|
باب چوٿون
حاڪم ۽ محڪوم
دٻاءَ ۾ تبديلي
مغلن جي انتظامي ترتيب ۾ سنڌ ملتان جي صوبي ۾ هئي
۽ ان ۾ ٻه سرڪاريون (ڊويزنون) هيون. اتر سنڌ جي
سرڪار جو گاديءَ جو هنڌ بکر هوندو هو ۽ هيٺينءَ
سنڌ جو صدر مقام ٺٽو هوندو هو. هر هڪ سرڪار جي
لاءِ گورنر هوندو هو (جنهن کي ڪمپنيءَ جي خطن ۾
نواب سڏيو ويو آهي)، جيڪو اتان جو اعليٰ انتظامي
آفيسر هوندو هو. سرڪار کي وري پرڳڻن ۽ محالن
(Mahals)
۾ ورهايو ويو هو. مغل انتظاميا جي عام رواجي
تشڪيل، سنڌ ۾ ڄڻ وري نئين سر ڪئي ويئي هئي.(1)
پر اها خبر ڪانه ٿي پئجي سگهي ته اعليٰ درجن وارا
ڪيترا آفيسر هتي مقرر ڪيا ويا هئا. بکر جي بنسبت
گهڻا حوالا ملن ٿا. اها خبر پئجي ڪانه ٿي سگهي ته
هتي ڪي خاص آفيسر جهڙوڪ صدرالصدور
(Sadr-us-Sadru)
منتصب
(muntasib)
يا بيوتات
(Beyutat)
مقرر ڪيا ويا هئا. البت هتي عامل، قانون گو،
فوجدار، امين، داروغا، محالڪار، پٽيل، چوڌري،
مخادم، تپيدار، زميندار، قلعدار، ڪوٽوال، قاضي ۽
منصف مقرر هئا. ٺٽي ۾ قائم ٿيل ٽڪسال (ضرب خانو)
جي واسطي ڪو اعليٰ آفيسر
(Mint Master)
هوندو، پر ان متعلق ڪوبه حوالو نظر مان ڪونه گذريو
آهي. مغل فوج مکيه طور چئن درجن ۾ ورهايل هئي،
معاون اڳواڻ، منصبدارن جي فوج، دخيل يا اضافي فوج
۽ احدي يا شريفن جي فوج. اهو واضح ڪونه آهي ته ان
فوجي نظام سنڌ ۾ ڪم ڪيئن ٿي ڪيو. پر اسان کي مقامي
لکتن مان معلوم ٿئي ٿو ته جاگيرداراڻين وصفن واري
مغل انتظاميا مقامي زميندارن جي وفاداريءَ تي ۽
سندس فوج کي رياست جي مفادن خاطر فراهم ڪرڻ واري
اهليت تي مدار ٿي رکيو. مغل فوج جا بهترين سپاهي
سڀ جا سڀ ڌاريا پٺاڻ، سيد، مغل ۽ راجپوت هئا. بلوچ
قبيلن ۽ ذاتين ۾ هڪ قسم جو غيريقينيءَ جو عنصر
موجود هو، هو ڪجهه کهرا ۽ منتشر هئا ۽ پنهنجي
مقامي اثر وارن علائقن ۾ ٻين جي مداخلت برداشت
ڪونه ڪندا هئا. ان جو مکيه سبب اهو هو جو ڪلهوڙن
بلوچ عنصر کي سنڌ ۾ مضبوط ڪيو، انهن جو اعتماد
حاصل ڪيو ۽ ان کان پوءِ ايتري قدر طاقتور ٿيا جو
آزادي حاصل ڪري ورتائون. پوئين دور جا ڪلهوڙا بلوچ
قبيلن کان پاسيرا ٿي ويا ۽ آخر ۾ هنن پنهنجي جاءِ
ٽالپرن کي ڏيئي ڇڏي. اهو به چٽيءَ طرح واضح آهي ته
هتي ڪيترا قبيلا فوج رکي پئي سگهيا، پر مغل نوابن
سان وفادار رهڻ مکيه شرط هو، جنهن مان هنن کي ڪنهن
به قسم جو خوف خطرو ڪونه هو. آئين اڪبريءَ ۾ ذڪر
آهي ته لکيءَ جي ڀرسان ڪالماڻي ٻرون جا 20،000
گهوڙيسوار موجود هئا، نهمردين يا نومڙين جا سيوهڻ
جي پاسي 300 گهوڙيسوار ۽ 7000 پيادا موجود هئا.
اهڙيءَ ريت مزارين جا هزارين طاقتور ماڻهو ويڙهه
لاءِ تيار رهندا هئا.(1)
سن 1648ع ۾ اورنگزيب ملتان جو گورنر ٿيو ۽ نومبر
1649ع ۾ ٺٽي، بکر ۽ سيوستان جون سرڪاريون سندس
حڪمرانيءَ ۾ جاگير طور شامل ڪري ڏنيون ويون هيون.
اهڙيءَ ريت اورنگزيب انهن جهنگلي ۽ ڇڙواڳ بلوچ
قبيلن جي ماڻهن سان واسطي ۾ آيو. هن، انهن جهنگلي
قبيلن کي قانون جي احترام ڪرڻ ۽ امن پسند رهڻ لاءِ
تمام وڏيون ڪوشسون ورتيون. ان ڏس ۾ جن قبيلن خلاف
هن جنگي ڪارروايون ڪيون، سي نوحاڻي، هوت، نهمردي ۽
جوکيا هئا. هنن مان پويان قبيلا بلوچ نسل مان ڪونه
هئا. اها هڪ پنهنجي نموني جي مغل حڪمت عملي هئي،
جو ڪنهن طاقتور کي ريهي ريبي پنهنجي پاسي ڪري
پنهنجي شهنشاهي مفادن واسطي ان کي استعمال ڪيو
ويندو هو. اورنگزيب اهو طريقو اسماعيل هوت تي
استعمال ڪيو هو، جنهن سان نيٺ سرچاءَ واري حڪمت
عملي اختيار ڪئي ويئي هئي، ڇاڪاڻ ته هو پنهنجي
قبيلي جو سردار هو ۽ سندس هٿ هيٺ ڪيترا هٿياربند
جوان هئا. هن کي پنهنجي پاسي ڪري اورنگزيب،
نوحاڻين کي جهڪائڻ پئي چاهيو، ٻئي طرف قنڌار خلاف
ٿيندڙ جنگ ۾ سامان جي رسد پهچائڻ پئي چاهي. ان ڪري
سنڌ ۾ اورنگزيب جي سڌارن ۾ گهڻو دخل پيو. ڪلهوڙن
جي دور ۾ مغلن جو طريقهءِ ڪار آهستي آهستي ڪمزور
ٿيندو ويو، ڇاڪاڻ جو جاگيرداري نظام ۽ فوج پنهنجو
اثر وڃائي چڪا هئا ۽ انهن جي جاءِ خداآباد ۽
حيدرآباد اچي والاري هئي. مغل دور جو رائج ڪيل
محصول ۽ انصاف جو نظام ٿوري ڦيرڦار سان ساڳيو قائم
رکيو ويو ۽ ڪلهوڙا خاندان واري حڪومت، بلوچ سردارن
سان مغل دور بنسبت وڌيڪ رغبت، رعايت ۽ رواداري
وارو سلوڪ اختيار ڪيو. جڏهن ڪلهوڙا بلوچن سان
وڙهيا ته ڄڻ پنهنجو مقدر پاڻ وڃايائون.
