|
کُليل خط
محترم صاحبو! هندستان جي ماڻهن کي
آخرين طرح اقتدار اعليٰ سونپڻ متعلق حڪومت برطانيه
جي طرفان جيڪا تجويز تازو ظاهر ڪئي ويئي آهي، تنهن
تجويز مطابق اوهان کي هيءُ فيصلو ڪرڻو آهي ته سنڌ
جي آئنده حڪومت جو آئين:
(1)
موجوده يعني هندستان
جي آئين ساز اسيمبليءَ ۾ مرتب ٿيڻ گهرجي،
يا
(2)
نئينءَ ۽ جدا يعني
پاڪستان جي آئين ساز اسيمبليءَ ۾ ٺهڻ گهرجي.
گذريل چونڊن جن ۾ اوهين ڪامياب ٿي اڄ
اسيمبليءَ جون ڪرسيون سينگاريو ويٺا آهيو، هن
بنيادي سوال جي بناءَ تي لڙيون ويون هيون ته ساري
هندستان لاءِ فقط هڪ ئي متحده حڪومت هئڻ گهرجي يا
هن براعظم کي ٻن حصن ۾ ورهائي هندستان ۽ پاڪستان
لاءِ ٻن جدا ۽ الڳ حڪومتن جي قيام جو بندوبست ڪيو
وڃي! خوشيءَ جي ڳالهه چئجي، جو اڄ خود ڪانگريس پڻ
هندستان کي تقسيم ڪري ٻن الڳ حڪومتن قائم ڪرڻ
واريءَ تجويز کي قبول ڪري چڪي آهي، ساڳئي وقت سنڌ
ليجسليٽِوِ اسيمبليءَ ۾ مسلم ليگ ميمبرن جي اڪثريت
پڻ آهي. تنهن ڪري اوهان جو فيصلو برطانوي تجويزن
متعلق ڪهڙو ٿيندو، سو بلڪل ظاهر آهي. جيڪڏهن اوهين
ڪوبه فيصلو ان جي اُبتڙ ڪندا ته اوهين گويا پنهنجن
ووٽرن جي حڪم جي نافرماني ڪندا ۽ پنهنجن ماڻهن سان
غداريءَ جي الزام هيٺ پاڻ کي آڻيندا.
ساڳئي وقت جيئن ته اوهان کي موجوده
آئين جي حدن جو علم ۽ عام راءِ جو احترام آهي،
تنهن ڪري اوهين هيءَ ڳالهه آسانيءَ سان محسوس ڪري
سگهو ٿا ته اوهان جي ووٽرن اوهان کي جيڪا اختياري
گذريل چونڊن ذريعي سونپي آهي سا فقط هيءَ آهي ته
اوهين پنهنجو فيصلو پاڪستان جي آئين ساز اسيمبليءَ
جي فائدي ۾ ڪريو. پاڪستان جي مرڪزي نظام ۾ سنڌ کي
ڪهڙي جڳهه ملڻ گهرجي ۽ سنڌ جي آئنده حڪومت جو آئين
ڪهڙي نموني ۽ ڪهڙي قسم جو هئڻ گهرجي، تن ٻن ڳالهين
متعلق اوهان جي ووٽرن اُنهن چونڊن ۾ اوهان کي ڪابه
هدايت ڪانه ڏني هئي ۽ نه اوهان کي پنهنجي راءِ کان
اُن باري ۾ واقف ئي ڪيو هو. اهي سوال گذريل چونڊن
جي زماني ۾ بنهه پيدا ئي ڪونه ٿيا هئا ۽ عام ماڻهن
کي ان ڳالهه جو موقعو ئي ڪونه ڏنو ويو هو ته هو ان
باري ۾ پنهنجن خيالن کان توهان کي آگاهه ڪن.
ان بنياد تي هيءَ ڳالهه بلڪل صاف آهي
ته جيڪا به اختياري اوهان جا چار عيوضي پاڪستان جي
آئين ساز اسيمبليءَ ۾ انهن سوالن متعلق هلائيندا،
سا اختياري کين عام ماڻهن وٽان مليل هرگز ليکي
ڪانه ويندي. تنهن سان گڏ هيءَ ڳالهه به ظاهر آهي
ته اهڙي اختياري اوهين ۽ اوهان جا اهي چار عيوضي
فقط هن بنياد تي هلائيندا ته اها اختياري کين
برطانوي پارليامينٽ جي هٿان سونپي ويئي آهي.
