اوڌ ۽ آگري واري اتر پرديش جهڙن هندستان جي اترين پرڳڻن جي ابتڙ سنڌ ۾ اصل مسئلو زمين جي اڻهوند نه پر افرادي قوت جي کوٽ جو هو:

”ٻين صوبن ۾ بنيادي مسئلو زمين تي انتهائي گهڻي دٻآءٌ ۽ معاشي طور تي ڪمزور وسيلن وارن هاري ڳوٺن جو آهي. اها ڳالهه سنڌ تي لاڳو نه ٿي ٿئي.“

هندستان ۾ زراعت بابت شاهي ڪميشن سنڌ ۾ صورتحال جا تفصيل ڄاڻائيندي ٻڌايو:

”ملڪيت جي مرڪوز ٿيڻ واري مسئلي جي جاچ ڪئي وئي، پر اهو معلوم ٿيو ته ڏڦيڙ يا ٽوڙ ڦوڙ واري لعنت سنڌ ۾ وڏي پئماني تي ناهي ۽ زمين جي وڏي شاهي ايراضي اڃان تائين موجود آهي....“

رپورٽ ۽ ايڪٽ زميندارن ۽ هارين جي سڀ کان وڌيڪ اهم مسئلي کي مناسب ريت چٽو ڪيو. بهرحال حڪومت ۾ پنهنجا مفاد رکندڙ معاملن کي اڪلائڻ سان سهمت نه هئا. وزير اعظم ۽ مرڪزي ڪامورا شاهي صوبي ۾ ڏڦيڙ پئدا ڪرڻ جا خوهشمند هئا. شروعات کان ئي هنن هاري رپورٽ کي پنهنجي آزمايل ۽ بااعتماد ڪاموري نواب شاهه جي ڪليڪٽر ۽ ڪميٽي ميمبر مسعود (کدر پوش) وسيلي ڦٽائڻ چاهيو. هن شروعات کان ئي اڻ - سهارڪ ۽ ڏڦيڙي ورتآءٌ اختيار ڪيو. هن مشڪل سان ڪنهن گڏجاڻيءَ ۾ شرڪت ڪئي هوندي، پر ”اختلافي نوٽ“ لکڻ ۾ ويرم ئي نه لڳايائين. ان جو ڪم ڪار جي شرطن سان ته ڪو تعلق نه هو، پر ان زميندارن جي روين، عورتن ڏانهن سندن لاڙي، آبادگارن ۽ هارين سان ورتآءٌ جيڪو مسعود جي بقول غلاماڻو هو، غير حاضر زمينداريءَ جو عذاب جيڪو ان وقت سنڌ ۾ ورلي هو، ان کان پوءِ هن اسلامي نقطه نظر ۽ قرآن ۾ هاريءَ جي مالڪي تي هڪ مضمون لکيو، جنهن ۾ سندس چوڻ هو ته ”ڪجهه ايڪڙ ٻيڪڙ مثالن کان سواءِ مسلمانن سڄي اسلامي تاريخ دوران ان تي عمل ناهي ڪيو.“

مسعود اهو پنهنجي سر ٿي ڪيو يا اهو کانئس ڪرايو ٿي ويو؟ جهڙي ريت سڌ سمآءٌ جي ذريعن سندس اختلافي نوٽ کي اڀاريو تنهن مان لڳي ٿو ته ڪا همت افزائي ٿيندي رهي هئي. دانشوراڻي انداز ۾ للڪاريل پير حڪومت پنهنجي بي ثمر قدمن مان هڪ طور مسعود جو اختلافي نوٽ شروعات ۾ شائع نه ڪيو جنهن جي ڪري اهو هارين جو پڌرنامو ليکجڻ لڳو. ان مرڪزي اختياري وارن کي وڏي شاهي پروپيگنڊا ڪرڻ جو موقعو فراهم ڪيو. جاچ ڪميٽيءَ جي چيئرمين سر راجر ٿامس مسعود مامري تي هلڪي انداز ۾ تبصرو ڪيو:

”واعدو ڪيل مسعود جي اقليتي رپورٽ حڪومت کي موصول ٿي آهي. ان جو پهريون حصو چيئرمين جي زيادتين سان واسطو رکندڙ آهي (هڪ ڀيرو مون کي هڪ ککر جو مانارو سنڀالڻو پيو هو جيڪو آءٌ سمجهان ٿو ته ڪميٽيءَ ۾ مسعود کي سنڀالڻ کان وڌيڪ سولو ڪم هو) سندس سفارشون زمين قومي تحويل ۾ وٺڻ ۽ زمينداري ختم ڪرڻ بابت آهن. اهي معاملا اسان جي دائري کان ٻاهر جا آهن.“

