|
صوبائي خود مختياري، ۽ پاڪستان
جا
محروم سماجَ
(مضمونُ)
اڄ جي
حالت ۾ صوبائي خود مختياريءَ جو سوال خاص مرڪزي
اهميت جي سوال طور ٻيهر اُڀري سامهون آيو آهي.
مضبوط ۽ وسيع بنيادن تي بيٺل قومي اتحاد جي منزل
ڏانهن اسان جو وڌندڙ رستو هرگز ڪو مثالي رستو نه
رهيو آهي. اسان جي گهڻَ- رُوپي تاريخ جا 37 سالَ
هيءُ اسان جي منزل جو بنهه اوائلي نشان سدائين
اسان کان اوجهل رهيو آهي، خود ستر واري ڏهاڪي ۾
جڏهن 1973ع جي آئين تحت ملڪ جي ادارائي ڍانچي بابت
سڀني صوبن جا عيوضي متفق به ٿي سگهيا هئا، تڏهن به
علائقائي بي انصافين ۽ ناراضگين جي حل جو مسئلو
هرگز نبيرجي نه سگهيو هو.
اسان وٽ مرڪز- صوبي يا صوبي- مرڪز جا تعلقات سدائين ڇڊا ۽ ڪشيدا
رهيا آهن. ننڍا صوبا اسان وٽ مرڪزباز سياسي قوتن
تي خاص دانهين ۽ اُنهن کان هميشه خوفزده پئي رهيا
آهن. آزاديءَ کان پوءِ جي اقتصادي ترقيءَ، شهري
زندگيءَ جي تيز واڌ، تعليم جي آزادي بخش ڦهلاءَ،
تبديليءَ مائل تهذيبي اثرات ۽ سياسي حقُن جي وڌندڙ
شعور گڏجي ”علائقائيت“ جي آواز ۾ وڏي ڪشش پيدا ڪئي
آهي ۽ ان کي وڏو زور وٺايو آهي. طاقت ۽ اختيار جي
ڳتيل ۽ مرڪوز نظام ۾ کِنڊيرَ، ۽ فيصلن ڪندڙ مرڪزن
۽ ادارن ۾ عهدن ۽ آسامين جي بهتر ورهاست جا مطالبا
چؤطرف وڌي ۽ بي روڪ آوازجِي رهيا آهن، ۽ واسطيدار
حلقا ملڪ جي سياسي، سماجي ۽ اقتصادي وسيلن ۾
پنهنجي جائز حقن جي حاصلات جي جدوجهد لاءِ هر طرح
پُرعزم ۽ پُراعتماد اڳتي وڌي رهيا آهن. انهيءَ
حوالي سان صورتحال تي غور ٿو ڪجي، ته ڏسجي ٿو ته
ملڪ جي سياسي مستقبل بابت هلندڙ خيال- آراين،
ڳالهين ٻولهين ۽ مذاڪرات ۾ اقتدار جي مرڪز- بيزار
سياسي تصور يا نظرين کي اسان وٽ اڄ تمام وڏي اهميت
حاصل ٿي چڪي آهي.
فيڊرل نظام:
ملڪ جي بنياد رکندڙ بزرگن وٽ اهو اُصول تسليم ٿيل هو ته ملڪ جي
وفاقي نظام لاءِ سڀ کان پهريون شرط ۽ لازمي امر
اهو هو ته وفاق ۾ شامل وحدتن کي قانون سازيءَ ۽
اُمور انتظاميه ۾ آزاديءَ جو معقول انداز ۽ وزن
حاصل هوندو، ۽ جيئن ته ملڪ جي شراڪت ۾ آيل وحدتون
چئن جدا جدا قومي وحدتن تي مشتمل هيون، اهو واضح
طور محسوس ڪيو ٿي ويو ته فقط فيصلن جي اختيارن ۾
شرڪت ۽ قومي گهرو وسيلن جي منصفانه تقسيم ۾ ئي
صحتمند قومي اتحاد جي ضمانت موجود ٿِي سگهِي ٿي.
