باب يارهون

ڍل (Land Revenue)

مهراڻ جي ماٿري اصل کان هڪ زرعي علائقو رهي آهي. انهيءَ ڳالهه جو تعين ته جاگرافيائي صورتحال ڪري ڇڏيو، پر در حقيقت موجوده دور جي گهرجن مطابق ڪا به رياست پاڻ کي مضبوط بنيادن تي بيٺل نه ٿي سمجهي، جيستائين ان کي صنعتي پيداوار جي محفوظ پٺڀرائي حاصل نه ٿي هجي. سنڌ ۽ خيرپور جي علائقي کي مدنظر رکندي انهي ڳالهه جو اندازو ڪرڻ ڏاڍو ڏکيو ٿو لڳي ته صنعت کي هٿي وٺرائڻ سان مهراڻ جي ماٿري جهڙي علائقي جي معيشت جي بنيادي رخ ۾ تبديلي ڪيئن آڻي سگهبي، جيڪو ڪپهه کان سواءِ ٻئي هر قسم جي اهڙي خام مال کان وانجهيل آهي جيڪو جديد صنعت لاءِ گهربل هوندو آهي. سنڌ جي معيشت ۾ زراعت ۽ ان مان حاصل ٿيندڙ ڍل واري آمدني کي جيڪا اهميت حاصل آهي انهي جو اندازو 1951ع واري آدمشماري مان ملندڙ انگن اکرن کي ڏسي ٿي سگهي ٿو. 1951ع واري آدمشماري ۾ آبادي کي بنيادي طور ٻن حصن ۾ ورهايو ويو آهي هڪ حصو جيڪو شهري محنت ڪش طبقي تي ٻڌل آهي ۽ ٻيو وري اهو آهي جيڪو انهي طبقي ۾ شامل نه آهي.

سنڌ ۽ خيرپور جي آبادي کان سڌي ٽيڪس ذريعي ٿيندڙ اوڳاڙين ۾ حڪومت جو واحد مکيه ذريعو زمينن جي ڍل آهي. هيٺيان انگ اکر سنڌ ۽ خيرپور جي مالي وسيلن ۽ زمين جي آباديءَ ذريعي حاصل ٿيندڙ محصولن جو تناسب ڏيکارين ٿا.

هيٺ سال 51/1950ع کان 55/1954ع تائين ڍلن مان حاصل ٿيندڙ مجموعي آمدني ڏيکاريل آهي.

ڍلن مان حاصل ٿيندڙ مجموعي آمدني (لک روپين ۾)

انهن ورهين دوران ڍلن جي آمدني جو ٻين اسمن مان ٿيندڙ آمدني سان تناسب هيٺين ريت رهيو:

اوڳاڙين جو اهو نظام جنهن مان سرڪاري آمدني جو ايترو وڏو حصو حاصل ٿئي ٿو ۽ جنهن تحت آبادي جي ايتري انگ کي روزگار ملي ٿو اهو ماضي کان مليل ورثو آهي. ڪلهوڙن ۽ ٽالپرن ڍل جو مغلن وارو نظام جاري رکيو. اهو خود هندو بادشاهن جي طريقه ڪار تان اخذ ڪيل هو. جنهن تحت ڪنهن به ملڪ جي زمين اتان جي حاڪم جي ملڪيت ۾ هوندي هئي جنهن کي ان مان ٿيندڙ آمدني تي حق حاصل هوندو هو ۽ هو پنهنجي رعيت کان انهي تي آبادي ڪرڻ جي حق طور پيداوار جو ڪجهه حصو وصول ڪندو هو. انهي نظام ۾ رياست عملي طور زمين جي مالڪ هوندي هئي ۽ آبادگارن ۽ زميندارن جي حيثيت رياست جي رضامندي سان اتي ويٺلن جي هوندي هئي. جاگيرداراڻي دور ۾ رياست پنهنجن وفادار پيروڪارن کي زمينن جون خاص گرانٽون ۽ زمين آباد ڪرڻ جا حق ڏيندي هئي.

نيپيئر سنڌ جو انگريز حڪومت سان الحاق ڪرڻ وقت وڏن زميندارن بجاءِ زمينون آباد ڪندڙ ڪڙمين جي حمايت ۾ هو، پر جن وڏن جاگيردارن نئين برطانوي حڪومت آڏو آڻ مڃي انهن جون جاگيرون انهن وٽ ئي رهڻ ڏنائين. نيپيئر ڍلن جي وصولي جي انتظامي لحاظ کان ملڪ کي ٽن حصن ۾ ورهايو. انهن حصن ۾ خيرپور رياست شامل نه هئي. ڇاڪاڻ جو هن انهي جي جداگانه وجود کي تسليم ڪيو هو. البته وقت گذرڻ سان وڌيڪ ضلعن جي ضرورت پيدا ٿيندي وئي، ڇاڪاڻ جو هڪ ته ڪم وڌندو ٿي ويو ۽ ٻيو ته آبپاشي نظام ۾ بهتري اچڻ سان زمين جي آبادي به وڌندي پئي وئي. زمين جي ڍل اوڳاڙي جي نظام کي هلائيندڙ عملدارن ۾ هڪ ڪليڪٽر هوندو آهي، جنهن وٽ هڪ ضلعي جي چارج هوندي آهي. انهي کان هيٺ ڊپٽي ڪليڪٽر هوندو آهي جيڪو ضلعي جي هڪ سب ڊويزن سنڀاليندو آهي. وري مختيارڪار هوندو آهي، جنهن وٽ هڪ تعلقي جي چارج هوندي آهي. آخر ۾ تپيدار هوندو آهي، جنهن وٽ هڪ کان وڌيڪ روينيو ايڪن (Units) جي چارج هوندي  آهي. انهن ايڪن کي ديهه سڏيو ويندو آهي. ديهون گڏجي هڪ تپو ٺاهينديون آهن. تپيدار، سپروائيزنگ تپيدار جي ماتحت هوندو آهي، جنهن جي چارج ۾ ڪيترائي تپا هوندا آهن. اڪثر ضلعن ۾ سب ڊويزنل آفيسرن جو تعداد ٻن کان ٽن تائين هوندو آهي ۽ مختيارڪار ڇهن کان ستن تائين هوندا آهن.

1874ع واري گزيٽيئر ۾ روينيو انتظام بابت بيان ڏنل آهي جيڪو موجوده حالتن مطابق به درست آهي. روينيو ۽ عدالتي مکيه چارج ڪليڪٽر وٽ هوندي آهي ۽ سب ڊويزن ۾ ڊپٽي ڪليڪٽر يا اسسٽنٽ ڪليڪٽر وٽ هوندي آهي، جنهن کي مئجسٽريٽ جي حيثيت ۾ فوجداري معاملن ۾ مڪمل اختيار هوندا آهن. وري ڊپٽي ڪليڪٽر يا سب ڊويزنل آفيسر جي ماتحت مختيارڪار هوندا آهن جن کي تعلقي جي روينيو جي چارج هئڻ سان گڏوگڏ اهي فرسٽ يا سيڪنڊ ڪلاس جا ماتحت مئجسٽريٽ پڻ هوندا آهن. انهن مان هر هڪ تعلقي آفيسر جو عملو سراسري طور ڇهن منشين ۽ ستن پٽيوالن ٻڌل هوندو آهي. هيڊ منشي کي عام طور ماتحت مئجسٽريٽ جا اختيار هوندا آهن جيئن جڏهن مختيارڪار پنهنجي حد ۾ گشت تي هجي ته هو فوجداري ڪيس هٿ ۾ کڻي سگهي. هر تعلقو ڪيترن ئي تپن تي ورهايل هوندو آهي، جنهن جي چارج تپيدار کي هوندي آهي. تپيدار جو ڪم جيتوڻيڪ گهڻو ڪري ڍل گڏ ڪرڻ هوندو آهي، پر در حقيقت هن تي وڏا بار هوندا آهن. وري هر تپيدار کي پنهنجي ڪم ڪار ۾ معاونت لاءِ هڪ يا هڪ کان وڌيڪ ڪوٽاريا پٽيوالا هوندا آهن. تپيدار جي فرضن ۾ آبپاشي هيٺ ايندڙ زمين جو رڪارڊ رکڻ، آبادي هيٺ ايندڙ سموري زمين جي ماپ ڪرڻ، انهي ۾ ڪجهه ڇڏ ڇوٽ هوندي آهي ۽ پنهنجي تپي جي ڍل وٺڻ هوندو آهي. سندس ڪم تي مختيارڪار ۽ سب ڊويزنل آفيسر ٻئي نظر رکندا آهن.

مختيارڪار پنهنجي تعلقي جي سمورين هارپي وارين توڙي سيري زمينن جي ڍل جي وصولي جو ذميوار هوندو آهي ۽ ٻيا ڪنهن به نموني ڍل سان لاڳاپيل معاملا هن جي عملداري هيٺ ايندا آهن. اهو سرشتو چڱي نموني هلندو رهي ٿو ۽ هڪ نظرداري مٿان ٻي نظرداري جو موقعو ڏئي ٿو. تپيدار جي ڪم تي سپروائيزنگ تپيدار نظر رکندو آهي ۽ تپيدار ۽ سپروائيزنگ تپيدار ٻنهي جي ڪم تي مختيارڪار نظر رکندو آهي. وري مختيارڪار جي ڪم تي ڊپٽي ڪليڪٽر جي اک هوندي آهي. ڊپٽي ڪليڪٽر وري ڪليڪٽر جي نگهداشت هيٺ ڪم ڪندو آهي. اهي سڀئي گشتي آفيسر آهن ۽ سموري سال دوران هڪ هنڌ کان ٻئي هنڌ سفر ڪندا رهندا آهن. وري ڪليڪٽر جي ڪم تي ڪمشنر جي نظر هوندي آهي. ڪمشنر جو هر سال ڪليڪٽرن ۽ ڪجهه سب ڊويزنل آفيسرن جي آفيسن جي انسپيڪشن جو پروگرام ٺهيل هوندو آهي. ڍل گڏ ڪرڻ جنهن کي وصولي چيو ويندو آهي اها سال جي مقرر وقتن تي قسطن ۾ ڪئي ويندي آهي ۽ ڍل جا کاتا سال ۾ هڪ دفعو بند ڪيا ويندا آهن. انهي عمل کي جمع بندي چيو ويندو آهي. رڪارڊ آف رائيٽس ۾ تعلقي جي آباد ۽ غير آباد زمين جو رڪارڊ رکيو ويندو آهي ۽ ڪمشنر وقت بوقت ڍلن جي انتظام بابت خاص سرڪيولر جاري ڪندو آهي. اهي سرڪيولر ڍل جي اوڳاڙي سان لاڳاپيل هوندا آهن ۽ انهن ۾ عملدارن جي اختيارن ۽ فرضن جو تعين ٿيل هجڻ سان گڏوگڏ زميندار توڙي آبادگار طبقي سان لاڳاپن جو تعين ٿيل هوندو آهي. لينڊ روينيو ڪوڊ ۽ انهي جي قاعدن قانونن کي ڍل ۽ انهي جي وصولي بابت قانونسازي جو هڪ شاهڪار چئي سگهجي ٿو. پر بئراج ٺهڻ لينڊ روينيو ڪوڊ ۽ قانونن ۾ ڦيرڦار جي ضرورت کي جنم ڏنو آهي. هن نقطي کي هن باب ۾ ڪجهه اڳتي هلي اڀاريو ويندو.

 ٽالپر حڪمرانن جي دور ۾ ڍل عام طور جنس جي صورت ۾ ورتي ويندي هئي. انهي طريقي ۾ پيداوار کي بٽئي (يعني ورهاست) نظام تحت ورهايوويندو هو. رياست جي طلب آبپاشي جي طريقي مطابق تبديل ٿيندي رهندي هئي.جنهن زمين کي هٿراڌو طور پاڻي ڏنو ويندو هو انهي تي ٿيل فصلن لاءِ مروج شرح جملي پيداوار جي چوٿين کان ٽئين حصي تائين هوندي هئي، جڏهن ته قدرتي طور ٻوڏ هيٺ آيل زمينن تي ٿيل فصلن تي عام طور پيداوار جو اڌ يا 5/2 حصو گهريو ويندو هو. پر انهن شرحن ۾ گهڻي ردوبدل ٿيندي رهندي هئي. مقامي رواج کي هر جاءِ تي مان ڏنو ويندو هو. هڪ واڌو محصول جنهن جي شرح پيداوار جو پندرهون حصو هوندو هو اهو به جنسن جي صورت ۾ ورتو ويندو هو. اهو رياست جي نوڪري ڪندڙ اهلڪارن جي خرچ جي پورائي لاءِ ورتو ويندو هو.وري عملدارن جي ڀتن ۽ انهن جي نوڪرن چاڪرن جي خرچ پکي جي پورائي لاءِ پڻ ڪيتريون ئي ننڍيون فيون ورتيون وينديون هيون. اهي واڌو ادائيگيون زراعت تي هڪ وڏو بار هونديون هيون. ڪجهه فصلن تي روڪ مسواڙ پڻ ورتي ويندي هئي (انهن کي محصولي فصل چيو ويندو هو) اهڙن فصلن ۾ ڪمند، ڦٽي، تماڪ ۽ سبزيون اچي ٿي ويون. انهنکي هڪ دفعي ۾ ئي لاب وجهي يا چونڊو نه ٿو ڪري سگهجي نه ئي اهي سولائي سان ورهاست ۾ اچي سگهن ٿا. انهن مسواڙن تي به ٻيون واڌو ادائيگيون ڪرڻيون پونديون هيون جيڪي سراسري طور 9 سيڪڙي تي وڃي پهچنديون هيون. ڪڏهن ڪڏهن اناجي  زمينن تي ۽ خاص طور چانڊڪي ۾ جنس جي صورت ۾ ادائيگي جو هڪ ٻيو نظام به چالو هوندو هو. جنهن کي ڪاسگي چيو ويندو  هو. انهيءَ ۾  حڪومت جي طلب ٻني جي پيداوار تي هڪ خرار تي ست ڪاسا مقرر هوندي هئي. انهي جو حساب لڳ ڀڳ چوٿين حصي جي برابر بيهي ٿو. اها شرح تمام وڏي هوندي هئي، پر جيڪڏهن فصل سٺو نه ٿئي ته تخفيف جي دعويٰ ڪري سگهبي هئي. رڪابيرا جي نالي سان هڪ ٻيو سرشتو به چالو هوندو هو جنهن ۾ آبادگار پنهنجي اناج جي مسواڙ روڪ پئسن ۾ مٽرائي سگهندوهو. انهي جو حساب فصل جي تخميني پيداوار جي سڀ کان ويجهي وڏي شهر ۾ موجوده قيمت جي لحاظ سان ڪيو ويندو هو.

پر ميرن جي دور  ۾ ڍل گهڻو ڪري ٺيڪي تي ڏني ويندي هئي.اڳواٽ ادائيگي ڪرڻ تي ٺيڪيدار کي ٺيڪي واري ايراضي تي  مڪمل قبضي جي اجازت ڏني ويندي هئي ۽ هو سرڪار جي باقاعدي آفيسرن کي نيڪالي ڏئي انهن جي جاءِتي پنهنجا ماڻهو آڻيندو هو. انهي سرشتي ۾ ٺيڪيدار پاران ٿيندڙزور زبردستي تي ڪابه رڪاوٽ نه هوندي هئي. الا ماشاءَ الله ٺيڪيدار جو ڪو ذاتي مفاد هجي ته ٻي ڳالهه هئي. وري جيڪڏهن ٺيڪو ٿور مدتي هوندو هو ته اها روڪ به ڪم نه ڪندي هئي. زميندار ڪڏهن ڪڏهن ٺيڪيدار جي زور زبردستين کان مجبور ٿي پنهنجي بچاءُ ۾ هڪ وک اڳتي وڌائيندي وڌيڪ رقم جي آڇ ڪري ڍل گڏ ڪرڻ جو ٺيڪو پاڻ وٺي ايندا هئا ۽ اهو اقدام ڀلي ڪهڙي به مرحلي تي ٿئي عام طور وڌيڪ واڪ ڏيڻ سان نئون ماڻهو پراڻي کي نيڪالي ڏياري ڇڏيندو هو.