جيتوڻيڪ حقيقت ۾ فقط 13 کان 15 في صد
ماڻهن کي ان زماني ۾ ووٽ جو حق هو، تنهن هوندي به
اوهين هن وقت عام ماڻهن جا چونڊيل عيوضي ليکيا وڃو
ٿا ۽ آهيو. تنهن ڪري اوهان ۾ بلڪل صحيح طرح اڄ
هيءَ اميد رکي سگهجي ٿي ته اوهين پنهنجي وس آهر،
نئين پاڪستاني نظام ۾ پنهجي سنڌ ديس ۽ پنهنجن
ماڻهن جي بنيادي حقن ۽ مفادن جي هر طرح حفاظت ڪندا
۽ اُنهن کي ڪنهن به صورت ۾ قربان ٿيڻ ۽ لتاڙجڻ نه
ڏيندا. هن باري ۾ گهٽ ۾ گهٽ فرض جيڪو اوهين بجا
آڻي سگهو ٿا، سو هيءُ ٿي سگهي ٿو ته جيڪو به دستور
يا آئين پاڪستان جي آئين ساز اسيمبليءَ ۾ مرتب ٿئي
ان ۾ هيءُ فقرو شامل ڪرايو ته اهڙي آئين کي عمل ۾
آڻڻ کان اڳ ان کي عام ماڻهن جي سامهون آخرين طرح
پسند ڪرڻ ۽ قبول ڪرڻ لاءِ رکيو وڃي.
تنهن وچ ۾ اسان جي درخواست آهي ته
اوهين مهرباني فرمائي هيٺين ٽن بنيادي ڳالهين کي
ڌيان ۾ رکڻ جي تڪليف گواره ڪرڻ فرمائيندا:
(1) جيڪڏهن اڄ اسين سنڌ جا ماڻهو هڪ
بلڪل آزاد ۽ خود مختيار الڳ حڪومت، جا فقط 100 کن
سال اڳ اسان کان انگريزن کسي هئي، وري پنهنجي ديس
۾ ٺاهيون، ته ائين ڪرڻ ۾ اسين تاريخي نقطه نگاهه
کان بلڪل حق بجانب ٿينداسون. تنهن ڪري اسان جي
هيءَ گهر بنهه حق ۽ انصاف تي مبني ٿيندي ته
پاڪستان جي فيڊريشن ۾ سياسي لحاظ کان اسان جو هڪ
مستقل وجود تسليم ڪيو وڃي، ۽ پاڪستان جي مرڪزي
نظام ۾ ٻيا جيڪي به مستقل وجود رکڻ وارا جزا،
جهڙوڪ بنگال، پنجاب، سرحد ۽ بلوچستان، اچي جمع
ٿيندا، تن مان هرهڪ سان اسان کي مساويانو درجو ڏنو
وڃي، ۽ مرڪزي اسيمبلي، وزارت يا اهڙو ٻيو ڪوبه
آئيني پرزو مرڪزي نظام کي هلائڻ لاءِ مرتب ڪيو
وڃي، تن مان هرهڪ تي اسان کي هڪ
جهڙا اختيار ۽ عيوضي ڏنا وڃن. هيءُ ئي فقط اهڙو هڪ
اسلامي حريت ۽ مساوات جي اُصولن تي بيٺل بنياد
ٿيندو، جنهن تي مستقل وجود رکڻ واريون مسلمان
قومون پاڻ ۾ گڏجي اسلامي برادريءَ جي هڪ مضبوط
عمارت ٺاهي ۽ بيهاري سگهن ٿيون.
(2) دولت جا جيڪي به قدرتي ذريعا اسان
جي ديس کي قدرت طرفان عطا ٿيل آهن، تن تي فقط اسان
جو ئي مخصوص حق آهي، ۽ پنهنجي ديس جي اندروني
حڪومت جي چرخي کي ننهن کان وٺي چوٽيءَ تائين هلائڻ
يعني قانون سازيءَ ۽ قانون پردازيءَ جي سمورن شعبن
کي سنڀالڻ جا اختيار ۽ جوابداريون فقط اسان جي ئي
هٿن ۾ مخصوص هئڻ گهرجن.
