|
باب پندرهون
لوڪل گورنميٽ
عمومي تاريخ ۽ نوعيت: برطانيا جي
قبضي کان پوءِ هڪ سو سالن کان به وڌيڪ عرصي جي
تجربي کانپوءِ سنڌ ۾ مقامي خود حڪومت
(Local Self government) جي رڪارڊ کي متاثر ڪندڙ نه ٿو چئي سگهجي. اهو رڪارڊ در
حقيقت ڪنهن ننڍي ۽ گستاخ ڇوڪري جهڙو لڳي ٿو جيڪو
ڪيتريون ئي شرارتون ڪندو رهيو آهي ۽ ڪلاس ۾ سڀ کان
آخر ۾ رهندو آهي. مقامي خود حڪومت جي نسبتاً گهٽ
ڪاميابي جا سبب بلڪل واضح آهن. انهن سببن جو پس
منظر تاريخي ۽ سياسي آهي. ملڪ جو مزاج ۽ سياسي
جوڙجڪ اصل کان بلڪل جاگيرداراڻي رهي آهي.
پنچايتي نظام ته سنڌ ۾ ڄڻ موجود ئي نه
رهيو آهي نه ئي ان جي موجوده صورتحال مان اها اميد
ڪري سگهجي ٿي ته ان جي بنياد تي اهڙي راءِ عامه
(Public opinon) جوڙي سگهجي ٿي جيڪا لوڪل خود حڪومت جي ڪامياب هلڻ لاءِ
ضروري آهي. ميونسپالٽين ۽ لوڪل بورڊ جي تاريخ جو جائزو وٺڻ سان خبر پوي
ٿي ته انهي نظام ۾ ڪيترائي دفعا رخنا پيا آهن ۽ هڪ
نظام جي جاءِ تي ٻيا نظام ايندا رهيا آهن ۽ اهم
نقصن جو بنيادي ڪارڻ اهو آهي ته ماڻهو يڪ راءِ نه
آهن. ڪير عوامي رٿائن تي پئسو خرچ ڪرڻ لاءِ راضي
نه آهي ۽ وڏن ڪمن جون ذميواريون وٺڻ لاءِ تيار نه
آهي. موجوده صورتحال جي غيراطمينان بخش هئڻ کي 60-
1955ع جي پهرئين پنج سالا پلان ۾ پڻ تسليم ڪيو ويو
آهي جيڪا نيشنل پلاننگ بورڊ پاڪستان پاران ڊسمبر
1957ع ۾ شايع ڪئي وئي آهي.
مقامي خود حڪومت بابت رپورٽ ۾ بيان ٿيل
آهي ته پاڪستان کي گڏيل هندستان کان مقامي خود
حڪومت جا جيڪي ادارا مليا هئا انهن بر صغير جي
ماڻهن جي زندگي مان خودبخود واڌ ويجهه نه ورتي هئي
اهي ضلعي آفيسرن پاران سرانجام ڏنا ويندڙ ڪجهه
اوائلي انتظامي تجربن جي مٿان لاڳو ڪيا ويا هئا.
اهي ضلعي آفيسر سرڪاري طور حاصل ڪيل مدد سان شهري
سهوليتون ڏيڻ جي ڪوشش ڪندا هئا. تنهنڪري اهي جنهن
قانون سازي تحت وجود ۾ آيا انهي جو بنياد انهي
مفروضي تي هوندو هو ته انهن کي چڱي سرڪاري ڪنٽرول
۽ رهنمائي جي ضرورت پوندي ۽ اهو ڪنٽرول ۽ نظرداري
انتظامي ڪنٽرولن ذريعي مهيا ڪئي ويندي جن جو اصل
مقصد موثر ڪارڪردگي هوندو ۽ مکيه مقصد مقامي
سهوليتن جهڙوڪ روڊن، اسڪولن، ڊسپينسرين، پاڻي جي
تلائن ۽ نڪاسي جي نظام وغيره جي فراهمي ۾ اڳڀرائي
هو. انهي جو نتيجو اهو نڪتو جو جيستائين سرڪاري
چيئرمين ۽ ٿاڦيل ميمبر لوڪل باڊيز جو ڪم هلائيندا
رهيا تيستائين چڱو فائديمند ڪم ٿيندو رهيو. پر
پوءِ هڪ ته عوام جي طرفان اها طلب ٿي رهي هئي ٻيو
ته ضلعي اختياريون به وڌ کان وڌ پنهنجين ذميوارين
۾ رڌل ٿي رهيون. تنهنڪري لوڪل باڍيز جي ڪمن ۾
سرڪاري شراڪت بند ٿي وئي ته اهي اڪيلي سر شهري
انتظام ڪاري کي منهن ڏيڻ لاءِ تيار ئي نه هيون ڇو
جو اهو ڪم به انهي دوران وڏي سماجي ۽ اقتصادي ترقي
ٿيڻ سبب تمام گهڻو وڌي چڪو هو. وري انهي ۾ بدقسمتي
اها ٿي جو سرڪاري شراڪت ختم ٿيڻ سان جلد ئي سرڪاري
نظرداري ۾ به ڍر ٿي وئي. رهنمائي جي بجاءِ وري
اهو ٿيڻ لڳو جو هڪ پاسي زور زبردستي ۽ ٻئي پاسي
وري ذميوارين کان دستبرداري ٿيڻ لڳي.
لوڪل فنڊ قائم ٿيڻ: برطانيا پاران 1843ع ۾
ڪنٽرول هٿن ۾ وٺڻ کي گهڻو وقت نه ٿيو هو جو
اهڙيون باقاعدي ڪوششون ٿيڻ لڳيون ته برطانوي انداز
تي ٺهيل مقامي ادارن کي سنڌ جي ٻهراڙين ۾ موجود
حالتن سان هم آهنگ ڪجي. انهي جو مقصد بهرحال اهو
هو ته هڪ اهڙي راءِ عام جي اداري جي واڌ ويجهه
کي هٿي وٺرائجي جيڪو ننڍي پيماني تي نمائندي حڪومت
جا اهڙا نمونا هلائڻ جو اهل هجي جيڪي اميد هئي ته
اڳتي هلي سموري ملڪ جي حڪومت تي لاڳو ڪيا ويندا.
سنڌ ۾ 1863ع کان اڳ عوامي ڀلائي جي مقامي ڪمن تي
خرچ ڪرڻ لاءِ ڪي جدا فنڊ نه رکيا ويندا هئا.ٽالپرن
پاران واپارين تي هنيل متفرق ٽيڪس برطانوي الحاق
هيٺ ختم ڪيا ويا جيتوڻيڪ خيرپور جي حاڪم جي ماتحتي
وارا جيڪي علائقا نو ورهيه پوءِ ورتا ويا انهن ۾
ٽيڪس جو اصول بحال رکيو ويو. انهن علائقن ۾ ٽيڪس
بحال رکڻ تي مُنڍ ۾ جيڪا مخالفت ڏسڻ ۾ آئي هئي اها
تڏهن ڍري ٿي وئي جڏهن ٽيڪس ڏيندڙن اهو ڏٺو ته اهو
پئسو حقيقت ۾ مقامي ضرورتن تي خرچ ٿي رهيو هو ۽
انهن کان جيڪو وقت بوقت عوامي ڪمن لاءِ ڪڏهن پئسو
ٿي گهريو ويو ڪڏهن انهن کان محنت ٿي ڪرائي وئي يا
انهن جو وقت ٿي سيڙايو ويو هو انهن سڀني ڳالهين
کان بچي ٿي ويا ۽ وقت گذرڻ سان جڏهن انهي نظام جون
بنيادي خرابيون منظر تي اچڻ لڳيون ته ٽيڪسن جي
نوعيت تبديل ڪئي وئي. شهر ۽ چنگي جا محصول ختم ڪيا
ويا ۽ انهي جي جاءِ تي لئنڊ روينيو جي هڪ رپئي تي
نو پايون محصول آندو ويو. جزيو
(Poll tax)
۽ پروفيشنل ٽئڪس جي بجاءَ مستقل دڪانن تي چار آنا
درماهو ۽ مڇي ۽ ڀاڄين جي عارضي دڪانن تي ٻه
آنادرماهو جو هلڪو ٽئڪس هنيو ويو. تڏهن کان ٽئڪس
خلاف هر قسم جي مخالفت ختم ٿي وئي ۽ اهي انهي صورت
۾ 1860ع تائين جاري رهيا تان جو انڪم ٽيڪس ائڪٽ
پاس ٿيڻ تي اُهي ختم ڪيا ويا.
حڪومت سن 1863ع ۾ سموري بمبئي پريزيڊنسي ۾
لوڪل فنڊ قائم ڪرڻ جو حڪم جاري ڪيو. اهو فنڊ هرهڪ
ضلعي ۾ زرعي زمينن جي ڍل جي هڪ رپئي تي هڪ آنو،
راهدارين ۽ پتڻن جي آمدني، مال جي ڍڪ مان واڌو
آمدني ۽ ٻين اسمن تي ٻڌل هوندو هو. انهي محصول جو
ٽيون حصو ٻهراڙي وارن علائقن ۾ تعليم لاءِ خاص ڪيو
ويندو هو ۽ باقي حصو روڊن جي تعمير ۽ مرمت، کوهن ۽
عمارتن، روڊن جي پاسن تي وڻ پوکڻ ۽ ٻين عوامي ڪمن
تي خرچ ڪيو ويندو هو. اهو نظام شروعات ۾ ڪنهن
قانون سازي جو سهارو وٺڻ کانسواءِ هلايو ويو. پر
آخرڪار ٽيڪسن جي وصولي کي قانوني شڪل ڏيڻ ضروري
سمجهيو ويو. ٽيڪسن کي جائز قرار ڏيندڙ قانون جيڪو
سنڌ تي لاڳو ٿئي ٿو اهو 1865ع جو بمبئي ائڪٽ آهي
جنهن جون غير ترميم شده شقون اڃا به بحال آهن.