ٽالپر جيئن ته خود بلوچ هئا، هو سنڌ کي متحد رکڻ ۾
ڪلهوڙن ۽ مغلن کان وڌيڪ ڪامياب ويا. اهو اتحاد
بلوچ قبيلن جي سرخروئي جو سبب بڻيو، جنهن ۾ غير
بلوچ قبيلن کي گهڻو نقصان پهتو ۽ خاص طور تي هندن
کي ته گهڻو ڇيهو رسيو، اها ئي ٽالپرن جي طرز حڪومت
هئي، جنهن انگريز سياحن کي اوڻويهينءَ صديءَ ۾
تمام غلط تاثر ڏنو هو، جنهن ڪري هنن گذريل صدين ۾
سنڌ ۾ موجود سياسي حالتن بابت بلڪل غلط نتيجا اخذ
ڪيا. مغل ۽ ڪلهوڙن جي ايامڪاريءَ ۾ سنڌ ڪڏهن امن
ڪونه سنڀريو. ٽالپرن جي دور ۾ امن امان ٿي چڪو هو،
پر ان امن جو ملهه بلوچ اقليت جو اڪثريت تي ظلم
هو، جنهن کي مغل طاقت هميشه گهٽائڻ جي ڪوشش ڪئي ۽
ڪلهوڙا به اڻ پورو سرچاءُ مس ڪري سگهيا هئا.
مغل انتظاميا جي جوڙجڪ بنا ڪنهن ڦيرڦار جي ساڳي
قائم رهي. اهڙي طرح ناڻي جو نظام به جيئن هو تيئن
ڪلهوڙا ۽ ٽالپر دور ۾ هلندو رهيو. ڪلهوڙا دور ۾
البت مغل شاهي جي اهلڪارن جي جاءِ تي مقامي آفيسر
آيا، جيڪي واپار، ناڻي ۽ انتظاميا ۾ هندو آباديءَ
جي ضرورت ۽ اهميت مڃڻ لاءِ مجبور ڪيا ويا. ٽالپر
حڪمرانن به هندن کي ساڳيءَ حيثيت ۾ برقرار رکڻ جي
حقيقت کي تسليم ڪيو هو، پر بلوچ قبيلا جيڪي اڃان
به نيم مهذب هئا ۽ جن جي فوجي قوت تي هنن جو
دارومدار هو، تن هندن کي زوري فقط انهن ڪمن تي رکڻ
جي ڪوشش ڪئي، جيڪي مسلمان ڪري ڪونه سگهندا هئا.
ساڳئي وقت هو هندن سان ظلم بي حسيءَ ۽ ڌڪار وارو
رويو رکندا هئا. اسان، مغل ڪلهوڙا ۽ ٽالپر دورن ۾
عوام مان ڪن عنصرن جي سياسي اهميت جي تبديليءَ جي
سلسليوار نشاندهي ڪري سگهون ٿا. مغل آمر حڪمران
هئا پر ته به سندن ڪوشش اها هوندي هئي ته انصاف
ڪجي.
ڪلهوڙا ڪجهه ظالم ۽ پورالا هئا. ان جو سبب اهو هو
ته سنڌ کي مغلن، ايرانين ۽ افغانن مان آزاد ڏسڻ جا
خواهان هئا ۽ ساڳئي وقت بلوچ قبيلن جي وڌندڙ طاقت
مان به جان ڇڏائڻ جي ڪوشش ۾ رڌل هئا. ٽالپرن کي
بلوچ قبيلن کان ڊڄڻ جو ڪوبه سبب ڪونه هو، پر سندن
مرضي هئي ته سنڌ کي مسلمان طاقت طور محفوظ رکيو
وڃي، نتيجو اهو نڪتو ته غير بلوچ ۽ هندن کي جيڪا
مغل ۽ ڪلهوڙا دور ۾ ٿوري گهڻي اهميت ملندي هئي سا
به ختم ٿي ويئي. اهوئي سبب آهي جو 1843ع ۾ انگريزن
کي بلوچن جي غير مقبوليت جو اندازو ٿي چڪو هو.
انگريزن جو سڄو زور بلوچن جي طاقت کي ختم ڪرڻ تي
هو ۽ سندن گهڻي تنقيد به غير بلوچن کي اجاگر ڪرڻ
لاءِ هئي. جيڪڏهن انهن عمومي خيالن کي نظر ۾ رکي
سوچبو ته ظاهر ۾ متضاد شهادتون ۽ اهي حالتون جن جي
مطابق هندن ۽ بلوچن کان سواءِ سنڌي مسلمانن سترهين
ارڙهين ۽ اوڻويهينءَ صديءَ جي شروع ۾ گذاريو پئي،
سولائي سان سمجهه ۾ اچي وينديون. بلوچ هڪ طبقي طور
ڏاڍا روادار ٿيندا آهن. اهي ڏاڍا مهمان نواز ۽ خوش
طبع هوندا آهن. کين ان مهمان نوازيءَ ۽ بهادريءَ
تي پنهنجي معاشرتي نظام ۾ ڏاڍو فخر هوندو آهي. ڏسڻ
۾ اهو اچي ٿو ته اڻ سهپ جيڪا پوءِ انهن ۾ پيدا ٿي
سا ڪلهوڙن جي رويي جي ڪري ٿي، جن جنوني مسلمانن
طور، جاهل مسلمان عوام کي ٻاهريون ۽ ظاهري اسلامي
تصور ڏئي، پنهنجي مقصد ماڻڻ لاءِ کين استعمال ڪيو
هو. اِهو منهنجي مختلف شهادتن جي اندازي جو نچوڙ
آهي، جيڪو مان ڳوڙهي مطالعي کان پوءِ ڪري سگهيو
آهيان.
ٺٽي جي عين ترقي وارن ڏينهن ۾، اتي جي رهواسين جي
مختلف قبيلن جي وچ ۾ جيڪا ميٺ ۽ محبت هئي، تنهن کي
يا وري ٻئي طرف مذهبي ڪٽرپڻي ۽ انهن تعصبن ۽ نفرتن
جي ڳالهين کي ٿو ڏسجي، جن جو اوڻويهين صديءَ جي
انگريز تبصري نگارن پنهنجن تصنيفن ۾ ذڪر ڪيو آهي،
ته ٻنهي جو ميلاپ عجيب ۽ ڏاڍو ڏکيو ٿو لڳي. ٽالپر
حڪمرانن پنهنجي دور ۾ نفرتن ۽ تعصبن کي، جيڪي ان
دور ۾ پنهنجا پير پختا ڪري چڪيون هيون، ختم ڪرڻ جي
ڪڏهن به ڪوشش ڪانه ڪئي، ڇاڪاڻ ته کين پنهنجي شخصي
برتريءَ جي مستحڪم هجڻ جو پورو يقين هو ۽ کين دولت
ميڙي ڪٺي ڪرڻ جا موقعا به بهرصورت ميسر هئا. هنن
جي شعور ۽ عقل جي تقاضا به اها هئي ته جن جاهل ۽
غيرمهذب قبيلن جي معرفت هنن طاقت ۽ حڪمراني حاصل
ڪئي هئي، تن جي رنجش کي دعوت نه ڏين. ان لاءِ
ضروري هو ته انهن کي نه ڇيڙجي جيئن انگريزيءَ ۾
پهاڪو آهي ته ”سُتل ڪتي کي ستل ئي رهڻ ڏنو وڃي.“
ٽالپر بهرصورت پنهنجي شخصيتن ۾ ڪي نااهل انسان
ڪونه هئا، سندن رواداريءَ ۽ سٺن اخلاقن، يورپ جي
سياحن کي اچرج ۾ وجهي ڇڏيو هو. برنس ۽ پاٽنگر ته
سندن شان شوڪت، سهڻي سڀاءَ ۽ عقلمندي کان ڏاڍا
متاثر ٿيا هئا. نتيجي جي اخلاقيات تنهن ڪري واضح
آهي، ڇاڪاڻ ته سنڌ ۾ جيتوڻيڪ مغل انتظاميا جي
جوڙجڪ ۾ 1600ع کان 1840ع تائين ڪابه تبديلي ڪانه
آئي، پر ان جو روح بدلجي چڪو هو. انتظاميا ۾
شخصيتن جي چونڊ سنڌين يعني غيربلوچن جي ضرورت
مطابق ڪئي ويئي، ٿورو پوءِ، بلوچ اقليت جي خيال
مطابق ان کي موڙ ڏنو ويو، جنهن جي دشمنيءَ کي
حڪمران خاندان للڪارڻ نه ٿي چاهيو. ان جو لازمي
اثر اهو ٿيو جو صدين ۾ قائم ٿيل حاڪم ۽ محڪوم جو
رشتو تبديل ٿي ويو. باق مغل انتظاميا جون غير اهم
تبديليون جيئن جو تيئن رهيون، جهڙوڪ ان جون
جاگيرداراڻيون خاصيتون، فوجي قوت رکندڙ طبقن تي
اعتماد ۽ ان جي محصول اوڳاڙڻ جي انتظامي صلاحيت.
