|
باب
ٻيو
سنڌونديءَ جو قديم پيٽ، ڏيهي حاڪمن جي حڪومت ۾
واهن رستي آبادي ۽ ميرن جي صاحبيءَ ۾ ڍلن جو
سرشتو
آڳاٽي سمي ۾ سنڌوندي ڪٿان وهندي هئي، تنهن بنسبت
ايترو ڪجهه لکيو ويو آهي جو هاڻ باقي اهڙي ڳالهه
ڪا نه رهي آهي، جنهن جو هت ذڪر ڪجي. سڪندر جي
ڏينهن ۾ ان جو وهڪرو ڪٿان هوندو هو، تنهن بنسبت
جيڪي رايا آهن ۽ ان مسئلي جي تائيد ۽ ترديد ۾ جيڪي
دليل ڏنا ويا آهن ته سندس پراڻو پيٽ هاڻوڪي وهڪري
جي اوڀر ۾ هوندو
هو، تنهن تي اڳيئي گهڻو بحث ٿي چڪو آهي.
سنڌ جي رهاڪن به هاڻي انهيءَ کوجنا ۾ ڪجهه قدر
بهرو وٺڻ شروع ڪيو آهي. پر اصل مشرقي ماڻهن جي
عادت موافق هو تحقيقات کي غير عقلي، عجيب ۽
منجهائيندڙ ۽ واهيات ڳالهين سان وچڙايو ڇڏين.
حيدرآباد ۾ هڪڙي ٻڍي، جنهن کان ان مسئلي بنسبت پڇا
ڪئي وئي، تنهن مون کي خاطري ڏني ته سندس پيءُ جي
ڏينهن ۾، جتي هاڻي اسان جي کاهي ڏنل ڇانوڻي آهي،
اتان درياءُ پار ڪري سامهين ڪپ تي ڪوٽڙيءَ وڃي
سگهبو هو. ماڻهو
]1[ پورالي نديءَ جي ڦيرين گهيرين بنسبت لکيل ڳالهين، روايتن
ڏند ڪٿائن سان ڀريا پيا آهن. وڏي ڳالهه ته هو ان
ڳالهه بابت قياس آرائيءَ کان به ڪم وٺندا آهن.
مثلاً ڪي چوندا ته سنڌ جي اوڀارينءَ حد تي، جيڪا
پراڻي ندي آهي، سا درياءَ جو اصل پيٽ هوندي هئي ۽
انهيءَ قول جي ثابتيءَ ۾ هو ان جو نالو (پراڻ) پيش
ڪن ٿا. تنهن کان پوءِ سنڌوندي، رائڻ نالي هڪ شاخ ۾
آئي ۽ اتان ڦري حيدرآباد جي اوڀر طرف هڪ سڪل شاخ ۾
پهتي، جنهن کي هاڻي ”ڦٽو“ چوندا آهن. پوءِ هو چون
ٿا ته ڦليليءَ ۾، جتان ڦري اچي هاڻوڪو دڳ ورتائين.
پهرينءَ اسلامي ڪاهه متعلق، جي بيان آهن، سي خليفي
جي ڪمسن سالار، (محمد بن قاسم) جي ديول يا ديبل
بندر
]2[
جي گهيري ۽ فتح جو تفصيلوار احوال ضرور ڏين ٿا.
انهن ۾ اها ڳالهه خاص طرح دهرائي وئي آهي، ته اهو
بندر، سنڌونديءَ تي هوندو هو. چوڏهينءَ صديءَ جي
وچ ڌاري، مشهور عرب سياح، ابن بطوطه اسان جي صوبي
۾ آيو ۽ هو لکي ٿو ته ”اچ ۽ بکر]3[ ٻئي خود درياءَ جي ڪناري تي آهن.“
1699ع
۾ ڪئپٽن هئملٽن، ٺٽي جي ڀرسان درياءُ ساڳيءَ جاءِ
تي ڏٺو، جتي هينئر آهي. تنهنڪري اها ڳالهه فرض ڪرڻ
ضروري نه آهي ته ڪو سنڌو درياءَ رخ بدلايو آهي.
