ان جو حل مستقبل جي ڪنهن به پارليامينٽ ۾ بنگالين کي اڪثريت حاصل ڪرڻ کان روڪڻ ۽ اولهه پاڪستان جي ننڍن صوبن سان اوڀر بنگال جي ساٿ جي امڪانن مان جان ڇڏائڻ هو ۽ اهو اولهه پاڪستان ۾ ون يونٽ ۽ برابري واري تصور سان ئي ٿي پئي سگهيو. ملڪ جي ٻنهي ڀاڱن مان هڪ جيترا ميمبر ئي چونڊجڻا هئا. اهي ٻئي معاملا طئي ڪري حڪمران ٽولي محسوس ڪيو ته هاڻ هڪ اهڙو آئين جوڙي پيو سگهجي جيڪو اقتدار جو توازن سندن هٿن ۾ ئي رکندو. يقيني طور تي ان منصوبي جي ڪاميابيءَ جو اهم ڪارڻ بنگالي سياستدانن طرفان گوڏا کوڙڻ هو. نوان چونڊيل بنگالي سياستدان وڏي شاهي ڏنڊي جو ذائقو اڳيئي چکي چڪا هئا، جڏهن فضل حق حڪومت کي هڪدم برطرف ڪري بنگال ۾ سيڪشن 2 9  الف لاڳو ڪيو ويو. الهندي ڀاڱي جي (فولادي ماڻهو) اسڪندر مرزا کي اوڀر بنگال جو گورنر بڻايو ويو. اوڀر بنگال جي سياستدانن ترت احساس ڪري ورتو ته جيتوڻيڪ جمهوري وهنوار تحت اقتدار کين ملڻ کپندو هو، پر هو حڪمران ٽولي سان ٺاهه ۽ ٺهڪآءٌ کان سواءِ اهو ماڻي نه ٿا سگهن. حڪمران ٽولي ٺاهه جي عيوض ملهه ۾ ون يونٽ ٿي طلبيو ۽ بنگالي سياستدانن فيصلو ڪيو ته هو اها قيمت خاص طور تي کين ڪيل وڌ کان وڌ  خودمختياريءَ واري ڏٽي تي چڪائڻ لاءِ تيار آهن. بنگالي سياستدانن اولهه پاڪستان جي ننڍن صوبن جي مفادن کي پنهنجي آڏو نه رکيو. آئيني فارمولي جي قبوليت ۾ فيصلي ڪن عنصر بنگالي سياستدانن جو راضپو هو جيڪو ظاهر ڪندي هنن دير ئي نه لڳائي.

آڪٽوبر 1954 ع ۾ آئين ساز اسيمبليءَ جي برطرفيءَ کان هڪدم پوءِ سهرورديءَ هڪ واضح بيان جاري ڪري ون يونٽ کي وڌ کان وڌ خود مختياريءَ سان ڳنڍيو. ڊسمبر ۾ سندس وطن واپسيءَ تي جڏهن کيس قانون جو وزير بڻايو ويو ته نئين سر ٺهندڙ آئين ساز اسيمبليءَ ۾ پيش ڪرڻ لاءِ ون يونٽ بل جو مسودو ٺاهڻ جي ذميواري کيس ئي سونپي وئي. جڏهن 1955 ع جي اونهاري ۾ سهرورديءَ ڪابينا ڇڏي ۽ فضل حق سندس جاءِ والاري ته هُن به ساڳيو واعدو ۽ ڪم ڪيو.

1954 ع ۾ غلام محمد جي ٺاهيل ڪابينا ۾ تن ڏينهن ۾ پاڪستان ۾ ”اصل ڪم ڏيکايندڙن“ کان سواءِ ڪجهه ڪٺ پتلين کي پڻ شامل ڪيو ويو ته جيئن حڪمران ٽولي جي اقتداري راند تي ڪجهه ڍڪ پئجي سگهي. گروپ جا اهم رڪن غلام محمد پاڻ، ڪمانڊر انچيف سان گڏوگڏ بچآءٌ وارو وزير جنرل ايوب خان، هاڻ گهرو معاملن جو وزير جنرل اسڪندر مرزا، ڪامورا شاهيءَ جو ٻيو نمبر انتهائي سگهارو ۽ هاڻ ناڻي وارو وزير چوڌري محمد علي هئا. ٻين ۾ بنگال جي هڪ واپاري ڪٽنب سان تعلق رکندڙ ابو الحسن اصفهاني ۽ نالي ماتر سنڌيءَ طور غلام علي ٽالپر شامل هئا. غلام محمد ۽ مرزا هڪ شانائتي پر ڪمزور سياستدان ۽ مرزا جي ويجهي دوست ڊاڪٽر خان صاحب کي ڪابينا ۾ شموليت تي راضي ڪري سرخ پوشن جي صفن ۾ ڏار وجهڻ ۾ ڪامياب ٿي ويا. ڊاڪٽر اي ايم ملڪ، ويجهڙائي تائين سنڌ جو گورنر رهندڙ حبيب ابراهيم رحمت الله ۽ ڪجهه بنگالين سميت ڪجهه همراهن جي ڀرتيءَ سان تيرهن ڄڻن واري ڪابينا مڪمل ڪئي وئي. ون يونٽ لاڳو ٿيڻ کي آڏو رکندڙ گرماڻي کي پنجاب جي گورنريءَ وارو اهم عهدو ڏنو ويو.

هاڻ ماڻهن آڏو ظاهر ٿيل انهيءَ منصوبي جي ڪا اهم مخالفت نظر نه ٿي آئي. گورنر جنرل جي اختيارن کي هڪ آئيني ترميم وسيلي گهٽائيندڙن مان ڪيترائي هاڻ گورنر جنرل جي ڌر سان لاڳاپجي چڪا هئا. جنوري تائين ون يونٽ کي لاڳو ڪرڻو هو. سمورين صوبائي اسيمبلين جو ڪم ان تاريخ کان اڳ ان جي پٺڀرائي وارو ٺهرآءٌ بحال ڪرڻ ئي هو. صوبائي اسيمبلين کي اورانگهي وڃڻ مرڪز لاءِ ممڪن هو جو وٽن هڪ قانوني موقف موجب هو ۽ جنهن جي سهروردي تائيد ٿي ڪئي جنهن موجب گورنمينٽ آف انڊيا ايڪٽ 1935 1  جي سيڪشن 0 9 2  تحت گورنر جنرل کي صوبن جون سرحدون بدلائڻ جو اختيار حاصل هو. سيڪش جي اها اُپٽار انتهائي وسيع هئي ۽ درحقيقت گورنر جنرل کي محدود اختيار حاصل هئا، جيڪي صوبن وچ ۾ تڪرار مهل ئي استعمال ٿي پئي سگهيا. بهر صورت حڪمران ٽولي فيصلو ڪيو ته هو صوبائي اسيمبلين کان ٺهرآءٌ بحال ڪرائيندا ته جيئن ون يونٽ جي حمايت ۾ راءِ عامه پڻ نظر اچي.

نومبر 1954 ع ۾ کهڙي صاحب جي وڏ وزارت سنڀالڻ کان ڪجهه ئي ڏينهن پوءِ وزير اعظم مرڪزي ڪابينا جي ميمبرن، اولهه پاڪستان جي سمورن وڏن وزيرن ۽ بلوچستان لاءِ گورنر جنرل جي ايجنٽ سردار بهادر خان جي هڪ گڏجاڻي ڪوٺائي. بوگرا چيو ته آئين ٺاهڻ انتهائي ڏکيو آهي ۽ سٺي انتظام ڪاريءَ لاءِ اولهه پاڪستان ۾ ون يونٽ قائم ڪرڻ مناسب ٿيندو. گهڻي ڀاڱي ڳالهه ٻولهه گرماني ۽ چوڌري محمد علي ٿي ڪئي، جن ون يونٽ جي اهميت ليکڻ جي ضرورت بيان ڪندي واضح ڪيو ته ان جو فيصلو ٿي چڪو آهي ۽ مرڪزي حڪومت کي ان جي عملي صورت لاءِ گهربل اختيار حاصل آهن. هنن زور ڀريو ته وڏا وزير پنهنجي اسيمبلين مان ان بابت ٺهرآءٌ منظور ڪرائين. کهڙي صاحب واضح ڪيو ته اهو منصوبو حمايت کان محروم به ٿي سگهي ٿو پر ڪنهن به وڏي وزير سندس پٺڀرائي نه ڪئي. سردار عبدالرشيد سڀ کان پهرين سرحد اسيمبليءَ مان ٺهرآءٌ منظور ڪرائڻ جي رضاڪاراڻي آڇ ڪئي ۽ کانئس پوءِ خيرپور ۽ بهاولپور جي وڏن وزيرن ۽ بلوچستان لاءِ گورنر جنرل جي ايجنٽ پڻ ساڳي دعويٰ ڪئي. بهرحال حيرت انگيز طور تي پنجاب جي وڏي وزير فيروز خان نون اهو چوندي اعتراض واريا ته اهڙو قدم پنجاب جي گلا ڪرائيندو ۽ ان کي عظيم تر پنجاب جي مقصد جو پورائو ڪندڙ ليکيو ويندو ۽ هو ان سان سهمت نه ٿو ٿي سگهي. بهرحال کيس گرماڻي سميت پنجاب سان تعلق رکندڙ همراهن ڪُنڊائتو ڪري ڇڏيو. کهڙي صاحب کي ٻڌايو ويو ته جيڪڏهن سنڌ ان جي مخالفت ڪئي ته اها هوءَ پنهنجي ذميواري تي ڪندي. کهڙي صاحب چيو ته هو ان بابت پنهنجي ڪابينا سان ڳالهه ٻولهه ڪندو ۽ سنڌ ان بابت ٺهرآءٌ منظور ڪرڻ کان اڳ ٻين اسيمبلين جو ان بابت موقف سامهون اچڻ تائين انتظار ڪندي.

