باب ارڙهون

خام خياليءَ ۾ ڦيٽارو

آڪٽوبر 1949 ع ۾ سنڌ چيف ڪورٽ آڏو پنهنجي بيان جي تياريءَ دوران کهڙو صاحب پنهنجي گهر واريءَ سميت حج لاءِ اُسهيو. ڀلي پار وڃڻ جي سندس پراڻي خواهش هئي پر ان جو موقعو هاڻي مليو هئس. کيس پنهنجي آڏو آيل ڏکيائين ۽ مقدمن کي مڙس ماڻهو ٿي منهن ڏيڻ لاءِ جذبي جي تجديد ۽ انهيءَ عظيم الشان ياترا جي آٿت ۽ روحاني تجربي جي گهرج هئي. هو ڪجهه سال پوءِ ٻيهر حج تي اُسهڻو هو پر اهو سندس پهريون تجربو هو ۽ جنهن جو اثر مٿس ڏور رس بنيادن تي رهڻو هو.

هيءُ اهو دور هو جڏهن حج جو سفر اڃان تائين اڙانگو ليکيو ٿي ويو. کهڙي صاحب جي وڏي ڀيڻ 1930ع واري ڏهاڪي جي شروعات ۾ حج ڪيو هو ۽ تن ڏينهن ۾ مسافري بمبئيءَ کان جدي تائين اسٽيمر ذريعي ۽ جدي کان مڪي ۽ مديني جو سفر اُٺ تي ڪرڻو ٿي پيو، جنهن دوران ڦرن جو مسلسل خطرو ٿي رهيو. 1949ع ۾ جدي کان مڪي تائين رستو گاڏي هلڻ جهڙو هو، پر کهڙي صاحب جو ڪٽنب هڪ مال بردار جهاز وسيلي مديني جو سفر ڪيو، جيڪو مسافرن لاءِ ڪجهه سيٽن سان خاص طور تي فراهم ڪيو ويو هو. مڪي ۽ مديني جا شهر اڃا تائين گهڻي ڀاڱي 9 1 صديءَ وانگر ئي هئا. مديني ۾ ٺاهوڪي ريلوي اسٽيشن هئي جتي سلطان عبدالحميد جي ٺهرايل حرمين شريف جي پويلين سميت ڪجهه پُر وقار عثماني عمارتون هيون.

خاني ڪعبي جي عمارت جزوي طور تي ٺهيل هئي ۽ ڪعبي ڏانهن ويندڙ پيچرن تي پٿريون هونديون هيون، جن تي حاجي زمزم جي پاڪ پاڻي سان پنهنجا احرام وغيره ڌوئي سُڪڻ لاءِ وجهندا هئا. بيبي حاجره پنهنجي پٽ اسماعيل کي ڄڻڻ کان پوءِ پاڻيءَ جي ڳولا ۾ جن ٻن ٽڪرين وچ ۾ ڊوڙون پاتيون هيون، تن وچ ۾ ”سعي“ سڏجندڙ رسم تحت حاجين کي ڊوڙڻو پوندو هو. اها گهٽي اڃا تائين اڻ گهڙيل ۽ دڪانن سان ڀريل هئي، جتي مقامي ماڻهو حاجين سان وڻج واپار ڪندا هئا. گهر پراڻي طرز جا هئا، وڌيڪ شاهوڪار ماڻهو ترڪ انداز جي ڪاٺ وارين بالڪنين وارن گهرن  ۾ رهندا هئا ۽ ان سان گڏوگڏ ڪيترائي پراڻا گهر پڻ هئا، جن متعلق کهڙي صاحب جو خيال هو ته اهي خود پيغمبر جي دور جا ٿي سگهن ٿا. مڪو ۽ مدينو صدين کان تبديل نه ٿيا هئا. ڪجهه ئي سالن دوران جڏهن سٺ واري ڏهاڪي ۾ کهڙو صاحب ٻيهر اوڏانهن ويو ته تيل جي آمدني سبب شهر مڪمل طور تي تبديل ٿي چڪا هئا.

جيتوڻيڪ هو سرڪاري عملدار نه هو پر سعودي حڪومت کيس پنهنجي ميزباني آڇي جيڪا هن حج جي تقدس سبب قبولڻ کان نابري واري. حج دوران سعودي بادشاهه عبدالعزيز ابن سعود مڪي ۾ ڊاٻو ڪيو ۽ معزز مهمانن کي مانيءَ جي دعوت تي گهرايائين . کهڙو صاحب مڪي ۾ ترسڻ دوران هر شام بادشاهه جو مهمان ٿيڻ تي سُرهو هو. کهڙي صاحب کي حج جي موقعي تي خاني ڪعبي جي اندرين پاسان صفائي لاءِ جوڙيل ابن سعود جي جٿي ۾ به شامل ڪيو ويو. ان سلسلي ۾ استعمال ٿيندڙ پوتڙو هن پاڻ وٽ سنڀالي رکيو، گڏوگڏ هر سال جيان مصر مان آيل نئين غلاف چاڙهڻ کان پوءِ لٿل غلاف جو هڪ ٽڪر پڻ پاڻ سان آندائين.

روز شام جو ابن سعود سان گڏ ماني کائڻ هڪ اڻ وسرندڙ  تجربو هو. کهڙي صاحب مسلم دنيا ۾ سامراجي ايجنٽ ليکجندڙ هاشمين کي شڪست ڏيندڙ عظيم سعودي سورمي جو پرستار هو ۽ ساڻس ملاقات جي موقعي تي انتهائي سرهو ٿيو. دسترخوان زمين تي وڇايو ٿي ويو ۽ چوڌاري ويٺل ماڻهو قسمين قسمين طعامن سان ڍوَ ڪندا هئا. کهڙي صاحب بي ڊپي انگريز سينٽ جان فلبيءَ جو نوٽيس ورتو، جيڪو بادشاهه جي ويجهو هو ۽ سدائين ساڻس گڏ هوندو هو. هو اتي موجود سڀني کان وڌيڪ ڳالهائيندو هو. ابن سعود تن ڏينهن ۾ ستر کن سالن جو هو ۽ صحت به چڱي نه هيس. چئن سالن کان پوءِ سندس مرتيو ٿيڻو هو پر ان هوندي به سندس چڱو موچارو ڌاڪو هو ۽ سمورا معاملا انتهائي عظمت ۽ وقار سان هلائيندو هو. کهڙي صاحب جي بادشاهه سان ڳالهه ٻولهه انتهائي ضروري ۽ مختصر ٿيندي هئي ڇاڪاڻ جو کهڙي صاحب کي عربي نه ايندي هئي ۽ بادشاهه انگريزي نه ڄاڻندو هو. بهرحال بادشاهه کهڙي صاحب کان پاڪستان جي آزاديءَ بابت ڄاڻڻ ۾ دلچسپي وٺندو رهيو.

کهڙو ڪٽنب 0 2  آڪٽوبر تي وطن آيو ۽ پوءِ هن هڪدم سنڌ جي چيف ڪورٽ ۾ پروڊا خلاف پنهنجي اپيل داخل ڪئي. برطانوي هاءِ ڪمشنر ڪامن ويلٿ بابت وزير کي رپورٽ ڏني. کهڙي صاحب جي حج تي هئڻ دوران سياسي سرگرميون انتهائي گهٽ هيون، پر هاڻ حج کان پوءِ نئين جذبي سان کهڙي صاحب مستقبل کي پنهنجي روائتي همت کان وڌيڪ انداز ۾ منهن ڏنو. پروڊا جي پنجوڙ مان سندس آزاديءَ ۾ اڃان ڪي مهينا لڳڻا هئا پر ان عرصي دوران سنڌ ۾ سندس اثر يا ساک بي مثال هئي. مرڪزي حڪومت ان سموري معاملي مان خوش نه هئي.

ڪنهن سرڪاري عهدي تي هئڻ يا نه هئڻ جي باوجود کهڙو صاحب 1947ع کان 1958 ع ۾ ايوب خان سان جمهوريت جي خاتمي تائين سنڌ  جي سياست تي ڇانيل رهيو. کهڙي صاحب جي آزاديءَ واري جدوجهد ۾ ڪردار ”آل انڊيا مسلم ليگ“ ۾ عمومي ۽ سنڌ جي قيادت ۾ خاص طور تي سندس اهميت سبب کيس هر ممڪن توقع هئي ته کيس وڏي وزير طور ڪنهن رڪاوٽ وجهڻ کان سواءِ ڪم ڪرڻ جو موقعو ڏيندي ۽ کيس پنهنجي سياسي پروگرام کي لاڳو ڪرڻ جي وٿي ملندي. هن سوچيو ته سنڌ جي بمبئي کان عليحدگيءَ کان وٺي شروع ٿيل سنڌ جي ترقي ۽ ترويج لاءِ جدوجهد ۾ آخري رڪاوٽ به هٽي ويندي. سندس خيال هو ته سندس قيادت ۾ صوبائي حڪومت يڪسوئيءَ سان اهي قانوني سڌارا آڻي سگهندي جن جو سنڌ- واسي ڊگهي عرصي کان گهرجائو هو. ان بابت اعتماد سان محسوس ڪرڻ جو وٽس سبب هو، ڇاڪاڻ جو کيس پنهنجي گهڻي ڀاڱي ساٿي زميندارن جي حمايت حاصل هئي ۽ هو سنڌين ۾ به مشهور ۽ معتبر شخصيت هو جن کيس خاص طور تي 1945 ع ۾ سندس بري ٿيڻ کان پوءِ پنهنجو اڻ مٽ چيمپئن ٿي ليکيو. ان کان اڳ سنڌ ۾ ڪوبه اقتداري سياستدان ايڏو مشهور نه رهيو هو.

کهڙي صاحب جون اهي سموريون اميدون ورهاڱي جي پهرين سال دوران دڦ ٿي ويون. سڄي سنڌ اسيمبلي ۽ مسلم ليگ پارٽيءَ جي حمايت هوندي به کهڙي صاحب کي آزاديءَ جي ڪجهه ئي مهينن اندر اقتدار مان تڙيو ويو. ايندڙ ڪجهه سالن ظاهر ٿي ڪيو ته هو سنڌ جو بي حريف اڳواڻ آهي، جنهن کي عوام سان گڏوگڏ پارٽيءَ جي پٺڀرائي حاصل هئي ۽ اسيمبلي پنهنجي پوري سگهه سان ساڻس گڏ هئي پر هو مختصر عرصي کان سواءِ اقتدار حاصل ڪري نه سگهيو. جيڪو ٿورو عرصو وڏو وزير هو سوبه مرڪزي حڪومت جي رضامندي سان ٿيو، جنهن پنهنجي مرضيءَ سان صوبائي حڪومتون جوڙيون ۽ ڦٽايون ٿي. ڏچو اهو هو ته پاڪستان جي حاصلات جيڪا صوبن جي بيٺڪيتي پنجوڙ کان آجپي جي جدوجهد جو ثمر هئي، سا به ساڳي ثابت ٿي. جيستائين ماڻهن جو تعلق هو سندن مسئلن جو حل وڌيڪ خود مختياريءَ ۾ هو ۽ پاڪستان ۾ نه رڳو 1940 ع ۾ پر 1941 ع ۾ به اعلان ڪيو هو، جڏهن قائداعظم صاحب پنهنجي سر به ان جي ٺهرآءٌ جي خاطري ڪرائي هئي، جنهن موجب وفاقي يونٽن لاءِ خود مختياري شامل هوندي. عوام توقع ٿي رکي ته پاڪستان خود مختياريءَ ۽ عوامي حڪومت جي توسيع لاءِ زرخيز زمين ثابت ٿيندو جيڪي ”آزادي“ جو بهر صورت عملي مطلب هئا. پاڪستان حڪومت جي گرفت برطانوي بيٺڪيتي راڄ کان وڌيڪ حقيقي، وڌيڪ جڪڙيندڙ ۽ وڌيڪ آپيشاهاڻي ثابت ٿي. برطانوي راڄ دوران گهٽ ۾ گهٽ ٽيڪنيڪي ۽ قانون جو نظام رائج هو. بهرحال اڍنگو استعمال ٿيندي بيٺڪيتي ضابطي جي جاءِ بي اصول ماڻهن جي ننگي جارحيت والاري.

ان ريت ايندڙ ڪجهه سال کهڙو صاحب جيئن پوءِ تيئن خام خياليءَ جي وڌندڙ ڦيٽاري جو شڪار ٿيو. مرڪز صوبن کي پنهنجي ڪنٽرول هيٺ رکڻ لاءِ ديوانگيءَ ڀري هڪ راند جاري رکي ۽ کهڙي صاحب پاڪستان ۾ عمل هيٺ جمهوريت جي ٻه اکيائي جو ادراڪ ڪيو. هن اوڀر بنگال ۾ به مرڪز جو ساڳي انداز ۾ عمل ڏٺو. اتر اولهه سرحدي صوبي ۾ پاڪستان جي قيام جي اٺن ڏينهن اندر ڊاڪٽر خان صاحب جي جمهوري انداز ۾ چونڊيل حڪومت برطرف ڪئي وئي. پنجاب ۾ به لياقت علي خان ممدوٽ ۽ دولتانا کي هڪ ٻئي سان ويڙهائڻ جي سازش سٽي. نيٺ جڏهن دولتانا اسيمبليءَ ۾ گهربل اڪثريت حاصل ڪري ورتي ته جنوري 1949 ع ۾ لياقت علي ان گورنر جنرل کي سيڪشن 2 9  اي تحت گورنر راڄ لاڳو ڪرڻ لاءِ چيو.* ان ريت ايندڙ ٻن سالن لاءِ طاقتور صوبي کي مرڪز جي سڌي سنئين ڪنٽرول هيٺ آندو ويو ۽ مارچ 1951ع تائين چونڊون ڪرائڻ کان پاسو ڪيو ويو.

