|
مير
صاحب ڪراچيءَ ۾
(اي.
اي.)
مير
علي احمد ٽالپر، وفاقي وزير دفاع، تازو هتي آيو هو
۽ شهر ۾ پنهنجي رهڻ دوران هو ٻن شاندار تقريبن ۾
پڻ شامل ٿيو. پهرين تقريب صهبا اختر جي شاعريءَ جي
ٽئين مجموعي ’سمندر‘ جي مهورت جي هئي ۽ ٻي تقريب
ايئرپورٽ ڀرسان فور اسٽار هوٽل ’مڊوي هائوس‘ جي
تعمير ٿيل نئين ونگ جي افتتاح جي سلسلي ۾ هئي.
مير
صاحب انهن ٻنهي پروگرامن ۾ خاص مهمان جي حيثيت سان
شامل ٿيو. ساڻس منتظن جو ورتاءُ نهايت ئي بهترين
هو. کانئس پهريائين سمورن ڳالهائيندرن پنهنجين
تقريرن ۾ نه صرف مير صاحب جو نالو پئي ورجايو، پر
هر ڪنهن مير صاحب جي ڏاڍي واکاڻ پئي ڪئي.
ٻنهي
تقريبن ۾ عورتون پڻ چڱي خاصي تعداد ۾ شامل ٿيون
هيون، خاص ڪري ’مڊوي هائوس ‘۾ ڊنر تي ته جام هيون،
جتي اُن وقت ٻن بئنڊن وارن ڏاڍي سريلي موسيقي پئي
وڄائي، ۽ اُن وقت خاص مهمان ۽ ٻيا پاڻ ۾ خيال
آرائي ڪندي، کائي پي به رهيا هئا.
ميرصاحب سان آءُ سندن وفاقي وزير دفاع ٿيڻ کانپوءِ
اُتي پهريون ڀيرو مليو هئس، پاڻ ڏاڍا صحتمند ۽
چکيل مکيل پئي ڏٺا ۽ پنهنجين تقريرن ۾ به، خاص طرح
پنهنجي وزارت کان اڳ واري دور کان، ڏاڍا روان پئي
لڳا. پر سندن تقريرن مان مون کي ساڻن ايتري
اڳئينءَ جهڙي همخيالي نصيب نه پئي ٿي سگهي، سو
الاجي ڇو!
ٻي
جيڪا خاص تبديلي ۽ نئون لاڙو جيڪو مون مير صاحب ۾
محسوس ڪيو، سو هئو سندس ’تاريخ جي باري ۾ تصور‘.
سندن وزارت کان اڳ واري دور ۾ سندن تاريخ جي باري
۾ جيڪو تصور هئو، ۽ خاص ڪري ننڍي کنڊ ۽ آزاديءَ
واري جدوجهد بابت سندن جيڪي اڳي خيال هئا، تن جي
مقابلي ۾ ٻنهي مٿين موقعن تي مير صاحب جيڪي
ڳالهايو، سندن اڳين خيالن جي بلڪل ابتڙ ٿي لڳو.
ان
کان اڳ مون کي مير صاحب سان سندن خداداد ڪالونيءَ
واري بنگلي تي تڏهن ملاقات جو شرف حاصل ٿيو هو،
جڏهن تازو تازو 1977ع وارو سانحو پيش آيو هو. آءُ
تڏهن سندن ان دور جي حالتن جي ڪيل تاريخي تجزيي
مان ڪافي متاثر ٿيو هئس. اُتي ٻي اهم شيءِ سندن
لائبريري هئي، جنهن ۾ ڏاڍن سٺن ڪتابن جي چونڊ ڪيل
هئي ۽ گهڻو ڪري دنيا جي هر موضوع تي اُن ۾ ڪتاب
رکيل هئا. مون سوچيو ته انهن ڏينهين مير صاحب ڏاڍو
سٺو پاڙهو لڳندو هو..... ۽ جڏهن ته هاڻ ائين ٿي
سمجهڻ ۾ آيو ته پنهنجي لائبريريءَ ڏانهن نهاريو ئي
ڪو نه ٿي، يا هاڻ پنهنجن ڪتابن کي تمام ٿورڙو
ٽائيم مس ٿو ڏيئي سگهي! شايد اهو ئي سبب هو، جو
مير صاحب جي خيالن ۾ شين ۽ حالتن لاءِ سندس اڳين
خيالن جي ڀيٽ ۾ تمام گهڻي تبديلي اچي ويل ٿي ڏٺي!
اُن
لاءِ منهنجي مير صاحب کي استدعا آهي ته کيس پاڻ ۾
پڙهڻ جي ترڪ ڪيل عادت وري وجهڻ کپي ۽ پنهنجا
ڪتاب بجاءِ هتي گهر ۾ ڇڏي وڃڻ جي اسلام آباد کڻي
وڃڻ کپن، ڇو ته هاڻ وزير دفاع هجڻ جي حيثيت ۾ کين
اُن پر لطف، آزاد، قبل از وزارت دور جي بنسبت
وڌيڪ ڄاڻ، ۽ بهتر دليلن جي ئي ضرورت پوندي هوندي.
[روزانه ”مسلم“- 23 سيپٽمبر، 1984ع
جي
ٿورن سان. – م ا..ج]
ميئر
۽ سپاهي
(احمد حسن)
منهنجي آڏو هڪ خوبصورت ڇپيل دعوت نامو رکيو آهي.
ان ۾ ڇپيل آهي (نالا مون بدلائي ڇڏيا آهن- ان ۾
سڀني جو فائدو آهي، خود منهنجو به ) ته ”چوڌري
هيبت خان، اسسٽنٽ سپرنٽينڊنٽ پوليس (هيڊ ڪوارٽرس)
کي سپرنٽينڊنٽ پوليس جي عهدي تي پروموشن مليو آهي.