کهڙي صاحب پنهنجي ساٿين سان صلاح مشورو ڪيو ۽ هنن ڪنهن فيصلي لاءِ ان جي هر پاسي تي تفصيلي غور ڪيو. مٿن اهو واضح ڪيو ويو هو ته ون يونٽ پڪ سان آيو ٿي ۽ بقول گرماڻيءَ جي ته جنرل اهو چاهيو ٿي. کهڙي صاحب پاڻ به وفاقي وزيرن سان گڏجاڻي ۾ ڏسي چڪو هو ته ڪوبه ٻيو صوبو ان جي مخالفت لاءِ تيار نه هو. اوڀر بنگال ون يونٽ جو مڪمل حمايتي هو. سوال اهو هو ته ڇا سنڌ اڪيلي سر هلڻ جي ۽ سمورن صوبن۽ مرڪز جي گڏيل طاقت ۽ ڏمر جو مقابلو ڪري سگهڻ جي اهل هئي يا نه؟ کهڙو صاحب ڪراچيءَ جي عليحدگيءَ کي اکين ڏسي چڪو هو ته کيس تجربو هو ته صوبي جي سياسي ۽ عوامي قوتن جي مڪمل حمايت ۽ ورهاڱي کان پوءِ واري اوائلي دور ۾ نسبتا آزاد عدليه هوندي به مزاحمت ڪهڙيءَ ريت اڻ لاڀائتي ۽ بي ثمر ثابت ٿي هئي. ڇا صوبي جي سگهه کي مرڪز سان مهاڏي ۾ آڻڻ لاءِ ڪو جواز هو؟ سالن جي تلخ تجربن ۽ فيصلن جي روشنيءَ ۾ ان جو جواب انڪار ۾ هو. هن ۽ سندس ساٿين ڄاتو ٿي ته مرڪز ٺهرآءٌ منظور ڪرائڻ لاءِ ڪو ٻيو ماڻهو هٿ ڪري وٺندو. کهڙو صاحب ۽ سندس ساٿين بيدليءَ سان ان نتيجي تي پهتا ته صوبي لاءِ بهترين ڪم اهو ئي ٿيندو ته هو پاسيرو ٿي طوفان کي لنگهي وڃڻ ڏين. هُنن سنڌ جي ڀلائي لاءِ ڪجهه شرط رکڻ ۽ اهي پورو ڪرائڻ لاءِ پتوڙڻ جو فيصلو ڪيو. هنن غلام محمد ۽ گرماڻيءَ سان ڳالهائڻ جو فيصلو ڪيو، جيڪي حساس صوبي سان تعلق رکندڙ سياستدانن سان ڳالهين ٻولهين ۾ انتهائي ڀڙ ۽ تجربيڪار هئا.

کهڙي صاحب ۽ سندس ساٿين انهن شرطن جو انتهائي اورچائپ سان جائزو ورتو، گرماڻي سان انهن بابت ڳالهائي غلام محمد کي پيش ڪيائون. اهي هيٺين ريت هئا:

1 - سنڌ کي آئيني تحفظ مهيا ڪرڻ.

2 - سنڌ صوبي مان ايندڙ آمدني اتي ئي خرچ ڪرڻ.

3 - سنڌ ۾ سرڪاري نوڪريون سنڌين لاءِ هونديون ۽ سنڌ جا عيوضي ان جي نگراني ڪندا.

4 - جلدئي مڪمل ٿيندڙ لوئر سنڌ بيراج کان پوءِ حاصل ٿيندڙ زرعي زمين مقامي بي زمين هارين ۽ سنڌ جي مقامي پناهگير پسمنظر وارن مستقل رهواسين کي ڏني وڃي.

5 - جيڪڏهن ڪا اضافي زمين بچي ٿي ته اها حڪومت جي فيصلي پٽاندڙ وڪرو ڪئي ويندي.

6 - مرڪزي نوڪرين ۾ سنڌ جي ڪوٽا مقرر ڪئي ويندي.

7 - سنڌي ٻولي ۽ ثقافت جنهن لاءِ سنڌ حڪومت ابتدائي رقمون طئي ڪري چڪي آهي، مناسب رقم خرچ ڪئي ويندي.

8 - هٿيار بند فوجن ۾ سنڌين جي جوڳي حصيداري.

9 - ان جي ميمبرن جي اڪثريت جي خواهش جي ابتڙ سنڌ تي ڪوبه قانون نه مڙهيو ويندو.

0 1 - سنڌونديءَ جي سرشتي ۾ سنڌ جي حصي جي خاطري ڪئي ويندي.

1 1 - صوبن کي وڌ کان وڌ خود مختياري ڏني ويندي ۽ مرڪز پاڻ وٽ فقط ٽي کاتا بچآءٌ، پر ڏيهي ناتا ۽ ڪرنسي رکندو.

اها فهرست ون يونٽ هٿان نئين جوڙجڪ ۾ اقليت بڻجندڙ سنڌ واسين جي ڀلائيءَکي درپيش خطرن کي وقت سر محسوس ڪرڻ واري کهڙي صاحب جي دور انديشي ۽ سياسي بصيرت جو ثبوت آهي، ساڳي وقت هو مرڪز جي مرضيءَ جي مزاحمت ڪرڻ کان صوبي جي لاچاري کان پڻ واقف هو. هُن هڪ ڀيرو ان جي ڪوشش ڪئي هئي پر ناڪام رهيو هو. هاڻ هو هڪ خراب سودي مان بهتر ڪجهه ماڻڻ جي ڪوشش ۾ هو.

اهي شرط مرڪزي اڳواڻن مڃي ورتا. وفاقي اسيمبليءَ ۾ بل تي پنهنجي تقرير ۾ کهڙي صاحب مرڪز سان ٿيل يڪرائپ جا تفصيل بيان ڪيا. اهم سوال اهو هو ته انهن شرطن کي مڃتا ڪيئن ملندي ۽ انهن تي عمل درآمد جو جائزو ڪير وٺندو؟ اها ذميواري يقينا اولهه پاڪستان اسيمبليءَ جي چونڊيل عيوضين ۽ اولهه پاڪستان جي ڪابينا ۾ سنڌ جي وزيرن جي هئي. ننڍن صوبن کي ون يونٽ تحت سندن آباديءَ جي تناسب کان وڌيڪ اسيمبلي سيٽون حاصل ٿيڻيون هيون. پنجاب کي 6 5  سيڪڙو آباديءَ جي باوجود 0 4  سيڪڙو سيٽون ملڻيون هيون. اسيمبليءَ ۾ انهيءَ وڌيڪ نمائندگي ۽ اولهه پاڪستان جي رٿيل ڪابينا جي جوڙجڪ جي آڌار تي خيال اهو هو ته کهڙي صاحب ۽ سندس ساٿين سان ڪيل واعدا پورا ڪيا ويندا.

2 2  نومبر تي بوگرا اعلان ڪيو ته پهرين جنوري 1955 ع کان ون يونٽ لاڳو ٿي ويندو. مير غلام علي ٽالپر سنڌ اسيمبليءَ جو اسپيڪر هو پر بوگرا جي ٻئي ڪابينا ۾ وزير پڻ ٿيو. کهڙي صاحب ان کي نامناسب ٿي ليکيو ته وفاقي وزير کي اسپيڪر هئڻ گهرجي. وفاقي حڪمران ٽولي جي هڪ اهم پرزي اسڪندر مرزا کهڙي صاحب ۽ ٽالپر وچ ۾ نبيري جي ڪوشش ڪئي. اها گڏجاڻي سيد واجد علي جي ڏنل مانجهاندي ۾ ٿي، جنهن ۾ اسڪندر مرزا، جنرل ايوب خان، ٽالپر ۽ کهڙو صاحب موجود هئا. ٽالپر کهڙي صاحب جي حمايت لاءِ پنهنجا شرط پيش ڪيا جنهن ۾ سنڌ ڪابينا ۾ سندس حمايت وارا ٻه وزير شامل ڪرڻ وارو معاملو پڻ شامل هو. کهڙي صاحب هڪ وزير کڻڻ جي آڇ ڪئي پر ٻن جي شموليت کان ان حوالي سان نابري واريائين ته هُن ننڍي ڪابينا ٺاهڻ ٿي چاهي جيڪا صوبي جي وسيلن تي گهٽ بار ٿئي ها. کهڙو صاحب ٽالپر کي پنهنجي حڪومت ۾ شامل ڪرڻ لاءِ ڪو هروڀرو پريشان به نه هو، ڇاڪاڻ جو پنهنجي گذريل حڪومت ۾ ٽالپر جو ڌڪ ڪڍڻ کيس اڃان وسريو نه هو.

نومبر 1954 ع واري ڪابينا گڏجاڻيءَ ۾ سردار عبدالرشيد جي ڪيل واعدي پٽاندڙ سرحد جي صوبائي اسيمبليءَ 5 2  نومبر ون يونٽ جي پٺڀرائي وارو ٺهرآءٌ منظور ڪندڙ پهرين صوبائي اسيمبلي بڻي. ان جي پوئواريءَ۾ قبائلي علائقن جي جرڳن سان گڏوگڏ سرحد جي رياستن به ساڳيو عمل ڪيو. 9 2  نومبر تي پنجاب اسيمبليءَ پنهنجو ٺهرآءٌ منظور ڪيو. ان کان ترت پوءِ بهاولپور ۽ خيرپور جي رياستن، بلوچستان ڪوئيٽا ميونسپالٽي، بلوچستان جي شاهي جرڳي، بلوچستان جي رياستن ۽ ڪراچي ميونسپل ڪارپوريشن جا ٺهرآءٌ سامهون آيا. ان سڄي عرصي دوران کهڙو صاحب انتهائي ڌيان سان حالتن جو جائزو وٺندي اهو مشاهدو ڪري رهيو هو ته ڪٿان به مزاحمت جو اولڙو ئي نه ٿي نظر آيو. نيٺ سنڌ جو به وارو آيو.

1 1  ڊسمبر تي سنڌ اسيمبليءَ جي 4 0 1  ميمبرن ون يونٽ جي حمايت ۾ ووٽ ڏنو. جڏهن ته چئن ميمبرن ان جي مخالفت ڪئي. ٺهرآءٌ جي مخالفت ۾ ووٽ ڏيندڙ رئيس غلام مصطفيٰ ڀرڳڙي، عبدالحميد خان جتوئي، شيخ خورشيد ۽ پير الاهي بخش هئا. پيرزادو پاڻ ايوان جي اجلاس کان غير حاضر رهيو. راءِ شماريءَ وارو معاملو انتهائي سڪون سان ٿيو، ڇاڪاڻ جو اسيمبليءَ ۾ ون يونٽ جي حمايتي گروپن جهڙوڪ ٽالپر گروپ ۽ وزارتي گروپ جي اڪثريت هئي ۽ نشتر جي ابتڙ کهڙي صاحب هروڀرو يڪرائپ به نه ٿي چاهي. صوبي ۾ ڪابه جوڳي يا منظم مخالفت نه هئي. جي ايم سيد جيڪو ون يونٽ مخالف واحد اهم اڳواڻ هو، آزادي کان اڳيئي مسلم ليگ ڇڏي چڪو هو ۽ پاڪستاني سياست ۾ گهڻو اڳ پوئتي ڌڪجي چڪو هو. سندس خيالن کي عامه راءِ جو نقطي نظر سمجهڻ بدران هڪ فرد جي راءِ ليکيو ٿي ويو. بهرحال سندس سرگرمين کي ڪراچيءَ ۾ ويٺل مرڪزي حڪومت مناسب نه ليکيو ۽ کيس گرفتار ڪري ڪراچي جيل ۾ رکيو ويو. *