سنڌ لاءِ ڇڪتاڻ وڌيڪ گهري هئي ڇاڪاڻ جو مرڪزي حڪومت جو وجود ئي ان صوبي ۾ هو. کهڙي صاحب جو سڄو سياسي فلسفو ان تي ٻڌل هو ته هندستان جي صوبن لاءِ مناسب خود مختياري فطري، گهربل ۽ بنيادي هئي. ڇو جو اهو هو جتي ماڻهو رهندا هئا، هر صوبي وٽ مخصوص سڃاڻپ ۽ ترقيءَ لاءِ منعق هئي. اهو جمهوريت جو فرض هو ته ماڻهن جي ڀلائي ۽ سندن جيوت جون حالتون بهتر بڻائي. کهڙي صاحب سنڌ جي روائتي معاشري جا بهتر پهلو محفوظ رکڻ ۽ ماڻهن کي درپيش ڏکيائين ۽ ناانصافين کي ختم ڪرڻ ٿي چاهيو. معاشري جي مسئلن ۽ حڪومت جي انتظامن بابت وٽس انتهائي عملي انداز هو.

مرحلي وار ئي هن ڄاتو ته نئين آزاد ٿيل پاڪستان جي سياسي حقيقت نه رڳو عام ماڻهوءَ جي توقع کان پر برطانوي راڄ هيٺ سندس ڪم واري سياسي ڍانچي کان به انتهائي مختلف هئي، جنهن ۾ قانون جو ٿورو گهڻو احترام ضرور هو. ان ريت جيئن پوءِ تيئن وڌيڪ ويڳاڻپ جو شڪار ٿيندڙ کهڙو صاحب مرڪز جي بالادستيءَ خلاف لاڳيتو جدوجهد جاري رکندو پئي آيو، جيتوڻيڪ هن ڪنهن به قسم جي اٻهرائپ جو مظاهرو نه ٿي ڪيو پر ان هوندي به اڪثر سختيءَ جو شڪار ٿيندو رهيو. کهڙو صاحب پاڪستان ۾ انهن قوتن جو بنيادي ۽ انتهائي اهم هدف هو جن جمهوريت کي تنجڻ ۾ نپوڙي خود مختياريءَ کي دفن ڪرڻ ٿي چاهيو، جنهن لاءِ ننڍي کنڊ جي رهواسين ڊگهي عرصي کان جدوجهد پئي ڪئي.

پاڪستان ٺهڻ مهل کهڙو صاحب فقط 6 4  سالن جو هو، هو پنهنجي سگهه جي جوڀن تي هو. هو پنهنجو پاڻ کي ننڍي کنڊ جي انتهائي اهل منتظمين مان هڪ طور ثابت ڪري چڪو هو، کيس پاڪستان جي ترقيءَ ۾ اهم ڪردار ادا ڪرڻ جو موقعو ملڻ کپندو هو. دراصل پهريون ڀيرو هو هڪ سال کان به گهٽ عرصو وڏو وزير رهيو ۽ بعد ۾ ٻه ڀيرا وڌيڪ اهو عهدو سنڀاليائين پر ٽنهي دورن ۾ سندس مڪمل عرصو ٽن سالن کان به گهٽ هو. هُن ڪامورن ۽ مرڪزي سياستدانن طرفان خاص طور تي جوڙيل ”پروڊا“  ۽ ”ايبڊو“ قانونن تحت هڪ ڏهاڪي کان وڌيڪ عرصو نا اهليءَ هيٺ گذاريو. سندس ملڪ ۽ سنڌ صوبي لاءِ شاندار حصيدار وارو عظيم الشان ست ڀريو سندس عرصو ظالماڻي طور تي ضايع ڪيو ويو.

آزاديءَ جي پهرين ڏهاڪي دوران کهڙي صاحب اقتدار ۾ رهندي يا ان کان ٻاهر هوندي سنڌ ۾ پنهنجي مقبوليت برقرار رکي. هن ڪراچيءَ جي مسئلي تي قائداعظم صاحب سان اختلاف ڪرڻ جي همت ڪئي. کيس سنڌ جي وڏ وزارت تان برطرف ڪيو ويو. سندس خلاف جاچ ڪورٽ قائم ڪئي وئي. کيس ڪو عوامي عهدو سنڀالڻ يا اسيمبليءَ جي چونڊ وڙهڻ کان جهلڻ لاءِ قانون جوڙيا ويا. پر ان هوندي به پارٽيءَ ۽ عوام سندس حمايت جاري رکي. اهو ڪجهه مرڪز ۾ ٿانيڪو همراهن کي لڄي ۽ بي ثمر ڪرڻ لاءِ ڪافي هو.

پاڪستان آزاديءَ جي جدوجهد جي سرواڻن جي توقع کان بنهه مختلف ملڪ هو. اقتدار جو  سرچشمو انهن جي هٿن ۾ وڃي ٿانيڪو ٿيو جيڪي آزاديءَ جي جدوجهد ۾ شامل نه هئا. ڪڏهن چونڊن ۾ نه بيٺا هئا يا انهن ماڻهن جو ڪو سڌو سنئون تجربو ئي نه هئن جن تي هاڻ راڄ ٿي ڪيائون. سندن بنيادي مقصد سندن هٿن ۾ آيل اقتدار کي طول ڏيڻ هو ۽ ان لاءِ پنهنجي هٿ وس سمورا طريقا ڪتب ٿي آندائون پوءِ ڀل ان دوران آزاديءَ جي جدوجهد جي انهن سچن وارثن کي تباهه ڪجي جيڪي صوبن جا جمهوري طور تي چونڊيل عيوضي هئا. اهي فرد جن شعور وڌايو، آزادي حاصل ڪرڻ لاءِ ميدان هموار ڪيائون ۽ پاڪستان لاءِ بنياد فراهم ڪيائون.

انهيءَ نئين حڪمران طبقي پنهنجو پاڻ کي اقتدار ۾ رکڻ لاءِ پاڪستان جو آئين ٺاهڻ ۾ دير ڪئي ۽ ان دوران شعوري طور تي صوبن ۾ مستحڪم حڪومتون ڪيائون. هنن هڪ گروپ کي ٻئي سان ٽڪرائي انتهائي اهل سياستدانن کي تباهه ڪيو ۽ ان ۾ ناڪام ٿيڻ تي کين سڌو ڪرڻ لاءِ نه رڳو پروڊا ايجاد ٿيو پر گورنر راڄ جو دڙڪو پڻ ڏنو ويو. خاص طور تي پٺڀرائي ٿيل پريس کي انهيءَ حاڪم جنتا کي پاڪستان جي قانوني حڪومت ظاهر ڪرڻ لاءِ هنڀوڇيون هنيون ويون. اختلاف کي غداري ليکيو ٿي ويو ۽ پاڪستان کي اهڙي ملڪ طور پيش ڪيو ٿي ويو جيڪو لاڳيتو غير وفادار عنصرن جي خطري هيٺ هو. ٻئي درجي جي سياستدانن ۽ انتهائي طاقتور ڪامورن جي غير قانوني اقتدار کي دوام بخشڻ لاءِ ميدان پاڪستان ٺهڻ جي پهرين سال ئي هموار ڪيو ويو.

کهڙي صاحب آزاديءَ ۽ پاڪستان ٺاهڻ لاءِ جدوجهد جي ٻين ڪارڪنن وانگر سمجهيو ٿي ته نئين رياست بيٺڪيتي راڄ کان آزاديءَ جو مظهر هوندي ۽ اهڙن ماڻهن جو راڄ هوندو جيڪي ممڪن حد تائين اصول پسند ۽ اسلامي راڄ جي بانين جي طئي ڪيل ضابطي جا پيروڪار هوندا. ان ڪري رياست جي نئين سربراهه، حڪومتي وزيرن ۽ اعليٰ عملدارن طرفان برطانوي سامراجي پروٽوڪول جاري رکندي مغل شاهي وهنوار هلائڻ تي ويڳاڻپ جو اظهار ٿيو. نئين حڪومت پاڻ کي وائسراءِ واري انداز ۾ وچڙائي مددگار ۽ فوجي سيڪريٽري مقرر ڪيا، عوام کان جيئن پوءِ تيئن پري ٿيندي حڪومت جو ڳجهو انداز ۽ انتهائي عاليشان زندگي گذارڻ اختيار ڪيو.

انهيءَ حڪمران طبقي جي سرگرمين جيڪو وزيرن ۽ اعليٰ سطح جي ڪامورن سان ڀريل هو، اهو ڏيکآءٌ ئي نه ٿي ڏنو ته ڪو پاڪستان نئون آزاد ٿيل غريب ۽ وسيلن کان محروم اهڙو ملڪ آهي، جنهن وٽ حاڪمن جي فضول خرچين ته ڇا پر پنهنجي ملازمن کي ڏيڻ لاءِ پگهار به نه هو. گارڊن پارٽين جو اڻکٽ سلسلو هو، جنهن ۾ عورتون جديد ترين فرانسيسي شيفون جي ريشمي غرارن ۾ جلوا ڏيکارينديون هيون ته مرد رسمي لباس ۾ پيا ڦرندا هئا. پاڪستاني حڪومتي وزير عملدار ۽ سفارتڪار راتين جو راتيون عياشين ۽ دعوتن ۾ گذاريندا هئا. وزير اعظم جي زال فيشن ايبل سوسائٽي جي سربراهه هئي. جنهن ڪپڙن ۽ تفريحن وسيلي مغل ۽ اوڌ درٻارن جي ياد تازي ٿي ڪئي. بيگم لياقت علي خان مراعتن کان محرومن لاءِ پتوڙيو ته ٿي پر ڪنهن راڻيءَ جيان. هن مغل درٻار جي ميلن جي طرز تي مينا بازاريون منعقد ڪيون. مقامي ماڻهو ۽ سفارتڪار اسٽال هڻندا هئا. الف ليلوي داستان جو رنگ ڀرڻ لاءِ لوڪ ناچو ۽ سمورن قسمن جا فنڪار گهرايا ويندا هئا. جڳ مشهور ڪراچيءَ پنهنجو پاڻ کي هڪ صاف سٿري ننڊاکڙي صوبائي راڄڌاني کان حاڪمن ۽ سندن بيگمن جي اختيار ڪيل شاهاڻي انداز واري شهر ۾ تبديل ٿيڻ جو مشاهدو ڪيو.

کهڙو صاحب سرڪاري پروگرامن ۾ ورلي ويندو هو. وٽس سماجي وهنوار ۽ هڪ ٻئي خلاف سازشون سٽڻ وارن انهن اجتماعن ۾ وڃڻ جو وقت ئي نه هو. ڪنهن حد تائين اهو عمل سندس خلاف هيو ڇاڪاڻ جو هو ان ريت پرپٺ ٿيندڙ درٻاري سازشن کان بي خبر رهندو هو. اهو ماحول آزاديءَ کان اڳ وارن سالن دوران متعين ۽ سنجيده جدوجهد کان انتهائي اوپرو ۽ مختلف هو. سنڌ جي عليحدگيءَ ۽ پاڪستان جي خاطري ٿيڻ وارن سالن جي جدوجهد جا جهونا اڳواڻ سندن آڏو ٿيندڙ لاهين چاڙهين جو خاموشيءَ سان مشاهدو ڪندا رهيا. مرڪز ۾ ويٺلن وڌ کان وڌ اختيار پاڻ وٽ رکيا ۽ اهو ڪندي ڄاڻي ٻجهي صوبن جي وسيلن ۽ اختيارن ۾ گهٽتائي آندائون.

جنهن وقت ڀارت پنهنجو آئين ٺاهڻ لاءِ وڌي رهيو هو، پاڪستان پنهنجي پير تي پاڻ ڪهاڙو هڻڻ ۾ مصروف هو. قومي اڏاوت ۽ ڪنهن سماج جي وڌڻ ويجهڻ لاءِ بنياد فراهم ڪرڻ واسطي هڪ مضبوط ۽ ست ڀريو آئين گهربل ۽ ضروري ڍانچو ٿئي ٿو، پر مرڪز تي قابض ان ذميواريءَ کان بچڻ لاءِ مختلف قسمن جا طريقا ڪتب آڻي ملڪ کي مستحڪم بنياد نه ڏنا.

آزاديءَ کان ستت پوءِ آئين لاءِ مقصدن وارو (Objective Resolution ) هڪ ٺهرآءٌ پيش ڪيو ويو. ان آئين ٺاهڻ جا مرحلا طئي ڪيا، جنهن مان پهريون بنيادي اصولي ڪميٽي جو ڪم هو. پر ان پنهنجي رپورٽ 1952 ع جي پڄاڻي تائين پيش نه ڪئي.* اها هڪ اهڙي ميرانجهڙي مشق ثابت ٿي جنهن ڪارائتي مقصد کين انتهائي معمولي لاڀ رسايو.

پنهنجي وجود جي شروعات کان مسلم ليگ پنهنجي نالي جي باوجود 1920 ع واري ڏهاڪي ۾ سياست جي مهاڙ ۾ موجود اسلامي ۽ نيم اسلامي پارٽين جي ابتڙ مفادن جي مسلمان برادريءَ جي سياسي ۽ معاشي حقن سان واسطو رکندڙ هڪ سيڪيولر جماعت هئي. ٻين جماعتن جو گهڻي ڀاڱي ڌيان مذهبي معاملن تي هو ۽ اهي ان بنياد تي پاڪستان جون مخالف هيون ته ان سان مسلمان امت لاءِ سرگرمين جو ميدان محدود ٿي ويندو. پاڪستان ٺهڻ جي گهٽ امڪان هئڻ وارن ڏينهن ۾ ته اسلامي پارٽيون ان اصول جون شديد مخالف هيون پر ان جي ٺهندي ئي هنن ملڪ جي سياسي جيوت ۾ پنهنجي جاءِ والارڻ ۾ ويرم ئي نه لڳائي. بنيادي اصولن واري ڪميٽيءَ جي رپورٽ ۾ اسلام کي آئين جو بنياد ليکڻ سان هن کي اها دعويٰ ڪرڻ جو موقعو مليو ته اسلامي نظريو ئي پاڪستان جو بنياد ۽ وجود جي ضمانت آهي.

