جيئن جيئن اها خبر پکڙي ان تي سنڌ اندر شديد ردعمل جو اظهار ڪيو ويو. سنڌ اسيمبلي توڻي سنڌ مسلم ليگ ڪائونسل ان رٿا خلاف سخت قرارداد منظور ڪيا. ڪائونسل پنهنجي 2 فيبروري واري اجلاس ۾ سخت لفظن تي مبني بيان جاري ڪيو:

”سنڌ صوبائي مسلم ليگ جي هيءَ ڪائونسل اهڙين لاڳيتين ايندڙ خبرن تي پنهنجي حيرت ۽ ڳڻتيءَ جي اظهار کي رڪارڊ تي آڻي ٿي جن ۾ چيو وڃي ٿو ته ڪراچيءَ ۽ ان جي ڀر پاسي وارن علائقن کي سنڌ کان الڳ ڪري هڪ ڌار علائقو ٺاهيو ويندو جيڪو حڪومت پاڪستان جي مرڪزي انتظام هيٺ هلايو ويندو. هيءَ ڪائونسل سنڌ جي مسلمانن جي ترجمان پاڪستان جي خيرخواهه جي صورت ۾ اهڙي عمل خلاف هيٺين ڳالهين ۽ سببن ڪري پنهنجي سخت احتجاج ڪرائڻ کي پنهنجو مقدس فرض سمجهي ٿي ۽ قائداعظم محمد علي جناح کان پرزور مطالبو ڪري ٿي ته هو رياست جي آئيني سربراهه ۽ مسلم ليگ تنظيم جي چونڊيل سربراهه طور هيٺين سببن جي ڪري سڀني لاڳاپيل ڌرين جي مفادن ۾ انهيءَ فيصلي کي نامنظور ڪري:

”پهريون ته ڪراچي صدين کان سنڌ جو فطرتي ۽ لازمي حصو رهي آهي ۽ هن وقت اهو شهر صوبي جي معاشي، واپاري، صنعتي، تعليمي ۽ ثقافتي سرگرمين جو مرڪز آهي ۽ ان جي حيثيت صوبي جي نِرو سينٽر (دماغ) واري آهي ۽ انهيءَ مرڪز کي ڌار ڪرڻ سان صوبي جي عام زندگي ۽ ترقيءَ کي ٻنجو اچي ويندو.“

”ٻيو ته اهڙو عمل نه رڳو انهيءَ قرارداد جي کلم کلا ۽ سنگين ڀڃڪڙي هوندو جيڪو آل انڊيا مسلم ليگ 1940 ع ۾ لاهور واري اجلاس ۾ منظور ڪيو ويو. جنهن موجب چيو ويو هو ته پاڪستان ۾ شامل هر هڪ يونٽ کي ان جي سرحدي ۽ علائقائي استحڪام جي ضمانت هوندي، پر ان سان صوبن جي عوام جي ويساهه کي به وڏو هاڃو رسندو ۽ انهن وٽ پاڪستان جي مقصدن ۽ نظريي بابت جيڪي عظيم ويچار ۽ جذبا آهن، اهي سڀ خواب به چڪنا چور ٿي ويندا. ٽيون ته انهيءَ عمل جا انتهائي ڀوائتا ۽ سنگين نتيجا نڪرندا. سنڌ جي عوام اسلامي ڀائيچاري ۽ روايتي مهمان نوازي جو مظاهرو ڪندي پاڪستان حڪومت جي جيڪا آجيان ڪئي ۽ سنڌ اندر انهن لکين ماڻهن جي لاءِ هر ممڪن قربانيون ڏنيون، جيڪي نه رڳو هندستان جي مختلف حصن پر خود پاڪستان جي ڪيترن حصن کان هجرت ڪري هتي آيا هئا، اهو عمل انهن سڀني قربانين ۽ جذبن جو سٺو صلو ثابت نه ٿيندو.“

”چوٿون ته انهيءَ عمل سان جيڪا صورتحال پيدا ٿيندي اها پاڪستان جي عوام ۾ اتحاد واري جذبي کي ڪاپاري ڌڪ رسائي سگهي ٿي، ڇو ته صوبن جي عوام پنهنجي اهم مفادن جي بچاءَ لاءِ جيڪا فطري ۽ جائز جاکوڙ شروع ڪندا تنهن جو پاڪستان دشمن قوتون ڀرپور فائدو حاصل ڪنديون. جيڪي سنڌ جي مسلمان برادري جي اتحاد جي ڀرپور، پر خلوص ۽ سگهاري حمايت جي ڪري اسري نه سگهيون آهن. هيءَ ڪائونسل پنهنجي سڀني جائز عيوضين ۽ نمائندن، خاص ڪري پاڪستان آئين ساز اسيمبلي جي سنڌ وارن ميمبرن، سنڌ جي وزيرن ۽ سنڌ جي قانون ساز اسيمبلي جي ميمبرن، مسلم ليگ جي ضلعي ۽ پرائمري شاخن ۽ سنڌ ۽ پاڪستان جي سڀني خير خواهن کان مطالبو ڪري ٿي ته اهي پنهنجي سگهه جو ڀرپور مظاهرو ڪندي، انهي غير قانوني، غير سياسي ۽ غير دانشمنداڻي عمل جي مخالفت ڪن.“

