|
سنڌ اسيمبليءَ ۾ ”پاڪستان ٺهراءُ“ جي منظوري
(قيام پاڪستان ۾ سنڌ جو بنيادي اهم
حصو)
مراد علي مرزا
3- مارچ 1943ع تي سنڌ قانون ساز اسيمبليءَ
”پاڪستان ٺهراءُ“ منظور ڪيو، جيڪو اسيمبليءَ ۾
جناب جي - ايم - سيد پيش ڪيو هو. اسيمبليءَ جي
ميمبرن جي وچ ۾ ان ٺهراءُ تي جيڪا گفتگو ٿي هئي ۽
موافق ۽ مخالف ميمبرن ان جي حق ۾ ۽ ان جي خلاف
جيڪي دليل ڏنا هئا، ان سڄي ڪاروائي بابت سرڪاري
رپورٽ ”سنڌ قانون ساز اسيمبليءَ جي ڪاروائي“ جي
عنوان سان جلد 17، نمبر 6 ۾ گورنمينٽ پريس ڪراچيءَ
مان شايع ٿي هئي. رپورٽ ۾ ڄاڻايل تفصيل مطابق
اسيمبليءَ جي گڏجاڻي 3- مارچ 1943ع تي اربع ڏينهن
اسيمبلي هال ڪراچيءَ ۾ 3 بجي مانواري صدر مسٽر جي.
فريزر جي اڳواڻيءَ هيٺ ٿي. ان گڏجاڻيءَ ۾
اسيمبليءَ جا جيڪي ميمبر حاضر هئا، انهن جا نالا
الف - بي وار هيٺ ڏجن ٿا:
عبدالمجيد شيخ، آکجي رتنسنگ سوڍو، علي گوهر خان
مهر، الله بخش خدا داد خان گبول، الله داد خان،
امام بخش خان ٽالپور، امير علي ٺارو خان لاهوري،
ارباب توڳاچي مير محمد، بندهه علي خان مير، ڏيئل
مل دولترام، غلام علي بنده علي خان ٽالپور، غلام
الله خان مير، غلام حسين هدايت الله، غلام محمد
اسراڻ، غلام مرتضيٰ شاهه، غلام نبي شاهه، گوبندرام
پريتمداس، گوڪلداس ميولداس، هيمنداس روپچند
واڌواڻي، هوسيڪ ليفٽيننٽ ڪرنل ڊبليو بي، هوتچند
هيرانند، الاهي بخش پير، جان محمد جوڻيجو، جينو
ٻائي غلام علي الانا، قيصر خان، غلام محمد خان،
لولو مل ريواچند، ماهن ڪرنل ايڇ جي، محمد علي شاهه
سيد، محمد ايوب کهڙو، محمد هاشم گزدر، محمد خان
نواب غيبي خان چانڊيو، محمد عثمان سومرو، محمد
يوسف خان چانڊيو، نهچلداس ڇتو مل وزيراڻي، نور
محمد شاهه سيد، پرتاب راءِ خير سکداس، رسول بخش
خان انڙ، شمس الدين خان بارڪزئي ۽ سهراب خان سرڪي.
ڪارروائيءَ جي شروع ۾ اسيمبليءَ جي ميمبرن
واسطيدار وزير کان صوبائي مسئلن بابت سوال پڇيا،
جن جا هنن جواب ڏنا. ان کان پوءِ غير سرڪاري ڪم
شروع ٿيو، جنهن ۾ پهرين جناب جي.ايم.سيد، اسپيڪر
جي اجازت سان ”پاڪستان ٺهراءُ“ پيش ڪندي چيو ته:
”هيءُ ايوان سرڪار کي سفارش ڪري ٿو ته هزايڪسيلنسي
وائسراءِ جي معرفت هزمئجسٽي جي سرڪار تائين هن
صوبي جي مسلمانن جون خواهشون ۽ جذبا پهچايا وڃن،
ته جيئن ته هندستان جا مسلمان هڪ جدا قوم آهن، جن
جو پنهنجو مذهب، فلسفو، سماجي رسمون، ادب،
روايتون، سياسي ۽ اقتصادي نظريا آهن، ۽ جيڪي هندن
کان بلڪل علحيده آهن، تنهنڪري کين حق پهچي ٿو ته
هڪ قوم ٿي رهن، جن جون پنهنجون آزاد قومي رياستون
هجن، جيڪي هندستان جي ننڍي کنڊ جي انهن علائقن مان
ٺاهيون وڃن، جتي اهي (مسلمان) اڪثريت ۾ آهن.
تنهنڪري، اهي پرزور اعلان ٿا ڪن ته کين اهڙو ڪو به
آئين قبول نه هوندو، جيڪو مسلمانن کي هڪ اهڙي
مرڪزي حڪومت هيٺ رکي، جنهن تي ٻي قابض هجي ۽ جيئن
ته ايندڙ وقت ۾ کين پنهنجي اصولن مطابق آزاديءَ
سان پنهنجو ڪردار ادا ڪرڻو پوندو، تنهنڪري هنن
لاءِ ضروري آهي ته سندن پنهنجون آزاد قومي رياستون
هجن ۽ اهڙيءَ ريت جيڪڏهن هندستان جي مسلمانن کي هڪ
مرڪزي حڪومت جي رعيت ڪري رکيو ويو ته ان جي ڪري
خوفناڪ ۽ ڏکائتن نتيجن واري گهرو جنگ يقيني آهي.
جناب جي . ايم. سيد جي انهيءَ ٺهراءُ کي اسيمبليءَ
جي اسپيڪر ورجايو، جنهن تي نهچلداس وزيراڻيءَ رول
91 جي پئرا ’الف‘ ۽ ’د‘ هيٺ اعتراض اٿاري چيو ته
ان ٺهراءُ کي پيش ڪرڻ جي اجازت نه ڏجي. ان لاءِ هن
اهو دليل ڏنو ته هڪ ته ايوان جا سڀ هندو ارڪان
ايوان ۾ موجود ڪونهن ۽ ٻيو ته ان ٺهراءُ جو تعلق
صوبائي حڪومت سان ڪونهي، ڇاڪاڻ ته ٺهراءُ مطابق،
هندستان جي مسلمانن کي مرڪزي حڪومت هيٺ رهڻ لاءِ
مجبور نه ڪيو وڃي، جو هنن جو مذهب، روايتون وغيره
جدا آهن. هن اهو به اعتراض ڪيو ته اهو ٺهراءُ 5-
تاريخ (مارچ) تي پيش ڪيو وڃڻو هو.