برطانوي حڪومت اچڻ سان انهي نظام کي جيتوڻيڪ بنا دير تبديل نه ڪيو ويو پر رياست جي طلب پيداوار جي ٽئين حصي تائين محدود رهي ۽ لڳي ٿو ته اها شرح به انهن زمينن تي لاڳو رهي جن کي ڪنهن مشينري جي مدد کانسواءِ پاڻي ملندو هو. جن زمين تي هٿراڌو طريقي سان پاڻي پهچائڻو پوندو هو انهن تي فصل جو چوٿون حصو وصولي ٿيندي هئي. روڪ مسواڙ هڪ رپيو اٺ آنا (هڪ رپيو پنجاهه پئسا) في بيگهو مقرر هئي (نيپئر پاران مقرر ٿيل بيگهي ۾ 2500 چورس وال هوندا هئا) ۽ هيٺاهين سنڌ (Lower Sind) ۾ في ايڪڙ تي ٻه رپيا 3 آنا (هاڻي 2 رپيا 62 پئسا ۽  مٿانهين سنڌ (Upper Sind) ۾ ٻه رپيا اٺ آنا (هاڻي ٻه رپيا 50 پئسا) هئي.  ساڳئي وقت پراڻيون فيون ۽ محصول ختم ڪيا ويا ۽ ڍل گڏ ڪندڙ عملي لاءِ جنس جي صورت ۾ 4 ڪاسا في خرار جيڪو جملي پيداوار جي پندرهين پتي جي برابر ٿئي ٿو يا روڪ پئسن جي صورت ۾ پيداوار جي قيمت جو 6 سيڪڙو جي يڪسان شرح مقرر ڪئي وئي ]هتي اصل ليکڪ حاشيي ۾ خرار جو حساب ڏنو آهي ته اهو 60 ڪاسن جي برابر آهي ۽ اهو 28 هندستاني مڻن جي برابر آهي. پاڻ ئي ڄاڻايو اٿائين ته هندستاني مڻ 82 پائونڊن جو ٿئي ٿو. اسان پڙهندڙ جي سهوليت لاءِ واضح ڪريون ٿا ته اهڙي طرح خرار وڃي لڳ ڀڳ 1041 ڪلوگرامن جي برابر ٿيو. سنڌيڪار[ في خرار تي 3 ڪاسا يا پيداوار جي ويهين پتي آبيانو پڻ ورتو ويندو هو.

برطانوين پاران سنڌ فتح ڪرڻ کانپوءِ انهي کي انتظامي طور بمبئي پريزيڊنسي سان گڏايو ويو. انهي عمل نيپئرجي گورنري دوران ايتري اهميت نه ٿي رکي ڇاڪاڻ ته سندس ڌيان غير فوجي ڪمن بجاءِ فوجي معاملن ڏانهن وڌيڪ رهيو. البت نيپئرجڏهن 1847ع ۾ روانو ٿي ويو ته بمبئي پريزيڊنسي سان الحاق سچي پچي صورت اختيار ڪري ورتي ۽ نيپئر کانپوءِ ايندڙ مسٽر پرنگل هڪ اهڙو منتظم هو جنهن جي تربيت بمبئي پريزيڊنسي جي روينيو نظام ۾ ٿي هئي ۽ هن اتي ئي ڪم جو تجربو حاصل ڪيو هو. سڀاويڪ طور هن محسوس ڪيو ته انهي وقت اڳوڻي سنڌ ۾ مروج نظام ۾ جامعيت ۽ ڪارڪردگي جي کوٽ هئي. بمبئي جي گورنر سر جارج ڪلارڪ جڏهن اپريل 1848ع ۾ سنڌ جو دورو ڪيو ته هن کي روينيو نظام خراب حالت ۾ نظر آيو ۽ اهو رايو ڏنائين ته: ”اهو ڏسڻ کانپوءِ ته موجوده نظام ۾ ڪنهن به روڪ ۽ سارسنڀال جو نظام ڪيترو نه ناقص ۽ تمام بيڪار آهي. اها ڳالهه کڻي اناج جي بلڪل تز ورهاست هجي يا پئسن جي مٽاسٽا هجي. تڏهن مون کي افسوس ٿوٿئي ته اسان پاران ملڪ تي قبضو ڪرڻ کانپوءِ اسان اهڙين ڳالهين تي ضابطو آڻڻ لاءِ زميندارن، مقدمن، قبيلن جي سربراهن ۽ ڳوٺن جي ٻين ماڻهن مان فائدو ڇو نه ورتو جن تي اسين پاڻ ڪڏهن به ڪاميابي سان ضابطو نه آڻي سگهون ها.“ انهيءَ کانپوءِ جيڪو وهيو واپريو اهو سولائي سان سمجهه ۾ اچي سگهي ٿو. ايندڙ ويهن ورهين تائين سنڌ جي روينيو نظام کي بمبئي پريزيڊنسي جي نظام وانگر ٺاهڻ ۽ ان جي مطابق ڪرڻ جون ڪوششون ٿينديون رهيون. حقيقت اها آهي ته بمبئي جون حالتون سنڌ کان بلڪل مختلف هيون. گزيٽيئر جي 1907ع واري ايڊيشن ۾ انهن ڪوششن جو مڪمل بيان ڏنل آهي جيڪي اڳوڻي سنڌ جي حالتن تي بمبئي جو روينيو نظام لاڳو ڪرڻ لاءِ ڪيون ويون. هاڻي انهن ڪوششن جو تفصيلي بيان ڏيڻ ته ضروري نه آهي پر انهي نظام کي سنڌ ۾ اپنائڻ جي عمل جو هڪ خاڪو ڏيڻ ڪافي ٿيندو جيڪو سنڌ جي حالتن مطابق آبپاشي نظام اختيار ٿيڻ تائين هلندو رهيو.

پهريون قدم اهو هو جنهن کي First Settlement چيو وڃي ٿو اهو انهي وقت کنيو ويو جڏهن حڪومتي نظام ڪجهه قدر منجهيل حالت ۾ هو. بيڊن، پاويل پنهنجي ڪتاب Land System of British ۾  لکي ٿو: ”سن 1847ع ۾ غير فوجي حڪومتي نظام لاڳو ڪرڻ کانپوءِ هڪ ست سالو نظام قائم ڪيو ويو انهي ۾ فصلن جي پيمائش ڪئي وئي. هڪ ست سالا سيٽلمينٽ ڪئي وئي جنهن ۾ رعيتي زمين تي فصلن جي ماپ ڪري حڪومت جو حصو ان جي تخميني قيمت تي ڪڍيو ويو ۽ زمينداري جاگيرون ٻڌي مسواڙ تي ليز تي ڏنيون ويون.

نتيجي ۾ قيمتون ڪري پيون، ڍلون ڏاڍيون ڳريون ثابت ٿيون ۽ اهو نظام 54-1853ع ۾ ختم ٿي ويو جو هر طرف کان پراڻي مقامي نظام ڏانهن موٽڻ جي گهر ٿيڻ لڳي جنهن ۾ فصل جي ورهاست ڪري ڍل جنس جي صورت ۾ کنئي ويندي هئي. تڏهن ڳوٺن جا نقشا نه هوندا هئا نه ئي ڳوٺن جون تعلقي لسٽون هونديون هيون. حد بندين جا ڪي به نشان نه هونداهئا نه ئي ڪي لئنڊ رجسٽر هوندا هئا. موجود تمام ڄاڻ انهي هنڌ يا جاءِ بجاءِ ماڻهو جي نالي پٺيان ڏيکاري ويندي هئي جيڪو ڍل ڀريندو هو. تنهن ڪري اهو طي ڪيو ويو ته اڳتي هلي ڪنهن وقت مڪمل روينيو سروي ۽ سيٽلمينٽ تيار ڪرڻ کان اڳ شروعاتي طور ڪچي سروي ۽ سيٽلمينٽ لاڳو ڪئي وڃي.سيٽلمينٽ آفيسر مقرر ڪري انهن کي ٽوپوگرافيڪل سروي لاءِ ڳوٺن جون حدون مقرر ڪرڻ جو ڪم ڏنو ويو. تڏهن اڳوڻي سنڌ ۾ اهڙي سروي ڪئي پئي وئي ۽ پوءِ انهن کي زمينن جي پيمائش ڪرڻ، ڳوٺن جا نقشا مڪمل ڪرڻ، زمينن جي درجي بندي ڪرڻ ۽ آبادڪاري جو انتظام ڪرڻ جا ڪم ڪرڻا هئا.

اها ڪچي سروي ۽ سيٽلمينٽ 1862ع تائين هلندي رهي. تيستائين اڳوڻي صوبي جي لڳ ڀڳ ٽئين حصي جي آبادڪاري جي مقصدن لاءِ سروي ٿي چڪي هئي، پر اڃا زمينون آبادڪاري لاءِ نه ڏنيون ويون هيون جو سيٽلمينٽ آفيسر پهريان ته ٽوپو گرافيڪل سروي لاءِ حد بندين جي ڪم ۾ رُڌل رهيا پوءِ پنهنجي لاءِ ڳوٺن جي اندروني سروي جو ڪم ڪندا رهيا. ڪن به تز قاعدن قانونن جي غير موجودگي جي صورت ۾ موجوده نظام هلندي هلندي دڪن روينيو سروي مطابق هلي پيو ۽ پوءِ 1862ع ۾ هڪ بامبي سيٽلمينٽ آفيسر کي ڊيپوٽيشن تي موڪلڻ سان هم آهنگي جو عمل پڄاڻي تي پهچي ويو. اهو آفيسر زمينن جي درجي بندي ۽ آبادڪاري جي اسڪيم ٺاهڻ لاءِ آيو هو. سنڌ ۾ آبادڪاري جي عمل جو بنياد تڏهوڪا ٺهيل قانون آهن جيتوڻيڪ عملي طور انهن ۾ وڏي ڦيرڦار ٿي چڪي آهي. هاڻي آبادڪاري جي موجوده شڪل 65-1864ع واري اسڪيم کان گهڻي مختلف آهي. ڇاڪاڻ جو اڳتي هلي اٺن ڏهن ورهين ۾ انهي جي ناڪامي ثابت ٿي وئي هئي.

سن 1862ع جي درجي بندي جي قاعدن مطابق زمين کي چئن درجن ۾ ورهايو ويو. انهن مان هر هڪ درجو ٻئي کان زمين ۾ واريءَ جي تناسب جي لحاظ کان مختلف هو. اهي درجا وري ڪجهه نقصن جي سبب هيٺ مٿي ٿي سگهن ٿا. مثال طور لوڻ جي موجودگي، هيٺيون وارياسون تهه يا غير هموار مٿاڇرو Sattlement وقت پاڻي جي دستيابي کي ٽن قسمن ۾ ورهايو ويو. موڪي، چرخي ۽ سيلابي. انهن ٽن قسمن کي وري وڌيڪ ٽن قسمن ۾ ورهايو ويو، هڪ جيڪڏهن موڪي آهي ته پاڻي پورو ۽ وهڪرو مستقبل آهي يا نه، ٻيو جيڪڏهن چرخي آهي ته ان تي خرچ ڪيترو ٿو اچي ٽيون جيڪڏهن سيلابي آهي ته اهو ڪيترو يقيني ۽ ڪيتري ميعاد لاءِ آهي، وري پاڻي پورو هئڻ يا مستقل ملڻ يا نه ملڻ جي لحاظ کان به زمين جا وڌيڪ قسم ٺاهيا ويا. انهي درجه بندي ۾ وري اهو به لحاظ رکيو ويو ته فصل تائين چرخي ذريعي پاڻي پهچائڻ تي خرچ ڪيترو ٿو اچي ۽ جيڪڏهن ٻوڏ ۽ سيلاب جو پاڻي آهي ته انهي جي به اچڻ جي ڪيتري پڪ آهي ۽ اهو پاڻي ڪيترو عرصو دستياب رهندو.

”پهرئين يا اصلي سيٽلمينٽ ۾ زمين ڪجهه وڏن سروي نمبرن ۾ ورهائي وئي هئي. اهو تخمينو ڪيو ويندو هو ته هر سال نمبر جي ڪيتري حصي تي آبادي ٿي سگهندي ۽ سموري نمبر جي بستگي جو حساب فقط انهي بنياد تي ڪيو ويندو هو. انهيءَ کي پکڙيل شرح (diffused  rate) وارو نظام چيو ٿي ويو. پر آبادگار انهيءَ مان اهو فائدو وٺڻ لڳا جيڪو اهو ٺاهيندڙن جي ذهن ۾ ئي نه هو. اهي هڪ سال تڙتڪڙ ۾ ۽ اڻپوري نموني سموري زمين کي هر ڏئي ڇڏيندا هئا ۽ جيئن ته زمين ٿڪي پوندي هئي تنهنڪري سموري بلاڪ کي ساهي ڏئي نئين زمين کڻندا هئا. سيٽلمينٽ ۾ به زميندارن پاران زيان واري ڏکيائي کي منهن ڏيڻو پوندو هو. شروع ۾ اها تجويز پيش ڪئي وئي ته اهو سمورو زيان جنهن جا گهڻي حد تائين زميندار ذميوار آهن انهي کي سروي ۾ شامل ڪيو وڃي پر پوءِ جيئن ته زميندار رجسٽرڊ مالڪ ڏيکاريل آهن تنهنڪري انهن کي سموري ڍل ڏيڻي پوندي ۽ اهو ڪم هوڪري نه سگهندا. تنهنڪري انهي نظام جي ناڪامي تي هڪ نئون سرشتو عمل ۾ آيو. انهيءَ ۾ فقط آبادي هيٺ آيل زمين تي ڍل ڏيڻي ٿي پئي پر ساهي هيٺ آيل زمينن تي حق برقرار رهيو ٿي.“

انهي کي نظرثاني ٿيل سيٽلمينٽ (Revised settlement) چيو ٿي ويو. انهي جو بنياد اڃا وڌيڪ تفصيلي سروي تي هو جنهن ۾ نمبرن جي سائيز اڃا گهٽائي وئي هئي. پر زمين جو قبضو رکندڙ پنهنجي پٽي ۾ ايندڙ جيترا بلاڪ چاهي پاڻ کي انهن جي قبضي رکندڙ طور رجسٽر ڪرائي سگهيو ٿي ۽ ڪجهه قاعدن تحت ڪجهه ٻني ساهيءَ ۾ به رکي سگهيو ٿي ۽ اجازت واري عرصي دوران ڪنهن ادائيگي کانسواءِ انهن تي پنهنجو حق رکي سگهيو ٿي. هو جيڪڏهن آبادي ڪندو ته مڪمل ڍل ڏيندو.

پر پکڙيل نظام جي خاتمي سان ماڻهو جيڪا غير آباد زمين پاڻ وٽ رکندا هئا انهي تي پوندڙ روڪ ختم ٿي وئي. انهي نقص جو ازالو ڪرڻ لاءِ اهو قانون ٺاهيو ويو ته جيڪا زمين ڪجهه واجبي وقت کان وڌيڪ ساهي ۾ رهي ته انهي تي ڍل ڏيڻي پوندي. انهي لاءِ اهو پيمانو ٺاهيو ويو ته ساريال فصل تي زمين چئن ورهين ۾ هڪ ورهيه ساهي ۾ رهندي ۽ چرخي زمينن ۾ هر چئن ورهين ۾ ٽي ورهيه ساهي ۾ ڇڏي سگهبي.

سروي تي نظرثاني لازماً آهستي هلندڙ عمل هوندو هو ۽ اڪثر ڪنهن تعلقي ۾ پکڙيل شرح (Diffused settlement) جو مدو پورو ٿي وڃڻ ۽ نئين شرح لاڳو ڪرڻ جي وچ ۾ ڪيترن ورهين جو عرصو گذري ويندو هو. انهي وچ واري عرصي ۾ هڪ عارضي ۽ تجرباتي شرح لاڳو ڪئي ويندي هئي جنهن کي آبپاشي واري شرح (Irrigation Settlement) چيو ويندو هو ڇو ته زمين جي سروي ۽ درجي بندي مڪمل نه ٿيڻ سبب ڌيان فقط انهي ڳالهه تي ڏنو ويندو هو ته ڪنهن خاص مند ۾ ڪنهن ٻني کي آباد ڪرڻ ۾ آبپاشي جو ڪهڙو طريقو ڪم آندو ويو هو. انهيءَ مان ماڻهو ايترا مطمئن ٿيا جو سن 1887ع ۾ انهي نظام کي مستقل طور اپنائڻ جو فيصلو ڪيو ويو. انهي شرح مطابق ڪنهن تعلقي جي ڳوٺن کي گروپن ۾ ورهايو ويندو آهي ۽ اهي گروپ پاڻي ملڻ ۽ پيداوار کي مارڪيٽ ۾ نيڪال ڪرڻ جي سهوليتن مطابق ٺاهيا ويندا آهن. اهڙي طرح ڳوٺن جي هر گروپ ۾ آبپاشي جي طريقن مطابق اگهه مقرر ڪيا ويندا آهن. ڍل جو اگهه قيمتن جي رجحان، زمين جي قيمت، واهن جي حالت ۽ آبادگار طبقي جي اقتصادي حالتن کي مدنظر رکندي متعين ڪيو ويندو آهي. انهي قسم جي Sattlement جي شروعات 83-1882ع ۾ ٿي جو انهيءَ جو دائرو تڏهن ڪوهستان، ڪراچي ضلعي جي ڪجهه جاين ۽ ٿرپارڪر جي ڪجهه حصن کي ڇڏي سموري سنڌ ۾ وڌايو ويو. انهن حصن ۾ حالتون انهن علائقن کان گهڻيون مختلف هيون جتي پاڻي سهوليت سان دستياب ٿئي ٿو.

