|
سنڌ جي علحدگيءَ جو سوال رڳو نهرو ڪميٽيءَ ۾ بحث هيٺ ڪو نه آيل هو. انگريز
سرڪار سال 1927ع ۾ هڪ اسٽيچوئري ڪميشن، جيڪا عام
طرح سائمن ڪميشن جي نالي سان سڃاتي وڃي ٿي، مقرر
ڪئي هئي ته جيئن اها هندستان جي آئيني سڌارن جو
جائزو وٺي. ان ڪميشن سال 1929ع ۾ سنڌ جي سوال تي
بحث ڪيو هو ۽ نهرو رپورٽ وانگر راءِ ڏني هئي ته
جاگرافيائي ۽ فرقيواري بناوت جي خيال کان سنڌ خاص
بمبئي پريزيڊنسيءَ کان مختلف هئي. ان ۾ چيو ويو هو
ته ان ملڪ جو بنهه مختلف سڀاءُ ۽ ماڻهو بمبئيءَ
کان بنهه علحده آهن. سنڌ جي حوالي سان ڪميشن جو چوڻ هو ته، ”سنڌ پنهنجي زندگي ۽ تهذيب ۾ هندستان
جي ڀيٽ ۾ عراق يا عربن جي وڌيڪ ويجهو آهي“.(30)
سنڌ ۽ بمبئيءَ ۾ جيڪي اختلاف هئا، اهي سنڌ جي انتظامي بندوبست مان وڌيڪ ظاهر
ٿيا. سنڌ جي ڪمشنر جو عهدو ۽ اختيار بمبئي
پريزيڊنسيءَ جي انهن ٽن ڊويزنن جي ڪمشنرن کان وڌيڪ
هئا، ڇاڪاڻ ته روينيو کاتي سان گڏ ٻيا کاتا جهڙوڪ
پوليس ۽ ايڪسائيز به هن جي نظرداريءَ هيٺ هئا. پر
ٻين صوبن ۾ انهن کاتن جا جدا جدا عملدار هئا.
قانوني انتظام ۾ پڻ سنڌ بمبئي هاءِ ڪورٽ جي اختيار
کان آزاد هئي“. سنڌ جي جڊيشنل ڪمشنر جي عدالت سنڌ
صوبي ۾ هڪ تمام وڏي عدالت آهي، جتان سڌيءَ طرح
پروي ڪائونسل ۾ اپيل ٿئي ٿي، تنهنڪري تجويز ڏجي ٿي
ته جيئن مالي حالتون اجازت ڏين، ته جڊيشنل ڪمشنر
جي عدالت کي ”چيف ڪورٽ“ جو درجو ڏنو وڃي.(31)
اهڙيءَ طرح انتظامي ضرورتن جي خيال کان به ڪميشن
سنڌ جي علحدگيءَ جي پٺڀرائي ڪئي.
نهرو رپورٽ وانگر سائمن ڪميشن خيال ڏيکاريو ته سنڌ جي علحدگيءَ جو مطالبو
فرقيوار نوعيت جو هو. چيو ويو ته، ”...... ان
مطالبي ماڻهن جي گهرن يا سنڌ جي مسلمانن ڪڙمين ۾
ايترو گهڻو زور ڪو نه ورتو هو جيترو پوري هندستان
جي مسلمان اڳواڻن ۾ هو، جن لاءِ هڪ نئين مسلم صوبي
جي خيال ۾ ڏاڍي ڪشش هئي، جيڪو مسلم اڪثريت وارن
علائقن بلوچستان، اتر - اولهه سرحد ۽ پنجاب صوبي
جي لڳ هوندو ۽ هندن جي برتريءَ جي خوف کان بچڻ
لاءِ هڪ مضبوط قلعو ثابت ٿيندو“.(32)
سال 1929ع ۾ بمبئي سرڪار جيڪو آئيني ڪميشن کي خط لکيو هو، ان ۾ سنڌ جي
علحدگيءَ تي اعتراض ڪيو ويو هو. ان ۾ حجت ڪئي ويئي
هئي ته سنڌ گورنر جي صوبي ٿيڻ لاءِ هڪ تمام ننڍو
صوبو آهي(ايراضي 47000 چؤرس ميل) ۽ ٻيو ته سنڌ جا
10000 چؤرس ميل علائقو ريگستان آهي. بمبئي سرڪار
دعويٰ ڪئي ته علحده سنڌ ۾ هڪ گورنر ۽ ٽن وزيرن جي
لاءِ ڪو خاصو ڪم نه هوندو ۽ ٻيو ته اها (سنڌ)
پوليس جي انسپيڪٽر جنرل، چيف انجنيئر ۽ انسپيڪٽر
جنرل آف رجسٽريشن جي ماهرانه هدايتن کان محروم
هوندي. بمبئي سرڪار وڌيڪ حجت اٿاري ته ”سنڌ هڪ کوٽ
وارو علائقو آهي ۽ جيڪڏهن علحده ڪيو ويو ته هڪ وڏي
عرصي تائين کوٽ ۾ رهندو“. هڪ علحده سنڌ کوٽ سبب
هاڃيڪار نقصان ۾ ويندي، جيڪو 1921ع کان 1925ع
تائين وارن سالن جي بنياد تي 50 لک رپين کان گهٽ
نه ٿي سگهندو ۽ تازن انگن مطابق اهو نقصان وڌي وڃي
80 کان 90 لکن تي پهچندو.... سنڌ اندر ايندڙ سالن
۾ واڌو ڍل جي ڪا به وڏي اميد ڏسڻ ۾ نه ٿي اچي....
(33) بمبئيءَ مان سنڌ جي جدا ٿيڻ جو مطلب اهو
ٿيندو ته ان(بمبئي) جي ساک ۽ حد هلي ويندي ۽ بمبئي
سرڪار طرفان ان رٿ جي مخالفت جو وڏو سبب به اهو ئي
معلوم ٿئي ٿو.
اڇوتن جي اڳواڻ بي. آر. امبيڊڪر آئيني ڪميشن کان سال 1929ع ۾ جيڪا رپورٽ ڏني
هئي، ان ۾ هن سنڌ کي جدا ڪرڻ لاءِ مسلمانن جي
گهــُـرَ کي رد ڪري ڇڏيو هو. هن دعويٰ ڪئي ته سنڌ
جي بمبئيءَ ۾ هجڻ سبب خود سنڌ کي فائدو هو ۽ اتي
جي خاص انتظامي بندوبست ۾ هڪ بااختيار ڪمشنر جي
ڪري سنڌ جي آزادي ۽ عزت محفوظ هئي(34). اهو به
دليل ڏنو ويو هو ته ڪو به نئون قانون ، جيڪو خاص
پريزيڊنسيءَ جي لاءِ منظور ٿيندو هو، ان کي
ايستائين سنڌ ۾ لاڳو نه ڪيو ويندو هو، جيستائين
خاطري ٿيندي هئي ته ان جي ڪري سنڌ کي فائدو ٿيندو. ان جون عدالتون پريزيڊنسيءَ جي عدالتن کان مڪمل
آزاد آهن(35). امبيڊڪر جيڪو پنهنجي دليل بازيءَ ۾
هڪ غير مذهبي ٿي ڏٺو، تنهن سنڌ جي مطالبي کي رد
ڪري ڇڏيو، جيڪو هن جي دعويٰ مطابق فرقيواريت جي
اثر هيٺ ڪيو ويو هو.
