باب ارڙهون

پناهگيرن جو مسئلو ۽ بحالي، ترقي ۽ سماجي ڀلائي

پناهگيرن جو مسئلو آگسٽ 1947ع ۾ هندستان جي ورهاڱي جو سنئون سڌو نتيجو هو. انهي ورهاڱي جو سبب بالائي هندستان ۾ مذهبي ۽ سياسي تفرقا هئا. متاثر علائقي ۾ وڏو خون خرابو ۽ بدحالي پيدا ٿي. انهيءَ ۾ سنڌ جي سرحدن تي پنجاب جو علائقو شامل هو. انهي کان پوءِ آباديءَ جي وڏي پيماني تي لڏ پلاڻ شروع ٿي. ماڻهن پاران لڏ پلاڻ جو وڏو سبب جدا مذهب وارن ماڻهن پاران خراب ورتاءَ جو ڊپ هو. لڏپلاڻ 1947ع کان گهٽ ۾ گهٽ چار ورهيه پوءِ به جاري رهي ۽ سنڌ ۽ خيرپور جي علائقي ۾ 1952ع تائين لڏ پلاڻ اهميت وارو مسئلو رهي. ترقي جي نقطه نظر کان ورهاڱي جا وڏا اثر اهي ٿيا جو آبادي جي وڏي پيماني تي هيڏانهن هوڏانهن ٿيڻ سان تمام وڏي اٿل پٿل پيدا ٿي. واپار ۽ تجارت، مواصلاتي ذريعن، واپاري لڳ لاڳاپن ۽ صنعتي ۽ واپاري تنظيم ڪاري ۾ رخنا پيدا ٿيا ۽ نيون مرڪزي ۽ صوبائي حڪومتون قائم ڪرڻ جي ضرورت پڻ منهن ڪڍيو. ڪاٿو هنيو ويو آهي ته ورهاڱي کان پوءِ 60 لک پناهگير هندستان مان آيا. انهن وٽ پنهنجا ڪي اثاثا ۽ مال ملڪيت نه هئڻ جي برابر هئا. انساني تاريخ ۾ اڳ ۾ ڪڏهن به ايتري ٿوري وقت ۾ ايترين ناسازگار حالتن ۾ آبادي جي ايتري وڏي پيماني تي لڏ پلاڻ ورلي ئي ڪڏهن ٿي هوندي. پناهگيرن وٽ نه ڪو اجهو هو نه گذر سفر لاءِ ڪو روڪ پئسو هو. سن 1948ع جي شروعاتي مهينن ۾ انهن جي کاڌ پيت جو خرچ ڪروڙن کي وڃي لڳو هو. وري انهن کي معاوضا ڏيڻ، انهن جي نئين سر آباد ڪاري ۽ بحالي جا عظيم مسئلا به ڪر کنيو بيٺا هئا. پاڪستان ايندڙ مسلمان پناهگيرن جو پسمنظر هتان ويندڙ سکن ۽ هندن کان مختلف هو. هندن ۽ سکن جي اڪثريت شهرن جي رهاڪو هئي ۽ واپار، ڪاروبار ۽ وياج تي پئسو ڏيڻ جو ڪم ڪندي هئي ۽ وڪالت، ڊاڪٽري، انجنيئرنگ ۽ ڪاروباري انتظام ڪاري جي ڌنڌن سان واڳيل هئي. پر پاڪستان ايندڙ مسلمان پناهگير گهڻو ڪري زراعت پيشه ۽ هنرمند هئا. غير مسلمانن جي وڏي پيماني تي هليو وڃڻ سان ڪيترن ئي اهم ميدانن ۾ اهڙو خال پيدا ٿيو جيڪو مختلف ڌنڌن سان واڳيل مسلمان پناهگير ڀري نه ٿي سگهيا. بينڪون، انشورنس ڪمپنيون، مينوفيڪچرنگ ۽ ڪمرشل فرمون مفلوج ٿي ويون ڇاڪاڻ ته انهن کي هلائيندڙ هندو وڏي تعداد ۾ هليا ويا ۽ پٺيان فقط اڻ تجربيڪار ۽ هيٺين گريڊ جو عملو ڇڏي ويا. ڳوٺن ۾ وياج تي پئسو ڏيندڙن ۾ جيتوڻيڪ ڪيتريون ئي خرابيون هيون پر اهي آبادگارن کي گهربل پئسو اوڌر تي ڏيندا هئا اهي جو وڏي پيماني تي ويا هليا ته ڳوٺن ۾ اوڌر ملڻ جو سهوليتون ختم ٿي ويون. اهو مسئلو اڄ ڏينهن تائين موجود آهي.

پاڪستان جي حڪومت ورهاڱي کان پوءِ فوري طور پيدا ٿيندڙ مسئلن ۾ رُڌل هئڻ جي باوجود شروع کان ئي ترقي جي اهميت کي محسوس ڪري ورتو. قومي تعمير جي رٿائن ۾ رابطو پيدا ڪرڻ ۽ انهن جي ترجيحن جو تعين ڪرڻ لاءِ سن 1948ع ۾ ئي ڊولپمينٽ بورڊ، پلاننگ ايڊوائيزري بورڊ ۽ ايڪنامڪ ڪميٽي آف دي ڪيبنيٽ قائم ڪيون ويون. اڳتي هلي مختلف وزارتن جي اقتصادي سرگرمين ۽ رٿابندي کي مربوط ڪرڻ لاءِ 1949ع ۾ منسٽري آف ايڪانامڪ افيئرز قائم ڪئي وئي. هڪ ڇهه سالا ڊولپمينٽ پلان جوڙيو ويو جيڪو 1951ع جي وچ ۾ عمل هيٺ اچڻو هو.  حڪومت پاڪستان ڇهه سالا پلان کي عمل هيٺ آڻڻ لاءِ خودمختيار انتظامي مشينري قائم ڪئي جيڪا اڪنامڪ ڪائونسل، پلاننگ ڪميشن ۽ ڪيترين ئي سب ڪميٽين تي ٻڌل هئي. انهن اڳ ۾ موجود ڊولپمينٽ بورڊ، پلاننگ ايڊوائيزري بورڊ ۽ ايڪانامڪ ڪميٽي آف دي ڪيبنيٽ جي جاءِ ورتي. آزاديءَ کان پوءِ جيتوڻيڪ ڪجهه ميدانن ۾ غير معمولي ترقي ٿي ته به صنعتي بنياد تمام ننڍو هو. زرعي پيداوار ناڪافي هئي ۽ غير ملڪي ناڻي جي مٽا سٽا جي حالت خطري واري هئي. زرعي ۽ صنعتي ترقي ۾ هم آهنگي نه هئي جنهن سبب غذائي اناجن جي قيمتن ۽ ادائيگين جي توازن (Balance of Payments) تي دٻاءُ هو. ٽيڪسن جي دائري ۾ ايندڙ فرد ۽ ادارا ٿورا هئا ۽ قومي آمدني ۽ زندگي جا معيار لڳاتار هيٺ وڃي رهيا هئا. ۽ تعمير جي گنجائش تمام ٿوري هئي ۽ هر قسم جي فني مهارت جي وڏي کوٽ هئي. ملڪ جي وڏن اقتصادي مسئلن جهڙوڪ گهٽ في ڪس آمدني، غذا جي سخت کوٽ، ادائيگين جي توازن جي غير محفوظ صورتحال ۽ غير متوازن اقتصادي جوڙ جڪ رٿابندي ۽ ترقي جي لحاظ کان وڌيڪ جامع، وسيع ۽ مربوط انداز جي تقاضا ڪئي ٿي. ترقي جي شرح کي اڃا وڌائڻ لاءِ ماضي ۾ ٿيل ترقي مان فائدو وٺڻو هو ڇاڪاڻ ته 55-1954ع ۾ ترقي جي شرح، ملڪ جي ضرورتن لاءِ ناڪافي هئي. اهي ويچار پهرئين پنج سالا پلان جي تشڪيل تي اثر انداز ٿيا. جنهن جو مقصد استحڪام سان گڏوگڏ صحتمند اقتصادي واڌ ويجهه کي هٿي وٺرائڻ آهي. تنهنڪري پهرئين پنج سالا منصوبي کي هڪ اهڙي پڪي ارادي واري ڪوشش جي شروعات ڪري  ڏسڻ گهرجي جيڪا پاڪستان ۾ مربوط ۽ متوازن ترقي آڻيندي ۽ ان پاڪستان کي عوام جي مادي ۽ ثقافتي طور مطمئن زندگي جي حاصلات ڏانهن وڌڻ گهرجي.

سنڌ ۽ خيرپور جيتوڻيڪ انهي خون خرابي ۽ ماراماريءَ وارن ڏوهن جي ڏهڪاءُ کان بچي ويا جن پنجاب ۽ بالائي هندستان جي ڪجهه حصن کي داغدار ڪري ڇڏيو ته به اهي ڏتڙيل آبادي جي تڪڙي لڏ پلاڻ ذريعي پيدا ٿيل پريشان ڪندڙ وارتا کان پاڻ نه بچائي سگهيا ۽ سنڌ۽ خيرپور ۾ آباد ٿيندڙ پناهگيرن جو تناسب ايترو ئي هو جيترو مجموعي طور پاڪستان ۾ آباد ٿيندڙ پناهگيرن جو هو. سنڌ ۾ اهو انگ جملي آبادي جي يارنهن سيڪڙي کان ٿورو مٿي هو. جنهن جو مطلب اهو ٿيو ته اڄڪلهه سنڌ ۽ خيرپور ۾ هر ڏهن ماڻهن مان هڪ پناهگير يا مهاجر آهي جنهن جو پنهنجي اباڻي وطن سان تعلق ختم ٿي ويو آهي ۽ اهو پاڻ کي سنڌ ۽ خيرپور جي مروج حالتن سان هم آهنگ ڪرڻ جي ڪوشش ڪري رهيو آهي. درحقيقت هو انهن حالتن کان بلڪل نامانوس آهي. جڏهن اها ڳالهه ذهن ۾ رکي وڃي ٿي ته 1951ع جي آدمشماري مطابق سنڌ ۾ آباد ٿيندڙ مهاجرن جو تعداد پنج لک هو ته انهي ڳالهه جو چڱي طرح اندازو ٿي ويندو ته اختيارين کي پريشان حال ۽ گهڻي ڀاڱي مفلس ماڻهن جي ايتري وڏي لشڪر کي منهن ڏيڻ ۾ ڪيترن ئي انتظامي مسئلن کي منهن ڏيڻو پيو هوندو. برصغير پاڪ و هند جي ورهاڱي کان فوراً پوءِ آبادي جي وڏي پيماني تي ٻه طرفا لڏ پلاڻ شروع ٿي وئي. سموري سک آبادي ۽ هندن جي اڪثريت وڏي وٺ سٺ ۾ هندستان لڏي وئي. هندن جي نڪري وڃڻ سان سرڪاري ملازمتن جا بنياد ئي لڏي ويا ڇاڪاڻ ته انهن ۾ گهڻي ڀاڱي هندو ئي ڪم ڪندا هئا. تنهنڪري صوبائي حڪومت لاءِ سڀ کان فوري مسئلو انتظاميه جي مٿان کان هيٺ تائين نئين سر تنظيم هئي. لڏ پلاڻ ذريعي صوبي کي ڌڪ هڻندڙ ٻيو تمام اهم مسئلو بزنس اڪانامي هو. لڏي ويندڙ هندو جيڪي روايتي طور سرمائيڪار هئا اهي انهي شعبي جو ڪرنگهي جو هڏو هئا. واپار ۽ تجارت جا عام رواجي ذريعا ختم ٿي ويا ۽ بينڪنگ سسٽم تقريباً مفلوج ٿي ويو. صوبي جي اقتصادي جوڙجڪ ۾ اهڙي طرح پيدا ٿيل خال کي ڀرڻ جو ڪم ٻين ڪيترين ئي اڳڀرائين کانسواءِ تڪميل تي نه پهچي سگهي ها. تنهنڪري سنڌ جي مسلمانن لاءِ ضروري ٿي پيو ته هو واپار ۽ تجارت کان پنهنجي جهجڪ ختم ڪن. پوءِ هنن پنهنجو مزاج ڪاميابي سان واپار تي ٺاهي ڏيکاريو. حڪومت پاران ڪو آپريٽو بينڪنگ سسٽم ۾ توسيع ڪرڻ ۽ واپاري طبقن سان لاڳاپيل مهاجرن جي اچڻ سان مسلمانن جو اهو جوش ۽ جذبو گڏجي پيو ته صوبي جون اقتصادي حالتون وڏي حد تائين بحال ٿي ويون. سنڌ صوبي ۽ خيرپور رياست ۾ سال 1941ع ۾ سکن جي جملي آبادي بالترتيب 31011 ۽ 6616 هئي. اهي سڀ ورهاڱي کان فوراً پوءِ لڏي ويا. مهاجرن جي پهرئين ٻوڏ 1947ع ۾ ورهاڱي کان فوراً پوءِ آئي. انهي وقت وڏي عمر وارن ۽ تجربيڪار هندو سرڪاري ملازمن جي هليو وڃڻ سبب حڪومتي مشينري ڪمزور ٿي وئي هئي. تعداد ۾ گهٽ عملو اڃا پنهنجي مرضي سان سنڌ ايندڙ مهاجرن جي آبادڪاري ۾ ئي وڏين ڏکيائين کي منهن ڏئي رهيو هو جو مرڪزي حڪومت 1948ع ۾ پنجاب جي ڪيمپن مان ٻن لکن کان وڌيڪ مهاجرن کي سنڌ منتقل ڪري ڇڏيو. انهيءَ دوران سموري هندستان مان وڏ ي تعداد ۾ مهاجر پرٽبا ر هيا. اهي مهاجر اڃا آباد ئي مس ٿيا هئا جو 1950ع جي شروعات ۾ هندستان ۾ وري نسلي وڳوڙ شروع ٿي ويا. اهي مهاجر گهڻو ڪري پاڻ مٿا ٽڪر ڏئي يا سرڪاري منصوبي تحت هندن جي ڇڏيل زرعي زمينن تي ۽ شهري علائقن ۾ آباد ٿيا هئا. سن 1950ع وارن وڳوڙڻ ۾ وڏي تعداد ۾ مسلمان ٿرپارڪر ضلعي ۾ کوکرا پار رستي سرحد ٽپي پاڪستان ۾ پناهه ورتي. انهن جو اچڻ ڪيترائي ورهيه جاري رهيو ۽ آبادڪاري جي مسئلي کي تمام منجهيل ۽ دشوار بنائيندو رهيو.