آبپاشي واري سيٽلمينٽ Sattlement جون اهم خصوصيتون هي آهن.

1. زمين تي ڍل تڏهن ئي ڏني وڃي ٿي جڏهن اها آباد ڪجي ٿي.

2. ڍل جي اگهه جو دارومدار آبپاشي جي قسم تي ٿئي ٿو.

3. جيڪڏهن فصل جو سمورو يا ڪجهه حصو نه ٿئي ته ڍلن ۾  وڏي پيماني تي ڇوٽ ملي ٿي.

4. ڪنهن به ڍل اڳاڙي کانسواءِ ساهي جا مڪمل چار سال ڏنا وڃن ٿا ۽ قبضي جو حق به نٿو مري.

تجربي مان ثابت ٿيو آهي ته انهي نظام کي انهن زمينن جي حالتن تي به تمام سٺي نموني لاڳو ڪيو ويو آهي جن جي ڍل جو اگهه ٻوڏ وارن واهن تي مقرر ٿئي ٿو. ڍل کي يڪمشتي وصولي سمجهيو وڃي ٿو جنهن ۾ ڏهن مان نو حصا پاڻي جي قيمت سمجهي وڃي ٿي ۽ اها آبپاشي جي کاتي ۾ وڃي ٿي جڏهن ته باقي حصي کي زمين جي ڍل سمجهيو وڃي ٿو ۽ انهي کي انهي کاتي ۾ جمع ڪيو وڃي ٿو. جن زمينن کي خانگي واهن مان پاڻي ملي ٿو انهن تان گهٽ اگهه ۾ ڍل وصول ڪئي وڃي ٿي. ڇاڪاڻ ته انهن واهن جي کاٽي حڪومت نه ٿي ڪرائي. ڍل جي اگهه ۾ گهٽتائي هيٺ لهندڙ پيماني تي ڪئي وڃي ٿي جيڪا واهه جي ڊيگهه جي حساب سان تبديل ٿيندي رهي ٿي. ڍل جي هڪ رپئي تي هڪ آنو (ڇهه پئسا) ڍل گڏ ڪندڙ عملي جي خرچ طور وصول ڪيو وڃي ٿو.

ٿرپارڪر جي ريگستاني تعلقن کي اهڙا علائقا سمجهيو وڃي ٿو جتي ڍل جو سرڪاري اگهه مقرر ٿيل نه آهي. انهن علائقن ۾ ڍل تلي نظام تحت ورتي وڃي ٿي. تلي  مقامي لفظ تل مان ورتل آهي. تل ڀٽن جي وچ ۾ اهڙا هيٺاهين وارا زمين جا ٽڪرا آهن جتي مناسب مينهن وسڻ کانپوءِ ڪو فصل ٿي سگهندو آهي. آبادي هيٺ اچي سگهندڙ علائقو هر سال مينهن جي نسبت سان گهٽ وڌ ٿيندو رهندو آهي. تنهنڪري ڍل هڪ مقرر مسواڙ جي صورت ۾ لاڳو ڪئي ويندي آهي. انهي جي درجي بندي سراسري آبادي هيٺ ايندڙ علائقي مطابق ڪئي ويندي آهي. ڪوهستان ۾ پڻ جتي مينهن کانپوءِ ڇڊي پاڊي آبادي ٿيندي آهي. اتي پڻ ڍل جي اوڳاڙي لاءِ خاص انتظام ڪرڻ ضروري سمجهيا ويا. اتي ڍل نالي ماتر اگهه کان مڙئي ڪجهه وڌيڪ هوندي آهي ۽ اڪثر معاف ڪئي ويندي آهي.

آبپاشي نظام تحت مقرر ٿيل ڍلون زمين جو قبضو رکندڙ حڪومت کي روڪ پئسن جي صورت ۾ ڏيندو آهي پر زميندار ۽ هاري جي وچ ۾ ٿيندڙ ادائيگيون اڃا بٽئي نظام تحت ٿينديون آهن. جنهن ۾ زمين جي پيداوار جي ورهاست ڪئي ويندي آهي. ٽالپر سرڪار طرفان پيداوار جو مقرر ٿيل حصو مختلف رهيو آهي. اهو جنهن زمين کي قدرتي طور پاڻي ملي انهي تان اڌ کان ٻه پنجان حصا هو ۽ هٿ سان پاڻي ملندڙ زمين تان پيداوار چوٿون حصو هو. هاڻي اهو اندازو هڻڻ مشڪل آهي ته ڍل جي اها شرح ڪيترو عرصو لاڳو رهي. پر اها ڳالهه آهي ته ٽالپر حڪمران قدامت پرست هوندا هئا ۽ مقامي ريتن رسمن ۽ موروثي حقن جو احترام ڪندا هئا. برطانوي راڄ قائم ٿيڻ کانپوءِ پيداوار مان ورتو ويندڙ حصو گهٽ ڪري انهي شرح تي آندو ويو جنهن کي مغل حاڪم به بهتر سمجهندا هئا. اهو اگهه ٽيون حصو هوندو هو، پر اها حڪومت طرفان سڀ کان وڏي طلب هوندي هئي ۽ فقط انهي زمين تان وصول ڪئي ويندي هئي جنهن تي پاڻي بلڪل گهٽ تڪليف سان پهچي ويندو هو. چرخي زمين تي ڍل جي شرح چوٿون حصو هئي اها ئي ملڪ جي وڏي حصي ۾ لاڳو هوندي هئي. ڍل جي موجوده شرح جو بنياد اهو اگهه آهي. سن 1849ع ۾ روڪ ڍل متعارف ٿيڻ سان چوٿين حصي کي 24 رپيا اٺ آنا في نار جي عملي شرح ۾ تبديل ڪيو ويو. اها لڳ ڀڳ 2 رپيا اٺ آنا في ايڪڙ جي برابر وڃي بيهي ٿي. سن 1904ع ۾ اڳوڻي سموري سنڌ ۾ هر قسم جي آبپاشي تي ٻه رپيا 13 آنا (2 رپيا 81 پئسا) في ايڪڙ هو ۽ چرخي زمين تي ته اڃا به گهٽ هو. اهڙي طرح ڍل جو مروج اگهه پئسن جي لحاظ کان اهو ئي هو جيڪو 1849ع ۾ پيداوار جي حصي جي مساوي ٿئي پيو. پر ٻنهي دورن جي اگهن ۾ نسبتي فرق تمام گهڻو هو ڇو ته سن 1845ع کان 1849ع تائين ڍل طور گڏ ڪيل اناج جي وڪري جي رڪارڊ مان خبر پوي ٿي ته ٻاجهري، جوئر، ڪڻڪ، چانور، ڄانڀي جي سراسري هول سيل قيمت انهي دور ۾ پنجاهه سال پوءِ واري دور جي مشڪل سان ٽئين حصي جي برابر هئي.

جيئن ته اڳوڻي سنڌ ۾ پوکي راهي گهڻو ڪري زمين جو قبضو رکندڙ ۽ ڪڙمت ڪندڙ هاري جي وچ ۾ اشتراڪ جي صورت ۾ ٿيندي هئي ۽ جيئن ته انهن ٻنهي جي وچ ۾ مالي معاملا بٽئي نظام تحت هلندا هئا. تنهنڪري انهي جو هڪ مڪمل بيان ڏيڻ ضروري اهي ته بٽئي نظام هلي ڪيئن ٿو. انهي مان نه فقط اها خبر پوندي ته اڄڪلهه زميندار ۽ هاري ۾ پيداوار جي ورهاست جو ڪهڙو قانون آهي، پر انهي جي ڄاڻ رکڻ جو هڪ سبب اهو به آهي ته ٿي سگهي ٿو ته مستقبل ۾ زميندار ۽ هاري جي مالي معاملن ۾ بٽئي نظام شايد بلڪل ختم ٿي وڃي. اهڙين حالتن ۾ اهو بيان ڏيڻ ڏاڍو فائديمند ٿيندو ته بٽئي نظام ڪيئن ٿو هلي. هيٺيون بيان سنڌ گزيٽيئر جي 1876ع واري اشاعت مان ورتل آهي ۽ اهو موجوده دور تي لاڳو ڪرڻ ۾ اهو احتياط ضرور ڪيو وڃي ته موجوده دور ۾ پيداوار جي ورهاست حڪومت جي ڍل جي ادائيگي تي لاڳو نه ٿي ٿئي جيڪا روڪ پئسن ۾ هوندي آهي، پر اها زمين جي آبادي جي نفعي جي انهن حصن تي لاڳو ٿئي ٿي جيڪي زميندار ۽ هاري جي وچ ۾ ورهايا ويندا آهن.

فصل جي ورهاست – بٽئي نظام:

سرڪاري کري يا اهو پٽ جتي فصل جو ڳاهه ٿيندو آهي انهي جو بيان ليفٽيننٽ جيمسن هنن لفظن ۾ ڏنو آهي. ”جڏهن هر شيءِ تيار ٿي ويندي اهي ته مٿي ذڪر ڪيل عملدار ڪاردار ۽ سندس محرر سان گڏ کري تي ايندا آهن اتي پهچڻ سان بٽئيدار سڀ کان اڳ اهو ڏسندو آهي ته ڇا سمورو اناج ڳاهجي ۽ صاف ٿي ويو آهي ۽ ڪجهه به کڏن کوٻن ۽ سوراخن ۾ لڪل نه آهي. اهو هڪ عام رواج آهي. پوءِ آبادگارن کي حڪم ڏنو ويندو آهي ته ڪوڙي ٺاهين ۽ جيڪڏهن کري ۾ مختلف ماڻهن جي مختلف ٻنين ۽ ٽڪرن جي پيداوار هوندي آهي ته هر آبادگار پاڻ تي لاڳو ٿيندڙ ڍل جي حساب سان پنهنجي اناج جون ڪوڙيون ٺاهي رکندو آهي. انهي سان گڏوگڏ ٻيون ڪوڙيون ٺهي وڃڻ کانپوءِ هر حالت ۾ ٻين ڪوڙين جي ٽئين يا چوٿين پتي ماپ جيتري هڪ ڌار ڪوڙي ضرور ٺاهي ويندي آهي. انهي کي ”تاڙ“ چيو ويندو آهي. انهيءَ کان پوءِ بٽئيدار چوگرد گهمي ڏسندو آهي ۽ ان کي جيڪي ڍيريون سڀ کان سٺيون ڏسڻ ۾ اينديون آهن انهن کي سرڪار لاءِ ڌار ڪندو آهي. بٽئيدار پوءِ باقي ڍيرين ڏانهن موٽندو آهي ۽ بٽئي شروع ڪندو آهي. پوءِ جيڪڏهن لڳندو آهي ته انهي ۾ هڪ خرار ان جو آهي ته هو ڌڪي تي چئي ڇڏيندو آهي ته انهي ۾ سوا خرار آهي. جيڪڏهن آبادگار انهي تي راضي ٿيندو آهي ته ڪم اڳتي وڌندو آهي جيڪڏهن نه ته بٽئي دار انهي جي ماپ ڪرڻ جو حڪم ڏيندو آهي ۽ هو اهو ڪم اهڙي طرح ڪندو آهي جيئن اهو بٽيدار طرفان ٻڌايل مقدار تي بلڪل پورو لهي ۽ اهڙي طرح آبادگار جي اعتراضن کي موثر نموني ختم ڪيو ويندو آهي. اهڙي طرح هاڻي ٽن ڍيرن ۾  خرار ان جا ماپيا ويندا ۽ انهن جي خسره ۾ به اهڙي طرح داخلا رکي ويندي. پوءِ سڀ کان جدا رکيل ڍير يا تاڙ جي ماپ شروع ٿيندي. جيڪڏهن ابواب جي شرح چار ڪاسا في خرار هوندي ته  جو مطلب ٿيندو. 15 ڪاسا جيڪي سرڪاري کاتي لاءِ ماپ ڪري ڪڍيا ويندا. اها ماپ سدائين اهڙي طرح ڪئي ويندي آهي جو مقدار ٻڌايل انگ کان گهڻو وڌي ويندو آهي. انهي ماپ کي هونادستي چيو ويندو آهي ۽ اها سرڪاري ڍير ۾ شامل ڪئي ويندي آهي. هاڻي سموري پيداوار مان زميندار جا خرچ ڪڍيا ويندا آهن ۽ هڪ پاسي ڪري رکبا آهن. ڪجهه جاين تي انهي جو چوٿون حصو سرڪار کڻندي آهي ۽ ڪجهه جاين تي سمورو حصو زميندار کي ملندو آهي. زمينداري حصو گهڻو ڪري پيداوار جي هاري جي حصي مان کنيو ويندو آهي. انهي صورت ۾ اهو بٽئي جي کاتن ۾ ڪڏهن به ظاهر نه ٿيندو آهي. انهيءَ کانپوءِ سموري پيداوار جو ويهون حصو لاپي جي مد ۾ ماپي ڪڍيو ويندو آهي. لاپو لاباري جي خرچن کي چيو ويندو آهي. اهو آبادگار کي ملندو آهي جنهن اڳ ۾ انهي مد ۾ خرچ ڪيا هوندا آهن. پوءِ واڍو ۽ ڪنڀار اچي هاريءَ جو پاسو جهليندا آهن. اهي مند جي شروعات وقت هاريءَ جا ٻه اهم معاون هوندا آهن. واڍو هن کي نار ٺاهي ڏيندو آهي ۽ ڪنڀار کيس نار لاءِ لوٽيون ٺاهي ڏيندو آهي. انهن جو حصو عام طور هڪ رپيو يا في چرخي تي ان جا پنج ڪاسا هوندو آهي. يعني هڪ نار تي آباد ٿيندڙ زمين جي جملي پيداوار تي هڪ رپيو ۽ ننڍي نار يعني هرلي تي اٺ آنا. اهي حصا جدا ڪري هڪ پاسي رکي ڇڏڻ کانپوءِ ننڍن سرڪاري عملدارن يعني ڪوٽار، ڀنگي جا حصا به ساڳئي طرح ماپي ڌار ڪري رکبا آهن. انهن مان به هر هڪ کي اڌ کان ڏيڍ ڪاسو في چرخي تي ملندو آهي. باقي جيڪو بچندو آهي انهيءَ کي ٽن حصن ۾ ورهايو ويندو آهي. انهن مان هڪ سرڪاري ڍير ۾ وڌو ويندو آهي باقي ٻه هاري ڏانهن ويندا آهن انهي ۾ به ائين ٿيندو آهي جو مثال طور جيڪڏهن 15 ڪاسا بچيا ته هڪ ڪاسو سرڪاري ابواب يعني خرچ جو سمجهيو ويندو ۽ پنج ڪاسا سرڪاري حصو سمجهيو ويندو. اهڙي طرح ڇهئي ڪاسا ماپي سرڪاري ڍير ۾ وڌا ويندا ۽ باقي آبادگارن کي ملندا. انهيءَ کانپوءِ جنهن هنڌ انهي ٻنيءَ جو ان گڏ ڪيو ويو هو بٽئيدار انهي جو غور سان جائزو وٺندو آهي ته ڪٿي ڪي داڻا ٻج لاءِ ته نه بچايا ويا  آهن يا ان سنگن ۾ ته نه رهجي ويو آهي، پوءِ جيڪڏهن کيس ڪٿي ڪجهه ان نظر اچي ويو ته هو رقم جو حساب ڪري ان جي برابر ان هاري جي حصي مان کڻي وٺندو آهي. اها شي کاتن ۾ ڌار ڪنڊي جي اسم هيٺ داخل ڪئي ويندي آهي. اهو ساڳيو عمل کري جي مختلف ٻنين جي پيداوار تي ورجايو ويندو آهي ۽ سرڪاري حصا هڪ وڏي ڍير ۾ گڏ ٿيندا ويندا  آهن. هر ٻني مان سرڪاري عملدارن جا حصا به سرڪاري ڍير ڀرسان چئن جدا ڍيرن ۾ گڏ ٿيندا ويندا آهن. پوءِ ڪاردار، بٽئيدار ۽ سرڪاري عملدار گڏ ٿيندا آهن ۽ ماپ جو ڪم شروع ٿيندو آهي. اها ماپ يا تڪرار گنج پورو ٿيڻ کانپوءِ اناج جي رقم خسرن ۾ داخل ڪئي ويندي آهي ۽ جيڪڏهن اها رقم خسرن ۾ اڳيئي حساب ڪيل رقم کان وڌي وڃي ۽ لڳ ڀڳ سدائين ائين ئي ٿيندو آهي ته تفاوت به داخل ڪيو ويندو آهي ۽ ان کي اضافي تڪرار گنج چيو ويندو آهي. انهي مرحلي تي ڪوٽار، بهشتي، صفائي واري ۽ چئني سرڪاري اهلڪارن جي حصي مان عام طور چوٿون حصو بٽئيدار سرڪاري کاتي ۾ کڻندو آهي ۽ هر هڪ فرد جي نالي سان خسري ۾ داخل ڪندو آهي. هاڻي آخري اسم جو ذڪر ضروري آهي. لابارو صحيح نه ٿيڻ سبب ڪيترائي سنگ زمين تي ڪري پوندا آهن ۽ اهي عام طور غريب ماڻهو ۽ ٻار چونڊي گڏ ڪندا آهن انهن کان چوڪيدار يا ڪاراوا سرڪار جي نالي تي ڪجهه حصو وٺندا آهن. انهن سنگن کي ڇڙي صاف ڪري ٻئي ان کان ڌار ڪري رکيو ويندو آهي ۽ انهيءَ کي عام طور خوشه چيني چيو ويندو آهي. جڏهن اهو اسم به خسرن ۾ داخل ڪيو ويندو آهي ته بٽئي پوري ٿي ويندي آهي. کاتا بند ڪيا ويندا آهن ۽ ان جي ٽوٽل رقم جو حساب ڪيو ويندو آهي. پوءِ انهيءَ تي ڪاردار ۽ بٽئيدار جون مهرون لڳنديون آهن ۽ پٽواري آخر ۾ اهڙي رسيد لکندو آهي ته هن ان جو هيترو مقدار وصول ڪيو ۽ اهو بالآخر سرڪار ڏانهن اماڻيو ويندو آهي. انهيءَ کانپوءِ سرڪار پٽواري کي انهي جو ذميوار بڻائيندي آهي. هاڻي اهو سرڪاري ان انبار خاني پهچائڻ به آبادگار جي ذمي هوندو هو پوءِ هو يا ته ان پهچائي يا ڍوراڻي جا پئسا ڀري. آبادگار مان واڌو اوڳاڙي ڪرڻ لاءِ انهي آخري حق جو به اڪثر خوب فائدو ورتو ويندو هو. اهي جيستائين پٽواري کي سرڪاري حصي جو حساب نه ڏئي بيهندا هئا تيستائين پنهنجي ان کي به هٿ نه لائي سگهندا هئا. انهي کانپوءِ انهن کي جيڪو وڻي سو ڀلي پنهنجي ان کي ڪن.“