جيتوڻيڪ رپورٽ جي سفارشن 1949 ع تائين قانوني شڪل اختيار ڪري ورتي پر سنڌ مخالف ڌر مطمئن نه هئي. پريس مهينن تائين پنهنجي پروپيگنڊا جاري رکندي سنڌي سياستدانن کي لوئڻ جو ڪو موقعو هٿان نه ٿي وڃايو. جڏهن مارچ 1951ع ۾ روٽري ڪلب جي هڪ گڏجاڻيءَ ۾ ڪيل هڪ تقرير دوران جڏهن کهڙي صاحب پنهنجي معمول جيان تيز ۽ کُهري انداز ۾ چيو ته ”هارين جو مسئلو صوبي ۾ ته نه پر رڳو ڪجهه اخبارن جي آفيسن ۾ آهي.“ ڪراچيءَ جي پريس کي ڄڻ باهه لڳي وئي. کهڙي صاحب کي لوئيندي مسعود جي اختلافي نوٽ سان اخبارن جا سڄا سڄا صفحا ڪارا ڪيا ويا. کهڙي صاحب کي هڪ جنگجو ”جاگيردار“ طور پيش ڪندي مٿس اُلرون ڪيون ويون. کهڙي صاحب ۽ ٻين سنڌي سياستدانن خلاف اها پروپيگنڊا سموري صوبائي قيادت ۽ مقامي جمهوري پيش رفتن کي تباهه ڪرڻ واري سازش جو فقط هڪ رخ هئي.

پريس کي ٻين صوبن ۾ پڻ ساڳي نوعيت جي مهم هلائڻ لاءِ استعمال ڪيو ويو. 9  ڊسمبر 1950 ع تي ڪراچيءَ جي دي ايوننگ نيوز جي رپورٽ ان جو بهترين مثال آهي:

”جاگيرداري ختم ڪرڻ وارو سرحد حڪومت جو ايڪٽ اهم زميني مسئلي کي ڇُهي ئي نه ٿو ۽ انتهائي دٻيل ۽ نپوڙيل آبادگارن لاءِ ڪو آسرو نه ٿو رکي. اولهه پنجاب ۾ ماضيءَ جو ناخوش ورثو برقرار آهي. جيتوڻيڪ تبديليءَ جا مخالف رجعت پرست حلقا ڪيڏي ڪيڏي مهل اهو ظاهر ڪرڻ جي ڪوشش ٿا ڪن ته هاري حقدارن جي ديس طور پنجاب ۾ زرعي سڌارن وارو مامرو ٻين صوبن جيترو ڳنڀير ناهي. اهو هينئر ئي خام خيالي آهي.“

سنڌ تي حملا ٻين صوبن جي ڀيٽ ۾ وڌيڪ جارحاڻا هئا ۽ انهن کي وڌيڪ هٿي اوڏي مهل ملي جڏهن کهڙي صاحب مارچ 1951 ع ۾ ٻيو ڀيرو وڏ وزارت سنڀالي.

سنڌ ۾ زرعي معاملن بابت کهڙي صاحب جو موقف انتهائي سوچيل سمجهيل هو ۽ لاڳيتو تنقيدي هو، ان جي باوجود ان ۾ ڪو ڦيرو نه آيو. پنهنجي وڏ وزارت جي ڪجهه ئي ڏينهن اندر اپريل 1951 ع ۾ هن سنڌ ۾ زرعي انتظامن واري سرشتي تي وڏن حملن جي وراڻي پنهنجي اخبار ”دي سنڌ آبزرور“ جي ايڊيٽوريل وسيلي ڏني:

”مقامي پريس جي هڪ حصي ڪجهه عرصي کان سنڌ جي هارين جي مقصد لاءِ آواز اٿارڻ پنهنجي ذمي کنيو آهي. پر بدقسمتيءَ سان وڪيلن ۽ فنڊن موڪلڻ وچ ۾ ڪو به سڌو سنئون رابطو نه هئڻ ڪري ڪي دليل انتهائي لا تعلق ۽ بي عقليءَ ڀريا ٿا ثابت ٿين. اهي پرجوش وڪيل پنهنجي جذباتي پڻي ۽ تڪڙا نتيجا اخذ ڪرڻ واري پنهنجي خواهش ۾ ڪيڏي ڪيڏي مهل ڪيترائي معاملا هڪ ٻئي ۾ اهڙي ريت وچڙايو ٿا ڇڏين جو ان سان خود سندن ڪيس خراب ٿئي ٿو. مثال طور هو اڪثر ساڳي وقت زميندارن تي حملا، کهڙي صاحب تي تنقيد، سنڌ جي هارين جي حمايت ۽ پناهگيرن لاءِ وڌيڪ سياسي حقن جي ڳالهه ٿا ڪن. ان قسم جو هڪ اڻ ڏاهپ ڀريو ۽ حڪمت عمليءَ جي لحاظ کان غلط انداز خود سندن مقصدن بابت شڪ ٿو پئدا ڪري. عمومي طور تي اهو موقف تڪرار جي ٻئي ڌر کي اهو الزام ڌرڻ جو موقعو ٿو فراهم ڪري ته هارين جي ڀلائيءَ واري ڳالهه ڪندڙ انهيءَ هاءِ گهوڙا جو واحد مقصد مقامي زميندارن کي ڪمزور ڪرڻ، مقامي آباديءَ جي سياسي سگهه ۾ ڏار وجهڻ ۽ نون آبادڪارن کي ايندڙ وقت ۾ سنڌ جي سياسي منظر تي بالادستي فراهم ڪرڻ آهي. ذاتي طور تي اسين ان موقف جا حمايتي ناهيون، جيتوڻيڪ سنڌ جي زرعي سرشتي جا ڪي نفاذ حقيقتا اعليٰ آدرشن جا حامل آهن، پر اسين اهو چوندي ڪا هٻڪ نه ٿا محسوس ڪريون ته نقادن جو اهو حصو به مسئلي جي درست بنياد کي مخاطب نه ٿو ڪري.