ان خوشيءَ جي موقعي تي کين مبارڪن ڏيڻ لاءِ، 6
اپريل 1984ع تي شام جو ساڍي ستين وڳي، چمچا يادگار
هال ۾، سندن رات جي مانيءَ جي دعوت جو اهتمام ڪيو
ويو آهي. اسين پنهنجي دل جي گهراين سان اوهان کي
دعوت عرض رکون ٿا. اميد ته شريف ٿي ٿورائتو ڪندا-
اوهان جو خادم، ڊاڪٽر خادم افسران، ميئر، ميونسپل
ڪارپوريشن، گمنام پور. پنهنجي اچڻ يا نه اچڻ جو
اطلاع خدمت بردار، ملڪ معصوم، کي ڏيندا.“
هيءُ
دعوتنامو مون کي هتي ڪيئن پهتو؟ اها ڳالهه واقعي
ڪو سوچي به نٿو سگهي ته مون کي هتي، يورپ جي ملڪ
آسٽريا جي راڄڌانيءَ ويانا، مان ڪو ائين دعوت
ڏيئي، ايترو دور پاڻ وٽ گهرائيندو: ڇو ته هتان
پاڪستان ۾ دعوت واريءَ جاءِ تي پهچڻ لاءِ مون کي
ڪيئي ڪلاڪن جو هوائي سفر ڪرڻو پوندو (ڀلي کڻي آءُ
16.
F جهاز جي ذريعي سفر ڇو نه ڪريان!) در اصل هيءُ ’دعوت
نامو‘ منهنجي ڀاءُ مون ڏانهن موڪليو آهي، جنهن کي
خط ۾ ڪجهه ڏينهن اڳ ملڪ جي حال احوال لکڻ لاءِ مون
تاڪيد ڪيو هو. دعوت نامي جي پٺ تي منهنجي ڀاءُ تڙ
تڪڙ ۾ ٻه اکر لکيا آهن ته ”بس ادا اسين ته هاڻي
اتي اچي پهتا آهيون!“
مون
کي انهي ٻڌائڻ جي ته سچ پچ ڪا ضرورت ڪانهي ته جناب
هيبت خان، اسٽنٽ سپرنٽينڊنٽ پوليس (هيڊ ڪوارٽرس)،
سان، جنهن کي سپرنٽينڊٽ پوليس جو پروموشن مليو هو
يا ملي رهيو هو، منهنجو ڪو به جهيڙو ڪونهي(منهنجا
ته بهترين دوست پوليس وارا ئي آهن-ڪم از ڪم آءُ
ائين سمجهندو آهيان). پر مون کي واقعي عجيب ڳالهه
اِها لڳي ته جنهن شهر ۾ هيءُ ڌرتيءَ کي بنهه
چڪرائي ڇڏيندڙ واقعو ٿي رهيو هو، اُن شهر جو
محترمه ميئر، پاڻ پنهنجي سر، اِن عام شادماني جي
تقريب جي اڳواڻي ڪري رهيو هو!
ظاهر
آهي ته ميئر صاحب پنهنجي شهرين جو چونڊيل نمائندو
آهي، جيڪو اُنهيءَ عهدي تي سندن ئي کليل ووٽن
وسيلي، آءُ سمجهان ٿو ته آزاد ووٽن وسيلي، پهتو
آهي. اسسٽنٽ سپرنٽينڊنٽ پوليس شهرين جو پگهاردار
نوڪر آهي، جنهن کي عوامي خزاني مان پگهار ئي شهرين
جي نوڪري ڏيڻ جي اجوري طور ملي ٿو.ميئر پنهنجي شهر
(۽ هيء شهر اسان جي چند وڏن شهرن مان آهي) ۽ اُن
جي شريف شهر واسين جي عام ڀلائيءَ وارن ڪمن لاءِ
ذميدار آهي. اُهو پوليس جي هڪ ننڍي، رواجي عهديدار
جي اڳيان ائين هڪ درباريءَ وارو رول ادا ڪري، اِها
عام فضيلت جي به ابتڙ ڳالهه آهي ۽ پڻ عوام آڏو
جوابدهيءَ جي اعليٰ منصب جو انصراف ۽ اُن جي پڌري
بي عزتي آهي.
جيڪڏهن اِها ئي خالص ۽ اصلي جمهوريت آهي، جنهن جو
اڄڪلهه ايترو تقدس ۽ ناماچار ڪيو پيو وڃي، ته ڪم
از ڪم آءُ ته انهيءَ جهوريت کان سواءِ ئي رهڻ
پسند ڪندس، شهر جو ميئر وڏي اعتماد ۽ احترام ۽
اعليٰ شان ۽ مان جي درجي جو مالڪ هجي ٿو. ميونسپل
ڪارپوريشن جا ميمبر جن جو هو چونڊيل سربراهه آهي،
اُهي شهر جا پيئر سڏجن ٿا، جنهن جي معنيٰ هيءَ آهي
ته شهرين جون اُنهن مان هر هڪ ۾ اُهي ئي اُميدون
آهن، جيڪي اولاد جون پنهنجي بچاءَ، ڀلائيءَ ۽ سار
سنڀال جي سلسلي جون پنهنجي پيءُ ۾ هونديون آهن، ۽
ميئر جيڪو اُنهن شهر جي پيئرن جو اڳواڻ آهي، اُن
مان اِها ئي اميد رکي سگهن ٿا ته هو شهر جي عام
ڀلائيءَ واري پنهنجي ارادي ۽ پنهنجن عمل ۾ هڪ مثال
بڻجي، سندن آڏو بيهڻ جي ڪوشش ڪري.
مون
کي يقين آهي ته هيءُ ميئر صاحب ائين هر گز مثال
بنجي پنهنجي شهر واسين توڙي پنهنجي شهر جي انهن
پيئرن آڏو پيش ٿي نه سگهيو- ڇا ڪاڻ ته هو رڳو
ايترو به نه ڪري سگهيو، جو هڪ نائب پوليس واري جي
بوٽن صاف ڪرڻ کان پاڻ کي رُڪي سگهي، جيڪو پنهنجي
ملازمت جي خسيس مينار جو هڪ ڏاڪو ئي ٽپي مٿي ٿيو
هو-۽ سو به پبلڪ جي ڪنهن وڏيءَ خدمت جي عيوض نه پر
ملازمت جي هڪ رواجي پروموشن طور!