مسٽر نهچلداس وزيراڻيءَ جي اعتراض تي سر غلام حسين
هدايت الله (جيڪو ان وقت سنڌ جو وڏو وزير هو)،
اسپيڪر کي مخاطب ٿي چيو ته ٽي ڏينهن اڳ مون معزز
ايوان کي آگاهه ڪيو هو ته اهو ٺهراءُ 3 تاريخ تي
پيش ڪيو ويندو ۽ نه 5 تاريخ تي، ڇاڪاڻ ته معزز
ميمبر موڪلن ۾ وڃڻ گهريو ٿي. هن ٺهراءُ تي پنهنجي
راءِ ڏيندي چيو ته ان ۾ هڪڙو ئي مسئلو کنيل آهي ته
مسلمان هڪڙي مرڪزي حڪومت جي هيٺ رهڻ نٿا گهرن، پر
آزاد علائقن جي صورت ۾ رهڻ گهرن ٿا.
جي. ايم. سيد صاحب، وڏي وزير جي راءِ جي پٺڀرائي
ڪندي چيو ته سنڌ صوبي جا مسلمان صوبائي حڪومت جو
هڪ حصو آهن. حڪومت اسان (مسلمانن) جي آهي. اسان کي
پنهنجن احساسن جو ضرور اظهار ڪرڻ گهرجي. ڇا صوبائي
حڪومت جو ان سان واسطو ڪونهي؟ ٻيو ته ٺهراءُ ۾ اهو
به چيل آهي ته سنڌ صوبي جي مسلمانن جي خواهشن ۽
تمنائن کي هزمئجسٽيءَ جي سرڪار تائين پهچايو وڃي،
تنهنڪري هندو ميمبرن جو ان سان ڪو به واسطو ڪونهي.
جي. ايم. سيد صاحب اسپيڪر کي استدعا ڪئي ته اهو
اعتراض رد ڪيو وڃي.
راءِ صاحب گوڪل داس ميولداس (ان وقت جي صوبائي
وزير) وڏي وزير جي راءِ تي اعتراض ڪندي چيو ته
ٺهراءُ جي آخر ۾ اهو پڻ چيو ويو آهي ته ان جي ڪري
خوفناڪ ۽ ڏکائتن نتيجن واري گهرو جنگ يقيني آهي.
هيءُ مسلم ليگ جي حڪومت آهي، جنهن ۾ هندو به شامل
آهن. جيڪڏهن ڌمڪيون ڏنيون ويون ته مانواري وڏي
وزير کي ان تي ڪو اعتراض ڪرڻ کپندو هو. انهيءَ کان
سواءِ ان ٺهراءُ ۾ چار مسئلا اُٿاريل آهن. بهرحال،
انهيءَ تي اوهان کي پنهنجو حڪم ڏيڻ گهرجي.
جناب شيخ عبدالمجيد سنڌي، اسپيڪر کي گذارش ڪئي ته
ٺهراءُ ۾ فقط هڪ اِهو مسئلو اٿاريل آهي ته ملڪ جي
ايندڙ آئين ۾ هندستاني مسلمانن جي حيثيت ڪهڙي
هوندي. مرڪزي توڙي صوبائي حڪومت جو ان سان واسطو
آهي ۽ مانواري ميمبر مسٽر وزيراڻي جو اعتراض
وزنائتو ڪونهي. مانواري راءِ صاحب گوڪلداس جي
اعتراض جي سلسلي ۾ هن چيو ته ان ٺهراءُ ۾ ڪي
درستيون، جهڙوڪ اقليتن جي حفاظت ۽ اهڙن لفظن جي
تبديلي جيئن گهرو لڙائي وغيره، ڪرڻيون هيون، جنهن
لاءِ مون اوهان سان ذاتي طور ملڻ گهريو ٿي، پر
بدقسمتيءَ سان اوهان تمام دير سان پهتا جنهنڪري
مون اهي درستيون اوهان جي سيڪريٽريءَ کي ڏنيون ۽
ٺهراءُ پيش ڪندڙ مانوارو ميمبر جڏهن ان موضوع تي
ڳالهائي بس ڪندو، تڏهن آءٌ پنهنجون درستيون اوهان
آڏو پيش ڪندس، تنهنڪري منهنجن مانوارن دوستن کي،
جيڪي ان ٺهراءُ جي مخالفت ڪن ٿا، هندستان جي ڪنهن
به حـصي ۾، يا هتي ڊڄڻ جي ڪا به ضرورت ڪانهي.