کهڙي صاحب يا سنڌ جي ٻين زميندارن کي سندن موقف سمجهڻ کان سواءِ ٿيندڙ حملن کي ڪنهن به ريت مناسب نه ٿو ليکي سگهجي. اهو نه رڳو غير مناسب آهي پر نتيجن جي حوالي سان به بي ثمر ٿيندو.“

حقيقتن کي آڏو رکڻ واري پنهنجي ريت کي برقرار رکندي هن زمين جي مالڪيءَ واري سرشتي ۽ زمينداري سرشتي جي خاتمي واري گُهر جي بي وقتائتي مطالبي پويان ڪارڻن کي تفصيل سان هيٺين ريت ڏٺو:

”پهرين ڳالهه ته هيل تائين پاڪستان ۾ ڪو معاشي سروي نه ٿيو آهي، جنهن پٽاندڙ ان امڪان کي هٿي ملي سگهي ته سنڌ جي هارين کي زمين جي مالڪن وٽان مناسب معاوضو وغيره نه پيو ملي يا سندن ڦرلٽ پئي ٿئي يا کين مناسب ۽ جوڳو وهنوار نه ٿو ملي، يا هو پاڪستان جي ٻين صوبن جي هارين کان وڌيڪ محروم آهن يا جيستائين زميندار کي مڪمل طور تي ميساري نه ٿو سگهجي هاريءَ جي حالت سڌرڻ جو امڪان ناهي.

ٻيو ته مسئلي ڏانهن هاڻوڪو سمورو رويو اڻڄاڻائي تي ٻڌل ڳالهين ۽ غلط ادراڪن تي ٻڌل آهي.

ٽيون ته پاڪستان ۾ معيشت مڪمل طور تي زراعت تي انحصار ڪري ٿي ۽ ان ڪري سڄي معاملي جي سائنسي اڀياس ۽ قومي معيشت جي متبادل ذريعن جي مناسب طور تي سرجڻ تائين هاڻوڪي سرشتي سان هٿ چراند يا ان ۾ رنڊڪ نه وجهڻ گهرجي.

چوٿون ته سنڌ ۾ زميندارن ۽ ٻين هنڌن جهڙوڪ اوڀر پاڪستان ۾ زمينداريءَ وچ ۾ ڪا ڀيٽ نه ٿي ٿي سگهي. ٻنهي صوبن ۾ زمين جي مالڪيءَ جي نوعيت ۾ زمين آسمان جو فرق آهي.

پنجون ته سنڌ جي زميندارن جي پنهنجي زمين جي حوالي سان حيثيت اوڀر پاڪستان جي زميندارن جي پنهنجي زمين جي حوالي سان حيثيت بنهه مختلف آهي. سنڌ جو زميندار پنهنجي زمين جي حوالي سان ڪنهن صنعتڪار جي پنهنجي صعنتن سان ناتي واري حد ۾ اچي ٿو. ٻنهي پنهنجي ملڪيت حاصل ڪرڻ لاءِ سيڙپڪاري ڪئي آهي ۽ ساڻن ان حوالي سان وهنوار رکڻ گهرجي. ڪنهن به هڪ کي ميساري ٻئي جي پٺڀرائي ڪرڻ جڳائي نه ٿي. جيڪڏهن سڌو سنئون يا اڻ سڌن اپائن ۽ ذريعن سان زراعت کي قومي تحويل ۾ وٺڻو آهي ته پوءِ ساڳيو طريقو ٻين پئداواري عنصرن تي پڻ لاڳو ڪيو وڃي.

ڇهون جيڪڏهن صنعتڪار ان ڪري معاشري جو ڪارائتو عنصر آهي، جو هو قومي دولت ۾ ڀاڱي ڀائيوار ٿو بڻجي ته پوءِ زميندار پڻ ساڳي حيثيت جي دعويٰ ٿو ڪري. سنڌي زميندارن رياست کي ساليانو ست ڪروڙ رپين کان وڌيڪ رقم ڏني آهي جيتوڻيڪ صوبي جي آبادي ڏهه لک مس آهي. ان جي ابتڙ اوڀر پاڪستان جي زميندارن ڏيڍ ڪروڙ رپيا مس ڏنا آهن جڏهن ته سندن صوبي جي آبادي چار ڪروڙ جي لڳ ڀڳ آهي.

ستون ان جي باوجود سنڌ جي هارين کي تازي سنڌ ٽيننسي ايڪٽ تحت پاڪستان جي ڪنهن ٻئي صوبي جي پاڻ جهڙن جي ڀيٽ ۾ وڌيڪ حق ۽ مراعتون حاصل آهن. پنجاب ۾ هارين لاءِ ڪجهه به نه ڪيو ويو آهي، اتي اڄ به هڪ سؤ سال پراڻا قاعدا ۽ قانون لاڳو آهن.