انهي ائڪٽ تحت هنن شين تي هن شرح سان محصول جو
اختيار ڏنو ويو آهي. (1) عام زرعي زمين تي لاڳو
ٿيندڙ ڍل جي هڪ رپئي تي هڪ آني کان وڌيڪ نه (2)
جيڪڏهن جاگير يا منتقل ٿيل زمينون هجن ته انهن تي
لاڳو ٿيندڙ ڍل جو پنج سيڪڙو (3) جيڪڏهن ڪو سرڪاري
ٺيڪو ڏنل آهي ته ٺيڪيدار کي ٿيندڙ آمدني جي هرهڪ
رپئي تي هڪ آني کان وڌيڪ نه ۽ دڪانن تي ساليانو
ڏهن رپين کان وڌيڪ نه. البت آخر ۾ بيان ٿيل شق
ائڪٽ پاس ٿيڻ کانپوءِ ڪڏهن به لاڳو نه ٿي ۽ آبڪاري
محصول جي ٺيڪيدارن تي لڳندڙ ٽيڪس به 1874ع کانپوءِ
منقطع ڪيو ويو. پر زمين منتقل ٿيل هجي يا نه ان تي
لڳندڙ ٽئڪس اڃا لاڳو آهي ۽ لوڪل فنڊن ۾ ويندڙ
آمدني جو وڏو حصو اهو مهيا ڪري ڏئي ٿو. اها ڳالهه
1863ع جي اسڪيم جي هڪ نهايت اهم خصوصيت هئي ته
ٽيڪس ڏيندڙن کي فنڊن جي ورهاست ۾ سگهارو آواز ملڻ
گهرجي. پر جڏهن اهڙي راءِ گهري وئي ته ٽيڪس ڏيندڙن
وٽان ڪو جواب نه مليو ۽ اهو سمجهيو ويو ته جيڪي
ڪاميٽيون تشڪيل ڏنيون ويون هيون انهن ورلي ئي ڪا
گڏجاڻي ڪئي ۽ ڪو به ڪم شروع ڪرڻ جو اختيار، انهي
تي ڪنٽرول ۽ انهي جي ذميواري ڪليڪٽرن ۽ انهن جي
ڊپٽين وٽ رهي. سن 1882ع ۾ مقامي خود حڪومت کي وسعت
ڏيڻ لاءِ لارڊ ليٽن جي اسڪيم ٺاهي وئي ۽ ٻه ورهيه
پوءِ 1884ع جي بمبئي ائڪٽ ۾ شامل ڪئي وئي جنهن جي
ذريعي سموري بمبئي پريزيڊنسي ۾ لوڪل فنڊن جي
بندوبست جا قاعدا ٺاهيا ويا هئا. انهي قانون هيٺ
هر ضلعي ۾ مقامي معاملن جو انتظام هڪ ڊسٽرڪٽ
لوڪلبورڊ جي حوالي ڪيو ويو جنهن کي سموري ضلعي تي
اختيار حاصل هوندو هو گڏو گڏ تعلقي لوڪلبورڊن کي
به اختيار ڏنا ويا. ڊسٽرڪٽ لوڪلبورڊ، اپرسنڌ
فرنٽيئر ۽ ٿرپارڪر ضلعن کانسواءِ ويهن کان ٽيهن
ضلعن تي مشتمل هوندو هو جن مان صدر کانسواءِ اڌ
چونڊيل هوندا هئا ۽ اڌ ڪمشنر سنڌ طرفان ٿاڦيل
هوندا هئا. چونڊيل ميمبر تعلقي لوڪلبورڊن،
ميونسپالٽين ۽ انعامدارن جي نمائندگي ڪندا هئا.
انعامدار سمورو ڳوٺ سنڀاليندا هئا ٿاڦيل ميمبرن ۾
ڪليڪٽر، اسسٽنٽ ۽ ڊپٽي ڪليڪٽر، ضلعن جا ايگزيڪيوٽو
انجنيئر، ايڊيوڪيشنل انسپيڪٽ،
رڊپٽي سينيٽري انسپيڪٽر ۽ سول سرجن شامل هوندا هئا. سول سرجن
هيلٿ آفيسر هوندو هو ۽ ان کي گڏجاڻين ۾ شريڪ ٿيڻ ۽
سوچ ويچار ۾ حصو وٺڻ جو حق هوندو هو پر هو ووٽ نه
ڏئي سگهندو هو. تعلقي لوڪلبورڊ تقريباً پندرهن
ميمبرن تي ٻڌل هوندو هو جن مان اڌ چونڊيل ۽ اڌ
ٿاڦيل هوندا هئا. تعلقي جي اسسٽنٽ يا ڊپٽي ڪليڪٽر
کي اوس ميمبر ۽ تعلقي بورڊ جو صدر نامزد ڪيو ويندو
هو. اهڙين حالتن ۾ بورڊ کي هڪ ميمبر کي وائس
پريزيڊنٽ چونڊڻ جو حق حاصل هوندو هو . عملي طور
اهو منصب هرحال ۾ مختيارڪار کي ڏنو ويندو هو. ووٽ
ڏيندڙن ۾ ٻن طبقن جا ماڻهو شامل هوندا هئا. هڪ اهو
جن جي انهي تعلقي ۾ جائيداد ۽ ملڪيت هوندي هئي
جنهن تي ساليانو 48 رپيا ڍل هوندي هئي يا جنهن جي
قيمت پنج هزار رپيا هوندي هئي ۽ ٻئي طبقي ۾ تعلقي
جا اهي رهواسي شامل هوندا هئا جن جي سالياني آمدني
500 رپين کان گهٽ نه ياجن جي ماهياني پينشن 50
رپين کان گهٽ نه هوندي هئي. هاڻي لاڳو نظام تحت
ڊسٽرڪٽ بورڊ جون عام طور سال ۾ ٻه گڏجاڻيون
ٿينديون آهن. هڪ آڪٽوبر ۾ جڏهن ايندڙ مالي سال
لاءِ بجيٽ تيار ٿيندي آهي ۽ ٻي جون ۾ جڏهن گذريل
سال جي بجيٽ رپورٽ ٿيندي آهي ۽ ڪمن لاءِ مخصوص ڪئي
ويندي آهي. بورڊ جو رواجي وهنوار هلائڻ جو ڪم ڇهن
ميمبرن تي ٻڌل هڪ ايگزيڪيوٽو ڪاميٽي جي حوالي ڪيو
ويندو آهي. جيتوڻيڪ تعلقي بورڊن جي گڏجاڻين لاءِ
ڪي قائدا نه ٺاهيا ويا آهن پر انهن کان اميد ڪئي
ويندي هئي ته اهي سال ۾ گهٽ ۾ گهٽ چار گڏجاڻيون
ڪن. ڪجهه حالتن ۾ اهي هر مهيني گڏجاڻيون ڪندا هئا.
تعلقي لوڪلبورڊ پنهنجي بجيٽ پاڻ ٺاهيندا هئا. اها
منظوري لاءِ ڊسٽرڪٽ بورڊ ۾ پيش ڪئي ويندي هئي جيڪو
ضروري نظرثاني کانپوءِ انهي جي منظوري ڏئي سموري
ضلعي لاءِ هڪ بجيٽ ٺاهيندو هو. سن 1936ع ۾ تعلقي
لوڪلبورڊن کي غير ضروري سمجهي ختم ڪيو ويو ۽ انهن
جو ڪم خود ڊسٽرڪٽ بورڊن پنهنجن هٿن ۾ کڻي ورتو.
بورڊ پنهنجي آمدني قانون ذريعي انهن کي
ملندڙ محصولن مان حاصل ڪندا هئا، انهن جي آمدني ۾
حڪومت طرفان انهن جي حوالي ڪيل وصوليون، حڪومت ۽
ميونسپالٽين طرفان ملندڙ گرانٽون ۽ انهن جي ذمي
ڪيل ڪم سرانجام ڏيڻ مان ملندڙ رقمون اچي ٿي ويون.
پهرئين اسم ۾ زمين تي ٽئڪس، عوامي پتڻن، ميونسپل
جي حدن ۾ نه ايندڙ علائقن ۾ زهر وڪرو ڪرڻ جي ليسن
في ۽ ريتي ۽ پٿر کڻڻ تي لاڳو فين مان ٿيندڙ آمدني
شامل هئي. ٻئي قسم جي وصولين ۾ مال جي ڍڪن، مڇي
مارڻ جا حق وڪرو ڪرڻ تي وصول ٿيندڙ ٽئڪسن ۽ کاڻين
مان ميٽ ڪڍڻ تي حاصل ٿيندڙ وصوليون شامل هيون.
حڪومت طرفان ساليانين گرانٽن ۾ هي اسم شامل هوندا
هئا (1) اڳ ۾ آبڪاري محصول جي ٺيڪيدارن کان ورتو
ويندڙ هڪ آنو محصول جي جاءِ تي يڪمشتي رقم (2)
پرائمري ۽ ٽيڪنيڪل ايجوڪيشن لاءِ گرانٽون ۽ (3)
عوامي ڪمن لاءِ گرانٽ لوڪل فنڊ مان مقرر ٿيل
وئڪسينيٽرن جي پگهار لاءِ آسپاس جون تقريباً سڀ
ميونسپالٽيون حصو ڏينديون آهن. بورڊ جي ٻي ڪمائي ۾
سيڙپڪارين تي وياج، امتحانن ۽ اسڪولن جون فيون،
ٽيڪنيڪل اسڪولن، ڊسپينسرين، جانورن جي ڊسپينسرين،
تجرباتي فارمن، ميلن، روڊن تي لڳل وڻن، ڊاڪ بنگلن،
باغن ۽ سامان جي وڪري مان ٿيندڙ آمدني شامل آهي.