مسٽر نهچلداس وزيراڻي، جناب شيخ عبدالمجيد سنڌيءَ
کي جواب ڏيڻ لاءِ مانواري اسپيڪر کان اجازت گهري،
پر هن نه ڏني ۽ هو ويهي رهيو. مانواري اسپيڪر
ايوان کي مخاطب ٿي چيو ته اسان کي ايوان جي قيمتي
وقت کي ڌيان ۾ رکڻ گهرجي. مانواري اسپيڪر ٺهراءُ
تي پنهنجا ويچار تفصيل سان ظاهر ڪندي راءِ ڏني ته
ان ٺهراءُ جي پٺيان مسئلو اهو آهي ته هندستان جا
مسلمان ڪنهن هڪ مرڪزي حڪومت جي اثر هيٺ رهڻ نٿا
گهرن. هن وڌيڪ واضح ڪيو ته صوبائي حڪومت واقعي
مرڪزي حڪومت جو حصو آهي، پر صوبائي حڪومت جا
ارڪان، عوام جا چونڊيل آهن، تنهنڪري اهو چوڻ ته
اهو مسئلو صوبائي ڪونهي، مناسب ناهي. فرض ڪريو ته
سڀاڻي ڪو اهڙو آئين اسان سان لاڳو ڪيو وڃي ٿو،
جنهن مطابق اسان جا ڪي اختيار ڦري مرڪزي حڪومت کي
ڏنا وڃن ته ڇا سنڌ جي عوام جا چونڊيل عيوضي ان کي
قبول ڪندا؟ يقيناً نه. اسين ته مورڳو اهو پيا چئون
ته مرڪزي حڪومت وٽ ٿورا اختيار هجڻ گهرجن. ملڪ جي
آئين مطابق مرڪزي حڪومت ۽ صوبائي حڪومتن جي وچ ۾
ڪن اختيار کي فيعل ڪرڻ ۾ هڪ صوبائي حڪومت کي راءِ
ڏيڻ جو حق حاصل هوندو آهي. جيتريقدر آئين ٺاهڻ جو
تعلق آهي ته ان سان صوبائي حڪومت جو بنيادي واسطو
ٿئي ٿو. تنهنڪري آئون سمجهان ٿو ته مانواري ميمبر
جا دليل ايترا وزنائتا ڪونه هئا جو آئون ان ٺهراءُ
کي پيش ڪرڻ جي اجازت ئي نه ڏيان. مون کي چيو ويو
آهي ته آءٌ سنڌ جي مسلمانن جي خواهش کي ان ٺهراءُ
جي صورت ۾ مرڪزي حڪومت تائين پهچايان. جيڪڏهن سنڌ
جا مسلمان ان حق ۾ آهن ته پوءِ هن کي اعتراض ڪرڻ
نه گهرجي. پر جيڪڏهن ٺهراءُ ان طرح ٺاهيو وڃي ها
ته سنڌ ۾ رهندڙ سڀني ماڻهن جي خواهشن کي مرڪزي
سرڪار تائين پهچائڻو آهي ته پوءِ ان اعتراض ۾ ڪو
وزن هجي ها. ان ڪري قانوني خواهه اخلاقي نقطه نظر
کان ان اعتراض کي غير ضروري سمجهان ٿو.
انهيءَ تي نهچلداس وزيراڻي، ڏيئل مل دولترام،
گهنومل تاراچند، پرتابراءِ خيرسکداس، آکجي رتنسنگ
سوڍو، مکي گوبندرام ۽ راءِ بهادر هوتچند هيرانند
احتجاج خاطر اسيمبلي هال کان ٻاهر نڪري ويا.
جناب جي. ايم. سيد، مانواري اسپيڪر جي اجازت سان،
ڪن نڪتن جي وڌيڪ وضاحت ڪندي پنهنجيءَ تقرير ۾ چيو
ته:
”اهو ٺهراءُ هن صوبي جي مسلمانن جي عيوضيءَ جي
حيثيت ۾ پيش ڪريان ٿو، جيڪي هندستان جي ڏهه ڪروڙ
مسلمانن جو هڪ حصو آهن، جن جو مشهور مطالبو آهي
”پاڪستان“. پاڪستان جي مطالبي جو بنياد ان نظريي
تي آهي ته مسلمان، هندن کان علحده هڪ قوم آهي ۽
جنهن کي هندستان سڏيو وڃي ٿو اهو هڪ جاگرافيائي
ايڪائي نه آهي ۽ نه ڪڏهن هو.
ان کان پوءِ سيد صاحب جاگرافيائي نـُـڪتي تي تفصيل
سان ڳالهائيندي واضح ڪيو ته هندستان حقيقت ۾ هڪ
ملڪ ڪونهي، بلڪ يورپ، آفريڪا يا اتر ۽ ڏکڻ آمريڪا
وانگر هڪ کنڊ آهي. آمريڪا آسانيءَ سان دليل ڏئي
سگهي ٿو ته فطري طرح ميڪسيڪو ۽ ڪئناڊا ان ۾ شامل
ٿيڻ گهرجن. برازيل، پيرو، ۽ چلي کي علحده علحده
رهڻ لاءِ ڪو به سبب ڪونهي. ڪئناڊا جا رهاڪو ۽ گڏيل
رياستن (آمريڪا) جا ماڻهو نه رڳو ساڳيا ماڻهو آهن،
پر ساڳي ٻولي ڳالهائين ٿا، سندن ساڳيو مذهب آهي،
اهي هڪ جهڙو لباس پهرين ٿا، سندن ريتون رسمون
ساڳيون آهن، ادب ساڳيو اٿن ۽ پاڻ ۾ شاديون ڪن ٿا:
مطلب ته منجهن هڪجهڙائي آهي ۽ اهي جاگرافيائي طرح
هڪ ئي ايڪائي آهن. انهيءَ هوندي به ڪئناڊا کي
پنهنجي مڪمل قومي حيثيت آهي وغيره. ساڳيو حال ڏکڻ
آمريڪي رياستن جو آهي. ٺهراءُ جي حمايت ۾ وڌيڪ
دليل ڏيندي جناب جي. ايم. سيد لفظ ”قوم“ جي پڻ
تفصيلي وضاحت ڪئي ۽ ان سلسلي ۾ ”جرمانڪ ۽ ڪيلٽڪ“
قومن جا مثال ڏئي ٻڌايو ته فرانس ۽ جرمنيءَ کي هڪ
ئي ملڪ ٿيڻ کپندو هو، پر اهي جدا جدا ملڪ آهن.