اوڀر پاڪستان ۾ ان قسم جا ڪي به سڌارا نه ڪيا ويا آهن جيڪي سنڌ لاءِ رٿيا پيا وڃن. مستقل آبادين واري پراڻي سرشتي کي ختم ڪرڻ واري جدوجهد ڪي به جوڳا نتيجا پيش نه ڪيا آهن. اتر اولهه سرحدي علائقي ۾ به رڳو اهو ڪيو ويو آهي جو هاريءَ کي پنجن سالن جي عرصي تائين ٻني ٻارو ڪرڻ جي ضمانت ڏني وئي آهي ۽ بس. ان جي ابتڙ سنڌ ۾ هارين کي کيڙيءَ جا مستقل ۽ وراثتي حق ڏنا ويا آهن. آمدنيءَ جو 0 5  سيڪڙو ماڻي سگهن ٿا. پنهنجي حق طور زميندار کان وياج بنان قرض وٺي سگهن ٿا، اهي زميندار کان بنان وياج جي ٻج پڻ حاصل ڪري سگهن ٿا، کين جبري پورهئي کان مڪمل طور تي آجو ڪيو ويو آهي، قانون موجب عدالت ۾ کين زميندار جي برابري حاصل آهي ۽ پنهنجي دعويٰ بابت قانوني سهارو وٺي سگهن ٿا.

قانون، زمينداري ختم ڪرڻ جي صورت ۾ سنڌ ۾ ڪابه زرعي ترقياتي رٿا نه ٿي هلائي سگهجي. جيڪڏهن سموريون زمينون بخشش جو نتيجو آهن ته پوءِ ڇا ٽيهه ڪروڙ رپين جي لاڳت سان (جيڪا رقم قرض جي شڪل ۾ ئي جوڙي وئي) سان ٺهندڙ ڪوٽڙي بيراج جي اڏاوت ممڪن هئي؟

هاڻ ڪو زميندارن سان سهمت ٿئي يا نه ٿئي، هو اهو ئي چئي پيا سگهن ته سندن خلاف ڪو متبادل دليل ٻڌڻ کان سواءِ ڪو فيصلو ڏيڻ وارو لاڙو ڪنهن به ريت مناسب ۽ قانوني نه ٿيندو. اصل ۾ اها ئي ڳالهه معاملي کي تڪراري بنائيندڙ آهي. اسان جا همعصر ڪيڏي ڪيڏي مهل قانوني ۽ اخلاقي حوالن سان ڪنهن نڪتي تي ويچارڻ کان سواءِ نتيجن تي پهچندي ڏٺا ٿا وڃن. گهٽ ۾ گهٽ معاشي معاملن ۾ ڪنهن ذميوار پريس کي اهڙو ورتآءٌ جڳائي نه ٿو.“

سنڌ ۾ زراعت جي آد جڳادي سرشتي بابت انتهائي تفصيل کهڙي صاحب جي تفصيل تي ڌيان ڪرڻ جو هڪ اعليٰ مثال آهي، جنهن ۾ هو سياسي اختلافن کي سچ ۽ شعور جي ثمر سان رد ڪندي نظر اچي ٿو. سندن ورتآءٌ ان مامري تي به جذباتي ۽ اڌ سچ وارو نه هو جيڪو خود سندس آمدنيءَ جي ذريعن بابت هو. کهڙي صاحب زمين جي مسئلي جي سوال تي اڀاريل طوفان آڏو به سينو سپر ڪري بيٺو رهيو.

پر ان دوران لياقت علي خان پنهنجي راڄ جو اڻ للڪارجندڙ مالڪ بڻجڻ واري پنهنجي خواهش جي پورائي لاءِ زميندارن کي هيسائڻ کان وڌيڪ وجهائتي وار جي رٿابندي ڪري رهيو هو. اپريل 1949 ع ۾ برطانوي هاءِ ڪمشنر پاڪستاني وزير اعظم جي سازشن ۽ چالبازين پويان اصل مقصدن بابت پنهنجي اندازي کان پنهنجي حڪومت کي آگاهه ڪيو:

”الهندي پاڪستان جي جوڙجڪ لاءِ لياقت علي خان جي رٿابنديءَ ۾ اهم عنصر سنڌ آهي. هنن کي اهڙي سنڌ جي ضرورت هئي جيڪا هنن جي هٿن ۾ رانديڪو بڻجي.“

جيتوڻيڪ ان منصوبي يا ان جي تفصيلن جي گهڻي ترويج نه هئي پر سياسي حلقا لياقت علي خان ۽ سندس ساٿارين طرفان سٽيل منصوبي کان ڀلي ڀت واقف هئا. مرڪزي حڪومت جي مقصدن بابت انتهائي شڪ شبها هئا ۽ (1949 ع ۾ ئي) افواهه گردش ڪري رهيا هئا ته اولهه پاڪستان ۾ صوبن کي ختم ڪري هڪ انتظامي يونٽ قائم ڪيو پيو وڃي. کهڙي صاحب جي قيادت ۾ سنڌ صوبائي مسلم ليگ جي ورڪنگ ڪميٽيءَ ان رپورٽ جو سخت نوٽيس ورتو ۽ مارچ 1949ع جي آخري هفتي ۾ بحال ڪيل هڪ ٺهرآءٌ وسيلي صوبن کي ميسارڻ واري عمل کي ننديندي ان کي سنڌ واسين طرفان پنهنجا معاملا پاڻ هلائڻ واري حق کان محروم ڪرڻ جي ڪوشش ليکيو.