اِنهيءَ ۾ به مون کي ڪو تعجب نه ٿيڻ گهرجي ته اُن
دعوت جو خرچ عزت ماب ميئر صاحب پنهنجي کيسي مان،
نه مگر ڪارپوريشن جي خزاني مان ڪيو هجي. مون کي شڪ
آهي ته منهنجو پويون اندازو صحيح هوندو. پر اهو
ثابت ڪيئن ٿئي! ڇو ته ميئر جا مالي اختيار وڏا ۽
وسيع هجن ٿا، ۽ اُن جو هر حڪم ۽ اشارو اُن جا
ماتحت پوريءَ سرگرميءَ ۽ بنان ڪنهن لفظ ڪڇڻ پڇڻ جي
عمل ۾ آڻين ٿا.
آءُ
ذاتي طور تي محترم ميئر کي سڃاڻان، نه سپرنٽينڊنٽ
پوليس کي، پر اڄ ڪلهه جي دؤر ۾ پوليس سپرنٽينڊنٽ
جي آڏو حاضر ٿيڻ کان شايد پاڻ بچائي سگهجي؛ پر آءُ
هن ميئر سان ساڳئي ڪمري ۾ ڪڏهن گڏ ويهڻ به نه
چاهيندس.
يا،
شايد مون کي ڄاڻ ڪانهي ته اڄ عوامي نمائندگيءَ جو
درجو پنهنجي شان مان ۽ احترام ۾ اُهو نه رهيو آهي.
جهڙو اڳي هو. پر ايترو آءُ سمجهان ٿو ته جڏهن ڪو
سماج ڪافي وقت جوابدهيءَ جي اصول کان وانجهيل ۽
احتساب کان آزاد رهي ٿو، ته ميئرن لاءِ پولس واري
جي آءُ ڀڳت ۽ خوشامد بر آمد ڪرڻ صورتحال جو هڪ
معمول بنجي وڃي ٿو ۽ اُن کي ڪا نئين ڳالهه نٿو
سمجهيو وڃي.
بهر
حال اِها اميد ضرور رکي سگهجي ٿي ته بيان ڪيل
دعوت ۾ سٺا سٺا طعام ۽ مال مليدا ضرور پيش ٿيا
هوندا!
[روزانه ”مسلم“، اسلام آباد:
12
جون، 1984ع، جي ٿورن سان. – م.ا.ج]
ڪراچيءَ ۾ نشي آور شين جو ڪاروبار
هيروئن جي هڪ اڏي جو دلچسپ احوال
(انور اقبال)
ڪراچيءَ ۾ هيروئن جي رڳو هڪ اڏي جي ماهانه آمدني
پندرهن لک روپيا آهي. اها ڳالهه گهڻن کي وسهڻ ۾ نه
ايندي، مگر اها حقيقت آهي.
هن
نامه نگار کي پڻ پهريائين اِن ڳالهه تي ويساهه نه
پئي آيو ته ڪو نشي وارين شين جو ڪاروبار ايڏي
فائدي وارو آهي، جيڪو ڪراچيءَ جي باڙا مارڪيٽ لڳ،
کليو کلايو، بناروڪ ٽوڪ جي، نهايت پُر اطمينان
طريقي سان هلي رهيو آهي.سچ ته ان باري ۾ منهنجا
سمورا شڪ شبها ۽ گمان، نشي آڻيندڙ شين جي اهڙي هڪ
اڏي کي ڏسڻ کان پوءِ بلڪل لهي ويا.
ڳالهه در اصل هيئن شروع ٿي، جو مان نشي جي عادي
مريضن جي علاج واسطي لياريءَ ۾ قائم’بحالياتي
مرڪز‘ گهمڻ ويس، اتي مون کي هيروئن جي عادي مريضن
سان ملڻ ۽ ڳالهه ٻولهه ڪرڻ جو موقعو مليو. اُنهن
مان هڪ جڏهن مون سان مٿيون حيرت ۾ وجهندڙ انڪشاف
ڪيو، تڏهن مون سندس دماغي حالت درست نه پئي لڳي،
مگر بعد ۾ ان جي تصديق مرڪز جي ٻسن سماجي طبي
ڪارڪنن ڪئي. هن مون کي صلاح ڏني ته مان خود انهيءَ
اڏي تي وڃان ۽ حالتن جو جائزو پاڻ وٺان، نشي جي هڪ
عادي مريض، جنهن سان منهنجو تعارف هڪ ڊاڪٽر جي
حيثيت سان ڪرايو ويو، مون کي پاڻ سان هن شرط تي
وٺي هلڻ لاءِ راضي ٿيو ته مان ان (هيروئن جي)
مصيبت مان سندس جند ڇڏائيندس.
هيءُ
اڏو، ال آصف اسڪوائر ۽ باڙا مارڪيٽ جي بنهه
سامهون، حيدرآباد کي ڪراچيءَ سان ملائيندڙ وڏيءَ
سڙڪ تي قائم جهوپڙيون آهن، جن مان هڪ ۾ چرس جو
وڪرو ۽ ٻيءَ ۾ هيروئن جو ڪاروبار هلي ٿو.
هڪ
عادي نشئيءَ جي چوڻ مطابق هن ٻنهي جهوپڙن جي
آسپاس، مضبوط ٿلها متارا افغان، حفاظت ۽ پهري جي
خيال سان، گهمندي ڦرندي نظر ايندا. انهن مان گهڻن
جي هٿن ۾ پوليس وارن جي ڏنڊن جهڙا هٿرادو ڏنڊا
آهن، ۽ هر ماڻهو سندن چيلهه سان ٻڌل روالور کي
سولائيءَ سان ڏسي سگهي ٿو.