سنڌ جي علحدگيءَ جي سوال تي آل انڊيا مسلم ليگ هٿيار ڦٽا ڪرڻ لاءِ تيار نه
هئي. جيئن ته اها گهــُـرَ مسلمانن جي مطالبن مان
هڪ اهم گهـُــرَ هئي ۽ هڪ وڏي رٿ جو ضروري حصو
هئي، تنهنڪري مسلم ليگ زور رکيو ته سواءِ ڪنهن شرط
جي سنڌ کي علحده ڪرڻو پوندو. 29 ۽ 30- ڊسمبر 1930ع
تي الله آباد ۾ ليگ جي جلسي ۾ ڊاڪٽر محمد اقبال
پنهنجي صدارتي خطبي ۾ ائين به چيو ته: ”مڪمل
ثقافتي خودمختياريءَ کان سواءِ، ۽ فرقيواريت
پنهنجي بهتر روپ ۾ ثقافت ئي آهي، هڪ هم آهنگ قوم
پيدا ڪرڻ جي بلڪل ناممڪن آهي(36). هن اها به دعويٰ
ڪئي ته، ”هندستان جا مسلمان ڪنهن به ان تبديليءَ
سان اتفاق نه ڪندا، جنهن جي ڪري گهٽ ۾ گهٽ سنڌ کي
هڪ جدا صوبي ٺاهڻ ۽ اتر - اولهه سرحد صوبي کي
سياسي حيثيت وارو صوبو سمجهڻ ۾ ناڪامي ٿئي. مون کي
ان ۾ ڪا به دانائي نه ٿي ڏسجي ته سنڌ، بلوچستان
سان ملائي هڪ جدا صوبو ڇو نه ٺاهجي. ان ۾ ۽ بمبئي
پريزيڊنسيءَ ۾ ڪا به هڪجهڙائي ڪانهي. رائل ڪميشن
جي راءِ ۾ ته اها (سنڌ) ميسوپوٽيميا ۽ عرب جي وڌيڪ
ويجهو آهي... ان جي پــُـٺ هندستان ڏانهن آهي ۽
منهن وچ ايشيا ڏانهن اٿس. ٻيو ته انهن ڳالهين کي
به ڌيان ۾ رکجي ته ان جا ڪيترائي زرعي مسئلا اهڙا
آهن، جن سان بمبئي سرڪار جي ڪا به همدردي ڪانهي ۽
ان جا بي پناهه تجارتي امڪان آهن، جن جي ڪري ڪراچي
تڪڙي اوسر ڪري هندستان ۾ هڪ ٻيو گاديءَ جو هنڌ ٿي
پوندو. اهڙيءَ صورت ۾ اها عقلمندي نه ٿيندي جو ان
کي هڪ اهڙي پريزيڊنسيءَ سان ٻڌي رکجي، جيڪا
جيتوڻيڪ اڄ ان جي همدردي آهي، پر وقت پري ڪونهي،
جو ان جي دشمن ٿي پوندي.“(37) انهيءَ بيان مان
يقين ڪرڻو پوي ٿو ته اقبال جي ذهن ۾ هڪ وڏي رٿ اها
هئي ته هندستان جي اتر- اولهه ۾ مسلمانن جي هڪ
رياست قائم ڪئي وڃي جيتوڻيڪ هندستان جي تاريخ جي
ان خاص وقت تي مسلمانن ۽ هندن جي ذهن ۾ هندستان جي
ورهاست جو خيال به نه آيو هو.
مسلمانن هڪ وفاقي آئين گهريو ٿي ته جيئن صوبن کي ايترا اختيار ڏئي سگهجن جو
اهي صوبائي اختيارن ۾ مرڪزي حڪومت جي دخل اندازي
کي روڪي سگهن. اقبال جو خيال هو ته علحده سنڌ ان
وڏي مسلم رياست جو سبب ٿيندي، جنهن جو تصور سندس
ذهن ۾ هو. هن سال 1928ع ۾ ان تي تفصيل سان سوچ
ويچار ڪيو هو، جڏهن هن چيو: تنهنڪري مسلمانن جو
اهو مطالبو ته هندستان ۾ مسلم هندستان ٿيڻ گهرجي
بلڪل جائز آهي... آئون ڏسڻ گهران ٿو ته پنجاب، اتر
- اولهه سرحد صوبو، سنڌ ۽ بلوچستان کي ملائي هڪ
رياست ٺاهڻ گهرجي. انگريز سلطنت ۾ يا انگريز سلطنت
کان ٻاهر اها پنهنجي حڪومت جيڪا اتر- اولهه
هندستاني مسلمانن جي مضبوط رياست هوندي، مون کي
مسلمانن جي يا گهٽ ۾ گهٽ اتر - اولهه هندستان جي
آخري منزل نظر اچي ٿي.“(38) ان مان معلوم ٿيندو ته
سنڌ کي بمبئي کان جدا ڪرڻ جو خيال هڪ وڏي رٿا جو
هڪ ننڍڙو حصو هو، جيڪا آخرڪار پاڪستان جي شڪل ۾
ظاهر ٿي. سنڌ جي مسلمان توڙي هندستان جي مسلمانن
هر حالت ۾ سنڌ کي هڪ خودمختيار مسلم صوبو ڏسڻ
گهريو ٿي.
سنڌ جي علحدگيءَ جو مسئلو ايترو ڳنڀير ٿي پيو هو جو انگريز سرڪار ان کي نظر
انداز ڪري نه ٿي سگهي. جنوري 1931ع ۾ انگريز
سرڪار”دي انڊين رائونڊ ٽيبل ڪانفرنس، سنڌ سب
ڪاميٽي“ مقرر ڪئي.(39) ان ڪاميٽيءَ ٻيهر خاطريءَ
سان چيو ته: ”سنڌ ۽ خاص ريزيڊنسي جي رهاڪن جي وچ ۾
جيڪي نسلي ۽ ٻوليءَ جا اختلاف آهن، بمبئي کان سنڌ
جي علحدگي، ٻنهي علائقن ۾ رابطي جون تڪليفون ۽
جنهن زور شور سان علحدگيءَ جي پٺڀرائي ڪئي ويئي
آهي، اهي سڀئي ڳالهيون بمبئي پريزيڊنسي مان هڪ
حـصي کان جدا ڪري اتي هڪ علحده صوبائي حڪومت ٺاهڻ
واي معاملي کي اثرائتو ڪن ٿيون(40).
