باب سترهون

پوليس ۽ امن امان: انصاف، جيل خانا ۽ پبلڪ هيلٿ

ٽالپرن جي ڏينهن ۾ ملڪ جو انتظام ڪاردارن جي حوالي هوندو هو. اهي مختلف ضلعن جا انچارج هوندا هئا ۽ هڪ ئي وقت روينيو ۽ عدالتي آفيسر جو ڪم ڪندا هئا. اهي جنهن قانون مطابق نظم ضبط هلائيندا هئا اهو قرآن هوندو هو البت انهي ۾ قرآن جي مڃيل نظرين مطابق تفسير جو لحاظ رکيو ويندو هو. مير ظالم نه هوندا هئا. اهي موت جي سزا کي ناپسند ڪندا هئا. تمام بڇڙن ڏوهن جي سزا جسم جو ڪو عضوو ڪپڻ هوندي هئي ۽ اهڙو ڏوهه به جيڪڏهن مراعات يافتا طبقي جو ڪو فرد ڪندو هو ته اهڙي سزا کي عمر قيد ۾ تبديل ڪيو ويندو هو. ٻين سزائن ۾ ڏنڊ، ڏاڙهي ڪوڙڻ، منهن ڪارو ڪرڻ، لڪڻ هڻڻ ۽ ڪاٺ ۾ وجهڻ شامل هوندو هو. تڏهن ڪي خاص قيد خانا به نه هوندا هئا ۽ نه ئي قيدين جي کاڌي پيتي ۽ ٻين ضرورتن جو ڪو بندوبست ڪيو ويندو هو. اهو ڪم انهن جي مٽن مائٽن ۽ نيڪي جو جذبو رکندڙ عوام جي حوالي هوندو هو. ايذاء تڪليفون ڏئي ڏوهه باسرائڻ جي موڪل هوندي هئي. اهو اڻ لکيل بلوچاڻو قانون به عام مروج هوندو هو جنهن تحت مڙس کي پنهنجي بيوفا زال کي ماري ڇڏڻ جي موڪل هوندي هئي. پوليس کاتو ڪجهه ويچارڙن سوارن تي ٻڌل هوندو هو جيڪي به وڏن شهرن ۾ هوندا هئا، پر جتي هر ڪو ماڻهو هٿيار کڻيو گهمي پنهنجي حفاظت پاڻ ڪري ۽ پنهنجا پلاند به پاڻ وٺي اتي پوليس وارن جي ته ڪا ضرورت نه هئي. ڏوهه جو پتو لهڻ لاءِ انهن وٽ هڪ شاندار نظام هوندو هو. برطانوي راڄ هيٺ انهي نظام کي منسوخ ڪرڻ تي ڪيترن آفيسرن کي افسوس ٿيو هو. چوري ٿيل مال جو سمورو ذمو انهي ڳوٺ يا جاگير   تي پوندو هو. تنهنڪري اها ڳالهه هر ڪنهن زميندار جي فائدي ۾ هوندي هئي ته هو پنهنجين حدن ۾ ڪنهن چور کي رهڻ نه ڏئي. موت جي سزائن جا فيصلا مير خود ڪندا هئا ۽ پنهنجن ڪاردارن خلاف فيصلن جون اپيلون به اهي ئي ٻڌندا هئا. بهرحال اصيل توڙي جوابدار ٻنهي کي اهڙي ٻڌڻي لاءِ وڏي قيمت ڏيڻي پوندي هئي ۽ فيصلي وٺڻ لاءِ ته هيڪاري وڌيڪ قيمت ادا ڪرڻي پوندي هئي.

ملڪ ۾ منظم پوليس سروس برطانوي حڪومت آندي هو. ميرن پاران پوليس جون ذميواريون ڪاردارن ۽ جاگيردارن کي سونپيل هونديون هيون. انهي جي ماتحتي ۾ چوڪيدار مقرر ٿيل هوندا هئا جيڪي ڏينهن جو شهر جي ڦاٽڪن جي حفاظت ڪندا هئا ۽ رات جو گشت ڪندا هئا جڏهن ته ڳوٺن جا پنهنجا چوڪيدار ۽ پيري هوندا هئا جن کي ڳوٺ جي ٻين مزدورن وانگر فصل جي لاباري وقت اجورو ڏنو ويندو هو. حيدرآباد ۾ پوليس جي اختيارن سان هڪ ڪو ٽوال يا سٽي مئجسٽريٽ مقرر ٿيل هوندو هو.

ان وٽ ويهن پٽيوالن تي مشتمل سپاهه هوندي هئي انهي کي به معاوضي ۾ مير جي ٻئي عملي وانگر جزوي طور ڪي حق ۽ رعايتون ملنديون هيون. سموري ملڪ ۾ اهو اڻ لکيل دستور لاڳو هوندو هو ته جنهن به زميندار جي حد ۾ ڪنهن ڏوهاري جا پيرا لڳا ته انهي لاءِ جوابده به هو پاڻ هوندو يا ته هو پنهنجي حدن مان پيرا  ٻاهر ڪڍي ڏئي. انهي نظام جي پٺڀرائي لاءِ فوري ۽ سخت سزائون مقرر ٿيل هونديون هيون تنهنڪري اهو تمام موثر هوندو هو ۽ انهي ڳالهه جون ثابتيون موجود آهن ته برطانوي طور طريقا رائج ٿيڻ سان عام رواجي ڏوهن ۾ چڱي واڌ آئي. نيپيئر ملٽري پوليس جو نظام متعارف ڪرايو هو. هن جيئن ته پنهنجي فوج کي عوام سان گهري رابطي ۾ نه ٿي آڻڻ گهريو تنهنڪري هن ملٽري آفيسر جي ماتحتي ۾ ۽ ڪليڪٽر جي ڪنٽرول کان بلڪل آزاد 2400 هٿياربند سپاهين تي ٻڌل سپاهه ترتيب ڏني. حقيقت اها آهي ته هندستاني پوليس ۾ اڳتي هلي جيڪي سڌارا آيا انهن جي وڏي حصي جو ماڊل نيپيئر جي نظام کي سمجهيو ٿي ويو. هن ۾ سندس انتظام جي ٻئي ڪنهن به شاخ کان گهٽ تبديليون آيون آهن.

هن نظام جا ٻه مکيه اصول هي هوندا هئا ته پوليس آفيسر عدليا کان آزاد هئڻ گهرجي ۽ ساڳئي وقت هن کي ڪي به عدالتي ڪم سرانجام نه ڏيڻ گهرجن. سنڌ پوليس جي ڪمان هڪ ملٽري آفيسر کي سونپي ويندي هئي جنهن کي ڪئپٽن آف پوليس چيو ويندو هو. ان جي ماتحت ٽي ليفٽيننٽ هوندا هئا اهي به  ملٽري  آفيسر هوندا هئا. اهي ڪراچي، حيدرآباد ۽ شڪارپور جي ضلعي سپاهه (District Force) کي ڪنٽرول ڪندا هئا. پوليس جو ٻيون ڪئپٽن ليفٽيننٽ اِي. سي. مارسٽن هو جنهن مياڻي جي جنگ ۾ نيپيئر جي جان بچائي هئي. هو اهو عهدو ختم ٿيڻ تائين کاتي جو سربراهه رهيو. پوءِ جنرل مارسٽن فتح کان 52 ورهيه پوءِ 1902ع ۾ پنهنجي وفات تائين ڪراچي ريس ڪورس جي هڪ ڄاتل سڃاتل شخصيت رهيو. سن 1861ع ۾ ڪئپٽن جي عهدي کي مٽائي ڪمانڊ نٽ ڪيو ويو ۽ ليفٽيننٽ، پوليس ڪئپٽن ٿيڻ لڳا. سن 1865ع ۾ جڏهن ڪمانڊنٽ ۽ ڪئپٽن جون پوسٽون ختم ڪيون ويون ته پوليس جو ڪنٽرول ڪمشنر اِن سنڌ جي هٿن ۾ ويو هليو ۽ ضلعي سپاهه سپرنٽنڊنٽ جي ڪنٽرول ۾ ڏني وئي، سن 1905ع ۾ پوليس جي ساز و سامان، نظم ضبط ۽ ڪارڪردگي تي ڪمشنر جي نظرداري سنڌ جي ڊپٽي انسپيڪٽر جنرل آف پوليس کي ڏني وئي.

انڊين پوليس فورس جي عام جوڙجڪ 1861ع جي قانونسازي ۾ واضح ڪئي وئي. انهي ۾ صوبن جي انتظام هيٺ هلندڙ پوليس بابت قانون ٺهيل هو جيڪا گورنر جنرل جي عمومي ڪنٽرول هيٺ نه هئي. هاڻي چالو عام نظام هيٺ ضلعي جو سپرنٽنڊنٽ آف پوليس ٻٽي ڪنٽرول هيٺ هوندو آهي. هن وٽ جنهن فورس جي ڪمان هوندي آهي. اها ضلعي ۾ قانون جي عملداري ۽ نظم ضبط جي بحالي جي معاملن بابت ڊسٽرڪٽ مئجسٽريٽ جي ڪنٽرول هيٺ هوندي آهي. پر فورس جي ڪارڪردگي ۽ کاتي جو ڪاروهنوار ڊپٽي انسپيڪٽر جنرل آف پوليس ۽ انسپيڪٽر جنرل آف پوليس تي ٻڌل کاتي جا عملدار هلائيندا آهن. عمومي طور چئي سگهجي ٿو ته ضلعي سپرنٽنڊنٽس آف پوليس عدالتي ۽ مئجسٽريٽي مسئلن تي ڊسٽرڪٽ مئجسٽريٽ سان لکپڙهه ڪندا آهن ۽ فورس جي اندروني ڪاروهنوار بابت پنهنجن کاتي جي سربراهن سان رابطي ۾ ايندا آهن. سن 03/1902ع واري ڪرزن پوليس ڪميشن پوليس جي ڪم ڪار ۾ نوان آندي. انهي ڪميشن پڙهيل لکيل هندستانين جي سنئون سڌو پوليس اسٽيشن آفيسر طور ڀرتي جي گنجائش رکي هر مقامي حڪومت هيٺ مخصوص ڪمن جي اهليت رکندڙ پوليس ايجنسيون تشڪيل ڏنيون جيڪي خاص نوعيت جي ۽ پروفيشنل ڏوهن جي تفتيش ڪري سگهن. ڊپٽي انسپيڪٽر جنرل جي ماتحتي ۾ ڪم ڪندڙ ڪرمنل انويسٽيگيشن ڊپارٽمينٽ جي شروعات اهڙي طرح ٿي. فنگر پرنٽ آئڊينٽيفڪيشن بيورو جهڙن سائنسي محڪمن جي ڪم ڪار کي به ڪرمنل انويسٽيگيشن ڊپارٽمينٽ ڪنٽرول ڪن ٿا. گورنمينٽ آف انڊيا جي هوم ڊپارٽمينٽ جي ماتحتي ۾  هڪ انٽيليجنس بيورو به وجود ۾ آيو جيڪو سڀني صوبائي ڪرمنل انويسٽيگيشن ڊپارٽمينٽس کان معلومات گڏ ڪندو هو ۽ بين الصوبائي سهڪار جا معاملا اُڪلائيندو هو. موجوده دور ۾ پوليس جي تنظيم هن ريت آهي.

هر ضلعي جي مکيه شهر ۾ سپرنٽينڊنٽ آف پوليس جي آفيس، سندس هيڊڪوارٽر، پوليس لائين ۽ پريڊ گرائونڊ هوندو آهي. ضلعي جي پوليس اسٽيشنن ۽ پوسٽن لاءِ ورديون، هٿيار، بارود ۽ ٻيو سازسامان گڏ ڪرڻ ۽ ورهائڻ جو مکيه مرڪز به اهو ئي هوندو آهي. اسلحه خانو ۽ اسٽور به هتي ئي هوندا آهن. سپرنٽنڊنٽ پاران نون ڀرتي ٿيل سپاهين کي ڊرل، ڪي خاص هنر ۽ ڊيوٽي ڪرڻ جا طور طريقا به هتي ئي سيکاريا ويندا آهن ۽ پوءِ انهن کي خالي جاين تي موڪليو ويندو آهي. پوليس لائين ۾ هٿياربند پوليس پڻ هوندي آهي جيڪا ضلعي ۾ خزاني آفيسن تي پهرو ڏيندي آهي ۽ قيدين ۽ خزاني کي اسڪارٽ ڏيندي آهي پوليس جي هٿيارن ۾ به بهتري آندي وئي آهي. مکيه هٿيار 410 بور جي بندوق ۽ 303 ]ٿري ناٽ ٿري[ رائيفل آهن. اڪثر هيڊ ڪوارٽرن ۾ رزرو هٿياربند پوليس هوندي آهي ۽ وڏي آبادي وارن شهرن ۾ هڪ پوليس اسٽيشن (ٿاڻو) ۽ پوليس اسٽيشن آفيسر (ٿاڻيدار) هوندو آهي. عوام جو پوليس سان پوليس جو عوام سان وڌ ۾ وڌ رابطو به ٿاڻي ۾ ٿيندو آهي. وڏو شهر هجي يا ڪو ڏورانهون ڳوٺڙو عوام پنهنجون تڪليفون ۽ شڪايتون ٿاڻي تي ئي کڻي ايندا آهن. اهڙا ڏک سور کڻي ايندڙن لاءِ ٿاڻيدار ۽ ٻيا سڀ پوليس وارا ٿاڻي تي موجود رهڻ گهرجن ۽ اهڙن مسئلن کي منهن ڏيڻ لاءِ ٿاڻيدار کي ڪوڊ آف ڪرمنل پروسيجر جي چوڏهين باب ۽ انهي ڪوڊ جي آخر ۾ ڏنل سيڪنڊ شيڊيول مان رهنمائي ملندي آهي. انهي شيڊيول ۾ تقريباً سڀ قابل تعذيز ڏوهه ڄاڻايل آهن ۽ اهو به ڄاڻايل آهي ته اهي قابل دست اندازي پوليس آهن يا نه چوڏهين باب ۾ اهو واضح ٿيل آهي ته پوليس جي دست اندازي جي قابل شڪايتون ٿڏي تي ئي درج ڪيو ن وينديون انهن بابت جاءِ واردات وڃي ڏسي اچبي ۽ تفتيش ڪئي ويندي. جيڪا شڪايت پوليس جي دست اندازيءَ جي قابل نه هوندي اها هڪ جدا ڪتاب ۾ درج ڪئي ويندي پر شڪايت ڪندڙ کي پوءِ به ڪورٽ وڃڻو پوندو. جنهن شڪايت ڪندڙ جي شڪايت پوليس جي دست اندازي جي قابل هوندي اهو نه فقط پنهنجي شڪايت درج ڪرائيندو پر بغير ڪنهن فيس جي ادائيگيءَ جي ان جي تفتيش پڻ ڪرائيندو. ٿاڻيدار جيڪڏهن ظاهر ثابتين جي آڌار تي جوابدار خلاف ڪيس ٺاهڻ ۾ ڪامياب ٿي وڃي ٿو ته ڪورٽ ۾ سرڪاري وڪيل طرفان مفت ۾ ڪاروائي هلائي ويندي. سرڪاري وڪيل ڪو پوليس آفيس هوندو آهي پوليس جو ضلعي سپرنٽينڊنٽ ذاتي انسپيڪشن ۽ نظرداري تي اها خبر رکندو آهي ته سندس ماتحت صحيح نموني ڪم ڪن پيا يا نه. سن 1860ع ۾ جڏهن پوليس ڪميشن پوليس لاءِ پلان پئي جوڙيو جيڪو اڃا تائين لاڳو آهي. تڏهن پوليس جي گهربل نفري لاءِ به معيار ٺاهيا ويا هئا؛ هڪ اهو هو ته في هڪ چورس ميل تي هڪ پوليس وارو هجي ٻيو اهو هو ته في هزار آدمشماري تي هڪ پوليس وارو هجي.  شهرن ۾ ته اهائي ڳالهه ڪافي آهي ته سموري دستياب نفري ٿاڻي تي گڏ ڪري رکجي. پر ڏورانهن علائقن ۾ ٿاڻو  اڪثر ڪري پنهنجين حدن کان پنجاهه پنجاهه ميل پري هوندو آهي. اهڙين حالتن ۾ ٿاڻي جي نفري جي ڪجهه حصي کي هڪ هيڊڪانسٽيبل جي ماتحتي ۾ ڪنهن آئوٽ پوسٽ تي تعينات ڪرڻ فائديمند هوندو آهي جتي شڪايتون درج ڪري ۽ تفتيش شروع ڪري سگهجي ۽ متاثر ڌر کي وڏو سفر نه ڪرڻو پوي. پوليس پاران عام حالتن ۾ چڱي ڪارڪردگي جو راز نفري جي پکيڙ آهي. ڪو پوليس ڪانسٽيبل پوليس اسٽيشن آفيسر يا اڃا به وڏي عهدي وارو آفيسر ٿيڻ جي آس رکي سگهي ٿو. سڌوسنئون ڀرتي ٿيل اميدوار جيڪو پوليس ٽريننگ اسڪول ذريعي ٿاڻيدار ٿي ايندو آهي. اهو ظاهر آهي ته گريجوئيٽ هوندو آهي . گهڻو ڪري انسپيڪٽر يا ڊپٽي سپرنٽينڊنٽ يا ڪڏهن ڪڏهن ته سپرنٽينڊنٽ جي عهدي تائين به پهچي ويندو آهي. سڌوسنئون ڊپٽي سپرنٽينڊنٽ ڀرتي ٿيل جي سپرنٽينڊنٽ يا شايد ڊپٽي انسپيڪٽر جنرل ٿيڻ جا امڪان هوندا آهن. سڌوسنئون اسسٽنٽ سپرنٽنڊنٽ ڀرتي ٿيل سپرنٽينڊنٽ ته ضرور ٿيندو آهي پر ويهن روهين جي نوڪري کانپوءِ ان جي ڊپٽي انسپيڪٽر جنرل ٿيڻ جا امڪان به هوندا آهن. سڀني عهدن لاءِ مڪمل پينشن حاصل ڪرڻ لاءِ نوڪري جو مدو ٽيهه ورهيه آهي ۽ جيڪڏهن ڪو آفيسر مڪمل پينشن وٺڻ جي مدي دوران فوت ٿي وڃي ته هن جي پينشن به هن سان گڏ ختم ٿي ويندي. برطانوي حڪومت جي ڏينهن ۾ پوليس فورس جا ماڻهو ڊگهي ۽ قابل قدر نوڪري يا نمايان بهادري جي ڪارنامن تي ڪنگس پوليس ميڊل ۽ انڊين پوليس ميڊل جا حقدار ٿيندا هئا. هن گزيٽيئر جي 1907ع واري ڇاپي کانپوءِ گذريل اڌ صديءَ دوران سنڌ پوليس جي ڪار گذاري تي روشني وجهڻ لاءِ جاءِ جي قلت سبب فقط مختصر بيان ئي ڏئي سگهجي ٿو. اُها  اڌ صدي پوليس جي نقطه نظر جي لحاظ کان ڏاڍو ڏکيو دور هو جو انهي ۾ ٻه مهاڀاري جنگيون لڳيون، پهرئين مهاڀاري جنگ جي پڄاڻي تي پوليس جي نفري ۾ وڏي کوٽ ڪئي وئي. وري اقتصادي ٻاڙائي جو وڏو  دور آيو. انهي ئي صدي جي ٻئي ۽ ٽئين ڏهاڪي ۾ شين جون قيمتون بلڪل گهٽ ٿي ويون ۽ ٽئين ڏهاڪي کانپوءِ سياسي ۽ نسلي ڇڪتاڻ ۾ وڏي واڌ آئي جن جي نتيجي ۾ اڪثر شديد وڳوڙ ۽ بدانتظامي منهن ڪڍندي هئي. انهي ئي ڏهاڪي ۾ اهو وڳوڙ  پيدا ٿيو جنهن جي نتيجي ۾ پاڪستان وجود ۾ آيو ۽ 1947ع کانپوءِ جن آئيني تبديلين، انتظامي سرشتن ۾ رخنو پئي پيدا ڪيو  آهي انهن به اهڙا مسئلا پيدا ڪيا جن جي نتيجي ۾ پوليس جي ڏکيائين ۾ واڌارو ٿيو. ورهاڱي کانپوءِ جڏهن ڪيترن ورهين تائين کاڌي جي کوٽ رهي هئي ته سمگلنگ جا مسئلا  به تمام ڳنڀير ٿي ويا انهي سان گڏوگڏ بليڪ مارڪيٽنگ جا ڏوهه به وڌندا ويا. انهن سڀني مسئلن به امن امان قائم ڪرڻ ۾ پوليس جي ذميوارين ۾ اضافو ڪيو.