پر افسوس، جو اول کان ئي اسان جي ملڪي فضا ۾
برطانوي دؤر جو بالادستي مرڪوز ادارائي ڍانچو
چؤڦير پنهنجي گرفت سوگهي ڪري، اجيت ۽ اڏول بڻجي
بيهي رهيو، ۽ سياسي ۽ اقتصادي نظام جي علائقائي
پاسي کي ڪو اوليت وارو يا اهم يا ڪنهن شمار ۾ اچڻ
جهڙو درجو ڪڏهن ملي ئي ڪونه سگهيو. هِن صورتحال جو
اڪيلو سبب هيءُ هو ته مرڪوز نظامڪاريءَ ۾ شريڪ
بالادست قوتن- شهري ۽ فوجي ملازمتي نظامن ۽
دولتمند طبقن- دراصل ائين ٿي چاهيو، ڇو ته بلڪل
اِئين ئي هُنن جي پنهنجي مفاد ۾ هو. ۽ اُنهن کان
علاوه ائين به محسوس ڪيو ٿي ويو ته ملڪ جي اقتصادي
ترقي فقط گهرو مارڪيٽ جي مڪمل يَڪ وجوديءَ جي
نظريي تحت ئي بهتر طريقي سان رٿجي ۽ انتظامجِي ٿي
سگهِي.
ننڍن صوبن جي سڄي شڪايت ۽ دانهن اها آهي ته صوبن جي اندر هر
افادي صورت يا عمل تي مرڪز کي برتري بلڪه مڪمل
اختيار حاصل آهي. مرڪز سڀ تي قابض ۽ حاوي آهي. ان
جا قانوني، انتظامي ۽ عدالتي دائرن ۾ اختيار اهڙي
نوع جا آهن، جو اُنهن جي مٿان ڪابه واجبي ۽ ڄاتل،
معقول ۽ معروف حد بندي عائد ڪانه ٿي ڏسجي. مرڪز
عملي طور صوبن جي انتظامي، قانوني ۽ عدالتي فيصلن
تي پنهنجا اختيار هلائي سگهي ٿو، ۽ هلائي ٿو. مرڪز
ئي صوبن کي نه رڳو ترقياتي ۽ غير ترقياتي خرچن
لاءِ رقمون عنايت ڪري ٿو، پر پنهنجون انتظامي ۽
عملداري ٽيمون به مقرر ڪري ٿو، جيڪي صوبن ۾ اُنهن
جي ترقياتي رٿائن جي تعميل ۽ مَٿَ- نظرَ جون
ذميواريون ۽ اختيار به رکن ٿيون ۽ استعمال به ڪن
ٿيون.
اِن کان وڌيڪ، مرڪزُ (هاڻي نئين ترميم ٿيل آئين تحت اُن جو
صدرُ) صوبن کي گورنرن، ججن، اعليٰ وزيرن ۽ ڪليدي
عملدارن جو تقرر ڪري ٿو. صوبن ۾ عملدار شاهيءَ جي
اهم آسامين ۽ عهدن جي وڏي تعداد جون مقرريون-
روينيو کاتي ۾، عدليه ۾ ۽ صوبائي پاليسين جي تعميل
لاءِ ذميوار ٻين مکيه عملدار شاهيءَ جي عهدن تي-
وفاقي حڪومت ڪري ٿي، ۽ اُهي اعليٰ عملدار جيسين
صوبن ۾ موجود هوندا آهن تيسين وفاقي سرڪار جا ئي
موڪليل ۽ اُن جي ئي ضابطن ۾ ڪم ڪندڙ آفيسر شماربا
آهن.