(3) هن وقت هيءَ ڳالهه به لازمي آهي
ته اسان جا عام ماڻهو آزاد زندگيءَ جا فائدا ۽
لذيذ ميوا چکن ۽ استعمال ڪن، ۽ ڌارين جي غلاميءَ
مان نجات ملڻ سان گڏ سندن ڏک ڀريءَ زندگيءَ ۾
خوشي، سک ۽ سلامتي آندي وڃي، تان ته کين هر قسم جي
احتياج، اڻ ڄاڻائيءَ ۽ هر نموني جي ڊپ ڊاءَ ۽
دٻاءُ کان پڻ نجات ملي وڃي.
پهريون ٻه ڳالهيون بذات خود به حق ۽
انصاف تي مبني آهن ۽ تنهن کان سواءِ سندن صحيح ۽
جائز هجڻ جو دليل خود مسلم ليگ جي پاڪستان واري
ٺهراءَ ۾ پڻ موجود آهي. مسلم ليگ پارٽيءَ جي آئين
۽ قوانين ۾ هن ٺهراءُ کي بنيادي مقصد جي صورت م
هيٺينءَ ريت بيان ڪيو ويو آهي:
جاگرافيءَ طور لڳو لڳ ۽ هموار حدن جي
بنا تي هندستان کي ضروري نموني ۾ تقسيم ڪري مڪمل
خود مختيار حڪومتن جو قائم ڪرڻ، تان ته جتي
مسلمانن جو تعداد اڪثريت ۾ هجي، جيئن هندستان ۾
اُتر اولهه ۽ اوڀر ڀاڱن ۾ آهي، اهي ايراضيون ملائي
مسلمانن جي آزاد قومي وطنن جي صورت ۾ اهڙيون خود
مختيار حڪومتون ٺاهيون وڃن جن ۾ سمورا شامل ٿيندڙ
جزا پنهنجي پوري وس وارا (Autonomous) ۽ پورن اختيارين وارا (Sovereign) ٿيندا.“
توهين هاڻي محسوس ڪري سگهو ٿا ته هيءُ
ٺهراءُ جنهن جي واحد بنياد تي پاڪستان لاءِ جدوجهد
ڪئي وئي، نهايت صاف لفظن ۾ ڄاڻائي ٿو ته پاڪستان ۾
شامل ٿيندڙ سمورا جزا آئيني طور پوري وس وارا ۽
پورن اختيارن جا مالڪ ٿيندا. پهرين اپريل 1940ع تي
قائداعظم جناح صاحب هڪ اخباري بيان ۾ هن ٺهراءُ تي
وڌيڪ روشني وجهندي ظاهر ڪرڻ فرمايو هو ته، ”پنجاب
پوري وس وارو (Autonomous) ۽ پورن اختيارن وارو (Sovereign) هڪ جزو ٿيندو.“
سڀئي جزا پنهنجي وس ۽ پورن اختيارن جي
مالڪ هجڻ جي حالت ۾ لازمي طرح گهٽ ۾ گهٽ ٽن بنيادي
اختيارن جا حقدار ٿي سگهن ٿا:
(الف) اهڙا سڀئي مستقل وجود رکڻ وارا
جزا برابريءَ ۽ هڪجهڙائيءَ جي حيثيت ۾ پاڻ ۾ گڏجن
۽ منجهانئن هرهڪ کي مرڪزي آئيني ادارن يعني قانون
سازي اسيمبليءَ، وزارت وغيره تي هڪ جيترا عيوضي
ملڻ گهرجن.
(ب) هرهڪ جزي کي اختيار هئڻ گهرجي ته
هو پنهنجي دولت جي سمورن قدرتي ذريعن کي پنهنجي
نوع سان ۽ پنهنجن ماڻهن جي فائدي ۽ بهبوديءَ لاءِ
ئي وڌائي ۽ استعمال ڪري. هرهڪ جزو پنهنجي ديس جي
حڪومت جا اندروني معاملا پنهنجن ئي ماڻهن معرفت
هلائي ۽ چلائي، هر هڪ جزو مرڪز جي فيصلن سان فقط
ان حد تائين پاڻ کي ٻڌل رکندو، جنهن حد تائين سڀني
جزن برابريءَ جي حيثيت ۾ ۽ پنهنجي باهمي فائدي
لاءِ پاڻ ۾ باهمي تعاون جي اُصول تي اتحاد ڪيو
هوندو ۽ ڪي خاص معاملا جهڙوڪ بچاءُ، آمد رفت جا
ذريعا ۽ بيروني معاملا يا هڪٻئي وچ ۾ ممڪن غلط
فهمين جي فيصلن ڪرڻ لاءِ عدالت گاهه وغيره مرڪزي
نظام جي پرداخت ۾ دل و جان سان پاڻهي ڄاڻي سونپي
ڇڏيا هوندا.