8 1  اپريل 1949 ع تي سنڌ صوبائي مسلم ليگ جي ڪانفرنس لاڙڪاڻي ۾ شروع ٿي. صوبي جي عوام کي پنهنجي پروگرام کان باخبر ڪرڻ واسطي رٿيل نون ”مڪمل“ ڪانفرنسن مان اها پهرين هئي. ان ڪانفرنس اولهه پاڪستان جي صوبن کي ختم ڪري ون يونٽ ٺاهڻ جي ڪنهن به تجويز خلاف سخت موقف اختيار ڪندي ٺهرآءٌ منظور ڪيو. ڪانفرنس ۾ پناهگيرن جي آبادڪاريءَ واري مرڪزي وزير خواجا شهاب الدين ۽ سردار عبدالرب نشتر پڻ شرڪت ڪئي. نشتر ڪانفرنس جي صدارت ڪئي ۽ مرڪزي حڪومت جو ڪنٽرول مڙهڻ جي ڪوشش ڪيائين جنهن لاءِ کيس ۽ خواجا شهاب الدين کي مقرر ڪيو ويو هو ته جيئن پر تشدد صوبائي ڪانفرنس جو دڳ روڪي سگهجي. نشتر کي ڪانفرنس لاءِ ٺهرآءٌ تيار ڪرڻ واري پنهنجي صدارت هيٺ سبجيڪٽ ڪميٽيءَ جي اجلاس ۾ سنڌ جي مسلم ليگين جي ڪاوڙ جو نشانو بڻجڻو پيو. گوڙ ايترو وڌي ويو جو گڏجاڻي عبدالرب نشتر جي ڪنٽرول مان مڪمل طور تي نڪري وئي.

مرڪز خلاف ٻيون شڪايتون پڻ سامهون آنديون ويون. سبجيڪٽ ڪميٽيءَ جي تيار ڪيل ٺهرائن ۾ مرڪزي حڪومت کان کهڙي صاحب خلاف ڪاروائي ختم ڪرڻ ۽ عهدو ماڻڻ کان جهليندڙ سندس نااهلي ختم ڪرڻ جي گهر ڪيل هئي. تمام گهڻين ڪوششن کان پوءِ نشتر کهڙي صاحب سان مرڪز جي ورتآءٌ خلاف ٺهرآءٌ وقتي طور تي موخر صاحب سان مرڪز جي ورتآءٌ خلاف احتجاجي ٺهرآءٌ وقتي طور تي موخر ڪرائي سگهيو. پر انهن سوڀن نشتر کي ڪلاڪن تائين هلندڙ بحثن ۾ وچڙايو ۽ مرڪز ۽ صوبي جي وچ ۾ ناتا بهتر نه ٿيا.

خواجا شهاب الدين جي تقرير تي پڻ وڏو ڏڦيڙ ٿيو جنهن ۾ هن سنڌ ۾ پناهگيرن جي آبادڪاريءَ واري معاملي تي ڇوهه ڇنڊيا.

”کانئس پوءِ ايندڙ مقرر شهاب الدين کي آمر سڏيندي مرڪزي حڪومت تي تنقيد ڪئي، جنهن تي سنڌ کي نظر انداز ڪرڻ، صوبي کي حد دخليءَ جو پهريون نشانو بنائڻ ۽ صوبائي روايتن ۽ ثقافت کي تباهه ڪرڻ جي ڪوشش جا ايترا ته سخت الزام ڌريا ويا جو نشتر کي مداخلت ڪندي مقرر کي اهڙا بيان ڏيڻ کان پاسو ڪرڻ جي درخواست ڪرڻي پئي، جن سان مسلم ليگ جي صفن ۾ ڏار پئدا ٿي پئي سگهيا.“

سنڌ جي مسلم ليگين جا سخت ۽ سگهارا جذبا اڳتي ٿيندڙ مسلم ليگ جي صوبائي گڏجاڻين ۾ پڻ سامهون آيا.