پنجاب جي حيثيت:
پنجاب جي تحڪمانه حيثيت جيئن پوءِ تيئن صوبن لاءِ وڌيڪ
ايذائيندڙ ۽ قابل اعتراض صورت وٺندي وڃي ٿي. پنجاب
جي اِن حيثيت جو بنياد هڪ ته اُن جي آباديءَ جي
مطابق ۽ مستقل اڪثريت آهي، ۽ ٻيو ته فوج ۾ ان کي
مليل تاريخي امتياز ۽ سرسيءَ تي آهي- جيڪا اُن جي
سرسِي موجود سياسي صورتحال ۾ جيئن جِي تيئن ئي
قائم رهڻي آهي. ننڍا صوبا هِن پنجابي بالادستيءَ
بابت پنهنجن خطرن ۽ خوفن جو اظهار ڪندا رهن ٿا، ۽
اُهي سندن خوف ۽ خطرا دفع ڪرڻا ئي آهن. جيڪڏهن
ننڍن صوبن جا اُهي خطرا ۽ خوف، فرض ڪجي ته ڪنهن حد
تائين چاڙهي ۽ وڌائي بيان به ٿين ٿا، ته به اُنهن
جو رڳو ائين مبالغه آميز اظهار به ملڪ لاءِ وڏيءَ
ڳڻتيءَ جو باعث ٿي سگهي ٿو، ۽ آهي، ۽ انهيءَ ڪري
اهو نهايت سنجيده، پورو ۽ فوري ڌيان لهڻي ٿو. اِن
کان سواءِ مرڪزي اقتدار سان وابسته طاقتور، اهم ۽
اعليٰ مقام ماڻهن جي حلقن ۾ آءٌ اِنهن کي اِئين ئي
بيان ڪري ٿو سگهان) پنجابين ۽ مهاجرن جو نه رڳو
وڌيڪ، پر سندن آباديءَ جي لحاظ کان به گهڻي قدر
غير جائز تعداد موجود ڏسجي ٿو- مثلاً شهري ۽ فوجي
ملازمتي نظامن ۾، پبلڪ سيڪٽر جي صنعتي ۽ تجارتي
ايجنسين ۾، ۽ پڻ تاجر ۽ سرمائيدار طبقن ۾: جنهن جو
نتيجو اهو به نڪري ٿو ته ڪي خاص خاندان آهن، جن جو
ساهه سماجي نظام جي ”موجود- سدا موجود“ صورت سان
اٽڪيل رهي ٿو، ۽ اُهي پنهنجن نسلي لاڳاپن ۽ هڪٻين
سان شادين مرادين جي ناتن رشتن ۽ پڻ دولت جي بنياد
تي بيٺل سماجي- تهذيبي قدرن جي ساڳيائپ سبب پاڻ ۾
ڳنڍيا ٺهيا ۽ هڪ بڻيا بيٺا آهن- بنهه ائين ڄڻ اُهي
هڪ ئي گڏيل خاندان جا فرد هجن! ۽ جيڪڏهن سندن
صنعتڪار پنهنجو سرمايو ڪن ايراضين ۾ سيڙائين ٿا
(جيڪي ايراضيون به جاگرافيائي طور اڪثر ساڳيون ئي
مخصوص ايراضيون هجن ٿيون)، ته اُن مان به جيڪي
اعليٰ ملازمت جون جايون ۽ ٻيا روزگار جا وسيلا
مهيا ٿين ٿا، سي به اُنهن مرڪزي اعليٰ مقام ماڻهن
جي برادرين ۽ خاندانن جي ۽ سندن علائقائي پسند
ناپسند جي هڪهَٽين جو شڪار ٿي وڃن ٿا. ان صورتحال
جو نتيجو اهو ٿو نڪري ته اُنهن مخصوص بالاتر
انساني دائرن جي حساس مرڪزن ۾ سياسي اختلاف راءِ
جو اُڀرڻ مشڪل ٿئي ٿو، ۽ ٻئي طرف ملڪ جي باقي عوام
۾، عمومي طور، علائقيوار عصبيت ۽ نفاق جي فضا وڌيڪ
ڀيانڪ روپ اختيار ڪندي رهي ٿي.
باشعور اختلاف راءِ جي اُڀرڻ، پختي ٿيڻ ۽ منظم ٿيڻ آڏو جيڪي
عوامل ائين رڪاوٽ بڻيا بيٺا رهيا ۽ اڄ به بڻيل
آهن، اُنهن ۾ پبلڪ سيڪٽر جي صنعتي ڪاروبار ۾ تکي
وڌندڙ توسيع (گهٽ ۾ گهٽ سٺ جي ڏهاڪي تائين) ۽
سرڪاري کاتن، خاص طرح دفاع، تي خرچ جو بي انداز
اضافو، ۽ ايران- عرب نار جي ملڪن ۾ وسيع پيماني تي
روزگار جي وسيلن جي واڌ، وغيره وغيره اچي وڃن ٿا.
اِن طرح وڌندڙ روزگار جي وسيلن ۽ مادي خوشحاليءَ
جي هِنن موقعن ۽ سهولتن جي فروغ هيٺ جيڪا ماڻهن جي
قوت خريد ۾ واڌ واقع ٿِي، اُن جو اثر به ڇاڪاڻ ته
ڪن خاص علائقن جي ڪن خاص فردن ۽ گروهن تائين ئي
محدود رهيو، انهيءَ ڪري اُها صورتحال پڻ پاڪستان
جي وسيع عوام ۽ خاص طرح ننڍن صوبن جي عوام جي
محروميءَ جي احساس جي واڌ جو ئي باعث بڻي ۽ قومي
وجود لاءِ اتحاد جي سبيل بدران اُن جي وڌيڪ نفاق ۽
تفريق جو هڪ وڏو سبب ثابت ٿي.