هندستان مان پوءِ ايندڙ ماڻهن جي وڏي حصي جو تعلق شهري طبقن سان هو ۽ جيڪي ڳوٺاڻن علائقن مان آيا انهن ۾ به هڪ حصو واپارين ۽ اهڙن زميندارن جو هو جيڪي زمينون خود آباد نه ڪندا هئا. انهن هتان جي واپار ۽ صنعت ۾ جذب ٿيڻ چاهيو پئي. پر واپار ۽ صنعت جي سنڌ ۽ خيرپور ۾ اڃا به گنجائش گهٽ آهي. صوبي ۾ هندن ۽ سکن جي ڇڏيل زمين گهڻي ڀاڱي مهاجرن جي نئين سر آبادڪاري ۾ ڪتب آندي وئي ۽ باقي بچيل زمينن ۾ ڪجهه يا ته آبادي ڪرڻ جي قابل نه آهي يا ان کي پوکي راهي لائق بنائڻ لاءِ ان تي چڱو خرچ ڪرڻ جي ضرورت آهي. انهيءَ مان ڪجهه زمين اهڙن هنڌن تي آهي جيڪي مهاجرن کي تمام اڻ وڻندڙ لڳن ٿا. سنڌ جي خاص حالتن ۾ مهاجرن کي هندو زميندارن جي ڇڏيل زمين تي آباد ڪرڻ ڪو سولو ڪم نه هو جو اتي گهڻي پوکي راهي درحقيقت مسلمان هاري ڪندا هئا ۽ زمين جي پيداوار مان حصو کڻندا هئا. زمينن جي ڪنهن حد تائين نئين سر ورهاست ۽ هارين جي زمينن ۾ گهٽتائي ضروري هئي ۽ انهيءَ عمل سڀاويڪ طور مقامي مخالفت پيدا ڪئي. بهرحال مسئلا آهستي آهستي حل ٿي رهيا هئا ۽ آدمشماري ۾ مهاجر هارين پاران پاڻ کي بيروزگار ڏيکاريندڙن جون انگ تمام ٿورو هو. جيڪي مهاجر زمين تي پاڻ پوکي ڪن ٿا ۽ واقعي زراعت پيشه طبقي سان تعلق رکن ٿا اهي پنهنجي ڀاڳ بخت مان چڱيءَ حد تائين مطمئن نظر اچن ٿا. مهاجرن جي ايندڙ ٻوڏ ۾ سڀ  مڪمل ڪٽنب نه آيا آهن. انهن ۾ ڪيتريون بيواهون ۽ هٿين خالي عورتون پڻ آيون آهن جن وٽ پنهنجي گذران جو ڪو وسيلو ڪونهي. اهڙين عورتن لاءِ صنعت گهر (Industrial Homes) قائم ڪرڻ جون ڪوششون ٿي رهيون آهن. جيڪي سکيا سان گڏ پيداوار (Training-cum-production) جي بنياد تي هلايا ويندا. مهاجرن جو تقريباً ٻه ڀاڱي ٽيون حصو شهري علائقن ۾ آباد آهي ۽ ڪيترين حالتن ۾ ته انهن کي هندستان ويل هندن جي خالي ڇڏيل گهرن، دڪانن ۽ صنعتي فرمن تي قبضو ڪرڻ جي موڪل ڏني وئي آهي.انهي سان گڏوگڏ حڪومت حيدرآباد، نوابشاهه ۽ ميرپورخاص ۾ سيٽلائيٽ ٽائون ٺاهڻ ضروري سمجهيو آهي جيئن گهڻو ڪري مهاجرن جي وڏي تعداد ۾ اچڻ سبب شهري آبادي ۾ تڪڙي واڌ کي منهن ڏئي سگهجي. سن 1951ع جي آدمشماري موجب سنڌ ۾ شهري علائقن ۾ مهاجرن جو تناسب 64 سيڪڙو ۽ ٻهراڙي وارن علائقن ۾ 36 سيڪڙو هيو. جڏهن ته خيرپور رياست ۾ اهو تناسب 48 ۽ 52 سيڪڙو هو.

مهاجرن جي ورهاست

آدمشماري جي انگن اکرن موجب ساڍا پنج لک مهاجرن مان ٽي لک 39 هزار ٻين تي دارومدار رکندڙ آهن، سٺ هزار زرعي مزدوري ڪن ٿا تيرهن لک غير زرعي مزدوري ڪندڙ آهن ۽ فقط چار هزار شهري محنت ڪش طبقي ۾ شامل نه آهن. انهن مان به ڪي ته ڪوبه ڪم نه ڪندا آهن. ٻه لک 54 هزار مهاجر عورتن مان فقط 1436 خود ڪفيل آهن. مهاجرن جي محنت ڪش طبقي ۾ سڀ کان وڏو انگ 56100 زرعي شعبي ۾ ڪم ڪري ٿو، 37700 واپار ۽ تجارت ۾ آهن. 24200 مينو فيڪچرنگ ۾، 10700 سرڪاري نوڪرين ۾، 9900 گهريلو ۽ شخصي خدمتن ۾ ۽ 6500 ٽرانسپورٽ جي شعبي ۾ آهن. محنت مزدوري کانسواءِ ٻين ڌنڌن جي لحاظ کان 3500 مهاجر ٽيڪنيڪل ۽ پروفيشنل ڌنڌن ۾، 1500 انتظامي ۽ مينيجري ڌنڌي ۾ 11200 ڪلارڪي ڪمن ۾ 35100 وڪري جي ڪم ۾، 58400 زراعت ۽ ماهي گيري جي ڪمن ۾، 31700 هنرمند، 32700 غير هنرمند محنت ڪش ۽ 14000 خدمت جي شعبي ۾ آهن.

پناهگيرن جي نئين سر بحالي جي رٿائن کي پاڪستان جي عمومي ترقياتي رٿا کان ڌار ڪري نٿو سگهجي، ٻين جنگ عظيم جي پڄاڻي کان پوءِ ترقي جي تاريخ ڏاڍي پيچيدي رهي آهي ڇاڪاڻ ته سن 1946ع ۾ گورنمينٽ آف انڊيا پاران ويلفيئر ۽ ڊولپمينٽ تي خرچ لاءِ تمام وڏيون رٿائون جوڙيون ويون. انهن رٿائن تي صوبائي حڪومتن پاران اها رقم خرچ ڪئي وڃڻي هئي. جيڪا جنگ وارن ورهين دوران وڏا ڪم بيهجي وڃڻ سبب بچي پئي هئي. هڪ ٻي پيچيدگي سنڌ ۽ خيرپور تي 1946ع کان اثر انداز ٿيندڙ تڪڙيون آئيني تبديليون هيون. هندستان جي ورهاڱي ۽ پاڪستان جي آزادي کان پوءِ به سنڌ گورنر وارو صوبو رهي جنهن کي پاڪستان جي وفاقي حڪومت هيٺ مڪمل صوبائي اختيار هئا. اها صورتحال 1955ع تائين جاري رهي جو پوءِ پاڪستان جي انتظامي ورهاست اولهه پاڪستان ۽ اوڀر پاڪستان جي ٻن يونٽن ۾ ڪئي وئي ۽ ٻين صوبائي حڪومتن وانگر سنڌ حڪومت به منظر تان غائب ٿي وئي. ساڳئي طرح 1955ع ۾ ون يونٽ پاليسي لاڳو ٿيڻ سان خيرپور رياست به حيثيت وڃائي ويٺي. اها اولهه پاڪستان ۾ ضم ٿي وئي ۽ خيرپور جي حاڪم کي پنهنجا سرداريءَ وارا حق ختم ٿيڻ ۽ رياست مان پنهنجي آمدني نه ملڻ جي معاوضي طور سرڪاري وظيفو ڏنو ويو. انهن سڀني ڳالهين جو ترقي بابت اهو نتيجو نڪتو جو ٻين جنگ عظيم کان پوءِ ترقي جون جامع ر ٿائون تيار ڪيون ويون. پر اهي هندستان جي ورهاڱي جي نتيجي ۾ پيدا ٿيل ابتري ۽ ان کان پوءِ پيدا ٿيل وڳوڙن جي سبب اهي سنڌ ۽ خيرپور ۾ لاڳو نه ٿي سگهيون. سنڌ حڪومت جو 1955ع ۾ جڏهن هڪ خودمختار ۽ حڪومت هلائيندڙ اختياري طور وجود ختم ٿي ويو ۽ ترقياتي معاملن ۾ بنيادي ذميواري مرڪزي حڪومت تي اچي وئي جيڪا پاڪستان جي 60-1955ع واري پنج سالي منصوبي مطابق زير غور ۽ عمل هيٺ ترقياتي رٿائن متعلق وڏي حد تائين ذميوار آهي.

سنڌ حڪومت 1955ع ۾ پاڪستان جي نئين انتظامي جوڙ جڪ ۾ ضم ٿي وڃڻ کان اڳ صوبي جي بهتري ۽ پنهنجي عوام جي سماجي ۽ اقتصادي حالتن جي بهتري لاءِ ڪيترائي وڏا پروگرام جوڙيا هئا. مکيه زير غور ترقياتي اسمن جي لسٽ تي هڪ نظر وجهڻ سان ئي خبر پئجي ويندي ته اهي پروگرام ڪيتري نه وڏي نوعيت جا هئا. انهن مان ڪجهه هي هئا: گهڻ مقصديون آبي گذر گاهون، آبپاشي ۽ بجلي جي ترقي، زراعت ۽ ان سان لاڳاپيل ڪم، ويٽرنري ۽ لائيو اسٽاڪ، ٻيلا، کاڻين جي ترقي، تعليم ۽ فني تعليم، طبي خدمتن ۽ پبلڪ هيلٿ سروسز ۾ بهتري، روڊن ۽ روڊ ٽرانسپورٽ ۾ وسعت، صنعتون ۽ صنعتي سکيا، سمنڊي ۽ دريائي ماهي گيري جي ترقي، نئين سر آباد ڪاري ۽ نئين سر ملازمتون ڏيڻ، تعاون باهمي، ڳوٺاڻي ترقي ۽ ڳوٺن ۾ سهوليتون ڏيڻ، هائوسنگ ۽ ٽائون پلاننگ، ليبر، ليبر ويلفيئر ۽ سائنسي تحقيق. جيئن مٿي بيان ڪيو ويو ته 1947ع جي ورهاڱي جي نتيجي ۾ پيدا ٿيل ابتري جي سبب انهن رٿائن تي عملدار آمد نه ٿي سگهيو. پاڪستان ۾ حقيقي ترقي تڏهن ئي ٿي سگهي جڏهن روس ۽ اوڀر پاران ڪميونزم جي يلغار خلاف مغربي ملڪن جي جنگ جي سياسي پاليسي جي حصي طور پاڪستان کي وڏي بيروني امداد ملڻ لڳي. ٻاهرين حڪومتن پاران امداد جي نتيجي طور پاڪستان انتظامي، اقتصادي ۽ سماجي ترقي جي تقريباً هر ميدان وڏيون اڳڀرايون ڪرڻ جي قابل ٿي ويو. سن 1955ع کان پوءِ حاصل ڪيل ترقي اهڙين رٿائن تي عملدرآمد جو نتيجو آهي. جيستائين سنڌ ۽ خيرپور جو تعلق آهي ته اهي به مرڪزي حڪومت پاران اولهه پاڪستان حڪومت کي الاٽ ٿيل ڪم ۾ ڀاڱي ڀائيوار ٿي سگهن ٿا. پر جيڪي ڳالهيون زير غور هيون انهن جي عمومي نوعيت سنڌ جي وزيراعليٰ طرفان سال 55-1954ع جي بجيٽ پيش ڪندي ڪيل اعلان مان چٽي ٿي وڃي ٿي. وزيراعليٰ پنهنجي تقرير ۾ ترقي جي عظيم الشان پروگرام جا مکيه نقطا پيش ڪيا. وزيراعليٰ نئين سر بحالي بابت ڳالهائيندي چيو: منهنجي حڪومت نون سنڌين جي نئين سر بحالي کي اوليت ڏيندي. اهو مسئلو تمام وڏو آهي ۽ انهيءَ ۾ ڪيتريون ئي پيچيدگيون آهن. صورتحال کي پنهنجا مفاد رکندڙ مختلف جماعتن مختلف سببن جي ڪري وڌيڪ ڏکيو بڻائي ڇڏيو آهي جو اهي پراڻن سنڌين ۽ نون آباد ٿيندڙن جي وچ ۾ تفرقو پيدا ڪرڻ جي ڪوشش ڪري رهيون آهن. نون آباد ٿيندڙن جيڪڏهن پاڻ کي سنڌي ڪري سمجهيو ۽ پنهنجو ڌار وجود برقرار رکڻ کان باز رهيا ته ان سان نئين سر بحالي جا ڪم گهڻي حد تائين سولا ٿي پوندا.

فرقن تي ٻڌل ۽ سماجي ۽ سياسي تنظيمن جي خاص طور نون آباد ٿيندڙن لاءِ تشڪيل پراڻن سنڌين ۾ مخالفت کي جنم ڏنو آهي ۽ تنهنڪري نئين سر بحالي جا مسئلا تمام ڏکيا ٿي ويا آهن. نئين سر بحالي جو بنيادي مسئلو اهو آهي ته نون آباد ٿيندڙن کي صوبي جي اقتصادي زندگيءَ ۾ جذب ڪيو وڃي ۽ اهي جيستائين اقتصادي طور پيرن تي بيهي سگهن تيستائين انهن کي سڀ کان اڳ اجهو ۽ امداد ڏني وڃي. تنهنڪري شهرن ۾ سهوليتون ڏئي اهڙيون حالتون پيدا ڪيون ويون جتي اهي وڏي تعداد ۾ رهي سگهن. انهي لاءِ پناهگيرن کي شهرن ۾ مناسب رهائش فراهم ڪئي وئي. حڪومت اڳيئي نوان شهر آباد ڪرڻ لاءِ ٽي رٿائون لاڳو ڪري رهي آهي. حيدرآباد واري نئين شهر چڱي اڳڀرائي ڪئي آهي. روڊ ٺهي رهيا آهن، عارضي واٽر سپلاءِ مهيا ڪري ڏني وئي آهي، پلاٽن جا نشان لڳي ويا آهن انهن کي سڌو ڪري گند گاهه صاف ڪيو ويو آهي، نون آباد ٿيندڙن لاءِ ڪيترائي پڪا گهر ٺهي ويا آهن. بجيٽ ۾ هن مقصد لاءِ جملي 91 لک رپين جي رقم رکي وئي آهي. ٻي اهڙي قسم جي شهر آباد ڪرڻ جي رٿا ميرپورخاص ۾ لاڳو ڪئي پئي وڃي جنهن لاءِ 22 لک رپيا رکيا ويا آهن. نواب شاهه ۾ پڻ شهر جي ڪجهه حصن کي نون سنڌين کي آباد ڪرڻ لاءِ تيار ڪيو ويندو. هن رٿا تي ڪم ايندڙ سال جي منڍ ۾ شروع ٿيندو. سماجي ترقي جي جنهن عظيم الشان پروگرام جو خاڪو پيش ڪيو ويو آهي. انهي تي لڳ ڀڳ 17 ڪروڙ رپين جي موڙي خرچ ايندي.

سنڌ کي 53/1952ع تائين فقط 60 لک رپين جا ترقياتي قرض ڏنا ويا هئا. ترقياتي ڪمن جو طريقه ڪار پراونشل ڊيولپمينٽ بورڊ پاران مهيا ڪيو ويندو هو. انهي جي سهائتا لاءِ ڪيتريون ئي ماهرن جون ڪميٽيون هونديون هيون. انهي ڊيولپمينٽ بورڊ جون 75 ۽ ماهرن جي ڪميٽين جون 51 گڏجاڻيون ٿيون. انهي جي غور و فڪر جي نتيجي ۾ هڪ مجموعي صوبائي ڇهه سالو منصوبو هٿ ۾ کنيو ويو. اهو منصوبو ڄڻ ته ملڪ جي ڇهه سالي منصوبي جي ڍانچي ۾ رهندي صوبي جي لاءِ ڪمن ڪارين جو مجموعو هو. منصوبي جي مقصدن ۾ صوبي جي قدرتي وسيلن کي مڪمل گنجائش جي حد تائين ترقي وٺرائڻ، سماجي خدمتن جو دائرو وڌائڻ بشمول هڪ واجبي معيار تائين صحت ۽ تعليم جون سهوليتون مهيا ڪرڻ ۽ صوبي جي عمومي اقتصادي حالت ۾ بهتري آڻڻ شامل هئا. مختلف شعبن سان لاڳاپيل 59 ترقياتي اسڪيمن تي ٻڌل هڪ پلان تيار ڪيو ويو. انهن جي مکيه اسمن تي نظر وجهڻ سان اسڪيمن جي وسعت جو اندازو ٿي ويندو. انهن اسمن ۾ اهڙي فني سهائتا (Technical assistances) مهيا ڪرڻ شامل هو جنهن جو مقصد اوور سيئر، پبلڪ ورڪس ڊپارٽمينٽ جي مڪينڪس، ٽريڪٽر هلائيندڙن، ڊريگ لائين هلائيندڙن، فٽرن، تربيت يافته استادن، دائين، نرسن ۽ ڊاڪٽرن جهڙن خاص قسم جي ڌنڌن لاءِ عملي کي تربيت ڏيڻ شامل هو. جيستائين آبپاشي جو تعلق آهي ته لوئر سنڌ بيراج، غلام محمد بيراج کي تيز رفتاري سان تڪميل تي پهچايو ٿي ويو ۽ گڊو ۽ اپر سنڌ بيراج جو ڪم هٿ ۾ کنيو ٿي ويو. حيدرآباد ۽ ان جي مضافاتي شهر شاهه لطيف آباد لاءِ واٽر سپلاءِ ۽ پاڻي جي نيڪال جي هڪ گڏيل اسڪيم مهيا ڪرڻ سان گڏوگڏ لوئر سنڌ ڊئم يا گرڊ پراجيڪٽ پڻ تيار ٿي رهيو هو جيڪو 15000 ڪلو واٽ ٿرمل اسٽيشن لاءِ بجلي ڏيندي موجوده 5000 ڪلو واٽ حيدرآباد اسٽيم اسٽيشن سان مربوط ٿي وڃي ها. روڊن جي وڏي پروگرام ۾ 39 روڊن تي 235 لک رپيا خرچ ڪرڻ جي تجويز شامل هئي. انهن روڊن جي تعمير پوسٽ وار ڊيولپمينٽ پروگرام تحت شروع ٿي چڪي هئي. پاڪستان ڊيولپمينٽ ڪارپوريشن طرفان حيدرآباد ۾ هڪ سيمينٽ فيڪٽري جو ڪم شروع ٿيڻو هو ۽ پبلڪ ورڪس ڊپارٽمينٽ جي بنيادي ڪمن لاءِ 204 لک مهيا ڪيا ويا هئا.