(ت) هرهڪ جزي کي هيءُ حق رهندو ته هو
جيڪڏهن چاهي ته ڪنهن به وقت مرڪز کان ٻاهر اچي
سگهي ٿو. اهڙي حق استعمال ڪرڻ جو اختيار ابتدا ۾
نئين آئين جي بنياد تي وجود ۾ آيل ان جزي جي
پهرينءَ قانون ساز اسيمبليءَ کي رهندو ۽ پوءِ
پهرين پنجن سالن جي خاتمي تي ۽ تنهن کان پوءِ وقت
بوقت 10 سالن جي مدت کانپوءِ.
ٽين اهم ڳالهه جنهن جو ما حاصل هيءُ
آهي ته ڌارين جي غلاميءَ مان نجات وارو اعلان عام
ماڻهن جي دُک ڀريءَ روز مرهه واريءَ زندگيءَ ۾ سک
۽ سلامتيءَ جو سنيهو ٿي ظاهر ٿئي، تڏهن عملي صورت
۾ پيش ٿيندي، جڏهن هيٺيان بنيادي جمهوري اُصول، جي
اسلامي سياست، معاشيات ۽ اقتصاديات جي انقلابي
نظرين جا مرڪزي ۽ بنيادي اُصول آهن، سنڌ جي آئنده
حڪومتي نظام جي آئين ۾ نمايان طرح ۽ براه راست
داخل ڪيا ويندا:-
1- اقتدار اعليٰ يعني حڪومت جا ڪُل ۽
آخرين اختيار الله تعاليٰ جلشانه جي منشا ۽ مرضيءَ
مطابق ساري عوام جي هٿ ۾ آهن، جي اختيار هو حڪومت
جي سمورن قانون ساز ۽ قانون پرداز پرزن تي پنهنجي
سڌيءَ طرح چونڊيل عيوضين معرفت هلائيندا ۽ استعمال
ڪندا.
2- عوام کي هيءُ دائمي ۽ ذاتي حق آهي
ته هو باهمي فائدي خاطر سماج جو آئيني ڍانچو ڪنهن
به وقت بدلائي سگهن.
3- ظلم ۽ ڏاڍ (استبداد) خلاف بغاوت
ڪرڻ انسان جو ابدي ۽ جنمي حق آهي.
4- حڪومت سماج جي هڪ سياسي نظام هئڻ
جي حيثيت ۾ هر حالت ۽ هر صورت ۾ ساري عوام جي
تقاضا ۽ آواز تي مبني هوندي.
5- زمين ۽ زمين مان پيدا ٿيندڙ دولت ۽
پاڻي بلڪل اهڙيءَ طرح عوام جي گڏيل ملڪيت آهن،
جهڙيءَ طرح هوا، اُس يا ٻيون اهڙيون قدرت طرفان
سڀني جي ڀلي ۽ استعمال لاءِ مفت عطا ٿيل نعمتون
آهن، جن کي استعمال ڪرڻ ۽ جن جي مفيد ميون مان
فيضياب ٿيڻ لاءِ فقط هڪ ئي مساويانه شرط آهي ته
جيڪو به انهن نعمتن کي استعمال ڪرڻ ۽ منجهائن ميوا
پيدا ڪرڻ لاءِ ڪوشش ۽ محنت ڪري، سو ئي منجهانئن
فيض حاصل ڪري.
6- ڪارخانن، واپار ۽ تجارت، ۽ قرض ۽
اوڌر ڏيڻ جي سمورن ذريعن ۽ ادارن کي قائم ڪرڻ،
هلائڻ ۽ ضابطي ۾ رکڻ حڪومت جي ذمي ۽ اختيار ۾ آهي.
