|
د: ڊوميسائل
مٿي ڪوڙن ڪليمن جي ڪلورن جو بيان ٿي چڪو آهي. ليڪن ڏٺو ويندو ته
ٻيو مسئلو ڪوڙن ڊوميسائلن هٿ ڪرڻ وارو به اهڙو ئي
اهم ۽ دوررس نتيجن وارو آهي ڇو ته مقصد جي لحاظ
کان اهي ٻئي هڪجهڙا آهن ۽ ٻنهي مقامي ماڻهن جي
روزگار تي لت ٿي ڏني. ڪوڙن ڪليمن مقامي ماڻهن کي
ٻنين کان محروم ٿي ڪيو ۽ ڪوڙن ڊوميسائلن جي حصول
وري کين پنهنجي حصي جي نوڪرين ۽ پيشورانه ادارن ۾
داخلا کان محروم ٿي ڪيو. ڊوميسائيلن سان ٻيو واسطو
رکندڙ مسئلو ڪوٽا سسٽم جو آهي جنهن جي افاديت ۽
جواز ڏسڻ لاءِ هڪ منڊي ۽ سڄي جو مثال ڏئي سگهجي
ٿو. اهڙو منڊو ۽ سڄو جن کي منزل مقصود به ساڳي هجي
يعني پهچڻ لاءِ ساڳيو پنڌ طئي ڪرڻو هجي پر سواري
هڪ هجي. ظاهر آهي ته اهڙي حالت ۾ معقوليت ۽ انساني
رحم ۽ رعايت جي تقاضا اها آهي ته اها سواري منڊي
جي حوالي ڪرڻ گهرجي ٻن سالن ٽنگن وارو ته پنڌ به
ڪري سگهي ٿو. سنڌ جا مسلمان تعليمي ميدان ۾ گهڻو
پٺتي هئا. پهريائين پاڪستان ٺهڻ کان اڳ هندن جي
ڀيٽ ۾ ۽ بعد ۾ ٻاهران آيل پنهنجي مسلمان ڀائرن جي
مقابلي ۾. انهن حالتن سبب، شروع ۾، سنڌ سرڪار،
مسلمانن کي پنهنجي حق جي نوڪرين واري حصي جي حفاظت
لاءِ، سندن آدمشماري جي بنياد تي، نوڪرين جو حصو
مقرر ڪيو جنهن تي سنڌي هندو واويلا ڪندا رهيا ڇو
ته هو اقليت ۾ هيا. پاڪستان ٺهڻ کانپوءِ، وري وقت
جي حڪومت اڳتي هلي اهو محسوس ڪيو ته ٻهراڙين ۾
رهندڙ ماڻهو نسبتاً تعليمي سهولتن گهٽ هئڻ سبب،
شهرن ۾ رهندڙ اميدوارن جي چٽاڀيٽي نه ٿي ڪري
سگهيا. نتيجي ۾ هو نوڪرين ۽ پيشوارانا ڪاليجن ۾
داخلا کان محروم ٿي رهجي ويا. ظاهر آهي ته جيڪڏهن
اها صورتحال ائين ئي ڇڏي وڃي ها ته پاڪستان ۾
رهندڙ هڪ طبقو روزگار جي معاملي ۾ خوشحال ٿيندو
وڃي ها ۽ ٻيو غريب ۽ هميشه بيروزگار. يا ته حڪومت
ٻهراڙين ۾ رهندڙ ماڻهن کي به تعليمي ميدان ۾ مساوي
موقعا فراهم ڪري ها جهڙوڪ صحت، صفائي، بجلي ۽
تعليمي ادارن ۾ ليبارٽريءَ جون ساڳيون سهولتون
جيڪي شهرن ۾ ميسر هيون ڇاڪاڻ ته انهن کان محروم