ان وقت بمبئي قانون ساز اسيمبلي جي هڪ رڪن ۽ هڪ سنڌي مسلمان سر غلام حسين
هدايت الله ٻڌايو ته سنڌ جي هڪ ڪمشنر جي اها راءِ
مشهور آهي ته ”هاڻي سمورو ڪاروبار گهڻو ڪري ان
حڪومت جي ذريعي ٿي رهيو آهي، جيڪا همدرد هوندي به
ڪيترائي سئو ميل پري ويٺي آهي، ۽ تعليم، انجنيئري
۽ ٻين معاملن تي لکپڙهه جي نيڪال ۾ تمام گهڻو وقت
لڳيو وڃي.“(41)
مسٽر غلام حسين هدايت الله تجويز ڏني ته بمبئي هڪ کوٽ وارو صوبو آهي،
تنهنڪري جيڪڏهن سنڌ جي ”حاڪميت“ تان هٿ کڻي ته ان
۾ سندس ئي فائدو ٿيندو.”هن سال جي بجيٽ ۾ ڏيڍ ڪروڙ
جي کوٽ ڏيکاريل آهي. اسان ڇا جي لاءِ هڪ ٻئي کٽل
صوبي کي بمبئيءَ سان ملائي رکيو آهي؟ جيڪڏهن سنڌ
هڪ کٽل صوبو آهي ۽ بمبئي لاءِ فائديمند ڪونهي، ته
پوءِ بمبئي ان کي پاڻ سان گڏ ڇو ٿو رکي؟... اهو
جيترو جلد ان مان ڇوٽڪارو حاصل ڪندو، اوترو ان
لاءِ فائديمند ٿيندو. علحدگيءَ جي مخالفت ڪرڻ جي
بدران انهن کي ان جي آجيان ڪرڻ گهرجي.“(42)
سنڌ ڪاميٽي ٻن مخالف راءِ ڏيندڙن (ڊاڪٽر مونچي ۽ راجا نريندراناٿ) سميت
علحدگيءَ جي انهن دليلن کان آخر متاثر ٿي ۽ اها ان
نتيجي تي پهتي ته علحدگيءَ جي اصول کي قبول ڪرڻ
گهرجي.(43)
ان موقعي تي مناسب ٿيندو ته انهن اهم معاملن جي چڪاس ڪرڻ کان اڳ، جن انگريز
سرڪار جي رهنمائي ڪئي ته ڊسمبر 1932ع جي آخر ۾ سنڌ
کي بمبئي کان جدا ڪجي، سنڌ جي مسلمانن ۽ هندن جي
دعوائن ۽ دليلن تي بحث ڪيو وڃي. سال 1932ع کان وٺي
سنڌي مسلمانن سنڌ جي علحدگيءَ جي مسئلي ۾ ڏاڍي
سنجيدگي ۽ سرگرمي ڏيکاري. هنن تي شايد دهليءَ جي
مسلمان جي انهن تجويزن جو اثر هو، جيڪي هنن سال
1927ع ۾ ڏنيون هيون. ان کان سواءِ مٿن ان حقيقت جو
به اثر هئو ته سنڌ جي علحدگي جنهن کي هندستاني
سياست ۾ وڏي اهميت ڏني پئي ويئي، هن جي لاءِ
فائديمند ثابت ٿيندي. هنن کي اميد هئي ته جيڪڏهن
سنڌ جدا ٿي ته پنهنجي صوبي جي سياسي معاملن ۾ سندن
راءِ کي وڏي اهميت ڏني ويندي ۽ هر حالت ۾ سنڌ جي
قانوني ۽ انتظامي اسيمبلين ۾ تعليم يافته سنڌي
مسلمانن کي گهڻي ۾ گهڻيون نشستون ملنديون. سنڌ جي
لاءِ جن اهم سنڌي مسلمانن آواز اٿاريو، تن ۾ مسٽر
غلام حسين هدايت الله، سر شاهه نواز ڀٽو ۽ محمد
ايوب کهڙو جهڙا تعليم يافته مسلمان هئا.
سنڌي مسلمانن محسوس ڪيو ته سنڌ جو بمبئي سان الحاق غير فطري هو ۽ سنڌ جي
ترقيءَ جو مخالف هو. هنن جو دليل هو ته جيڪڏهن سنڌ
جدا ٿي ته پوءِ اهي(سنڌي مسلمان) بمبئيءَ جي دخل
اندازيءَ کان سواءِ پنهنجي صوبي کي ترقي وٺائي
سگهندا. هنن بمبئي سرڪار تي الزام رکيو ته اها سنڌ
سان ماٽيجي ماءُ جهڙو ورتاءُ ڪري ٿي. جولاءِ 1933ع
۾ انڊين ڪانسٽيٽيوشنل رفارمز جي گڏيل ڪاميٽي ڏانهن
موڪليل پنهنجيءَ هڪ ياداشت ۾ ايم. اي. کهڙي دعويٰ
ڪئي ته، ”سنڌ کي بمبئيءَ سان گڏ رهندي نوي ورهيه
ٿي ويا آهن ۽ ايترن ورهين جو تجربو ٻڌائي ٿو ته
بمبئي اسان جي اقتصادي ۽ سماجي سڌارن ڏانهن ڌيان
ئي ڪو نه ڏنو آهي ۽ ڪراچي بندر جي اوسر کي روڪيو
آهي، جنهن ۾ اولهه جي ملڪن جو ويجهو هجڻ ڪري
ترقيءَ لاءِ ڪيتريون ئي خوبيون آهن. اسان جي رستن
جي حالت بدتر آهي ۽ مواصلاتي سرشتو درهم برهم.
اسان جا قومي خدمتن وارا کاتا بک پيا مرن. تعليم
جو معيار ڪري پيو آهي.“(44)
کهڙي بمبئي حڪومت جي وزيرن تي تهمت رکي ته هنن سنڌ جي ترقياتي ڪمن کي ان ڪري
نظر انداز ڪيو آهي جو يا ته کين سنڌ جي مسئلن جي
ڪا ڄاڻ ڪانهي يا وري اهو سندن لاپرواهيءَ ڪري ٿئي
ٿو. ”اسان جا وزير اهي آهن، جن ٽن سالن کان وزارت
۾ هوندي هڪ ڀيرو به سنڌ نه ڏٺي آهي“....(45) بمبئي
ليجسليٽو ڪائونسل جا ميمبر سنڌ جي ترقيءَ ۾ ڪا به
دلچسپي نه ٿا وٺن، ڇاڪاڻ ته ”هنن کي مسئلن جي ڪا
سـُــڌ ئي ڪانهي، کين زمينن جي ڄاڻ ڪانهي ۽ کين
ٻين انتظامي معاملن جو ته علم ئي ڪونهي.“(46)
سياسي طور باشعور سنڌي مسلمانن کي يقين هو ته هڪ ڀيرو سنڌ کي علحده صوبو
ٺاهيو ويو ته پوءِ ان کي ڪو به اقتصادي نقصان نه
ٿيندو. هنن جون خاص ڪري سکر بئراج اسڪيم ۾ وڏيون
اميدون هيون، جنهن جي ڪري سندن خيال هو ته
”آباديءَ لائق زمين وڌي ويندي.“(47) ۽ ان جي شروع
ٿيڻ کان پوءِ ڏهن ورهين ۾ بئراج هيٺ جيڪا ڪل
ايراضي 703، 529، 6 ايڪڙ اچڻي هئي، ان جو پنجاهه
سيڪڙو ايراضيءَ تي پوک هوندي، ويهن ورهين کان پوءِ
65 سيڪڙو تي ۽ ٽيهن ورهين کان پوءِ 18 سيڪڙو تي
هوندي. اميد ڪئي پئي ويئي ته سکر بئراج اسڪيم
جي ڪري ڪپهه جي وڏي پيماني تي پوک ٿيندي.(48)
آبپاشيءَ جي ڪري زرعي پيداوار وڌڻ سبب سنڌ جي
آمدني تمام گهڻي وڌي ويندي.
