باب چوڏهون

معيشت

معيشت تي هي باب هيٺين سيڪشنن تي ٻڌل آهي:

(1) سنڌ ۽ خيرپور جي گهڻي حد تائين زرعي معيشت

(2) ڌنڌن جي ترتيب

(3) زرعي معيشت جون خصوصيتون

(4) صنعتون پوڻ جي حد

(5) واپار تجارت ۽ مواصلات

سنڌ ۽ خيرپور جي گهڻي حد تائين زرعي معيشت

ائين چوڻ ڳالهه کي گهٽ ڪري ٻڌائڻ هوندو ته سنڌ ۽ خيرپور جي معيشت گهڻي حد تائين زرعي آهي. ائين چوڻ صحيح ٿيندو ته اها تمام گهڻي حد تائين زرعي آهي. اها ڳالهه هن باب جي ٻئين سيڪشن مان واضح ٿي ويندي جتي ملڪ جي ڌنڌن جي ترتيب بابت بيان ڏنل آهي. هن مرحلي تي اهو چوڻ ڪافي ٿيندو ته سنڌ ۽خيرپور ۾ صنعتون تمام گهٽ پيون آهن ۽ اتي شهرن ۾ آباد ٿيڻ به ڪو وڏو مسئلو نه آهي ۽ سنڌ ۽ خيرپور ۾ 1947ع کان صنعتن جو دائرو وڌائڻ جي ڪوشش ۽ هندستان مان وڏي انگ ۾ پناهگيرن جي اچڻ جي باوجود به جيڪي هنرمند طبقي سان تعلق رکن ٿا ۽ شهرن جا رهواسي آهن ۽ ٻهراڙي جي زندگي سان ايترا مانوس نه آهن ته به، انهي حالت ۾ ڪا تبديلي نه آئي آهي. زمين جو نظام لئنڊ رفارمز لاڳو ٿيڻ تائين وڏي حد تائين جاگيرداراڻي نوعيت جو هو. سنڌ حقيقت ۾ سموري پاڪستان جي عام حالتن جو مثالي نمونو آهي. 31 مارچ 1958ع تي مڪمل ٿيندڙ سال لاءِ حڪومت پاڪستان جي بجيٽ سان گڏ ايندڙ اڪانامڪ سروي ۾ بيان ٿيل آهي ته ملڪ جي معيشت جي زرعي ڪردار جي تائيد هن حقيقت مان ٿئي ٿي ته مجموعي قومي آمدني ۾ زراعت جو 60 کان 61 سيڪڙو آهي ۽ ملڪ جي آبادي جي 80 کان وڌيڪ سيڪڙي جي گذران جو ذريعو آهي. سن 1947ع کان پاڪستان جي هڪ نمايان خصوصيت غذائي شين جي کوٽ آهي ۽ انهي معاملي ۽ سنڌ ۽ خيرپور تمام اهم ڪردار ادا ڪري سگهن ٿا ڇو ته هڪ ته انهن ۾ پوکي لائق اهڙيون وڏيون ايراضيون آهن جيڪي في الوقت پوکي هيٺ نه آهن ۽ ٻيو ته ڪوٽڙي وٽ غلام محمد بيراج ۽ سکر جي اتر ۾ گڊو بيراج جي مڪمل طور ڪم ڪرڻ سان پاڻي جهجهي انداز ۾ دستياب ٿيڻ لڳندو. پاڪستان ۾ غذائي شين جي قلت کي منهن ڏيڻ وڏي مدي وارو مسئلو آهي ڇو ته آبادي ۾ لڳاتار واڌارو ٿي رهيو آهي. سن 1951ع کان 1956ع جي وچ ۾ آبادي ۾ سالياني اضافي جو ڪاٿو 1.4 سيڪڙو هو. ملڪ جي غذا جي صورتحال جو توازن ڏاڍو نازڪ آهي ۽ موسمي حالتن جي سبب غذائي جنسن جي پيداوار ۾ تمام ٿوري ڦير ڦار به رسد جي صورتحال کي ڊانوا ڊول ڪري ڇڏي ٿي. پاڪستان گذريل ڪجهه ورهين دوران غذائي جنسن جي چڱي کوٽ کي منهن ڏنو آهي ۽ کيس درآمدات تي دارومدار رکڻو پوي ٿو جيڪي غير ملڪي ناڻي تي وڏي ڇڪ ڪن ٿيون. وقت بوقت کوٽ جو اعلان ڪيو ويندو آهي ۽ انهي جو پورائو بيروني ذريعن مان ڪڻڪ ۽ چانورن جي بندوبست ذريعي ڪيو ويندو آهي.

