هو فصل لهڻ وقت قانون گوين کي تاڪيد ڪندو هو ته اپت جو اندازو لڳايو وڃي. سندس ڪوشش هئي ته ڪابه شئي گهٽ وڌ شمار نه ٿئي. پوءِ وري سڄي حساب کي ڏهوڻ، ويهوڻ تائين وڌائي اهي انگ اکر اربابن ۽ مقدمن کي ٿي ڏيکاريائين. انهي طرح سندس ظلم ستم جي ڪا حد ئي نه هوندي هئي. آخرڪار ارباب ۽ مقدم سندس ٺيڪي جا شرط قبول ڪري دستاويز لکي ڏيندا هئا. رعيت گهڻيون ئي دانهون ڪوڪون ڪندي ٿي رهي. پر هن کي ڪابه پرواهه نه هئي (349-2). اهڙي طرح رعيت کي اربابن ۽ مقدمن جي حوالي ڪيو ٿي ويو ۽ اربابن ۽ مقدمن وري پنهنجا حصا وڌائي ٺيڪي جي پورائي جو بار رعيت مٿان ٿي وڌو. رعيت کي فصل جا ٻيئي پاسا ڏئي پورت ڪرڻي پوندي هئي ته به ان جي جند ڪانه ٿي ڇٽي، انهي يادتي جي ڪري هڪ دفعي بوبڪ جا هندو، پربت ۽ ٻيا شاهي درٻار ۾ دانهن کڻي ويا، جن کي ٺيڪي جي رد ٿيڻ ۽ عام معافي ملڻ جو پروانو مليو، انهي کانپوءِ قاضي جو دماغ جاءِ تي اچي ويو.

هن سوداگرن جي ٻيڙين تي به ڳرو محصو وجهي ڇڏيو هو ۽ ڌاروت به دستور کان وڌيڪ رکي هئاني. اناج هڪ خرار تي ٻه ڪاسا ٿي وصول ڪيائين (350-1) هن ملڪ جي هڪ خرار ۾ سٺ ڪاسا ٿين ٿا.

ساڳي طرح نير جي هڪ مڻ تان به ٽي رپيا محصول ورتو پئي ويو، جنهن ۾ ٻه رپيا وڪرو ڪندڙ کي ۽ هڪ رپيو خريدار کي ڏيڻو ٿي پيو. تڏهن تنير جو مڻ ويهين رپئين تي وڪاڻو. تماڪ جي هڪ مڻ تي به ست دام (هڪ دام هڪ رپئي جو چاليهون حصو ٿئي ٿو) اڳاڙيا ٿي ويا. هڪ مڻ تماڪ جي قيمت اٺ تنڪا (رائج سڪو) هئي، انهي حساب سان هر محصول حد کان وڌي ٿي ويو.

ٻيڙي جي محصول جو ڪو به تفصيل ڄاڻايل نه هو. خالي توڙي ڀريل ٻيڙي جڏهن به سيوهڻ جي چئن ئي پتڻن تان لنگهندي هئي ته ان تان ٽيهه چاليهه رپيا يا گهٽ وڌمحصول وٺڻ ۾ ٿي آيو. ڪن سوداگرن ۽ مهاڻن پنهنجي ماڻهن کي واٽ تي بيهاري ٿي ڇڏيو (350-2) ۽ لڪ ڇپ ۾ سامان ڪڍائي ٿي ڇڏيائون. اها ڳالههقانون گوين جي ڪاغذن جاچڻ مان معلوم ٿي سگهي ٿي.