رهڻ لاءِ ڳوٺاڻا ذميوار نه هئا. پر ڏٺو ويندو ته
مالي مشڪلاتن ۽ ڪن ٻين اڻ ٽر سببن ڪري حڪومت لاءِ
اهو ناممڪن هو ته ٻهراڙين کي هڪدم شهري آبادين
برابر آڻي بيهاري، تنهنڪري اهو طئي ڪيو ويو ته
ڪوٽا سسٽم شروع ڪيو وڃي جنهن هيٺ هڪ مقرر ڪيل حصو،
نوڪرين ۽ داخلائن ۾، ڳوٺن ۾ پيدا ٿيل ۽ پڙهيل
شاگردن ۽ اميدوارن لاءِ مخصوص ڪيو وڃي ته جيئن
پنهنجي آدمشماري جي لحاظ کان، هو هر سال اڳتي
وڌندا رهن. اهو هو منڊي ۽ سڄي جو مثال. ليڪن
ٻاهران آيل ڀائر ان تي به ارها ٿيا ۽ ان کي پنهنجي
خلاف سازش تصور ڪرڻ لڳا ڇو ته گهڻي ڀاڱي شهرن ۾،
اتفاق اسان هو ئي آباد ٿيا هئا، حالانڪه ساڻن گڏ
شهرن ۾ مقامي ماڻهو هئا. بهرحال ان تي اردو پريس
سخت نڪته چيني ڪئي ۽ ٻهراڙين جي باشندن سان پاس
خاطري ڪرڻ جا الزام هنيا. اهڙي طرح هن مسئلي تي به
پراڻن ۽ نون سنڌين ۾ چڱي خاصي ڏي وٺ ٿي ۽ اردو ۽
سنڌي پريس پنهنجو پنهنجو نقطئه نگاهه پيش ڪيو آهي.
جيئن ٻين مقامي مسئلن تي، تيئن هن مسئلي تي به
سنڌي اخبارن، غلط ڊوميسائل هٿ ڪرڻ وار جي خلاف ۽
ڪوٽا سسٽم جي فائدي ۾، گهڻو ڪجهه لکيو آهي ۽ هاڻي
به هيڪڙ ٻيڪڙ اهڙا واقعا ٿيندا رهن ٿا ۽ سنڌي پريس
پڪاريندي رهي ٿي.
روزانه ”عبرت“ پهرين مئي 1975ع تي، بعنوان ”ڪوڙا ڊوميسائل
سرٽيفڪيٽ“ هڪ اداريه لکيو هو، جنهن مان ان وبا کي
بند ڪرڻ جي اهميت محسوس ٿئي ٿي. اهو ننڍو اداريو
ملاحظه ڪريو:
”حيدرآباد جي ڊپٽي ڪمشنر، مسٽر امدادلله انڙ، 12 ڪروڙ ڊوميسائل
سرٽيفڪيٽ رد ڪيا آهن ۽ ٻين 43 سرٽيفڪيٽن جي جاچ جو
حڪم ڏنو آهي. چيو وڃي ٿو ته هي ڊوميسائل سرٽيفڪيٽ
ڪوٽڙي ٽيليگراف ورڪشاپ ۾ ڪم ڪندڙ ملازمن جا آهن.
جيڪي جعلي صحيحن سان جاري ڪيا ويا هئا.
”ڊپٽي ڪمشنر حيدرآباد جو هيءُ قدم قابل تعريف آهي. سنڌ ۾ ڪوڙن
ڊوميسائل سرٽيفڪيٽن جي وڏي دانهن آهي. چيو وڃي ٿو
ته ميڊيڪل ڪاليجن، فني ادارن ۽ ملازمتن ۾ سنڌين جي
حق کي غضب ڪرڻ لاءِ وڏي پيماني تي ڪوڙا ڊوميسائل
حاصل ڪيا ويا آهن.