مٿي ايترو تفصيل سان ذڪر ڪيل بٽائي نظام کي ڪجهه ڦيرڦار سان موجوده حالتن تي لاڳو ٿيل ڪري پڙهيو وڃي جيڪي موجوده دور جي حالتن تي لاڳو آهي. هاڻي سرڪاري ڍل فصل جي حصي طور نه پر روڪ قسط جي صورت ۾ مقرر وقت تي ورتي وڃي ٿي. بهرحال مکيه اناجي فصلن جهڙوڪ ساري، ٻاجهري ۽ جوئر خريف ۾ ۽ ربيع ۾ ڪڻڪ جي بنسبت هاري ۽ زميندار ۾ لاڳاپن جو بنياد بٽئي نظام تي هوندو آهي. انهيءَ ۾ ڪو شڪ نه آهي ته بٽئي نظام پنهنجي موجوده شڪل ۾ پيچيدو آهي پر اهو سولائي سان ۽ سٺي نموني ڪم ڪندو آهي ۽ لاڳاپيل ماڻهو انهي کي چڱي نموني سمجهن ٿا. ساڳئي وقت جديد رجحان اهو آهي ته جنس جي صورت ۾ ادائيگين جي جاءِ تي روڪ ادائيگيون آنديون وڃن. البت انهيءَ ڳالهه جي پڪ نه آهي ته ڪو بٽئي نظام جلد ختم ٿي ويندو. انهيءَ جو سبب اهو آهي ته سنڌ جي علائقي ۾ اڃا تائين پوکي راهي جو سرشتو وڏي حد تائين زميندار ۽ هاري جي وچ ۾ اشتراڪ ۽ تعاون جو هڪ مثال آهي ۽ لاباري جي وقت پيداوار جو هڪ حصو ڪڍي وٺڻ سولو طريقو آهي. هن نيم جاگيرداراڻي نظام ۾ زميندار يا زمين جو قبضو رکندڙ سرڪاري ڍل روڪ صورت ۾ ادا ڪري ٿو ۽ ٻنيءَ تائين پاڻي آڻيندڙ خانگي واٽر ڪورس جي کاٽيءَ جو به هو ئي بندوبست ڪندو آهي. هاري کي روڪ پئسا به زميندار ئي ڏيندو آهي. هو زمين آباد ڪرڻ لاءِ هن کي ايڊوانس روڪ رقم ڏيندو آهي. هو بٽئي وقت هاري جي حصي مان اهي پئسا ڪٽي وٺندو آهي. اهو نظام حقيقي جاگيرداري جي ڪجهه باقي رهجي ويل نشانين سان جڙيل آهي جنهن تحت ماتحت کي پنهنجي بالادست لاءِ ڪجهه ڪم ڪار ڪرڻا پوندا آهن. انهي نظام جي قوت جيتوڻيڪ ختم ٿي رهي آهي پر موجوده سنڌ جي علائقي جي زراعت لاءِ هڪ بنيادي ضرورت آهي. جيئن مٿي به بيان ڪيو ويو آهي ته بٽئي نظام خريف ۽ ربيع جي مکيه اناجي فصلن تي هلي ٿو. البت ڪجهه قسمن جي فصلن جهڙوڪ تماڪ، ڪمند، ڦٽي، هر قسم جو ڪسمبو (Safflower) ڀنگ ۽ ٻين ڪجهه فصلن تي محصولي يا روڪ ڍل ورتي ويندي آهي ۽ انهي جي شرح فصل جي نوعيت، زمين جي قسم ۽ مالڪ جي مرضي مطابق مختلف هوندي آهي. پر عام طور انهي اگهه ۾ ڪا ڦيرڦار نه ٿيندي آهي. اها روڪ ڍل رسد ۽ طلب جي قانون جي ماتحت هوندي آهي ۽ اڳوڻي سنڌ ۾ زرعي شعبي ۾ ڪم ڪندڙ ماڻهن جي کوٽ سبب انهي ڳالهه جو گهڻو امڪان هوندو هو ته هاري پنهنجي محنت جو وڌيڪ معاوضو طلب ڪندو هو ۽ ڏيتي ليتي ۾ زميندار جي ڀيٽ ۾ پاڻ کي وڌيڪ فائدو پهچائي ويندو هو.

زمين جا پٽا (Tenures):

تڏهوڪي سنڌ جي علائقي ۾ رائج مختلف پٽن (Tenures) بابت هيٺيون واضح بيان مسٽر هيوز واري سنڌ جي گزيٽيئر جي ٻين ايڊميشن (1876ع) لاءِ لفٽيننٽ ڪرنل آر. ايم. هيگ لکيو هو.

سموري صوبي ۾ زمين جا پٽا بلڪل سادي قسم جا آهن. زمين کي ٻن درجن ۾ ورهايو ويو آهي:

”جن تان رياست لاءِ ڍل جي وصولي ٿئي ٿي“ ۽ ”جاگيرون“ اسان کي اهي هنن ٻن قسمن جي قبضن هيٺ نظر اچن ٿيون:

(1) وڏيون ملڪيتون، اهو نسبتاً ننڍو پر اهم طبقو آهي.

(2) ڪجهه سو ايڪڙ ملڪيتون رکندڙ، وچولو طبقو.

(3) آبادگار مالڪن جو هڪ وڏو طبقو، اهي سڀئي يا ته سنئون سڌو حڪومت کي ڍل ڏين ٿا يا انهيءَ کي ڏين ٿا جنهن ڏانهن زمين جا سرڪاري حق منتقل ٿيل آهن.

ٻيا زراعتي طبقا هي آهن:

(1) قبضي جو حق رکندڙ هاري.

(2) پنهنجي مرضي سان هارپو ڪندڙ.

ٻئين طبقي مان جيتوڻيڪ ڪيترائي ساڳين جاگيرن تي پنهنجي زندگي گذارين ٿا پر انهن کي ملڪيت جو ڪوبه حق نه هوندو آهي ۽ اهي زمين جي مالڪ طرفان وقت بوقت لاڳو ٿيندڙ شرطن جي تابع هوندا آهن. البت ڪوبه دورانديش زمين مالڪ اها ڳالهه سمجهندو آهي ته سندس هارين سان سٺا لاڳاپا رکڻ هن جي فائدي ۾ آهي ۽ هو اها ڳالهه به سمجهندو آهي ته ڳچ هارين کي نوڪري ۾ رکڻ فائديمند آهي تنهن ڪري اهڙن هارين جي اڪثريت کي پنهنجي پوکي هيٺ زمين سان ايترو ئي ڳانڍاپو هوندو آهي ڄڻ ته انهن کي به ملڪيت جو حق هجي. زمينن بابت سرڪاري قانون لاڳو ٿيڻ سان انهن جي حالت اڃا وڌيڪ بهتر ٿي وئي آهي ڇاڪاڻ ته انهيءَ سان زمين تي حق جي مالڪي تي اڳ ۾ جيڪا وڏن زميندارن جي هڪ هٽي هئي اها ختم ٿي وئي آهي ۽ اهي اڳي کان گهڻو وڌيڪ خودمختار ۽ آزاد ٿي ويا آهن.“

قبضي جو حق رکندڙ هاري خاص طور فقط اتر سنڌ ۾ ڏٺا وڃن ٿا اتي اهڙي هاري کي موروثي هاري ڪوٺيو وڃي ٿو. سندس قبضي جو حق ٻئي ڪنهن کي ورثي ۾ ملي سگهندو آهي. اهو حق هاري جي مرضي سان ٻئي ڪنهن ڏانهن منتقل به ٿي سگهي ٿو ۽ انهي ۾ زميندار جي به ڪا مرضي نه هلندي آهي. هن جو زمين تي حق فقط بدل خدمت (Quit-rent) تائين محدود آهي ۽ هو اهو وڌائي نه سگهندو آهي. حقيقت ۾ زميندار اهڙين حالتن ۾ فقط اهڙو فرد آهي جنهن کي زمين تي فقط هڪ قسم جو حق آهي ۽ هو جيتوڻيڪ بالادست مالڪ آهي، پر کيس سرڪاري ڍل ادا ڪرڻ جي اجازت نه آهي، جيڪا فقط موروثي هاري کي ئي ادا ڪرڻي آهي. اهو پٽو روهڙي ڊويزن ۽ سکر تعلقي ۾ وڌيڪ مروج آهي، باقي سکر ضلعي ۽ شڪارپور سب ڊويزن ۾ انهي جو رواج گهٽ آهي جڏهن ته لاڙڪاڻي جي ڏکڻ ۽ خيرپور جي ايراضي ۾ انهي بابت ڪنهن ٻڌو به نه هوندو. لڳي ٿو ته اهو ٻاهريون آهي ۽ بهاولپور ۽ اڳوڻي پنجاب مان سنڌ ۾ پکڙيو آهي، جتي اهو عام سمجهيو وڃي ٿو. چيو وڃي ٿو ته قبضي جو موروثي حق اڳ ۾  ڪنهن به شخص کي ملي ويندو هو جيڪو جهنگ وڍي زمين کي آباديءَ هيٺ آڻيندو هو، جيڪا به زمين ڪنهن ننڍي آبادگار جي پهچ ۾ هجي ۽ انهي تي ڪو وڏو زميندار دعويٰ رکي ته هڪ دائمي مقرر ٿيل بدل خدمت (Quit-rent) جي ادائيگي تي هاري جا حق تسليم ڪيا ويندا ۽ هاري زمين جو قبضو رکندڙ ٿي ويندو ۽ انهي سان کيس درحقيقت مالڪي جا سڀ حق ملي ويندا. ڪڏهن ڪڏهن ته مقامي روايتن مطابق جن ۾ ڪجهه صداقت لڳي ٿي، مٿي بيان ڪيل طريقي جي ابتڙ به پَٽو قائم ٿي ويندو هو. يعني بجاءِ انهي جي جو هاري زميندار جي زمين تي مالڪي حاصل ڪري وڃي، زميندار هارپو ڪندڙ مالڪن جي زمينن تي زمينداري حق حاصل ڪري ويندو هو. هو ڪنهن مقامي حاڪم جي ڪرپشن يا ڪنهن ڪاهه ڪندڙ جي نظر عنايت سبب انهي حيثيت ۾ اچي ويندو هو. موروثي هارپو مثال طور سکر جهڙي گهڻي آبادي واري شهر جي اوسي پاسي وارين زمينن تي وڏي مضبوطي سان ڏٺو وڃڻ جو به اهو ئي سبب آهي جيڪي لازماً صديون اڳ جهنگ مان آبادي هيٺ آيون هونديون جن بابت اهو فرض ڪري وٺڻ بلڪل بي معنيٰ ٿو لڳي ته اصلي پٽا موجوده دور تائين ۽ ڪيترن مالڪن تائين سنوان سڌا ۽ بغير ڪنهن مٽ سٽ جي پهتا هوندا.

سنڌ ۾ وڏن زميندارن جي زمينداري حقن جي سوال تي گهڻو بحث ٿيندو رهي ٿو ۽ انهي بابت اڃا ڪا متفق راءِ سامهون نه آئي آهي. ڪجهه ماڻهن جو اهو رايو آهي ته هن اڳوڻي صوبي ۾ زمينداري حق بلڪل ائين وجود رکن ٿا جيئن اهي برطانوي هندستان جي ٻين حصن ۾ موجود آهن. انهن جي حمايت ۾ ڳالهائيندڙن اها وضاحت نه ڪئي آهي ته انهن حقن ۾ ڪهڙيون ڳالهيون شامل آهن پر اهي لڳي ٿو ته غير آباد زمين سان لاڳاپيل آهن جنهن بابت چيو وڃي ٿو ته انهي تي زميندار جو حق بحال هئڻ گهرجي توڙي جو هو اها آباد نه ڪري سگهڻ سبب انهي تان دستبردار ٿي ويو هجي. سنڌي زميندار جيڪڏهن اهو معاملو ڪنهن قانون وٽ کڻي وڃي ته اهو اسلامي قانون ئي آهي سو اهو قانون به جيڪا زمين ٽن ورهين کان وڌيڪ عرصو غيرآباد پئي هجي انهي تي ڪو حق تسليم نه ٿو ڪري. اهڙي زمين رياست کي ملي وڃي ٿي. جيڪڏهن اهو معاملو رواج مطابق حل ڪرڻو آهي ته اها ڳالهه پڪ سان نه چئي سگهبي ته رواج ڪهڙو رهيو آهي. انهيءَ ۾ ڪو شڪ ڪونهي ته مقامي حڪومت هيٺ طاقتور زميندار پنهنجن حقن متعلق پنهنجي سوچ سمجهه تي هلندا هئا ۽ حڪمران انهن کي ٻين جي حقن بابت تيستائين ڪا تڪليف نه ڏيندا هئا جيستائين انهن جي پنهنجن حقن جو چڱي طرح دفاع پيو ٿيندو هو. لڳي ٿو ته ٽالپر وڏن زميندارن جي خاص حقن کي نه مڃيندا هئا ۽ جڏهن به اهڙو قدم کڻڻ جو موقعو آيو ۽ اهي ايترا طاقتور به هوندا هئا ته وڏن زميندارن کي تڙي کڙي سندن زمينن تان نيڪالي ڏئي ڇڏيندا هئا. برطانوي راڄ قائم ٿيڻ وقت اها ڳالهه ڏسڻ ۾ آئي ته مالياتي مسئلن تي ڳوٺاڻو سماج مکيه زميندارن، ننڍن زميندارن، ننڍن آبادگارن (جيڪي به پاڻ کي زميندار سڏرائيندا هئا) ۽ هارين ۾ ورهايل هوندو هو.

