سيڪشن؛  شخصيات

ڪتاب: محمد ايوب کهڙو

باب-18

صفحو : 14

باب چوڏهون

 

سيشنس ڪورٽ سکر ۾

جيتوڻيڪ کهڙي صاحب سنڌ جي وڏي وزير ٿيڻ تي اصرار نه ڪيو هو ۽ هو پنهنجي ذاتي مفادن ۽ ارادن کي پنهنجي پارٽي ۽ سنڌي مسلمان ڀائرن جي خاطر قربان ڪرڻ لاءِ تيار هو، پر تنهن هوندي به تنهن وقت جا سياستدان کيس پنهنجو سڀ کان خطرناڪ حريف تصور ڪري رهيا هئا. خاص ڪري اهي مسلمان سياستدان جيڪي پاڻ وڏ وزارت جي پويان هئا. اهي کيس پنهنجي رستي جي سڀ کان وڏي رڪاوٽ سمجهندا هئا. هدايت الله صاحب کي خبر هئي ته هو حادثاتي طور تي وڏو وزير ٿيو آهي، جنهن ۾ گورنر جي مهرباني پڻ شامل آهي. کيس مسلم ليگ پارٽي ۾ ڪو مضبوط بنياد حاصل نه هو. جناح صاحب، جنهن کي وڏين ڪوششن سان راضي ڪيو ويو هو، اهو به ان ڪري کيس برداشت ڪري رهيو هو، ته سنڌ ۾ مسلم ليگ جي حڪومت جي موجودگي ضروري هئي ۽ ٻيو ته گورنر صاحب کي هدايت الله صاحب ۾  جيڪي خوش فهميون هيون، انهن جي پيش نظر به ائين ضروري هو. کيس اها به خبر هئي ته هڪ ڊگهي عرصي کان پارلياماني پارٽيءَ جو اڳواڻ رهڻ سبب کهڙو صاحب به اهو محسوس ڪري رهيو هو ته سنڌ جي وڏ وزارت تي سندس حق آهي ۽ کيس اها به خبر هئي ته کهڙي صاحب کي گورنر صاحب جي جانبداريءَ واري رويي سبب ان عهدي کان وانجهيل رکيو ويو آهي. تنهن کان سواءِ کهڙو صاحب تمام گهڻو فعال ۽ محنتي وزير هو ۽ هن وٽ سنڌ صوبي جي ڀلائي ۽ بهتري لاءِ هڪ ايجنڊا به هئي ۽ هو روينيو وزير جي حيثيت ۾ انهن مسئلن جي حل لاءِ جاکوڙي به رهيو هو. جيستائين هدايت الله صاحب جو تعلق هو ته اهي سڀ سرگرميون گورنر صاحب آڏو سندس پوزيشن کي هاڃو رسائي رهيون هيون. کهڙي صاحب مان ڪنهن طريقي سان پلئه آجا ٿي پئي سگهيا ته ان سان نه رڳو سندس پريشانيون ختم پئي ٿيون، پر وڏ وزارت لاءِ سڀ کان خطرناڪ حريف کي به ميدان تان هٽائي سگهجي پيو.

هوڏانهن ان ئي دور ۾ سنڌ ۾ مسلم ليگ جي تنظيم ڪاري واري مسئلي تي کهڙو صاحب۽ جي ايم سيد صاحب وچ ۾ اختلاف نروار ٿي سامهون آيا هئا. اپريل 1942 ع ۾ عبدالله هارون صاحب جي وفات کان پوءِ کهڙو صاحب مسلم ليگ جو صدر بڻيو. بعد ۾ جڏهن جناح صاحب فيصلو ڪيو ته ڪوبه سرڪاري وزير پارٽي جو عهدو پاڻ وٽ نه رکندو ته کهڙي صاحب به اهو عهدو ڇڏيو ۽ سندس جاءِ تي جي ايم سيد صاحب کي سنڌ مسلم ليگ جو صدر مقرر ڪيو ويو. تنهن هوندي به کهڙي صاحب مسلم ليگ جي تنظيم ڪاري ۾ اهم ڪردار ادا ڪيو هو ۽ هن جو پارٽيءَ ۾ تمام گهڻو اثر رسوخ هو. سنڌ جي سڀني ضلعن ۾ سندس دوست ۽ پوئلڳ پارٽيءَ جي اهم ميمبرن ۾ شمار ڪيا ويندا هئا. جڏهن سيد صاحب پارٽيءَ جون واڳون سنڀاليون ته هن ان جي نئين سر تنظيم ڪاري ڪرڻ ۽ اهم عهدن تي پنهنجا ماڻهو جيڪي گهڻي ڀاڱي سيد هئا، مقرر ڪرڻ جي خواهش ڏيکاري ۽ کهڙي صاحب 1938 ع ۾ پارٽي ٺهڻ کان وٺي ان ۾ شامل پراڻن ليگين جي عهدن تان برطرفيءَ جي مزاحمت ڪئي ته ترت ئي کهڙي صاحب ۽ سيد صاحب جي وچ ۾ اختلاف ۽ ناراضگيون کلي ڪري سامهون آيون.

سيد صاحب جيتوڻيڪ ظاهر ۾ سرڪاري عهدي ڏانهن رغبت نه ڏيکاري رهيو هو، پر اصل ۾ پارٽي صدر جي حيثيت سان  وزارت کي پنهنجي ذاتي ڪنٽرول ۾ رکڻ گهري پيو. هن مختلف هدايتون جاري ڪري ۽ بعد ۾ وزارت خلاف تنقيدي ۽ نندا وارا ٺهراءَ پاس ڪرائي وزارت تي پنهنجي ضابطي قائم ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي جنهن ڪري جناح صاحب کي مداخلت ڪرڻي پئي. هن سيد صاحب کي چيو ته هو پنهنجي موقف کي نرم ۽ وچٿرو ڪري.(1 ) مجبور ٿي ڪري سيد صاحب کي ائين ڪرڻو پيو، پر هو مناسب بدلي وٺڻ لاءِ موقعي جي ڳولا ۾ رهيو. هن محسوس پئي ڪيو ته کيس جيڪا تڪليف آئي آهي، تنهن جو ذميوار کهڙو صاحب آهي، تنهن ڪري ان مان جند ڇڏائڻ ضروري آهي. جيڪڏهن کهڙو صاحب رستي تان هٽي ٿو وڃي ته پوءِ هدايت الله صاحب سان منهن ڏيڻ هن جي لاءِ آسان ڪم هو. انهيءَ سازش جي پورائي لاءِ کيس گهرو معاملن واري وزير گذدر صاحب جي صورت ۾ هڪ ساٿي به ملي ويو هو ۽ هاڻي هو ڪنهن مناسب موقعي جي ڳولا ۾ هو.

ان ۾ ڪو شڪ نه آهي ته کهڙي صاحب جو سڀ کان وڏو دشمن سنڌ جو گورنر ڊائو صاحب هيو. ٻنهي وچ ۾ اهو وير تڏهن کان شروع ٿيو هو جڏهن کهڙو صاحب بمبئي ليجسليٽو ڪائونسل جو ميمبر هو ۽ ڊائو صاحب بمبئي جو هڪ ڪامورو هو، جنهن کي ليجسليٽو ڪائونسل ۾ سرڪاري وهپ جو عهدو به حاصل هو، جنهن ڪري هو چونڊيل ميمبرن سان لهه وچڙ ۾ آيل هو. جيئن ته هو تمام گهڻو مغرور ۽ نسلي مت ڀيد جي خيالن وارو ماڻهو هو تنهن ڪري هندوستاني چونڊيل ميمبر هن مان خوش نه هوندا هئا، پر جيئن ته هو اورچ ۽ محنتي آفيسر هو ۽ سکر بيراج جي انتظاميه ۾ رهڻ ڪري کيس سنڌ بابت به ڪجهه ڄاڻ هئي، تنهن ڪري کيس 1935 ع وارن سڌارن کان پوءِ خود مختيار سنڌ جي انتظامي جوڙجڪ بابت جوڙيل سنڌ ايڊمنسٽريٽو ڪميٽيءَ جو چيئرمين مقرر ڪيو ويو. ان ڪميٽيءَ ۾ جيڪي ٻه مسلمان ميمبر کنيا ويا انهن ۾ کهڙو صاحب به شامل هو. ان ڪميٽيءَ جي وهنوار دوران کهڙي صاحب جا ڊائو سان سخت اختلاف ٿيا جنهن ۾ سڀ کان شديد اختلاف سنڌ ۾ يونيورسٽيءَ جي قيام بابت هو، جنهن تي ڊائو صاحب کي اعتراض هو ۽ هن ان سلسلي ۾ اهو دل آزاريءَ وارو رايو ڏنو هو ته سنڌ جا ماڻهو ان قسم جي اداري جا اهل نه آهن. کهڙي صاحب سندس ان رويي تي سخت احتجاج ڪيو هو ۽ اجلاس مان واڪ آئوٽ ڪري هليو ويو هو.(2 ) جيتوڻيڪ ڊائو صاحب بعد ۾ معافي ورتي پر هو اهڙو ماڻهو ئي نه هو جيڪو هڪ ”هندستاني ميمبر“ پاران ڪيل ”بي عزتي“ کي وساري يا معاف ڪري سگهي. هو جيترو وقت به سنڌ جو گورنر رهيو، سندس اها ناراضگي هلندي رهي ۽ هو کهڙي صاحب کي وزير ۽ سياستدان طور برداشت ڪرڻ ۽ وائسراءِ سان پنهنجي لکپڙهه ۾ کهڙي صاحب خلاف ان جو اظهار ڪندو رهيو. بعد ۾ سندس سامهون پاڻمرادو اهڙو موقعو اچي ويو جنهن سان اهي امڪان پيدا ٿي پيا ته جيڪڏهن هن ان موقعي تي بي رحميءَ ۽ چالاڪيءَ جو حربو استعمال ڪيو ته هو کهڙي صاحب کان هميشه لاءِ نجات حاصل ڪري پئي سگهيو.

4 1  مئي 1943 ع تي ٻن حرن قاسم مڱڻيجو ۽ علي محمد راڄپر سنڌ جي اڳوڻي وڏي وزير الله بخش سومرو صاحب کي ان وقت قتل ڪيو جڏهن هو پنهنجي اباڻي شهر شڪارپور ۾ هڪ دوست سان گڏ ٽانگي تي وڃي رهيو هو. ان موقعي تي جيڪي ماڻهو موجود هئا انهن قاتلن کي ڏٺو ۽ بعد ۾ سندس سڃاڻپ ڪئي. ان سلسلي ۾ عوام جو اهو ئي رايو هو ته حرن پنهنجو بدلو وٺڻ لاءِ اهڙي ڪاروائي ڪئي آهي. ڇو ته رڳو ڪجهه مهينا اڳ ۾ پنهنجي وڏ وزارت واري دور ۾ سومري صاحب نوابشاهه ۽ ميرپور خاص ۾ عام جلسن اندر حرن کي سبق سيکارڻ جي ڌمڪي ڏني هئي.(3 ) جيتوڻيڪ عام ماڻهن کي ان قتل جي محرڪ بابت ڪو شڪ شبهو نه هو، پر تنهن هوندي به ڄاڻي واڻي اهڙا افواهه پکيڙيا ويا ته ان قتل جي پويان سياسي محرڪ آهن ۽ ان جي پويان مسلم ليگي سياستدانن جو هٿ آهي. پريس جيڪا گهڻي ڀاڱي هندن جي قبضي ۾ هئي، اها خاص جوش خروش سان اهڙي قسم جون خبرون شايع ڪرڻ لڳي. ترت ئي ڳالهه وائکي ٿي ويئي ته هڪ قاتل قاسم مڱڻيجي جو تعلق ان ڳوٺ سان آهي جيڪو کهڙي صاحب جي زمينن لڳ قائم آهي، اهڙيءَ ريت کهڙي صاحب جي دشمنن ۽ خاص ڪري ڊائو صاحب لاءِ پنهنجي وير پاڙڻ لاءِ رستو صاف ٿي چڪو هو.

جيئن ته کهڙو صاحب سنڌ ۾ مسلم ليگ جو صف اول جو اڳواڻ هو، تنهن ڪري اهو تاثر قائم ڪيو ويو ته هڪ سخت گير مسلمان جي حيثيت ۾ هو ”غدار“ سومري صاحب کي سيکت ڏيڻ ۽ پنهنجي وڏ وزارت لاءِ رستو صاف ڪرڻ لاءِ اهڙا قدم کڻي پئي سگهيو. جيتوڻيڪ اهو نظريو حقيقتن سان ٺهڪي نه پئي آيو، پر ان جي ڊائو صاحب کي ڪا خاص پرواهه نه هئي. جيڪي ماڻهو انهيءَ سازش ۾ شريڪ هئا تن کي اها پرواهه نه هئي ته ان وقت کهڙو صاحب نه سنڌ جو وڏو وزير هو ۽ نه الله بخش صاحب جي موت سان هن کي ڪو فائدو ٿي پئي سگهيو. مارچ 1944ع ڌاري جڏهن اڃان پوليس به کهڙي صاحب خلاف ڪو مناسب ڪيس نه ٺاهيو هو ۽ انهيءَ اهم گواهه، جنهن کي کهڙي صاحب ۽ ان قتل وچ ۾ اهم ڪڙي سمجهيو پئي ويو، اهو به اڃان گرفتار نه ڪيو ويو هو ۽ پوليس وٽ سندس شاهدي به آيل نه هئي.* پر تنهن هوندي به ڊائو صاحب وائسراءِ کي اهو لکي رهيو هو:

”اهو ته ڄڻ يقين آهي ته حڪومت (بجيٽ) اجلاس هلائي ويندي، پر عام تاثر آهي ته ان کان پوءِ وزارت ۾ ڪجهه ردوبدل ٿيندي ۽ گهٽ ۾ گهٽ هڪ وزير کي بدلايو ويندو. عام تاثر اهو آهي ته اهو نزلو کهڙي صاحب تي ڪرندو. هڪ ته سندس وزارت جي اگهن گهٽائڻ واري مهم هن کي ڌڪ رسايو آهي، ٻيو ته سندس مذهبي ۽ فرقيوار سخت گيري هميشه مٿي جو سور رهي آهي ۽ مٿان وري الله بخش صاحب جي قتل ڪيس ۾ ۽ سندس الله بخش صاحب جي خون ۾ ملوث هجڻ وارو سبب به سندس ڪڍڻ واري فيصلي ۾ اهم ڪردار ادا ڪري سگهي ٿو.“ (4 )

کهڙي صاحب کي ان قتل ڪيس ۾ ملوث ڪرڻ جو ڪم آءِ جي پوليس ري صاحب تي رکيو ويو، جيڪو هڪ انگريز عملدار هو ۽ ڊگهي وقت کان وٺي حرن سان منهن ڏيئي رهيو هو. ڪيس هلائيندڙ سيشن جج کي به پنهنجي راءِ ۾ ائين چوڻو پيو:

”مسٽر ري صاحب جو چوڻ آهي ته هن ڪيس جي سڄي جاچ پاڻ ذاتي طور تي ڪئي آهي. اها هڪ حقيقت آهي ته هن سڀ سڃاڻپ واريون ٽيسٽون پاڻ ڪيون آهن، سڀ مشير ناما پاڻ جوڙيا آهن ۽ سڀني شاهدن جون گواهيون به پنهنجي هٿ سان لکيون آهن.“ (5 )

جيتوڻيڪ کهڙو صاحب هڪ اهم شخصيت هئي پر سنڌ صوبي جو انسپيڪٽر جنرل آف پوليس ان ڪيس ۾ ضرورت کان وڌيڪ چستي ڏيکاري رهيو هو.