سنڌ جي باشندن جي حق کي صرف اهڙي ريت محفوظ ڪري سگهجي ٿو ته
ڪوڙن ڊوميسائل سرٽيفڪيٽن جي باريڪ بينيءَ سان جاچ
ڪئي وڃي ۽ نه صرف اهي سرٽيفڪيٽ رد ڪيا وڃن بلڪه جن
ماڻهن اهي سرٽيفڪيٽ حاصل ڪيا آهن ۽ جن ڪامورن اهي
جاري ڪيا آهن، تن جي خلاف سخت قدم کنيو وڃي.
سنڌ جي هر ضلعي سربراه کي ڪوڙن ڊوميسائل سرٽيفڪيٽن جي وبا کي
ختم ڪرڻ لاءِ موثر ڪارروائي ڪرڻ گهرجي ته جيئن سنڌ
جي عوام جا حق محفوظ رهن ۽ هنن عناصرن جي حوصلا
شڪني آهي.“
ذ: ڪوٽا سسٽم
اهو مٿي ٻڌايو ويو آهي ته پٺتي پيل ايراضين جي باشندن سان انصاف
خاطر حڪومت پاران ڪوٽا سسٽم جو نفاذ ڪيو ويو ۽
اهڙيءَ طرح حق وارن کي حق پلئه وجهڻ جي ڪوشش ٿي.
ليڪن اردو پريس ان تي سخت ناراض ٿي ۽ وقت بوقت ان
نظام تي جلهون ڪندي رهي. اسان نموني طور، ابو طارق
نالي هڪ شخص جو ليک ڏئي رهيا آهيون، بلڪه ان جا به
اقتباس، جيڪو روزانه ”جنگ“ مورخه 31 مئي 1978ع
واري اشاعت ۾ ڇپيو هو. اهو ان لاءِ ضروري آهي ته
ان سسٽم جي مخالفت ۾ اندازو ٿئي. ان مضمون جو
عنوان هو ”ڪوٽا سسٽم جي مخالفن لاءِ لمحئه فڪر“.
”گذريل ڏينهن جنگ ۾ ڪوٽا سسٽم جي خرابين جي باري ۾ هڪ مفصل ۽
مدلل مضمون شايع ٿيو هو ۽ ان کان اڳ به هن موضوع
تي جنگ جي ادارين ۽ مضمونن ۾ هن سسٽم جي خرابين جو
بار بار رودن رنو ويو هو ۽ ان کي ملي وحدت ۽ قومي
يڪجهتي جي منافي قرار ڏنو ويو هو ليڪن ان جي
باوجود هن سسٽم نه رڳو قائم دائم آهي ليڪن ان جي
باوجود هي سسٽم نه رڳو قائم دائم آهي بلڪ ان جي
نفاذ کانپوءِ کان وٺي اڄ تائين هن سسٽم جي خلاف جو
ڪجهه لکيو ويو ۽ جڏهن به آواز اٿاريو ويو ته ان کي
ڪوبه وزن نه ڏنو ويو، بلڪه ان کي هر دور ۾ مضبوط
کان مضبوط تر ۽ مستحڪم کان مستحڪم بڻائڻ جون
ڪوششون ڪيون ويون. ان جي جواز ۾ پهريائين ته هي
چيو ويو ته هي سسٽم ڪم ترقي يافته علائقي جي ماڻهن
جي نگهداشت لاءِ نافذ ڪيو ويو آهي. مگر جڏهن ڪوٽا
سسٽم جي محرڪين ۽ تائيد ڪندڙن کي هن سستم ذريعي
پاڪستان سان نظرياتي تعلق رکڻ وارن ماڻهن کي
ملازمتن ۽ فني درسگاهن ۾ داخل ٿيڻ کان روڪڻ ۾
ناڪامي ٿي تڏهن سٽيزن شپ ايڪٽ جي خلاف ورزي ڪندي
ڊوميسائل سرٽيفڪيٽ جو اجراء مشڪل بڻايو