جڏهن تعلقي لوڪلبورڊ موجود هوندا هئا ته ڊسٽرڪٽ
لوڪلبورڊ زمين جي محصول ۽ آبڪاري جي گرانٽن مان
تعليم لاءِ مختص ڪيل حصو ڪڍڻ ۽ پنهنجي ضرورتن جي
پورائي کانپوءِ باقي رقم انهن ۾ ورهائي ڇڏيندا
هئا. تعليم لاءِ مختص ڪيل فنڊ جو حصو تعليمي ادارن
مان ٿيندڙ وصولين ۽ خاص گرانٽن سان گڏوگڏ هنن اسمن
تي ٻڌل هوندو هو. (1) زمين تي ٽئڪس مان ٿيندڙ
آمدني جو ٽيون حصو (2) ۽ جاگيرن تي لڳندڙ ٽئڪس جو
ٽيون حصو يا ٻه پنجان حصا. مارشل لا ائڊمنسٽريشن
جو 1958ع جي جاگيرون ختم ڪرڻ جي تازي فيصلي سبب
حڪومت ۽ ڊسٽرڪٽ لوڪلبورڊن وچ ۾ مالياتي بندوبست ۾
ڪي تبديليون ڪرڻ ضروري ٿي پونديون. لوڪل فنڊ جي
اڪائونٽ تي پوندڙ مالي بار ڊسٽرڪٽ بورڊ کي لاهڻو
پوندو آهي جنهن جي ذمي ضلعي ۾ موجود حڪومت جي روڊن
کانسواءِ ٻين وڏن روڊن جي تعمير ۽ مرمت ۽ سرڪاري
وئڪسينيٽر ۽ ڊسپينسريون هلائڻ پڻ هوندو آهي.
ڊسٽرڪٽ بورڊ انهن خدمتن سان گڏوگڏ کوهه کوٽائيندو
آهي ۽ جانورن جون ڊسپينسريون، تجرباتي فارم،
نباتاتي باغ هلائيندو آهي ۽ ضلعي ۾ ٻيا عوامي ڪارج
جا ڪم ڪرائيندو آهي. تعلقي بورڊن جي صوابديدتي
رکيل فنڊ گهڻو ڪري تعلقي ۾ موجود روڊن ۽ ٻين جاين
جي مرمت ۽ مقامي واٽر سپلاءِ ۽ صفائي جي ڪمن تي
خرچ ٿيندا هئا. بورڊ پروفيشنل سهائتا کانسواءِ
ڪهڙي قسم جي ڪمن تي ڪيترو پئسو خرچ ڪري سگهن ٿا؛
انهي بابت قاعدا قانون موجود آهن. جن ڪمن تي ڪنهن
خاص رقم کان وڌيڪ خرچ ٿئي انهن لاءِ حڪومت پاران
لازمي قرار ڏنل آهي ته اهي پبلڪ ورڪس ڊپارٽمينٽ کي
ڏنا وڃن ۽ جن روڊن جي رٿائن تي في ميل تي خرچ هڪ
مخصوص رقم کان مٿي اچي ته انهن لاءِ به ايگزيڪيو
ٽو انجنيئر جي منظوري ضرور ي آهي.
لوڪل گورنمينٽ مکيه نقص: موجوده لوڪل
گورنمينٽ نظام جي هڪ مکيه خامي 1957ع ۾ ڇپيل لوڪل
گورنمينٽ رويو ۾ ڄاڻائي وئي آهي. انهي رويو ۾ اها
تنقيد ڪئي وئي آهي ته جيستائين مرڪزي ۽ صوبائي
حڪومتن جو تعلق آهي ته انهن ۾ بجيٽ ۽ ٽيڪسيشن جون
تجويزون هڪ ئي وقت ٺاهيون وينديون آهن ۽ ٽيڪس
تجويزون بجيٽ پاس ٿيڻ کان فوراً پوءِ لاڳو ڪيون
وينديون آهن جڏهن ته لوڪل باڊيز ۾ بجيٽ ۽ ٽيڪس
تجويزن ۾ اشتراڪ عمل
(co- ordination) نه هوندو آهي. اشتراڪ عمل جي انهي کوٽ
سبب لوڪل باڊيز جو مالياتي نظام غير مستحڪم رهندو
آهي. ڪڏهن ڪڏهن بجيٽون انهي توقع تي ٺاهيون
وينديون آهن ته ڪي ٽيڪس تجويزون ايندڙ سال کان
لاڳو ٿي وينديون جڏهن ته اڪثر حالتن ۾ اهڙيون
اميدون حقيقت جو جامو نه پهري سگهنديون آهن ۽
نتيجي ۾ لوڪل باڊيز جو آمدني وارو پاسو ڏاڍو متاثر
ٿيندو آهي. هن وقت لوڪل باڊيز سال جي عجيب غريب
وقتن تي ٽيڪس تجويزن تي غور پيون ڪنديون
آهن.اهڙيون ٽئڪس تجويزون جيئن ته بجيٽ جي توقعات
کان به عاري هونديون آهن تنهنڪري عوام انهن کي
اهميت نه ڏيندو آهي ۽ انهن کي لاڳو ڪرڻ وقت سدائين
مخالفت سامهون ايندي آهي.
ٽيڪس تجويزن جي منظوري ۽ انهن کي لاڳو ڪرڻ
جو طريقي ڪار ڏاڍو ڏکيو آهي. ڪجهه حالتن ۾ ته
تجويزون ورهين تائين عمل ۾ نه اچي سگهنديون آهن.
اهڙو ڪو نظام ٺاهڻ گهرجي جنهن تحت سموريون ٽيڪس
تجويزون گهٽ ۾ گهٽ وقت ۾ منظور ٿي سگهن.
اڄڪلهه لوڪل بورڊن پاران جنهن نموني روڊن
جي مرمت جو ڪم ٿي رهيو آهي عام راءِ ان مان مطمئن
نه آهي ۽ لڳاتار اها گُهر ٿي رهي آهي ته روڊن جو
سمورو ڪم بورڊن کان وٺي تعمير، مرمت ۽ بهتري لاءِ
حڪومت جي پبلڪ ورڪس ڊپارٽمينٽ جي حوالي ڪيو وڃي.
اڄڪلهه ملڪ ۾ وڏا روڊ پبلڪ ورڪس ڊپارٽمينٽ جي
ڪنٽرول ۾ آهن ڊسٽرڪٽ بورڊ وڏن روڊن سان جُڙيل ننڍن
۽ ذيلي روڊن جا نگران آهن.
ڊسٽرڪٽ لوڪلبورڊن ۾ ووٽ ڏيڻ جو جق، چيف آفيسر جا اختيار ۽ تعليم جو ڪنٽرول:
هيٺئين پيراگراف ۾ ڊسٽرڪٽ لوڪلبورڊ ۾ ووٽ
جي حق جي نوعيت، ڊسٽرڪٽ لوڪلبورڊن جي چيف آفيسر جي
اختيارن ۽ ڊسٽرڪٽ لوڪلبورڊن هيٺ تعليم تي ڪنٽرول
بابت وضاحت ٿيل آهي.
(i)
ڊسٽرڪٽ لوڪلبورڊن جي چونڊن ۽ انهن ۾ ووٽ وجهندڙن
بابت موجوده صورتحال اها آهي ته بورڊ ۾ في الوقت
سڀني بالغن کي ووٽ ڏيڻ جو حق مليل آهي. ايڪويهه
ورهيه ڄمار رکندڙ هر اهو ماڻهو جيڪو گذري ويل
جنوري مهيني جي پهرئين تاريخ تي جڏهن لسٽ ڇپي هئي
انهي حلقي ۾ رهائش رکندو هو اهو پنهنجو نالو ووٽر
رول ۾ لکرائڻ جو اهل آهي. ڪليڪٽر هر ڳوٺ جون ووٽر
لسٽون جدا جدا پنهنجي رڪارڊ ۽ گذريل فيصلن جي آڌار
تي ٺهرائيندو آهي. اهڙيون لسٽون چونڊن لاءِ مقرر
ٿيل تاريخ کان گهٽ ۾ گهٽ ٽي مهينا اڳ مقامي ٻولي ۾
ڇپرايون وينديون آهن. ضلعي جو ڪليڪٽر بوقت ضرورت
انهن لسٽن تي نظرثاني ڪندو آهي. هر حلقي جي ووٽر
لسٽن ۾ مسلمانن ۽ غير مسلمانن جا نالا ڌار ڌار
هوندا آهن. چونڊ جا سڀئي مرحلا جهڙوڪ ووٽرلسٽن جي
ڇپائي، عوام آڏو پيش ڪرڻ، انهن جو جائزو ۽ نامزدگي
فارمن جي حتمي منظوري، ووٽن جي تاريخ، ووٽن جي
ڳڻپ، نتيجن جو اعلان ۽ ڇپائي ڪليڪٽر ڪرائيندو آهي
۽ چونڊون به هو ئي ڪرائيندو آهي.
(ii)
چيف آفيسر وڏو انتظامي آفيسر هوندو آهي جيڪو بورڊ
جي ماتحت ڪم ڪندو آهي. هن کي بورڊ پاران پاس ڪيل
سڀني حڪمن ۽ ٺهرائن کي عمل هيٺ آڻڻو هوندو آهي.
بجيٽ تخمينا ٺاهڻ ۽ صدر ذريعي بورڊ کان انهن جي
منظوري وٺڻ به هن جوئي ڪم هوندو آهي. هن کي بورڊ
جي سموري عملي جي ڪمن تي نظرداري ۽ ڪنٽرول رکڻو
پوندو آهي. بورڊ ۽ صدر جي پاران سموري خط ڪتابت-
پر حڪومت سان نه- هن کي ئي ڪرڻي پوندي آهي. هن کي
مهيني جا ڏهه ڏينهن گشت ڪرڻو پوندو آهي جنهن ۾ هو
لوڪل بورڊ جي فنڊن تي هلندڙ سمورن ادارن جو جائزو
وٺندو آهي ۽ چڪاس ڪندو آهي.