راقم الحروف جي خيال ۾ سيوهڻ جي جاگيردارن جا احوال ٻڌڻ کان وڌيڪ ڏسڻ سان تعلق رکن ٿا. هنن جا ڪارناما آءُ خود اکين سان ڏسي چڪو آهيان ۽ مون کي ملڪ جي آبادي توڙي ويراني جو چڱو تجربو ٿي چڪو آهي، ان کان علاوه مون ٻين ملڪن جا حال به ڏٺا آهن، جن کي ڌيان ۾ رکندي هتان ۽ هُتان جو فرق معلوم ڪري سگهجي ٿو، انهي ڪري ئي مون ارادو ڪيو ته هر جاگيردار جي عملداري ۾ ملڪجي جيڪا آبادي توڙي ويراني ٿي چڪي آهي، تنهن جو تفصيل قلمبند ڪري ڇڏيان (351-1)، جنهن مان نيڪ بد نتيجو نروار ٿي رهي ۽ ان سان گڏاهي حقيقتون به ذهن نشين ٿين جيڪي هن باري ۾ پهرئين جلد اندر آنديون ويون آهن ته بادشاهن کي هر ملڪ ۾ خطبي ۽ سڪي جاري ڪرڻ سان گڏ، هنن ٻنهي فائدن مان هڪ فائدو نظر ۾ رکڻو آهي: يا ڍل ۽ ٻي رقم جي وصولي جيڪا جاگيردار وغيره جي خرچ کان پوءِ هر سال هر فصل کانپوءِ شاهي خزاني ۾ جمع ٿيندي رهي ٿي، يا لشڪر جيڪو هر ملڪ جي ضرورت مطابق ملڪ گيري ۽ سرحدي حفاظت واسطي رکيو وڃي ٿو. ان لاءِ اهو ڏسڻو پوندو ته ڪهڙي جاگيردار جي عملداري ۾ سڀ انتظام مڪمل ٿيا ۽ ڪهڙي جاگيردار جي ايامڪاري ۾ ملڪ جي نگهباني لاءِ تدارڪ نه ڪيو ويو يا ماڳهين رعيت جيڪا بادشاهه لاءِ خزاني برابر ٿئي ٿي، تنهن کي تباهه ۽ برباد ڪيو ويو، جنهن جو نتيجو سواءِ بدنامي جو ٻيو ڪجهه به نه نڪتو (351-2).

هن ملڪ جي حالت وڃي انهي انتها کي پهتي آهي، جو هيءُ ملڪ نڌڻڪو، رڳو ظالمن ۽ مظلومن جو ملڪ وڃي رهيو آهي، جيڪڏهن سيوهڻ جو جاگيردار سو ماڻهن کي ناحق ۾ مارائي ڇڏي يا تاراج ڪري ته کانئس ڪو پڇڻ وارو ڪونهي ۽ جي ڪو به فريادي ڏک ڏاکڙا سهي، ڪشالا ڪڍي شاهي درٻار ۾ وڃي دانهين ٿي اتان ڪو پروانو وٺي ٿو اچي ته ان جي هتي ڪابه پذيرائي نٿي ٿئي. ظلم تي ظلم وري اهو جو اهڙو ماڻهو چغل خورن جي آئيءَ ۾ اچي ٿو وڃي. ٿوري وقت اندر ان غريب کي سيوهڻ جي جاگيردار هٿان خوار خراب ٿيڻو ٿو پوي. جيڪڏهن ڪنهن هڪڙي جاگيردار کي به خدا جو خوف يا بادشاه سلامت جو لحاظ هجي ته رعيتي ماڻهو ۽ راڄ جا چڱا مڙس ظلم کان محفوظ رهي سگهن ٿا نه ته ٻنهي جا کي برباد ٿيڻو پوي ٿو. ملڪ جي عملدارن مان اهڙو ڪو هڪڙُ به عملدار قاضي، قانون گو توڙي ارباب ڪونهي جو جاگيردارن کان ڪو حق حساب وٺي بلڪه (352-1) هرڪو سڀڪجهه درگذر ڪندو ٿو رهي ۽ نفسا نفسيءَ جي عالم ۾ قيامت جو مشاهدو ٿو ڪري. ملڪ جو جاگيردار وڏيرن مان ڪنهن تي به هٿ ڦيري ان کي پنهنجي پاسي ٿو ڪري ته اهو راڄ سان گڏ چڱن مڙسن جون به کنڌيون کڻي ٿو ڇڏي.

سڄي ملڪ ۾ شاهي واقع نويس موجود آهن، ليڪن هن ملڪ جي واقع نويسي کي شمشير خان کانپوءِ ڪو به جاگيردار قبوليت لائق نٿو سمجي.