1956 ع ۾ ئي نيٺ ڪنهن حد تائين آئين  آندو ويو جنهن مرڪز جي سگهاري ڪردار ۽ صوبن (تن ڏينهن ۾ فقط ٻه) جي انتهائي گهٽ اثر رسوخ کي رسمي طور تي واضح ڪيو.

مرڪزي حڪومت عوام جي گُهرجن کي انتهائي گهٽ اهميت ۽ مڃتا ڏيندي ملڪ جي معاشي ۽ مالياتي وسيلن تي ڪنٽرول قائم ڪيو. هنن شروعات کان ئي طئي ڪيو ته اڳتي وڌڻ لاءِ صنعت ڪاري ئي بهترين طريقو هئي ۽ اهڙيون پاليسيون جوڙيائون، جيڪي ڳوٺاڻن علائقن ۽ زرعي معيشت سان ٺهڪندڙ نه هيون، جن تي اڪثريتي عوام جو دارو مدار هو. صنعت جيڪا 1935 ع کان صوبائي معاملو هئي هاڻ مرڪز جي حوالي ٿي. صنعتي شعبي کي همٿائڻ لاءِ زرعي اسمن جا اگهه گهٽايا ويا. کاڌ خوراڪ جي شين جا اگهه مصنوعي طور تي گهٽ رکڻ ڪري پورهئي جو اگهه انتهائي گهٽ هو. بهرحال نين صنعتن کي سگهارو بنائڻ لاءِ پڻ ڪي ٻيا خاص اپآءٌ نه ورتا ويا، جنهن ڪري حڪومت ملڪ لاءِ گهربل محصول ۽ وسيلا مهيا ڪرڻ ۾ ناڪام رهي.

1947 ع ۾ ناڻي واري وزير غلام محمد جي اعلان ڪيل پهرين بجيٽ ۾ مرڪزي حڪومت جي ڪل محصولن جو ستر سيڪڙو هٿيار بند فوجين لاءِ مخصوص ڪيو ويو. هن تسليم ڪيو هو ته اها رقم بهتر طور تي ملڪ جي سماجي ۽ معاشي ترقيءَ تي استعمال ٿي پئي سگهي. صوبا ان بجيٽ وسيلي تمام گهڻا ضربجي پيا. ٽيڪس ۾ سندن حصيداري کي تمام گهڻو گهٽايو ويو ۽ ان سان گڏوگڏ سيلز ٽيڪس وصول ڪرڻ واري سندن جن ۾ پڻ ڪٽوتي ڪئي وئي. ورهاڱي سبب انتهائي ڏکين حالتن جو شڪار ٿيل صوبا هاڻ پنهنجي وسيلن ۾ گهٽتائي سان وصوليءَ وارن پنهنجي ذريعن کان پڻ محروم ٿي ويا. مرڪز طرفان ٻين مالياتي قبضن ذريعي انهن جي خود مختياريءَ کي تهائين محدود ڪيو ويو. انهن جا ترقياتي پروگرام ائين انتهائي حد تائين گهٽايا ويا.

مرڪزي حڪومت صوبن جي احتجاج جو ڪو نوٽيس نه ورتو، جن جي قيادت اوڀر بنگال ٿي ڪئي. ان شروعاتي ڪجهه سالن دوران ئي مرڪز ڪيترن ئي اسمن جي پئداوار ۽ ورهاست تي ڪنٽرول ڪري بدعنوانين ۽ پنهنجن کي نوازڻ جو رستو کوليو. مرڪز ڪميٽين جو اڻکٽ سلسلو جوڙي معيشت جي هر پهلوءَ تي ڪنٽرول قائم ڪيو.

مارچ 1951 ع ۾ ٻيو ڀيرو وڏ وزارت سنڀالڻ جي موقعي تي کهڙي صاحب مرڪزي حڪومت جي پاليسين خلاف پنهنجو احتجاج درج ڪرايو. آئين ساز اسيمبليءَ ۾ ڳالهائيندي هن چيو:

”هلندڙ ۽ ايندڙ سالن دوران وڏي مقدار ۾ واڌو ڪپهه تي روانگي ڊيوٽي وڌائڻ سبب آئي. پاڪستان مان هر سال پرڏيهه اماڻيون ويندڙ ڪپهه جي 4 1  لک ڳٺڙين مان 5  لک سنڌ ۽ خيرپور مان اچن ٿيون، پر هلندڙ سال جي بجيٽ ۾ صوبن کي مهيا ڪيل گرانٽن ۾ سنڌ سان نا مناسب ورتاءُ ڪيو ويو آهي ۽ ان کي فقط هڪ ڪروڙ روپيا ڏنا ويا آهن.“

جيتوڻيڪ ٻين صوبن مان به شڪايتون هيون ۽ انهن کي به گرانٽس جو مناسب حصو نه ٿي مليو. کهڙي صاحب ڄاڻايو:

”پر منهنجي شڪايت اها آهي ته ان ڏس ۾ سڀ کان وڌيڪ ڀوڳيندڙ سنڌ صوبو آهي....àسنڌ سڀ کان وڌيڪ مڙهيل ٽيڪسن وارو صوبو آهي. اوڀر پاڪستان ايڪسپورٽ ڊيوٽيءَ ۾ پنهنجو مقرر حصو حاصل ڪري ورتو آهي. پر سنڌ کي ڪپهه جي روانگي ۽ واپار مان پنهنجي حصي کان محروم رکيو ويو آهي. سنڌ ۾ ٽيڪسن جو تناسب تقريبا 4 1  سيڪڙو آهي جڏهن ته پنجاب ۾ اهو 0 1 سيڪڙو ۽ اوڀر پاڪستان ۾ ٻه يا اڍائي سيڪڙو ئي آهي. ان ڪري سنڌ کي مرڪز کان وڏي مقدار ۾ گرانٽ ملڻ گهرجي. مسئلي ڏانهن مناسب انداز ۾ اهو ٿيندو ته جن کان ٽئڪس وصول ڪيو ٿو وڃي تن کي گهٽ ۾ گهٽ ان جي لاڀن ۾ هڪ جيترو شريڪ ڪيو وڃي.“

مرڪز جي سخت ماري هيٺ آيل سنڌ محصولن جي پنهنجي حصي جي حوالي سان به انتهائي محروم صوبو هو. ساڳي تقرير ۾ کهڙي صاحب ڄاڻايو ته سنڌ کي اڃان تائين ڪراچيءَ جو عيوضو پڻ نه ڏنو ويو آهي، جيڪو ٽي سال اڳ خود قائداعظم صاحب قبوليو هو. اهو عيوضو گهٽ ۾ گهٽ پنجاهه ڪروڙ رپيا طئي ٿيو هو ۽ ان مان ”گهٽ مان گهٽ چار پنج ڪروڙ ايندڙ سال جي بجيٽ ۾ پاڪستان مهيا ڪندي ته جيئن سنڌ پنهنجي نئين راڄڌاني شروع ڪري سگهي.“

جن محصولن تي مرڪز ڪنٽرول ڪرڻ ٿي چاهيو، سي ٻين ذريعن جي اڻهوند سبب گهڻي ڀاڱي زراعت کان حاصل ٿي ٿيا. اهو معيشت جو ڪرنگهيءَ وارو هڏو ۽ ڍانچي ۾ سماجي ڀلائي جي حوالي سان انتهائي محروم شعبو هو. کهڙي صاحب سوچيو هو ته پاڪستان ٺهڻ سان زرعي شعبي کي هٿي ملندي، اڪثريت جي راڄ جي خاطري ٿيندي ۽ بيٺڪيتي گورنر طرفان پوندڙ رڪاوٽن کان آزاد هوندو، ڳوٺاڻي آباديءَ جي ڀلائيءَ واسطي ڪي قانون جوڙي سگهندا. پاڪستان ۾ اڀرندڙ تصوير انهن اميدن کان بنهه مختلف هئي. 1950 ع تائين سنڌ جي زمين منتقليءَ وارو بل گورنر جنرل جي رضامنديءَ جو منتظر هو، جنهن تي راضپو ڏيکارڻ کان ڪجهه سال اڳ بيٺڪيتي راڄ پڻ انڪار ٿي ڪيو!

جنهن غرور سان مرڪز صوبن سان ورتآءٌ ٿي رکيو، سو سندن پرڏيهي معاملن ڏانهن متوجه ٿيڻ تي انتهائي بيوقوفيءَ وارو ٿي بڻيو. هنن پاڪستان کي ڪشمير جي ڌٻڻ ۾ جهونا ڳڙهه ۽ حيدرآباد جهڙين رياستن ڏانهن غير ضروري ۽ ڇسي روين ۾ ڦاسايو. جڏهن آڪٽوبر 1951ع ۾ ڀارت حيدرآباد رياست تي قبضو ڪيو ته پاڪستان ان کي پنهنجي لاءِ خطرو سمجهيو ۽ هڪدم پنهنجي هٿياربند فوجن جي تعداد ۾ اضافي جو حڪم جاري ڪيو. اهو واضح هو ته پاڪستان ايڏي وڏي دفاعي اداري جو خرچ ڀرڻ جي حيثيت ۾ نه هو ۽ جيڪڏهن اهو ڪيو به ٿي ويو ته پهرين بجيٽ مان ئي ظاهر هو ته ان جي قيمت پاڪستان جي چئن صوبن جي عوام کي چڪائڻي ٿي پئي. مرڪز ۾ پاليسيون جوڙيندڙ پاڪستان جي عوام سان همدردي رکڻ کان آئيني طور تي نا اهل هئا ۽ سندن پاليسين ۽ ترجيحن اهو بنهه واضح ٿي ڪيو.

اوڀر پاڪستان کي قائداعظم صاحب طرفان بنگالين جي احساسن جي باجود اردو کي واحد رياستي ٻولي قرار ڏيڻ واري اعلان سان شروع ٿيندڙ مرڪز کان ملندڙ گهاوَ سهڻا پيا. مرڪز پنهنجا ماڻهو وزيرن طور پڻ مڙهيا. خوجا ناظم الدين کي وزير اعظم طور نه هئڻ جيتري حمايت حاصل هئي. کيس مرڪز جي غير مقبول فرمائشون نافذ ڪرڻ تي مجبور ڪيو ويو. 1954 ع وارين چونڊن ۾ مسلم ليگ جو صفايو ۽ جگتو فرنٽ جي سوڀ سندس غير مقبوليت جو ثبوت هو. سنڌ ۾ صورتحال پاڪستان جي تاريخدانن وٽان گهٽ همدردي پرائي آهي، پر اتي به معاملو اوڀر پاڪستان کان ڪنهن به ريت گهٽ هاڃي وارو نه هو.

مرڪزي مڪمل اختيارن جي بک جو سنڌ کي سڌو سنئون واضح تجربو مرڪز پاران سنڌين جي يڪراءِ مخالفت هوندي به ڪراچيءَ کي پنهنجي ڪنٽرول ۾ رکڻ واري فيصلي سان ٿيو. سنڌ جو فخر، اڃان ڏهه سال اڳ ئي سنڌ جي محنت سان ڪمايل وسيلن سان ان جي راڄڌاني طور مقرر ٿيل ۽ پاڪستان ٺهڻ مهل ننڍي کنڊ جي انتهائي سنڀال ۽ خيال رکڻ لاءِ پنهنجون آفيسون ۽ سيڪريٽريٽ فوجي بيرڪن ۾ منتقل ڪندي پرجوش آڌرڀآءٌ ڪيو هو. طئي اهو ڪيو ويو هو ته پاڪستان جي حڪومت وقت سر ڪراچي يا ان جي پسگردائيءَ ۾ يا وري ملڪ جي ڪنهن ٻئي مرڪزي علائقي ۾ پنهنجي راڄڌاني ٺاهي وٺندي، پر مرڪزي حڪومت جو ڪراچي پهچڻ کان پوءِ سنڌ جي گڏيل مخالفت هوندي به شهر تي قبضو ان جي بي رحماڻي ورتآءٌ جو مظهر آهي. صوبي طرفان پنهنجي راڄڌاني وڃائڻ تي ڪيل هاءِ گهوڙا تي ان جي ڪن لاٽار ثابت ٿي ڪيو ته مرڪز پنهنجا مقصد حاصل ڪرڻ کان ڪنهن به صورت ۾ نه ڪيٻائيندو. قائداعظم سنڌ واسين ۽ حڪومت جي جمهوري انداز ۾ اظهار ڪيل خواهشن جي خلاف مرڪز جو ساٿ ڏنو.

سنڌ جي ڪراچيءَ سان تعلق کي ختم ڪرڻ وارو ٺهرآءٌ آئين ساز اسيمبليءَ ۾ 2 2  مئي 1948 ع تي پنجين وڳي پيش ڪيو ويو. مرڪز اهو وقت به سوچي سمجهي طئي ڪيو هو، هلندڙ اجلاس جي آخري ڏينهن، بلڪل آخري مرحلن ۾ ان مامري تي بحث ڪيو ويو. نتيجي طور چئن مان فقط ٻه سنڌي ميمبر کهڙو صاحب ۽ گذدر ئي اجلاس/ بحث ۾ شريڪ ٿي سگهيا. پر هنن مرڪز جي چريائپ خلاف پرجوش انداز ۾ پنهنجو نڪتي نظر رکيو.