حرن جي جنهن ٽولي سومري صاحب کي ماريو هو تنهن کي گرفتار ڪري مٿن ڪيس هلايو ويو. اصل قاتلن محمد قاسم مڱيجو ۽ علي احمد راڄپر کان سواءِ ان ٽولي ۾ قاسم مڱڻيجي جو ڀائٽيو ڪمال ۽ 4  ٻيا ماڻهو شامل هئا.* اهو ڪيس هڪ خاص ٽربيونل ۾ هلايو ويو ۽ 6 2  فيبروري 1944 ع تي ان جو فيصلو ٻڌايو ويو. ٽنهي اهم جوابدارن کلئي عام قتل جو اعتراف ڪيو ۽ کين موت جي سزا ٻڌائي ويئي، باقي چئن جوابدارن کي عمر قيد جي سزا ملي. سڀئي اپيلون 2 2  سيپٽمبر 1944ع تائين رد ڪيون ويون. کهڙي صاحب جو نالو تڏهن سامهون آيو جڏهن شاهدين ۾ اهو ٻڌايو ويو ته حرن جي ان ٽولي کهڙي صاحب جي ڪچي واري زمين کان لنگهي ان ڪارروائي تي ويا هئا، جن پوليس آفيسرن کي ان ڪيس ۾ کهڙي صاحب کي ملوث ڪرڻ جي ذميواري سونپيل هئي تن لاءِ کهڙي صاحب جي زمينن جو ذڪر اچڻ ئي ڪافي هو ته اهي ان ڳالهه تي بنياد بڻائي ان تي سڄي ڪيس جي عمارت کڙي ڪن. è*

حر قاتلن کي موت جي سزا ٻڌائي ويئي هئي پر بعد ۾ کين گورنر جي حڪم تي آڇ ڪئي ويئي ته جيڪڏهن هو کهڙي صاحب خلاف گواهي ڏيئي کيس ڪيس ۾ ملوث ڪندا ته موت واري سزا کي عمر قيد ۾ بدلايو ويندو.(6 ) ري صاحب پاڻ ذاتي طور تي راڄپر، قاسم ۽ سندس ڀاڻيجي ڪمال کان آڏي پڇا ڪئي. ظاهر آهي ته جيڪڏهن راڄپر يا مڱڻيجا کهڙي صاحب جي خلاف شاهدي ڏين ها ته سندس خلاف هڪ سگهارو ڪيس ٺهي وڃي ها. آخرڪار پوليس راڄپر ۽ مڱڻيجن کان کهڙي صاحب خلاف شاهدي وٺڻ ۾ ناڪام ٿي ۽ ٻنهي ڄڻن کي ڦاهيءَ تي چاڙهيو ويو. سندن ٽولي جي جن ميمبرن کان پوليس گواهي وٺڻ ۾ سوڀاري ٿي تن ۾ محمد خان، جيڪو سومري صاحب تي حملو ڪندڙ ٽولي ۾ شامل هو ۽ بعد ۾ کيس پوليس جي جاسوس طور ڀرتي ڪيو ويو، ڪمال، ولي محمد کرل جيڪو حر هو ۽ کهڙي صاحب جي ڪچي واري ٻنيءَ تي هارپو ڪندو هو ۽ جنهن لاءِ چيو ويو ته سندس معرفت کهڙي صاحب جو ڪمدار دريش، حرن سان مبينه لهه وچڙ ۾ آيل هو ۽ خود دريش شامل هو، جنهن کي کهڙي صاحب ۽ حر قاتلن وچ ۾ رابطي جي ڪڙي ڪري پيش ڪيو پئي ويو.

کهڙي صاحب کي سندس خلاف ٿيندڙ ان سازش جي ڀليءَ ڀت ڄاڻ هئي ۽ هو ان سلسلي ۾ پريشان پڻ هو. شروع ۾ ته هن انهن افواهن تي ڪو ڪن نه ڏنو ۽ وزارت جي ڪم سان لڳو رهيو، پر بعد ۾ کيس احساس ٿيو ته هن کي وڏي پريشانيءَ ۾ وڌو پيو وڃي. سنڌ ۾ اهي افواهه چوٽ چڙهيل هئا ته سومري صاحب جي قتل پويان سياسي محرڪ ۽ مسلم ليگين جو هٿ آهي ۽ مسلم ليگ جو سڀ کان هاڪارو اڳواڻ کهڙو صاحب ان جو ذميوار آهي. اهڙن عجيب و غريب افواهن کي هندو پريس وڏي پاٻوهه سان ڇاپي رهي هئي ۽ سازشين جو ڪم آسان بڻائي رهي هئي. دريش جو هڪ پٽ حسين ڌاڙي جي هڪ ڪيس ۾ پوليس کي گهربل هو جنهن ڪري ٻئي پيءُ پٽ روپوش ٿي ويا هئا.* پوليس کي پڪ هئي ته جيئن ته دريش جو پنهنجو پٽ ڌاڙي ۾ ملوث آهي، تنهن ڪري کيس ڦاسائي کهڙي صاحب خلاف آسانيءَ سان اهم گواهه بيهاري سگهجي ٿو. سو پوليس وڏي جانفشانيءَ سان سندس ڳولا ۾ هئي. سيپٽمبر 1944 ع ڌاري اهو واضح ٿي چڪو هو ته صورتحال نهايت ڳنڀير آهي. 19  سيپٽمبر 1944 ع تي پوليس دريش کي سوگهو ڪيو ۽ هو ڪجهه ڏينهن پوليس جي تحويل ۾ رهڻ کان پوءِ کهڙي صاحب خلاف شاهدي ڏيڻ تي راضي ٿي ويو.

کهڙي صاحب جو ڀاءُ محمد نواز جيڪو عاقل ڳوٺ ۾ رهندو هو ۽ زمينداري سنڀاليندو هو، تنهن کي گرفتار ڪيو ويو. کهڙو صاحب وڃي گورنر سان مليو جيڪو پهريان ئي هن سان ڪينو رکندو هو. گورنر صاحب ان ملاقات بابت وائسراءِ کي هن نموني لکيو:

”کهڙو صاحب ڏاڍي پريشانيءَ واري حالت ۾ مون سان مليو آهي. اڄڪلهه گهرو معاملن واري وزير گذدر صاحب سان به سندس تِرَ سنوان نه آهن، جيتوڻيڪ هو مون کي ڪا واضح درخواست ڪرڻ ۾ ڪجهه شرمائي رهيو هو، پر کيس اها اميد هئي ته هو مون کي ڪنهن نه ڪنهن ريت راضي ڪندو ته مان ان معاملي ۾ مداخلت ڪيان. پر ان ملاقات کان پوءِ هاڻي کيس اهڙي ڪابه اميد نه هوندي.“ (8 )

ان مرحلي تي به کهڙي صاحب کي اهو احساس نه هو ته ان سازش جي پويان اصل هٿ گورنر صاحب جو ئي آهي. هو اهو سمجهي رهيو هو ته

وڏو وزير ۽ گهرو معاملن وارو وزير کيس تنگ ڪري رهيا آهن. ڇو جو هو انهن جو ممڪنه حريف هو. اهڙي صورتحال ۾ جڏهن کهڙي صاحب کي ان حڪومت جي حمايت به نه ملي، جنهن جو هو وزير هو ۽ گڏوگڏ گورنر صاحب به کلئي عام سندس مخالفت تي لهي آيو هو، کهڙي صاحب وٽ سواءِ استعيفيٰ ڏيڻ جي ٻيو ڪو چارو نه رهيو ۽ هن26  سيپٽمبر تي استعيفيٰ ڏيئي ڇڏي. استعيفيٰ ڏيڻ کان پوءِ جڏهن کهڙي صاحب جناح ڏانهن هيٺيون خط پئي لکيو تڏهن به هو گورنر صاحب تي شڪ نه ڪري رهيو هو ۽ سڄي ذميواري وزيرن جي ڪلهن تي وجهي رهيو هو:

”وڏو وزير حڪومت جي سربراهه جي حيثيت ۾ ان پوزيشن ۾ هو ته هو پنهنجي هڪ ساٿيءَ يعني مون کي تحفظ فراهم ڪري ۽ مون کي آءِ جي پوليس جي رحم ڪرم تي نه ڇڏي، جيڪو ان حڪومت جي زيردست هو، جنهن جو مان ميمبر هيس. ظاهر آهي ته ڪابه شيءِ هن جي منظوري ۽ ڄاڻ کان سواءِ ته نه پئي ٿي سگهي. ان حقيقت جي پيش نظر ته مان حڪومت جو ميمبر هيس، ان ڪيس جي مٿي اماڻڻ جو فيصلو آءِ جي پوليس تي ڇڏڻ نه گهربو هو، حڪومت کي قانوني آفيسر، ايڊووڪيٽ جنرل ۽ قانوني معاملن وارن ميمبرن سان صلاح مشورو ڪرڻ گهربو هو ۽ پوليس رڪارڊ تي جيڪي گواهيون موجود هيون تن جي مڪمل ڇنڊ ڇاڻ ڪري اهو ڏسڻو هو ته ڇا ڪيس ۾ ايترو دم آهي جو ان کي عدالت ۾ موڪلجي ته ان ۾ ڪاميابي ٿئي ... جنهن به ڪيس ۾ شاهديون ڪمزور ۽ شڪ واريون هونديون آهن ته ان ڪيس کي عدالت ۾ موڪلڻ کان اڳ پوليس به گهٽ ۾ گهٽ ضلعي سطح جي سرڪاري وڪيل کان قانوني مشورو وٺندي آهي. پر هن ڪيس ۾ اهڙا ڪي به اڳواٽ اپاءُ نه ورتا ويا.“ (9 )

جناح ڏانهن پنهنجي خط ۾ کهڙي صاحب پنهنجي خلاف ٿيل غير معمولي نوعيت جي ڪارروائي جا وچور بيان ڪيا:

”پوليس پاران ڪيس تيار ڪري عدالت ڏانهن موڪلڻ واري مرحلي کان به ٻه مهينا اڳ مون کي گرفتار ڪيو. مون کي 6 2  سيپٽمبر تي گرفتار ڪيو ويو. جڏهن ته سرڪاري ڌر 1 2  نومبر 1944ع تي ڪيس کي هلائڻ لاءِ تيار ٿي. ايتري تائين جو ڪيس جو فائينل چالان به 0 1  نومبر تائين عدالت ۾ پيش نه ڪيو ويو هو ۽ پوليس عدالت کان 1 2  نومبر تائين مدو حاصل ڪيو. جيڪڏهن حڪومت چاهي ها ته ان صورتحال کان بچڻ ممڪن هو ڇو ته پوليس سرڪار جي حڪم مڃڻ کان ته انڪار نه پئي ڪري سگهي. مون کان رڳو آءِ جي پوليس جي صلاح تي استعيفيٰ گهري ويئي. وڏو وزير چاهي ها ته مون کي ان نامناسب انداز ۾ بگهڙن آڏو اڇلائڻ واري ڪارروائي کان بچائي سگهي ها، جيتوڻيڪ وڏي وزير مون سان وچن ڪيو هو ته هو ان معاملي ۾ منهنجي پاران گورنر سان ڳالهائيندو پر مان اهو سمجهڻ ۾ حق بجانب آهيان ته هن ان قسم جي ڪا تڪليف نه ڪئي.

پوليس آفيسرن هر قسم جون ڏاڍايون ڪيون، هنن ڪوڙيون شاهديون جوڙيون، گواهن تي دٻاءُ وڌو ته اهي منهنجي خلاف ڪوڙيون شاهديون ڏين، منهنجي دوستن ۽ همدردن کي ڊيڄاريو، ۽ درحقيقت انهن منهنجي خلاف ماحول تيار ڪرڻ لاءِ لاڙڪاڻي ۽ سکر ضلعن ۾ ڏهڪاءُ جو رڻ ٻاري ڏنو.

سرڪاري ڌر جي شاهدن کي ڊيڄارڻ ۽ هيسائڻ لاءِ عدالتي ڪارروائيءَ کي جيل اندر هلائڻ جو حڪم ڏنو ويو، جيئن سرڪاري ڌر گهربل گواهيون وٺڻ ۾ سوڀاري ٿي سگهي.“ (0 1 )

نه رڳو اهو ته پوليس پاران گرفتارين ڪرڻ ۽ ڪيس هلائڻ وارو عمل غير معمولي نوعيت جو هو، پر گورنر صاحب خاص طور تي هڪ سرڪاري وڪيل مقرر ڪرايو جنهن کي ان ڪيس هلائڻ لاءِ تمام گهڻي فيس ڏني ويئي:

”حڪومت پوليس جي چوڻ تي جيڪو خاص سرڪاري وڪيل مقرر ڪيو تنهن کي تمام گهڻي فيس ڏني ويئي مثال طور سنڌ جو اڳوڻو ايڊووڪيٽ جنرل مسٽر پرتاب راءِ، جيڪو پنهنجي ايڊووڪيٽ جنرل واري دور ۾ 0 0 5 2  روپيا مهينو پگهار کڻندو هو تنهن کي هن ڪيس جي سلسلي ۾ ڪراچيءَ کان ٻاهر في ڏينهن يا ڏينهن جو ڪجهه حصو گذارڻ تي هڪ هزار روپين جي حساب سان ڏني ويئي. اهڙي ڳاٽي ڀڳي فيس جو پهريان ڪو مثال نه ٿو ملي، ڇو ته 1920 ع ۾ مرحوم سردار واحد بخش خان ڀٽو جي ڪيس ۾، 1921 ع ۾ علي ڀائرن جي ڪيسن ۾، يا مرحوم مير غلام الله صاحب (ايم ايل اي) جي اهم ڪيسن ۾ به وڪيلن کي 200  روپيا ڏهاڙيءَ کان وڌيڪ فيس نه ڏني ويندي هئي.“ (1 1 )

عدالتي ڪارروائيءَ کان پوءِ به کهڙي صاحب کي اها خبر نه پئجي سگهي ته ان سڄي معاملي جي پويان اصل هٿ خود ڊائو صاحب جو آهي، جنهن آءِ جي پوليس کي جيڪو پڻ هڪ انگريز هو ۽ مقامي دٻاءَ ۾ آسانيءَ سان اچڻ وارو نه هو، ان مقصد لاءِ مقرر ڪيو ته هو خاص طور تي چونڊيل پوليس آفيسرن جي مدد سان اهو ڪيس جوڙي ۽ سرڪاري وڪيلن جي مقرريءَ سميت استغاثن جي جوڙجڪ به خود پاڻ ڪئي. کهڙي صاحب جي گرفتاريءَ کان ڏهه ڏينهن پوءِ ڊائو صاحب پاران وائسراءِ کي جيڪو خط موڪليو ويو ان ۾ ان ڪيس ۾ سندس ذاتي دلچسپي چٽي طرح ظاهر پئي ٿي:

”ترت ئي اهو فيصلو ڪرڻو آهي ته ڪيس کي ڪهڙو وڪيل پيش ڪندو ۽ ان کي ڪهڙو جج هلائيندو. اهي ٻئي سوال ڪجهه ڏکيا آهن. عام طور تي ان ڪيس کي سنڌ لاءِ مقرر ڪيل استغاثي واري سرڪاري وڪيل هٿان ئي هلائڻ گهرجي. پر هو هڪ چالاڪ ماڻهو آهي، جنهن کي ويجهڙائي ۾ وزارت جي ناراضگيءَ باوجود، رڳو ان لاءِ مقرر ڪيو ويو آهي ته هن اسان جي وڏي وزير لاءِ جيڪي خاص قسم جون ڊگهيون خدمتون انجام ڏنيون آهن، جن جو سنئون سڌو ذڪر ڪرڻ مناسب نه ٿو سمجهيو وڃي، تن جو کيس صلو ڏنو وڃي. اصل ۾ هو وڏي وزير جو ذاتي ڇاڙتو آهي ۽ شايد وڏي وزير کي ڇڏي ڪري ڪوبه هن تي گهڻو ڀروسو ڪري نه ٿو سگهي. پهريون اسسٽنٽ پبلڪ پراسيڪيوٽر اينگلو انڊين آهي جيڪو ايمانداري جي ڪافي ساک به رکي ٿو، جنهن الله بخش صاحب جي قاتلن خلاف ڪيس به هلايو آهي جنهن ۾ کيس سزا ملي چڪي آهي پر هو گهڻو ذهين نه آهي ۽ ڪيس ۾ جوابدار ڌر پاران رکيل ڪوبه سٺو وڪيل کيس مات ڏيئي سگهي ٿو.