ڪجهه ڏينهن کان پوءِ سنڌ ليجسليٽو اسيمبليءَ 0 1  فيبروري تي ان مسئلي تي قرارداد منظور ڪئي:

”هيءَ اسيمبلي پاڪستان حڪومت پاران ڪراچيءَ جي شهر کي سنڌ انتظاميه جي ڪنٽرول کان کسي ان کي مرڪز جي انتظام هيٺ علائقو بڻائي پنهنجي ڪنٽرول ۾ آڻڻ واري ارادي جي مخالفت ۽ ان تي پنهنجي ڳڻتيءَ جو اظهار رڪارڊ ڪرائي ٿي. تنهن ڪري هي ايوان قرارداد منظور ڪري ٿو ته ڪراچيءَ کي ڪنهن به قيمت تي مرڪز جي انتظاميه حوالي ڪرڻ نه ڏنو وڃي، تنهن کان سواءِ هي ايوان قائد ايوان ۽ سندس ڪابينه جي ساٿين کان مطالبو ڪري ٿو ته اهي حڪومت پاڪستان کي اهو باور ڪرائين ته انهيءَ عمل سان نه رڳو سنڌ کي معاشي ۽ سياسي طور تي وڏو ڪاپاري ڌڪ لڳندو پر اهو عمل لاهور واري 1940 ع جي قرارداد پاڪستان جي به کلم کلا اورانگهه هوندو. ڇو ته انهيءَ قرارداد ۾ پاڪستان ۾ شامل خود مختيار يونٽن جي علائقائي سلامتي ۽ خودمختياري جي ضمانت ڏني ويئي هئي. تنهن کان سواءِ صوبي جو عوام پنهنجي پاڪستان جي آزاد رياست جي باري ۾ وفاداري ۽ محب وطني جا جيڪي جذبا رکي ٿو انهيءَ عمل سان انهن کي جيڪو ڌڪ لڳندو اهو الڳ آهي.“

پاڪستان لاءِ صوبن جي حمايت حاصل ڪرڻ وقت انهن اسان سان جيڪي بنيادي واعدا ڪيا ويا آهن، انهن ڏانهن عوام ۽ مرڪزي عملدارن جو ڌيان ڇڪائڻ ۽ يادگيرو ڏيارڻ لاءِ اسيمبلي ”قرارداد پاڪستان“ کي به پنهنجي ٺهرآءٌ ۾ شامل ڪيو:

”آل انڊيا مسلم ليگ جو هي اجلاس اها راءِ رکي ٿو ته هن ملڪ لاءِ ڪوبه آئيني منصوبو ان وقت تائين ڪار آمد يا مسلمانن لاءِ قابل قبول نه هوندو، جيستائين اهو هيٺين بنيادي اصولن تي ٻڌل نه هوندو، يعني اهڙا جاگرافيائي متصل يونٽ جيڪي خِطن جي شڪل ۾ هوندا ۽ جيڪي ضروري زميني ڦير ڦار بعد اهڙي ريت جڙيل هوندا، جو هندستان جي اتر اوڀر ۽ اولهه جي جن علائقن ۾ مسلمانن جي اڪثريت هوندي تن کي پاڻ ۾ گڏ ڪري، آزاد رياستن جو درجو ڏنو ويندو ۽ اهي جوڙيندڙ يونٽ خود مختيار هوندا.“

کهڙي صاحب وٽ چٽو مينڊيٽ موجود هو، مرڪز ڪراچي کي ڦٻائڻ جو جيڪو منصوبو جوڙيو هو کيس ان جي مخالفت ڪرڻي هئي. هن لاءِ مسئلو جمهوري اصولن جي پوئواري ڪرڻ هو جيڪي سندس سڄي سياسي زندگيءَ ۾ سندس رهنمائي ڪندا رهيا هئا. هو صوبي ۽ عوام جي بهترين مفاد ۾ ڪم ڪري رهيو هو، جن جي ڀلائي ۽ بهتري جو ڪم کيس سونپيل هو. ان ڏس ۾ جيڪڏهن مرڪزي حڪومت جي مخالفت ڪرڻي پوي پئي ته هو ان لاءِ تيار هو. سندس جاءِ تي ٻيو ڪو ماڻهو هجي ها ته گهڻي ڀاڱي اهو ۽ اهڙو قدم کڻڻ کان ڪيٻائي ها ۽ پنهنجي ذاتي فائدن ۽ نقصانن جي تور تڪ ڪري ها. کهڙي صاحب کي خبر هئي ته جناح صاحب سندس صلاحيتن جو تمام گهڻو معترف آهي ۽ جيڪڏهن هو مرڪز جي ها ۾ ها ملائيندو ته کيس وڏا فائدا ۽ اختيار ملي سگهن پيا.هڪ اهڙي ماڻهوءَ کي ناراض ڪرڻ  ۾ کهڙي صاحب کي ضرور هٻڪ ٿيڻ گهربي هئي، جنهن هڪ آزاد ملڪ حاصل ڪري تاريخ ۾ هڪ اهم ۽ انوکو مقام حاصل ڪيو هو، اها ڌار ڳالهه آهي ته ان ڏس ۾ کيس دوستن ۽ دشمنن ٻنهي جو سهڪار حاصل رهيو.