مگر اها حقيقت آهي ته ملڪ جو روپ گهڻي قدر ڦري ويو
آهي. هاڻوڪين حالتن مان ائين ٿو نظر اچي ته پراڻ
نارو، رائڻ، ڦٽو ۽ ڦليلي ڪنهن نه ڪنهن وقت درياءَ
جا مکيه ڦاٽ هئا. جڏهن کان وٺي سنڌ وسائي وئي آهي،
تڏهن کان ئي هيءُ ملڪ ندين ۽ واهن جي ڄار سان ڍڪيل
هوندو، جن مان ڪي سدا وهندڙ ته ڪي فقط اونهاري ۾
وهندڙ هوندا. جيڪڏهن اهي واهه، درياءَ جا پراڻا
پيٽ آهن ته پوءِ ائين چئبو ته سنڌوندي هن واديءَ
۾ هر هنڌ وهندڙ هئي. ڪيترن هنڌ ته ڏينهن جا ڏينهن
مسافريءَ کان پوءِ ڪيترن ڦٽلن وڏن واهن جا نشان
ڏٺا ويا آهن.
سنڌ جي موجوده حالتن سڌارڻ جي ذريعي ڳولهڻ لاءِ
اسان کي ان آبپاشيءَ جي سرشتي تي خيال ڪرڻو پوندو.
ڏيهي حاڪمن جي ڏينهن ۾ آباديءَ جي معمولي هئڻ جو
مکيه ڪارڻ هو کاٽيءَ جو ناقص طريقو. هر حاڪم امير
کي پنهنجا الڳ الڳ پرڳڻا هوندا هئا، جن تي هو حاڪم
جي حيثيت ۾ راڄ ڪندو هو. هن وٽ جهڙا تهڙا نقشا ۽
حد جي واهن جون ياد داشتون هونديون هيون، جن سببان
ملڪ جي صورتحال کان چڱيءَ طرح واقف هوندو هو. جيئن
کاٽيءَ جي موسم
]4
[ويجهي ايندي هئي، تيئن جدا جدا ضلعن جي ڪاردارن يا
روينيو عملدارن کي حڪم ڏنو ويندو هو ته پنهنجي
گهربل ڪم جي خرچ جو تخمينو موڪلين. اهو ڪم چڱيءَ
طرح سرانجام ڏنو ويندو هو. هو گهڻي آزمودي جي
وسيلي گهربل کاٽيءَ جي (ڊيگهه، عمق ۽ ڪعب) ماپ جي
تخميني طور به ڪافي صحيح انداز لڳائي سگهندا هئا.
خرچ جو حساب هر هڪ ضلعي جي رپين
]5[
۾ ڪيو ويندو هو. ماپ اڪثر ڪري گز يا وال سان ورتي
ويندي هئي. اهو گز، هڪ غير يقيني ڪاڇو هوندو هو جو
هر هڪ پرڳڻي ۾ نرالي نموني جو ڪم ايندو هو. هڪ
رپيي ۾، ڪيترا وال کاٽي کڄندي هئي، تنهن جو مدار
مٽيءَ جي قسم، ڪنارن جي اوچائيءَ مفاصلي ۽ ٻين
حالتن تي هوندو هو. کاٽيءَ جي ڪم جي ماپ، سٽ جي هڪ
رسيءَ سان ڪندا هئا ۽ زمين جو نشيب ۽ فراز نظر جي
اندازي سان جاچيندا هئا. کامڙين کي مزوريءَ ۾ ماپ
مطابق اَن
يا روڪ پئسا روزانو ڏيڻ بجاءِ ڪم پوري ٿيڻ تي
ملندا هئا. ۽ کاٽي ٿيل واهن
]6[جي تري ۾، ڊيگهه ۽ عمق جي ماپ جي سهولت لاءِ زمين جا
ٽڪر ٽڪر وچ تي تاڪين جي صورت ۾ ڇڏيندا هئا. آخر ۾
مير،امينن کي موڪليندا هئا ته ماپ
]7[
وٺي. چڪاس ڪري، ۽ روبڪاري موڪلين.