سنڌ جي علحدگيءَ جي حامي سنڌي مسلمانن جون ڪراچي بندر جي اقتصادي ترقيءَ ۾
وڏيون اميدون هيون. ڪراچيءَ جي ترقيءَ سبب سنڌ جي
اقتصادي حفاظت ڪيترن ئي طريقن سان ٿيندي، مثال طور
زيارت ڪندڙ مسلمانن وٽان ملندڙ محصول جو پنجون يا
ڇهون حصو، انگريزي ٽپال جي سڌو پهچڻ جو بندوبست،
يوپي ۽ سي پي سميت سموري وچ هندستان سان واپار کي
حاصل ڪرڻ لاءِ هڪ تيز رفتار ريل
گاڏيءَ لاءِ رستو کلڻ.(49)
سال 1928ع ۾ ڪل جماعتي ڪانفرنس تجويز ڏني هئي ته جيڪڏهن سنڌ جا ماڻهو هڪ
علحده صوبي جون مالي ذميداريون کڻڻ جي لاءِ تيار
آهن ته پوءِ سنڌ کي هڪ جدا صوبو ٺاهڻ گهرجي. 1930ع
واري ڏهي جي شروعات ۾ سنڌ جي مسلمانن واضح ڪري
ڇڏيو هو ته اهي اهڙيءَ هر صورتحال کي منهن ڏيڻ
لاءِ تيار هئا ته جيئن سنڌ هڪ کٽل صوبو ثابت نه
ٿئي. هنن تجويز ڏني هئي ته اهي خرچ ٿورو گهٽائيندا
۽ نوان ٽيڪس هڻندا ته جيئن صوبائي آمدنيءَ ۾ واڌ
اچي. هنن تماڪ ۽ ڪپهه تي ٽيڪس وٺڻ ۽ ڊاڪٽرن،
جانورن جي سرجنن، وياج خورن، گهرو نوڪر رکندڙن،
وڪيلن، سمنڊ ۾ مڇي ماريندڙ، پستولن ۽ تلوارن تي
لائسنن جاري ڪرڻ جي تجويز ڏني. هنن اميد ڏيکاري ته
اهڙيءَ ريت اٽڪل ويهه لک رپين جي آمدني ٿيندي. اها
پڻ رٿ ڏني ويئي هئي ته سرڪاري ملازمن جا پگهار
گهٽايا ويندا ۽ ٻيو ته هندستان جي حڪومت پڻ سنڌ کي
امداد ڏيندي.
هيڏانهن سنڌ جا مسلمان سنڌ جي علحدگيءَ جي لاءِ هلچل هلائي رهيا هئا.
هوڏانهن سنڌ جي هندن ان رٿ جي سخت مخالفت پيئي
ڪئي. سموري بمبئي پريزيڊنسي ۾ هندن جي اڪثريت هئي،
پر سنڌ ۾ اهي اقليت ۾ هئا. سنڌ ۾ هندو اٽڪل 24
سيڪڙو هئا. بمبئيءَ جو حصو هجڻ ڪري سنڌي هندو،
مسلمان اڪثريت جي خوف کان آجا هئا. جڏهن سنڌ جي
علحدگيءَ جي گهـُــرَ ڪئي ويئي، تڏهن هندن کي خيال
آيو ته سنڌ ۾ مسلمانن جي حڪومت هيٺ سندن سلامتي
مشڪوڪ ٿي پوندي، تنهنڪري ڪيترائي اعتراض اٿاريا
ويا هئا، جن جو مقصد اهو ئي هو ته سنڌ کي هڪ جدا
صوبو نه ٺاهيو وڃي.
سنڌ جي هندن جو اعتراض هو ته سنڌ جي علحدگيءَ جي ڪري سنڌ جي اقتصادي اوسر تي
خراب اثر پوندو. ائين به چيو ويو هو ته اها
گهــُـر اهڙي وقت ڪئي ٿي ويئي، جڏهن بمبئي جي
حڪومت سنڌ ۾ اقتصادي ترقيءَ جا ڪم ڪري رهي هئي:
”....بلڪل ان وقت جڏهن سکر بئراج، رستن، ريلوائين،
ڪوٽڙيءَ وٽ هڪ نئين بئراج، جنهن لاءِ بمبئي سرڪار
منظوري ڏني هئي، تنهنڪري سنڌ جي ماڻهن کي اميد هئي
ته وڌيڪ اقتصادي ترقي ٿيندي. پر سنڌ کان ٻاهر جي
سياستدانن سنڌ جي ماڻهن کي لالچائي سنڌ کي شطرنج
جي مهري وانگر ڪل هند فرقيواري سياست جي بساط تي
گهلي آندو ۽ هندستان جي مسلمانن ۽ هندن جي وچ ۾
”طاقت جي توازن“ قائم رکڻ، سنڌ جي بمبئي
پريزيڊنسيءَ کان علحدگيءَ ۽ هڪ علحده صوبي ٺاهڻ جي
گهــُـر ڪئي.“(50)
ساڳيءَ ريت سال 1933ع ۾ سنڌ هندو مهاسڀا دعويٰ ڪئي ته مسلمان علحدگي پسندن
کي ثقافتي بنيادن تي صوبي ٺاهڻ جي ڪا گنجائش ئي نه
هئي، ڇاڪاڻ ته سنڌ اڳ ۾ ئي هڪ ثقافتي ايڪائي هئي ۽
بمبئي حڪومت ان حقيقت کي تسليم ڪيو هو. سنڌي،
پرائمري ۽ سيڪنڊري اسڪولن ۾ تعليم جو ذريعو ۽
سرڪاري ۽ عدالتي زبان هئي. اهڙيءَ ريت سنڌ جي
ماڻهن جي ثقافت ۾ بمبئي سرڪار جي ڪا به دخل اندازي
نه هئي.(51) ان هوندي به اهو چئي پئي سگهيو ويو ته
ثقافتي خود اختياري سنڌي مسلمانن جي وڌيڪ سياسي
اثر کان سواءِ، سياست جي خال کان، بي معنيٰ هئي.
سنڌي هندن ۾ اهو خوف تمام گهڻو وڌيل هو ته سنڌ جي علحدگيءَ جي نتيجي ۾ ٽئڪسن
جو بار وڌي ويندو. سندن چوڻ هو ته ”.....اهي ڳاٽي
ڀڳا ٽئڪس هڪ اهڙي صوبي ۾ مقرر ڪيا ويندا، جنهن جي
ٽئڪسن مان ڪل اُپت، ڍل ۽ پاڻيءَ جي محصول سميت سال
29-1930ع ۾ فقط 158 لک ۽ سال 19-1932ع ۾ 145 لک
هئي، جڏهن واپار جي وڏي موڙي هئي ۽ زرعي پيداوار
جون قيمتون بنهه ڪري
پيون هيون. انهيءَ کانسواءِ ان وقت سکر براج جي
هيٺ ايندڙ زمينن جي ڍَل جي اگهه ۾، جيڪي سنڌ جي ڪل
ايراضيءَ جو 3/4 حصون هيون، اوچتي واڌ جي ڪري
ماڻهو اڳ ۾ ئي سخت دانهون ڪري رهيا هئا.“ (52(
هڪ علحدي ايڪائيءَ جي صورت ۾ سنڌ جي مالي حيثيت بابت، انهيءَ رٿ جي مخالفن
جيڪي اعتراض ڪيا هئا، اهي ڪي ايترو وزندار نه هئا.
