|
قانون
انساني سماج ۾ ٻه ڳالهيون هر فرد ۽ هر گروهه سان
لاڳو آهن. اهي آهن”حق“ ۽ ”فرض“. هر ڪنهن کي ڪي
حق حاصل آهن، ۽ هر ڪنهن تي ڪي فرض رکيل آهن. مون
کي اهو حق حاصل آهي ته پنهنجي گهر ۾ ريڊيو وڄائي
ٻڌان، پر مون تي اهو به فرض آهي ته پاڙي وارن جي
آرام جو خيال رکان ۽ تنهن ڪري پنهنجي ريڊئي جو
آواز گهڻو وڏو نه رکان. مون تي اهو فرض آهي ته
پنهنجي ۽ پنهنجي ڪٽنب جي گذاري لاءِ پورهيو ڪريان،
۽ تنهن ڪري مون کي اهو حق آهي ته پنهجي پورهئي جو
معاضو يا فائدو حاصل ڪريان. حقن کانسواءِ فرضن جي
ادائگي يا فرضن کانسواءِ حقن جي حاصلات ٿي نٿي
سگهي. هڪڙي جا حق ٻئي لاءِ فرض. ۽ هڪڙي جا فرض ٻئي
لاءِ حق بنجن ٿا. حق ۽ فرض، ان ڪري هميشه هڪ ٻئي
سان گڏرهن ٿا. جتي ماڻهو رڳو پنهنجن حقن جي ڳالهه
ڪن ۽ فرضن کي ڇڏي ڏين، يا جتي رڳو ماڻهن کان فرضن
جي تقاضا ڪجي۽ کين سندن حق نه ڏنا وڃن.اُتي سماج
۾ ماڻهپو نه رهندو ۽ اها هڪ جهنگلي دنيا هوندي،
جتي ڪو به ڪنهن جو ڪونهي. مهذب سماج جو بنياد، اِن
ڪري، حقن ۽ فرضن جي توازن ۽ برابريءَ تي آهي.
جيتري قدر ڪنهن سماج ۾ حقن ۽ فرضن جي وچ ۾ توازن ۽
برابريءَ ۾ گهٽتائي هوندي، اوتري قدر اهو سماج
انتشار ۽ فساد، بگاڙي ۽ بدامنيءَ، ظلم ۽ تشدد جو
شڪار رهندو.
حقن
۽ فرضن ۾ توازن رکڻ لاءِ، سماج پنهنجين حالتن ۽
ضرورتن مطابق قانون ٺاهي ٿو. انسان پنهنجيءَ
جهنگلي حياتيءَ مان اڄوڪيءَ سڌريل سماجي زندگيءَ ۾
آيو آهي، سو رڳو ”قانون“ جي ڪري. انساني سماج جي
تاريخ، در اصل سماجي قانون جي تاريخ آهي. قانون ئي
آهي، جيڪو انسانن جي هڪ هنڌ گڏجي رهڻ جي حالت ۾
سندن مڙني حقن ۽ فرضن جون حدون مقرر ڪري ٿو. ۽
اُنهن ۾ تصادم جي صورت ۾، انصاف جا طور طريقا
ٻڌائي ٿو.
انسان جون اوائلي رسمون، رواج ۽ روايتون به سندن
قانون ئي هو، جن مان ڪيتريون اڄ به زنده آهن ۽
اسان جي قبائلي نظامن ۾ انهن تي اخلاقي طرح اڃا
به عمل ڪيو وڃي ٿو. انهيءَ ابتدائي ۽ اڻ لکيل
قانون جي اوسر، اڄ آئيني سرشتي جي صورت ورتي آهي،
جنهن مطابق وڏن وڏن ملڪن جو نظام هلي ٿو.
رسمن
۽ روايتن کان قانون ۽ آئين تائين انسان جيڪا
تاريخي ترقي ڪري آيو آهي، سا سندس اها عظيم
حاصلات آهي، جنهن بنان سڄيءَ دنيا جا ماڻهو جيڪر
هڪٻئي لاءِ درندا بنجي وڃن.تنهن ڪري، قانون مهذب
انساني سماج جو سڀ کان وڏو اهڃاڻ آهي، ۽ ان جو
احترام سڀ کان وڏو سماجي مقصد آهي.
آئين
هجي يا عام قانون، اهو جمهوري هجي يا فوجي عمل ڪرڻ
لاءِ آهي. اهو هڪ ٻه طرفو ڪم آهي.قانون تي عمل ڪرڻ
۽ قانون تي عمل ڪرائڻ. قانون تي عمل ڪرائيندڙ
’انتظاميه‘ آهي، جنهن وٽ مختلف ادارا ۽ عملدار
آهن، جن کي وري وردين وارا مختلف ’فورس‘ آهن.
انتظاميه کي قانون تي عمل ڪرائڻ لاءِ گهربل
’اختيار‘ مليل آهن. قانون جي ڀڃڪڙي ڪرڻ وارن لاءِ
مختلف ’سزائون‘ آهن، سزايافتن لاءِ ’جيل‘ آهن.