(iii) ڊسٽرڪٽ لوڪلبورڊن کي حڪومت پاران تعليمي گرانٽون فقط ثانوي
تعليم لاءِ ملنديون آهن. گرانٽن جي توثيق انسپيڪٽر
آف اسڪولز ڪندو آهي ۽ اهي مالي سال جي آخر ۾
ڊسٽرڪٽ لوڪلبورڊ جي فنڊن جي حساب ۾ داخل ڪيون
وينديون آهن. ڊسٽرڪٽ لوڪلبورڊ ثانوي تعليم لاءِ
حڪومتي گرانٽ جو انتظار ڪرڻ کانسواءِ پنهنجا فنڊ
خرچ ڪندو آهي. پرائمري تعليم لاءِ گرانٽون ڊسٽرڪٽ
انسپيڪٽر آف اسڪولز ورهائيندو آهي.
پرائمري تعليم تي ڪنٽرول حڪومت جو هوندو
آهي، اسڪول بورڊ پهرئين اپريل 1948ع کان ختم ڪيا
ويا آهن. هاڻي ڪي به اسڪول بورڊ نه آهن.
ميونسپالٽين ۾ ووٽ جو حق
لوڪل گورنمينٽ سينٽري ڪميٽيون: مقامي خود
حڪومتن جا ڊسٽرڪٽ بورڊن کانسواءِ ٻيا ايڪا وليج
سينيٽري ڪميٽيون، ميونسپالٽيون، نوٽيفائيڊ ايرياز
Notified Areas
۽ ڪينٽونمينٽس آهن.
وليج سينيٽري ڪميٽيون: سن 1889ع جي ائڪٽ 1
ذريعي ڳوٺن جي گندگي لاءِ قانوني طريقه ڪار مهيا
ٿيڻ کان اڳ انهي مسئلي جي حل لاءِ چڱو وقت غور
وفڪر ٿيندو رهيو. انهي ائڪٽ جو ٻيون حصو چونڊ ڳوٺن
۾ لاڳو ڪري شروعات ڪئي وئي. حڪومت 1894ع ۾ پنهنجي
انهي خواهش جو اظهار ڪيو ته ائڪٽ فقط اتي لاڳو ڪيو
وڃي جتي انهي خواهش جو اظهار ڪيو وڃي ۽ تڏهن کان
انهي اصول تي عمل ٿي رهيو آهي. انهي سان ائڪٽ جي
عملڪاري جي دائري ۾ وسعت تي روڪ نه پئي آهي ۽ هاڻي
اهڙا 136 ڳوٺ آهن جن ۾ سينيٽري ڪميٽيون موجود آهن.
اهو ائڪٽ ۽ انهي تحت ٺهندڙ قاعدن ۾ حالتن مطابق
هلڻ جي چڱي آزادي موجود آهي تنهنڪري ڪاميٽين جي
تشڪيل ۽ انهن جي هلي چلي ۾ چڱو تنوع ڏسي سگهجي ٿو.
ڪاميٽي جي ميمبرن جو انگ ٽن کان ستن جي وچ ۾ هوندو
آهي. تعلقي جو مختيار ڪار ۽ مقامي ميڊيڪل آفيسر
جيڪڏهن هجي ته عام طور ميمبر هوندا آهن. مختيارڪار
چيئرمين هوندو آهي. پر ڪي اهڙيون ڪاميٽيون به
هونديون آهن جن ۾ سرڪاري ميمبر نه هوندو آهي. انهن
ڪاميٽين جي عام طور مهيني ۾ هڪ گڏجاڻي ٿيندي آهي
انهي هوندي به ڪجهه ڌرين طرفان عدم دلچسپي ۽ بي
ڌياني جون شڪايتون اچن ٿيون. جيستائي آمدني جو
تعلق آهي ته قانون اهو آهي ته انهي جو اڌ ڳوٺ
منجهان ڦوڙي ذريعي گڏ ڪيو ويندو آهي. لوڪل فين مان
ٽيون حصو ڏنو ويندو آهي ۽ حڪومت ڇهون حصو ڏيندي
آهي پر ڪجهه ڳوٺن ۾ ڏٺو ويو آهي ته اڌ کان وڌيڪ
رهواسي ڀريندا آهن جڏهن ته ڪجهه ڳوٺن ۾ اتان جو
حصو گڏ ڪرڻ به مشڪل ٿي ويندو آهي. اهو پئسو ڳوٺ کي
صاف رکڻ لاءِ جمعدارن جي پگهارن، روشني جو انتظام
ڪرڻ، جهنگ صاف ڪرڻ، پاڻي جا تلاءَ صاف ڪرائڻ، کوهه
کوٽائڻ ۽ ٻيا اهڙا صفائي سان لاڳاپيل ننڍا ننڍا ڪم
ڪرائڻ تي خرچ ڪيو ويندو آهي. انهي ۾ ڪو شڪ ڪونهي
ته سينيٽري ڪاميٽين پنهنجن ڳوٺن جو صفائي جو معيار
وڌايو آهي پر اڃا گهڻو ڪم ٿيڻو آهي ۽ سينيٽري
ڪاميٽين بابت اهو ئي فيصلو ڏئي سگهجي ٿو ته اهو
مجموعي طور گهڻو متاثر ڪندڙ نه آهي ۽ ڪاميٽين ۾ به
عام طور اهي ئي خاميون آهن جيڪي ميونسپالٽين ۽
لوڪل بورڊن ۾ آهن جتي شخصي رقابتون، گروهه بنديون
۽ مائٽ نوازي انهي چڱي ڪم جي راهه ۾ حائل ٿينديون
آهن جنهن لاءِ اهي ادارا ٺاهيا ويا هئا.
لوڪل گورنيمنٽ ميونسپالٽيون:
سنڌ ۾ ڊسٽرڪٽ ميونسپل گورنمينٽ ٽن دورن ۾
اچي ٿي. پهريون 1878ع/ 1852ع کان جنهن دوران 1850ع
جو ائڪٽ
xxvi
لاڳو رهيو. ٻيون 1878ع کان 1901ع جي دوران آهي.
انهي دور تي 1873ع جو بامبي ائڪٽ
vi
(انهن ۾ وري 1884ع جي ائڪٽ ٻئين ذريعي ترميمون
ٿيل) لاڳو آهي ۽ ڊسٽرڪٽ ميونسپل گورنمينٽ جو ٽيون
دور سن 1901ع جي ڊسٽرڪٽ ميونسپل ائڪٽ
iii متعارف ٿيڻ سان شروع ٿئي ٿو. انهي دور ۾ هڪ چوٿون مرحلو
1947- 1933ع به شامل ڪري سگهجي ٿو جو هندستان جي
ٻين وڏين ميونسپالٽين جهڙوڪ بمبئي ۽ ڪلڪتي وانگر
ڪراچي کي به 1933ع ۾ ميونسپل ڪارپوريشن ڪيو ويو.
اهو دور 1947ع تائين هليو جو تڏهن ڪراچي کي
پاڪستان جي مرڪزي سرڪار پنهنجي قبضي ۾ ورتو.
جيستائين پهرئين دور جو تعلق آهي ته سن
1843ع ۾ سنڌ جي فتح کانپوءِ سرچارلس نيپيئر 1841ع
جي ائڪٽ
xxi تحت ڪراچي ۽ حيدرآباد ۾
Boards of Conservancy ٺاهيا جيڪي گورنر کي قدرتي وسيلن
جي تحفظ بابت مشورا ڏئي سگهن. باقي سموري سنڌ ۾
شهرن کي صاف ڪرڻ جي ذميواري رهواسين ۽ مقامي
عملدارن تي هئي. اها گڏيل ذميواري 1827ع جي بامبي
ريگيوليشن
xii
جي شق 19 تحت ادا ڪري سگهبي هئي ۽ تڪليف پيدا ڪندڙ
ماڻهن تي ڏنڊ وجهي سگهبا هئا. پر روڊ ٺاهي ڏيڻ،
روشني، شهرن ۾ واٽر سپلاءَ جهڙا وڏا ميونسپل ڪم
پنچايتن ۽ شهري ماڻهن لاءِ ڇڏيا ويا. خود حڪومت
1850ع ۾ ٿوري رقم مهيا ڪري ڏئي جيڪا ڪليڪٽر ۽ ڊپٽي
مئجسٽريٽ ذريعي روڊن، ڌرمشالائن ۽ کوهن جهڙن عوامي
استعمال جي ڪمن تي خرچ ڪئي وڃڻي هئي. پر اهڙي
سرڪاري امداد بلڪل ٿورو فائدو ڏئي سگهي. ترقي جي
راهه ۾ مکيه رڪاوٽ فنڊن جي کوٽ هئي. ڪجهه شهرن
جهڙوڪ حيدرآباد ۾ رواج هو ته پنچايتون شهر ۾
ايندڙ سموري اناج تي ٿورو محصول وٺنديون هيون.
ڪجهه جاين تي معمولي پول ٽئڪس يا شادين تي ڏن ورتو
ويندو هو ۽ انهي مان ٿيندڙ آمدني قدرتي وسيلن جي
تحفظ تي خرچ ڪئي ويندي هئي. 8- سيپٽمبر 1852ع تي
1850ع جو ائڪٽ
xxvi پهريان ڪراچي ۾ لاڳو ڪيو ويو پوءِ انهي جو دائرو حيدرآباد،
سکر، شڪارپور ۽ ٻين ڪيترن ئي شهرن تائين وڌايو
ويو. اهو ائڪٽ ڪنهن به شهر تي اتان جي رهواسين جي
اڪثريت جي واضح خواهش کانسواءِ نه پيو لاڳو ڪري
سگهجي. شهر جي مئجسٽريٽ ۽ مکيه رهواسين کي حڪومت
ڪمشنر مقرر ڪري سگهندي هئي. پوءِ گهر ٽئڪس جو
اختيار ورتو ويو ۽ اهڙن فنڊن کي خرچ ڪرڻ جو اختيار
مڪمل طور ميونسپالٽين کي ڏنو ويو. عوامي آزار ڇاکي
ٿو چئجي انهي جي تشريح ۽ جيڪڏهن ضروري هجي ته اهڙو
ڏوهه ڪندڙ کي سزا ڏيڻ جو اختيار پڻ ورتو ويو.