جيستائين خاص طور سنڌ ۽ خيرپور جو تعلق آهي ته انهن ۾ زرعي زمين جي مسواڙ عام طور فصل جي اُپت جي صورت ۾ ڏني ويندي آهي. روڪ مسواڙ فقط انهن زمينن جي ورتي ويندي آهي جن ۾ محصولي يعني اهڙا فصل پوکيا ويندا آهن جن جي ورهاست سولائي سان نه ٿي سگهندي آهي. اهڙن فصلن ۾ ڪمند، تماڪ، ڦٽي ۽ ڀاڄيون اچي وڃن ٿا. رواج تحت فصلن جي مقرر ٿيل پيداوار آبپاشي جي نوعيت جي لحاظ کان تبديل ٿيندي رهندي آهي. آبپاشي جو دارومدار وري زمين تي هوندو آهي ته انهيءَ کي ڪهڙي طرح جو پاڻي گهربل هوندو آهي يا ان کي پاڻي ڪهڙي نموني ڏئي سگهجي ٿو، جتي زمين پاڻي جي سطح کان گهڻي مٿي هوندي آهي اتي پاڻي پهچائڻ تي خرچ وڌيڪ ايندو آهي ۽ آبادگار طرفان ڏني ويندڙ مسواڙ گهٽ هوندي اهي. پر جتي زمين کي نار جي محنت کان سواءِ پاڻي ڏئي سگهبو آهي اتي مسواڙ وڌيڪ هوندي آهي، ڍل ڏيڻ ۽ سرڪاري واهه يا شاخ منجهان جنهن ڪسي ذريعي پاڻي سندس زمينن تائين پهچي ٿو انهي جي کاٽي ڪرائڻ زميندار جو ذمو هوندو آهي. نار ذريعي آباد ٿيندڙ زمين تي مروج مسواڙ اپت جو ٽيون حصو آهي جڏهن ته ٻج ۽ ڀاڻ هاري ڀريندا آهن. پر زميندار ڪڏهن ڪڏهن يا ٻج يا ڀاڻ يا ٻئي شيون ڏيندو آهي ۽ موٽ ۾ اڌ يا گهٽ ۾ گهٽ ٻه پنجان حصا کڻندو آهي. اهي پاڻ ۾ طي ڪرڻ جهڙا مسئلا هوندا آهن ۽ انهي ڪري مختلف ضلعن ۾ ورتي ويندڙ مسواڙ جي ڀيٽ ڪرڻ ڏکيو ٿي پوي ٿو. ٻين منجهائيندڙ مسئلن ۾ زمين جي حالت پڻ اچي وڃي ٿي ته ڇا اها پوکي لاءِ تيار آهي يا اتان جهنگ صاف ڪرڻو آهي ۽ جيڪڏهن جهنگ صاف ڪرڻو آهي ته اهو ڪم هاري ڪندو يا زميندار ڪندو. جيستائين ڀيٽ ٿي سگهي ٿي انهي لحاظ کان چئي سگهجي ٿو ته لاڙڪاڻي، سکر ۽ اپر سنڌ فرنٽيئر ضلعن (يعني جيڪب آباد) جي وڌيڪ زرخيز حصن ۾ مسواڙون وڌيڪ آهن. اتي زميندار جو حصو ٻه پنجان حصا يا اڌ به ٿئي ٿو جيتوڻيڪ ٻج ۽ ڀاڻ هاري ڏئي ٿو. وري حيدراباد جي تعلقن ۾ مسواڙ بلڪل گهٽ آهي. پر عام اگهه ۾ اهڙي ڦير ڦار عام نه آهي. هاڻي باوجود انهي جي جو ڪجهه نون واهن جي صورت ۾ ملندڙ فائدو به هر کائيندڙ آهي ۽ اهڙي به حالت نه آهي جو هاري موجود هجن ۽ زمين موجود نه هجي پر صورتحال انهي جي ابتڙ آهي جو هارين کان وڌيڪ زمين موجود آهي ته به ٻنهي ڌرين پاران وقتن کان مروج بٽائي واري رواج کي مان ڏيڻ ۾ ڪا گهٽتائي نظر نه ٿي اچي. ڪنهن محنت کان سواءِ سيراب ٿيندڙ زمين ڀلي موڪي، بوسي يا سيلابي هجي انهي تي به اگهه تقريباً يڪسان آهي. ڪڙمي جڏهن ٻج ۽ ڀاڻ جو خرچ ڀريندا آهن اهو اگهه اپت جو اڌ هوندو آهي. پر انهي ۾ ٺٽي ضلعي ۾ ڪجهه ڦير ڦار ٿيندي آهي، جو اتي جون حالتون ڪڏهن ڪڏهن مخصوص نوعيت جون هونديون آهن. گهوڙا ٻاري ۽ شاهه بندر تعلقن جي زمينن ۾ جتي هر ڪاهڻ جي هلاکيءَ کانسواءِ ئي سارين جو سٺو فصل پوکي سگهبو آهي اتي زميندار جو حصو پنجن مان چار حصا يا ڇهن مان پنج حصا به هوندو آهي پر ٻج هو پاڻ ڏيندو آهي. جيئن اڳ ۾ چيو ويو آهي جنهن زمين تي محصولي فصل پوکيا ويندا آهن اها گهڻو ڪري مقرر روڪ اگهه تي ڏني ويندي آهي. هاڻي انهي تي جنهن رقم جي گهُر ڪئي ويندي انهيءَ جو دارومدار سڀاويڪ طور فصل ۾ زميندار جي حصي جي تخميني قيمت تي هوندو بشرطيڪ انهي جي ورهاست بٽئي تحت ٿيندي هجي. نتيجي طور زمين جي پيداواريت جي لحاط کان انهي ۾ ڦير ڦار ٿيندي رهي ٿي. پر جڏهن ڪجهه ٻيون حالتون جهڙوڪ مارڪيٽ سان ويجهڙائي مد نظر رکجن ٿيون ته اهڙي ڦير ڦار وڌيڪ ٿئي ٿي. زراعت ۽ جنگ کان پوءِ نئين تعمير بابت حڪومت جي صلاحڪار سر راجر ٿامسن سي.آءِ.اِي. سنڌ ۾ زرعي ترقي بابت پنهنجي نوٽس ۾ سنڌ ۽ خيرپور ۾ زرعي مزدوري جي صورتحال ۽ معيشت ۾ زراعت جي اهميت بابت هي رايا ڏنا آهن. هو چوي ٿو: ”سنڌ ۾ زرعي مزدوري (Labour) جي قلت تمام شديد آهي. اُپت گهٽ ٿيڻ جو هڪ سبب اهو آهي. سنڌ جي آبادگار جا ڪم انهن حالتن جي مطابق ٿيندا آهن جن ۾ هو رهندو آهي. هو جيڪا زمين کيڙي ۽ آباد ڪندو آهي انهي کي بهتر ڪرڻ يا انهي کي زرخيز رکڻ لاءِ هن کي ڪا ترغيب ۽ شاباس نه ٿي ملي. هن کي ڪي به آبيانا، محصول، ڍلون، مسواڙون يا ٻيون سرڪاري ادائگيون نه ٿيون ڪرڻيون پون. هو هر سال ڦٽي جا تقريباً اٺ ايڪڙ ۽ ڪڻڪ جا به لڳ ڀڳ ايترائي ايڪڙ کيڙي وٺي ٿو. انهي سان گڏوگڏ هو ڪجهه ايڪڙ مال جي  گاهه ۽ گهٽ مد تي فصلن جا به ڪاهي وٺي ٿو. انهي جي متبادل طور هو رائيس ڪينالن تي سارين جا ٻارنهن يا وڌيڪ ايڪڙ ڪاهي سگهي ٿو. ڪنهن به هاري لاءِ اها ڳالهه عملي طور ناممڪن آهي جو هو ڍڳن جي هڪ جوڙي سان ايترن وڏن علائقن مان وڌ مان وڌ اپت حاصل ڪري سگهي. آبپاشي جون جيڪي ٻه نيون رٿائون زير غور اهن انهن سان آبپاشي نظام ۾ جيڪا وسعت ايندي انهي سان زرعي مزدرون جو مسئلو اڃا وڌيڪ شديد ٿي ويندو. واهن ذريعي سيراب ٿيندڙ علائقن ۾ رهندڙ ڳوٺاڻن علائقن جا رهواسي زراعت جي ۽ خاص طور فصلن جي لاباري وقت مزدورن جي گهرج پوري ڪرڻ لاءِ ناڪافي آهن. ويجهن غير بيراجي علائقن مان مند تي ايندڙ مزدور انهي مسئلي کي ڪنهن حد تائين پورو ڪن ٿا. اهي مزدور هر سال سرء جي مند جي آخر ۾ مون سون فصلن جو لابارو ڪرڻ کان فوراً پوءِ پهچي وڃن ٿا. انهن مان اڪثر مزدور مارچ کان مئي مهيني تائين ڪڻڪ جي لاباري تائين هتي رهندا آهن. انهي کان پوءِ اهي ٿر پنهنجي وطن واپس وڃي ايندڙ مون سون جي موسم لاءِ زمينون تيار ڪندا آهن. اهي ماڻهو بيراجي علائقن مان جيڪو روڪ پئسو ۽ اَنُ ڪمائي کڻي ويندا آهن، انهيءَ مان انهن جي انهيءَ نالي ماتر ڪمائي ۾ ڪجهه واڌارو ٿيندو آهي جنهن جو دارومدار ڪڏهن پوندڙ ڪڏهن نه پوندڙ مينهن تي هوندو آهي ۽ انهي آمدني تي وري ٿر ۾ گاهي ماهي ايندڙ شديد ڏڪارن جو اثر پڻ ٿيندو آهي. اهي پنهنجا عارضي جهڳا پاڻ ئي ٺاهيندا آهن ۽ پنهنجو سامان سڙو گڏهن ۽ اٺن تي کڻي پيا هلندا آهن. دائمي واهن تي زرعي مزدور سمورو سال رُڌل رهندا آهن ڇاڪاڻ ته موسمي فصل هڪٻئي پٺيان تڪڙا تڪڙا پيا ايندا آهن. جن مان هر هڪ جي تياري لاءِ زمين کي کيڙڻو پوندو آهي ۽ وقت بوقت پاڻي ڏيڻو پوندو آهي. غير دائمي واهن تي صورتحال انهي لحاظ کان مختلف آهي جو ساريال جنهن کي ڪاهل ماڻهوءَ جو فصل چيو ويندو آهي. انهي کي توجهه گهڻي گهٽ کپندي آهي ۽ انهي کان پوءِ ايندڙ سياري جي فصلن کي پاڻي نه ڏيڻو پوندو آهي. غير دائمي واهن تي حقيقي طور ڪم ڪندڙ مزدورن کي تمام ٿوري حصي تي ڪم ڪرڻو پوندو آهي ۽ اهي ٽڪرا به انهن علائقن ۾ هوندا آهن جتي گهريلو صنعتن کي همٿائڻ گهرجي. ساريالي فصل وارن علائقن ۾ زرعي ڪم ڪار ڪندڙ مزدورن لاءِ چوپايو مال پالڻ آمدني جو اهم ذريعو هوندو آهي ۽ زميندار انهن کان مال پالڻ جو ڪو معاوضو به نه وٺندو آهي، ڇاڪاڻ ته انهي جو گذران گهڻو ڪري جهنگ چرڻ تي هوندو آهي. سنڌ ۾ زمينن جو وڏو حصو وڏين جاگيرن تي مشتمل آهي. پاڻ هارپو ڪندڙن جي ملڪيت واري زمين تمام ٿوري آهي، اڪثر پوک اُپت مان حصو وٺندڙ هاري ڪندا آهن، جن کي tenant-at-Will چيو وڃي ٿو، اهي زمين تي ڪم ڪندڙ مزدورن ۽ هر جي ڍڳن جو بندوبست پاڻ ڪندا آهن موٽ ۾ انهنکي فصل جي اپت جو اڌ ملندو آهي. انهي کي بٽئي نظام چيو ويندو آهي. فصل پوکڻ لاءِ ٻج جو خرچ به هاري ڀريندو آهي جڏهن ته لاباري، گاهه ۽ وائر جو خرچ اڌواڌ ڪيو ويندو آهي. هاري هر سال پوک شروع ڪرڻ کان اڳ چڱي روڪ ايڊوانس جي گهُر ڪندا آهن. اها رقم انهن جي فصل جي حصي مان ڪٽي ويندي آهي. ڪجهه بي ضمير زميندار پنهنجن هارين جي اڻ پڙهيل هئڻ جو فائدو وٺندي انهن جي حقي حصي جو ڪجهه حصو ڪٽي وٺندا آهن ۽ انهنکي دائمي قرض ۾ رکندا آهن. فصل جا کاتا گهڻو ڪري اهڙي نموني ۽ اهڙي لکت ۾ رکيا ويندا آهن جيڪي لکندڙ کان سواءِ ٻئي ڪنهنکي سمجهه ۾ نه ايندا آهن. روينيو ڪمشنر ۽ حڪومت جي روينيو سيڪريٽري کان سن 1954ع ۾ سنڌ ائگريڪلچرل ڪميشن آڏو بيان ڏيندي سوال ڪيو ويو ته ڇا هن وٽ عام ماڻهن جي معاشي حالت سڌارڻ لاءِ ڪي تجويزون آهن ۽ زمين جي پيداوار وڌائڻ جا ڪهڙا طريقا ٿي سگهن ٿا؟ هن جواب ڏنو ته سرڪاري پاليسي جو بنياد عوام جي حالت بهتر بنائڻ هو. انهي جو به گهڻي حد تائين دارومدار بٽئي تي آهي جيڪا في الوقت اڌو اڌ جي بنياد تي ڪئي وڃي ٿي. هن کان پڇيو ويو ته ”جيڪڏهن عوام جي حالت ۾ بهتري آڻڻ لاءِ اسين بٽئي جي اڌواڌ بنياد کي وڌائي هاري کي وڌيڪ حصو ڏيون ۽ زميندار کي گهٽ حصو ڏيون ته ڇا توهان انهي قدم جي حمايت ڪندؤ؟ انهي جو هن جواب ڏنو ته: ”انهي سان ڪجهه وقت لاءِ حڪومت جي محصولي نظام ۾ گڙٻڙ پيدا ٿي ويندي، ڇاڪاڻ ته پوءِ زميندار به اها دعويٰ ڪندو ته ڍل جو ڪجهه حصو به هاري ڏئي جيئن پنجاب ۾ ٿئي ٿو. انهي سان آخرڪاري هاري کي ڪوبه فائدو نه ٿيندو. سر سڊني رڊلي پنهنجي راءِ ڏيندي چيو ته: ”سنڌ ۾ زمين جي روڪ مسواڙ جو ڪو سرشتو چالو نه آهي. اها ڳالهه مون کي فقط ملير ۾ نظر آئي آهي. جيڪو خود مارڪيٽ ۽ باغن وارو علائقو آهي جنهن جو وڏو ڪارج ڪراچي شهر جي ڀاڄين جي ضرورتن جو پورائو ڪرڻ آهي. سر سڊني رڊلي کان جڏهن پڇيو ويو ته هو بٽئي نظام ۽ زميندارن ۽ هارين جي وچ ۾ زمين جي مسواڙ واري نظام مان ڪنهن جو حامي آهي ته هن جو جواب هو ته هو بٽئي نظام جاري رکڻ جو حامي هو ڇاڪاڻ ته اهڙي صورت ۾ زمين جو مالڪ زمين ۾ دلچسپي برقرار رکي ٿو. هن جو چوڻ هو ته: ”توهان جيڪڏهن مسواڙ جي نظام کي هٿي وٺرائيندؤ ته انهي سان غير موجود مالڪ وارو نظام زور وٺندو. اسان کي لازماً زميندار جي دلچسپي برقرار رکڻ گهرجي.“

گذريل پنجاهه ورهين دوران قيمتن ۽ اجرتن جي اڀياس مان ڪو گهڻو فائدو نه ٿيندو ڇو ته انهي مان به گهڻي حد تائين فقط ناڻي جي ملهه ۾ لاهه چاڙهه جي خبر پوندي. هندستان ۾ برطانوي حڪومت جي آخري نسل جي هڪ خصوصيت هندستاني معيشت جو وڏي حد تائين جنسن جي عالمي رسد سان ڳنڍجي وڃڻ هو. قيمتن ۽ اجرتن جي عام سطح ۾ ڦير ڦار مان فقط اهائي خبر پئي ته هندستاني معيشت ٻنهي عالمي جنگين واري عرصي دوران ڪهڙين مشڪلاتن هيٺ رهي هئي.

سن 1907ع کان موجوده وقت تائين قيمتون ۽ اجرتون مجموعي طور يڪسان رهيون آهن. درحقيقت سن 1900ع کان 1939ع تائين سڀني طبقن جي ماڻهن جي زندگي ۾ ڪا وڏي تبديلي نه آئي هئي. هندن سڌاري ڏانهن وک جاري رکي پر مسلمان گهڻو ڪري هڪ هنڌ بيٺل رهيا. انهي جو سبب شايد زندگي بابت نظريي ۾ فرق ۾ ڏسي سگهجي پيو. سن 1907ع کان 1930ع تائين قيمتون مجموعي طور مستحڪم رهيون ۽ عمومي طور زراعت سان لاڳاپيل ماڻهن لاءِ ناسازگار نه هيون. سن 1930ع کان 1939ع تائين ۽ خاص طور انهيءَ دور جي وچ واري وقت ۾ زرعي طور سخت ٻاڙائي رهي ۽ زرعي پيداوار جون قيمتون تمام گهٽ رهيون. انهي دوران زراعت سان لاڳاپيل ماڻهن يعني زميندار ۽ سندس هاري سخت دٻاءُ کي منهن ڏنو. پر سن 1939ع کان ۽ ٻين مهاڀاري جنگ شروع ٿيڻ سان زرعي قيمتن ۾ تمام وڏي بهتري اچي وئي ڇاڪاڻ ته جنگ جي ورهين دوران غذائي شين جي طلب وڌي وئي هئي. وڏين قيمتن جي سبب زرعي شعبي سان لاڳاپيل ماڻهو ڏاڍا خوشحال ٿي ويا ۽ وڏين قيمتن جي سبب سنڌ نه فقط پنهنجو بيراج وارو قرض لاهڻ جي قابل ٿي وئي پر نفعو به ڪمايائين جنهن مان ڪيتريون ئي سرڪاري عمارتون ٺهي سگهيون. خاص طور سماجي دائري ۾ سڌاري جي رٿائن جو وڏو انگ تيار ڪيو ويو. اها ڳالهه شايد انهي وقت دنيا جي انهي عمومي سوچ جو حصو هئي ته جيئن ته هڪ تباهه ڪن جنگ پڄاڻي تي پهچي چڪي هئي تنهنڪري آبادي جي تمام پٺتي پيل حصن جي مادي حالت ۾ سڌاري لاءِ مضبوط قدم کنيا وڃن. انهن وڏين رٿائن لاءِ پئسو انهن بچتن مان اچڻو هو جيڪي ٻئين مهاڀاري لڙائي دوران گڏ ٿي ويون هيون جو تڏهن نه ئي عام ترقياتي پروگرام شروع ڪري پيا سگهجن نه ئي موجود ادارن جي مرمت ۽ سار سنڀال جو ڪم ٿي پئي سگهيو. سن 1947ع کان 1955ع تائين ورهاڱي ۽ ورهاڱي کان پوءِ واري مونجهاري جو دور هو. انهيءَ ئي دور ۾ رياست کي جديد انداز ۾ سڌارڻ لاءِ ٻاهران مدد ملڻ شروع ٿي. انهي سموري عرصي دوران سنڌ حڪومت تمام پُر عزم رهي ۽ ڪيتريون ئي رٿائون شروع ڪيائين.