مان سمجهان ٿو ته آءِ جي پوليس بمبئي مان ڪولٽمين کي گهرائڻ لاءِ دٻاءُ وجهندو پر منهنجي وزارت اهو محسوس ڪندي ته صوبي کان ٻاهر جي هڪ نامياري وڪيل جو خدمتون وٺڻ سان عوام ۾ اهو تاثر پيدا ٿيندو ته سرڪاري ڌر ڪا ذاتي دشمني پاڙي رهي آهي ۽ جوابدارن  کي هر صورت ۾ سزا ڏيارڻ گهري ٿي.“ (2 1 )

آخرڪار اڳتي هلي ڪري ڊائو صاحب تجربيڪار اڳوڻي ايڊوڪيٽ جنرل پرتاب راءِ پنواڻي جي مقرريءَ جو فيصلو ڪيو جيئن استغاثو قابل ۽ ڀروسي جوڳن هٿن ۾ رهي:

”تنهن ڪري مان ان مسئلي کي حل ڪرڻ جي ذميواري پاڻ تي کڻندي ۽ آءِ جي پي پاران اڳوڻي ايڊووڪيٽ جنرل مسٽر پرتاب راءِ پنواڻيءَ کي سرڪاري وڪيل طور مقرريءَ  واري موڪليل صلاح جي منظوري ڏني.“ (3 1 )

ڊائو صاحب يقيني طور تي جوابدار خلاف فيصلي وٺڻ لاءِ اتاولو هو ۽ هن اڻ سڌي طرح ان جو اعتراف به ڪيو ته ”هندو پريس“ کيس ان سڄي ڪيس جو خاص محرڪ تصور ڪري رهي آهي:

”هندو پريس ڏاڍو سرهي پئي ڏسجي ۽ گڏوگڏ اُها اِهو پڻ چاهي ٿي ته سرڪار کي ان جو ڪو ڪريڊٽ نه ملي. ”سنڌ آبزرور“ خاص طور تي بي احتياطيءَ کان ڪم وٺندي، اهو لکيو آهي. جاچ واري ڪم ۾ تيزي ان ڪري آئي آهي جو مان اوهان جي تڪڙن حڪمن تي ان سلسلي ۾ ذاتي طور تي دلچسپي ورتي آهي... “ (4 1 )

ري صاحب جي پوري ڪوشش هئي ته ان ڪيس کي ڀرپور ۽ سگهارو بڻايو وڃي. پوليس عملدار غلام اڪبر کي اڌ ڊزن سينيئر پوليس آفيسرن کي نظر انداز ڪندي ترقي ڏيئي ڊي ايس پي بڻايو ويو ۽ کيس سکر ضلعي ۾ مقرر ڪري اهو ڪيس کيس سونپيو ويو. غلام اڪبر حر مسئلي سان واڳيل رهيو هو ۽ حرن کي سزا ڏيارڻ لاءِ ري صاحب جي ويجهو رهي ڪم ڪيو هئائين ۽ هن هڪ سخت ۽ بي رحم آفيسر طور پنهنجو ڌاڪو پيدا ڪيو هو.

بدنام پوليس آفيسر انسپيڪٽر غلام حسين کي سندس اسسٽنٽ مقرر ڪيو ويو جنهن ان ڪوڙي ڪيس جي تياريءَ ۾ سڀ کان اهم ڪردار ادا ڪيو. لاڙڪاڻي جا جيڪي عملدار کهڙي صاحب سان همدردي رکندا هئا، تن جون بدليون ڪيون ويون. هدايت الله صاحب پهريان کهڙي صاحب جي دوستن سان واعدو ڪيو هو ته هو ان ڪيس جي شنوائي لاءِ ڪو ايماندار ۽ آزاد جج مقرر ڪندو، هن اهو پڻ واعدو ڪيو ته هو ان ڪيس کي ٻئي صوبي ۾ هلائڻ لاءِ انتظام ڪندو، جتي جانبداري وارو ڪو ماحول نه هجي ۽ ڪيس کي انصاف سان نبيرڻ جا امڪان وڌي وڃن“ *پر هدايت الله صاحب پنهنجو واعدو پاڙي نه سگهيو، شايد هو گورنر صاحب جي دٻاءَ  آڏو بيهي نه پئي سگهيو، جنهن جو اهو پڪو ارادو ڪيل هو ته ان ڪيس کي تڪميل تي پهچائڻ ۾ سڀ حڪومتي اختيار استعمال ڪيا وڃن.

گرفتاريءَ کان پوءِ کهڙي صاحب کي سکر نيو ويو. جتي کيس ضلعي مئجسٽريٽ پارپياParpia) ) جي آڏو پيش ڪري پوليس سندس 15 ڏينهن جو رمانڊ ورتو. کهڙي صاحب ضلعي مئجسٽريٽ کي ضمانت لاءِ درخواست پيش ڪئي، جيڪا رد ڪئي ويئي. ڊائو صاحب جنهن سوال تي ويچاري رهيو هو، اُهو اِهو هيو ته اهو ڪيس ڪهڙي جج کي هلائڻ گهرجي. جيتوڻيڪ هو کهڙي صاحب کي سزا ڏيارڻ لاءِ آتو هو، جنهن لاءِ سندس خيال ۾ خاص ٽربيونل ذريعي اهو مقصد آسانيءَ سان ماڻي سگهجي پيو پر تنهن هوندي به هن کلئي عام ڌر بنجڻ نه پئي گهريو ۽ هن چاهيو ٿي ته ڪنهن نموني غير جانبداري واري ڀرم کي به برقرار رکيو وڃي. هن ان سلسلي ۾ وائسراءِ کي لکيو:

”اهو فيصلو پڻ ڪرڻو آهي ته کهڙي صاحب خلاف عام عدالت ۾ ڪيس هلايو وڃي يا حر ڏوهن واري ايڪٽ هيٺ خاص ٽربيونل ۾ ڪيس هلايو وڃي. انهيءَ قتل ڪيس ۾ جن جوابدارن کي سزا ملي چڪي آهي، تن تي خاص ٽربيونل ۾ ڪيس هلايو ويو هو ۽ مون کي ٻڌايو ويو آهي ته انسپيڪٽر جنرل به انهيءَ لاءِ زور ڀريندو. منهنجي وزيرن جو خيال آهي ته کهڙي صاحب کي انصاف مهيا ڪيو وڃي ۽ سندن خيال آهي ته اهو تڏهن ممڪن هوندو جڏهن اهو ڪيس چيف ڪورٽ جي ٻن يورپي ججن مان ڪنهن به هڪ جي عدالت ۾ هلايو وڃي.“ (5 1 )

کهڙي صاحب کي پاڻ به خبر هئي ته هن خلاف حالتون جنهن نوعيت ڏانهن وڃي رهيون آهن تن جي پيش نظر کيس رڳو ان صورت ۾ ئي انصاف ملڻ ممڪن آهي، جڏهن اهو ڪيس ڪو سگهارو ۽ آزاد جج هلائي ۽ اهو تڏهن ئي ممڪن ٿي پئي سگهيو جڏهن ڪيس صوبي کان ٻاهر هلايو وڃي. ٻي صورت ۾ سندس خواهش هئي ته ڪيس کي سنڌ جي چيف جسٽس سر گوئفر ڊيوس صاحب هلائي، جنهن جي غير جانبداريءَ ۾ کيس پورو يقين هو. پر ڊائو صاحب شايد اهي ڳالهيون مڃڻ لاءِ تيار نه هو ۽ سندس رضامندي کان سواءِ هدايت الله صاحب ۾ ايتري همت نه هئي جو هو اهڙو فيصلو ڪري سگهي. کهڙي صاحب جي وڪيلن سنڌ جي چيف ڪورٽ ۾ درخواست ڏني ته ڪيس کي سکر کان ٻاهر موڪليو وڃي ڇو ته کيس انديشو آهي ته هيٺين عدالت ۽ خاص ڪري سکر واري هيٺين عدالت انصاف سان اهو ڪيس هلائي نه سگهندي:

” جيڪا صورتحال پيدا ٿي آهي تنهن جي پيش نظر انصاف جي تقاضا پوري ڪرڻ لاءِ اهو عرض ڪرڻ ضروري ٿي پيو آهي ته جيڪڏهن ڪيس کي صوبي اندر ئي هلائڻو آهي ته ان کي فاضل چيف جج پاڻ هلائي يا وري ان کي عزت ماب او سليوان. جي O Sullivan. J)) هلائي.“ (6 1 )

کهڙي صاحب جي وڪيل ڊنگو مل پنهنجي دليلن ۾ چيو ته جيئن ته کهڙو صاحب هڪ هاڪارو مسلم سياستدان آهي، ۽ مسلم ليگ جو مشهور حامي آهي ۽ جيئن ته سنڌ جا هندو هميشه سندس سخت مخالفت ڪندا رهيا آهن ۽ کيس پنهنجو ”پراڻو ويري“ سمجهندا رهيا آهن ۽ جيئن ته سکر ضلعي ۾ تمام گهڻي مذهبي فرقيواريت آهي ۽ ماضيءَ ۾ اتي ڪافي فرقيواريت وارا وڳوڙ ٿيندا رهيا آهن، جيئن ته سکر جو سيشن جج سکر ۽ حيدرآباد جي جن ٻن ڪلبن جو ميمبر آهي اهي ٻئي هندن جا ادارا آهن يا ٻين لفظن ۾ انهن ۾ هندن جي تمام گهڻي ميمبرشپ آهي ۽ انهن ڪلبن ۾ گفتگو جو اهم موضوع کهڙي صاحب جو ڪيس آهي. تنهنڪري ”سياسي دشمنيءَ جي ڪري درخواست خلاف پروپيگنڊا جو اڻ کٽ سلسلو جاري آهي ۽ صوبي جي پريس ان ڪيس بابت تبصرا ڪرڻ ۾ سمورا ليڪا لتاڙي رهي آهي.“ (7 1 )

ڊنگو مل چيو ته اهي سڀ ڳالهيون سيشن جج سکر جي ذهن مٿان اثر انداز ٿي سگهن ٿيون جنهن ڪري انهن سان کهڙي صاحب کي انصاف ملڻ جي امڪان تي به ناڪاري اثر پئجي سگهن ٿا، پر جسٽس او سليوان اهو چئي اها درخواست رد ڪري ڇڏي ته اهي سڀ ڳالهيون سيشن جج جي ذهن کي متاثر ڪري نه ٿيون سگهن.

اهو ڪيس سکر جي سيشن جج پي ماسٽر Pay master)) جي عدالت ۾ هلڻو هو جيڪو بنيادي طور تي سول سروس جو ميمبر هو ۽ هن عدليه واري شعبي جي چونڊ ڪئي هئي. بعد ۾ هو واپس سول سروس ڏانهن موٽي ويو هو. ڪيس هلڻ دوران سندس رويي ظاهر ڪيو ته کيس کهڙي صاحب سان ڪا همدردي نه آهي پر ڪيس ايترو ته ڪمزور هو جو هن جهڙي مخالف جج کي به اهو فيصلو ڏيڻ تي مجبور ٿيڻو پيو ته ڪيس ثابت ٿي نه سگهيو آهي. *

کهڙي صاحب جي گرفتاريءَ نه رڳو سنڌ ۾ پر سڄي هندوستان ۾ ٽاڪوڙو مچائي ڇڏيو هو. جيتوڻيڪ اصل ۾ ان سازش جي پويان گورنر ۽ کهڙي صاحب جي مسلمان ساٿين جو هٿ هو پر عام مسلمان ماڻهو ان معاملي کي هندن جي سازش سمجهي رهيا هئا. هندو پريس بنان ڪنهن سوچڻ سمجهڻ جي کهڙي صاحب خلاف سنڌي، انگريزي پريس ۾ جيڪا پروپيگنڊا ڪري رهي هئي ۽ کهڙي صاحب کي ڦاهيءَ تي چاڙهڻ جون جيڪي سرخيون هڻي رهي هئي، تنهن سان به ان تاثر کي وڏي هٿي ملي. انهيءَ قسم جي زهريلي پروپيگنڊا کهڙي صاحب جي حق ۾ مسلمان عوام کي متحد ڪيو ڇو ته اهو سمجهي رهيو هو ته کهڙي صاحب کي مسلمانن جي حقن لاءِ وڙهڻ سبب انتقامي ڪارواين جو نشانو بنايو پيو وڃي. صوبي ۾ هر ٻار کي سندس پيءُ، ماءُ اها هدايت ڪندا هئا ته هو پنهنجي هر دعا ۾ کهڙي صاحب جو نالو به شامل ڪري ۽ سندس آزاديءَ جي دعا گهري.(8 1 ) ڪافي ماڻهن کي ته پنهنجي دعائن ۾ کهڙي صاحب جو نالو کڻڻ جي عادت پئجي ويئي ۽ هو ان ڪيس کان به ڪيترا سال پوءِ ان قسم جون دعائون گهرندا رهيا.

کهڙي صاحب کي سکر ڊسٽرڪٽ جيل ۾ رهايو ويو، جيڪو پهاڙيءَ تي ٺهيل برطانوي عملدارن جي پراڻي سرڪاري عمارتن جي ڀرسان هيو. سندس ڀاءُ کي ڀرسان واري کوليءَ ۾ رکيو ويو، جتي هو قيدين جا فيصلا ۽ تڪرار نبيرڻ واري ڪم ۾ جنبي ويو ۽ ائين لڳي رهيو هو ڄڻ ڪو زميندار ڪجهه ڏينهن تفريح ڪرڻ جي خيال کان اتي آيل هجي. کهڙو صاحب پاڻ وڪيلن سان صلاح مشورا ڪرڻ ۽ ڪيس جي نگراني ڪرڻ واري ڪم ۾ رڌل هو. هو مشڪل حالتن کي هميشه مڙسيءَ سان منهن ڏيندو هو ۽ هن جي همت ۽ بي ڊپائيءَ سبب ڪا پريشاني نه پئي ٿي. هن جي ضمانت رد ٿي پر هن جي همت ۾ ڪو لوڏو نه آيو، هن هر ناڪاميءَ کي نئين همت ۽ حوصلي سان قبوليو. ان ڪيس لاءِ مناسب وڪيل ڳولڻ وارو معاملو ڪافي غور طلب ڪم هو. کهڙي صاحب اهو به سوچيو هو ته هو جناح کي چئي ته اهو سندس پاران اچي وڪالت ڪري ۽ هن ان سلسلي ۾ جناح لاءِ تار به اماڻي. جناح جوابي تار موڪلي معذرت ڪئي ۽ لکيو ته هو پنهنجي پريڪٽس ڇڏي چڪو آهي ۽ 5  سالن کان وڪيل طور ڪنهن عدالت ۾ پيش نه ٿيو آهي. هن اهو به پيغام موڪليو ته ان سلسلي ۾ ڪو اهڙو تجربيڪار وڪيل ڪرڻ بهتر ٿيندو، جنهن کي مقامي حالتن جي به خبر هجي. هن بمبئي جي مشهور ڪرمنل وڪيل سومجي Somjee)) جو نالو پڻ تجويز ڪيو. جناح جي تجويز تي ان کي ڪيس جي هڪ مرحلي تي  گهرايو به ويو پر جيئن ته کيس مقامي حالتن ۽ سياست جي ڪا ڄاڻ نه هئي، تنهن ڪري گواهن سان منهن ڏيڻ ۾ هن جهڙي نامياري وڪيل کي به دقت ٿي رهي هئي. کهڙي صاحب صوبي جي بهترين ڪرمنل وڪيل ڏيئل مل نارائڻ سنگهه لالواڻيءَ جون خدمتون حاصل ڪيون، جيڪو پير پاڳاري جي ڪيس ۾ به پيش ٿيو هو ۽ هن ڪيس ۾ پاڻ کي هڪ هوشيار ۽ بچاءُ ڪندڙ وڪيل طور مڃرائي ورتو هو. جيتوڻيڪ ڏيئل مل صوبي کان ٻاهر گهڻو مشهور نه هو، پر حقيقت ۾ هو هندوستان جي قابل ترين ڪرمنل وڪيلن مان هڪ هو ۽ پنهنجي دور جي ٻن سڀ کان مشهور ڪيسن، پير پاڳارو ۽ کهڙو صاحب جي ڪيسن کي هلايو هو.