اهڙيءَ ريت مغل انتظاميا گم ٿي ويئي ۽ ان جي جاءِ
تي مقامي آفيسر شاهي اچي انتظامي واڳون سنڀاليون.
پر جيئن مغلن حڪمران خاندان کان ٻاهر، هر هڪ
ماڻهوءَ سان هڪ جهڙوورتاءُ ٿي ڪيو، ڪلهوڙن ۽ انهن
کان به وڌيڪ ٽالپر حڪمرانن، سنڌي عوام جي ڌرين
خلاف امتياز ڀريو سلوڪ ڪيو ۽ آخر ۾ انهن سنڌي
معاشري کي ٽڪرن ٽڪرن ۾ ورهائي اڻ برابريءَ واري
طبقاتي سماج ۾ بدلائي ڇڏيو ۽ عوام مان ڪن ماڻهن کي
اهڙيون رعايتون ۽ اختيار ڏنا جو، اهي باقي طبقي جي
ماڻهن جو مفت مال کائي متارا ٿي پيا هئا ۽ پنهنجو
روزگار زوريءَ ٻين مان ڪڍندا هئا. اهي رعايت يافته
طبقا، پنهنجي مختلف مفادن جو عجيب غريب ميلاپ هئا،
جن جو مختصر احوال ايندڙ ڪنهن باب ۾ ايندو.(1)
ڍل ۽ محصول
مختلف تبصره نگارن، سنڌ جي محصول جي طريقهءِ ڪار
کي تفصيلوار بيان ڪونه ڪيو آهي. برطانيا جي فتح
ڪرڻ وقت جيڪو محصول جي وصوليءَ جو طريقو هو، سو
بنيادي طرح سان مغلن ۽ ڪلهوڙن جي طريقهءِ ڪار کان
گهڻو مختلف ڪونه هو(1).
ان ۾ ٻه خاصيتون هيون: پهرين ته زمين جي جيڪا ڍل
هئي سا جنس ۾ وصول ڪئي ويندي هئي (جيڪا مغل رڪارڊ
۾ غله بخش ڄاڻايل آهي) ۽ ٻيو محصول اهو هو، جيڪو
جامع هو ۽ ڪنهن نه ڪنهن طريقي سان هڪ مخصوص رعايت
يافته طبقي کان سواءِ ٻين سڀني ماڻهن تي مڙهيو
ويندو هو ڍل ۽ محصول جا جيڪي به انگ اکر آهن، سي
اعتبار جوڳا ڪونه آهن. تمام گهڻن حوالن جي باوجود
اهو امڪان ڪونهي ته مغل ۽ ڪلهوڙا دور جي محصول جي
متضاد انگن اکرن کي گڏ ڪري محصول متعلق ڪو هڪ رايو
قائم ڪجي. ڪئلينڊر جي حوالن مطابق، ڪلهوڙا هرات ۽
ڪابل کي جيڪو ڏن ڏيندا هئا، سو لڳاتار گهٽبو رهيو.
21 لک کان (نادر شاه کي 1739ع ۾) 14 لک (احمد شاه
کي 1747ع ۾)، 11 لک (احمد شاه کي 1760ع ۾)، 7 لک
(تيمور شاه کي 1775ع ۾). سن 1830ع ۾ برنس سڄي ملڪ
جي محصول جو اندازو 40 لک لڳايو هو. جڏهن ته
ڪلهوڙن جي شروع واري دور ۾ اهو انگ 80 لک هو، پر
اهي انگ اکر سڀ اندازا آهن. جيڪو ڪجهه به ڏن هو سو
بي دليو ادا ڪيو پئي ويو. ڏاڍيءَ ڍرائي سان ۽ گهڻو
ڪري بقايا رهجي ويندي هئي. جڏهن ڪنهن وقت حقيقي
معنيٰ ۾ حملي جو دڙڪو هوندو هو، تنهن وقت خراج ادا
ڪيو ويندو هو. برنس هڪ حقيقت جو بيان ڪري ٿو، جنهن
جي ايسٽ انڊيا ڪمپنيءَ جي ٻئي دور واري ڪوٺيءَ جي
رڪارڊ مان تصديق ٿئي ٿي، سا اهو ته، سنڌ حڪومت
ڪابل جي بادشاهه کي خراج ڏيندي رهندي هئي ۽ خراج
جو وڏو حصو ٺٽي جي تيار ٿيل مال جو هوندو هو،جنهن
جي خريداري تمام سستي اگهه ۾ ڪئي ويندي هئي پر
ڪابل جي بادشاهه کي تمام غلط ۽ مهانگا اگهه ٻڌائي
موڪليو ويندو هو.“(1)
جيستائين زرعي زمين جي ڍل جي واقعن جو تعلق آهي ته
آئين اڪبريءَ جو بيان آهي ته هاريءَ کان سندس
پيدائش جو ٽيون حصو ڍل ۾ ورتو ويندو هو. پوسٽنس
چوي ٿو ته ٽالپرن واري دور ۾ محصول اوڳاڙڻ جو
پهريون طريقهءِ ڪار (شايد ڪلهوڙن جي نقش قدم تي
هلندي) اهو هو ته هاريءَ کان بادشاهي حصو ڪڏهن 5/2
ڪڏهن 3/1 ۽ 5/1 ورتو ويندو هو ۽ آباد ڪيل زمين جي
خاصيت کي ڏسي ڍل جي شرح لڳائي ويندي هئي، جيڪا بنا
ڪنهن ٻي هٿرادو، اٽڪل ۽ تڪليف جي آباد ڪري سگهبي
هئي. ٻي زمين، درياه کان ٿورو پرڀرو هئي، پيج
واسطي واه ۽ نار جي ضرورت پوندي هئي ۽ زمين جو
ٽيون قسم اهو هو ته جيڪا بيڪار پيل زمين هوندي
هئي، منجهس ننڍو ۽ وڏو جهنگ ٿي ويندو هو ۽ ان جهنگ
کي ڪٽي زمين آباد ڪئي ويندي هئي. تنهن ڪري سمجهه ۾
ايئن اچي ٿو ته ڪلهوڙن ۽ ٽالپرن وارو طريقهءِ ڪار
مغلن کان وڌيڪ لچڪدار هو ۽ زمين جي زرخيزيءَ جي
فرق کي حساب ڪتاب ۾ رکندا هئا، جيڪو مغلن جي سخت
نظام ۾ اڻ ڄاتو هو(1).