قيمتن جي سطح جي اڀياس مان جيتوڻيڪ ڪي غير مربوط نتيجائي ڪڍي سگهجن ٿا ته به پڙهندڙ کي برطانوي راڄ جي شروعات کان وٺي مختلف ورهين ۾ ڪڻڪ جي هڪ مڻ جي قيمتن جي ڀيٽ ۾ دلچسپي ٿي سگهي ٿي. برطانوي راڄ جي شروعات کان انهي ڪري جو اناج جي قيمتن بابت انگ اکر به تڏهن کان رکجڻ شروع ٿيا.

مقامي طور ڪڻڪ ۽ چانور جون في مڻ قيمتون

قيمتن جي سطحن جو اڀياس، جن مان هنن اسمن جي چونڊ اوٽ تي ڪئي وئي آهي، اقتصادي ماهرن ۽ سماجياتدانن جي ڪرڻ جو ڪم آهي، ڇاڪاڻ ته انهي سان لاڳاپيل هڪ سوال سماجي سببن جي ڪري ناڻي جو ملهه گهٽ ٿيڻ آهي ۽ اها ڳالهه نه فقط سنڌ پر سموري دنيا ۾ ٿي. وري انهي سوال تي به غور ٿي سگهي ٿو ته عالمي لاڙن سبب سنڌ ۾ قيمتن تي جيترو اثر پيو آهي. اهو انهي ڳالهه جو اهڃاڻ آهي ته سن 1843ع جي ڏينهن کان وٺي عالمي معيشت تجارتي طور به ايتري ئي حد تائين پاڻ ۾ ڳنڍجي چڪي آهي. سن 1843ع ۾ سر چارلس نيپيئر مياڻي جي جنگ کٽي هئي.

مٿئين جدول مان اهي عام نتيجا ڪڍي سگهجن ٿا ته مياڻي جي جنگ کان 50 ورهيه پوءِ ڪڻڪ ۽ چانورن جي قيمتن ۾ واڌ مان اهو مطلب ڪڍڻ گهرجي ته اهي انهي ڳالهه جو اهڃاڻ آهن ته عمومي ترقي تي خرچ ڪيترو آيو ۽ پڻ انهي مان اها به خبر پوي ٿي ته اڻويهين صدي جي پوئين اڌ ۾ هر قسم جي سهوليتن ۾ واڌ اچي وئي هئي. سن 1915ع جا انگ اکر اهڙي دور سان تعلق رکن ٿا جڏهن پهرئين جنگ عظيم ڏاڍي ڳنڀير حالت ۾ هئي ۽ رسد جي کوٽ ايتري ئي شديد ٿي وئي هئي جيتري ٻين جنگ عظيم جي ڳنڀير ڏينهن ۾ ٿي وئي هئي. جيستائين 1951، 1953ع ۽ 1956ع جي انگن اکرن جو تعلق آهي ته سن 1953ع کي اهڙو سال سمجهڻ گهرجي جنهن تي ڪيترائي غير معمولي اثر پيا. انهي سال اوڀر پاڪستان ۾ اناج جي شديد قلت پيدا ٿي ۽ سنڌ مان اناج حاصل ڪرڻو پيو جيئن انهي ڳالهه کي يقيني بڻائي سگهجي ته وڌيڪ پيداوار رکندڙ صوبا پاڪستان جي متاثر علائقن جي امداد لاءِ ٺاهيل ذخيري ۾ پنهنجو حصو ڏين. سن 1956ع جا انگ اکر اها سطح ڏيکارين ٿا جنهن تي قيمتون هاڻي گهٽ وڌ استحڪام وٺي چڪيون آهن ۽ اهي ناڻي واڌ جي شرح ڏانهن به اشارو ڪن ٿيون. جديد رياست عوامي ڀلائي جي جن ڳالهين کي ضروري ۽ اڻٽر سمجهي ٿي انهن لاءِ ادائگي به ٿي رهي آهي.

-II ڌنڌن جي رٿا (Occupational Scheme)

سن 1951ع واري آدمشماري ۾ ملڪ جي ڌنڌن واري رٿابيان ڪرڻ لاءِ ڪجهه نوان قسم ڪتب آندا ويا. آدمشماري کي اقتصادي حيثيت جي ٻن وڏن قسمن ۾ ورهايو ويو (1) خود ڪفيل ۽ (2) ٻين تي دارومدار رکندڙ. خود ڪفيل کي وري (1) زرعي مزدور  (2) غير زرعي شهري مزدور ۽ (3) شهري مزدورن ۾ شموليت نه رکندڙ فردن وارن درجن ۾ ورهايو ويو. هٿياربند فوجن جا ماڻهو شهري مزدورن جي طبقي مان خارج هئا ۽ انهي ۾ اقتصادي طور سرگرم ٻيا سڀ ماڻهو شامل هئا، اهڙا سڀ ماڻهو جيڪي ٻئي ڪنهن جي نوڪري ۾ هئڻ بجاءِ پنهنجي مٿي ڪم ڪن ٿا؛ پگهاردار نوڪر، ڏهاڙي ڪمائيندڙ ۽ بغير اجرت جي ڪم ڪندڙ اهڙا ڪٽنبي ڪارڪن جيڪي سنئون سڌو ڪٽنب جي ڪاروبار ۾ ڪم ڪن ٿا اهي شهري مزدور جي اصلاح هيٺ اچي وڃن ٿا. ٻين لفظن ۾ شهري مزدور طبقي ۾ اهڙا سڀ ماڻهو اچي وڃن ٿا جيڪي اقتصادي مُلهه رکندڙ معاوضو ڏيندڙ سرگرمين ۾ مصروف آهن ۽ انهي ۾ اهي بيروزگار ماڻهو به اچي وڃن ٿا جيڪي جيتوڻيڪ روزگار سان لڳل نه آهن پر روزگار جي ڳولها ۾ آهن ۽ ڪو روزگار ڪرڻ جي قابل آهن. انهي اصطلاح ۾ ڪو ڪم ڪار نه ڪندڙ ماڻهو شامل نه آهي. جهڙوڪ شاگرد، ڪم تان رٽائرڊ ٿيل، جيلن ۽ پاڳل خانن ۾ رهندڙ ۽ فقير. خود ڪفيل، ڪنهن حد تائين خود ڪفيل يا اهڙا ماڻهو جن کي ڪنهن روزگار جي ڳولها نه هجي انهنکي ٻين تي دارومدار رکندڙن جي خاني ۾ رکيو ويو. ٻارهن ورهين کان گهٽ عمر وارن ٻارن کي به ٻين تي دارومدار رکندڙ فرض ڪيو ويو. انهيءَ بنياد تي هيٺئين جدول ۾ آدمشماري جي في سيڪڙو ماڻهن جي اقتصادي حيثيت ڏيکاريل آهي.

 هن جدول مان اها ڳالهه ظاهر ٿيندي ته سنڌ ۽ خيرپور ۾ ٻين تي دارومدار رکندڙ جملي آدمشماري جو 66 سيڪڙو آهن. اهڙي صورت ۾ ملڪ جي پيداواري سرگرمين جو بار کڻڻ لاءِ فقط 34 سيڪڙو ماڻهو باقي بچن ٿا. انهن 34 سيڪڙو منجهان 24.1  سيڪڙو زرعي ڪم ڪار ۾ مصروف هئا، 9.3 سيڪڙو غير زرعي ڪمن ۽ 0.6 سيڪڙو اهڙي طبقي ۾ هئا جيڪو شهري مزدوري ۾ نه هو ۽ غير سرگرم هو. سنڌ ۽ خيرپور جي اقتصادي طبقن ۾ ڪم ڪندڙن جو سيڪڙو هيٺئين جدول ۾ ڏيکاريل آهي.

(هيٺين سٽ ۾ عورتن جو سيڪڙو ڏيکاريل آهي)

مٿئين جدول مان ڏسڻ ۾ ايندو ته سنڌ ۽ خيرپور ۾ ڪم ڪندڙ آدمشماري جو 68.1 سيڪڙو پوکي راهيءَ ۾ مصروف هو. 7.1 سيڪڙو وڻج واپار ۾، 4.9 سيڪڙو مينوفيڪچرنگ ۾، 2.6 سيڪڙو گورنمينٽ ۽ ميونسپل جي نوڪريءَ ۾ جڏهن ته 6.5 سيڪڙو اهڙا ماڻهو هئا جيڪي ڪنهن خاص طبقي ۾ نه ٿي آيا ۽ بيروزگار به انهي حصي ۾ شامل هئا. جملي 16.44 لک شهري محنت ڪش طبقي مان 11.48 لک پوکي راهي ۾ مصروف هئا ۽ ٻيا ٽي لک مختلف طبقن ۾ هن ريت ورهايل هئا: 33.1 هزار چوپايو مال پالڻ: 8.2 هزار عمارت سازيءَ ۾، 10.3 هزار مڇي مارڻ ۾، 81.1 هزار مينوفيڪچرنگ ۾، 1.16 لک وڻج واپار ۾، 18.7 هزار ٽرانسپورٽ ۽ جهازرانيءَ ۾، 8.2 هزار تعليم ۾، 4 هزار طبي خدمتن ۾، 42.4 هزار گورنمينٽ ۽ ميونسپل نوڪرين وغيره ۾، 51.4 هزار گهريلو ۽ خانگي نوڪرين ۾ جڏهن ته 3.3 هزار مذهب، آرٽ ۽ پبلڪ انفارميشن سان واڳيل هئا، پر تقريباً سڀني غير هنرمند مزدورن سميت 1.13 لک ڪنهن به طبقي ۾ شامل نه آهن.