فرانس جي ادب جو جرمن ادب تي گهرو اثر هو ته وري
جرمن فلسفو هڪ صديءَ کان مٿي فرانس جي تعليمي
ادارن ۾ پڙهايو ويندو هو. سيد صاحب ان باري ۾
هالينڊ ۽ بيلجيم يا سئيڊن ۽ ناروي جا به حوالا
ڏنا. هندستان جو ذڪر ڪندي هن گجرات ۽ سنڌ جي صوبن
جو مثال ڏنو ۽ چيو ته انهن صوبن جي جاگرافيائي
ايڪائي ناممڪن آهي، ڇاڪاڻ ته ٻوليءَ،مذهب، ريتن
رسمن ۽ عادتن جي لحاظ سان ٻنهي ۾ تفاوت آهي ۽ ٿوري
بيپرواهيءَ جي ڪري سموري ملڪ ۾ فرقيوارانه فساد ٿي
پوندا آهن. هن پڇيو ته انهيءَ بنيادي تفاوت جو آخر
سبب ڪهڙو آهي؟ هن ان جو سبب اهو ٻڌايو ته ننڍي کنڊ
جو سڄو سماج مذهبي نظريي تي ٺهيل آهي، جتي ٻه
وڏيون قومون هندو ۽ مسلمان رهن ٿا. اهي ٻئي قومون
زندگيءَ جي هر شعبي ۾ هڪٻئي کان علحده ۽ جدا آهن،
سندن ريتون رسمون جدا آهن ۽ سندن ادب ۽ اقتصادي
نظريا پڻ هڪٻئي جو ضد آهن. مسلمانن جو انساني
ڀائپي ۽ مساوات ۾ ايمان آهي ته هندن وٽ وري ذات
پات ۽ نيات جي اهميت آهي. اهي ٻئي قومون ايتريقدر
ته هڪٻئي کان جدا آهن جو جيڪڏهن ڪنهن برهمڻ جي
اڳيان رستي هلندي ڪنهن مسلمان جو پاڇو اچي وڃي يا
ان جي کاڌي تي پوي ته برهمڻ جو پوتر جسم ۽ کاڌو
ناپاڪ ٿي ويندا، تنهنڪري هندو جيستائين هندو آهي،
تيستائين هندو فلسفي مطابق هڪ قوم ٿيڻ لاءِ ڪو به
امڪان موجود ڪونهي. هـُـن ان سلسلي ۾ مشهور مفڪر
رينان جو حوالو ڏنو، جنهن چيو هو ته ”قوميت هڪ
داخلي نفسياتي احساس آهي“، ۽ اهو احساس ٻنهي قومن
وٽ جدا جدا ۽ علحده آهي.
انهيءَ موقعي تي مانوارو ڊاڪٽر هيمنداس آر.
واڌواڻي اٿيو ۽ اعتراض ڪرڻ لڳو ته مانوارو غلام
مرتضيٰ شاهه هندو مذهب جون خرابيون ٻڌائي هندو
مذهب تي حملا پيو ڪري. مانواري اسپيڪر راءِ ڏيندي
چيو ته، هن کي ان کان گريز ڪرڻ گهرجي. پر سيد صاحب
وراڻيو ته آئون مذهب تي حملو ڪو نه ڪريان ٿو، مون
وٽ ٻين مذهبن لاءِ وڏي عزت آهي. آئون ٻڌائڻ گهران
ٿو ته اهي ٻئي نظريا جدا جدا آهن. هن وڌيڪ چيو ته
جمهوريت جي معنيٰ آهي عوام جو راڄ، جنهن لاءِ
ماڻهن جو هم خيال هجڻ لازمي آهي. جيڪڏهن ڪنهن
حڪومت جي اڳيان هڪجهڙا مقصد ڪونهن، جيڪي ملڪ جي
سڀني ماڻهن لاءِ قابل قبول هجن، ته ان جو رهڻ ممڪن
نه ٿيندو. گڏيل هندستان ۾ اها صورتحال ڪانهي،
ڇاڪاڻ ته هندو ۽ مسلمان ڪڏهن به هڪ ئي منزل جا
پانڌيئڙا ٿي نه هلندا. نتيجو اهو نڪرندو جو اتي
جمهوريت جي بدران گهڻائيءَ وارن جو ظالماڻو راڄ
هوندو. جيڪڏهن ٽي سؤ ملين ماڻهو سؤ ملين ماڻهن کي
پنهنجو زيردست رهڻ لاءِ مجبور ڪن ۽ مٿن پنهنجا
نظريا مڙهين، جيڪي اقليت جي خواهش ۽ احساسن جي
بلڪل خلاف هجن ته اهڙيءَ حڪومت جو ڪهڙو حشر ٿيندو؟
ٻئي وڏيون قومون سياسي اقتدار حاصل ڪرڻ لاءِ حريف
آهن ۽ اها صورتحال ان وقت تائين قائم رهندي،
جيستائين ڪا هڪ قوم ٻيءَ ۾ پوريءَ ريت ضم نه ٿي
آهي يا وري کين جدا جدا قومي رياستون نه مليون
آهن.
سيد صاحب پنهنجي بيان ۾ اهو به ذڪر ڪيو ته، چيو
وڃي ٿو ته مسلمان اقتصادي ۽ مالي لحاظ سان پاڻ ڀرا
رهي نه سگهندا. هن چيو ته ڏٺو وڃي ته دنيا جي ڪا
به رياست پاڻ ڀري ڪانهي ۽ ڪو به ملڪ ايترو امير
ڪونهي جو پنهنجون سڀئي ضرورتون پوريون ڪري سگهي.
ڪنهن به ملڪ جي اقتصادي حالت کڻي ڪهڙي به هجي، اهو
دولت ۽ زندگيءَ جي لذتن خاطر پنهنجي آزاديءَ کي
هرگز قربان ڪرڻ لاءِ تيار نه ٿيندو. ڇا هندستان ۾
زندگيءَ جون جيڪي سهولتون ۽ آسائشون ۽ اناج جا
ذخيرا آهن، انهن جي خاطر افغانستان پنهنجي آزاديءَ
جو سودو ڪندو؟ تنهنڪري پاڪستاني رياستن جي سلسلي ۾
اقتصادي اڻ هوند جو ڀوت اُٿارڻ اجائي ڳالهه آهي.
پنهنجيءَ تقرير جي آخر ۾ سيد صاحب مانواري اسپيڪر
کي مخاطب ٿيندي چيو ته اڄ جڏهن آئون هن معزز ايوان
۾ ”پاڪستان جو ٺهراءُ“ پيش ڪريان پيو، تڏهن برک
هندو اڳواڻ مسٽر گانڌي، جنهن ماضيءَ ۾ هندو مسلم
اتحاد لاءِ ڪوشش ڪئي هئي، پنهنجو ”ورت“ ٽوڙيندو.
اسين اميد ٿا ڪريون ته مسٽر گانڌي کي هاڻي اڳ کان
وڌيڪ يقين ايندو ته هندستان جي آزادي، ڌارين جي
حڪومت کان نجات، سامراجيت کان ڇوٽڪارو فقط تڏهن
حاصل ٿي سگهندو، جڏهن هندو مسلم سوال باعزت طريقي
تي حل ڪيو ويندو ۽ عظيم مسلم قوم جي ”پاڪستان“
لاءِ گهـُـر کي قبول ڪيو ويندو.ان کان پوءِ جناب
شيخ عبدالمجيد سنڌي، مانواري اسپيڪر کي ٺهراءُ ۾
ٻن ترميمن ڪرڻ جي درخواست ڪئي، جيڪا منظور ڪئي
ويئي ۽ جنهن سان جناب جي. ايم. سيد پڻ اتفاق ڪيو.