انهي طريقي جو عملي نتيجو هيءُ نڪرندو هو، جو رعيت
يا ڪڙميءَ کي جدا جدا قسمن جي بالا دستن جا طبقا
ٺڳيندا هئا:
پهريون خود مير، جيڪو چاهيندو هو ته ڍل جيتري ٿي
سگهي اوتري وڌيڪ وصول ٿي ۽ کاٽي گهٽ. جيڪڏهن هن جو
خزانو خالي هوندو هو ۽ عام فائدي جي ڪمن تي پئسي
سيڙائڻ جي وٽس طاقت ڪا نه هوندي هئي ته پوءِ هو
فصلن لهڻ وقت پنهنجي مقرر رقم، رعيت يا واهن جي
عملدارن کان ڪهڙي به طريقي وصول ڪرڻ کان ڪين ٽرندو
هو.
ٻيو ڪاردار،جنهن جي مراد اها هوندي هئي ته جيترو
ٿي سگهي، اوترو امير کان ڪڍجي ۽ رعيت کي گهٽ ڏجي.
اهو ئي سبب هو جو واهن جي اونهائي ۽ چوڙائي، آهستي
آهستي ايتري قدر گهٽجي ويندي هئي جو ڪيترا ڪڙيا جي
اصل ۾ چوگزي ماپ جي نالي سان سڏبا هئا. سي لٽجي
وڃي اصلوڪيءَ ماپ جو اڌ يا ٽيون حصو بچندا هئا.
مزورن جي مزوري هضم ڪرڻ جوکي جهڙو ڪم هوندو هو، ان
لاءِ هوشياري کپندي هئي. ڪاردارن کي اها مشڪلات
هوندي هئي ته حد ڪٿي مقرر ڪجي، جيئن ڪمي گڏجي
يڪمشت ٿي سندن خلاف، آسانيءَ سان مير وٽ پهچي
شڪايت نه ڪن. شڪايت جي حالت ۾، مير پنهنجي روينيو
عملدارن کي پيڙي، منجهانئن پئسي ڪڍڻ جو موقعو ڪڏهن به پنهنجي هٿان ڪين وڃائيندو هو.
ظاهريءَ طور اهڙي هلت رعيت جي ڀلي لاءِ ڄاڻائي
ويندي هئي، پر حقيقت ۾ پنهنجي خزاني کي ڀرڻ ۽ چند
هزار رپين جي واڌاري ڪرڻ لاءِ هوندي هئي.
ٽيان امين، جيڪي اڪثر ڪري لٻي ٿٻي تي گذاريندا هئا
۽ جن کي سرڪار وٽان تمام گهٽ تنخواه ملندي هئي.