زرعي انگ اکر في سيڪڙو آبادگار

سنڌ توڙي خيرپور ۾ ڪم ڪندڙن جي اڪثريت ڪڙمت ڪندڙ آهي. انهيءَ کان پوءِ ماڻهن جو وڏو انگ وڻج واپار، مينوفيڪچرنگ، گورنمينٽ ۽ ميونسپل جي نوڪرين ۽ گهريلو ۽ ذاتي ڪم ڪار ۾ لڳل آهي. مکيه شهرن ۾ ڪم ڪار ڪندڙن جي اڪثريت وڻج واپار ڪري ٿي. آبادگارن جي زرعي حيثيت بابت ڄاڻ کي ورهائڻ سان ڏسڻ ۾ ايندو ته سنڌ ۽ خيرپور جي مجموعي طور 1147705 آبادگارن مان 15.6 سيڪڙو جيڪا زمين کيڙيندا هئا، انهي سموري جا مالڪ هئا، 7.9 سيڪڙو اهڙا مالڪ هئا جيڪي ڪجهه پاڻ کيڙيندا هئا ۽ ڪجهه مسواڙ تي ڏني هئائون، 72.6 سيڪڙو اهڙا ماڻهو هئا جن وٽ سموري زمين ٻين کان مسواڙ تي ورتل هئي ۽ 1.2 سيڪڙو ماڻهو مسواڙي  به هئا ۽ اجرت تي ڪم پڻ ڪندا هئا ۽ 2.7 سيڪڙو زرعي مزدور هئا. فقط خيرپور ۾ جملي 77879 آبادگارن مان 31.3 سيڪڙو مالڪ به هئا ۽ فصل به ڪاهيندا هئا ۽ 14.3 سيڪڙو وٽ ڪجهه زمين پنهنجي هئي ۽ ڪجهه مسواڙ تي کنيل هئن ۽ 52.4 سيڪڙو اهڙا هئا جن وٽ سموري زمين مسواڙ تي ورتل هئي. وري 0.8 سيڪڙو ماڻهو زمين مسواڙ تي کڻڻ سان گڏوگڏ ڏهاڙي تي ڪم پڻ ڪندا هئا. زرعي مزدورن جو تناسب 1.2 هو. انهي جدول مان اهو نتيجو نڪري ٿو ته سنڌ ۽ خيرپور ۾ مجموعي طور سمورن آبادگارن مان 23.5 سيڪڙو اهڙا آبادگار هئا جيڪي پنهنجي زمين جا مالڪ به پاڻ هئا 73.5 سيڪڙو ماڻهو مالڪ نه هئا پر انهن وٽ مسواڙ تي زمين هئي. يعني ٿلهي ليکي اهو چئي سگهجي ٿو ته جملي آبادگارن مان هر چئن مان هڪ زمين جو مالڪ هو ۽ ٽن وٽ زمين مسواڙ تي هئي. سن 1951ع جي آدمشماري رپورٽ ۾ ڄاڻايل آهي ته سنڌ ۾ خيرپور سميت زرعي ڪم ڪندڙڻ جو جملي انگ 1186247 هو ۽ جملي پوکي لائق ايراضي 14168443 ايڪڙ هئي جن مان 50-1949ع تي ختم ٿيندڙ سراسري طور ٽن ورهين ۾ هر سال حقيقت ۾ 5956620 ايڪڙ زمين پوکيءَ هيٺ ايندي هئي. انهي مان اهو حساب نڪري ٿو ته زرعي ڪم ڪندڙ هڪ فرد لاءِ پنج ايڪڙ نڪرن ٿا. ايتري زمين اقتصادي طور سٺا نتيجا  ڏيندڙ نه آهي. انهي سراسري حساب جي هن کان وڌيڪ ڪابه حيثيت نه آهي ته اڳتي هلي جيڪڏهن ڪنهن وقت خود آبادي ڪندڙ آبادگارن ۾ زمين ورهائڻي پئي ته انهي جي بنياد تي حساب ڪري سگهبو. انهن پنجن ايڪڙن جي انگ مان اهو نتيجو نه ٿو ڪڍي سگهجي ته سنڌ ۾ زراعت پيشه ماڻهن جي اڪثريت مڪمل غربت ۾ رهي ٿي. آدمشماري رپورٽ ۾ زراعت پيشه ماڻهن جي اقتصادي حالت بابت بحث کي سميٽيندي اهو چيو ويو آهي ته ٿر ۽ دادو جي جابلو علائقن ۽ برسات تي آباد ٿيندڙ علائقن ۾ انهن جي حالت ڏاڍي خراب آهي ۽ سکر بيراج کان ٻاهرين علائقن وارن ماڻهن جي حالت سراسري کان به گهڻي هيٺ آهي. البت جيڪي سکر بيراج جي علائقي ۾ رهن ٿا اهي به فقط گذران پيا ٿا ڪن. اهو ڄڻ ته عام قاعدو آهي ته ”آدمشماري سپرنٽنڊنٽ جا لفظ آهن.“ سنڌ جا ماڻهو پنهنجي پوشاڪ ۽ کاڌي پيتي ۾ گهٽ خرچائو آهن ۽ عام طور سادي زندگي گذارين ٿا. البت صوبي جي مختلف حصن ۾ زندگيءَ جو معيار مختلف آهي. ٿري ماڻهو عام طور ڪچين جهوپڙين ۾ رهندا آهن ۽ انهن جو عام رواجي کاڌو ڏينهن ۾ ٻه دفعا کير يا ڌونري سان سادي ماني هوندو آهي. عام طور هر زراعت پيشه ماڻهو وٽ ڪجهه ڍور هوندا آهن جيڪي کيس نه فقط کير مکڻ ۽ ڌونرو ڏيندا آهن جيڪي ماني سان کاڌا ويندا آهن پر سندس ٻني ۾ ڪم لاءِ ڍڳا به پيدا ڪندا آهن. سکر بيراج جي علائقي ۾ ماڻهن جي گهرن جون ڀتيون عام طور مٽيءَ جون ٺهيل هونديون آهن ۽ انهن جي پوشاڪ به جيتوڻيڪ سادي پر سٺي هوندي آهي. انهن جي عام رواجي غذا کير، مکڻ، ڀاڄيون، داليون، چانور ۽ ننڍو گوشت هوندي آهي پر انهن وٽ هر ويلي جي ماني ۾ عام طور فقط هڪ شي هوندي آهي. ٻين علائقن ۾ به ماڻهن جي رهڻي ڪهڻي جيتوڻيڪ مٿي بيان ٿيل صورتحال کان گهڻي مختلف نه هوندي آهي پر چئجي ته اڃا وڌيڪ سادي هوندي آهي ۽ اهي گهڻو ڪري ڪچن گهرن ۾ رهندا آهن. سنڌ جا ڪڙمي سخت زندگي گذارڻ تي هِريل آهن. جيڪڏهن انهن جو فصل نه ٿيندو آهي ته اهي ويجهي شهر ڏانهن هليا ويندا آهن ۽ کين جيڪو  به  سهنجو اهنجو ڪم ملندو آهي سو ڪنداآهن.

اهو بيان جيتوڻيڪ عمومي طور چڱو درست آهي پر انهيءَ مان سنڌ ۽ خيرپور جي ٻهراڙيءَ وارن علائقن جي حالتن جي تمام اونداهين تصوير نظر اچي ٿي. انهن حالتن کي زندگي جي انهي معيار سان گڏ ذهن ۾ رکڻ گهرجي جنهن تي آبادگار هِريل آهي ۽ اهو اڪثر حالتن ۾ انهي کي جيئن جو تيئن برقرار رکڻ گهري ٿو. آبادگار جنهن قسم جا گهر ۽ اجها ڪم آڻين ٿا انهن ۾ به گهڻي حد تائين سهوليت جو خيال رکيو وڃي ٿو. گهڻن علائقن ۾ اهي فقط انهي ڪري اهڙا ٺاهيا وڃن ٿا جو اهي ٻهراڙي جي موسمي حالتن جي مطابق آهن. وري اهو تجويز ڪرڻ به صحيح نه هوندو ته ڳوٺاڻي آبادي جي حالت ۾ بهتري آڻڻ جو بهترين طريقو اهو آهي ته مادي آسائشن ۾ ڪنهن قسم جو اضافو ڪيو وڃي خاص طور جيڪڏهن وڌيڪ سهوليتون حاصل ڪرڻ جي تڪڙ ۾ مڃيل ادارن ۾ رهڻي ڪهڻي جي طريقن کي تمام تڙ تڪڙ ۾ تبديل ڪيو ويو ته اهو به صحيح نه ٿيندو. اهڙي ڏکي صورتحال دنيا جي اڪثر حصن ۾ واقع ٿي چڪي آهي. جتي مادي حاصلات تي تمام گهڻو زور ڏنو ويو ۽ پراڻين ڄميل معيشتن جي ونڊ ورهاست تي مناسب ڌيان نه ڏنو ويو.

سنڌ ۽ خيرپور زرعي علائقا آهن پر انهن ۾ زرعي پيداوار جي پروسيسنگ ۽ مينوفيڪچرنگ لاءِ ڪنهن به سائيز جا صنعتي ادارا نه آهن سواءِ دادو، لاڙڪاڻي، جيڪب آباد، سکر ۽ ٿرپارڪر ضلعن جي سارين وارن علائقن ۾ جتي ساريون ڇڙڻ جا ڪارخانا آهن ۽ نوابشاهه، ٿرپارڪر ۽ حيدرآباد ضلعن جي ڦٽين وارن علائقن ۾ جتي ڪپهه ٽاڻڻ جا ڪارخانا آهن. خيرپور ميرس ۽ حيدراباد ۾ ٽيڪسٽائيل ملون ۽ سڀني شهرن ۾ اٽي جون چڪيون آهن. هڪ نج زرعي معيشت ۾ صنعت انهي حد تائين اچي سگهي آهي.

جيڪڏهن غير زرعي مزدورن جي ڌنڌن جو جائزو ورتو ويندو ته ڏسڻ ۾ ايندو ته هيٺئين جدول سنڌ ۽ خيرپور جي مجموعي صورتحال ڏيکاري ٿي، اهي انگ اکر سنڌ ۽ خيرپور جي 1951ع جي آدمشماري رپورٽ جي ٽيبل II- اي تان ورتا ويا آهن ۽ هي انگ اکر هزارن ۾ ڏيکاريل آهن.

غير زرعي مزدور

سنڌ۽ خيرپور

عورت مرد غير زرعي مزدورن جو گڏيل انگ 458000 هو. انهي گڏيل انگ ۾ مکيه طبقا هي هئا: پروفيشنل ۽ ٽيڪنيڪل ڌنڌا 18000؛ انتظاميه 41000؛ دڪاندار ۽ وڪري وارا هڪ لک؛ مهاڻا ڏهه هزار؛ ٽرانسپورٽ هلائيندڙ 13000؛ مينوفيڪچرنگ جو ڪم ڪندڙ 76000؛ مينوفيڪچرنگ وري هنن مکيه حصن ۾ ورهايل آهي؛ ڌاتو جو ڪم ڪندڙ پندرهن هزار؛ ٽيڪسٽائيل جو ڪم ڪندڙ ويهه هزار؛ ڪاٺ جو ڪم ڪندڙ 11000؛ چمڙي جو ڪم ڪندڙ 13000؛ عمارت سازي 6000؛ شيشو ۽ سرامڪس ست هزار؛ غذا، مشروبات تماڪ 9000؛ غير هنرمند مزدور 130،000؛ گهريلو خادم 31000؛ ٻين نوڪرين ۾ ڪم ڪندڙ 17000؛ پوليس ۽ فائر برگيڊ وغيره 12000؛ سموري سنڌ ۽ خيرپور ۾ انهن طبقن ۾ عورتن جو شمار ڪيل انگ فقط 9000 هو. جيڪو لڳي ٿو ته تمام گهڻو گهٽائي ٻڌايل آهي. فقط پروفيشنل ۽ ٽيڪنيڪل طبقن ۾ عورت ڪارڪنن جو چڱو انگ ڏيکاريل آهي جنهن ۾ 1000 عورتون اچي وڃن ٿيون، دڪانداري ۽ وڪري ۾ انهن جو انگ ساڳيو هڪ هزار آهي ۽ پڻ ٽيڪسٽائيل ۾ هڪ هزار جي انگ ۾ آهن. غير هنرمند عورت مزدورن جو انگ ٽي هزار ۽ گهريلو خادمائن ۾ انهن جو انگ هڪ هزار آهي. غير زرعي مزدورن ۽ عورتن جي روزگار جي شرح کي زرعي مزدورن ۾ عورتن جي روزگار جي شرح سان ڀيٽ ڪئي ويندي ته ڏسڻ ۾ ايندو ته زرعي مزدورن ۾ عورتن جو انگ 28000 ڳڻايل آهي. جن مان ساڍا ستاويهه هزار ڪڙمي ۽ زرعي مزدور آهن ۽ 448 بيروزگار ڏيکاريل آهن. آدمشماري جي جدولن ۾ جن ڪڙمين کي بيروزگار ڏيکاريل آهي اهي عام طور اهڙا ڪڙمي آهن جيڪي آدمشماري  وقت بيروزگار هئا. انهن مان اڪثريت وٽ به ٿي سگهي ٿو ته زمين پنهنجي يا مسواڙ تي هجي جنهن جو آبپاشي جي لحاظ کان برسات يا دريائي ٻوڏ تي دارومدار هجي يا انهن کي اهڙن واهن مان پاڻي ملندو هجي جن ۾ خو دپاڻي جي کوٽ هجي ۽ اهڙي زمين تي پاڻي جي کوٽ سبب فصل نه ڪاهيو ويو هجي ۽ انهي ڪري ئي ڪڙمين آدمشماري وقت پاڻ کي بيروزگار ڏيکاريو هجي. اهڙا بيروزگار شخص سمورن ضلعن ۽ خيرپور رياست ۾ پکڙيل هئا پر سڀ کان وڏو انگ 7065 ٿرپارڪر ضلعي ۾ هو. انهي ۾ ٿر جي سموري ايراضي فقط مينهن جي پاڻي تي آباد ٿئي ٿي. سن 1951ع جي آدمشماري مطابق غير زرعي شهري مزدورن مان ٿلهي ليکي 25 سيڪڙو وڻج واپار سان وابسته هئا. لڳ ڀڳ 25 سيڪڙو اهڙن ڌنڌن ۾ هئا جيڪي ڪنهن خاص طبقي ۾ نه ٿا اچن يا بيروزگار هئا. تقريباً 18 سيڪڙو مينوفيڪچرنگ ۾ هئا، لڳ ڀڳ 11 سيڪڙو گهريلو خادم هئا ۽ 9 سيڪڙو جي لڳ ڀڳ سرڪاري ۽ ميونسپل جي نوڪرين ۾ هئا. ٻيا سڀ طبقا جملي انگ جي تقريباً 12 سيڪڙي جي برابر ٿي ٿيا ۽ انهن ۾ ٻيلن، مڇي مارڻ، کاڻيون کوٽڻ، عمارت سازي، ٽرانسپورٽ ۽ جهاز راني، پوسٽ، ٽيليڪميونيڪيشن، تعليم، صحت، مذهب، آرٽ ۽ انفارميشن سان لاڳاپيل ماڻهو اچي ٿي ويا. سنڌ ۽ خيرپور جو گڏ حساب ڪندي ڏسڻ ۾ ايندو ته ٻين سڀني ڌنڌن کان مجموعي طور ٽيڻ تي وڌيڪ ماڻهو زراعت ۾ رُڌل آهن. تنهنڪري سن 1951ع جي آدمشماري مان اها ڳالهه قطعي طور ثابت ٿئي ٿي ته سنڌ ۽ خيرپور جي معيشت تمام گهڻي حد تائين زرعي آهي. سر سڊني رڊلي 1951ع ۾ سنڌ ائگريڪلچرل ڪميشن آڏو بيان ڏنو ته سنڌ ۾ زرعي آبادي تقربياً 80 سيڪڙو هئي. انهي ۾ ٻار عورتون ۽ ڳوٺن جا اهي هنرمند به شامل هئا جن جو دارومدار زراعت تي هو. انهي لحاظ کان سنڌ ۽ خيرپور مجموعي طور سموري پاڪستان جي مخصوص حالتن جي نشاندهي ڪن ٿا. مغربي پاڪستان ۾ مجموعي طور هر زرعي ڪم ڪندڙ زمين جا تقريباً 44 ايڪڙ آباد ڪري ٿو جڏهن ته سنڌ ۽ خيرپور ۾ اهو انگ تقريباً 5 ايڪڙ آهي.