ديندار خان جي عملداري دوران بکر جي هڪ واقع نويس نعمت الله کي چورن سيوهڻ جي قلعي هيٺان ڪهي ڇڏيو (جنهن جو بيان اڳ ٿي چڪو آهي) ته ڪنهن به شخص ان تي ڪو ڌيان نه ڏنو. حالانڪه ماڻهوءَ جو قتل ته ڇا پر ٻڪريءَ جو کر به لهي پوي ته قيامت جي ڏينهن حاڪم کان ان جو به پڇاڻو ٿيندو،جيئن حڪيم ثنائي لکيو آهي (352-2):

عبدالله پنهنجي پيءُ عمر کي هڪ رات خواب ۾ ڏٺو، کيس چيائين ته مون کي اتان جو ڪو احوال ٻڌاءِ، ٻارهن سالن جي عرصي ۾ خدا توسان ڇا ڪيو؟

هن جو جواب ڏنو ته ان ڏينهن کان اڄ تائين، آءُ هتي پورو حساب ڏيندو پيو اچان. منهنجا ڪم ڏاڍا ڏکيا هئا پر ڌڻي پنهنجو رحم ڪيو. اهو هينءَ ته بغداد ۾ هڪ ڏٻرو دنبو پل تان لنگهندي ڪري پيو، جنهن جي ٽنگ ڀڄي پئي هئي. دنبي جي مالڪ اچي مون کي دامن کان جهليو، ۽ چوڻ لڳو ته منهنجو  انصاف ڪر، ڇالاءِ ته تون اسلامي امير آهين.

بس انهيءَ تان آءُ اڄ ڏينهن سوڌو پورا ٻارهن سال جواب سال ۾ پورو هوس.

- چڱي اوصاف ۽ چڱي اخلاق وارا بادشاهه! توکان به هڪ ڏينهن ائين پڇاڻو ٿيندو.

جيڪڏهن عمر کي اهڙي وٺ پڪڙ ٿي سگهي ٿي ته ٻئي ڪنهن جو حشر جي ڏينهن ڪهڙو حال هوندو؟، پنهنجي ذميدارين کي ويسلائيءَ ۾ نه وسار، نه ته ڏينهن قيامت جي وٺجي ويندين (353-1). توکي ائين ٿيڻ کپي. جو جتي تنهنجو نالو روتو وڃي ته هرڪو تنهنجي تعريف ڪرڻ لڳي تون ظالن کي سيکت ڏي ۽ مظلومن جي داد رسي ڪر- اهڙي عدالت سان جو ڪنهن کي به عمر جو عدل ياد نه رهي. ٻارن تي رحم ۽ ٻڍڙن تي عزت جي نگاهه ڪرڻ بادشاهيءَ جي بهترين ريت آهي.

ٻئي دفعي مانسنگهه بکر مان پنهنجي گماشتي عبدالباقي کي واقع نويسي لاءِ روانو ڪيو، پر هو ڪي ڏينهن هتي رهي وري واپس هليو ويو، تنهن کانپوءِ ٺٽي جي مير منشي پنهنجي ڪارندي کي واقع نويسي جي حيثيت ۾ هيڏانهن اماڻيو، ديندار خان ان کي نه قبوليو. هو جيئن آيو هو تيئن موٽي ٺٽي ويو، جيڪڏهن ڪنهن کي به ظلم جي نيت ناهي ته واقع نويس جي موجود هئڻ ۾ ڪهڙو ن قصان آهي؟.

اهڙي طرح هن جي ئي عملداري ۾ قانون گوين ڏانهن شاهي فرمان آيو ته ڏهن سالن جي پيداوار جو پورو احوال لکي موڪلين، ۽ ملڪ جي ويراني جا ڪارڻ به سڄي تفصيل سان ڏياري مُنجن (353-2) يا پاڻ سان کڻي اچن ته ملڪ جاگيردارن جي ظ:م ستم يا وڳوڙين جي فسادن ڪري ڪيئن ويران ٿي چڪو آهي، ليڪن ديندار خان انهي حڪم جي پوئواري کان به نٿٽائي ويو.