زراعت ۾ مشينون متعارف ڪرائڻ بابت غور ويچار ڪيو ويو ۽ اهڙي پروگرام کي هٿي وٺرائڻ لاءِ وڌيڪ مشينون خريد ڪرڻ لاءِ بندوبست ڪيو ويو. مکي ڍنڍ ۾ تقريباً ڏيڍ لک ايڪڙ زمين سڌارڻ ۽ ان کي آباد ڪرڻ لاءِ هڪ ڪروڙ پنج لک رپين جي لاڳت سان هڪ رٿا شروع ڪئي وئي.

ٻين اهم رٿائن ۾ ڳوٺاڻي زرعي ترقياتي اسڪيم، لڪي ۽ ڪوٽڙي جي وچ ۾ زمين لاءِ پمپنگ اسڪيم، زرعي ڪاليج سڪرنڊ کي حيدرآباد جي ويجهو ٽنڊو ڄام منتقل ڪرڻ جي اسڪيم شامل هئي. ٽنڊي ڄام واري زمين کي ڪاليج جي مقصد لاءِ مناسب سمجهيو ٿي ويو. سلفيٽ آف امونيا جي امدادي اگهه تي ورهاست جي منظوري ڏني وئي ۽ سال 54/1953ع دوران 13000 ٽن ورهايا ويا. ٻين اهم منصوبن ۾ لياقت ميڊيڪل ڪاليج لاءِ حيدرآباد ۾ جديد رهائش گاهون تعمير ڪرڻ، ڪاٽيج انڊسٽري لاءِ حيدرآباد، سکر، نوابشاهه ۽ لاڙڪاڻي ۾ انسٽيٽيوٽ کولڻ، غريب پناهگيرن لاءِ گهرن جي تعمير ۽ شاهه لطيف آباد ۾ سيٽلائيٽ ٽائون جي تعمير شامل هئا. حيدرآباد ۾ نرسن لاءِ هڪ تربيتي ادارو زير غور هو جتي مستقل طور انسٽيٽيوٽ قائم ڪرڻ لاءِ چرچ مشن کان 14000 رپين جي ادائيگي تي هڪ عمارت حاصل ڪئي وئي هئي. پاڪستان انڊسٽريل ڊولپمينٽ ڪميشن پڻ لوئر سنڌ بيراج جي ايراضي ۾ ڪمند جي ٻج جي پوکائي جي هڪ فارم جو ڪم هٿ ۾ کنيو. اها رٿا ٽن مختلف رٿائن ۾ ورهايل هئي انهن مان هڪ رٿا مطابق ڏيڍ لک ايڪڙ سروي ڪيل زمين مان پنجاهه هزار ايڪڙ چونڊي ڌار ڪيا ويا. ٻي هڪ رٿا تحت جلد پوکائي جو ڪم شروع ٿيڻو هو ۽ ٽئين رٿا تحت شگر ملون قائم ڪيون وڃڻيون هيون. انهي بابت پاڪستان انڊسٽريل ڊيولپمينٽ ڪميشن پاران تفصيل طي ڪيا ٿي ويا. بجلي جي تنصيبات کي قومي ملڪيت ۾ وٺڻ پڻ غور هيٺ آهي. انهي ۾ حيدرآباد وارو بجلي پيدا ڪرڻ وارو ڪارخانو پڻ اڳيئي قومي ملڪيت ۾ وٺجي چڪو آهي. جنهن جي بجلي پيدا ڪرڻ جي صلاحيت 3500 ڪلو واٽ تائين وڌائي وئي آهي جنهن سان علائقي کي بهتر ۽ وڌيڪ باقاعدگي سان بجلي ملي ٿي.

جيستائين صنعتي ترقي جو سوال آهي ته وڏيون ترقياتي رٿائون مرڪزي حڪومت جو معاملو هو ڇاڪاڻ ته ڊيولپمينٽ آف انڊسٽريز فيڊرل ڪنٽرول ائڪٽ 1949ع جي تحت تقريباً سڀ وڏيون صنعتون قائم ڪرڻ، انهن بابت رٿابندي ۽ اهي هلائڻ جا معاملا مرڪزي حڪومت جي ڪنٽرول هيٺ هئا. هن اسم جا معاملا مرڪزي حڪومت جي ڪنٽرول هيٺ هئا. هن اسم سان لاڳاپيل شيڊيول ۾ 27 صنعتن جا نالا لکيا ويا آهن. مرڪزي حڪومت جي ڪنٽرول هيٺ ايندڙ 27 صنعتن مان هيٺيان يونٽ سنڌ لاءِ مختص ڪيا ويا آهن:

ڪاٽن ٽيڪسٽائيل جي صنعت 250،000 چرخيون. ٽن ٽيڪسٽائيل ملن پيداوار شروع ڪئي آهي ۽ چار وڌيڪ لڳي رهيون آهن،

اُن ڪتڻ: سنڌ جي حصي ۾ 4000 چرخيون ڏنيون ويون درخواستن لاءِ اشتهار ڏنا ويا. گنجين جورابن لاءِ سنڌ جي حصي ۾ هڪ يونٽ آيو جيڪو بجلي تي هلندڙ گهٽ ۾ گهٽ 20 وڏين مشينن ۽ هٿ سان هلندڙ ننڍي قطر وارين هڪ سو مشينن تي ٻڌل هو. ڪارپيٽ فيڪٽرين ۾ سنڌ کي هڪ يونٽ مليو جيڪو گهٽ ۾ گهٽ 20 پاور لومز تي ٻڌل هو. انهي ۾ آڏاڻا تنهن کان سواءِ هئا. ٺڪر جي ٿانون جي ڪارخانن بابت ڪائونسل آف انڊسٽريز فيصلو ڪيو ته سنڌ ۾ ٺڪر جا ٿانو ٺاهڻ جو هڪ جديد يونٽ قائم ڪيو وڃي. انهيءَ لاءِ هالا ۽ سيوهڻ جي آسپاس مٽي ڏاڍي مناسب هئي. سنڌ کي شڪار جي ننڍن هٿيارن جو هڪ يونٽ مليو. پنج يونٽ کنڊ جا مليا. انهن پنجن يونٽن کي روزانو هڪ هزار ٽن ڪٽائي جي گنجائش هئي انهن مان هر هڪ يونٽ سان ڏهه هزار ايڪڙن تي ٻڌل فصل جي ايراضي هوندي. پاڪستان انڊسٽريل ڊيولپمينٽ ڪارپوريشن هن ڏس ۾ سروي جو ڪم شروع ڪرائي ڇڏيو آهي. سنڌ کي ڪاغذ، گتو ۽ مليدو ٺاهڻ لاءِ هڪ اسٽرا بورڊ مينو فيڪچرنگ يونٽ مليو آهي. پاڪستان انڊسٽريل ڊيولپمينٽ ڪارپوريشن اهو ڪارخانو زرعي بچت مال ڪتب آڻيندي ٺاهڻ تي پڻ غور ڪيو ڇو ته زرعي بچت مال سنڌ ۾ جهجهو هو.

سيمينٽ: روزانو 400 ٽن پيداواري گنجائش رکندڙ هڪ فيڪٽري سنڌکي ڏني وئي جيڪا خام مال جي دستيابي کي مد نظر رکندي پاڪستان انڊسٽريل ڊيولپمينٽ ڪارپوريشن جي تعاون سان حيدرآباد ۾ قائم ڪئي وئي. اها سيمينٽ فيڪٽري چالو آهي ۽ 20 ٽن روزانو پيداوار ڏئي رهي آهي. صوبي جي صنعتي ترقي کي هٿي وٺرائڻ لاءِ جيڪا ماضي ۾ گهڻي حد تائين زرعي معيشت هئي. سنڌ حڪومت صنعتون هئڻ جي خواهشمند ماڻهن لاءِ چار ٽريڊنگ اسٽيشن قائم ڪيون آهن.

ٽريڊنگ اسٽيٽس جي رٿا موجب رٿابندي سان ٺهيل صنعتي علائقا (Zones) قائم ڪيا ويندا جتي ريل ۽ روڊ جون سهوليتون، بجلي ۽ محنت ڪشن جي رهڻ جون جايون مهيا ڪري سگهبيون. انهن سان گڏوگڏ اتي واٽر سپلاءِ، فيڪٽرين جون ماڊل عمارتون ۽ گودام پڻ هوندا. ٻين جنگ عظيم کان پوءِ امن امان ٿي وڃڻ ۽ بحالي جي رٿائن جي سخت ضرورت سبب اهو فيصلو ڪيو ويو ۽ جيڪي به صنعتڪار صوبي ۾ اچڻ گهرن انهن لاءِ ڪشش پيدا ڪرڻ لاءِ هر قسم جي ڪوشش ڪئي ويندي. عملي طور همٿائڻ لاءِ اهو طي ڪيو ويو ته ٽريڊنگ ڊيولپمينٽ اسٽيٽس رٿا کي برٽش بورڊ آف ٽريڊ جي طرز تي هلايو ويندو. اهڙي طرح صوبي جي هڪ ابتدائي صنعتي سروي ڪئي وئي ۽ سڀ کان اڳ اهو فيصلو ڪيو ويو ته ڪراچي، حيدرآباد ۽ سکر ۾ ٽي ٽريڊنگ اسٽيٽس قائم ڪيون وڃن. سنڌ حڪومت ويجهڙائي ۾ ٽنڊي آدم ۾ هڪ ٻي ٽريڊنگ اسٽيٽ قائم ڪرڻ جو فيصلو ڪيو آهي. ڪراچي واري اسٽيٽ هاڻي مرڪزي حڪومت جي ڪنٽرول ۾ آهي ۽ سنڌ سان واسطو نه ٿي رکي. حيدرآباد ۾ اسٽيٽ قائم ڪرڻ جو مقصد اهو هو ته اها اهڙين صنعتن لاءِ ڪم ايندي جن لاءِ خام مال پسگردائي وارن ضلعن مان دستياب ٿئي ٿو. اهڙين صنعتن ۾ مثال طور ڪاٽن ٽيڪسٽائيل، چمڙو رڱڻ، تيلي ٻج پيڙهڻ ۽ صاف ڪرڻ ۽ نباتاتي کاڄرو تيل ٺاهڻ شامل هيون. انهن صنعتن سان گڏوگڏ اتي ميون جي شربتن ۽ جئم (Jam) ٺاهڻ جي موسمي صنعتن جي پڻ گهڻي گنجائش موجود هئي. سکر ۾ اسٽيٽ ٺاهڻ جو مقصد پڻ مقامي طور حاصل ٿيندڙ خام مال ڪتب آڻڻ لاءِ صنعتون قائم ڪرڻ هو. اهڙين مکيه صنعتن ۾ اُن جون ملون، تيلي ٻجن جون صنعتون ۽ چمڙي ۽ کلن جون صنعتون شامل هيون. ٽنڊي آدم واري ٽريڊنگ اسٽيٽ جو مکيه مقصد ٽيڪسٽائيل انڊسٽري لاءِ سهوليتون مهيا ڪرڻ آهي. اهي گوناگون رٿائون ڪيتري حد تائين تڪميل تي پهچن ٿيون انهي جو دارومدار انهي تي آهي ته اولهه پاڪستان حڪومت، سنڌ حڪومت پاران 1954ع ۾ وضع ڪيل جنرل پاليسي آئوٽ لائينز جي ڪيتري قدر توثيق ڪري ٿي؛ مرڪزي حڪومت پاران قائم ڪيل مختلف ڪارپوريشنون ڪيتري قدر سهائتا ڪن ٿيون ۽ حڪومت پاڪستان انهن رٿائن کي عملي شڪل ڏيڻ لاءِ ڪيتري قدر فنڊ مهيا ڪري ٿي. پنج ساله منصوبو لاڳو ڪرڻ جي تمام وڏي لاڳت بيروني امداد ذريعي پوري ڪئي پئي وڃي جيڪا ڊسمبر 1956ع جي آخر تائين 640 ملين ڊالر يعني 306 ڪروڙ رپيا هئي (انهي حساب سان ان وقت ڊالر جو اگهه 4.78 رپيا ٿئي ٿو. سنڌيڪار) انهي رقم جو 80 سيڪڙو يونائٽيڊ اسٽيٽس آف آمريڪا مان ٿي آيو. امداد ڏيندڙ ٻين وڏن ملڪن ۾ ڪيناڊا 55 ملين گرانٽ طور، آسٽريليا تقريباً 27 ملين ڊالر گرانٽ طور برطانيه 30 ملين ڊالرن کان وڌيڪ رقم جنهن مان 28 ملين ڊالر قرض جي بنياد تي هئا. 640 ملين ڊالرن جي مجموعي امداد مان 89 ملين ڊالر قرضن جي شڪل ۾ هئا ۽ 120 ملين ڊالر آمريڪا جون واڌو زرعي جنسون پاڪستاني رپين ۾ وڪري جي صورت ۾ هئا. جيڪي به بهرحال پاڪستان ۾ واهپي لاءِ دستياب هجن ها. انهيءَ امداد ۾ نيوزيلينڊ جو حصو سنڌ لاءِ خاص دلچسپي لائق هو. 4.2 ملين ڊالر هو جنهن مان 3.1 ملين ڊالر حيدرآباد ۾ زيل پاڪ سيمينٽ فيڪٽري لاءِ مليا. انهي فيڪٽري ۾ 240،000 ٽن سيمينٽ جي پيداوار جي گنجائش آهي. انهي فيڪٽري نه فقط ڪراچي ۽ حيدرآباد پر اوڀر پاڪستان جي سيمينٽ جي ضرورتن جو پورائو ڪرڻ ۾ اهم ڪردار ادا ڪيو آهي. اولهه پاڪستان جي صوبائي حڪومت جي تعاون سان حڪومت پاڪستان پاران عمل هيٺ ايندڙ وسيع ترقياتي رٿا مان سنڌ ۽ خيرپور جن مکيه اسمن مان فائدو ورتو آهي اهي آهن: ڪاٽن ٽيڪسٽائيل، سيمينٽ ۽ بلوچستان جي علائقي سئي مان نڪري ڪراچي ويندڙ گئس پائيپ لائين جنهن جو وڏو حصو سنڌ ۽ خيرپور مان گذري ٿو. جيڪو ڪجهه سنڌ ۽ خيرپور ۾ ٿي رهيو آهي فقط انهي جو جائزو وٺڻ سان سنڌ ۽ خيرپور ۾ ترقي جي دائري جو پوري طرح اندازو نه ٿو ٿي سگهي ڇاڪاڻ ته ترقي جو سمورو ڪم مرڪزي حڪومت پاران پنهنجين مختلف ترقياتي ڪارپوريشنن ذريعي صوبائي حڪومت سان هڪ وسيع سهڪاري نظام تي بيٺل آهي. پر 60-1955ع واري پنج ساله منصوبي ۾ مختلف اسمن لاءِ رکيل رقمن مان خبر پوي ٿي ته پاڪستان لاءِ مجموعي طور رقمن جو هي سيڪڙو خرچ جي جن مکيه اسمن لاءِ رکيو ويو آهي انهن ۾ ڳوٺاڻي، زرعي ۽ صنعتي ترقي ۽ ڳوٺ جي دائري کان ٻاهر ڳوٺاڻي ترقي، زرعي ۽ صنعتي ترقي جا شعبا 3.2 سيڪڙو، زراعت بشمول نين زمينن جي آبادڪاري، اينيمل هسبنڊري ۽ ماهيگيري 12.9 سيڪڙو، واٽر اينڊ پاور ڊيولپمينٽ 28.8 سيڪڙو، صنعت بشمول ٻارڻ (Fuels) ۽ معدنيات 17.4 سيڪڙو، ٽرانسپورٽ ۽ مواصلات 17.8 سيڪڙو، هائوسنگ ۽ آبادڪاري 9.2 سيڪڙو، تعليم ۽ سکيا 6.2 سيڪڙو، صحت 3.1 سيڪڙو، سماجي بهبود ۽ ٻيا اسم 1.4 سيڪڙو، جيستائين پبلڪ سيڪٽر ۾ مختلف شعبن ۾ ترقياتي رقمون رکڻ جو تعلق آهي ته 1960/1957ع لاءِ سنڌ ۽ خيرپور لاءِ جدا انگ اکر دستياب نه آهن باقي مرڪزي ۽ اولهه پاڪستان لاءِ صوبائي رٿائن لاءِ گڏيل طور رکيل رقمن جو وچور هن ريت آهي: وليج ايڊ (Aid) ۽ ڳوٺاڻي ترقي 13 ڪروڙ، زراعت 47 ڪروڙ، واٽر اينڊ پاور ڊيولپمينٽ 133 ڪروڙ، صنعت، ٻارڻ ۽ معدنيات 38 ڪروڙ، ٽرانسپورٽ ۽ مواصلات 65 ڪروڙ، هائوسنگ ۽ آبادڪاري 21 ڪروڙ، تعليم ۽ سکيا 22 ڪروڙ، صحت 12 ڪروڙ، سماجي بهبود، محنت، روزگار ۽ متفرق 2 ڪروڙ، سنڌ کي واٽرپاور ڊيولپمينٽ جي لاءِ رکيل رقمن مان تمام گهڻو فائدو مليو آهي. ڇاڪاڻ ته ڪوٽڙي واري غلام محمد بيراج ۽ گڊو بيراج جون رقمون سنڌ ۾ خرچ ٿيون آهن. سوئي کان ڪراچي گئس پائيپ لائين پڻ هڪ تمام وڏو ڪم آهي. اها پائيپ لائين آگسٽ 1955ع ۾ تڪميل تي پهتي ۽ هاڻي تقريباً 12500 ملين ڪيوبڪ فوٽ گيس ساليانو سپلاءِ ڪري ٿي. هاڻي تقريباً سڀ وڏا صنعتي صارف ٻين ٻارڻن (Fuels) بجاءِ قدرتي گئس ڪتب آڻي رهيا آهن. سوئي ڪراچي زون ۾ گئس جي ورهاست جون رٿائون ڪراچي گئس ڪمپني لميٽيڊ ۽ انڊس گئس ڪمپني لميٽيڊ پاران مڪمل ڪيون ويون آهن ۽ ورهاست جون مين لائينون وڇائڻ جو ڪم اڳ ۾ ئي شروع ٿي ويو آهي.

