نظام مساوات- اتحاد ۽ آزاديءَ جو نئون صبح

پاڪستان ۾ موجوده سياسي غير يقينيءَ ۽ عدم اطمينان جو وڏي ۾ وڏو سبب آهي پاڪستان جي بنيادي دستاويز ۽ اِساسي معاهدي يعني 23 مارچ 1940ع جي ٺهراءُ کان انحراف ۽ روگرداني، جنهن جو بنيادي نقطو اهو هو ته پاڪستان ۾ شامل ٿيندڙ وحدتون يا صوبا برابريءَ جي اُصول تي خودمختيار (Autonomous) ۽ آزاد راڄ (Sovereign) هوندا.

ان انحراف ۽ روگردانيءَ تي بيهاريل جيڪي به جدا جدا نظام ملڪ ۾ آندا ويا، سي قسم قسم جي جبر ۽ حرفت جي باوجود ناڪام ثابت ٿيا، يعني:

(1) وحداني طرز جي آئين جي تجربي پاڪستاني معاشري ۾ بين- قومي نفاق جو بنياد وڌو، ۽ اُهو ناڪام ٿيو.

(2) ون- يونٽ جي تجربي اولهه پاڪستان ۾ ننڍن صوبن ۽ وڏي صوبي يعني پنجاب جي وچ ۾ اختلاف جو بنياد وڌو، ۽ اُهو ناڪام ٿيو.

(3) اوڀر ۽ اولهه پاڪستان جي برابريءَ جي تجربي عالمي (Universal) جمهوري قدرن کي ڪاپاري ڌڪ هنيو ۽ ملڪ کي ٻه اڌ ڪيو، ۽ اُهو ناڪام ٿيو.

(4) مضبوط مرڪز ۽ محتاج صوبائي خود مختياريءَ جو تجربو، يعني 1973ع جو آئين، فقط هڪ صوبي يعني پنجاب جي بالادستيءَ جو دستاويز ثابت ٿيو، ۽ اڄ اُن آئين جو وجود رڳو نالي ماتر ۽ ڪاغذي قسم جو وڃي رهيو آهي، ۽ ڪجهه نه هوندي به هر ظلم ۽ ڏاڍ جو پروانو بڻيل آهي.

(5) نظام اسلاميءَ جي نفاذ جو تجربو زير عمل آهي، ۽ ان جِي حقيقت قول ۽ فعل جي فرق ۽ تضاد جي صورت ۾ دنيا آڏو ظاهر آهي، ۽ اُن جي نتيجي جو اندازو چارسُو ڦهليل منافقت ۽ غرض شناسيءَ جي فضا مان لڳائڻ مشڪل ڪونهي.

ائين گذريل 37 سالن ۾ پاڪستان جي اُن اِساسي مقصد واري ٺهراءُ کان انحراف ۽ روگردانيءَ جي جسارت جا جيڪي نظري ۽ عملي نتيجا نڪتا، تن کي مختصر لفظن ۾ هيئن بيان ڪري سگهجي ٿو-

(1) ملت اسلاميه کي ملت اسلاميه يا وڌ ۾ وڌ ته به مسلم قومن جي هڪ اجتماع طور سمجهڻ ۽ سڃاڻڻ بدران، جيئن حقيقت ۾ ۽ پڻ بنيادي اسلامي عقيدي مطابق اُها هئي ۽ آهي، پاڪستان جي مسلم قومن کي، هڪ مخصوص علائقائي بالادستيءَ جي سياسي مقصد برآريءَ خاطر، هڪَ ئي پاڪستاني مسلم قوم سمجهيو ويو، بلڪل ائين جيئن هندستان جي مسلمانن کي تقسيمِ برصغير جي خاص سياسي مقصد جي حاصلات لاءِ ڪڏهن هڪَ ئي هندستاني مسلم قوم سڏيو ويو هو.