جيل ۾ جيڪو ماڻهو سڀ کان پهريان کهڙي صاحب سان ملاقات لاءِ آيو، اهو تنهن دور جو سندس سڀ کان وڏو مخالف جي ايم سيد صاحب هو. 4  آڪٽوبر تي يوسف هارون صاحب جناح صاحب ڏانهن موڪليل خط ۾ ان ڳالهه جو ذڪر ڪيو:

”جڏهن مان بمبئي ويل هيس ته جي ايم سيد صاحب ڪراچيءَ ۾ هو جتان هو محمد ايوب کهڙي صاحب سان جيل ۾ ملاقات ڪرڻ لاءِ سکر روانو ٿي ويو. مون ٻڌو آهي ته سيد صاحب انهيءَ ڪيس جي سلسلي ۾ کهڙي صاحب جي مدد ڪرڻ جو فيصلو ڪري ورتو آهي.“ (91 )

سيد صاحب، کهڙي صاحب وٽ پنهنجي غلطيءَ جو اعتراف ڪرڻ ۽ معافي وٺڻ آيو هو. هن کهڙي صاحب آڏو اعتراف ڪيو ته هن کيس ڪابينه مان هٽرائڻ لاءِ گذدر صاحب سان گڏجي سازش ڪئي هئي ۽ گذدر صاحب کي وڏو وزير بنائڻ جو واعدو ڪيو هو. پر هن اهو به چيو ته سندس ارادو رڳو کهڙي صاحب کي حڪومت مان ڪڍرائڻ جو هو پر سندس جان کي جوکي ۾ وجهڻ جو سندس ڪو ارادو نه هو. سيد صاحب چيو ته هاڻي هو کهڙي صاحب جي هر ممڪن مدد ڪندو. جيئن ته کهڙو صاحب، سيد صاحب جي جذباتي ۽ من موجي طبيعت کان چڱيءَ ريت واقف هو ۽ کيس سندس بنيادي ايمانداريءَ جي به ڀلي ڀت ڄاڻ هئي، تنهن ڪري هاڻي هو سندس خلاف ڪا ناراضگي نه پئي رکي سگهيو ۽ هن کيس معاف ڪري ڇڏيو. (0 2 )

ڪيس هلندي سيد صاحب کهڙي صاحب جي حق ۾ سٺي شاهدي ڏني ۽ چيو ته سومري صاحب ۽ کهڙي صاحب جي وچ ۾ ڪابه سياسي رقابت ممڪن نه هئي ۽ ٻنهي وچ ۾ هميشه خوشگوار ذاتي ناتا هوندا هئا. هن چيو ته سومري جي برطرفيءَ کان پوءِ سندس ٻيهر وڏي وزير ٿيڻ جا امڪان نالي ماتر هئا. تنهن ڪري سندس کهڙي صاحب سان ذاتي دشمنيءَ جو ڪو سوال ئي پيدا نه ٿو ٿئي. تنهن کان سواءِ کهڙي صاحب کي مسلم ليگي ميمبرن جي ۽ سومري کي هندن ۽ ڪانگريسي ميمبرن جي حمايت حاصل هئي. تنهن ڪري اهي ساڳئي حمايت حاصل ڪرڻ لاءِ به آمهون سامهون نه هيا. تنهن کان سواءِ سومري جي حڪومت ختم ٿيڻ کان پوءِ کهڙي صاحب کي نه پر هدايت الله صاحب کي حڪومت جوڙڻ جو موقعو ڏنو ويو هو، جنهن کي جناح صاحب ۽ سيد صاحب جي ذاتي حمايت حاصل هئي. تنهن ڪري اهڙو ڪو سوال نه پيو پيدا ٿئي جنهن سان کهڙي صاحب لاءِ ڪنهن سياسي ۽ ذاتي سبب ڪري سومري صاحب کان پلئه آجا ڪرائڻ جو محرڪ پيدا ٿئي. هن اهو به اعتراف ڪيو ته هو سياسي طور تي گذدر صاحب جو حامي ۽ کهڙي صاحب جو مخالف آهي ۽ هن اهو به چيو ته ڪيس جو انچارج انسپيڪٽر (غلام اڪبر) گذدر صاحب جو ويجهو دوست آهي. (1 2 )

استغاثي پاران ڪيس جي سڄي عمارت ان مفروضي تي کڙي ڪئي ويئي هئي ته کهڙو صاحب وڏ وزارت جي رستي ۾ سومري صاحب کي پنهنجي لاءِ سڀ کان وڏي رنڊڪ سمجهندو هو ۽ هو سومري صاحب کي منظر عام تان هٽائي اهو اهم عهدو حاصل ڪرڻ گهري پيو ۽ ان مقصد لاءِ هن حرن کي استعمال ڪيو. استغاثي پاران ڪيس کي ثابت ڪرڻ لاءِ جيڪي شاهد پيش ڪيا ويا اهي ٻن طبقن جا هئا: انهن ۾ سياستدان شامل هئا، جن کي ڪيس جي محرڪ بابت گواهي ڏيڻي هئي ۽ اهي حر شامل هئا، جن سومري صاحب کي قتل ڪرڻ جي سازش سٽي هئي ۽ انهن حرن سان گڏ کهڙي صاحب جو نوڪر ڪمدار دريش به هو، جنهن کي حرن ۽ کهڙي صاحب جي ڀائرن وچ ۾ رابطي جي ڪڙيءَ طور پيش ڪيو پئي ويو. دريش جيڪو هڪ ڪمزور ۽ ڊنل ماڻهو هو، اهو پوليس جي دٻاءَ جي سٽ سهڻ وارن مان نه هو. ڇو ته سندس پٽ پڻ هڪ ڌاڙي جي اهم ڪيس ۾ پوليس کي گهربل هو. جڏهن هن کي ان ڪيس جي اهم ترين گواهه جو ڪردار ڏنو ويو، تنهن وقت هو گرفتاريءَ ۽ تشدد کان بچڻ لاءِ مفرور هو.(2 2 ) پوليس کيس گرفتار ڪيو ۽ ترت ئي سندس ”اعتراف“ حاصل ڪيو ويو ۽ 10  آڪٽوبر 1944 ع تي کيس معاف ڪيو ويو. عوامي شخصيتن جي سب ڊويزنل مئجسٽريٽ جي عدالت ۾ ڏنل گواهيءَ کي ڪافي سمجهيو ويو ۽ انهن گواهين کي سيشن ڪورٽ ۾ ٻيهر نه ورجايو ويو، ڇو ته اهي پهريان ئي عدالت آڏو موجود هيون.

جيئن ته پوليس حقيقي قاتلن کان سهڪار وٺڻ ۽ انهن کان گهربل شاهديون وٺڻ ۾ ناڪام ثابت ٿي هئي، تنهن ڪري ان پاران ڪيس جو دارومدار انهن ٻن واعدي معاف گواهن جي شاهديءَ تي هو، جن مان هڪ دريش هو ۽ ٻيو مشهور حر شخصيت محبت فقير جو ڀاڻيجو محمد خان هو، جيڪو سومري صاحب خلاف قتل جي سازش جو هڪ حصو هو ۽ بعد ۾ پوليس ۾ جاسوس طور ڀرتي ٿيو هو. محمد خان کي پڻ گهربل گواهي ڏيڻ کان سواءِ معافي ڏني ويئي هئي. سرڪاري ڌر جي شاهدن ۾ ڪمال مڱڻيجو به واعدي معاف گواهه طور شامل هو. تنهن کان سواءِ سازش کي ثابت ڪرڻ ۽ حرن جي ٽولي جي نقل و حرڪت جي ثابتيءَ لاءِ ٻيون ڪافي گواهيون به شامل هيون،

جيڪي سياستدان هن ڪيس ۾ سرڪاري ڌر طرفان گهرايا ويا سي هئا سر شاهنواز ڀٽو صاحب، جنهن کي خاص طوح بمبئيءَ مان گهرايو ويو. خان بهادر مولا بخش سومرو صاحب الله بخش سومري صاحب جو ڀاءُ، محمد عثمان سومرو صاحب سندس هڪ دوست ۽ آر-õ بي ڪندن داس وڪيل، سيد حيدر علي شاهه ۽ شري ڪرشنا لالا ايڊووڪيٽ به سرڪاري شاهد هئا. انهن شاهدن مان سرشاهنواز ڀٽو صاحب پنهنجي شاهدي کهڙي صاحب جي فائدي ۾ ڏئي ويو.

استغاثي ڪي مشهور سياستدان سرڪاري ڌر جي ترديد ڪرڻ واسطي آندا، انهن ۾ جي ايم سيد صاحب، يوسف هارون صاحب ۽ خانبهادر غلام محمد وساڻ جا نالا اچي وڃن ٿا. انهن کان علاوه هڪ شاعر، ليکڪ ۽ دانشور شاهنواز پيرزادو به هو، جنهن بذات خود الله بخش سومري صاحب جون پير پاگاري ۽ حرن جي خلاف تمام زهريليون تقريرون ٻڌيون هيون. استغاثي طرفان اهي سڀ شاهديون سب ڊويزنل مئجسٽريٽ جي ڪورٽ ۾ ڏياريون ويون، ان خيال سان ته پوءِ انهن کي مٿئين ڪورٽ ۾ پيش ڪرڻ جي ضرورت نه پوندي.

شروعاتي عدالتي ڪارروائي سب ڊويزنل مئجسٽريٽ شڪارپور ايم ايڇ صوفي، آءِ سي ايس جي عدالت ۾ هلي جنهن اهم گواهن کان شاهديون ورتيون ۽ انهن جي آڏي پڇا ڪئي. جوابدار ڌر پنهنجون گهڻيون شاهديون انهيءَ عدالت ۾ ان اميد تي پيش ڪيون ته ڪيس جي ڪمزوريءَ سبب اهو ان ئي مرحلي تي ختم ٿي ويندو، پر اها اميد پوري ٿي نه سگهي. ڇو ته ڪنهن به شروعاتي مئجسٽريٽ لاءِ ايتري مشهور ڪيس کي ختم ڪرڻ ممڪن نه هيو. خاص ڪري هڪ اهڙي ڪيس کي جنهن ۾ آءِ جي ايتري گهرائي سان ذاتي دلچسپي وٺندو هجي ۽ خود حڪومت جي به ان ڪيس ۾ دلچسپي ظاهر ٿيندي هجي. جيتوڻيڪ هن ڪيس کي سيشن ڪورٽ سماعت جي قابل قرار ڏنو، ڇو ته انهيءَ وقت جيڪا صورتحال هئي تنهن موجب ٻيو ڪو چارو نه هو، پر صوفيءَ گواهين جي تور تڪ ڪندي ڪيس جي بنيادي ڪمزورين ڏانهن اشارو ڪيو، جن آخرڪار سرڪار جي ان ڪيس کي ناڪام بڻائي ڇڏيو:

”دريش جنهن نموني سازش بابت ٻڌائي ٿو،  تنهن مان ائين لڳي ٿو ته اها ڄڻ حادثاتي طور تي ٿي هئي. کهڙو صاحب دريش کي پاڻ وٽ نه ٿو گهرائي پر دريش پاڻ عاقل ڳوٺ اچي ٿو. کهڙو صاحب ۽ سندس ڀائر ٻين نوڪرن کي ڪمري کان ٻاهر موڪلن ٿا ۽ هو دريش کي چون ٿا ته هو ولوءَ (ولي محمد کرل جيڪو کهڙي صاحب جي ڪچي وارين زمينن تي هڪ حر هاري هو) جي معرفت ڪجهه حرن کي گهرائي، سومري صاحب کي مارائي ڇڏي. دريش سڪون سان هائوڪار ڪري ٿو ۽ قتل جي سلسلي ۾ انتظام ڪري ٿو. هو ڪنهن تعجب يا پريشانيءَ جو اظهار نه ٿو ڪري. کهڙو صاحب ۽ سندس ڀائر ان سلسلي ۾ ڪابه تفصيلي يا اهم هدايت نه ٿا ڏين. نه وري انعام يا صلي جو ڪو واعدو ڪن ٿا. اهو ائين ٿو لڳي ڄڻ کهڙو صاحب دريش کي حڪم ڏيندو هجي: ”وڃ وڃي ولوءَ جي پوک مان ٻه گجرون پٽي مون وٽ کڻي آءُ، ڇو جو اهي مون کي وڻنديون آهن“ دريش جي وڃڻ کان پوءِ اهڙي ڪا شاهدي نه ٿي ملي ته کهڙو صاحب ۽ سندس ڀائرن ان سازش جي اڳڀرائي يا تڪميل جي سلسلي ۾ ڪا دلچسپي ورتي هجي يا اهي دريش سان ٻيهر مليا هجن، جيتوڻيڪ ولوءَ ڏانهن اهو منسوب ڪيو وڃي ٿو ته ان هڪ ڀيرو اهو چيو هو ته ”خدا جي فضل سان ڪم منهنجي مرضيءَ موجب ٿي رهيو آهي ۽ ترت پورو ٿيندو“ پر خود دريش به کهڙو صاحب ۽ سندس ڀائرن کي سازش جي اڳڀرائي جي سلسلي ۾ ڪجهه به نه ٿو ٻڌائي.“

صوفيءَ ان پاسي به ڌيان ڇڪايو ته قتل کان پوءِ به حرن يا دريش انعام يا صلو وٺڻ لاءِ ڪا خاص چنتا نه ڏيکاري. جيتوڻيڪ کهڙي صاحب جي دورن واري رڪارڊ مان ظاهر ٿئي پيو ته هو مئي مهيني کان پوءِ ڪافي ڀيرا لاڙڪاڻي آيو هو. جيڪڏهن حرن اهو قتل پئسن خاطر ڪيو هجي ها ته اهو سمجهه ۾ نه ٿو اچي ته هو ان لاءِ ايترو ڊگهو انتظار ڪن ها يا پئسن ڏيڻ کان انڪار کي قبولين ها پر رڪارڊ مان اها ڳالهه ثابت ٿئي ٿي ته حرن اڄ ڏينهن تائين ان سلسلي ۾ ڪو پئسو نه ورتو آهي. سرڪاري ڌر جو الزام آهي ته دريش ان لاءِ روپوش ٿيو ڇو جو هو ان قتل ۾ ملوث هو پر مسٽر ري صاحب جي ڊائري ڏيکاري ٿي ته دريش ڀمڀٽ پور واري ڌاڙي کان پوءِ روپوش ٿي ويو هو. صوفيءَ چيو ته هو دريش جي شاهديءَ ۾ موجود تضادن بابت تفصيل ۾ نه ويندو پر هن اهو نتيجو ڪڍيو ته:

”ان شاهديءَ جي سڀ کان وڏي ڪمزوري اها آهي ته ان ۾ هر پاسي حادثاتي ۽ اتفاقي ماحول آهي ۽ جيئن مان پهريائين چئي آيو آهيان ته هي غير منظم، سولو ۽ ٻنيءَ مان گجرن پٽڻ جي انداز وارو سازشي انداز مون کي حقيقي محسوس نه ٿو ٿئي “ (3 2 )

ڪيس سيشن ڪورٽ ۾ موڪليو ويو ۽ 6 2  مارچ 1945ع تي سکر ۾ جج پي ماسٽر جي ڪورٽ ۾ شنوائين جي شروعات ٿي، جيڪي اٽڪل 3  مهينا جاري رهيون. کهڙي صاحب، سندس ڀاءَ محمد نواز ۽ ٽن ٻين تي الزام هنيو ويو ته انهن آڪٽوبر 1942 ع ۽ مئي 1943 ع جي وچ وارن مهينن ۾ واعدي معاف گواهن محمد خان ۽ دريش سان گڏجي الله بخش سومري صاحب جي قتل جي مجرماڻي سازش سٽي هئي:

”جيڪو قتل قاسم پٽ محمد بخش مڱڻيجو سازشين مان هڪ جي ڄاڻايل سازش جي تڪميل جي نتيجي ۾ ٿيو. تنهن ڪري توهان هڪ اهڙو ڏوهه ڪيو آهي جيڪو سيڪشن 120 بي جنهن کي سيڪشن 3 2 . آءِ. پي سي سان گڏ ملائي پڙهيو وڃي، جي هيٺ سزا جوڳو آهي.“

ڪيس تي سيڪشن 109  به لاڳو ڪيو ويو، حقيقي قاتل مڱڻيجي ۽ علي محمد راڄپر تي 1944 ع جي شروع ۾ ڪيس هلايو ويو هو ۽ کين سزا به اچي چڪي هئي. پراسيڪيوشن جي ڪهاڻي اها هئي ته کهڙو صاحب ۽ سومرو صاحب هڪ ٻئي جا سياسي حريف هئا ۽ کهڙو صاحب سومري صاحب کان انتهائي نفرت ڪندو هو ۽ هن کيس قتل ڪرائڻ جو پڪو پهه ڪيو هو ۽ هن ڊسمبر 1942 ع ڌاري اهڙي سازش تيار ڪئي. ان مقصد لاءِ هن حرن کي استعمال ڪرڻ جو فيصلو ڪيو. کهڙي صاحب کي سنڌوءَ جي اوڀر واري ڪناري تي ڪچي ۾ ڪجهه زمين هئي جيڪا ڪيٽي کهڙو سڏبي هئي ۽ انهن زمينن تي سندس هاري ولي محمد کرل پير پاڳاري جو فرقي حر هو، جنهن جي ٻين حرن سان ياري دوستي هئي. کهڙو صاحب 5 2  ڊسمبر 1942 ع کان 3  جنوري 1943 ع تائين لاڙڪاڻي جي دوري تي هو. ان عرصي دوران کهڙو صاحب پنهنجي عاقل ڳوٺ ڏانهن ويو. ان موقعي تي کهڙي صاحب ۽ سندس ڀاءُ محمد نواز صاحب دريش کي چيو ته الله بخش سومرو صاحب سندن جاني دشمن آهي تنهن ڪري هو ولي محمد کرل کي چئي ٻين حرن ذريعي ان کي قتل ڪرائي ۽ هو کين ان ڪم جو اٽڪل ڏهه هزار روپين کان 0 0 0 2 1  روپين تائين معاوضو ڏيندا ۽ دريش ان سلسلي ۾ سازش جوڙي ۽ سومري صاحب کي آخرڪار قتل ڪيو ويو.