صوبن جي ٻيهر حدبنديءَ لاءِ جڏهن به ڪا اهڙي تجويز
ڏني ويندي هئي ته ڪامورا شاهي پنهنجو اهو روايتي
اعتراض ڪندي هئي. سال 1903-1905ع ۾ به بنگال جي
ورهاست ۽ آسام کي چيف ڪمشنر جو صوبو ٺاهڻ جي سلسلي
۾ ڪن سرڪاري عملدارن ۽ ٻين معتضرين اهو ساڳيو دليل
ڏنو هو. پر اوڀر بنگال جي ضلعن جي ڀيٽ ۾ سنڌ جهڙي
صوبي جي سقيم حالت، فنڊن جي ڪمي سبب نه هئي، بلڪ
انڪري هئي ڇاڪاڻ ته انهن مان ڪن ايراضين کي
هندستان جي صنعتي لحاظ کان ترقي يافته علائقن جون
سامونڊي ڪناري جي ويجهو زرعي ايراضيون ڪري ليکيو
ويندو هو. تنهنڪري چئي سگهجي ٿو ته سنڌ کوٽ وارو
صوبو ان ڪري هو، ڇاڪاڻ ته بمبئي حڪومت جيڪا ان کان
پري هئي، اها ان جي مفادن ڏانهن ڌيان ئي نه ڏيندي
هئي، تنهنڪري عليحدگي ضروري نه هئي ۽ انهن ئي سببن
ڪري معتضرين چيو ته اها ممڪن ڪانهي.
انهيءَ هوندي به سنڌي هندن کي خاطري هئي ته سکر براج جي ڪري هڪ علحده سنڌ کي
مالي سلامتي حاصل نه ٿيندي. سنڌ کي هڪ علحده صوبو
ٺاهڻ کان اڳ ڪن اڻ ڏٺل حالتن جو به جائزو وٺڻو هو.
ان ڳالهه تي خاص زور ڏنو پئي ويو ته، ”خاص ڪري
اناج اپائيندڙ ايراضين ۾ جيڪا موڙي ٿي هئي، ان اهم
حقيقت کي نظر انداز ڪرڻ ۽ سنڌ جي ماڻهن جي ڀلائيءَ
کي ان جوا جي خطري ۾ وجهڻ ته ايندڙ وقت ۾ زمين جي
قيمت وڌي ويندي ۽ سنڌ ۾ پيدا ٿيندڙ زرعي شين جون
قيمتون چوٽ چڙهي وينديون، حد درجي جي بيوقوفي ۽
اوندهه ۾ هٿوراڙيون ڏيڻ آهي. ۽ وري به چئجي ٿو ته
انهيءَ اوڙاهه ۾ ڪرڻ جي ذميداري انگريز سرڪار تي ۽
فقط انگريز سرڪار تي اچي ٿي، ڇاڪاڻ ته اهي ئي سنڌ
جي علحدگيءَ کي عمل ۾ پيا آڻين ۽ اهو سڀڪجهه بمبئي
سرڪار جي سوچيل فيصلي ۽ بمبئي ليجسليٽو ڪاميٽي جي
خلاف ۽ لکن وفادار هندن جي سخت مخالفت جي هوندي
ٿئي پيو، جن جي هڪ وڏي پڙهيل لکيل اڪثريت سنڌ
۾ آهي. اهو عمل موجوده گورنمينٽ آف انڊيا ايڪٽ ۽
گول ميز ڪانفرنس جي سنڌ سب ڪاميٽي جي مقرر ڪيل
شرطن جي سراسر خلاف ورزي آهي.“(53(
جون 1932ع جي وچ ڌاري سنڌ جي علحدگيءَ جي مخالفت ڪرڻ لاءِ سنڌي هندن هڪ
گڏجاڻي ڪئي. اها گڏجاڻي حيدرآباد ۾ ٿي هئي. ان
گڏجاڻيءَ ۾ شريڪ ٿيندڙ جهڙوڪ مکي گوبندرام پريتم
داس ۽ فلپ. جي. ريان مسلمانن تي الزام هنيو ته اهي
ان مسئلي کي ۽ خاص ڪري ان جي مالي نتيجن کي سمجهڻ
۾ ناڪام ٿيا آهن. هنن چيو ته، "...سياستدان سمجهن
ٿا ته ماليات رڳو ڪتابي جمع خرچ جي ڳالهه آهي،
جيڪا هڪ طرف صوبائي حڪومتن جي وچ ۾ ۽ ٻئي پاسي
مرڪزي حڪومت سان ٿيندي آهي. هندستان جون اقتصادي
تڪليفون نين ڏيوالو نڪتل صوبائي حڪومتن جي ٺاهڻ
سان نه، پر موجوده حڪومتن جي اقتصادي استحڪام جي
ڪري لهنديون.“(54) اهڙيءَ ريت سنڌ جي هندن ننڍن ۽
اڻ سڌريل صوبن جي گهڻائيءَ جي ان ڪري مخالفت ڪئي،
ڇاڪاڻ ته اهڙن صوبن جي آمدني ايتري نه ٿئي ها جو
حڪومت جو ڪاروبار هلي سگهي ها.
علحده سنڌ جي ڪمزور اقتصادي حالتن جي پيش نظر هندن محسوس ڪيو ته جيئن ته اهي
سنڌ جي شاهوڪار قوم مان هئا، تنهنڪري کين ڳاٽي ڀڳا
ٽئڪس ڏيڻا پوندا. اهي وڏا آسودا ۽ سکر واپاري هئا،
ان ڪري سندن مخالفت جو بنيادي سبب اهو خيال هو ته
هڪ ڀيرو سنڌ علحده ٿي ته پوءِ هندو واپارين کي ڳرا
ٽئڪس ڏيڻا پوندا. سندن راءِ هئي ته، ”سنڌ مسلم
ڪانفرنس جي مسلمان ميمبرن ٽئڪسن جون جيڪي تجويزون
ڏنيون آهن، تن مان سندن گمراهه ذهنيت صاف ظاهر ٿئي
ٿي، جن نون ٽئڪسن جون تجويزون ڏنيون ويون آهن، تن
۾ فقط هڪ ٽئڪس، جنهن جو بار سنڌي مسلمانن جي ڪلهن
تي به پوندو، اهو آهي ته بئراج واري زمين جي لاءِ
حڪومت جيڪي ڍل جا اگهه مقرر ڪري، انهن کان سواءِ
انهن ۽ ٻين زمينن جي ڍل ۾ هڪ رپئي تي هڪ هڪ آني جي
واڌ ٿيڻ گهرجي“.(56) هندن، جنهن بنياد تي مخالفت
ڪئي هئي، اهو سندن ان خط مان پڌرو هو، جيڪو هنن
سال 1932ع ۾ هندستان جي وائسراءِ کي لکيو هو. هنن
پنهنجي نقطئه نظر جي وضاحت هن ريت ڪئي ته، ”ان
حقيقت تي زور ڏيڻ جي ضرورت ڪانهي ته سنڌ جا هندو
سنڌ جي اقتصادي، سياسي ۽ سماجي زندگيءَ ۾ ڪهڙي
حيثيت رکن ٿا... نسلن کان اسان انتظامي ۽ ڪاروباري
عملي لاءِ ماڻهو ڏيندا رهيا آهيون، تعليم، سماجي
سڌارن ۽ مڪاني حڪومت جي ميدان ۾ اسين اڳواڻ رهيا
آهيون، اسان ئي سنڌ ۾ عوامي زندگيءَ جي شروعات