سمورو اختيار سرڪاري آفيسرن جي هٿن ۾ وڃڻ کان بچڻ
لاءِ سرڪار هدايت ڪئي ته فقط اهي رٿون ئي بحال
ڪيون وڃن جن جي حمايت ۾ گهٽ ۾ گهٽ ٽي ڀاڱي چار
اڪثريت هجي ۽ ڪو به اهڙو ڪم کان جنهن مئجسٽريٽ منع
ڪري ۽ ڪمشنرن جو گهٽ ۾ گهٽ چوٿون حصو اهو ڪم ڪرائڻ
گهري ته انهي بابت حڪومت کي آگاهي ڏني وڃي. اسڪول
مهيا ڪري ڏيڻ ميو نسپالٽين جي ڪم جو حصو نه هو
ڇاڪاڻ ته گورنمينٽ جو رايو هو ته اسڪولن کي اهڙا
ميونسپل ادارا نه سمجهيو وڃي جن جا خرچ ميونسپل جي
انهن فنڊن مان ڀريا وڃن جيڪي عام ميونسپل ڪمن لاءِ
گڏ ڪيا وڃن ٿا. پر ڊسپينسريون هلائڻ تي ڪو به
اعتراض نه اٿاريو ويو ڇاڪاڻ ته اهي سڀني طبقن جي
ماڻهن لاءِ دستياب هيون ۽ عام استعمال جي ڪارج جون
هيون. گهر ٽيڪس جيڪو سدائين غير مقبول رهيو هو
انهي جي منڍ کان ئي ڪيترين ميونسپالٽين مخالفت
ڪئي. آمدني جا مکيه ذريعا چنگي
(Octroi) ۽ ان ٽئڪس
(Wool Tax)
هئا. ڪيترائي اسم جهڙوڪ آفيم، لوڻ ۽ ديسي شراب جن
کي هاڻي خاص تحفظ مليل آهي انهن تي ٽئڪس لڳندو هو.
سن 1872ع تائين امپورٽ توڙي ايڪسورٽ تي چنگي محصول
ٺيڪيدارن کي ڏنل هوندو هو. انهي سان گڏوگڏ هيٺين
سڀني يا ڪجهه اسمن جي آمدني ميونسپالٽين کي ڏني
ويندي آهي. ڪنهن متعين رقم تائين لاءِ دعويٰ ملڪيت
جي وڪري مان ٿيندڙ آمدني، ريگيوليشن
xii
۽ 1841ع جي ائڪٽ
xxi
تحت ميونسپل ڏنڊ، رجسٽريشن فين مان بچت. سن 1850ع
جي ائڪٽ
xxvi ۾ 1871ع جي ۽ بامبي ائڪٽ 1 ذريعي ترميم ڪئي وئي انهي ذريعي
ميونسپالٽين تي اهو محصول لاڳو ڪيو ويو ته هو
پنهنجي مجموعي آمدني جو هڪ حصو جيڪو ويهه سيڪڙي
کان وڌيڪ نه هجي. ٽائون پوليس جي خرچن جي مد ۾ ادا
ڪن. انهي قانون کي 1873ع جي بامبي ائڪٽ
vi منسوح ڪيو جيڪو سنڌ صوبي ۾ پهرئين آڪٽوبر 1878ع کان لاڳو
ڪيو ويو.
سڀ کان آخري قانون تحت ميونسپالٽين کي سٽي
۽ ٽائون ميونسپالٽين ۾ ورهايو ويو هو. سٽي
ميونسپالٽيون جن ۾ فقط چونڊ جو اصول لاڳو هوندو هو
اهي نسبتاً ٿوريون هونديون هيون ۽ ٽائون
ميونسپالٽيون مڪمل طور ٿاڦيل ميمبرن تي ٻڌل
هونديون هيون. نئين قانون تحت ڪجهه سرڪاري ملڪيت
به ميونسپالٽين کي ڏني وئي هئي جن کي وڌيڪ اختيار
ڏئي ٽيڪسن ذريعي فنڊ گڏ ڪرڻ جو حق ڏنو ويو هو. اهي
فنڊ عوامي صحت، تحفظ ۽ سهوليت جي ڪمن تي خرچ ڪيا
وڃڻا هئا. ميونسپالٽيون جيڪي پوليس جا خرچ
ڀرينديون هيون اهي به پوليس جي خرچن جي اڌ تائين
محدود ڪيا ويا. 1875ع جي بامبي ائڪٽ
vi
(1884ع جي بامبي ائڪٽ
IIجي
ذريعي ترميم ڪيل) ميونسپل حڪومت ۾ ڪجهه اهم
تبديليون متعارف ڪرايون. انهن مان سڀ کان اهم
تبديلي اها هئي جو چونڊ واري اصول کي وسعت ڏني وئي
هئي، ميونسپالٽين کي پوليس جا خرچ ڀرڻ کان آجو ڪيو
ويو هو ۽ انهن کي مڊل ۽ پرائمري اسڪول کولڻ ۽
هلائڻ کان به آزاد ڪيو ويو هو. موجوده 1901ع واري
ميونسپل ائڪٽ
III جي عمل ۾ اچڻ سان ميونسپل جي واڌ ويجهه ۾ هڪ نئون مرحلو
آيو. هن ائڪٽ ۾ ٻين مسئلن سميت انهن ميونسپل
ڪائونسلرن بابت به شق رکيل هئي جيڪي ميونسپالٽي
طرفان موڪل کانسواءِ چئن مهينن تائين هڪ شريڪ نه
ٿي سگهن ۽ گڏوگڏ بلحاظ عهده
(ex- officio) ڪائونسلرن ۽ صدرن جي چونڊ، ٽرسٽ جو
انتظام ڪرڻ ۽ هاڃيڪار بيمارين ۽ ميونسپل جي ٽئڪس
بابت ڄاڻ عام ڪرڻ بابت به صراحتون ٿيل هيون. هاڻي
ميونسپالٽيون انهي لاءِ پابند هيون. پنهنجا قانوني
فرض پورا ڪرڻ لاءِ ڪافي بچاء جوڳو بندوبست ڪن ۽
جيڪڏهن حڪومت انهن کان اهڙي گهر ڪري ته ميونسپل جي
حد جي ڪنهن به اسپتال يا پاڳل خاني ۾ ڪوڙهين ۽
چرين جي علاج جو بندوبست ڪن. انهي قانون جي پنجاب
ائڪٽ مان اڌاري ورتل هڪ خصوصيت اها هئي ته جيڪي
علائقا ايترا وڏا يا اهم نه هجن جتي ميونسپالٽيون
ٺاهي سگهجن ته اتي (Notified area)
ٺاهڻ جو اختيار ڏنو ويو هو. هاڻي سنڌ ۽ خيرپور ۾
اڌ ميونسپالٽيون آهن. وقت گذرڻ سان ڪيتريون ئي
ننڍيون ميونسپالٽيون ختم ٿي ويون ۽ ڪجهه نيون
ٺاهيون ويون. اهڙي طرح 1884ع کان 1894ع واري ڏهاڪي
دوران نو ننڍيون ميونسپالٽيون ختم ڪيون ويون ۽ هڪ
وڌيڪ وري 1904- 1894ع واري ڏهاڪي ۾ ختم ڪئي وئي.
چونڊ لاءِ ووٽ وجهڻ جو حق 85/ 1884ع ۾ ڪراچي،
حيدرآباد، شڪارپور ۽ سکر تائين ۽ 86/ 1885ع ۾
ڪوٽڙي ۽ جيڪب آباد تائين وڌايو ويو.
ڪراچي ميونسپل ڪارپوريشن: سن 1933ع ۾ قائم
ٿيل ڪراچي ميونسپل ڪارپوريشن ميونسپل جي اوسر جي
چوٿين دور سان تعلق رکي ٿي. جيئن ته اها ڪارپوريشن
1947ع تائين سنڌ جو حصو هئي تنهنڪري هن گزيٽيئر ۾
هن بابت ڪجهه بيان ڏيڻ ضروري آهي. ڪراچي ميونسپل
ڪارپوريشن کي اهو وڌايل درجو 1933ع ۾ ڏنو ويو جو
تڏهن انهي لاءِ هڪ جدا ائڪٽ عمل ۾ آندو ويو. اڳ ۾
اها ميونسپالٽي هوندي هئي جيڪا 1901 جي بامبي
ڊسٽرڪٽ ميونسپل ائڪٽ تحت هلندي هئي ۽ انهي ۾
هيٺيون اختياريون هونديون هيون.
1. ڪائونسل (صدر، نائب صدر ۽ چونڊيل ۽ ٿاڦيل ڪائونسلرن تي ٻڌل)
2. چيف آفيسر: ميونسپالٽي جي عملدارن کي بامبي ڊسٽرڪٽ ميونسپل ائڪٽ 1901 تحت
مليل اختيارن جي لسٽ ضميمي ۾ ڏنل آهي.
سٽي آف ڪراچي ميونسپل ائڪٽ 1933ع لاڳو ٿيڻ جي نتيجي ۾ انتظام ۾ مکيه
تبديليون اهي آيون جو هاڻي ڪراچي ميونسپل
ڪارپوريشن هڪ خود مختار سرڪاري ادارو آهي جيڪو
هيٺين اختيارين تي ٻڌل آهي:
1.ڪارپوريشن: هڪ سو ميمبرن تي ٻڌل آهي (ميمبر، ڊپٽي ميئر، 94 چونڊيل ميمبر ۽
ڪراچي پورٽ ٽرسٽ، ڪراچي امپرو ومينٽ ٽرسٽ، ڪراچي
جئائنٽ واٽربورڊ ۽ پورٽ حج ڪاميٽي مان هڪ هڪ
نمائندو.)
