ميان صاحب جي غصي جو نتيجو انگريزن جي وڪيل بمبي
مل کي به ڀوڳڻو پيو. مسقط ۾ بمبي مل جي واپاري
ڪوٺيءَ جو جيڪو ڪارندو هو، اهو فوت ٿي ويو، ته ان
جو پٽ ڪوٺيءَ مان هڪ لک روپين جو مال کڻي ڀڄي ويو.
بمبي مل مال واپس وٺڻ جي ڪوشش ۾ دعوى جي ڌمڪي ڏني،
تڏهن هو شخص فقط ويهن هزارن ڏيڻ تي راضي ٿيو. هن
سموريءَ رقم ڏيڻ جي هام نه ڀري، ته آخر بمبي مل
انهيءَ خيال سان دعوا داخل ڪئي ته ميان صاحب جي
حڪومت سموري رقم ڏيندي. ڏوهاري جيئن ته سنڌي هو،
تنهنڪري سندس خلاف ڊڪري حاصل ڪرڻ مشڪل نه هو؛ ليڪن
ميان صاحب بمبي مل کي فقط ست هزار رپيا ڏياريا، ان
سان هيءُ سلوڪ فقط انهيءَ ڪري روا رکيو ويو ته
انگريزن جو وڪيل هو.
انگريزن جي حفاظت. مطلب ته انگريز پنهنجين
خودغرضين ۽ مطلب پرستين سبب ميان صاحب هجي نظر ۾
ڪري چڪا هئا ۽ درٻاري پڻ سندس مخالف هئا. انهيءَ
حالت ۾ به، ميان صاحب انگريزن ۽ ٻين سڀني ماڻهن جي
حفاظت ۾ ڪڏهن به ويسر نه ڪئي. 27 اپريل 1728ع جو
واقعو آهي ته انگريزي ڪوٺيءَ جو ٽامس سيٽون نالي
هڪ ڊاڪٽر، سپاهيءَ سان گڏ ٻاهر سير ڪري رهيو هو،
ته اوچتو رڻ جي پاسي کان ڌاڙيل نڪتا، جن ڊاڪٽر کي
قتل ڪري ڇڏيو. ميان صاحب کي جڏهن هن واقعي جو
اطلاع مليو، تڏهن انگريزن ڏانهن تعزيت نامو
موڪليائين ۽ پنهنجي هڪ خاص آفيسر کي ڏوهارين جي
ڳولا تي مقرر ڪيائين. واردات جي جاءِ کان ٿوري
مفاصلي تي هڪ تازي قبر ملي، ان کي کوٽايو ويو ته
لاش نڪتو، جنهن جي لوندڙي ۾ گولي لڳل هئي. هيءَ
گولي مقتول ڊاڪٽر جي پستول جي هئي. ائين معلوم ٿيو
ته هيءُ شخص حملي ڪندڙن ۾ شامل هو، ڊاڪٽر پنهنجي
بچاءَ ۾ گوليون هلايون ته هڪ گولي هن کي لڳي، ۽ هو
مارجي ويو، اهڙيءَ طرح حملي ڪندڙن جو پتو پئجي
ويو. ڌاڙيلن جي سردارن کي گهرايو ويو ته اصل
ڏوهارين کي پڪڙائي، يا خود سزا ڀوڳڻ لاءِ تيار ٿي
وڃي. چند ڏينهن بعد ٻه ڏوهاري پڪڙجي آيا. ميان
صاحب حڪم ڏنو ته انهن کي انگريزي ڪوٺيءَ جي سامهون
کلئي ميدان تي ڦاسي ڏني وڃي. هن حڪم جي لفظ بلفظ
تعميل ڪئي ويئي.