زير جائزي دور ۾ پوليس رپورٽن تي هڪ نظر وجهڻ سان خبر پوندي ته سنڌ ۽ خيرپور ۾ ڏوهن جي انداز    (Pattern)  ۾ ڪا وڏي تبديلي نه آئي آهي ۽ ڏوهن جو مقدار هڪ اهڙي انداز مطابق آهي جنهن ۾ هڪ ڏهاڪي کان ٻئي ڏهاڪي تائين معمولي ڦير گهير نظر اچي ٿي. زير جائزي دور ۾ پوليس رپورٽن جون مکيه ڳالهيون هي آهن. سموري ملڪ ۾ چوپائي مال جي چوري عام آهي، خون ۽ خون خرابي وارا ڏوهه عام طور عورتن تي ٿيل تڪرارن جي نتيجي ۾ ٿيندا آهن. ڪجهه قبيلن جي سڀاءَ جو غير اطمينان بخش ورتاءُ نسلي ڇڪتاڻ جي نتيجي ۾ پوليس جي ڊيوٽين ۽ ذميوارين ۾ واڌ، ڪڏهن ڪڏهن شديد نوعيت جا فساد به ٿيا جهڙوڪ ڪراچي ۽ سکر ۾ ۽ 1942ع واري حر بغاوت به انهي دور جي اهم ڳالهه آهي ۽ آرمس ايڪٽ ۽ موٽر وهيڪلز ايڪٽ لاڳو ٿيڻ سان پوليس جي ڪم ڪار ۾ وڏو اضافو ٿيو. تقريباً انهي سموري عرصي دوران پوليس فورس جي انچارج اعليٰ عملدارن جون اهي ئي شڪايتون هونديون هيون ته حڪومت ڊيوٽين لاءِ گهربل پوري تعداد ۾ پوليس نفري مهيا نه ٿي ڪري. پوليس جون ڊيوٽيون هڪ ته نفري جو انگ گهٽائڻ سبب وڌي ويون هيون ٻيو ته آدمشماري به وڌي وئي هئي. پوليس لاءِ رهائش ۽ سهوليتون ناڪافي هيون، خاص طور ملڪ جي مختلف حصن ۾ پوليس سپاهين لاءِ رهائش جون جايون يڪجاءِ نه پر ٽڙيل پکڙيل هونديون آهن، عوام جو تعاون خاص طور 1936ع کانپوءِ  حاصل نه آهي ڇو ته پوءِ حڪومت جي ذميواري وزيرن جي هٿن ۾ اچي وئي هئي جن کي انتخابي نظام ذريعي طاقت ملندي هئي، اها تعاون ۽ سهڪار جي کوٽ وڌيڪ چٽي تڏهن ٿي وئي جڏهن زميندار سهڪار ڪرڻ کان ڪنڌ ڪڍائڻ لڳا ڇو ته ان کان اڳ برطانوي حڪومت جي ڏينهن ۾ چالو آفيسر شاهي نظام ۾ زميندار بنا دير سهڪار ڪندا هئا.

گذريل اڌ صدي دوران سنڌ ۽ خيرپور ۾ امن امان جي مسئلي کي سمجهڻ لاءِ پوليس ايڊمنسٽريشن رپورٽن مان مختصر ٽڪرا ڏيڻ شايد ڪافي ٿيندو. انهن مان اها به خبر پئجي ويندي ته پوليس پاڻ کي درپيش ڏکيائين کي ڪيئن منهن ڏيندي هئي. سال 1924ع جي پوليس ائڊمنسٽريشن رپورٽ ۾ بيان ٿيل آهي:“ صوبي جي آبادي 1921ع جي آدمشماري مطابق 3279377 آهي جنهن ۾ حقيقي ڏوهن جو انگ 9047 بيهي ٿو. انهي ۾ حقيقي  ڏوهه جو تناسب جيڪو به ڪراچي هيڊڪوارٽر پاران ڏيکاريل آهي اهو 907 ۽ 1 جي نسبت سان بيهي ٿو.

رپورٽ ۾ چيل آهي ته گذريل سال يعني 1923ع جي رپورٽ ڏسڻ سان واضح ٿيندو ته في هڪ هزار ماڻهن جي آدمشماري تي رپورٽ ٿيل ڏوهن جو تناسب برما کانسواءِ ٻئي ڪنهن به صوبي کان سنڌ ۾ وڌيڪ آهي. برما ۾ اهو تناسب 4.15 آهي. ٻئي نمبر تي سڀ کان گهٽ ڏوهن جو تناسب سينٽرل پراونسز (سي. پي) ۾ آهي جيڪو سنڌ جي 3.61 جي ڀيٽ ۾ 2.81 آهي. جيستائين في هڪ پوليس واري تي ڏوهن جو تناسب آهي ته انهي لحاظ کان به سنڌ 3.88 جي شرح سان لسٽ ۾ سڀ کان مٿي آهي. انهي کانپوءِ 3.64 جي شرح سان سي. پي اچي ٿو. بمبئي لسٽ ۾ تمام هيٺ آهي جو اتي اهو تناسب 2.58 آهي. سنڌ ۾ 9.55 چورس ميلن تي هڪ پوليس وارو آهي جڏهن ته بمبئي پريزيڊنسي جي اترئين ڊويزن ۾ اهو تناسب 2.66، مرڪزي ڊويزن ۾ 5.58 ۽ ڏاکڻين ڊويزن ۾ 6.01 آهي. وري في پوليس واري تي ڏوهن جي لحاظ کان به سنڌ آخر ۾ آهي ۽ اهو تناسب 2.28 آهي. جڏهن ته اترئين ڊويزن ۾ 1.28، مرڪزي ڊويزن ۾ 1.54 ۽ ڏاکڻئين ڊويزن ۾ 1.29 جو تناسب آهي. انهي بابت ڊپٽي انسپيڪٽر جنرل آف پوليس جو رايو هي آهي.” منهنجي خيال ۾ ته مٿين انگن اکرن مان اها ڳالهه ثابت ٿي ويندي ته سنڌ ۾ پوليس جي نفري تمام گهٽ آهي يا ائين چئجي ته پريزيڊنسي ۾ پوليس نفري تمام وڌيڪ آهي ۽ واڌاري جي درخواست اڻ واجب نه آهي.“ ساڳئي سال جي ائڊمنسٽريشن رپورٽ ۾ چوپائي مال جي چوري بابت لکيل آهي: ”اها به هن سال جي ڏوهن جي مکيه ڳالهه رهي آهي. جيڪڏهن صورتحال اها نه هجي ها ته سراسري سنڌي پوليس واري لاءِ ڪرڻ لاءِ ڪو ڪم ئي باقي نه هجي ها.

سخت ايڪشن جي هر لهر کانپوءِ چوپائي مال جي چوري گهٽ ٿي وڃي ٿي پر وري پنهنجي اصل حالت تي موٽي اچي ٿي ۽ ڪنهن برجستي پوليس اسٽيشن آفيسر کان اڻٿڪ محنت ۽ وڏي اميد پسندي جي تقاضا ڪري ٿي. مون پنهنجي گذريل سال جي رپورٽ ۾ چوپائي مال جي چوري تي سخت سزا بابت راءِ ڏيڻ کانپوءِ هي ڳالهيون لکيون هيون جيڪي ورجائڻ جي قابل آهن. چوپائي مال جي چوري جي مسئلي ۾ سموري ڳالهه ڦري گهري پوليس وٽ رپورٽ ڪرڻ جي سهوليتن ۽ عدالتن ۾ ڪيس هلڻ تي اچي بيهي ٿي، مال جي چوري گهڻي انهي ڪري آهي جو جن جو مال چوري ٿئي ٿو اهي ورلي ئي پوليس وٽ رپورٽ ڪن ٿا. انهي جا سبب هي آهن جو هڪ ته پوليس چوڪي پري هوندي آهي ٻي ڳالهه ته عدالتن جو ڪاروهنوار ايترو ته ڊگهو وقت وٺي ٿو جو پوليس پاران هٿ ڪيل ملڪيت هن کي واپس ملڻ کان اڳ هو تمام وڏي اهنج ۽ چڱي خرچ ۾ اچي وڃي ٿو. تنهنڪري هو سڀاويڪ طور سهنجو دڳ وٺڻ کي ترجيح ڏيندي ڀنگ ڏئي پنهنجو مال واپس موٽرائي ٿو. ڀنگ جي موجودگي قانون جي ناڪافي  هئڻ جو چٽو ثبوت آهي. واڌو پوليس پوسٽون قائم ڪرڻ سان شڪايت ڪندڙ جو پهريون مسئلو حل ٿي ويندو. انهي جو جيڪڏهن ڪو ثبوت گهربل هجي ته اهو هي آهي ته جنهن به علائقي ۾ پوليس چوڪي نئين قائم ٿيندي آهي اتي ڏوهه سان سهڪار وڌي ويندو آهي. پر پوليس چوڪي قائم ڪرڻ سان به حقيقي متاثرن جي فقط ڏهين پتي کي فائدو ٿيندو جو باقي ماڻهو عدالتن ڏانهن اچ وڃ  ۾ سفرن تي پئسو وڃائڻ بجاءِ پنهنجو نقصان گهٽائڻ کي ترجيح ڏيندا.

سنڌ ۾ ڏوهاري قبيلن جي مسئلي بابت سنڌ جي ڪمشنر 30 اپريل 1926ع واري پنهنجي رپورٽ ۾ لکي ٿو: ڊپٽي انسپيڪٽر جنرل آف پوليس جي رپورٽ چڱي اطمينان جوڳي آهي. انهيءَ مان خبر پوي ٿي ته انهي سال حُرن جي هلت چلت  چڱي رهي آهي جڏهن ته جاگيراڻي به في الحال ته پنهنجي ڇڏيل ڏوهاري عادتن ڏانهن موٽڻ جو ڪو لاڙو نه ٿا ڏيکارين. پر اها ڳالهه واضح آهي ته اسين في الحال انهي موضوع کي مٿاڇرو زير بحث آڻي رهيا آهيون ۽ مجموعي طور نه ئي آبادي جي ڏوهاري عنصرن کي زير ڪرڻ جي ڪا حقيقي ڪوشش ٿي رهي آهي ۽ نه ئي انهي ننڍڙي عنصر ۾ سڌارو آڻڻ جي ڪوشش ٿي رهي آهي جيڪي مشاهدي هيٺ آهن.

مختلف ورهين دوران ڏوهن جو انداز هن جدول مان واضح ٿي ويندو.

پوليس کي سدائين انهن ڪيسن جي انگ بابت ڳڻتي رهي آهي جن جو ڪو کُر پير نه ٿو لڳي ۽ پڻ انهن ڪيسن جي تناسب بابت ڳڻتي رهي ٿي جن ۾ ڏوهارين کي سزا نه ٿي ملي. سال 1926ع ۾ انڊين پينل ڪوڊ جي دائري ۾ ايندڙ حقيقي ڪيسن جو تعداد 8119 کان وڌي 8384 ٿي ويو ۽ اهڙا ڪيس جن جو ڪو کُر پير نه ٿو لڳي انهن جو تناسب 50.12 کان 47.26 تي اچي پهتو. عدالت ۾ هليل ڪيسن مان جن ڪيسن ۾ ڏوهارين کي سزا ملي انهن جو سيڪڙو 76.45 مان هيٺ ٿي 68.28 تي اچي پهتو. اها صورتحال بلاشڪ ڪا اطمينان جوڳي نه آهي. چوري ٿيل مال واپس ملڻ جو سيڪڙو 37.05 کان ڪري 32 ٿي ويو. سال 1926ع ۾ 693623 رپين جي ملڪيت چوري ٿي وئي جڏهن ته سال 1925ع ۾ 672،466 رپين جي مال ملڪيت چوري ٿي. پوليس پاران ڏوهارين کي گرفتار ڪري سزائون ڏيارڻ جو سيڪڙو 46.44 مان 43.54 تي اچي پهتو،. اهو انگ 1922ع کان شروع ٿيندڙ پنجن ورهين دوران سڀ کان گهٽ هو. جيستائين مئجسٽريٽي ڪيسن جو تعلق آهي ته جن ماڻهن تي ڪيس هليا انهن مان وري جن کي سزائون آيون انهن جو سيڪڙو 17.83 مان هيٺ ٿي 16.99 تي پهچي ويو. اهي نتيجا ڪمشنر جي نظر ۾ غير اطمينان بخش آهن. سيشن ڪورٽن ۾ انهن کان سٺا نتيجا حاصل ڪيا ويا. جن ماڻهن تي ڪيس هليا انهن مان جن کي سزائون آيون انهن جو سيڪڙو 6633 مان وڌي 69.28 تي پهچي ويو.