سنڌ جي ڪمشنر پوسٽنس جي کليءَ دل سان پٺڀرائي ڪئي
آهي. هن 1847ع ۾ لکيو آهي: ”جيڪا به زمين آباد
هوندي، ان جي جمع بندي ۽ ڍل جي ادائگي جنس ۾ ڪئي
وڃي ٿي. ڍل پيدائش جو ذري گهٽ ٽيون حصو ورتي وڃي
ٿي يا ڪجهه وڌيڪ وٺي، ان مان آبپاشيءَ ۽ اڳاڙيءَ
جو خرچ وغيره ڪاٽيو وڃي ٿو. جيڪڏهن مقامي طور تي
آبپاشيءَ تي وڌيڪ خرچ اچي ٿو ته ان حوالي سان اڪثر
ڍل جو اگهه گهٽ مقرر ڪندا آهن. روڪڙي وصوليءَ جا
به ڪي مثال آهن پر گهڻي ڀاڱي نه. ان جا شرط نرم
آهن ۽ زمين جي زرخيزيءَ کي ويچار ۾ رکيو وڃي ٿو.
ماپ جو بنيادي معيار بيگه آهي، جيڪو اڌ ايڪڙ کان
ڪجهه وڌيڪ جي برابر ٿئي ٿو ۽ آباديءَ تي جيڪا ڍل
هنئي وڃي ٿي، سا سالياني بيگوٽي ماپ جي حساب سان
هوندي آهي.“ حڪومت جي ڍل واري جنس نيڪال ٿيڻ تائين
سرڪاري گدامن ۾ رکي ويندي هئي يا اختياري وارا
پنهنجي مرضيءَ مطابق ان کي نيڪال ڪري ڇڏيندا هئا.
بعضي ٺيڪيداريءَ ۽ ڪنهن نيلام ذريعي به جنس نيڪال
ڪئي ويندي هئي، پر جيڪو طريقو سرڪار جي بهتر مفاد
۾ هوندو هو اهو اختيار ڪيو ويندو هو.
مغل طريقهءِ ڪار ۾ ٻين کان سواءِ هڪ اها به تڪليف
هوندي هئي ته هميشه مرڪزي حڪومت ۽ مقامي اختياريءَ
وارن جي وچ ۾ پنهنجن پنهنجن مطالبن تان ڇڪتاڻ
هوندي هئي ۽ اها مسلسل رهندي آئي(1)
۽ ڪلهوڙا ۽ ٽالپر دور ۾ جڏهن سنڌ متحد ٿي ته پوءِ
اها ختم ٿي.
سنڌ ان وقت فطري ۽ خود ضابطي واري اقتصاديات جي
ويجهو هئي، جنهن جي ڪري 1740ع کان وٺي اڳتي
انتظامي صلاحيتن ۾ بهتري آئي. جهانگير جڏهن تخت تي
ويٺو ته هن هڪ فرمان جاري ڪري مقامي قسم جي هڪ ڍل
۽ ٻين محصولن جي نفاذ کي رد ڪري ڇڏيو هو، جيڪي
صوبن جا نواب ۽ ٻيا اهلڪار پنهنجي ذاتي فائدي جي
پيش نظر عوام کان وٺندا هئا. اٽڪل 70 سال کن پوءِ
اورنگزيب هن ئي عنوان تي وڌيڪ تفصيلي فرمان جاري
ڪيا هئا. ماڻهن تي جيڪي اهڙا خوامخواه جا محصول ۽
ڍلون مڙهيل هيون سي تعداد ۾ تمام گهڻيون هيون.
سرڪار چوي ٿو ته انهن جو تعداد 54 کان گهٽ ڪونه
هو.(1)
پر هن جي فهرست به اتي پوري ڪانه ٿي ٿئي. اهڙن
تڪرارن جون ڪيتريون شاهديون موجود آهن، جن ۾ مرڪزي
سرڪار ڪيترن محصولن ۽ ڍلن جي رد ڪرڻ جا ڪڏهن ڪڏهن
فرمان جاري ڪيا هئا پر مقامي اختياري وارن اهي
محصول ماڻهن کان زبردستيءَ ۽ اڃان به وڌيڪ وصول ٿي
ڪيا، انهيءَ لاءِ ته جيئن سندن ضرورتن جو پورائو
ٿي سگهي.
… نتيجي کي هن طريقي سان مڃيو وڃي ته ان ٽڪراءَ جو
فيصلو مقامي اختياري وارن جي فائدي ۾ ويو(2).
جڏهن سنڌ ۾ ڪلهوڙن جو دور آيو ته به ماڻهن مٿان
مڙهيل سڀ محصول مٿڪيون ۽ ڍلون معاف نه ٿيا. انهن
جي وصوليءَ جو سلسلو جاري رهيو ۽ ٽالپرن ته ان کي
وڌيڪ سخت بڻائي ڇڏيو. پر جيئن ته اهو سڀ محصول
ساڳئي خزاني ۾ ويندو هو، ان ڪري ٽڪراءَ واري ڳالهه
ختم ٿي ويئي. ان سان گڏ حالتن جي بي يقيني ۽
ناپائداري به ختم ٿي ويئي، جنهن جو مغل انتظاميا
شڪار هوندي هئي. مغل دور ۾ مرڪزي محصول جا خاص قسم
هئا: سٺي زمين جي ڍل، سامونڊي محصول، ضرب خانو،
وراثت، تحفا، هڪ هٽي ۽ ضمانتي ڏنڊ. مقامي محصول
ڪيترن قسم جون سنگيون (چنگيون) ۽ محصول هئا، جيڪي
هنرمند، ڪاريگرن، ريزڪي واپارين، پيدا ڪندڙن، وڪرو
۽ خريد ڪندڙن ۽ تجارتي مال جي راهدارين ۽ جگت تي
ورتا ويندا هئا. انهن سڀني قسمن جي محصولن جو بارُ
تمام وڏو هو.