ويو...........۽ جڏهن ان مان به ڪم نه وريو ته
سابق سيڪريٽري تعليمات سنڌ، ڪيپٽن عثمان علي
عيساڻي جي مشوري تي سنڌ کي ٻن حصن ۾ ورهايو ويو ۽
ڪم ترقي يافته علائقن جي مفاد جو بهانو ڇڏي ڪراچي،
حيدرآباد ۽ سکر جي ماڻهن کي هڪ علحده صنف قرار
ڏيئي هنن کي مسلسل ساڍا 5 سالن تائين ملازمتن کان
محروم رکيو ويو............... ليڪن ان جي باوجود
ڪراچي، حيدرآباد ۽ سکر جي ماڻهن لاءِ 40 في سيڪڙو
۽ باقي پٺتي پيل آبادي لاءِ 60 سيڪڙو نشستون مقرر
ڪيون ويون ليڪن عملن 6 سالن جي عرصي ۾ جهڙي طرح
مٿي ٻڌايو ويو آهي، سڀ اشتهاري ۽ غيراشتهاري
آسامين لاءِ ڪراچي، حيدرآباد ۽ سکر جي شهرين تي
ملازمتن جي داخلا واضح طور بند ڪئي وئي..........۽
هاڻي ته اسان جي ملڪ جا مخلص ۽ محب وطن حڪمران به
ان سسٽم جي افاديت جا قائل نظر اچن ٿا ۽ هاڻي به
هن سسٽم کي قائم دائم سجهڻ گهرجي. لهاذا هن سسٽم
جي مخالفن کي انهن حالتن ۾ پنهنجي طرز عمل جو هاڻي
نئين سري کان جائزو وٺڻ گهرجي. ۽ جڏهن هڪ سسٽم
حقيقت بڻجي وڃي ته ان جي خلاف آواز اٿارڻ جبلن سان
ٽڪرجڻ جي برابر آهي. هاڻي سوال هي آهي ڇاڪاڻ ته هن
سسٽم پنهنجي منطقي نتيجي تي پهچڻ کانپوءِ جهڙي طرح
سڄي سنڌ کي شهري ۽ ديهي علائقن ۾ تقسيم ڪيو آهي ۽
حڪومت سنڌ خود ان تقسيم جي ذميدار آهي ۽ ان تقسيم
کي نه صرف سرڪاري طور تي حمايت حاصل آهي بلڪ هي
تقسيم خود سرڪاري به آهي ته پوءِ ڇا هي ڳالهه سوچڻ
جي نه آهي ته جنهن طرح صوبي جي ديهي علائقن جي
باشندن کي ملازمت، داخلائن ۽ سرڪاري پاليسي جي
تدوين ۽ ديهي علائقن جي مفادات جي نگهداشت جو
سامان مهيا ڪيو آهي، ته شهري علائقن ۾ رهندر ماڻهن
کي، چاهي اهي ڪهڙي نقطئه نگاهه جا حامل ڇو نه هجن،
پنهنجي حقن جي ڳالهه ڪن ۽ پنهنجي اولاد جو مفاد
کين عزيز نه آهي؟ ڇا انهن تي لازم نه آهي ته اهي
به ديهي علائقن جي ماڻهن اونگر پنهنجي مفاد جو
بچاءُ ڪن خاص ڪري ان ڪري به جو هي معامو قطعي طرح
غير سياسي آهي. هاڻي وقت اچي ويو آهي جڏهن هن
مسئلي کي محض اقتصادي نقطئه نگاه کان وٺي وڃي ورنه
سنڌ جي شهري علائقن ۾ آباد ماڻهو ٻئي درجي جا شهري
بڻجي نه صرف پاڻ سان ناانصافي ڪندا بلڪه پنهنجي آل
اولاد ۽ پنهنجي ايندڙ نسلن جي حقن ۽ فرائض کان به