-III زرعي معيشت جون خصوصيتون

سنڌ ۽ خيرپور جي زرعي معيشت جي خاص نشاني ۽ سڃاڻپ زميندار ۽ هاري جو پاڻ ۾ لاڳاپو آهي. اهو لاڳاپو اڃا تائين جاگيرداراڻي قسم جو آهي جنهن ۾ زمين جي مالڪ زميندار ۽ زمين کيڙيندڙ هاري جي وچ ۾ مضبوط وفاداريون موجود آهن. اهو لاڳاپو زندگي جو هڪ نظام به آهي ته زرعي پيداوار لاءِ هڪ سهڪاري طريقو به آهي. اهو هڪ شخصي اوڌر جو نظام به مهيا ڪري ٿو جنهن کان سواءِ زراعت جو وڌڻ ويجهڻ ممڪن نه آهي. زمينداري نظام وڏي حد تائين تاريخي اثرن جو نتيجو آهي. ڇاڪاڻ ته ماضي ۾ زمين جون وڏيون ايراضيون بااثر ماڻهن جي قبضي ۾ ڏنيون ويون جن انهن کي پنهنجن خادمن ۽ پيروڪارن جي مدد سان آباد پئي ڪرايو آهي. اها ڳالهه اڃا ثابت نه ٿي سگهي آهي ته ڇا سنڌ ۽ خيرپورجي حالتن ۾ ٻيو ڪو نظام بهتر نموني هلي سگهندو به يا نه! موجوده دور ۾ ڪو اهڙو نظام آڻڻ کان اڳ- جيڪو ايترو سادو به هجي ۽ جنهن ۾ بينڪنگ نظام جي پيچيدگين ۽ رسمي ڪارواين کانسواءِ اوڌر تي پئسو مهيا ڪرڻ جي صلاحيت به هجي- انهي نظام کي ختم ڪرڻ حماقت هوندي. سر سڊني رڊلي سن 1954ع ۾ سنڌ ائگريڪلچرل ڪميشن آڏو پنهنجي بيان ۾ چيو: منهنجي خيال ۾ هن نظام ۾ ڦير ڦار ڪرڻ يا وڏيون زمينداريون ختم ڪرڻ بهتر نه ٿيندو. منهنجي خيال ۾ ته هيٺئين طبقي جي اقتصادي حالتن تي انهي سان ڪو وڏو اثر نه پوندو. اڪثر حالتن ۾ هاري انهي ننڍي زميندار کان خوش گذاريندو آهي جنهن وٽ زمين جا 20 کان 25 ايڪڙ هوندا آهن ۽ هو زمين پاڻ آباد ڪندو آهي. سندس فصل جيڪڏهن ماڪڙيا ٻي ڪنهن قدرتي آفت تباهه ڪري ڇڏيو ته کيس پنهنجين ضرورتن لاءِ پاڻ هٿ پير هڻڻو پوندو جڏهن ته هاري کي پنهنجي گذران لاءِ عام طور پنهنجي زميندار کان ڪجهه نه ڪجهه ملي ويندو آهي. هاري جي حالت عام طور ننڍي زميندار کان چڱي هوندي آهي. انهي سان گڏوگڏ حڪومت لائيڊ بيراج جي ايراضي ۾ 275000 ايڪڙ زمين رکي آهي جيڪا هارين ۾ في ڪٽنب 20 ايڪڙن جي حساب سان ورهائي ويندي. هاڻي زمين ته موجود آهي پر اها سموري اڃا هارين نه ورتي آهي ڇو ته اهي ننڍا آبادگار ٿي 20 ايڪڙ زمين وٺڻ کان هاري ٿي رهڻ کي ترجيح ڏين ٿا.

 سنڌ ۽ خيرپور ۾ زمينداري نظام ۾ اهڙيون وڏيون خوبيون آهن جن کي موجوده دور جو سڌريل سماجي فڪر نه ٿو سمجهي سگهي يا انهن تي تنقيد ڪري ٿو. انهي نظام تي سڀ کان وڏي تنقيد اها ٿئي ٿي ته هاري پئسي ڏوڪڙ جي لحاظ کان غريب ۽ سدائين قرضي رهي ٿو. پر صورتحال واقعي ايتري خراب نه آهي جيتري جديد مساواتي ۽ سماجوادي فڪر سمجهي ٿو. اهڙي آمدني تي زندگي گذارڻ جنهن تي ڪوبه قرض نه هجي اهو ترقي يافته ملڪن جي مٿاهين ۽ وچولي طبقي جو آدرش ٿي سگهي ٿو جتي ماڻهن کي ثقافتي ۽ ٻين سرگرمين تي خرچ ڪرڻ لاءِ بينڪ بيلينس ۽ واڌارا پئسا هوندا آهن. صنعتن سان لاڳاپيل ماڻهن بابت اهڙي خوشگوار حالت ڪڏهن به درست ثابت نه ٿي سگهي آهي جو اهي ماڻهو سدائين اوڌر تي گذارو ڪندا آهن. مغرب ۾ محنت ڪش طبقي ماضي ۾ سدائين گروي رکندڙن کان اوڌر پئي ورتي آهي ۽ ويندي برطانيا ۾ هاڻي به مسواڙي خريد (hire purchase) پنهنجي جوهر ۾ اهو ساڳيو زرعي اوڌر وارو نظام آهي جيڪو سنڌ ۾ صدين کان هاري ۽ زميندار جي وچ ۾ هلندو رهيو آهي. پنهنجي زميندار يا مودي جي سدائين قرض هيٺ رهندڙ هاري کي خرچ پکو مهيا ڪري ڏيڻ جو طريقو پنهنجي جوهر ۾ اڪثر جديد حڪومتن جي طريقه ڪار کان مختلف نه آهي جيڪي قومي قرض لاهڻ لاءِ مستقل طور ادائيگيون ڪرڻ لاءِ پابند هونديون آهن. ساڳئي طرح هاري کي به سدائين اوڌر کنيل رقم لاهڻ لاءِ ادائيگيون ڪرڻيون پونديون آهن انهي لاءِ هو پنهنجي سالياني آمدني جو ڪجهه حصو جمع ڪرائيندو رهندو آهي.

زراعت ۾ قرضداري جي مکيه مسئلي جو ڪوبه حل نه آهي. حقيقت اها آهي ته اها ڪا وڏي سماجي خرابي نه آهي. زمين آباد ڪندڙ هاري وٽ زمين نه هئڻ جي مسئلي جو حل ڪڍڻ به ڪو جواب نه آهي جو ايتري زمين موجود ئي نه آهي جيڪا سنڌ ۽ خيرپور جي سڀني هارين کي ڏيڻ لاءِ ڪو اقتصادي يونٽ ٺاهي سگهجي ۽ انهي مسئلي جو حل شايد ڪو آپريٽو فارم به نه ٿي سگهندا ڇو ته اسلامي فڪر مطابق انفرادي ملڪيت کي به سدائين برقرار رکڻو آهي.