مرڪزي اڳواڻن کي ڪراچيءَ جو انتظام سنڀالڻ مهل ڪيل واعدا ياد ڏياريا ويا ته سنڌ حڪومت ڪراچيءَ مان هٿ ڪڍڻ تي ٽڪو به نه وڃائيندي ۽ اهو ته ڪراچيءَ ۾ نوڪرين لاءِ سنڌين کي ترجيح ڏيڻ جو سلسلو جاري رهندو. اهي واعدا مڪمل طور تي ٽوڙيا ويا، درحقيقت ڪراچي انتظاميا سنڌين کي برطرف يا مسترد ڪري رهي هئي. اپريل 1949ع ۾ ڪراچي انتظاميا لاهور جي هڪ اخبار جي ان الزام ته ڪراچي پوليس ۾ رڳو يوپيءَ سان تعلق رکندڙن کي ڀرتي ڪيو پيو وڃي ۽ پنجابين کي ان کان ٻاهر رکيو ويو  آهي، جي جواب ۾ ڪراچي پوليس ۾ آفيسرن جو مڪمل پوتاميل ڏنو. انتظاميا جي ڏنل انگن اکرن موجب 177  آفيسرن مان فقط 8 2  جو تعلق سنڌ سان هو. انهيءَ ڦاٽ سنڌي سياستدانن جي شڪايتن کي هٿي ٿي ڏني ته ڪراچيءَ جي عليحدگيءَ سان نوڪرين ۾ ڀرتين بابت سنڌين جي حق کي نظرانداز ڪيو ٿي ويو. نئين حرفتن جو ان مان اندازو لڳائي سگهجي ٿو ته اها خبر ڏيندڙ اخباري عيوضيءَ کي ان حد تائين ڊيڄاريو ۽ هيسايو ويو، جو معاملو گهرو معاملن جي ڊپٽي وزير تائين وڃي پهتو.

سنڌ جي صوبائي مسلم ليگ کهڙي صاحب جي سرواڻيءَ ۾ انتهائي سرگرم تنظيم هئي، جيڪا صوبي جي معاشي بهتري ۽ ڀلائي لاءِ پروگرام جوڙڻ ۽ مسلم ليگي حڪومت جي جمهوري ادارن وسيلي پنهنجا مقصد حاصل ڪرڻ جي هر ممڪن ڪوشش ڪري رهي هئي. پر ان ساڳئي وقت ملڪي ۽ بين الاقومي معاملن تي پنهنجي ڳڻتيءَ جو اظهار به ٿي ڪيو.

فيبروري 1951 ع ۾ کهڙي صاحب موتمر العالم اسلامي جي گڏجاڻي لاءِ ڪراچي آيل يروشلم جي مفتي اعظم الحاج امين الحسينيءَ جي مهماني جهلي. مفتيءَ کي پيش ڪيل آجياڻي واري سپاس نامي ۾ کهڙي صاحب اسلامي دنيا ۾ ٻڌيءَ جي ضرورت تي زور ڀريو. فلسطيني پناهگيرن جي وڏي شاهي مسئلي جو ذڪر ڪندي هن چيو:

”پاڪستان واسين کي انساني پيڙا جي اڻ ڳڻين شڪار ٿيلن کي واهر ڪندي خوشي ٿيندي .... پر جيڪڏهن پاڪستان ان ڏس ۾ اوترو ڪجهه نه ڪري سگهيو آهي جيترو ان کي ڪرڻ کپندو هو ته ان جو واحد سبب اهو آهي ته ان جا هٿ اڳيئي ساڳي نوعيت جي انساني تاريخ جي بدترين گهوٽالي جي حل ۾ رڌل آهن.“

کهڙي صاحب فلسطين فنڊ واسطي ست هزار رپين جي ذاتي عطيي جو اعلان ڪيو جڏهن ته مفتي اعظم پاڪستان پناهگير فنڊ لاءِ 50  پائونڊ چندو ڏنو جنهن لاءِ کهڙي صاحب پڻ 0 0 0 5 3  هزار رپيا عطيو ڏنو.

1951 ع ۾ لياقت علي خان پاڪستان مسلم ليگ جي صدارت سنڀالي، جيتوڻيڪ قائداعظم 1942 ع ۾ ئي پاليسي واضح ڪئي هئي ته سرڪاري عهدو سنڀاليندڙ پارٽي عهدو ماڻي نه سگهندو. کهڙي صاحب 1943 ع جي شروعات ۾ وزارت سنڀالڻ تي پارٽي عهدي تان استعيفيٰ ڏني هئي. هاڻ لياقت علي خان جي قدم جي پوئواري ڪندي صوبائي وڏن وزيرن پڻ مسلم ليگ جون صوبائي صدارتون سنڀالڻ شروع ڪيون. سيپٽمبر 1950 ع ۾ انتهائي جوش خروش سان ٻيهر صدر چونڊيل کهڙي صاحب لاءِ هاڻ وڏ وزارت جو عهدو سنڀالڻ لاءِ به رستو کلي چڪو هو. کهڙي صاحب جي سنڌ ۾ وڏ وزارت سنڀالڻ واري پهرين دور کان وزير اعظم لياقت علي خان قاعدو جوڙيو هو ته رڳو وفاقي حڪومت جي سربراهه کي ئي انگريزي لفظ ”پرائم منسٽر يا پريميئر“ سان سڏيو ويندو جڏهن ته صوبائي حڪومتن جا سمورا سربراهه ”چيف منسٽر“ سڏبا.

کهڙي صاحب 6 2  اپريل 1948 ع تي پنهنجي برطرفيءَ کان ذري گهٽ ٽي سال پوءِ 5 2  مارچ 1951 ع تي سنڌ جي وڏ وزارت سنڀالي. اها مرڪز جي اختيار جي حد هئي جو مارچ 1950 ع ۾ سنڌ جي چيف ڪورٽ طرفان پروڊا تحت سندس نا اهلي ختم ڪرڻ، سنڌ مسلم ليگ جي صدر هئڻ ۽ سنڌ جي قانون ساز اسيمبليءَ جي اڪثريت جي حمايت هئڻ جي باوجود کيس وڏ وزارت سنڀالڻ لاءِ مرڪز جي راضپي جو انتظار ڪرڻو پيو.