ان بحث مرڪز ۽ صوبن جي سياستدانن جي روين ۽ انداز ۾ فرق کي واضح ڪيو. گهرو معاملن واري وزير خواجا شهاب الدين ايوان ۾ ٺهرآءٌ پيش ڪيو ته:

”1 - پاڪستان جي راڄڌاني ڪراچيءَ ۾ هوندي.

2 - ڪراچي ۽ ان جي پسگردائي وارا اهي علائقا جيڪي مرڪزي حڪومت جي خيال موجب پاڪستان جي راڄڌاني لاءِ گهربل هوندا، تن جي حوالي سان سمورا انتظامي ۽ ايگزيڪيٽو اختيار پاڪستان حڪومت وٽ هوندا يا انهن جو استعمال اها ڪندي يا ڪنهن ٻئي کان ڪرائيندي ۽ ان / اتان بابت قانون سازي جا اختيار وفاقي قانون ساز اداري وٽ هوندا.

3 - هن مهل ڪنهن به قانون جي لاڳو هئڻ جي باوجود پاڪستان حڪومت هن رٿ جي مقصدن کي هٿي ڏيڻ واسطي ضروري گهربل قدم کڻندي.“

گذدر ٺهرآءٌ جي مخالفت ڪرڻ ۽ سنڌ جي چونڊيل عيوضين جي موقف جي اظهار لاءِ اٿي کڙو ٿيو. هن سنڌ اسيمبليءَ ۾ منظور ٿيل ٺهرآءٌ پڙهي ٻڌايو:

”هيءَ اسيمبلي پنهنجي ڳڻتي ۽ اچرج جو اظهار نوٽ ڪرائڻ ٿي چاهي ته اهڙو ڪو قدم 1940 ع ۾ منظور ڪيل پاڪستان ٺهرآءٌ سان ٽڪرآءٌ ۾ ايندو جنهن پاڪستان ۾ شامل خود مختيار يونٽن جي علائقائي سالميت ۽ خود مختياري تي زور ٿي ڏنو.

گذدر اڳڪٿي ڪرڻ واري انداز ۾ چيو:

”سائين اوهين جيڪڏهن جمهوريت کي ڪو رانديڪو نه ٿا بڻائڻ چاهيو، جيڪڏهن مڪمل آمريت ڏانهن نه ٿا وڌڻ چاهيو ته پوءِ اوهان کي سنڌ واسين جي احساسن جو خيال رکڻ گهرجي ..... اسين ڪراچي ڏيڻ نه ٿا چاهيون.“

کهڙي صاحب جي صدارت هيٺ ٿيل سنڌ صوبائي مسلم ليگ جو يڪراءِ سان منظور ٿيل ٺهرآءٌ پڻ پڙهيو ويو.

لياقت عليءَ اهو چوندي بحث جو ڇسو ۽ سرپرستاڻو جواب ڏنو ته گذدر هاءِ بلڊ پريشر يا ڪجهه معمولي گهٻراهٽ ڀري جوش جو شڪار ٿيو آهي. پاڪستان ٺهڻ ۾ سنڌين جي حصيداريءَ تي سنڌ حڪومت جا مشڪوڪ انداز ۾ ٿورا مڃيائين.

”اها پاڪستان حڪومت جي ڪڏهن به خواهش نه رهي آهي ۽ نه رهندي ته سنڌ واسين کي ڪو اهنج يا ايذآءٌ رسائجي. اسين اهو ڏسنداسين ته سندن مفادن کي ڪنهن به ريت ڇيهو نه رسي .... پاڪستان حڪومت سنڌ حڪومت سان مالياتي معاملا نبيريندي ۽ سنڌ حڪومت کي هن مهل ڪراچيءَ سميت سنڌ مان حاصل ٿيندڙ محصولن مان ٽڪو به گهٽائي نه ڏبو.....à“

جڏهن مالياتي صورتحال کان ڀلي ڀت واقف کهڙي صاحب تبصرو ڪيو ”پنهنجي بجيٽ تي نظر وجهو“ لياقت علي خان بي مقصد ۽ اٻهرائپ مان وراڻيو ”حڪومت پنهنجي بجيٽ تي نظر نه وجهندي آهي، پر اها پنهنجي پاڇي رقمن کي ڏسندي آهي. جيڪڏهن ڪنهن حڪومت جو خزانو سون سان ڀريل هجي، پر حڪومت وٽ ڪا پاڇي رقم يا ساک نه هجي، ته اهو سون واريءَ لپ کان وڌيڪ اهم نه هوندو آهي.“ گذدر تي هڪ وڌيڪ ٻاراڻو تبصرو ڪندي هن چيو ”گذدر صاحب چوي ٿو ته اسين سنڌ حڪومت کي کاٽ پيا هڻون. اسان جا اخلاقي قدر هن کان مٿاهان آهن.

(1) پاڪستان حڪومت صوبن سان ڪا غير اخلاقي وهنوار ڪرڻ جو ڏوهه نه ڪندي.

(2 ) صوبن جي سگهه پاڪستان جي سگهه آهي.“ سنڌ واسين لاءِ انتهائي توهين آميز ۽ ناقابل برداشت تڪبر سان هن ريت هن پنهنجي ڳالهه سهيڙي: ”جنهن به ماڻهوءَ ۾ عقل ۽ شعور جي ذري به هوندي سو ڀلي ڀت ڄاڻي وٺندو ته ڪراچيءَ جي پاڪستان جي راڄڌاني بڻجڻ سان حتمي فائدو سنڌ ۽ ان جي رهواسين کي ٿيندو....à جيڪڏهن سنڌ واسي اڄ ان حقيقت جو ادراڪ نه ٿا ڪن ته ايندڙ نسل هن اسيمبليءَ کي پاڪستان جي راڄڌاني طور ڪراچيءَ جي چونڊ تي دعائون ڏيندا.“

ساڳي وقت هن ميان افتخار الدين کي ڪراچي جي رهواسين جي جمهوري نمائندگيءَ وارو حق برقرار رکڻ بابت خاطري ڪرائڻ متعلق پڇيل سوال جي جواب ۾ ڪا خاطري ڪرائڻ کان انڪار ڪيو. هو ڪجهه پڙهيل ڳڙهيل همراهن لاءِ خاطري چاهي ٿو ته کين سنڌ اسيمبليءَ لاءِ چونڊ وڙهڻ جي اجازت هوندي. پاڪستان جا ايندڙ آئين پاڪستان جي آئين ساز اسيمبليءَ ذريعي ئي پاڪستان حڪومت ٺاهيندي ۽ اها ڪراچيءَ ۾ انتظاميا جو مستقبل متعين ڪندي. اهو ٺهرآءٌ منظور ڪيو ويو.

پاڪستان جي انهن شروعاتي ڏينهن ۾ عوامي جوش ۽ جذبو اڃان تائين ڏٺو نه ويو. سنڌ مسلم فيڊريشن جي صدر محمد شفيع انصاريءَ زيارت ۾ ترسيل گورنر جنرل جناح صاحب کي هڪ ٽيليگرام وسيلي آئين ساز اسيمبليءَ ذريعي ٺهرآءٌ خلاف احتجاج ڪيو.

”نماڻي ريت عرض ٿا ڪريون ته سنڌ جا اسيمبلي ميمبر ڪراچيءَ جي عليحدگيءَ تي ڪوبه ٺاهه يا سودو قبول نه ڪندا. مهرباني ڪري آئين ساز اسيمبليءَ جو ٺهرآءٌ رد ڪريو جيڪو سنڌ ۽ ان جي عيوضين جي يڪراءِ  موقف جي خلاف آهي ....“

ان کان پوءِ 2 1  جون تي سنڌ مسلم ليگ اسيمبلي پارٽيءَ هڪ ٺهرآءٌ بحال ڪيو جنهن ۾ چيو ويو هو ته:

”..... انتهائي زور سان آئين ساز اسيمبليءَ جي ان ٺهرآءٌ کي رد ٿي ڪري جيڪو سنڌ واسين جي خواهشن ۽ احساسن سان ٺهڪندڙ ناهي ۽ ڪراچي ۽ باقي سنڌ وچ ۾ تاريخي، جاگرافيائي ۽ سماجي ناتن جي حوالي سان سنڌ ۽ پاڪستان حڪومتن جي عيوضين وچ ۾ ڪنهن جٽآءٌ دار نبيري جا در بند ٿو ڪري ۽ ان ريت سنڌ واسين ۾ عدم اطمينان ۽ بيچيني جو سبب ٿو بڻجي، جيڪو عمل هيءَ پارٽي اڀاڳو ۽ اڻ سهائيندڙ ٿي ليکي. ان کان سواءِ هيءَ گڏجاڻي پاڪستان جي اڏاوت ۽ مضبوطيءَ کي ضروري ۽ سمورن صوبن جي يڪجهتي حاصل ڪرڻ کان باخبر هوندي انتهائي ڏکوئيندڙ افسوس سان نوٽ ٿي ڪري ته هن انتهائي نازڪ مرحلي تي آئين ساز اسيمبليءَ جو عمل سڄي سنڌ صوبي ۾ ناراضگي پئدا ڪندي پاڪستان جي يڪجهتي کي پڪ سان ڪمزور ڪندو. مٿين صورتحال جي پيش نظر هيءَ پارٽي پاڪستان حڪومت ذريعي آئين ساز اسيمبليءَ کي انتهائي وينتي ٿي ڪري ته اها پنهنجي فيصلي تي نظر ثاني ڪري ۽ ڪراچيءَ جو انتظام صوبائي حڪومت جي هٿن ۾ رهڻ جي اجازت ڏي، جنهن کي لاهور ٺهرآءٌ ۽ گڏوگڏ پاڪستان جي آئيني ترميمي ايڪٽ تحت صوبائي خود مختياري ۽ علائقائي سالميت جي ضمانت ڏني وئي هئي.“

انهيءَ ٺهراءَ کي لاڳو ڪرڻ واسطي پارٽيءَ اسيمبلي ميمبرن مان هڪ ڪميٽي نامزد ڪئي جيڪا ”قائداعظم، وزير اعظم پاڪستان ۽ گهرو معاملن واري وزير جو ان ڏس ۾ انتظار ڪندي پنهنجي ڳالهين جي نتيجن کان پارٽيءَ کي آگاهه ڪندي جنهن جي روشنيءَ ۾ پارٽي آئيندي جو لائحہ عمل تيار ڪندي.“

وفد آئين ساز اسيمبليءَ سان گڏوگڏ سنڌ اسيمبليءَ جي ميمبر محمد هاشم گذدر صاحب، قاضي فضل الله صاحب، قاضي محمد اڪبر صاحب، آغا غلام نبي پٺاڻ صاحب، قاضي علي اڪبر شاهه ۽ حاجي علي محمد مريءَ تي ٻڌل هو. وفد آچر 3 1  جون تي وزير اعظم لياقت علي خان سان اڳيئي ملاقات ڪري چڪو هو پر ان ۾ ڪو اطمينان جوڳو بحث نه ٿي سگهيو هو. لياقت علي خان انتهائي اڻ مددگار هو ۽ سگهوئي افواهه پکيڙيو ته هن سنڌين ۽ سندن ثقافت بابت ڪي توهين ڀريا جملا چيا هئا. اهي افواهه برقرار رهيا ۽ سنڌ بابت مرڪز جي رويي بابت لوڪ داستان جو حصو بڻجي ويا.

1 2  جون تي وفد زيارت واري گونمينٽ هائوس ۾ قائداعظم سان ملاقات ڪئي. گڏجاڻي اڍائي ڪلاڪن تائين جاري رهي. بيماري جي حالت ۾ جناح صاحب جو ايترو ڊگهو وقت ڏيڻ معاملي جي سنجيدگيءَ جو اهڃاڻ آهي. وفد کيس چاليهه لک سنڌي مسلمانن جو نقطي نظر پيش ڪيو.

”اسان ساڻس مسئلي جي سمورن پهلوئن جهڙوڪ انتظامي، معاشي، سياسي ۽ تعليم تي ڳالهه ٻولهه ڪئي ۽ کيس رٿيل عليحدگيءَ واري قدم جي امڪاني نتيجن ۽ مختلف اثرن بابت ڄاڻائڻ جي ڪوشش ڪئي سون. اسان پاڪستان جي راڄڌاني قائم ڪرڻ لاءِ هاڻوڪي ڪراچيءَ جي پسگردائيءَ ۾ هڪ نئين ڪراچي اڏڻ جي تجويز ڏني. ٻين تجويزن سان گڏوگڏ قائداعظم وٽان ان کي به حمايت نه ملي.“

وفد بهرحال پنهنجي ڳالهه تي ڳنڍ ڏئي بيٺو. اهي اڃان اهي ڏينهن هئا جڏهن عوامي عيوضين کي پنهنجي جمهوري حقن ۾ پڪو ويساهه هو. وڌ ۾ وڌ رعايت جيڪا هو خود عظيم قائد کي ڏئي پئي سگهيا سا اها ته ڪراچي مرڪز ۽ صوبي ٻنهي جي راڄڌانين جو ٿاڪ هجي، پر قائداعظم ان سان سهمت نه هو:

”ڊگهن ۽ سخت بحثن جي باوجود اسان کي افسوس آهي ته قائداعظم کي پنهنجي صوبي جي عوام جي نقطي نظر سان سهمت بڻائي نه سگهياسين. طئي ٿيل ڳالهه ٻولهه موجب اسين سنڌ مسلم ليگ اسيمبلي پارٽيءَ کي انهن بحثن جي لاڙي بابت ٻڌائڻ لاءِ ڪراچي موٽي رهيا هئاسين ۽ هاڻ مامري بابت ڪو لائحه عمل طئي ڪرڻ جو فيصلو پارٽيءَ کي ڪرڻو هو.“

پاڪستان جي حاڪمن وٽ صوبي جي گڏيل موقف جي اهميت نه هئڻ وارو معاملو قائد جي ان بيان جي تاثر مان ئي ظاهر هو، جنهن ۾ هُن اهو ٿي چيو ته سنڌ جي چونڊيل عيوضين نه ٿي ڄاتو ته سندن ڀلو ڇا ۾ هو.