اهڙيءَ طرح، ڪڙمين کي ڇيڙ
]8[
۾، حاڪم لاءِ بيگر وهڻ کان سواءِ، ڪجهه
هڙان به ڏيڻو پوندو هو. مزورن کي پورو اجورو ڪو نه
ملندو هو. پر جيڪڏهن ملندو هو ته اهو به سخت ضرورت
وقت نه ملندو هون. ڪڙميءَ کي هيٺين ڳالهين مان
ڪجهه هٿي ملندي هئي: پهريون ته ملڪ ۾ روز لڙايون ۽
جهڳڙا فساد ٿيندا هئا ۽ لڏپلاڻ ۽ ڀاڄڙ جي ڪري
زمينن کي ساهي ملندي هئي، ٻيو اڪثر ڪري آباديءَ تي ٿورن ماڻهن جو گذران هوندو هو. انهيءَ ڪري سرڪاري
محصولن کان جان ڇڏائڻ لاءِ سببن پيش ڪرڻ جو بهانو
ملي ويندو هو. جيڪڏهن اهي طريقا ناڪامياب ٿيندا
هئا، ته پوءِ هو لڏڻ يا ٻين لفظن ۾ ڀڄڻ شروع ڪندو
هو. ڀڄڻ جي هن کي چڱي مشق ٿي ويئي هئي ۽ ان جو اثر
به ٿيندو هو، ڇاڪاڻ ته مير هڪ ٻئي سان ضد سببان
اها ڳالهه پسند نه ڪندا هئا ته سندن راڄ کين ڇڏي
ٻئي مير جي علائقي ۾ هليو وڃي. ننڍا ڳوٺ ۽ واهڻ
جلدي ۽ آسانيءَ سان پٽجي سگهندا هئا. انگلينڊ ۾
اها ڳالهه انتهائي وحشتناڪ لڳندي، پر سنڌ ۾ هڪ ڳوٺ
انهيءَ ڪري به ڊهرائڻ آسان آهي، ڇاڪاڻ ته ڪڪڙن جي
ٻانگن ڏيڻ ڪري
]ميرن
جي[
شڪار گاهن مان جانور ٽهي ٿا وڃن، اهو هڪ اهم عذر
ڄاتو ويندو آهي. اڪثر ڳوٺ، في ٻه رپيا ٺهيل گهر جي
عيوض ادا ڪرڻ سان، هڪ هفتي ۾ ڊاهي، ٻئي هنڌ کڻي ۽
وري اڏي سگهجن ٿا. اڻڄاڻائيءَ ڪري جيڪي خطائون
ٿينديون هيون، تن مان به ايترو ئي نقصان ٿيندو هو،
جيترو ٺڳيءَ مان. ميرن جي حڪومت ۾ اک کان سواءِ ٻي
دوربيني ڪا نه هوندي هئي ۽ رسيءَ کان سواءِ ڪاڇو
ڪو نه هوندو هو. انهن ڳالهين جا مکيه نتيجا هي
نڪرندا هئا ته درياءَ مان پاڻي گهڻي انداز ۾ ورتو
ويندو هو، جو آخر وهي وڃي ڪنهن تلاءَ يا مڃر ۾
پوندو هو، اهڙا پٽ سارين جي آبادي لاءِ ڪم ايندا
هئا، مگر جيئن ئي پاڻي آهستي آهستي گهٽبو ويندو،
تيئن تري ۾ ڪک پن ۽ گند ڪچري سان گڏيل ڪاري بدبوءَ
واري گپ رهجي ويندي هئي، جنهن مان آڪٽوبر ۽ نومبر
جي چٽ وارن مهينن ۾ زهريلا بخار نڪرندا آهن. تنهن
کان سواءِ، سنڌ جي زمين
کي ٻٽي سلامي
]9[
آهي. جنهنڪري ڪيترن حالتن ۾ پاڻي غر ۽ ميل کان صاف
ڪري درياءَ ۾ موٽائي وهائي سگهجي ٿو. اهڙي طرح،
سنڌو نديءَ جون ڪي اوڻايون، مثلاً اڻانگائي ۽ لَٽ
پڻ ڪجهه قدر دور ڪري سگهجن ٿيون.
ٻيو، واهن جي ناقص جوڙجڪ ترتيب ۽ جنهن تي سنڌ جا
حڪمران ڳنڍ ٻڌي، چهٽيا پيا هوندا هئا. واهن جا ڪپر
نرم مٽيءَ جا دڙا هوندا هئا ۽ جڏهن انهن کي پاڻي
هيٺان کائيندو هو تڏهن اهي جهٽ ڪري پوندا هئا.