مجرمانه غلفت جا مرتڪب ٿيندا..........۽ سنڌ ۾
موجود سڀني سياسي پارٽين جا افراد جيڪي شهرن ۾ رهن
ٿا تن کي پنهنجي سياسيي نظريات کان قطع نظر، خالص
اقتصادي مستقبل جو جائزو وٺڻ گهرجي ۽ ان سان گڏ
وفاقي حڪومت تي زور ڏيڻ گهرجي ته جيئن ته ڪوٽا
سسٽم هڪ سٺي شئي آهي، ڊوميسائل سرٽيفڪيٽ جو اهو
مفهوم درست آهي جيڪو سنڌ ۾ رائج آهي، پرمننٿ
ريزيڊنٽ سرٽيفڪيٽ جي افاديت مسلم آهي، فني تعليمي
ادارن ۾ داخلا لاءِ شهري ۽ ديهي علائقن کي تقسيم
ڪرڻ درست آهي ۽ ملازمتن جي سلسلي ۾ هڪ صوبي اندر
ٻه مختلف ڪوٽا لازمي آهي ته اهڙن ڪثيرالمقاصد
اصولن ۽ مفيد فيصلن جو سنڌ ئي نه بلڪ سڄي ملڪ ۾
اطلاق ٿيڻ گهرجي ته جيئن پاڪستان جو هر شهري اهڙن
سٺن ۽ اهڙن بهتر ۽ اهڙن عمدن فيصلن کان هڪجهڙو
استفاده ڪن......... اهو ئي حال ٽئڪسن جي معاملي ۾
هئڻ گهرجي ته شهرن کان وصول ٿيندڙ ٽئڪس ديهات ۾
ديهات مان وصول ٿيندڙ ٽيڪس شهرن ۾ خرچ نه ڪرڻ
گهرجي. غرض ته شهري ۽ ديهي علائقن جي تقسيم کي ان
جي منطقي منزل تائين پهچائڻ گهرجي ته جيئن سڀني
طبقن جي افراد سان هڪ جهڙو انصاف ممڪن ٿي
سگهي....“
هه: نوڪريون
ظاهر آهي ته اردو پريس جون دليل بازيون ۽ مخالفتون زياده
نوڪرين حاصل ڪرڻ لاءِ مقصود آهن. ليڪن حقيقت اها
آهي ته نوڪرين ۽ جي ميدان ۾، سنڌي ماڻهن سان ڪو
انصاف ڀريو سلوڪ ڪونه ٿيو آهي. شروع ۾، پاڪستان
ٺهڻ سان، ڪراچيءَ کي مرڪزي گادي بڻايو ويو. ڪجهه
وقت کانپوءِ ان کي سنڌ کان الڳ ڪري، مرڪزي اختيار
۽ اثر هيٺ آندو ويو. مرڪز ۾ ان وقت، حڪومت
هلائيندڙ اسان جا ٻاهرين ڀائر هئا جن بيروزگاري جي
بنياد تي، جهڙيءَ طرح دڪانن، گهرن ۽ زمينن جي
معاملي ۾، تهڙي طرح نوڪرين ۾ به نون آيل کي ترجيح
ڏني وئي. ٿورا گهڻا سنڌي، سنڌ سيڪريٽريٽ ۾ روزگار
سان لڳل هوندا هئا ليڪن 1955ع ۾ ون يونٽ مڙهيو ويو
جنهن کانپوءِ اهي نوڪريون به لاهور منتقل ٿي ويون.
آئينده خالي ٿيندڙ جايون به اتان ڀرجڻ لڳيون، سنڌ
جا ماڻهو، جيڪي گهر کان محروم ٿيڻ لڳا. اهڙي شڪايت
جي اظهار لاءِ 1974ع جي اواخر جي هڪ اشاعت ۾،
ماهوار ”برسات“ لکيو ته:
”آزادي ملڻ کان ترت پوءِ، سنڌي عوام ون يونٽ جي وڪڙ ۾ وٺجي ويو.