ڪنهن صوبي کي، مقامي ضرورتن جي منهن ڏيڻ لاءِ مدد
فراهم ڪرڻ، مغلن جي دستور ۾ داخل ڪونه هو. اهو هڪ
روايتي طريقو هو، جيڪو هندستان ۾ اڳئي رائج هو، ان
کي مرڪزي سرڪار جي مفاد خاطر ضابطي هيٺ رکيو ويندو
هو. شهاب الدين طالش جي لکيل سرگذشت جنهن جو
’سرڪار‘ ترجمو ڪيو آهي، تنهن وايومنڊل کي ڏاڍو صاف
ڪري بيهاريو آهي. اهو مقامي مؤرخ بيان ڪري ٿو ته:
”جڏهن کان وٺي هنن هندستان ۽ ان جي بندرگاهن تي
دنگو ڄمايو، ويندي شاهجهان جي آخري زماني تائين،
اهو هڪ قانون ۽ روزمره جي ڪارگذاري هئي ته هر
واپاريءَ کان، گلفروش کان وٺي مٽي وڪڻڻ واري
تائين، نفيس هرک ٺاهيندڙ کان ٿلهي بافتي ٺاهيندڙ
ڪوريءَ تائين، اوپرن سياحن کان واپارين وڻجارن،
ويندي گهوڙن جون ڪڙهون سنڀاليندڙن تائين، هر هڪ
کان ساري سنڀالي محصول وٺندا هئا.“(1)
هن طريقهءِ ڪار متعلق فاروقي وري چوي ٿو ته هي
طريقو هندو حڪمرانن کان هلندو پي آيو، جنهن ۾
حاڪمن جي فائدي خاطر هر قسم جي ڏيتي ليتيءَ تي
محصول مڙهيو ويندو هو. انهي جو هندو محصولي قانون
سان واسطو هو، جنهن هندستان جي پراڻي ڳوٺاڻي
طريقهءِ ڪار تي دارومدار ٿي رکيو، جنهن موجب هڪ
راجا کي اهو اختيار هو ته ڪنهن به منافعي مان
ڪيتري به شرح جي حساب سان پنهنجو حصو وٺي ٿي
سگهيو. اهو قانون هندستان جي اندر، مقامي محصول جي
اوڳاڙيءَ جو بنياد بڻيل آهي، جتي مڪاني ادارن جي
آمدنيءَ جو اڄ به دارومدار، ناڪي جي چنگيءَ،
محصول، راهداري يا ٽول ٽيڪس، روانگي محصول يا وري
منڊيءَ ۽ هٽ جي معاوضن تي ۽ ڪڏهن ڪڏهن پيشيوراڻي
محصول تي ٿئي ٿو. هٿ جي هنر مان ٿيل ڪمائيءَ تي
محصول ۽ تجارتي مال جي ڏي وٺ ۽ مٽاسٽا تي پڻ محصول
ورتا وڃن ٿا. جڏهن 1843ع ۾ سنڌ انگريز شاهيءَ ۾ ضم
ڪئي ويئي ته اهڙي قسم جي بڇڙن مقامي محصولن کي ختم
ڪيو ويو، جن ڪلهوڙا ۽ ٽالپر دور کان وٺي هڪ جامع
صورت اختيار ڪري ورتي هئي. سنڌ ۾ ڪمشنر ٻڌائي ٿو:
”شهرن ۾ جيڪو آمدرفت جو محصول اڳ ۾ موجود هو، سو
ختم ڪيو ويو آهي ۽ ٻيو غيرواجبي ۽ جزوي محصول جيڪو
اڳين حڪومتن جي وقت رائج هو، تنهن کي به ختم ڪيو
ويو آهي. باقي رڳو زمين تي ڍل، ماهيگيري، سمنڊ،
داخلا، آبڪاري ۽ نشي وارين شين، اسٽامپ في، ڏنڊ ۽
متفرق قسم جا ٻيا هلڪا سلڪا محصول باقي رکيا ويا
آهن. مغل، ڪلهوڙا ۽ ٽالپر دور جي هڪ جهڙي مصيبت
هئي: محصول اوڳاڙڻ جو حق ۽ ان کي وصول ڪرڻ جي
بيشمار طريقا. ان جو مطلب اهو ٿيندو هو ته محصول
اوڳاڙڻ واري جي مرضيءَ تي ڇڏيل هوندو هو ته هو
ڪنهن کان به، ڪيترو به محصول اوڳاڙي سگهيو ٿي. اهو
محصول اوڳاڙڻ وارو طريقو ڏاڍو گندو هو. جنهن ۾ هڪ
ٽياڪڙ ماڻهوءَ کي محصول اوڳاڙڻ لاءِ ٿي ڇڏيو ويو،
جنهن کي محصول اوڳاڙڻ واري ڌنڌي ۾ ڪا دلچسپي ئي
ڪونه هئي. اهڙي قسم جي ڪارڪردگي رشوت ۽ ظلم جا
دروازا کولي ڇڏيا هئا، جن سان همعصر دور جي رڪارڊ
جا ڪاڳر ڪارا لڳا پيا آهن. مغل، ڪلهوڙا ۽ ٽالپر
دورن ۾ محصول وٺندڙ عملي جي ڪڙي نظر ۽ خبرگيري به
عيان آهي. انهن جي محصولي مطالبن کان ڪوبه گهڻو
وقت لڪي ڇپي ۽ بچي ڪونه سگهندو هو.
سنڌ ۾ اهڙين محصولي اڍنگاين جي ڊگهي فهرست آهي ۽
محصول اد اڪندڙ کي زور ۽ زبردستيءَ سان اوڳڙ خلاف
ڪٿي به بچاءُ ملي ڪونه سگهندو هو، محصول مڙهيندڙ
اجاره دار ۽ ٺيڪيدار بي حساب هوندا هئا ۽ پنهنجي
آفيسر شاهيءَ جو نانيءَ ويڙهو ٺاهيو ويٺا هوندا
هئا. اهي گهڻو ڪري هندو هوندا هئا ۽ کين خبر هئي
ته ڪيستائين پڇا کان پاڻ بچائي ٿي سگهيا.
برٽن محصول جي اهڙين ادائگين جا ڪيترا مثال ڏنا
آهن، جيڪي اڳين حڪومتن جي وقت ۾ سنڌ م رائج هيون.
’پيشڪش مهاجن وارو محصول‘ واڻين تي هنيو ويو هو،
جيڪو 5 کان 10 رپيا ساليانو پنهنجي تجارت جي رعايت
لاءِ هنن کي ادا ڪرڻو پوندو هو. سرشماري ۽ اصناف
گران نالي جا محصول ڪاريگرن جهڙوڪ کٽي، ڊکڻ، لوهرن
۽ رازن تي 31 رپيا سال جي حساب سان لاڳو هئا. دلال
مٿڪي مهيني ۾ ڀريندو هو، جنهن کان پوءِ کيس قافلن
جي تجارتي مال يا ٻين مسافرن جي مال تي ڏيتي ليتي
ڪرڻ جي اجازت هوندي هئي. هوائي
(Hawai)
ٻڏل يا تباهه ٿيل جهاز تان بچايل مال تي محصول
هوندو هو، جيڪو حڪومت وٽ ادا ڪرڻو پوندو هو.
’فروعي‘ ان آمدن يا محصول جو نالو هو، جيڪو اٺن،
ٻڪرين، رڍن يا چرندڙ چوپائي مال جي وڪري تي لڳايو
ويندو هو، جيڪو پوکيل ٻنين ۾ چرندو وتندو هو. چرخي
محصول نارن، باغن ۽ فصل وارين ٻنين تي هنيو ويندو
هو. اجاره ڪولابه، بوسي فصلن ۽ کڏن تي هنيو ويندو
هو، اهي کڏون سرڪاري ملازمن کي ڏنيون وينديون
هيون، جيڪي حڪومت کي سڄي منافعي جو ٽيون حصو ادا
ڪندا هئا. کڏن ۾ هيٺين پيداوار ٿيندي هئي. ڏير
(تنئورن لاءِ) ڍنڍ جا پکي، پٻڻ، بِههَ وغيره .
اجاره پٽا، محصول هو ٻيڙيون استعمال ڪندڙ مسافرن
کي ادا ڪرڻو پوندو هو. سردار خطي محصول، انبن ۽
کجين ۽ ٻين ميوات جي وڻن تي هوندو هو ۽ پيدائش وقت
ان جو ٽيون حصو ڏنو ويندو هو. ٻيو به سردار خطي
محصول، جيڪو هڪ آنو في وڻ جي حساب سان ڦر پچڻ ۽
ڪاردار جي وٺڻ کان اڳ ۾ ڏنو ويندو هو. تارازي
محصول به هوندو هو، جيڪو اَنَن، ميوات ۽ ٻين کائڻ
وارين شين تي هنيو ويندو هو ۽ اهو بازار ۾ وڪري
وقت وصول ڪيو ويندو هو ۽ عام طور تي سراسري بها
سان پنجن سيرن تي هڪ پيسو هوندو هو. شڪار ماهيءَ
جو محصول هر مهاڻي تي هوندو هو ۽ ماريل مڇيءَ جو
ٽيون حصو بعضي اڌ کيس محصول ۾ ڏيڻو پوندو هو.
