ڪاٺ ڏاڍو گهڻو ٿيندو هو، پر ٿلهو ڪونه ٿيندو هو.
زرعي طور به اڻ پورو ۽ گهرن ٺاهڻ لاءِ کوٽهڙ، توڙي
جو پڪن گهرن جو انگ به ايڏو جهجهو ڪونه هوندو هو.
وڏين ٻيڙين ٺاهڻ ۽ جڳهن جي اڏاوتن ۾ ڪتب اينڙ ڪاٺ
اُتر وارن ملڪن کان ايندو هو يا بمبئي کان گهرايو
ويندو هو. جهنگ جا خاص وڻ لئو ۽ ٻٻر هوندا هئا.
سندن ٿولهه پوري پني ٿيندي هئي. ميرن جي رکيل
مهاڙين ۾ ٻٻر ۽ ڪنڊي تما گهڻي ٿيندي هئي. هيءُ ڪاٺ
ٻارڻ طور ڪتب اچي ٿو. مال جي مَنهن ۽ ڪچن گهرن
لاءِ هن وڻ جا ورا ۽ پڃر ڪم ايندا هئا، گذريل چئن
سالن کان اسان جا آگبوٽ به هي ڪاٺ ڪتب آڻين. هن جو
ڇوڏو رنگ طور ڪم آندو ويندو هو. هن جو ٻُور به
ساڳئي مقصد واسطي سڪائي ٻاهرين ملڪن ڏانهن روانو
ڪيو ويندو هو. لئي جا ڪي وڻ جهنگ جي عام وڻن جيترا
ٿلها ٿيندا هئا، جن مان درياهه ۾ هلندڙ بتيلا
جوڙيا ويندا هئا. گڏوگڏ ڪنڊي، گدامڙي، انب، نم،
پپر، ڪرڙ، بڙ ۽ ٻير جا وڻ گهڻا ڏسبا هئا. کجي جا
وڻ به هوندا هئا، جن جو ميوو کارڪون ٿين، جيڪي
تازيون به کائبيون هيون ته سڪائي سارو سال پيون
کائبيون هيون.
کجيون، انب، صوف، ڏاڙهو، ليما، نارنگون، ترنج، تُوت، گدامڙي ۽
هنداڻا، ڇانهيون جام ڏسبيون هيون. جڏهن ته قابل ۽
قنڌار کان آلو بخارا، پستا، انگور، ڪِشمڪش، ڪيلو
وغيره ميوو ايندو هو.
ڍل ۽ محصول جو نظام
ميراڻي حڪومت ۾ ڍل يا رائر جي اوڳڙ جي نقطي نگاهه کان سنڌ
چوئيتالهين محالن ۾ ورهايل هئي، جن ۾ لاڙ وارو
ڀاڱو مکيه هو، حيدرآباد به ان ۾ شامل هو..........
هرهڪ ٽالپر جي علائقي جي حدبندي به هڪ مُنجهيل
مامرو هو. اهڙا ٽيهه ٽالپر هئا. جن کي پنهنجيون
جاگيرون هيون اهڙن جا گيرن جي دنگن تي سدائين پئي
ڪر ڪر هلندي هئي ۽ اهڙيون ڳالهيون منجهيل به هيون.
هڪ سياح درياهه جي ڪٺار وارين دنگئي جاگيرن جي حدن
کي هن ريت سمجهيو هو ته دريا ۾ دلا لاهي ڇڏبا هئا
۽ دلن جي گهڻائي جيڪو پاسو ڏيندي هئي،ٻن جاگيرن جو
اهو دنگ سمجهبو هو ۽ درياهه جي ٻنهي ڪنارن تي
موجود ٻيٽن جو فيصلومقرر ڪيل اهِڙي دنگ جي آڌار
ڪبو هو.هتي جي ان ٻني تي ڍل هئي، جيڪا جاگيرن ۽
انعامن کان بچت هوندي هئي، آمدني جي مد ۾ تجارتي
مال تي محصول، سُنگي، زمين جي ڍل ۽ درياهه تي
محصول شامل سمجهبا هئا. اها آمدني هر مير کي
پنهنجي حيثيت آهر ملندي هئي. اهڙن سندن جي انهن
ميرن به وصيت ڪئي هئي. جن ٽالپرن جي حڪمرانيءَ جو
بنياد رکيو هو. پڇاڙيءَ وارا مير به اهو فرض
سمجهندا هئا ته حڪمران ڪٽنب جي شاهي حيثيت جو خيال
رکيو وڃي ۽ مان مرتبي رکڻ لاءِ ڏوڪڙ پئسي جي خرچ
جو لحاظ نه ڪن. ٻروچ سردار به ساڻن هٿ چراند ڪونه
ڪندا هئا. نه وري ڪو کانئن اهڙو سوال ڪندا هئا.