سزائون ڏيڻ يا سزائن خلاف پڪارڻ لاءِ ’عدالتون‘
آهن. قانون ۽ قانون تي عمل ڪرائڻ جا اهي سڀ
بندوبست سڀني ملڪن وٽ آهن. پوءِ به ڪٿي قانون جي
حڪومت آهي، ڪٿي ناهي. ڪٿي قانون جو احترام آهي،
ڪٿي ناهي، ڪٿي قانون جي ڀڃڪڙي گهڻي آهي، ڪٿي گهٽ.
ڪٿي جيل ڀريل آهن. ڪٿي خالي. ڪٿي انتظام غنيمت
آهي. ڪٿي مصيبت. ڪٿي انصاف انڌو آهي، ڪٿي چار-
اکيو. ائين ڇو؟ اسان جي ملڪ ۾ جتي آئين، قانون،
انتظام ۽ عدالت جو ڏيڍ صديءَ کان تجربو موجود آهي،
اُتي ايڏو سماجي انتشار ڇو؟ حقن کان محروميءَ جو
احساس ۽ فرضن کان گوٿناٿ جو لاڙو ڇو؟
حقيقت هيءَ آهي ته قانون ته موجود آهي، پر ان تي
عمل نه پيو ڪيو وڃي، اسان جي ملڪ جو سڀ کان وڏو
مسئلو قانون تي نه هلڻ آهي. اسان جي ملڪ جي سڀني
براين جو ڪارڻ قانون تي نه هلڻ آهي. اسان جي ماڻهن
جي سڀني مصيبتن جو منڍ قانون تي نه هلڻ آهي.
معاملو سياسي هجي اقتصادي، ذاتي هجي يا جماعتي،
قانون جي صحيح پوئواري ڪٿي به ڪانهي.
قانون اڻپورو آهي ته پورو ڪري سگهجي ٿو، قانون
ناقص آهي ته سڌاري سگهجي ٿو، قانون غلط آهي ته رد
ڪري سگهجي ٿو. پر جنهن وقت به، جيڪو قانون موجود
آهي، جهڙو به آهي، جيئن به آهي، اهو سڀني لاءِ
هڪجهڙو آهي، ۽ تنهن ڪري جيڪڏهن اهو سڀني سان لاڳو
ٿئي ۽ سڀئي ان تي هڪجهڙو عمل ڪن، ته پوءِ ڪنهن کي
به هڪٻئي لاءِ شڪايت نه ٿيندي. ڪنهن به هڪڙي سان
ٻئي جي ڀيٽ ۾ بي انصافي نه ٿيندي ، سڀني جا حق
محفوظ رهندا ۽ سڀئي پنهنجن فرضن جي ادائگيءَ ۾
اطمينان محسوس ڪندا.
پر
اسان وٽ گذريل ستٽيهن سالن ۾ نه رڳو اهو احساس اڃا
اُڀري نه سگهيو آهي، بلڪ ڏسجي ٿو ته ڏينهون ڏينهن
اُن جي ابتڙ عمل کي تقويت ملي رهي آهي.
اسان
وٽ قانون جي احترام بدران سياسي ۽ گروهي مفاد، اثر
رسوخ، اقربا پروري، ذاتي غرض، سفارش ۽ رشوت تي هر
ڪو ڪم هلي رهيو آهي. اِها ڪا ڳجهي ڳالهه ڪانهي، ۽
اسين سڀ اِن جا جوابدار آهيون.
قومي
معاملن ۾، ڊاڪٽر خان صاحب جي وزارت کي ٽوڙڻ، ون
يونٽ ٺاهڻ، اوڀر پاڪستان جي اڪثريت کي حڪومت حوالي
نه ڪرڻ، ستٽيهن سالن ۾ صرف ٻه ڀيرا چونڊون ٿيڻ،
بلوچستان جي پهرينءَ آئيني حڪومت کي برطرف ڪرڻ، ۽
ملڪ ۾ ٽي ڀيرا مارشلا لا لڳڻ- اِهي قانون تي عمل
نه ڪرڻ جا ڪي موٽا مثال آهن.
ڪوٽا
سسٽم لاءِ قانون آهي، پر اُن تي عمل ڪونهي، سنڌوءَ
جي پاڻيءَ جي ورهاست لاءِ قانون آهي، پر ان تي عمل
ڪونهي.زمين جي ورهاست لاءِ قانون آهي،پر ان تي عمل
ڪونهي.
ٽئڪس
جا قانون آهن، پر ٽئڪس ڀريندڙ ڪارخانيدار ۽ واپاري
توڙي ٽئڪس گڏ ڪرڻ وارا اهلڪار، گڏجي، هر سال
پنهنجي حڪومت کي اربين روپين جي چوٽَ ڏين ٿا. ڍل،
آبياني ۽ عشر جا قانون آهن، پر جاگيردار ۽ زميندار
توڙي تپيدار، آبدار ۽ مٿيان عملدار، گڏجي، حڪومت
جي هڙ هضم ڪن ٿا. سرڪاري رستن ۽ عمارتن اڏڻ وارن،
واهن جي کاٽي کڻڻ ۽ مٿن مورين ٺاهڻ وارن ٺيڪيدارن
۽ واسطيدر ڪلارڪن ۽ ڪامورن جا حصا پتيون مقرر
آهن. سرڪاري آفيسن جي فرنيچر، اسٽيشنريءَ ۽ هر قسم
جي سپلاءِ تي ڪميشن ڪمائجي. اسپتالن ۾ مريضن جي
دوائن مان، بلڪه جيلن ۾ قيدين جي ڀتي مان به
بچائجي.ٽرڪن، بسن، ٽئڪسين ۽ رڪشائن کان لکين روپيا
منٿليون گڏ ڪجن. ريل ۾ ٽڪيٽ وٺائڻ بنان روڪ رقم تي
خاص گاڏن ۾ کڻي، منزل مقصود تي پار اُڪارجي.