استغاثي پاران جيڪي اهم گواهه عدالت ۾ آندا ويا، جن جي شاهديءَ تي انهن جي ڪيس جو سڄو دارو مدار رکيو هو، اهي ڪمدار دريش ۽ پوليس جا جاسوس محمد خان هئا، جن لاءِ چيو پئي ويو ته اهي شروع کان وٺي آخر تائين ان سازش ۾ شريڪ هئا. جج موجب ”محمد خان مون کي چالاڪ ۽ تيز لڳي ٿو، پر هو گهڻو سچو شاهد نه ٿو لڳي“ (4 2 ) محمد خان  جي ڪهاڻي اها هئي جيڪا هن پنهنجي اعترافي بيان ۾ بيان ڪئي هئي. جيتوڻيڪ بعد ۾ هو پنهنجي اصل ڪهاڻيءَ کان ڪجهه ڦري ويو هو. پي ماسٽر سندس ان بيان جو خلاصو هن ريت ڏنو:

”هو 5 2  سالن کن جو نوجوان آهي، جيڪو اصل ۾ سنجهوري تعلقي جي ڀيري ڳوٺ جو رهواسي آهي هن جي سڄي شاهديءَ کي تمام گهڻي غور سان پڙهڻ جي ضرورت آهي آگسٽ يا سيپٽمبر 1942 ع ڌاري محمد خان خيرپور رياست جي ڳوٺ لکي تر ۾ پنهنجي چاچن آچر ۽ سومر سان ملڻ ويو. جتي هو چار يا پنج مهينا ترسيو. کيس پنهنجي مامي محبت بهڻ جو نياپو مليو، جيڪو پير پاڳاري جو خليفو هو ۽ هو نوشهرو تعلقي ۾ ڳوٺ مسور جي وائيءَ ۾ وڃي ساڻس مليو، اتي هن جي علي محمد راڄپر، سونو سنجراڻي، ميانداد، مجنون بهڻ، ڪريم بخش جانوري عرف ريڍو يا ريڊيو ۽ ولي محمد کرل سان به ملاقات ٿي. اهي سڀ محمد خان جي پهچڻ کان پوءِ ٻه يا ٽي ڏينهن عيسيٰ ڏاهري وٽ رهيا. جتان اهي سڀ 0 2  يا 5 2  ڪلوميٽر پري خيرپور رياست جي ڳوٺ ڀوگيءَ ۾ هڪ ڏينهن ۽ هڪ رات لاءِ ميوو چانگ وٽ ٽڪيا. تنهن کان پوءِ اهي سڀ محرابپور ريلوي اسٽيشن جي ويجهو علي محمد راڄپر جي ڳوٺ آيا ۽ هڪ ڏينهن ۽ هڪ رات اتي ترسيا. هو رات جو لڪي لڪي پيرين پنڌ سفر ڪندا هئا. علي محمد راڄپر جي ڳوٺ کان اهو ٽولو خيرپور رياست ۾ ڪيٽي کهڙو آيو ۽ اتي ولي محمد جي لانڍي ۾ 2  يا 3  هفتا ترسيو. ٻئي ڏينهن ولي محمد دريش کي انهن سان ملائڻ لاءِ وٺي آيو، جنهن اهي مشهور لفظ ورجايا، يعني ”کهڙي صاحب چيو آهي ته الله بخش صاحب سندس جاني دشمن آهي تنهن ڪري تون وڃي کيس مارائي ڇڏ.“

ٽولي جا سڀ ميمبر الله بخش صاحب کي قتل ڪرڻ تي رضامند ٿي ويا، اهڙي ريت اها سازش پهريان جنوري 1943 ع جي پوئين اڌ ۾ ڪيٽي کهڙو اندر جوڙي ويئي. اهو پڻ ياد رهي ته محمد خان جو چوڻ آهي ته ان ٽولي جي مسور جي وائيءَ کان ڪيٽي کهڙو پهچڻ تائين کيس ڪا خبر نه هئي ته اهي ڪيٽي کهڙو ڇو وڃي رهيا آهن. سندس چوڻ آهي ته هو بنان ڪو سوال پڇڻ جي پنهنجي مامي محبت جي پويان لڳو رهيو. مسٽر پرتاب راءِ (سرڪاري ڌر جي وڪيل) جو چوڻ آهي ته ممڪن آهي ته محمد خان رڳو اهو چاهيندو هجي ته هو انهن علائقن کان وڌ ۾ وڌ پري هليو وڃي، جن ۾ مارشل لا لاڳو ڪيل هئي. ڳالهه کي اڳتي وڌائيندي محمد خان چوي ٿو ته: انهن بعد ۾ ولي محمد کرل سان گڏجي رات جي وقت ڦلپوٽو ڳوٺ ويجهو ٻيڙيءَ ۾ درياءُ پار ڪيو ۽ ڪمال ۽ هڪ ٻئي شخص رمضوءَ سان مليا. اتان اهو ٽولو بند کان ٻه ميل کن پري ڳوٺ پنجو ديرو پهتو ۽ امام بخش کٽيءَ جي گهر ۾ رهيا، جيڪي پاڻ ۾ گڏجي هڪ گهر ۾ رهندا هئا. ان کي ڪمال ٽي يا ساڍا ٽي ميل پري ڊرڀي ڳوٺ وٺي ويو ۽ اهي اٺ يا ڏهه ڏينهن جهنگ ۾ رهيا. رمضو، قاسم کي اطلاع ڪرڻ ويو ۽ واپس نه موٽيو. ڊرڀي واري جهنگ کان اهو ٽولو نم جي ڳوٺ ويو. جتي انهن هڪ ڏينهن  ۽ هڪ رات هڪ شخص يار محمد نوناريءَ وٽ گذاري. بعد ۾ اهي جاڳڻ ڳوٺ ويجهو احمد بروهيءَ جي گهر ويا. رستي تي کيرٿر ويجهو نم ڳوٺ کان 12 يا 4 1  ميل پري قاسم به هڪ گهوڙيءَ سميت انهن سان مليو ۽ اها گهوڙي محبت کي سواريءَ لاءِ ڏني ويئي.

اهو ٽولو احمد بروهيءَ جي گهر اٺ يا ڏهه ڏينهن ترسيو، جتي الاهو چانڊيو، تاجو چانڊيو، عيسو مگسي، ابراهيم ڪاسائي، علي بخش کوسو ۽ ڪبير ڪاسائي به ان سان شامل ٿيا. تنهن کان پوءِ قاسم ۽ ڪمال عبدالحق ڀيي کي وٺڻ ويا جيئن ان کان الله بخش صاحب جي سڃاڻپ ڪرائي سگهجي. ٻئي ڏينهن عبدالحق، ابراهيم ڪاسائي، ڪمال، قاسم، علي محمد، سونو، ميانداد، تاجو، الاهو ۽ عيسو مگسي سان گڏجي روانو ٿيو ته جيئن الله بخش صاحب ۽ ٻين جي نشاندهي ڪرائي سگهي، پر اهي ساڳئي ڏينهن شام جو ناڪام موٽي آيا. ٻئي ڏينهن سليمان کوسو به اتي پهتو جنهن کين دعوت ڏني ته اهي ڳڙهي ڀٽو ۾ بلاول جي گهر ترسن. احمد بروهيءَ جي گهران اهو ٽولو جاڳڻ ويجهو خدا بخش بروهيءَ جي ڳوٺ ڪبير ڪاسائي جي گهر هفتو کن رهيو. جتان اهو ڳڙهي ڀٽو ۾ بلاول کوسي جي گهر ويو جتي جوابدار الله رکيو ڪاسائي، ڪريم بخش شيخ ۽ ٻيا انهن سان اچي گڏيا. اتي انهن الله بخش جي قتل بابت وڌيڪ حال احوال ڪيا ۽ جوابدار الله رکيو هڪ شخص عثمان ڀيي کي وٺڻ ويو، جيڪو شڪارپور ويجهو رهندو هو ۽ الله بخش صاحب کي سڃاڻيندو هو ۽ ٽولي کي اميد هئي ته هو کين الله بخش صاحب جي نشاندهي ڪرائيندو، پر الله رکيو ناڪام موٽي آيو. تنهن کان پوءِ ٽولي جا ڪجهه ماڻهو ڪوٽ لاشاريءَ ويا هئا انهن مان ڪجهه کاهيءَ واپس موٽي آيا. کاهيءَ مان جوابدار الله رکيو، ڪمال، قاسم، علي محمد ۽ ميانداد کي الله بخش ڏيکارڻ لاءِ شڪارپور وٺي آيو. اهي ٻئي يا ٽئين ڏينهن واپس ويا. ڪجهه ڏينهن کان پوءِ سونو سنجراڻي، ميانداد، علي محمد، ڪمال ۽ قاسم اڌ رات ڌاري الله بخش کي قتل ڪرڻ لاءِ شڪارپور روانا ٿيا. هو ٻئي ڏينهن منجهند کان پوءِ پنهنجو ڪم پورو ڪري واپس موٽي آيا. تنهن کان پوءِ اهو ٽولو کاهيءَ روانو ٿيو ۽ کاهيءَ کان 0 2  ميل پري ابراهيم ڪاسائيءَ جي گهر هڪ ڏينهن ۽ هڪ رات ترسيو، جتان اهي ڊرڀي واري جهنگ ۾ آيا. محمد خان جو چوڻ آهي ته هن اتان ٽولي کان موڪلايو ۽ نوابشاهه آيو. نواب شاهه پهچڻ بعد هو پوليس ۾ ڀرتي ٿي ويو.“  (5 2 )

پي ماسٽر جو خيال هو ته حرن جي گروهه جي رولڙي جي اها ڊگهي ڪهاڻي ۽ اپر سنڌ جي ڪيترن ضلعن ۾ سندن ترسڻ بابت وچور گهڻي ڀاڱي سچا هئا ڇو ته محمد خان جهڙو ذهين نوجوان به اها سڄي ڪهاڻي گهڙي نه پئي سگهيو ۽ اهو به ظاهر هو ته هو سومري صاحب جي قتل واري سازش ۾ پاڻ شامل هو، پر هن اهو به ڄاڻايو ته:

”اهڙا ڪافي سبب آهن جن جي ڪري محمد خان هڪ مڪمل ڀروسي جوڳو ۽ سچو شاهد نه ٿو لڳي. هو اهڙو شاهد نه ٿو لڳي، جنهن کي پنهنجي ماضيءَ جي ڪرتوتن تي حقيقي ۽ سچي شرمندگي ٿي هجي ۽ هن ان جو ازالو ڪرڻ لاءِ سچ ڳالهائڻ ۽ سچ کان سواءِ ڪجهه نه چوڻ جو فيصلو ڪيو هجي. سڀ کان پهريون اهو ته هن اها سڄي ڪهاڻي پوليس کان ڳجهي رکي، باوجود ان ڳالهه جي ته هو مئي 1943 ع جي پڄاڻيءَ کان پوءِ پنجن مهينن کان پوليس ۾ جاسوس طور نوڪري ڪري رهيو هو. هن کي جڏهن الله بخش صاحب جي قتل بابت خبر به ملي تڏهن به هن ڪو پڇتاءُ ظاهر نه ڪيو. هن سچ تڏهن ڳالهايو جڏهن هو گرفتار ٿيو ۽ مسٽر ري صاحب کانئس پڇا ڳاڇا ڪئي. ظاهر آهي ته هن اهو سڀ ڪجهه پنهنجي کَلَ بچائڻ لاءِ ڪيو، ظاهر آهي ته هڪ وعدي معاف گواهه ائين هوندو آهي جيڪو ٻين جي زندگيءَ کي داءَ تي لڳائي پنهنجي جان بچائي.“ (6 2 )

تنهن کان سواءِ هي گواهه ”بدمعاش يعني خراب ڪردار رکندڙ“، طور سڃاتو ويندو هو. جج محسوس ڪيو ته سندس بيان ۾ ڪافي جهول آهن ۽ اهو ڀروسي جوڳو نه آهي ۽ ان جي بنياد تي کهڙي صاحب کي سزا ڏيئي نه ٿي سگهجي.

هن قاتل قاسم جي ڀاڻيجي ڪمال جي اعتراف کي به ڀروسي جوڳو قرار نه ڏنو:

”سرڪاري ڌر پاران به اهو اعتراف ڪيو ويو آهي ته ڪمال جو بيان ذري گهٽ سڄو جو سڄو ڪوڙو آهي ۽ اهو شروع کان وٺي آخر تائين هٿ ٺوڪين ڳالهين جو هڪ سلسلو آهي.“(7 2 )

ڪمال کي انهن اهم ماڻهن ۾ شمار ڪيو پئي ويو، جن جي گواهيءَ سان کهڙي صاحب جو ان موقعي ۾ ملوث هجڻ ثابت ٿي پئي سگهيو ۽ هن اهو چيو هو ته هن پاڻ دريش کان حرن کي اهو چوندي ٻڌو هو ته کهڙو صاحب سومري صاحب کي قتل ڪرائڻ گهري ٿو. سندس گواهي ڪچي ثابت ٿيڻ تي سرڪاري ڪيس جي هڪ اهم ڪڙي ڀڄي پئي. ڪمال جي گواهيءَ مان سرڪاري ڌر اهو ثابت ڪرڻ گهري پئي ته دريش جو نالو سڀ کان پهريان ان گواهيءَ ۾ سامهون آيو. پر جيئن ته جج پهريان ئي ٻڌائي چڪو هو ته: ”دريش جي نالي جي پوليس کي هڪ ٻئي سلسلي ۾ پهريان ئي خبر هئي.“(8 2 )

جج دفاع واري وڪيل سان ان ڳالهه تي سهمت هو ته خان محمد ۽ ڪمال جي شاهدين مان اها ڳالهه پڌري ٿي هئي ته کهڙو ڀائرن خلاف شروع کان وٺي هڪ ڪوڙو ڪيس تيار ڪيو پئي ويو ۽ ٻنهي شاهدين ۾ هڪ جهڙا جهول هئا جيڪي ظاهر ڪن ٿا ته ٻنهي گواهن کي پڙهايو ويو هو ته اهي اها شاهدي ڏين. جج ان ڳالهه ڏانهن به اشارو ڪيو ته قاتلن ان واردات کان پوءِ اچي پنهنجي طئي ڪيل معاضو وٺڻ جي به تڪليف نه ڪئي. جيتوڻيڪ ان جا ڪافي موقعا به هئا ڇو ته کهڙو صاحب مئي 1943ع ۾ ۽ ان کان پوءِ ڪيترا ڀيرا لاڙڪاڻي جي دوري تي آيو هو، جڏهن ته اهو ڏيکارڻ جي ڪوشش ڪئي ويئي ته دريش جولاءِ 1943 ع ۾ وڃي وڏيري محمد نواز صاحب سان رابطو ڪيو ۽ هن کيس انڪار ڪري ڇڏيو ۽ بعد ۾ دريش 4  آڪٽوبر تي مبينه طور تي کهڙي صاحب کي معاوضي لاءِ چيو ۽ کيس ڪجهه به نه ڏنو ويو. جج اهو پڻ چيو ته اُن ۾ هنن اعتراف ڪندڙ گواهن اڳتي هلي پنهنجي ڪهاڻين ۾ ڪيترا ڀيرا ڦيرڦار ڪئي: ”اهو ظاهر آهي ته محمد خان سرڪاري ڌر جي مدد لاءِ هر قسم جي ڪهاڻي گهڙڻ ۽ هر قسم جو وڌاءُ ڪرڻ لاءِ تيار آهي.“(9 2 )

انهن اهم گواهن جي بيانن ۾ انهن ڪمزورين ڏانهن اشارو ڪرڻ کان پوءِ جج پي ماسٽر ان ڪيس جي سڀ کان وڏي گواهه جي شاهديءَ طرف آيو، جنهن تي قتل جي سازش ۾ کهڙي صاحب جي ڀائرن کي ملوث قرار ڏيارڻ جو سڄو دارو مدار رکيل هو. دريش، کهڙي صاحب جي ڪچي واري زمين تي هڪ ڪمدار هو. هڪ ”پوڙهو“ ماڻهو جيڪو 5 5  کان 0 6  سالن جي ڄمار جو پئي لڳو. هن کي کهڙي صاحب جي ڀائرن خلاف شاهدي ڏيڻ کان پوءِ معافي ڏيئي آزاد ڪيو ويو هو. جج جي نظر ۾ ”هو هڪ ڊڄڻي قسم جو ماڻهو هو ۽ هو هڪ سچار پوڙهو نه پئي لڳو، هن جيڪا شاهدي ڏني اها سندس اعتراف ۽ ٻئي اقبالي جوابدار محمد خان جي گواهيءَ سان مطابقت رکندڙ نه هئي ۽ اها ڪافي جاين تي بلڪل غير فطري پئي لڳي.“ دريش کان گواهي وٺڻ ۾ آءِ جي پوليس تمام گهڻي دير ڪئي هئي جنهن ڪري ڪافي شڪ شبها اڀريا هئا ۽ جج رمارڪ ڏنو: ”مان اهو نه ٿو چوان ته ان عرصي ۾ لازمي طور تي دريش کي پڙهايو ويو هوندو پر ان جو موقعو بهرحال ميسر هو.“(0 3 )