هيروئن جو واپاري، جهڳيءَ ٻاهران ’جهوپڙا هوٽل‘۽
هڪ سائيڪلن جي دڪان جي وچ ۾ هڪ سوڙهيءَ گهٽيءَ جي
منهن تي، ويٺل نظر ايندو، هوٽل ۾ هڪ هنڌ لکيل
آهي:”هتي نشي آور شيءِ استعمال ڪرڻ، يا نشي جي
حالت ۾ اچڻ جي سخت منع آهي“!
هيروئن وڪڻندڙ آڏو وچولي سائيز جا ٻه دٻا رکيل
هئا. هر هڪ دٻي ۾ پائوڊر جهڙيءَ ڪنهن به شيءِ جا
پنج ڪلو گرام پئجي پئي سگهيا. هڪ دٻو هيروئن سان
اَڌيڪو هو (ياد رهي ته اُهو اڃا منجهند جو وقت
هو)، ۽ ٻيو دٻو نوٽن سان اڌ ڀريل هو.
جيڪو
پائوڊر هو وڪڻي رهيو هو، اُها خالص هيروئن نه هئي.
اها لڳ ڀڳ ’ڳاڙهي کنڊ‘ جهڙي پئي لڳي،جنهن جو وڪرو
اسلام آباد ۾ عام آهي.
در
اصل، هيروئن ۾ ڪجهه ملائي، ان کي اهڙي شڪل ۾ آندو
وڃي ٿو، هن نامه نگاز کي ٻڌايو ويو ته ڪراچيءَ ۾
هيروئن ۾ ’وارن صاف ڪرڻ‘ جو پائوڊر گڏيو وڃي ٿو،
جنهن ڪري اها تهائين وڌيڪ نقصانڪار ثابت ٿئي ٿي.
’ڳاڙهي کنڊ‘ جيڪا ڪراچيءَ ۾ ’گنگا جمنيءِ‘ جي نالي
سان مشهور آهي، ان جي اڍائي گرامن جي هڪ ننڍڙي
پئڪيٽ (پڙيءَ) جي قيمت هڪ سئو روپيا آهي، اسلام
آباد ۾ اها ’ڳاڙهي کنڊ‘ سستي وڪرو ٿئي ٿي، ڇو جو
’قبائلي علائقا‘ ڪراچيءَ جي ڀيٽ ۾ اسلام آباد کي
وڌيڪ ويجهو آهن.
دخل
تي ويٺل ماڻهو ننڍا نوٽ نٿي پئي ورتا، ڇاڪاڻ ته
سندس چوڻ موجب وٽس نوٽن ڳڻڻ لاءِ وقت ڪو نه هو.”
سئو جو نوٽ ڏيو، ۽ پئڪيٽ وٺو!“ مون جيڪي ڏٺو، ان
مان اهاڳالهه صحيح پئي معلوم ٿي. هو واقعي ايترو
ته مشغول هو، جو هن وٽ نوٽن ڳڻڻ لاءِ وقت بلڪل نه
هو، ٻن ڪلاڪن جي مختصر وقت ۾، جيڪي هن نامه نگار
اتي گذريا، هو 61 گراهڪ ڳڻي سگهيو، يعني فقط ٻن
ڪلاڪن ۾ 6100 روپيا! چيو وڃي ٿو ته هيءُ اڏو اڌ
رات کان پوءِ به کليل رهي ٿو.
چرس
جي دڪان جا وري پنهنجا گراهڪ ٻڌل آهن، جن جو تعداد
هيروئن جي گراهڪن جي ڀيٽ ۾ گهٽ آهي. چرس توڙي
هيروئن حاصل ڪرڻ لاءِ ڪڏهن ڪڏهن باقاعدي قطارون
لڳائڻيون پون ٿيون. عام طور سان گراهڪن جا ٻه قسم
آهن. هڪڙا اُهي ٻيا جيڪي سنئون سڌو دخل تي پهچي،
پئسا ڏيئي، مال وٺن ٿا، ۽ اهي جي پئسن جي ٻاڙائيءَ
سببان سڄو ڏينهن اتي پيا اُسڙڪندا آهن. پنڻ کان
علاوه هو ننڍا ننڍا خسيس ڪم به ڪن، ۽ تيستائين اتي
پيا هوندا، جيسين وٽن سئو روپيا گڏ نٿا ٿين ۽ اُن
مان هو پنهنجو وزن نٿا خريد ڪن. انهن سئو روپين
کان وڌيڪ کين پوليس جو ڏن پڻ ڀرڻو پوي ٿو، جنهن
لاءِ کين الڳ ڪوشش ڪرڻي ٿي پوي. سادن ڪپڙن ۾ اهي
پوليس وارا، دڪانن کان پنجاهه وال پري مک رستي تي
گهمندا نظر ايندا. جنهن به کين سندن حصو نه ڏنو،
ته ان کي پڪڙيندا ۽ موچڙا هڻندا. هڪ عادي نشئيءَ
اها شڪايت ڪندي چيو ته ”هيروئن پوءِ وري وڃي دڪان
تي پهچندي، سپاهين کي پنهنجو حصو ملندو ۽ پائوڊر
وري اُهو ئي پنهنجي اگهه تي وڪامندو.“
ڏنڊي
باز افغاني هن لاءِ مقرر ٿيل آهن ته ڪنهن به ڏنگي
گراهڪ کي سڌو ڪري ڇڏين. هن نه هُن مهل، دخل تي
ويٺل ماڻهو ’لاٺي چارج‘ جا احڪامات جاري ڪندو ۽ هو
ڏنڊا مشٽنڊا، جن کي پنهنجي ڪم ۾ ڪافي مهارت آهي ۽
هو ان مان لطف اندوز به ٿيندا آهن، ويچارن موالين
کي دل تي ڪٽيندا آهن. انهن مان هڪ هٺو ڪٽو جوان
جيڪو ويهن سالن کان به گهٽ عمر جو پئي لڳو، خاص
طور سان ڪٺور دل هو. هو حڪم ملڻ تائين به نه پئي
ترسيو ۽ پنهنجي ڏنڊي جا جوهر ڏيکارڻ ۾ جهل ئي نٿي
ڏنائين. هتي هٿين خالي، اسڙڪندڙ، ’چٽي‘ وارن
گراهڪن کي، هر قسم جي نيچ ۽ غليظ ڪمن لاءِ استعمال
ڪيو ٿو وڃي. جن ۾ نشو وڪڻندڙ گهوڙين جي عجيب و
غريب خواهشن جي تسڪين پڻ شامل هوندي آهي. کين، اڏي
جي ڀرپاسي ۾ بيهڻ ۽ سٺن (چڱن چوکن) گراهڪن کان
ڪجهه مڱڻ جي به تڏهن اجازت هوندي آهي، جڏهن هو،
روڊ جي پرئين پاسي کان ٿڌيون بوتلون يا تازو ميوو
وغيره آڻڻ نيڻ جي خدمت سر انجام ڏيندا آهن.