ڪئي، اسان نه رڳو سنڌ اندر واپار کي همٿايو، پر
ٻاهرين ملڪن ۾ وڃي بئنڪنگ جو ديسي سرشتو هتي قائم
ڪيوسون ۽ سنڌ کي هندستان ۽ ٻاهرين دنيا جي واپاري
مرڪزن سان ڳنڍيوسون“.(57) اهڙيءَ ريت سنڌي هندن
چٽيءَ طرح پڌرو ڪيو ته اهي سنڌ ۾ پنهنجي اقتصادي،
سماجي ۽ سياسي برتريءَ کي قائم رکڻ گهرن ٿا. ۽
ٿورو خوف سان اهو به محسوس ڪيو ويو هو ته هندن جي
برتري ۽ مسلمانن جي سياسي ۽ اقتصادي پستيءَ جو
توازن سنڌ جي علحدگيءَ جي ڪري ٽٽي پوندو. سنڌي
هندو قانون سازيءَ جي لاءِ ووٽ ڏيندڙن ۾ واڌ ٿيڻ
جا ته تمام سخت مخالف هئا، ڇاڪاڻ ته سياسي نقطئه
نظر کان اهو سندن ”پوتر“ سانڌاڻي کي ڇهڻ برابر ٿئي
ها. هنن اهو هيئن چئي ورجايو ته ”جديد تهذيب جي ان
اهم بنياد تي جيڪا به شيءَ اثر انداز ٿيندي، اها
ڄڻ اسان لاءِ زندگي ۽ موت جو سوال هوندي“.(58(
سال 1933ع کان پهرين انگريز سرڪار اڳ ۾ ئي فيصلو ڪري چڪي هئي ته سنڌ کي
بمبئيءَ کان جدا ڪبو، ان ڪري سنڌي هندن حفاظت ۽
قانوني تحفظ جي گهر ڪئي. هنن جو چوڻ هو ته سندن
ملڪيت جي حقن جي پوريءَ ريت حفاظت ڪئي وڃي، ڇاڪاڻ
ته اها سندن گذاري جو بنيادي ذريعو هئي. ان سلسلي
۾ هنن چيو ته ”حقيقت ۾ 27 سيڪڙو زمين اسان جي آهي،
۽ اهو انگ اسان جي آباديءَ جي انگ جيترو آهي، پر
اسان وٽ ٺيڪي تي ۽ گروي رکيل زمين اٽڪل 13 سيڪڙو
وڌيڪ آهي، تنهن ڪري سموري انڪم ٽئڪس اسين ڏيون ٿا،
ايڪسائيز ڊيوٽيءَ جو تمام وڏو حصو پڻ اسين ادا
ڪريون ٿا، ڇا لاءِ ته اها ڊيوٽي شهرن مان ئي
اڳاڙي وڃي ٿي، جتي اسين اڪثريت ۾ رهون ٿا. سنڌ جي
سڀني شهري علائقن ۾ اسان جي گهڻائي آهي. مسلمان
قوم ۾ جيترا ماڻهو پڙهيل لکيل آهن، انهن کان ٽيڻا
ماڻهو اسان جا پڙهيل لکيل آهن ۽ مسلمانن جي ڀيٽ ۾
اسان وٽ اٺوڻا انگريزي تعليم يافته ماڻهو آهن.
جيتريقدر دولت جو تعلق آهي ته اها اسان وٽ ايتري
ئي آهي جيتري اڪثريتي قوم وٽ آهي“.(59) هنن کي خوف
هو ته فرقيواري فساد ۽ جهيڙا سندن گذران جي اهم
ذريعي ۾ رنڊڪ وجهندا. هنن پنهنجن خوفن کي هيئن چئي
ثابت ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي ته،”گذريل ڏهن ورهين ۾ سنڌ
جي ڳوٺاڻين ايراضين ۾ ڪڏهن ڪڏهن جيڪي فرقيواري
دنگا ۽ فساد ٿيا آهن ۽ ڦرون ۽ ڌاڙا لڳا آهن ۽
اقليتي قوم جي عورتن ۽ ٻارن کي کڻي وڃڻ جا جيڪي
اڪثر واقعا ٿيا آهن، تن جي ڪري قدرتي طرح وڏو حراس
پکڙيل آهي.“(60)
ٻيو ته سنڌي هندن کي ڊپ هو ته سنڌ جا مسلمان زميندار سنڌ ڪائونسل جي ڪيترين
ئي نشستن تي قبضو ڪري ويندا. جيئن ته ڳوٺاڻي
ايراضيءَ ۾ زمين طاقت جو مرڪز هوندي آهي، تنهنڪري
ان خوف جو به انديشو ظاهر ڪيو ويو هو ته زميندار
پنهنجين هارين جي ووٽن تي سنڌ جي سياست تي اثر
انداز ٿيندا. تنهنڪري هندن گهر ڪئي ته اقليت جي
حقن جي چڱيءَ طرح حفاظت ڪئي وڃي....”اسين رڳو اهو
گهرون ٿا ته اسان جي قوم ڪنهن به فرد سان ان بنياد
تي ڪنهن به قسم جو امتياز نه ٿئي ته هو ڄائي ڄم
کان هندو آهي. کڻي زمين جي وڪري يا خريداريءَ جو
سوال هجي، يا نوڪرين جو معاملو هجي يا تعليمي
ادارن ۾ داخلا جو سوال، اسان جي لاءِ راهه کليل
هجي... وڏي ڳالهه ته اسان جي لاءِ اهي طريقا موجود
هجن ته جيڪڏهن ڪا حڪومت اسان سان سٺو ورتاءُ نه
ڪري ته اهڙيءَ حڪومت جو خاتمو آڻيون“.(61)
هندستان ۾ انگريز سرڪار جي لاءِ سنڌ جي علحدگيءَ جو معاملو تمام اهم مسئلو
هو. آل انڊيا مسلم ليگ انهيءَ مسئلي تي ڪنهن به
ٺاهه ڪرڻ لاءِ تيار نه پئي نظر آئي. مسلمانن جي
امنگن ۽ احساسن کي ٺارڻ جي لاءِ نهرو رپورٽ، جيئن
اڳ ٻڌائي آيا آهيون، سال 1928ع ۾ آل پارٽيز
ڪانفرنس کي سفارش ڪئي هئي ته سنڌ کي بمبئيءَ کان
جدا ڪرڻ گهرجي. سال 1932ع ۽ 1933ع جي وچ ۾ انگريز
سرڪار پڻ سياسي خيال کان مناسب سمجهيو ته سنڌ جي
علحدگيءَ کي قبول ڪيو وڃي. انگريز سرڪار شايد
محسوس ڪيو ته مسلمانن جي ڪن مطالبن مڃڻ جي ڪري،
گورنمينٽ آف انڊيا ايڪٽ 1935ع جي آئيني سڌارن جي
سلسلي ۾ مسلمان ساڻن سهڪار ڪندا. 14 ڊسمبر 1935ع
تي، جڏهن هندستاني سياست ۾ سنڌ جي علحدگي هڪ اهم
مسئلو ٿي چڪو هو، تڏهن هندستان جي سيڪريٽري آف
اسٽيٽ پهريون ڀيرو ظاهر ڪيو هو ته حڪومت جي مرضي
آهي ته سنڌ کي بمبئي پريزيڊنسيءَ کان جدا ڪيو وڃي.