ٽيليوفون لاءِ هڪڙن جا بل معاف ڪري، ٻين تي چاڙهي
ڇڏجن ۽ ان لاءِ ماهياني اڳاڙي ڪجي. ٿاڻن تي
’محمود‘ ۽ ’اياز‘ ٻنهي سان هڪ جهڙو سلوڪ ڪجي. ۽
ٻيئي مٿا پنهنجا ڪجن: وڏن جي چوڻ تي ننڍن کي ٻڌجي،
مارجي ۽ بيعزتو ڪجي: پئسا ملن ۽ جوابدار نه ملي
ته ان جي آل اولاد کي ۽ اوڙي پاڙي کي جهلي اچجي.
نوڪريءَ جي مقرري هجي يا بدلي، ترقي هجي يا
معطلي، پنهنجي ماڻهوءَ جو خيال رکبو،’چڱي‘ ماڻهوءَ
جي چوڻ تي هلبو ۽ خرچي پاڻيءَ جون ڪسرون ڪڍبيون.
ڪورٽن ۾ ڪيسن جون قطارون لڳل آهن. ورهين کان وٺي
شنواين جي تاريخن کان ڳالهه اڳتي نٿي وڌي. عام
ماڻهو هر ڀيري ڳوٺ کان پنڌ، مانيءَ هڙ بڌي نڪري
ٿو، ۽ زال يا ڌيءَ جا زيور وڪڻي وڪيل جي في ڀري
ٿو. هر کاتي، هر شعبي ۾، هر فرد هر گروهه وٽ،
قانون جي ڪا به مڃتا ڪانهي.
اسان
جو روءِ سخن نه سرڪار ڏانهن آهي، نه ڪنهن ٻيءَ ڌر
ڏانهن. اسين انتهائي دردمنديءَ سان جيڪا صورتحال
آهي، تنهن جو ذڪر ڪري رهيا آهين. اسين سڀ اِن لاءِ
هڪ جهڙا جوابدار آهيون. جيڪي ڪن ٿا ۽ نٿا ڪن، جيڪي
چون ٿا ۽ نٿا چون، هي مسئلو اُنهن سڀني جو آهي.
هي سڄي ملڪ جو بنيادي مسئلو آهي. هي رڳو حڪومت جو
ڪم ڪونهي، پر هر فرد جو ڪم آهي ته قانون تي پاڻ
عمل ڪري ۽ ٻين کي اُن جو پابند بنائي.
اسين
وري به چئون ٿا ته قانون جي بالادستيءَ کي نظر ۾
رکي، نه رڳو اهي غلطيون نه ورجايون وڃن. جن جا
اُگرا نتيجا اسين ڀوڳي رهيا آهيون. بلڪ حقن ۽ فرضن
۾ توازن کي پيدا ڪرڻ لاءِ، هيٺ کان مٿي تائين ۽
مٿي کان هيٺ تائين رائج قانونن کي سڀني سان لاڳو
ڪيو وڃي. سڀني لاءِ سزا جو هڪ جهڙو سرشتو عمل ۾
آندو وڃي ۽ خود قانون نافذ ڪندڙن کي به توبهه
ڪرائي وڃي، اسان جي ملڪ جي سڀ کان وڏي برائيءَ
قانون تي نه هلڻ آهي. صدر کان وٺي ڀنگيءَ تائين،
قانون جو حڪم هلڻ کپي: حاڪم کان وٺي حوالدار
تائين، سڀني کي قانون جي ڀڃڪڙيءَ لاءِ ساڳي سزا
ڀوڳائي وڃي. چور ڇٽا وڃن ۽ ڀاڳيا ٻڌا وڃن. اهو
سرشتو هاڻي بند ٿيڻ کپي. اسين ڄاڻون ٿا، ۽ ٻيا سڀ
ڄاڻن ٿا، ته ڪير ٻڌو ٿو وڃي ۽ ڪير ڇثو ٿو وڃي!
قانون، قانون آهي. ان جي منهن ۾ ٿڪ اڇلڻ پنهنجي
منهن کي گندو ڪرڻ آهي. قانون آهي، ته سڀ ڪجهه آهي،
۽ جيڪڏهن ناهي، ته پوءِ ڪجهه به ناهي: نه ملڪ نه
قوم، نه حڪومت نه حاڪم: هر ڪنهن جو پنهنجو حق، هر
ڪنهن جو پنهنجو فرض.
(12-
6- 1984ع) -
ش.ا.ح.