ٺٽي لاءِ خطرو. سنڌ جا مختلف قبيلا، ميان يار محمد
کان اڳ به پاڻ ۾ لڙندا رهندا هئا. افغانن جي تسلط
۽ ڪلهوڙا صاحب جي خانه جنگيءَ سبب حالات خراب ٿيا
ته وري لڙائيون شروع ٿي ويئون. انگريزي ڪوٺيءَ جي
ڪاغذات مان معلوم ٿئي ٿو ته 1768ع ۾ نومڙين جي
سردار ڏهه ٻارهن هزار ماڻهو وٺي ڄام بجار جوکئي تي
چڙهائي ڪئي[1].
بجار گهٻرائجي ٺٽي ڀڄي ويو، تڌهن نومڙين انهيءَ
طرف جو رخ ڪيو آخر ميان غلام شاهه ڇهه هزار ماڻهو
نومڙين جي ڪن-مهٽ لاءِ مقرر ڪيا، ۽ ٻه هزار ٺٽي جي
حفاظت لاءِ موڪلي ڏنا. اهڙيءَ طرح هيءُ فتنو ختم
ٿي ويو.
انهيءَ زماني ۾ انگريز به پنهنجي جاءِ ڇڏي بمبي مل
جي جاءِ ۾ وڃي ويٺا، جا زياده مضبوط ۽ حفاظت واري
جاءِ هئي. هيءَ جڳهه ٽيهن هزارن رپين ۾ تيار ٿي
هئي ۽ هڪ سو روپيا سندس ماهيانو ڪرايو مقرر ٿيو.
بمبي مل تجويز پيش ڪئي ته جڳهه جي اخراجات لاءِ
کيس ٽيهن هزارن جو ڪپڙو ڏنو وڃي، جنهن کي هو
جيسلمير طرف کڻي وڃي وڪرو ڪندو.
متفرق حالات. انگريزن جي تجارتي ڪوٺيءَ جي سلسلي ۾
هيٺيون ڳالهيون به ذڪر لائق آهن. مثلاً:
انگريزن هڪ موقعي تي ٽي هزار نو سو ڏهه وال گرم
ڪپڙو پنجويهه هزار چار سو سترهن روپين اٺن آنن ۾
وڪيو.
هڪ ڀيري هڪ جرمن ڊاڪٽر جيڪب هينري مواٽ، ملازمت جي
خيال سان سنڌ پهتو. بمبئيءَ کان هڪ تاڪيدي حڪم آيو
ته جيئن ته هو غير انگريز آهي، انهيءَ ڪري هن کي
قدم ڄمائڻ جو موقعو نه ڏنو وڃي.
هڪ ڀيري ميان صاحب ڪوٺيءَ جي منتظم کي هڪ قيمتي
خلعت ڏني، جنهن ۾ ڪيمخواب جو ڪوٽ، شال ۽ دستار
هئي: انهيءَ کان سواءِ هڪ خنجر، سونهري مٺئي ۽
سونهري مياڻ سان تلوار، چوغو سون ۾ جڙيل ياقوت ۽
چانديءَ جي سنجن سان گهوڙو ڏنو- منتظم قيمتي اوني
۽ ريشمي ڪپڙا اشرفين سان گڏ نذراني ۾ پيش ڪيا.
هڪ موقعي تي انگريزن، ميان صاحب جي خدمت ۾ چينيءَ
جون هڪ سؤ پليٽون ڏياري موڪليون.
ڪوٺيءَ تي بندش. ميان غلام شاهه جي وفات کان پوءِ،
ان جي جانشين ميان سرفراز خان جي دور ۾ سنڌ جا
حالات تمام بگڙي ويا. انگريزن مجبور ٿي 24 آڪٽوبر
1775ع تي، تجارتي ڪوٺي بند ڪرڻ جو فيصلو ڪيو[2].
ٽالپرن جي دور ۾ هو وري واپار جي سانگي سان سنڌ ۾
پهتا؛ ۽ آخر آهستي آهستي ٽالپرن جي پاڙ پٽجڻ جو
سبب بنجي ويا ۽ سنڌ جي آزادي عجيب غريب طريقن سان
سلب ڪري ڇڏيائون.