هن
سڄيءَ ڪارروائيءَ ۾ پوليس جو ڪردار نهايت دلچسپ
ٿئي ٿو. سادن ڪپڙن ۾ پوليس جا سپاهي، چند والن
تان، ظاهري لاتعلقيءَ واري اندازي ۾، سڄي روئداد
ڏسندا رهن ٿا. سندن اصل ڪم ان وقت شروع ٿئي ٿو.
جڏهن ڪو گراهڪ دخل ڇڏي، وڏيءَ سڙڪ تي پهچي ٿو. هن
کي بيهاري جهڙتي وٺي پنجن ڇهن ٻين گراهڪن سان گڏ،
ٽيڪسيءَ ۾ ويهاريو وڃي ٿو. سئو سوا وال پري کانئن
25 روپيا في پئڪٽ جي حساب سان وصول ڪيا وڃن ٿا.
جيڪڏهن ڪنهن وٽ ڪجهه ڏيڻ لاءِ پائي به نه آهي،
تڏهن به ان کي پوليس اسٽيشن نٿو نيو وڃي، بلڪ
هيروئن جو پئڪٽ ڦري، ڇڏي ڏنو وڃي ٿو، ۽ گهڻي ڀاڱي
اهي پئڪٽ واپس اڏي تي پهچي ويندا آهن.
هن
نامه نگار کي اهڙين ٻن وارداتن ڏسڻ جو موقعو مليو،
جن ۾ ٻه وردي پوش سپاهي ۽ ٻه سادن ڪپڙن ۾ ملبوس
پوليس وارا شامل هئا. هن، جڏهن ٽئڪسيءَ جو نمبر ۽
پوليس سپاهين جا بڪل نمبر نوٽ ڪرڻ گهريا، تڏهن هنن
پنهنجن نالن ٻڌائڻ جي پڻ آڇ ڪئي!
هيءُ
مشاهدو ٽي دفعا، هڪ ڇڏي ٻئي ڏينهن تي، ڪيو ويو، ۽
هر دفعي معمول مطابق ڪم ٿيندو نظر آيو، چرس ۽
هيروئن جي ٻنهي اڏن تي ساڳي رش هئي. البته جمعي
ڏينهن روزمره کان ڪجهه وڌيڪ گراهڪ موجود هئا. رات
جو اهڙو چڪر نه لڳايو ويو، حالانڪ هن نامه نگار کي
ٻڌايو ويو ته رات جو به ڪا گهٽتائي نه هئي، البته
گراهڪن جي قسم ۾ تبديلي آئي ٿي، يعني ٽرڪ، بس ۽
ويگن جا ڊرائيور جن ۾ هيروئن ڪافي مقبول آهي، اهي
رات جو آيا ويا ٿي: جيئن ته چرس ۾ بوءِ آهي، جيڪا
يڪدم معلوم ٿي سگهي ٿي ۽ مسافر اعتراض ڪن ٿا، تنهن
ڪري هيروئن جو استعمال بغير کٽڪي ڪري سگهجي ٿو، ڇا
ڪاڻ جو ان ۾ ڪا به ڌپ يا بانس وغيره ناهي.
[21-
6- 1984] [روزانه ”مسلم“ جي ٿورن سان. –م.ا.ج]
1973ع جو آئين- صوبائي خودمختياري ننڍن صوبن جي
نقطي نظر کان
(ملڪ
وزير علي)
هيءَ
حقيقت شروع کان وٺي معلوم رهي آهي ته سال 1981ع
جي آدمشماريءَ مطابق قومي اسيمبليءَ جي 200
ميمبرن مان 113 مميبر پنجاب جا هوندا، ۽ باقي مان
82 سنڌ، بلوچستان ۽ سرحد صوبي جي نمائندگي ڪندا ۽
5 ميمبر وفاقي حڪومت جي انتظام هيٺ هلندڙ قبائلي
علائقن جا هوندا. اهڙيءَ طرح، قومي اسيمبليءَ ۾
ڪنهن به معاملي تي پنجاب پنهنجي راءِ مڃائي سگهي
ٿو، پوءِ ڀل ته ٽيئي ننڍا صوبا ۽ قبائلي علائقا
گڏجي ان جي مخالفت ڪن.
قومي
اسيمبلي جا اختيار
(1)
ڪن به مالي بلن جهڙوڪ بجيٽ، قرضن، ڪرنسيءَ جي
وارڦير- تي سينيٽ جي منظوريءَ توڙي بحث جي به
ضرورت ڪانهي، جنهن ۾ سڀني صوبن جي هڪ جيتري
نمائندگي آهي.قومي اسيمبلي اُنهن کي قطعي طور
منظور ڪري سگهي ٿي.