ايستائين جو خاص جاچ عدالت جون هٿ ڪيل ثابتيون مرڪزي حڪومت کي پيش ڪيون ويون ۽ انهيءَ حڪومتي اعلان کان گهڻو اڳي سنڌ مسلم ليگ ڪائونسل ڊسمبر 1948 ع ۾ کهڙي صاحب کي تنظيم جو صدر چونڊي چڪي هئي. هو جاچ جي نتيجي جو انتظار ڪندي صدارت کان ڌار پڻ ٿيو هو، جنهن کيس بري قرار ڏنو. 1950ع ۾ کيس ٻيهر صدر چونڊيو ويو. دراصل مسلم ليگ پارٽي واري سندس قيادت ان عرصي دوران حڪومتي ڪارواين جي باوجود ڪنهن جوکم جو شڪار نه ٿي ۽ هو ان عرصي دوران سنڌ جي سياست جي سڀ کان وڌيڪ سگهاري شخصيت بڻيو رهيو.

کهڙو صاحب انهن ڏينهن ۾ وڏو وزير بڻيو جڏهن سنڌ انيڪ مسئلن جو شڪار هئي. وسيلن جي ابتري هئي ۽ ڪراچيءَ جي مرڪز وٽ هئڻ ڪري وسيلا انتهائي گهٽجي چڪا هئا. کهڙي صاحب جي فولادي هٿ جي اڻهوند سبب انتظاميا ڪمزور بڻيل هئي. ان کان سواءِ سيڪشن 2 9  الف لاڳو ٿيڻ جي صورت ۾ مرڪزي راڄ جو امڪان پڻ موجود هو.

جيتوڻيڪ ٻئي دور ۾ کهڙي صاحب ۽ لياقت علي خان وچ ۾ ڪو گهڻو قرب ته نه هو پر هڪ اڻ لکيل صلح هو، جنهن کهڙي صاحب کي گهڻي مداخلت کان سواءِ ڪم ڪرڻ جو موقعو ڏنو. ان مرحلي تي مرڪزي حڪومت ۾ لياقت علي خان جي حيثيت متوازي ڪامورڪي عنصر جي سگهاري ٿيڻ سبب ڪمزور ٿي چڪي هئي. کهڙي صاحب جي وڏي وزير ٿيڻ جي ڇهن مهينن اندر ئي لياقت علي خان آڪٽوبر 1951ع ۾ هڪ قاتل گوليءَ جو کاڄ بڻيو. ان کان پوءِ پاڪستان جي سويلين ۽ جمهوري ڪنٽرول وارو ڍڪ اڳي کان وڌيڪ لهي ويو.

کهڙي صاحب پنهنجي وڏ وزارت پنهنجي معمول جيان چابڪ دستيءَ سان هلائي. جيتوڻيڪ مرڪز ۽ ان جا حواري ان مسئلي تي خوش نه هئا، پر کهڙي صاحب جي مخالف ۽ وزير اعظم جو ترجمان ليکي ويندڙ انتهائي مضبوط اخبار ڊان کي به لکڻو پيو ته:

”سندس کاتي ۾ جيڪا سڀ کان وڏي وٿ اچي ٿي سا ڏکين ۽ سکين گهڙين ۾ مسلم ليگ سان ساٿ نڀائڻ آهي. منجهس هڪدم ۽ همٿ سان ڪم ڪرڻ واري اها وصف به آهي جيڪا اڄوڪن سياستدانن ۽ منتظمين ۾ ڳولهيو نه ٿي ملي.“

اڳوڻي قاضي حڪومت کي پارٽي ڪميٽيءَ مان هلائڻ سبب کهڙي صاحب کي حڪومتي پاليسين ۾ ڪا جوڳي تبديلي آڻڻ جي ضرورت محسوس نه ٿي. هن ”گندگي ڀريل پراڻا وٿاڻ صاف ڪرڻ“ تي قاضي کي ساراهيو ۽ صوبي جي مالياتي ترقيءَ لاءِ اعليٰ منصوبا جوڙڻ لڳو. هن لوئر سنڌ بيراج جي تڪميل ڏانهن ٿي واجهايو جنهن سان ”سنڌو ماٿريءَ ۾ خوشحاليءَ جو هڪ نئون دور اچڻ“ اڻٽر هو.

کهڙي صاحب انهيءَ سوچ سان سڌ سمآءٌ وارو کاتو پاڻ وٽ رکيو ته ”ماڻهن ۽ عوامي عيوضين وچ ۾ مڪمل توازن ۽ ويجهو رابطو رکجي. عوام سان رابطي کان سواءِ ۽ عوام جي مڪمل اعتماد ۽ سهڪار کان سواءِ اسين اڳتي نه ٿا وڌي سگهون.“

کهڙي صاحب ٽيننسي ايڪٽ کي تڪڙو لاڳو ڪرڻ سميت زرعي ترقيءَ وارو پنهنجو پروگرام واضح ڪيو. سندس ٻيون پاليسيون صنعت کي همٿائڻ ۽ هڪ بهتر مواصلاتي تاڃي پيٽو مهيا ڪرڻ بابت هيون. هن صوبي ۾ تعليم پکيڙڻ پڻ چاهي ٿي.