جناب شيخ عبدالمجيد سنڌي، ان ٺهراءُ تي راءِ ڏيندي
سنڌيءَ ۾ تقرير ڪئي ۽ ٺهراءُ جي پٺڀرائي ڪندي
ايوان جي هندو ميمبرن جي روش تي افسوس ظاهر ڪيو ۽
چيو ته ان ٺهراءُ جو خاص مقصد اهو هو ته هندستان
جا مسلمان اهڙن صوبن جي گهر ڪن ٿا، جتي مسلمانن جي
گهڻائي آهي. اهو هڪ آئيني معاملو آهي، جنهن جو
هميشه لاءِ فيصلو ڪيو پيو وڃي. ٺهراءُ جو مقصد جنگ
نه پر جنگ کي روڪڻ جو طريقو آهي. هندستان جو جيڪو
مسئلو آهي، ان کي حل ڪرڻ ڪانگريس جي وس ۾ ڪونهي.
هندستان جي مسئلي کي حل ڪرڻ لاءِ ڪشادي ذهن ۽ آزاد
خياليءَ جي ضرورت آهي، تنهنڪري ضروري آهي اسين هڪ
ٻئي جي نقطئه نظر کي سمجهي ڪو صحيح فيصلو ڪريون.
منهنجي مانواري دوست لاهور ٺهراءُ جو حوالو ڏنو
آهي، جيڪو آل انڊيا مسلم ليگ منظور ڪيو هو. انهيءَ
ٺهراءُ ۾ ڏيکاريو ويو هو ته اقليتن کي حفاظت جي
ضمانت ڏني وڃي. انهن حفاظتن جو تعلق ثقافت، مذهب،
ريتن رسمن ۽ ٻوليءَ سان هو. انهيءَ ۾ ڪو به شڪ
ڪونهي ته منهنجي معزز دوست جناب جي. ايم. سيد اهو
ٺهراءُ پيش ڪري سڄي هندستان جي خدمت ڪئي آهي. سنڌ
اسيمبليءَ مان پهريون ڀيرو صحيح معنيٰ ۾ سنڌ جي
مسلمانن جي راءِ کي اڳتي پهچايو پيو وڃي. جيڪڏهن
هن ٺهراءُ جي اصولن کي قبول ڪيو ويو ته ان جي ڪري
مسلم ليگ ۽ ڪانگريس ۾ ٺاهه ٿي ويندو. سر اسٽرافورڊ
ڪرپس جون تجويزون جن کي ڪانگريس قبول نه ڪيو هو،
پڻ ان اصول مطابق هيون. انهن تجويزن جا چار حصا
هئا، جن مان هڪ حصو هيءُ هو ته جنگ کان پوءِ ملڪ ۾
آزاد وحدتون هونديون. انهن وحدتن جي پنهنجي حاڪميت
هوندي يا وري اهي آل انڊيا يونين ۾ شامل ٿينديون.
ڪانگريس ورڪنگ ڪاميٽيءَ پڻ هڪ ٺهراءُ منظور ڪيو هو
ته جيڪڏهن ڪا وحدت جدا رهڻ گهرندي ته ان کي يونين
۾ شامل ٿيڻ لاءِ مجبور نه ڪيو ويندو. مانواري
جي.ايم.سيد جو ٺهراءُ به سر اسٽرافورڊ ڪرپس جي
تجويزن جهڙو ئي آهي. ملڪ ۾ آزاد رياستون ضرور ٺاهڻ
گهرجن، جتي مسلمان گهڻائيءَ ۾ رهن ٿا. آل انڊيا
مسلم ليگ جي ٺهراءَ جي ڪري ڪيترائي نوان امڪان
پيدا ٿيا آهن. انهيءَ ۾ واقعي ڪو به شڪ ڪونهي ته
اسين ڪنهن به مرڪزي حڪومت هيٺ رهڻ نه ٿا گهرون.
مرڪزي حڪومت ۾ هڪ ئي قوم جي مستقل اڪثريت هوندي.
ان کان پوءِ سنڌ جي مالي ۽ اقتصادي صورتحال تي
پنهنجا دليل ڏيندي شيخ عبدالمجيد سنڌي صاحب چيو ته
هر صوبي وٽ پنهنجا قدرتي وسيلا ٿين ٿا ۽ سنڌ ۾
اهڙو قدرتي وسيلو ڪراچي آهي. رڳو ان شهر جي ڪسٽم
مان اٺ يا نـَـو ڪروڙ روپيا روينيو حاصل ٿئي ٿو.
انهيءَ کان سواءِ انڪم ٽئڪس، ريلوي ۽ ٽپال کاتي
مان جيڪي آمدنيون ٿين ٿيون، اهي مرڪزي سرڪار جي
حوالي ٿيو وڃن ۽ اسان کي انهن مان ڪو به حصو نه ٿو
ملي. هن وقت ڏٺو وڃي ته اسان جي حڪومت اسان جن
ٻارن لاءِ لازمي تعليمي سرشتو قائم ڪري نه ٿي سگهي
۽ اسان وٽ ايترا فنڊ ڪونهن، جو طبي ضرورتن جي
سلسلي ۾ گهربل انتظام ڪري سگهون. ان جو سبب اسان
جي سقيم مالي حالت آهي، ڇا لاءِ جو اسان جي
آمدنيءَ جو وڏو حصو مرڪزي سرڪار کنيو وڃي. اسان جي
پئسن تي مرڪزي سرڪار جي انهيءَ اڇي هاٿيءَ کي پالڻ
جي ڪا به ضرورت ناهي.
ان کان پوءِ مانواري ڊاڪٽر هيمنداس آر. واڌواڻي
وري به ٺهراءَ جي مخالفت ڪندي جناب شيخ عبدالمجيد
سنڌيءَ کي مبارڪون ڏنيون جو هن ٺهراءُ تي مذهبي
خيال کان ڳالهائڻ بدران سياسي خيال کان بيان ڏنو.