دراصل هن ملڪ ۾ انڌير نگري جي ابتدا احمد بيت خان جي عملداري کان ٿي، جنهن جي ڀاءُ مرزا يوسف جي ظلمستم جو داستان بادشاهه سلامت تائين پهتو، ليڪن بدلي کان علاوه کيس ٻي ڪا سزا نه ڏني وئي. بلڪ مٿس شاهي رحمت جو نزول ٿيو. اهو هينءَ جو هن کي سيوهڻ مان بدلي ڪري ملتان جو حاڪم مقرر ڪيو ويو، جيڪو سيوهڻ کان وڌيڪ اهم درجو هو. اهوي ماڻهو جيڪي انهي آسري ۾ هئا ته احمد بيگ سان گڏ شاهي درٻار ۾ وڃي سندس خلاف دانهن ڏئي کانئس پنهنجو حق حساب وٺي رهندا، تن جو اهو حال ڏٺو ته ويچارا واٽ تان ئي واپس ٿي پنهنجي گهر هليا آيا، جيڪڏهن احمد بيگ خان کي شاهي فرمان موجب (354-1) چار ڏينهن روڪي، سندس ظلم ۽ زيادتين جي تحقيقات ڪرائي، هر ڪنهن کي پنهنجو حق پلئي وڌو وڃي ها ۽ اهي خون جيڪي هن جي هٿان ناحقيءَ ۾ ٿي چڪا هئا، تن جو شرع ۽ شاهي عدالت موجب احتساب ڪرڻ ۾ اچي ها، ته ڪو به جاگيردار ملڪ جي تباهي جو باعث نه بڻجي سگهي ها، بلڪه ٻين پاسن جا جاگيردار به ان مان سبق حاصل ڪري رهن ها ۽ آئينده لاءِ ڪنهن کان به ڪا ڏنگائي ظاهر نه ٿئي ها.

سنڌ جي تاريخي ڪتابن ۾ ڄاڻايل آهي ته سلطان محمد شاهه بن تخلق شاهه ٺٽي جي پسگردائي ۾ فوت ٿيو.

هن جي وفات کان پوءِ سندس وصيت موجب فيروز شاهه تخت تي ويٺو. هو دهليءَ ڏانهن روانو ٿيو ته ڄام خيرالدين سنڌ جو والي ڪي منزلون هن جي پٺيان ويو (354 _ 2). آخر سيوهڻ جي راڄڌانيءَ واري پرڳڻي سن وٽان واپس وريو. ڄام خيرالدين سلطان فيروز شاهه جي وڃڻ کان پوءِ عدل احسان سان ملڪ هلائي رعيت جي خوشحاليءَ لاءِ ڪمال جا ڪارناما ڪري ڏيکاريا. هن جي گهڻين نيڪين مان هڪ نيڪي اها به بيان ڪئي ٿي وڃي ته هڪ دفعي هو پنهنجي خاص ماڻهن ۽ خادمن سان گڏ سير تي نڪتو ته اوچتي کيس ماڻهن جا هڏا نظر آيا جيڪي هڪڙيءَ کڏ ۾ پيل هئا. هن سواري روڪائي انهن هڏن کي ڪا جهٽ غور سان ڏٺو، پوءِ پنهنجي ماڻهن ڏانهن ڪنڌ ورائي چيائين؛ اوهان کي خبر آهي ته هي هڏا مون کي ڇا پيا چون؟ اهو ٻڌي هرڪو تپرس ۾ اچي ويو. ڄام چيو ته هي هڏا ڪن مظلومن جا آهن جيڪي مون کي دادرسيءَ لاءِ ٻيا ٻاڏائين. پوءِ انهن جي دردشا معلوم ڪرڻ لاءِ ڪن ماڻهن تي ڪم رکيائين (355_1). ائين ڪندي اتان جي هڪ پوڙي ماڻهوءَ کي سندس درٻار ۾ آندو ويو، جنهن انهن هڏن بابت ٻڌايو ته اٽڪل ستر سال اڳ گجرات جو هڪ قافو هتان اچي لنگهيو هو ۽ فلاڻن ماڻهن سڀني مسافرن کي قتل ڪري سندن سامان ڦٻائي ڇڏيو هو، انهن مان ڪي اڃا تائين موجود آهن. ڄام کي جڏهن سڄو احوال معلوم ٿيو ته حڪم ڏئي سڄو سامان هٿ ڪرايائين ۽ انهي کان پوءِ گجرات ڏانهن ماڻهو موڪلي، قتل ٿيل ماڻهن يج وارثن کي سامان واپس ڏياري، قاتلن کان قصاص ورتائين. هن وقت حالت اها آهي، جو سيوهڻ جا مظلوم اڃا تائين جيئرا ويٺا آهن ۽ احمد بيگ خان توڙي سندس ڀاءُ ٻيئي عيش پيا ڪن!