(2) اُن ئي مخصوص سياسي مقصد برآريءَ خاطر پوءِ سڄو وقت ملڪ کي جمهوريت جي جڳ- پسند عالمي روايت کان محروم رکيو ويو، ۽ فوج طرفان سياست ۾ مداخلت هڪ لڳاتار صورت ۾ ملڪ جي مٿان نازل رهي.

(3) آپيشاهي، آمريت ۽ ڪامورا شاهي پاڪستاني معاشري جون روايتون بڻيون هيون.

(4) صوبن جي وچ ۾ بي ويساهي ۽ سياستي بيگانگي انتها تي پهتي.

(5) اوڀر پاڪستان جِي ملڪ کان علحدگي واقع ٿي.

(6) واحد اڪثريتي صوبي جي بالادستي پاڪستان جي سياست، معيشت ۽ نظام- حڪومت تي قائم ٿي.

(7) رشوت، بدعنواني، حق تلفي ۽ طبقاتي پرماربت ملڪي معاشري جا اهڃاڻ ۽ معمول بڻيا.

(8) بين الاقوامي سطح تي پاڪستان جو وقار زخمجي پيو.

(9) اقتصادي طور پاڪستانُ بين الاقوامي سامراج جو محتاج ۽ آله ڪار بڻيو.

(10) فوجي قانونُ شهري قانون جي بالادستيءَ، عدالتي نظامَ ۽ سلطاني جمهور لاءِ مستقل تلوار بڻجي بيٺو.

اِهي سموريون ڳالهيون ملڪ جو هر هوشمند محبِ وطن شهري سمجهي ٿو، پر بيوس آهي. پاڪستان جو عام ماڻهو به اِنهن ڳالهين کي سمجهندي ڪندي، فقط قسمت جي کيل جيئن سهندو ۽ ڀوڳيندو رهيو آهي. خاص طرح سنڌي معاشري هِن سڄي عرصي ۾ جيڪي ڪجهه سَٺو آهي، جيڪي ڪجهه برداشت ڪيو آهي، ۽ آئيندي جي امڪانن جا جيڪي اهڃاڻ هو ڏسي رهيو آهي، تن ان کي وجود ۽ عدم وجود جي ڪناري تي آڻي بيهاريو آهي، ۽ ائين محسوس ڪري، سمجهي ۽ ڏسي رهيو آهي، ته

(1) اُهو، هڪ معاشري جي حيثيت ۾، پنهنجي ئي وطن ۾ بيوطن ۽ خوار رهڻ تي ڪيئن مجبور آهي.

(2) جبر ۽ محرومي فقط اُن جي ئي حصي ۾ آيل آهي.

(3) اُن جي زبان ۽ تهذيب و تمدن مِٽجي رهيا آهن.

(4) اُن جا اڪثر معاشي وسيلا اُن جي قبضي مان نڪري چڪا آهن.

(5) حڪومت ۾ اُن جي آزاد ۽ باعزت شرڪت ۽ شراڪت ناممڪن بڻجي ويئي آهي.

(6) اُن جي پنهنجي قديم تاريخي سرحدن ۾ دنيا جهان جا ماڻهو آباد ڪري، اُن جي پنهنجي انساني آباديءَ لاءِ زمين تنگ ڪئي پيئي وڃي ۽ اُن کي ارادتاً اقليت بڻايو پيو وڃي.

(7) اُن جون يونيورسٽيون ۽ ڪاليج اُن جي هٿ ۾ ناهن، ۽ اُن جا سنڌي ميڊيم اسڪول بند ڪيا پيا وڃن.

(8) اُن جي تاريخي سڃاڻپ ۽ تشخص کي ختم ڪيو پيو وڃي.

(9) اُن وقت جو انتظار ڪيو پيو وڃي، جڏن اُن جو قومي وجود ۽ اُن جي تاريخي گهرَ جو وجود باقي نه رهي.