”دريش کي سڃاڻپ پريڊ وقت اهو موقعو پڻ نه ڏنو ويو ته هو ٻئي اقبالي جوابدار محمد خان جي سڃاڻ ڪري. تنهن کان سواءِ جنهن تاريخ تي هن عاقل ۾ کهڙي صاحب جي ڀائرن سان ملاقات ڪئي، ان جي باري ۾ وڏا شڪ شبها هئا. ڇو ته هن پنهنجي بيان کي ڪيترا ڀيرا بدلايو. دفاع جي وڪيل چيو ته عاقل ۾ کهڙي صاحب جي ڀائرن پاران ان قتل جي شاهدي ڏيڻ واري دريش جي سڄي ڪهاڻيءَ ۾ غير سنجيدگيءَ واري فضا آهي، جيڪا مڪمل طور تي غير فطري آهي. جيڪڏهن اهو فرض به کڻي ڪجي ته کهڙو صاحب ۽ سندس ڀائر مڃيل ڏوهاري هئا ۽ اهي ماضيءَ ۾ ڪيترا قتل به ڪرائي چڪا هئا تڏهن به دريش جو چوڻ اهو آهي ته هنن کيس نه گهرايو هو ۽ هو پاڻ اتفاق سان عاقل ويو هو. اها وضاحت ڪرڻ ڏکي آهي ۽ جيڪڏهن هنن الله بخش صاحب کي مارائڻ پئي گهريو ته ان هن دريش کي نياپو موڪلي ڇونه گهرايو يا کهڙي صاحب، دريش کي لاڙڪاڻي ڇو نه سڏايو.“ (1 3 )

پي ماسٽر صاحب، دريش جي ڏنل شاهدي هنن لفظن ۾ بيان ڪئي:

”دريش جو چوڻ آهي ته جڏهن هو ميرين (عمارت جنهن ۾ اناج رکڻ جا ڀانڊا هوندا آهن) واري بنگلي تي ويو ته کهڙو صاحب ۽ سندس ڀائرن بنان ڪنهن ٻئي حال احوال پڇڻ جي سڌو سنئون کيس چيو ته هو الله بخش صاحب کي مارائي. دريش جو چوڻ آهي ته هن نه ته ان تي ڪو احتجاج ڪيو ۽ نه وري ڪو اچرج ڏيکاريو، پر هو هڪدم اهو ڪم ولوءَ حوالي ڪرڻ تي راضي ٿي ويو. دريش جهڙي هڪ ڊڄڻي پوڙهي ماڻهوءَ جي حوالي سان سندس اهو رويو مون کي مڪمل طور تي غير فطري ٿو لڳي. دريش جو چوڻ آهي ته کهڙو صاحب ۽ سندس ڀائر کيس ان سنگين ڏوهه جي باري ۾ ڪم سونپڻ واري گفتگوءَ کان هڪدم پوءِ ٻني ٻاري جي باري ۾ ٻين حالن احوال وٺڻ ۾ لڳي ويا. اهو پڻ هڪ انتهائي غير فطري رويو لڳي ٿو. اهو پڻ سمجهه ۾ نه ٿو اچي ته دريش يا حرن ان ڪارروائي جي سلسلي ۾ خرچن جي پورائي لاءِ کهڙو صاحب ۽ سندس ڀائرن کان اڳواٽ ڪجهه رقم ڇو نه طلب ڪئي. دريش اهو به اعتراف ڪري ٿو ته هو ايترو سڃو هو جو هن هڪ شخص وڌائي کان ڪڻڪ جو جيڪو هڪ مڻ اوڌر تي خريد ڪيو هو، اهو قرض لاهڻ لاءِ به وٽس ڏوڪڙ نه هئا.“(2 3 )

جج، دريش جي شاهديءَ ۾ موجود ڪمزورين ۽ تضادن کي ظاهر ڪرڻ لاءِ ان تي تفصيل سان بحث ڪيو ۽ اهو نتيجو ڪڍيو:

”مان ان نتيجي تي پهتو آهيان ته دريش ڪو خاص ايماندار، سچو ۽ ڀروسي جوڳو گواهه نه آهي، هن جي ان ڪهاڻيءَ جي ثابتي لاءِ ڪا ٻي گواهي نه ٿي ملي، جنهن ۾ هن چيو آهي ته کهڙي صاحب ۽ سندس ڀائرن کيس عاقل ۾ الله بخش صاحب جي قتل لاءِ آماده ڪيو هو. جيڪڏهن رڳو اهو ثابت ٿي وڃي ها ته دريش ڪيٽي کهڙو ۾ ان سازش تي عمل درآمد جي شروعات ڪرائي هئي ۽ هن اتي حرن کي رهايو، کارايو پيئاريو ۽ سندن سار سنڀال لڌي هئي ته عاقل واري واقعي بابت ڪنهن ٻئي گواهيءَ جي ثابتيءَ جي ضرورت نه پوي ها. ڇو ته پوءِ اهو دليل ڏنو وڃي ها ته دريش اهو سڀ ڪم پنهنجي مالڪن پاران ڪيو هوندو ڇو ته هو پاڻ نه ته الله بخش صاحب کي سڃاڻندو هو ۽ نه وري سندس موت لاءِ وٽس جو ذاتي جواز يا محرڪ هو. پر جيئن مان چئي چڪو آهيان ته اهو به ثابت ٿي نه سگهيو آهي ته اها سازش ڪيٽي کهڙو کان شروع ٿي يا ڪيٽي کهڙو ۾ ڪا سازش ٿي به هئي.“(3 3 )

حقيقت ۾ ڏٺو وڃي ته واعدي معاف گواهه جي ”اعترافن“ کي ڀروسي جوڳو ثابت ڪرڻ لاءِ ڪابه آزاد ۽ سچي گواهي موجود نه هئي. کهڙو صاحب هڪ وزير طور پنهنجي دورن يا پنهنجي ٽي اي- ڊي اي خرچن بابت جيڪا ٽوئر ڊائري رکندو هو. ان مان به اقبالي جوابدارن جي شاهدين جي ثابتي نه ٿي ملي. پي ماسٽر صاحب ان نتيجي تي پهتو ته اهو ڏيکارڻ لاءِ به ڪا ڀروسي جوڳي شاهدي سامهون نه آئي ته دريش، کهڙو صاحب ۽ سندس ڀائرن جي چوڻ تي ڪجهه مهينا روپوش رهيو پر هو ان لاءِ روپوش رهيو جو سندس پٽ هڪ ڌاڙي جي ڪيس ۾ ملوث هو ۽ اهو امڪان هو ته پوليس کيس گرفتار ڪندي. پي ماسٽر صاحب اهو به تفصيل سان ٻڌايو ته واقعاتي گواهين جي تصديق لاءِ جيڪي شاهديون پيش ڪيون ويون اهي پڻ ناڪافي ثابت ٿيون. هن کهڙي صاحب خلاف شاهديءَ جي اهم نڪتي جي وضاحت ڪئي ۽ اهو نتيجو ڪڍيو ته ان ۾ سندس خلاف ڪو ڀروسي جوڳو مواد نه آهي جنهن ڪري ڪيس ثابت ٿي نه سگهيو آهي.

آخر ۾ جج صاحب ان واقعي جي محرڪ بابت شاهدين جو ذڪر ڪيو. استغاثه پاران سر شاهنواز ڀٽو صاحب ۽ مولا بخش سومرو صاحب سميت ڪجهه مشهور سياسي شخصيتن جون گواهيون پيش ڪيون ويون، پر اهي گواهيون به قتل جي محرڪ کي ثابت ڪري نه سگهيون:

”اهو درست آهي ته قتل جي محرڪ واري گواهيءَ کي جوابدار خلاف ثبوت طور وٺڻ گهرجي. جڏهن اهو ڏيکاريو وڃي ته جوابدار وٽ ان قتل لاءِ تمام سگهارو محرڪ موجود آهي ۽ اهڙو متبادل محرڪ ڪنهن ٻئي ڌر وٽ موجود نه آهي، ته ان محرڪ کي جوابدار خلاف اثرائتي نموني استعمال ڪري سگهجي ٿو، پر هن ڪيس ۾ اهڙي ڪابه صورتحال سامهون نه آئي آهي.“(4 3 )

ڪيس جي محرڪ کي ثابت ڪرڻ لاءِ سرڪاري ڌر جيڪا گواهي پيش ڪئي هئي ۽ جيڪا سڄي ساري سياسي نوعيت جي هئي ان جي به جج ڇنڊ ڇاڻ ڪئي. انهيءَ گواهي ۾ سرشاهنواز ڀٽو صاحب ۽ خان بهادر مولا بخش سومرو پيش ٿيا. جج صاحب نتيجو اخذ ڪيو ته سر شاهنواز صاحب جي گواهيءَ مان رڳو اهو ثابت ٿيو ته کهڙو صاحب ۽ سومرو صاحب وچ ۾ ڊگهي عرصي کان عمومي سياسي رقابت هلندڙ هئي. هو ٻئي جاکوڙي هئا ۽ اهي سڄي زندگي مڪاني ادارن وارين چونڊن يا سياست ۾ هڪٻئي جا مخالف هئا. پر ساڳئي وقت جج صاحب سر شاهنواز جي ان اعتراف جو به حوالو ڏنو:

”1937ع تائين يعني ان وقت تائين جڏهن مان سنڌ ۾ هيس. مان اهو ڏٺو ته جوابدار کهڙوصاحب ۽ مرحوم الله بخش صاحب سماجي سطح تي هڪ ٻئي سان ملاقاتيون ڪندا هئا ۽ هڪ ٻئي سان گڏجي ماني کائيندا هئا. سندن سماجي لڳ لاڳاپا بظاهر بهتر هئا. 1937ع کان پوءِ مان سنڌ جي معاملن سان واسطو گهٽائي ويس “

مولا بخش صاحب جي گواهي بابت جج ريمارڪس ڏنا:

”فوتي جي ڀاءُ خان بهادر مولا بخش جي گواهي گهڻي ڀاڱي ٻڌل ڳالهين تي مشتمل آهي. ان مان ظاهر ٿئي ٿو ته هڪ پاسي کهڙي صاحب ته ٻئي پاسي الله بخش صاحب وچ ۾ عام سياسي رقابت هئي. اها رقابت ايتري ته عام مشهور ۽ بدنام هئي جو عدالتي نوٽيس به وٺي سگهجي پيو.“ (5 3 )

انهيءَ گواهن ۽ قتل جي محرڪ کي ثابت ڪرڻ لاءِ عدالت ۾ پيش ڪيل ٻين شاهدين جو جائزو وٺندي پي ماسٽر پنهنجي راءِ ۾ چيو ته ”کهڙي صاحب خلاف محرڪ جي گواهي اهڙي ڪا خاص مضبوط نه آهي“ پر اها حقيقت ته سومري صاحب جي خلاف قتل جو هڪ متبادل محرڪ موجود آهي. جيڪو جج به مڃي ورتو آهي. حرن وٽ ڪنهن به معاوضي ۽ صلي جي واعدي کان سواءِ ئي سومري صاحب کي قتل ڪرڻ جو تمام مضبوط محرڪ موجود هو، حرن پاران ڏوهن جي تاريخ مان ظاهر هو ته اهي ڪنهن مالي صلي يا معاوضي لاءِ نه پر بدلو وٺڻ لاءِ اهڙيون ڪارروايون ڪندا هئا. سومري صاحب جو قتل ڏينهن ڏٺي جو پوليس ٿاڻي جي ويجهو ڪيو ويو هو ۽ قاتلن پاڻ کي وڏي جوکي ۾ وجهي اها ڪارروائي ڪئي هئي. اهو قتل ان منظم ۽ پهريان سوچيل ۽ طئي ڪيل طريقي موجب نه ٿيو هو، جيئن معاوضي وارا قتل ٿيندا آهن. تنهن کان سواءِ اها پڻ حقيقت هئي ته حرن کي نه ته قانون جي ڪا پرواهه هوندي هئي نه وري کين نتيجن جو ڪو فڪر هوندو هو. اهو ته حرن وٽ سومري صاحب کي قتل ڪرڻ لاءِ جيڪو تمام گهڻو سگهارو محرڪ هو اهو پي ماسٽر صاحب جي خيال موجب معروضي حقيقتن ۽ رڪارڊ تي موجود مڪمل طور تي ثابت به ٿي رهيو هو.

سومرو مارچ 1941 ع کان آڪٽوبر 1942 ع تائين وڏو وزير رهيو، پير پاڳاري کي آڪٽوبر 1941 ع ۾ سندس حڪمن تي گرفتار ڪري پهريائين ڪراچيءَ ۽ پوءِ سينٽرل جيل انڊيا ۾ ناگپور جيل موڪليو ويو. 1941 ع جي پڄاڻي ڌاري گڙنگ بنگلي جي لوڙهي کي باهه ڏيئي ساڙيو ويو ۽ بنگلي ۾ پير گهراڻي جي عورتن ۽ پير جي ننڍن پٽن جي موجودگيءَ باوجود ان جي تلاشي ورتي ويئي. ان تلاشيءَ واري موقعي جي هڪ مشير کيمچند کي حرن ان واقعي کان ستت پوءِ بدلي وٺڻ لاءِ ماري ڇڏيو. اپريل 1942 ع ۾ حر ايڪٽ آندو ويو. تڏهن به سومري صاحب جي ئي وزارت هئي. سيٺ تلسيداس ايم ايل اي، کي حرن مئي 1942 ع ۾ قتل ڪري ڇڏيو.

”انهيءَ سلسلي ۾ الله بخش ميرپور خاص ويو جتي هن حرن خلاف سخت تقريرون ڪيون ۽ کين هر قيمت تي ختم ڪرڻ جي ڌمڪي ڏني ۽ اها دعويٰ ڪئي ته کيس حرن جو ڪو خوف نه آهي. الله بخش اهڙي قسم جون تقريرون نواب شاهه ۽ ٻين جاين تي پڻ ڪيون.“ (36 )

16  مئي 1942 ع تي حرن لاهور ميل کي ڪيرايو ۽ بيگناهه ماڻهن جو وڏو انگ مارجي ويو ۽ زخمي ٿيو. (37) پهرين جون 1942ع تي سول حڪومت جو خاتمو آڻي ماشل لا لاڳو ڪئي ويئي. فوج پير جي ”ڪوٽ“ تي بمباري ڪري ان کي تباهه ڪيو. فيبروري 1943ع ۾ پير پاڳاري مٿان سينٽرل جيل حيدرآباد ۾ ڪيس هلايو ويو ۽ کيس 23  مارچ 1943 ع تي ڦاهيءَ چاڙهيو ويو. پي ماسٽر صاحب جي راءِ ۾ حر انهن واقعن کان ڀلي ڀت واقف هئا:

”جيتوڻيڪ (پير جي ڦاهيءَ واري) خبر کي ڪجهه وقت لاءِ خفيه رکيو ويو پر اها ٻن هفتن کن کان پوءِ پڌري ڪئي ويئي. استغاثي جو شاهد محمد خان اعتراف ڪري ٿو ته محبت پڙهيل لکيل ماڻهو هو ۽ پنهنجي گروهه جي ٻين ماڻهن کي اخبار پڙهي ٻڌائيندو هو. اپريل 1942ع جي منڍ ڌاري ڪوٽ لاشاري واري ڌاڙي جي واقعي کان پوءِ حرن کي خبر پئجي ويئي هوندي ته پير کي ماريو ويو آهي. محبت فقير کي ان وقت کاهيءَ ۾ هجڻ گهرجي. اهو ممڪن آهي ته اهو ٽولو مسور جي واهي وٽ گڏ ٿيڻ بعد مارشل لا کان بچڻ لاءِ اتر پاسي پنهنجي سفر دوران جاڳڻ ۽ ڳڙهي ڀٽو ۾ ترسيو هوندو. کاهيءَ ۾ کين خبر پيئي ته پير پاڳاري کي ڦاهيءَ تي چاڙهيو ويو آهي. جنهن کان پوءِ اهي سخت تاءَ ۾ اچي ويا جنهن کان پوءِ الله بخش صاحب جي قتل جو منصوبو پهريون ڀيرو جوڙيو ويو، جنهن کي ترت عملي شڪل به ڏني ويئي.“(8 3 )

سڀني حالتن ۽ واقعن کي پاڻ ۾ جوڙيندي پي ماسٽر صاحب ان نتيجي تي پهتو:

”منهنجي خيال ۾ مسٽر ڏيئل مل اهو ثابت ڪرڻ ۾ ڪامياب ٿيو آهي ته حرن وٽ الله بخش صاحب جي قتل جو کهڙي صاحب جي ڀيٽ ۾ وڌيڪ سگهارو محرڪ موجود هو، تنهن ڪري مان ان نتيجي تي پهتو آهيان ته کهڙي صاحب خلاف محرڪ واري گواهي ڪا خاص سگهاري نه آهي پر ٻئي پاسي حرن وٽ وڌيڪ سگهارو محرڪ موجود آهي.“

ان صورتحال ۾ جج وٽ کهڙي صاحب کي بري قرار ڏيڻ کان سواءِ ٻيو ڪو چارو نه هو:

”انهن سڀني حقيقتن کي گڏ ڪجي تڏهن به اها ڳالهه مڪمل نموني ثابت ٿي نه ٿي سگهي ته کهڙو صاحب انهيءَ سازش ۾ شامل هو.“ (9 3 )

3  آگسٽ 1945 ع تي فتويٰ ٻڌائي ويئي، ان کان هڪ ڏينهن اڳ کهڙي صاحب پنهنجي ننڍي ڀاءُ کي هدايت ڪئي هئي ته ان ڏينهن سندس کاڌو نه موڪليو وڃي ۽ سندس سامان جيل مان گهرايو وڃي. ڇو ته فيصلو ڪهڙو به اچي ها ته هن کي جيل جي ڪوٺڙي خالي ئي ڪرڻي هئي. هو پنهنجي يقين ۽ ڀروسي واري اٿاهه قوت جي ڪري پر سڪون ۽ بااعتماد هو. هن کي خبر هئي ته جج صاحب جو رويو سندس حق ۾ ۽ موافق نه آهي، پر گڏوگڏ کيس اها به ڄاڻ هئي ته استغاثه ڪيس کي ثابت نه ڪري سگهي آهي. پر جيئن ته حڪومت جو رويو غير دوستاڻو رهيو هو، ڪيس هلڻ واري سڄي عرصي  ۾ ماحول ڇڪتاڻ وارو رهيو هو،  تنهن ڪري ڪيس جي فيصلي بابت يقين سان ڪجهه به چئي نه پيو سگهجي.