”خيالن ۾ تمام گهڻو مونجهارو هو ۽ اهو واضح هو ته اصل حقيقي حالت ۽ صورتحال جو مڪمل ادراڪ يا گرفت نه ورتي وئي هئي.... ۽ (جيڪڏهن) اڳواڻ پاڇولي بدران جوڳي معاملي تي تڪرار نه ڪندا يعني مالياتي نبيري ذريعي پاڪستان حڪومت کان مڪمل ترين معاوضو حاصل نه ڪندا ۽ هاڻ کان پنهنجي راڄڌاني لاءِ ڪا مناسب جاءِ متعين ڪرڻ، ڪو مناسب منصوبو ۽ رٿا تيار ڪرڻ ۽ ان کي عملي جامو پهرائڻ چاهيندا ته پوءِ اهو ئي سندن واسطي لاڳو ڪرڻ لاءِ مناسب ترين ۽ لاڀائتو دڳ ٿيندو.“

قائداعظم سنڌ جي نقطي نظر جي تڪڙي رد ڪرڻ کي اهو چوندي ڍڪ هنيو ته اها تبديلي ڪجهه سال وٺندي ۽ سنڌ حڪومت کي هڪدم ٻاهر نه ڪڍيو ويندو.

”نه پاڪستان حڪومت، نه وري سنڌ حڪومت فوري طور تي ڪراچي خالي ڪري سگهن ٿيون. پاڪستان حڪومت جي شق فوري طور تي هڪ ايراضي واضح ڪندي جنهن لاءِ هو مرڪزي طور تي انتظام هيٺ ڏسڻ چاهيندا .... پر ڪابه تڪڙي لڏپلاڻ نه ٿيندي .... اها مرحلي وار ڪرڻي پوندي.“

سنڌ مسلم ليگ ڪائونسل ان کان پوءِ جدوجهد جاري رکڻ لاءِ گڏجاڻي ڪوٺائي ۽ کهڙي صاحب جي قيادت ۾ اعتماد جو اعلان ڪيو. مرڪزي اڳواڻن کان مايوس ٿيل کهڙي صاحب فيصلو ڪيو ته سنڌين کي پنهنجو احتجاج درج ڪرائڻ گهرجي. هن هڪ عملي ڪميٽي جوڙي ۽ 2  جولاءِ ”ڪراچي ڏينهن“ ڪري ملهائڻ جو اعلان ڪيائين. سڄي سنڌ ۾ عوامي مظاهرا ڪيا ويا، بس سنڌي رڳو مرڪزي حڪومت جي فيصلي تي ڪو اثر وجهڻ ۾ ئي ناڪام رهيا.“

3 2  جولاءِ 1948 ع تي گورنر جنرل ذيلي سيڪشن 0 9 2  الف جي ذيلي سيڪشن (1) تحت پنهنجي اختيارن جو استعمال ڪندي آئين (هندستان جي آزاديءَ وارو ايڪٽ 1947 ) ۾ ترميم ڪئي ۽ پاڪستان آرڊر 1948 ع (وفاقي راڄڌاني جو قيام) طور سڃاتو ويندڙ هڪ قانون ٺاهيو. اهو قانون 2 2  مئي تي آئين ساز اسيمبليءَ طرفان منظور ڪيل ٺهرآءٌ جي لاڳو ڪرڻ واسطي جوڙيو ويو هو.

هاڻ سوال اهو ٿو پئدا ٿئي ته نئين راڄڌاني جي حدن جي تعين وارو حڪمنامو ۽ آئين ۾ ترميم گورنر جنرل جي هڪ حڪم تحت ٿيڻي هئي، ته پوءِ لياقت علي خان آئين  ساز اسيمبليءَ مان ٺهرآءٌ بحال ڪرائڻ جي ضرورت ڇو محسوس ڪئي ۽ ان بابت اطمينان جوڳو دليل هڪ تازو تجزئي نگار پيش ڪري ٿو:

”جيڪڏهن ڪو ايگزيڪيٽو آرڊر پنهنجي حمايت واسطي اسيمبليءَ وٽان ڪنهن قسم جي حمايت کان سواءِ هجي ها ته ان جي خلاف عوامي رد عمل ٿيڻ جا امڪان هئا. ان قسم جو ردعمل سنجيده صورت اختيار ڪري ها ۽ اهو رڳو سنڌ تائين محدود به نه رهي ها. ان ڪري پهرين اسيمبليءَ جو رخ ڪرڻ ڪارائتو ٿئي ها. پر طريقو اهو اختيار ڪرڻ کپندو هو جو اسيمبليءَ ۾ ان جي پيش ٿيڻ کان اڳ ان معاملي کي گهڻو اٿاريو ۽ اڀاريو نه وڃي ها ۽ ايوان ۾ ممڪن حد تائين گهٽ بحث ۾ اڪلائجي ها. اهو ٻٽو مقصد ڪنهن معمول واري بل پيش ڪرڻ جي صورت ۾ حاصل ٿي نه سگهي ها. ان ڪري واحد متبادل اهو ئي هو ته اهو معاملو اسيمبليءَ ۾ ٺهرآءٌ جي صورت ۾ پيش ڪجي.“

پر ٺهرآءٌ تي به اڻ گهربل معاملو اڀري ۽ ان تي بحث به طويل ٿي پئي سگهيو. انهن ٻنهي امڪانن کي منهن ڏيڻ لاءِ ڪجهه ڪرڻو هو جيستائين تشهير جو تعلق هو ته اهو مسئلو معاملي کي انتهائي ڳجهو رکندي ۽ ايوان آڏو ميمبرن کي انتهائي گهٽ وقت ڏيندي حل ڪيو ويو. بحث جي ڊگهي ٿيڻ کان بچڻ لاءِ ٺهرآءٌ پيش ڪرڻ واسطي مناسب ڏينهن ۽ مناسب وقت چونڊيا ويا.“

آئين ساز اسيمبليءَ جو اجلاس 5 1  مئي کان شروع ٿيو جيڪو 2 2  مئي تائين هلڻو هو. ٺهرآءٌ آخري ڏينهن اجلاس جي پڄاڻيءَ مهل شام پنجين وڳي پيش ڪيو ويو. ”وقت جو تعين بي خياليءَ سان نه ڪيو ويو هو“ وقت جي اها چونڊ ان ڪري ڪئي وئي هئي ته جيئن بحث لاءِ گهٽ وقت هجي يا وري سنڌي ميمبر ٻين صوبن سان تعلق رکندڙ ميمبرن سان ڳالهائي يا پنهنجي موقف لاءِ ڌر ٺاهي نه سگهن. ڪيترائي ميمبر، خاص طور تي اوڀر پاڪستان سان واسطو رکندڙ اڳيئي موٽي وڃي چڪا هئا. ان جي سڌي سنئين ضد ۾ ايندڙ صوبي ۽ ان جي رهواسين جو موقف اڻ ٻڌو ڪري ٺهرآءٌ بلڊوزر وانگر منظور ڪرايو ويو.

بهرحال ٻه انتهائي اهم مسئلا مخاطب ڪرڻ کان سواءِ ڇڏيا ويا. پهريون راڄڌاني جي استعمال لاءِ قبضي هيٺ وٺڻ لاءِ رٿيل ايراضيءَ جو سوال ۽ ٻيو معاوضي طور ادا ٿيندڙ رقم جي ماليت جو سوال جهڙي ريت پيش آيو. مرڪزي حڪومت ٻنهي معاملن ۾ بي اعتماديءَ جو مظاهرو ڪيو. پهرين سوال جي حوالي سان شهري رٿابنديءَ جي ماهرن جي ڪٿ هئي ته پاڪستان جي نئين راڄڌانيءَ لاءِ گهربل ڪُل ايراضي لڳ ڀڳ 800  ايڪڙ هوندي. هڪ اسيمبلي بلڊنگ ۽ ان جي سيڪريٽريٽ واسطي سرڪاري عمارتن کي 0 0 2  ايڪڙ زمين والارڻي هئي، وزيرن، سرڪاري ملازمن ۽ پرڏيهي سفارتخانن وغيره لاءِ تقريبا 0 0 6  ايڪڙ زمين گهربل هئي، پر جيڪا ايراضي اصل ۾ والاري وئي سا 1 8 .6 6 5  چورس ميل هئي. هيل تائين ”عارضي“ راڄڌاني ليکي ويندڙ ڪراچيءَ کي هاڻ مستقل راڄڌاني سڏيو ويو، جيتوڻيڪ آئين اڃان نه ٺهيو هو ۽ ملڪ جي راڄڌانيءَ جو تعين ڪرڻ پاڪستان جي ٺهندڙ آئين تحت چونڊجندڙ اسيمبليءَ جو استحقاق هو.

لياقت علي خان وٽ سنڌ کان ڪراچيءَ جي عليحدگي ۽ سنڌ جي ايراضيءَ جو غير معمولي حصو حاصل ڪرڻ جا پنهنجا مقصد هئا. هو پاڪستان ۾ پنهنجي سياسي حيثيت بابت غير يقيني واري صورتحال/ڪيفيت جو شڪار هو. هو اوڀر پاڪستان مان چونڊيل هو ۽ جيتوڻيڪ هو اتان يا پنجاب مان سيٽ کٽي نه پئي سگهيو، پر هو ان سيٽ لاءِ بنگالين يا پنجابين جو ۽ وزير اعظم ٿيڻ لاءِ پنجن ئي صوبن جي ميمبرن جو محتاج هجي ها. کيس خاطري نه هئي ته هو اها حمايت حاصل ڪري سگهندو، ان ڪري سندس سرگرميون پنهنجي لاءِ هڪ چونڊ تڪ ٺاهڻ جي حرفت طور ڪراچيءَ مان چونڊجڻ کان وڌيڪ بهتر ڳالهه ڪهڙي ٿي پئي سگهي. اهو مقصد حاصل ڪرڻ لاءِ ڪراچي سڌو سنئون مرڪز ۽ سندس ڪنٽرول هيٺ هئڻ گهربي هئي. هڪ اهڙو ڪنٽرول جيڪو ڪوبه طريقو استعمال ڪري حاصل ڪجي.

”جيڪڏهن اسين پاڪستان جي تاريخ جي شروعاتي عرصي دوران لياقت علي خان جي دکدائڪ قتل سان پڄاڻي تي رسيل سندس کنيل انتظامي ۽ قانون سازي وارن اُپائن جو مٿاڇرو جائز وٺنداسين ته اهو ظاهر ٿيندو ته واحد مقصد جنهن ڏانهن سندس سمورين پاليسين جو رخ هو، سو سندس اقتدار کي دوام بخشڻ ئي هو. ان مقصد لاءِ هن هڪ جوڳو منصوبو جوڙيو هو جنهن هيٺ سندس سياسي مستقبل کي للڪاريندڙ سمورن سياسي اڳواڻن ۽ تحريڪن کي چيڀاٽيو ويو..... لياقت علي خان جو ان سان ڪو گهڻو واسطو نه هو ته ان ڏس ۾ سندس عمل ۽ سرگرميون قانوني يا اخلاقي طور تي باجواز هيون يا نه.“

اسيمبلي کان حمايت حاصل ڪرڻ وارو ٻيو مقصد حاصل ڪرڻ لاءِ کيس آزاداڻو ذهن رکندڙ هر قيادت ميسارڻي هئي. هن سمورن اثرائتن ۽ حمايت رکندڙ اڳواڻن کي پاڻ لاءِ خطرو ليکيو. پنهنجي انتهائي واضح هدف کهڙي صاحب کان سواءِ هن سرحد صوبي مان خان صاحب ۽ پروڊا جو هڪ وڌيڪ شڪار بڻجندڙ پنجاب مان ممدوٽ کي برطرف ڪيو. ان ريت 1948 ع جي وچ ڌاري ئي اها ٻٽي حڪمت عملي روپ وٺڻ لڳي هئي. پروڊا جي مهرباني سان نه رڳو ”مٿي ڦريلن“ مان نجات ملڻي هئي ۽ ڪراچيءَ جي وفاقي انتظام وسيلي هلندڙ 1 8 .6 6 5  چورس ميلن جي ايراضي حاصل ٿيڻي هئي پر لياقت علي خان سميت سندس ڪيترن ئي وفادارن جي اسيمبليءَ ۾ پهچڻ جو دڳ کلڻو هو.