اقتصادي واڌ:
انهيءَ طرح اقتصادي واڌ جي تيز رفتاريءَ لاءِ ٿيل ۽ عمل ۾ آندل
پاليسيون، جن کي ملڪ ۾ حڪومت جي لوڪ پسند عمل طور
مشهور ڪيو پيو وڃي، اُنهن مان عملي طور قومي اتحاد
۽ يڪجهتيءَ کي ڪوبه فائدو ڪونه رسيو، ڇو ته اُنهن
مان خاص طرح علائقائي ويڇن ۽ غير برابرين ۾ ڪابه
گهٽتائي واقع ڪانه ٿي، بلڪه اُنهن مان وڌيڪ
رقابتن، رنجشن ۽ بي اطمينانين جا سببَ اُڀريا. ڪن
خاص ايراضين ۽ دائرن جي غربت ۽ پسماندگي، جيڪا پڻ
نمايان صورت ۾ علائقائي نوع جي هئي ۽ ائين نظر ٿي
آئي، ٿورن ڀاڳوارن علائقن جي دولت ۽ خوشحاليءَ جي
مقابل هجڻ سان، محض بين- علائقائي تضاد ۽ اختلاف
جو ڪارڻ محسوس ٿيڻ لڳي، ۽ ائين ملڪ جي مادي ترقيءَ
جي رٿيل ۽ حاصل ڪيل ڪاميابين محض ننڍن صوبن جي
حساس گروهن ۾ نامرادين ۽ نراساين کي ئي جاڳايو ۽
وڌيڪ زور وٺايو.
جولاءِ 1977ع ۾ شهري حڪومت جو خاتمو آندو ويو، جنهن جو سربراهه
هڪ مقبول عام سنڌي اڳواڻ هو. اُن واقعي به سنڌ جي
عوام جي وسيع حلقن کي ناراض ڪيو، جيڪي اڄ حالات
کان دلشڪسته ۽ مايوس ٿي چڪا آهن. مون ٻيءَ هڪ جاءِ
تي پنهنجي هڪ تقرير ۾ چيو آهي ته هيٺيون خاص
ڳالهيون سنڌ ۽ بلوچستان جي نوجوانن ۾ بيزاريءَ ۽
مقابله آرائيءَ جي وڌندڙ اُڀار جا سبب بڻيون آهن:
1-
مهاجرن ۾ متروڪ املاڪ جي تقسيم.
2-
سنڌ ۾ سکر، ڪوٽڙي، گڊو بئراجن جي زمين ۽ هاڻي
تازو ٺٽي ضلعي جي 38000 ايڪڙ زمين ۽ بلوچستان ۾
پَٽ فيڊر جي زمين جي غير سنڌي ۽ غير بلوچ شهري ۽
فوجي آفيسرن ۾ تقسيم.
3-
روزگار جي موقعن جي عدم موجودگي، خاص طرح
ٻهراڙيءَ جي ايراضين ۾ جتي انساني آباديءَ جي
اڪثريت رهائش پذير آهي.
4-
سوئي گئس جي رايَلٽيءَ طور بلوچستان صوبي کي
فقط نالي ماتر مختصر رقم جي ادائگي، جڏهن ته اُن
مان رڳو پرڏيهي ناڻي جي بچت ئي بي انداز ٿئي ٿي.
5-
سوئي گئس جو فقط ڪن ٿورين ۽ خاص جاين تي ڪثير
انداز ۾ استعمال.
6-
بلوچستان ۾ ترقياتي واڌ لاءِ گهربل سهولتي
نظام جي غير موجودگي- وحداني طرز حڪومت جي مفادن
جي مقابلي ۾، جيڪي مفادَ گهرو پيداوار جي سڄيءَ
واڌو دولت تي پنهنجو قبضو قائم رکڻ گهرن ٿا.
صوبا، انصافي انصاف، پنهنجي لاءِ وڌيڪ خود مختياري چاهين ٿا.