”معلومات جو سامراج“ ۽ ٽن صلاحن واري هڪ راهه
ائين
ٿو ڏسڻ ۾ اچي ته تاريخ جو هيءُ دور’نظرين‘ جو
دؤر آهي،’ اِڊيالاجيز‘جو دؤر آهي. ڪئپيٽلزم ۽
سوشلزم اڄ جي دنيا ۾ اڳي ئي موجود هئا، جيڪي ٻيئي
سيڪيولرسٽ(Secularitst)
يعني ’دنيا ئي“ نظريا سڏيا ٿي ويا. هاڻي وري اڳوڻا
سئڪرلسٽ(Sacralist)
يعني ’آسماني‘ نظريا، ڪافي ڪجهه اوور هالنگ ۽ ڇنڊ
ڦوڪ کان پوءِ، جديد بڻجي، جديد دنيا جي آڏو اچي
بيٺا آهن، پر ’ڌرتي‘ ۽ ڌرتيءَ جي ’ٻولين ‘ ۽ اُن
جي ’مامرن‘ کي اُهي وري به ڇڏي نٿا سگهن. سندن
دعوا برابر ’نظرياتي ‘ وحدت ۽ ’آفاقيت‘ آهي. جنهن
۾ هو ڌرتيءَ ۽ اُن جي علائقائي وفادارين کان پاڻ
کي بالادتر سمجهن ٿا، پر ٻولين ۽ ڌرتيءَ جي متضاد
مفادن ۽ پائبندين کان هو هر گز آجا نه آهن. ۽ اِها
مفافقت ۽ دو- رخُائي اُنهن کي پنهنجن ڏاڍ ۽ ظلم جي
مفادن جي حاصلات ۽ بچاءَ لاءِ ئي اختيار ڪرڻي پوي
ٿي. ۽ اِنهيءَ منافقت ۽ دولاب ڪري ئي اُهي اڄ
سڄيءَ دنيا ۾ ايڏي وڏي آزار ۽ مونجهاري ۾ ورتل
آهن- ڇو ته:
’خودي‘ ۽ ’خدا‘ڪين مائيندا من ۾،
ٻن
ترارن جاءِ ڪانهي هڪ مياڻ ۾.
درويشن جو قول آهي ته سچ کان مٿانهون ڪو مذهب
ڪونهي، ڪا ’اِڊيالاجي‘ ڪانهي. هاڻي، سڀ مذهب ۽
نظريا سچا هجن يانه هجن، ڪو هڪ مذهب يا نظريو ئي
سچو ڇو نه هجي، پر سڀيئي مذهب ۽ سڀيئي نظريا سچ جي
حمايت جِي ۽ سچ ۾ دلچسپيءَ جي دعوا سا ضرور ڪن ٿا.
۽ پوءِ به اُنهن جا مڃيندڙ ۽ پيروڪار سچ کان ڊڄن
به ٿا، سچ کي لڪائين به ٿا ۽ سچ کي دٻائين به ٿا!
اِئين ڇو آهي؟ مذهبن ۽ نظرين جي فائدي ۾ دليل جو
رخ ڦيرائيندي، اِن سوال جو جواب ته اڪثر هيءُ ڏيڻ
۾ ايندو آهي ته اُهي ماڻهو اصل ۾ پنهنجي اعلانيل
مذهب يا نظريي کي نٿا مڃين، ۽ جڏهن چون ٿا ته هو
اُن کي مڃين ٿا، ته هو منافقت کان يعني ڪوڙ کان ڪم
ٿا وٺن، ٻيو سبب پنهنجي سچ- دشمنيءَ جون ٻيئي
ڌريون- دنيائي توڙي ديني نظرين واريون- اِهو به
ڏين ٿيون ته جڏهن چوگرد منافقت ۽ ڪوڙ سان ڪم هجي ۽
سڄي عالمي فضا ئي اُها هجي، ته پوءِ کين به سچ کان
ڊڄڻو، ۽ سچ کي لڪائڻو ۽ سچ کي دٻائڻو پوي ٿو- ۽
ائين چوڻ کان پوءِ به هو پنهنجي سچ کي پنهنجي
حقيقت کي لڪائن ۽ ٻئي جي سچ کي، ٻئي جي حقيقت کي
کوٽي کوٽي ڪڍڻ ۽ ڄاڻڻ جي ڪوشش ۾ مصروف رهن ٿيون:
يعني هو پاڻ لاءِ وري به سچ پسند ڪن ٿيون، پاڻ وري
به سچ جي روشنيءَ ۾، سچ جي کلئي ڏينهن ۾، رهڻ گهرن
ٿيون. پر مخالف لاءِ ڪوڙ کي پسند ڪن ٿيون، مخالف
کي ڪوڙ جي اونداهه ۾، ڪوڙ جي ڀينڪر رات ۾ مبتلا
رکڻ چاهين ٿيون.
ته
اصل ڳالهه سچَ ۽ ڪوڙَ، صداقتَ ۽ منافقتَ، جي هِن
ڪافي ڪجهه منجهيل سلسلي جي هيءَ ٿي معلوم ٿئي ته
ڌريون پاڻ کي، خاص طرح نه سوچ سان نه ڪوڙ سان، نه
صداقت سان نه منافقت سان، ٻڌل ڀانئين ٿيون ۽ نه
رکڻ چاهين ٿيون. بلڪ، جو ڪجهه هو پنهنجو مفاد
سمجهن ٿيون، اُن جي ئي حاصلات ۽ دفاع لاءِ هو سچ
۽ ڪوڙ کي هٿيار طور، تبليغ طور، اڳلي کي مڃائڻ
لاءِ ڳالهه جي ور ۽ وار طور، ڪم آڻين ٿيون: ۽ اُن
لاءِ هو هر قسم جون ڳالهيون- طبعياتي، مابعد
طبعياتي ۽ سماجي- ٺاهين به ٿيون ۽ ڊاهين به
ٿيون، وڌائين ۽ گهٽائين به ٿيون، ٻَڌن به ٿيون ۽
ڇوڙين به ٿيون ۽ چپ چپ هلائين به ٿيون ۽ وڏي وات،
ڳائي وڄائي ۽ ٻُرائيءَ ٻُرائي، ٻڌائين به ٿيون.