(2)
وفاقي ليجسليٽو اسيمبليءَ جي پهرئين ڀاڱي سان
واسطو رکندڙ سمورا بل قومي اسيمبلي منظور ڪري سگهي
ٿي- پوءِ ڀل ته سينيٽ انهن کي ٿڏي ڇڏي يا انهن ۾
ترميم ڪري. وفاقي ليجسليٽو لسٽ ۾ جيڪي 59 اسم شامل
آهن، تن ۾ ٻئي ڀاڱي جي اٺن ۽ گڏيل لسٽ جي
ستيتاليهن اسمن کانسواءِ، سمورا وفاقي اسم شامل
آهن.
(3)
وفاقي ليجسليٽو لسٽ جي ٻئي ڀاڱي ۾ تيل، گئس ۽ ٻيون
آتشگير معدني شيون، مکيه صنعتون، واپڊا ۽ پي. آءِ.
ڊي. سي شامل آهن. ان جي ڀيٽ ۾، وفاقي ۽ صوبن جي
گڏيل لسٽ ۾ گهٽ اهميت وارا اسم شامل آهن. ٻئي ڀاڱي
جي گڏيل لسٽ ۾ شامل بل، قومي اسيمبليءَ ۽ سينيٽ جي
وچ ۾ اختلاف ٿيڻ جي حالت ۾ آخري طور ٻنهي جي گڏيل
اجلاس ۾ منظور ڪرڻا آهن. انهيءَ صورتحال ۾، ووٽن
جي پوزيشن هن ريت ٿيندي:
پنجاب: قومي اسيمبلي 113+سينيٽ 16=129.
سنڌ،
سرحد ۽ بلوچستان: قومي اسيمبلي 82+ سينيٽ 42=124.
وفاقي قبائلي علائقا: قومي اسيمبلي 5+ سينيٽ 5=
10.
مٿينءَ پوزيشن موجب، جيستائين قبائلي علائقن جا اٺ
ميمبر ٿورائيءَ وارن ٽن ننڍن صوبن سان گڏجي ووٽ نه
ڪن.
پنجاب اڪيلي سر ئي قومي اسيمبليءَ ۽ سينيٽ جي گڏيل
اجلاس ۾ غالب پئجي ويندو.
(4)
صدر جي چونڊ به گڏيل اجلاس ۾ ٿئي ٿي.
(5)
وفاقي ليجسليٽو لسٽ جي پهرئين ڀاڱي ۾ شامل اسمن
بابت صدر جي جاري ڪيل آرڊيننس کي آخري منظوريءَ
لاءِ سينيٽ ۾ پيش ڪرڻ ضروري نه آهي. قومي اسيمبلي
اُهي منظور يا رد ڪري سگهي ٿي.
(6)
صوبن جي گورنرن، صوبائي هاءِ ڪورٽن جي ججن ۽ صوبن
جي آڊيٽر جنرلن جي مقرري ۽ برطرفي صدر ڪري ٿو.
(7)
صدر کي وزيراعظم جي صلاح سان ڪم ڪرڻو آهي.
(8)
وزيراعظم کي قومي اسيمبليءَ ۾ گهڻائيءَ جي ووٽن
سان چونڊيو وڃي ٿو، ۽ قومي اسيمبليءَ ۾ پنجاب کي
62 ووٽن جي گهڻائي حاصل آهي.
(9)
وفاق ۽ صوبن جي گڏيل لسٽ بابت وفاقي قانونن کي
صوبائي قانونن تي برتري حاصل آهي.
مرڪز
۽ صوبن جي وچ ۾ ڪمن جي ورڇ کي ٿورائيءَ وارا صوبا
ضرور آئين جي مٿي ڄاڻايل ڳالهين جي روشنيءَ ۾
ڏسندا. جيڪي پنجاب کي وفاقي حڪومت تي مڪمل طرح
قابض ٿيڻ جي طاقت بخشين ٿيون.
اڻسڌو قبضو
وفاقي ليجسليٽو لسٽ ۾ عملي طرح ملڪي معاملن جو هر
پهلو اچي ويو آهي، ايتري قدر جو اهڙا ڪم به ان ۾
شامل آهن، جيڪي اصولي طرح صوبن جي اختيار ۾ اچن
ٿا.
اهو
مقصد ٽن مکيه طريقن سان حاصل ڪيو وڃي ٿو:
(1)
آمدنيءَ ۽ پرڏيهي ناڻي جي مٽا سٽا جي مڙني مکيه
وسيلن تي وفاقي ڪنٽرول.
(2)
قومي رٿابنديءَ ۽ اقتصادي رابطي تي وفاقي ڪنٽرول .
(3)
قومي سطح جي ملازمتن- جهڙوڪ سول سروس آف پاڪستان ۽
پوليس سروس آف پاڪستان لاءِ ڀرتيءَ، تربيت،
مقرريءَ ترقيءَ، ضابطي ۽ رٽائرمينٽ تي وفاقي
ڪنٽرول.
خالص
صوبائي ڪمن مٿان وفاقي حڪومت جي گرفت ڪيتري قدر
سخت آهي، تنهن جو مثال هيٺين ڳالهين مان ملي ٿو:
ڳچ
سال اڳ مون سڄي ملڪ ۾ خاص نوعيت جا پرائمري اسڪول
تجربي طور قائم ڪيا، جنهن جو مقصد اهو ڏيکارڻ هو
ته ملڪ جي سمورن علائقن جي اسڪولي عمر وارن ٻارن
کي، ڇهن سالن جي عرصي ۾، گهٽ ۾ گهٽ خرچ سان تعليم
ڪيئن ڏجي۔
انهن
تجرباتي اسڪولن کي ٻن سالن تائين هلائڻ بعد، مون
پنهنجي تجربي جا تفصيل وفاقي حڪومت ۽ صوبائي
گورنرن کي ڏياري موڪليا، ۽ زور ڀريو ته ملڪ جي سئو
سيڪڙو آباديءَ کي ڪم- ڪڍو تعليم ڏيڻ لاءِ هر هنڌ
اهڙن اسڪولن کولڻ جي رٿا تي عمل ڪيو وڃي.