وحداني طرز حڪومت تحت اسان جو مرڪز پسند نظام رڳو
ملڪي دفاع واسطي ئي پنهنجي مرڪزي انتظاميه لاءِ
ملڪ جي گهرو خزاني (ساليانه گهرو آمدني يعني وصول
ٿيندڙ ڍلن ۽ محصولن) جي سٺ في صدي حصي جي طلب ڪري
ٿو، ۽ ان کان وڌ خرچ ڪري ٿو. اِن صورتحال ۾ اِها
ڳالهه سمجهه ۾ اچڻ ڪا مشڪل ڪانهي ته اها حڪومت آخر
ڇو قومي خزاني جو قبضو. جمهوري تقاضا مطابق، ”هڪ
ٽيءَ ڌر“ کي، يعني سچيءَ پچيءَ نمائنده قانون ساز
اسيمبليءَ کي ڏيڻ تي آماده ٿئي؟ ڳالهه جي اِنهيءَ
خاص نقطي تي پهچڻ کان پوءِ اسان کي، جمهوري خيال
کان، ملڪ جي شهري ۽ فوجي ملازمتي نظامن جي نمائنده
هجڻ يا غير نمائنده هجڻ جي اصل اهميت محسوس ٿئي
ٿي.
انتهائي مرڪوز نظامن ۾، ۽ خاص طرح اُتي جتي اِن طرح فوجي- شهري
عملدارانه خواص شاهيءَ قومي زندگيءَ جا تقريباً
ڀريا ويهه سال راڄ ڪيو هجي، ڪو اهم، شراڪتي ڪردارُ
(جنهن سان علائقائي مفادن ۽ فيصلن تي رسائيءَ ۽
حڪومتي پاليسين جي تعميلي ميدانن ۾ علائقائي
جمهورُ پنهنجو وجود مڃائي سگهي). فقط تڏهن ادا ٿي
سگهي ٿو، جڏهن شهري ۽ فوجي ملازمتي نظامن ۾ اُن کي
اثرائتي نمائندگي حاصل هجي.
اِن لحاظ کان، فوجي- شهري عملدارانه ڍاچي ۾ اقليتي نمائندگيءَ
آڏو رڪاوٽن کي، واضح طور ملڪي نظام ۾ اقليتن کي
سياسي نمائندگيءَ کان محروم رکڻ جي ڪوشش ۽ اِن ڪري
قومي يڪجهتيءَ ۽ اتحاد جي مقصد کان انحراف جو عمل
ئي سمجهيو ويندو. موجوده حڪومت جي هن حساس مسئلي
جي منجهيل ڦوري کي پنهنجي هڪ آپيشاهي حڪم سان وڌيڪ
منجهايو آهي، ته شهري عملدار شاهين ۽ حڪومتي سيڪٽر
جي صنعتي ۽ تجارتي ايجنسين ۾ ملازمتن ۽ عهديدارن
تي ٺالهي ٻَڌي ڏهه في صدي ڪوٽا فوجي عملي لاءِ
محفوظ رکي وڃي. ۽ اُها اڄ جي قائم حقيقتن جي خيال
کان سڌي سنئين پنجابي ۽ پٺاڻ نمائندگي ئي ثابت
ٿيندي! فيڊرل حڪومت جي سيڪريٽريٽ ۽ واسطيدار محڪمن
۾ پنجاب کي تقريباً 56 فيصلا عهدا حاصل آهن، ۽ اها
ان جي حاصلات تقريباً اُن جي قومي نمائندگيءَ جي
برابر آهي. رورل (ٻهراڙيءَ جي) سنڌ کي 3 فيصدي،
سرحدي صوبي کي تقريباً 11 في صدي، ۽ بلوچستان کي
تقريباً اڍائي فيصدي، ۽ اربن سنڌ (شهري سنڌ، خاص
ڪري ڪراچي ۽ حيدرآباد) کي، جنهن ۾ اردو ڳالهائيندڙ
مهاجر ۽ پنجابي (يعني غير سنڌي) اچي وڃن ٿا،
تقريباً 25 في صدي نمائندگي مليل آهي. حڪومتي
سيڪٽر جي ڪارپوريشنن ۾ پنجاب کي اوچيءَ ۽ وچوليءَ
سطح جي آسامين ۾ 41 في صدي، اربن سنڌ کي 47 في
صدي، رورل سنڌ کي ساڍيون ٽي في صدي، صوبي سرحد کي
6 في صدي، ۽ بلوچستان کي هڪ في صدي جايون حاصل
آهن. هي انگ اکر ڊوميسائيل سرٽيفڪيٽن جي بنياد تي
گڏ ڪيل آهن. پر اُهي فرد جي سچي پچي قوميتي پس
منظر جي سڃاڻپ ڪونه ٿا ڏين. انهيءَ ڪري، اِهي انگ
اکر اهڙن ادارن ۾ قابض گروهن جي نمائندگيءَ جي
تصوير ڪجهه هلڪي رنگ ۾ ئي پيش ڪن ٿا.