ماضي جي قرضداريءَ واري مسئلي تي مکيه اعتراض سن 1947ع ۾ هندو ساهوڪار ۽ زميندار جي موجود نه رهڻ سان ختم ٿي ويو. گزيٽيئر جي 1907ع واري ايڊيشن ۾ آهي: ”انهي ڳالهه ۾ ته ڪو شڪ شبهو نه آهي ته هاري طبقن جي وڏي اڪثريت قرض ۾ ڦاٿل آهي ۽ انهي مان لازماً اهو مطلب نه ٿو نڪري ته انهن جي مالي حالت بهتر نه آهي ڇاڪاڻ ته جن ماڻهن جي رهڻي ڪهڻي اهڙي هوندي آهي جيڪي پاڻ وٽ پئسو نه رکي سگهندا آهن يا انهن جي حالت اهڙي هوندي آهي جن وٽ پئسي جي حفاظت نه ٿي سگهندي آهي انهن لاءِ بهترين عملي بندوبست اهو هوندو آهي ته اهي في الوقت پاڻ وٽ ڪجهه به نه رکن ۽ مستقبل ۾ ٿيندڙ آمدني تي گذران ڪندا رهن.“ سموري هندستان ۾ هيٺاهين طبقي جي ماڻهن جي گذران جو طريقو اهو هوندو هو. سنڌ ۾ اهڙا ماڻهو انهي لحاظ کان ڀاڳن وارا هئا جو اهي اهڙن زميندارن سان واڳيل هئا جن کي پنهنجي مذهب اڳواٽ ڏنل رقمن تي وياج وٺڻ کان روڪيو ٿي جيتوڻيڪ اهي اڳواٽ رقمون ڏيڻ ۾ زميندارن جو پنهنجو به فائدو هوندو هو ۽ انهن جو رواج به اهو ئي هو ۽ جيڪي ماڻهو خوشحال زميندارن جي نوڪري ۾ هوندا هئا اهي انهي سهوليت مان هاڻي به فائدو وٺن ٿا. زميندار پاران ڪم جي موسم دوران پنهنجن هارين کي خرچ پکو ڏيڻ ۽ بٽائي وقت پنهنجي پورت ڪري وٺڻ هڪ بلڪل عام هلت آهي. برطانوي حڪومت هيٺ زميندار جي حالت ۾ ڪا بهتري نه آئي آهي. اها توقع ته نه پئي ڪري سگهجي ته هو پنهنجا جاگيرداراڻي طاقت ۽ سرداري اختيار برقرار رکي ۽ برطانوي پاليسي شروع کان اها هئي ته غريب هارين جي همٿ افزائي ڪئي وڃي جيئن اهي خود ڪفالت  ڏانهن وڌي سگهن پر اها ڳالهه پاليسي جو حصو نه هئي ته ماڻهن جي فطري سردارن کي ڏيوالپڻي ڏانهن ڌڪيو وڃي ۽ انهن کي ابن ڏاڏن کان مليل جاگيرن کان هٿ کڻڻ تي مجبور ڪيو وڃي. اهو بهرحال با ضابطي برطانوي حڪومت قائم ٿيڻ جو فوري اثر هو. فتح جي وقت سنڌ جي سموري زمين جاگيرن کان سواءِ يا ته وڏن زميندار جي قبضي ۾ هئي يا انهن جي حفاظت هيٺ هئي. جيتوڻيڪ زميندار ۽ ڪجهه ايڪڙن جا مالڪ به موجود هئا پر اهي به لاپي جي ادائگي ذريعي مک سردار جي حقن کي تسليم ڪندا هئا. اهڙي حڪومت هيٺ شايد اهو طريقو ئي ممڪن هو. ننڍا توڙي وڏا زميندار ۽ انهن جا هاري مسلمان هوندا هئا. سنڌ جا هندو زرعي طبقو نه هئا نه ئي ميرن هيٺ ڪنهن هندو زميندار جي حيثيت کي تسليم ڪيو وڃي ها. تنهنڪري زميندار توڙي هاري کي جڏهن پئسن جي ضرورت پوندي هئي ته هو ان ڏانهن ئي ڏسندا هئا ۽ هو به زمين جي پيداوار مان جيترو ٿي سگهندو هوس انهن جي کل لاهيندو هو تنهنڪري هن کي زمين جي ڪا طلب نه هوندي هئي، پر سن 1866ع ۾ ديواني عدالتون کُلڻ سان اهي سڀ ڳالهيون تبديل ٿي ويون. مسٽر مائونٽ فورڊ قرض ڏيندڙ ۽ قرض وٺندڙ جي لاڳاپن بابت 50 سال اڳ ڇپيل پنهنجي پمفليٽ ۾ لکي ٿو. ”ديواني عدالتن پاران قرض جي وصولي ۽ ڊڪري جي تعميل لاءِ جبري وڪري جي ڏنل سهوليتن جي ڪري زمين جي قيمتن ۾ واڌ اچي وئي هئي. وري ديواني قانون چالاڪ ماڻهن کي سادڙن ماڻهن کي ٺڳڻ ۽ ڦُرڻ جا به تمام بهترين موقعا فراهم ڪري ڏنا هئا ته انهي سان مودي اُن به حرص پيدا ٿيو ۽ هو اڳ ۾ جو فقط زميندار جي واڌو پيداوار جيترو قرض ڏيندو هو. هاڻي انهي کان گهڻو وڌيڪ قرض ڏيڻ شروع ڪيو. سن 1866ع ۾ برطانوي ديواني عدالتون شروع ٿيڻ کان سُتت ئي اڳ 1865ع واري نامناسب فرسٽ سيٽلمينٽ اچي چڪي هئي انهي سان واڻين جون اکيون کلي ويون ته انهن جي سامهون خوشحالي جو ڪهڙو نه ڪشادو رستو کلي ويو هو. هاڻي زمين خريد فروخت جهڙي جنس ٿي وئي هئي. هاڻي اهي اُها پاڻ وٽ رکي سگهيا ٿي ۽ زميندار کي نيڪالي ڏئي هاري کي فقط گذاري جيترو حصو ڏئي نه فقط واڌو پر سموري پيداوار پاڻ وٽ رکي سگهيا ٿي. هاڻي هو زميندار جي حصي کي به واڌو حصو سمجهي پاڻ وٽ رکي سگهيا ٿي. هاڻي انهن پاڻ کي مليل نادر موقعن مان فائدو وٺڻ ۽ پاڻ کي امير ڪرڻ ۾ ڪابه سُستي نه ڏيکاري. هاڻي برطانوي حڪومت جي تحفظ هيٺ سماج ۾ وڏي تبديلي اچي وئي هئي. اها اوچتي تبديلي ڪنهن اهڙي قوم لاءِ تمام وڏي هئي جنهن جي سخاوت مثال بڻجي وئي هئي ۽ جنهن وٽ ڪفايت ۽ تعليم جي فائدن بابت به چڱا خيال هئا. پهرئين ديواني عدالت کولڻ جي يارهن ورهين جي اندر ئي پهريون سنڌ انڪمبرڊ اسٽيٽس ائڪٽ لاڳو ڪرڻ ضروري ڏسڻ ۾ آيو. واڻين برطانوي قانون جي فائديمند اثر هيٺ پاڻ وٽ دستياب خام مال ذريعي تمام سٺو ڪم ڪيو هو پر زميندار قرض ۾ تمام گهڻو ڦاٿل هو ۽ نئين حاصل ڪيل ننڍڙي صوبي جي استحڪام جا بنياد ئي لڏي ويا سن 1864ع ۾ شروعاتي ڍلن مان خبر پوي ٿي ته هندو زميندار تمام ٿور اهئا. پر 1866ع ۾ ديواني عدالتون کلڻ سان زمين قرض وٺڻ ۽ قرض وصولي جي لائق ٿي وئي ۽ جان ۽ مال جي تحفظ ۽ ڍل جو اگهه گهٽ هئڻ سبب (جيڪو ٽالپرن جي دور ۾ ته مجموعي پيداوار جو ٽيون حصو يا ان کان به وڌيڪ هوندو هو) زمين هڪ قيمتي جنس ٿي وئي. اهڙين حالتن ۾ مودي کي جلد ئي زمين جو چسڪو لڳي ويو ۽ هو وڏي شوق سان زمينون پنهنجي قبضي ۾ وٺڻ لڳو. هاڻي مودي ۽ زميندار ٻنهي ۾ زمين تي قبضي لاءِ مقابلو ٿيڻ لڳو. زميندار ڪوشش ڪرڻ لڳو! جيتري ٿي سگهي زمين هن وٽ رهي ۽ مودي ڪوشش ڪرڻ لڳو ته زميندار ۽ سندس ابن ڏاڏن جي ڪوششن سان جيڪا زمين پوکي لائق ٿي آهي انهي جو بهترين حصو هو پاڻ حاصل ڪري سگهي. مودين کي سول پروسيچر ڪوڊ تحت قرض جي وصولي لاءِ زمين جي وڪري جون جيڪي سهوليتون مليل هيون انهي تحت انهن جلدئي گروي رکيل زمينون زوري وڪرو ڪرائڻ شروع ڪيون ۽ اڳيئي وڏي قرض ۾ ڦاٿل زميندار جيڪو انهي نئين نظام کي چڱي طرح سمجهي ئي نه سگهيو هو اهو حيرانگي مان ڏسندو رهجي ويو ته سندس بهترين زمين مودي جي هٿن ۾ وڃي رهي هئي. ڍلن جي رعيت واري (rayat  wari) نظام تحت جيڪو مودين ۽ موروثي هارين ٻنهي تي هڪجهڙو لاڳو هو، مودي پنهنجيون زمينون وڌائڻ جي قابل ٿيندو ويو ۽ سن 1892ع تائين 7620 مسلمانن جي ڀيٽ ۾ 1771 هندن وٽ 200 ايڪڙن کان وڌيڪ زمينون هيون. اهو عمل برطانوي حڪومت جي ڏينهن جي پڄاڻي تائين  ڏاڍي زور سان هلندو رهيو تان جو ويهين صدي جي ٽئين ڏهاڪي ۾ مودين وٽ تمام گهڻيون زمينون ٿي ويون جيڪي ٻيا آباد ڪندا هئا ۽ اهي قرضن جي ادائيگي جي مد ۾ ڏنيون ويون هيون. اهو نظام جنهن تحت هندو آباد زمينن تي قابض ٿيڻ جي قابل ٿي ويا هئا انهي جي وڏي خرابي اها هئي جو انهي غير موجود زميندارن جو طبقو پيدا ڪرڻ کي هٿي وٺرائي جن کي زمين جي آبادڪاريءَ ۾ خير ڪا دلچسپي هوندي هئي ۽ انهن جو واسطو فقط انهي مان نفعو ڪمائڻ سان هوند هو. پر اها سموري خرابي 1947ع ۾ ختم ٿي وئي جو ورهاڱو ٿيڻ سان هندو وڏي پيماني تي ملڪ ڇڏي ويا ۽ پنهنجين اوڌرن جي اوڳاڙي به نه ڪيائون. سڪرنڊ جي K.G.V انسٽيٽيوٽ آف ائگريڪلچر ۽ائگريڪلچرل اڪانامڪس جي پروفيسر مسٽر اي. آر. آرائين سن 1953ع ۾ سنڌ ائگريڪلچرل ڪميشن آڏو صوبي ۾ زرعي قرضداري جي حد بابت پڇيل سوال جي جواب ۾ چيو: ”سن 1936ع ۾ سنڌ جا مشڪل سان 13 سيڪڙو ڪٽنب قرض جي بار کان آجا هئا. قرضن جي حيثيت گهڻو ڪري خانگي اوڌرن واري هئي جيڪي گهڻو ڪري غير پيداواري مقصدن لاءِ مودين کان کنيا ويا هئا. روينيو کاتي جون بقايائون، تقاويون ۽ ڪو آپريٽو سوسائٽين جا قرض به کاتيدارن جي ذمي قرضن جو چڱو حصو هئا. هن چيو ته ”خانگي اوڌرن جو وڏو حصو هندن جي ڀاڄ سان ختم ٿي ويو جو قرض ڏيندڙ طبقو به انهن تي ٻڌل هو. موجوده وقت ۾ ڳوٺاڻڻ جي ذمي قرض گهڻو ڪري اهو پئسو آهي جيڪو هارين کي پنهنجن روايتي خرچن جي پورائي لاءِ گهربل هوندو آهي. قرض جي حد اها ٿي سگهي ٿي ته زرعي ڪٽنبن جي تقريباً 50 سيڪڙي تي في ڪٽنب سراسري طور هڪ سو رپيا قرض آهي. پروفيسر آرائين بيان ڪري ٿو ته اهڙا ڪي انگ اکر دستياب نه آهن جن جي مدد سان زراعت پيشه ماڻهن جي چوپائي مال جا تفصيل معلوم ڪرڻ کان سواءِ انهن جي آمدني جو ڪاٿو هڻي سگهجي. جهڙي قسم جو چوپايو مال هوندو جهڙوڪ اٺ، گهوڙا، مينهون، ڍڳيون، رڍون ۽ ٻڪريون ته انهي لحاظ کان آمدني ۾ فرق پوندو. وري ڍورن جي انگ ۾ گهٽ وڌائي سان پڻ آمدني گهٽ وڌ ٿيندي. وري چوپائي مال مان ملندڙ پيداوار جهڙوڪ: کير، گيهه، مکڻ، ان ۽ ڏاس جي قيمت جو به آمدني تي اثر پوندو. گوشت جي قيمتن سان ڪوس لاءِ پالجندڙ جانورن جي قيمت تي اثر پوندو. زراعت پيشه ماڻهن جي گذران جي اهم حصي جي حيثيت رکندڙ انهن انگن اکرن جي غير موجودگي سبب شمارياتي کاتن پاران زراعت پيشه ماڻهن جي آمدني بابت ڪاٿا حتمي نه ٿا رهن. پروفيسر آرائين اهو به بيان ڪيو ته سندس خيال ۾ سنڌ ۾ في ڪس آمدني تقريباً 215 رپيا سالياني هوندي ۽ خشڪ فصلن واري ايراضي ۾ هڪ هاري ڪٽنب جي سراسري سالياني آمدني تقريباً 700 هوندي پر هو ٻين ذريعن مان 200 رپيا ڪمائي سگهي ٿو.ا هڙي طرح ٽوٽل 900 رپيا سالياني تائين پهچي ٿو. زراعت ۾ مستقل ڪم ڪار ڪري ڏهاڙي ڪمائيندڙ مزدور ساليانو 450 رپيا ڪمائي وٺندو. انهي جو ڏهاڙي جو حساب سراسري طور سوا رپيو ٿئي ٿو.