سماجي بهبود (Social Welfare)

جيستائين برصغير پاڪ و هند جو تعلق آهي ته اتي سوشل ويلفيئر جو تصور هڪ مڪمل نئون نظريو آهي. برطانوي حڪومت جي دور ۾ سوشل ويلفيئر پنهنجي ٻاروتڻ ۾ هئي ۽ سماجي حالتن ۾ بهتري آڻڻ جا مکيه ذريعا طبي امداد جو دائرو وڌائڻ ۽ مليريا کي ڌڪ لاءِ مفت ۾ ڪونين ورهائڻ ذريعي ڳوٺاڻن ڊسپينسرين جي پهچ وڌائڻ هوندو هو. وري تعليم جي شعبي ۾ اهو ڪم نصاب ۾ جسماني ورزش ۽ راندين لاءِ باقاعدي ڪلاڪ مقرر ڪرڻ ذريعي ڪيو ويندو هو. جيئن ٻارن جي جسماني بناوت بهتر ٿي سگهي. سماجي بهبود جي شروعاتي ڏينهن ۾ ٻيو مکيه طريقو ڪو آپريٽو سوسائٽين ذريعي ڳوٺن ۾ قرض ڏيڻ جي سهوليتن کي همٿائڻ هوندو هو. انهن اپائن ذريعي ڪجهه بهتري ٿي پر سماجي بهبود جي رٿائن جو اهو عظيم مقصد حاصل ڪرڻ ۾ ڪابه اڳڀرائي نه ٿي ته ساڳئي ڳوٺ ۾ رهندڙ ماڻهن ۾ انهن جي گڏيل مفادن وارن مسئلن بابت انهن ۾ سهڪار جي فضا ڪيئن پيدا ڪجي. سنڌ ۽ خيرپور جي ٻهراڙين جي سماجي ۽ مذهبي جوڙجڪ ۾ مغربي يورپ جي علائقن جهڙيون حالتون نه آهن جن ۾ سماجي بهبود جي رٿائن تي ڪاميابي سان عملدرآمد ٿي سگهيو هو. انهي جو سبب اهو آهي ته سنڌ ۽ خيرپور جي سماجي جوڙجڪ جو بنياد ساڳئي علائقي ۾ رهائش تي نه پر ساڳئي مذهب يا ساڳئي قبيلي سان تعلق هئڻ تي آهي. اهو چوڻ به درست نه ٿيندو ته عام ڳوٺ ۾ هر ڳوٺاڻو ٻئي کي سڃاڻندو هو يا ان جو دوست سنگتي هوندو هو. ٿي سگهي ٿو ته هن جي ساڳئي ڳوٺ ۾ رهندڙ ماڻهن سان واقفيت هجي پر هن جون دوستيون ڪنهن منظم مذهب يا مقرر قبيلائي يا ذات پات جي جوڙ جڪ جي تقاضائن کان اڳتي نه وڌنديون هيون. تنهنڪري سماجي بهبود جي اُپائن جي ڪامياب ٿيڻ لاءِ ضروري آهي ته موجوده تنگ نظري واري گروهه بندين جي جاءِ تي ڪا تبديل ٿيل سوچ اچڻ گهرجي.

پنج سالا منصوبو 60-1955ع

پاڪستان جي 1960/1955ع واري پنج سالا منصوبي ۾ انهي حقيقت کي تسليم ڪيو ويو آهي جنهن ۾ ڳوٺاڻن علائقن لاءِ ڳوٺاڻي زرعي ۽ صنعتي ترقي جي رٿا (Agricutltural and Industiral Development: AID) ۽ ڳوٺاڻن جي ترقي ۽ بهتري تي زور ڏنو ويو آهي. منصوبي ۾ لکيل آهي ته ملڪ جي معيشت جو بنياد ڳوٺ تي آهي. جتي پاڪستان جي آبادي جو 80 سيڪڙي کان وڌيڪ هڪ لک ڳوٺن ۾ رهي ٿو. انهن ڳوٺن ۾ موجود افرادي قوت ملڪ جو مکيه اثاثو آهي. منصوبي ۾ لکيل آهي ته ڳوٺن جا لکين ماڻهو پنهنجين زندگين ۾ بهتري آڻڻ لاءِ انهي کان گهڻو ڪجهه پاڻ ڪري سگهن ٿا جيترو حڪومت ڪجهه وڏي پيماني وارين رٿائن ذريعي ڪري سگهي ٿي. حڪومت جي سهائتا جو طريقو اهو ٿي سگهي ٿو ته اها زراعت، صحت، تعميرات ۽ سماجي تنظيم جي ميدان ۾ ماهر مهيا ڪري؛ ڳوٺن ۾ اهڙا طبعي وسيلا مهيا ڪري ڏئي جيڪي اڳ ۾ موجود نه هجن ۽ سڀ کان وڏي ڳالهه اها ته ڳوٺ جي AID ڪارڪن کي اهڙو صلاحڪار مهيا ڪري ڏئي جنهن سان سهوليت سان ملي سگهجي ۽ هو ڳوٺاڻن سان لڳاتار رابطو رکي سگهي، انهن جي مدد ڪري انهن جا مسئلا سمجهي سگهي ۽ سرڪاري فنڊن ذريعي دستياب ٿيل ماهرن جي خدمتن مان فائدو وٺي سگهي. وليج ايڊ پروگرام جو بنيادي نظريو اهو هو ته اهڙا وسيلا مهيا ڪري ڏجن جن جي ذريعي حڪومت جي فني ۽مالي سهائتا کي ڳوٺن ۾ موجود مهارت (Skill) توانائي (Energy) ۽ پئسي (Money) وارن وسيلن (Resources) کي ٻاهر ڪڍڻ لاءِ ڪم آڻجي ۽ انهن کي پيداواري ڪارجن ۾ لڳائجي ۽ اهڙا ذريعا پيدا ڪيا وڃن جن جي مدد سان انهن کي بتدريج وڌائي سگهجي. ڳوٺاڻي ترقي لاءِ ڪيل تمام و ڏين ڪوششن مان به محدود ڪاميابي ملي آهي. ڇاڪاڻ ته ڪوششن جو دائرو ناڪافي هو ۽ مسئلي کي مڪمل طور هٿ ۾ نه کنيو ويو هو. انهي رويي ڳوٺاڻن ۾ لاتعلقي ۽ عداوت کي جنم ڏنو. ڳوٺاڻن سان نه صلاح مشورو ڪيو ويو نه لڳاتار رابطو رکيو ويو. انهي ڪم لاءِ رقمون تمام ٿوريون رکيون ويون ۽ سڀ کان وڏي ڳالهه اها حڪومت ڳوٺاڻي ترقي کي پروگرامن ۽ پاليسين جو مکيه مقصد نه بڻايو. انهي راهه ۾ رڪاوٽون به وڏيون آهن ۽ سڀ ڪو انهن کان واقف آهي جهڙوڪ: تعليم جي کوٽ، صحت جي اڻ هوند، مواصلات ناقص، ٽيڪنيڪل عملو اڻ پورو، مقامي ادارا خاص طور ڳوٺاڻي حڪومت ۽ سهڪار لاءِ قرض ڏيندڙ پٺتي پيل، ڳوٺاڻن جا رويا بي روح ۽ غير همدرداڻا ۽ تمام پٺتي پيل حالتون. اهي سڀ ڳالهيون پنهنجي جاءِ تي درست آهن پر ڪاميابي جي راهه ۾ سڀ کان وڏي رڪاوٽ خود ڳوٺاڻي جو رويو آهي ۽ جيستائين نيم جاگيرداراڻي، نيم قبيلائي ۽ نيم فرقيواراڻي سوچ ۾ ڪنهن حد تائين گهٽتائي نه ٿي اچي تيستائين ويجهي مستقبل ۾ ڪاميابي جا ڪي وڏا امڪان نه هوندا. ٻين جنگ عظيم دوران سماجي بهبود ۾ اڳڀرائي جي وڏين رٿائن کي هلائڻ ممڪن نه هو. پر آزادي کان پوءِ ۽ پاڪستان جي هڪ آزاد رياست طور وجود ۾ اچڻ کان پوءِ شين ۾ بهتري اچڻ شروع ٿي آهي.

وليج ايڊ پروگرام ۾ بنيادي يونٽ ترقي واري ايراضي (Development Area) هوندي. جنهن ۾ عام طور 200/150 ڳوٺ هوندا. جن جي آدمشماري لڳ ڀڳ هڪ لک هوندي، ترقيءَ واري ايراضي جو عملو ڳوٺاڻن ڪارڪنن، سپروائيزرن، هڪ ڊيولپمينٽ آفيسر ۽ مختلف کاتن جي ماهرن تي ٻڌل هوندو. هر پنجن کان ستن ڳوٺن جي هڪ گروپ لاءِ هڪ ڳوٺاڻو ڪارڪن هوندو. ڳوٺاڻا ڪارڪن ڳوٺاڻن سان لڳاتار رابطي ۾ رهندا ۽ انهن جي رٿابندي ۽ ترقياتي سرگرمين ۾ انهن جي رهنمائي ڪندا. تعلقي ۽ سب ڊويزن هيڊ ڪوارٽرن ۾ ڪجهه علائقن کي ڇڏي باقي عام طور ٽيڪنيڪل اسٽاف چڱي تعداد ۾ هوندو آهي. جڏهن پروگرام کي توسيع ڏني ويندي جيئن اهو ڪنهن به انتظامي ايراضي جو مڪمل طور احاطو ڪري سگهي ته تعلقي سب ڊويزن ۾ زرعي انجنيئرنگ، پلانٽ پروٽيڪشن، وليج انڊسٽريز، فاريسٽري، ماهيگيري، باغباني، سئائل ڪنزرويشن ۽ رينج مينيجمينٽ جي شعبن ۾ ماهرن جي ضرورت پوندي. ماهر ڳوٺاڻن ڪارڪنن کي هنن ٽيڪنيڪل شعبن ۾ صلاح مشورو ۽ سهڪار ڏيندا. زراعت، فارم مينيجمينٽ، اينيمل هسبنڊري، ڪو آپريشن اينڊ مارڪيٽنگ، هيلٿ اينڊ سينيٽيشن، ورڪ سپرويزن، مردن لاءِ سماجي تعليم، عورتن لاءِ سماجي تعليم، ڪاٽيج ۽ سمال انڊسٽريز، ٻيلا ۽ رينج مينيجمينٽ. پنج ساله منصوبي ۾ اولهه پاڪستان ۾ جيڪي ايراضيون کوليون ويون آهن يا کوليون وڃڻيون آهن انهن جي سال وار ترتيب هن ريت آهي: 55-1954ع ۾ ڇهه ايراضيون، 56-1955ع ۾ تيرهن ايراضيون 57-1956ع ۾ يارهن ايراضيون 58-1957 ۾ اڻويهه ايراضيون 59-1958ع ۾ ايڪويهه ايراضيون ۽ 60-1959ع ۾ 23 ايراضيون.

سنڌ حڪومت پاران ورهاڱي کانپوءِ سماجي بهبود جا اُپاءَ

سنڌ جي وزير اعليٰ سن 1954ع ۾ پنهنجي بجيٽ بابت تعارفي ڳالهيون ڪندي سنڌ ۾ سماجي بهبود جي ميدان ۾ ٿيل پيش رفت بابت هي رمارڪ ڏنا: ڳوٺاڻن علائقن ۾ حڪومت جي سمورين سرگرمين کي مربوط ڪرڻ ۽ انهن جي وچ ۾ سهڪار پيدا ڪرڻ لاءِ ۽ ڳوٺن جون سماجي ۽ ثقافتي ۽ اقتصادي ميدان ۾ حالتون بهتر بنائڻ لاءِ حڪومت وليج ايڊ اسڪيم لاڳو ڪرڻ جو ڪم هٿ ۾ کنيو آهي. بجيٽ ۾ هن اسڪيم تي تقريباً ڇهن لکن جي خرچ جو ڪاٿو ڪيو ويو آهي. البت جيئن پراجيڪٽ واري ايراضي وڌندي ويندي ته سال بسال خرچ به وڌندو ويندو. هن تقرير جاري رکندي چيو ته ”مون کي توهان کي اها ڳالهه ٻڌائيندي خوشي ٿي رهي آهي ته مرڪزي حڪومت اهو اصول تسليم ڪري ورتو آهي ته اها اسڪيم جي صافي لاڳت جو 50 سيڪڙو ڀريندي. فورڊ فائونڊيشن پڻ ٽريننگ سينٽر هلائڻ ۾ چڱي مالي امداد ڏئي رهي آهي. حڪومت جي پاليسي اها آهي ته زمين کيڙيندڙن، هارين جي بهبود تي مڪمل ڌيان ڏنو وڃي جن تي ئي اسان جي ملڪ جي زرعي معيشت جو دارومدار آهي. حڪومت هارين جي حقن جو مڪمل بچاءَ ڪندي ۽ انهي ڳالهه کي يقيني بڻائيندي ته هو جيڪا زمين کيڙين ٿا انهيءَ کان کين غير قانوني نموني اٿاريو نه وڃي. ٽيننسي ائڪٽ جي شقن جو نئين سر جائزو ورتو پيو وڃي جيئن هارين جي حقن جي وڌيڪ بچاءَ لاءِ ان ۾  مناسب ترميمون ڪيون وڃن. سموري صوبي ۾ هارين جا بهبود مرڪز کوليا ويندا. پهرئين مرحلي ۾ اهڙو مرڪز هر ضلعي هيڊ ڪوارٽر ۾ کوليو ويندو. انهن مرڪزن ۾ وڏن شهرن ۽ ڪاروباري مرڪزن ۾ ايندڙ هارين کي هاسٽل جون سهوليتون ڏنيون وينديون. هر مرڪز ۾ هڪ ويلفيئر آفيسر مقرر ڪيو ويندو ۽ اهڙن مرڪزن تي ايندڙ هارين کي بصري سکيا (Visual training) ڏيڻ جا انتظام ڪيا ويندا. انهي مقصد لاءِ تعليم، پبلڪ، هيلٿ، زراعت ۽ چوپائي مال بابت فلم ۽ خبرن تي ٻڌل ڪيسٽون مهيا ڪيون وينديون. اهڙن مرڪزن تي هارين کي طبي امداد پڻ ڏني ويندي.