سلامتي ڪشتي محصول، ٻيڙيءَ جو بندر تي سلامتيءَ
سان پهچڻ جو محصول هوندو، جيڪو بندرگاه تي پهچڻ سا
ادا ڪيو ويندو هو.ٺيڪيدار في ٻيڙيءَ کان چار آنا ۽
جيڪڏهن لنگر هڻندي هئي ته 6 آنا، جنهن کي ناٿ
چوندا هئا، وٺندو هو. سلامتيءَ سان پهچڻ تي هر
گهوڙي جا 8 آنا وصول ڪندو هو ۽ مويشي محصول گهوڙي،
گڏه، خچر ۽ ڏاند جي وڪري تي هڪ آني جي بها سان
ورتو ويندو هو. جيڪو ريزڪي سامان وٺندو هو ته
محصول به ريزڪي حساب سان لڳندو هو. هر خريدار في
رپئي تي هڪ آنو سرڪار کي ڏيندو هو، جيڪڏهن 100
رپين کان وڌيڪ خريداري ڪئي ويندي هئي ته خريداري
محصول
5%
هوندو هو. شاهوڪار ۽ دولتمند
%4
ڏئي پنهنجي جند ڇڏائيندا هئا، ڇاڪاڻ جو اها خراب
ڳالهه سمجهي ٿي ويئي ته هنج پکي جيڪو سونا آنا
لاهيندو هجي، تنهن کي ماري ڇڏجي. سرڪاري زمين ۾
جيڪڏهن چوپايو مال چرندو هو ته پنچري وصول ڪئي
ويندي هئي. اٺ جي اٺ آنا، مينهن جي چار آنا، ڍڳيءَ
جي ٻه آنا، رڍ ۽ ٻڪري تي هڪ آنو ماهوار وصول ڪيو
ويندو هو. گُتو يا اجاره شراب هر ڪلاڪ پنهنجي نفعي
جي شرح مطابق ادا ڪندو هو. جهڳڙن کي نبيرڻ لاءِ به
محصول مقرر ڪيو ويندو هو، جنهن کي ’اميني‘ چيو
ويندو هو. ان محصول جو نالو ’چوٿ‘ به هوندو هو،
ڇاڪاڻ ته جنهن ملڪيت متعلق ڪو فيصلو ڏنو ويندو هو
ته ان ملڪيت جو چوٿون حصو سرڪار کي ڏنو ويندو هو.
هن ظالم ۽ اينگهه واري محصول طريقهءِ ڪار ڪيئن هو،
ان جي واقعن جا ڪجهه مثال ڏجن ٿا.(1)
ڪارليس هڪ واقعو بيان ڪري ٿو، جيڪو هن پاڻ پنهنجي
اکين سان ڏٺو، چوي ٿو: ”اسين ڇوڙ (ڪيدي واري ڦاٽ
(Kedy waree River)
وٽ جهاز تي مس سوار ٿياسون ته ڪيتريون ڪراچيءَ جون
مڇيءَ مارڻ واريون ٻيڙيون سمنڊ جي طرف کان تکو تکو
ڪناري ڏانهن وڌڻ لڳيون، جتي اسين بيٺا هئاسون. پر
اهي گهڻو وقت اڳ موجود ڪونه هيون، اتي ٻه بلوچ
سپاهي ظاهر ٿيا، جن کانئن مڇيءَ جي حصي جي طلب ڪئي
۽ وٺي جهڳڙو شروع ٿيو. پر مهاڻا سندن حڪم مڃڻ لاءِ
ٻڌل هئا. پوءِ مهاڻا ڪيتريون وڏيون ۽ بهترين مڇيون
ڪناري ڏانهن اڇلائي مايوسيءَ کان پنهنجون ٻيڙيون
اتي ڇڏي هليا ويا.“(2)…
شڪار ماهي وارو محصول اجهو هيئن وصول ڪيو ويندو
هو، هڪ سرڪاري دستاويز مان ظاهر آهي ته مڇيءَ جي
پيداوار مٿان ٺاهي ٺوڪي محصول هنيو ويندو هو. هيءُ
ٻڌائي ٿو ته: ”تيرهن قسمن جا محصول هئا، جيڪي
ڪراچيءَ جا مهاڻا محصولي عملدارن کي ادا ڪندا
هئا.“(1)
چمڙي رڱڻ وارا ڇوڏا جيڪي مهاڻا جهنگل مان ڪپيندا
هئا يا خريد ڪندا هئا، انهن تي به محصول وڌو ويندو
هو. جهنگ جو ڪاٺ، ٻارڻ وارو، گهر جوڙڻ ۾ ڪم اچڻ
وارو ۽ ٻيڙين تي سٿيل ڪوئلي تي به محصول اوڳاڙيو
ويندو هو. هرڪو ٻيڙو جيڪو ڪراچي ڇڏي بمبئي يا مسقط
ويندو هو ته ان کي محصول ڏيڻو پوندو هو. اهو ٻيڙين
جي هر ماڻهوءَ ٽنڊيل، سرانگ، بورچين ۽ خلاصين تي
لاڳو ڪيو ويندو هو. ڪا ڊونڊي ڪياماڙيءَ مان سامان
کڻڻ ويندي هئي ته محصول کان بچي ڪانه سگهندي هئي.
مڇي جيڪڏهن خشڪيءَ رستي ٻاهر موڪلي ويندي هئي ته
20%
محصول پوندو هو. جيڪڏهن مڇي
ڪيمپ ۾ وڪري لاءِ کنئي ويندي هئي ته
9% محصول ادا ڪيو ويندو هو. ڪاٺين جا سنهڙا چها جيڪي گهرن
جي ڀتين ۾ استعمال ڪيا ويندا هئا، انهن تي به
محصول هوندو هو. هر قسم جي مڇيءَ تي، جيڪا
شاهبندر، ڌاراجا ۽ سونمياڻي ڏانهن موڪلي ويندي هئي
100 تي 13 رپيا ڏهه آنا نَوَ پيسا محصول ورتو
ويندو هو.
پاٽنجر ڪراچيءَ ۾ سامونڊي محصول اوڳاڙڻ جي طريقي
کي بيان ڪري ٿو: سن 1809ع ۾، ڪراچيءَ جي سامونڊي
محصول اوڳاڙيندڙ هندوءَ نوانوي هزار رپيا سرڪاري
خزاني ۾ جمع ڪرايا ۽ ٻارنهن هزار رپيا پاڻ کنيا.