انهي مسئلي کي منهن ڏيندي اسان کي اها ڳالهه هرگز نه وسارڻ گهرجي ته سنڌ ۽ خيرپور جي ٻهراڙين جي وڏي حصي ۾ اڃا تائين به روڪ پئسن جي گهڻي ضرورت نه پوندي آهي ۽ فقط روڪ آمدنين تي توجه مرڪوز ڪرڻ سان زرعي مزدور جي اقتصادي حالت جي هڪ نامڪمل تصوير آڏو اچي ٿي پوءِ ڀلي اهو زمين جو مالڪ هجي يا هاري هجي. سن 1947ع واري هارپي جي قانون، جنهن جو اصل مقصد ڪڙمي کي تحفظ ڏيڻ هو، جي پٺيان ڪار فرما مقصد ته تمام سٺو هو پر انهي جي شقن کان سولائي سان بچي سگهجي پيو. باقي انهي بابت ڪا پڪي پختي ڳالهه چئي نه ٿي سگهجي ته ڇا انهي پاران آڇيل تحفظ انهي نظام کان ڪو بهتر هو جنهن ۾ ڪنٽرول سٺي زميندار وٽ هوندو هو ۽ زميندارن جي اڪثريت پنهنجن هارين کي ڪاوڙائڻ ۽ انهن کي زمينن تان لڏائڻ نه گهرندي هئي جو برطانوي حڪومت جي آخري ٽيهن ورهين دوران مستقل قسم جي زرعي مزدورن جي کوٽ پيدا ٿي وئي هئي. اهو لاڙو آزاديءَ کان پوءِ پاڪستان ۾ وڌيڪ نمايان ٿيو آهي. آمدني گهٽ ئي رهي ٿي پر انهي مان اهو ثابت نه ٿو ٿئي ته نظام ۾ خرابي آهي. اهو هلڻ جوڳو آهي ۽ عام طور قبوليت جوڳو آهي. انهي نظام جي خرابين خلاف ڪنهن قسم جي نيم منظم تحريڪ به گذريل پندرهن ورهين جي سوشلسٽي هلچل جو نتيجو آهي. ڏٺو اهو ويو آهي ته هارين جي اڪثريت کي انهي ۾ ڪا دلچسپي نه آهي پر انهي لاءِ ضروري آهي ته اهي ڪنهن ڌنڌي سان لڳن ۽ انهن وٽ ڪي اهڙا ذريعا هجن جن جي مدد سان اُهي پنهنجي روايتي زندگي گذاري سگهن. بٽئي تحت مسواڙي نظام گهٽ وڌ ساڳيو ئي آهي. پر هاڻي جڏهن نئين بيراج تحت وڌيڪ زمين دستياب ٿيندي ۽ جيئن ته پاڪستان کي وڌيڪ صنعتي بنائڻ لاءِ آبادي جو لاڙو شهرن ڏانهن آهي، ته اهڙي حالت ۾ زميندار هاري جي ڀيٽ ۾ اقتصادي طور ڪمزور حالت ڏانهن ڌڪبو پيو وڃي. برطانوي حڪومت ۾ به زميندار جي سياسي طاقت ڪمزور ٿي وئي هئي جو تڏهن سرڪاري پاليسي اها هئي ته جمهوري ادارن کي مضبوط بڻايو وڃي جيئن ملڪ ۾ خود حڪمراني جو مقصد حاصل ٿي سگهي. هاڻي تمام گهڻو زور فقط مادي ترقي تي آهي جيڪا مستقبل لاءِ پلاننگ جو نتيجو آهي جنهن جو مقصد فقط اقتصادي آهي. انهي ۾ فقط هن ڳالهه جو ڌيان رکيو ويو آهي ته ٻاهرين زرمبادلي جون وڏيون رقمون اهڙين رٿائن تي خرچ ڪيون وڃن جن جي نتيجي ۾ هر مزدور وڌ ۾ وڌ پيداوار ڏئي سگهي ۽ زندگيءَ جو معيار وڌي. انهي جو تجزيو ڪرڻ سان اها ڳالهه سامهون اچي ٿي ته هر شيءِ کي پئسي جي معيار ۾ تبديل ڪري ڇڏجي جنهن جي نتيجي ۾ غريب ماڻهو زندگي جي اهڙين سهوليتن کان فائدو وٺي سگهي جيڪي هن اڳ ۾ ڪڏهن ڏٺيون به نه هيون. اها ڳالهه به زراعت سان واڳيل سنڌ ۽ خيرپور ۾ هيستائين حاوي جاگيرداراڻي سوچ سان ٺهڪي نه ٿي اچي. اهو عمل جيڪڏهن جاري رهيو ته انهي سان ڳوٺاڻي زندگي جي ننڍي کان ننڍي ڳالهه تي آفيسراڻو ڪنٽرول وڌي ويندو ڇو ته سموري ملڪ ۾ اسڪولن، اسپتالن، فلاحي مرڪزن، گشتي ڪلينڪن ۽ ڳوٺ لائبريرين جو تعداد وڌايو پيو وڃي ۽ انهن جي سار سنڀال سرڪاري آفيسرن جي هڪ نئين طبقي طرفان ٿي رهي آهي. انهي ڳالهه جو ته مستقبل فيصلو ڪندو ته اهو ڪم صحيح آهي يا غلط پر موجوده دور لاءِ اهو چئي سگهجي ٿو ته اهو ڪم اڻٽر آهي. ڪنهن به ڳالهه تي مڪمل سوچ ويچار نه ڪئي وئي آهي ۽ 1960-1955ع جي پاڪستان پلان مان ظاهر ٿئي ٿو ته ڪيترين ئي بهترين شين جي رٿابندي ڪئي وئي آهي. انهي ڳالهه ۾ ته ڪو شڪ شبهو نه ٿو ٿي سگهي ته موجوده دور واري سوچ گهڻي ماديت پرستي واري آهي ۽ رياست جو وڏي ۾ وڏو آدرش اهو سمجهيو ويو آهي ته هر شخص لاءِ مادي سهوليتون وڌايون وڃن. انهي دوران زمينداري سوچ گهٽ وڌ ساڳئي رهي آهي ۽ هاري کي ڪو اندازو ئي نه آهي ته هن جي زميندار يا رياست سان لاڳاپي ۾ ڪا وڏي سماجي تبديلي اچي سگهي ٿي. زرعي جنسن جي قيمتن ۾ خاص طور گذريل ويهن ورهين دوران وڏي واڌ سان اهو چوڻ غلط نه ٿيندو ته زميندار يا هاري پنهنجي هٿن ۾ ڪڏهن به ايترو پئسو نه ڏٺو آهي جيترو هن وٽ اڄ آهي. انهي جا ڪجهه نتيجا ته بلڪل چٽا آهن. هاڻي ڪيترائي زميندار قيمتي موٽر ڪارون هلائين ٿا ۽ انهن مان ڪجهه وٽ ٽريڪٽر به آهن ۽ هاري جي مَنهه ۾ پراڻن ٺڪر جي ٿانون جي جاءِ تي چائنا جا ٺهيل ڪوپ ساسرون ڏسي سگهجن ٿيون. هاڻي زميندار ۽ هاري اڳي کان گهڻو سفر ڪن ٿا جيڪا انهي جي نشاني آهي ته انهن وٽ سفر تي خرچ ڪرڻ لاءِ گهڻو پئسو آهي ۽ هاڻي تمام غريب زراعت پيشه ماڻهو کي به مٺا معدني پاڻي پيئندي  ڏسڻ عام ڳالهه آهي جن جا سموري ملڪ ۾ اشتهار پيا هلندا آهن. اهڙين حالتن ۾ ائگريڪلچرل ڪميشن رپورٽ جي پيرا 231 ۾ ظاهر ڪيل رايو حالتن جي تمام مايوس ڪندڙ رپورٽ پيش ڪري ٿو. رپورٽ ۾ چيل آهي: ”سنڌ جا زراعت پيشه ماڻهو پنهنجي روزاني زندگي ۾ خاص طور خوشي جي موقعن تي هٿ کولي خرچ ڪرڻ لاءِ مشهور آهن. جيئن اسين مٿي ڏيکاري آيا آهيون سنڌ جي زراعت پيشه ماڻهن کي زميندار ۽ هاري جي ٻن طبقن ۾ ورهائي سگهجي ٿو. هٿ ڦاڙ خرچ جي عادت ڪجهه مثالن کي ڇڏي ٻنهي طبقن ۾ عام آهي. زميندارن ۽ هارين جي اڪثريت جيئن اسين مٿي چئي آيا آهيون پنهنجي آمدني ۽ خرچ جو ڪوبه حساب نه ٿي رکي ۽ انهن مان تمام ٿورڙن ئي آئي ويل لاءِ ڪجهه پاڇي ڪرڻ جي عادت وڌي آهي. ويندي سنڌ جا ڪجهه تمام وڏا زميندار به قرض ۾ ڏٺا ويا آهن ۽ هاري جنهن جي آمدني تمام گهٽ هوندي آهي اهو ته تمام وڏي قرض ۾ هوندو آهي. ٽيننسي ائڪٽ لاڳو ٿيڻ کان پوءِ البت زميندارن هارين کي تقاويون ۽ ٻيا قرض ڏيڻ کان پاسو ڪرڻ شروع ڪيو آهي ڇو ته انهي ائڪٽ جون شقون زميندار کي بٽئي جي وقت اُپت مان سنئون سڌو پنهنجو قرض وصول ڪرڻ کان روڪين ٿيون ۽ هارين کي اهو اختيار ڏين ٿيون ته ٻج جي جاءِ تي ايترو ئي مقدار اناج جو وٺن يا انهي جي قيمت ڏين. تنهنڪري هاري کي پنهنجين ضرورتن لاءِ لازماً ننڍي واپاريءَ وٽ وڃڻو پوي ٿو. جيئن ته زميندار عام طور تي هاري کان ڪوبه وياج نه ٿو وٺي پر انهي جي ابتڙ ننڍو واپاري هن کان ڳرو وياج وٺي ٿو. هاري ضرورت وقت پنهنجو اناج واپاري وٽ کڻي وڃي ٿو جيڪو کيس چالو اگهه کان تمام گهٽ اگهه تي اوڌر ڏئي ٿو ۽ هاري کي روڪ پئسا ڏيڻ بجاءِ کيس گهربل ٻي ڪا جنس ڏئي ٿو. ٻئي طرف وري سڀني خوشيءَ جي موقعن تي تمام وڏو خرچ ڪرڻ جو مرض به زميندار توڙي هاري ۾ عام آهي. اهي سموري راڄ کي کارائڻ لاءِ جنهن ۾ لڳ ڀڳ هڪ هزار فرد به ٿي سگهن ٿا تمام وڏا قرض به کڻڻ ٿا. پيرن جي نذراني ۽ آفيسرن جي رسائي تي به خرچ ٿين ٿا. رسائي جي خرچ کي عام طور هاري نه پر زميندار منهن ڏيندو آهي. البت تپيدار جي ڳالهه جدا آهي جو هو هاڻي پنهنجا دائمي حق رکڻ لڳو آهي. سنڌ ۾ گهڻو عام پيري مريدي نظام به عام ماڻهن لاءِ هڪ مصيبت ٿيڻ لڳو آهي ۽ ڪنهن پير ۽ ان جي پٺيان سندس خليفن ۽ ڪيترن ئي مريدن ۽ دوستن جي آمد سبب هاري مجبور ٿي اوڌر کڻي ٿو جيئن انهن جي رهائش ۽ خاطر تواضع تي خرچ ڪري سگهي. اهو خرچ به سندس آمدني تي وڏو بار آهي. انهي سان گڏوگڏ کيس پير کي ساليانو چندو به ڏيڻو پوي ٿو.“