سنڌ حڪومت، سنڌ جي زراعت سان لاڳاپيل ماڻهن جي حالت بهتر بنائڻ جي مقصد کي مد نظر رکندي 24 جولاءِ 1953ع کان غير سرڪاري ميمبرن تي ٻڌل سنڌ ايگريڪلچرل ڪميشن مقرر ڪئي. ائگريڪلچرل ڪميشن جا ٽرمس آف ريفرنس (TORs) هي هئا. سنڌ ۾ زراعت سان لاڳاپيل ماڻهن جي غربت ۽ ابتر حالتن جا سبب ڳولهڻ، انهن جي زندگي جي معيار ۽ اقتصادي حالتن ۾ بهتري آڻڻ ۽ انهن جي مناسب نموني آبادڪاري جا طريقا تجويز ڪرڻ، رولاڪ قبيلن ۽ ٽڙيل پکڙيل گهرڙن ۾ رهندڙ ماڻهن جي آبادڪاري ۽ زراعت سان لاڳاپيل سڀني ماڻهن کي مناسب سرمايو مهيا ڪرڻ لاءِ دڳ ۽ واٽون ڳولهي ڪڍڻ. انهي ڪميٽي 1955ع ۾ پنهنجي رپورٽ هڪ تمام ڪارائتي دستاويز جي صورت ۾ ڇپرائي. انهي رپورٽ ۾ ملڪ ۾ انهي سال مروج حالتن تي چڱي روشني وڌل آهي. ائگريڪلچرل ڪميشن پاران ڏنل مختلف تجويزون عمل هيٺ نه آيون آهن ڇو ته سنڌ حڪومت خود 1955ع جي آخر ۾ اولهه پاڪستان جي نئين سر تنظيم ۾ منظر تان گم ٿي وئي ۽ جيڪي تجويزون سٺيون سمجهه ۾ اچن انهن جي لاڳو ڪرڻ جو معاملو لاهور ۾ اولهه پاڪستان حڪومت جي هٿن ۾ آهي. پر جيئن هاڻي اها حڪومت پاڪستان جي پنج سالا منصوبي کي لاڳو ڪرڻ ۾ مڪمل طور ڀاڱي ڀائيوار ٿي رهي آهي تنهنڪري جيڪي تجويزون ڪارائتيون سمجهه ۾ اينديون انهن کي وقت اچڻ تي لاڳو ڪيو ويندو. رپورٽ ۾ ملڪ جي انهيءَ وقت جي حالتن بابت ڪجهه دلچسپ انگ اکر پڻ ڏنل آهن جهڙوڪ صوبي جي سموري آبادي جي 71 سيڪڙي جو دارومدار زراعت تي هو ۽ 13.6 سيڪڙو آبادي واپار تجارت ۽ صنعت سان وابسته هئي. پر جيتوڻيڪ تز انگ اکر موجود نه هئا ته به اها ڳالهه واضح هئي ته زراعت سان لاڳاپيل آبادي جي تقربياً 50 سيڪڙو صحيح نموني ڄميل زندگي نه پئي گذاري. انهن جي اڪثريت يا ته عارضي نموني ٽڪيل هئي يا رولاڪن يا نيم رولاڪن وانگر ٽڙيل پکڙيل گهرڙن ۾ زندگي گذاري رهي هئي. انهي آبادي جو انگ تقريباً 160،000 ٿيو ٿي. باقي 50 سيڪڙو ڳوٺن ۾ رهندڙ هئا جيڪي به ڄڻ ته بغير ڪنهن ترتيب جي ۽ نهايت پراڻي نموني تي ٺهيل هئا جن ۾ صحتمند نموني زندگي گذارڻ جون ڪي به سهوليتون نه هيون. صوبي ۾ خواندگي جو تناسب 10.8 سيڪڙو هو جنهن مان اعليٰ تعليم جو 1.25 سيڪڙو هو. باقي 89.2 سيڪڙو اڻ پڙهيل هئا.

سماجي بهبود جي ٻين اپائن مان پبلڪ هيلٿ جي ميدان ۾ ٿيل اپاءَ ذڪر جي قابل آهن. سال 54-1953ع ۾ چيو ويو ته صحت جي صورتحال اطمينان جوڳي هئي. سال 1953ع تي پورا ٿيندڙ پنجن ورهين ۾ ڪالرا جا ڪي به ڪيس سامهون نه آيا آهن. ماتا (Small Pox) ڪو ڳنڀير مسئلو نه رهي هئي ڇاڪاڻ ته وئڪسينيشن سمورو سال هلندي رهي هئي. مليريا، جنهنکي بجا طور سنڌ لاءِ عذاب چئي سگهجي ٿو، سا صوبي جو شايد واحد سڀ کان وڏو مسئلو آهي. مليريا جو صوبائي ادارو پاڻ وٽ موجود سڀني وسيلن سان مسئلي کي منهن ڏئي رهيو هو ۽ علائقي ۾ مرض گهٽائڻ ۾ وڏي حد تائين ڪامياب ٿي ويو هو. سن 1949ع کان ڊي.ڊي.ٽي. جا ڦوهارا ٿيندا رهيا هئا. صوبائي اينٽي مليريا آرگنائيزيشن مليريا بابت ڄاڻ ۾ بنيادي سکيا جا ڪلاس هلائيندي هئي. سورنهن موبائيل هيلٿ يونٽ هر ضلعي ۾ گشت ڪندا هئا ۽ ڊسپينسرين کان پري واقع ڳوٺن ۾ ڪم ڪند اهئا. دائپي جي خدمتن لاءِ عملي کي تربيت ڏيڻ ۽ وظيفا ڏيڻ جي پاليسي نتيجا ڏئي رهي هئي ۽ ٻه ليڊي هيلٿ وزيٽرز، پنج دايون ۽ چاليهه معاون دايون تربيت وٺي نڪتيون. لوڪل باڊيز کي تربيت يافته ميٽرنٽي خدمتون مهيا ڪرڻ تي همٿائڻ لاءِ حڪومت پاران خرچ جي ٽئين حصي تائين گرانٽون ڏنيون ويون. تشهير لاءِ جيتوڻيڪ ڪو جدا ادارو نه آهي پر عوام کي پبلڪ هيلٿ بابت آگاهي ڏيڻ لاءِ هر ڪا ڪوشش ڪئي ٿي وئي. نمائشن ۽ شوز (Shows) ۾ پبلڪ هيلٿ جا اسٽال هنيا ويندا هئا. ڪراچي ۾ نيشنل انڊسٽريز فيئر ۾ پبلڪ هيلٿ جو هڪ اسٽال سڀني جي ڌيان جو مرڪز رهيو.“

ميڊيڪل ڊپارٽمينٽ جو به پبلڪ هيلٿ ڊپارٽمينٽ سان گهاٽو تعلق هو ۽ ان کي ڄڻ ته مڪمل ڪرڻ جو ڪردار ادا ٿي ڪيائين  حڪومت سنڌ ميڊيڪوليگل ڪم تي اک رکڻ لاءِ ۽ ڊسپينسرين ۽ ضلعي اسپتالن جي انچارج ميڊيڪل آفيسر پاران غلط سرٽيفڪيٽ جاري ڪرڻ کي روڪڻ لاءِ ميڊيڪل ليگل سپروائيزري بورڊ قائم ڪيو. سنڌ حڪومت يوناني حڪيمن کي زرتلافي (Subsidy) ڏيڻ جي اسڪيم تي پڻ نظرثاني ڪئي ۽ 1955ع ۾ سنڌ جي مختلف ڳوٺن ۾ زرتلافي بنياد تي 50 حڪيم مقرر ڪيا ويا. سال دوران سوشل اپ لفٽ پروگرام تحت حيدرآباد ۾ نرسين، دائين ۽ معاون دائين جي تربيت لاءِ هڪ ادارو کوليو ويو. حڪومت شاگردن جي هاسٽل طور چرچ مشن بورڊنگ هائوس جي عمارت حاصل ڪئي. حڪومت ڪراچي ٽي. بي. اسپتال ۾ سنڌ حڪومت جي نامزد اميدوارن طور ايڪسري ليباريٽري ڪورس ۾ 12 اميدوارن جي سکيا جي منظوري ڏني. حيدرآباد ۾ هڪ ساز سامان سان ليس ۽ خود مختيار اکين جي اسپتال قائم ڪرڻ جي تجويز هئي. اها اسپتال اکين جي مرضن جي انهيءَ شعبي کان سواءِ جدا هوندي جيڪو اڳتي هلي لياقت ميڊيڪل ڪاليج حيدرآباد جي مستقل جاءِ تي ٺاهيو ويندو ۽ اهو 50 بسترن واري ڪلينيڪل هاسپيٽل جو حصو ٿيندو. اسپتالن ۾ ڊسپينسرين کي جديد ۽ اپ ٽو ڊيٽ اوزار مهيا ڪرڻ لاءِ حڪومت ايڪسري ۽ ليبارٽري جو ساز سامان خريد ڪرڻ لاءِ 253،000 رپين جا آرڊر ڏنا ۽ سترهن لک ٽي هزار رپين جون ايڪسري مشينون، فزيو ٿيراپي جو سامان، ليبارٽري جو سامان ۽ سرجيڪل اوزارن ۽ اسپتال جي فرنيچر جي خريداري جو معاملو زير غور هو. اپ لفٽ پروگرام هيٺ سنڌ جي اسپتالن ۽ ڊسپينسرين جي توسيع، بهتري ۽ نئين سر تنظيم جي هڪ اسڪيم هلي رهي هئي. انهي ۾ نواب شاهه، دادو ۽ ميرپورخاص جي سول اسپتالن جي عمارتن جي توسيع ۽ تزئين ۽ ٺٽي ۾ هڪ سو بسترن جي گنجائش واري نئين سول اسپتال قائم ڪرڻ جون رٿائون شامل هيون. سنڌ ۾ طبي سهوليتن جي توسيع جي مٿين اسڪيمن سان گڏوگڏ حڪومت لاڙڪاڻي سکر ۽ جيڪب آباد ۾ باترتيب 126، 200 ۽ 100 بسترن جي گنجائش وارين نين سول اسپتالن جي عمارتن جي تعمير جي اسڪيم منظور ڪئي. انهن تي خرچ جو ڪاٿو 5،361،000 رپيا هو. سول اسپتال حيدرآباد ۾ بسترن جي گنجائش 132 مان وڌائي 500 ڪرڻ ۽ انهي لاءِ گهربل ٻيون ضروري توسيعون ڪرڻ جي به هڪ اسڪيم هئي جنهن تي خرچ جو ڪاٿو 20 لک رپيا هو.پنج سالا ترقياتي منصوبي 60-1955ع ۾ هيٺيان اسم رکيا ويا آهن: هر ضلعي ۾ هڪ ٽي. بي. اسپتال قائم ڪرڻ، حيدرآباد ۾ صوبائي اسٽورز ڊپو جو قيام ۽ نئين سر تنظيم، ضلعي هيڊ ڪوارٽر اسپتالن جي بهتري جيئن انهن ۾ اک، ڪن، نڪ، ڳلي، ڏندن، چمڙي جي بيمارين جي علاج جون سهوليتون ۽ ويم، گائني ۽ ٻارن جي علاج جون سهوليتون دستياب ٿين؛ صوبي ۾ 64 نيون ڊسپينسريون کولڻ، اسپتالن جي عملي جو تعداد وڌائڻ، ملڪ ۾ ۽ ملڪ کان ٻاهر پوسٽ گريجوئيٽ ٽريننگ.

”ڪو آپريشن جي ميدان ۾ پڻ ڪجهه ترقي ٿي. سال 1955ع ۾ اهو ارادو ڪيو ويو هو ته ڪو آپريٽو سوسائٽين کي منظم ڪيو وڃي جيئن اهي صوبي ۾ سيڪنڊري تعيلم جي ذميواري کڻن. هدف اهو رکيو ويو هو ته شروعاتي مرحلي ۾ صوبي ۾ هر هڪ ضلعي ۾ هڪ سوسائٽي هجي. هيستائين اهڙيون 5 سوسائٽيون رجسٽرڊ ٿي چڪيون آهن ۽ ٻين ضلعي وارن شهرن ۾ پڻ اهڙيون سوسائٽيون ٺاهڻ لاءِ قدم کنيا پيا وڃن. ڪو آپريٽو بنيادن تي ڏهه ڪنزيومر اسٽورن ڪا گهڻي ڪارڪردگي نه ڏيکاري آهي جنهن جو مکيه سبب عوام جي جهالت ۽ بي لوث قيادت جي کوٽ آهي. سنڌ پراونشنل ڪو آپريٽو هول سيل سوسائٽي لميٽيڊ حيدرآباد جي نالي سان ڏهه لک رپين جي authorized capital سان ويجهڙائي ۾ هڪ صوبائي هول سيل سوسائٽي قائم ڪئي وئي آهي. انهي اقدام جي پٺيان اها سوچ هئي ته جيئن واهپي وارين شين جي سخت قلت کي منهن ڏئي سگهجي ۽ گهريلو ۽ ٻين صنعتن لاءِ خام مال مهيا ڪري سگهجي. صوبي ۾ صنعتون پڻ ڪو آپريٽو بنيادن تي قائم ڪيون پيون وڃن. صوبي جي ڪو آپريٽو تاريخ ۾ سنڌ انڊسٽريل ڪو آپريٽو ڪارپوريشن حيدرآباد جي تشڪيل هڪ اهم جدت آهي. پنجاهه لک رپين جي authorized capital سان شروع ڪيل اهو ادارو پنهنجي قسم جو هڪ نئون ادارو آهي. انهي جي پٺيان اها سوچ هئي ته ڪو آپريٽو بنيادن تي صنعتون قائم ڪيون وڃن ۽ انهن جي شروعات حيدرآباد جي سنڌ انڊسٽريل ٽريڊنگ اسٽيٽ ۾ ٽيڪسٽائيل ملون هڻڻ سان ڪئي وڃي. هن قسم جي ڪو آپريشن جي خاص ڳالهه سرمايي (capital) ۽ محنت (Labour) ۾ مفاد جي هم آهنگي آهي. انهي جي لاءِ هن جي آئين ۾ اهڙي شق رکي وئي آهي. سرمائيدار پنهنجي نفعي ۾ محنت ڪشن کي حصيدار بڻائين ٿا ۽ پنهنجي نفعي جو هڪ حصو ليبر ويلفيئر اسڪيمن تي خرچ ڪن ٿا. گهريلو صنعتن کي پڻ ڪو آپريٽو بنيادن تي هلائڻ تي ڌيان ڏنو پيو وڃي. ڪجهه اهم صنعتي ڪو آپريٽو سوسائٽيون هي آهن: سکر بلينڪيٽ پروڊيوسرز ڪو آپريٽو سوسائٽي، گلاس ڪاٽيج انڊسٽريل سوسائٽي لميٽيڊ حيدرآباد ۽ ويجهڙائي ۾ ٽيهن کان وڌيڪ ويورز (Weavers)  ڪو آپريٽو سوسائٽيون قائم ڪيون ويون آهن جيئن صوبي ۾ آڏاڻي جي صنعت کي هٿي وٺرائي سگهجي. هن صنعت لاءِ گهربل خام مال جي پوري مقدار ۾ سپلائي کي يقيني بنائڻ لاءِ ٽيهه لک رپين جو سوٽي ڌاڳو هانگ ڪانگ ۽ اٽلي مان گهرايو ويو جيئن ڪورين (Weavers) ۾ ورهائي سگهجي. حڪومت پاران صوبي ۾ سيٽلائيٽ ٽائون قائم ڪرڻ جي فيصلي جي اعلان سان عوام پنهنجون گهرن جون ضرورتون پوريون ڪرڻ لاءِ پاڻ ئي ڪو آپريٽو هائوسنگ سوسائٽيون ٺاهڻ شروع ڪيون. صوبي ۾ اهڙيون پندرهن سوسائٽيون رجسٽرڊ ٿي چڪيون آهن. انهن اڃا ڪم ڪرڻ شروع نه ڪيو آهي جو حڪومت رپورٽ لکجڻ تائين انهن کي زمين جا پلاٽ الاٽ نه ڪيا هئا.