سمجهيو ايئن ويندو هو ته اها ڄڻ ته سندن شخصي
ملڪيت هئي ۽ اهو سندن اهڙو حق هو جو کانئن ڪنهن به
حالت ۾ کسي ڪونه پيو سگهجي.
هتي جي ڍل وارو نظام ڏاڍو منجهيل ڏسڻ ۾ ايندو هو، پر مجموعي طور
تي ڏاڍو سولو ۽ سادو هو. اهم ڳالهه زمين هئي، جيڪا
سرڪاري ملڪيت هوندي هئي. جيڪا مقرر مدت ۽ مقرر ڍل
تي ميرن کان وٺبي هئي. جنهن کي عام طور تي پٽو
چئبو هو، اهڙي قسم جي سرڪاري ڍل جنس ۾ ادا ڪبي
هئي. ڍل جا ٽي نرخ هئا. هڪ زمين تي اُپت جون ٽيون
حصو: ٻئي قسم جي زمين تي هن ريت هئي، جو اُپت جون
ست پتيون ڪبيون هيون، جنهن مان سرڪاري به ۽ هاري
کي پنج ملنديون هيون؛ زمين جو ٽيون قسم اهڙو هو، ۽
هاري ناري چاڙهي آباد ڪندو هو. ٻني جو ٻيو قسم
درياهه کان پري ۽ درياهه مان کوٽيل واهن تي هوندو
هو ۽ هاري نار وسيلي پوک ڪندو هو. زمين جو ٽيون
قسم جهنگ هيٺان هوندو هو، هاريءَ کي جهنگ، وڻ ۽
زمين جي صفائي ڪرڻ ۾ مرڳ ڏيڻي پوندي هئي. تڏهن مَس
وڃي ٻني هر هيٺيان ايندي هئي. واهن جي کاٽي ۽ نار
چاڙهڻ وارو پورهيو تنهن کان ڌار هو.
اُپت کي سرڪار جي حصي کان سواءِ ”نار“ تي به محصول هڻبو هو.
پوءِ اهو ڀلي، ڏاندن جي جوڳ سان هلندڙ هجي يا
ماڻهو پاڻ هٿن سان ڇڪي پوکي راهي ڪري. هن قسم جي
محصول کي مٿگي چئبو هو ۽ اها هاريءَ جي سر تي هڻبي
هئي. وٽس آبادي لاءِ ڪي مختصر ۽ ننڍيون غير اهم
شيون هونديون هيون، پٽي تي زمين وٺڻ کان پوءِ پوکي
راهي جو عرصو رڳو هڪ سال يا ٻه سال فصل هوندو هو.
پٽي تي وٺڻ وارو ماڻهو آبادي لاءِ زمين ڪنهن ٻئي
ماڻهو کي به ڏئي سگهندو هو. پر مٿي سرڪار وٽ پاڻ
ذميوار هوندو هو. جڏهن لابارو ڪري فصل هڪ جائتو
ڪبو هو ته سرڪار ڪارائو اچي داڻبندي ڪندو هو ۽
سرڪاري حصو کڻندو هو. ان کان اڳ هاري کي اُپت کي
هٿ لائڻ جي موڪل ڪانه هوندي هئي. جيڪڏهن کانئس
اهڙي ڪا غلطي ٿي ويندي هئي ته مٿس ڳرو ڏنڊ وجهبو
هو.
بٽئي کان پوءِ سرڪاري عملدار جي مرضي هوندي هئي ته جنس اُتي
وڪڻي پئسا وٺي جنس کڻائي سرڪاري ڀانڊن ۾ رکرائي
پوءِ وڪڻي پئسا سرڪاري خزاني ۾ جمع ڪرائي، جنس جو
اگهه سرڪار جي مرضي موجب هو. پر هن ڳالهه کي ضرور
ڌيان ۾ رکبو هو ته اهو اگهه رڳو بازار جي اگهه
روءِ هجي. خريف جي موسم ۾ اناج جو اگهه لاڙ يا
حيدرآباد ۾ اُتر سنڌ کان وڌيڪ مهانگو هوندو هو.