سن 1927ع جي پوليس ائڊمنسٽريشن رپورٽ ۾ اپر سنڌ فرنٽيئر ضلعي (جيڪب واري علائقي جو اڳوڻو نالو. سنڌيڪار) جي ڊسٽرڪٽ سپرنٽينڊنٽ آف پوليس چيو: بلوچن پنهجي سوچ بدلائي ڇڏي آهي. منهنجي نوٽيس ۾ اهڙا ڪيترائي ڪيس آيا آهن جن ۾ بيگناهه عورتن کي قتل ڪيو ويو آهي. ماڻهو پنهنجين زالن کي ڪنهن پڪي ثبوت کان بنا ڪاري قرار ڏئي سولائي سان ڳري سزا کان بچي ويندا آهن. انهي وحشياڻي عمل جي حوصله شڪني جي ضرورت آهي. اڳي کان وڌيڪ ڳري سزا ڏئي انهي عمل جي حوصلي شڪني ڪري سگهجي ٿي.

سن 1930ع پوليس لاءِ خاص طور ڏکيو سال هو. ڪمشنر جي راءِ ۾ انهي سال جي خاص ڳالهه تمام ڏکين حالتن جي باوجود پوليس فورس جي وفاداري ۽ سرفروشي هئي، سال جي پهرئين اڌ ۾ ڪنگري جي پير کي گرفتار ڪيو ويو. هو حُرن جو روحاني سربراهه آهي ۽ سڀ مسلمان کيس تمام عزت جي نگاهه سان ڏسندا آهن. سال جي ٻئين اڌ ۾ سول نافرماني تحريڪ پوليس کي تمام خراب حالت ۾ وجهي ڇڏيو. انهي تحريڪ ۾ اختيارين کان نفرت جو پرچار ڪيو ٿي ويو. پوليس تي خاص طور ڪراچي ۾ چٿرون ٽوڪون ٿينديون هيون ۽ پوليس وارن سان تمام بڇڙو ورتاءُ ڪيو ويندو هو. پوليس نه فقط مستقل مزاجي جو مظاهرو ڪيو پر انهي سموري عرصي دوران نظم ضبط جو تمام سٺو معيار برقرار رکيو. انهي سال سکر ۾ وڳوڙن تمام ڳنڀير شڪل اختيار ڪري ورتي. جڏهن ٻوڏن جو زور هو تڏهن به سکر ۾ نسلي فساد شروع ٿي ويو جيڪو وقفي وقفي سان ٽي ڏينهن هلندو رهيو ۽ نتيجي ۾ ٽيهه ماڻهو مارجي ويا ۽ ٻه سو زخمي ٿي پيا. انهي فساد جو سبب اهو ٿيو هو جو هڪ سياسي جلوس ۾ ڪجهه واڻين هڪ مسلمان ٽانگي واري کي روڪڻ جي ڪوشس ڪئي هئي. واڻيا وڏي انگ ۾ سکر مان ڀڄي ويا ۽ ضلعي جي ٻين هنڌن تي وڃي پناهه ورتائون. پوءِ اهو افواهه پکڙجي ويو ته سرڪار مسلمانن کي حڪم ڏئي ڇڏيو هو ته ڀلي وڃي واڻين جي ڦرلٽ ڪن. اها ڳالهه ويساهه وسوڙيل ڳوٺاڻن کي ته ڏاڍي دل سان لڳي.ڳوٺاڻن علائقن ۾ لٽ مار شروع ٿي وئي ۽ هڪ هفتي جي اندر پنجن تعلقن ۾ پکڙجي وئي. پوليس کي برطانوي ۽ هندستاني انفنٽري جي ڪمڪ پهچائي وئي. پر هِتي هُتي لٽ مار جا واقعا 16- سيپٽمبر تائين ٿيندا رهيا. پوليس وچولي ۽ مٿاهين سنڌ جي گرم موسم جي وچ ۾ تمام ڏکين حالتن ۾ واڻين کي سندن سياسي سرگرمين جي فطري نتيجن کان بچائڻ لاءِ ڪم ڪندي رهي. انهي سموري آپريشن دوران پوليس جي ڊسٽرڪٽ سپرنٽنڊنٽ مسٽر ري(Ray) وڏي توانائي ۽ خوش تدبيري جو مظاهرو ڪيو. خون جا ويهه ۽ ڌاڙن جا ٽن سون کان مٿي ڪيس رڪارڊ ڪيا ويا.

ساڳئي ئي سن 1930ع دوران چوپائي مال جي چوري اڳي کان وڏي مصيبت ثابت ٿي. اپر سنڌ فرنٽيئر ڊسٽرڪٽ جي ڊسٽرڪٽ مئجسٽريٽ جو رايو اهو هو ته مال ملڪيت بابت ڏوهن ۾ وڏو واڌارو اچڻ جو سبب اهو هو جو سکر ضلعي ۾ آيل ٻوڏن ۾ گهڻو ئي چوپايو مال پاڻي ۾ ٻڏي ويو هو تنهنڪري چوپائي مال جي چوري ۾ وڏي واڌ اچي وئي هئي. زرعي ڪمن ڪارين ۾ به چوپايو مال گهربل هوندو هو. ملڪ جي اڻ ٿانيڪي صورتحال سبب چوپائي مال جي چوري اڳي کان گهڻي عام ٿي وئي هئي. ”انهي قسم جي ڏوهه ۾“ پوليس جو ڊپٽي انسپيڪٽر جنرل پنهنجي رپورٽ ۾ لکي ٿو .  ” پوليس کي گهڻو ڪم نه ٿو ڪرڻو پوي ڇاڪاڻ ته چوري ٿيل چوپائي مال جا مالڪ گهڻو ڪري چورن سان ٺاهه ڪري پنهنجو مال موٽرائي ايندا آهن ۽ پوليس کي پريشان نه ڪندا آهن.

پهرئين نظر ۾ ته اها ڳالهه انتظاميه تي هڪ ٽِڪو محسوس ٿي سگهي ٿي ته عوام کي چوپائي مال جي چوري کان محفوظ  نه ٿو رکيو وڃي پر  صورتحال ائين نه آهي. جيڪا صورتحال آهي اُها در حقيقت صوبي جي زميندار طبقي جي وڏي حصي جي اخلاقي قدرن جو عڪس آهي، چوپائي مال جي چوري کي ڪو اهڙو  ڏوهه سمجهيو ئي ناهي ويندو جنهن ۾ اخلاقي بگاڙ شامل هجي جلد ئي انهي ڌنڌي کي منظم ڪندڙن تي وار ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي ويندي جنهن سان ڏوهه جي هن قسم ۾ چڱي گهٽتائي اچي ويندي. جڏهن آخرڪار چوپائي مال جي چوري ختم ٿي ويندي ته پوليس فورس کي چڱو مضبوط ڪيو ويندو ڇو ته تڏهن بدڪردار ماڻهو وري وري ڏوهن جي ٻين قسمن جهڙوڪ روڊن تي ڦرون ۽ گهرن ۾ کاٽ ڏانهن لاڙو رکندا ۽ ڏوهن جي انهن قسم جا شڪار ماڻهو سنڌ جي گهڻي وقت کان ڀوڳنا ڪٽيندڙ آبادگارن کان وڌيڪ زوردار نموني پنهنجو آواز اٿاريندا.

پوليس جي ڊپٽي انسپيڪٽر جنرل پنهنجي سال 1934ع جي رپورٽ ۾ چيو ته اپر سنڌ فرنٽيئر ڊسٽرڪٽ ۾ ڏوهن جي واڌ کي عام اقتصادي ٻاڙائي سان جوڙيو ٿي ويو. انهي جا ٻيا سبب زرعي قرضن جي گهٽتائي ۽ انهي جي نتيجي ۾ زميندارن وٽ گڏ ٿيل وسيلن جو کُٽي وڃڻ ۽ تازن ربيع ۽ خريف جي فصلن جي جزوي ناڪامي هئا.” سنڌ ۾ ڏوهن جو  بيرو ميٽر لٿل فصل جي ڪئالٽي مطابق لهندو ۽ چڙهندو رهندو هو. اڄڪلهه صورتحال اڃا پيچيده ٿي وئي آهي. لائيڊ بيراج ٺهڻ کانپوءِ اڪثر ضلعن کي يقيني طور دائمي پاڻي ملڻ لڳو آهي. پر نون آبپاشي هيٺ آيل علائقن جي سڌاري سبب ٻين علائقن خاص طور پنجاب مان تمام گهڻا زرعي مزدور اچي ويا آهن جن بابت مقامي پوليس کي ڪابه ڄاڻ نه آهي. پنجاب پوليس اسان کي مزدورن جي روپ ۾ سنڌ ايندڙ پنهنجن ڏوهاري ماڻهن کان خبردار ڪري ڇڏيو آهي ۽ اهڙي ڪوشش ڪئي پئي وڃي ته زميندارن جي سهڪار سان سڀني نون ايندڙن جي ماضي جي رڪارڊ کي چيڪ ڪيو وڃي. سنڌ جي آدمشماري ۾ تمام تڪڙي واڌ ايندي پئي وڃي جڏهن ته پوليس جي انگ ۾ انهي تناسب سان واڌارو نه پيو ٿئي. چوپائي مال جي چوري جي مسلسل جاري رهڻ جو سکر جي ڊسٽرڪٽ سپرنٽنڊنٽ آف پوليس به سال 1937ع جي ائڊمنسٽريشن رپورٽ ۾ نوٽيس ورتو آهي. هو چوي ٿو: ضلعي ۾ ڀُنگ اڃا به چالو آهي،“ ۽ ميجر ڊنسٽروائيل جي هڪ ڳالهه ڏانهن اشارو ڪري ٿو. ميجر صاحب سکر ضلعي ۾ ستر ورهيه اڳ مئجسٽريٽ هو. اها هڪ پريشان ڪندڙ حقيقت آهي ته اڃا به انصاف يا تدارڪ کي رد ڪندي ڀُنگ جي تڪڙي ۽ سولي نظام جي حمايت ڪئي وڃي ٿي ۽ آئون هن مسئلي بابت پنهنجون تجويزون پيش ڪندي ڪجهه هٻڪ محسوس ڪري رهيو آهيان. اهو مسئلو اڃا تائين حل نه ٿي سگهيو آهي ۽ شايد ته سماجي سڌاري جي تنظيمن پاران رسائي، لاپي ۽ ڇيڙ جي براين کي ختم ڪرڻ کانپوءِ اهو مسئلو انهن جو ڌيان پاڻ ڏانهن ڇڪرائي وٺي..” سال 1937ع جي پوليس ائڊمنسٽريشن رپورٽ ۾ ڪراچي کانسواءِ ٻين سڀني ضلعن ۾ پوليس جي دست اندازي جي قابل ڏوهن ۾ واڌ ڌيان طلب هئي. ڊپٽي سپرنٽنڊنٽ آف پوليس چوي ٿو: پوليس جي دست اندازي جي قابل ڏوهن ۾ واڌ جو ڪنهن حد تائين سبب اهو به ٿي سگهي ٿو ته اختيارين جي عزت روز بروز گهٽبي پئي وڃي ۽ ڏوهاري لاڙا رکندڙ ماڻهو اهو محسوس ڪرڻ لڳا آهن ته قانون جا هٿ ايترا ڊگها ناهن رهيا جيترا اڳي هوندا هئا. پوليس سان لڳاتار جيڪو خراب ورتاءُ ڪيو ويندو رهيو آهي ۽ انهي جي خلاف ڪوڙن يا وڌاءَ تي ٻڌل الزامن جي باوجود آءٌ نه ٿو سمجهان ته پوليس جي حوصلي ۾ ڪاگهٽتائي آئي آهي. بالا آفيسر مسلسل انهي ڪوشش ۾ رُڌل آهن ته ڪرپشن ۽ ٻين برائين جي پاڙ پٽڻ بابت حڪومت جي پاليسي کي عمل هيٺ آندو وڃي. اسين تنقيد جي آجيان ڪريون ٿا پر اها عوام ۽ پريس طرفان مناسب نموني ٿيڻ گهرجي. پوليس جي نقطه نظر کان سال جو تمام ڳنڀير واقعو دادو ضلعي جي هڪ ڳوٺ ڪاٺياڙ ۾ قلات رياست جي بروهين جي هڪ ٽولي پاران حملو هو. انهن قلات واپس ويندي آرڪيالاجيڪل سپرنٽنڊنٽ مسٽر مجمدار جي ڪيمپ ۾ ڦرمار ڪئي ۽ کيس قتل ڪري ويا. هن گزيٽيئر جي آرڪيالاجي واري باب ۾ مسٽر مجمدار جي ڪم کي سٺن لفظن سان ياد ڪيو ويو آهي. هن جو قتل آرڪيالاجي لاءِ هڪ وڏو نقصان هو. ڊپٽي سپرنٽنڊنٽ آف پوليس سال 1937ع جي رپورٽ ۾ چوي ٿو ته جمهوري حڪومت جي وجود ۾ اچڻ کان پوءِ تفتيشي آفيسرن کي زميندارن پاران ملندڙ سهڪار آهستي آهستي ختم ٿي ويو آهي. عوام کان انهي جذبي جي کوٽ جيتوڻيڪ افسوسناڪ آهي پر مون کي اميد آهي ته انهي جي نتيجي ۾ پوليس اسٽيشن آفيسر تفتيش جي اعليٰ معيار تي پهچندا. جن ضلعن ۾ زميندارن جي مدد تي گهڻو دارومدار رکيو ويندو هو اتي تفتيش اڻپوري ۽ بي ڌياني سان ٿيندي هئي ۽ ان جو نتيجو اهو نڪرندو هو جو ڪيترن ئي ڪيسن ۾ ڏوهاري ماڻهو بري ٿي ويندا هئا.

ٻئين مهاڀاري لڙائي دوران لڳندڙ اقتصادي بندشن 1947ع ۾ هندستان جي ورهاڱي ۽ ان کان پوءِ پيدا ٿيندڙ وڳوڙ جيڪو ڪيترائي ورهيه هليو انهي پوليس جي ذميوارين ۾ واڌارو ڪيو، ۽ پڻ پوليس جي نظم ضبط ۽ ايمانداري جي پرک ڪئي، خدشو آهي ته جن فورسز تي امن امان قائم ڪرڻ جي ذميواري آهي انهن جي حوصلي ۽ ايمانداري ۾ ڪجهه کوٽ ٿي آهي ڇاڪاڻ ته ملڪ گذريل ڏهن ورهين کان جن انتشار وارين حالتن مان گذري رهيو آهي انهيءَ سبب انهن کي ڪيتريون ئي لالچون ۽ ترغيبون پڻ ملي رهيون آهن، سنڌ حڪومت سن 1953ع ۾ Sindh Pople and Progess نالي پنهنجي ڪتابڙي ۾ لکيو ته قانون ۽ امن امان جي داستان جو تمام روشن رخ اهو آهي ته حرن جي ڏوهن جو مڪمل خاتمو ٿي ويو آهي. ڏوهن جي لحاظ کان اپر سنڌ فرنٽيئر، ٿرپارڪر ۽ نوابشاهه کانسواءِ سمورن ضلعن ۾ واڌ آئي ۽ سال 1953ع ۾ مجموعي طور ڏوهن جي انگن اکرن ۾ واڌ ڏسڻ ۾ آئي. انهي واڌ جو سبب اهو آهي جو هڪ ته بدڪردارن کي ڪراچي ۽ پنجاب مان نيڪالي ڏني وئي آهي ٻيو ته آدمشماري ۾ به واڌ آئي آهي. ٿر وارين ايراضين جا ٻه حصاآهن، اڀرندو ۽ اُلهندو، انهن ٻنهي جا مسئلا مختلف آهن.