باب پنجين جو ضميمو
سنڌ جي حاڪم جا تجارتي پروانا
(1)
پروانو، غلام شاهه عباسي؛ تاريخ 22 سپٽمبر، 1758ع؛
هٿ-اکر لکيل دستخط قاضي محمد يحيى.
...
جملي فوجي ۽ ملڪي آفيسرن، فقراء ۽ آبادگارن، ۽
دورات، لاهري بندر، اورنگا بندر، ڪراچي، دهراجه،
چوتره، ماسوتڪ، نخلس، برٻندي، غلہ بازار، اگر، گزر
راجا گنت، جوهي بار، سرڪار چاچڪان، ڪڪرالو،
نصرپور، هالا ڪنڊي، سرڪار سيوستان، خداآباد، سرڪار
نوشهره، وغيره. سڀني سرڪار جي عملداريءَ هيٺ آيل
بستين جي رهاڪن تي واضع هجي ته سمپٽن صاحب،
انگريزيءَ ڪمپنيءَ جي سرڪاري گماشتي، اسان کي اڄ
هن ڳالهه بنسبت اطلاع ڏنو ته جملي انهيءَ سامان
تي، جيڪو صاحب موصوف سرڪاريءَ ڪمپنيءَ واسطي خريد
ڪري بمبئيءَ روانو ڪري ٿو. بازار جي اگهه مطابق،
ڏيڍ رپئي في سيڪڙي کان وڌيڪ ’دستوري‘ نٿو ڀري؛
اسين ان کي منظور ڪندي، حڪم ڏيون ٿا ته صاحب موصوف
کان معمولي رقم کان وڌيڪ هڪ ڪوڏي به نه ورتي وڃي.
مگر، انهيءُ ولايتي سامان تي، جيڪو بمبئيءَ کان
خداآباد، روهڙي ۽ ملتان وغيره ڏانهن روانو ٿئي ٿو،
جيڪي ملتان جا واپاري ڏين ٿا، تنهن جو اڌ محمول
’دوان‘ (Duan)،
’ٽوف‘ (Towff)،
ڪنا (Cunah)
وغيره ورتو وڃي. جيڪڏهن ڪا جنس اهڙي هجي، جا ملتان
جا واپاري ڪڏهن به نه ٿا نين، ۽ ان جي ’دستوري‘
وغيره معلوم ٿي نٿي سگهي، ته اهڙيءَ صورت ۾
انگريزن کان فقط انهيءَ اگهه جو اڌ وٺڻ گهرجي،
جيڪو وڏا واپاري ان قسم جي جنس تي ڏيندا هجن- مگر
اهو احتياط رکجي ته کانئن ان کان وڌيڪ طلب نه ڪيو
وڃي. نير وغيره به - جنهن کي هنن اڳ ڪڏهن به نه
آندو آهي. مٿئين ذڪر ڪيل شرح موجب ڏيڻو پوندو.