تنهن ڪري اهو ٻيڙين وسيلي کڄي راڄڌاني پهچندو هو.
ٻيڙائتن کي ڀاڙو گهڻو ڪري ته ڏنو ئي ڪونه ويندو هو
يا ته وري تمام ٿورو.......... هن قسم جي پوکي
راهي ٻنهي ڌرين لاءِ لاڀائتي هئي. جنهن وسيلي
هاريءَ کي اناج ۽ سرڪار کي ڍل جو اوپراسو ٿيندو
هو. هيٺيئن طبقي جو گذران لڀي ٿٻي تي هو. ماڻهو
نهايت ڪنگال هئا، رهڻ لاءِ ڪکن پيهن کان سواءِ
سندن ٻيا گهر ڪونه هئا، جيڪي نه سياري جي سٽ سهي
سگهڻ جهڙا هئا، نه هاڙ جي جهولي جهلڻ جو منجهن
ٻَلُ هو.
زميندارن، ڪمين ڪاسبين کي اناج لهڻ وقت پنهنجو اَهت يا لهڻو ڏئي
ساڻن سنمک ٿيندو هو. ان مهل سرڪاري عملدار کي ٻه
چار ڪڻا ان جا ڏئي ڍل مان جند آجي ڪندو هو ۽ صحيح
ڪري يا پنهنجي مهر هڻي ڄڻ هن ڳالهه جو اظهار ڪندو
هو ته هو ٿيل حساب ڪتاب مان بلڪل مطمئن آهي. هو
ائين ڪري اڳتي ٿيندڙ اعتراضن ۽ مُنجهيل مامرن کي
سلجهائي ختم ڪري ڇڏيندو هو. زميندار جيڪڏهن اها
ساڳي زمين ٻيهر کڻڻ چاهيندو هو ته اهڙو مامرو
ڪاردار يا مير جي ڪنهن نمائندي سان ڳالهائي طئي
ڪري سگهندو هو.
آبادي جو ٻيو نمونو اهو هو، جو في جريب زمين جي حساب سان روڪ
پئسا ڏئي ٻني جو ٽڪرو ٺيڪي تي کڻبو هو (هڪ جريب
150 فوٽ هم چورس زمين ٿيندي) ٺيڪي جو اگهه ڀليءَ
ڍليءَ ٻنيءَ جي حساب سان رکبو هو؛ ڪن حالتن ۾ فصل
جو اگهه ڏسي به ٺيڪو ڏبو هو. جيڪڏهن ٻنيءَ ۾ ڏوڏي
يا نير پوکبو هو ته پوءِ في بيگي جي رقم ويهه کان
اسي رپيا هوندي هئي، جيڪا عام طور تي ڇهه کان
ٻارهن رپيا في جريب ٿئي ٿي ۽ جيڪڏهن زمين برپٽ
بيابان هوندي هئي ته پوءِ پهريون هڪ سال هڪ جريب
هڪ رپيو جي حساب سان ٺيڪو ڏبو هو. ۽ پوءِ هوريان
هوريان جڏهن ٻني اپت وڌائيندي ويندي هئي ته ٺيڪي
جو اگهه به وڌندو ويندو هو. ان جي پوک کان سواءِ
ٻي پوک مٿئين طريقي سان پوکي ويندي هئي ۽ پوکڻ کان
پهريان دل ادا ڪبي هئي.
ڪَتيءَ جا فصل گهڻو ڪري کوهن تي ٿيندا هئا. هن قسم جي آبادي تي
ورتي ويندڙ ڍل به نالي ماتر هئي، پر پوءِ به اهي
کوهه ڪهڙي قسم جا هئا،
ڪچا
هئا يا پڪا. ڪن اڻ ڄاتل سببن ڪري ڪڏهن پوک اپت
تمام گهٽ ڏيندي هئي ته اهڙين حالتن ۾ زمين جي ڍل
يا مقرر ٿيل ٺيڪي ۾ گهٽ واڌئي به ڪبي هئي. پر اهڙي
ڇوٽ اعليٰ عملدار جي سفارش کان پوءِ عمل ۾ ايندي
هئي. ڍل وارين زمينن يا انعام جاگير وارين ايراضين
۾ پوکي راهيءَ وارو قانون ڏاڍو نرم هو، جنهن کي
نيت پت وارو ۽ صحيح چئي سگهبو. آباد ٿيندڙ ٿوري
زمين تي ڍل به ٿوري اُڳڙندي هئي ڇاڪاڻ ته هتان جي
زمين جو وڏو حصو جاگيرن ۽ ٻيلن هيٺ هوندو هو.