صوبائي اسيمبلين جي منظوري درحقيقت رسمي هئي، ڇاڪاڻ جو ان منصوبي تي عمل جو ڪم اسيمبلين جي تائيد کان گهڻو اڳ شروع ٿي چڪو هو. ان جو اظهار 2 2  نومبر تي وزير اعظم جي ڪيل اعلان سان پڻ ٿئي ٿو. جڏهن سنڌ ۽ پنجاب اڃان ووٽ نه ڏنو هو. هن چيو ته حڪومت جو مثالي انداز هڪ گڏيل سرشتو Unitary System) ) ئي ٿي سگهي ٿو پر پاڪستان ۾ جاگرافيائي حقيقتن ان کي ”غير مناسب“ بيڪاري عمل بڻائي ڇڏيو آهي. ان کان پوءِ بهترين متبادل، هن چيو هڪ گڏيل اولهه پاڪستان جوڙڻ ۾ آهي جيڪو (1) انتظاميا تي ايندڙ خرچ بچائيندو (2) اولهه پاڪستان جي معاشي ترقي تيز ڪندو (3) نظر انداز ڪيل علائقن لاءِ روشن آئيندو آڻيندو (4) اوڀر ۽ اولهه پاڪستان کي برابريءَ واري بنياد تي آڻي آئين کي سولو بڻائيندو. اهو قدم صوبائيت جو خاتمو ۽ پاڪستان جي ساک مضبوط ڪندو. ”اهڙي هڪ نفسياتي تبديلي آڻڻ لاءِ صوبائي نمائندگي اهڙي انداز ۾ منظم ڪرڻ جو رٿيو هو، جنهن سان صوبائي بالادستيءَ جو ڊپ ختم ٿئي ۽ ٻولي ۽ ثقافت جون علائقائي اهميتون نئين سر خاطري ڪرائين.“

1  ڊسمبر تي گورنر جنرل هڪ حڪم جاري ڪري گرماڻيءَ جي سربراهي ۾ هڪ ڪائونسل جوڙڻ جو اعلان ڪيو، جنهن کي اولهه پاڪستان جي انتظاميا لاءِ هڪ سرشتو جوڙڻو هو. سنڌ جي وڏي وزير طور کهڙو صاحب ان ڪائونسل جو ميمبر بڻيو. ڪائونسل فيبروريءَ 1955ع ۾ پنهنجي رپورٽ مڪمل ڪئي.

ان موقعي تي قانون واري تڏهوڪي وزير سهرورديءَ اعلان ڪيو ته مرڪزي ڪابينا آئين جو هڪ مسودو تيار ڪيو آهي. مارچ 1955ع ۾ گورنر جنرل هڪ آرڊيننس جاري ڪيو. پر ان کان پوءِ سڄو معاملو تاخير جو شڪار ٿيو. ڊسمبر 1954 ع کان مئي 1955 ع تائين برطرف ڪيل اسيمبليءَ جي اسپيڪر ۽ طاقتور گورنر جنرل وچ ۾ ويڙهاند هلندي رهي. معطل ٿيل اسيمبليءَ جي اسپيڪر مولوي تميز الدين، انهيءَ قدم خلاف ڪورٽ ۾ درخواست داخل ڪئي هئي.

سنڌ جي چيف ڪورٽ مولوي تميز الدين جي حق ۾ فيصلو ڏيندي ان قدم کي غير آئيني ڄاڻايو، پر وفاقي حڪومت پاڪستان جي وفاقي ڪورٽ ۾ اپيل داخل ڪئي، جنهن گورنر جنرل جي حق ۾ فيصلو ڏنو. وفاقي ڪورٽ جو چوڻ هو ته آئين ساز اسيمبليءَ جي منظور ڪيل سمورن قانونن لاءِ گورنر جنرل جي رضامندي ضروري آهي، ان ڪري 1954ع وارين آئيني ترميمن سميت ڪيترائي قانون گهربل رپورٽ نه ڪرڻ سبب لاڳو ٿيڻ جوڳا ناهن. 2 1  اپريل 1955 ع تي وفاقي ڪورٽ گورنر جنرل جي قدمن تي ويچارڻ کان انڪار ڪيو. ان اهو به ڄاڻايو ته ان جي اڳوڻي فيصلي پٽاندڙ هاڻ گورنر جنرل کي پنهنجي ڪنهن حڪم وسيلي آئين ۾ ترميم جو اختيار حاصل هو. ان ڪري ون يونٽ واري منصوبي جي نئين ٺهندڙ آئين ساز اسيمبليءَ کان منظوري گهربل هئي. مرڪزي حڪومت کي اها صلاح پڻ ڏني وئي ته ون يونٽ بابت فيصلي کي به وفاقي ڪورٽ ۾ چيلينج ڪري پيو سگهجي، سو ان قانون/ ايڪٽ کي وفاقي اسيمبليءَ کان منظور ڪرايو وڃي. صوبائي اسيمبلين طرفان بحال ڪيل ٺهرآءٌ هاڻي بي معنيٰ ۽ فضول ٿي چڪا هئا ۽ هاڻ سمورو دارو مدار وفاقي اسيمبليءَ تي هو. هڪ نئين اسيمبلي صوبائي اسيمبلين طرفان چونڊيل ميمبرن تي مشتمل ٿيڻي هئي، صوبائي اسيمبليون آئين ساز اسيمبليءَ جي ابتڙ آزاديءَ کان وٺي چونڊجي رهيون هيون.

آئين ساز اسيمبليءَ لاءِ، اڻ سڌيون چونڊون به هاڻ اڻٽر ٿي چڪيون هيون ۽ انهن اهڙين چونڊن جي پڪ ڪرڻ لاءِ گرماڻي ۽ مرزا تي ٻڌل مرڪزي ٽولي هڪ طريقو ايجاد ڪيو جنهن موجب صوبائي اسيمبلين هٿان سمورن ميمبرن جيڪي چونڊ بدران اهي ضلعي وار چونڊيا ويندا، اهو هيئن ته صوبي جي هر ضلعي سان تعلق رکندڙ ميمبر آئين ساز اسيمبليءَ لاءِ ميمبر چونڊيندا ته جيئن ڪجهه ڏيتي ليتي ڪرڻ سان سندن همراهه چونڊجي سگهن. انهن اڻ سڌين چونڊن مسلم ليگ جا 3 3  ميمبر چونڊرائي ان کي سڀ کان وڏو گروپ بڻايو، جڏهن ته پروگريسو پارٽي جا 2  ۽ اوڀر پاڪستان مان ڪرشڪ سرامڪ جا 6 1 ، عوامي ليگ جا 3 1 ، ڪانگريس جا 4  ۽ 6  آزاد ميمبر اسيمبليءَ ۾ پهتا.

ون يونٽ جي قيام ۾ تاخير جو مطلب کهڙي صاحب جي وڏ وزارت واري مُدي ۾ غير متوقع توسيع هو. هاڻ کيس مارچ 1955 ع ۾ سنڌ اسيمبليءَ جو بجيٽ اجلاس گهرائڻو پيو. اسيمبليءَ ۾ مير غلام علي ٽالپر جي حمائتين جو وڏو تعداد هو. ان وقت هو مرڪزي وزير هئڻ سان گڏوگڏ سنڌ اسيمبليءَ جو اسپيڪر پڻ هو. بهرحال ٽالپر انهن عهدن تي خوش نه هو، ڇاڪاڻ جو هُن وڏو وزير ٿيڻ ٿي چاهيو ۽ ان لاءِ هن اهڙي صورتحال پئدا ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي، جنهن ۾ بجيٽ اجلاس نه ٿي سگهي. کهڙو صاحب ان کان واقف هو ۽ ڊسمبر ۾ وزير اعظم بوگرا کي چيائين ته ٽالپر کي انهن ٻنهي عهدن مان ڪنهن به هڪ جي چونڊ ڪرڻ گهرجي. کهڙي صاحب ته نئين اسپيڪر جي چونڊ جا انتظام پڻ ڪري ورتا ۽ ايستائين جو ان جي تاريخ جو به اعلان ڪري ڇڏيائين، پر ٽالپر جي استعيفيٰ نه پهتي. مارچ جي شروعات ۾ کهڙو صاحب وزير اعظم سان ٻيهر لهه وچڙ ۾ آيو ۽ کيس چيائين ته ٽالپر اڃان استعيفيٰ نه ڏني آهي ۽ هو مرڪزي حڪومت کان وزير طور ۽ صوبائي حڪومت کان اسپيڪر طور پگهار وصول ڪري رهيو آهي، جيڪو غير قانوني عمل آهي. کهڙي صاحب کي بوگرا وٽان ڪو واضح جواب نه مليو ان ڪري هن گورنر جنرل کي ان مسئلي کان واقف ڪيو. هن کيس اهو به ڄاڻايو ته ٽالپر سندس (کهڙو صاحب) خلاف سازشون ڪري رهيو آهي ۽ سگهوئي ٿيندڙ اجلاس ۾ مسئلا پئدا ڪري سگهي ٿو. ڪجهه ڏينهن کان پوءِ گورنر جنرل کهڙي صاحب سان ملاقات ڪري کيس ٻڌايو ته هن ٽالپر سان ڳالهايو آهي جيڪو اسپيڪر طور استعيفيٰ ڏيڻ کان ڪيٻائي رهيو آهي سو کيس وفاقي ڪابينا مان برطرف ڪيو ٿو وڃي. ايندڙ ڏينهن ان بابت هڪ نوٽيفڪيشن پڻ جاري ڪيو ويو.

کهڙي صاحب سنڌ اسيمبليءَ جو بجيٽ اجلاس مارچ 1955ع جي ٽئين هفتي دوران حيدرآباد ۾ سڏرايو. هو سرڪٽ هائوس ۾ ترسيل هو جو اجلاس کان ٽي ڏينهن اڳ اسيمبليءَ جي سيڪريٽري شيخ ظفر عليءَ کيس ڄاڻايو ته ٽالپر اسيمبلي چيمبر ۾ مهمانن جي گئلريءَ لاءِ هڪ سئو اجازت ناما جاري ڪرڻ جو بندوسبت ڪيو آهي. ساڳئي وقت سي آءِ ڊي رپورٽ ڏني ته حيدرآباد ۽ ٽالپر جي اباڻي ڳوٺ ٽنڊي محمد خان جا ڪي غنڊا ان گئلري ۾ هوندا ۽ اسيمبليءَ ۾ ڦڏو ٿي سگهي  ٿو. اصل منصوبي جو کهڙي صاحب کي اڳتي هلي پتو لڳو ته اسيمبليءَ ۾ ڦڏو ڪرائڻو هو، ته جيئن اجلاس جي صدارت ڪندي ٽالپر اجلاس ٻئي حڪم تائين ملتوي ڪري ڇڏي. گورنر اطلاعن موجب کيس اها خاطري ڪرائي هئي ته جيڪڏهن بجيٽ اجلاس نه ٿي سگهيو ته هو سيڪشن 92  الف تحت گورنر راڄ لاڳو ڪري ٽالپر کي چيف صلاحڪار بڻائيندو.