هن شاهي دور ۾ جيڪا ٿوري گهڻي رعيت (355-2) عملدارن جي ظلم ستم هوندي بهڪن وڏيرن جي زمين آباد ڪري ٿي، تنهن جو اصل سبب هي آهي ته وڏيرا پنهنجين ٻنين جي آبادي لاءِ خود هارين نارين جي مدد ڪندا رهن ٿا ۽ کانئن ٿورو حصو وصول ٿا ڪن، انهي ڪري هو وڏيرن کان علاوه ڪن جاگيردارن جون ٻنيون به پوکيندا ٿا رهن. بلڪه انهن جا ڏنڊ به ڀري ٿا ڏين. جيڪڏهن اها آبادي به نه ٿئي ته ملڪ ماڳهين ڀينگ ٿي وڃي.

مٿينءَ تحقيقات موجب بکر کان علاوه ٺٽي جي ماتحت ٻن پرڳڻن چاڪر هالي ۽ نصرپور جي تباهي انهن وڳوڙين جي ڪري ٿئي ٿي، جن جو لاڳاپو سيوهڻ جي راڄڌاني سان آهي. انهي صورت ۾ سنڌ جي بهتري توڙي سيوهڻ جي آبادي لاءِ سلطاني تدبير ۽ عالي همت جي ضرورت آهي. ان کانسواءِ اهو پڻ لازمي آهي ته هتي منشي، خزانچي ۽ واقع نويس مامور ڪيا وڃن، ان لاءِ جو (356-2)هتي هميشه وڳوڙ ٿيندا رهن ٿا ۽ سدائين لشڪر جي ضرورت درپيش اچي ٿي. هن ملڪ جون سرحدون به مضبوط رکڻيون پونديون، جيئن وڳوڙين لاءِ ڪابه واهه نه رهي.

هن وقت سيوهڻ جي اها حالت آهي، جو ڪو جاگيردار پنهنجي جاگير هوندي به ملڪي معاملن ڏانهن ڌيان ڏيڻ جي ڪا ڳالهه نٿو ڪري. ڪيترن ڏينهن کان بي پير سميجن انڙن جي فسادن جون خبرون شاهي درٻار ۾ پهچنديون رهن ٿيون ۽ ڪيئي عريضيون ٺٽي توڙي سيوهڻ ۽ بکر جي جاگيردارن ڏانهن پيون  اماڻيون وڃن ته هنن بدبختن جو ترت بلو ڪيو وڃي، ليڪن اڃا تائين هن کي سيکت ڏيڻ جو ڪو انتظام نه ٿي سگهيو آهي، جنهن ڪري سندن ارهه زواريون ڏينهون ڏينهن وڌنديون پين وڃن. وڌيڪ، ڇا ٿيندو، خدا بهتر ٿو ڄاڻي (356-2).