حڪمران ٽالپر، زمين ٺيڪي تي ڏيندا هئا. سندن اختيار ڪيل اهو
طريقو ڊگهيءَ نظر وارو ڪونه هو......... کجين جا
يا ٻيا باغ به ڍل گهڻي اپائيندا هئا. اهي به خاص
مند ۾ مقرر تاريخ تي ٺيڪن تي ڏبا هئا. ڪڏهن وري
مقرر رقم تي سال لاءِ به ڏبا هئا. اهڙا باغ جيڪڏهن
سنڌوءَ جي ڪناري هوندا هئا ته اُهي ڏاڍا مهانگا
ڏبا هئا. جڏهن باغ وري وڏن ۽ اهم شهرن ويجهو هوندا
هئا ته انهن کي ناڻي جي نادي سمجهبو هو.
وڏا واهه ڪَڙيا ۽ ڪس کوٽي سنڌوءَ جو پاڻي آباد زمين تائين پري
پري نيو ويندو هو ۽ پاڻيءَ جو اهڙو بندوبست جتي
ڪٿي ڏسڻ ۾ ايندو هو. جيڪڏهن هاري يا زميندار اهڙا
واهه ڪَڙيا ڪس ڪتب آڻيندو هو ته مٿانئس وڌيڪ ڍل
رکبي هئي. پر اها به هوندي نهايت نالي ماتر هئي.
جيڪڏهن زميندار يا هاري انهن ڪڙين ڪسين جي کاٽي
ڪندو يا نواڻ نياڻ ٺاهيندو هو ته حساب جا سالياني
جي باقي مهل ليکي چوکي ۾ لاهو- گاهو ڪبو هو.
سنڌوءَ مان کوٽيل اهي واهه ڪڙيا ۽ ڪس جوءِ کي سائو
ڍائو ڪندا هئا ۽ ڍل به گهڻي اُڳڙندي هئي، پر اهڙين
ٻنين ڏيڻ کان لنوائيندا هئا، جنهن ڪري هي زمينون
ٻيلا بڻجي ويون هيون. پوءِ مهاڻن کي ڏنڊي جي زور
تي اُتي آڻي جهنگ مُڇائيندا هئا. اهي ميرن جي ڇيڙ
وهندا هئا....... هتي هن ورن جو پورهيو به ڏاڍو
سستو هو، مزدورن کي ڏهاڙيءَ جو اڌ سير اٽو يا ٽڪو
سوا (ٻه پينس) به ڏبا هئا. مهاڻا ڪم جا به ڏاڍا
مڙس هوندا هئا. سڄي هندستان ۾ هنن جهڙا سگهارا
پورهيت ته ڏسڻ ۾ ئي ڪونه ايندا. ڪم تي چڙهيا ته
چريا. واهن جي کاٽي مهل دُهل تي ٽاهوءَ جي ڏونڪو
ٻُڌائون ته وٺ جا ڪونه هوندا هئا.
ٽالپرن جي دور ۾ ڪي جاگيردار ۽ زميندار پنهنجي واهن ۽ ڪڙين جي
اهميت کان باخبر هئا. اُهي پاڻ واهه ڪڙيا ۽ ڪس
ڏاڍا صاف ڪرائيندا هئا. آمدني جا ٻيا وسيلا محنت ۽
تجارت تي محصول هو. روانگي مال ۽ شهر ۾ اندر داخل
ٿيندڙ واپاري شين تي چُنگي اوڳاڙبي هئي. درآمدي
مال جي اصلي قيمت جو سٺ سيڪڙو ۽ برآمد تي اصلي
قيمت جو اڍائي سيڪڙو محصول اوڳاڙبو هو. گڏوگڏ شهر
۾ ايندڙ ويندڙ مال تي ٽي سيڪڙو محصول وٺبو
هو....... هڪڙي اُٺ جيتري بار تي سامونڊي ڪناري وٽ
برطانوي سامان لهڻ کان وٺي اُترئين دنگ تائين
اڻونجاهه رپيا خرچ ايندو هو. جنهن ۾ اُٺن جو ڀاڙو
۽ پهريدارن جو خرچ پکو شامل نه هوندو هو.