جيڪڏهن هو پاڻ يا سندس پاران ڪوبه ماڻهو سرڪار مان
يا ٻئي هنڌان، شورو خريد ڪري ته اهڙيءَ صورت ۾ به
سؤ تي ڏيڍ روپئي جي حساب سان ڏيڻو پوندو. ليڪن هن
ڳالهه جو پوريءَ طرح خيال رهي ته ڪوبه عهديدار
توڙي آبادگار وغيره ڪنهن به حالت ۾ مٿئين اگهه کان
وڌيڪ طلب نه ڪري، ۽ ڪنهن به قسم جي رڪاوٽ سندس
تجارتي ڪاروبار ۾ نه ڪري. هيءُ حڪم پڻ ڏجي ٿو ته
جيڪڏهن هو مال جي وڪري نه ٿيڻ جي حالت ۾ ڪابه جنس
واپس کڻي وڃڻ چاهي، ته ان تي ڪنهن به قسم جو محصول
نه پوندو، ۽ کاڌي پيتي جي اهڙين جنسن تي به محصول
نه پوندو، جيڪي سمپٽن صاحب پنهنجي جهاز تي ڪنهن
هنڌان روانيون ڪري. سندس باغ لاءِ به ڪو مطالبو نه
ڪيو وڃي؛ ۽ ڪوبه باغبان، ٻيڙيءَ يا جهاز وغيره تي
ڪنهن قسم جي جهل نه ڪري، چاهي ان کي ڪنهن سرڪاري
ڪم سان موڪليو وڃي. هيءُ پڻ حڪم ٿئي ٿو ته سندس
ڪپڙن جون پيتيون به هرگز نه کولائجن، ۽ نڪي سندس
اچ وڃ ۾ ڪنهن به قسم جي دست اندازي ٿئي، ڇو ته
ائين ڪرڻ قاعدي جي خلاف آهي. ازان سواءِ، مٿس ڪوبه
نئون محصول نه لڳايو وڃي، ۽ نه ڪنهن قسم جي تڪليف
کيس يا سندس ماڻهن کي رسي. کيس اختيار آهي ته هو
ڪابه اناج جي جنس ۽ ڪابه انگريزي جنس ڪهڙي به اگهه
تي وڪڻي. گيهه ۽ تيل وغيره جي دٻن ۽ پڻ ٻين جنسن
جي پيتين ۽ ٿانون وغيره تي انهن جي وزن موجب محصول
لڳايو ويندو، ۽ وري ٻيهر انهن جي تور نه ٿيندي.
عاج تي محصول وڪري جي قيمت موجب ٿيندو. جيڪڏهن
سمپٽن صاحب اونگابندر خواهه ٺٽي ۾ ڪابه جڳهه خريد
ڪري يا ٺهرائي، ته اهڙيءَ صورت ۾ اسان جي زير دستن
کي گهرجي ته جيتريقدر ممڪن ٿي سگهي سندس مدد ڪن،
ته جيئن انهيءَ عمارت تي وڌيڪ خرچ نه لڳي. مطلب ته
هر طرح جي دلجوئي ۽ دلاسو صاحب موصوف کي سندس
تجارتي ڪاروبار ۾ ملڻ کپي، جنهن ۾ سرڪار جي بهبودي
آهي؛ مگر ڪنهن ٻئي انگريز کي جاءِ وغيره ڏيڻ نه
گهرجي. جيئن ته انگريزن کي خوش رکڻ ۽ انهن جي
دلجوئي ڪرڻ جي هر طرح مناسب آهي، ان ڪري هن حڪم جي
پوئواري، هر سال نئين حڪم جاري ٿيڻ جي انتظار کان
سواءِ، چڱيءَ طرح ٿيندي رهي.
(2)
پروانو، غلام شاهه واليء سنڌ؛ شرح محصول وغيره،
ڪمپني سرڪار، بمقام سنڌ، تاريخ 22 سيپٽمبر، 1758ع.