پر کهڙي صاحب کي اها خبر هئي ته اهو خيال جناح صاحب جو پيش ڪيل نه آهي، باوجود ان ڳالهه جي، هو انهيءَ خيال جو پرجوش حامي هو ۽ کيس اها به خبر هئي ته جن ماڻهن اها مهم شروع ڪئي هئي، انهن جا ارادا نيڪ نه هئا. انهيءَ منصوبي جي پٺيان هندن جي خالي ڪيل قيمتي ملڪيتن تي قبضي ۽ انهن جي وڪري ۽ هندستان مان بي گهر ٿيل وزيرن لاءِ چونڊ تڪ جوڙڻ جهڙن ارادن کان سواءِ به ڪيترا ڪريل مقصد ڪار فرما هئا. کهڙي صاحب کي ان سڄي پس منظر جي ڄاڻ هئي. ڪراچيءَ جي سنڌ لاءِ ڪيتري اهميت ۽ افاديت هئي ان جو کهڙي صاحب کان وڌيڪ واقف ٻيو ڪير پئي ٿي سگهيو. هن بمبئي پريزيڊنسيءَ کان سنڌ جي علحدگيءَ لاءِ جاکوڙ ڪئي هئي ۽ هو ڪراچيءَ کي سنڌ جو گادي وارو شهر بنائڻ واري ڪم ۾ ذاتي طور تي ارپيل هو. کيس ڪراچيءَ جي هڪ هڪ سِرَ جي قدر قيمت جي خبر هئي ۽ ان جي شهر ۽ عمارت سان جيڪي آسون ۽ اميدون وابسته هيون، هو انهن کان به واقف هو. هو ڪراچيءَ کي سنڌ جو دماغ (Nerve Centre) ڪوٺيندو هو. کيس خبر هئي ته اهي ڳوٺاڻا به  جن ڪراچيءَ کي ڏٺو به نه هو، اهي به ان جرڪندڙ شهر تي فخر ڪندا هئا، جيڪو سندن صوبي جي گاديءَ وارو شهر ۽ حاصل ڪيل آزادي ۽ خود مختياريءَ جي علامت هو. هن کي سمجهه ۾ نه پئي آيو ته آخر جڏهن سنڌ مرڪز کي اها اجازت ڏيئي رهي هئي ته هو جيستائين چاهي ان شهر کي پنهنجي گادي وارو هنڌ بڻائي رکي ته پوءِ آخر مرڪز اهو شهر سنڌ کان ڇو کسي رهيو هو، ان حوالي سان هو ڪنهن به ويڙهاند لاءِ تيار هو، پوءِ ڀل مخالف ڌر ڪيتري به سگهاري ڇو نه هجي.

وزير اعظم 6 فيبروري تي پنهنجي آفيس ۾ ٿيل گڏجاڻيءَ ۾ کهڙي صاحب کي سڏايو ۽ تجويز پيش ڪئي ته پاڪستان حڪومت ۽ سنڌ سرڪار جي عملدارن تي ٻڌل هڪ ڪميٽي جوڙي وڃي ته جيئن اها ڪراچيءَ کي سنڌ جي گاديءَ واري شهر هجڻ سان گڏوگڏ پاڪستان حڪومت جي مستقل گادي واري هنڌ بنائڻ جي مامري جي انتطامي، مالياتي ۽ ٻين معاملن جو جائزو وٺي.

کهڙي صاحب ان ڪميٽي ۾ پنهنجي ٽيم جا نالا چندريگر ڏانهن موڪليا جن ۾ چيف سيڪريٽري بوٿ (Booth) ۽ ماليات، پي. ڊبليو.ڊي. لوڪل سيلف گورنمينٽ ۽ اندروني معاملن وارن سيڪريٽرين جا نالا شامل هئا. ۽ کيس چيو ته هو ان ڪميٽي لاءِ مرڪز جي عيوضين جي نامزدگي ڪري. چندريگر کهڙي صاحب سان ان معاملي ۾ جيڪو طئي ڪيو هو، ان تان هڪدم ڦري ويو:

”مان اها ڳالهه واضح ڪرڻ گهران ٿو ته اوهان پنهنجي بيان ۾ اهو چيو آهي ته ڪراچي مرڪز جي گاديءَ سان گڏوگڏ سنڌ جو به گادي وارو شهر رهندو، اها ڳالهه جوائنٽ ميٽنگ جي فيصلي سان مطابقت رکندڙ نه آهي. ان سلسلي ۾ صحيح پوزيشن هيءَ آهي ته.... ڪراچي حڪومت پاڪستان جي مستقل گادي رهندي. آيا سوال آهي ڪراچي سنڌ جو گاديءَ وارو هنڌ رهندو يا صوبائي گاديءَ کي ڪنهن ٻئي جاءِ تي منتقل ڪري ڪراچيءَ کي مرڪزي انتظام وارو قرار ڏنو ويندو، انهن سوالن تي اڃان وڌيڪ غور ڪرڻ جي ضرورت آهي.... اهو پڻ فيصلو ڪيو ويو ته انهن ٻنهي مسئلن تي پاڪستان حڪومت ۽ سنڌ سرڪار جي وزيرن واري جوائنٽ اجلاس ۾ ويچاريو ويندو ۽ جيڪڏهن ڪو راضپو نه ٿيو ته اهو معاملو حمتي فيصلي لاءِ قائداعظم اڳيان رکيو ويندو.“

کهڙي صاحب پنهنجي جوابي خط ۾ چندريگر جي انهيءَ دعويٰ کي رد ڪيو ته سنڌ جي گاديءَ واري شهر کي ڪراچيءَ مان منتقل ڪرڻ تي ڪو راضپو ٿيو آهي:

”اوهان جي خط جي ٻئي پيراگراف جي حوالي سان مان اهو واضح ڪندو هلان ته جيستائين منهنجو ۽ منهنجي ساٿين جو تعلق آهي ته اهڙي ڪنهن به نقطي تي ڪو راضپو نه ٿيو آهي، جنهن جو اوهان ذڪر ڪيو آهي.

سنڌ ليجسليٽو اسيمبليءَ پاران ڏنل واضح مينڊيٽ (قرارداد جي ڪاپي شامل آهي) جي روشنيءَ ۾ مون کي افسوس آهي جو مان هن حڪومت پاران ڪاميٽيءَ ۾ نامزد ڪيل آفيسرن کي اهو حڪم نه ٿو ڏيئي سگهان ته اهي سنڌ جي گاديءَ واري هنڌ کي ڪراچيءَ کان ڪنهن ٻئي جاءِ تي منتقل ڪرڻ واري معاملي تي ڳالهه ٻولهه ڪري سگهن تنهنڪري مان اميد ڪريان ٿو ته ڳالهيون اوهان جي خط ۾ ذڪر ڪيل اهم ٽرمس آف ريفرنس جي پهرين ٻن اسمن تائين محدود رهنديون.“

مرڪزي حڪومت کهڙي صاحب کي خاطري ڪرائي ته:

”هن ڪميٽيءَ جي رپورٽ پاڪستان حڪومت يا سنڌ حڪومت کي ڪميٽيءَ جو فيصلو مڃڻ جو پابند نه ڪندي. هن ڪميٽيءَ ۾ اوهان جي عملدارن جي شرڪت، اوهان تي جيڪي اعتراض آهن، جن کان اسان آگاه به آهيون، انهن کان مٿانهين هوندي. اهم نڪتي تي گڏيل گڏجاڻيءَ ۾ پاڪستان حڪومت ۽ سنڌ حڪومت جا وزير گڏجي ڪو فيصلو ڪندا...  ۽ تڪراري معاملن جي فيصلي لاءِ قائداعظم آڏو پيش ڪيو ويندو.“ کهڙي صاحب پنهنجي موقف کي ٻيهر ورجايو:

”منهنجو خيال آهي ته سنڌ جي گادي وارو هنڌ ڪراچيءَ کان منتقل ڪرڻ واري معاملي تي ڳالهيون تيستائين ملتوي ڪيون وڃن جيستائين ڪميٽي ان معاملي تي ويچار نه ڪري ته سنڌ جي گاديءَ جو شهر ڪراچيءَ رهڻ جا ڪهڙا نتيجا مرتب ٿيندا.“

مرڪزي حڪومت جي رويي مان اهو ظاهر هو ته اها ڪميٽي ان معاملي کي ايستائين محدود رکڻ نه پيئي گهري ته اها اهو ويچاري ته مرڪز جي گادي وارو شهر ڪراچيءَ ۾ رکڻ جا ڪهڙا اثر پوندا ۽ سندس خواهش هئي ته سنڌ جيترو جلد ممڪن هجي پنهنجي گادي ٻئي ڪنهن شهر ڏانهن کڻي وڃي. سو چندريگر هڪ ڀيرو ٻيهر ڪوشش ڪئي ته ”زباني واعدي“ جو حوالو ڏيئي کهڙي صاحب کي پابند ڪيو وڃي ته هو ڪميٽيءَ جي مرڪزي ايجنڊا تي شامل انهن سڀني نڪتن کي مڃي وٺي جن تي بحث ڪيو ويو هو. ”ڇا اوهان هاڻي لکت ۾ اها تصديق ڪندا ته اوهان 7 1  تاريخ مون کي چيو هو ته ڪميٽي سڀني ٽرمس آف ريفرنس تي ڳالهيون ڪري ۽ حقيقت ڳوليندڙ Fact Finding)) رپورٽ جاري ڪري سگهي ٿي؟ کهڙو صاحب به سرڪاري لکپڙهه جي باريڪين کان خوب واقف هو ۽ ان کليل ۽ صاف اکرن ۾ تفصيل سان وضاحت ڪئي ته مرڪزي حڪومت ڇا پيئي چوڻ گهري:

”اوهان جي 20 هين فيبروري واري خط لاءِ ٿورا. جيڪڏهن مون اوهان سان ڪيل 17 هين تاريخ واري گفتگو ۾ ڪو غلط تاثر ڏنو آهي ته ان لاءِ معذرت خواهه آهيان. مان پنهنجي ڪابينه جي صلاح مشوري بعد14 هين ۽19 هين فيبروري تي جيڪي خط اوهان کي لکيا هئا تن ۾ پهريان ئي اهو واضح ڪيو  هو ته منهنجي حڪومت سنڌ جي گاديءَ کي ڪراچيءَ کان منتقل ڪرڻ واري رٿ جي ڪنهن به تجويز تي ڳالهائڻ جي ايستائين مڪمل مخالف رهندي، جيستائين پهريان سرڪاري ڪميٽي ۾ اوهان پاران تجويز ڪيل ان رٿ تي ويچار نه ڪيو وڃي جنهن ۾ چيو ويو هو ته ڪراچي کي سنڌ جي گادي وارو شهر نه رهڻ کپي. ۽ ان سلسلي ۾ ڏنل دليلن تي منهنجي حڪومت چڱيءَ طرح ويچاري انهن جي فائدن ۽ نقصانن جي تور تڪ ڪري، ان کان اڳ ان معاملي تي ويچارڻ اجايو ۽ وقت کان پهريان هوندو. مان اهو ٻڌائيندو هلان ته هن وقت تائين ڪنهن به ڌر اسان کي پنهنجي گادي وارو شهر منتقل ڪرڻ واري رٿ جي سلسلي ۾ دليل پيش نه ڪيا آهن.

ٻيو– ته انهيءَ رٿ تي بحث مباحثي سان صوبي جي عوام جا جذبا ويتر مجروح ٿيندا، جيڪي اسان جي گادي واري شهر کي ڇني ڌار ڪرڻ بابت ڏنل غير سنجيده بيانن جي ڪري پهريائين مجروح ٿيل آهن. ان عمل سان مقامي آبادي، پناهگيرن ۽ ٻئي آبادي وچ ۾ دوستاڻن ناتن جو استوار ٿيڻ ويتر ڏکيو ٿي ويندو. اهو مسئلو پهريائين منهنجي لاءِ وڏي ڳڻتيءَ جو ڪارڻ آهي.

ٽيون– فرض ڪجي ته جيڪڏهن اهو فيصلو ٿي به وڃي ٿو ته پاڪستان جي گادي جو مستقل هنڌ ڪراچي هوندو، تڏهن به سنڌ حڪومت ان سلسلي ۾ دل و جان سان سهڪار ڪندي ۽ ان خودمختيار حڪومت جي ڪم ڪار جي سلسلي ۾ جن به رنڊڪن جي نشاندهي ڪئي ويئي انهن کي دور ڪندي. آفيشل ڪميٽي کي ان ڏس ۾ تفصيل سان ويچارڻ گهرجي. مان سمجهان ٿو ته اهڙين رنڊڪن ۽ مشڪلاتن جو حل اهو نه آهي ته سنڌ جي گاديءَ وارو هنڌ ڪنهن ٻئي جاءِ تي منتقل ڪيو وڃي. مون کي اهو چوڻ جي ضرورت نه آهي ته جيڪڏهن ائين ڪيو ويو ته ان ڏس ۾ بي شمار عملي مشڪلاتون کڙيون ٿينديون ۽ ان جا سنڌ واسين جي زندگيءَ تي گهرا ۽ جٽادار هاڃيڪار اثر پوندا.

چوٿون- منهنجي اوهان کي وينتي آهي ته اوهان منهنجي ۽ منهنجي ساٿين جي پوزيشن جو اندازو، انهن وزيرن جي حيثيت ۾ ڪندا جيڪي انهيءَ اسيمبلي آڏو جوابدهه آهن، جنهن ويجهڙائيءَ ۾ ان تجويز جي خلاف يڪراءِ رٿ منظور ڪئي آهي. جيڪڏهن اوهان معاملي کي فراخدلي ۽ حل ڪرڻ واري جذبي سان ڏٺو ته مون کي يقين آهي ته ان مسئلي جو اهڙو حل ضرور نڪري ايندو، جنهن سان ٻنهي حڪومتن کي اهڙا اختيار ملي ويندا ته اهي ڪراچي شهر ۾ پنهنجي دائري اندر پنهنجي اختيارن جو استعمال ڪري سگهنديون ۽ ڪراچي جي سنڌ کان ڪٽجي ڌار ٿيڻ جي صورت ۾ هتان جي عوام جي احساسن کي جيڪو ڌچڪو رسندو ان کان به بچي سگهبو.