جتي اهڙو بندوبست چالو هوندو هو اتي مکيه زميندار عام ماڻهن پاران سرڪار سان هر قسم جي ڏيتي ليتي ڪندو هو  ۽ ڳوٺ جي زمينن جي پيداوار تي حڪومت جو حصو به سندس نظر داريءَ هيٺ گڏ ٿيندو هو. انهيءَ ڪري هو ڳوٺ جون زمينون آباد ڪندڙن کان ”زمينداري“ وصول ڪندو هو (مکيه زميندار هئڻ جي سبب کيس پهچندڙ تڪليف جي بدلي ۾) انهي سان گڏوگڏ سندس جاگير جي هارين کان ”مالڪاڻو“ پڻ وصول ڪيو ويندو هو. انهيءَ ۾ ڪو شڪ ڪونهي ته مقامي حڪومت هيٺ سرڪاري وصوليون گڏ ڪرڻ جو اهو جيڪڏهن واحد ممڪن طريقو نه ته به سڀ کان بهترين طريقو هو. تڏهن گهٽ ۾ گهٽ هڪ اعليٰ عملدار اهڙو هو جيڪو برطانوي راڄ هيٺ انهي نظام کي جاري رکڻ جو حامي هو (سر جارج رسل ڪلارڪ بامبي جو گورنر، برطانوي راڄ ۾)، پر نيپيئر انهي جو وڏو مخالف هو. هو وڏن زميندارن کي آئرلينڊ جي دلال (Middleman) سان مشابه سمجهندو هو ۽ روينيو آفيسرن تي زور ڀريندو هو ته جتي به ممڪن هجي انهن کي ڳوٺ جي مئنيجرن جي حيثيت تان هٽائين ۽ زمين جو قبضو رکندڙن سان سنئون سڌو لهه وچڙ ۾ اچن. انهي کانپوءِ وڏن زميندارن کي تيستائين جيڪو اثر رسوخ ۽ اهميت حاصل هئي انهن اها وڃائڻ شروع ڪئي ۽ ننڍن کاتيدارن وڏن زميندارن کان آزادي جا فائدا محسوس ڪرڻ شروع ڪيا ۽ نئين حڪومت زمين جي مالڪن طور انهن جا حق مڪمل طور تسليم ڪرڻ شروع ڪيا. برطانوي حڪومت جي اها پاليسي رهي آهي ته آزادي جي انهي خواهش کي پروان چڙهايو وڃي ۽ زميندارن جي سڀني طبقن کي سرڪار کان ملندڙ حقن جي لحاظ کان هڪ نظر سان ڏٺو وڃي.

لاپو:

زمينداري حقن متعلق (جن بابت ڪرنل هيگ ڪجهه ٻين اختيارين کان مختلف خيال رکندو هو) بمبئي پريزيڊنسي جي هڪ سرڪاري رپورٽ مان هيٺيون اقتباس پيش ڪجي ٿو:

”اڳوڻي مقامي راڄ هيٺ ڪجهه فردن کي سندن انهي اثر رسوخ جي مدنظر ته اهي زمين جي ٽڪرن کي آباديءَ هيٺ  آڻائيندا اهو اختيار مليل هوندو هو ته  هو انهي مان حاصل ٿيندڙ آمدني تي ڪجهه فيون گڏ ڪندا. اهي ڪڙمين کي ڇڪي وٺي ايندا هئا، شايد ته پوکي راهي جي خرچن جي مد ۾ اڳواٽ پئسا ڏيندا هئا، انهي وقت ملڪ جي وڳوڙي حالتن ۾ گهربل ضروري تحفظ ڏيندا هئا ۽ ڍل جي وصولي ۾ سهڪار ڪندا هئا. انهن کي پنهنجين خدمتن جي مڃتا طور ”لاپو“ ملندو هو. ”ديهه خرچ“ شايد هڪ واڌو اوڳاڙي هوندي هئي هو اها سرڪاري عملدارن ۽ مهمانن وغيره جي خاطر تواضع جي خرچن جي پورائي لاءِ هارين کان وٺندا  هئا. ”مالڪاڻو“ ۽ ”زمينداري“ انهن عنايتن جا ٻيا نالا هوندا هئا. بهرحال انهن سڀني جو هڪ گڏيل مطلب اهو آهي ته اهي زمين جي آبادي تي هڪ قسم جي اوڳاڙي آهن ۽ اها ڪڏهن روڪ ته ڪڏهن جنس جي صورت ۾ ورتي وڃي ٿي ۽ مقامي رواج مطابق زميندار اها هارين کان وٺندو آهي.“

اهو حق ڪڏهن به منسوخ نه ڪيو ويو آهي ۽ بعض حالتن ۾ ته جڏهن موروثي هارين لاپو ڏيڻ کان انڪار ڪيو آهي ته سول ڪورٽن به زميندار جي دعويٰ کي بحال رکيو آهي، پر اها دعويٰ حيدرآباد، لاڙڪاڻي ۽ سکر ضلعي جي ڪجهه حصن ۾ آهستي آهستي ختم ٿيندي پئي وڃي. ڇاڪاڻ ته جيڪي غير آباد زمينون اڳ ۾ زميندارن جي جاگيرن ۾ شامل هونديون هيون ۽ پوءِ بي ڌياني سبب انهن جاگيرن مان نڪري ويون ۽ اهي نون ماڻهن پنهنجي قبضي ۾ ڪيون آهن ۽ انهن تي لاپو ڏيڻ جو ڪوبه زوربار ڪونهي. البت روهڙي سب ڊويزن ۾ جتي تمام اثر رسوخ وارا زميندار آهن ۽ جن کي دهلي جي سلطانن کان سندون مليل آهن انهن جي آمدني جو وڏو حصو لاپي تي ٻڌل هوندو آهي ۽ اهي ايترا طاقتور به آهن جو قانون پاران رستا روڪ ٿيڻ کانسواءِ انهي جي اوڳاڙي ڪري ٿا وڃن. سو اتي اهو لاپو ختم ٿيڻ جو لاڙو نه ٿو ڏيکاري ۽ گورنمينٽ کي انهي ڏانهن ڪهڙو رويو رکڻ گهرجي جي سوال تي اڻکٽ خط ڪتابت ٿيندي رهي ٿي. انهي معاملي تي حڪومت جا آخري احڪام اهي آهن ته روينيو ڪوڊ جي تحت روينيو آفيسرن کي وڏن زميندارن کي اهڙن ماڻهن کان لاپي جي وصولي ۾ مدد ڪرڻ گهرجي جن جي ذمي انهي جي ادائيگي سيٽلمينٽ رجسٽرن ۾ داخل ڪيل آهي، پر جتي سيٽلمينٽ جي وقت اهڙي ادائيگي جو اندراج ٿيل نه آهي يا جتي نئين سر زمين ورتي وئي هجي ته اهڙي حالت ۾ لئنڊ روينيو ڪوڊ جي ماتحت معاونت نه ڪئي وڃي پر انهي هوندي به انهي دعويٰ تي سول ڪورٽ ۾ ڪيس ٺهي سگهي ٿو.

سيٽلمينٽ جي وقت اهڙي دعويٰ داخل ڪرڻ جي لحاظ کان اهو چئي سگهجي ٿو ته سرڪار جي جنرل پاليسي اها رهي آهي ته اهڙين زمينن تي زميندارن جي هٿ ٺوڪين دعوائن کي تسليم نه ڪيو وڃي جيڪي سرڪار پاران انهن تائين پاڻي پهچائڻ تائين غير آباد هيون ۽ اها به سرڪاري پاليسي رهي آهي ته اڳتي هلي اهڙين زمينن جي نيڪال ۾ موروثي کاتيدارن جو لحاظ رکيو وڃي.

پنهنجي راضپي سان هارپو ڪندڙ (tenants at will) ۽ سيڪنڊ ڪلاس موروثي هاري (سيڪنڊ ڪلاس موروثي هاري راضپي سان هارپو ڪندڙن کان فقط انهي لحاظ کان مختلف آهن جو اهي جستائين زميندار کي سندس فيون ڏيندا رهن اهو کين اٿاري نه ٿو سگهي) به زميندار سان پنهنجي معاهدي جي شقن جا پابند آهن. جن ۾ ظاهر ظهور لڳي ٿو ته لاپي جي ادائيگي به شامل آهي. پر جيئن ته پوکي راهي ۾ واڌارو اچڻ سان محنت ڪش طبقي جي ضرورت وڌندي وڃي ٿي ۽ انهي سان گڏوگڏ انهي طبقي جي آزادي به وڌندي وڃي ٿي تنهنڪري اها اميد ڪري سگهجي ٿي ته هو پاڻ کي اهڙين دعوائن کان آزاد ڪري ڇڏيندو.

آبادي ۽ ڍل:

سن 1959ع کان اڳ اڳوڻي سنڌ ۽ خيرپور رياست جي علائقي ۾ آبيانو ڌار نه ورتو ويندو هو. تڏهن هڪ گڏيل شرح هوندي هئي جنهن ۾ آبيانو به شامل هوندو هو. سن 1959ع جي خريف جي مند کان گڏيل شرح کي ڍل ۽ آبياني جي ٻن حصن ۾ ورهايو ويو. آبپاشي کاتي مٿي بيان ڪيل مند جي لاباري کان سموري صوبي ۾ آبياني کي هڪ ڪرو ڪري ڇڏيو آهي. سنڌ جي علائقي ۾ ڍل جي سرشتي جون مکيه خاصيتون هي آهن:

(1) اگهه پڪو مقرر ٿيل نه آهي، انهي ۾ گهٽ وڌائي ٿيندي رهي ٿي.

(2) اهو ڍل جي گهٽ وڌ ٿيندڙ پيماني سان جُڙيل آهي، پر اهو سڀني فصلن تي لاڳو نه آهي.

(3) گهٽ وڌ ٿيندڙ پيماني سان جڙيل ٽي فصل ڦٽي، ساري ۽ ڪڻڪ آهن.

(4) ون يونٽ ٿيڻ کان اڳ (يعني 1955ع) ڪابه مٿئين حد مقرر نه هئي ۽ انهن فصلن جي ڍل ڪيستائين به وڃي سگهي پئي. ون يونٽ ٺهڻ کانپوءِ مٽاسٽا جي قيمتن جي لحاظ کان مٿئين حد مقرر ڪئي وئي آهي جنهن جو نتيجو اهو نڪتو آهي جو ڍل انهن اگهن کان مٿي نه ٿي وڃي سگهي.

مٽاسٽا جي قيمتن جي لحاظ کان موجوده وقت ۾ مٿئين حد هي آهي:

آمريڪي ڦٽي             8.10 في مڻ

چانور                      7.50 في مڻ

ڪڻڪ                    10.00 في مڻ

موجوده آبادڪاري جي مطابق ڍل جي اگهه جو حساب متعين ڪرڻ جو بنياد اهو آهي ته زميندار جي صافي آمدني جو لڳ ڀڳ ₁/33³ ڍل طور ورتو وڃي ٿو. جڏهن ته گهڻي وقت کان چالو رواج موجب سرڪار کي 40 سيڪڙو ملڻ گهرجي. زميندار جي صافي آمدني جو حساب زميندار کي قانون موجب اپت جي ملندڙ حصي مان پوکي تي ايندڙ خرچ ڪٽ ڪرڻ سان ڪيو ويندو آهي. اپت جو اهو حصو آبپاشي جي طريقي جي لحاظ سان تبديل ٿيندو رهندو آهي. يعني جيڪڏهن پوک ٻوڏ تي ڪئي ويندي ته زميندار کي 50 سيڪڙو ملندو پر جيڪڏهن پوک نار تي ڪئي ويندي ته زميندار کي جملي پيداوار جو ٽيون حصو ملندو.

اها ڳالهه به بيان ڪري ڇڏڻ گهرجي ته سنڌ جي علائقي ۾ اڪثر زمينون سروي ٿيل آهن. سروي ٿيل زمينون سروي نمبرن ۽ بلاڪن ۾ ورهايل آهن. هڪ سروي نمبر جي وڌ ۾ وڌ ايراضي ڏهن ايڪڙن کان نه ٿي وڌي جڏهن ته هڪ بلاڪ ۾ 16 ايڪڙن کان وڌيڪ نه هوندا آهن. بلاڪ چئن ايڪڙن جي ننڍن حصن ۾ ورهايل هوندا آهن. ڪجهه حالتن ۾ اهي پيٽي ڀاڱا وري هڪ ايڪڙ جي يونٽ ۾ ورهايل هوندا آهن. سڀني سروي زمينن لاءِ حقن جو رڪارڊ (Record of Rights) رکيو ويندو آهي. هڪ سروي نمبر يا هڪ پيٽي ڀاڱي کي بستگي جو يونٽ سمجهيو ويندو آهي. جيڪڏهن هڪ پيٽي ڀاڱو هڪ ايڪڙ جي يونٽ ۾ ورهايل هوندو ته انهي هڪ ايڪڙ واري يونٽ کي Assesment جو يونٽ سمجهيو ويندو آهي. جيڪڏهن آبادڪاري جي اهڙي يونٽ جو ڪو حصو پوک هيٺ ايندو ته ڍل عام طور انهي پوک هيٺ آيل حصي تي نه پر سموري يونٽ تي ورتي ويندي آهي. اڻ سروي زمينن تي ڍل خاص انهي ٽڪري تي ورتي ويندي آهي، جيڪو پوک هيٺ ايندو آهي. انهيءَ زمين جي ماپ بيگوٽي (Bigoti) طريقي سان ٿيندي آهي. اهو ايراضي ڪڍڻ جو هڪ سادو طريقو آهي. جڏهن آبادڪاري (Settlement) تي نظرثاني ڪئي ويندي آهي ته حقن جي رڪارڊ تي نظرثاني ڪرڻ ضروري نه ليکيو ويندو آهي.

لائيڊ بيراج پوڻ کان اڳ سرڪار اهڙا حڪم جاري ڪري ڇڏيا هئا ته ڍل جي اگهن تي نظرثاني ڪرڻ وقت جيڪڏهن ڪو تعلقو يا ڳوٺن جو گروپ آهي جنهن کي هڪ سڀ کان وڌيڪ شرح هيٺ آندو وڃي ٿو ته اتي ڍل جو اگهه ₃/33¹ سيڪڙو کان وڌيڪ نه وڌايو وڃي. جيڪڏهن هڪ ڳوٺ جي ڍل جي اگهه تي نظرثاني ڪرڻي آهي ته انهي جي اگهه ۾ 66 سيڪڙي کان وڌيڪ واڌي نه ڪئي وڃي ۽ هڪ ئي زمينداري جي اگهن ۾ 100 سيڪڙو کان وڌيڪ اضافو نه ڪيو وڃي. البت 1927ع ۾ لائيڊ بئراج پوڻ سان اهي حڪم منسوخ ڪيا ويا. اهڙي طرح هاڻي ڍل جو اگهه وڌائڻ لاءِ ڪابه حد مقرر نه آهي. قانون طرفان فقط اها رعايت ڏنل آهي ته جنهن سال ڍل جا اصلي يا نظرثاني ٿيل اگهه متعارف ڪرايا وڃن انهي سال جن به زمينن تي ڍل ورتي وڃي انهن تي جيڪڏهن نئون اگهه پراڻي اگهه کان وڌيڪ هجي ته نئين ۽ پراڻي ڍل جي تفاوت کي معاف ڪيو وڃي ۽ وڌيل ڍل ايندڙ سال کان ورتي وڃي.

اسيسمينٽ/بستگي/ڍل جي اگهن جا قسم

سنڌ جي علائقي ۾ ڍل جي اگهن جا ٻه قسم رائج هئا:

(1) هڪ اهي جن جو حساب گهٽ وڌ ٿيندڙ پيماني واري نظام تحت ڪيو ويندو هو.