جملي فقيرن، يعني جملي شاهي قوم جي هارين، اپر سنڌ
جي رهاڪن، ديري دارن، متصدين، جيڪي هينئر جومگيون
۾ موجود آهن توڙي آئيندي اچن، سرڪار جي هٿ هيٺ
توڙي ٺيڪي وارا، ٺٽي، لاهري بندر، اورنگا بندر،
ڪراچي، دهراجا، چورته، مسوٽي، نخاس، برٻندي، اناج
بازار، خواهه اناج جي محصول جا هنڌ، يعني اگر، گزر
راجا گنن، جوهي بازار، سرڪار چاچڪان، ڪڪرالو،
سرڪار نصرپور، هالا ڪنڊي، سرڪار سيوستان، خداآباد،
روهڙي، ۽ ٻين سڀني اسان جي سلطنت هيٺ آيل علائقن
کي معلوم هجي ته صاحب دولت، صاحب صداقت، صاحب
ايمان، مشفق مهربان، سمپٽن صاحب، ڪمپني سرڪار جي
ڪارندي، هيءَ درخواست ڪئي آهي ته بمبئي ۽ هندستان
جي سرڪار موصوف کان سڀني واپار جي شين، ايندڙ توڙي
ويندڙ، خريد توڙي فروخت تي، انهيءَ هنڌ جي اصل
قيمت موجب، ڏيڍ روپئي سيڪڙو محصول ورتو وڃي، سو
اسان منظور ڪيو. ازان سواءِ، ان بابت هيءُ هدايت
ٿا ڪريون ته گماشتي موصوف کي جملي شين تي، جيڪي هو
هتان هُتان آڻي، خدا آباد ۽ (لوهڙيءَ) روهڙيءَ ۽
ملتان وغيره ڏانهن روانو ڪري ٿو، هڪ پٽو يعني
اجازت نامو ملڻ کپي؛ ۽ جيڪو سامان هو اتي خريد
ڪري، ان تي به مٿي ڄاڻايل محصول کان وڌيڪ نه ورتو
وڃي. پٽي ۾ درج ڪيل جنسن تي ’لووسمہ‘، يعني رستي
جي محصول تي جنسون-جهڙوڪ راهداري، ديره داري، منڪٽ
(Munket)،
نٽ(Nut)،
فرهت(Farhat)،
ننگنا(Nunguna)،
دسراهي دوانه (Duana)،
۽ موتا(Moota)،
جيڪي خدا آباد، ڪرڪا واري ۽ دولي ۾ ٿين ٿيون. ۽
ٻين جهڙوڪ نوسم، ڪالسي، دوانه پيشڪاري، جواب خانه،
وغيره تي انهيءَ اگهه جو اڌو ورتو وڃي. جو ملتان
جا واپاري ڏين ٿا، ۽ واضع هجي ته هن ڳالهه جو
پوريءَ ريت احتياط ڪرڻ گهرجي. جنهن هنڌ ملتان جي
سوداگرن لاءِ ڪوبه اگهه مقرر ٿيل نه هجي، ته
اهڙيءَ صورت ۾، جيڪي ٻين وڏن وڏن واپارين کان ورتو
وڃي ٿو، تنهن جو اڌ وٺڻ گهرجي، ۽ ڪنهن به طرح ان
کان وڌيڪ طلب نه ڪيو وڃي. جيڪڏهن ڪارندو موصوف
ڪوبه اهڙي جنس، جيڪا هو اڳي نه کڻي آيو هجي ۽ نه
وٺي ويو هجي، ۽ جنهن جي لاءِ ڪو اگهه به مقرر ٿيل
نه هجي. مثلاً هنڱا يا نِير وغيره. تاني کان کڻي
اچي يا کڻي وڃي، ته اهڙيءَ صورت ۾ ’دوانه‘وغيره
محصول اوڳاڙيندڙ کي مٿينءَ شرح موجب محصول وٺڻ
کپي. جيڪڏههن گماشتو موصوف اسان جي عملداريءَ اندر