مان پاڪستان سرڪار کي اپيل ڪندس ته اها اهڙو بيان جاري ڪري ته جيستائين ڪراچي شهر جي انتظاميه جي باري ۾ مرڪزي ۽ صوبائي حڪومتن جي خاص لاڳاپن تي ويچاريو وڃي، تيستائين سنڌ کي مجبور نه ڪيو ويندو ته اها پنهنجي گاديءَ جي هنڌ کي ڪنهن ٻئي پاسي منتقل ڪري ۽ اهڙي ريت ان هاڃيڪار عوامي احتجاج کي ماٺو ڪيو وڃي جيڪو ان مسئلي تي بدقسمتيءَ سان اڀريو آهي. حڪومت جي اهڙن بيان سان انهن ناراضگين جو به ازالو ٿيندو جن کي جيڪڏهن نه روڪيو وڃي ته هن صوبي ۾ پناهگيرن جي ٻيهر منظم آبادڪاريءَ واري ڪم کي وڏو هاڃو رسندو.“

جيئن کهڙو صاحب ان خط ۽  ان کان پهريان واري خط ۾ واضح ڪري آيو هو ته مرڪزي حڪومت سنڌ جو گادي وارو شهر کسي ان جي سرَ کي وڍڻ جي گهرجائو هئي، صوبي ۾ تآءٌ پکڙيل هو ۽ شاگردن احتجاجي تحريڪ شروع ڪري ڏني هئي. 21  جنوري تي ڪراچيءَ ۾ پهرين مظاهري ٿيڻ بعد وزيرن ۽ گورنر جنرل جي گهر آڏو جلوسن ۽ مظاهرن جو سلسلو شروع ٿي ويو. مظاهرين رياستي سربراهه خلاف نعري بازي ڪئي ۽ گورنر جنرل هائوس جي سامهون ليزلي ولسن مسلم هاسٽل تي ڪارا جهنڊا چاڙهيا. جناح صاحب کي انهيءَ عمل تي ڏاڍي مٺيان لڳي ۽ هن کهڙي صاحب کي گهرائي شڪايت ڪئي ته سندس ڀآءٌ خاص طور تي انهن مظاهرن جي اڳواڻي ڪري رهيو آهي. حقيقت اها هئي ته کهڙي صاحب جو سڀ کان ننڍو ڀآءٌ علي گوهر ليزلي ولسن هاسٽل ۾ رهندو هو ۽ اهو به مظاهرين ۾ شامل هو. جيتوڻيڪ هو ان احتجاج جي سربراهي نه ڪري رهيو هو پر پوءِ به انهن شڪايتن مان ظاهر هو ته انهيءَ دور ۾ جناح صاحب ڪيترو پريشان ٿي رهيو هو.

کهڙي صاحب ۽ گورنر هدايت الله وچ ۾ ڊگهي عرصي کان اختلاف هلندڙ هئا ۽ اڳوڻي گورنر موڊي جيان جن ماڻهن کي انهن ٻنهي شخصيتن جي خبر هئي اهي ڄاڻن پيا ته انهن ٻنهي کي هڪ ٻئي جي آمهون سامهون آڻڻ سان ڏکيائون ئي جنم وٺنديون. جيڪڏهن کهڙو صاحب هدايت الله جي خواهش جي پيروي ڪري ها ته کيس گهڻي تڪليف نه ٿئي ها، پر جيئن ته کهڙو صاحب هڪ سخت ايڊمنسٽريٽر هو تنهن ڪري هو سرڪاري معاملن ۾ غفلت ۽ نرمي برداشت نه ڪندو هو. انهن ٻنهي وچ ۾ ڪافي تڪرار ٿيا، مثال طور گورنر، حڪومت کان گورنر هائوس جي ڊيڪوريشن لاءِ2 لک رپين جي رقم طلب ڪئي، جيڪا تنهن وقت جي لحاظ کان وڏي رقم هئي ۽ کهڙي صاحب ملڪ جي موجوده حالتن جي پيش نظر انهيءَ رقم ڏيڻ کان انڪار ڪيو ۽ اهو چئي گورنر هائوس لاءِ 5 7  هزار رپين جي رقم منظور ڪئي ته وزيرن کي رهائش گاهن جي ڊيڪوريشن لاءِ5 2  هزار رپين جي رقم ڏني ويئي آهي. ان کان اڳ کهڙي صاحب جي وڏ وزارت جي اوائلي دور ۾ هدايت الله سنڌ جي ايڊووڪيٽ جنرل پرمانند ڪندن مل ذريعي نياپو ڪيو هو ته جيڪو ماڻهو سندس سفارش کڻي اچي تنهن جوڪم ڪيو وڃي، کهڙي صاحب کي ڄاڻ هئي ته اهڙا سفارشي ماڻهو گهڻو ڪري ڏوڪڙ ڏيئي ڪم ڪرائيندا آهن ۽ اهڙين سفارشن کي مڃڻ سان سندس انتظاميه جي ساک کي به خطرو آهي، تنهن ڪري هن اهڙيون سفارشون مڃڻ کان صاف انڪار ڪري ڇڏيو. هدايت الله کي ان ڳالهه تي به ناراضگي هئي ۽ هو کهڙي صاحب کان بدلو وٺڻ لاءِ موقعي جي ڳولا ۾ هو، پر کيس ڄاڻ هئي ته کهڙي صاحب کي پارٽي ۽ سنڌ اسيمبلي جي حمايت حاصل آهي ۽ ان وقت کيس قائداعظم جي به حمايت هئي، تنهن ڪري هدايت الله کي احتياط کان ڪم وٺڻو پيو.