مفاد- فردن جا توڙي گروهن، جماعتن، طبقن يا قومن
جا ظالمانه ۽ غاصبانه به ٿين ٿا ۽ حقي واجبي ۽
انصافي انصاف وارا به هجن ٿا، مظلون ۽ محرومن جا
مفاد هميشہ حقي واجبي ۽ انصافي انصاف وارا هوندا
آهن: انهيءَ ڪري اُهي سچ جا حمايتي هوندا آهن، سچ
جو اظهار گهرندا آهن- ڇو ته سچ ئي سندن حق ۾ شاهد
هوندو آهي. مظلومن ۽ محرومن جو اِهو سچ ظالم ۽
غاصب لڪائيندا آهن ۽ دٻائيندا آهن- ڇو ته اُن سان
سندن پنهنجي حقيقت کلي پوندي آهي، جا کين ڏکي
لڳندي آهي- ۽ انهيءَ ڪري سچ جي جاءِ تي کين
پنهنجيءَ ’ڳالهه‘جو پرچار ڪرڻو پوندو آهي ۽ چوڦير
اَنيڪ احوالن جا ڄار آڻڻا پوندا آهن ۽ ڪوڙن مٿان
ڪوڙ جا غبار ۽ غوغاءَ اٿارڻا ۽ لڳاتار اُهي جاري
رکڻا پوندا آهن، جن ۾ سچ جي دريافت ايتري ته مشڪل
ٿي پوندي آهي، جيتري ڪانن جي دَن ۾ ڪري پيل ڪنهن
سئيءَ يا ڇَليء جي ڳولڻ جي.
ظالم
۽ غاصب مفادن وٽ ان پنهنجيءَ ’ڳالهه‘ جي پرچار
لاءِ، ملڪي ۽ عالمي دائرن ۾، اڄ طباعت جا، ريڊئي
جا، ۽ خاص طرح، ٽيليويزن جا، هر هنڌ حاضر ناظر ۽
انتهائي طاقتور، ذريعا موجود آهن، جن تي هو پنهنجي
نجات ۽ جياپي لاءِ وڏو ڀروسو رکن ٿا- خاص طرح
ٽيليويزن کي ته اڄ هو پنهنجي ساهه لاءِ حضرت موسيٰ
جي مرتد اُمت جي هٿرادو ٺاهيل سوني گابي جهڙو
پنهنجو هڪ سونو گابو ٿا سمجهن ، دنيا جا ظالم ۽
غاصب مفاد، عالمي توڙي ملڪي دائرن ۾، اِنهن
معلوماتي ذريعن (Media)
مان عام امن امان جي دؤر ۾ اُهو ڪم وٺن ٿا، جيڪو
هو جنگ جي دؤر ۾ يا گهرو ڪنهن باغيانه صورتحال ۾
پنهنجي هٿياربند پوليس ۽ فوج کان وٺندا آهن.
عالمي ۽ ملڪي سطح تي ظالم ۽ غاصب مفادن جي قبضي
قدرت ۾ عام خبرچار ۽ معلومات جي هنن جديد سائنسي
ذريعن جي موجودگيءَ، ۽ جيئن اُنهن جو استعمال ٿئي
ٿو، اُن سڄي پاکنڊ کي ”معلومات جو سامراج“ سڏيو
ويو آهي، جنهن هيٺ، هڪ تحقيق مطابق، سڄيءَ دنيا کي
معلومات پهچي ٿي. اُن جا ٻه ڀاڱي ٽي حصا ڪنهن نه
ڪنهن طرح دنيا جي وڏي ۾ وڏي سامراجي ملڪ يونائيٽيڊ
اسٽيٽس آف آمريڪا مان ئي مرتب ٿي نڪرن ٿا. ساڳي
حالت معلومات جي اِن هڪ –هٽيءِ جي ملڪي دائرن ۾
به موجود هجي ٿي، ۽ اُتي اُها مڪاني ظالم ۽ غاصب
مفادات جي ئي حق ۾ ڪم ڪري ٿي.
غير
جانبدار دنيا، جنهن کي ’ٽين دنيا‘ به چئجي ٿو، اُن
جي خاص اخبار (News
From Non-aligned World)
جي آڪٽوبر 1982ع جي اشاعت ۾ هن ڀينڪر صورتحال جو
جائزو پيش ڪندي چيو ويو آهي.
”سامراجي طاقتون ايشيا، آفريڪا ۽ لاطيني آمريڪا
جي ملڪن جي قومي ثقافتن کي وڌڻ ويجهڻ نٿيون ڏين ۽
انهن جي ترقيءَ آڏو وڏا بند ٻڌيو بيٺيون آهن.