واهن جي کاٽيءَ جي مٽي، ڪپرن تي اڇلائيندا ويندا
هئا، جتي روز بروز هڪ نئون وڌندڙ ڪپر ٺهي پوندو هو
۽ انهيءَ ڪري کاٽيءَ ۾ اٽڪ ٿيندي هئي ۽ مزورن کي
به نهايت تڪليف ٿيندي هئي. واهن جي منهن رٿڻ ۾ ڪا
خاص ڏاهپ ڪا نه ڏيکاري ويندي هئي ۽ نڪي وري
کوٽائيءَ وقت واهن ۾ ور وڪڙ قائم نه ڪرڻ تي ڌيان
ڏنو ويندو هو.
ٽيون، خرچ ۽ تڪليف جي ڪري ڦليلي (گوني) ۽ ٻين مکيه
ڦاٽن، جيڪي
ڦٽل ندين جا پيٽ سمجهيا وڃن ٿا، تن جي کاٽي ورلي کنئي ويندي
هئي. نتيجو اهو نڪرندو هو جو سياري ۾ اُهي
دريائي لوڙهه جي واريءَ سان ڀرجي ويندا هئا ۽ وري
جڏهن ٻي لٽ ايندي هئي، تڏهن لٽ جو ٻيو تهه چڙهندو
ويندو هو. انهيءَ بيپرواهيءَ جو اثر واهن جي پڇڙين
تي خاص طرح محسوس ڪيو ويندو هو. ڪن حالتن ۾ جهڙوڪ
ريڻ نديءَ جي حالت ۾، انهن جا پيٽ لٽجي وڃي ڪسيون
ٿينديون هيون ۽ ٻين حالتن ۾ مثلاً ”ڦٽي“ جي حالت
۾، اهي صفا برباد ٿي ويا هئا.
چوٿون، ڏيهي حاڪمن جي هٿ هيٺ واهن جي کاٽيءَ کي
ملڪ ۾ جيڪا عام بدانتظاميءَ واري حالت هوندي هئي،
تنهن سببان به گهڻو ڇيهو رسندو هو. رواجي طرح، ٻه- ٻه ۽ ٽي-
ٽي وڏا ڪڙيا لڳو لڳ ڇهه-
ڇهه، ست- ست ميل وهندا نظر ايندا آهن. انهيءَ
فضول کوٽائيءَ جو سبب فقط اهو هو ته اُتر
واري زمين ڪنهن رند جي هوندي ته ڏکڻ واري
نظاماڻيءَ
]10[
جي ۽ پڇاڙيءَ واري ايراضيءَ ۾ هوندي ڪا رعيتي
زمين. هٺ ۽ پاڙيوارن جي حسد ڪري، هر ڪو خاندان
پنهنجي پاڻيءَ لاءِ پاڻ کوٽائيءَ جو بندوبست ڪندو
هو. ڪڙمي سرڪار جي رحم ۽ ڪرم تي ڇڏيل هوندا هئا،
بعضي بعضي جڏهن پاڻي لهڻ شروع ڪندو هو، تڏهن اثر
وارا جاگيردار، خاص ڪري بلوچ، پنهنجي زمين
]11[ کي ريج ڏيڻ لاءِ واهن کي ڳنڍو ڏئي ڇڏيندا هئا.