(2) اُڪا اگهه

گهٽ وڌ ٿيندڙ پيماني واري نظام مطابق ڦٽي، ساري ۽ ڪڻڪ جي فصلن تي ڍل جي اگهه جو حساب جنهن مند لاءِ ڍل مقرر ڪئي وڃي ٿي انهي مند جي فصل جي قيمت تي ڪيو ويندو آهي. اهو تمام واجبي ۽ منصفاڻو طريقو هوندو آهي ڇا ڪاڻ ته زميندار کي جيڪڏهن فصل جي وڌيڪ قيمت سبب وڌيڪ آمدني ٿئي ٿي ته هو وڌيڪ ڍل ڏئي ٿو ۽ جيڪڏهن قيمتون هيٺ لهن ٿيون ته هو ڍل به گهٽ ڏئي ٿو. سنڌ ۾ پهريون دفعو 1938ع ۾ متعارف ڪيل هي نظام بلڪل صحيح نموني هليو آهي. ڦٽي، ساري ۽ ڪڻڪ کانسواءِ ٻين فصلن لاءِ اُڪا اگهه مقرر ڪيا ويا آهن.

موجوده آبادڪاري لاءِ اگهه 44-1943ع کان 53-1952ع تائين ڏهن سالن لاءِ مقرر ڪيا ويا هئا. انهن تي 54-1953ع کان نظرثاني ٿيڻي هئي ۽ سيٽلمينٽ آفيسر پڻ مقرر ٿي ويا هئا، پر ون يونٽ ٺهڻ سبب انهن تي نظرثاني نه ٿي سگهي.

غير زرعي ڍل

سنڌ ۾ هيستائين گهڻو ڪري فقط زرعي زمين تي ئي ڍلن جا اگهه مقرر ٿيا آهن. انهي ڪم لاءِ مقرر ٿيندڙ سيٽلمينٽ آفيسر غير زرعي ڍلن تي نظرثاني جي ڪم کي هٿ ئي نه لائيندا آهن. اهو ڪم البت ٻيا آفيسر ڪندا آهن جيڪي خاص انهي ڪم لاءِ مقرر ٿيندا آهن.

ڍل جو اگهه مقرر ڪرڻ جو ذريعو

جڏهن به ڪنهن هڪ ضلعي يا هڪ کان وڌيڪ ضلعن ۾ ڍل جي اگهه تي نظرثاني ڪرڻ جي تجويز ايندي آهي ته انهي ڪم لاءِ صوبائي سول سروس مان ڪنهن تجربيڪار روينيو آفيسر کي سيٽلمينٽ آفيسر طور مقرر ڪيو ويندو آهي. هن کي ڪم ۾ معاونت لاءِ ڪجهه ڪلارڪ، سپروائيزنگ تپيدار ۽ تپيدار ڏنا ويندا آهن. هن کي ڊائريڪٽر سيٽلمينٽس، سروي اينڊ لئنڊ رڪارڊس جي هدايتن هيٺ ڪم ڪرڻو پوندو آهي ۽ پنهنجي رپورٽ ڊپٽي ڪمشنر ۽ ڊائريڪٽر سيٽلمينٽ جي معرفت حڪومت کي موڪلڻي هوندي آهي. ڪنهن ضلعي جي سيٽلمينٽ جو ڪم عام طور تقريباً 18 مهينا وٺندو آهي. سيٽلمينٽ آفيسر کي ڍل مقرر ڪرڻ يا انهي تي نظرثاني ڪرڻ لاءِ جيڪو طريقو ڪار اختيار ڪرڻو هوندو آهي اهو ڪمشنر جي اسپيشل سرڪيولر نمبر 33 ۾ ڏنل آهي.

سيٽلمينٽ تي نظرثاني

اڳوڻي سنڌ صوبي ۾ سن 1938ع تائين سيٽلمينٽس تي ڪابه نظرثاني نه ٿي هئي. انهي سال سکر بئراج تي آباد ٿيندڙ 38 تعلقن ۾ سيٽلمينٽ تي نظرثاني ڪئي وئي ۽ انهي جو مدو پنج سال مقرر ڪيو ويو. انهي سيٽلمينٽ جو سڀ کان اهم نڪتو اهو هو جو ڦٽي تي ڍل مقرر ڪرڻ لاءِ گهٽ وڌ ٿيندڙ نظام اختيار ڪرڻ جو حڪم ڏنو ويو هو. اهو نظام ڍل جي اگهه کي فصل جي قيمت سان منسلڪ ڪري ٿو. انهن 38 تعلقن جي سيٽلمينٽ تي وري 44-1943ع ۾ نظرثاني ڪئي وئي.  ساڳئي وقت موجوده ٺٽي ضلعي جي ايراضي ، ڪوٽڙي  ۽ محال ڪوهستان جي سڀني تعلقن ۽ ٻين 17 تعلقن جي غير بيراجي حصن کانسواءِ اڳوڻي سنڌ صوبي جي سڀني غير بيراجي حصن جي سيٽلمينٽ تي نظرثاني ڪئي وئي. انهن بيراجي ۽ غير بيراجي حصن جي سيٽلمينٽ جي اهم خصوصيت اها هئي جو ڦٽي جي فصل سان گڏوگڏ سارين ۽ ڪڻڪ جي فصل تي پڻ ڍل جو گهٽ وڌ ٿيندڙ نظام لاڳو ڪيو ويو، پر اهو سو ٿيو جو بيراجي علائقن ۾ ته انهن ٽنهي فصلن لاءِ ڍل جي ڪا مٿاهين حد مقرر نه ڪئي وئي پر غير بيراجي علائقن لاءِ هڪ مٿاهين حد مقرر ڪئي وئي. سن 1944ع ۾ ڪراچي ضلعي جي سيٽلمينٽ جي نظرثاني ڪئي وئي ۽ 1947ع ۾ ڪوٽڙي ۽ محال ڪوهستان تعلقن ۽ ٻين 17 تعلقن جي غير بيراجي حصن جي سيٽلمينٽ تي  نظرثاني ڪئي وئي. پوئين ٻن سيٽلمينٽن جي نظرثاني جو مدو ٻين علائقن جي نظرثاني جي مدي جي برابر بيهاريو ويو جيئن سرڪار اڳوڻي صوبي جي سڀني علائقن جي نظرثاني 54-1953ع کان ڪري سگهي. اڳوڻي سنڌ حڪومت اهو نظرثاني جو ڪم شروع ڪرڻ لاءِ 1952ع ۾ سيٽلمينٽ آفيسر مقرر ڪيا. انهن آفيسرن پنهنجون رپورٽون پڻ ٺاهيون هيون جيڪي حڪومت جي غور هيٺ پڻ آيون هيون پر تڏهوڪي وزيراعليٰ جو رايو هو ته نظرثاني تجويزون مڪمل نه هيون جو انهن کي انگ اکر اڻپورا مليا هئا. انهن انگن اکرن ۾ داڻ بندي Crop Experiment جا نتيجا اچي ٿي ويا تنهنڪري هن داڻ بندي Crop Experiment نئين سر ڪرڻ جو حڪم ڏنو. اهڙي طرح ون يونٽ لاڳو ٿيڻ کان اڳ سيٽلمينٽ تي نظرثاني نه ٿي سگهي. اولهه پاڪستان جي صوبن جي گڏجڻ کانپوءِ انهي سموري علائقي لاءِ ڍل جي هڪ جهڙي نظام جو سوال موجوده اولهه پاڪستان جي حڪومت جو ڌيان ڇڪرائي رهيو آهي. بورڊ آف روينيو ڍل جي هڪ اسڪيم تيار ڪئي آهي جيڪا گهڻي وقت کان حڪومت جي جائزي هيٺ آهي. ويجهڙائي ۾ انهي اسڪيم  تي ايڊوائيزري ڪائونسل ۾ بحث مباحثو ٿيو ۽ اهو فيصلو ڪيو ويو ته عوامي راءِ حاصل ڪرڻ لاءِ انهي کي مشتهر ڪيو وڃي.

في الوقت بيراجي علائقن کانسواءِ ٻين علائقن جي سيٽلمينٽ جي پاليسي تشڪيل جي مرحلي ۾ آهي.

مٿئين نظرثاني ننگرپارڪر، ڏيپلي، ڇاڇري ۽ مٺي جي چئن تعلقن جي ٿر وارن حصن تي لاڳو نه ٿي ٿئي. انهن علائقن ۾ مروج ڍلن جي شرحن تي جيتوڻيڪ نظرثاني نه ڪئي وئي آهي پر انهن جي نظرثاني زير غور آهي. موجوده وقت ۾ انهن علائقن ۾ ڍلن جي شرح تمام گهٽ آهي جيڪا چار آنا (25 پئسا) في ايڪڙ کان هڪ رپيو في ايڪڙ آهي.

حڪومت اهو ارادو رکي ٿي ته حيدرآباد ڊويزن جي ٺٽي ضلعي ۽ خيرپور ڊويزن جي نوابشاهه ضلعي ۾ پنجاب جي طرز تي سيٽلمينٽ ڪرائي وڃي. انهيءَ لاءِ ضروري انگ اکر گڏ ڪيا پيا وڃن ته جيئن وزيرن جي ڪائونسل کان احڪامات حاصل ڪيا وڃن.

زمينن جي آباد ڪاري (Colonization)

هيٺيان پيراگراف ٽنهي بيراجن جي سرڪاري زمين جي نيڪال بابت پاليسي ظاهر ڪن ٿا.

(الف) لائيڊ بيراج، سکر

هن بيراج جي علائقي ۾ سرڪاري زمين جي نيڪال جي پاليسي ۾ ڪابه تبديلي نه آئي آهي. زمين کي مختلف درجن ۾ ورهايو ويو آهي ۽ هر درجي جي قيمت مقرر ڪئي وئي آهي. زمين جو ٽڪرو وٺڻ جي خواهش رکندڙ ڪوبه ماڻهو درخواست ڏئي مقرر ڪيل قيمت اڳواٽ ڏئي اهو حاصل ڪري سگهي ٿو. سن 1955ع ۾ ون يونٽ ٿيڻ کان اڳ درخواست ڏيندڙن تي ڪابه پابندي نه هوندي هئي پر انهي کانپوءِ اهو فيصلو ڪيو ته 240 ايڪڙن کان وڌيڪ زمين رکندڙ کي زمين جي الاٽمينٽ لاءِ اهل نه سمجهيو ويندو. ويجهڙائي ۾ اهڙيون ڪوششون ڪيون ويون آهن ته جيتري وڌيڪ زمين ٿي سگهي ايتري نيڪال ڪئي وڃي ۽ انهي زمين جو چڱو حصو اڳواٽ ئي نيڪال ٿي چڪو آهي.

(ب) غلام محمد بيراج، ڪوٽڙي

هن بيراج جي علائقي ۾ زمين جي نيڪال جو ڪم هڪ دور وار پروگرام تحت ٿي رهيو آهي. غلام محمد بيراج ۽ گڊو بيراج جو بنيادي مقصد هيٺاهين سنڌ جي علائقي ۾ پوکي راهي لائق زمين کي سڌارڻ لاءِ آباد ڪرڻ هو. غلام محمد بيراج جو آبپاشي نظام جيڪو کاٻي پاسي تي ٽن واهن ۽ ساڄي پاسي تي هڪ واهه تي مشتمل آهي، اهو مڪمل ٿي چڪو آهي. هاڻي شاخن (Channels) ۽ واٽر ڪورسن جي کوٽائي جو ڪم تيزي سان هلندڙ آهي. اهو منصوبو حيدرآباد ۽ ٺٽي ضلعن ۾ پوکي راهي لائق 28 لک ايڪڙ زمين کي خاطري سان پاڻي ڏيندو. جيتري علائقي لاءِ پاڻي دستياب ٿيندو پيو وڃي انهي کي جون 1958ع ۾ قائم ڪيل لئينڊ يوٽيلائيزيشن ڪميٽيءَ کان منظور ٿيل اسڪيم تحت نيڪال ڪيو پيو وڃي. آرمي ۽ مرڪزي حڪومت جا نمائندا انهي ڪميٽي جا ميمبر آهن.

پبلڪ ورڪس ڊپارٽمينٽ 58-1957ع ۾  2,16,000 ايڪڙ ۽ 59-1958ع ۾ 1,32,000 ايڪڙ رليز ڪيا. سن 58-1957ع ۾ رليز ڪيل زمين نيڪال ڪئي وئي آهي ۽ انهيءَ جو قبضو ماڻهن کي ڏنو ويو آهي. سن 59-1958ع ۾ رليز ٿيل علائقي مان 106,800 ايڪڙ هيستائين نيڪال ڪيا ويا آهن ۽ باقي رهيل ايراضي به جلد نيڪال ڪئي ويندي. هن بيراج ۾ زمين جو نيڪال (الف) هارپ ۽ (ب) زمينداري شرطن تي ڪيو وڃي ٿو. هيستائين (1959ع) زمين هن طرح ورهائي وئي آهي:

(1) بي زمين هاري                       165,000 ايڪڙ

(2) مهاڳيدار (ڀرسان زمين رکندڙ)       116,000 ايڪڙ

(3) قبيلائي                              10,000 ايڪڙ

(4) عام نيلام ذريعي وڪرو             24,000  ايڪڙ

(5) آرمي                         40,000 ايڪڙ

(6) ليزون                                 10,000 ايڪڙ

غلام محمد بيراج جي علائقي ۾ هيستائين ٿيل الاٽمينٽ جو تفصيل هن طرح آهي:

(1) هاري                                  1,55,454 ايڪڙ

(2) هارين جون ڪوآپريٽو سوسائٽيون            4583 ايڪڙ

(3) کاتيدار مهاڳيدار                             82,423 ايڪڙ

(4) ڊفينس فورسز                                28,400 ايڪڙ

(5) اينيمل هسبنڊري ڊپارٽمينٽ                4535 ايڪڙ

(6) پي. آءِ. ڊي. سي                             2933 ايڪڙ

(7) ٻيلو کاتو                             12,780 ايڪڙ

(8) قبيلائي                                      240 ايڪڙ

(9) مارڪيٽن وارا شهر ۽ ڳوٺ                   9332 ايڪڙ

(10) نيلام ذريعي وڪرو                         15,000 ايڪڙ

(11) ليزون                                        7000 ايڪڙ

                                   ٽوٽل: 3,22,680

اهي ليزون جن شرطن تحت ڏنيون پيون وڃن اهي روينيو ڊپارٽمينٽ جي آرڊر نمبر col-7/113-57 مورخه 12 مارچ 1958ع ۾ ڏنل آهن. انهيءَ آرڊر جي پيراگراف نمبر 7 ۾ اهو چيل آهي ته گرانٽ وٺندڙ کي زمين جو 25 سيڪڙو پهرئين سال، 50 سيڪڙو ٻئين سال ۽ باقي 25 سيڪڙو ٽئين سال آباد ڪرڻو پوندو. هائو باقي انهي آبادي ۾ زمين لاءِ دستياب پاڻي ۽ زمين کي ساهي ڏيڻ واري اصول کي ضرور مدنظر رکڻو پوندو. انهي کانپوءِ هو انهي زمين کي پنهنجي واهه لاءِ طي ٿيل آبادي ۽ ساهي واري قاعدي مطابق واري وٽي سان فصل پوکي آباد ڪندو رهندو. ڪهڙا ٽڪرا آباد ڪرڻا آهن ۽ فصلن ۾ وارو ڪيئن ٿيندو. انهي جو تعين روينيو آفيسر ڪندو ۽ انهيءَ جو فيصلو حتمي هوندو.

زمين جو وڪرو فقط 1958ع ۾ ٿيو. جڏهن پبلڪ ورڪس ڊپارٽمينٽ سن 1957ع جي آخر ۾ پاڻي پهچائڻ جو بندوبست ڪيو.

بي زمين ۽ پاڻ آبادي ڪندڙ پناهگير (refugees) جيڪي مستقل سيٽلمينٽ اسڪيم تحت پنهنجين زمينن تان اٿاريا ويا آهن. اهي هن بيراج ۾ زمين حاصل ڪرڻ جا اهل هوندا. پر اهڙا پناهگير جن ڪليم نه وڌو آهي ۽ انهن کي هندن جي ڇڏيل زمين جي عارضي الاٽمينٽ ملي آهي پر اهي زمين خود آباد نه ٿا ڪن ته اهي ايستائين زمين حاصل ڪرڻ جا اهل نه آهن جيستائين اهي اهليت لاءِ طي ٿيل ٻيا شرط پورا نه ٿا ڪن.