واپار ۽ صنعت  جي حالتن  ۾ بهتري لاءِ هيٺيان قدم کنيا ويا. سنڌ شاپس ائنڊ اسٽيبلشمينٽس ائڪٽ 1940ع دڪانن، ڪاروباري ادارن ۽ عوامي تفريحي جاين تي ماڻهن جو احاطو ڪري ٿو انهيءَ ائڪٽ ۾ ڪم جي مقرر ڪلاڪن، ساهي جي وقفن، ڪم جي پکيڙ ۽ مقرر وقت کان وڌيڪ ٿيل ڪم لاءِ شقون رکيل آهن. ڪارڪنن کي اوور ٽائيم لاءِ اجرت جي عام رواجي اگهه کان سواڻ تي اگهه ملندو آهي. ائڪٽ ۾ هفتيوار موڪل ۽ هڪ سال نوڪري تي 14 ڏينهن جي حقي موڪل (Privilege leave) جي به شق آهي. ٻارهن ورهين کان گهٽ عمر وارن ٻارن جي نوڪري تي پابندي آهي ۽ سترهن ورهين کان گهٽ عمر وارن فردن کي روزانو اٺن ڪلاڪن ۽ هفتيوار 42 ڪلاڪن لاءِ ڪم تي بيهاري سگهجي ٿو. ائڪٽ جي شقن کي لاڳو ڪرڻ لوڪل باڊي جي ذميواري آهي ۽ صوبائي حڪومت ڪمشنر آف ليبر جي ذريعي انهن لوڪل باڊيز جي ڪم تي نظرداري ڪندي آهي. ڪمشنر آف ليبر پنهنجي عهدي جي لحاظ کان (Ex-officio) سموري صوبي لاءِ چيف انسپيڪٽر آف شاپس ائنڊ اسٽيبلشمينٽ طور ڪم ڪندو آهي. سن 1955 ع ۾ هنن 15 لوڪل باڊيز ائڪٽ جي شقن کي لاڳو ڪرڻ جي ذميواري کنئي هئي: حيدرآباد، حيدرآباد جي ڇانوڻي وارو علائقو، شڪارپور، جيڪب آباد، لاڙڪاڻو، شهدادپور، ڪوٽڙي، دادو، ميرپورخاص، ٽنڊو الهيار، ٽنڊو آدم، قمبر، نوابشاهه ۽ ٺٽو. ٽريڊ يونين ائڪٽ سنه 1926ع کان هلي پيو. سن1955ع ۾ صوبي ۾ 12 ٽريڊ يونينون هيون. پر انهن مان فقط ڇهن 31 مارچ 1953ع تي ختم ٿيندڙ سال لاءِ ساليانيون رپورٽون موڪليون. انهن مان خبر پئي ٿي ته سال جي پڄاڻي تي ميمبرن جو جملي تعداد 1585 هو جنهن مان 101 عورتون هيون. انڊسٽريل ايمپلائيمينٽ آرڊرس ائڪٽ 1946ع هيٺ هڪ سو يا ان کان وڌيڪ ملازم رکندڙ ڪنهن به صنعتي اداري لاءِ ضروري هو ته نوڪري جا شرط کولي ٻڌائي ۽ اتي ڪم ڪندڙ ملازمن کي به اهي شرط ٻڌائي ۽ گڏوگڏ اهو به واضح ڪري ته ڪم ڪهڙي قسم جو هوندو، ملازمن جي درجي بندي ڪيئن ٿيندي، شفٽن ۾ ڪم ڪيئن ٿيندو ۽ حاضري، نوڪري تان معطلي، برطرفي ۽ برخواستگي ڪهڙن شرطن تحت ٿيندي. حڪومت Model Standing orders ٺاهي ڇڏيا آهن ۽ هر اداري جا اسٽينڊنگ آرڊرس جيترو ٿي سگهي انهن ماڊل اسٽينڊنگ آرڊرس جي موافق هئڻ گهرجن. ادارن جا مالڪ اهڙا اسٽينڊنگ آرڊرس ٺاهي انهن تي سرٽيفڪيٽ وٺڻ کان اڳ اهي ملازمن جي نمائندن کي ڏيکارين ۽ انهن کان انهن بابت رايا وٺن. سن 1955ع ۾ سنڌ ۾ 84 صنعتي ادارا ائڪٽ هيٺ آيا ٿي انهن مان 13 دائمي ۽ باقي 71 موسمي هئا. اهڙن موسمي ادارن ۾ ڪاٽن جننگ ۽ پريسنگ فيڪٽريون اچي ٿي ويون، جيڪي سال ۾ تقريباً چئن کان ڇهن مهينن تائين ڪم ڪنديون هيون. ايڪٽ هيٺ ايندڙ ملازمن جو جملي تعداد 19000 هو جن مان 3000 مستقل بنياد تي ڪم ڪندا هئا ۽ ٻيا يا ته عارضي متبادل هئا يا سيکڙاٽ هئا. ففٿ اينيوئل ڪانفرنس آف دي ويسٽ پاڪستان فيڊريشن آف ليبر 25 کان 27 ڊسمبر 1953ع تائين سکر ۾ منعقد ٿي. سموري پاڪستان جي ٽريڊ يونينن ڪانفرس جي ڪاروائي ۾ شرڪت لاءِ وڏي انگ ۾ نمائندا موڪليا. حڪومت پاڪستان ملازمن سان سٺي سلوڪ جي پنهنجي پاليسي جي پوئواري ڪندي انٽرنيشنل ليبر آفيس مان ماهرن جي ٽيم گهرائي جيئن اها پاڪستان ۾ محنت ڪشن جي مسئلن جو سروي ڪري. انهن ماهرن محنت ڪشن جي ڪم ڪار ۽ رهائش جي حالتن بابت پڪي پختي ڄاڻ حاصل ڪرڻ لاءِ مختلف صنعتي مرڪزن جا دورا ڪيا. حڪومت پاڪستان محنت ڪشن متعلق انتظام ڪاري جو معيار بهتر بنائڻ لاءِ انٽرنيشنل ليبر آفيس جي ماهرن جي مدد سان محنت ڪشن جي معاملن متعلق ڇهه ماهي ڪلاس هلرايا. سنڌ حڪومت انهي موقعي مان مڪمل فائدو ورتو ۽ پنهنجا ٻه ماڻهو سکيا لاءِ موڪليا. ٻنهي ماڻهن سکيا جي تڪميل تي ٿيل متحان ۾ سيڪنڊ ڪلاس حاصل ڪيو. انهن ماڻهن مان هڪ کي محنت ڪشن جي معاملن بابت وڌيڪ ڄاڻ حاصل ڪرڻ لاءِ ڪولمبو پلان تحت برطانيا موڪليو ويو آهي. حڪومت، عوام ۽ سرڪاري مشينري ۾ ويجهو تعلق قائم ڪرڻ لاءِ صوبي جي مختلف ضلعن ۾ محنت ڪشن لاءِ ڊسٽرڪٽ ايڊوائيزري بورڊ قائم ڪيا. ڪليڪٽر انهي بورڊ جو چيئرمئن هوندو آهي. ٻين ميمبرن ۾ ڪمشنر آف ليبريا ان جو نمائندو ۽ حڪومت طرفان نامزد ٿيل غير سرڪاري ميمبر هوندا آهن. بورڊ جو ڪم اهو آهي ته عام لاڳو ٿيندڙ مسئلن تي بحث ڪري ۽ محنت ڪشن جي فلاح بهبود بابت حڪومت کي صلاح مشورا ڏئي. محنت ڪشن جي مسئلن کي منهن ڏيڻ لاءِ ڪنهن قسم جي فيلڊ اسٽاف جي ضرورت محسوس ڪندي حڪومت ليبر آفيسر جو عهدو منظور ڪيو آهي ۽ اڳتي هلي اهڙو ٻيو عهدو پيدا ڪرڻ جي  پڻ تجويز آهي. انهي کان سواءِ ليبر ويلفيئر سينٽرن جي مسئلي تي به ڌيان ڏنو ويو. حڪومت سنڌ ڪينٽين جا قاعدا قانون پڻ تشڪيل ڏنا جن مطابق 250 يا ان کان وڌيڪ ملازم رکندڙ ادارن لاءِ ملازمن لاءِ ڪينٽين جي سهوليت ڏيڻ لازمي آهي. اهي ڪينٽينون مالڪن ۽ ملازمن جي گڏيل بندوبست تحت هلڻيون آهن. ڪينٽين جي عمارت ۾ صفائي سٿرائي جي حالت، اتي ڪم ايندڙ سامان ۽ کاتن جا ضروري رجسٽر رکڻ بابت به قاعدا قانون موجود آهن. اهي رجسٽر حڪومت پاران انهي ڪم لاءِ مقرر ڪيل آفيسرن پاران چيڪ ڪيا ويندا.

1958ع جو انقلاب

آڪٽوبر 1958ع جي انقلاب، پاڪستان قائم ٿيڻ کان وٺي هلندڙ پارليماني ادارن کي ختم ڪري ڇڏيو. انهيءَ تبديلي کي عوامي راءِ انهي بنياد تي حق بجانب قرار ڏنو جو پاڪستان ۾ پارليماني ادارن جي ڪارڪردگي اهڙي ٿي وئي هئي جنهن سان ڪرپشن ۽ اختيارن جي غلط استعمال  کي هٿي پئي ملي ۽ ملڪ جي صحيح ترقي جي راهه ۾ رڪاوٽ ٿي پئي ۽ ان جي شهرين جي تحفظ ۾ رخنو ٿي پيو. نئين صدر جنرل محمد ايوب خان جي سربراهي ۾ حڪومت اهڙيون تبديليون آڻڻ شروع ڪيون جيڪي پارليماني آئين تحت عمل ۾ نه اچي سگهن ها. هن گزيٽيئر جي لينڊ روينيو واري باب ۾ بيان ٿي چڪو آهي ته سنڌ حڪومت اولهه پاڪستان ۾ ضم ٿيڻ کان ٿورو وقت اڳ سنڌ ۾ جاگيرداري نظام ختم ڪرڻ جو قرارداد پاس ڪيو هو. پر انهي تي عملدرآمد نه ٿي سگهيو ڇاڪاڻ ته ان جي جواز ۽ معقوليت (Validity) کي عدالتن ۾ چيلينج ڪيو ويو. اهڙا اعتراض نئين حڪومت پاران منسوخ ڪيل آئين تحت ته پير کوڙي سگهن ها پر اهي بدليل حالتن ۾ بي وزنا ثابت ٿيا جو نئين حڪومت عوامي رضامندي سان اهڙي حيثيت ۾ هئي جو اها اهڙيون تبديليون به آڻي سگهي پئي جن کي انقلابي کانسواءِ ڪوبه نالو نه ٿو ڏئي سگهجي. سنڌ حڪومت پاران 1955ع ۾ جاگيرداري نظام ختم ڪرڻ جو فيصلو ڪرڻ کان اڳ جيڪي دليل هئا اهي به انهي سوچ جي حق ۾ هئا ته لئنڊ روينيو جي سموري نظام کي مڪمل طور نئين سر ترتيب ڏنو وڃي. انهي ۾ جيڪي جاگيرداري نوعيت جا عنصر آهن انهن کي مڪمل طور ختم ڪيو وڃي ۽ دستياب زمين اها کيڙيندڙ هارين ۾ بهتر انداز ۾ ورهائي وڃي. صدر محمد ايوب خان جي حڪومت ڪجهه ئي هفتن ۾ سموري ملڪ جو قانون تبديل ڪرڻ ۾ ڪامياب ٿي وئي. انهن تبديلين  جي نوعيت در حقيقت پاڪستان جي پنج سالا منصوبي ۾ لئنڊ رفارمس لاءِ ڪيل سفارشن ۾ اصلاح جي هئي. انهي منصوبي ۾ انهن ڳالهين جي چٽي ريت وضاحت ٿيل هئي ته لئنڊ روينيو نظام کي ڪهڙي ريت نئين سر ترتيب ڏنو وڃي. نئين حڪومت پاران 1958ع ۾ جاري ڪيل لئنڊ رفارمس برصغير ۾ آيل تمام انقلابي قانوني تبديلي جي حيثيت رکن ٿا. پر اڪثر ماڻهن جي، ويندي پارليماني حڪومت جي ڏينهن ۾ پڻ اها راءِ هوندي هئي ته هاڻي وقت اچي ويو هو جو سڀني لاءِ برابر موقعا فراهم ڪيا وڃن. ويهين صديءَ جي پنجاهه واري ڏهاڪي ۾ راءِ عامه جو جهڪاءُ ان طرف ٿي ويو هو ته هاڻي وقت اچي ويو هو جو جاگيرداري نظام جي انهن ڳالهين کي ختم ڪري ڇڏجي جيڪي سماجي انصاف جي موجوده نظرين سان ٽڪراءَ ۾ هجن. جيستائين سنڌ ۽ خيرپور جو تعلق آهي ته انهن ۾ فقط زمين جي مالڪي جو سوال نه هو پر انهي سان گڏوگڏ اتي زمين جي مالڪي تي قبيلائي سردارن جي حاڪميت جي تسلسل جو پڻ مسئلو هو. سنڌ ۾ جاگيرداري نظام جا بنياد ٻه طرفا هئا: هڪ ته زمين جي مالڪي ٻيو زمين تي بنياد رکندڙ قبيلائي سرداري. اها ڳالهه به مدنظر رکڻ اهم آهي ته نئين حڪومت جي فرمان ۾ زميندار ۽ هاري جي لاڳاپن کي ختم ڪرڻ تي غور نه ڪيو ويو هو ڇاڪاڻ ته اها ڳالهه تسليم ٿيل هئي ته زميندار هاري جي لاڳاپن ۾ جيڪڏهن ڪجهه خرابين کي ختم ڪيو وڃي ته انهي نظام ۾ ڪيتريون ئي چڱايون موجود هيون.

لئنڊ رفارمز

60-1955ع جي پنج سالا منصوبي ۾ چيو ويو آهي ته لئنڊ رفارمز جو مسئلو قوم کي درپيش اهڙي سڀ کان اهم ۽ فوري مسئلن مان هڪ هو جن کي آزادي حاصل ڪرڻ کان پوءِ ملڪ کي حل ڪرڻو هو. اولهه پاڪستان ۾ مسلم ليگ اگريرين (Agrarian) رفارمز ڪميٽي 1949ع ۾ ٿور مدتي ۽ طويل مدتي اپائن جو هڪ سلسلو تجويز ڪيو هو. ٿور مدتي تجويزن ۾ قبضن ۽ جاگيرن کي ختم ڪرڻ، هارين کي زمين جي کيڙي بابت تحفظ ڏيڻ، هارين پاران ڏني ويندڙ مسواڙ گهٽائڻ ۽ انهن تي زميندارن پاران لاڳو غير قانوني اوڳاڙيون ختم ڪرڻ هو. وڏي مدي وارين تجويزن ۾ زميندارن جي مالڪيءَ تي حد مقرر ڪئي وئي گڏوگڏ انهن لاءِ معاوضا تجويز ڪيا ويا ۽ اهڙي طرح جيڪا زمين واگزار ٿئي اها زمين کيڙيندڙ هارين ۾ ورهائي وڃي. سنڌ ۾ ٽيننسي لاز ڪميٽي 1945ع ۾ رپورٽ پيش ڪئي ۽ انهي جي پٺيان 1948ع ۾ هاري ڪميٽي رپورٽ  ڏني. اهو دور ڪيترين ئي انڪوائريز جي لحاظ کان اهميت رکي ٿو جو انهن مان اهو ثبوت ملي ٿو ته آزادي حاصل ڪرڻ کان پوءِ عوام ۾ بهتر زندگي گذارڻ جي اميد پيدا ٿي هئي. سنڌ ۾ زمين جي ورهاست هڪ ڪري نه هئي: جملي مالڪي هيٺ آيل زمين جو 30 سيڪڙو مجموعي مالڪن جي تعداد جي هڪ سيڪڙي وٽ هو جن مان هر هڪ وٽ 500 ايڪڙن کان وڌيڪ زمين هئي. ان جي برخلاف جملي مالڪن جي 60 سيڪڙي مان هر هڪ وٽ 1.5 ايڪڙن کان به گهٽ زمين هئي ۽ انهن جي زمين مجموعي ايراضي جو فقط 12 سيڪڙو هئي. جملي زمين جو 80 سيڪڙو هاري آباد ڪندا هئا جن جي لاءِ انگريزي ۾ لفظ tenants at will ڪتب ايندو هو. ٽيننسي لاز ڪميٽي جنهن 1945ع ۾ پنهنجي رپورٽ ڏني انهي هن ڳالهه جي حمايت ڪئي ته هاريءَ جي حيثيت سان قبضي جا حق انهن هارين کي ڏنا وڃن جن زمين جا گهٽ ۾ گهٽ 4 ايڪڙ لڳاتار 8 ورهين تائين هڪ ئي زميندار وٽ آباد ڪيا هجن. جن هارين کي اهڙي طرح حق ملندا انهن کان زمين خالي نه ڪرائي سگهبي سواءِ انهي جي جو اهي اها زمين خود آباد نه ڪن، سٺي نموني آباد نه ڪن يا مڪمل طور آباد نه ڪن يا ٻني جي هڪ ميل جي اندر ڪنهن تسليم ٿيل ڳوٺ ۾ رهن يا زمين جي مسواڙ نه ڏين يا ڪجهه ڏوهن ۾ سزا اچي وڃين. انهي رپورٽ تي ڪوبه قدم نه کنيو ويو.