ڪنهن به هنڌ شورو بنائي، يا ڪنهن ٻئي کان خريد
ڪري، ته اهڙيءَ صورت ۾ خريداريءَ واري هنڌ جي اصل
قيمت تي ڏيڍ رپيو سيڪڙو محصول وٺڻ گهرجي. اسان جي
متصدي ۽ محصول اوڳاڙيندڙ، ديري دار، رواوار،
گذربان وغيره. جملي ملازم، ’مصري‘ توڙي اسان جي
عملداريءَ ۾ ڪنهن به هنڌ، ٻيڙين، مريسر يا چٽ
وغيره جي محصول توڙي معمولي محصول جي وصوليءَ جا
مجاز نه آهن، ۽ ان باري ۾ کيس ڪابه روڪ نه ڪئي
وڃي. بهرحال، گماشتي موصوف کي اختيار آهي ته هو
پنهنجي تجارت ۽ ڪاروبار، بنا ڪنهن روڪ ٽوڪ جي،
مرضيءَ مطابق ڪري. مٿي ڄاڻايل شيون صاحب موصوف کان
سواءِ ٻيو ڪوبه نه کڻي وڃي. جيڪو سامان نه وڪجڻ جي
حالت ۾ صاحب موصوف واپس کڻي وڃي. ته ان لاءِ ڪنهن
به قسم جي روڪ نه ڪئي وڃي. ۽ نه کائنس ان جو محصول
طلب ڪيو وڃي. جيڪڏهن صاحب موصوف جو جهاز اسان جي
ڪنهن بندرگاهه تي پهچي، ۽ هو پنهنجن ساٿين جي
ضرورت لاءِ ڍڳو، ڳئون، رڍون يا ٻڪريون وغيره، ٺٽي
يا ٻئي ڪنهن هنڌان خريد ڪري، جهاز تي کڻائي وڃي،
ته ان تي کانئس محصول طلب نه ڪرڻ کپي؛ نڪي سندس
باغ تي محصول ورتو وڃي، جيڪو هن جي آرام لاءِ آهي،
۽ سندس باغبانن کي به ڪنهن قسم جي تڪليف نه ڏني
وڃي.
اوهان کي سڌ هجي ته اسان کيس انهن مڙني ڳالهين کان
آزاد ڪيو. سندس پهرڻ جي ڪپڙن جون پيتيون وغيره
جيڪي هو پاڻ سان کڻي وڃي. انهن کي ڪنهن به حالت ۾
کولايو نه وڃي، ۽ نه وري ڪنهن به طرح انهن جي چڪاس
ڪرڻ جي دعوا ڪئي وڃي. ’موري‘ ۽ ’مصري‘ وغيره تي
جيڪي هو کڻي وڃي، محصول نه طلب ڪيو وڃي، ۽ سندس
ملازمن توڙي سندس هٿ هيٺ رهندڙ ماڻهن کان به ڪنهن
قسم جو محصول نه طلب ڪيو وڃي؛ ۽ نه ڪي اسان جي حڪم
سان اڳاڙجڻ واري ڪنهن محصول ۾، يا نئين دستور موجب
آئيندي جيڪو محصول اڳاڙيو وڃي، ان ۾ کين ڪا تڪليف
پهچي. چانورن تي، جيڪي ٺٽي يا نيگانه ۾ وڪجن ٿا،
نرگانه يا محصول نه ورتو وڃي؛ ۽ نه ڪپهه تي، جيڪو
هتان هتان آندو وڃي ٿو، ڪو محصول طلب ڪيو وڃي. تيل
يا گيهه لاءِ دٻي تي مقرر ڪيل حساب مطابق، دستوري
طرح حساب ڪري، محصول ورتو وڃي. دٻو وڏو هجي توڙي
ننڍو، في دٻو اٺ مڻ جي تور قائم ٿيڻ کپي. ’لووشنه‘
يعني هاٿيءَ جي ڏندن تي خريدي قيمت تي نو سيڪڙو
محصول ورتو وڃي، ۽ ان کان وڌيڪ نه ورتو وڃي.