2. اسٽئنڊنگ ڪميٽي: 16 ميمبرن تي مشتمل.
3. چيف آفيسر: صوبائي حڪومت جي منظوري سان
ڪارپوريشن پاران مقرر ڪيل انتظامي سربراهه.
حڪومت پاڪستان 1948ع ۾ هڪ آرڊيننس جاري
ڪيو ته ڪارپوريشن کي جيڪڏهن ڪنهن به وقت پنهنجي ڪم
ڪار ۾ نا اهلي ڪندي ڏٺو ويو يا اها انهي ائڪٽ تحت
عطا ڪيل ذميوارين جي ادائيگي ۾ لڳاتار ناڪام ٿيندي
نظر آئي ته انهي ائڪٽ تحت صوبائي حڪومت ڪارپوريشن
کي ٽوڙي
(dissolve)ڇڏڻ
جو اختيار رکي ٿي. جڏهن ڪارپوريشن ٽٽي وئي ته سڀ
ڪائونسلر پنهنجو عهدو ڇڏي ڏيندا ۽ ڪارپوريشن،
اسٽئنڊنگ ڪميٽي ۽ چيف آفيسر جا سڀ فرض ۽ اختيار
صوبائي حڪومت پاران مقرر ڪيل ميونسپل ڪمشنر
سرانجام ڏيندو.
قانوني ذميواريون
(1) عام گهٽين، جاين ۽ عمارتن ۾ روشني جو
بندوبست ڪرڻ
(2) گهٽين ۽ عوامي جاين تي پاڻي جو بندوبست ڪرڻ
(3) عام گهٽين جاين ۽ نالين ۽ اهڙين سڀني
جاين جي صفائي سٿرائي جو بندوبست ڪرڻ جيڪي ڪنهن جي
خانگي ملڪيت نه آهن ۽ جيڪي عوام جي تفريح لاءِ
کليل آهن. ڀلي اهڙيون جايون ميونسپالٽي جي ملڪيت
هجن يا نه، نقصانڪار گند گاهه پٽرائڻ ۽ عوام کي
آزاريندڙ شين، ڳالهين کي ختم ڪرڻ.
(4)باهيون وسائڻ ۽ جڏهن به باهه لڳي ته
جانين ۽ ملڪيتن جو تحفظ ڪرڻ.
(5) هاڃيڪار واپار ۽ هاڃيڪار ڪمن کي روڪڻ
يا انهن لاءِ ڪي قاعدا جوڙڻ.
(6) عوامي جاين، گهٽين ۽ اهڙين جاين جيڪي
ڪنهن جي خانگي ملڪيت نه هجن اتان رڪاوٽون ختم ڪرڻ
پوءِ ڀلي اهڙيون جايون ميونسپالٽي يا هزميجسٽي جي
دائره ڪار ۾ نه هجن.
(6) خطرناڪ عمارتن کي هٽائڻ، خطرناڪ جاين
کي محفوظ بنائڻ ۽ غير صحت بخش علائقن ۾ سڌارا آڻڻ.
(7) مردا ساڙڻ يا دفنائڻ جون جايون حاصل
ڪرڻ، هلائڻ، تبديل ڪرڻ ۽ انهن کي قاعدي سان هلائڻ.
(8) گهٽيون، موريون، ميونسپل بائونڊري
نشان مارڪيٽ، ڪوس گهر، ڪاڪوس، پيشاب جون جايون،
ناليون، نيڪال جا تلاءَ، حمام ڌوٻي گهاٽ، پاڻي جا
چشما، کوهه، ڊيم ۽ ٻيا اهڙا ڪم ڪرائڻ انهن ۾
ردوبدل ڪرائڻ ۽ انهن کي هلائڻ.
(9)اهڙي پاڻي جي واڌو سپلاءِ حاصل ڪرڻ
جيڪو رهواسين جي صحت لاءِ هاڃيڪار نه هجي جڏهن
اهڙي واڌو سپلاءِ واجبي قيمت تي ملي سگهي.
(10) گهٽين جا نالا رکڻ ۽ گهرن تي نمبر
هڻڻ.
(11) ڄ۾ ۽ موت جو رڪارڊ رکڻ.
(12) ٽڪا هڻڻ
(13) ٽڪن
(vaccination)
جي تياري لاءِ گهربل طوبت
(Lymph) حاصل ڪرڻ لاءِ ميونسپل جي حدن ۾ ڳئون، مينهون ۽ ڦر دستياب
ڪري رکڻ.
(14) سرڪاري اسپتالون ۽ ڊسپينسريون قائم
ڪرڻ ۽ هلائڻ ۽ عوام کي طبي امداد پهچائڻ
(15) پرائمري اسڪول کولڻ ۽ هلائڻ
(16) ضلعي جي ميونسپل جي بابت اهڙيون
سرڪاري رپورٽون ڇپرائڻ جيڪي حڪومت عام يا خاص حڪمن
تحت ميونسپالٽي کي پيش ڪرڻ لاءِ چوي.
(17)پگهار ڏيڻ ۽ اهڙن اتفاقي خرچن جو
پورائو ڪرڻ جيڪي حڪومت بامبي ڊسٽرڪٽ پوليس ائڪٽ
1890ع جي سيڪشن 77 هيٺ حڪومت چوي.
(18) خطرناڪ بيمارين جي وقت خاص طبي امداد
۽ رهائش فراهم ڪرڻ ۽ اهڙا اپاء وٺڻ جيڪي بيماري کي
منهن ڪڍڻ کان روڪين ۽ ان کي دٻائي ڇڏين
(19) ڏڪار يا اَنَ جي کوٽ جي وقت ميونسپل
ضلعي جي حدن اندر نادار ماڻهن کي امداد ڏيڻ ۽
امدادي ڪم هلائڻ.
(20) ڪوڙهين ۽ چرين جو علاج
صوابديدي ڪم
(1)
ڪا ايراضي جنهن تي اڳ ۾ اڏاوتون هجن يا نه اتي عام لنگهه جي لاءِ
گهٽيون ٺاهڻ ۽ انهي مقصد لاءِ زمين وٺڻ
(2)
پبلڪ پارڪ، باغ، ڪتب خانا، پاڳل خانا، آفيسن جون عمارتون،
ڌرمشالا، ريسٽ هائوس ۽ ٻيون عوامي عمارتون ٺهرائڻ
(3)
تعليمي مقصدن کي اڳتي وڌائڻ ماسواءِ انهن جي جيڪي سيڪشن 54 جي
ذيلي شق (p) ۾ ڏنا ويا آهن.
(4)
روڊن جي پاسن توڙي ٻين جاين تي وڻ پوکرائڻ.
(5)
آدمشماري ڪرائڻ ۽ اهڙي ڄاڻ فراهم ڪرڻ تي انعام ڏيڻ جنهن سان اهم
انگن اکرن جي درست داخلا ٿي سگهي
(6)
سروي ڪرائڻ.
(7)
ڪنهن به وظيفي خوريا اعزازي مئجسٽريٽ جي پگهار، الائونس، مسواڙ ۽
ان جي عدالت هلائڻ تي ايندڙ خرچ يا انهن جو ڪو حصو
فراهم ڪرڻ.
(8)
ميونسپل حدن جي اندر ڪتا مارڻ، بند ڪرڻ يا بچائڻ جا انتظام ڪرڻ.
(9)
سيڪشن 151 جي سب سيڪشن (1) ۾ ذڪر ٿيل اڻ وڻندڙ واپار لاءِ مناسب
جايون وٺڻ يا وٺڻ ۾ مدد ڏيڻ.
(10)
سينيٽري بورڊ طرفان
منظور ٿيل عام نظام سان مطابقت رکندڙ نل، پائيپ،
فٽنگ ڏيڻ، ٺاهڻ يا هلائڻ جن جي ذريعي گندو پاڻي
خانگي جاين مان نڪري ميونسپالٽي جي ڪنٽرول وارين
نالين ۾ اچي.
(11)
ٻيا اهڙا ڪي قدم کڻڻ جن
جي سيڪشن 54 ۾ صراحت ٿيل نه آهي جن ذريعي عوام جي
صحت، تعليم، سهوليت ۽ بچاءَ کي هٿي ملي سگهي.
(12)
ميونسپل حدن ۾ ڪمشنر يا
ٻين حالتن ۾ ڪليڪٽر جي رضامندي سان ڪنهن عوامي
آجياڻي، تقريب، تقريح يا نمائش جو بندوبست ڪرڻ.
(13)
مٿي ڳڻايل ڪمن سان گڏوگڏ
ائڪٽ ڪراچي ميونسپل ڪارپوريشن جي دائري ڪار ۾
ايندڙ ڪي وڌيڪ ڪم به ڄاڻايا آهن.
هدايتي ڪم
1.
هيٺين ادارن جي تنظيم،
بندوبست ۽ هلائڻ.
(الف) شهر يا شهر کان ٻاهر بيمارن يا
لاعلاج مريضن جي نگهداشت جا ادارا يا نابينن ۽ ٻين
جزوي طور معذور ماڻهن يا ٻارن جي نگهداشت يا تربيت
جا ادارا.
(ب) ويم گهر يا اجها، ڊسپينسريون،
اسپتالون ۽ ٻارن لاءِ کير جا ڊيپو.
(ج) شهريا شهر کان ٻاهر پاڻي، غذا يا
دوائن جي چڪاس ۽ تجزيي لاءِ ڪيميا وي يا بيڪٽريائي
ليباريٽريون قائم ڪرڻ جيڪي بيمارين جي کوجنا ۽
عوامي صحت سان لاڳاپيل تحقيق ۾ مدد گار ٿين.
(د) عوامي حمام يا ٻيا ڪي ادارا جن جو
مقصد عوام جي صحت جي بهتري هجي.