سنڌ جي راڄڌانيءَ جي کاٽ لاءِ عيوضي جو سوال اڃان اڻ نبريل هو. قائداعظم پاڻ ئي زور ڀريو هو ته سنڌ کي مناسب مالي عيوضو ڏنو ويندو ۽ سنڌ جي پارلياماني وفد کي هدايت ڪئي هئائين ته:

”جيڪڏهن سنڌ حڪومت ۽ اڳواڻ معمولي ڳالهه بدران جوڳي مامري يعني پاڪستان حڪومت کان مڪمل ۽ مناسب ترين عيوضي ماڻڻ لاءِ پتوڙيندا ته اهوئي سندن واسطي بهترين ۽ انتهائي لاڀائتو رستو ٿيندو.“

بهرحال سنڌ سان ٻه اکيائي ڪئي وئي. سنڌ حڪومت جي عمارتن ۽ ان جي سڌي سنئين مالڪيءَ واري ملڪيت کان سواءِ جنهن جي کهڙي صاحب 1951 ع ۾ ماليت پنجاهه ڪروڙ رپيا لڳائي هئي، کانسواءِ وڏي شاهي ايراضي هئي جيڪا استعمال جوڳي ٿيڻي هئي، سنڌ جي ٽئڪسن ۾ گهٽتائي آڻِي ۽ ان کي لوئر سنڌ بيراج جي اڏاوت تي ايندڙ لاڳت به نه ڏني وئي، جنهن مان ڪراچي کي پاڻي مهيا ٿيڻو هو. معاملا قائداعظم جي مڪمل ترين عيوضي واري ڇلڪندڙ تصوير ۽ خيال جي بنهه ابتڙ ظاهر ٿيڻا هئا ته:

”مالي لحاظ کان راڄڌاني ٺاهڻ لاءِ لک نه پر ڪروڙ خرچ ٿيندا ۽ سنڌ حڪومت وٽ سمورن شعبن ۾ ڪراچيءَ جي انتظاميا سنڀالڻ لاءِ نه ڏوڪڙ آهن، نه ئي مشينري.“

جيئن اڳتي هلي ظاهر ٿيو ته سنڌ کي پنهنجي پهتل نقصان جي عيوض ٽڪو به نه مليو. سنڌ واسطي عيوضي جي رقم جو تعين ڪرڻ لاءِ جوڙيل هڪ ڪميٽيءَ 1950 ع ۾ اها رقم سٺ کان اسي ڪروڙ رپيا متعين ڪئي. ان مان سنڌ کي مليا فقط سٺ لک رپيا. هڪ ٻئي پويان مختلف صوبائي حڪومتون واعدي موجب عيوضي جي گهر ڪنديون رهيون پر ڪوبه کڙتيل نه نڪتو. اها 1948 ع ۾ ڪراچيءَ جو ڪنٽرول سنڀالڻ کان وٺي 1970ع ۾ ون يونٽ جي خاتمي تائين ڪراچيءَ جي سنڌ کي ٻيهر منتقليءَ تائين مليل ڪُل رقم هئي. پنهنجي سموري عرصي دوران پاڪستان حڪومت ڪراچيءَ ۾ ڪابه مناسب يا پروقار عمارت نه ٺهرائي بس رڳو ورهاڱي کان اڳ خودمختيار سنڌ حڪومت جي ٺهرايل خوبصورت پٿر جي عمارتن جي چوڌاري، سنڌ جي راڄڌانيءَ جي مخصوص ڪيل کليل ايراضين کي ڀرڻ لاءِ هڪ اڌ اڍنگا ڍانچا کڙا ڪيا ويا.* ڪراچي مان بچايل رقم اڳتي هلي ٺهندڙ اسلام آباد واري نئين راڄڌاني تي خرچ ٿيڻي هئي.

پر سنڌ جي شاهاڻي شهر جي ڀاڳ کان وڌيڪ هاڃو مرڪز هٿان جمهوريت جي ٿيل مشير جو هو. 1919 ع وارن سڌارن کان وٺي هندستان جي ٻين صوبن جيان سنڌ ۾ به جمهوري چونڊيل سياست جو وهنوار ٿي هليو. سنڌ جا سياستدان تجربيڪار پارليامينٽرين هئا ۽ پنهنجي تڪ وارن سان نه رڳو روايتي بنيادن تي پر چونڊ- تڪن جي نون اظهارن تحت پڻ ڳنڍيل هئا. ان ڪري پنجويهن سالن کان وڌيڪ عرصي کان اتي اهڙو عملي وهنوار هلي رهيو هو جنهن وفاقي سرشتي ۽ صوبائي خودمختياريءَ ۾ پنهنجا مفاد ڏسندڙ عوام ۽ سندن عيوضين کي پاڻ ۾ ڳنڍيو. ان ڪري سنڌ ۾ نمائنده ۽ جمهوري سرشتو سگهارو هو ۽ 1947ع ۾ ورهاڱي مهل با اعتماد پڻ. ان کان پوءِ پيش ايندڙ واقعن اڳوڻن لاڀن کي ڀيانڪ حد تائين پوئتي موٽائي ڇڏيو.

ڪراچيءَ جو انتظام سنڀالڻ مهل جناح صاحب ۽ لياقت علي خان جي قدمن جمهوري انداز ۾ چونڊيل اسيمبلي، سنڌ جي نمائندي حڪومت صوبي جي واضح انداز ۾ آيل موقف کي ٿڏڻ، ملڪ جي جمهوري سرشتي کي انتهائي خطرناڪ گهآءٌ لڳايو. برطانوي سلطنت جي آهني چادر جي سگهارن ڪامورن وٽ اهو واضح هو ته مرڪز ۾ ويٺل سياستدانن صوبن جي اڳواڻن کي تباهه ڪرڻ واري عمل جو لاڀ کين ئي رسي سگهيو ٿي. صوبن ۾ غير يقيني ”آئين ٺاهڻ ۾ دير“ ملڪ ۾ چونڊن جو التوا، آزاديءَ کان پوءِ مسلم ليگ کي نئين سر منظم ڪرڻ ۾ مرڪزي قيادت جي ناڪامي، وزيراعظم جي حرفتن جنهن ملڪ ۾ ڏڦيڙ کي منهن ٿي ڏيڻو پيو ۽ ان مان پاڻ کي آجو ڪرڻ واسطي پرڏيهي معاملن ڏانهن متوجه ٿيو. پنهنجو پاڻ کي اقتدار جو بکيو ثابت ڪيائين. انهن سمورن معاملن ڪامورا شاهيءَ تي واضح ريت ظاهر ڪيوته اقتدار سندن هٿن ۾ اچڻ لاءِ تيار هو.

صوبن ۾ سماجي بدنظميءَ وڌندڙ ويڳاڻپ ۽ مايوسيءَ جو اظهار ٿي ڪيو. 6 1  آڪٽوبر 1951 ع تي لياقت علي خان جي قتل کان اڳيئي اقتدار سندس هٿن مان نڪري برطانوي سامراجي راڄ جي محفوظ بچيل باقي ٻن ادارن يعني ڪامورا شاهيءَ، فوج ۽ سندن هٿرادو جوڙيل انٽيليجنس سروس جي هٿن ۾ وڃڻ لڳو هو.

صوبن جي انتهائي گهايل سياستدانن لاءِ ان سڄي صورتحال جو مطلب ڇا هو؟ هو آهستي آهستي، شايد ضرورت کان وڌيڪ آهستگيءَ سان سکي رهيا هئا ته جمهوريت ۽ خودمختياريءَ واريون سندن توقعات انتهائي خيالي هيون. نئين جوڙجڪ ۾ ضروري هو ته پنهنجي بقا لاءِ هو ڪنهن ڏچي پئدا ڪرڻ ۽ آئيني ۽ جمهوري آدرشن بابت ڳنڀير سوال پڇڻ کان سواءِ مرڪز جي خواهشن پٽاندڙ ساڻس گڏ هلن. اهو ڪرڻ تي هنن لاءِ وڏا انعام هئا جڏهن ته انڪار ڪرڻ جي صورت ۾ ڀوڳنائن لاءِ تيار ٿيڻو هئن. پاڪستان جي آڪاش کي عارضي/ وقتي جوش جذبي جي وڄ وراڪي چمڪايو به ٿي، جيئن 1954 ع ۾ جگتو فرنٽ اوڀر پاڪستان ۾ چونڊون کٽيون پر مرڪز جي پُتلين ان جي خاطري ڪئي ته جهونو ”شير بنگال“ ڪو گهڻو وقت هلي نه سگهي. کيس سگهو ئي غدار ليکي گهر ڀيڙو ڪيو ويو. سنڌ ۾ ڪنهن به اهڙي جماعت کي چونڊون کٽڻ نه ٿي ڏنيون ويون جنهن مرڪز جي ها ۾ ها نه ٿي ملائي. جڏهن کهڙي صاحب پنهنجي سنڌ مسلم ليگ ٺاهي ۽ 1953 ع ۾ چونڊ وڙهيائين ته مرڪز جي مداخلت پنهنجي ڪيترن ئي نامزد ڪيل اميدوارن جي حق ۾ گهوٻيون هڻڻ جي اهل بڻي.

ورهاڱي کانپوءِ وارن ڪجهه سالن ۾ سياستدانن تي اهو جيئن پوءِ تيئن واضح ٿيو ته جمهوري حقن جو اظهار پاڪستان ۾ ڪا مڃتا لائق سرگرمي ناهي. منظم راءِ عامه جي اڻهوند ۾ پوءِ ڀل عوام جو اجلاس ۽ موقف ڪيڏو به سگهارو ڇو نه هجي، سياسي اڳواڻن لاءِ معاملن تي سمورن ماڻهن جو موقف ائين ئي فضول هو جيئن ڪو ٻار ڪنهن ٻُڏندڙ ٻيڙيءَ جي ٻنڌ تي اوڏي مهل بيٺو هجي جڏهن هن کان سواءِ باقي سمورا ڀاڄ کائي چڪا هجن. عوامي زندگيءَ ۾ بقا جو مطلب انهن سان ٺاهه ڪرڻ هو، جيڪي معاملا هلائي رهيا هئا يا ٻي صورت ۾ زوريءَ گمنامي ۾ ڌڪيا وڃن. پنهنجي هر ساهه کي سياست ليکيندڙ کهڙي صاحب لاءِ اها حقيقت آهستي آهستي واضح ٿي. آگسٽ 1947 ع ۽ آڪٽوبر 1958ع دوران سنڌ ۽ پاڪستان ۾ سياسي ڊرامو جمهوريت جي تشدد وسيلي موت جو تلخ ۽ اعتراض جوڳو سبق هو.

باب اڻويهون

انتهائي سگهاري مرڪز سان مهاڏو اٽڪائڻ

کهڙي صاحب جي جاءِ تي وڏو وزير ٿيندڙ پير الاهي بخش صاحب کي ڏهن مهينن جي اقتدار کان پوءِ فيبروري 1949 ع ۾ اليڪشن ٽربيونل وسيلي نااهل قرار ڏيندي اسيمبلي سيٽ خالي ڪرڻ لاءِ چيو ويو. وڏي وزير طور اسيمبلي مان ٻيهر چونڊجڻ لاءِ وٽس ڇهن مهينن جو اڃان اضافي وقت هو، پر اڃان گذريل سال ئي مرڪز جي آشيرواد سان وڏوزارت سنڀايل  پير الاهي بخش سگهو ئي ان جي حمايت وڃائي ويٺو.* تن ڏينهن ۾ سنڌ جو گورنر بائونڊري ڪميشن وارو جسٽس دين محمد هو. هن پير الاهي بخش کي گورنر هائوس گهرائي هڪ اڳيئي ٽائيپ ڪيل استعيفيٰ جو ڪاڳر ڏنو جنهن تي هُن هڪدم صحيح ڪري ڇڏي.

پير الاهي بخش مرڪزي حڪومت جي آشيرواد حاصل ڪرڻ لاءِ وسان نه گهٽائيندي هڪدم ڪراچي حوالي ڪئي، مرڪز جي حڪم پٽاندڙ ڪا ٻِڙڪ ٻولڻ کانسواءِ پناهگير قبول ڪيائين ۽ گهڻي ڀاڱي سندن سموريون فرمائشون پوريون ٿي ڪيائين. جڏهن مثال طور پناهگيرن جي آبادڪاري جو مرڪزي وزير خواجا شهاب الدين نومبر 1948 ع ۾ سنڌ جي دوري تي آيو ۽ بعد ۾ لاتعداد پناهگيرن کي سنڌ ۾ ٿانيڪو ڪرڻ ۽ سندن واسطي انيڪ قدمن جو اعلان ڪيائين ته ساڻس گڏ موجود سنڌ جو وڏو وزير ”سڄي دوري ۾ خاموش تماشائي طور تي نظر آيو.“ اهو تصور ڪرڻ ڏکيو ٿيندو ته کهڙي صاحب پنهنجو پاڻ کي اهڙي ريت پاسيرو ڪرڻ جي اجازت ڏي ها.

مرڪزي حڪومت کي راضي ڪرڻ واري پنهنجي پتوڙ ۾ سنڌ جي وڏي وزير پنهنجو پاڻ کي آبادگارن کان ڪٽي ڌار ڪيو. برطانوي هاءِ ڪمشنر ڄاڻايو ”سنڌ جي هارين وڳوڙ ڪيو ته پناهگيرن کي ان زمين تي آباد ڪيو پيو وڃي جيڪا هندو وياج خورن کانئن غير قانوني طريقن سان ڦري هئي.“ مرڪزي حڪومت پنهنجن ئي شهرين جي سماجي ۽ شهري حقن کي پائمال ڪندي هندن طرفان مسلمانن کي ملڪيت وڪڻڻ واري عمل کي به قانون نه ليکڻ جو اعلان ڪيو ته جيئن سندن وڌ کان وڌ ملڪيت کي متروڪ(evacue property) سڏي پنهنجي مرضيءَ آهر ٺڪاڻي لڳائي سگهجي.

سنڌين جي ڪنهن به حوالي سان واهر نه ڪرڻ بابت مرڪز جي هوڏ واضح هئي. قرضن ۾ ڦاٿل هارين جي حالت بهتر بنائڻ واري قانون جهڙوڪ سنڌ اسيمبليءَ طرفان ورهاڱي کان اڳ منظور ڪيل سنڌ جي گروي پيل زمين جي بحاليءَ وارو بل گورنر جنرل جي رضامندي حاصل ڪري نه سگهيو. غيرآباد زمين جي وڏي شاهي ايراضي موجود هئي جيڪا پناهگيرن کي الاٽ ٿي پئي سگهي، پر منجهائن ڪي ايڪڙ ٻيڪڙ ئي آبادگار هئا. مرڪزي حڪومت جو گهڻو تڻو زور ان تي هو ته انتهائي سنڀاريل باغن واري زمين کي گهڻي ڀاڱي متروڪ ملڪيت قرار ڏجي ته جيئن پنهنجن ويجهن ماڻهن کي عيوضي طور سڻڀي الاٽمينٽ ڪري سگهجي. مسڪين پناهگير مجموعي طور تي شهري هنرمند يا ننڍڙا سرڪاري عملدار هئا، جن ڳوٺاڻن علائقن ڏانهن وڃڻ نه ٿي چاهيو. جيتوڻيڪ کهڙو صاحب کين سنڌ جي ڳوٺاڻن علائقن ڏانهن منتقل ڪرڻ جي ڀرپور ڪوشش به ڪري چڪو هو. رڳو اوڀر پنجاب سان تعلق رکندڙ اهي پناهگير ئي نوابشاهه ۽ سنڌو درياءَ جي کاٻي ڪپ واري زمين تي ٿانيڪو ٿيا، جن ٻنيءَ ٻاري تي ڪم ڪرڻ چاهيو ٿي ۽ جيڪي غير آباد زمين کي بهتر بنائڻ جا اهل هئا ۽ موقعو ملڻ تي اهو ڪري به ڏيکاريائون.