هن چيو ته، ”گذريل ٻن ورهين کان ڪن نون صوبن جي
سوال تي غور ويچار ڪيو آهي. ٻه سال انهي بحث
مباحثي شروع ٿيندي ئي اسان سنڌ جي سوال تي غور
ڪيو. گذريل سال اسان پهريون ڀيرو اُڙيسه جي سوال
تي تفصيل سان بحث ڪيو. انهن بحثن کان پوءِ ٻنهي
مسئلن تي ماهرن جيڪا جاچ ڪئي اها پڻ اسان جي اڳيان
آهي. انهن دريافتن جي رپورٽن جي آڌار تي ۽ برطانيه
۽ هندستان ٻنهي جي عام اتفاق کي اڳيان رکندي، اسين
يقيناً ان نتيجي تي پهتا آهيون، ته سنڌ ۽ اُڙيسا
جدا صوبا ٿيڻ گهرجن“.(62) هن ان نيتيءَ جي وڌيڪ
تصديق ڪندي چيو ته ”...حڪومت جي پختي خواهش آهي ته
آل انڊيا فيڊريشن ۾ اهي ٻئي وڏيون عملداريون ٻن
نمايان صوبن جي حيثيت ٿيڻ گهرجن.“(63)
انڊين ڪانسٽي ٽيوشنل رفارمز(هندستاني آئيني سڌارن) لاءِ جيڪا گڏيل
ڪاميٽي(34-1933ع) مقرر ٿي هئي، ان هندستان جي خوف
کي بي بنياد ۽ غير اثرائتو چئي نظر انداز ڪري
ڇڏيو. هنن جو چوڻ هو ته هندن جي ڊپ ۽ مخالفت ۾
ايتري جان نه هئي جو سنڌ کي هڪ جدا صوبي ٺاهڻ جي
لاڳيتي ۽ جائز گهـُــرَ کي رَد ڪجي. هنن راءِ ڏني
هئي ته هندن جي مخالفت خاص ڪري پنهنجي پيدا ڪيل
آهي. جيئن مٿي چڪاسي آيا آهيون، هنن گهريو پئي ته
صورتحال ساڳي هجي ته جيئن اهي سنڌ جي اقتصادي ۽
سياسي زندگيءَ تي حاوي رهي سگهن. ڪاميٽيءَ راءِ
ڏني ته،”جيتوڻيڪ اهي(هندو) ڪل آباديءَ جو فقط 27
سيڪڙو آهن پر اقتصادي خيال کان طاقتور آهن.“(64)
ڪاميٽي ان حقيقت تي زور ڏنو ته سنڌ تي بمبئي جي
لاڳيتي حڪمرانيءَ جي ڪري فرقيواري اختلاف گهٽ نه
ٿيندا. تنهنڪري سنڌ جي سوال کي حل ڪرڻ ۾ ڪاميٽيءَ
جو مقصد اهو هو ته نه رڳو سنڌ ۾ پر سڄي هندستان جي
مسلمانن ۽ هندن جي وچ ۾ لاڳاپن کي سڌاريو وڃي.
انهيءَ سلسلي ۾ ڪاميٽي جو خيال هو ته... ”ٻين
ڳالهين کان سواءِ اهي فرقيواري تڪليفون، جيڪي
بمبئيءَ مان سنڌ تي حڪومت ڪرڻ جي ڪوشش سبب پيدا
ٿينديون، اهي انهن تڪليفن کان ايتريون گهٽ وڏيون
نه هونديون، جيڪي هڪ جدا سنڌ جي انتظاميه کي درپيش
اينديون.“(65)
ٻيو ته اهو به دليل ڏنو ويو هو ته علحده سنڌ ۾ هندن کي اتي جي قانون ساز
اسيمبليءَ ۾ گهڻيون نشستون ڏنيون وينديون ۽ اتي
سندن بلڪل اهڙيءَ ريت حفاظت ٿيندي جيئن ٻين
هندستاني صوبن ۾ مسلمانن جي حفاظت ٿيندي، جتي هندن
جي آبادي مسلمانن کان وڌيڪ آهي. حقيقت ۾ اها وري
راءِ ڏني ويئي ته، ”ان مسئلي جي هر طرفي ڇنڊ ڇاڻ
ڪرڻ کان پوءِ اسين ان نتيجي تي پهتا آهيون ته سنڌ
کي هڪ جدا گورنر جو صوبو ٺاهڻ، موجوده صورتحال ۾
هڪ بهترين ۽ مڪمل حل آهي.“(66)
سيڪريٽري آف اسٽيٽ ۽ هندستاني سرڪار جي وچ ۾ جيڪا دليل بازي ٿي هئي، ان جي
ڳوڙهي چڪاس مان ظاهر ٿئي ٿو ته سنڌ جي علحدگيءَ جا
جيڪي ماڻهو مخالف هئا تن جا اعتراض ايترا وزندار
نه هئا، هندستان جي حڪومت جو خيال هو ته ان بنياد
تي مخالفت ڪرڻ ته ”سنڌ هڪ کٽل صوبو هو“، البت
وڌاءُ هئي. حقيقت ۾ علحده سنڌ به مالي لحاظ کان
اوتري ئي کٽل يا آسودي رهندي، جيترا هندستان جا
ٻيا گورنري صوبا هئا. ٻيو ته هندستان جي سرڪار جي
راءِ هئي ته سنڌ جا ماڻهو پنهنجي پختي خواهش ۽
لياقت مطابق اقتصادي سڌارن ۽ ڇانٽين جي ذريعي سنڌ
جي کوٽ پوري ڪندا. اميد ظاهر ڪئي ويئي هئي ته نون
ٽئڪسن، زمين جي ڍل ۽ تماڪ جي لائسنن مان 12 لک
رپين جي آمدني ٿيندي ۽ انهيءَ مان علحده سنڌ تي
ٿيندڙ خرچ جو پورائو ٿيندو.(67) سنڌ جي علحدگيءَ
جا مالي معاملا ان واڌو خرچ سان وڌيڪ نسبت ۾ هئا،
جيڪو سنڌ جي ڪل هلندڙ کوٽ کان وڌيڪ علحدگيءَ تي
ٿيڻو هو. سنڌ عليحده ٿئي يا نه، پر صوبي جي مالي
ڪمزوريءَ جي ڪري ڪو به فرق نه ٿيندو. کڻي سنڌ
بمبئي پريزيڊنسيءَ جو هڪ حصو رهي يا کڻي ان کي هڪ
جدا صوبو ڪيو وڃي، پر ان جي انتظاميه ۾ مالي کوٽ
رهندي، ڇاڪاڻ جو خود بمبئي(سنڌ سميت) کوٽ ۾ آهي،
تنهنڪري مالي لحاظ کان اها ڳالهه ايتري اهميت واري
ڪانهي، پوءِ کڻي مرڪزي حڪومت سنڌ جي امداد ڪرڻ
خاطر ٽئڪس جي مرڪزي وسيلن مان مڪاني حڪومت کي ڪجهه
رقم ڏئي بمبئيءَ جي کوٽ پورائو ڪري يا وري اها پاڻ
سنئون سڌو ان جي مدد ڪري ۽ بمبئي کي گهٽ پئسا ڏئي.