اُڀرندي سرحد: هن علائقي جي مسئلن کي ٿلهي ليکي ٽن حصن ۾ ورهائي سگهجي ٿو: (1) حرن جا ڏوهه، (2) سرحد پار حملا ۽ (3) اسمگلنگ. پير پاڳاري جي سڏ تي حُرن پاران آڻ مڃڻ ۽ وريام هنڱوري جي خاتمي کان پوءِ حرن جي ڏوهن ۾ ٺاپر اچي وئي آهي، اسمگلنگ کي روڪڻ لاءِ هر ڪوشش ڪئي پئي وڃي، هاڻي اچون ٿا اُلهندي سرحد طرف   انهي سرحد تي قبيلائي جهيڙن جهٽن کانسواءِ ٻي خاموشي هوندي آهي. بلوچستان ۽ سنڌ جي نمائندن جي سن 1951ع  ۾ گڏجاڻي ڏوهن کي گهٽ ڪرڻ ۾ ڪاميابي حاصل ڪئي آهي. اميد آهي ته بلوچستان جي رياستن جي يونين، سنڌ ڪراچي ائڊمنسٽريشن ۽ بلوچستان جي وچ ۾ هڪ وڌيڪ ڪانفرنس سان قبيلائي تڪرار اڃا وڌيڪ گهٽجي ويندا. ڪولمبو پلان جي فور پئائنٽ پروگرام تحت پوليس آفيسرن کي مختلف ڪورسن ۾ ٽريننگ لاءِ فوج ۽ ٻاهرين ملڪن ڏانهن موڪلڻ جو ڪم پڻ هلندڙ آهي. سانگهڙ ضلعو ٺهڻ سبب پوليس ٽريننگ اسڪول کي سن 1953ع ۾ سانگهڙ مان شهدادپور منتقل ڪيو ويو. اتي سپاهين، جمعدارن ۽ اي . اي ايس. آئيز جي ٽريننگ سان گڏوگڏ ڊي ايس پيز جي تربيت لاءِ پڻ انتطام موجود آهن. اي ايس آئيز ۽ سب انسپيڪٽرن کي پڻ ريفريشر ڪورسن لاءِ باقاعدگي سان پوليس ٽريننگ اسڪول موڪليو ويندو آهي.

سنڌ پوليس جي آءِ.جي. جي جنوري  1954ع ۾ سنڌ ائگريڪلچر ڪميشن جي آڏو بيان ۾ ڪجهه پريشان ڪندڙ ڳالهيون موجود آهن. آءِ.جي چيو ته پوليس جو موجوده اسٽاف خاص طور صوبي جي وسيع ڳوٺاڻن علائقن ۾ تحفظ فراهم ڪرڻ لاءِ ناڪافي آهي، جيتوڻيڪ ڏوهه ۽ عام حالتون نارمل نه هيون ته به پوليس کاتي ۾ سن 1951ع ۾ نئين سر تنظيم ڪاري ڪئي وئي ۽ نفري جو انگ گهڻو گهٽايو ويو. آءِ. جي جي راءِ مطابق ورهاڱي کانپوءِ عملي طور هر کاتي بشمول پوليس ۾ عام بگاڙ پيدا ٿي ويو هو ۽ ڪارڪردگي ۾ گهٽتائي آئي هئي. هن تجويز ڏني ته پوليس کي سختي سان پارٽي سياست کان پري رکيو وڃي ۽ جيڪو به آفيسر طرفداري ڪندي نظر اچي ان کي سخت ۽ مثالي سزا ڏني وڃي. هن آفيسرن ۾ موجود انهي وڌندڙ رجحان کي به ننديو ته هنن جي سوچ مطابق اهي بااثر زميندارن کي خوش رکي ۽ انهن جي خوشامد ڪري پنهنجا ٽرانسفر ۽ پروموشن ڪرائي سگهن ٿا. هن جي اها به راءِ هئي ته نه فقط آفيسرن پر سپاهين جو تعليمي معيار وڌايو وڃي. انهي لاءِ سپاهين جو تعليمي الائونس واڌايو وڃي ۽ آفيسرن جي ڀرتي لاءِ تعليمي قابليت وڌائي وڃي. هن هيٺين اسٽاف جي بهبود ۽ سهوليتن جهڙوڪ رهائش، ٻارن لاءِ مفت اعليٰ تعليم، مفت ۽ مناسب طبي توجهه ۽ اسپتال جي کاڌ پيت ۾ اضافي جي پڻ حمايت ڪئي. آءِ.جي. انهي راءِ جي به حوصلا افزائي نه ڪئي  ته ڪو چوپائي مال جي چوري ۾ روڪٿام ۾ ڪاميابي ملي آهي. هن چيو ته چوپائي مال جي چوري جي ڳولها جو موجوده نظام ڪامياب نه ٿيو آهي. حڪومت پاران سنڌ ۾ چوپائي مال جي چوري جي مسئلي تي غور و فڪر لاءِ مقرر ڪيل ڪاميٽي ۾ پڻ انهي نظام تي تفصيلي بحث ڪيو ويو.

پوليس کاتي ۾ ڪرپشن هڪ ڳنڀير مسئلو هئڻ بابت هن چيو: ”هائو! پوليس فورس به ايتري ئي ڪرپٽ آهي جيترا ٻين کاتن جهڙوڪ پبلڪ ورڪس ڊپارٽمينٽ، روينيو ڊپارٽمينٽ وغيره جا ماڻهو. آءٌ هن برائي جي وجود کي ته تسليم ڪريان ٿو پر انهي ۾ بهتري آڻڻ لاءِ ڪو ٿورمدتي حل تجويز نه ٿو ڪري سگهان. تجربي مان اهو ثابت ٿيو آهي ته ڪرپشن جي پاڙ پٽڻ جو واحد حقيقي حل تعليم ۽ ثقافت جي پکيڙ آهي. اها توقع ڪرڻ ئي اجائي آهي ته پوليس ۾ سندس چوگرد موجود عوام کان اعليٰ اخلاقي معيار موجود هوندا ۽ تمام برجستا ضلعي آفيسر به پنهنجن ماتحتن مان بي ايماني ختم ڪرڻ جي ڪوششن ۾ ڪامياب نه ٿي سگهيا. آءِ.جي. سمجهي ٿو ته پوليس کاتي ۾ نااهلي ۽  ڪم چوري، ڪارڪردگي، شڪايتون درج ڪرڻ ۽ ڏوهن جي تفتيش ۾ رخنو وجهن ٿيون. هو چوي ٿو ته: ” پوليس کاتي ۾ نااهلي ۽ ڪم چوري موجود آهن ۽ انهن جو مکيه سبب ورهاڱي کانپوءِ واري دور جون پيدا ڪيل حالتون آهن. هرگري گنجي کي پروموشن ملي ويو آهي. اهڙا آفيسر جيڪي ڊسٽرڪٽ سپرنٽنڊنٽ  آف پوليس ۽ سپرنٽنڊنٽ آف پوليس جي عهدن لاءِ موزون نه ليکيا وڃن ها ۽ جيڪي انگريزي ۾ هڪ جملو به نه ٿا لکي سگهن انهن کي اهڙي  وڏي ضلعي آفيس جو انتظامي سربراهه بڻايو ويو آهي جتي لکپڙهه فقط انگريزي ۾ ٿيندي آهي. انهن آفيسرن وٽ پنهنجن ماتحتن کان سٺي نموني ڪم وٺڻ جو نه ئي جذبو آهي نه ئي ڪو ڪم پنهنجي سر شروع ڪرڻ جي صلاحيت اٿن. شڪايتون درج نه ٿيڻ ۽ ڏوهن جي تفتيش نه ٿيڻ جا ٻه مکيه سبب اهي ئي آهن.

ڪرپشن: پاڪستان جي 60- 1955ع جي پنج سالا پلان ۾ لکيل آهي: ملڪ ۾ اهو احساس وڏي پيماني تي پکڙيل آهي ته ويجهڙائي وارن ورهين  ۾ ايمانداري جو معيار ڪري پيو آهي. اهو احساس خود سرڪاري کاتن ۾ پڻ موجود آهي. ملڪ انقلابي حالتن مان گذري رهيو آهي ۽ ان جي تاريخ جي موجوده دور کي ورهاڱي کان اڳ واري دور جو هڪ تسلسل سمجهڻ غلطي هوندي. اڳوڻا معيار هڪ لحاظ کان ٻاهران ٿاڦيا ويا هئا جڏهن ته آزادي واري دور ۾ فقط سماج جون اخلاقي ۽  سماجي طاقتون ئي ايمانداري جو اعليٰ معيار برقرار رکي سگهن ٿيون. ملڪ رٿابندي واري ترقي جي جنهن ميدان ۾ داخل ٿيو آهي انهي ۾ سرڪاري کاتن کي به نئين ڪردار جي تقاضائن کي منهن ڏيڻو پيو.“ انهي ۾ اڳتي لکيل آهي: ”اسين جيتوڻيڪ انهي راءِ کي ته تسليم ڪريون ٿا ته ويجهڙائي وارن ورهين ۾ ايمانداري ۽ ڪارڪردگي جا معيار گهٽ ٿيا آهن انهي هوندي به اسان جو خيال آهي ته برطانوي راڄ پاران مليل پبلڪ ائڊمنسٽريشن جو نظام ۽ ڍانچو سٺي نموني ڪم ڪن پيا. سياسي ۽ اقتصادي بحران آزادي کانپوءِ واري دور جون نمايان خصوصيتون رهيا آهن پر تجربيڪار آفيسرن جي ٿوري انگ جي باوجود سرڪاري کاتا حاصلات جو هڪ شاندار رڪارڊ رکن ٿا ۽ ملڪ پاران سٺي سلوڪ جا حقدار آهن. ٻين مهاڀاري لڙائي واري دور ۾ ضروري ٿي ويل پابندين کانپوءِ ڪرپشن هڪ ڳنڀير مسئلو ٿي وئي آهي. اهي پابنديون مختلف اسمن جي قلت سان لاڳاپيل هيون ۽ رعايت يافتا طبقن جي فردن کي پاڻ کي شاهوڪار بنائڻ جي موقعن جون جيڪي ترغيبون ۽ لالچون ملنديون آهن هو گهڻو ڪري انهن کي هٿان وڃائڻ نه ڏيندا آهن. آزادي کانپوءِ اناج جي سخت کوٽ پيدا ٿي وئي هئي انهي جي نتيجي ۾ وڌيڪ قاعدا قانون لاڳو ڪيا ويا جن بي ايمان ماڻهن کي سنئون سڌو همٿايو ته هو انهن قاعدن قانونن کي پنهنجي فائدي لاءِ ڪم آڻين. قانون سازي جو تعلق اناج حاصل ڪرڻ، ان جي چُرپر ۽ ان تي ڪنٽرول سان هو. جيئن ته سنڌ جي سرحد وٽان هندستاني سرحدن مان اناج جي لاڳيتي طلب موجود هئي تنهنڪري انهي اناج جو وڏي پيماني تي سمگلنگ جو ڪاروبار ٿيڻ لڳو ۽ اهو خدشو  موجود آهي ته انهي جي نتيجي ۾ رشوت ۽ ڪرپشن پيدا ٿي ڇاڪاڻ ته سمگلنگ هڪ نفعي بخش ڪاروبار ٿي ويو هو.ورهاڱي کان اڳ وارن ڏينهن ۾ ڪرپشن ڪجهه سرڪاري کاتن جي هيٺين عهدن وارن عملدارن ۾ موجود هوندي هئي ۽ ڪنهن به کاتي جا اعليٰ عملدار ورلي ئي انهي قسم جي بي ايماني ۾ ملوث هوندا هئا. برطانوي حڪومت جي ڏينهن ۾ جن سرڪاري ملازمن جي رشوتون وٺڻ جي لحاظ کان شهرت خراب هوندي هئي انهن ۾ روينيو کاتي جا تپيدار، پبلڪ ورڪس ڊپارٽمينٽ جا داروغا، پوليس کاتي جا سب انسپيڪٽر ۽ سپاهي، ٻيلي کاتي جا فاريسٽ رينجر ۽ گارڊ، ايڪسائيز ڊپارٽمينٽ جو هيٺيون عملو ۽ هر سرڪاري کاتي جا پٽيوالا اچي ٿي ويا. ننڍا عملدار به گهڻو ڪري ننڍي پيماني جي ڪرپشن ۾ ملوث هوندا هئا. اعليٰ عملدارن جي ڪرپشن جا ڪيس ڪنهن قضاني ئي منظر تي ايندا هئا.  در حقيقت ڪي چند ڪيس ئي ثابت ٿي سگهيا ڇاڪاڻ ته عوام اهڙو ڪو ثبوت نه ڏيندو هو جيڪو ڪيس ثابت ڪرڻ ۾  مددگار ٿي سگهي ڇاڪاڻ ته اهي به عام طور رشوت ڏيڻ ۽ غير قانوني طريقن سان فائدا وٺڻ جي ڪوشش ۾ ڀاڱي ڀائيوار هوندا هئا.