قوميتون:
ابتدائي اهميت جو مسئلو رڳو اهو ناهي ته مهارت سان هلندڙ
اقتصادي نظام ئي پيدا ڪيو وڃي، پر اهو آهي ته
ترقياتي سلسلي عمل ۽ قومي مسئلن جي انتظامي
ڪاروبار ۾ مختلف قوميتون پنهنجي شامل حيثيت ڪهڙي
ڏسن ٿيون ۽ ڪيتري ماڻين ٿيون! ترقيءَ جو نقشو،
جيڪو پاڪستان ۾ نظر آيو آهي ۽ اچي رهيو آهي ان ۾
اِئين ڏسجي رهيو آهي ته واڌاري ۽ اوسر جي ڦل کان
قوم جا ڪافي وڏا حصا محروم رهجي وڃن ٿا ۽ رهبا
وڃن؛ انهيءَ طرز سان ۽ اهڙي نموني، جو اسان وٽ قوم
جا ”هوند وارا“ ۽ ”اڻهوند وارا“ حصا به (اصطلاحن
جي گهرگهلي مفهوم ۾ چئجي ته) هڪ حد تائين قوميتن
جي بنياد تي ورهائجي ويا آهن. جيڪڏهن اقتصادي
ترقيءَ جي اِن راهه سان وڌڻ جي فقط اها نيت هئي ته
مادي وسيلن ۽ پڻ انساني مسئلن جو ”وڏيءَ
ڪاريگريءَ“ سان ۽ پنهنجيءَ پنهنجيءَ جاءِ تي ”گهڻي
۾ گهڻي فائدي“ جي خيال کان ئي استعمال ڪيو وڃي، ته
اِهو سڄو رُخ انتهائي ڪوتاهه نظريءَ وارو رُخ هو.
اسان برطانيه کان آزادي انهيءَ لاءِ ته حاصل نه
ڪئي هئي ته پنهنجا معاملا رڳو وڌيڪ ڪاريگريءَ ۽
وڌيڪ نفعي خوريءَ لاءِ هلايون. اِن لاءِ ته وڌيڪ
بهتر هو ته برطانيه کي ملڪ خالي ڪرڻ لاءِ نه چئون
ها، ڇو ته کانئن بهتر اسان کان انهن جو کڙو ڪيل ۽
سڄو سندن انتظامي ڍانچو هلي سگهڻو ئي نه هو!
سنڌ ۽ بلوچستان جا نوجوان، اڄ، جو محروميءَ جو شعور محسوس ڪري
رهيا آهن- ڇاڪاڻ ته هو اڳتي وڌڻ جا موقعا پنهنجي
سامهون موجود نٿا ڏسن- اِها صورتحال اُنهن خطرن جي
نشاندهي ڪري ٿي، جيڪي سندن مسئلن جي حل ڪرڻ ۾ اسان
جي سياسي ۽ اقتصادي سلسلن ۾ پيشقدميءَ ۾ جمود اچي
وڃڻ سان اُڀريا آهن ۽ اڃا اُڀري رهيا آهن. قومي
اتحاد کي تقريباً ناقابل تلافي نقصان پهچي رهيو
آهي. سياسي پارٽين جي شرڪت جي امڪان کي ختم ڪري،
حڪومت هڪ ئي ڌڪ سان عام راءِ جي ٺهڻ ۽ منظم ٿيڻ
جون راهون بند ڪري ڇڏيون آهن، جن راهن سان اختلاف
جو اظهار ٿيندو آهي، ۽ پنهنجي لاءِ مساوي ۽
منصفانه هلت جي نظامن جي تسليميءَ لاءِ ٺاهه ۽
مصلحت جا طريقا پُرامن طور دريافت ڪبا آهن. حڪومت
جي هن روش علائقائي ۽ قومي بيزارين جي وڌڻ جو سبب
مهيا ڪيو آهي، ۽ ننڍن صوبن ۾ گرم خون ۽ اڳرائيءَ
وارين قوتن جا هٿ مضبوط ڪيا آهن. حڪومت جو پنهنجي
ان روش تي ضد ٻڌي بيهڻُ ڏاڍي هڪ تلخ نفاق ۾ ورتلَ
ملڪ ۾ قومي اتحاد جي قيام جي فوري ضرورت کان اکين
بند ڪرڻ جي برابر ڳالهه آهي.