هتي عام قانون هو ته جيڪو مال سنڌ جي ڪنهن سامونڊي بندر تي
لهندو هو، تنهن تي هتان جي شرح موجب ضرور محصول
وٺبو هو. جڏهن تجارتي مال ڪنهن شهر يا ڳوٺ منجهان
گذرندو ته ان شهر يا ڳوٺ جي ڦاٽڪ وٽ مال تي سُنگي
اوڳاڙبي هئي. پوءِ اهو سامان عام واهپي جو هجي يا
ان جو کاڌي خوراڪ سان واسطو هجي، پر اُٺ جي بار جي
نسبت سان سُنگي ضرور وٺبي هئي. بازار ۾ جيڪا به
شيءِ وڪامجندي يا خريدي ويندي هئي، تنهن تي محصول
هو، جنهن کي تازو سڏبو هو. هتي هر روانگي مال تي
محصول لاڳو هو ۽ هڪ پرڳڻي کان ٻئي پرڳڻي ۾ داخل
ٿيڻ مهل ادا ڪبو هو. محصول ڳرا هئا، تنهنڪري جيڪي
واپاري، شاهوڪار هئا سي مٿي وڃي حڪمران يا اميرن
سان پنهنجو اثر رسوخ ڪتب آڻي سنگيءَ ۾ ڇُوٽ
ڪرائيندا هئا.
شراب ۽ ٻيون نشيدار شيون لائسنس وٺي ڪبيون هيون، جن وسيلي اهڙو
ڪاروبار هلائبو هو. ڪپڙي ٺاهڻ وارن آڏاڻن تي به هڪ
قسم جو محصول هو. اهڙيءَ ريت هر ٺهيل شيءِ جنهن جي
ٺاهڻ ۾ هنر ۽ ڪاريگريءَ جي ضرورت پوندي هئي، تن
وسيلن تي محصول ڪونه پوندو هو. هر قسم جي هنرمند
ڪاريگر ۽ دڪاندار تي به سنگي لاڳو هئي. مهاڻو به
پنهنجي ڄار سان ڦاٿل مڇيءَ جو ٽيون حصو سرڪار کي
ڀريندو هو. سنڌوءَ ۾ هلندڙ ٻيڙي به سرڪار کي ڪجهه
نه ڪجهه ڏيندي هئي. ٻه دعويدار ڌريون، جيڪي سرڪاري
عدالت وسيلي پاڻ ۾ ٺهنديون هيون، سي به سرڪار کي
چوٿ نالي محصول ڏينديون هيون. جنهن ۾ کين سرڪاري
چوٿون حصو ڏيڻو پوندو هو. هن قسم جو محصول به
سرڪاري آمدنيءَ جو وڏو حصو هو. هن کان علاوه
چوريءَ جي مال عيوض چور کان جيڪو مال ماربو هو،
تنهن مان به ڪجهه حصو سرڪار کي ملندو هو.
هندو مٿين محصولن کان گهڻو ڪري آجا هئا..... اهي انهن سرڪاري
مامرن ۾ پوندا ئي ڪونه هئا. اهي فيصلا جيڪي قانوني
طور ٻُڌڻ جوڳا ئي ڪونه هئا يا انهن کي مُنهن ڏئي
نه سگهبو هو، ته اپيل ڪري سگهبي هئي يا وري جيڪڏهن
مناسب سمجهبو هو ۽ اها ڳالهه ٻنهي ڌرين جي مفادن ۾
به هوندي هئي ته پوءِ مامري تي نظرثاني به ڪبي
هئي. آءٌ ڀانيان ٿو، ته جيڪڏهن انگلينڊ کي سنڌ جي
مقابلي ۾ آڻبو ته اتان جو محصولي نظام سنڌ کان
وڌيڪ سُڌريل نظر ڪونه ايندو. پر هتي محصول جو هڪ
غير مناسب بار نظر ايندو، جيڪو خاص ڪري هنرمند
ڪاريگر طبقي تي وڌو ويو هو. هجڻ ته ائين جڳائي جو
ڪاريگرن ۽ هنرمندن کي هر محصول کان آجو رکيو وڃي.