پاڪستان جي تاريخ ۽ حالتن جي پس منظر ۽ سنڌ جي اِن صورتحال کي سامهون رکي، فقط هڪڙو ئي اُصولي ۽ عملي حل نظر اچي ٿو، جيڪو سنڌ توڙي پاڪستان جي وجود جي بقاءَ جي ضمانت ڏيئي سگهي ٿو. اُهو حل آهي پاڪستان جي بنيادي معاهدي يعني 1940ع واري پاڪستان ٺهراءُ تي مُبني مساويانه نظام جو قيام، يعني ڪانفيڊريشن- اهڙي ڪانفيڊريشن، جنهن ۾ شامل وحدتون يا صوبا حقيقي معنيٰ ۾ آزاد ۽ خود مختيار راڄن يا رياستن جو درجو رکندڙ هجن، جيئن 1940ع واري ٺهراءُ ۾ ڄاڻايل آهي. اِن ۾ ئي پاڪستان جي بقاءَ آهي. اِن ۾ ئي سنڌ، ۽ پاڪستان جي ٻين همشريڪ وحدتن يعني پنجاب، سرحد ۽ بلوچستان جي بقاءَ آهي. اِن ڪنفيڊرل نظام جا بنيادي نقطا هي هئڻ گهرجن:

(1) پاڪستان جي ڪانفيڊريشن (نظام مساوات) ۾ شامل سمورين رياستن- پنجاب، سنڌ، سرحد ۽ بلوچستان- کي هر طرح سان برابيءَ جو درجو حاصل هوندو.

(2) پاڪستان جي ڪانفيڊريشن ۾ شامل وحدتن يا صوبن کي آزاد (Sovereign) ۽ خودمختيار (Autonomous) رياستون تسليم ڪيو ويندو، ۽ اُهي هڪ باهمي تحريري معاهدي هيٺ پنهنجي خود مختياريءَ جا ڪجهه اختيار مرڪز جي حوالي ڪنديون.

اِهي آهن بنيادي اُصول ۽ نقطا، جن تي موجوده پاڪستاني صوبا، صلاح مشوري ۽ باهمي رضامنديءَ سان، آبرومندانه معاهدو ڪري، هڪ نئينءَ آزاديءَ جو صبح طلوع ڪري سگهن ٿا. اِهو ئي هڪڙو طريقو آهي، جنهن سان هميشه لاءِ استحصال، بالادستيءَ، آپيشاهيءَ، بدعنوانيءَ ۽ باهمي نفاق کان ڇوٽڪارو حاصل ڪري سگهجي ٿو، ۽ هڪ نئين، پُراعتماد، جمهوري ۽ مضبوط پاڪستان کي بقاءَ ۽ دوائم ڏيئي سگهجي ٿو. هِن کان اڳ جيڪي به تجربا ڪيا ويا آهن، تن سواءِ آپيشاهيءَ، آمريت، استحصال، ڪامورا شاهيءَ ۽ باهمي نفرتن جي ٻيو ڪجهه ڪونه ڏنو آهي. ڪانفيڊريشن (نظامِ مساوات) نه رڳو انهن سمورين خرابين جو علاج ۽ تدارڪ آهي، پر پاڪستان جي اِساسي فڪر ۽ نظريي سان ايمانداريءَ جي بنياد تي ڳانڍاپي جو اصل اُصول آهي، جيڪو 1940ع واري ٺهراءَ جو حقيقي روح آهي. اچو ته اُن حقيقي روح کي ساڻ کڻي، نفرتن ۽ نفاق جي نظام کي ترڪ ڪريون ۽ محبتن جو ۽ اتحاد جو نئون نظام اختيار ڪري، پاڪستان جو نالو اقوام عالم ۾ بلند ڪريون.

سرونٽس آف سنڌ سوسائٽي

(ڪراچي، 1982)

نئون صفحو --  ڪتاب جو ٽائيٽل صفحو
ٻيا صفحا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
هوم پيج - - لائبريري ڪئٽلاگ