هن جي . ايم. سيد صاحب جي بيان کي ننڍيو، جو ان ۾
هندو مذهب جي خلاف ڳالهايو ويو هو. هن وڌيڪ چيو
ته جيئن ته اهي مسلم ليگ جا ميمبر آهن، تنهنڪري
کين مسلم ليگ جي فيصلي جي حمايت ڪرڻ جو هرڪو حق
حاصل آهي. ساڳيءَ طرح هن کي به هندو مهاسڀا جي
ميمبر هجڻ جي حيثيت ۾ پنهنجي پاليسي ۽ پروگرام
مطابق قدم کڻڻ جو حق حاصل آهي. تنهنڪري مذهب تي
سندن تنقيد ڪرڻ تي کيس سخت اعتراض آهي. هن وڌيڪ
چيو ته کيس نه رڳو مسلمانن جي مذهب لاءِ پر سڄي
دنيا جي سڀني مذهبن لاءِ عزت آهي. اهڙيءَ ريت هن
آخر ۾ چيو ته آئون انهيءَ ٺهراءُ جي مخالفت ڪريان
ٿو.
جناب جي. ايم. سيد مخالف ميمبر جي ان اعتراض جي
جواب ۾ چيو ته مون کي هندو مذهب لاءِ گهڻو احترام
آهي، ڇو جو منهنجو مذهب دنيا جي سڀني مذهبن لاءِ
رواداري سيکاري ٿو. اهو اسان جي پيغمبر صلعم جو
حڪم آهي. مون ته رڳو ٻنهي نظرين جي تفاوت جي وضاحت
ڪئي آهي.
مسٽر محمد عثمان سومري پنهنجي تقرير سنڌيءَ ۾ ڪندي
چيو ته معزز ميمبر جناب جي. ايم. سيد جي پيش ڪيل
ٺهراءُ منهنجي ذهن ۾ غلط فهمي پيدا ڪئي، جيڪا معزز
شيخ عبدالمجيد سنڌيءَ جي تقرير ختم ڪري ڇڏي. اسان
سر اسٽرافورڊ ڪرپس جون تجويزون پڙهيون آهن، جيڪي
چڱيون آهن. انهن مطابق هر صوبو يونين ۾ شامل رهي
يا ان کان ٻاهر رهي آزادي ماڻي سگهي ها. پر
بدقسمتيءَ سان اهي تجويزون مسلمانن، هندن ۽
ڪانگريس قبول نه ڪيون. هندو يا مسلمانن جو سوال
ڪونهي، سڀئي سنڌ کي آزاد ڏسڻ گهرن ٿا. انهيءَ
آزاديءَ جو مطلب اهو ڪونهي ته اسان جو سنڌ صوبو
بلوچستان، پنجاب يا پاڪستان يا ٻين صوبن سان شامل
هجڻ گهرجي. ائين ڪرڻ سان سنڌ کي نقصان ٿيندو،
ڇاڪاڻ ته اڪثريت هنن جي هوندي. سنڌ صوبي کي پنهنجي
چڱي خاصي آمدني آهي، تنهنڪري ان جو علحده رهڻ وڌيڪ
فائديمند ٿيندو. انهن ڳالهين کي ذهن ۾ رکندي چئي
سگهجي ٿو ته سر اسٽرا فورڊ ڪرپس جون تجويزون مناسب
آهن ۽ چڱو ٿئي ها ته انهن کي قبول ڪيو وڃي ها.
هاڻي سوال اُٿي ٿو ته صوبن کي پاڻ ۾ گڏجڻ گهرجي؟
اهو ان وقت فيصلو ٿيڻ گهرجي جڏهن سڀني صوبن جي
باري ۾ اهڙو سوال اُٿي، مثال طور سنڌو درياءَ تي
پاڻيءَ جو جهيڙو. اهڙن معاملن ۽ رڳڙن جي طئي ڪرڻ
لاءِ هڪ ٽربيونل مقرر ڪئي ويندي. اهڙي قسم جي
آزاديءَ مان مسلمانن توڙي هندن کي فائدو ملندو.
اڪثريتي قوم جو اهو فرض آهي ته اقليت جي حقن جي
حفاظت ڪري. جيڪڏهن هر صوبو علحده رکيو ويندو ته
اهو پنهنجي آمدنيءَ مطابق خرچ ڪرڻ لاءِ ذميداري
محسوس ڪندو. اهي لفظ چئي هـُـن ٺهراءُ جي پٺڀرائي
ڪئي.
راءِ صاحب گوڪلداس ميولداس ان موقعي تي مانواري
اسپيڪر کي خطاب ڪندي چيو ته مون کي اهو ٻڌي
اطمينان ٿيو آهي ته مانواري ميمبر جناب جي. ايم.