انهن رپورٽن جي آڌار تي پوليس مير غلام عليءَ خلاف ڪاروائي ڪرڻ لاءِ تيار هئي. کهڙي صاحب راضپو ڏيکاريو ته ان ڏس ۾ هڪ ڪيس داخل ڪيو وڃي ۽ ٽالپر کي گرفتار ڪري حيدرآباد مان نيڪالي ڏني وڃي. 4 2  مارچ تي اهو ڪجهه ڪيو ويو. کهڙي صاحب ڄاتو ٿي ته ان عمل جا ڪي اُگرا نتيجا نڪري سگهن ٿا. هن پوليس کي هدايت ڪئي ته ٽالپر سان ممڪن حد تائين بهترين ورتآءٌ ڪيو وڃي. ٽالپر کي گرفتار ڪري خود سندس ئي ڪار ۾ ميرپور خاص نيو ويو، جتان هڪ ٻي گاڏيءَ وسيلي کيس مٺي جي هڪ ريسٽ هائوس منتقل ڪيو ويو. ڪجهه راتين کان پوءِ کيس ميرپورخاص واپس آندو ويو. جتان حيدرآباد آڻي کيس سينٽرل جيل ۾ رکيو ويو. اوستائين بجيٽ اجلاس مڪمل ٿي چڪو هو ۽ پير قربان علي نئون اسپيڪر چونڊجي چڪو هو. ان ڪري جڏهن ٽالپر جي وڪيل خراب صحت جي بنياد تي سندس آزاديءَ لاءِ ڪورٽ کي درخواست ڏني ته کهڙي صاحب سرڪاري وڪيل کي ان جي مخالفت نه ڪرڻ لاءِ چيو. ان ريت ٽالپر کي ضمانت تي آزاد ڪيو ويو. جيتوڻيڪ کهڙي صاحب کي ٻين ۽ خاص طور تي تيز ۽ ڦڙت راشديءَ اهو نه ڪرڻ جي صلاح ڏني هئي. ٽالپر سميت کهڙي صاحب جي مخالفن وزير اعظم کي وڃي شڪايت ڪئي ته ان کان پوءِ ڪو ٻيو ڪيس به غير مناسب ٿيندو. جڏهن ته کهڙي صاحب پنجاب جي وڏي وزير فيروز خان نون کي اهو ڪيس پنجاب منتقل ڪرڻ لاءِ چيو. پر جڏهن وڪيلن ٽالپر کي صلاح ڏني ته هو وزير اعظم سان لهه وچڙ ۾ آيو. جنهن کهڙي صاحب کي ٽالپر، قاضي ۽ ٻين خلاف ڪيس واپس وٺڻ لاءِ چيو. کهڙي صاحب ٻيهر راشديءَ جي صلاح خلاف وزير اعظم جي ڳالهه مڃي ورتي. ٽالپر کهڙي صاحب خلاف پنهنجي دشمني نه ڇڏي ۽ هو ۽ سندس ساٿي لاڳيتو چڻنگ ٻاريندا رهيا. جيئن راشديءَ اڳتي هلي ڄاڻايو، جيڪڏهن سمورا معاملا سنوت ۾ هئا ته پوءِ ٽالپر ۽ سندس شريڪ سازشين تي اڻ ڌري ڪورٽ آڏو ڪيس هلائڻ، اهو کٽي سندن پاران ڪيس جي دستبرداريءَ لاءِ درخواست ڪرڻ ۽ بعد ۾ کيس ۽ سندس ساٿارين کي پنهنجي مظلوم هئڻ جو روڄ راڙو ڪرڻ جو موقعو ڇو ڏنو ويو.

کهڙي صاحب جي مخالفن خاص طور تي ڊان جي الطاف حسين موقعي مان ڀرپور فائدو وٺندي دانهون ڪيون ته ٽالپر کي اٺ تي ويهاري مٺي اماڻيو ويو ۽ ساڻس اڍنگو ورتآءٌ اختيار ڪيو ويو، هيءُ اهڙو الزام هو جنهن مان خود ٽالپر به کهڙي صاحب کي آجو ڪيو هو.

پاڪستان جي نئين جوڙيل آئين ساز اسيمبليءَ جو پهريون اجلاس 7  جولاءِ 1955 ع تي مريءَ ۾ ٿيو. اجلاس لاءِ کهڙي صاحب اتي هڪ گهر ورتو ۽ پنهنجي ڪٽنب سميت 4  جولاءِ تي مري پهتو. اسڪندر مرزا، يوسف هارون سميت ڪيترائي سياستدان ساڳي ريل گاڏيءَ تي سوار هئا. هر ريلوي اسٽيشن تي موجود اخباري عيوضي پاڪستان ۽ اولهه پاڪستان جي آئيندي بابت منصوبا ڄاڻڻ لاءِ بي چين هئا. هو خاص طور تي اهو ڄاڻڻ لاءِ بيقرار هئا ته ڇا اسڪندر مرزا جي ويجهي دوست ڊاڪٽر خان صاحب کي اولهه پاڪستان جو وڏو وزير بڻايو ويندو ۽ خان غفار خان جو ڇا ٿيندو، جيڪو اڃان تائين نظر بند هو. مرزا پنهنجي انهيءَ اڳواٽ اهميت تي سُرهو ٿيندي سندن سوالن جا جواب ڏيندو ۽ سياستدانن جون پنهنجي خاص بوگيءَ ۾ دعوتون ڪندو رهيو.

ان موسم ۾ مريءَ جو روپ ئي نرالو هو. اوستائين اهو پاڪستان جو واحد ٺهيل جڙيل جابلو ٿاڪ هو ۽ ان وقت تائين وڏن ڪامورن ۽ پنجاب جي شرفا لاءِ مخصوص هو. پنجاب جا پٽڪا ٻڌل زميندار، وڏين شلوار قميصن ۾ سنڌي زميندار، ڪڙتا پاجاما پاتل اوڀر پاڪستاني، اڇين ڌوتين ۾ ڪانگريسي ۽ پاڪستان جا وڏا ماڻهو ٺاهوڪن درزين کان سبرايل سوٽن ۾ مريءَ جي مال روڊ تي نظر اچڻ لڳا. کهڙي صاحب ٺاهوڪو ڪم ٿيل ڪجهه لڪڻ ورتا ۽ ڪشمير پوائنٽ ڀرسان پنهنجي گهر کان هيٺ لهي پنهنجي ڪٽنب وارن سان پسار ۽ ٻارن کي سامس يالنٽوٽس جهڙن نالي وارن دڪانن تان آئسڪريم ۽ ڪيڪ کارائيندو رهيو. پنهنجي ٻن هوٽلن ڪري مال (روڊ) روز شام جو سياسي آکاڙو لڳندو هو. جتي ٺاهوڪن ڪپڙن ۾ عورتن، پنهنجي اهميت کان واقف مردن ۽ موجودگيءَ جو احساس ڏياريندڙن جا هشام هوندا هئا. ايستائين جو تازوئي جيل مان آزاد ٿيل ڊگهي قد بت وارو کاڌي پاتل خان عبدالغفار خان پڻ مال روڊ تي نظر ايندو هو.

آئين ٺاهڻ لاءِ سنجيده بحثن ۽ ملڪ جي اهم عهدن لاءِ نامزدگين واسطي ٺاهه ڪرڻ ۾ ڏينهن لنگهندا هئا. ڪشمير پوائنٽ تي ڪشميري جبلن تي وسيل برف جي دلفريب نظارن وارو پنجاب گورنر هائوس جنهن جو هاڻوڪو مڪين نواب گرماڻي هو، اهڙين اڪثر گڏجاڻين جو ٿاڪ هو. اسيمبلي اجلاس مري ڪلب جي عمارت ۾ ڪوٺايو ويو هو. اهو آخري ڀيرو هو جو پاڪستان جو پراڻو حڪمران طبقو گڏ ٿيو هو ۽ کلي عام نظر ٿي آيو. وري ڪڏهن به قبائلي سردار ۽ بنگالي، ڪانگريسي، پنجابي، چوڌري ۽ سنڌي وڏيرا، پراڻا پارليامينٽرين ۽ پاڪستان تحريڪ جا اڳواڻ اهڙي خود اعتمادي واري انداز ۾ گڏ نه ٿيا، کين پنهنجي حيثيت جي خطري جو ذرو به احساس يا شڪ نه هو ۽ کين چڱي خاطري هئي ته هو هڪ اهڙو جوڳو ۽ قابل قبول آئين ٺاهي سگهن ٿا، جيڪو مستقبل ۾ پاڪستان جي چڱي ريت خدمت ڪندو.

اسيمبليءَ جي ڪم ڪار کان سواءِ گرماڻيءَ سان گورنر هائوس تي گڏجاڻين جو سلسلو جاري رهيو، جتي ون يونٽ جي انتظاميا جوڙي ٿي وئي. اتي مرڪزي قيادت ۽ سرحد جي وڏي وزير سردار عبدالرشيد وچ ۾ اختلاف پئدا ٿي پيا. دراصل سردار عبدالرشيد سان واعدو ڪيو ويو هو ته کيس اولهه پاڪستان جو وڏو وزير بڻايو ويندو. پر اسڪندر مرزا جيڪو هاڻ شايد مرڪز ۾ سڀ کان سگهارو فرد هو، پنهنجي پوليٽيڪل ايجنٽيءَ وارن ڏينهن جي پراڻي دوست ڊاڪٽر خان صاحب کي ان عهدي تي ڏسڻ ٿي چاهيو، جنهن کي هو ڪابينا ۾ شامل ڪري ئي چڪو هو ۽ جنهن جي متعلق سمجهيائين ٿي ته سولائي سان سندس ڳالهه مڃيندو رهندو. منصوبن ۾ تبديلي شانائتي انداز ۾ نه ڪئي وئي ۽ سڄي مامري بابت ڳجهه ڳوهه ۽ سازش وارو انداز اختيار ڪيو ويو. چوڌري محمد علي ۽ گرماڻي ٻنهي رشيد کي ڀڻڪ وڌي هئي ته هو وڏو وزير بڻبو. جڏهن مرزا خان صاحب تي زور ڀريو ته چوڌري محمد علي راضپو ڏيکاريو پر ان بابت ٻين وڏن وزيرن کي ڄاڻ نه ڏني وئي. اولهه پاڪستان انتظامي ڪميٽيءَ جي ميمبرن پهريون ڀيرو ان بابت ان مهل ڄاتو جڏهن ڊاڪٽر خان صاحب لاهور ۾ ڪوٺايل ڪميٽيءَ جي هڪ گڏجاڻيءَ ۾ اوچتو اچي ٺڪآءٌ ڪيو.