واپاري ۽ ڏيهي توڙي پرڏيهي تجارت
حيدرآباد جو تجارتي مال سياري ۾ مکيه وهڪري سان ۽ چاڙهه جي رت ۾
ڦليليءَ مان روانو ڪيو ويندو هو... لوهاڻا ۽ ڀاٽيا
ذاتين جو واپار ۽ تجارت تي قبضو هو. ننڍڙي هٽ کان
ويندي پئسي ڏوڪڙ واري ڏي وٺ هُنڊين تائين پُڄندي
هئي. ڇاڪاڻ ته کين جڏهن پئسي پنجڙ جي لوڙهه پوندي
هئي ته اها واپارين وٽان پوري ڪندا هئا. حڪمران
واپارين کي وري آمدني جي وسيلن تي سُنگي مڙهڻ ۽
اوڳاڙڻ جا اختيار ڏئي خوش ٿيندا هئا. حڪمران يا
مير پئسي جي ڏيتي ليتي جي لکپڙهه ڪندا هئا. اهڙو
حساب ڪتاب باقاعدگي سان پاڻ وٽ رکندا هئا. واپاري
حڪومت کان اڳئين قرض جي وصولي ڪري ڌن جو انگ وڌائي
به ڇڏيندو هو. حڪومت هر قسم جي ڍل جي اوڳاڙي لاءِ
لوهاڻن، ڀاٽين يا ٻين ذاتين کي مقرر ڪندي هئي.
سڀني سرڪاري، عملدارن ۽ عملدارن کي ڏاڙهي رکائڻ ۽
مقامي سنڌي روايتي لباس پائڻ جو حڪم هوندو هو. ته
جيئن سندن سڃاڻپ ٿي سگهي.......... سرڪار طرفان
حڪم مليل هو ته سمورا واپاري ماڻهو- هندوئن سميت
محرم ۽ رمضان دوران پنهنجا هٽ بند رکن.
هندو هتي ڪُنڊ ڪُڙڇ ۾ پکڙيل ڏسڻ ۾ ايندا هئا، پر حيدرآباد ۽
شڪارپور شهر دنيا جي مختلف ملڪن سان واپار ڪري
تمام گهڻو مشهور هئا، جيڪو خاص ڪري عربي سمنڊ کان
وٺي ڪئسپين سمنڊ تائين چوڏس پکڙيل ڏسبو. انهن
شاهوڪار هندن جا وچ ايشيا جي ملڪن تائين ڀلاوڻا
هئا. سندن هُنڊيون قنڌار، قلات، ڪابل، خيوا،هرات،
بخارا ۽ ٻين ڪيترن ئي شهرن ۾ هلنديون هيون. اُهي
ڀلاوڻا ضرورت پوڻ تي ڪيترن سالن تائين پنهنجا ٻار
ٻچا ۽ پنهنجي ڌرتي ڇڏي ڪڏهن وحشي پٺاڻن، ڪڏهن
ترخانن ۽ ڪڏهن رت پياڪ ٻروچن جي ڏورانهن ملڪن ۾
وڃي پهچندا هئا. پر معمولي نقصان کانسواءِ سندن
وار به ونگو نه ٿيندو هو. انهن سڀني ملڪن جي وچ ۾
سنڌي واپاري دلال کان سواءِ ڪابه ڏيتي ليتي ممڪن
ئي ڪانه سمجهي ويندي هئي.
واپاري پنهنجو هٿ سفيد ڊگهيءَ چادر هيٺان ڍڪيندو
هو ۽ هڪ ڌر سان چيچن تي هٿ رکي ڳجهي ڳالهه ڪري وري
وڃي ٻي ڌر سان چادر هيٺيان هٿ لڪائي چيچن تي هٿ
رکي رمز ۾ ڳالهائيندو هو. جيستائين ٻنهي ڌرين ۾
سودو طئي نه ٿيندو هو تيستائين اهو مقامي دلال هڪ
ڌر کان ٻي ڌر تائين پيو ڦرندو گهرندو هو. اهڙيءَ
ريت بازار ۾ بيٺل ماڻهن کان لڪ ۾ آڱرين جي سنڌن تي
”هي ڪچيون هي پڪيون“ چئي ٻنهي ڌرين کي ٺاهي ڇڏيندو
هو. شيءِ جي اگهه جو ڪنهن کي به پتو به ڪونه پوندو
هو. |