جنگ جي حالت واريون پابنديون لاڳو ڪرڻ سان ڪيتريون ئي بداعماليون وجود ۾ اچي ويون. انهن ۾ گهڻو ڪري بلئڪ مارڪيٽنگ ۽ ڪيترن ئي قسمن جون ڳجهيون ڏيتيون ليتيون اچي ٿي ويون. بلئڪ مارڪيٽنگ ۾ گهڻو ڪري دوائن، واچن، پينن، موٽر گاڏين ۽ اناجن جهڙا اسم اچي ٿي ويا. برطانوي حڪومت جي ڏينهن ۾ بعضي بعضي مختيارڪارن، ڊپٽي ڪليڪٽرن، اسسٽنٽ انجنيئرن ۽ پوليس جي انسپيڪٽرن جي صورت ۾ ڪي ڪاريون رڍون موجود هونديون هيون. پر ورهاڱي کانپوءِ جيڪي حالتون پيدا ٿيون انهن جو گهڻو تعلق اعليٰ عملدارن ۾ ايمانداري جي زوال سان هو. سنڌ ايگريڪلچرل ڪميشن آڏو 54-1953ع ۾ ڏنل بيان مان سرڪاري ملازمن جي ڪيترن ئي طبقن ۾ وڏي پيماني تي ڪرپشن موجود هئڻ بابت ڪو شڪ شبهو باقي نه ٿو رهي. ڪرپشن کي ايترو ته ڳنڀير مسئلو سمجهيو ٿي ويو جو سنڌ حڪومت سن 1948ع ۾ ئي انهي مسئلي کي منهن ڏيڻ لاءِ هڪ اسپيشل ڪمشنر جي ماتحتي ۾ اينٽي ڪرپشن کاتو قائم ڪيو. سنڌ ايگريڪلچرل ڪميشن وقت اينٽي ڪرپشن ڊپارٽمينٽ جو آفيسر انچارج- جنهن کي اينٽي ڪرپشن آفيسر چيو ويندو هو- مسٽر اي. ڊبليو پرائيڊ اڳ ۾ آءِ. جي پوليس رهيو هو. مسٽر پرائيڊ  پنهنجي بيان ۾ چيو ته سال 1953ع ۾ 948 شڪايتون موصول ٿيون، 283 ڪيس رجسٽرڊ ڪيا ويا ۽ 104 ڪيس چالان ٿيا. ساڳئي سال 113 ڪيسن جا ڪورٽ ۾ فيصلا ٿيا جن مان 44 ڪيسن ۾ ملزمن کي سزائون آيون، مسٽر پرائيڊ چيو ته اينٽي ڪرپشن انسپيڪٽر جن دشوارين جي موجودگي ۾ ڪم ڪري رهيا هئا انهن کي مدنظر رکندي هيستائين حاصل ٿيل نتيجا ڏاڍا همٿ افزا هئا. گڏ ڪيل انگن اکرن مان خبر پوي ٿي ته جون 1948ع کان انهي مهيني ۾ اينٽي ڪرپشن ڊپارٽمينٽ قائم ٿي. 31 ڊسمبر 1953ع تائين 6049 شڪايتون موصول ٿيون. 1637 ڪيس رجسٽرڊ ٿيا، 651 ڪيس چالان ٿيا، 179 ڪيسن ۾ ملزمن کي سزائون مليون ۽ 190 ڪيسن ۾ ڊپارٽمينٽل ايڪشن جي سفارش ڪئي وئي. البت مسٽرپرائيڊ جي خيال ۾ کاتو ڪيترين ئي دشوارين کي منهن ڏئي رهيو هو. هن اهڙين ڪجهه ڏکيائين جو ذڪر پڻ ڪيو آهي. هن چيو:” سموري صوبي ۾ 17 اهڙا آفيسر آهن جيڪي اينٽي ڪرپشن ڪيسن جي تفتيش ڪري سگهن ٿا پر انهن لاءِ ٽرانسپورٽ جو ذريعو ريل گاڏيون ۽ عام مسافرن واريون گاڏيون هونديون هيون يا وري الا ماشاءالله جيڪڏهن دستياب ٿي سگهي ته پوليس جون گاڏيون. جيڪڏهن ڪو اينٽي ڪرپشن انسپيڪٽر ضلعي هيڊڪوارٽر کان پري ڪنهن جاءِ تي ڪيمپ ڪري ويٺو هوندو هو ۽ کيس ڪا انفارميشن ملندي هئي جنهن مطابق فوري قدم کڻڻ ضروري هوندو هو ته کيس پنهنجي منزل تي پهچڻ لاءِ ريل گاڏي يا عام مسافر بس کانسواءِ ٻي ڪا سواري نه هوندي هئي. انهي ۾ ملازمن کي ڊگهو وقت لڳندو هو  ۽ ريل گاڏي يا بس ۾ سفر ڪندي سندس وقت ضايع ٿي ويندو هو. ڪڏهن ته ڪا بس ٻه ٽي ميل هلڻ کانپوءِ خراب ٿي پوندي هئي ۽ وڏي جوش خروش سان سفر شروع ڪندڙ آفيسر ڪيترا ڪلاڪ رستي تي بيٺو هوندو هو. اينٽي ڪرپشن ڊپارٽمينٽ جي آفيسر جون ذميواريون فقط تفتيش تائين محدود نه هونديون هيون. کيس ڪرپٽ آفيسرن، انهن سان سازباز ڪندڙ ماڻهن ۽ سرڪاري ملازمن کي لالچون ڏيندڙن بابت ڄاڻ پڻ گڏ ڪرڻي پوندي هئي. هو جن ڪيسن جي تفتيش ڪندو هو انهن جا ثبوت پيش  ڪرڻ لاءِ ڪورٽ ۾ حاضر ٿيڻو پوندو هو. گڏوگڏ شاهدن کي ڪورٽ ۾ حاضر ڪرڻ ۽ شاهدن پاران ڪٽهڙي ۾ بيهڻ کان اڳ انهن جي ياد داشت کي تازو ڪرڻ به سندس ذميوارين ۾ شامل هوندو هو. ڊپارٽمينٽ جي آفيسرن کي پنهنجي ٽرانسپورٽ نه هئڻ جو هڪ نقصان اهو ٿو ٿئي جو اهي جڏهن به سفر تي نڪرن ٿا ته ماڻهو انهن جي چُرپر کان واقف ٿي وڃن ٿا. جيئن ئي ڪو اينٽي ڪرپشن انسپيڪٽر ۽ اينٽي ڪرپشن کاتي جو ڪو ٻيو آفيسر ريل گاڏي جي ٽڪيٽ خريد ڪن ٿا ته سندن منزل بابت پتو پئجي وڃي ٿو ۽ ريلوي ٽيليگراف ذريعي ڄاڻ موڪلي وڃي ٿي. هو جيڪڏهن پوليس ٽرانسپورٽ طلب ڪري ٿو ته هن کي گاڏي ملڻ ۾ لازماً گهڻي دير ٿي وڃي ٿي ۽ انهي دوران بروقت چتاءُ موڪلجي وڃي ٿو ۽ سندس رٿائون ناڪام ٿي وڃن ٿيون. هو جڏهن عام بس ذريعي سفر ڪري ٿو تڏهن به ساڳئي ڳالهه واقع ٿئي ٿي. وڌيڪ انهي ڳالهه جي به نشاندهي ڪئي وئي ته هر هڪ آفيسر ايتري علائقي جو انچارج هوندو آهي جيڪو هڪ ضلعي جي مساوي هوندو آهي. انهن جون ذميواريون انهن کان اها تقاضا ڪنديون آهن ته اهي تمام اوچتي اڳواٽ اطلاع تي پنهنجي چارج واري علائقي جي تمام ڏورانهين ڪنڊ ۾ به پهچي وڃن. ڪنهن مقرر جاءِ تي وقت سر نه پهچي سگهڻ يا ڪنهن طئي ٿيل ملاقات واري جاءِ تي حاضر نه ٿي سگهڻ سان ڪو سٺو ڪيس هٿان وڃي سگهي ٿو ۽ مڪينيڪل ٽرانسپورٽ کانسواءِ کاتي جو ڪوبه آفيسر کيس ملندڙ ڪيترن ئي سڏن تي ڌيان نه ٿو ڏئي سگهي.“ سال 1956ع  ۾ 1141 شڪايتون درج ڪيون ويون، 281 ڪيس رجسٽرڊ ڪيا ويا، 103 ڪيس ڪورٽن ڏانهن موڪليا ويا ۽ 62 ڪيسن ۾ ملزمن کي سزائون مليون.

انهي ڳالهه ۾ ڪو به شڪ شبهو نه ٿو ٿي سگهي ته فوڊ ۽ ايگريڪلچرل ڊپارٽمينٽ ۾ سول سپلائيز ريگيوليشنز تي عملدر آمد ڪرڻ سان به ڪرپشن کي وڏي هٿي ملي. کاتي جي ڪمن ڪارين ۾ هي ڳالهيون شامل هيون ته اناج جهڙوڪ ڪڻڪ ۽ چانور خريد ڪري ۽ انهن جي ورهاست جا انتظام ڪري، مرڪزي حڪومت پاران صوبي لاءِ مختص ڪيل کنڊ جي ورهاست ڪري ۽ پڻ ٻين ضروري جنسن جي مساوي تقسيم جا انتظام ڪري. اهو کاتو 1942ع ۾ شروع ڪيو ويو. غذائي اناج جي خريداري سنڌ فوڊ گرينس نيشنلائيزيشن بورڊ ذريعي ڪئي ويندي هئي. اهو هڪ سرڪاري ادارو هو جيڪو خاص انهي مقصد لاءِ قائم ڪيو ويو هو. اهو پنهنجن ايجنٽن ذريعي يا سنئون سڌو غذائي اناج خريد ڪندو آهي. کنڊ جي ورهاست سنڌ شگر ڊسٽريبيوشن موومينٽ ائنڊ پرائس ڪنٽرول آرڊر آف 1947ع تحت ٿيندي آهي. ضلعن ۾ کنڊ جي ورهاست ڪليڪٽرن جي حڪمن تحت ٿيندي هئي. ڪڻڪ، چانور ۽ چڻن ۽ انهن مان ٺهيل شين جي چرپر تي پابنديون هونديون هيون ۽ مال جي چاري طور ڪم ايندر مختلف اسمن جهڙوڪ ڪوپري، بوهي چڻن، اهر ۽ ڄانڀي جي کڙ، پلڙا، بُهه ۽ لوسڻ وغيره جي صوبي کان ٻاهر روانگي تي پابندي هوندي هئي. سنڌ فوڊ گرينس نيشنلائيزيشن بورڊ جي مئنيجنگ ڊائريڪٽر جنوري 1954ع ۾ سنڌ ايگريڪلچرل ڪميشن آڏو چيو ته سنڌ فوڊ گرينس نيشنلائيزيشن بورڊ سنڌ حڪومت پاران غذائي اناج خريد ڪرڻ لاءِ قائم ڪيو ويو هو ۽ انهي سڳداسي، گانگڙا، جوشي ۽ ڳاڙها چانور ۽ ڪڻڪ خريد ڪئي ٿي. خريداري بورڊ پاران مقرر ٿيل ايجنٽن ذريعي ۽ پڻ سڌوسنئون آبادگارن ۽ وڪرو ڪندڙن کان ڪئي ويندي هئي. بورڊ وٽ 54-1953ع ۾ چانورن جي خريداري لاءِ 46 ايجنٽ ۽ ساڳئي ئي سال لاءِ ڪڻڪ جي خريداري لاءِ 31 ايجنٽ هئا. 50-1949ع کان 53-1952 تائين هر سال چانورن جي هر جنس جي 9 پايون في مڻ ڪميشن ڏني وئي جڏهن ته ڪڻڪ تي 52-1951 ۽ 1953-1952 وارن سالن ۾ هڪ آنو في مڻ ۽ 54-1953ع ۾ 2 آڻا في مڻ ڪميشن ڏني وئي. سال 54-1953 ۾ ايجنٽن لاءِ چانور جي فصل تي هڪ آنو في مڻ ڪميشن مقرر هئي. انهي ۾ ڪو شڪ ڪونهي ته اناج جي خريداري جي نظام ۾ ڪيترائي کانچا هئا جن مان بي ايمان ماڻهو فائدو وٺي ويندا هئا ۽ سنڌ ۾ اهي ڳالهيون عام هيون ته کاتي ۾ خريداري نظام ۾ وڏي ڪرپشن موجود هئي. حڪومت سنڌ فوڊ گرينس نيشنلائيزيشن بورڊ ذريعي سٺي ڪئالٽي واري ڪڻڪ نو رپيا چار آنا في مڻ جي حساب سان خريد ڪندي هئي ۽ اهم ريلوي اسٽيشنن تي خريداري جا ايجنت مقرر ٿيل هوندا هئا. انهي کانسواءِ سنڌ حڪومت آبادگارن جي سهائتا لاءِ 25 هزار ٽن ڪڻڪ وڪرو ڪندڙن کان سنئون سڌو خريد ڪرڻ جو فيصلو ڪيو ۽ انهي لاءِ حيدرآباد ۾ ڪڻڪ خريداري ڊپو قائم ڪيو. جڏهن ته غذائي اناجن جي صورتحال بهتر ٿي ته حڪومت سموري مغربي پاڪستان ۾ ڪڻڪ جي صوبي کان ٻاهر چرپر تي پابندي کي ڪجهه نرم ڪيو پر سرحد ۽ Provisioned علائقن ۾ اها پابندي  برقرار رهي.سن 1952ع وارو سنڌ فوڊ گرينس ڪنٽرول آرڊر به منسوخ ڪيو ويو ۽ تڏهن سنڌ ۾ غذائي اناجن جو ڪاروبار ڪرڻ لاءِ ڪي به ليسن گهربل نه هوندا هئا ۽ نه ئي صوبي ۾ واپارين يا عام ماڻهن مٿان غذائي اناج پاڻ وٽ رکڻ جي ڪنهن خاص مقدار جي پابندي هوندي هئي. جيستائين سرڪاري کاتن ۾ عمومي طور ڪرپشن جو تعلق آهي ته آءِ. جي پوليس ڪميشن جي آڏو پنهنجي بيان ۾ جيڪو ڪجهه چيو اهو غلط نه آهي ته پوليس فورس جا ماڻهو ايترائي ڪرپٽ آهن جيترا ٻين سرڪاري کاتن جهڙوڪ پبلڪ ورڪس ڊپارٽمينٽ ۽ روينيو ڊپارٽمينٽ وغيره جا ماڻهو. درحقيقت اها ڳالهه غلط نه آهي ته جيستائين عوام ۾ ايمانداري ۽ اخلاقيات جو معيار بلند نه ٿيندو تيستائين ڪرپشن جي برائي ختم نه ٿيندي. ورهاڱي جي وقت وڏي تعداد ۾ مهاجرن جي اچڻ سان سنڌ ۾ ڪيترائي ڏوهاري لاڙا رکندڙ ماڻهو پڻ اچي ويا جن مان ڪيترن کي هندستان جي جيلن مان ڄاڻي واڻي آزاد ڪيو ويو هو جيئن اهي پاڪستان هليا وڃن. ڪيترن ئي ضلعن جي ڊسٽرڪٽ مئجسٽريٽن سندن ضلعن ۾ پرٽجي پوندڙ مهاجرن جي ڪردار بابت وڏي آواز ۾ شڪايتون ڪيون هيون. هڪ ته اڳي ئي اهڙيون حالتون وري ضروري شين ۽ کاڌي جي قلت ۽ هزارين مقامي ماڻهن جي چُرپر جي نتيجي ۾ پيدا ٿيل وٺ سٺ ملڪ جي سرڪاري کاتن ۾ ڪرپشن جي واڌ جا شايد جوڳا سبب آهن. انهي مسئلي کي اڃا منهن ڏنو وڃڻو آهي ۽ پاڪستان جي نئين حڪومت انهيءَ عزم جو اظهار ڪيو آهي ته جيڪو به سرڪاري ملازم بداعمالين جو مرتڪب ڏٺو ويندو يا عوام کان ناوا جبي پئسا اوڳاڙيندو انهي جي خلاف سخت قدم کنيا ويندا. سنڌ ۾ ته انهي ڳالهه جو فيصلو ڪرڻ سدائين هڪ مشڪل مسئلو رهيو آهي جتي جي مقامي رسمن رواجن ۾ ڪيتريون ئي اهڙيون ادائيگيون شامل آهن جيڪي نوڪري جي حقن ۽ رشوت جي وچ ۾ اچن ٿيون.

سنڌ ۾ وليج پوليس جو ڪو وجود ڪونهي. سنڌ ۾ جيڪڏهن ڪا وليج پوليس آهي ته اها وڏيري ۽ پيرين تي ٻڌل آهي. اڳ ۾ بارٽر فريئر پاران متعارف ڪرايل نظام تحت وڏيري کي مئجسٽريسي ۽ پوليس پاران زمين جو هڪ ننڍو ٽڪر ڍل جي معافي سان ڏنو ويندو آهي. اهڙي قسم جون گرانٽون موروثي نه هونديون آهن ۽ جنهن کي ڏنيون وينديون آهن ان جي فوت ٿيڻ تي ختم ٿي وينديون آهن.حڪومت جنهن وڏيري جي خدمتن جو اجورو ڏيڻ ضروري سمجهندي آهي يا جنهن جو تعاون حاصل ڪرڻ ضروري هوندو آهي ته انهي بابت هاڻي سنڌ وليج آفيسرز ائڪٽ 1881ع ۾ شق رکي وئي اهي ۽ انهن کي روڪ رقم ڏيڻ جي بجاءِ اها رقم اهڙي شخص جي ڍل جي ڪجهه حصي جي ادائيگي لاءِ رکي ويندي آهي. جن ماڻهن کي اهڙي طرح اجورو ڏنو ويو سن 1905ع ۾ انهن جو تعداد 88 هو. ۽ هر ڪيس ۾ سراسري ساليانو اجورو 48 رپيا هو. هاڻي ڳوٺن ۾ پوليس جا معاون فقط پيري آهن.پيري جي فرضن ۾ هي ڳالهيون شامل هيون ته جڏهن به پوليس يا ڳوٺ جو وڏيرو چوي ته حملي آورن يا چورايل چوپائي مال جو پيرو کڻڻ، مشڪوڪ ڪردار جا ماڻهو نظر اچن يا جنهن مال بابت چوري جو هئڻ بابت شڪ هجي انهي بابت اطلاع ڏيڻ يا اهڙي ڪا ڄاڻ ڏيڻ جيڪا ڪنهن به ڏوهه ٿيڻ کي روڪڻ ۾ مدد ڪري. سنڌ جا پيري جنهن هنرمندي سان انسانن ۽ جانورن جا ڊگهن فاصلن تائين پيرا کڻڻ ٿا اها ڳالهه ڪنهن ٻاهرين ماڻهو کي ڪرشماتي ڏسڻ ۾ اچي ٿي. انهن جي مدد سان پير جو نشان ”پڳ“ به آڱوٺي جي نشان وانگر ئي سڃاڻپ جو رڪارڊ بڻجي پوي ٿو ۽ حرن جي ڪارواين دوران مکيه باغين جي چرپر ۽ انهن جي ڪنهن خاص ڏوهه ۾ شموليت بابت پڪ به گهڻو ڪري هن ذريعي سان ٿيندي هئي. سنڌ جي پيرين جي مهارت ۾ ڪنهن به وڌاءُ جي گنجائش نه آهي.