سيد جو هندو مذهب کي نندڻ جو ڪو به ارادو ڪو نه
هو. هن پاڪستان سرشتي تي ڳالهائيندي چيو ته
مانواري ميمبر مسٽر جي. ايم. سيد پاڻ چيو آهي ته
اڪثريتي قوم جي ڪري ظلم ۽ ڏاڍ جي حڪومت قائم
ٿيندي. جيتري قدر آئون سمجهان ٿو ته اهو هندو قوم
ڏانهن اشارو آهي. سنڌ ۾ صورتحال اها آهي جو اتي
هندو قوم اڪثريت ۾ ڪونهي، پر اڪثريت مسلمانن جي
آهي. ساڳيءَ ريت ڪن ٻين صوبن ۾ پڻ مسلمانن جي
اڪثريت آهي ۽ انهن کي هڪ جدا صوبو گهرجي، جتي هو
حڪومت ڪن. هن اسيمبليءَ ۾ اهو ٺهراءُ انهيءَ خيال
کان پيش ڪيو پيو وڃي، ڇا لاءِ ته هن ايوان ۾
اڪثريت مسلمانن جي آهي ۽ کين يقين آهي ته اهو
ٺهراءُ منظور ٿيندو. جيڪڏهن اڪثريت ان ٺهراءُ جي
حق ۾ آهي ته اسان کي ڪو به اعتراض ڪونهي. پر آئون
پنهنجي مانواري دوست کي ضرور ياد ڏياريندس ته هو
هندن تي الزام مڙهي ٿو ته اهي هندستان ۾ انهن صوبن
تي حڪومت ڪندا، ڇاڪاڻ ته اتي سندن اڪثريت آهي. هو
گهري ٿو ته اها ساڳي ڳالهه اسان جي صوبي ۾ ورجائي
وڃي. ٻيو نڪتو اهو آهي ته جنگ هندستان جي در تائين
اچي پهتي آهي، تنهنڪري سوال اٿي ٿو ته ان صورت ۾
هندستان کي رياستن ۾ ورهائڻ مصلحت جوڳو آهي يا نه؟
جيڪڏهن ائين ڪيو ويو ته اهي دشمن جي حملي کان پاڻ
بچائي نه سگهنديون. هن وقت هندستان جو مطالبو
سوراج يا هندستان جي آزادي آهي. آزاديءَ جو اهو
مطالبو ڪنهن هڪ صوبي، ڪنهن هڪ ضلعي، ڪنهن هڪ تعلقي
جي لاءِ ڪونهي. مانواري ميمبر مسٽر جي. ايم سيد جي
بيان مان معلوم ٿئي ٿو ته جيڪڏهن مسلم ليگ ان اصول
کي منظور ڪيو، ڇا لاءِ ته اهي پاڻ کي هندستان ۾
اقليت ڪري سمجهن ٿا، ته پوءِ کين اهو به سمجهڻ
گهرجي ته اهي سنڌ ۾ هڪ اڪثريتي قوم آهن. منهنجي
خيال ۾ ان اصول تي صوبن کي ضلعن ۾، ۽ ضلعن کي
تعلقن ۾ ورهائڻ لاءِ گهر ڪرڻ مناسب ناهي. هندستان
کي متحد رهڻ گهرجي ۽ صوبا ان ۾ شامل هجڻ گهرجن.
راءِ صاحب گوڪلداس ميولداس پنهنجيءَ تقرير ۾ هندو-
مسلم اتحاد تي راءِ ڏيندي چيو ته جيڪڏهن هندستان
جي آزاديءَ جي مسئلي تي ڪي اختلاف آهن ته اهي پاڻ
۾ ويهي ڳالهين ڪرڻ سان دور ٿي سگهن ٿا، پر اهو
سوچڻ بلڪل ناممڪن آهي ته جيڪڏهن اسان جو صوبو
علحده ٿئي ٿو، ته هو گهرندا ته اهو پنجاب سان
ملايو وڃي ۽ پنجاب کي وري سرحد سان ڳنڍيو وڃي ۽
سرحد کي وري ترڪيءَ سان شامل ڪيو وڃي، وغيره. خبر
نٿي پوي ته ان جو ڪهڙو نتيجو نڪرندو. جيڪڏهن اسان
جن مسلم ليگ ڀائرن جو اهو خيال آهي ته کين جدا راڄ
گهرجي، حڪومت ڪرڻ لاءِ جدا ملڪ گهرجي ته ان جي
اهميت سمجهه ۾ اچي ٿي. انهيءَ کان سواءِ آئون
پنهنجي مانواري دوست مسٽر جي. ايم. سيد کي ٻڌائڻ
گهران ٿو ته آمريڪا ۾ ڇا صورتحال آهي. اتي ڪارا
ماڻهو رهن ٿا، انهن کي به ٻين جهڙا حق حاصل آهن.
ڇا ان ڪري اهي به علحده ٿيڻ گهرندا؟ ساڳيءَ ريت
آئرلينڊ جو معاملو آهي، جرمني ۽ آسٽريا جو مسئلو
آهي. جيڪڏهن اسان جو ملڪ به ٽڪرا ٽڪرا ٿي ويو ته
ڪو به ٽڪرو پنهنجي حفاظت ڪري نه سگهندو. جيتريقدر
هندن جو تعلق آهي ته هندستان ۾ هر هنڌ سندن پوتر
آستان آهن. ساڳيءَ طرح هندستان ۾ هر هنڌ مسلمانن
جون درگاهون آهن. جيڪڏهن هندستان حصن ۾ ورهايو وڃي
ٿو ته پوءِ اهو ايڪو ڪيئن قائم رهي سگهندو؟ انهن
لفظن سان آئون ٺهراءُ جي مخالفت ڪريان ٿو.
انهيءَ موقعي تي بيگم جي. جي. الانا، سنڌ جي
مسلمان عورتن جي طرفان راءِ ڏيندي ٺهراءُ جي حمايت
ڪئي ۽ سنڌيءَ ۾ چيو ته آئون معزز ايوان کي خاطري
ڏيان ٿي ته اسان جو مسلم ليگ ۾ اعتماد آهي ۽ آئون
گهران ٿي ته جيترو به جلد ٿي سگهي، هندستان جي
مسلمانن کي ”پاڪستان“ ملڻ گهرجي.
مانواري خانبهادر ايم. اي. کهڙي، مانواري ميمبر
شيخ عبدالمجيد سنڌيءَ جي بيان تي پنهنجي راءِ
ڏيندي چيو ته ان جي ڪري سرڪرپس جي تجويزن بابت هڪ
ننڍڙي غلط فهمي پيدا ٿي آهي. انهن تجويزن ۽ مسلم
ليگ جي نظريي جي وچ ۾ جيڪو تفاوت هو اهو هيءُ هو،
جيئن گذريل سال لاهور سيشن ۾ مسٽر جناح پنهنجي
صدارتي تقرير ۾ چيو هو ته، مسلم ليگ هندستان جي
مسلمان قوم جي لاءِ حق خود اختياريءَ جو مطالبو
ڪيو هو. جيتوڻيڪ چئي سگهجي ٿو ته سر اسٽرافورڊ
ڪرپس جي تجويزن ۾ مسلم ليگ جي خواهشن جي تڪميل
ٿئي ٿي، پر پوريءَ طرح نه. اسان جي گهـُـر اها آهي
ته انگريز سرڪار مسلمانن جي مڪمل خوداختياريءَ جي
حق کي قبول ڪري، ان باري ۾ ٺهراءُ پيش ڪندڙ
مانواري ميمبر ڪافي دليل ڏنا آهن.