سن 1816ع ۾ محصول جي رقم هڪ لک ٽيويهه هزار رپيا
هئي ۽ اجاره دار تقريباً ويهه هزار رپيا هن تڪليف
جي بدلي کنيا. محصول اوڳاڙڻ جو طريقو ڏاڍو ظالماڻو
هو ۽ محصول جي اعليٰ عملدارن معرفت ننڍا آفيسر
جيڪي وڏا راشي ۽ تعداد ۾ به گهڻا هئا ۽ جن کي بلوچ
سپاهين جي هُشي به مليل هئي، سي عجب ناهي ته حڪومت
کي عام ماڻهو کان دور ڪندا ٿي رهيا، جيڪي هاڻي امن
امان قائم ٿي وڃڻ ڪري پنهنجي صنعت، محنت ۽ ڪاريگري
مان لاڀ حاصل ڪرڻ جي اميد رکي سگهن ٿا. اڄڪلهه
موجود هر قسم جو محصول گهڻو ڪري هر جاءِ تي هڪ نه
ٻي صورت ۾ نافذ ڪيو ٿي ويو. دولتمند ۽ غريب ٻئي
ساڳي نموني ڳرا محصول ڀري سرڪاري خزاني کي ڀري
رهيا هئا. جيڪڏهن اهي سڀ محصول وڏي دل ڪري عوام
مٿان خرچ ڪيا وڃن ها، تعليم عام ڪئي وڃي ها ته
ڪجهه نه ڪجهه عوام جو ڀلو ٿي پوي ها ۽ ان جي
ساراهه ڪريون ها، پر اهي پيسا جيڪي ماڻهن جي کيسن
مان زوري ڪڍيا ٿي ويا، سي حاڪم گهراڻن کي دولتمند
ڪري رهيا هئا ۽ انهن مان هنن خزانن ۾ هيرن ۽
جواهرن جا ڍير گڏ ڪيا ۽ شخصي خوشي، دولت ۽ نمائش
حاصل ڪئي.
انصاف جو انتظام
سنڌ هڪ مسلمان ملڪ هو ۽ اهو نظريو هو ته انصاف
قرآن جي احڪامن مطابق فراهم ڪيو ٿو وڃي پر عملي
طور تي شريعت، اصولي قانون واري ميدان ۾ ان جي
ضرورتن کي صحيح طريقي سان پورو ڪري نه ٿي سگهي.
سنت، اجماع ۽ قياس جي گڏيل قوت به روزمره جي امن
امان جي مسئلن، فوجداري ۽ ديواني حدبندين ۽ عدل
انصاف جي گهرجن جو پورائو ڪري نٿي سگهي. بيشڪ
قانون شرعي ۽ قانون عرضي جي معرفت گهڻو ڪجهه حاصل
ڪيو ٿي ويو پر اهو چوڻ بهر صورت غلط ٿيندو ته
سترهين ۽ ارڙهينءَ صدي واري سنڌ ۾ قاضي اڄ ڪلهه جي
فوجداري ۽ ديواني مئجسٽريٽ جيان قضا جي فرض کي
پورو پورو نباهيو هوندو. مغل ۽ ڪلهوڙا دور ۾ هر هڪ
ماڻهو پنهنجي حق جو ٿورو گهڻو پاڻ به بچاءُ ڪندو
هو. پنهنجي مشڪلات کي جلديءَ ۾ منهن ڏيڻ لاءِ
قانون پنهنجي هٿ ۾ به کڻندو هو. هن ڪتاب ۾ اڳ ۾ ئي
هڪ مثال ۾ ٻڌايو ويو آهي ته ڪيئن مغل شهنشاهه ۽
ڪلهوڙا بادشاهه جو حڪم نامون بي اثر هوندو هو.
اڄ ڪلهه جي معيار کي جاچيندي اهو محسوس ٿي رهيو
آهي ته ان وقت پوليس افسوسناڪ حد تائين ناڪافي
هئي. ان وقت پوليس رڳو، محصول جي هيٺئين عملدار جي
زيردست هئي، نه صحيح نموني سان هٿياربند هئي نه
صحيح نموني سان کين سواري ميسر هئي. اهڙن ڊزن کن
غريب ماڻهن جي انداز کي هڪ وڏي شهر لاءِ ڪافي
سمجهيو ويندو هو. وچولي دور جي طريقن جيان ڏوهي
ماڻهن جي جٿي ڪٿي گڏيل ذميواري نظر پئي آئي. اتي
اهو اصول ڪارفرما نظر پئي آيو ته ڪنهن شهر جي حدن
۾ جيڪڏهن ڪو ڏوهه ٿيو ته اتان جا ماڻهو ان لاءِ
جوابدار سمجهيا ٿي ويا. سندن لاءِ ضروري هو ته يا
ته چاليهن ڏينهن ۾ مجرم کي پيش ڪن يا نقصان ۽ ان
سان گڏ ڏنڊ ڀري ڏين(1)
اهو سترهين ۽ ارڙهين صديءَ جي سنڌ جو ذڪر ناهي پر
ڄڻ ته وچولي دور جي انگلينڊ جي ڳالهه آهي. اهو اکر
به اکر بيان مغل ۽ ڪلهوڙا دور واري سنڌ سان ميل
کائي ٿو، ڇاڪاڻ ته سنڌ ۾ طريقو هو ته سڄو ڳوٺ يا
پسگردائي ان چوريءَ جي ملڪيت ڀري ڏيڻ لاءِ ذميوار
هوندي هئي، جنهن جا نشان انهن تائين پهتا پر اڳتي
نڪرڻ جي ثابتي ملي ڪانه سگهي.
ڪوٽوال کي اهڙن ڪمن جي سرانجام ڏيڻ لاءِ پوليس جا
اختيار هوندا هئا، پر ان ڪوٽوال جو علائقائي
اختيار ان شهر يا وڏي ڳوٺ کان گهڻو ٻاهر ڪونه
هوندو، جنهن ڳوٺ يا شهر ۾ کيس مقرر ڪيو ويندو هو،
اتي ئي کيس ننڍڙي ڪورٽ هوندي هئي ۽ سراسري طور
معاملي کي طئي ڪري جلديءَ ۾ ڏوهيءَ کي سزا ڏئي
ڇڏيندو هو. ان زماني ۾ سنڌ ۾ ڏاڍا ماهر قسم جا چور
هوندا هئا ۽ قدرتي حساب طور وري ڀاڳيا يا پيري به
اهڙا ئي هوشيار هوندا هئا، جيڪي اٺن، گهوڙن ۽
ماڻهن جي پيرن جي ڪڍ ميلن جا ميل ٻهراڙيءَ ۾ هليا
ويندا هئا. نئون ماڻهو جيڪو ڳوٺ ۾ ايندو هو ته ڳوٺ
جي چوڪيدار جي بچاءُ جو حقدار سمجهيو ويندو هو،
جيڪڏهن هن جي ملڪيت گم ٿي ويندي هئي ته ان لاءِ
سڄو ڳوٺ ذميوار هو. قانون جو دستورالعمل اهو هوندو
هو ته ڪاردار قرآن جي احڪامن مطابق فيصلو ڪندو هو،
مفتي ان جي تشريح ڪندا هئا جيڪي ان معاملي ۾ ماهر
هوندا هئا. موت جي سزا تمام گهٽ ڏني ويندي هئي.