اپريل 1948 ع ڌاري هدايت الله لاءِ وار ڪرڻ لاءِ حالتون سازگار ٿي چڪيون هيون. هن ٻن وزيرن مير غلام علي ٽالپر ۽ پير الاهي بخش سان اهڙو ٺاهه ڪيو هو ته جيڪڏهن انهن مان ڪنهن به هڪ کي وڏو وزير بڻايو وڃي ته اهي ٽن ڏينهن اندر پنجاب مان پناهگيرن جي وڏي انگ کي سنڌ ۾ جاءِ ڏيندا ۽ ڪراچيءَ کي مرڪزي حڪومت جي حوالي ڪندا.

انهن گڏجي ڪري کهڙي صاحب خلاف عدم اعتماد جي تحريڪ آڻڻ لاءِ صحيحيون وٺڻ شروع ڪيون. انهن ٻنهي مختلف ميمبرن کي پنهنجو حامي بنائڻ لاءِ سڄي سنڌ جا دورا ڪيا پر کين ڪا ڪاميابي نصيب نه ٿي. هدايت الله ٻنهي وزيرن کي جناح صاحب وٽ وٺي ويو ۽ ان سان ان مسئلي تي صلاح مشورا ڪيائين. ٻڌايو ويو ته جناح صاحب کين چيو ته ”مان کيس هٽائڻ لاءِ تيار آهيان پر اوهان ڪو اهڙو منصوبو جوڙي ڏيو جنهن جي بنياد تي مان اهو قدم کڻان.“ ايڊووڪيٽ جنرل وسيم جي راءِ هئي ته جيڪڏهن وڏي وزير کي ايوان جي حمايت حاصل آهي ته سنڌ جو گورنر کيس هٽائي نه ٿو سگهي.

کهڙي صاحب کي چڱي طرح خبر هئي ته سندس ڪابينه ۾ گهوٽالو پيدا ڪرڻ ۾ گورنر جو هٿ آهي، سوهن 2 2  اپريل تي جناح صاحب ڏانهن خط لکيو ۽ کيس ان معاملي کي انصاف سان نبيرڻ جي درخواست ڪئي:

”منهنجا پيارا قائداعظم،

جيئن ته اوهان کي سڌ آهي ته بدقسمتيءَ سان منهنجي ۽ منهنجي ڪابينه جي ٻن ساٿين، پير الاهي بخش ۽ مير غلام علي ٽالپر ۾ اختلافن جنم ورتو آهي، انهن پنهنجن بيانن ۾ سنڌ جي وڏي وزير طور منهنجي مٿان اعتماد جي کوٽ جو اظهار ڪيو آهي ۽ نه رڳو ايترو پر مان جنهن نموني صوبي جي حڪومت کي هلائي رهيو آهيان ان تي به انهن کلي عام حملا ڪرڻ شروع ڪري ڏنا آهن.

2 - ان معاملي ۾ ڪير حق تي آهي ۽ ڪير ناحق تي، ان کي ته ڇڏيو پر حقيقت اها آهي ته منهنجي ٻن وزيرن پاران منهنجي وڏ وزارت خلاف ان کلي عام بغاوت صوبي کي بدقسمتيءَ سان مونجهارن ۽ گهوٽالن جي ور چاڙهي ڇڏيو آهي. اسان برطانيه ۽ ننڍي کنڊ جي ڳالهه نه به ڪيون، جن جي آئيني جوڙجڪ  جي بنياد تي هن ملڪ جي حڪومت هلي چلي رهي آهي پر انهن بنيادن کي ته ڏسون جن ذريعي سنڌ ۽ پاڪستان جون حڪومتون هلي رهيون آهن، ته اسان کي خبر پوندي ته حڪومت جو ڪابينه نظام ان وقت ئي اثرائتي نموني هلندو آهي جڏهن ان ۾ مڪمل  هم آهنگي هجي ۽ ذميواريءَ جو گڏيل احساس هجي. اهي ٻئي شرط ڪابينه کي ڪاميابي سان هلائڻ لاءِ بنهه بنيادي ڳالهيون آهن، جيئن اهو لازمي آهي ته قانون سازيءَ توڙي گورنر ڏانهن روين جي لحاظ کان ڪابينه هڪ يونٽ طور ڪم ڪري.