سردار رشيد مان هٿ ڪڍيا ويا جنهن ڳالهه تي کيس مٺيان لڳي. منصوبي ۾ انهيءَ تبديليءَ جي پڌري ٿيڻ کان پوءِ گورنر هائوس ۾ ٿيل هڪ گڏجاڻيءَ دوران سردار رشيد ساڻس ڪيل واعدو نه پاڙڻ تي اسيمبليءَ ۾ ون يونٽ جي مخالفت ڪرڻ جو اعلان ڪيو. هن گرماڻيءَ کي چتآءٌ ڏنو ته واعدو نه پاڙڻ تائين ون يونٽ جي مخالفت ڪندو رهندو. گرماڻي ڪاوڙجي پيو ۽ خان قربان علي خان کي سرحد واري وزارت برطرف ڪرڻ ۽ اتي سيڪشن 2 9  الف لاڳو ڪرڻ لاءِ چيائين. جڏهن سردار رشيد اسيمبليءَ ۾ ڳالهايو ته پنهنجي پوزيشن به واضح ڪيائين. هن چيو ته شروعات ۾ وزير اعظم هائوس تي وفاقي ڪابينا سان ٿيل غير رسمي گڏجاڻين ۾ هن ون يونٽ ٺاهڻ سان سهمت ظاهر ڪئي هئي، پر گڏجاڻيءَ مان اٿڻ کان پوءِ هن چوڌري محمد عليءَ کي ٻڌايو هو ته کيس هڪ اهڙو دستاويز گهرجي جنهن ۾ ون يونٽ جي ضرورت واضح ٿيل هجي ته جيئن هو پنهنجي اسيمبليءَ ۾ ان بابت ڳالهائي سگهي. چوڌري محمد عليءَ دولتانا کي اهڙو دستاويز ٺاهڻ لاءِ چيو جيڪو سردار رشيد جي بقول هن پشاور ويندي ريل گاڏيءَ ۾ پڙهيو ۽ اهو واضح طور ٿي سمجهيائين ته اهو منصوبو ”عظيم پنجاب“ ٺاهڻ جي هڪ ڪڙي آهي. بهرحال سردار رشيد اسيمبليءَ آڏو ان جي وضاحت نه ڪئي ته هن سرحد اسيمبليءَ ۾ ٺهرآءٌ پيش ڪرڻ، ون يونٽ جي حمايت ۾ تقرير ڪرڻ ۽ اهو ٺهرآءٌ يڪراءِ طور اسيمبليءَ مان بحال ڪرائڻ جهڙا قدم ڇو کنيا.

مريءَ ۾ کهڙي صاحب جو وڏو خفو، نئون آئين ٺاهڻ ۾ ڀاڱي ڀائيوار ٿيڻ ۽ الهندي پاڪستان صوبي جي انتظامي جوڙجڪ لاءِ ڪم ڪرڻ سان گڏوگڏ ون يونٽ ۾ شامل ٿيڻ لاءِ سنڌ جي راضپي عيوض طئي ٿيل شرطن جي پورائي لاءِ ضمانتون وٺڻ پڻ هو. چوڌري محمد عليءَ مسلم ليگ پارلياماني پارٽي ۽ سهرورديءَ جي ڏنل خاطرين کي ورجايو.

مريءَ وارو اجلاس جولاءِ جي پڇاڙيءَ ۾ ختم ٿيو ۽ آئين ساز اسيمبليءَ جو اجلاس آگسٽ جي پهرين هفتي دوران ڪراچيءَ ۾ ٿيڻو هو. پر ايوان جي مقرر ٿيل تاريخن کان ڪجهه پوءِ ٿيل اجلاس کان اڳيئي اقتداري ڍانچي ۾ اهم تبديليون ٿيون. سهرورديءَ جي خواهش جيڪا هن بنهه نه ٿي لڪائي، وزير اعظم ٿيڻ جي هئي. ان جو ساڻس غلام محمد واعدو تن ڏينهن ۾ ئي ڪيو هو، جڏهن هن آڪٽوبر واري بغاوت ۽ ون يونٽ لاءِ پنهنجي حمايت آڇي هئي. غلام محمد جي ذهني حالت هاڻ تيزيءَ سان خراب ٿي رهي هئي ۽ حڪمران ٽولو پاڪستان ۾ پنهنجي مُهرن بابت خيال مٽائي رهيو هو. اهو نظر اچڻ لڳو ته هنن سهرورديءَ کي وزير اعظم بنائڻ نه ٿي چاهيو ۽ اسڪندر مرزا کي جيڪو بنگالي به ليکجي پئي سگهيو، گورنر جنرل مقرر ڪرڻ ٿي چاهيائون. ڪراچيءَ ۾ وزير اعظم هائوس تي اهو تعين ڪرڻ لاءِ هڪ گڏجاڻي گهرائي وئي ته مرزا کي ملڪ جي اڀرندي يا الهندي ڀاڱي مان ڪنهن جو ليکيو وڃي. بوگرا کي ڄاڻايو ويو ته جيڪڏهن مرزا اوڀر پاڪستاني ٿو بڻجي ته کيس اقتدار ڇڏڻو پوندو، ڇاڪاڻ جو گورنر جنرل ۽ وزير اعظم وارا ٻئي عهدا هڪڙي ڀاڱي کي نه ٿا ڏئي سگهجن. پارٽي اڳواڻ چونڊڻ ۽ مرزا جو الحاقي صوبو متعين ڪرڻ واري ان گڏجاڻيءَ ۾ کهڙوصاحب پڻ شريڪ هو. مرزا بنگالي ليکيو وڃڻ کي ترجيح ڏني ۽ ان ريت چوڌري محمد عليءَ کي پارٽي اڳواڻ ۽ وزير اعظم بنائڻ جي راهه هموار ٿي.

توقع موجب ان ڳالهه سهرورديءَ کي پريشان ڪري وڌو ۽ هن پنهنجن نائبن شيخ مجيب الرحمان، ابو حسين سرڪار ۽ عطآءٌ الرحمان کي گرماڻيءَ ڏانهن اماڻيو جيڪو ڪراچي واري باٿ آئلينڊ ۾ پنجاب هائوس ۾ ترسيل هو. حڪمران ٽولي جو اهم رڪن ۽ سفارتڪاريءَ جو ماهر گرماڻي تنهن ڏينهن مانجهاندي تي کهڙي صاحب جو ميزبان هو. هُن سهرورديءَ جي همراهن سان ملاقات لاءِ کهڙي صاحب جي مانجهاندي کان پوءِ ترسڻ لاءِ چيو. گرمانيءَ عوامي ليگ وارن کي ٻڌايو ته وزير اعظم اسيمبليءَ جي سڀ کان وڏي جماعت مان ٿيندو ۽ سهرورديءَ کي ڊپٽي وزيراعظم ڪري سگهجي ٿو. وزير اعظم ٿيڻ لاءِ هينئر نه پر ڪجهه وقت کان پوءِ سندس امڪان ٿي سگهن ٿا.

گرماڻيءَ کهڙي صاحب کي ان ڪري انهيءَ ملاقات ۾ ويهڻ لاءِ چيو جو کيس خبر هئي ته سندس ۽ سهرورديءَ وچ ۾ ناتا صحيح ناهن. دراصل سهرورديءَ جي پارٽي ٿورڙي تعداد ۾ سنڌ ۾ به هئي، ان جي ڪجهه ميمبرن ڪا رعايت حاصل ڪرڻ ٿي چاهي پر کهڙي صاحب انڪار ڪيو. ان تي هن کهڙي صاحب خلاف وڳوڙ ڪندي هاءِ ڪورٽ ۾ سندس خلاف درخواست پڻ ڪئي جيڪا رد ٿي وئي. ان جي وراڻي طور سهرورديءَ مرڪزي ڪابينا ۾ ٺهرآءٌ پيش ڪيو ته کهڙي صاحب کي برطرف ڪيو وڃي. ان جو ڪو کڙ تيل نه نڪتو جو ڪابينا ۾ بحث هيٺ اچڻ کان پوءِ اُهو ٺهرآءٌ سمورن ميمبرن رد ڪري ڇڏيو. بوگرا هڪ ذاتي خط لکي کهڙي صاحب کي سهرورديءَ جي سرگرميءَ کان واقف ڪيو. ان ڪري کهڙو صاحب سهرورديءَ جي وزير اعظم ٿيڻ جو حمايتي نه هو ۽ گڏجاڻيءَ ۾ گرماڻي جي پٺڀرائي ڪيائين. سهرورديءَ ڊپٽي وزير اعظم بڻجڻ کان انڪار ڪيو ۽ خود پنهنجي ئي ٺاهيل ون يونٽ مسودي جي مخالفت ڪرڻ جو اعلان ڪيائين. هن پنهنجي انهيءَ ابتي ڦيري لاءِ ڪو بهانو ٿي ڳولهيو. هن راشديءَ کي ٻڌايو ته ون يونٽ جي مخالفت واسطي هو کهڙي صاحب کي نشانو بڻائيندو.

مرڪزي اسيمبليءَ جو ٻيهر اجلاس 8  آگسٽ تي ڪراچيءَ ۾ وري به گرماڻيءَ جي صدارت هيٺ ٿيو، پر اهو ڏيک سگهوئي تبديل ٿيڻو هو. 2 1  آگسٽ تي ايوان جو اجلاس ٿيڻ کان پوءِ چوڌري محمد عليءَ کي ايوان جو نئون قائد چونڊيو ويو ۽ سهرورديءَ پنهنجو پاڻ کي مخالف ڌر جي اڳواڻي ڪندي ڏٺو. بوگرا کي آمريڪا ۾ پاڪستان جي سفير طور واشنگٽن اماڻيو ويو. ڊپٽي وزير اعظم واري عهدي کان انڪار ڪندڙ سهرورديءَ کي ڪابينا مان خارج ڪيو ويو ۽ سندس جاءِ تي اوڀر پاڪستان جي اڳوڻي وڏي وزير فضل حق کي گهرو معاملن جو وزير بڻايو ويو.

ان ڪري کهڙي صاحب کي سهرورديءَ جي ون يونٽ تي ڪيل ساڍن پنجن ڪلاڪن واري تقرير دوران ڪو اچرج نه لڳو جنهن ۾ بل بابت ڳالهين کان وڌيڪ کهڙي صاحب جي مبينه آپيشاهاڻي پاليسين تي جهُلون ڪيل هيون. پنهنجي زباني لٻاڙ واري تقرير ۾ جنهن ۾ ڪو هڪ جملو به سنجيدگيءَ سان وٺڻ جهڙو نه هو، هُن ميڪاوليزم ۽ مارڪسزم کان پوءِ هڪ نئين ازم کهڙو ازم دريافت ڪرڻ جي دعويٰ ڪئي. پنهنجي ذهين وڪيل هئڻ جو ثبوت ڏيندي سهرورديءَ پنهنجي تقرير ۾ سڀني جو ڌيان ان تان هٽائڻ جي ڪوشش ڪئي ته ون يونٽ واري بل تي خود سندس ئي صحيح ٿيل آهي ۽ هو آئين جي مسودي لکڻ لاءِ ئي گهڻي ڀاڱي ذميوار هو.