(هه) عوامي صحت، ڪارپوريشن جي فائدي يا
جانورن جي افزائش يا پوک ۽ فصلن ۾ تجربن لاءِ
شهريا شهر کان ٻاهر کيرجا واڙا يا فارم ٺاهڻ.
(2) تعليمي مقصدن جي واڌويجهه ماسواءِ
انهن جي جيڪي سيڪشن 34 جي فقري 26 ۾ بيان ڪيا ويا
آهن.
(3) هيٺين قسمن جون جايون ٺهرائڻ، خريد
ڪرڻ ۽ هلائڻ .
(الف) ميونسپل آفيسرن يا نوڪرن جو
رهائشون.
(ب) غريب ۽ محنت ڪش طبقن لاءِ مناسب
رهائشون.
(ج) عام رواجي سوارين يا گاڏين ۾ ڪتب
ايندڙ گهوڙن يا عام رواجي وهٽن لاءِ صاف سٿرا
طنبيلا يا سوئا ڍڳين لاءِ صاف واڙا ٺهرائڻ.
(4) عوام جي سهوليت لاءِ ٽرام ويز، ٽرئڪ
ليس ٽرامون، يا موٽر ٽرانسپورٽ وٺڻ، ٺاهڻ، هلائڻ ۽
انهن جو بندوبست رکڻ.
(5) پبلڪ پارڪ، باغ، تفريحي ميدان تيار
ڪرڻ، هلائڻ ۽ روڊن جي پاسن يا ٻين جاين تي وڻ پوکڻ
۽ انهن جي سنڀال ڪرڻ.
(6) عام رستن تي انسانن جي پيئڻ لاءِ
سبيلون ۽ جانورن جي پيئڻ لاءِ پاڻي جا حوض ٺهرائڻ
۽ هلائڻ.
(7) عام لنگهه جون نيون گهٽيون ٺاهڻ.
(8) ڪتب خانن، عجائب گهرن، آرٽ گيلرين،
نباتاني يا حيواني ذخيرا قائم ڪرڻ، هلائڻ ۽ انهن
لاءِ عمارتون ٺهرائڻ يا خريد ڪرڻ.
(9) زرعي، صنعتي، سائنسي ميلا ۽ نماشون يا
ورزشي راندين جا معرڪا ڪرائڻ.
(10) عوامي يا ٻارڙن جي ڀلائي جي ڪمن کي
هٿي وٺرائڻ
(11) ڏڪار جي وقت زندگي لاءِ ضروري شين جا
دڪان يا اسٽال هلائڻ.
(12) جانورن تي بي رحمي جي روڪٿام ڪرڻ.
پروينشن آف ڪروئلٽي ٽو اينيملز ائڪٽ 1890ع جي
سيڪشن (6) سب سيڪشن (2) تحت بيمار ۽ معذور جانورن
لاءِ جايون ٺهرائڻ ۽ هلائڻ.
(13) تڪليف ڏيندڙ پکي، جانور يا جيت ختم
ڪرڻ ۽ رولو ڪتا ڪنهن جاءِ ۾ بند ڪرڻ يا مارڻ.
(14) شهريا شهر کان ٻاهر تڪليف ۾ ورتل
انسانن جي امداد لاءِ گڏ ٿيندڙ عوامي فنڊ ۾ حصو
ڏيڻ
(15) عام جاين يا عوامي تفريحي جاين تي
موسيقي.
(16) عوامي تقريبون ۽ تفريحون بشمول
ناميارن ماڻهن کي سپاسنامو پيش ڪرڻ.
(17) ڪو بينيوولينٽ فنڊ يا بينيفٽ سوسائٽي
ٺاهڻ، ان جي واڌ ويجهه ۾ حصو وٺڻ يا ان جي سهائتا
ڪرڻ جنهن جي مقصدن ۾ غريبن يا محنت ڪش طبقن لاءِ
ڪا رهائش گاهه ٺاهڻ، هلائڻ يا ان جي بهتري هيٺين
مان ڪنهن هڪ يا سڀني ذريعن سان:
(الف اهڙي ڪنهن سوسائٽي کي زمين وڪرو ڪري
يا ليزتي ڏيڻ لاءِ زمين حاصل ڪرڻ.
(ب) انهي کي گرانٽ يا قرض ڏيڻ.
(ج) انهي ۾ ڪنهن
Share- Capital لاءِ حصو ڏيڻ.
(د) اهڙي ڪنهن سوسائٽي پاران قرض طور ورتل
رقم تي وياج جي ادائيگي جي ضمانت ڏيڻ.
(د) اهڙي ڪنهن سوسائٽي پاران قرض طور ورتل
رقم تي وياج جي ادائيگي جي ضمانت ڏيڻ.
(18) ايمبولينس سروس هلائڻ.
(19) ڪا ڪيمپ ٺهرائڻ.
(20) بجلي يا گئس سپلاءِ لاءِ ڪجهه خريد
ڪرڻ يا اهڙي ڪابه شي شروع ڪرڻ يا ان جي سهائتا ڪرڻ
جيڪا عوام جي عام فائدي ۾ هجي.
(21) ميونسپل جي ملڪيت جي تحفظ لاءِ فائر
انشورنس فنڊ قائم ڪرڻ.
(22) ورڪ مين ڪمپينسيشن فنڊ قائم ڪرڻ ۽
هلائڻ.
(23) مٿي ذڪر ڪيل ڪنهن به مقصد لاءِ غير
منقوله جائيداد حاصل ڪرڻ يا اهڙي ڪنهن جائيداد جي
سروي يا چڪاس جي قيمت ڏيڻ يا اهڙن مقصدن لاءِ
ضروري عمارتون ٺهرائڻ يا انهن ۾ رد بدل ڪري ضرورت
مطابق ڪرائڻ.
(24) اسڪالرشپ ڏيڻ بشرطيڪ جيڪڏهن اهڙي ڪا
اسڪالرشپ شهر کان ٻاهر ڏيڻي پوي ته اها جملي
ڪائونسلرن جي اڌ تعداد پاران پاس ڪيل ٺهراء
کانپوءِ ڏني وڃي.
(25) ڪارپوريشن جي اهڙن ملازمن کي جايون
ٺهرائڻ لاءِ قرض ڏيڻ جيڪي 200 رپيا ماهوار کان
وڌيڪ پگهار نه کڻندا هجن يا اهڙن شرطن هيٺ جيڪي
پوءِ تجويز ڪيا وڃن.
25 (الف) اهڙو ڪو اقدام جنهن جي سيڪشن 34
۾ صراحت نه ٿيل هجي ۽ اهو عوام جي صحت، سهوليت ۽
تحفظ ۾ معاون هجي.
لوڪل گورنمينٽ سڌارا: پاڪستان جي ٺهڻ کان
وٺي لوڪل سيلف گورنمينٽ جي دائري ۾ حالتون تمام
جلد پئي تبديل ٿيون آهن ۽ انهي مسئلي تي تمام گهڻو
ڌيان ڏنو ويندو رهيو آهي ته اهڙو ڪو نظام پروان
چڙهائجي جيڪو گذريل صدي کان موجود نظام کان وڌيڪ
اطمينان بخش هجي حڪومت پاڪستان جي 60- 1955ع واري
پهرئين پنج سالا پلان مطابق لوڪل سيلف گورنمينٽ
ادارن جي ڪار وهنوار خصوصاً انهن جي ماليات ۽ انهن
جي ملازمن جي حالتن بابت هڪ انڪوائري ڪرائي وڃي
جنهن جو مقصد بهتري جا اپاء تجويز ڪرڻ هجي. غلط
انتظام جا ٻه مکيه سبب آهن: اهم عهدن تي رهندڙ
ماڻهن جي تعليم، تجربي ۽ سکيا جو نسبتاً گهٽ معيار
۽ روزاني ڪاروهنوار ۾ ميمبرن جي مداخلت جنهن جو
محرڪ به شخصي يا گروهي مفاد هوندا آهن. انهي ڳالهه
تي به زور ڏنو ويو آهي ته صوبائي حڪومت سيڪريٽرين،
ايگزيڪيوٽو آفيسرن، ميونسپل انجنيئرن، پبلڪ هيلٿ
آفيسرن، ملڪيتن جي قيمتن جي ڪٿ ڪندڙن ۽ اڪائونٽس
آفيسرن جهڙن عهدن لاءِ مناسب سکيا ورتل صوبائي
ڪيڊر تيار ڪرڻ ۾ لوڪل باڊيز جي مدد ڪري. ٻيو طريقو
جيڪو مددگار ٿي سگهي ٿو اهو هي آهي ته اهم آفيسرن
جي اختيارن جي وضاحت ۽ تعين ڪرڻ گهرجي. انهي سان
ميمبرن پاران اهڙن ڪمن ۾ مداخلت ڪرڻ جي حوصله شڪني
ٿيندي جن سان انهن جو ڪو واسطو نه آهي. جديد رياست
۾ حڪومت جي وڌندڙ پيچيدگي سبب لوڪل باڊيز ۽ صوبائي
حڪومت جي وچ ۾ مناسب لاڳاپن تي سنجيدگي سان ڌيان
ڏنو پيو وڃي. پنج سالا پلان ۾ ڪيتريون ئي تجويزون
ڏنل آهن. ضلعي آفيسرن ۽ ترقياتي کاتن جي سربراهن
کي لوڪل باديز جي جلدي جلدي چڪاس واري روايت کي
نئين سر جيارڻ گهرجي ۽ پنهنجا انسپيڪشن نوٽ سندن
رهنمائي لاءِ لوڪل باڊيز ڏانهن موڪلڻ گهرجن. لوڪل
باديز جي بجيٽ جي انگن اکرن کي ڏسندي آفيسرن کي
ترقياتي کاتن کان رايا وٺڻ گهرجن جيئن اها خاطري
ٿي سگهي ته بجيٽ تجويزون عام پاليسين ۽ پروگرامن
سان هم آهنگ آهن. ضلعن ۾ مختلف سطحن تي جيڪي
ترقياتي ۽ مشاورتي ادارا ٺهڻا آهن لوڪل باڊيز کي
انهن ۾ نمائندگي ملڻ گهرجي. صوبائي حڪومت کي
پنهنجا سوشل سروس جا پروگرام جهڙوڪ پرائمري ۽
سيڪنڊري اسڪول، پبلڪ هيلٿ اسڪميون، ڳوٺاڻيون
ڊسپينسريون، جانورن جي علاج جا مرڪز، اربن ڪميونٽي
ڊيولپمنيٽ سينٽر ۽ معذورن جي ادارن لاءِ لوڪل
باڊيز کي وڌ ۾ وڌ ڪتب آڻڻ گهرجي.