فصل چوٿون

سيوهڻ جي سڌاري بابت

جيئن اڳ بيان ڪيو ويو ته هن ملڪ جي رعيت ڏاڍي ڏتڙيل ۽ دربدر ٿي چڪي آهي. هڪ ته هتان جا وڏيرا وڳوڙين سان ملي هڪ ٿي ويا اهن ۽ بيو ري ظالم جاگيردارن جون بڇڙايون اڃان تائين جار رهن ٿيون. ان لاءِ ضروري آهي ته سڀ کان اول موءلف جي جاچ موجب بختيار بيگ جي عملداريءَ جي شروعات کان وٺي، شمشير خان اوزبڪ جي عملداريءَ جي پڇاڙيءَ تائين هن ملڪ جي دستور العمل کي بٽئي، داڻي بندي، ايرئي، معافيءَ، اربابن، مقدمن جي انعامن، قانون گوين جي رسمن، ٻيڙين جي محصول توڙي ڌراوت سوڌو حساب ڪتاب معلوم ڪيو وڃي.

پهرين اها سنڀال ڪرڻ گهرجي ته هتان جي خرار ۾ سٺ ڪاسا ٿين ٿا. هر ڪاسو پراڻي ريت موجب ڇهه سير اڍائي پاوء جهانگيري ۽ هڪ دام جو ٿئي ٿو (357-1)، ان م چار ٽيا اچي وڃن ٿا.

ٻيو ته هن ملڪ جي بٽئي وغيره ۽ معافيءَ کي ڌيارن رکڻ کپي. اڀريو پڪيءَ پوک جي ايڪڙ موجب لکيو وڃي ٿو. جنهن مان چڱيرڙا ويسا سلطنت جي بين علائقن جيدستور مطابق ڦٽل پوک مان رعيت کي معاف ڪيا وڃن ٿا. ان مان نابود ٿيل ۽ ٻج پوکيل ڪلراٺي زمين وارو حصو الڳ ڪيو ويندو آهي. ههڙيءَ ريت:

خريف: جوار، ڪرنگهه، ساريون: في جريب جنس ساڍا ٽيٽيهه ڪاسا. روڪ هڪ تنڪو ( راج سڪو) مرادي. ۽ ڪپهه ساڍا پنجٽيهه دام.

گدرا، هنداڻا، ڀاڄيون، تِر، موريون، چيڻو، ڪنگڻي ۽ سڻي: پنجويهه تنڪا مرادي ۽ اڻٽيهه دام.

گجرون: في فريب پنجٽيههتنڪا مرادي.

ماڻهن ۽ مڱ: في جريب چوڏهن تنڪا مرادي ۽ ٻه دام.

ڪماند: في جريب ٻاهتر تنڪا مرادي.

ڪچرو: في جريب ساڍا ڇهه تنڪا مرادي (357-2)

  نير: في جريب پنجٽيهه تنڪا مرادي.

ربيع: ڪنڪ ۽ جَوَ: في جريب جنس ساڍا ٽيٽيهه ڪاسا. روڪ هڪ تنڪو مرادي، ۽ ساڍا پنجٽيهه دام.

چڻا: جنس ساڍا سترنهن ڪاسا، روڪ پنجيتاليه دام.

سرنهن: جنس اٺاويهه ڪاسا ٽي ٽويا، روڪ هڪ تنڪو مرادي ۽ اٺ دام.

آهر: في جريب جنس ساڍا اٺاويهه ڪاسا، روڪ، پنجٽيهه دام.

چيڻو، بصر، هنداڻا، گدرا، سڻي ۽واڱڻ: في جريب پنجويهه تنڪا مرادي ۽ اڻٽيهه دام.

منڱ ۽ مٽر: في جريب چوڏهن تنڪا مرادي ۽ به دام.

مَهُريِ: في جريب اٺاويهه تنڪا مرادي ۽ اڪٽيهه دام.

جِيرو، وڏف، پواڙيءَ جا گل، جاڻ، ٿوم، ڀنگ ۽ ڏوڏيون: في جريب اٺيتاليهه تنڪا مرادي. ستٽيهه دام ۽ ٽي پاوَ.

تماڪ: اڳئين دستور ۾ آيل نه هو، پر ديندار خان جي عملداريءَ ۾ (358-1) ان کي به ليکيو ويو: في جريب اڍائي رپيا (هڪ رپئي ۾ ويهه تنڪا اچي وڃن ٿا).