هڪ ئي ڌڪ سان سنڌين کان زبان کسي وئي. هنن کي
ڪاروبار، هنرن، صنعتن مان تڙي، معاشي طور بدحال
بڻايو ويو. سرڪاري، نيم سرڪاري ۽ ڪاروباري ادارن،
بئنڪن، انشوئرنس ڪمپنين، جهاز ران ڪمپنين ۾ نوڪرين
جا دروازا بند ڪري، سنڌي عوام کي بيروزگاريءَ جي
اوڙاه ۾ اڇلايو ويو. زراعت کي هڪ سازش تحت
”نقصانڪار“ پيشو بڻائي لکين ايڪڙ ڀليون زمينون،
هتي جي سنڌين کان، ڪوڏين جي اگهه تي، خريد ڪيون
ويون.
ان کان علاوه، لکين ايڪڙ نيون زمينون، سنڌين کانسواءِ، ٻين سڀني
کي ڏنيون ويون. اهڙي طرح، سنڌي پنهنجي آخري پيٽ
گذر واري ذريعي کان به، مجموعي طور محروم ٿيڻ لڳا.
سنڌي زبان کي ان حد تائين دٻايو ويو جو اسان جون
هڪ سؤ کان وڌيڪ هفتيوار اخبارون، ماهوار رسالا ۽
ٻيا پرچا، ”مرده“ حالت کي پهچي ويا. ڪيتريون ئي
روزانيون سنڌي اخبارون بند ٿي ويون. اخبار ڪڍڻ
سنڌين لاءِ هاٿي پالڻ بڻجي ويو. اسان جا ٻار سنڌي
پڙهڻ کانسواءِ ٻيو سڀ ڪجهه پڙهڻ لڳا. اهو هڪ وڏو
طوفان هو جيڪو ڪيترائي سال هليو. اڄ اسان سڀ ڪجهه
وڃائي ويٺا آهيون. هٿين خالي ٿي چڪا
آهيون..........“
26 ڊسمبر 1974ع تي پنهنجي ادارتي نوٽ ۾ روزانه ”آفتاب“ سنڌين جي
نوڪرين ۾ محروميت ۽ مايوسي وارن پهلن تي راءِ زني
ڪئي ۽ سندن جائز حصي کي محفوظ ڪرڻ تي زور ڏنو. ان
جا چند اقتباس حاضر آهن:
”.............نيشنل بينڪ آف پاڪستان جا مرڪزي سرڪاري بئنڪ آهي،
ان ۾ شروع کان ئي سنڌين کي ملازمتن ۾ پورو حصو ملڻ
گهربو هو. مگر افسوس ته اڳين حڪومتن خبر نه آهي ته
ڪهڙين سببن ڪري ڄاڻي واڻي سنڌين جي حق تلفي ڪئي ۽
ڪرڻ ڏني. عوامي حڪومت جي اقتدار ۾ اچڻ بعد جڏهن
سنڌ لاءِ 19 سيڪڙو ڪوٽا مقرر ڪئي وئي جنهن سان
ساڍا يارهن سيڪڙو ڪوٽا ٻهراڙين لاءِ رکي وئي تڏهن
اها اميد پيدا ٿي ته سنڌين کي سندن حق ملندو. مگر
افسوس جو اڃا تائين ائين نه ٿي سگهيو آهي.
”...........اسان هتي اهو به مطالبو ڪنداسين ته هن وقت جيئن ته
بئنڪون يا اهڙا ادارا سرڪاري آهن يا قومي تحويل ۾
ورتل آهن. انهن سڀني جا انگ اکر معلوم ڪيا وڃن.