هن گزيٽيئر جي مرتب کي هڪ واقعو ياد آهي جنهن ۾ مرحوم جي .اي چيٽ فيلڊ هو تڏهن ٿرپارڪر ضلعي جو ڪليڪٽر هو، جو تجربو هن خاص قسم جي مهارت جو هڪ تپرس ۾ وجهندڙ مثال آهي، ٿيو ائين جو مسٽر چيٽفيلد جي اوٺار پنهنجي مالڪ جو اٺ هلائيندي اوچتو وٺي رڙ ڪئي ته هن زمين تي پنهنجي هڪ سال اڳ چوري ٿي ويل اٺ جو پير ڏٺو  آهي.  هو ايترو وقت گذري وڃڻ کانپوءِ به پنهنجي اُٺ جو پير سڃاڻي ويو ۽ انهي جي مدد  سان ڪيترا ميل اُٺ جو پيرو کڻي اهو واپس ڪرائي ورتائين.

جيل:

ميرن جي دور ۾ ڪنهن ڏنڊ يا چٽي جي رقم نه ڀري سگهڻ سبب بنديخاني ۾ وجهڻ عام ڳالهه هوندي هئي. جڏهن ڪو چور پڪڙ ۾ ايندو هو ته ان تي چورايل مال جي چؤڻ تي ڏنڊ وڌو ويندو هو ۽ ان جي چوٿين پتي فريادي کي ڏني ويندي هئي ۽ باقي حصو  حڪومت کڻندي هئي.  جيڪڏهن ڪو ماڻهو غربت سبب چٽي نه ڀري سگهندو هو ته کيس قيد ۾ وڌو ويندو هو ايستائين جو سندس دوست عزيز هن پاران ادائيگي ڪن. پر کيس کاڌو  پيتو به رياست جي خرچ تي نه ڏنو ويندو هو. هن کي روزانو قيد مان ڪڍي پنهنجي کاڌي پيتي لاءِ پنايو ويندو هو ۽ کيس جيڪو ڪجهه پنهنجين واجبي ضرورتن کان وڌيڪ ملندو هو اهو بحق سرڪار ضبط ڪيو ويندو هو. اهڙي طرح هو حڪومت لاءِ ڪمائي جو ذريعو بڻجي پوندو هو، خون جي سزا ۾ غير معين مدت لاءِ قيد ۾ رکڻ به عام هوندو هو. پر انهي مان اهو ثابت نه ٿو ٿئي ته تڏهن ڪيترائي جيل هوندا هئا. ڏوهارين کي گهاٽ ۾ واڙيو ويندو هو، ڪاٺ ۾ وڌو  ويندو هو يا زنجيرن ۾ ٻڌي رکيو ويندو هو. تنهنڪري جديد تهذيب وارا جيل سنڌي ماڻهو لاءِ هڪ عجيب ڳالهه هئا. نيپيئر حيدرآباد، شڪارپور ۽ ڪراچي ۾ وڏا جيل ۽ ٻين ڪيترن هنڌن تي ننڍا جيل قائم ڪيا. انهن مان پهرئين جو بندوبست پوليس جي ليفٽيننٽ ۽ ٻين جو ڊپٽي مئجسٽريٽن جي حوالي ڪيوويو. پوليس جو ڪئپٽن انهن سڀني کي ڪنٽرول ڪندو هو. ڪرمنل پروسيجر ڪوڊ متعارف ٿيڻ ۽ انصاف کاتي جي ڪاروهنوار کي نئين انداز مطابق ٺاهڻ کانپوءِ جيلن جو بندوبست پوليس جي ڊيوٽين جي دائري مان نڪري ويو. ننڍي کنڊ ۾ جيلن جو انتظام عام طور پرزنس ائڪٽ آف 1894 ۽ انهي تحت گورنمينٽ آف انڊيا ۽ صوبائي حڪومتن پاران جاري ٿيندڙ قاعدن تحت هلندو آهي. انڊين پينل ڪوڊ مطابق سزا يافتا قيدين کي قيد بامشقت ڏئي سگهجي ٿو جنهن ۾ ٿوري مدي لاءِ قيد تنهائي به ڏئي سگهجي ٿي يا فقط قيد ۾ رکي سگهجي ٿو. جيلن ۾ ديواني ڪيسن ۽ زير سماعت ڪيسن وارن قيدين لاءِ جاءِ پڻ فراهم ڪئي وڃڻي آهي. پهرئين اپريل 1937ع کان گورنمينٽ آف انڊيا ائڪٽ لاڳو ٿيڻ سان جيل صوبائي معاملو ٿي ويا آهن ۽ جيلن جي بندوبست بابت قانون سازي جو اختيار صوبائي حڪومت جي هٿن ۾ آهي ۽ مرڪزي حڪومت فقط صوبائي حڪومتن سان گڏجي ڪنڪرنٽ قانون سازي جو اختيار استعمال ڪندي جنهن ۾ ملزمن ۽ قيدين کي هڪ يونٽ کان پئي يونٽ ڏانهن منتقل ڪرڻ جا معاملا حل ڪيا ويندا.

ويجهڙائي وارن ورهين ۾ ٿيندڙ سمورن جيل سڌارن  جو بنياد 1889ع جي جيل ڪميشن آهي. ڪميشن جي سڀ کان اهم سفارش اها هئي ته هر پريزيڊنسي ۾ جيلن جا ٽي ڪلاس هئڻ گهرجن. پهرئين ڪلاس ۾ وڏا سينٽرل جيل اهڙن قيدين لاءِ جن کي هڪ سال کان وڌيڪ قيد جي سزا آيل هجي. ٻئين ڪلاس ۾ ڊسٽرڪٽ هيڊڪوارٽرن ۾ ڊسٽرڪٽ جيل ۽ ٽئين ڪلاس ۾ ننڍا جيل ۽ لاڪ اپ جن ۾ اهڙا قيدي رکيا وڃن جن جا ڪيس زير سماعت هجن يا جن کي ٿور مدتي قيد جي سزا مليل هجي.هر صوبي ۾ جيل کاتو هڪ انسپيڪٽر جنرل جي ماتحت هوندو هو جيڪو عام طور انڊين ميڊيڪل سروس جو آفيسر هوندو هو ۽ ان کي جيلن جو به تجربو هوندو هو. ڪجهه جيلن جا سپرنٽنڊنٽ به عام طور ساڳئي سروس مان ڀرتي ڪيا ويندا هئا. ٻئين مهاڀاري لڙائي دوران جيل کاتي ۾ انڊين ميڊيڪل سروس آفيسرن جو تعداد بلڪل گهٽايو ويو. ڊسٽرڪٽ جيل سول سرجن جي ماتحت هوندي آهي ۽ ڊسٽرڪٽ مئجسٽريٽ اڪثر انهي جي انسپيڪشن ڪندو رهندو آهي. سپرنٽنڊنٽ جي ماتحت عملي ۾ وڏين سينٽرل جيلن ۾ ڊپٽي سپرنٽنڊنٽ به شامل هوندو آهي جيڪو جيل ۾ ٺهندڙ شين جي نظرداري ڪندو آهي. سينٽرل ۽ ڊسٽرڪٽ جيلن ۾ هڪ يا هڪ کان وڌيڪ ميڊيڪل آفيسر پڻ هوندا آهن. ايگزيڪيوٽو اسٽاف ۾ جيلر ۽ وارڊن شامل هوندا آهن، سڀني سينٽرل ۽ ڊسٽرڪٽ جيلن ۾ سزا يافته قيدين مان پيٽي آفيسر مقرر ڪيا ويندا آهن. قيدي اهڙي ڪنهن عهدي تي ترقي ملڻ تي لالچ ۾ سٺي هلت ڏيکاريندا آهن. سن 1863ع کان بمبئي پريزيڊنسي جي انسپيڪٽر جنرل آف پرزنس جي عملداري جي حد ۾ سنڌ کي پڻ شامل ڪيو ويو. اها صورتحال 1936ع ۾ سنڌ جدا گورنر جو صوبو ٿيڻ تائين جاري رهي. هاڻي صوبي ۾ ٻه سينٽرل جيل آهن هڪ حيدرآباد ۽ ٻيو سکر ۾. نارا جيل ۾ گهٽ عمر وارن قيدين لاءِ تربيتي مرڪز آهي. انهن کانسواءِ تعلقن ۽ ضلعن ۾ 66 ٽئين ڪلاس جا ننڍا جيل پڻ آهن. حيدرآباد، سکر ۽ خيرپور ۾ سينٽرل جيل آهن. سکر ۾ ڊسٽرڪٽ جيل پڻ آهي. هڪ ايڪسٽرا ميرول جيل ۽ هڪ ٽريننگ سينٽر آهي.

گذريل ڪجهه ورهين کان اهڙيون ڪوششون ڪيون پيون وڃن ته جيئن جيلن جو ٽيڪس ڏيندڙ عوام تان بار گهٽايو وڃي. انهي لاءِ جيلن جي صنعتن، باغن ۽ روزگار جي ٻين طريقن کي هٿي وٺرائي وڃي. انهي پاليسي جي نتيجي ۾ خيرپور کانسواءِ باقي سنڌ جي جيلن مان 1953ع ۾ وصوليون 233922رپيا، سن 1954ع ۾ 381714 رپيا ۽ 1955ع ۾ 438052 رپيا ٿيون. باغن ۾ ميويدار وڻ ۽ گل پوکي انهن ۾ بهتري آندي وئي آهي. انهي قدم سان جيل وڌيڪ وڻندڙ تصوير پيش ڪندا ۽ انهن جي اندروني بي رنگ زندگي جو به ڪجهه ٽوڙ ٿي سگهندو.

31- ڊسمبر 1951ع تي ننڍين جيلن ۾ قيدين جو جملي تعداد 1625 هو جيڪو 31- ڊسمبر 1952ع تي 2626 ٿي ويو. انسپيڪٽر جنرل آف پرزنس 1954ع ۾ سنڌ ائگريڪلچرل ڪميشن آڏو ڳالهائيندي چيو ته اڪثر جيلن خاص طور سب جيلن ۾ گنجائش ناڪافي آهي ۽ انهن ۾ گنجائش کان وڌيڪ قيدي رکيل آهن. عدالتن پاران ڪيس آهستگي سان هلڻ سبب به قيدين کي وڏين ڏکيائين کي منهن ڏيڻو پوي ٿو. سب جيل سنئون سڌو ڊسٽرڪٽ مئجسٽريٽن جي ڪنٽرول هيٺ هوندا آهن ۽ فقط انهن تي ايندڙ خرچ جيل کاتو ڀريندو آهي. انهن کانسواءِ سنڌ گينگ نالي هڪ ايڪسٽرا ميورل  (Extra Mural) جيل به هوندو  هو جنهن جي قيدين جي جتي ضرورت هوندي هئي انهن کي اوڏانهن موڪليو ويندو هو. سنڌ گينگ کي گهڻو ڪري پبلڪ ورڪس ڊپارٽمينٽ جي ڪمن جهڙوڪ واهن جي کوٽائي ۽ صفائي، بند ٻڌڻ ۽ ريلوي جي ڪمن لاءِ ڪم آندو ويندو هو. ورهاڱي کانپوءِ اهو ممڪن نه رهيو ته  انڊين ميڊيڪل سروس جي جيل جو تجربو رکندڙ آفيسرن کي پرزن ڊپارٽمينٽ جو انچارج بڻايو وڃي. سنڌ ۾ موجوده انسپيڪٽر جنرل آف پرزنس بي،ايس.سي. جي تعليمي قابليت رکندڙ ۽ وڪيل آهي. سنڌ ۾ طبي عملي جي کوٽ سبب جيل کاتي جي نوڪري لاءِ مناسب  انگ ۾ ميڊيڪل آفيسر ملِڻ ڏکيو ٿي پيو آهي. جيتوڻيڪ اهو ڪم ٿيڻ ڏاڍو فائديمند ٿيندو. سزا يافتا قيدي جيڪي ڪم ڪندا آهن اهي گهڻو ڪري جيل جي چوديواري اندر ئي ٿيندا آهن پر اهڙن قيدين کي ڪڏهن ڪڏهن- جيئن سنڌ گينگ جي صورت ۾- جيل جي چوديواري کان ٻاهر ڪم آڻڻ جي به موڪل هوندي آهي. قيدين کي جيل ۾ جيل جي ڪمن ڪارين، مرمتي ڪمن ۽ ورڪشاپن تي ڪم آندو ويندو آهي. جيل ۾ ٺهندڙ مصنوعات لاءِ پهريون اصول اهو آهي  ته ڪم صنعتي ۽ سزا جي نوعيت جو هجي. جيتري قدر ٿي سگهي اهڙيون صنعتون هنيون وينديون آهن جن جي پيداوار سرڪاري کاتن جي گهرجن مطابق هجي. پرنٽنگ ، تنبو ۽ ڪپڙو ٺاهڻ جا ڪم عام طور ڪيا ويندا آهن. قيدين کي ڪار آمد ۽ فائديمند صنعتن تي ڪم آڻڻ سنڌ جي جيلن ۾ پراڻي روايت آهي پر انهي کي ڪجهه وقت اڳ تڏهن شديد ڌچڪو پهتو جڏهن ڏاڍ وڳوڙ ٿيو ته جيل جون مصنوعات خانگي ڪارخانن جي ڪم ۾ رخنو ٿيون وجهن. تڏهن کان قيدين کان فقط ڪپڙي ۽ کاڌي جي اهڙين شين جي پيداوار ۾ ڪم آندو وڃي ٿو جيڪي انهن جي پنهنجي ۽ ٻين ننڍين جيلن جي قيدين جي ڪم اچن پر ڪي اهڙيون شيون به ٺاهيون وڃن ٿيون جن بابت سمجهيو وڃي ٿو ته اهي ڪنهن به مقامي صنعت سان مقابلي ۾ نه اينديون. اهي شيون ٻين سرڪاري کاتن ۽ عوام ۾ وڪري لاءِ آنديون وڃن ٿيون، اهڙين شين ۾ سڀ کان اهم آهن سو ٽي ۽ اوني غاليچا، ڪاٻر جا تڏا، ٽوال، ميز پوش ۽ ٻيا سوٽي ڪپڙا. بيد ۽ ڪانن جون شيون جهڙوڪ ڪرسيون، ٽوڪريون، چکون، مڃ مان ٺهيل تڏن جي به ڪجهه وقت کان گهڻي طلب آهي. قيدين کي گهريلو صنعتن  جي تربيت ڏيڻ لاءِ ڪيترائي ڪار آمد ڪم ڌنڌا پڻ چالو ڪيا ويا آهن جهڙوڪ کٽون واڻڻ جا پٽا ٺاهڻ، اڳٺ ٺاهڻ، ڊکاڻڪو ڪم، لوهار ڪو ڪم، ڪمبل ٺاهڻ، ڄارين جا ٿيلها ٺاهڻ، سُٽ رڱڻ، جوتا  ٺاهڻ ۽ ڪپڙا سبڻ. روزاني استعمال جي شين جهڙوڪ وڃڻن، کارن ۽ کجي جي پوٽن جي ٺهيل تڏن جي سنڌ ۾ وڏي طلب آهي. سکر جي سينٽرل جيل ۾ انهن جي ٺهڻ جو آرڊر ڏنو ويو آهي جو اتان جي آسپاس کجي جا وڻ به ڪثرت سان آهن ۽ شيون سستيون ٺهي سگهن ٿيون. جيل جي بندوبست جي هڪ خوبي اها آهي جو جيلن جي باغن کي سڌاريو ويو آهي. انهي سان هڪ ته تازيون ڀاڄيون ملن ٿيون ٻيو ته جيلن جي خرچ ۾ به گهٽتائي اچي ٿي.