هڪ ٻي ڪميٽي مارچ 1947ع ۾ هاري ڪميٽي جي نالي سان هڪ مقامي زميندار سر راجر ٿامس جي چيئرميني هيٺ مقرر ڪئي وئي. جنهن جنوري 1948ع ۾ پنهنجي رپورٽ پيش ڪئي، انهي ڪميٽي کي ڏنل ٽرمس آف ريفرنس ۾ اها ڳالهه شامل هئي ته اها اهڙا سڌارا تجويز ڪري جيڪي ڳوٺاڻي اقتصاديات ۾ خلل وجهڻ کان سواءِ عمل هيٺ اچي سگهن. ڪميٽي پنهنجي رپورٽ ۾ اها ڳالهه تسليم ڪئي ته هاريءَ جيتوڻيڪ ڏکي زندگي گذاري ٿي پر انهن جي خيال ۾ سندس ڏکن ڏاکڙن جو سبب اهي قدرتي ڳالهيون هيون جن تي ڪنهن جو به وس نه ٿي هليو يا ته انهن جو سبب سرڪار جي بي ڌياني هئي يا ته سندس پنهنجيون بي ايماني ۽ ڪوتاه انديشي واريون عادتون هيون. رپورٽ ۾ زميندار کي هاري جي بهترين دوست ۽ پيار ڪندڙ ماءُ پيءُ جي صورت ۾ پيش ڪيو ويو آهي جيڪي سندس مدد ڪرڻ لاءِ هر وقت تيار رهن ٿا. پنج ساله منصوبي ۾ چيل آهي ته صورتحال جو اهڙو تجزيو قابل قبول نه آهي. ڪميٽي جي هڪ ميمبر مسٽر ايم. مسعود C.S.P پنهنجي اختلافي نوٽ ۾ انهيءَ راءِ کي چيلينج ڪيو ۽ انهي چيلينج جي غير جانبدار ماڻهن حمايت ڪئي. بهرحال ڪميٽي جي اها راءِ هئي ته حڪومت کي ڪنهن ٽيننسي رائيٽس ائڪٽ ذريعي قانون سازي ڪرڻ گهرجي جيئن اها فصلن جي بٽئي بابت ڪي قاعدا جوڙي سگهي ۽ هارين کي حق ڏئي سگهي. سن 1950ع ۾ سنڌ ٽيننسي ائڪٽ 1950ع پاس ڪيو ويو. جنهن ۾ وقت بوقت ترميمون ٿينديون رهيون. جيڪو هارين کان غير قانوني نموني ٿيندڙ اوڳاڙين، چٽين ۽ مسواڙن کي ختم ڪري ٿو ۽ جن هارين هڪ ئي زميندار وٽ گهٽ ۾ گهٽ ٽي ورهيه لڳاتار گهٽ ۾ گهٽ چار ايڪڙ زمين آباد ڪئي هجي، انهن کي دائمي حق ڏئي ٿو. هاري جتي زمين جو ساڳيو ٽڪر ٽن ورهين تائين آباد ڪيو آهي ته کيس ان خاص ٽڪر تي دائمي حق ۽ هارپي جا حق حاصل ٿي وڃن ٿا پر جيڪڏهن هن ساڳئي زميندار وٽ زمين جا مختلف ٽڪر آباد ڪيا آهن ته کيس اهو حق حاصل ٿي وڃي ٿو ته جيتري زمين کي خانداني زمين چئي سگهجي اوتري آباد ڪندو رهي. دائمي آبادگارن کانسواءِ ٻيا سڀ زمين آباد ڪندڙ هاري ليکيا ويندا. ايڪٽ مطابق انهن کي فصل جي پڄاڻي کان اڳ زمين تان اٿاري نه ٿو سگهجي. فصل جي پڄاڻي جي ڪا تاريخ مقرر ڪري سگهجي ٿي. منصوبي ۾ اهو به چيل آهي ته انهي ڳالهه جي به ڪا خاطري نه آهي ته ايڪٽ ۾ تحفظ مليل هاري (Protected tenant) کي به ڪو چڱو خاصو بچاءُ مليل آهي يا نه. سنڌ جي هڪ اڳوڻي وزير سان هيءَ ڳالهه منسوب آهي ته هن چيو هو ته ڪو به زميندار ڪنهن به هاري کي زمين جو ڪو خاص ٽڪرو لاڳيتو ٻن ورهين کان وڌيڪ آباد ڪرڻ نه ڏيندو ڇاڪاڻ ته انهي سان هاري کي هارپي جا دائمي حق ملي ويندا. وڌيڪ اهو ته اهي چند هاري جن کي اهڙا حق ملي ويندا آهن اهي به پنهنجي اڻ ڄاڻائي، بي خبري ۽ زميندار جي سياسي ۽ سماجي اثر رسوخ جي موجودگي ۾ اهڙن حقن مان فائدو نه وٺي سگهندا. هاري ڪميٽي انهي خطري کي تسليم ڪيو آهي ۽ انهي جي سرمالڪم ڊارلنگ به توثيق ڪئي آهي. هن ويجهڙائي ۾ پاڪستان ۾ زرعي محنت ڪشن جي حالتن بابت هڪ انڪوائري ڪئي هئي. هن پنهنجي رپورٽ ۾ لکيو: ”پهرئين ڳالهه ته هاري ايترو ته بيوس آهي جو هو انهي ائڪٽ مان ڪو فائدو حاصل نه ٿو ڪري سگهي وري اڪثر حالتن ۾ ته هن کي پنهنجي بي علمي سبب انهي بابت ڪڏهن ڪا خبر ئي نه پوندي آهي.“ هن وڌيڪ چيو: ”رسمي طور زمين تان اٿارڻ ضروري ڪونهي، ڪوبه زميندار ڪنهن هاري لاءِ حالتون ايتريون مشڪل ڪري سگهي ٿو جو هو پنهنجي مرضي سان زمين تان اٿي ويندو. ڪو بڇڙو زميندار انهي اٽڪل تي ئي هرکجي پوندو. هڪ ڪليڪٽر چيو ته اڻپوري يا غلطين تي ٻڌل روينيو رڪارڊ سبب انهي ڳالهه جو فيصلو ڪرڻ مشڪل هوندو آهي ته گذريل ٽن ورهين ۾ زمين ڪنهن پئي آباد ڪئي. حقن جي رڪارڊ ۾ هارين جا نالا نه ڏيکاريا ويندا آهن. انهي جو سبب بظاهر شايد اهو آهي ته ڪوبه تپيدار لکت ۾ درخواست کانسواءِ دائمي هاري طور ڪنهن جو به نالا داخل نه ڪندو آهي.“ آخري ڳالهه اها ته هڪ کان وڌيڪ اختيارن مطابق اڃا به هڪ کان وڌيڪ قانوني اوڳاڙيون ٿي رهيون آهن. اهڙي طرح صورتحال قانون سازي کان اڳ واري حالت کان مشڪل سان ئي ڪجهه بهتر ٿي هوندي. سن 1954ع ۾ تڏهوڪي سنڌ حڪومت جاگير حق منسوخ ڪرڻ جا حڪم جاري ڪيا پر انهن کي ڪورٽ ۾ چيلينج ڪيو ويو ۽ اهي ڪڏهن لاڳو ئي نه ٿيا. پنج سالا منصوبي ۾ لکيل آهي ته تازو آيل آئيني تبديلين- جن جي نتيجي ۾ ملڪ جي اولهائين حصي جا مختلف صوبا ۽ رياستون هڪ ”يونٽ ۾ ضم ٿي ويا آهن- هڪ بهترين موقعو فراهم ڪري ڏنو آهي جنهن جي مدد سان هن علائقي ۾ هارپي جي مختلف قانونن کي هڪ بنياد تي بيهاري سگهجي ٿو ۽ هڪ جهڙي قانونسازي ڪري سگهجي ٿي. هن انتظامي تبديلي ملڪ ۾ نيون اميدون پيدا ڪري ڇڏيون آهن جن ۾ لئنڊ رفارمز بابت اميدون پڻ شامل آهن.

سنڌ ائگريڪلچرل ڪميشن پاران 1955ع ۾ ڏنل پنهنجي رپورٽ مطابق زمين جي مالڪي بابت صورتحال اها هئي جو 3283634 ماڻهن جي جملي زرعي آدمشماري منجهان 495606 ماڻهن وٽ 19.2 سيڪڙو زمين هئي يعني 1،11،00،000 ايڪڙ زمين مان 2130280 ايڪڙ زمين جو باقي 80.8 سيڪڙو يعني 9899553 ايڪڙ زمين جي مالڪ 25 سيڪڙو يعني 198556 ماڻهن وٽ هئي. بي زمين زراعت پيشه ماڻهو جملي زرعي آبادي جو 7.9  سيڪڙو يعني 2588905 ماڻهو هئا. وڌيڪ اهو ته 954237 ايڪڙ جاگيردارن جي قبضي ۾ هئي جنهن تي آبپاشي وارن علائقن ۾ ڍل جو فقط اڌ ڏنو ويندو هو. تنهنڪري سنڌ حڪومت 1955ع ۾ قانوني ۽ انتظامي اداري طور وجود وڃائڻ کان اڳ معاوضا ڏئي جاگيرداري ختم ڪرڻ جو فيصلو ڪري پاڻ کي مستقبل ۾ ٿيندڙ ترقي جو پيشوا ثابت ڪيو هو. جيئن مٿي بيان ٿي چڪو آهي سنڌ حڪومت جو فرمان لاڳو نه ٿي سگهيو ۽ شايد ته جيستائين پارليماني نموني جي حڪومت رهي ها تيستائين عمل هيٺ نه اچي سگهي ها. بهرحال جيڪڏهن گذريل سنڌ حڪومت اهو سمجهيو پئي ته اها هڪ نئون ورق ورائي رهي هئي ۽ اها جيڪڏهن انهي وقت اهڙي سوچ رکندي غلط فهميءَ ۾ هئي ته هاڻي انقلابي تبديلي جي ڪتاب جو مهاڳ لکي داد حاصل ڪري سگهي ٿي.

سنڌ حڪومت پاران جاگيرداري جي منسوخي

سنڌ حڪومت جي 1955ع واري فيصلي کي تاريخي اهميت وارو واقعو سمجهي سگهجي ٿو. انهي فرمان جا ڪجهه حصا بجا طور هن گزيٽيئر ۾ جاءِ وٺي سگهن ٿا. جنهن ڏينهن اهو فرمان جاري ٿيو، انهي ڏينهن سنڌ جي روينيو واري وزير پير علي محمد راشدي پنهنجي هڪ نشري تقرير ۾ چيو: ”آءٌ اڄ توهان کي هڪ تمام اهم خبر ٻڌائڻ گهران ٿو. سنڌ ڪابينا پنهنجي اڄوڪي گڏجاڻي ۾ آخرڪار سنڌ مان جاگيرداري ختم ڪرڻ جو تاريخي فيصلو ڪيو آهي.“ سنڌ جي گذريل ارڙهن يا اوڻيهن وزارتن لاءِ جيڪو ڪم سرانجام ڏيڻ ممڪن نه هو اهو اڄ الله جي مهرباني سان سرانجام ڏجي ويو آهي. اڄ جي ڪابينا جي گڏجاڻي جي صدارت منهنجي ليڊر ۽ وزيراعليٰ مسٽر ايم. اي. کهڙي ڪئي ۽ انهن ۾ سندس رفيق آءٌ ۽ حاجي مولا بخش سومرو شريڪ ٿياسين. اسان جڏهن گذريل نومبر ۾ واڳون سنڀاليون هيون ته اسان واعدو ڪيو هيو ته اسين جاگيرداري ختم ڪنداسين ۽ انهي برائي کي هميشه لاءِ ختم ڪري ڇڏينداسين. اڄ اسان اهو واعدو پاڙي ڇڏيو آهي. اڄ کان پوءِ سنڌ جي مالڪي هيٺ آيل زمين جي ڏهين پتي دائمي طور جاگيرداري جي مرض کان آجي ٿي ويندي.“

سنڌ حڪومت جو فيصلو هنن لفظن ۾ رڪارڊ ٿيل آهي جنهن مان هڪ ٽڪرو هت ڏجي ٿو. ”سنڌ حڪومت ڪيترن ورهين کان جاگيرون ختم ڪرڻ جي مسئلي تي سوچ ويچار ڪري رهي هئي. سڀ کان اڳ جاگيرون جن سندن ذريعي عطا ڪيون ويون هيون. انهن جي جائزي توڙي گذريل حڪمرانن پاران انهن سندن جي توثيق ۽ پڻ ڪيس جي قانوني رخن جي بغور جائزي وٺڻ کان پوءِ اها ڳالهه بغير ڪنهن شڪ جي ثابت ٿي وڃي ته سنڌ حڪومت کي جاگيرن جا حق موقوف ڪرڻ جي اهليت آهي. اها ڳالهه مشاهدي ۾ آئي آهي ته برطانوي حڪومت سنڌ جي فتح وقت اهڙيون ڪيتريون ئي جاگيرون منسوخ ڪري ڇڏيون هيون ۽ ڪي نيون جاگيرون پيدا ڪرڻ سان گڏوگڏ گذريل حڪومتن دوران عطا ٿيل ڪجهه جاگيرن جي توثيق ڪئي هئي. پر اڪثر جاگيرن جي جاري رهڻ جو دارومدار انهن جاگيردارن ۽ انهن جي اولاد جي وفاداري ۽ سٺي چال چلت تي رکيو هو. برطانوي حڪومت ختم ٿي وڃڻ سان جاگيرون هڪ تاريخي ڍڪوسلو ٿي ويون آهن. اها ڳالهه هڪ آزاد رياست جي قوت ۽ طاقت ۽ وقار سان ڪڏهن به ٺهڪي نه ٿي اچي ۽ اها ڳالهه خود جاگيردارن جي حب الوطني ۽ عزت نفس تي هڪ وڏو داغ آهي ته هن دور ۾ هڪ اهڙو نظام جاري رکجي جنهن جو ڪهڙي به لحاظ کان مطلب اهو ٿو نڪري ته رياست ڪي مادي ادائيگيون ڪري پنهنجن شهرين جي هڪ ننڍي حصي جي وفاداري خريد ڪري. تهنڪري سنڌ جي حڪومت سنڌ جي روينيو ڪمشنر کي اها هدايت ڏيندي خوشي ٿي محسوس ڪري ته صوبي ۾ انهن سڀني ماڻهن ڏانهن نوٽيس جاري ڪيا وڃن جن جو نالو رڪارڊن ۾ جاگيردار طور داخل آهي ۽ 8 فيبروري 1955ع کان انهن جون اهي سندون منسوخ ڪيون وڃن جن تحت انهن کي اهي جاگيرون عطا ڪيون ويون هيون. اهي نوٽيس جاري ٿيڻ سان حڪومت انهن سڀني زمينن تان مڪمل ڍل وصول ڪندي. ساڳئي وقت پر عارضي طور انهن سڀني زمينن کي انڪوائري مڪمل ٿيڻ تائين حقن جي رڪارڊ ۾ ائين لکيو وڃي ته اهي لئنڊ روينيو ڪوڊ تحت Ordinary occupancy tenure تي آهن ۽ انهن تي ڍل جي چالو اگهه مطابق ادائيگي ٿيندي. جاگيري زمينن تي مالڪيءَ جا حق اڳتي هلي حقن جي رڪارڊ ۾ انهن ماڻهن جي نالي تي لکيا ويندا جن کي مناسب انڪوائري کان پوءِ اهڙين زمينن تي زمينداري حقن جو مستحق ڏٺو ويندو.