ڪراچيءَ جي اثاثن تي پنهنجو ڪنٽرول تهائين وڌيڪ سوگهو ڪرڻ لاءِ مرڪزي حڪومت ” سنڌ ۾ مسواڙن جي پابندي وارو ايڪٽ“ منظور ڪيو جنهن ڪراچيءَ جي انتظاميا کي جزوي خالي گهرن ۾ ايراضي الاٽ ڪرڻ ۽ ٿورڙي تعداد ۾ ماڻهن وٽ وڏن گهرن جا خالي حصا ڄاڻائڻ جا صوابديدي اختيار ڏنا. هڪ اهڙو قدم جيڪو سگهوئي اڍنگي طور استعمال ٿيڻو هو.

”...... اقليتن کي انتهائي معمولي اميد هئي ته اهو مت ڀيد کان سواءِ لاڳو ٿيندو. گهوٻين ۽ پنهنجن کي نوازڻ جا موقعا پئدا ٿيڻ واضح هو.“

اهو سڀ ڪجهه تن ڏينهن ۾ ٿي ڪيو ويو جڏهن کهڙي صاحب تي ”بدانتظامي“ جي الزام هيٺ جاچ هلي رهي هئي. اهڙا انتظامي قدم کڻڻ جي جاچ جيڪي مرڪز طرفان روز جاري ٿيندڙ انصاف دشمن ۽ سازشي قدمن کان هر صورت ۾ گهٽ هئا.

ان دوران مرڪز سنڌ حڪومت کي ڪراچيءَ مان تڙڻ لاءِ بي صبر هو. پير الاهي بخش ان تي عمل لاءِ آتو هو پر وٽس خرچ ڪرڻ لاءِ فقط ٻه لک رپيا ئي هئا ۽ کيس ڪراچيءَ جو عيوضو ڏيڻ کان آڱوٺو ڏيکاريو ٿي ويو. آخرڪار سنڌ حڪومت جي ملازمن مزاحمت ڪئي جن وٽ حيدرآباد ۾ رهڻ لاءِ ڪو جوڳو بندوبست نه هو. کهڙي صاحب جي اڳواڻيءَ ۾ سنڌ صوبائي مسلم ليگ پڻ سنڌ حڪومت کي واضح ڪيو ته ان قدم کي برداشت نه ڪيو ويندو. معاملي کي ڪجهه عرصي لاءِ ٽاريو ويو. ان دوران مرڪز سنڌ حڪومت جي اثاثن جهڙوڪ ڪراچيءَ جي ٻين مهاڀاري لڙائي کان پوءِ ترقيءَ واري خيال سان وڏا وسيلا خرچ ڪري سنڌ حڪومت جي جوڙيل سائيٽ تي پنهنجو ڪنٽرول ڪيو.

فيبروريءَ ۾ پير الاهي بخش جي وزارت ڊهڻ کانپوءِ مير غلام علي ٽالپر صاحب وڏو وزير ٿيڻ لاءِ آتو هو. هو اسيمبلي ميمبرن جي حمايت سان گڏوگڏ مرڪز جي آشيرواد حاصل ڪرڻ لاءِ پتوڙي رهيو هو. بهرحال لياقت علي خان وٽ وڏ وزارت لاءِ سيٺ يوسف هارون جي شڪل ۾ پنهنجو اميدوار هو. سر عبدالله هارون جي پٽ هئڻ جو طرحو رکندڙ فقط 2 3  سالن جي ڄمار واري يوسف کي ڪو وزارتي تجربو نه هو. باقي سڄي صوبي ۾ ڪو خاص اثر يا شعور کان وانجهيل فقط واپاري ئي هو، پر پاڪستان جي وزيراعظم جي نقطي نظر موجب هو مثالي هو. اثر وجهڻ ۽ رهنمائي ڪرڻ لاءِ سڻڀو گرهه.

لياقت علي خان فيصلو ڪيو ته نئون اڳواڻ چونڊڻ لاءِ اسيمبلي پارٽيءَ جو اجلاس فيبروريءَ جي ٽين هفتي ۾ حيدرآباد ۾ ڪوٺايو وڃي ۽ اوڀر پنجاب مسلم ليگ جي صدر ميان ممتاز دولتانا کي اجلاس جي صدارت لاءِ نامزد ڪيائين. هن پنهنجي خاص ماڻهو ڊان واري ايڊيٽر الطاف حسين کي کهڙي صاحب وٽ يوسف هارون جي حمايت ڪرڻ لاءِ اماڻيو. اها حمايت ڇهن مهينن جي آزمائشي عرصي لاءِ گهُري وئي هئي جيڪا وڌيڪ ڇهن مهينن جي عرصي لاءِ وڌڻي هئي. هن سنڌ ڪابينا ۾ سمورن عهدن لاءِ کهڙي صاحب جي نامزدگيون قبول ڪرڻ جي آڇ پڻ ڪئي. کهڙو صاحب جيڪو ڪنهن به صورت ۾ مير غلام علي جي حمايت ڪرڻ لاءِ تيار نه هو، هارون جي پٺڀرائي لاءِ راضي ٿيو جيڪو آزاديءَ کان اڳ سندس ماڻهو ليکيو ويندو هو ۽ جنهن جي 1946 ع ۾ مرڪزي قانون ساز اسيمبليءَ جي چونڊ لاءِ حمايت ڪئي هئائين. بعد ۾ يوسف هارون کي قائد ايوان چونڊيو ويو ۽ کهڙي صاحب جي ٻن نامزد ميمبرن قاضي فضل الله ۽ سيد نور محمد شاهه کي وزيراعظم شامل ڪري حڪومت جوڙيائين. پر لياقت علي خان ايوب کهڙي جي ٽئين نامزد اميدوار آغا غلام نبي پٺاڻ جي مخالفت ڪئي.

يوسف هارون وزيراعظم کان آزاد رهڻ جو ڪو ارادو نه ٿي رکيو. هن ساڻس روز ٿي ملاقات ڪئي ۽ هر معاملي تي ساڻس لهه وچڙ ۾ ٿي آيو. مرڪزي صوبي جي مؤقفن ۾ هڪجهڙائپ نه هئڻ ڪري صورتحال هر لحاظ کان انتهائي غير اطمينان بخش هئي. کهڙو صاحب ۽ ٻيا سنڌي سياستدان صورتحال کان فطري طور تي خوش نه هئا، پر جنوري دوران پنجاب ۾ مڙهيل گورنر راڄ جي جاري رهڻ واري خطري جي استعمال سبب ڪڇي نه پئي سگهيا. سنڌين کي اهو وسارڻ جي اجازت نه هئي جو مرڪز جي اثر هيٺ هر اخبار سنڌ ۾ ان (گورنر راڄ) جي مڙهڻ جي لاڳيتو گُهر ڪري رهي هئي.

يوسف هارون صاحب کي سگهوئي سنڌ ۾ هڪ مالياتي گهوٽالي جو منهن ڏسڻو پيو، جنهن لاءِ صوبي کي نهوڙڻ واري مرڪزي پاليسي ئي گهڻي ڀاڱي ذميوار هئي. بجيٽ اجلاس دوران هن هڪ ڀوائتي تصوير پيش ڪئي!

”هلندڙ سال (1949 ع) دوران ذري گهٽ ٻن ڪروڙ رپين جو خسارو روڪ پاڇيءَ جي اڻهوند، مسقبل ۾ وصوليءَ جا گهٽ امڪان، گهارا پيل بند، اڻ ڀروسي لائق ڪينال، نظر انداز ڪيل رستا، قومي اڏاوت جي منصوبن جي اڻهوند ۽ مالياتي مارڪيٽ ۾ ڪارپت جي اڻهوند.“

يوسف هارون صاحب واضح ڪيو ته ڪراچيءَ جي هٿ مان وڃڻ سان سنڌ محصول جو هڪ اهم وسيلو وڃائي ويٺي جڏهن ته سنڌ جي ڳوٺاڻي آباديءَ گهٽ ٽيڪس واري وسعت سان گڏوگڏ پناهگيرن جي بار سنڌ حڪومت جي حيثيت کي تقريباً ناممڪن بڻائي ڇڏيو. زميني محصول تي بهر صورت هڪ هنگامي ٽيڪس مڙهيو ويو جنهن ڳوٺاڻي آباديءَ کي اڃا وڌيڪ غربت جو هدف ٿي بڻايو. اها اميد ٿي ڪئي وئي ته مرڪز پنهنجي ذمي آيل ڪجهه عيوضو ڀري ڏيندو ۽ صوبي مان حاصل ڪيل محصولن جو ڪجهه حصو ضرور ڏيندو. کهڙي صاحب مسلم ليگ ورڪنگ ڪميٽيءَ جي ٺهرآءٌ وسيلي  انهن ڳنڀير مسئلن جي حل لاءِ پنهنجي حمايت جو اظهار ڪيو، جنهن ۾ وزارت تي اعتماد جو اعلان ڪندي اوستائين حمايت جاري رکڻ لاءِ چيل هو، جيستائين هاڻوڪي حڪومت مسلم ليگ جي پروگرام کي ايمانداريءَ سان جاري رکندي.“

مرڪزي حڪومت جي انتهائي زيادتيءَ جو مثال اوڏي مهل پڌرو ٿيو جڏهن بجيٽ دوران کهڙي صاحب جي خلاف جاچ لاءِ جوڙيل جاچ جي خاص عدالت تي آيل خرچ بحث هيٺ آيو. صوبائي اسيمبليءَ ۾ اوڏي مهل ڇتو بحث شروع ٿيو. جڏهن ميمبرن صوبائي حڪومت طرفان خرچ جي منظوري جي مخالفت ڪئي. ڇاڪاڻ جو اهو ٽربيونل دراصل سنڌ ڪابينا جي ڄاڻ ۽ منظوريءَ کانسواءِ قائم ڪيو ويو هو.نيٺ وڏي وزير کي مڃڻو پيو ته جيتوڻيڪ سنڌ حڪومت جو معاملي ۾ ان مرحلي تي ڪو چوڻ آکڻ نه هو، پر مطالبي تي ووٽ ڏيڻ جو ڪو متبادل نه هو، ڇاڪاڻ جو خرچ اڳيئي ٿي چڪو هو.

سنڌ اسيمبليءَ متبادل راڄڌانيءَ لاءِ صوبي جي ڳولا واري مسئلي کي اجاگر ڪيو ۽ ان تي انتهائي سگهاري يڪرائپ ڏيکاري ته مرڪز کان طئي ڪيل عيوضي جي ادائيگي جي خاطري ته ڇا پر ڪجهه رقم اڳواٽ نه ملڻ تائين نئين راڄڌانيءَ جي اڏاوت تي خرچ ڪرائڻ کان صوبائي حڪومت نابري واري. اسيمبليءَ مرڪزي حڪومت طرفان صوبي ۾ پناهگيرن جي آبادڪاريءَ تي، جنهن لاءِ ڪي جوڳا فنڊ ميسر نه هئا، داٻي واري انداز تي پڻ ڳڻتي ظاهر ڪئي.