انهن
پرائمري اسڪولن جي هڪ خاص ڳالهه اها هئي ته انهن
جي نصاب ۾ انگريزيءَجي ابتدائي ڄاڻ به شامل ڪيل
هئي. جئين ته اهي اسڪول مزدور طبقي نظر ۾ رکي رٿيا
ويا هئا، تنهنڪري اهو خيال رکيو ويو ته هو ته
انگريزيءَ جي رواجي ڄاڻ جي ڪري مزدورن کي جلد
نموني جي اوزارن ۽ مشينن کي استعمال ڪرڻ ۾ سهوليت
ٿيندي.
مرڪز
جو ويٽو
پنجاب جي گورنر انهيءَ رٿا کي پسند ڪيو ۽ ان کي
عمل ۾ آڻڻ جي فيصلي ڪرڻ لاءِ صوبائي سيڪريٽري،
تعليم ۽ ماليت جي سيڪريٽرين ۽ ٻين واسطيدار اعليٰ
عملدارن جي ميٽنگ ڪوٺائي، سڀني انهيءَ رٿاکي ڪارگر
سمجهيو ۽ گورنر فيصلو ڪيو ته سڌيءَ طرح ان جو عام
اعلان ڪيو وڃي. انهيءَ تي تعليم کاتي جي
سيڪريٽريءَ گورنر جو ڌيان ان ڳالهه ڏانهن ڇڪايو ته
صوبائي حڪومت اها رٿ وفاقي حڪومت جي منظوريءَ بنان
عمل ۾ آڻي نٿي سگهي، گورنر چيو ته تعليم- ۽ سا به
پرائمري تعليم- صوبائي معاملو آهي، جنهن لاءِ اسان
کي مرڪزي سرڪار کان مظوري وٺڻ جي ضرورت
ڪانهي.گورنر کي ٻڌايو ويو ته جيئن ته انهيءَ رٿا
هيٺ پرائمري اسڪولن ۾ انگريزي پڙهائي شامل ڪئي
وئي، تنهن ڪري اهو دراصل نصاب ۾ تبديليءَ جو
معاملو آهي: پرائمري اسڪولن جي تعليمي نصاب جو
فيصلو، قومي تعليمي رٿا جي هڪ حصي طور، مرڪزي رٿا
بندي ڪاميٽيءَ ڪيو هو، ۽ صوبن کي ترقياتي گرانٽن
ملڻ جو بنياد انهيءَ رٿا تي آهي: جيڪڏهن نصاب ۾
ڦير ڦار ڪئي ويندي ته پوءِ مرڪزي سرڪار صوبائي
سرڪار کي تعليم لاءِ ترقياتي فنڊ ڏيڻ کان انڪار
ڪري ڇڏيندي.
چيف
سيڪريٽري انهيءَ دليل سان متفق ٿيو. گورنر جو ٻيو
ڪو به وس هلي نه سگهيو، ته هن سيڪريٽرين کي اها
رٿا مرڪزي سرڪار کي منظوريءَ لاءِ موڪلڻ جي هدايت
ڏني.
رٿا
مرڪزي سرڪار کي موڪلي وئي، پر ان باري ۾ وري ڪڏهن
به ڪا ڳالهه ٻڌڻ ۾ نه آئي، انهيءَ سموري قصي جو
شاهد آءُ پاڻ هوس.
مٿين
ڳالهه اهو ڏيکارڻ لاءِ ٻڌائي وئي ته مرڪزي توڙي
صوبائي ڪامورا شاهيءَ وسيلي، هر صوبائي ڳالهه ۾
پنجاب جو دخل آهي.
بيٺڪي طريقو.
1973ع واري آئين ۾ وفاقي مرڪز ۽ صوبن جي وچ ۾
لاڳاپن جو سڄو سرشتو برطانوي هندستان واري بيٺڪي
انداز تي جڙيل آهي. برطانيه سرڪار هندستان تي،
پنهنجي گورنر جنرل ۽ وائسراءِ جي صورت ۾ ”مضبوط
مرڪز“ وسيلي مضبوطيءَ سان حڪومت ڪري ٿي سگهي. ان
وقت صوبن جي حيثيت اهڙي بي پهچ ۽ يتيم ماڻهوءَ
جهڙي هئي، جنهن جي مفادن ۽ حقن جي سنڀال گورنر
جنرل طرفان سندس مقرر ڪيل گورنر جي معرفت ڪئي پئي
وڃي.
انهينءَ بي پهچ (صوبائي حڪومت) ڏانهن سنڀاليندڙ
(وفاقي حڪومت) وارو اهو رويو 1973ع واري آئين جي
هيٺين فقرن مان ظاهر ٿئي ٿو:
(1)
صوبائي گورنرن کي وفاقي حڪومت طرفان مقرر ڪيو ۽
ڪڍيو وڃي ٿو.[فقرو1.1]
(2) صوبائي هاءِ ڪورٽن جي ججن کي وفاقي
حڪومت طرفان مقرر ڪيو ۽ ڪڍيو وڃي ٿو.[فقرو 193]
(3)
صوبن لاءِ آڊيٽر جنرلن کي وفاقي حڪومت طرفان مقرر
ڪيو ۽ ڪڍيو وڃي ٿو.[ فقرو 168]
(4)
صوبا وفاقي انتظاميه جي رضا مندي کانسواءِ ڪو به
ترقياتي ڪم ڪري ئي نٿا سگهن.
1973ع واري آئين جي فقري 160 ۽ 173 مطابق صوبن
لاءِ ڪن محصولن جي رهاست ۽ وفاقي امداد جو ڪم قومي
مالياتي ڪمشن جي معرفت ٿيو آهي، ڪميشن جي
ڪارڪردگيءَ تي فقري 160 (6) موجب صدارتي آرڊر
وسيلي وفاقي سرڪار جو ضابطو آهي.