ڪورٽ جي ٻاهران کهڙي صاحب جي همدردن جو وڏو هجوم ڪٺو ٿيل هو، انهن مان گهڻا ماڻهو مختلف جاين کان خاص طور تي ڪيس جو فيصلو ٻڌڻ سکر آيا هئا. هجوم کي ان ٽڪريءَ کان ٿورو پرڀرو روڪي بيهاريو ويو هو، جنهن تي عدالت ٺهيل هئي. جن ماڻهن کي ڪورٽ جي ويجهو اچڻ نه ڏنو ويو تن ۾ ڪيترا ايم . ايل . اي جهڙوڪ سردار جعفر خان بڙدي، آغا بدرالدين دراني، مسلم ليگ جو صوبائي سيڪريٽري جنرل آغا غلام نبي پٺاڻ ۽ خان بهادر غلام محمد خان وساڻ به شامل هئا. کهڙي صاحب ۽ سندس ڀاءُ کي ڪار ذريعي ڪورٽ  ۾ آندو ويو ۽ هو بي فڪر نظر اچي رهيا هئا. کهڙي صاحب کي سفيد شلوار قميص ۽ ڳاڙهي ترڪي ٽوپي پاتل هئي. پوڻين نائين وڳي کهڙو صاحب ۽ سندس ڀائر ۽ سندن وڪيل عدالت ۾ ويا. جتي کهڙو صاحب پرسڪون نظر پئي آيو. هن ڪجهه منٽ پنهنجي وڪيلن سان ڳالهه ٻولهه ڪئي. نائين وڳي جج عدالت ۾ داخل ٿيو ۽ هن هڪدم جوابدارن کي آزاد ڪرڻ وارو پنهنجو فيصلو پڙهڻ شروع ڪيو. يوسف هارون صاحب جيڪو عدالت ۾ موجود هو. ان ڊوڙي وڃي کهڙي صاحب کي ٻک وڌو ۽ کيس مبارڪ ڏني. عدالت ۾ موجود ٻين ماڻهن به کهڙو صاحب کي ڀاڪر پائي واڌايون ڏنيون. (0 4 )

اها خبر سيڪنڊن ۾ ٻاهر هجوم کي پهچي ويئي ۽ اهو پوليس جو گهيرو ٽوڙي عدالت ڏانهن وٺي ڀڳو. ترت ئي اها خبر سڄي سکر ۾ هلي ويئي ۽ 0 1  هزار کن ماڻهن جو جلوس کهڙي صاحب کي مبارڪون ڏيڻ ۽ سندس استقبال ڪرڻ لاءِ ڪورٽ ڏانهن روانو ٿيو. سڀ ماڻهو هڪ وڏي جلوس جي صورت ۾ شڪراني جي دعا گهرڻ لاءِ هڪ مقامي درويش جي مزار تي ويا. کهڙي صاحب جيل وڃي اتان جي عملي سان ملاقات ڪئي ۽ پنهنجي جيل ۾ ترسڻ واري دور ۾ سندن سهڪار ۽ تعاون جا ٿورا مڃيا. هزارين ماڻهو کهڙي صاحب لاءِ گلاب جا هار کڻي آيا. کهڙي صاحب جي دوست وساڻ کيس سونين اشرفين جو هار پارايو. ريلوي ورڪشاپ جا مزدور به ٻاهر اچي جلوس ۾ شامل ٿي ويا ۽ ورڪشاپ ۾ ڪم بند ٿي ويو. هاڻي جلوس جنهن ۾ 0 2  هزارن کان وڌيڪ ماڻهو شامل ٿي ويا هئا، اهو مسجد منزل گاهه ڏانهن وڌيو، جتي کهڙي صاحب شڪراني جا نفل پڙهيا. ان موقعي تي کهڙي صاحب جي استقبال لاءِ آيل ماڻهن کي يوسف هارون صاحب خطاب ڪندي کهڙي صاحب جي آزاديءَ کي هندوستان جي مسلمانن لاءِ وڏي نعمت قرار ڏنو.

کهڙي صاحب عوام جي حمايت ۽ محبت جا ٿورا مڃيا ۽ چيو ته کيس جيل ۾ سنڌ جي ڪنڊ ڪڙڇ کان هزارين خط ۽ تارون مليون جن ۾ عوام سندس رهائيءَ لاءِ پنهنجي ڪامل يقين جو اظهار ڪيو هو ۽ دعائون ڪيون هيون. هن وچن ڪيو ته هو پنهنجي حياتي عوام جي خدمت لاءِ ارپي ڇڏيندو. جيڪب آباد کان سردار جعفر خان جماليءَ ۽ شڪارپور کان شيخ واجد علي جي قيادت ۾ وفد کهڙي صاحب کي مبارڪون ڏيڻ لاءِ آيا. پنهنجي دوستن سان ملاقات کان پوءِ کهڙو صاحب ڪار ذريعي لاڙڪاڻي روانو ٿيو، جتي عوام جا وڏا ميڙاڪا شهر جي مختلف حصن کان جلوسن جي شڪل ۾ نڪري سندس رهائش گاهه آڏو گڏ ٿيل هئا. ٻن ٽن ڪلاڪن کان پوءِ کهڙو صاحب ريل ذريعي ڪراچي وڃڻ لاءِ رڪ اسٽيشن ڏانهن روانو ٿي ويو.

ڪراچيءَ تائين سڀني ننڍين وڏين اسٽيشنن تي ماڻهن جا هجوم کهڙي صاحب کي ڏسڻ ۽ سندس آجيان ڪرڻ لاءِ گڏ ٿيل هئا. ايتريقدر جو رات جي وقت به ماڻهن  ويجهن ڳوٺن ۽ شهرن کان دهل، باجا ۽ شرنايون ساڻ ڪري اسٽيشنن تي پهچي رهيا هئا. 4  آگسٽ جو سڄو ڏهاڙو سنڌ جو عوام ريلوي اسٽيشن ڏانهن ڌڪيندو رهيو. ڀلي اهي اسٽيشنون ان ريل جي روٽ تي هيون يا نه هيون يا ريل جي اچڻ جو وقت هيو يا نه هيو پر عوام اتي جمع ٿيندو رهيو. جيڪڏهن اتان لنگهندڙ ريل ۾ کين کهڙو صاحب نظر نه آيو، تڏهن به انهن جلوس ٺاهي بينڊ باجن تي ڳوٺن ۽ شهرن ۾ سرگسون ڪڍيون. کهڙي صاحب جي آزاديءَ واري خوشيءَ کي ملهائڻ لاءِ سڄي سنڌ ۾ جلوسن ۽ ميڙاڪن جو اهو سلسلو ڪيترا ڏينهن جاري رهيو.

4  آگسٽ تي منجهند جو 2 1  وڳي لاهور ميل، کهڙي صاحب ۽ سندس ساٿين کي کڻي جڏهن ڪراچي ڪينٽونمينٽ اسٽيشن تي پهتي ته اها رستي تي عوامي جلوسن جي ڪري هڪ ڪلاڪ ليٽ هئي. اسٽيشن تي ماڻهو صبح جو سوير کان مڙڻ شروع ٿي ويا هئا. جيڪي ماڻهو اسٽيشن ڏانهن اچي رهيا هئا تن کان ٽيڪسيءَ وڪٽوريا ۽ ٽانگي وارا ڪرايو ڀاڙو نه وٺي رهيا هئا. عام ماڻهن کان سواءِ مذهبي، پروفيشنل ۽ پورهيت تنظيمن جا نمائندا به اسٽيشن تي آيل هئا. وڏو وزير هدايت الله صاحب پنهنجي سڄي ڪابينه سميت اتي موجود هو، اهڙي ريت صوبائي مسلم ليگ جو صدر جي ايم سيد صاحب به اسٽيشن تي آيل هو.  ٻيو ته ٺهيو پر اڳوڻو هوم منسٽر گذدر صاحب به استقبال لاءِ آيو هو. اخبارن کهڙي صاحب جي استقبال لاءِ آيل برک ماڻهن جي نالن جون فهرستون ۽ کهڙي صاحب کي اسٽيشن کان سندس گهر تائين وٺي ايندڙ جلوسن جون تفصيلي رپورٽون شايع ڪيون.*

سنڌ مسلم اسٽوڊنٽس فيڊريشن جي رضاڪارن ۽ مسلم نيشنل گارڊز اسٽيشن کان وٺي جلوس جي نگراني سنڀالي. عوام جو اصرار هو ته کهڙي صاحب کي ڪلهن تي کنيو وڃي پر آخرڪار اهو طئي ٿيو ته کيس ڪرسيءَ تي ويهاري اسٽيشن کان ٻاهر آندو وڃي. جلوس جي اڳيان مختلف تنظيمن جون بينڊون دهلن شرناين سان هلي رهيون هيون جن جي پٺيان مارواڙي برادريءَ جا ناچو پنهنجي مخصوص ثقافتي انداز ۾ ناچ ڪندا پئي آيا. تنهن کان سواءِ پٺاڻن جي خٽڪ ناچ ۽ ڪراچيءَ جي شيدين جو صديون پراڻو مخصوص پرجوش ناچ به هلي رهيو هو. جلوس جي مهڙ ۾ وڪٽوريا تي کهڙو صاحب وڏي وزير هدايت الله، هوم منسٽر مير غلام علي ۽ جي ايم سيد صاحب سان گڏ ويٺل هو، جنهن جي پويان گاڏيءَ تي مسز کهڙو ۽ ليڊي نصرت هارون سوار هيون. جن جي پٺيان ڪارين، گاڏين ۽ ٽانگن جي هڪ ڊگهي قطار هئي ۽ ماڻهن جو وڏو انگ پيرين پنڌ به جلوس سان ساڻ هو، جن ۾ سنڌ جا اهم پارليامنيٽرين گبول ۽ ڊاڪٽر  خان به شامل هئا جيڪي سڄي واٽ نچندا پئي آيا. نيشنل گارڊز هارون صاحب ۽ سندس ڀائرن مان سڀني کان ننڍو سعيد هارون صاحب جي سالاريءَ ۾ نعرا هڻندو ۽ جلوس جي حفاظت ۽ انتظام ڪندو پئي هليو. جلوس فريئر هال، صدر ۽ بندر روڊ کان ٿيندو منجهند جو 3  وڳي کهڙي صاحب جي پٽيل پارڪ واري گهر پهتو.

ساڳئي ڏينهن شام جو عيد گاهه ميدان تي وڏو جلسو رکيل هو. اصل ۾ اهو جلسو عوام کي شملا ڪانفرنس جي نتيجن ٻڌائڻ لاءِ ڪوٺايو ويو هو، جيڪو بعد ۾ کهڙي صاحب جي استقبالي جلسي ۾ بدلجي ويو ۽ ان ۾ ڪانفرنس جو ورلي ئي ڪو ذڪر ٿيو. کهڙي صاحب جي آزاديءَ جي آجيان ڪرڻ ۽ ان کي حق سچ ۽ مسلمانن جي حقن جي فتح قرار ڏيڻ لاءِ تقريرن پٺيان تقريرون ٿينديون رهيون. پوليس مٿان اهڙو سنگين نوعيت جو ڪوڙو ڪيس جوڙڻ جي سلسلي ۾ سخت ڇوهه ڇنڊيا ويا. جي ايم سيد صاحب ۽ يوسف هارون صاحب جي تقريرن کان پوءِ کهڙي صاحب پنهنجي خطاب ۾ عوام جي بي پناهه حمايت جا ٿورا مڃيا. هن انهن سوين قيدين جو ذڪر ڪيو جن سان هو مليو هو ۽ جيڪي انڊيا جي بچاءُ واري رولز هيٺ قيد ڪيا ويا هئا ۽ هن ٻڌايو ته انهن مان ٻه ڀاڱي ٽي حصي کان به وڌيڪ ماڻهو بي ڏوهي هئا. هن سرڪار تي جيڪا مسلم ليگ جي سرڪار سمجهي ويندي هئي زور ڀريو ته اها ان معاملي جو چڱي ريت جائزو وٺي ۽ انصاف جي فراهميءَ کي يقيني بڻائي. کهڙي صاحب پنهنجي جيل ۾ گهاريل ڏينهن ۽ ان دوران عوام جي انهن هزارين خطن جو ذڪر ڪيو جن ۾ سندس حمايت ۽ پٺڀرائي ڪيل هئي. هن ٻڌايو ته عوام سندس آزاديءَ لاءِ جيڪي دعائون گهريون ۽ پيرن تي وڃي جيڪي باسون باسيون تن کي هو ڪڏهن به وساري نه ٿو سگهي. هن چيو ته کيس جيل ۾ قرآن شريف ۽ ٻئي اسلامي لٽريچر جو مطالعو ڪرڻ جو موقعو مليو جنهن سان کيس مذهب ۽ زندگيءَ جي باري ۾ وڌيڪ گهري معلومات مهيا ٿي. هن چيو ته هن سنڌ جي عوام ۽ خاص طور مسلمانن جي خدمت وارو فرض نڀائڻ جو پڪو پهه ڪري ورتو آهي. هن چيو ته جيل ۾ کيس جيڪو وقت مليو تنهن کيس مذهب ۽ پنهنجي ذميوارين جي ادائيگي بابت غور فڪر ۽ فيصلو ڪرڻ جو موقعو فراهم ڪيو.

جنهن وقت کهڙو صاحب جيل ۾ ويو، تڏهن سندس عمر 43  سال هئي ۽ جيل ۾ گذاريل 11  مهينن سندس زندگيءَ تي گهرو اثر وڌو. تنهن وقت تائين کهڙو صاحب هڪ روايتي مسلمان هو جيڪو پنهنجي مذهبي ذميوارين کي عام رواجي طور تي ادا ڪندو هو. جيل ۾ هن قرآن شريف ۽ ان جو تفسير پڙهيو ۽ ان مطالعي هن تي گهرو اثر ڪيو. پنهنجي باقي پوري ڄمار کهڙي صاحب قرآن شريف جو مطالعو ۽ اسلام کي سمجهڻ لاءِ ڪوششون جاري رکيون. هو پنهنجي نمازن جو خاص خيال رکندو هو ۽ آخري گهڙيءَ تائين نماز قضا نه ڪئي. جيتوڻيڪ کهڙو صاحب هڪ زميندار ۽ پڙهيل لکيل شخص طور ڪڏهن خيرات کان هٿ نه روڪيو هو، پر هاڻي هن پنهنجي آمدنيءَ جو هڪ حصو خير خيرات، شاگردن کي اسڪالر شپون ڏيڻ ۽ سماجي ڀلائي جي ادارن جي واهر لاءِ مخصوص ڪرڻ شروع ڪيو، جيڪو زڪوات واري رقم کان سواءِ هو، جيڪا هو مذهب جي  طئي ڪيل طريقي موجب خرچ ڪندو هو. سندس دوستن ۽ واقفن کي نماز جي سلسلي ۾ سندس پابنديءَ سان ادائيگيءَ واري ته خبر هئي پر کين سماجي زندگيءَ ۾ سندس ڀرپور حصو وٺڻ ۽ لطف اندوز ٿيڻ ۽ سندس مغربي طرز زندگيءَ ۾ ڪو فرق نظر نه آيو.