اهو ڪم هن کهڙي صاحب تي زباني حملن وسيلي ڪيو. پر کهڙي صاحب تي حملن وچ ۾ سهروردي پهنجي اصلي مايوسي کي لڪائي به نه سگهيو.

”هاڻ، سائين هن ڏس ۾ درست آئيني پوزيشن اها آهي ته آءٌ بل جي اصولن سان سهمت آهيان ۽ اولهه پاڪستان جي انضمام کي انتهائي گهربل سمجهان ٿو، پر ان جو اهو مطلب ناهي سائين منهنجا! ته ڪو آءٌ حالتن جي تبديلين جي صورت ۾ ان جي مڪمل طور تي حمايت ڪريان ... بيشڪ ڪجهه ماڻهن لاءِ جيڪي پنهنجي ڏڍ ۽ بي اصولي دماغ سان اهو ئي سمجهندا آهن ته هر ماڻهو جو هر ڪم ڪنهن ذاتي مفاد موجب ئي هوندو آهي، اهو سوچي سگهن ٿا ته مون پنهنجو موقف ان ڪري تبديل ڪيو آهي ته مون کي وزير اعظم نه چونڊيو ويو آهي يا مون سان ڪيل واعدو نه پاڙيو ويو آهي ....“

درحقيقت سهرورديءَ جي اها ڳالهه ڊاک کٽي هئڻ جو ثبوت آهي:

”مون کي ان معزز همراهه سان همدردي آهي جيڪو اڄ وزير اعظم آهي. مانوارو وزير اعظم اڄ هڪ ٻئي وزير اعظم جي جتيءَ ۾ پير وڌو آهي ۽ آءٌ اهو سمجهڻ کان قاصر آهيان ته ان عهدي ۾ الائي ڪهڙي چمڪ ڌمڪ آهي .....“

سهرورديءَ جي محسوس ڪيل مايوسيءَ تي ڪيترن ئي ميمبرن اسيمبليءَ ۾ پنهنجي تقريرن ذريعي همدردي جو اظهار ڪندي 8  آگسٽ کان اڳ ۽ پوءِ سندس رويي ۾ وڏي تبديليءَ جو ذڪر ڪيائون. اها 6 آگسٽ هئي جڏهن اسڪندر مرزا اوڀر پاڪستان جي گورنر جنرل طور حلف کنيو ۽ 8  آگسٽ تي چوڌري محمد عليءَ کي اولهه پاڪستاني  وزير اعظم طور مقرر ڪيو ويو.

”اولهه پاڪستان جي قيام واري بل“ تي پنهنجي تقرير ۾ کهڙي صاحب کي سهرورديءَ کي جواب ڏيڻ سان شروعات ڪرڻي پئي. هن انهيءَ تقرير مان حوالا ڏيندي سهرورديءَ جي سياسي پسمنظر تي ڳالهايو جنهن ۾ ڪيترائي جهول هئا. سهروردي کهڙي صاحب جي تقرير دوران ويهڻ جو ست ساري نه سگهيو، جنهن ۾ کهڙي صاحب حڪمران ٽولي سان سهرورديءَ جي سهڪار ۽ قانون واري وزير ۽ ان کان اڳ به ون يونٽ لاءِ سندس حمايت جو تفصيلي ذڪر ڪيو. کهڙي صاحب هندستاني ۽ بنگالي سياست تي لکندڙن جا ورهاڱي کان اڳ ۽ پاڪستان جي شروعاتي سالن دوران سندس مشڪوڪ ڪردار بابت حوالا ڏنا. کهڙي صاحب جي تقرير ۾ رخنو وجهڻ جي ڪوشش وارو ڪم هاڻي سهرورديءَ جي پرجوش نائبن شيخ مجيب الرحمان ۽ ظهير الدين جي مٿان اچي پيو هو. کهڙي صاحب سهرورديءَ کان ڪجهه وڌيڪ يعني ڇهن ڪلاڪن تائين ڳالهايو. ٽن ڏينهن تي پکڙيل انهيءَ تقرير ۾ کهڙي صاحب نه رڳو سهرورديءَ جي هنيل الزامن جي وراڻي ڏني پر ون يونٽ واري انتظام ۾ داخل ٿيڻ لاءِ مرڪز سان سنڌ حڪومت جي ڳالهين ۽ شرطن جو تفصيل پڻ ڏنائين.

کهڙي صاحب سنڌ جي معيشت، فلاح ۽ حقيقت جو تفصيلي اظهار ڪيو. هن تعليم، ثقافت ۽ پنهنجو بنيادي ڍانچو جوڙڻ ۾ سنڌ جي جوڳي ترقيءَ جو به ذڪر ڪيو.

کهڙي صاحب سنڌ جي مالياتي حيثيت پڻ واضح ڪئي. صوبي ۾ نه رڳو هندستاني حڪومت کي لائيڊ بيراج سکر جي اڏاوت جو 5 2  ڪروڙ رپيا قرض موٽائي ڏنو، پر ڪوٽڙي بيراج تي 4 2  ڪروڙ رپيا خرچ ڪرڻ جي حيثيت ۾ پڻ آيو، جيڪو سگهوئي مڪمل ٿيڻو هو. سنڌ توقع ٿي رکي ته ٻيلن ۽ ٻجن وغيره جي پوک جهڙن ٻين اهم منصوبن جون ضرورتون پوريون ڪرڻ کان پوءِ به حڪومت وٽ ڏهاڪو لک کن زمين بچندي، جنهن جو وڏو حصو رعايتي اگهن تي بي زمين هارين کي ڏنو ويندو. سنڌ حڪومت وٽ تقريبا 0 2  ڪروڙ رپيا پاڇي رقم هئي ۽ ان جي مالياتي صورتحال انتهائي خوشگوار هئي، پر کهڙي صاحب چتآءٌ ڏنو:

”اسان کي اولهه پاڪستان حڪومت وٽان ڪنهن مالياتي سهاري جي ڪا ضرورت ناهي، پر ساڳئي وقت اسان کي اهو احساس ضرور ڪرڻ گهرجي ته هن صوبي جا مالياتي وسيلا ٻين علائقن تي ڪتب نه ٿا آڻي سگهجن، ڇاڪاڻ جو اسان جا پنهنجا ئي گهڻيئي واعدا ڪيل آهن.“

کهڙي صاحب ترقياتي ڪم جو مجموعي جائزو پڻ پيش ڪيو جيڪو 1936 ع ۾ خود مختياري حاصل ٿيڻ مهل 0 0 3  ميل پڪي رستي کان وڌي 1954 ع ۾ 0 0 1 ،1  ميل پڪي رستي ٺهڻ تائين پکڙيل هو.

”اسان اسپتالن ۽ ميڊيڪل ڪاليجن تي 5 6 -0 7  لک رپين کان گهٽ خرچ نه ڪيو آهي، اسان 0 5  لک رپيا ٽنڊي ڄام ۾ زرعي ڪاليج تي خرچ ڪيا آهن، اسان سڪرنڊ ڪاليج تي 0 6  لک رپيا ۽ 20  لک رپيا پبلڪ اسڪولن تي خرچ ڪرڻ جو واعدو ڪيو آهي، ان کان سواءِ اسين سنڌ جي ريزيڊينشنل يونيورسٽيءَ تي پڻ 5 2  لک رپيا خرچ ڪري رهيا آهيون،“

کهڙي صاحب صوبي جي ٻولي ۽ ثقافت جي ترقيءَ لاءِ اپائن جو به ذڪر ڪيو.

”جيستائين ثقافت ۽ ٻوليءَ جو تعلق آهي ته سنڌ پنهنجي وسان نه گهٽايو آهي. اسان جي اسيمبليءَ سنڌ جي ثقافت جي ترقيءَ لاءِ ”سنڌي ادبي بورڊ“ جي نالي سان هڪ آئيني ادارو قائم ڪرڻ جو ايڪٽ منظور ڪيو آهي، جنهن جو بنيادي مقصد سنڌ جي ثقافت جي ترقيءَ لاءِ ڪم ڪرڻ هوندو. سنڌ حڪومت سنڌ جي ثقافت ۽ ٻوليءَ جي واڌ ويجهه لاءِ 5 2  لک رپيا مخصوص ڪيا آهن. وڌيڪ 5 2  لک رپيا لائبريري، فن ۽ فني گئلري ۽ اورنٽيل ۽ سنڌي ادب جي ترقي ۽ ان جي سنڀال لاءِ ڏنا ويا آهن. اها اميد ڪجي ٿي ته مستقبل واري جوڙجڪ ۾ پنهنجي ثقافت بابت سنڌ جي خواهشن جو مڪمل احترام ڪيو ويندو.“

کهڙي صاحب ان موضوع کي به ڇهيو جيڪو مرڪز (ڪراچيءَ) سان سندس ناتن متعلق هو:

”سائين! ڪراچي سنڌ جو تڏهن کان وٺي حصو پئي رهي آهي جڏهن کان سنڌ کي هڪ صوبي جي طور سڃاتو ٿو وڃي. هڪ سئو سالن واري برطانوي راڄ جي سڄي عرصي دوران ڪراچي سنڌ جي راڄڌاني هئي ۽بمبئي سرڪار به جيڪي ڪجهه خرچ ڪيو سو ڪراچيءَ ۾ ئي عمارتن ۽ ٻين اسمن تي ئي ڪيو. بعد ۾ 1936 ع ۾ بمبئي کان عليحدگيءَ کان وٺي خود سنڌ به ڪراچيءَ تي تمام گهڻو خرچ ڪيو آهي .... اڄ خود ڪراچيءَ ۾ سنڌ جا مالياتي مفاد تقريبا ساڍن ڇهانوي ڪروڙ رپين جا آهن. مرڪزي حڪومت جيڪي عمارتون سنڌ صوبي کي ڏيڻ جو واعدو ڪيو هو سي 6 9  آهن ۽ مٿي ڄاڻايل رقم ۾ ان جي زمين ۽ ٻين شين جو ملهه شامل آهي، جيڪي وفاق جي حوالي ٿيل آهن. آءٌ سمجهان ٿو ته ڪراچيءَ جو اولهه پاڪستان ۾ شامل نه هجڻ هڪ هاڃو ٿيندو“.