جيتوڻيڪ صوبن جا مالي وزير ڪميشن ۾ آهن، تنهن ڪري
انهن جي ڪميشن ۾ نمائندگي آهي، پر هن حقيقت سان
آئين ۾ ڏنل صوبائي خودمختياريءَ جو ڀانڊو ڦاٽي پوي
ٿو ته صوبا پنهنجين 70 سيڪڙو مالي ضرورتن لاءِ
مرڪز جا محتاج آهن.
اها
حقيقت ننڍا صوبا شدت سان محسوس ڪن ٿا، ڇو ته وفاقي
مرڪز تي، جيئن مٿي ڏٺوسون، آئيني طرح سرڪار کي
صوبن مٿان ڪيڏو قبضو آهي- اهڙن معاملن ۾ به جيڪي
ظاهر ظهور صوبن جي خالص اختيار جي دائري ۾ اچن ٿا،
جيڪا حالت تعليم سان آهي، سا صحت، زراعت، رستن ۽
ٻين معاملن سان به لاڳو آهي.
مالي
محتاجي
سال
1973ع واري آئين هيٺ صوبن کي پنهنجن مالي معاملن
۾ ڪيتري قدر مرڪز تي ڀاڙڻو آهي، تنهن جو اندازو
هيٺ ڏنل انگن اکرن مان لڳائي سگهجي ٿو.
1982- 1983ع
الف:
ملين روپيا
(1)
صوبن جو هلندڙ ڪل خرچ 7ء 480,15
(2)
صوبن جو ڪل ترقياتي خرچ 4ء213,2
________________
1ء694,17
ب:
(1)
صوبائي وسيلن مان ڪل آمدني 4ء 129،5
(2)
وفاقي حڪومت پاران اڳاڙيل 5ء837,9
محصولن مان صوبن جو حصو
(3)
صوبن کي هلندڙ ۽ ترقياتي 3ء364,2
ڪمن لاءِ ملندڙ وفاقي حڪومت
جي
ڪل امداد
________________
2ء331,17
مٿين
انگن اکرن مان معلوم ٿيندو ته پنهنجن وسيلن مان
ٿيندڙ آمدني صوبن کي پنهنجي چالو ۽ ترقياتي خرچ
لاءِ گهربل رقم جو صرف 30 سيڪڙو آهي. وفاقي مرڪز
امداد جي محتاجيءَ کانسواءِ، صوبن جي انتظاميه تي
پنهنجا مکيه عملدار مقرر ڪري ٿو، انهن تي ٻيو هر
طرح جو ملازمتي ضابطو رکي ٿو.[فقرو. 240]
(5)
جيتوڻيڪ امن امان جو اسم صوبائي حڪومت جو هوندو
آهي، تنهن هوندي به وفاقي حڪومت اندروني گڙٻڙ جي
حالت ۾ صوبائي حڪومت جي مرضيءَ کانسواءِ ۽ ان سان
صلاح ڪرڻ بنان صوبن ۾ هنگامي حالتون لاڳو ڪري ٿي.
[فقرو 232]
(6)نشريات ۽ ٽيليڪاسٽنگ جون سهولتون نصب ڪرڻ ۽
هلائڻ جو اختيار صرف وفاقي حڪومت جي شرطن تي صوبن
کي ڏيئي سگهجي ٿو.[فقرو 159]
(7)
صوبائي چونڊن لاءِ چونڊ ڪميشن وفاقي حڪومت طرفان
مقرر ڪئي ۽ ختم ڪئي وڃي ٿي.[فقرو 218]
مٿي
اُنهن سمورن اِختيارن جو ذڪر ڪيو ويو آهي، جيڪي
آئين مطابق صوبائي اسمن طور ڄاڻايل آهن، مگر صوبن
جي اُنهن اختيارن کي ائين ۾ گهٽايو ۽ بي اثر ڪيو
ويو آهي، جو انهن جو وفاق جي ڪنهن به اسم سان
لاڳاپو ناهي، ۽ نه وري ڪنهن وفاقي اسڪيم جي سنڀال
لاءِ اهي ڪارگر آهن. صوبن جي اختيارن کي اِئين بي
اثر ڪرڻ جو مطلب اهو ٿئي ٿو ته صوبائي حڪومتون
اهڙن ماڻهن جون عيوضي آهن، جيڪي اهڙا نابالغ ۽ بي
پهچ ماڻهو آهن، جن تي مکيه فيصلن ڪرڻ لاءِ اعتبار
ڪري نٿو سگهجي.
ان
جي ڀيٽ ۾ ٻن وفاقن، اولهه جرمنيءَ ۽ آمريڪا ۾،
وفاق جي يونٽن سان اهڙي قسم جي سلوڪ جو ثبوت نٿو
ملي. انهن ملڪن ۾ سندن حدن اندر يونٽن کي وفاقي
اسمن تي مڪمل اختيار حاصل آهي.
وفاقي مرڪز کي انهن واڌو اختيارين ڏيڻ جو سياسي
نتيجو اهو نڪتو آهي ته اقليتي صوبن جي آباديءَ ۾
جمهوري حقن کسجڻ جو احساس اڀريو آهي. ۽ ساڳئي وقت
انهن حقن کسجڻ مان پنجاب کي ئي فائدو مليو آهي، ڇو
ته جنهن ڳالهه تي مرڪز جو قبضو آهي، اهو دراصل
پنجاب جو ئي اثرائتو قبضو آهي.
قومي
اسيمبليءَ ۾ اَقليتي صوبن جي جن عيوضين هن آئين
تي صحيحون ڪيون هيون، تن شايد اهو نه سمجهيو هو ته
هو ڇا تي صحيحون ڪري رهيا آهن.
(پاڪستان سوسائٽي، لاهور، جي گڏجاڻيءَ ۾ پڙهيل
مقالو.)
[”ويو پوائنٽ“ لاهور جي ٿورن سان،
ترجمو ڪندڙ: سومار علي سومرو]
[21-
6- 1984] |