جيسين عام معلومات جي ذريعن تي مغرب جي
بالادستيءَ ختم نه ٿيندي. تيسين اِهي ملڪ پنهنجي
قومي ثقافت جي راهه ۾ ڪو به سچو پچو ۽ اهم واڌارو
ڪري نه سگهندا. يونائٽيڊ اسٽيٽس، مثال طور، بين
الاقوامي ٽيليويزن پروگرامن جي 75 سيڪڙي ۽ ڪتابي
اشاعت جي 70 في سيڪڙي حصي تي قابض آهي. يونائيٽيڊ
اسٽيٽس جون اي. پي ۽ يو. پي پي پريس ايجنسيون اسي
لک لفظ هر روز دنيا جي ملڪن ۾ معلومات جي مواد جا
موڪلين ٿيون. سامهون ترقي پذِير، يعني پوئتي پيل،
ملڪن جون ست وڏي ۾ وڏيون پريس ايجنسيون روزانو
اهڙا فقط پنجاهه هزار لفظن موڪلين ٿيون......“
اسان
جي پنهنجي ملڪي دائري ۾، هيءَ معلومات جي سامراجي
صورتحال ڪهڙي آهي، اُها اسين پاڻ ئي ڄاڻون ٿا، ۽
چئي سگهون ٿا ته اسان جي پنهنجن معلوماتي ذريعن
تان اسان تائين- اسان جي عوام تائين- پهچندڙ
معلومات جو ڪيترو حصو اسان جي حڪمرانن، عالي مقام
دولتمند ۽ دولتگير طبقن جي ئي حق ۾ مرتب ٿئي ٿو:
ٻه ڀاڱي ٽِي حصا، ستر سيڪڙو، پنجهتر سيڪڙو، يا
نوانوي ڏهائي ڪجهه في سيڪڙو؟ ۽ اسان جون اندروني
قومي ٻوليون ۽ ثقافتون، جيڪي اسان وٽ قدرت جون
آيتون آهن، تن جي وڌڻ ويجهڻ ۽ ترقيءَ جي آڏو ڪيترا
بند ٻڌل آهن ۽ مضبوط ٿيندا ٿا رهن- اُن جي به
اسان کي ڄاڻ هجڻ کپي، جو جيتوڻيڪ ملت يا اُمت جي
اصل اسلامي تصور ۾ ٻولين ۽ قومي ثقافتن جي ڪثرت جي
گنجائش ته هجي، بلڪ اُن جي تائيد جا واضع اصول
موجود هجن، پر ’نظريي‘ جي نالي ۾، اسان وٽ اسٽيم-
رولنگ جي آسان ۽ سرسري طريقي بنديءَ جي مشق لڳاتار
قومن تي آزمائبي رهي آهي! ۽ تيستائين اِها مشق
آزمائبي رهندي- اِها ۽ ٻي مشق به، جيڪا هِن سڄي
معلومات جي سامراجي پاکنڊ جي اصلي مراد آهي، يعني
ڪئپيٽلزم جي فري انٽر پرائيز (Free enterprise) جي،
آزاد جوکم ڪاريءَ جي، دولتگيريءَ جي آزاد وٺ پڪڙ
جي مشق، اسان جي اڄاڻ ۽ ڇڙوڇڙ پورهيت عوام تي (جي
ئي اسان جو ”سواد اعظم“ آهن) آزمائبي ئي رهندي-
جيسين ’نظريي‘ جي آڙ ۾ قومن ۽ اُنهن جي ٻولين ۽
ثقافتن جي علائقائيت ۽ اُنهن جي عوامي سياسي ۽
اقتصادي حقن جي انڪار جي ڳالهه ٻولهه کي، ملڪ جي
’برادرانه، آزادانه ۽ مساويانه‘اتحاد خاطر، ختم
نٿو ڪيو وڃي. ۽ تيسين اسان جي پورهيت عوام جي عظيم
اڪثريت کي، اُنهن جي انسان دوست قومي اديبن،
عالمن، شاعرن، استادن، صحافين، مصورن، موسيقارن،
اسٽيج جي فنڪارن ۽ ٻين سياسي، سماجي ۽ ثقافتي
ڪارڪنن کي پنهنجي رڳو احساس محروميءَ جي نه پر خود
محروميءَ جي پوريءَ ۽آخري علاج لاءِ حضرت گوتم ٻڌ
جي ٽن صلاحن واريءَ هڪ ئي راهه تي هلڻو پوندو ۽
هلندو رهڻو ئي پوندو:”ٻڌم شرڻم گڇامي، سنگم شرڻم
گڇامي، ڌمم شرڻم گڇامي“:يعني کين عقل ۽ ڄاڻ جي،
ٻَڌيءَ ۽ تنظيم جي، ۽ عمل ۽ جدوجهد جي راهه وٺڻي
ئي پوندي. (13- 9- 1984ع)
-
م.ا. ج.
آبادي ۽ رٿا بندي
”زمين الله جي،حڪم سرڪار جو“ – اهي مهاڳ جا لفظ
هوندا هئا. بادشاهي اعلانن جا، جيڪي گهٽين، چونڪن
۽ بازارن ۾ دهل وڄائي، ماڻهو ميڙي، شاهي پڙهي ڏيڻ
وارو سڀني کي ٻڌائيندو هو. تڏهن ريڊيا نه
هئا.ٽيليويزن نه هيون. اخبارون نه هيون ۽ نه وري
سرڪار وٽ اطلاعات کاتو هو. تنهن ڪري شاهي فرمان
رعيت تائين رسائڻ جو اهو ئي طريقو هو.