اهي انگ جي يا ڪميشن ذريعي جن ۾ سنڌي نمائنده به
شامل هجن، معلوم ڪيا وڃن. ۽ اهڙا اپاءُ ورتا وڃن
جيئن سنڌين کي تمام بئنڪن ۽ ادارن ۾ سندن جائز حصو
پورو ٿي ملي........“
شهدادپور جي هفتيوار سنڌي اخبار ”مجاهد“، 10 ڊسمبر 1974ع تي هڪ
اداريي ذريعي ساڳيو آواز اٿاريو:
”سنڌ جا ڪارخانا ۽ سنڌ جا مزودر جو اصول ڪيڏو نه منصفانه ۽
قدرتي لڳي ٿو ته پوءِ ان اصول کي ڇو نه ٿو استعمال
ڪيو وڃي؟ ڇا اهو استحصال ۽ پرماري نه آهي ته سنڌ
جي ڪارخانن ۾ پنجاب ۽ سرحد جا ماڻهو ته ملازمتون ۽
مزدوريون ڪري رهيا آهن پر خود سنڌ جي اصل ماڻهن کي
نظرانداز ڪيو ويو آهي. هي عوامي دور حڪومت آهي جي
هن دور ۾ اها پرماري ۽ ترماري ختم نه ٿي ته آخر
اها ڪڏهن ختم ٿيندي؟ سنڌ صوبي ۾ قائم ٿيل هر قسم
جي سرڪاري غيرسرڪاري ڪارخانن ۾، شهري ۽ ٻهراڙين جي
مقرر ٿيل ڪوٽا موجب نوڪريون ڏنيون وڃن ته جيئن سنڌ
جي ٻهراڙين سان ٿيل صدين جي بي انصافين کي روڪي
سگهجي.........“
اسان مٿي ٻڌائي چڪا آهيون ته بمبئيءَ ۾ سنڌ جي سلهاڙيل هجڻ واري
زماني ۾، سنڌي مسلمانن اقتصادي طرح گهڻو تباه ٿيا
هئا ۽ سندن پاران سنڌ کي الڳ ڪرائڻ پٺيان به مقصد
اهو هو ته هندن جي اقتصادي غلبي کان جند آزاد ٿئي.
جڏهن سنڌ جو صوبو الڳ ٿيو تڏهن مسلمانن پاران
نوڪرين ۽ ٻين سهوليتن ۾ آدمشماريءَ جي آڌار تي
مطالبو ٿيو جنهن تي هندو، جيڪي اقليت ۾ هئا، سي
ناراض ٿيا ۽ ان مطالبي کي مذهب جو بنياد
ٺهرائيندي، نڪته چيني ڪندا رهيا. سندن اخبارن ۾
ويندي ادبي رسالن تائين، ان موضوع کي کنيو ويو.
مسئلي جي ان وقت واري شدت جي اندازي لاءِ، اسان
هتي ماهوار رسالي ”سنڌو“ (مئي 1940ع) جو هڪ
احتجاجي ادارتي نوٽ ڏيون ٿا جنهن جو سرو ”نوڪرين ۾
سيڪڙو“ هو:
”ڌرم جي لحاظ تي نوڪرين ۾ سيڪڙو مقرر ڪرڻ ڪهڙي به بي معنيٰ
ڳالهه آهي. ڄڻ ته نوڪرين جي دفتر ۾ ڪا هندڪي
مسلمانڪي ڳالهه موڙهل (مڙهيل) آهي جنهن جو پورائو
خاص ڌرم جي سکيا حاصل ڪيل ماڻهو جي هٿان ئي ٿي
سگهي ٿو. ڪهڙي به بيوقوفي! اسان جي بدبخت غلام
ذهنيت ئي اسان جي دردشاهه جو ڪارڻ آهي. اهو غلام
ملڪ ئي آهي جتي اهڙيون کل جهڙيون ذليل ڳالهيون
ممڪن ۽ ضروي سمجهيون وڃن ٿيون. هوڏانهن وري
مهاراڻي وڪٽوريا جي پڌرنامي ڏانهن اشارو ڪندا
آهيون، جنهن ۾ هن چيو هو ته اسين نوڪرين ۾ رنگ،
روپ ۽ ملڪ جو ڪوبه خيال نه رکنداسين ۽ هيڏانهن
اسين پاڻ اهڙا ڀيد پڪيءَ طرح قائم ڪري پنهنجي
ڪاروبار جو ڳاٽو ڀڃي رهيا آهيون. سنڌ ۾ ته خاص ڪري
هينئر حالتون اهڙيءَ ڪڙيءَ تي اچي پهتيون آهن، جو
چوڌاري نهارڻ سان اکين مان آب وهائڻو ٿو پوي.