جيئن عوامي ميڙاڪن ۾ تقريرن ۽ اخبارن جي تبصرن مان سامهون آيو ته سياستدانن ۽ عوام ان ڪوڙي ڪيس جي تياريءَ جو سڄو الزام پوليس تي مڙهيو. کهڙي صاحب جي رهائي تي پنهنجي اداريي ۾ ”الوحيد“ اخبار گورنر صاحب سميت وڏن سرڪاري عملدارن، مقامي پوليس ۽ انهن هندو عملدارن ۽ پريس کي بخشڻ جي ڪا زحمت نه ڪئي، جن جو ان واقعي جي پٺيان هٿ هو:

”هندو پريس ئي هئي جنهن شروع کان وٺي آخر تائين بنان ڪنهن ثبوت ڳولڻ جي سڄو الزام کهڙي صاحب جي ڪلهن تي رکيو. انهيءَ صحافتي پروپيگنڊا جي پٺڀرائي ڪندي کهڙي صاحب جي سياسي دشمنن اها سازش سٽي ته ڪنهن نموني کهڙي صاحب کي ان قتل ڪيس ۾ ملوث ڪيو وڃي، جيئن کيس جيڪڏهن ڦاهي نه به اچي تڏهن به هن کي سخت تڪليف رسي ۽ سندس سياسي زندگيءَ جو خاتمو اچي وڃي.“(1 4 )

انگريز آفيسرن جي انصاف پسنديءَ واريون ڏندڪٿائون ايتريون ته سگهاريون هيون جو پريس به ان سازش ۾ هڪ انگريز جي ملوث هجڻ جو يقين نه پئي ڪري سگهي:

”اسان کي ان ڳالهه تي سخت حيرت آهي ته شاهي سروس جو هڪ انگريز آفيسر مسٽر ري صاحب، غلام اڪبر جهڙي پنهنجي هڪ زيردست جي چوڻ تي کهڙي صاحب کي هڪ تمام ڪمزور ۽ معمولي گواهيءَ تي ان ڪيس ۾ ملوث ڪري ٿو.“(2 4 )

سنڌ ۽ سنڌ کان ٻاهر مسلمان عوام جو شدت سان اهو رايو هو ته ان ڪيس جوڙڻ جي ذميوار پوليس عملدارن خلاف انڪوائري ڪرائي وڃي، پر باوجود ان ڳالهه جي ته صوبي ۾ مسلم ليگ جي چونڊيل حڪومت هئي، اهڙي ڪنهن انڪوائريءَ جو حڪم جاري نه ڪيو ويو ۽ ان معاملي ۾ ڪنهن اعليٰ اختياري جو مفاد ان ڳالهه مان به ظاهر پئي ٿيو ته انهن عملدارن کي مورڳو ترقيون ڏنيون ويون، جنهن ڳالهه جو ذڪر کهڙي صاحب جناح ڏانهن لکيل هڪ خط ۾ پڻ ڪيو:

”جيئن ئي مان سيشن ڪورٽ پاران آزاد ٿيس ته غلام اڪبر کي هڪ ڊزن سينئر پوليس عملدارن کي نظر انداز ڪندي ترقي ڏيئي ڊي ايس پي بڻايو ويو ۽ سکر ضلعي ۾ سندس مقرري ڪئي ويئي. هڪ ٻئي پوليس عملدار غلام حسين جنهن ڪوڙي ڪيس واري ان سازش ۾ بهرو ورتو هو تنهن کي شڪارپور ڊويزن جو انچارج بڻايو ويو.“(3 4 )

ٻي نظر ان ڳالهه ڏانهن نه ويئي ته سڀئي ڏوريون گورنر ڊائو صاحب جي هٿ ۾ هيون ۽ صوبي سنڌ جي سياست هڪ ٻئي خلاف شڪ شبهن ۽ شڪايتن واري زهر سان ڀريل رهي. بعد ۾ خود ڊائو صاحب هڪ عجيب ۽ اچرج جوڳي انداز ۾ پاڻ اهو ٻڌايو ته کهڙي صاحب خلاف شاهدي ڪوڙي هئي.

آڪٽوبر 1945 ع ۾ لارڊ ويول صاحب ڏانهن لکيل هڪ خط ۾ جنهن ڏانهن هو پنهنجي گورنري واري سڄي دور ۾ کهڙي صاحب خلاف تنقيدي رايا موڪليندو رهيو هو، هن ان سازش جي ذميواري پاڻ تان لاهڻ جي ڪوشش ڪئي. ان خط جو موضوع پير پاڳاري جو خليفو محبت بهڻ هو، جيڪو ان قتل جو مک ذميوار هو، ان خط ۾ ڊائو صاحب لکي ٿو:

اڳوڻي وڏي وزير الله بخش صاحب جي قتل واري سلسلي ۾ جيڪي ماڻهو مفرور آهن تن ۾ محبت بهڻ به شامل آهي. مان ان رپورٽ تي گهڻو ڌيان نه ٿو ڏيان جنهن ۾ چيو ويو آهي ته هن اڳوڻي هوم منسٽر گذدر صاحب کي ان ڪيس ۾ ملوث ڪرڻ بابت ڪو بيان ڏنو آهي. جيڪڏهن ان رپورٽ ۾ چونڊ واري پروپيگنڊا کان وڌيڪ ڪا صداقت آهي ته ان جو مطلب اهو ٿيندو ته بهڻ کهڙو صاحب جي ڪيس کي سنجيدگيءَ سان ورتو آهي ۽ کيس اميد آهي ته جيڪڏهن هن ڪنهن وڏي اهم شخصيت کي ان ڪيس ۾ ملوث ڪري سگهي ته کيس عام معافي ملي ويندي. اهو پڻ درست آهي ته منهنجو وڏو وزير (هدايت الله صاحب) انهن افواهن بابت تمام گهڻو پرجوش هو ۽ هن ان سلسلي ۾ مون سان خاص ملاقات جي پڻ گهر ڪئي. پر جڏهن هو مون سان ملڻ آيو ته هن رڳو اهڙو اڻچٽو خدشو ڏيکاريو ته ڪجهه اعليٰ پوليس آفيسرن کي محبت بهڻ خلاف ڪيس جي خراب ٿيڻ تي ڳڻتي آهي. هن مون کي اهو تاثر ڏنو ته ڄڻ هو ان سلسلي ۾ اصل معاملو ڄاڻي ٿو ۽ هو مونکي ان سلسلي ۾ اعتماد ۾ وٺڻ لاءِ تيار هو ۽ کيس ڊپ هو ته گذدر صاحب جيڪو سخت دٻاءَ هيٺ آهي اهو ڪٿي ڪي اهڙيون ڳالهيون نه پڌريون ڪري ويهي جن تي موجوده حالتن ۾ سندس ۽ سر غلام جي خيال ۾ پردو وجهڻ بهتر هو.“(44)

شايد ڊائو صاحب اها ڪوشش ڪري رهيو هو ته سازش وارو شڪ هن تان کڄي هدايت الله صاحب ۽ گذدر صاحب ڏانهن هليو وڃي، پر انهن سڀني ڳالهين مان اهو پڌرو هو ته اهو ڪيس ڪنهن ڳجهي سياسي سازش جو نتيجو هو ۽ اهو ئي بهتر سمجهيو پئي ويو ته ان بابت ڪا وڌيڪ جاچ نه ڪرائي وڃي.

بعد ۾ جڏهن ڊائو صاحب رخصت ٿيو ۽ سنڌ ۾ نئون گورنر صاحب آيو تڏهن کهڙي صاحب کي ان معاملي جي اصل حقيقت بابت ڪو پتو پيو. سر فرانسز موڊي صاحب 1945 ع جي پڄاڻي ڌاري سنڌ ۾ آيو. هو نه ته گراهم صاحب وانگر سادو ۽ نه وري ڊائو صاحب وانگر چالاڪ ۽ مڪار هو، پر هو انهن ٻنهي جي ڀيٽ ۾ وڌيڪ سياڻو ۽ بردبار آفيسر هو ۽ کيس هندوستان جي سياست جو به تجربو هو. هن کهڙي صاحب سان سٺا رابطا بحال ڪيا ۽ هن سندس بنيادي ذهانت ۽ ڪردار جي مضبوطي کي گهڻو پسند ڪيو. هن تفصيل ۾ وڃڻ کان سواءِ کهڙي صاحب کي اشارو ڏنو ته سندس خلاف ڪيس ۾ اصل ۽ بنيادي هٿ ڊائوءَ جو هو. سنڌ ۾ 1946 ع جي شروعات وارين چونڊن کان پوءِ وائسراءِ ڏانهن لکيل خط ۾ هن چيو:

”جڏهن مون اهو ڏٺو ته کهڙي صاحب جي وزير بڻجڻ جا امڪان آهن ته مان جج جي ان حڪم جو تفصيلي مطالعو ڪيو جنهن ۾ کيس ڪيس مان آجو قرار ڏنو ويو هو ۽ مون کي ان ڳالهه ۾ ڪو شڪ نه رهيو آهي ته سندس خلاف ڪوڙو ڪيس مڙهيل هو مون محسوس ڪيو آهي ته هو هڪ لائق ماڻهو آهي، جيڪو پنهنجي سمجهه سوچ رکي ٿو “(5 4 )


*  کهڙي صاحب خلاف ڪيس جو اهم گواهه محمد خان، جنهن کي ”وعده معاف گواهه“ مقرر ڪيو ويو هو ۽ جنهن جي گواهيءَ تي ڪيس جو بنياد رکڻ جو سوچيو ويو هو، اهو 5 2  آڪٽوبر 3 4 9 1 ع تي گرفتار ٿيو ۽ ٻيو اهم گواهه دريش جيڪو کهڙي صاحب جو ڪمدار هو ۽ جنهن کي کهڙي صاحب ۽ قتل واري واقعي جي ڪڙي سمجهيو پئي ويو، اهو اڃان به هڪ سال پوءِ 9 1 سيپٽمبر 1944ع تي گرفتار ٿيو.

*  سومري صاحب کي قتل ڪندڙ حرن جي ٽولي ۾ ان گروپ جو مهندار قاسم مڱڻيجو، سندس ڀائٽيو ڪمال، ولي محمد کرل، الله رسول بخش نوناري، عبدالحق، ڪريم بخش ڀيو، قمبر بهادر ڪاسائي ۽ ابراهيم موٽايو ڪاسائي شامل هئا. مڱڻيجا کهڙي صاحب جي زمينداريءَ لڳ ڊرڀي ڳوٺ ۾ رهندا هئا جن مان ڪجهه ماڻهن کي ڀرپاسي ۾ پنهنجون ٻنيون هيون ۽ ڪجهه کهڙي صاحب جي زمينن تي هارپو ڪندا هئا. قاسم ۽ ٻيا مڱڻيجا مختلف ڪمن ڪارين جي سلسلي ۾ کهڙي صاحب جي زمينن تان لنگهندا هئا.

*  اڳتي هلي اهو پڌرو ٿي ويو ته انتظاميه ڪيس جي اهم جوابدارن تي گهڻو دٻاءُ وڌو هو ته اهي کهڙي صاحب جو نالو به ان ڪيس ۾ وٺن، پر انهن صاف انڪار ڪيو. راڄپر کي ته سزا ٻڌائڻ ۽ سندس اپيل ٿيڻ کان پوءِ به خاص طور تي جيل مان ڪڍي ان اميد سان آءِ جي ۽ ٻين پوليس وارن سان ملايو ويو ته هو کهڙي صاحب جي خلاف شاهدي ڏيندو، پر اهي سڀ ڪوششون ناڪام ٿيون ۽ پوليس ان ٽولي جي باقي ماڻهن مٿان ڀاڙڻ تي مجبور ٿي ويئي.

*  ڌاڙي جي اها مشهور واردات ڀمڀٽپور ۾ ٿي هئي.

*  جن ججن کي غير جانبدار سمجيو پئي ويو تن ۾ سکر ۾ مسجد منزل گاهه وارن وڳوڙن جو ڪيس هلائيندي مسٽر ويسٽن اوسليوان، مسٽر ڀواڊ ڪر ۽ مسٽر ڪپاڊيا شامل هئا. جنهن جج کي آخرڪار اهو ڪيس سونپيو ويو اهو مسٽر پي ماسٽر هو، جيڪو ڪيريئر جُڊيشل آفيسر نه هو ۽ جنهن جو ان ڪيس کي هلائڻ دوران رويو کهڙي صاحب جي مخالفت وارو رهيو.

*  è جيتوڻيڪ پي ماسٽر کهڙي صاحب کي بري ڪري ڇڏيو پر تنهن هوندي به هن کهڙي صاحب بابت اهڙا ريمارڪس ڏنا جن جي ڏيڻ جي ڪا ضرورت نه هئي: ”آخر ۾ مان اهو چوندس ته ڇا کهڙو صاحب هن صوبي جي سياست ۾ حصو وٺڻ جي قابل رهيو آهي يا نه، ان بابت منهنجي ٽيڪا ٽپڻي جي ڪا ضرورت نه آهي ۽ نه وري اهو ڪرمنل جسٽس جي ڪورٽ جو ڪو معاملو آهي. مان رڳو اهو چئي سگهان ٿو ته عدالتي ڪارروائي دوران هو ان ڏوهه ۾ ملوث هجڻ واري شڪ کان مڪمل طور تي آجو نه ٿي سگهيو آهي.“ انهن ريمارڪس سان نه رڳو پي ماسٽر اهو ظاهر ڪيو ته هو ان ڪيس ۾ عناد رکي پيو، پر گڏوگڏ حادثاتي طور تي اهو به ثابت ڪيو ته ڪيس ايترو ته ڪمزور هو جو پي ماسٽر جهڙي مخالف جج کي به کهڙي صاحب کي ڪيس مان بري ڪرڻو پيو.

*  ان موقعي تي جيڪي اهم ماڻهو آيا هئا تن ۾ سنڌ جو وڏو وزير مانوارو سر غلام حسين هدايت الله صاحب، مانوارو خان بهادر مير غلام علي خان ٽالپر، هوم منسٽر مانوارو سيد محمد علي شاهه، پي . ڊبليو . ڊي جو وزير مانوارو حاجي پير الاهي بخش، تعليم جو وزير جي. ايم . سيد صاحب، صدر سنڌ صوبائي مسلم ليگ، اڳوڻو هوم منسٽر محمد هاشم گذدر صاحب، سيد علي محمد راشدي صاحب سيڪريٽري جنرل مسلم ليگ ايڪشن ڪميٽي، هارون صاحب ۽ سندس ڀائر، رئيس غلام رسول خان ڀرڳڙي، مخدوم نواب غلام ميران شاهه آف بهاولپور، سردار بهادر قيصر خان بوزدار، ايم . ايل . اي، سردار علي گوهر خان مهر ايم ايل اي، آغا شمس الدين بارڪزئي، محمد يوسف خان چانڊيو پارليامينٽري سيڪريٽري، ڊاڪٽر خان ميونسپل ڪائونسلر، خان بهادر  الله بخش خان گبول، پارليامينٽري سيڪريٽري عبدالعزيز ايڊووڪيٽ، قاضي عبدالرحمان چيف ايڊيٽر ”الوحيد“، مولوي عبدالغفور سيتائي ايڊيٽر ”الوحيد“، خانبهادر بابو فضل الاهي صاحب، جي الانا، سيد جي بخاري ڪميونسٽ ورڪر، قاضي مجتبيٰ ڪميونسٽ ورڪر ۽ مسٽر مسڪوٽيٽا ورشپفل ميئر آف ڪراچي ۽ ٻيا شامل هئا. (الوحيد 5  آگسٽ 5 4 9 1 .)

نئون صفحو -- ڪتاب جو ٽائيٽل صفحو --گذريل صفحو

ٻيا صفحا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29

هوم پيج - - لائبريري ڪئٽلاگ

© Copy Right 2007
Sindhi Adabi Board (Jamshoro),
Ph: 022-2633679 Email: bookinfo@sindhiadabiboard.org