زمين
الله جي هئي، پر بادشاهه سڀ جا سڀ ”الله سائينءَ
جا پاچا“ هئا- جيئن هو پاڻ کي سڏايندا
هئا______تنهن ڪري اِها سندن ابن- ڏاڏن کان وٺي
سندن اُرين- پرين تائين، شاهي ملڪيت هئي. رعيت
سندن ڏن- ڀرو هئي ۽ سندن رحم ڪرم سان زمين تي
رهندي هئي. اهڙيءَ حالت ۾ زمين جون حدون اُهي ئي
هونديون هيون. جيڪي بادشاهه سلامت پنهنجي طاقت سان
فتح ڪيون هونديون.جيترو سگهارو ڪو بادشاهه هوندو
هو، اوتري ئي وڏي سندس بادشاهت هوندي هئي. پوءِ
هڪڙو بادشاهه ٻئي کان ۽ ٻيو بادشاهه ٽئي کان، ملڪ
پيو فتح ڪندو هو، تنهن ڪري ملڪن جون ڪي به مقرر ۽
سالم سرحدون نه هونديون هيون ۽ اُهي بادشاهن جي
گردش سان گڏ پيون ڦرنديون گهرنديون هيون. اِن ڪري
جڏهن به زمين جون حدبنديون بدلبيون هيون، ته زمين
جي مختلف حصن تي رهڻ وارا ماڻهو به وقت بوقت ڌار
ڌار بادشاهتن جي رعيت پيا بڻبا هئا. الله جي زمين
تي رهڻ وارا ماڻهو اهڙين حالتن ۾ ڪنهن ملڪ يا قوم
جي سڃاڻپ بدران، پنهنجي بادشاهه سلامت يا سندس
بادشاهيءَ جي نالي سان سڃاڻبا هئا- ۽ حڪم رڳو
سرڪار جو هلندو هو، جيڪا بادشاهه سلامت جي تاج ۽
تخت واري سرڪار هئي، جنهن لاءِ هو فرمائيندو هو ته
پاڻ”ظل الله “ يا”الله جو پاڇو“ آهي، تنهن ڪري
سندن حڪمن کي الله جي تائيد حاصل آهي.
زمين
اڄ به الله جي آهي، حڪم اڄ به سرڪار جو آهي، پر
زماني جي انقلابن ۾ تاج لتاڙجي ويا آهن، تخت
تاراج ٿي ويا آهن ۽ پاڻ کي الله جو پاڇو سڏائڻ
وارا ختم ٿي ويا آهن: اڄ زمين تي ملڪ آهن، جن کي
مقرر سرحدون آهن، ملڪن ۾ قومون آهن، جن کي پنهنجي
ذاتي سڃاڻپ آهي ۽ حڪم هلائڻ واري سرڪار هو پاڻ
ٺاهين ۽ ڊاهين ٿا. جيڪي ايڪڙ ٻيڪڙ بادشاهه نموني
طور وڃي رهيا آهن، تن جي حيثيت به تاش جي پتي واري
بادشاهه جي آهي ۽ اُهي پنهنجن ابن- ڏاڏن واري طاقت
وڃائي چڪا آهن.
اهڙيءَ حالت ۾، جيڪي ماڻهو جنهن ملڪ ۾ بنيادي طرح
آباد آهن، سي انهيءَ ملڪ جا باشندا آهن، اُنهي
ملڪ جي قوميت رکڻ وارا آهن ۽ اُنهيءَ حيثيت جي ڪري
هو پنهنجن ملڪي وسيلن جا مالڪ ۽ مختيار آهن ۽
اُنهن وسيلن کي پنهنجي آسودگيءَ ۽ ترقيءَ لاءِ
بهتر نموني استعمال ڪرڻ لاءِ وس وارا آهن، دنيا جي
سڀني ملڪن جون سرڪارون، اِنهيءَ ڪري، هڪ پاسي ملڪ
جي سڀني حقي باشندن جي آدمشماريءَ جا انگ اکر
رکنديون آهن، ته ٻئي پاسي ملڪ جي وسيلن تي نظر
رکنديون آهن، ته جيئن ماڻهن جي ضرورتن جو اندازو
رهندو اچي. ماڻهن جي تعداد ۾ واڌ سان گڏ، سرڪارون
ملڪي وسيلن کي وڌائڻ جو بندوبست ڪنديون آهن.ته
جيئن ماڻهن جي ترقيءَ تي ڪو اثر نه پوي. انهيءَ
رٿا بنديءَ کي مڪمل طرح عمل ۾ آڻڻ لاءِ، سڀيئي
ملڪ جنهن ڳالهه تي سڀ کان وڌيڪ ڌيان ڏيندا آهن، سا
هيءَ ته ملڪ جي آبادي ملڪ جي پيداواري وسيلن کان
وڌي نه وڃي. آبادي گهٽ ۽ وسيلا وڌ، ته اُهو ملڪ
آسودو رهندو. آبادي وڌ ۽ وسيلا گهٽ، ته اُهو ملڪ
ڏتڙيل رهندو، پاسپورٽ ۽ ويزا جو سرشتو دنيا ۾
انهيءَ ڪري ڪڍيو اٿن ته جيئن هڪڙي ملڪ جو رهواسي
ٻئي ملڪ ۾ ڪم ڪار سان اچي ته سندس سڃاڻپ ٿئي ۽
مقرر وقت کان وڌيڪ نه ترسي. ڪو به ملڪ ٻئي ملڪ جي
ڪنهن هڪڙيءَماڻهو کي به جيڪڏهن پنهنجي شهريت ڏئي
ٿو، ته اها انتهائي جائز سبب جي ڪري ۽ انتهائي
خبرداريءَ سان.