کهڙي صاحب سنڌ کي گهربل خاطرين جي اپٽار ڪئي:

”..... بل منظور ڪرڻ واري عمل دوران سنڌ جي حوالي سان ڪيترين ئي ضمانتن کي آڏو رکيو وڃي ۽ ان واسطي ڪي اهڙا طريقا ڪڍڻا پوندا، جن وسيلي انهن ضمانتن جي خاطري ڪرائي سگهجي .... ٽيهه لک ايڪڙ زمين سنڌ جي بي زمين هارين لاءِ مخصوص ڪئي وڃي، باقي بچندڙ 6  يا 7  لک ايڪڙ زمين ۾ به مقامي آباديءَ کي ترجيح ڏني وڃي.

....انهن بيراجن لاءِ پاڻيءَ جي حد بنديءَ وارو سوال گڏيل اسيمبلي ۽ اولهه پاڪستان جي حڪومت لاءِ انتهائي اهميت وارو هوندو، ان جي خاطري هئڻ گهرجي ته پاڻيءَ جو هاڻوڪو مقدار مڪمل طور تي برقرار ۽ محفوظ رهي. نوڪرين جي ڏس ۾ آءٌ گهڻو ڪجهه چوڻ نه ٿو چاهيان، ڇاڪاڻ جو انتظامي ڪائونسل جو هاڻوڪو انتظام نوڪرين جي حوالي سان اطمينان جوڳو آهي. مستقبل لاءِ انتظامي ڪائونسل جي رٿ اها آهي ته جيستائين ماتحت يا ٻئي درجي وارين ملازمتن جو تعلق آهي ڀرتيون واسطيدار ڊويزن مان ڪيون وڃن. پر جيستائين پهرين درجي ۽ سپريئر سروسز جو تعلق آهي، اها مستقبل جي حڪومت جي ذميواري هوندي. ماڻهو ان ۾ حق بجانب آهن ته خود سپريئر سروسز ۾ به آباديءَ جي تناسب جو مڪمل خيال ڪيو وڃي.....“

ان کان پوءِ کهڙي صاحب سنڌ جي فوري ضرورتن جو ذڪر ڪيو:

”هن وقت جناب اعليٰ! سنڌ صوبو ڏکئي دور مان لنگهي رهيو آهي. اسان کي وڏا نقصان رسيا آهن. تازوئي برساتن ۽ ٻوڏ هاڃا ڪيا آهن ۽ انهن علائقن ۾ ڪيترن ئي ڳوٺن ۽ شهرن جي نئين سر اڏاوت ٿيڻي آهي، جيئن ماڻهو پنهنجي اباڻي ڪکن تي ٻيهر ٿانيڪو ٿي سگهن. ان لاءِ وڏيون رقمون گهربل هونديون، جيڪي سنڌ جي ڌار صوبي هئڻ جي صورت ۾ اسين ڪري وٺون ها. اهو سنڌ حڪومت جو اهم فرض آهي ته اها پنهنجي رهواسين جي بحالي ۽ بهتري لاءِ پتوڙي ۽ ساڳيو ئي ذمو مستقبل ۾ بڻجندڙ اولهه پاڪستان حڪومت جو هوندو.“

آخر ۾ کهڙو صاحب ملڪ ۾ جمهوري سرشتي جي ضرورت واري سوال تي آيو:

”سائين منهنجا! سمورن صوبن جي رهواسين جي اها شديد خواهش آهي ۽ اها ون يونٽ ۾ ايندڙ اولهه پاڪستان صوبي جي پڻ خواهش هئڻ گهرجي ته اسان وٽ حڪومت جو جمهوري سرشتو رائج ٿئي. ڪو به سيڪشن 2 9  الف تحت انتظاميا نه ٿو چاهي ۽ اسين بنگال سان تعلق رکندڙ معزز ميمبرن سان سهمت آهيون ته جيترو جلد ٿي سگهي سيڪشن 2 9  الف ختم ٿئي ۽ انتهائي شروعات کان ئي مقرر ٿيل تاريخ کان اڳيئي سڌين يا اڻ سڌين چونڊن ذريعي ڪنهن قسم جو قانون هئڻ گهرجي. ڪهڙي به لهجي ۾، ماڻهن جي مفادن جي حفاظت لاءِ ڪو قانون جوڙيندڙ ادارو ضروري آهي ۽ آءٌ ۽ منهنجو عوام ان سرشتي ۾ 2 9  الف جي گنجائش تي راضي ڪڏهن به نه ٿيندو ۽ جناب اعليٰ! پنهنجي تقرير پوري ڪرڻ کان اڳ ۾ آءٌ اهو واضح ڪرڻ ٿو چاهيان ته حڪومت، اسان جا دوست ۽ اسان جي پارٽي اقليتي صوبن جي مفاد ۾ انهن ڳالهين تي غور ڪندي.“

آئين ساز اسيمبليءَ ۾ سندس تقرير مان واضح هو ته کهڙي صاحب واعدا نه پاڙڻ واري امڪان بابت عوامي ويچار ونڊيا ٿي. هن ڄاتو ٿي ته انهن واعدن جي خاطريءَ جو واحد رستو انهن کي ايوان مان پذيرائي ڏيارڻ هو، جتي ننڍن صوبن جي جوڳي نمائندگي هئي. ان وقت پنجاب نسبتا گهٽ نمائندگي ٿي رکي ته جيئن ڪنهن حوالي سان ننڍن صوبن کي خاطري ڪرائي سگهجي ته سندن مفادن جو ڀرپور تحفظ ڪيو ويندو. پر جمهوريت ئي انهن واعدن کي عمل درآمد جو واحد رستو هئي. هن سهرورديءَ کي پنهنجي ذاتي رنجش کان مٿڀرو ٿي ملڪ جي ڀلائيءَ لاءِ ڪم ڪرڻ جي درخواست ڪئي:

”سائين منهنجا! آءٌ سمجهان ٿو ته منهنجو مانوارو دوست، مخالف ڌر جو اڳواڻ اهو بل مانائتي انداز ۾ منظور ڪرائڻ جي ڏس ۾ مڪمل سهڪار ڪندو، ان تي نظر رکندو ته عوامي مفادن جو تحفظ ڪيو ويو آهي ۽ اهو غير ضروري طور تي تعطل جو شڪار نه ٿئي پر هو ان تي به نظر رکندو ته اسان جي هٿ وس وقت کي اسين مڪمل طور تي پنهنجي ملڪ جي بهتريءَ لاءِ ڪتب آڻي رهيا آهيون.

آخر ۾ آءٌ مخالف ڌر جي اڳواڻ کي اپيل ڪندس ته هو ان بل جي حوالي سان تعميري رويو اختيار ڪري، ان ۾ ڪا تفريق نه هئڻ گهرجي ته هو سرڪاري بينچن تي ويٺل آهي يا مخالف ڌر ۾. سياست ۾ اهو اڪثر ٿيندو آهي ۽ جيڪي اڄ اقتدار ۾ آهن سي ان کان ٻاهر ۽ مخالف ڌر ۾ پڻ ٿي سگهندا ... جيستائين ماڻهن جو تعلق آهي، کين جمهوري طرز جي حڪومت ملڻ گهرجي ۽ آءٌ ساڻس سهمت آهيان ته صاف ۽ شفاف چونڊون ٿيڻ گهرجن.... ۽ ان لاءِ آئين هر صورت ۾ ٺاهيو وڃي.“

ون يونٽ تي بحث جي پڄاڻي گرماڻيءَ جي تقرير سان ٿي جنهن ۾ هو ننڍن صوبن سان ڪيل واعدن ۽ خاطرين جي يقين دهاني  ڪرائي. اهو بل آڪٽوبر 1955 ع جي وچ ڌاري قانون بڻيو. نئين انتظامي يونٽ جو وهنوار هلائڻ لاءِ ڇهن وزيرن واري هڪ عارضي اولهه پاڪستان حڪومت جوڙي وئي. اهي وزير سردار بهادر خان، قربان علي خان، عبدالحميد دستي، پنجاب جو وڏو وزير دولتانا ۽ کهڙو صاحب هئا. ان ريت عارضي ڪابينا ۾ 0 6  سيڪڙو نمائندگي ننڍن صوبن جي ۽ 0 4  سيڪڙو پنجاب جي هئي. اولهه پاڪستان اسيمبليءَ لاءِ چونڊون جنوري 1956ع ۾ ٿيون. جنهن ۾ مسلم ليگ اڪثريت حاصل ڪئي. وڏي وزير ڊاڪٽر خان صاحب بهرحال مسلم ليگ ۾ شموليت کان نابري واري پر باقي سموري ڪابينا مسلم ليگي ميمبرن تي ٻڌل هئي.

اولهه پاڪستان حڪومت ڪم ڪرڻ شروع ڪيو. کهڙي صاحب وٽ روينيو، صنعتن، واپار ۽ پناهگيرن جي آبادڪاري سميت ڪيترائي کاتا هئا. هو آئين ٺاهيندڙ ڪيترين ئي ڪميٽين ۾ پڻ هو ۽ انهن تي ڪم لاءِ کيس گهڻي ڀاڱي ڪراچيءَ ۾ رهڻو ٿي پيو، جنهن ڪري ڪابينا جي نون ميمبرن خاص طور تي سرحد جي ميمبرن ۾ جيڪي اڻبڻتيون ٿي رهيون هيون تن کان هو بيخبر رهيو.

آئين ٺاهڻ وارو ڪم تيزيءَ سان جاري رهيو ۽ 9 2  فيبروري 1956ع تي اهو مڪمل ٿيو، آخري پل ۾ هڪ رڪاوٽ پئدا ٿي اها هيءَ تي اسڪندر مرزا ان تي صحيح ڪرڻ کان اڳ خاطري ٿي چاهي ته آئين جي اطلاق کان پوءِ به هو ملڪ جو صدر رهندو. کيس اهڙي خاطري ڪرائي وئي ۽ 2  مارچ تي هن ان دستاويز تي صحيح ڪئي ۽ 5  مارچ تي هن پاڪستان جي رعيتي راڄ جي صدر جو حلف کنيو.

مارچ 1956 ع واري مهيني ۾ اسڪندر مرزا هڪ گڏجاڻي ڪوٺائي جنهن ۾ گرماڻي، اولهه پاڪستان جو گورنر، ڊاڪٽر خان صاحب، دولتانا، ڪرنل عابد حسين ۽ کهڙو صاحب شريڪ ٿيا. ڊاڪٽر خان صاحب اولهه پاڪستان ڪابينا کي 2 1  جي تعداد تائين وڌائڻ جي ڳالهه ڪندي انهن وزيرن جا نالا به تجويز ڪيا. انهن ۾ سنڌ مان کهڙي صاحب جا ۽ پنجاب مان دولتانا جا مخالف پڻ شامل هئا. اهو واضح هو ته اهي سفارشون اسڪندر مرزا جون همٿايل هيون جيڪو معمول جيان ڏڦيڙ پئدا ڪري پنهنجي فائدي ماڻڻ لاءِ رٿي رهيو هو.