جيڪڏهن صاحب موصوف، مسٽر سمپٽن، تاني يا اورنگا
بندر ۾ پنهنجي ڪارخاني واسطي ڪا جاءِ ٺهرائڻ گهري،
ته اهڙيءَ صورت ۾ جاءِ جي اڏاوت ۾ اوهان کي چڱيءَ
طرح مدد ڏيڻ گهرجي. جيئن اها بلڪل ڪفايت سان تيار
ٿئي، ۽ هو اسان جي ملڪ ۾، پوريءَ طرح ڄمي پنهنجي
خاطريءَ جهڙو واپار هلائي سگهي. انهيءَ ۾ اسان جي
مالي ترقي ۽ ملڪي بهبودي آهي. واضع رهي ته ڪنهن
ٻئي انگريز سان اهڙي عنايت نه ڪئي وڃي، ۽ نه ان
کان سندس ڪارخانن جو محصول سندس مرضيءَ مطابق وصول
ڪجي. جيئن حضور کي انگريزن سان دوستي رکڻي آهي، ان
ڪري حڪم ٿو ڏجي ته هن پرواني تي پورو عمل ڪجي، ۽
نون پروانن جي ضرورت ڪانهي. 18 محرم 1172هه، يعني
22 سيپٽمبر 1758ع، بمقام احمد آباد، ملڪ سنڌ.
(3)
غلام شاهه سنڌ جي حاڪم جو خط، رابرٽ سمپٽن، ڪمپني
سرڪار جي نمائندي ڏانهن، 11 ڊسمبر، 1758ع
...
واضع رهي ته اسان پنهنجي شاهبندر ۾ رهندڙ سڀني
ملازمن کي هن ڳالهه بابت هدايت ڪئي آهي ته ڪنهن به
سامان تي، جيڪو شاهي واپاري شاهبندر ۾ آڻين، ڪوبه
محصول نه ورتو وڃي؛ ۽ جيڪو سامان هو هتان کڻي وڃن،
ان تي به مقرر ڪيل شرح موجب محصول ورتو وڃي؛ ان
ڪري اسين اوهان کي اطلاع ٿا ڏيون ته اوهين دل جي
تسليءَ ۽ بلڪل شوق سان، جيڪو سامان جتان وڻيوَ
اتان خريد ڪري، هتي اچي واپاري هلايو. اُميد ته
اوهين ڪنهن ماڻهوءَ کي جاءِ جي تياريءَ بابت ڪنهن
ڪم جي پسنديءَ لاءِ روانو ڪندا.
(4)
حڪم نامو، غلام شاهه سنڌ جي حاڪم طرفان، ڪستم داس
مهتي جي نالي، تاريخ 18 ڊسمبر 1758ع؛ قاضي صاحب جي
مهر لڳل.
.....
توکي حڪم ٿو ڏنو وڃي ته سمپٽن صاحب جي ڪنهن به
ٻاهران ايندڙ سامان تي محصول نه وٺ؛ ۽ جنهن به هنڌ
صاحب موصوف پنهنجي ڪارخاني لاءِ جاءِ ٺهرائڻ جي رٿ
ڪري، اتي ٺهرائڻ ڏي، ۽ انهيءَ جاءِ جي ٺهرائڻ ۾
کيس چڱيءَ طرح مدد ڪر. تون صاحب موصوف سان يگانگت
حاصل ڪر، ته جيئن هو بلڪل آسانيءَ سان سوداگريءَ
جو سامان آڻي، جنهن ۾ بندرگاهه جي بهتري آهي.
(5)
نقل پروانو غلام شاهه عباسي، 18 محرم، يعني 22
سيپٽمبر 1758ع؛ قاضي محمد يحى جي مهر سان.
جملي ڪمانين، آفيسرن ۽ رهواسين شهر دورات، لاهري
بندر، اورنگا بندر، ڪراچي، تاراجا، چاوترا، مسوٽي،
نخاس، برٻندي، غله بزار، گذر راجا گنت، جوهي بار،
سرڪار چاچڪان، ڪڪرالو، سرڪار نصرپور، هالا ڪنڊي،
سرڪار سيوستان، خدا آباد، سرڪار رلورا، وغيره، ۽
اسان جي حڪومت سان تعلق رکندڙ سڀني علائقن کي
معلوم هجي ته مسٽر سمپن صاحب، انگريز سرڪار جي
گماشتي، هندستان ۽ بمبئي جي گورنر طرفان هن ڳالهه
بابت اطلاع ڪيو آهي ته هو انهن جملي شين تي جيڪي
صاحب موصوف سرڪار ممدوح طرفان خريد و فروخت ڪري
ٿو، بازار جي اگهه تي ڏيڍ رپيو سيڪڙو محصول ڏيندو.