آباديءَ تي اهو سخت ضابطو سڀني ملڪن لاءِ انهيءَ
ڪري ضرري بنجي پيو آهي، جو دنيا جي آدمشماري
مجموعي طور تي بيحد تيزيءَ سان وڌي رهي آهي.
اندازو لڳايو ويو آهي ته دنيا جي آدمشماري، جيڪا
هن وقت 447 ارب آهي، سا ايندڙ10 سالن ۾ 6 اربن
کان مٿي ٿي ويندي- ۽ 92 سيڪڙو واڌ رڳو پوئتي پيل
ملڪن ۾ ٿيندي. دنيا جي پيداواري وسيلن کي نظر ۾
رکندي، اهو مسئلو سموريءَ انسانذات لاءِ وڏو خطرو
بنجي ويو آهي.
هن
وقت جڏهن اسين هي اکر لکي رهيا آهيون. اقوام متحده
پاران ميڪسيڪوسٽيءَ ۾ آباديءَ ۽ رٿا بنديءَ جي
مسئلي تي ويچارڻ لاءِ 140 ملڪن جي ماهرن جي
ڪانفرنس شروع ٿي چڪي آهي، جيڪا سڀني لاءِ آدم جي
واڌ کي روڪڻ جا طريقا واضع ڪندي.
جيتريقدر پاڪستان جو تعلق آهي. ان ۾ هي مسئلو ٻين
ملڪن کان مختلف آهي: ڄم جي واڌ سان گڏ، اسان وٽ
سرحدن کان ٻاهران اچڻ وارن جا لنگهه ائين کليل
رهيا آهن جو ماڻهو سون، هزارن ۽ لکن جي تعداد ۾
هتي اچي آباد ٿيندا رهيا آهن. انهيءَ ڪري ملڪ جي
اقتصادي وسيلن تي بار ڏينهون ڏينهن وڌي رهيو آهي
۽ خاص ڪري شهري ايراضين ۾ ڪا به رٿا بندي ڪم نٿي
ڪري. تازو ئي رٿا بنديءَ ۽ ترقيءَ جي وفاقي وزير
ڊاڪٽر محبوب الحق چيو آهي ته ملڪ جي ڪل آبادي جو
22 سيڪڙو رڳو ڪراچيءَ ۾ آباد آهي ۽ هر سال انهن ۾
ساڍن ٽن لکن جو واڌارو ٿئي پيو. هن ٻڌايو ته
ڪراچيءَ جي آباديءَ ۾ ساليانو 6 سيڪڙو واڌ ٿئي ٿي.
جنهن مان 3 سيڪڙو ڄم سبب ۽ باقي 3 سيڪڙو ٻاهران
لڏي ايندڙ ماڻهن جي ڪري آهي. اهي 3 سيڪڙو ماڻهو
ڪير آهن،ڪٿان اچن ٿا. ڇو اچن ٿا، انهن کي ڇو نٿو
روڪي سگهجي، اهي سوال ٻن حصن ۾ ٿيندڙ واڌ سان
گڏجي وڏو ڳنڀير مسئلو پيدا ڪن ٿا.
آباديءَ جي واڌ واري عالمي خطري کي منهن ڏيڻ لاءِ
پاڪستان کي پنهنجي رٿابنديءَ ۾ آئيندي لاءِ انهن
سخاوتن جي تلافي به ڪرڻي پوندي، جيڪي هن کان اڳ ڪن
مفروضن جي ڪري ٿينديون رهيون آهن. لکين بهاري هتي
گهرائي آباد ڪيا ويا آهن، ۽ اڃا به ڪجهه لک هتي
آڻڻ جا ويچار آهن. ٽيهه لک افغان پناهگير اسان
مهمان ڪيا آهن، جن شهريت جي حق نه هوندي به ملڪ جي
مختلف حصن ۾ ملڪيتون وٺي پاڻ کي آباد ڪرڻ شروع ڪيو
آهي، ۽ جن لاءِ سرڪار انديشو ظاهر ڪيو آهي ته
منجهن غير ملڪي ايجنٽ به ٿي سگهن ٿا. ملڪ ۾
نشيدار شين ۽ غير قانوني هٿيارن جو ڦهلاءُ به هڪ
ڌار مسئلو بنجي ويو آهي.
اسان
جي گذارش آهي ته ملڪ ۾ آباديءَ ۽ رٿابنديءَ جي
مسئلي تي هاڻي جوابداريءَ وارو ويچار ڪيو وڃي، ۽
ان ۾ ملڪ جي حقيقي شهرين لاءِ پيداواري وسيلن جي
ڪفالت بابت بنيادي اصلاح ڪئي وڃي. (9- 8-
1984) - ش . ا. ح |