چوڌري محمد عليءَ ڪو نبيرو ڪرڻ لاءِ هڪ گڏجاڻي گهرائي. ان تي يڪراءِ ٿيا ته ڊاڪٽر خان صاحب غير مسلم ليگي وڏو وزير ئي رهندو، پر هو ڪا نئين جماعت نه ٺاهيندو، نه وري ڪنهن ٻي پارٽيءَ ۾ شامل ٿيندو. هو حڪومت جو ”اڻ ڌريو“ سربراهه رهندو جڏهن ته باقي وزير هڪ سال اند ر چونڊون ٿيڻ تائين مسلم ليگ پارٽيءَ جا ئي هوندا. مسلم ليگ جي  اڪثريت ۾ چونڊون کٽڻ جي امڪانن تحت ان تي راضپو ڏيکاريو ويو ته ايندڙ وڏو وزير مسلم ليگ سان واسطو ر کندڙ ئي هوندو. وزير اعظم چوڌري محمد علي، کهڙي صاحب، دولتانا ۽ ڪجهه ٻين ان ٺاهه تي صحيحون ڪيون.

ان دوران سرحد سان تعلق رکندڙ ٻن وزيرن ڊاڪٽر خان صاحب ۽ سردار بهادر خان وچ ۾ ڇڪتاڻ هلندڙ هئي. وزيرن ڊاڪٽر خان صاحب کي ڏکيو ۽ سخت مزاج ٿي ليکيو. هن وزارت کي پنهنجي ٽيم طور نه ٿي سمجهيو ۽ گهڻي ڀاڱي فيصلا پنهنجي سر ٿي ڪيائين. هو انتها درجي جو جذباتي پڻ هو. هڪ انتهائي غير جانبدار انداز ۾ کهڙو صاحب ڄاڻائي ٿو:

”مون کي سندس وڏ وزارت يا سرحد حڪومت هلائڻ جي طريقي جي ڪا خبر نه هئي، ڇاڪاڻ جو اسان جو سرحد جي ڪانگريسي حڪومت سان رابطو نه هو.“

مثال طور اهو رپورٽ ٿيو ته وڏي وزير سان هزاره ضلعي ۾ هريپور جي دوري دوران هڪ عورت شڪايت ڪئي ته هوءَ بيواهه آهي ۽ وٽس زمين جو ننڍڙو ٽڪر آهي جنهن تي سندس گذران ٿئي ٿو، پر سردار بهادر خان جنهن جي ڀرسان ئي زمينداري آهي، سندس حصي جو پاڻي کسي وڃي ٿو ۽ هوءَ ٻني ٻارو ڪرڻ کان قاصر آهي. ڊاڪٽر خان صاحب پنهنجي جذباتي ۽ اُٻهري طبيعت پٽاندڙ ان معاملي ۾ جنهن ۾ سندس هڪ ساٿي ۽ آبپاشيءَ جو وزير نشانو ٿي بڻيو، ڪنهن مناسب جاچ ڪرائڻ بدران هڪدم سردار بهادر کي ملندڙ پاڻيءَ جو مقدار گهٽائڻ جو حڪم ڏنو. *

اهو سردار بهادر خان جي معاملي ۾ آخري وار هو، ڇاڪاڻ جو سندس ۽ وڏي وزير وچ ۾ اختلاف اڳيئي موجود هئا. کهڙو صاحب ۽ دولتانا ان وقت تائين صدر ۽ وزير اعظم سان اولهه پاڪستان جي مستقبل واري سرشتي بابت ڳالهين ۾ رڌل هئا. هو مرزا سان گڏ صدارتي محل ۾ هئا جو سندن نالي سردار بهادر خان جو هڪ ٽيليگرام پهتو ته ڊاڪٽر خان صاحب سان ڪو ٺاهه نه ٿيندو. جڏهن هو کهڙي صاحب جي گهر پهتا، جتي دولتانا ترسيل هو، سردار بهادر دولتانا کي فون ڪيو ته هو ۽ کهڙو صاحب مسلم ليگي وڏي وزير جي نامزدگيءَ تي زور ڀرين. جيڪڏهن اهو ٿئي ها ته پوءِ بهادر خان هڪ واضح متبادل هجي ها. دولتانا پهرين ته بهادر خان سان سهمت ٿيندي نظر ٿي آيو، پر کهڙي صاحب دليل ڏنو ته موجود انتظامن ۾ اهڙي ڪا تبديلي نه رڳو ڪابينا ۾ ڏار وجهي سگهي ٿي، پر ان سان صدر پڻ مشتعل ٿي سگهي ٿو، جيڪو ڊاڪٽر خان صاحب جي مڪمل پٺڀرائي ڪري رهيو هو. بهرحال وڏي وزير کان سواءِ باقي سمورا وزير مسلم ليگي هئا ۽ موجود انتظام نين چونڊن تائين برداشت جوڳو هو. دولتانا کهڙي صاحب سان سهمت ظاهر ڪئي ۽ مرڪز سان هڪ نبيري واري فارمولي تي ڳالهه ٻولهه ڪئي وئي. اولهه پاڪستان حڪومت جي توسيع ڏنل ڪابينا واسطي نالن کي چوڌري محمد علي ۽ گورنر گرماڻي کي حتمي شڪل ڏيڻي هئي جن ۾ فقط مسلم ليگي ميمبرن کي ئي شامل ٿيڻو هو.

سردار بهادر خان وڏي وزير کي هٽائڻ واري پنهنجي منصوبي جي ناڪام ٿيڻ تي انتهائي مڇرجي پيو ۽ هن لاءِ ڏکيائيون پئدا ڪرڻ جو پهه ڪيائين. هن ۽ پارٽيءَ جي جنرل سيڪريٽري قاضي عيسيٰ سنڌ، سرحد ۽ پنجاب سان تعلق رکندڙ ميمبرن کي دولتانا ۽ کهڙي وچ ۾ ٿيل ٺاهه خلاف ڀڙڪائڻ شروع ڪيو. مسلم ليگ جو صدر نشتر پڻ ڊاڪٽر خان صاحب جي خلاف هو ۽ ان مان جان ڇڏرائڻ ٿي چاهيائين. هن 2  اپريل تي لاهور ۾ مسلم ليگ ڪائونسل جو هڪ اجلاس گهرايو. گڏجاڻي اسيمبلي چيمبر ۾ ٿي. سنڌ مان پيرزادي، قاضي فضل الله ۽ مير غلام عليءَ جي ڀآءٌ ٺاهه جي سخت مخالفت ڪندي مسلم ليگي وڏي وزير جي پرجوش گُهر ڪيائون. سرحد سان تعلق رکندڙ اسيمبلي ميمبرن ۽ کهڙي صاحب ۽ دولتانا جي مخالفن جي گهڻ طرفي مخالفت جي باوجود اڪثريت ان ٺاهه جي حمايت ٿي ڪئي. نشتر نتيجي جو احساس ڪندي، ٺاهه جي تصديق لاءِ ٺهرآءٌ تي راءِ شماريءَ جي معمول جي ابتڙ طريقو اختيار ڪيو. ٺهرائن تي سدائين کليل راءِ ڏني ويندي هئي، جڏهن ته پارٽي عهديدارن جي چونڊ لاءِ ئي ڳجهي ووٽ جو طريقو استعمال ٿيندو هو. پر هن ڀيري، قاضي عيسيٰ ۽ سردار بهادر جي انهيءَ گمان تي ته ميمبر کهڙي صاحب ۽ دولتاناخلاف کليل ووٽ ڏيڻ کان ڪيٻائيندا، ڳجهي نموني ووٽ جو طريقو اختيار ڪيو ويو. پر معمول کان ابتڙ واري انهيءَ حرفت جي باوجود، مسلم ليگيءَ کي وڏو وزير بنائڻ وارو جوابي ٺهرآءٌ تمام ٿورڙن ميمبرن جي حمايت حاصل ڪري سگهيو.

نتيجو کهڙي صاحب جي اڳڪٿيءَ موجب مسلم ليگ لاءِ تباهيءَ جي صورت ۾ ظاهر ٿيو. اسڪندر مرزا پنهنجو آزاد ڪشمير وارو دورو مختصر ڪري راءِ شماريءَ جو نتيجو ڄاڻڻ لاءِ پنجاب جي گورنر هائوس ۾ ٿاڪ ڪري ويٺو. نتيجو ٻڌندي ئي هن ۽ گرماڻي ريپبلڪن پارٽي ٺاهڻ جو فيصلو ڪيو. هنن مسلم ليگ ڇڏيندڙن کي وزارتون ماڻڻ جي سڌي سنئين ۽ کلي آڇ ڪئي. ڊاڪٽر خان صاحب 6  اپريل تي گرماڻيءَ کي لکيو ته هو کهڙي صاحب، دولتانا ۽ سردار بهادر خان کي پنهنجي ڪابينا مان خارج ڪرڻ چاهي ٿو. ساڳي ڏينهن تي گرماڻي ٽن مسلم ليگين جون استعيفائون اڳيئي وصول ڪري چڪو هو. مرڪز ۽ مسلم ليگ وچ ۾ ٺاهه جي سخت مخالفن مان ڪيترن ئي مسلم ليگين هاڻ مسلم ليگ مان استعيفيٰ ڏيڻ جي رسمي ڪاروائي پوري ڪرڻ کان سواءِ ئي ريپبلڪن پارٽيءَ ۾ شامل ٿيڻ شروع ڪيو. سنڌ مان شامل ٿيندڙن ۾ مير غلام عليءَ جو ڀآءٌ ۽ مسلم ليگ جي اجلاس ۾ مسلم ليگي وڏي وزير جي وڏي واڪي گهُر ڪندڙ ۽ پنهنجو پاڻ کي ون يونٽ جو مخالف سڏيندڙ قاضي فضل الله، پيرزادو ۽ غلام نبي پٺاڻ شامل هئا. مير غلام عليءَ جي ڀآءٌ علي نواز ٽالپر، قاضي فضل الله، پيرزادي ۽ پٺاڻ کي وزير بڻايو ويو. ٻين اهم مسلم ليگين جهڙوڪ پنجاب جي اڳوڻي وڏي وزير دستي ۽ بهاولپور جي اڳوڻي وڏي وزير مخدوم حسن محمود ريپبلڪن پارٽيءَ ۾ شموليت ۽ وزير ٿيڻ ۾ ويرم ئي نه لڳائي. نيٺ اولهه پاڪستان جي وزارتن کي 0 2  جي تعداد تائين وڌايو ويو. نشتر پنهنجي تڪ ضايع ٿيڻ تي پريشان ٿيو، پر هاڻ معاملو گهڻو اڳتي نڪري چڪو هو. مرزا سان سندس ڪو مقابلو ئي نه هو.*

نئون صفحو -- ڪتاب جو ٽائيٽل صفحو --گذريل صفحو

ٻيا صفحا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29

هوم پيج - - لائبريري ڪئٽلاگ