هن بيراج ۾ زمينن جي نيڪال بابت سڀ کان تازي پاليسي اها آهي ته هارين، مهاڳيدارن ۽ ٻين اهڙن ماڻهن کانسواءِ جن لاءِ زمينون اڳيئي مخصوص ڪيل آهن، ٻئي ڪنهن کي زمينداري شرطن تي زمين نه ڏني ويندي. مارڪيٽ وارن شهرن جي پنج ميل نيم قطر کان ٻاهر رهندڙ سرڪاري زمين ماسواءِ انهيءَ جي جو ڪنهن خاص گروپ لاءِ مخصوص ڪيل هجي انهي کي نيلام ڪيو پيو وڃي ۽ سڀ کان وڏو واڪ ڏيندڙ کي ڏني وڃي ٿي.

هن بيراج ۾ هڪ لک ايڪڙ زمين ڊفينس فورسز لاءِ مخصوص ڪئي وئي آهي. انهيءَ جو 15 سيڪڙو آفيسرن کي ۽ باقي حصو ٻين اهلڪارن کي ڏنو ويندو. آفيسرن کي زمين زمينداري گرانٽ وارن شرطن تي ڏني پئي وڃي ۽ ٻين اهلڪارن کي هارپي وارن شرطن تي الاٽمينٽ ڪئي وڃي ٿي. فقط قبيلائين کي خاص رعايت ڏني پئي وڃي. انهن کان 250 رپيا في ايڪڙ جو يڪسان اگهه ورتو پيو وڃي. انهن کان قبضي ۾ وٺڻ واري قيمت (Occupying price)  ۽ تقاوين تي به ڪو وياج نه ورتو ويندو. اها قيمت 20 ورهين ۾ 40 شماهي قسطن ۾ ورتي ويندي.

انتقال جائيداد (Alienations)

هن موضوع تي وري به اپراڻي سنڌ گزيٽيئر ۾ ليفٽيننٽ ڪرنل هيگ جا لفظ پيش ڪجن ٿا:

”انتقال جائيداد جي صيغي ۾ هيٺيان اسم اچي وڃن ٿا:

1. جاگيرون                                2. پٽيداريون

3. خيراتي مقصدن لاءِ ڏنل زمينون       4. باغن لاءِ ڏنل گرانٽون.

جڏهن صوبو برطانوي راڄ هيٺ آيو ته تمام گهڻي زمين جاگير طور رکيل ڏسڻ ۾ آئي. حيدرآباد ضلعي ۾ ڪليڪٽر تخمينو هنيو ته زمين جو 40 سيڪڙو اهڙي طرح منتقل ٿيل هو. جڏهن اهو سوال سڀ کان پهريون زير غور آيو ته انتقال جائيداد کي ڪهڙن شرطن تحت ورثي ۾ ڏنو وڃي ته اهو طي ٿيو ته پوکي هيٺ آيل سڀ زمينون وري گرانٽ ۾ ڏنيون وڃن ۽ انهن جي صافي منافعي جو فقط چوٿون حصو في طور ورتو وڃي. باقي غيرآباد سموري زمين حڪومت قبضي ۾ وٺي. گڏوگڏ اهو به طي ٿيو ته فوجي توڙي سول خدمت جي صلي طور ڏنل زمينون به موجوده مالڪ جي وفات کانپوءِ حڪومت قبضي ۾ وٺي، پر جلد ئي اهو ضروري ڏٺو ويو ته مختلف جاگيرن ۾ فرق ڪرڻ ضروري هو. نيٺ انهن کي هيٺئين درجي بندي ۽ وراثت جي شرطن هيٺ آندو ويو:

ڪلاس I : ٽالپرن جي تخت نشيني کان اڳ عطا ڪيل جاگيرون (1783ع)

ڪلاس II: ٽالپرن پاران 1810ع تائين عطا ڪيل جاگيرون.

انهيءَ سال حيدرآباد جي چئن ميرن مان ٻيو مير غلام علي فوت ٿي ويو. اهي چار ڀائر حيدرآباد جا پهريان مير هئا.

ڪلاس III: سن 1810ع کان 1833ع جي وچ ۾ عطا ڪيل جاگيرون انهن ورهين دوران چار ئي ڀائر فوت ٿي ويا.

ڪلاس IV: سن 1833ع کان برطانوين جي فتح جي وچ ۾ عطا ڪيل جاگيرون.

نئين سر گرانٽ جا هيٺيان شرط مقرر ڪيا ويا.

فرسٽ ڪلاس جاگير: اهي بغير کوٽ واڌ ۽ ڍل جي نئين حساب کانسواءِ جاري رکيون وڃڻيون هيون.

سيڪنڊ ڪلاس جاگيرون: هن درجي ۾ وارثي جي شرطن هيٺ جاگيردارن جا ٻه مختلف طبقا تسليم ڪيا ويا.

پهريون: ٽالپرن جا شهداداڻين، شاهواڻين، ماڻڪاڻين ۽ خاناڻين جا چار وڏا خاندان. نيپيئر گورنري دوران انهن خاندانن جي عيوضين سان واعدو ڪيو هو ته هو انهن جي اعليٰ مرتبي ۽ محدود وسيلن کي مدنظر رکندي جاگير ورثي ۾ ملڻ وقت صافي منافعي جو چوٿون حصو في وارو شرط ختم ڪندو. انهيءَ واعدي جي پاسداري ڪئي ويئي ۽ غيرآباد زمين کي سرڪاري قبضي ۾ وٺڻ کان اڳ انهي جي ماپ ڪرڻ جي ڪوشش کان اڳ اهو فيصلو ڪيو ويو ته سڀني درجن جي جاگيرن جي غيرآباد زمينن جو ٽيون حصو سرڪاري قبضي ۾ ورتو ويندو. انهن حالتن ۾ اهو بندوبست جاگيردارن جي وڏي فائدي ۾ هو. ”سنڌ سردارن“ جي نالي سان مشهور جاگيردارن جي ٻئي طبقي ۾ مختلف سماجي حيثيتن وارن ماڻهن جو چڱو تعداد اچي ٿي ويو ۽ اهو ڏسڻ ۾ آيو ته هر صورتحال ۾ ساڳيو اڻ تبديل ٿيندڙ قاعدو ته سموري غير آباد زمين سرڪاري قبضي ۾ وٺڻ ۽ آباد زمين جي آمدني جو چوٿون حصو وصول ڪرڻ لاڳو ڪرڻ سان جاگيردارن جي انهي طبقي جي ڪجهه تمام سٺو حسب نسب رکندڙ ماڻهن کي نقصان ٿيندو جڏهن ته انهي سان گهٽ حيثيت رکندڙ ماڻهن کي ڪافي سهوليت ملندي. انهن ڳالهين کي مدنظر رکندي اهو طي ڪيو ويو ته جيڪا به صورتحال هجي انهي ۾ وراثت جو مسئلو انهي حالت جي چڱاين کي مدنظر رکندي حل ڪيو وڃي جنهن ۾ سماجي حيثيت، منصب ۽ اثررسوخ کي به ذهن ۾ رکيو وڃي ۽ ڪنهن به هڪ سخت قانون جي پوئواري نه ڪئي وڃي. انهيءَ سيٽلمينٽ جي نتيجي ۾ سردارن جي قبضي واري سموري زمين جو ڇهون حصو مستقل طور نون مالڪن ڏانهن منتقل ٿي ويو.

ٿرڊ ڪلاس جاگيرون: اهي ڪنهن کوٽ واڌ کانسواءِ نئين سر گرانٽ ۾ ڏنيون وينديون، پر انهن تي صافي منافعي جي چوٿين پتي جي ادائيگي جو شرط لاڳو رهندو ۽ اهي مياڻي جي جنگ وقت اصل گرانٽي  Original tenant جي وفات کانپوءِ فقط هڪ وارث تائين ريگرانٽ ڪيون وينديون.

فورٿ ڪلاس جاگيرون: اهي مياڻي جي جنگ جي تاريخ وقت مالڪ جي وفات کانپوءِ ختم ٿي وينديون.

هر ڪلاس جي جاگيرن ۾ ميراث سختي سان مرد نسبي وارثن تائين محدود آهي ۽ انهن سڀني تي پنج سيڪڙو ٽيڪس به لاڳو آهي ۽ انهن کي جيڪڏهن پاڻي سرڪاري واهن مان ملي ٿو ته انهن تي حق آبو به لاڳو ٿيندو.

پٽيداري گرانٽون تمام مختصر علائقي تائين محدود آهن. انهيءَ ۾ شڪارپور، سکر ۽ نوشهرو ابڙو تعلقن جا حصا اچي وڃن ٿا. اهي حصا ملڪ جي انهي خطي ۾ آهن جيڪي اڳ ۾ ”مغولي“ جي نالي سان سڃاتا ويندا هئا ۽ اهي شڪارپور جي افغان گورنر جي ماتحت هوندا هئا. انهن گرانٽن جا پيرا افعانن ڏانهن وڃن ٿا. انهيءَ قوم جي آبادڪارن پنهنجي حڪومت کان اهڙين زمينن جا پٽا گهٽ ڍل تي حاصل ڪيا هئا جيڪي انهن سنڌي مالڪن کان خريد ڪيون هيون يا انهن اهي غيرآباد زمينون آباد ڪيون هيون.

ٽالپر جڏهن افغان حڪومت کي اتر سنڌ جي علائقي مان نيڪالي ڏيڻ ۾ ڪامياب ٿي ويا ته انهن گرانٽن کي تسليم ڪيائون ۽ برطانوي حڪومت انهن کي انهيءَ اصول جي بنياد تي بحال رکيو ته اهي گهڻي وقت کان انهن مالڪن جي قبضي ۾ هيون. پٽيداري هاڻي هڪ قسم جي مسواڙ ٿي وئي آهي، ڪجهه زمينن جي ڍل جو هڪ مقرر حصو حڪومت پاران پٽي دار کي ڏنو وڃي ٿو.

باغن جون گرانٽون اهڙين زمينن تي مشتمل آهن جن تي باغ پوکيل آهن. انهن تي ڍل معاف آهي يا ڍل جو گهٽ اگهه ورتو وڃي ٿو ۽ اهي گرانٽون اڳين حڪومتن يا اسان جي حڪومت پاران عطا ٿيل آهن. سربارٽل فريئر پاران ٺاهيل قاعدن پٽاندر اهي گرانٽون ٻن درجن ۾ ورهايل آهن:

1. ڍل کانسواءِ قبضي ۾ رکيل.

2. جن تي عام طور باغن واري ڍل جو چوٿون حصو ڏنو وڃي ٿو.

انهن گرانٽن تي اهو شرط لاڳو آهي ته باغن جي مناسب سارسنڀال لڌي ويندي. اهي گرانٽون نسبي سلسلي جي مرد وارثن ڏانهن منتقل ٿي سگهڻ جوڳيون آهن بشرطيڪه جنهن کي گرانٽ مليل هجي اهو ڪجهه شرطن جي پوئواري ڪري. انهن کي گروي رکي سگهجي ٿو. وڪرو به ٿي سگهن ٿيون يا ٻئي ڪنهن طريقي سان به منتقل ٿي سگهن ٿيون.

زمين جي منتقلي جا ٻه ٻيا ننڍا قسم به آهن يعني هڙي يا وڻن جي گرانٽ ۽ سيري يا village service grants. ملڪ جي وڻن کان وانجهيل هئڻ سبب مسٽر فريئر جڏهن 1858ع ۾  اڳوڻي سنڌ جو گورنر هو ته وڻ پوکڻ لاءِ بغير ڍل جي زمين جي گرانٽ ڏيڻ جي منظوري ڏني هئائين. اها رعايت جنهن جي حيثيت ڪجهه زمينن تي فقط تيستائين ڍل ۾ معافي جي آهي جيستائين اهي فقط وڻ پوکڻ لاءِ ڪتب آنديون وڃن. اهڙين گرانٽن کي برقرار رکيو ويو آهي ۽ اهي ٻئي ڏانهن به منتقل ٿي سگهن ٿيون. جيڪڏهن اهڙين زمينن تي ڪي فصل پوکيا ويا ته انهن تي فوراً پوري ڍل لاڳو ٿيندي. اهڙي طرح عطا ٿيل زمينون سن 01-1900ع ۾ 3850 ايڪڙ هيون. سيري گرانٽون ڪنهن ڏوهه جي روڪٿام يا ڳولها وغيره جي سلسلي ۾ ڪيل عوامي خدمت (Public service) جي صلي ۾ بنا ڍل جي عطا ڪيون وينديون هيون. اهي جنهن شخص کي ڏنيون وينديون هيون انهي کي اهي ورثي ۾ ڏيڻ جو حق ته نه هوندو هو، پر اهي سندس پٽ ڏانهن منتقل ٿي سگهنديون هيون. سنڌ وليج آفيسرس ائڪٽ 1881ع جنهن مطابق باقاعدي پگهار سان وليج آفيسر مقرر ڪري سگهجن ٿا. اهو عمل ۾ اچڻ کانپوءِ انهن جي خدمتن لاءِ خاص ڪيل زمينن جي ڍل وليج سيس فنڊ ۾ جمع ڪرائي وڃي ٿي ۽ اهڙيون پراڻيون سيري گرانٽون ختم ٿينديون پيون وڃن. سن 01-1900ع ۾ انهي اسم هيٺ عطا ڪيل زمين 10017 ايڪڙ هئي.

انهن رواجي منتقلين کانسواءِ جيڪب آباد ضلعي ۾ زمين جا اهڙا وڏا ٽڪر پڻ آهن جيڪي بلوچ سردارن ۽ انهن جي پيروڪارن کي هميشه لاءِ ۽ ڪجهه کي تاحيات بغير ڍل جي ڏنل آهن. انهن تي فقط وفاداري ۽ سٺي هلت جو شرط آهي. انهن تي حق آبو يا ٻيا ڪي قانوني ٽيڪس لاڳو آهن. انهي اسم هيٺ سن 01-1900ع ۾ منتقل ٿيل زمين 26,100 ايڪڙ هئي.

هيٺئين جدول ۾ برطانوين کان اڳ ۽ برطانوي دور کان اڄ تائين ڏنل گرانٽن، جاگيرن جي ايراضي ۽ ڪلاس بابت انگ اکر ڏنل آهن:

مٿين زمينن سان گڏوگڏ پٽيداري ۽ حصيدارن وٽ زمين جي تخميني ايراضي هن ريت آهي: پٽيدار 35,000 ايڪڙ ۽ حصيدار 25,000 ايڪڙ.