7- پوڙهن، پنگلن ۽ بيمارن جي گذران جو
بندوبست ڪرڻ، ۽ اُنهن سالم بدن ۽ تندرست شهرين کي
روزگار مهيا ڪري ڏيڻ يا ٻيءَ صورت ۾ سندن گذران جو
بندوبست ڪرڻ، جي شهري روزگار ملڻ تي ڪم ڪرڻ لاءِ
تيار هجن، حڪومت جو فرض آهي، ۽ هرهڪ شهريءَ جو
هيءُ حق آهي ته هو حڪومت کان اهڙي قسم جي تقاضا
ڪري.
8- دولت ۽ فرصت ٻه اهڙيون شيون آهن جن
جي ماڻڻ ۽ استعمال ڪرڻ جو حق فقط محنت ۽ خدمت جي
عيوض ۽ آڌار تي ئي حاصل ٿي سگهجي ٿو.
9- چوڏهن سالن جي عمر تائين ٻارن جي
مفت ۽ جبري تعليم، ۽ وڌيڪ چئن سالن لاءِ فقط مفت
تعليم جو بندوبست ڪرڻ حڪومت جو فرض آهي، ۽ هر هڪ
شهريءَ جو هيءُ حق آهي ته هو حڪومت کان اهڙي قسم
جي تقاضا ڪري.
10- حڪومت جا نوڪر ۽ ڪامورا عوام جا
غلام ۽ خادم آهن ۽ نه ڪي انهن جا آقا ۽ مالڪ.
12- قانون جي نگاهه ۾ سڀئي شهري
مساويانه درجو رکن ٿا ۽ هرهڪ شهريءَ جو هيءُ حق
آهي ته جيتري قدر به قانون جي ماتحت ٺهيل عدالتون
انصاف ڏيئي سگهن اوتري قدر هن کي مفت، پورو پورو ۽
ترت انصاف پلئه پوي.
13- ٻاهرين ملڪن ۽ ڌارين قومن جي حملن
کان پنهنجي ديس کي بچائڻ هرهڪ شهريءَ جو نه فقط
فرض آهي بلڪه هڪ بنيادي ۽ جنمي حق پڻ آهي.
14- تحرير ۽ تقرير جي آزادي هرهڪ
شهريءَ کي مباح آهي.
15- مزدورن، پگهاردارن، خادمن ۽ هارين
جي سياسي رتبي ۽ اقتصادي حالت کي درست ڪرڻ ۽ ترقي
ڏياڻ لاءِ جماعت بندي ڪرڻ ۽ ڪرائڻ هر حالت ۾ جائز
آهي.
16- سڀني شهرين کي حڪومت طرفان شخصي
سلامتيءَ ۽ جسماني ايذاءَ کان حفاظت جي خاطري ۽
تسلي گهرجي. ڪنهن به شهريءَ کي قانوني عدالت جي
حڪم کان سواءِ حراست ۾ نه رکيو ويندو.
17- هرهڪ شهريءَ لاءِ سندس گهر جي
چوديواري هڪ سلامتيءَ جو قلعو آهي، جتي کيس ڪوبه
هيسائي ۽ ايذائي نٿو سگهي، ۽ هرهڪ شهريءَ جي خط و
ڪتابت پوشيده رهندي ۽ ان ۾ ڪنهن به قسم جي دست
اندازي ڪين ڪئي ويندي.
18- سڀني شهرين، زالن توڙي مردن لاءِ،
ذات پات ۽ عقيدن جي لحاظ کانسواءِ، شهريت جا حق به
هڪ جهڙا هوندا ۽ جوابداريون به هڪ جيتريون
رهنديون.
محترم صاحبو!