کٻي هٿ جو ڪپي ڇڏڻ يا ڪن ڪٽي ٻُٽو ڪرڻ يا نڪ ڪپي
بينو ڪرڻ جي سزا وڏي ۾ وڏي ليکي ويندي هئي. سرڪار
بهرحال، ڏنڊ جي وڏي رقم وٺي سزا گهٽائڻ لاءِ هميشه
تيار رهندي هئي، جيمس ٻڌائي ٿو ته ڏوهيءَ جو پتو
لڳائڻ ۽ گرفتار ڪرائڻ، اصولي طور تي ڏکايل ڌر جي
ذميواري سمجهي ويندي هئي. جيڪڏهن ڪو چور ڪنهن
زميندار جي ڳوٺ ۾ وڃي لڪو ۽ زميندار ان کي پيش ڪيو
ته ان چور جي ساري ملڪيت کسي ويندي هئي پوءِ جيتري
ملڪيت جو ڀاڳيو دعويدار هوندو هو، اها ان کي ڏيڻ
کان پوءِ باقي بچيل ملڪيت تي سرڪار جو حق هوندو
هو. جيڪڏهن ڪو چور غريب هوندو هو ته جيستائين سندس
مائٽ يا دوست سندس خلاف دعويٰ جو پورائو نه ڪن ۽
ڏنڊ حڪومت کي نه ڀري ڏين تيستائين قيد ۾ رکيو
ويندو هو. خاص طور تي ڏوهيءَ جي سزا ۾ انقلابي قدم
اهو هوندو هو ته ان جي گذاري لاءِ کيس پنايو ويندو
۽ جيڪڏهن ڏوهي پِن جو مال پنهنجي گذاري کان وڌيڪ
گڏ ڪري ويو ته مٿين ملڪيت ڪوٽوال جي سمجهي ويندي
هئي.(1)
ڏوهارين کي ڏوهه ڳچيءَ ۾ وجهڻ جي انهيءَ اثرائتي
طريقي جي ڪري ئي شايد سنڌ ۾ ڏوهه نسبتاً تمام گهٽ
هوندا هئا، سي به جيڪڏهن ڪو ماڻهو ٻن ڳالهين کي
ڌيان ۾ رکي ته سمجهي سگهندو. هڪ ته چوپائي مال جي
چوري کي ساري دنيا ۾ ڏوهه بدران هوشياري ۽ وندر جو
طريقو سمجهيو ويندو هو.(1)
۽ ٻيو بلوچ قبيلن جو وحشياڻو رويو هو ۽ انهن مان
گهڻا اڻ سڌريل هئا جيڪي هٿياربند ٿي حملا ڪندا هئا
۽ پنهنجي مرضيءَ تي ڦرلٽ به ڪندا هئا ۽ قتل به ڪري
ڇڏيندا هئا. اهو انهن ناپسنديده عناصر جي ڪري هو
جو ڳوٺن تي پهري جي لاءِ منارا ٺهرايا ويا هئا،
ڪٿي ته ٻنين ۾ به ٺهرايا ويا هئا ۽ ڪن ڳوٺن جي
چوڌاري اتاهان ڪوٽ ڏئي بلوچن کان بچاءُ جو بلو ڪيو
ويو هو.
نيم وحشي علائقن ۾ آزمائش ذريعي پرک جو عمل جاري
هو، جيمس ان متعلق گهڻا مثال ڏئي ٿو ۽ چوي ٿو ته:
”جڏهن ڪو ڏوهي پنهنجي معصوم ۽ بي ڏوهي هئڻ جي
دعويٰ ڪندو هو ۽ ڪو سڌو ثبوت به ڪونه هوندو هو ته
پوءِ کيس باه يا پاڻيءَ جي پرک مان پار پوڻو هوندو
هو. پاڻيءَ ۾ ٽٻيءَ جي پرک هن ريت هوندي هئي:
ڏوهيءَ کي پاڻيءَ ۾ ٽٻي ڏياري رکيو ويندو هو. هڪ
تير انداز پنهنجو تير ڪمان ذريعي، جيترو ٿي سگهندو
ايترو زور سان پري اُڇليندو هو. ٻيو ماڻهو ڊوڙي
اهو تير واپس کڻي ايندو هو.جيڪڏهن ٽٻي وارو ماڻهو
ايترو وقت زنده رهجي ويو ته بي ڏوهي سمجهيو ويندو
هو. باه (چَرَ) واري پرک به ڏکي هوندي هئي. هڪ چُر
ست فوٽ اونهي کوٽي ويندي، ان چر ۾ ڪاٺيون سٿي باه
ڏني ويندي هئي. ڏوهيءَ جون ٽنگون ۽ ٻانهون ٻڌيون
وينديون هيون ۽ کيس ان چر منجهان آرپار گذرڻ لاءِ
چيو ويندو هو. جيڪڏهن سندس جان تي زخم نه ايندا
هئا ته کيس بي گناه سمجهيو ويندو هو.“ ٽالپر دور ۾
ڪي ديواني ڪورٽون ڪونه هيون. مخالف دعويدار ڌرين
کي قاضي، پئنچات، منصف ڏانهن ڌرين جي مرضيءَ مطابق
موڪليو ويندو هو. قاضي، ملڪيت، وراثت، شادي ۽ ٻيا
اهڙا معاملا فيصل ڪندا هئا. اهڙي قسم جا فيصلا
اسلامي قانون مطابق طئي ڪيا ويندا هئا. اهو فيصلو
به قاضي ئي ڪندو هو ته ڪهڙي ڌر قسم کڻي ۽ فيصلو
ڏاڍي خبرداريءَ سان ۽ لکت ۾ ڏيندو هو جنهن کي وقت
جي حاڪمن جي سند حاصل هوندي هئي. پئنچات عام طور
تي هندن جا، مقامي روايت مطابق معاملا طئي ڪندي
هئي. پئنچات جو سرواڻ مکي هوندو هو ۽ پئنچن جي
ٽولي هوندي هئي، جيڪا جاچ جوچ ڪري فيصلي کي طئي
ڪندي هئي. ٻيا وري منصف هوندا هئا جيڪي هندن ۽
مسلمانن ٻنهي جا معاملا طئي ڪرڻ لاءِ رکيا ويندا
هئا. ڪن فيصلن ۾ لکيل دستاويز پيش ڪيا ويندا هئا.
ڪن فيصلن ۾ ڪنهن هڪ ڌر کي قسم ڏئي ڳالهه کي ختم
ڪيو ويندو هو، ۽ ان تي مخالف ڌر کي ڪنهن قسم جو
اعتراض ڪونه هوندو هو. منصف وڏي عزت ۽ احترام جي
لائق هوندو هو ۽ ان جي ڪيل فيصلي تي اعتراض ڪونه
ڪيو ويندو هو. منصف گهڻو ڪري ملڪيتن جي حدن جا
فيصلا نبيريندو هو. ان کان پوءِ منصف لکيل فتويٰ
کٽيل ڌر کي ڏيندو هو. سنڌو درياه جي ٻيٽن جي حدن
تي فيصلن جو طريقو ته تمام پراڻو هو، اهو هيئن ته
درياه ۾ دلا ڇڏيندا هئا ۽ ڏسندا هئا ته اهي ڪهڙي
ڪناري تي وڃي ٿا لڳن. برنس انصاف ڪرڻ جي طريقي
بابت چڱو مشاهدو ڪيو آهي. هي چوي ٿو ته: ”جيئن ته
سنڌ جي رياستي مذهب جو سرچشمو قرآن آهي، ان ڪري
انصاف ۽ قانون جو دستورالعمل به قرآن مان ورتو ويو
آهي ۽ جيڪڏهن ڪو مسئلو ٻن مسلمان ڌرين جي وچ ۾ آهي
ته قاضي ان کي تمام خوبصورتيءَ سان فيصل ڪري
ڇڏيندو آهي.(1).
انصاف جي انتظام رکڻ ۾ رياست کي تمام گهٽ يا ڪجهه
خرچ ڪرڻو ڪونه ٿو پوي. هندو، گهڻو ڪري پنهنجا
فيصلا پئنچات يا ٽياڪڙن ذريعي، بنا ڪنهن سرڪاري ڌر
ڏانهن وڃڻ جي، ختم ڪيو ڇڏين. ٻروچ عام طرح سان پاڻ
قانون هٿ ۾ کڻن ٿا ۽ اهي انتقام وٺڻ واري سادي
اصول تي ڪاربند آهن.“
|