بجيٽ تي بحث ان تي يڪرائپ ٿيو ته صوبي جي ڏکيائن کي منهن ڏيڻ لاءِ حڪومتي خرچن ۾ گهٽتائي آندي وڃي. حڪومتي خرچن ۾ گهٽتائي آڻڻ جا مشورا ڏيڻ لاءِ هاشم گذدر جي سربراهيءَ ۾ هڪ ڪميٽي جوڙي وئي. ان ڪميٽيءَ هڪ سال کان پوءِ اوڏي مهل پنهنجي رپورٽ پيش ڪئي، جڏهن يوسف هارون جي جاءِ تي قاضي فضل الله وڏو وزير بڻجي چڪو هو. جائزي ۽ سفارشن لاءِ اها رپورٽ کهڙي صاحب کي ڏني وئي. ڪميٽيءَ جي تجويزن تي تفصيلي تبصري ۾ کهڙي صاحب مالياتي معاملن ۾ انتظاميا جي جوڳي ڄاڻ رکڻ جو اعليٰ ثبوت ڏنو. پنهنجي حتمي تجزئي ۾ کهڙي صاحب ورهاڱي کان ٽي سال پوءِ سنڌ جي مالياتي صورتحال جي سچي پچي تصوير چٽي:

”ڪٽو تي ڪميٽيءَ ان موضوع کي انتهائي مختصر طور تي پيش ڪيو آهي. ۽ فقط هڪ صفحو ئي ان لاءِ مخصوص ڪيو اٿس. ڪميٽيءَ درست طور تي واضح ڪيو آهي ته مناسب مالياتي نبيري کانسواءِ ڪراچيءَ جي نقصان سبب، صوبائي حڪومت کي جوڳو ڌڪ رسيو آهي. گذريل هڪ صديءَ کان به وڌيڪ عرصي کان صوبائي حڪومت ڪراچيءَ جي ترقي ۽ بهتريءَ تي جوڳي رقم خرچ ڪري رهي هئي. اهو سڄي صوبي ۾ واحد حقيقي جديد شهر هو. اثاثن ۽ واجبات واري ڪميٽي جيڪا 1948 ع ۾ ٺهي ۽ اڳي ڪراچيءَ جي انتظامي ڪميٽي سڏبي هئي، پنهنجي ابتدائي رپورٽ ۾ ڄاڻايو ته ڪراچيءَ جي مرڪز کي ڏيڻ سان محصول ۾ (ساليانو) سٺ رپيا نقصان ٿيندو، جيڪو اڳتي هلي هڪ ڪروڙ رپيا ٿيندو. ناڻي سيڪريٽريءَ کان سهيڙيل منهنجي ڄاڻ موجب 8 4 -1947 ع جي حقيقي صورتحال موجب ساليانو نقصان هڪ ڪروڙ رپين کان به وڌيڪ ٿيندو. ڪراچيءَ شهر منجهه ايڪسائيز  ڊيوٽي جي هڪ پاسي رکڻ جي باوجود، هندن جي نڪرڻ جي صورت ۾ ايڪسائيز ڊيوٽيءَ ۾ نج نقصان ڪو 0 4  لک رپيا ساليانو ٿئي ٿو. ان کانسواءِ سنڌ کي هندستان حڪومت کان انڪم ٽيڪس جي مد ۾ ملندڙ ساڍا ٻارنهن سيڪڙو حصو نه ملڻ ڪري سنڌ کي 0 7  کان 80 لک رپيا ساليانو نقصان ٿيو آهي. جنگ کان پوءِ وارين ترقياتي اسڪيمن واسطي سنڌ کي گهٽ ۾ گهٽ 5 7  لک روپيا ساليانو ملندا رهيا آهن، ان بيشڪ صوبي جي عمومي محصولن يا کوٽ کي ڀرڻ ۾ ڪا مدد نه ٿي ڪئي پر انهن رقمن صوبائي حڪومت کي صوبي جي عمومي ترقيءَ لاءِ قدم کڻڻ جوڳو ضرور ٿي بڻايو. هيل تائين صوبائي حڪومت ان نوعيت جي ڪابه ترقياتي رقم مرڪز کان حاصل نه ڪئي آهي. آءٌ هت اهو به ڄاڻايان ته جنگ دوران هندستان حڪومت پوليس فورس جي توسيع لاءِ پڻ 0 4  لک رپين جي سالياني امداد ڏني هئي. اهو چئي سگهجي ٿو ته جنگ ختم ٿي چڪي آهي ۽ ان ڪري اهڙي امداد جي گنجائش ناهي، پر اهو نه وسارڻ گهرجي ته هن ديس جون حالتون ورهاڱي کان پوءِ ته جنگ واري عرصي جي ڀيٽ ۾ انتهائي ابتر ٿيون آهن. لکين ماڻهو هتان هليا ويا آهن. جڏهن ته ٻيا لکن جي تعداد ۾ بي سرو سا مانيءَ واري حالت ۾ هتي آيا آهن. صوبائي حڪومت انهن جي آبادڪاريءَ تي تمام وڏي رقم خرچ ڪري چڪي آهي ۽ اڃان ان ۾ گهربل ڪاميابي نه ٿي اٿس.

هاڻ آءٌ صوبي جي محصولن کي هٿي ڏيڻ لاءِ کڄندڙ قدمن جي ڏس ۾ ڪي سفارشون ڪرڻ چاهيان ٿو. سڀ کان پهرين ته صوبائي حڪومت جيترو جلد ممڪن ٿي سگهي، ڪراچيءَ جي نقصان سبب راڄڌاني ۽ محصولن جي حوالي سان عيوضي جي ادائگي بابت پاڪستان سرڪار سان ڪنهن مناسب نبيري تي پهچي. جيڪڏهن ان مرحلي ته سنڌ حڪومت مرڪزي حڪومت سان ڪنهن مناسب نبيري تي پهچي ٿي ته اسان جون گهڻي ڀاڱي پريشانيون ختم ٿي وينديون. سنڌ حڪومت انڪم ٽيڪس مان حصي ۽ سيلز ٽيڪس جي وصوليءَ مان حصو وٺڻ لاءِ پڻ ڪوشش ڪري.“

کهڙي صاحب اها به رٿ ڏني ته مرڪزي حڪومت سرحدي پوليس جي خرچن جو گهٽ ۾ گهٽ 0 5  سيڪڙو ڀري جيڪو ان فقط 30 سيڪڙو رٿيو ٿي.

”سرحدي پوليس نيم فوجي فرض پورا ڪندي ۽ سرحدن جي حفاظت ۽ ملڪي بچآءٌ مڪمل طور تي مرڪز جو معاملو آهي.“

اقتدار کان ٻاهر هوندي به کهڙي صاحب رياست جي معاملن ۾ تمام گهڻو ملوث هو، صوبائي حڪومت کي درپيش اڪثر مسئلن جو ادراڪ ڪندي انتظامي ۽ سياسي شعبن ۾ پنهنجي ڊگهي تجربي جي روشنيءَ ۾ ڪارائتا مشورا ڏيندو رهيو. هن طلب ڪرڻ تي رهنمائي به ٿي ڪئي، جيئن ڪٽوتي ڪميٽيءَ جي مامري ۾ ٿيو. پر هُن حڪومت واسطي رهنمائي پڻ ڪئي ته جيئن حڪمران جماعت سنڌ صوبائي مسلم ليگ جي ٺهرائن تي عمل ٿيندو رهي، جنهن جو هو پاڻ صدر هو.

انهن ڏکين حالتن ۾ جڏهن سنڌ جا معاملا هلائڻ تي لياقت علي خان سندس ڳچيءَ تي سوار هجي ۽ اسيمبلي ميمبر مرڪز جي پاليسين تي ڪاوڙيل هجن، يوسف هارون صاحب کي دير يا سوير هڪ فيصلو ڪرڻو هو. نومبر 1949 ع ۾ هن وزير اعظم جو پاسو وٺڻ جو طئي ڪيو. هن کهڙي صاحب جي نامزد ڪيل وزيرن کي پنهنجي ڪابينا مان برطرف ڪري ڇڏيو. ان تي کهڙي صاحب کيس اسيمبليءَ جو اجلاس سڏرائي اعتماد جو ووٽ وٺڻ لاءِ نوٽيس ڏنو. ان تي يوسف هارون جو ڄڻ ساهه سڪي ٿي ويو ۽ نبيري تي راضي ٿيو. جنوري 1950 ع ۾ هن پنهنجي ڪابينا ۾ نئين سر ردوبدل ڪئي ۽ کهڙي صاحب جي نامزد ڪيل ٽن ميمبرن کي وزير ڪيو ”گذريل فيبروريءَ کان کهڙي صاحب جي حوالي سان مرڪز جي ڪمزوريءَ جو شايد هڪ اهڃاڻ“ برطانوي هاءِ ڪمشنر ڄاڻايو.

لياقت علي خان ڄاتو ٿي ته سنڌ اسيمبلي مڪمل طور ڪانئر ناهي ۽ ان لاءِ ڪو خاص هٿيار ايجاد ڪرڻو پوندو. اهو (هٿيار) هن زرعي سڌارن جي ڌمڪيءَ ۾ ڳولهي لڌو. ان مامري جي جائزي لاءِ هن مرڪزي مسلم ليگ جي هڪ ڪميٽي جوڙي، جيتوڻيڪ اهو مڪمل طور تي صوبائي انتظاميا جو معاملو هو تنهن ڪري سندس قدم مشڪوڪ هئا، جيئن برطانوي هاءِ ڪمشنر پنهنجي اماڻيل رپورٽ ۾ ٿي ڄاڻايو:

”اها ڪميٽي جوڙڻ پويان اصل محرڪ لياقت علي خان پاڻ آهي ۽ ان ۾ ڪو شڪ ناهي ته هو يوسف هارون صاحب تي پنهنجو اثر وجهڻ لاءِ وسان نه ٿو گهٽائي.“

يوسف هارون جي حيثيت غير يقيني رهڻ سبب وزير اعظم لاءِ پنهنجي انهيءَ حرفت کي برقرار رکڻ انتهائي ڏکيو ثابت ٿيو. مئي1950ع ۾ جڏهن ڇهن مهينن وارا سندس ٻه معياد پورا ٿيا ته يوسف هارون وڏ وزارت تان استعيفيٰ ڏئي آسٽريليا ۾ هاءِ ڪمشنري سنڀالي. ”زرعي سڌارن“ پويان اصل سبب هاڻ وائکا ٿي چڪا هئا.

سنڌ جي زراعت صدين کان زمين جي آبادڪاريءَ لاءِ بنيادي طور تي لڏ پلاڻ ڪندڙ آباديءَ تي انحصار ڪندي پئي اچي. هزارين سالن کان هر سال سنڌو ۾ ڇڏيل زرخيز زمين مهيا ڪندي ٿي رهي. آبادگارن کي ٻوڏ جي ڏينهن ۾ پنهنجا ڳوٺ خالي ڪرڻا ٿي پيا ۽ پاڻي لهڻ تي نئين زرخيز زمين تي فصل ٿي پوکيائون. ان ڪري ڳوٺ گهڻي ڀاڱي عارضي ۽ منتقل ڪرڻ جوڳا هئا، سولائي سان پٽڻ ۽ اوتري ئي سولائي سان ٺاهي سگهڻ جوڳا، هڪ اهڙو مامرو جيڪو اڻويهين صديءَ ۾ چارلس نيپيئر سمجهڻ کان قاصر رهيو، بيٺڪيتي محصول عملدارن کي سنڌ جي زراعت سان ٺهڪندڙ سرشتو ٺاهڻ ۾ اڌ صديءَ کان وڌيڪ جو عرصو لڳي ويو. بعد ۾ 1930 ع واري ڏهاڪي جي شروعات ۾ سکر ۾ ذڪر جوڳي لائيڊ بيراج ٺهڻ سان هڪ مهانگو ۽ ڪارج ڀريو آبپاشي وارو سرشتو متعارف ڪرايو ويو. ان جي گهڻي ڀاڱي ادائيگي صوبي ئي ڪئي هئي. ان لاءِ ٽيڪس انتهائي ڳرا هئا ۽ زراعت پيشي ماڻهن کي ناڻو جمع ڪرڻ جو موقعو ئي نه ٿي ڏنائين. حالانڪ پنجاب ۾ ان وقت زرعي طبقا آسودائي رهيا هئا.

آبپاشيءَ جي انهيءَ سرشتي جي متعارف ٿيڻ کان وٺي زرعي سڌارن جي ضرورت کي محسوس ڪيو پئي ويو ۽ سنڌ اسيمبلي ان ڏس ۾ 1941 ع کان قدم کڻي رهي هئي. 1942 ع ۾ 1940 ع واري بمبئي ايڪٽ XXIX پٽاندڙ هڪ بل تيار ڪيو ويو هو، پر بيٺڪيتي حڪومت جي ٻين مهاڀاري لڙائي ۽ حُر بغاوت ۾ ڦاٿل هئڻ ڪري سرد خاني ۾ پيو هو. 1943 ع ۾ روينيو جي وزير طور کهڙي صاحب ان مسئلي جي اڀياس لاءِ هڪ ڪميٽي جوڙي، پر 1944 ع ۾ سندس حڪومت مان نڪرڻ تي ڪميٽيءَ جو ڪم رڪجي ويو.1945ع ۾ هڪ رپورٽ شايع ڪئي وئي، پر اها ته اڳيئي رسمي بڻجي چڪي هئي. مارچ 1947 ع ۾ سنڌ حڪومت زراعت بابت پنهنجي صلاحڪار سر راجر ٿامس جي سربراهيءَ ۾ هاري جاچ ڪميٽي جوڙي. ڪميٽيءَ ڊسمبر 1948 ع ۾ پنهنجي رپورٽ پيش ڪئي. رپورٽ تفصيل سان انهن عملي ڏکيائين جو ذڪر ٿي ڪيو. جيڪي غير مناسب واٽر سپلاءِ ڪري آبادگارن جي هيڏانهن هوڏانهن منتقليءَ سبب پئدا ٿي ٿيون.

انهيءَ رپورٽ تي ٻڌل ايڪٽ ساڳين زميندارن وٽ ٽن سالن جي عرصي تائين گهٽ ۾ گهٽ چار ايڪڙ زمين کيڙڻ تي هارين کي وراثتي (ٽيننسي) حق ڏنا. بهرحال جتي آباديءَ جي منتقلي وارو سرشتو لاڳو هو، گذريل ٽن سالن کان ساڳي زميندار وٽ سالياني بنيادن تي هارپو ڪندڙ هاري کي پڻ کيڙي جا حق ڏنا ويا.*

ايڪٽ هاريءَ کي Soil جي پيداوار ۾ پڻ جوڳو حصو ٿي ڏياريو. ايڪٽ سنڌ ۾ آبادگارن جي کوٽ سبب پئدا ٿيندڙ ڏکيائين کي سامهون رکندي عيوضي سميت ڪيترين ئي حالتن ۾ ٽيننسي حقن جي خاتمي لاءِ اپآءٌ ورتا. ايڪٽ متعارف ڪرائيندي سنڌ حڪومت محسوس ڪيو ته ان ”هارين جي مناسب مطالبن کي آڏو رکندي مسئلي کي ڳنڀير بنائيندڙ عملي ڏکيائين جي روشنيءَ ۾ ٽيننسي حقن جي فراهمي واسطي بهترين حل آڇيو آهي.“

نئون صفحو -- ڪتاب جو ٽائيٽل صفحو --گذريل صفحو

ٻيا صفحا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29

هوم پيج - - لائبريري ڪئٽلاگ