بٽئي: اڌو اڌ: ٻه خرار، هڪ خرار رعيت باقتر هڪ خرار ٽيون حصو: ٽي خرار، به خرار رعيت باقي هڪ خرار چوٿون حصو: چار خرار، ٽي خرار رعيت باقي هڪ خرار پنجون حصو: پنج خرار، ٽي خرار رعيت باقي به خرار 9 حصا: نو خرار، پنج خرار رعيت باقي چار خرار.

ڍل مان اربابن ۽ مقدمن جو انعام:

 بختيار بيگ جي عملداريءَ ۾ اهو انعام ائين هو، جو هڪ سو خرارن تي وصول ڪيل ڍل مان پنج خرار انهن کي ڏنا ٿي ويا، ۽ ان ريت سو لروپين تي پنج روپيا انهن جا هئا.

ان کان پوءِ شمشير خان جي عملداريءَ جي پڇاڙيءَ تائين انهن کي سو خرارن مان ٻه خرار انعام طور ڏنا ٿي ويا، ۽ هڪ سو روپئي تي کين صرف ٻه روپيا ٿي مليا (385-2).

قانون گوين جون رسمون: هنن کي هڪ سو خرارن تان هڪ خرار ڏياريو ٿي ويو، ۽ هڪ سو روپين تان هڪ روپيو ٿي وصول ٿيو.

ٻيڙين جو محصول:

بختيار بيگ ۽ مير ابوالقاسم جي پهرئين ڀيري واريءَ عملداريءَ دوران اڪبر بادشاهه جي زماني ۾ زڪوات جو دستور هو، جنهن موجب سوداگرن جي سال جو حساب ڪري ان مان چاليهو حصو ورتو ٿي ويو.

سيوهڻ جي ايراضيءَ ۾ جيئن ته شهر وٽان بيڙين جي لنگهڻ جو هڪڙوئي گهٽ هو، تنهن ڪري محصول جو اهو نمونو ڪنهن کي ڏکيو ڪو نه ٿي لڳو.

مير ابوالقاسم جي ٻئي ڀيري واريءَ عملداريءَ دوران جڏهن جهانگير بادشاهه زڪوات معاف ڪري ڇپڏي ته

ڀريل ٻيڙيءَ تان: اڌ سير نباتون جنس ورتيون ٿي ويون.

خالي ٻيڙيءَ تان: ڪا به اڳاڙي نٿي ڪئي ويئي.

سيوهڻ جي شهر وارو گهٽ به انهيءَ ۾ ٿي آيو.

شمشير خان اوزبڪ جي پهرئين ڀيري واريءَ عملداريءَ دوران، ڀريل ٻيڙيءَ تان هڪ سير نباتون، اگهه ڏهه تنڪا مرادي، اڳاڙيون ٿي ويون. اهو اگهه اڳتي هلي ويهه تنڪا مرادي ٿيو.

ٻئي دفعي جڏهن شمشير خان ٺٽي کان ڦري هتي آيو ته هڪ روپيو ڀريل ٻيڙيءَ تان محصول وٺڻ جو رواج پيو. خالي ٻيڙيءَ تان ڪا به وصولي نٿي ڪئي وئي. سيوهڻ جي شهر وارو لنگهه به انهيءَ ۾ شامل هو.

ڌراوت مات تور: انهن عملدارين ۾ اهو دستور هو ته هڪ خرار تي هڪ ٽويو وڪڻندڙ کان ورتو پئي ويو. ٻيءَ ڪنهن شيءِ تي اهو شرط ڪو نه هو.

بهتر ائين آهي ته قانون گوبن کي شاهي درٻار ۾ گهرائي ڪنهن به هڪ عملداريءَ مثال طور ديندار خان جي عملداريءَ جي تحقيقات ڪرڻ اچي. جيڪڏهن ائين نه ٿي سگهي ته عملدارن جي پيداوار مان پورائي ڪرڻ کپي ان لاءِ ته خلقق جي جان ۽ ملڪيت بادشاهه هي حفاظت ۾ آهي (359-2) .