هندستان جي حڪومت پهريون ڀيرو اها ڳالهه ظاهر ڪئي ته بمبئي سرڪار، جنهن خاص
ڪري مالي حالتن جي ڪري سنڌ جي علحدگيءَ جي زوردار
مخالفت ڪئي هئي، اها پاڻ پنهنجي بجيٽ کي متوازن
رکڻ ۾ ناڪام ويئي.“ اهو درست آهي ته ٻين صوبن جي
ڀيٽ ۾ بمبئي کي في ماڻهو خرچ لاءِ هڪ غير معمولي
وڏو معيار رکڻو پوي ٿو، پر اتي جي سرڪار تازو خاص
ڪوششون ڪيون آهن ته ان خرچ کي ٿورو گهٽائجي ۽ ممڪن
آهي ته جيڪڏهن سنڌ جي علحدگيءَ جي ذريعي بمبئيءَ
تان اهو بار لاٿو ويو ته پوءِ ڪنهن ٻيءَ طرح ان جي
امداد ڪرڻي پوندي. بنگال وانگر بمبئيءَ ۾ ميسٽن
سيٽلمينٽ(Meston
Settlement)
جي اثر هيٺ تڪليف ڏٺي آهي، جيڪا صعنتي صوبن
کان وڌيڪ زراعتي صوبن لاءِ ڪارائتي هئي. نئين آئين
مطابق صوبن کي انڪم ٽئڪس جو جيڪو حصو ملڻو آهي، ان
لاءِ بنگال جيان بمبئيءَ کي به هڪ اڻٽر انتظار
ڪرڻو پوندو“.(69)
هندستاني حڪومت سنڌ جي باري ۾ پنهنجي نيتيءَ کي مالي بنيادن تي صحيح ثابت
ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي...”سنڌ جي علحدگيءَ تي واڌو خرچ
نسبتاً گهٽ ايندو، ۽ جيئن ته اهڙي واڌو خرچ جي رقم
لاءِ نون ٽئڪسن هڻڻ جون تجويزون آهن، تنهنڪري
علحدگيءَ سبب خوفناڪ مالي تڪليفن جي وڌڻ جو امڪان
گهٽ آهي، خاص ڪري ان صوبي ۾، جتي کوٽ هڪ عام مسئلو
ٿي پئي آهي. سنڌ به ان عام مسئلي جو هڪ حصو
آهي...“(70(
مارچ 1933ع ۾ هندستان جو سيڪريٽري آف اسٽيٽ ان راءِ جو هو ته
مستقبل ۾ فرقيواري فسادن کي گهٽائڻ جي پيش نظر
مختلف طرفن کان سخت مخالفت جي هوندي به سنڌ کي جدا
ڪرڻو پوندو. جيئن مٿي ڇنڊ ڇاڻ ڪري آيا آهيون ته
مالي دليل حڪومت جي نيتيءَ تي اثر انداز نه ٿي
سگهيا هئا. البت ٻين معاملن کي وڏي اهميت ڏيڻي
هئي. انهيءَ مالي مخالفت جي باري ۾ سيڪريٽري آف
اسٽيٽ چيو ته، ”انهيءَ ۾ ڪو به شڪ ڪونهي ته
بمبئيءَ کي نقصان پهچائڻ سان جدائي جي مسئلي کي
منسوخ ڪري يا ملتوي ڪري مالي لحاظ سان مرڪز کي
آرام ملي ويندو، پر اهو معاملو ايترو اهم ڪونهي جو
ٻين دليلن کان وڌيڪ اثرائتو هجي“.(71) ائين ٿو
معلوم ٿئي ته اصل معاملو اها فرقيواريت هئي، جنهن
اُن وقت هندستاني سياست ۾ هڪ اهم رول پئي ادا ڪيو.
سيڪريٽري آف اسٽيٽ وڌيڪ دليل ڏيندي چيو ته،
”جيڪڏهن پڇيو وڃي ته علحدگيءَ جي قطعي خواهش کي
منظور ڪجي ٿو ته، اها عقلمندي نه ٿيندي ته ان کي
ڪن سالن لاءِ ان وقت تائين ملتوي ڪيو وڃي،
جيستائين مالي حالتون سڌرن، ته ان جو جواب اهو آهي
ته خالص مالي بنيادن تي اهو ممڪن ٿي سگهي ٿو.
جيتوڻيڪ... بمبئيءَ جي ڪنهن ٻئيءَ صورت ۾ هڪ طرفي
مالي امداد ڪرڻي پوندي. پر ان معاملي ۽ واضح دير
جي ڪري فرقيوارانه تڪليفون تمام گهڻيون وڌي
وينديون“.(72) جيستائين سنڌ جو اهو مسئلو حل نه
ٿيندو، تيستائين اهو فرقيوارانه فسادن جو باعث
ٿيندو رهندو. فرقيوارانه لاڳاپن جي انهيءَ ممڪن
ڏکائتي صورتحال کان بچڻ لاءِ سنڌ کي بمبئيءَ کان
علحدو ڪرڻو هو.
نيٺ انگريز سرڪار فيصلو ڪيو، جيئن پروفيسر پرسيول اسپيئر بيان ڪيو آهي. ”ته
هندستان ۾ انگريزن جي آخري وڏي تعميري ڪارنامي“ -
گورنمينٽ آف انڊيا ائڪٽ 1935ع جي منظوريءَ کان
پوءِ سنڌ کي بمبئي پريزيڊنسيءَ کان علحده ڪرڻ
گهرجي. پهرين اپريل 1936ع تي سنڌ هڪ گورنري صوبو
ٿيو.
پڄاڻي:
آل انڊيا مسلم ليگ سنڌ کي هڪ علحده صوبو ٺاهڻ لاءِ هڪ زوردار گهـُـر ان لاءِ
ڪئي هئي ته جيئن هندوستان ۾ مسلم صوبن جو واڌارو
ٿئي. اهو مسئلو سنڌي مسلمانن اڳتي وڌايو، جن کي
اميد هئي ته هڪ جدا صوبي مان کين وڏا سياسي ۽
اقتصادي فائدا حاصل ٿيندا. جيتوڻيڪ انهيءَ رٿ جي
گهڻو ڪري سنڌي هندن سخت مخالفت ڪئي هئي، پر انگريز
سرڪار عملي سياست ان ۾ ڏٺي ته سنڌ کي بمبئيءَ کان
خصوصاً ان ڪري جدا ڪجي، ڇاڪاڻ ته هندستان جي لاءِ
هڪ سؤراج آئين ٺاهڻ لاءِ مسلمانن جو سهڪار ضروري
هو، ۽ خاص ڪري اهو به سوچيو ويو هو ته سنڌ جي
علحدگيءَ جي ڪري فرقيوارانه فسادن ۾ گهٽتائي اچي
ويندي. سنڌ جي علحدگيءَ جي سبب سنڌي هندن ۾ سخت
ناراضپو پيدا ٿيو، ڇاڪاڻ ته هنن سمجهيو هو ته هڪ
اهڙيءَ حڪومت ۾ جيڪا مسلمانن جي هٿن ۾ هوندي، سندن
اقتصادي ۽ سياسي مفاد خطري ۾ پئجي ويندا.
|