روينيو ڪمشنر انهي ڳالهه جي به خاطري ڪندو ته ساڳئي وقت موروثي يا ٻين سڀني هارين جا نالا روينيو کاتي پاران جاري ٿيل حڪمن مطابق مقرر ٿيل طريقه ڪار مطابق فيلڊ بڪس ۾ درج ٿين. جيڪڏهن جاگيردار يا انهن جا مٽ مائٽ يا انهن تي دارومدار رکندڙ فردن وٽ گذران جو ٻيو ڪو وسيلو نه بچيو آهي يا اهي بيمار يا معذور ٿي ويا آهن يا جاگيردار تي دارومدار رکندڙ عورتون باقي بچيون آهن ته سرڪار انهن جو اهو حق محفوظ رکي ٿي ته انهن جي گذر سفر لاءِ انهن کي صوبي جي آمدني مان ڪو واجبي روڪ وظيفو ڏئي.

نئين حڪومت پاران اقتدار ۾ اچڻ کان فوراً پوءِ لينڊ رفارمز پروگرام ۾ ڪيترائي اسم شامل ڪيا ويا. انهن ۾ هي نقطا شامل هئا: جاگيرداري جي منسوخي، مالڪي تي حدون مقرر ڪرڻ، مالڪيءَ هيٺ زمين کي ٽڪرا ٿيڻ کان بچائڻ، مالڪي ۾ آيل زمينن جي اقتصادي سائيز جو تعين ڪرڻ، مالڪي ۾آيل موجوده زمينن کي مضبوط ڪرڻ، هارين کي مڪمل حق عطا ڪرڻ ۽ اهڙيون قانوني شقون رکڻ جن تحت هاري ڪجهه مقرر وقت کان پوءِ پنهنجين زمينن جا مالڪ ٿي سگهن. پاڪستان جي صدر جنرل محمد ايوب خان 26 جنوري 1959ع تي ريڊيو پاڪستان تان نشر ٿيل هڪ تقرير ۾ اولهه پاڪستان ۾ لئنڊ رفارمز جي دائري جو اعلان ڪيو. هن پنهنجو اعلان ڪندي چيو: ”لئنڊ رفارمز ڪميشن مقرر ڪرڻ پٺيان منهنجو مقصد اهو آهي ته جيئن حڪومت ڪا اهڙي معقول لئنڊ ٽينيوئر (Tenure) پاليسي ٺاهي سگهي جيڪا هڪ پاسي سماجي حيثيت ۽ برابر موقعن جي سماجي ضرورت جو پورائو ڪري سگهي ۽ ٻئي طرف زرعي پيداوار وڌائڻ جي اقتصادي ضرورت جو پورائو ڪري جيئن زمين مان آيل اپت جي وڌيڪ برابري واري ورهاست جي ذريعي ڳوٺاڻن ماڻهن جي زندگي جي معيار ۾ بهتري آڻي سگهجي.“ صدر چيو، ”ڪميشن جن نتيجن تي پهتي آهي ان مان مکيه هي آهن ته ڳوٺن جي آدمشماري جي نسبت سان زمين محدود  اقتصادي موقعا فراهم ڪري ٿي، زمين جي مالڪي پڻ ڪيترن علائقن ۾ يڪسان نه آهي، زراعت کان سواءِ مستقل موقعا نسبتاً گهٽ آهن ۽ زمين تي دٻاءُ وڌندو پيو وڃي، وري وراثت جا قانون به مسئلو آهن جن جي نتيجي ۾ زمين اقتصادي طور غير نفعي بخش ٽڪرن ۾ ورهائجي وڃي ٿي. ضروري افرادي قوت دستياب هئڻ جي باوجود وڏيون زمينداريون پروان نه ٿيون چڙهن ۽ آباد ٿي سگهندڙ زمين جو چڱو وڏو حصو پنهنجي پوري گنجائش مطابق ڪتب ۾ نه ٿو اچي سگهي. جيئن ته زمين جي محدود دستيابي سبب موقعا ٿورا آهن تنهنڪري افرادي قوت به مڪمل طور ڪم نه ٿي اچي. هاري زمين تي عام طور غير محفوظ هوندا آهن ۽ انهن کي پنهنجي محنت جي تناسب سان صلي کان محروم رکيو ويندو آهي. تنهنڪري اڳتي وڌي ڪجهه ڪرڻ جو حوصلو ناپيد هوندو آهي ۽ زراعت ۾ پيداواري سرمائيڪاري گهٽ ٿئي ٿي. جيئن ته زمين جي وڏن ٽڪرن تي مالڪي جي سبب خاص رعب تاب ملي ٿو تنهنڪري سياسي طاقت به چند مراعات يافتا ماڻهن جي هٿن ۾ مرتڪز رهي ٿي. طاقت جي اهڙي ارتڪاز جي سماجي نتيجن کي ڇڏي به انهي سان سياسي حقن جي آزادي سان استعمال ۾ رڪاوٽ پوي ٿي ۽ آزاد سياسي ادارن جي و اڌ ويجهه جو دڳ بند ٿئي ٿو. ڪميشن انهن خامين کي دور ڪرڻ لاءِ لئنڊ رفارمز جي محدود پروگرام ۾ رهندي ڪي خاص اپاءَ تجويز ڪيا آهن. منهنجي حڪومت ڪميشن جي تجويز تي ڏاڍي ڌيان سان غور فڪر ڪيو آهي ۽ ڪيترائي فيصلا ڪيا آهن. اهي هي آهن: پهريون ڪنهن به شخص جي مالڪي ۾ آبپاشي وارن 500 ايڪڙن ۽ غير آبپاشي وارن 1000 ايڪڙن کان وڌيڪ زمين نه هوندي. البت موجوده زمين جي مالڪن کي اهڙي اجازت ڏني ويندي ته هو ايتري واڌو زمين به پاڻ وٽ رکي سگهن جنهن جا اهي تڏهن حقدار هجن ها جڏهن مالڪي جي حد 36000 پروڊيوس انڊيڪس يونٽن جي مساوي هجي ها. اهي باغن واري زمين جا واڌو 150 ايڪڙن تائين پاڻ وٽ رکي سگهيا ٿي ۽ محدود ايراضي تحفي طور پنهنجن وارثن ڏانهن منتقل ڪري سگهيا ٿي.

ٻي ڳالهه اها ته اهڙي طرح مقرر ٿيل مٿاهين حد کان وڌيڪ زمين حڪومت پنهنجي قبضي ۾ وٺندي ۽ هارين يا ٻين حقدار ماڻهن ۾ ورهائيندي. موجوده هارين جي لڏ پلاڻ ۽ پيداوار ۾ رنڊڪ پوڻ کان بچڻ لاءِ اهو قدم کنيو ويندو جو جيڪي هاري سرڪاري ملڪيت ۾ ورتل زمين اڳيئي آباد ڪري رهيا هوندا انهنکي اختيار ڏنو ويندو ته اهي اها زمين 25 ورهين تي ٻڌل قسطن ۾ خريد ڪن.

ٽئين ڳالهه اها ته زميندارن کي سرڪاري ملڪيت ۾ ايندڙ زمين جو چڱو معاوضو ڏنو ويندو. اهو معاوضو وياج ٺاهيندڙ بانڊن جي صورت ۾ هوندو جيڪي 25 ورهين ۾ ڪئش ٿي سگهندا.

چوٿين ڳالهه سموري اولهه پاڪستان ۾ قبضو رکندڙ هارين کي مڪمل مالڪن ۾ تبديل ڪيو ويندو.

پنجين ڳالهه ڳتيل علائقن ۾ جيتريقدر ٿي سگهندو هارين کي سرڪاري زمينن جي آباد ڪاري واري پروگرام ۾ جاءِ ڏني ويندي.

ڇهون نقطو هارين کي هر جاءِ تي اها خاطري هوندي ته انهنکي وقت کان اڳ نه اٿاريو ويندو. انهن کي جيڪڏهن قانوني طريقه ڪار مطابق زمين تان اٿاريو ويندو ته انهن کي زمين بهتر ڪرڻ ۽ قبضي تان اٿارڻ جو چڱو معاوضو  ڏنو ويندو. مسواڙون وڌائڻ تي بندش وڌي ويندي ۽ روڪ توڙي ونگار جي صورت ۾ غير قانوني اوڳاڙيون ختم ڪيون وينديون. 

ستون نقطو، سڀ جاگيرون (مغل حاڪمن توڙي ٻين پاران تحفي ۾ ڏنل جاگيرون) ڪنهن به معاوضي جي ادائيگي کانسواءِ سرڪاري ملڪيت ۾ ورتيون وينديون ۽ ٻيا ثالثي مفاد ختم ڪيا ويندا.

اٺون نقطو، زمينن کي آهستي آهستي ٽڪرن ۾ ورهائجڻ کان بچائڻ لاءِ زمينن جي ڪنهن خاص اقتصادي يا گذاري لائق سطح کان هيٺ ورهاست ممنوع هوندي ۽ اهڙين زمينن جي گڏيل انتظام ۾ قانون ذريعي سهوليت ڏني ويندي.

نائون نقطو، زمين جي ننڍن ٽڪرن کي لازمي طور يڪجاءِ ڪرڻ لاءِ سموري صوبي تي ٻڌل اسڪيم متعارف ڪرائڻ لاءِ فوري قدم کنيا ويندا.

”انهن قدمن کي فوري طور عمل هيٺ آڻڻ لاءِ ترت هڪ مارشل لا ريگيوليشن جاري ڪيو ويندو. انهي ۾ هڪ پراونشل لئنڊ ڪميشن قائم ڪرڻ جي گنجائش رکي ويندي. گورنر انهي جو ايڪس آفيشو چيئرمين هوندو جيڪو اهي قدم لاڳو ڪرائيندو.

”توهان کي ڏسڻ ۾ ايندو ته انهن قدمن مان سڀ مان سڀ کان اهم انفرادي مالڪي جي گهٽ ۾ گهٽ حد لاڳو ڪرڻ ۽ مقرر حد کان وڌيڪ زمين جي ٻنهي صورتن ۾ بي زمين هارين ۽ انهن ماڻهن ۾ نئين سر ورهاست آهي جن وٽ زمين پيداواري حد کان گهٽ آهي. انهن کي اهي زمينون مناسب قيمت ۽ آسان قسطن تي ڏنيون وينديون. انهي قدم سان سموري اولهه پاڪستان ۾ زميني دولت جي ڇهن هزارن جي لڳ ڀڳ زميندارن جي هٿن ۾ ارتڪاز ختم ڪرڻ ۾ وڏي مدد ملندي. انهي سان موجوده موقعن جي اڻ برابري گهٽ ٿيندي ۽ زمين جي وڌيڪ گهاٽي استعمال سان گڏوگڏ زمين جي حقيقي کيڙيندڙن پاران پيداواري سرمائيڪاري کي هٿي ملندي.

لئنڊ رفارمز: جذباتي نه پر سائنسي حل

مون جڏهن سڀ کان اڳ لئنڊ رفارمز شروع ڪرڻ بابت پنهنجي ارادي جو اعلان ڪيو هو ته مون اها ڳالهه واضح ڪري ڇڏي هئي ته اسين انهي مسئلي جي ڪنهن جذباتي نه پر سائنسي حل جي ڳولها ۾ هئاسين. اسان هاڻي سڌارا آڻڻ بابت جيڪي قدم کڻڻ جو فيصلو ڪيو آهي اهي هن حڪومت پاران هيستائين کنيل قدمن مان سڀ کان دور رس آهن. تنهنڪري اها ڳالهه تمام اهميت واري هئي ته اسين انهي مسئلي جو بلڪل غير جذباتي نموني ۾ جائزو وٺون ۽ اهڙا فيصلا ڪريون جيڪي سماجي ۽ اقتصادي ناانصافي ختم ڪرڻ سان گڏوگڏ هڪ ترقي ڪندڙ زرعي معيشت قائم ڪرڻ ۾ اثرائتو ڪردار ادا ڪن. آءٌ دعويٰ سان چوان ٿو ته منهنجي حڪومت جي فيصلن جو بنيادي مقصد اهو ئي نتيجو حاصل ڪرڻ آهي.

زميندار کي سٺو معاوضو ملندو

”زميندارن کي اهي قدم سخت نظر اچي سگهن ٿا. پر مون کي يقين آهي ته اهي وقت جي ضرورتن جو ادراڪ ڪندا. ٻين ملڪن جي تاريخ اسان جي سامهون آهي ۽ اسان کي انهي مان سبق وٺڻو آهي. اسين مسلمانن جي حيثيت ۾ سماجي انصاف جي جن تقاضائن تي يقين رکون ٿا انهن کي هڪ پاسي رکندي به آءٌ سمجهان ٿو ته انهن سڌارن جو متعارف ٿيڻ انهي نظام ۽ قدرن جي بقاءَ لاءِ اشد ضروري آهي جن کي اسين پيارو رکون ٿا ۽ جن پاڪستان کي هڪ آزاد رياست طور وجود ۾ آندو هو. مون لئنڊ رفارمز ڪميشن قائم ڪرڻ جو اعلان ڪندي چيو هو ته اسين ڪنهن کان انتقام نه وٺنداسين ۽ هر ڪنهن سان انصاف ڪنداسين. اسان جي انهي ڳالهه تي نظر آهي ته زميندارن کي مناسب معاوضو ملي ۽ اهي محدود زميندارين جي نتيجي ۾ پيدا ٿيل تبديل ٿيل صورتحال سان ڪنهن دقت کي منهن ڏيڻ کان سواءِ مانوس ٿي وڃن، هاڻي اها ڳالهه انهن تي ڇڏيل آهي ته هو انهي تبديليءَ کي جيترو ٿي سگهي سولو بڻائين. آءٌ انهن کي خبردار ٿو ڪريان ته اها ڳالهه انهن جي فائدي ۾ ٿيندي.

سڌارا بهتر پيداوار ۽ سماجي انصاف کي يقيني بڻائين

اها حقيقت آهي ته زمين جي مالڪي ۽ استعمال بابت قانون، ريتون ۽ ادارا اسان جهڙي زرعي سماج ۾ پيداوار جي ترغيبن تي اثر وجهندا آهن ۽ زراعت سان لاڳاپيل ماڻهن جي سماجي روين جو تعين ڪندا آهن پر لئنڊ رفارمز ۽ اقتصادي ترقي ۽ سماجي واڌ جو پاڻ ۾ سڌو سنئون تعلق آهي. ڪجهه وقت کان مون کي اهو احساس ٿي رهيو آهي ته اسان جي گهٽ زرعي پيداوار ۽ ٻهراڙي جي ماڻهن جي عام بي گانگي جو سبب اسان جي زرعي جوڙ جڪ ۾ ادارا جاتي نقصن ۽ زمين جن شرطن تي زرعي مقصدن لاءِ ڪم آندي ويندي هئي انهن سان عدم مطابقت هو.

آزادي کان وٺي سياستدان اولهه پاڪستان ۾ لئنڊ رفارمز آڻڻ جون ڳالهيون ڪندا رهيا آهن جيئن اهي نقص دور ڪري سگهجن ۽ ڳوٺاڻي سماج ۾ نئون روح ڦوڪي سگهجي پر ڪجهه سببن جي ڪري جن کان اوهين سڀ باخبر آهيو ڪوبه اثرائتو ڪم نه ٿي سگهيو. ٻئي طرف وري انهن پاران سڌارن جي اجاين ڳالهين ڪوڙيون اميدون ۽ بي بنياد خوف پيدا ڪيا جن جي نتيجي ۾ زميندار ۽ هاري جا لاڳاپا خراب ٿيا ۽ زميندارن توڙي هارين ۾ زمين جي مالڪي ۽ استعمال بابت ايندڙ دور ۾ حقن ۽ ذميوارين جي لحاظ کان شڪ شبها پيدا ڪيا. مون کي پڪ آهي ته زرعي پيداوار ۾ موجوده جمود ۾ انهن شڪن شبهن ڪنهن حد تائين ڪردار ادا ڪيو آهي.

نئون صفحو --  ڪتاب جو ٽائيٽل صفحو
ٻيا صفحا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
هوم پيج - - لائبريري ڪئٽلاگ