هيءَ حقيقت ڪنهن
کان به ڳُجهي ڪانه آهي ته ڌارين جي غلاميءَ مان
نجات حاصل ڪرڻ جو جيڪو بي پناهه جذبو اسان جي عوام
جي دلين ۾ هو ۽ آهي تنهن جو انحصار ۽ بنياد تنهان
ئي وڌيڪ هن غير محدود ۽ بي ڪران اميد تي بيٺل آهي
ته کين ان حالت ۾ هڪ اهڙو وسيع ۽ موزون موقعو ملي
ته هو هڪ بهتر، زياده سک ڀري ۽ وڌيڪ عزت ۽ آبروءَ
واريءَ زندگيءَ سان روشناس ٿين. هن وقت تائين کين
ائين پئي ٻڌايو ويو ۽ سمجهايو ويو ته اهڙي سُکي ۽
عزت واري زندگي کين، جا ميسر نه پئي ٿي ۽ ان جي
عيوض جو کين غربت جي پيڙا ۽ بي عزتيءَ ۽ ذلت جي هڪ
نه ختم ٿيندڙ مصيبت ۾ گرفتار رکيو پئي ويو آهي،
تنهن لاءِ جوابدار يا انگريز سرڪار آهي يا مسلمانن
جي حالت ۾ ”ڪافر“ هندو ۽ هندن جي حالت ۾ ”مليچ“
مسلمان آهن. اهڙا سهنجا سولا بوتا ۽ پتلا جن تي
هيلتائين سمورا ڏوهه پئي مڙهيا ويا ۽ جن کي هر وقت
۽ هر حالت ۾ پئي ننديو ويو، هن کان پوءِ ڪٿي به
آسانيءَ سان ۽ ترت هٿ ڪين ايندا، جو عام ماڻهن،
مسڪينن ۽ مظلومن، جو ڌيان سندن ڏکن ۽ تڪليفن جي
اصلي ۽ سچن پچن جوابدارن کان موڙي ۽ هٽائي ڪن
خيالي دشمنن ڏانهن رجوع ڪندو رهجي. انگريز اڄ وڃڻ
لاءِ تيار ويٺو آهي. فقط انتظار ۾ آهي ته ڪڏهن ٿا
اوهين پنهنجي ان ۾ سلامتي سمجهو ته کين اهڙو اشارو
۽ اهڙي اجازت ڏيو. هندو مسلم سوال ڪم از ڪم هاڻي
ته ختم ٿيڻ گهرجي، ڇاڪاڻ ته جيڪو ان جي خاتمي جو
حل پيش ڪيو پئي ويو، سو حل خود عمل ۾ اچي چڪو آهي.
هن کان پوءِ جيڪڏهن ڪٿي به، ۽ هتي پاڪستان ۾ يا
هُتي هندستان ۾، اڃا به اها ڪوشش ڪئي ويئي ته
هندوءَ کي مسلمان خلاف ۽ مسلمان کي هندوءَ خلاف
اُڀاريو ۽ استعمال ڪيو وڃي، ته اهو ٿيندو هنن ٻنهي
صغير، اڃان ڪمزور ۽ تازو وجود ۾ آيل حڪومتن جي
مٿان هڪ دل دهڪائيندڙ مصيبت کي کليل دعوت ڏيڻ.
هن وقت نه فقط
ان ڳالهه جي ضرورت آهي ته هن کان اڳ جيڪي فقط
زباني دعوائون هيون تن کي عملي صورت ڏيئي پنهنجي
اخلاص ۽ نيڪ نيتيءَ جي ثابتي پيش ڪئي وڃي، پر
ساڳئي وقت اُهي سڀئي جن جي هٿن ۾ اسان جي وطن ۽
غريب عوام جي قسمت جون هاڻي واڳون آهن، سي نهايت
دورانديشيءَ ۽ صحيح راڄنيتي ڄاڻ کان ڪم وٺي، اسان
جي سُک، سلامتيءَ ۽ امن امان جي آخرين منزل ڏانهن
صحيح رهبري ڪن.
محترم صاحبو!
اوهان جا غريب
بي ”زبان“ عوام هنن حالتن هيٺ اوهان ۾ اها اوميد
رکن ٿا ته اوهين پاڪستان آئين ساز اسيمبليءَ تي
پنهنجن چئن عيوضين کي مٿين ڳالهين جي بنياد تي
کليل لفظن ۾ فرمان (Mandate) ڏيڻ فرمائيندا، تان ته جيڪي آسرا ۽ آسون هو پاڪستان ۾
لڳايو ويٺا آهن، سي سندن اُميدون برصواب ٿين.
خداوند تعاليٰ جلشانه اوهان جي دلين ۾ پنهنجي وطن
۽ پنهنجي غريب هم وطن ڀائرن لاءِ سندن ڀروسي ۽
اُميدن جي عيوض، جي هو اوهان ۾ رکيو ويٺا آهن، ڪا
سچي خير خواهي ۽ همدردي پيدا ڪري. آمين!
(ڪراچي، جون 1947ع) |