انهيءَ اهم کاتي جو ڪاروبار اسان کي ڪهڙي نموني ۾
هلائڻ گهرجي، تنهن بنسبت ڪي رايا هيٺ ظاهر ڪجن ٿا:
جيتريقدر ٿي سگهي، اوتريقدر ڏيتي ليتي روڪ پئسن ۾
ڪرڻ گهرجي.خرچ جي اضافي کي موڙيءَ جي سيڙپ ڪري
سمجهڻ کپي، جا اڳتي هلي ضرور وٽ
ايندي. سنڌ جون حالتون اسان جي ٻين هندستاني
ٻيٺڪن
کان نراليون آهن. سنڌ جڏهن اسان جي هٿ ۾ آئي، تڏهن
پوين پساهن ۾ هئي. هندستان جي شاهي اپٻيٽ جو
آزمودو اسان کي سيکاري ٿو ته ڏيهي حاڪمن کي جيڪا
آمدني ٿيندي هئي. تنهن جون ٻه پتيون ڍل به انگريزن
جون رياستون نٿيون وصول ڪري سگهن. مگر هتي گذريل
صديءَ ۾ ملڪ درجي بدرجي ويران ٿيندو ويو آهي. ان
کي وري سائو ستابو ڪرڻ لاءِ ڪشاده دليءَ سان خرچ
ڪرڻ جي ضرورت آهي. جيتريقدر ٿي سگهي، اوتريقدر جنس
بدران روڪ مزوريءَ ڏيڻ ڪري واهن جا کامڙيا زياده
خوشيءَ سان پنهنجا گهر ڇڏڻ تي راضي ٿيندا ۽ ڪم به
زياده ڪندا. سنڌ جو هاڻوڪو کاٽيءَ جو طريقو نهايت
سست ۽ بيڪار آهي. ڪمي، هڪڙي هلڪي ڪوڏر سان درياءَ
جي ڄميل لٽ مٿاڇرو کوٽي، لئيءَ جي چهن مان ٺاهيل
هڪ ڏيڍ فوٽي، تراکڙيءَ ٽوڪريءَ ۾ وجهي، وڃي اڀن ۽
اونچن ڪپرن جي مٿان اڇلائيندو آهي. هر هڪ گهمري
کان پوءِ، هو کن ساعت ويهي آرام ڪندو آهي. جيڪڏهن
سڀ نه، تڏهن به منجهائن گهڻيون اوڻايون آسان طريقي
سان ڪڍي ۽ سڌاري سگهجن ٿيون: مثلاً وڏن واهن ۾
مضبوط ڄار وجهن، ڪڙين ۾ هر ڪاهرائڻ ۽ اهڙا ٻيا
وسيلا جيڪي وڌيڪ مناسب اچن. مکيه ڳالهه، جيڪا خيال
۾ رکڻ کپي، سا هيءَ آهي ته مزورن جي حالت ڪيئن به
ڪري سڌارجي. ياد رکڻ کپي ته اها کاٽيءَ جي موسم ئي
آهي، جنهن ۾ ڪڙميءَ کي آبڪلاڻي لاءِ پنهنجي زمين
ٺاهڻي پوي ٿي. کامڙيا، اڪثر ڪري ڪڙمين جي طبقي جا
آهن انهن کي پنهنجيون ٻنيون، اجها ۽ ٻار ٻچا ٻين
جي حوالي ڪري، ڪم تي اچڻ لاءِ وزنائتو معاوضو ملڻ
کپي. ازان سواءِ، روڪ مزوريءَ تي اولهه وارين
ٽڪرين ۽ ٿر
]12[ علائقي جي قومن جا مضبوط ۽ راٺوڙ مزورن جا ڪٽڪ گهرائي سگهجن
ٿا.
وڏن ڦاٽن جي صفائي، مکيه واهن جي کاٽي ۽ اهڙا ٻيا
ضروري ڪم، يورپين يا گهٽ ۾ گهٽ اهڙي طبقي جي ماڻهن
جي نگرانيءَ هيٺ ٿيڻ کپن، جن کي علم ۽ آزمودو هجي.