جاگيرون:

اڳوڻي سنڌ جي روينيو واري وزير پير علي محمد راشدي 8 فيبروري 1955ع تي جاگيردار جي وصف هن ريت ڪئي ته اهڙو شخص جنهن کي اڳوڻن حڪمرانن پاران اها رعايت مليل آهي ته هو ڍل جو ڪو حصو گڏ ڪري پاڻ وٽ رکي سگهي جيڪو ٻي صورت ۾ سرڪار کي ملي ها. اها رعايت مخصوص ماڻهن کي مليل هئي. هن اهو به اضافو ڪيو ته جنهن ايراضي تي اها رعايت مليل هئي اها يارنهن لک ايڪڙن تي پکڙيل هئي. اڳوڻي سنڌ جي هر ڏهن ايڪڙ زمين مان هڪ ايڪڙ جاگير ۾ آيل آهي. روينيو واري وزير بيان ڪيو ته انهن يارنهن لک ايڪڙ زمين مان لڳ ڀڳ ٽي لک ايڪڙ زمين جاگيردار هر سال غيرآباد ڇڏي ڏين ٿا. انهيءَ جي نتيجي ۾ صوبي جي مجموعي معيشت کي هر سال تمام وڏو نقصان پهچي ٿو. هن باقي ايراضي (ست لک ايڪڙن کان وڌيڪ) لاءِ بيان ڪيو: جاگيردار نه ئي ڍل نه ئي انڪم ٽيڪس ادا ڪري ٿو جڏهن ته تقريباً ڪابه جاگير 500 ايڪڙن کان گهٽ نه آهي. هو فقط حق آبي جي صورت ۾ ادائيگي ڪري ٿو جيڪو ڍل جي اگهه جي اڌ جي حساب سان وصول ٿئي ٿو، انهيءَ سان گڏوگڏ 5 يا ½6 سيڪڙو جي حساب سان جاگير سيس به وصول ٿئي ٿي.“ اها ڳالهه به ڪنهن شڪ کان خالي نه آهي ته هن بيان ڪيو، ”ڇا جاگيردارن کان ملندڙ حق آبي مان پاڻي پهچائڻ جو خرچ به نڪري ٿو يا نه. سنڌ ۾ ڍل حق آبي ۽ زرعي ٽيڪس جو مجموعو آهي ۽ آبيانو مجموعي زرعي ٽيڪس جي ڏهين پتي جي حساب سان ورتو وڃي ٿو. تنهنڪري عام رواجي حالتن ۾ جاگيردارن پاران ڏنل حق آبو انهن کي پاڻي پهچائي ڏيڻ جي خرچ جو پورائو نه ٿو ڪري. انهي تفاوت جو پورائو عام ٽيڪس ڏيندڙ مان ڪيو وڃي ٿو.“

سنڌ ۾ 1957ع تائين جاگيرداري جي صورتحال اها آهي. تازي صورتحال لاءِ هن گزيٽيئر جي پناهگيرن جو مسئلو ۽ بحال ڪاري واري باب ۾ ڪجهه بيان ڏنو ويو آهي. (ڏسو باب ارڙهون). لڳي ٿو ته 1847ع واريون حالتون زمينن جي منتقلي جي لحاظ کان گهڻيون مختلف نه هيون. سنڌ جي ڪمشنر 31 ڊسمبر 1847ع واري پنهنجي رپورٽ نمبر 3886 ۾ بيان ڪيو: ”جاگيرن ۾ ڏنل زميني تخميني طور سرڪاري زمين جو ڏهون حصو آهي. پر انهي زمين جو فقط ٿورو حصو ئي آباد ڪيو وڃي ٿو. زمينون بنيادي طور سول يا فوجي خدمت جي صلي ۾ ڏنيون ويون هيون ۽ انهن جي صورت اها آهي جو اهي ڪنهن به وقت سرڪار جي قبضي ۾ وٺي سگهجن ٿيون. جڏهن ته عملي طور انهن جو وڏو حصو جيڪو خاندانن يا فردن جي قبضي ۾ آهي، اهي مڪمل يا جزوي طور انهن جي وارثن کي وري گرانٽ ۾ ڏنيون ويون آهن ۽ اسان پاران ملڪ حاصل ڪرڻ کان وٺي اهو عمل حڪومت جي مرضي تي رهندو پيو اچي. “

برطانيا پاران سنڌ جي الحاق کانپوءِ جاگيرن جي زمين جي انهي مسئلي تي مڪمل سوچ ويچار ڪئي وئي ۽ پراڻي ڪجهه بي ترتيب طريقي ۾ ڦيرڦار ڪري ضابطي جو هڪ عقلي نظام آندو ويو. سنڌ جي جاگيرن تي سڀ کان مستند رپورٽ ليفٽيننٽ ڪرنل هيگ جي آهي جيڪا هن باب ۾ زمينن جي منتقلي واري سيڪشن ۾ ڏني وئي آهي.

جاگيرداري سان لاڳاپيل سياسي مسئلي بابت هيٺيان چار پيراگراف مارشل لا ايڊمنسٽريشن جي 1959ع واري فيصلي کا اڳ لکيا ويا هئا انهي جو بيان پناهگير مسئلي ۽ بحال ڪاري واري باب ۾ ملندو. اهي انهي ڪري شامل رکيا ويا آهن ڇاڪاڻ ته انهن مان انهي ذهني ماحول بابت سمجهاڻي ملي ٿي، جنهن ۾ اڳوڻي سنڌ حڪومت ون يونٽ ٿيڻ کان اڳ جاگيرداري ختم ڪرڻ بابت سوچ ويچار ڪئي هئي.

جاگيرداري جو مستقبل چڱي اهميت وارو سياسي مسئلو ثابت ٿيو. موجوده دور جي مساوات ڏانهن جهڪاءُ مان لڳي ٿو ته اهو مسئلو مستقبل قريب ۾ هڪ سياسي مسئلي طور چٽو ٿي عوام آڏو ايندو. جاگيرداري جي خاتمي جو ڪم سڀ کان اڳ مسٽر رڊلي (هاڻي سر سڊني رڊلي) سن 1949ع ۾ هٿ ۾ کنيو هو. هو تڏهن سنڌ جو روينيو ڪمشنر هو. سندس رايو هو ته (1) موجوده جاگيردارن هاڻي اهي خدمتون سرانجام نه ٿي ڏنيون جن جي سبب ۽ جيڪي مدنظر رکندي انهن کي جاگيرون ڏنيون ويون هيون. (2) جيئن ته سنڌ ۾ هاڻي ڪا بيروني حڪومت هئڻ بجاءِ قومي حڪومت هئي جنهن جي هر شهري کان اها توقع ڪئي پئي وئي ته هو وفادار رهي ۽ انهي وفاداري جي ڪا قيمت وصول نه ڪري. (3) جاگيرون، موجوده مالڪن وٽ عوام جي تڪليف ۽ بدحالي جو سبب بڻجي ويون هيون. (4) انهي نظام جي جاري رهڻ سان عوامي خزاني تي بار ٿي پيو ۽ مجموعي قومي معيشت کي نقصان ٿي پهتو، تنهنڪري جاگيرن جي گرانٽ فوراً واپس ورتي وڃي. مسٽر رڊلي بيان ڪيو ته: ”حقيقي صورتحال اها آهي ته برطانوي حڪومت سند رکندڙ کي چيو ته هو جيستائين برطانوي حڪومت جو وفادار رهندو ۽ جڏهن به ضرورت پئي ته حڪومت جي مدد ڪندو ۽ جيستائين سندس نسبي سلسلي ۾ ڪو مرد وارث موجود رهندو ۽ حقابي جي ادائيگي ٿيندي رهندي تيستائين حڪومت پاران کيس زمين جي ڪنهن خاص ٽڪري تان سرڪاري ادائيگين مان فائدو وٺڻ جي موڪل مليل رهندي. اڪثر جاگيرن لاءِ اهو حق هڪ، ٻن، ٽن يا چئن پيڙهين تائين محدود هو. پر انهن کان سواءِ باقي ٻين ٿورين جاگيرن جي صورت ۾ (جن کي مستقل جاگير سمجهيو ويندو هو) نسبي سلسلي ۾ مرد وارث نه هئڻ جي صورت ۾ جاگير واپس وٺي سگهبي هئي. اها ڳالهه واضح آهي ته سندون ايندڙ حڪومت کي پابند نه ٿي بڻائي سگهيون. سَند جو مکيه مقصد برطانوي حڪومت سان وفاداري يقيني بڻائڻ هو ۽ تڏهن ڪنهن کي نه ئي اها سوچ هوندي نه ئي ڪو ارادو ته سَند برطانوي حڪومت کان به وڌيڪ عرصو باقي رهي ۽ ڪنهن مستقبل جي حڪومت کي انهي لاءِ پابند ڪجي ته اها سَندون رکندڙن جي وفاداري کي يقيني بڻائڻ لاءِ آمدني جو هڪ حصو قربان ڪري. ٽالپرن پاران سنڌ فتح ڪرڻ وقت انهن لازماً جاگيرن جو وڏو انگ منسوخ ڪري ڇڏيو هوندو جو برطانيا پاران قبضو ڪرڻ وقت فقط چند ئي اهڙيون اصلي گرانٽون باقي بچيون هيون. برطانوين تڏهن اهو فيصلو ڪيو ته خود ٽالپرن پاران عطا ڪيل جاگيرن جي وڏي انگ کي منسوخ ڪيو وڃي ۽ ٻيون جاگيرون يا ته هميشه لاءِ يا ڪجهه پيڙهين لاءِ باقي رکيون وڃن. انهي مان اهو نتيجو نڪري ٿو ته حڪومت پاڪستان کي هاڻي اهو اختيار آهي ته اها اهڙين گرانٽن کي يا ته ختم ڪري يا باقي رکي....

سيپٽمبر 1949ع ۾ اهو فيصلو ڪيو ويو ته جاگيرون ختم ڪيون وڃن ۽ انهي مقصد لاءِ هڪ بل تيار ڪيو وڃي. در حقيقت اهڙو بل تيار به ڪيو ويو هو ۽ حڪومت آڏو پيش ڪيو ويو هو، پر ڪابه اڳڀرائي ٿيڻ کان اڳ وزارت ۾ تبديلي اچي وئي تنهنڪري بل سردخاني ۾ ويو هليو ۽ آخرڪار سڌارن جي سموري رٿا ئي ڪٻٽن ۾ بند ٿي وئي. انهي اهم عوامي مسئلي جو حل هاڻي رولڙي جو شڪار ٿي ويو آهي. ڇاڪاڻ ته سنڌ جي حڪومت جيڪا هڪ مرحلي تي انهي تي اڳڀرائي بابت فڪرمند هئي اها هاڻي هڪ جدا حڪومت طور وجود نه ٿي رکي. هاڻي لڳي ٿو ته جاگيرداري جي خاتمي جو دارومدار انهي تي هوندو ته مغربي پاڪستان جي قانون ساز اسيمبلي ڇا تي ٿي يڪراءِ ٿئي. پر اها اسيمبلي جيئن ته سنڌ کان سواءِ ٻين علائقن لاءِ به قانونسازي ڪري ٿي جن ۾ زمين جي منتقلي ڪهڙي به لحاظ کان اهميت واري ٿي سگهي، پر انهي ۾ اها سوچ به منظر تي اچي سگهي ٿي ته موجوده مغربي پاڪستان جي سياسي صورتحال ۾ جاگيرداري نظام جون خوبيون ۽ خاميون ڀلي ڪهڙيون به هجن، پر اهو ضرور آهي ته جيڪو به فيصلو ٿيندو انهي جا اثرات موجوده دور نه پر مستقبل تي پوندا. روينيو واري وزير پنهنجي بيان ۾ جنهن جو مٿي حوالو ڏنو ويو اها ڳالهه بيان ڪئي هئي ته سنڌ ۾ ڪجهه جاگيرن جون حدون تمام حيرت ۾ وجهندڙ هيون. مثال طور ٻن شخصن وٽ بالترتيب 216095 ۽ 217269 ايڪر زمين هئي، جڏهن ته سال 1952ع ۾ اهو تخمينو ڪيو ويو ته عام مروج اگهن کان به گهٽ اگهه جي حساب سان به صوبو فقط روينيو آمدني ۾ 18 لک روپين تائين نقصان برداشت ڪري رهيو هو.

روينيو واري وزير زمينن جي منتقلي جي حق بجانب هئڻ جا هيٺيان سبب ٻڌايا هئا: حڪومت لاءِ سرانجام ڏنل ڪي مخصوص خدمتون، زمين عطا ڪندڙ ملڪي يا ڌارئين حاڪم سان وفاداري، حاڪم ۽ سندس آل اولاد جي چڱ ڀلائي لاءِ دعائون، زمين تي آباد ٿيڻ ۽ شورشي قبيلائين جي کاڌ خوراڪ جو بندوبست ڪرڻ جيئن اهي ڏوهه جي زندگي ڇڏي ڏين ۽ اڳرائي ڪندڙن ۽ حملي آورن جي گرفتاري ۾ پوليس جي مدد ڪرڻ ۽ روينيو آفيسرن کي پنهنجا فرض سرانجام ڏيڻ ۾ مدد ڪرڻ. سنڌ جي اڳوڻي حڪومت پاران فيبروري 1955ع ۾. ڪيل فيصلو هن گزيٽيئر ۾ شامل ڪرڻ جي قابل آهي. ”سنڌ جي حڪومت  ڪيترن سالن کان جاگيرون ختم ڪرڻ جي مسئلي تي سوچ ويچار ڪندي رهي آهي. ملڪ ۾ پهريون دفعو جاگيرون عطا ڪرڻ وارين سندن جي جائزي، توڙي پوءِ جي حڪومتن پاران اهڙين جاگيرن جي سندن جي توثيق ۽ پڻ مسئلي جي قانوني رخن جي بغور جائزي کانپوءِ اها ڳالهه بغير ڪنهن شڪ شبهي جي ثابت ٿي وڃي ٿي ته سنڌ جي حڪومت ملڪ ۾ اهڙن جاگيري حقن کي منسوخ ڪرڻ جو حق رکي ٿي. اها ڳالهه به مشاهدي ۾ آئي ته برطانوي حڪومت سنڌ جي فتح جي وقت ڪيتريون ئي جاگيرون منسوخ ڪري ڇڏيون هيون ۽ ڪجهه نيون جاگيرون عطا ڪيون هيون ۽ انهي سان گڏوگڏ ڪجهه اڳوڻين حڪومتن پاران عطا ڪيل جاگيرن جي توثيق پڻ ڪئي هئي، پر اڪثر جاگيرن جي جاري رهڻ کي جاگيردار ۽ ان جي جانشينن جي وفاداري ۽ سٺي هلت سان مشروط رکيو هو. برطانوي حڪومت جي خاتمي سان جاگيرون خطاءِ تاريخي (anachronism) جي حيثيت اختيار ڪري  ويون آهن. اها ڳالهه ڪنهن آزاد ۽ خودمختيار رياست جي قوت ۽ طاقت ۽ وقار جي منافي ٿي لڳي ۽ خود جاگيردارن جي حب الوطني ۽ عزت نفس بابت هڪ منفي اظهار آهي جو موجوده دور ۾ به هڪ اهڙو نظام برقرار رکيو وڃي جنهن جو مقصد ۽ غرض فقط اهو هو ته رياست پاران ڪجهه مادي فائدا ڏئي انهن شهرين جي هڪ ننڍي گروپ جي وفاداري حاصل ڪئي وڃي.

انهي فيصلي جي روءِ سان اڳوڻي سنڌ حڪومت سنڌ جي روينيو ڪمشنر کي احڪامات جاري ڪيا ته: (الف) صوبي جي دفترن ۾ جاگيردارن جي حيثيت ۾ داخل سڀني فردن کي نوٽيس جاري ڪيا وڃن. (ب) 8 فيبروري 1955ع کان انهن جون اهي سندون منسوخ ڪيون وڃن جن تحت انهن کي اهي جاگيرون عطا ٿيون هيون. (ج) اهي نوٽيس جاري ٿيڻ سان حڪومت انهن جاگيري زمينن تان پوري ڍل وصول ڪندي انهن سڀني زمينن جي هڪ ئي وقت پر عارضي طور، انڪوائري جي پڄاڻي تي پهچڻ تائين، حقن جي رڪارڊ (record of right) ۾ داخلا رکي ويندي ته اهي لئنڊ روينيو ڪوڊ تحت رواجي قبضي واري مدي ۾ آهن ۽ انهن تي ڍل جو چالو اگهه لاڳو ٿيندو.

چيف مارشل لا ايڊمنسٽريٽر پاران 59/1958ع ۾ قائم ٿيل لئنڊ رفارمز ڪميشن ۾ جاگيرن جي حيثيت جو سوال غور هيٺ آيو ۽ ڪميشن جاگيرن جي منسوخي جي سفارش ڪئي. مارشل لا ريگيوليشن نمبر 64 جي پيراگراف 21 مطابق ڪهڙي به قسم ۽ ڪهڙي به نالي واريون جاگيرون ختم ڪيون ويون ۽ انهن سان لاڳاپيل سڀ حق واسطا ۽ فائدا بغير ڪنهن زيرباري جي ۽ بغير ڪنهن معاوضي جي حڪومت کي ڏنا ويا. جاگيرن بابت آخري فيصلي لاءِ هن گزيٽيئر جو باب نمبر 18 ڏسندا.

15- آڪٽوبر 1959ع جي ”دي پاڪستان نيوز ڊائجسٽ“ ۾ رپورٽ ٿيل آهي ته جاگيرن جي منسوخي سان هنن ضلعن جي سالياني محصول ۾ هن حساب سان واڌارو ٿيندو:

سکر               00-161300 رپيا

نوابشاهه           00-52700 رپيا

لاڙڪاڻو           00-82200 رپيا

دادو               00-38300 رپيا

ٿرپارڪر           00-45100 رپيا

سانگهڙ           00-37100 رپيا

نئون صفحو --  ڪتاب جو ٽائيٽل صفحو
ٻيا صفحا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
هوم پيج - - لائبريري ڪئٽلاگ