انهيءَ سان گڏ ملڪ جي هر پرڳني جي ڳوٺن جي جاچ ڪرائي وڃي ته هر هڪ پرڳڻي ۾ ڪيترا ڳوٺ اچي وڃن ٿا، انهن مان ڪيترا آباد آهن ۽ڪيترا ويران ٿا رهن. تنهن کان پوءِ سلطنت پاران رعيت جي ڀلائيءَ لاءِ هڪ امين مقرر ڪرڻ گهرجي، جنهن کي شاهي فرمان سان گڏ دستور العمل جو پروانو به مليل هجي. هو هتي اچي هر پرڳڻي جي هڪ هڪ ڳوٺ ۾ وڃي آباديءَ وارا ڳوٺ رعيت جي حوالي ڪري ۽ ان کي سمجهائي ته گذريءَ کي ياد ڪرڻ بدران حاقل تي نظر رکي وڃي، ۽ هبن کان پوءِ سڀڪجهه دستور مطابق ٿيندو رهندو. هر ڪنهن کي پوکيءَ راهيءَ ڏانهن ڌيان ڏيڻ کپي. اهڙي نموني ملڪ جي آباديءَ ۾ ڏينهون ڏينهن واڌارو ٿيندو ويندو. جيڪي ڳوٺ ويران ٿي چڪا آهن، تن کي آباد ڪرن لاءِ ماڻهن کي دلاسو ڏيئي واپس ساڳئي هنڌ وسائڻ گهرجي (360-1).

ڪنهن به ارباب، مقدم، جاگيردار توڙي قانون گو کي اها مجال نه ٿئي جو دستور کان وڌيڪ رعيت وٽان ڪا وصولي ڪري، ان کي ظلم ستم جو شڪار بڻائي، جيئن رعيت کي پڪ ٿئي ته هوءَ شهنشاهه جي ئي رعيت آهي ۽ محفوظ رهي ٿي. اربابن، مقدمن توڙي قانون گوين کي به جاگيردارن وانگي اهڙي تنبيهه ڪئي وڃي، جو کين پتو پوي ته رعيت واقعي شهنشاهه لاءِ دولت مثال آهي ۽امن خزان يجو نگهبان-! اهڙيءَ حالت ۾ رعيت تي ظلم ڪرڻ خرابيءَ جو باعث ٿيندو.

سوداگرن، واپارين ۽ ڪاريگرن تي به ڪرڙي نظر رکي وڃي، جيئن هو به ڪنهن سان ڪو انڌير نه ڪري سگهن. امين تي پڻ لازم آهي ته لالچ ۾ اچي جاگيردارن سان ڪو لاڳاپو نه رکي ۽ شاهي اجوري تي راضي رهي.

هر هڪ پرڳڻي ۾ اهڙا ڪارندا مقرر ڪيا وڃن، جيڪي جاگيردارن جي عمل دخل کان واقف ٿي روزانو پنهنجي منيب کي (360-2) سربستو احوال لکي موڪليندا رهن. جتي رعيت تي ڪو ظلم ٿئي ته ان جي دادرسي ڪرڻ ۾ اچي، جيڪڏهن ان کان ائين نه پڄي ته جاگيردار ڏانهن فجوع ٿئي، پر جي جاگيردار به دانهن نه ٻڌي ته شاهي درٻار ڏانهن عرضداشت اُماڻي، جيئن اتان ڪو تدارڪ ٿئي. اهو امين خزانچيءَ وانگي هجي، جيڪو لک روپئي تائين هنڊي آهي، ته ان کان مٿي ڪا به رقم اُن لاءِ ڏيئي نه سگهي. جيڪڏهن ڪوشخص زوريءَ ڪجهه محصول ڇڏائڻ چاهي ته ان کي نه ڇڏي ۽ جي هو وڌيڪ زور ڀري ته هيءُ جاگير وٽ دانهين ٿي ويندو، ۽ جاگيردار ان جي تنبيهه لاءِ تيار ٿي ويندو.

نئون صفحو --  ڪتاب جو ٽائيٽل صفحو
ٻيا صفحا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

هوم پيج - - لائبريري ڪئٽلاگ