انهي جي برخلاف سڪرنڊ انسٽيٽيوٽ جي پروفيسر آرائين جو رايو به پڙهڻ جهڙو آهي. ”اها عام مڃيل ڳالهه آهي ته سنڌ جو هاري طبقو خوشحال، سولي ۽ ڪنهن حد تائين سُست زندگي گذاري ٿو. سامونڊي ڪناري وارن تعلقن ۽ جابلو ۽ ٿر وارن حصن ۾ انهن جي حالت تمام خراب آهي. سامونڊي تعلقن ۾ آبهوا مليريا واري رهي ٿي ۽ زراعت جو دارومدار پڻ برسات تي رهي ٿو جنهن سبب اهي سدائين وساڻيل رهن ٿا. جابلو ۽ وارياسن علائقن ۾ موسم توڙي زمين ٻئي گڏجي سال جي وڏي حصي دوران سک واري زندگي کي ناممڪن بنائين ٿيون. پر مجموعي طور انهي ڳالهه ۾ ڪوبه شڪ نه آهي ته مقامي ٻنيءَ ۾ ڪم ڪندڙ مزدور جي حالت ۾ گهڻي بهتري ٿي آهي. رهڻي ڪهڻي جي انداز ۾ انهي کان سواءِ ڪو ڦيرو نه آيو آهي جو هو ڪجهه بهتر کاڌو کائي ٿو ۽ وڌيڪ گرم ڪپڙا پهري ٿو. هائو باقي سندس ڪمائي ۽ گذران جا ذريعا ڪجهه خاطري وارا ٿي ويا آهن ۽ نون بيراجن ٺهڻ سان زمينن جا وڏا ٽڪر آبادي هيٺ اچڻ سبب مزدورن جي طلب تمام وڌي وئي آهي ۽ ٻين ميدانن ۾ به روزگار پيدا ٿيو آهي تنهنڪري هو وڌيڪ آزاد ۽ خود ڪفيل ٿي ويو آهي. ڍل جا نوان اگهه لاڳو ٿيڻ کانپوءِ جيئن وڌيڪ ماڻهن وٽ زمين جي مالڪي آئي آهي ته انهي سان اڳتي وڌڻ جو هڪ وڏو دروازو کلي پيو آهي جنهن مان محنتي ۽ ڪفايت شعار ماڻهو مڪمل فائدو وٺي رهيا آهن. هاڻي وري زراعت پيشه ماڻهن جي غربت ڏانهن ڌيان ڏيون ٿا ته اڄ اهو سوال ٿو پيدا ٿئي ته: سن 1947ع ۾ هندو مودي جي منظر تان هٽي وڃڻ کان پوءِ قرض ڪيئن ٿو ورتو وڃي؟ ۽ زراعت مان اُپت ڪيئن وڌائي وڃي ڇو ته پاڪستان جي مستقبل لاءِ ٺهندڙ سڀني رٿائن ۾ انهي ئي ڳالهه تي وڌيڪ سوچيو وڃي ٿو. ”ڪجهه توجه انهن مسئلن تي ڏيڻ به ضروري آهي. پهريون جيستائين اوڌر ملڻ جو تعلق آهي ته هندو ۽ ڳوٺاڻي مودي جي منظر تان هٽي وڃڻ سبب انهي مسئلي ۾ وڏي تبديلي اچي وئي آهي. هو ۽ خود زميندار هاري کي اوڌر ڏيڻ جو وڏو ذريعو هوندا هئا، هاڻي به ٿي سگهي ٿو ته هارين کي گهربل ٿور مدتي قرض جو وڏو حصو زميندار ئي ڏيندو هجي. جيتوڻيڪ انهي ڳالهه جو امڪان گهٽ ٿو لڳي ته هو اهو انهي سبب ڪري رهيا هجن جو اهي پنهنجن هارين کي ٽن ورهين جو هارپ جو قبضو ڏيڻ چاهيندا هجن. جنهن سبب انهن کي سن 1947ع  واري قانون تحت تحفظ ملي ويندو. اها ڳالهه به بلڪل سڀاويڪ لڳي ٿي ته زميندار پنهنجن هارين کي سهوليتون ڏيڻ نه چاهيندا هجن جو متان اهي هاري زميندارن خلاف دائمي حق نه قائم ڪري وڃن. پئسي جي ڏيتي ليتي ڪندڙ ننڍڙو آبادگار جيتوڻيڪ اڃا به موجود آهي پر اها ڳالهه معلوم نه آهي ته هو زراعت لاءِ انهي انداز ۾ ڪيتري قدر پئسو ڏئي ٿو جيتري قدر هندو مودي ۽ دڪاندار ڏيندو هو. اسلام وياج کي سخت ناپسند ڪري ٿو پر انهي جو مطلب اهو نه آهي ته ڪو به مسلمان وياج نه ٿو کائي. جن زميندارن وٽ وڌيڪ پئسو هٿ ۾ هوندو آهي اُهي پنهنجن هارين کي تقاوي ڏيڻ لاءِ بهتر پوزيشن ۾ هوندا آهن. ۽ عين ممڪن آهي ته هو اُهو ڪم ڪري رهيا هجن. البت اهڙا ڪي انگ اکر موجود نه آهن جن مان خبر پوي ته اڄڪلهه زرعي قرضن ۾ ڇا ٿي رهيو آهي. پروفيسر آرائين چوي ٿو ته زراعت پيشه ماڻهن کي ٿور مدتي، وچ مدتي ۽ ڊگهي مدي وارا قرض گهربل هوندا آهن هو انهن ٽنهي طبقن مان ٿور مدتي قرضن جي مد ۾ موسمي زرعي ڪم ڪار، زرعي اوزار ۽ ٻج رکي ٿو، وچ مدتي قرضن لاءِ ڍور ۽ ڍڳا خريد ڪرڻ، خوشي جي موقعن جا خرچ ۽ زمين جو سڌارو اچي وڃي ٿو جڏهن ته هو ڊگهي مدي وارا قرض پراڻا قرض لاهڻ، مهانگي مشينري خريد ڪرڻ ۽ زمين جي سڌاري وارا اهي ڪم ڪرائڻ لاءِ ڪم آڻي ٿو جن تي وڏو خرچ ٿئي ٿو. سڀ کان سخت ضرورت ٿور مدتي قرض جي هوندي آهي ۽ اهو حاصل ڪرڻ جو بهترين ذريعو فصلن ۽ چوپائي مال جي ضمانت تي ڪوآپريٽو بئنڪون آهن. پروفيسر آرائين جي سوچ آهي ته اهڙين ڪو آپريٽو بئنڪن کي حڪومت جي پٺڀرائي هئڻ گهرجي ۽ ڪو آپريٽو بئنڪون صوبائي، ضلعي ۽ تعلقي جي انتظام ۾ هئڻ گهرجن. انهي پلان تحت سڀني بئنڪن کي حڪومت جي ضمانت حاصل هوندي ۽ سڀ قرض لئنڊ روينيو وانگر اوڳاڙي جوڳا هوندا. بهرحال اهو ممڪن نه ٿو لڳي ته حڪومت انهي پلان کي قبول ڪندي.

پاڪستان ۾ زرعي قرض ڏيڻ جي مسئلي تي تمام گهڻي سوچ ويچار ڪئي وئي آهي ۽ 31 مارچ 1958ع تي ختم ٿيندڙ مالي سال لاءِ حڪومت پاڪستان جي بجيٽ بابت وهائيٽ پيپر ۾ بيان ٿيل آهي ته ائگريڪلچرل ڊولپمينٽ فنانس ڪارپوريشن 1956ع جي ڊسمبر جي پڇاڙي ۾ 90.87 لکن تائين قرضن جي منظوري ڏئي پنهنجي عمر جي چوٿين سال ۾ داخل ٿي. انهي پوري ساري رقم جو گهڻو تڻو سبب اها حقيقت ٿي سگهي ٿي ته ڪارپوريشن ڪجهه رنڊڪن هيٺ ڪم ڪري رهي آهي. زمين تي قرضن بابت صوبائي قانونن جون ڪجهه شقون، اويڪيوئي (Evacuee) قانون ۽ نئين آبادي هيٺ آيل زمين تي لاڳو ڪجهه شرطن جي سبب زرعي زمين گروي رکڻ تي ڪجهه رڪاوٽون پئجي وڃن ٿيون ۽ انهن ڳالهين جي سبب ڪارپوريشن قرض نه ڏئي سگهي آهي. جيئن ته ڪو آپريٽو سوسائٽين کي ضمانت طور ڏيڻ لاءِ پنهنجا ڪي اثاثا نه هوندا آهن تنهنڪري صوبائي حڪومت کي گذارش ڪئي وئي آهي ته ڪو آپريٽو سوسائٽين کي ضمانتون مهيا ڪري ڏين جيئن اهي ڪارپوريشن کان قرض حاصل ڪري سگهن. ڳوٺاڻن علائقن ۾ قرض جون سهوليتون وڌائڻ لاءِ زرعي بئنڪ قائم ڪرڻ جي رٿا مڪمل ڪئي وئي آهي ۽ بئنڪ قائم ڪرڻ جو بل اڳي ئي نيشنل بئنڪ ۾ متعارف ٿي ويو آهي.(1) زراعت پيشه ماڻهن ڪو آپريٽو سوسائٽين ۽ ٻين ادارن کي قرض جون سهوليتون مهيا ڪرڻ سان گڏوگڏ بئنڪ ڪو آپريٽو سوسائٽي کي فني معاونت مهيا ڪندي ۽ زرعي پيداوار لاءِ گودام ۽ انهنکي وڪرو ڪرڻ جون سهوليتون پڻ ڏيندي. بئنڪ جي شروعاتي (Paid up) موڙي ٽي ڪروڙ رپيا هوندي جنهن مان ٻه ڪروڙ مرڪزي حڪومت ڏيندي ۽ هڪ ڪروڙ صوبائي حڪومت ۽ ڪو آپريٽو ادارن کي حصن ذريعي پيش ڪيو ويندو. هاڻي ڳوٺاڻڻ علائقن ۾ قرض جي مسئلي لاءِ اهو طريقو اختيار ڪيو ويو آهي. اهو هڪ نئون طريقو آهي ۽ اهو حڪومت پاڪستان طرفان شروعات ڪرڻ کان سواءِ زير غور نه اچي سگهي ها. انهي سان گڏوگڏ اندروني بچتن کي وڌائڻ جو امڪان پڻ موجود آهي جن جي سيڙپڪاري ڪرڻ جون سهوليتون پوسٽ آفيس، سيونگس بئنڪ، پوسٽ آفيس سيونگ سرٽيفڪيٽس ۽ پوسٽل لائيف انشورنس ۾ موجود آهن. صوبائي حڪومتون نيشنل سيونگس سرٽيفڪيٽس جي وڪري کي عوام ۾ مقبول ڪرڻ جي هڪ ننڍڙي بچت اسڪيم مرڪزي حڪومت جي نظرداري هيٺ هلائي رهيون آهن. چيو وڃي ٿو ته اها اسڪيم اطمينان بخش نموني اڳتي وڌي رهي آهي. انهن مختلف ذريعن سان انهن مشڪلاتن کي منهن ڏيڻ جي اميد ڪئي پئي وڃي جيڪي سن 1947ع ۾ مودي واري وياجي نظام جي ڊهڻ سبب پيدا ٿيون.

نئون صفحو --  ڪتاب جو ٽائيٽل صفحو
ٻيا صفحا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
هوم پيج - - لائبريري ڪئٽلاگ