لوڪل گورنمينٽ ڇانوڻيون: لوڪل سيلف
گورنمينٽ جو چوٿين قسم جو ايڪو ڇانوڻي
(Catonment) آهي. برطانوي فتح جي وقت قائم ٿيل فوجي ڇانوڻين مان فقط
ڪراچي واري اڄ تائين موجود آهي. هڪ ڇانوڻي 1847ع ۾
جيڪب آباد ۾ قائم ڪئي وئي هئي جو ميجر جيڪب کي
تڏهن سرحد جو انچارج مقرر ڪيو ويو هو ۽ هن اتي
پنهنجو هيڊڪوارٽر ٺاهيو هو. منوڙي کي 1903ع ۾
ڪينٽونمينٽ ٺاهيو ويو. اهي سڀئي هاڻي 1889ع جي
ڪينٽونمينٽ ائڪٽ
xii جي ماتحت آهن ۽ انهن جو ڪنٽرول 1899ع جي ڪينٽونمينٽ ڪوڊ
تحت ٺاهيل ڪميٽين وٽ هوندو آهي. اهي ائڪٽ تحت لاڳو
ڪيل ٽئڪسن مان پنهنجي آمدني حاصل ڪنديون آهن ۽ اها
آمدني قدرتي ماحول جي تحفظ، روڊن جي سار سنڀال ۽
ٻين ضروري ڪمن تي خرچ ڪئي ويندي آهي، ڪراچي ۽ اڳ ۾
حيدرآباد ۾ به ڪينٽونمينٽ ڪميٽيون ميونسپالٽي سان
هڪ قسم جو بندوبست ڪري ڇڏينديون هيون جنهن تحت
ڪينٽونمينٽ ۾ رهواسين پاران ادا ٿيندڙ ڪجهه محصولن
جو حساب ميونسپالٽي، ڪينٽونمينٽ ڪميٽي کي ڪا
سالياني ادائيگي ڪري برابر ڪري ڇڏيندي هئي.
سن 1957ع جي لوڪل گورنمينٽ رويو ۾
ڪينٽونمينٽ بورڊن ۽ ميونسپل ڪميٽين جي وچ ۾ لاڳا
پن کي ڪجهه توجهه ڏني وئي آهي. انهي رپورٽ ۾ آهي
ته، پاڪستان جي آئين تحت لوڪل سيلف گورنمينٽ مرڪزي
معاملو آهي. ڪينٽونمينٽ بورڊ سڀ کان اڳ انهي لاءِ
قائم ڪيا ويا هئا جيئن جن علائقن ۾ فوجي سپاهي رهن
ٿا اتي سهوليتون ڏنيون وڃن. وقت گذرڻ سان ڇانوڻين
جون حدون وڌايون ويون جيئن انهن ۾ اهڙا سول علائقا
به شامل ڪري سگهجن جيڪي فوجي مقصدن جي لاءِ گهڻي
اهميت وارا نه هئا. برطانوي دور ۾ ميونسپل ڪميٽيون
گهڻيون سگهاريون نه هونديون هيون ۽ تنهنڪري اها
ڳالهه ميونسپل جي مقصدن جي لحاظ کان اهميت واري نه
هئي ته اڪثر ڇانوڻين جون حدون ڪيئن وڌايون ٿي
ويون. پاڪستان جي جنم کانپوءِ صورتحال ۾ ڦيرو اچي
ويو آهي. هاڻي ميونسپل ڪميٽين کي وڌندڙ شهري ادارن
جي صورت ۾ اوسر وٺڻي پوندي ۽ ترقي جي عمل ۾ هاڻي
اها ڳالهه محسوس ڪئي وڃڻ لڳي آهي ته ميونسپالٽين ۽
انهن سان لاڳو ڇانوڻين جي وچ ۾ غير سائنسي سرحدن
سب ڪي رڪاوٽون درپيش اچي رهيون آهن. ڇانوڻين جون
حدون ڪيترا سال اڳ مقرر ڪيون ويون هيون ۽ اهي حدون
مقرر ڪرڻ وقت تڏهو ڪين احتيارين جي ذهن ۾ جيڪي
ڳالهيون هيون اهي اڄ جي تبديل ٿيل حالتن ۾ اهميت
نه ٿيون رکن. اها ڳالهه ڪينٽونمينٽ بورڊن ۽ پڻ
ميونسپل ڪميٽين جي فائدي ۾ ٿيندي ته ڪنهن منطقي
اصول جي بنياد تي حدون نئين سر مقرر ڪيون وڃن. هن
گزيٽيئر جو مرتب سنڌ ۾ فوجي ڇانوڻين بابت هڪ بيان
لاءِ سرپيٽرڪ ڪيڊل سي. ايس. آء؛ وي. ڊي. جو نهايت
ٿورائتو آهي. اهو بيان هيٺ ڏجي ٿو:
سنڌ جو صوبو، هندستان جي ڪمپني جي حڪومت
جي علائقن ۾ ضم ٿيڻ تائين سموري صوبي ۾ گهمندڙ
فوجين جون ڪيمپون ۽ اڏا عارضي نوعيت جا هوندا هئا.
انهن مان ڪيترائي ٺٽي جهڙن غير صحت بخش علائقن ۾
هوندا هئا ۽ خاص طور بمبئي واريون رجمينٽون بخار
سبب ڪنهن ڪم جون نه رهنديون هيون. فتح کانپوءِ به
جڏهن سر چارلس نيپيئر گورنر هو؛ ٻارنهن کان سورهن
هزارن تائين فوج رکي ويندي هئي. انهي جو هڪ سبب ته
اهو هو ته افغانستان مان ڪاهه جو اڻلکو خدشو
موجود هوندو هو جڏهن ته اصل سبب پنجاب جي طاقتور
سک فوج جو خطرو هو. ڪيترائي فوجي اڏا غير صحت بخش
جاين تي هوندا هئا ۽ سکر جهڙين جاين تي ته تمام
گهڻي گرمي هوندي هئي. 78 هين هائلينڊرز ته بخار ۽
ڪالرا سبب ڏاڍو ڀوڳيو. سکن جو زور ٽٽڻ سان سنڌ ۾
وڏي فوج رکڻ جي ضرورت ختم ٿي وئي. نيپيئر پاران
قائم ڪيل اڏن مان فقط ڪراچي ۽ حيدرآباد ئي ڇانوڻين
جي حيثيت ۾ موجود آهن. شڪارپور واري ڇانوڻي
اڻويهين صدي جي سٺ واري ڏهاڪي ۾ ختم ڪئي وئي
(شڪارپور اپرسنڌ جو اصلوڪو گادي جو هنڌ هو.) اها
جاءِ اصل کان غير صحت بخش رهي هئي ۽ سرحد جي حفاظت
جو بندوبست جان جيڪب پاران 1847ع ۾ خانڳڙهه ۾ قائم
ڪيل اسٽيشن ذريعي ٿي ويو. خانڳڙهه تي پوءِ جان
جيڪب جو نالو پيو. انهي جاءِ تي چڱي فوج رکي ويندي
هئي جيڪا بلوچستان ۾ ڪوئيٽا کي مکيه طاقتور مرڪز
ٺاهڻ سان گهٽائي وئي. پهرئين جنگ عظيم کانپوءِ
جيڪب آباد ۾ ملٽري اسٽيشن ختم ڪئي وئي.
ڪراچي کي جيئن ته صوبائي حڪومت جو گادي جو
هنڌ چونڊيو ويو هو تنهنڪري رجمينٽل لائينز، اسلحه
خاني ۽ آفيس ۽ بنگلن لاءِ وڏي ايراضي الاٽ ڪئي
وئي، بالائي هندستان جي اسٽيشن ڏانهن ويندڙ ۽ سمنڊ
ذريعي پهچندڙ ۽ سمنڊ ذريعي واپس ويندڙ يورپي
سپاهين لاءِ ڊپو لائينز
(Depot Lines)
پڻ کوليو ويو. ڊپو 1871ع تائين انهي مقصد لاءِ
ڪتب ايندو رهيو پوءِ ريلوي نظام جي برتري سبب
بمبئي جو بندرگاهه ترجيحي طور ڪم اچڻ لڳو. ايندڙ
ورهين ۾ ۽ خاص طور ٻنهي مهاڀاري جنگين دوران
بندرگاهه طور ڪراچي جي وڏي استعمال سبب ڪراچي کان
ٻاهر ڊرگ روڊ تي هڪ ڇانوڻي قائم ڪرڻ ضروري ٿي پيو.
حيدرآباد جيئن ته ميرن جو گادي جو هنڌ
رهيو هو ۽ انهي ۾ چڱو طاقت وارو هڪ قلعو به موجود
هو تنهنڪري اهو فوجين جي هڪ وڏي تعداد لاءِ ڇانوڻي
ٿي پيو. سنڌ جو مکيه اسلح خانو به هتي هوندو هو.
سر چارلس نيپيئر ڪراچي ۽ حيدرآباد ٻنهي ۾ سپاهين
جي لاءِ اسپتالون ۽ بيرڪون ٺهرائڻ جو بندوبست ڪيو
جيڪي انهي وقت هندستان ۾ انهن مقصدن لاءِ ڏنل
عمارتن کان گهڻيون سٺيون هيون.
|