اسين سندس انهيءَ طلب کي منظور ڪيون ٿا ته انهيءَ
محصول کان وڌيڪ نه ورتو نه وڃي، جيڪو صاحب موصوف
ڏئي ٿو. انهن ولائتي جنسن تي، جيڪي بمبئي کان هن
طرف اچن ٿيون، ۽ هتان خدا آباد ۽ لاهريءَ ۽ ملتان
وغيره موڪليون وڃن ٿيون، يا اتان اچن ٿيون، تن تي
انهيءَ محصول جو اڌ وٺڻ گهرجي. جيڪو ملتان جي
واپارين کانلاري، لگاهي، دوان، ٽوف، ڪنا ۽ چوڪي
وغيره جي محصول بنسبت ورتو وڃي ٿو. جيڪڏهن ڪا جنس
اهڙي هجي، جيڪا ملتان جي واپارين ڪڏهن به نه آندي
هجي، ۽ جنهن جي شرح دريافت ڪرڻ ممڪن نه هجي ته
اهڙيءَ صورت ۾ انگريزن کان انهيءَ محصول جو اڌ وٺڻ
گهرجي، جيڪو عام طرح ٻيا وڏا واپاري انهن جنسن تي
ڏيندا هجن. ۽ اهو ڌيان رکيو وڃي ته ڪنهن به حالت ۾
کانئن وڌيڪ مطالبو نه ڪيو وڃي. هنڱ ۽ نير وغيره
تي، جي هن کان اڳ ڪڏهن نه آيا آهن، مٿي ذڪر ڪيل
محصول ورتو وڃي. شوري تي به .. خواهه پاڻ آڻي، يا
سندس لاءِ ڪو ٻيو اسان جي سرڪار مان يا ڪٿان ٻئي
هنڌان آڻي. ڏيڍ رپئي سيڪڙي جي حساب سان محصول وٺڻ
گهرجي. ڪوبه ماڻهو ان کان وڌيڪ طلب نه ڪري، ۽ سندس
تجارتي ڪاروبار ۾ ڪوبه خلل نه وجهي. ظاهر هجي ته
مٿي ڄاڻايل جنسن جي خريدڻ جي ٻئي ڪنهن کي به اجازت
نه آهي. هيءُ به واضع هجي ته ڪا به چيز جيڪا هو
وڪري نه ٿيڻ سبب واپس کڻي وڃي، انهيءَ تي محصول نه
لڳندو؛ کاڌي وغيره جي شين تي به محصول نه ٿيندو،
جيڪي هو پنهنجيءَ ضرورت لاءِ تاني وغيره کي کڻائي
وڃي. سندس باغبانن کان به ڪنهن قسم جو مطالبو نه
هئڻ گهرجي؛ ۽ سندس ٻيڙين وغيره کي ڪابه روڪ نه ڪرڻ
گهرجي، ۽ نڪي انهن کان اسان جي سرڪار جو ڪم وٺڻ
گهرجي. هيءُ به حڪم ڏنو وڃي ٿو ته سندس ڪپڙن جون
پيتيون وغيره کوليون نه وڃن۔ سندس اچ-وڃ ۾ ڪنهن به
طرح جي دست اندازي نه ڪئي وڃي، ڇو ته اها ڳالهه
اسان جي سرڪار جي قاعدي جي خلاف آهي. ڪوبه اهڙو
نئون طريقو، سواءِ محصول ۽ اڳين قاعدن جي، جيڪو هن
کي نقصان پهچائي، اختيار نه ڪيو وڃي.
|