کهڙي صاحب پنهنجيءَ تقرير ۾ وڌيڪ چيو ته مسلم ليگ
جو مطالبو آزادي آهي. مسلم ليگ جو چوڻ آهي ته هندن
کي پنهنجن علائقن ۾ آزادي ملڻ گهرجي ۽ مسلمانن کي
انهن حصن ۾ آزادي ملڻ گهرجي، جتي سندن اڪثريت رهي
ٿي. سنڌ ۽ ٻيا صوبا صوبائي خودمختياريءَ جي اصول
هيٺ اڳ ۾ ئي آزاد آهن، رڳو ڪن معاملن ۾ اهي مرڪزي
حڪومت جا محتاج آهن. پر اسين مرڪزي حڪومت کان مڪمل
آزادي گهرون ٿا. اها ڳالهه اجائي آهي ته ڇاڪاڻ ته
سنڌ هڪ جدا آزاد صوبو ٿيندو، تنهنڪري هي ضلعو، هر
تعلقو ۽ هر ڳوٺ آزاد ٿيڻ جي دعويٰ ڪندو. پنجاب هڪ
جدا صوبو آهي ۽ ان طرح سرحد هڪ جدا صوبو آهي
وغيره. تنهنڪري آزاديءَ جو اهو اصول قبول ڪيو ويو
آهي ته اهي جدا وحدتون آهن ۽ اهي صوبا پاڻ سنڀالي
سگهن ٿا. رڳو زميني فوج، هوائي فوج ۽ سامونڊي فوج
جو سوال رهي ٿو، اهي مرڪز جا اختيار آهن. اهي
ڳالهيون گول ميز ڪانفرنس ۾ ويچار هيٺ آڻي سگهجن
ٿيون، جتي ڪانگريس، مهاسڀا ۽ ٻين اهم جماعتن جا
عيوضي موجود هوندا، جيڪي ڪو قابل قبول فيصلو ڪري
سگهندا. هن ٺهراءُ تي ڪو به اهڙو ڳڻتيءَ جوڳو
اعتراض نه ڪيو ويو آهي، تنهنڪري اميد ڪجي ٿي ته
ايوان ان کي يڪراءِ يا اڪثريت سان قبول ڪندو.
مانواري سر غلام حسين هدايت الله راءِ ڏني ته ان
سموري ڪارروائيءَ جو هڪ نقل بااختيار ماڻهن ڏانهن
اماڻيو وڃي. هن چيو ته ان کان وڌيڪ مون کي ڪجهه به
چوڻو ڪونهي.
ان مرحلي تي جناب جي. ايم. سيد، مانواري راءِ صاحب
گوڪلداس ميولداس جي اعتراض جا جواب ڏيندي چيو ته
سنڌ ترڪي يا ٻين ملڪن سان الحاق ۾ شامل نه ٿيندو.
ان سلسلي ۾ هن ترڪي ۽ افغانستان جا مثال ڏنا، جيڪي
جدا جدا ملڪ آهن. دفاع جي نقطي تي ڳالهائيندي هن
چيو ته افغانستان، ايران ۽ عراق به پنهنجو دفاع ڪن
ٿا. اسان جو صوبو ته افغانستان کان به وڌيڪ آسودو
آهي ۽ ان جي آبادي دنيا جي ڪيترن ئي ننڍن ملڪن کان
وڌيڪ آهي. جيڪڏهن ٻيا ننڍا ملڪ پنهنجو دفاع ڪري
سگهن ٿا ته اسين پنهنجو دفاع ڇو نه ڪري سگهنداسين.
جاگرافيائي وحدتن تي پنهنجي راءِ ڏيندي هن ڪئناڊا،
آمريڪا ۽ مئڪسيڪو جا مثال ڏنا ۽ چيو ته اهي آزاد
ملڪ آهن ۽ هڪٻئي سان الحاق ۾ ڪو نه آهن. هر هڪ قوم
آزاد رهڻ گهري ٿي ۽ ڪا به قوم ڪنهن ٻيءَ قوم جي
محتاج ٿيڻ نه ٿي قبولي. تنهنڪري اهو دليل بي بنياد
آهي. اهي لفظ چئي هن پنهنجي جاءِ ورتي.
ان مرحلي تي مانواري اسپيڪر ٺهراءُ کي قبول ڪرڻ جي
سلسلي ۾ ايوان جي راءِ ورتي، جنهن مطابق ”پاڪستان
ٺهراءُ“ جي جن ميمبرن حمايت ڪئي، اهي هئا: شيخ
عبدالمجيد سنڌي، خانبهادر الله بخش ڪي. گبول،
خانبهادر حاجي امير علي لاهوري، ارباب توڳاچي، مير
بنده علي خان ٽالپور، مير غلام علي خان ٽالپور، سر
غلام حسين هدايت الله، خانبهادر غلام محمد اسراڻ،
سيد غلام مرتضيٰ شاهه، خانبهادر سيد غلام نبي
شاهه، پير الاهي بخش نواز علي، نواب حاجي ڄام جان
محمد، بيگم جينو ٻائي جي. الانا، سردار بهادر
سردار قيصر خان، سيد محمد علي شاهه، خانبهادر محمد
ايوب کهڙو، حاجي محمد هاشم گزدر، محمد عثمان
سومرو، محمد يوسف چانڊيو، سيد نور محمد شاهه، رئيس
رسول بخش خان انڙ، جناب علي گوهر خان مهر، جناب
شمس الدين خان بارڪزئي ۽ خانصاحب سهراب خان سرڪي.
جن ميمبرن ٺهراءُ جي مخالفت ڪئي، اهي هئا: راءِ
صاحب گوڪلداس ميولداس، ڊاڪٽر هيمنداس آر. واڌواڻي
۽ مسٽر لو لـُـو مل آر. موٽواڻي.
اهڙيءَ ريت ٺهراءُ جي حمايت ۾ چوويهه ميمبر هئا ۽
مخالفت ۾ ٽي ميمبر. اهڙيءَ ريت سنڌ صوبائي
اسيمبليءَ 3- مارچ 1943ع تي ”پاڪستان ٺهراءُ“
منظور ڪيو. |