جائز نمائنده ادارن جي غير موجودگيءَ ۾ علائقائي عالي مقام حلقا
تمام آسانيءَ سان مرڪز جي عالي مقام حلقن ۾
علائقائي ۽ قوميت جي پس منظر کي ملامت جو نشانو
بڻائي سگهن ٿا. بدقسمتيءَ سان، گذريل اٺن سالن
حالات کي بنيادن کان اُکوڙي ڇڏيو آهي. اڄ 1973ع جي
اصلوڪي آئين ۾ جنهن نمائندگيءَ جي نظام جو اهتمام
موجود آهي، اُن نظام جو قابل قبول هجڻُ به مشڪوڪ
نگاهن سان ڏسجڻ شروع ٿي ويو آهي.
اسيءَ جي ڏهاڪي جو پاڪستان اُهو نه آهي، جنهن تي سٺ جي ڏهاڪي
وارين پاليسين ۽ حڪمت عملين سان قبضو رکيو وڃي ۽
حڪمراني ڪئي وڃي. اڄ جو پاڪستان هڪ الڳ روپ آهي ۽
بدليل حالتن هيٺ عمل پيرا آهي. اُن ۾ سماجي-
اقتصادي تبديليون مختلف صورتن ۾ نمودار ٿي رهيون
آهن، ۽ جدا جدا نمونن سان پنهنجا دٻاءُ وجهي رهيون
آهن، جن سان نبرڻ لاءِ بنهه هڪ ٻيءَ روش جي گهرج
آهي. انهيءَ روش کان جنهن تي عالي مقام فوجي- شهري
عملدار هريل آهن ۽ جنهن کي هو استعمال ڪرڻ جا پاڻ
کي وڏا ماهر ۽ صلاحيتدار سمجهندا آيا آهن.
اختلاف راءِ جي اظهار لاءِ گهربل راهون (خاص طور اُهي راهون جن
سان قومي معاملن ۾ عملي شرڪت ممڪن ٿي سگهي) مهيا
ڪري ڏيڻ ۾ ناڪام هجڻ سبب مرڪز جي عالي مقام حلقن
سنڌ ۽ بلوچستان جي آباديءَ جي مکيه حصن کي ڪاوڙائي
۽ آڌاري (علحده ڪري) ڇڏيو آهي. حقيقت هيءَ آهي ته
انهن جي بيزاريءَ ۽ ناراضگيءَ کي اڄ صاف ۽ بي خوف
آوازُ ملي چڪا آهن- سندن نوجوانن ۽ دانشورن جي
صورت ۾ ۽ اُنهن جي وجود سان، جيڪي اُنهن جا ترجمان
آهن. اُنهن مان ڪي، (اِن چوڻ جي ضرورت ڪانهي)،
پنهنجي سماجي پس منظر سبب، خود به علائقائي عالي
مقام شخص آهن ۽ اُنهن لاءِ قومي نعرا پنهنجي عوام
کي گڏ ڪرڻ جو بهترين سَڏُ ثابت ٿي سگهن ٿا ۽ ثابت
ٿي رهيا آهن. هي ڪنهن هراس ڦهلائيندڙ يا ڪنهن
برباديءَ جي خبر ڏيندڙ جون دانهون نه آهن. اوهان
کي فقط ڪن سنڌي ۽ بلوچ جوانن سان ملڻ جي ضرورت
آهي، ۽ ڪجهه ادب پڙهڻو آهي، جيڪو هِنن ايراضين مان
(خاص طرح سنڌ مان) اوتجي ٻاهر اچي رهيو آهي، ۽
اوهان کي صورتحال جي سنگينيءَ جي خبر پئجي ويندي،
هو سڄيءَ بي انصافيءَ ۽ عدم توازن جي صورتحال جو
فوري ۽ بنيادي تدارڪ چاهين ٿا. |