3 - گذريل ڪجهه ڏينهن ۾ منهنجي انهن ٻنهي دوستن جي سرگرمين سبب منهنجي ڪابينه جي سياسي سالميت ۽ ان جي ذميواريءَ واري احساس کي وڏو هاڃو رسيو آهي. پير الاهي بخش ۽ مير غلام علي ٽالپر ان حد تائين پهچي ويا آهن، جو اهي منهنجي خلاف پرپٺ گورنر ڏانهن خط لکي رهيا آهن ۽ انهن کلي عام منهنجي ڪجهه حڪومتي فيصلن جي خلاف به ڳالهايو آهي، جن تي انهن ٻنهي وزيرن سميت سڄي ڪابينه يڪراءِ فيصلا ڏنا هئا.

4 - جيئن ته انهن ٻنهي وزيرن منهنجي وڏ وزارت خلاف کلي عام بغاوت ڪئي آهي ۽ پنهنجي غلط بيانن سان منهنجي ڪابينه جي سياسي يڪجهتي ۽ ان جي گڏيل ذميواريءَ واري احساس کي هاڃو رسايو آهي، تنهن ڪري منهنجي لاءِ اهو ڏاڍو ڏکيو آهي ته انهن ٻنهي کي ڪابينه ۾ رکندي صوبي جي حڪومت کي هلائي سگهان. آئيني طور تي ائين ٿيڻ گهرجي ته جيڪڏهن انهن جو منهنجي سوچ سان اختلاف آهي ۽ انهن جو منهنجي قيادت تي اعتماد نه رهيو آهي ته اهي پنهنجي عهدن تان استعيفائون ڏيئي ڇڏين. پر جيئن ته هنن آئيني اصولن ۽ طريقن جي اورانگهه ڪرڻ جو فيصلو ڪيو آهي، جيڪو ڪابينه جي سياسي يڪجهتي ۽ گڏيل ذميواري واري احساس کي هاڃو رسائڻ واري سندن عمل مان ظاهر آهي، تنهن ڪري مون وٽ ان کان سواءِ ٻِيو ڪو چارو نه رهيو ته هز ايڪسيلنسي گورنر کي اها صلاح ڏيان ته جيڪڏهن اهي پنهنجي استعيفيٰ ڏيڻ کان انڪار ڪن ته کين سندن عهدن تان برطرف ڪيو وڃي. اهو ئي واحد طريقو آهي جنهن سان مان آئيني بنيادن تي پنهنجي ڪابينه جي ڪم ڪار کي عملي طور تي ٻيهر بحال ڪري سگهان ٿو.

5 - مون کي اها وضاحت ڪرڻ جي گهڻي ضرورت نه آهي ته سموري برطانوي ڪامن ويلٿ ۾ مڃيل آئيني اصولن ۽ انتظامي قاعدن موجب وڏي وزير کي اهڙا آئيني اختيار حاصل آهن ته اهو پنهنجا ساٿي چونڊي ۽ اهڙن وزيرن کي ڪابينه مان ڪڍي جيڪي وڏي وزير جي ضابطي ۽ حڪمن کي مڃڻ کان انڪار ڪن. جيئن ته مسلم ليگ جي اسيمبلي پارٽيءَ ۽ قانون ساز اسيمبلي ۾ مجموعي طور تي ڀرپور حمايت حاصل آهي تنهن ڪري گورنر مٿان لازم آهي ته اهو منهنجي آئيني صلاح کي مڃي ۽ ان تي عمل ڪري.

6 -  مان هي خط اوهان ڏانهن ان لاءِ لکي رهيو آهيان ته جيئن اوهان کي انهن حالتن جي آگاهي ڏجي جيڪي منهنجي انهن ٻن ساٿين جي ڪري پيدا ٿيون آهن ۽ مان مودبانه طور تي اوهان کي درخواست ڪيان ٿو ته آئيني ايڪٽ جي سيڪشن 51، سب سيڪشن (5 ) هيٺ سنڌ جي گورنر کي هدايت ڪئي وڃي ته جيڪڏهن پير ۽ مير استعيفيٰ ڏيڻ کان انڪار ڪن ته کين وزارت جي عهدي تان هٽايو وڃي. منهنجي خواهش آهي ته مان سندن جاءِ تي اهڙا ماڻهو رکان جن جو اعتماد مون کي حاصل هجي ۽ جيڪي منهنجي سياسي قيادت کي قبول ڪن ته جيئن حڪومت جي سياسي يڪجهتي ۽ گذريل ذميواريءَ جي بي رحميءَ سان چوُر چوُر ڪيل احساس کي ٻيهر بحال ڪري، پهريان وانگر سهڻي نموني حڪومت کي هلايو وڃي.“