هن مرڪزي حڪومت کي ياد ڏياريو ته سنڌ پنهنجي رقم جي وصوليءَ لاءِ اڃان تائين اوسيئڙي ۾ آهي ۽ ان کان سواءِ صوبي ۾ قومي اڏاوت جي ڪابه اسڪيم هلائڻ ممڪن ناهي. هن اعلان ڪيو ته سندس حڪومت ”ان جي خاطري ڪندي ته وقت گذرڻ سان گڏ عام ماڻهن جي خواهشن ۽ سڌن کي ڇيهو نه رسي.“ ان ۾ حيدرآباد ۾ صنعتڪاري جو هڪ پروگرام پڻ شامل هو، جتي بيروزگاريءَ واري مسئلي کي منهن ڏيڻ لاءِ هڪ صنعتي علائقو قائم ٿيڻو هو.

پناهگيرن جي آبادڪاريءَ کي کهڙي صاحب پنهنجي ترجيحن مان هڪ بڻايو. هن پنهنجي روايتي انداز ۾ صورتحال جو اظهار ڪيو:

”انگ اکر ڄاڻائين ٿا ته هيءُ صوبو لکن جي تعداد ۾ سنڌ ڏانهن لڏ پلاڻ ڪري آيل پناهگيرن جي آبادڪاريءَ لاءِ گهڻو ڪجهه ڪري چڪو آهي. ذيلي علائقن واريون نيون اسڪيمون جيڪي عملي روپ اختيار ڪرڻ جي انتظار ۾ آهن، ست ڀرئي شڪايتن لاءِ ورلي ڪو موقعو فراهم ڪنديون.“

پر هن پناهگير آباديءَ جي اڳواڻن کي وڌيڪ عقل ڀريو رويو اختيار ڪرڻ جو مشورو ڏنو.

”اسان جا مسئلا سندن مسئلا آهن ۽ جيڪڏهن مجموعي مسئلي ڏانهن هڪ مناسب ذهني لاڙو پئدا ڪيو ويو ۽ مت ڀيد کان وانجهيل راهه اختيار ڪئي وئي ته ان جي حل ۾ ڪابه ڏکيائي پيش نه ايندي.“

۽ هن پناهگير آباديءَ کي ياد ڏياريو ته مٿن سندن گهر ڪيل حقن ۽ رعايتن سان گڏوگڏ ڪي فرض به آهن.  ”آءٌ پنهنجي ڀائرن کي خاطري ٿو ڪرايان ته جيڪڏهن هو پنهنجي لاءِ گهربل سمورن حقن سان گڏوگڏ مثبت ثبوت مهيا ڪندا ته هو پنهنجا فرض ۽ ذميواريون پڻ ڀلي ڀت سمجهن ٿا ته کين منهنجي شڪل ۾ پنهنجو سڀ کان وڏو حمايتي ملندو.“

هن انهن نون سنڌين کي پنهنجو ڪو نئون گروهه ٺاهڻ بدران پنهنجي سنڌي ڀائرن ۾ ضم ٿيڻ ۽ هن ڌرتيءَ جي آڇيل ثمر ۾ هڪ جيترو ڀاڱي ڀائيوار ٿيڻ جي اپيل ڪئي.

کيس ان جو گهڻو فڪر هو ته پناهگير سنڌ جي معاشري ۾ مڪمل طور تي کير کنڊ ٿي وڃن. هن مشاهدو ڪيو هو ته ڪهڙي ريت مرڪز مفت پلاٽ ٿي ڏنا ۽ حاصل ڪندڙ اهو وڪڻي وري ٻئي لاءِ ٿي واجهايو. کهڙي صاحب چاهيو ٿي ته جيترو جلدي ممڪن ٿي سگهي پناهگيرن جي مستقل آباد ڪاري ٿئي ته جيئن رياست جي وسيلن جي زيان کي ٻنجو ڏئي سگهجي. هن حيدرآباد ٻاهران لطيف آباد واري ذيلي ٿاڪ جي اڏاوت واري ڪم کي زور وٺرايو ۽ گهرن جي ادائيگي کي برداشت جوڳو مقرر ڪيائين ته جيئن ماڻهو آسان قسطن تي ادائيگي ڪري سگهن ۽ مفت ورهاست تي زور کي به مڏو ڪجي.

انهن ڏينهن ۾ ڪيتريون ئي پناهگير تنظيمون سنڌ ۾ جڙي چڪيون هيون جيڪي اسيمبلين ۾ پناهگيرن لاءِ ڌار سيٽن جي گهر ڪري رهيون هيون. کهڙي صاحب ان گُهر جي مخالفت ڪئي ڇاڪاڻ جو هن ڄاتو ٿي ته ان سان ماڻهن ۾ ويڇا وڌندا ۽ لڏ پلاڻ ڪري آيل آباديءَ جي اصلوڪي آباديءَ ۾ ضم ٿيڻ واري عمل جي راهه ۾ رڪاوٽ ٿيندي.