لياقت، آزمودو ۽ دراز نوڪري ته اسان جي سنڌ سرڪار
وٽ ڪنهن به ليکي ۾ ڪانه آهي.
(1)
20 سالن جي نوڪريءَ وارو ماڻهو 50 سالن جي آزمودگار، ساڳين يا
اڃا به بهتر لياقتن واري جي مٿان ويٺو حڪمراني
ڪري، صرف انهيءَ ڪري جو پهريون انهيءَ ڌرم جو آهي
جنهن جو سيڪڙو ٿورو هئڻ سبب هن کي جاءِ ڀرڻ لاءِ
چونڊيل آهي ۽ ٻيو هئڻ سبب هن کي جاءِ ڀرڻ لاءِ
چونڊيل آهي ۽ ٻيو انهيءَ ڌرم جو آهي جنهن جي قوم
کي اڳي سيڪڙو چڱو مليل آهي. هاڻي اهي لائق ماڻهو
جيڪي ڏنڀ سهي رهيا آهن ۽ ٻرندڙ ٽانڊن ۾ پيا پچن ۽
پڄرن، تن کي پنهنجي قوم جي گهڻن ٿورن نوڪريءَ وارن
مان ڪهڙو سواد ايندو يا پيٽ ڀربو آ، ڪنهن جي
روزگار تي لت اچي يا واڌاري تي رڪاوٽ پوي ڇاڪاڻ ته
هو هندو آهي يا مسلمان آهي سا ڳالهه ڪيتري قدر نه
شرم جو باعث آهي. اهڙين حالتن هيٺ اڻ آزمودگار ڌڪا
چڙهندڙ ماڻهو وڃن نڪما ٿيندا ۽ آزمودگار ڌڪا
کائيندڙ ماڻهو وڃن مايوس ٿيندا، تان جو ٻنهي حالتن
۾ سرڪار جو ڍاڪئون ئي پڪو. نوڪريءَ ۾ کپي لياقت،
تنهنڪري اها به کپي لياقت تي ڌرم هڪ روحاني ڳالهه
آهي، ان جو دنيوي نوڪريءَ سان ڪهڙو تعلق؟“
نهايت افسوس سان چوڻو ٿو پوي ته اڳي، سنڌي مسلمانن کي نوڪرين ۽
روزگار کان محروم ڪرڻ لاءِ جيڪو عذر هندن اٿاريو
هو، سو هاڻي پنهنجي نئين ملڪ ۾ مسلمانن ڀائرن پيش
ڪيو. نتيجي جي لحاظ کان ڏٺو وڃي ته سنڌ جا مسلمان
ساڳين حالتن سان دوچار هئا. اڳي پاڻ ميار گهٽ ڏئي
ٿي سگهيا ڇو ته محروم ڪندڙ ٻئي مذهب جا هئا پر
هاڻي ته هم مذهب ۽ ديني ڀائرن سان واسطو پيو هو.
هاڻي اهڙي ماحول ۾، جيڪڏهن سورن جا ستايل ۽ ڏکن جا
ڏڌل ان پهاڪي تي وڃي پهچن ته ”ادو مئو ادي ڄائي،
اسان اوتري جا واترا.، ته ڪنهن جو قصور؟
|