هاڻي سزا جي اصلاحي نوعيت تي به زور ڏيڻ ۾ اچي رهيو آهي. قيدين کي مولوي مذهبي مسئلن تي ليڪچر ڏيڻ اچن ٿا ۽ سڀني وڏين جيلن ۾ اسڪول جا ڪلاس باقاعدگي سان هلن ٿا. قيدين ۾ ناخواندگي ختم ڪرڻ لاءِ به ڪوششون ڪيون پيون وڃن. سب جيلن ۾ جتي عام طور اهڙا قيدي هوندا آهن جن جا ڪيس عدالتن ۾ زير سماعت هوندا آهن يا جن قيدين کي هڪ مهينو  يا ان کان به گهٽ سزا آيل هوندي آهي اتي باقاعدي استاد مهيا ڪرڻ ممڪن نه آهي. پر ڪجهه سب جيلن ۾ قرآن پاڪ ۽ سنڌي ترجمو پڙهائڻ جو ڪم شروع ڪيو ويو آهي. شروعاتي سنڌي ڪتاب پڻ مهيا ڪيا ويا آهن جيئن اهڙين حالتن ۾ جيتري ٿي سگهي ايتري تعليم ڏئي سگهجي.اختياريون ضلعن ۾  Released Prisoners Aid Society  شروع ڪرڻ تي ڌيان ڏئي رهيون آهن. سن 1953ع ۾ انسپيڪٽر جنرل آف پرزنس کي انهي ڳالهه تي ڏاڍي ڳڻتي هئي ته سنڌ ۾ جيل هلائڻ تي وڏو خرچ اچي رهيو هو ۽ هن چيو ته اهو خرچ ستاويهه لک  ساليانو تي وڃي پهتو هو جڏهن ته جيلن ۾ هلندڙ گهريلو صنعتن، باغن  ۽ قيدين کان ڪرايل پورهيي مان سراسري سالياني آمدني تقريباً ڏيڍ لک هئي. نتيجي طور هن گهريلو صنعتن ۽ باغن جي پيداوار کي وڌائڻ گهريو ٿي جيئن صوبي ۾ جيلن کي پنهنجو خرچ پاڻ ڪڍندڙ بڻائي سگهي. پر جيلن جي خرچ پکي ڪڍڻ لاءِ گهربل شين جي پيداوار تڏهن ئي ٿي سگهندي جڏهن جيلن ۾ صنعتي سرگرمين تي لاڳو انهي اصول تان ئي دستبردار ٿجي ۽ جيڪو انهن سفارشن مان هڪ آهي جن تي جيلن جي جديد انتظام ڪاري جو بنياد آهي ته جيلن جي صنعت اهڙي پيماني تي يا اهڙي انداز سان نه هلائي وڃي جيئن اها ٻاهرين خانگي ڪارخانن سان مقابلي ۾ اچي. اها سوچ ته هاڻي سنڌ جي جيلن کي پنهنجو خرچ پاڻ ڪڍڻ گهرجي، جيڪڏهن عمل ۾ اچي وئي ته ان جو عملي طور مطلب ٿيندو جيلن جي انتظام ڪاري کي ميرن جي ڏينهن واري اصول ڏانهن وٺي وڃڻ جڏهن قيدين کي پنهنجي گذران لاءِ پنڻو پوندو هو ۽ رياست تي ڪابه ذميواري نه هوندي هئي.

سب جيلن جون حالتون مجموعي طور اطمينان جوڳيون نه آهن. سب جيلر عام طور تعلقي جو مختيارڪار هوندو آهي پر سب جيل جو آفيسر انچارج عام طور مختيار آفيس جو هيڊ منشي هوندو آهي ۽ سڀني مسئلن کي به هوئي ڏسندو آهي. هو عام طور پنهنجي رواجي روينيو ڪم ۾ ئي ڏاڍو مصروف هوندو آهي ۽ جيل جي ڪم لاءِ نسبتاً ٿورو وقت ئي ڪڍي سگهندو آهي ۽ انهيءَ ڳالهه جو به خدشو ٿي سگهي ٿو ته هو انهيءَ ڪم کي پنهنجين ذميوارين جو تمام ننڍو حصو سمجهندو هجي. سب جيلن جي نظام ۾ بهتري آڻڻ لاءِ گهڻو ڪم ڪرڻ جي ضرورت آهي ۽ موجوده انسپيڪٽر جنرل آف پرزنس جي پاليسي اها آهي ته ڏورانهن علائقن جي سب جيلن جي حالتن جي پڪي پختي ڄاڻ حاصل ڪئي وڃي. انسپيڪٽر جنرل کان جيترو ٿي سگهندو آهي سب جيلن جا ذاتي طور دورا ڪندو آهي. سب جيلن ۾ قيدين جون مکيه شڪايتون انهن جي ڪيسن جو فيصلو ٿيڻ ۾ غير واجبي دير بابت هونديون آهن پر عام طور سب جيلن ۾ رهڻ جو بندوبست ڏاڍو ڏکيو ۽ پراڻي قسم جو هوندو آهي. جيلن ۾ صحت جون سهوليتون عام طور سٺيون هونديون آهن ۽ اهو به هڪ اصول آهي ته جيلن ۾ علاج معالجي سبب قيدين جي جسماني صحت سٺي ٿي پوندي آهي. جيلن ۾ تعليم جو طريقو اهو آهي ته پرائمري تعليم جيل ۾ هلندڙ باقاعدي ڪلاسن ۾ سرڪاري استاد ڏيندا آهن ۽ قرآن پاڪ جي سنڌي ۽ اردو معنيٰ سان تعليم پڻ ڏني ويندي آهي. جيلن ۾ موڪلن جي ڏينهن تي مقامي مولوي اخلاقي ۽ مذهبي تعليم پڻ ڏيندا آهن. جيلن ۾ قيدين جي تفريح لاءِ ويجهڙائي ۾ ان ڊور گيمز  شروع ڪرڻ جا حڪم ڏنا ويا آهن جيئن قيدين کي واندڪائي واري وقت ۾ خوش ۽ مصروف رکي سگهجي. شروع ڪرايل راندين ۾ لوڊو، نانگ ۽ ڏاڪڻ، چيس ۽ ڪيرم شامل آهن. ڪتاب ۽ اخبارون پڻ پڙهڻ لاءِ ڏنا وڃن ٿا. سنڌ ۽ خيرپور ۾ جيلن جو انتظام جيل مينيوئل مطابق هلي ٿو. مقرر ڪيل معيار اهو ئي آهي جيڪو هندستاني برصغير جي جيلن ۾ رائج آهي. حڪومت سزا جي اصلاحي نوعيت تي وڏو ڌيان ڏيڻ جي ضرورت کان مڪمل طور باخبر آهي ۽ انهي ۾ ڪو شڪ نه آهي ته ايندڙ ڪجهه ورهين ۾ انهي لحاظ کان چڱي بهتري ايندي.

انصاف (Justice)

جڏهن سنڌ جو 1843ع ۾ الحاق ڪيو ويو ته برطانوي هندستان ۾ برطانوي انصاف جو نظام اڳيئي پير پختا ڪري چڪو هو. ميرن جي نظام جي جاءِ نيپيئر جي نظام ورتي. ميرن جي نظام جو بيان هن باب جي پوليس واري سيڪشن ۾ اچي چڪو آهي. نيپيئر جو نظام 1849ع جي منڍ تائين جاري رهيو. تڏهن باقاعده ٽريبيونل قائم ڪيا ويا ۽ اهڙا احڪامات جاري ڪيا ويا ته ڪيسن جا فيصلا 1827ع جي ڪوڊ جي روح مطابق ڪيا وڃن، ڪرمنل ڪيسن جي صدارت سنڌ جو ڪمشنر ڪندو هو کيس ڊسٽرڪٽ مئجسٽريٽن ۽ ڊپٽي مئجسٽريٽن منجهان هڪ جڊيشل اسسٽنٽ ڏنو ويندو هو. ٻه ورهيه پوءِ ڪاردارن- موجوده مختيارڪارن- کي ڪرمنل ڪيس ٻڌڻ جو اختيار ڏنو ويو. ڪاردار جي عام رواجي اختيارن مطابق هو 15 رپيا ڏنڊ يا 20 ڏينهن قيد جي سزا ڏئي سگهندو هو، پر کيس هڪ سو رپيا ڏنڊ، چئن مهينن تائين قيد  ۽ 25 تائين لڪڻ هڻڻ جو اختيار ٿي سگهيو ٿي. ڪاردارن جي غير موجودگي ۾ انهن جي هيڊ منشين کي به اختيار ڪتب آڻڻ جو حق حاصل هوندو هو. ڊپٽي مئجسٽريٽن کي اهڙا اختيار حاصل هئا جو اهي ڪمشنر جي توثيق کانسواءِ ئي هڪ سال قيد، ڏنڊ ۽ لڪڻ هڻڻ جي سزا ڏئي سگهيا ٿي. ڪمشنر جي توثيق سان قيد جي سزا ستن سالن تائين ٿي سگهي ٿي. ايڪسٽرا اسسٽنٽ مئجسٽريٽن کي به توثيق کانسواءِ اهڙا ئي اختيار هوندا هئا جهڙا ڊپٽي مئجسٽريٽ کي هوندا هئا. ڊسٽرڪٽ مئجسٽريٽ ست ورهيه قيد جي سزا توثيق کانسواءِ ئي ڏئي سگهندو هو. انهي کان وڌيڪ مدي جي سزا ڪمشنر جي توثيق سان ڏئي سگهندو هو. موت جي سزا يا تاحيات ملڪ نيڪالي جي سزا ڪهڙو به جج ڏئي انهي لاءِ حڪومت کان منظوري وٺڻ ضروري هوندو هو. جلد ئي اها ڳالهه ثابت ٿي وئي ته عدالتي ڪم ڪار سان گڏوگڏ انتظامي ذميواريون سرانجام ڏيڻ (جيئن هاڻي سيشنز ڪورٽ سرانجام ڏئي ٿي) ڏاڍو مشڪل هوندو تنهنڪري 1855ع ۾ هر ضلعي ۾ هڪ جڊيشل ڊپٽي مئجسٽريٽ مقرر ڪيو ويو جنهن وٽ ڊسٽرڪٽ مئجسٽريٽ کان وڌيڪ اختيار هوندا هئا ۽ هو فقط عدالتي ڪم ڪار ڪندو هو، سنڌ ۾ عدالتي نظام جي اوسر انهي ئي انداز سان ٿي جنهن انداز سان برطانوي هندستان ۾ ديواني ۽ فوجداري قانون جي اوسر پنهنجي ترتيب ۽ تدوين ۽ باقاعدگي سان لاڳو ٿيڻ جي شروعاتي ڏينهن ۾ ٿي. سن 1947ع جي انڊين ييئر بڪ ۾ بيان ٿيل آهي ته هندستان تاج برطانيا ڏانهن منتقل ٿيڻ کان اڳ قانون تمام منجهيل حالت ۾ هو. هينري ڪننگهام انهي بابت لکيو آهي ته اهو تمام منجهيل، الجهيل ۽ ڪم آڻڻ ۾ ڏاڍو ڏکيو هو. عام تدوين ڏانهن پهريان قدم 1833ع ۾ پينل ڪوڊ ٺاهڻ لاءِ هڪ ڪميشن قائم ڪرڻ سان کنيا ويا. انهي ڪميشن جو روح روان لارڊ ميڪالي  هو. پينل ڪوڊ کي قانون جي حيثيت وٺڻ ۾ 22 ورهيه لڳي ويا. انهي عرصي دوران انهي تي لارڊ ميڪالي جي جانشينن ۽ خاص طور سپريم ڪورٽ ڪلڪتي جي لارڊ چيف جسٽس بارنيس پيڪاڪ پاران نظرثاني به ٿيندي رهي. سن 1860ع ۾ قانون جو درجو حاصل ڪندڙ پينل ڪوڊ کانپوءِ ڪوڊ آف ڪرمنل پروسيجر آيو. برطانوي هندستان جي سموري ڪرمنل لا جو تت انهن ٻنهي ڪوڊن (Codes) ۾ شامل آهي. هندستان ايندڙ هڪ تمام نامياري وڪيل جيمس اسٽيون چيو: انڊين پينل ڪوڊ جي وصف هيئن بيان ڪري سگهجي ٿي ته اهو انگلينڊ جو ڪرمنل لا آهي جنهن مان سڀ فني ۽ زائد ڳالهيون حذف ڪيون ويون آهن ۽ ان کي برطانوي هندستان جي حالتن مطابق بنائڻ لاءِ ان کي باضابطه طور ترتيب ڏئي ان ۾ تمام ٿورين جاين تي ترميم ڪئي وئي آهي ۽ اهي ترميمون حيرت انگيز طور تي تمام ٿوريون آهن. ڪوڊ مان ڪا غلط معنيٰ ڪڍڻ يا ان کي سمجهڻ ۾ ڪا غلطي ڪرڻ عملي طور ممڪن ئي نه آهي. سول پروسيجر جا قاعدا ڪوڊ آف سول پروسيجر ۾ شامل ڪيا ويا آهن. ڪوڊ آف سول پروسيجر کي 1908ع ۾ ۽ ڪوڊ آف ڪرمنل پروسيجر کي 1898ع ۾ نئين سر ترتيب ڏنو وويو. وقت بوقت ترميمون ٿيل اهي ڪوڊ هاڻي لاڳو آهن. برطانوي هندستان ۾ 1870ع کان 1885ع جي وچ ۾ تمام گهڻي قانونسازي ڪئي وئي ۽ قانون جي ڪيترين ئي شاخن جهڙوڪ ايويڊنس، ڪانٽريڪٽ، ٽرانسفر آف پراپرٽي، ٽرسٽ ۽  instruments  negotiable کي هندستاني قانون ساز اسيمبلي جي ائڪٽن جي شڪل ۾ مدون ڪيو ويو. اهي سموري برطانوي هندستان تي لاڳو آهن. انهن قانونن ۾ وقت بوقت ترميمون ٿينديون رهيون ۽ ڪيترن ئي فيصلن مان اخذ ڪيل قاعدن جي صورت ۾ انهن ۾ اضافو پڻ ٿيندو رهيو. برطانوي هندستان ۾  ورهاڱي جي وقت تائين لاڳو قانون جو وڏو حصو انهن تي مشتمل هو. ورهاڱي کانپوءِ قانون جي جوهر توڙي ان جي لاڳو ٿيڻ جي انداز ۾ ڪا وڏي تبديلي نه آئي آهي. پاڪستان جي قانوني نظام جو بنياد برطانوي نظام کي بڻايو ويو آهي اهو ئي اڄڪلهه سنڌ ۽ خيرپور ۾ لاڳو آهي.

جيستائين سنڌ جو تعلق آهي ته اتي 1860ع جي انڊين پينل ڪوڊ، ائڪٽ xxxv ۽ 1861ع جي ڪوڊ آف ڪرمنل پروسيجر ايڪٽ xxv لاڳو ٿيڻ سان فوجداري انصاف جي سرشتي کي بهتر بنياد ملي ويو. انهن ائڪٽن جون شقون صوبي ۾ باترتيب پهرئين جنوري ۽ پهرئين نومبر 1862ع کان لاڳو ڪيون ويون، ٻئين قانون هيٺ مئجسٽريٽن جي عملداري کي ننڍو ڪري اهم ڪيسن جي فيصلي لاءِ سيشن ڪورٽ قائم ڪئي وئي ۽ جڊيشل ڊپٽي مئجسٽريٽ جي جاءِ تي سيشن جج اچي ويو. ڊسٽرڪٽ مئجسٽريٽ يا مڪمل اختيار رکندڙ مئجسٽريٽ جي اختيارن کي گهٽائي ٻه سال قيد ۽  ڏنڊ تائين محدود ڪيو ويو. فرسٽ ڪلاس مئجسٽريٽ کي ڇهن مهينن تائين قيد جي سزا ڏيڻ جو اختيار هوندو هو ۽ سيڪنڊ ڪلاس مئجسٽريٽ هڪ مهينو قيد جي سزا ڏئي سگهندو  هو. سن 1866ع ۾ سنڌ جي ڪمشنر جا فوجداري ڪيسن ۾ سماعت جا اختيار ختم ٿي ويا. اهو تيستائين ڪوڊ آف ڪرمنل پروسيجر تحت صدر ڪورٽ جا اختيار استعمال ڪندو هو ۽ بمبئي ائڪٽ XII ، 1866ع تحت جڊيشل ڪمشنر مقرر ڪري جڊيشل اسسٽنٽ جو عهدو ختم ڪيو ويو. جڊيشل ڪمشنر سنڌ جي صدر ڪورٽ جي صدارت ڪندو هو  ۽ صوبي جي عدالتي ڪاروهنوار جي نگهداشت ڪندو هو. سن 1872ع جي ائڪٽ X تحت فوجداري عدالتن جي ڪاروهنوار هلائيندڙ قانون کي مضبوط ڪندي ان ۾ ترميمون ڪيون ويون. انهي ائڪٽ اڳئين ڪوڊ ذريعي متعارف ڪرايل مئجسٽريٽن جي جاءِ تي فرسٽ، سيڪنڊ ۽ ٿرڊ ڪلاس مئجسٽريٽن جا عهدا آندا. ڊويزنن ۽ ضلعن جي انچارج مئجسٽريٽن کي اضافي انتظامي اختيار ڏنا ويا. انهي کانپوءِ ڪوڊ آف ڪرمنل پروسيجر ۾ به ترميمون ڪيون ويون. پر ضلعن ۾ قائم ٿيل ڪورٽن ۾ ڪا وڏي تبديلي نه آئي آهي. البت صوبي جي مکيه ڪورٽ ۾ بامبي ائڪٽ I آف 1906ع جي ذريعي اهم تبديلي آندي وئي جيڪو 25 - جون 1906ع تي عمل ۾ آيو. صدر ڪورٽ ۽ ڪراچي ڊسٽرڪٽ ڪورٽ يا سيشن ڪورٽ جي جاءِ تي هاڻي ڪورٽ آف جڊيشل ڪمشنر آهي جيڪا ديواني ۽ فوجداري معاملن ۾ صوبي جي سڀ کان وڏي اپيل ڪورٽ آهي. اها ڪورٽ ٽن يا گورنمينٽ آف انڊيا جي منظوري سان وڌيڪ ججن تي مشتمل هوندي آهي. انهن مان هڪ جڊيشل ڪمشنر ۽ ٻيا ائڊيشنل جڊيشل ڪمشنر هوندا آهن. ائڊيشنل جڊيشل ڪمشنرن مان هڪ لازماً بئريسٽر هجي جنهن وٽ گهٽ ۾ گهٽ پنجن ورهين جو تجربو هجي. سڀني ججن وٽ ڊسٽرڪٽ ڪورٽ جي جج ۽ سيشن جج جهڙا اختيار هوندا آهن ۽ انهن جي عملداري جي حد ڪراچي ضلعو هوندي آهي. ڊسٽرڪٽ ۽ سيشن ڪورٽ کانسواءِ اپيل يا نظرثاني جو حق اهڙي بينچ وٽ هوندو آهي جنهن ۾ گهٽ ۾ گهٽ ٻه جج هجن. انهن جي يڪ راءِ نه هئڻ جي صورت ۾ جڊيشنل ڪمشنر ڪيس ڪنهن ٽئين جج ڏانهن يا ٽن ججن واري بينچ ڏانهن موڪليندو آهي.

ڪورٽ آف جڊيشل ڪمشنر جي ماتحت سيشن جج، ائڊيشنل سيشن جج، اسسٽنٽ سيشن جج، فرسٽ ڪلاس مئجسٽريٽ، سيڪنڊ ڪلاس مئجسٽريٽ ۽ ٿرڊ ڪلاس مئجسٽريٽ هوندا آهن. انهن سڀني جا اختيار چٽي نموني واضح ٿيل آهن. هر ضلعي ۾ ڪليڪٽر يا ڊپٽي ڪمشنر کي ڊسٽرڪٽ مئجسٽريٽ جو عهدو هوندو آهي. سب ڊويزن جا انچارج اسسٽنٽ ڊپٽي ڪليڪٽر سب ڊويزنل مئجسٽريٽ هوندا آهن. انهن کي فرسٽ ڪلاس مئجسٽريٽ جا اختيار هوندا آهن. تعلقن جا انچارج آفيسر يا هيڊ منشي پڻ پنهنجين حدن وارن علائقن ۾ مئجسٽريٽ هوندا آهن. انهن کي به ڪي مخصوص اختيار مليل هوندا آهن. جتي انهن کي گهڻو  ڪم هوندو آهي. اتي مختيارڪارن جي رتبي جي برابر ائڊيشنل ريزيڊنٽ مئجسٽريٽ مقرر ڪيا ويندا آهن، انهن سان گڏوگڏ سٽي ۽ ڪنٽومينٽ مئجسٽريٽ، هاربر مئجسٽريٽ ۽ اسپيشل مئجسٽريٽ پڻ هوندا آهن جن کي ڪمشنر مقرر ڪندو آهي. هاڻي آنريري مئجسٽريٽن جا عهدا ختم ڪيا ويا آهن. سيڪنڊ ۽ ٿرڊ ڪلاس مئجسٽريٽ جي فيصلن تي اپيلون انهن جا ڊسٽرڪٽ ۽ سب ڊويزنل مئجسٽريٽ ٻڌندا آهن بشرطيڪ انهن کي اهڙا اختيار مليل هجن، پر فرسٽ ڪلاس مئجسٽريٽ ۽ اسسٽنٽ سيشن ججن جي فيصلن تي اپيلون سيشن ڪورٽ ۾ هلنديون آهن. سيشن ڪورٽ ۽ ائڊيشنل سيشن ججن جي فيصلن تي اپيلون جڊيشنل ڪمشنر جي ڪورٽ ۾ هلنديون آهن، سن 1892ع جي سنڌ فرنٽيئر ريگيوليشن نمبرIII مطابق جيڪڏهن ڊسٽرڪٽ مئجسٽريٽ سمجهي ته ڪنهن اهڙي ڏوهه جي سزا موت يا تاحيات ملڪ بدري هجي، جو ڪيس سيشن ڪورٽ ۾ هلڻ مصلحت جي خلاف آهي ته هو سنڌ ۾ ڪوهستان کان وٺي ڪشمور تائين سمورن سرحدي علائقن ۾ عام رواجي فوجداري ڪورٽن کي معطل ڪري سگهي ٿو. اهڙن ڪيسن ۾ هن کي اختيار آهي ته هو اهو مسئلو فيصلي لاءِ جرگي ۾ موڪلي ۽ جيڪڏهن جوابدار تي ڏوهه ثابت ٿي وڃي ته هن تي ڏنڊ هڻي يا ستن ورهين جي اندر ملڪ بدري جي سزا ڏئي.

فرسٽ ڪلاس جي سب ججن کي سيڪڊن ڪلاس سب ججن وارا رواجي اختيار هوندا هئا، سيڪنڊ ڪلاس جي سب ججن کي اهڙن مقدمن ۾ فيصلو ڏيڻ جو اختيار هوندو آهي. جن جي ماليت 5000 رپين کان وڌيڪ نه هجي. معاملات دار ڪورٽن کي اهو اختيار هوندو آهي ته بروقت قبضو ڏيارين ۽ 1906ع جي  معاملات دار ائڪٽ جي ڪارجن جي لحاظ کان تعلقن جا انچارج مختيارڪار هوندا آهن.

ڪورٽس آف سمال ڪازز:

ڪراچي جي سمال ڪاز ڪورٽ کي اهڙا ڪيس ٻڌڻ جو اختيار آهي جن جي ماليت 2000 رپين کان وڌيڪ نه هجي. ڪراچي ڇانوڻي جي سمال ڪاز ڪورٽ 200 رپين تائين جا ڪيس ٻڌي سگهي ٿي. فرسٽ ڪلاس سب آرڊينيٽ جج 500 رپين ماليت تائين جا ۽ سيڪنڊ ڪلاس سب آرڊينيٽ جج 200 رپين ماليت تائين جا ڪيس ٻڌي سگهن ٿا.

سن 1892ع جي سنڌ فرنٽيئر ريگيوليشن نمبر III مطابق  ڊسٽرڪٽ مئجسٽريٽ کي سرحدي تعلقن ۾ ديواني ڪيسن ۾ اهڙا خاص اختيار آهن جهڙا فوجداري ڪورٽن بابت مٿي بيان ڪيا ويا آهن. هن کي جڏهن به اهو اطمينان ٿي وڃي ته اهڙو ڪو تڪرار موجود آهي جنهن مان خوني تڪرار، خون، مرد م ڪشي، بدمعاشي يا نقص امن پيدا ٿي سگهي ٿو ته هو اهو تڪرار جرڳي ۾ موڪلي سگهي ٿو ۽ جرڳي جي تحقيق جي نتيجي مطابق ڊڪري ڪڍي سگهي ٿو پر هو انهن جي تحقيقات کي تسليم ڪرڻ جو پابند نه آهي.

گزيٽيئر جي 1907ع جي اشاعت کانپوءِ ڊسٽرڪٽ ۽ سيشن ڪورٽن جي جوڙجڪ ۾ هيٺيون ڳالهيون واقع ٿي چڪيون آهن. پهرين اپريل 1913ع کان ڊسٽرڪٽ اينڊ سيشنز ڪورٽ لاڙڪاڻو شروع ٿي وئي آهي. انهي جون حدون لاڙڪاڻي جي روينيو ڊسٽرڪٽ تي ٻڌل آهن.

ٻين جون 1942ع تي ڊسٽرڪٽ ائنڊ سيشنز ڪورٽ نوابشاهه وجود ۾ آئي جنهن جون حدون نواب شاهه جي روينيو ڊسٽرڪٽ تي ٻڌل آهن.

ڊسٽرڪٽ ائنڊ سيشنز ڪورٽ دادو 18 جولاءِ 1952ع تي وجود ۾ آئي جنهن جون حدون دادو جي روينيو ڊسٽرڪٽ تي ٻڌل آهن.

دسٽرڪٽ اينڊ سيشنز ڪورٽ جيڪب آباد 8 ڊسمبر 1942ع تي ٺهي جنهن جون حدون انهي روينيو ڊسٽرڪٽ تي ٻڌل آهن جيڪو اڳي اپر سنڌ فرنٽيئر جي نالي سان مشهور هو.

سنڌ 3- اپريل 1936ع تي جدا صوبو بڻي تڏهن گورنمينٽ آف انڊيا ائڪٽ 1935ع جو پارٽ 3 عمل هيٺ آيو ۽ جڊيشل ڪمشنر سنڌ جي ڪورٽ جا جج رائل وارنٽ آف هز ميجسٽي دي ڪنگ طرفان مقرر ڪيا ويا. البت جڊيشل ڪمشنر سنڌ جي ڪورٽ جي اندروني تنظيم ۾ ڪراچي جي وڏي ۽ وڌندڙ ۽ بندرگاهه ۽ ايئر پورٽ واري شهر جي ضرورتن کي پورو منهن ڏيڻ لاءِ ڦيرڦار جي ضرورت هئي ۽ سنڌ جي جدا صوبو ٿيڻ سان اها ضرورت اڃا وڌيڪ شديد ٿي وئي هئي تنهنڪري اهو محسوس ڪيو ويو ته صوبي جي فوري ضرورتن کي پورو ڪرڻ لاءِ سنڌ ڪورٽس ايڪٽ 1926ع جي ايڪٽ VII کي عمل هيٺ آڻيندي سنڌ جي جڊيشل ڪمشنر جي ڪورٽ جي حيثيت وڌائي ان کي سنڌ جي چيف ڪورٽ ڪيو وڃي.

سنڌ جي چيف ڪورٽ سنڌ صوبي لاءِ اپيل ۽ نظرثاني لاءِ سڀ کان اعليٰ ديواني ۽ فوجداري ڪورٽ ۽ ڪراچي جي سول ڊسٽرڪٽ لاءِ سڌو ديواني ڪيس داخل ڪرڻ لاءِ مکيه ڪورٽ هئي. سنڌ جي چيف ڪورٽ ڪراچي جي سيشنز ڊويزنن ۾ سيشنز جج جا اختيار ڪتب آڻيندي هئي ۽ ان جون ذميواريون سرانجام ڏيندي هئي. ڊسٽرڪٽ ۽ سيشنز ڪورٽ کانسواءِ اپيل ۽ نظرثاني جا اختيار گهٽ ۾ گهٽ ٻن ججن تي ٻڌل بينچ وٽ هوندا آهن ۽ جيڪڏهن اهي يڪراءِ نه هجن ته ڪيس سنڌ جي چيف ڪورٽ جي چيف جج ڏانهن موڪليو ويندو آهي جنهن کي اختيار آهي ته يا ته ڪيس جو پاڻ فيصلو ڪري يا اهو ڪيس ڪنهن ٽئين جج ڏانهن موڪلي يا گهٽ ۾ گهٽ ٽن ججن تي ٻڌل بينچ ڏانهن موڪلي.

سيشنز ڪورٽن جي سزائن ۽ ڪراچي جي سيشنز ڊويزن ۾ عملداري رکندڙ مئجسٽريٽن جي آرڊرن خلاف اپيلون سنڌ جي چيف ڪورٽ ۾ اينديون آهن.

اها ڳالهه اڳ ۾ به بيان ڪئي وئي آهي ته ٿرپارڪر جي ڊسٽرڪٽ ۽ سيشنز ڪورٽ 18- ڊسمبر 1946ع تي قائم ڪئي وئي هئي. اها ضلعي جي مکيه سول ڪورٽ آهي. پر اوريجنل سول ورڪ جي لحاظ کان ڊسٽرڪٽ ڪورٽ تان ڪم جو بار گهٽائڻ لاءِ ضلعي لاءِ ساڳئي تاريخ يعني 18 ڊسمبر 1946ع تي فرسٽ ڪلاس سب آرڊينيٽ سول ڪورٽ قائم ڪئي وئي جنهن 10- جنوري9147ع تي ڪم ڪرڻ شروع ڪيو. ميرپروخاص ۾ واقع فرسٽ ڪلاس سب آرڊينيٽ جج جي ڪورٽ جي ديواني معاملن ۾ شروعاتي ڪيس داخل ڪرڻ جي لحاظ کان عملداري سموري ٿرپارڪر ضلعي ۾ آهي.

ٿرپارڪر جو ڊپٽي ڪمشنر هاڻي ڊسٽرڪٽ جج نه رهيو آهي ۽ هاڻي ڊپٽي ڪليڪٽر، مختيارڪار ۽ هيڊ منشي به ٿرپارڪر يا سنڌ جي اڳوڻي صوبي جي ڪنهن به ضلعي ۾ ديواني ڪيس ٻڌڻ جو اختيار نه ٿا رکن. ديواني ڪيس ٻڌڻ جو اختيار فقط ڊسٽرڪٽ جج ۽ سب آرڊينيٽ جج استعمال ڪن ٿا. جيڪي چيف ڪورٽ سنڌ جي انتظامي ڪنٽرول هيٺ هوندا آهن.

اپر سنڌ فرنٽيئر تي لاڳو سنڌ فرنٽيئر ريگيوليشنز کي جنهن جو گزيٽيئر جي 1907ع واري اشاعت جي صفحي نمبر 450 تي ذڪر آيل هو اهو 21- مارچ 1952ع تي منسوخ ڪيو ويو ۽ سنڌ جو جيڪو حصو اپر سنڌ فرنٽيئر جي نالي سان سڏيو ويندو هو اهو هاڻي جيڪب ضلعي تي ٻڌل آهي. سنڌ فرنٽيئر ريگيوليشنز جي منسوخ ٿيڻ سان ديواني ۽ فوجداري عدالتي نظام ته ديواني ۽ فوجداري عدالتن ذريعي هلندو هو باقي جيڪب آباد جو روينيو ضلعو سکر جي ڊسٽرڪٽ ۽ سيشنز ڊويزن جي عملداري هيٺ ايندو هو.

نئون صفحو --  ڪتاب جو ٽائيٽل صفحو
ٻيا صفحا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
هوم پيج - - لائبريري ڪئٽلاگ