ڦٽل واهن کي آهستي آهستي سڌارڻ جو ڪم به انهن کي
سونپيو وڃي ته جيئن واهن جي خامين سببان جيڪي
دائمي اهنج ۽ خرچ ٿين ٿا، سي دور ٿي وڃن. ڪپرن تي
وڻ پوکائڻ ۽ واهن کي انهيءَ طرح ٺهرائڻ، جيئن
ضرورت وقت انهن ۾ ٻيڙيون هلائي سگهجن. اهڙا ٻيا
ضروري سڌارا به انهن کي ڪرڻا پوندا. هڪ ملڪ جي سطح
۽ واهن جي ڏس جي پڙتال ڪرڻ مان معلوم ٿيندو ته
واهن جو تعداد، جيتري ضرورت آهي، ان کان گهٽ ۾ گهٽ
ٽيون حصو وڌيڪ آهي، جنهنڪري مزوري ۽ خرچ ضروري ڪمن
بدران فضول ڪمن تي لڳايو وڃي ٿو ۽ آباديءَ کي
نقصان پهچي ٿو.
سمورا ننڍا واهه ۽ ڪڙيا ڪاردارن جي حوالي ٿيڻ کپن،
جيئن ميرن جي صاحبيءَ ۾ رواج هوندو هو. ساڳئي وقت
رعيت کي ٺڳيءَ ڪرڻ ۽ سرڪار کي نقصان کان بچائڻ
لاءِ سخت قدم کڻڻ کپن. انهيءَ ۾ شڪ نه آهي ته هيءُ
مشڪل ڪم آهي، پر جيڪڏهن انهيءَ ڳالهه تي پورو ڌيان
ڏجي ته اسان جا اپاءَ اجايا نه ويندا. مزور ڄاڻي
ٿو ته سندس دکن دور ڪرڻ ۾ سرڪار کي فائدو آهي.
جيڪڏهن کاٽيءَ جي ڪمن جي فقط جزوي ماپ ڪئي وڃي، ته
به سرڪار ٺڳيءَ کان بچي سگهي ٿي.
هاڻي سنڌ ۾ سابق حاڪمن جي ڏينهن ۾ خراج بنديءَ جو
جيڪو رواج هوندو هو، تنهن جو هينئر مختصر احوال
ڏجي ٿو. ان مان اها خبر پوندي ته ڏيهي حاڪمن جي
حڪومت ۾ مالي ۽ روينيو دستور ڪهڙي قسم جو هوندو
هو.
ٻين اسلامي رياستن وانگر سنڌ ۾ به ميرن کي جيڪا
آمدني ٿيندي هئي، سا ٻن ڀاڱن ۾ ورهائي سگهجي ٿي.
1. عام ڍلون، جيڪي رياست جي آمدنيءَ جو ذريعو هونديون هيون.
2. خاص محصول،
جيڪي حاڪم جو لاپو ڪري سمجهڻ گهرجن.ڪنهن به جماعت
يا رتبي جو ماڻهو، انهن محصولن کان آجو نه هوندو
هو. هر ڪنهن شخص کي پنهنجي ڪمائيءَ جو اڌ يا ٽيون
حصو، سرڪار جي خرچ لاءِ ڏيڻو پوندو هو، جا کين اَجهو
ڏيڻ بدران لُٽيندي
هئي ۽ هٿ رکڻ جي عيوض ساڻن عداوت ڪندي هئي.
عام ڍلن ۾ هيٺيان ٽي اسم اچي وڃن ٿا:
(1) زمينداري
يا
زمين جي ڍل، (2)
سرشماري يا مٿگي ۽ (3)
سير راهداري محصول.
1. زمينداري، ٻن قسمن جي هئي، جيڪا ”جمع“ جي رستي وصول ٿيندي
هئي يعني زمين جي ڍل. (2)
اها ڍل جيڪا جنس ۾ ورتي ويندي هئي. ”جمع“، ڍل
واريون زمينون ڏينديون هيون، جن ۾ ڪپهه، تماڪ، پُست،
نير، آفيم، ڪمند، گدرا ۽ اهڙيون ٻيون جنسون سواءِ
اناج جي، پيدا ٿينديون هيون.
فصل جي جنس ۽ قيمت مطابق، جريب يا ٻيگهي
]13[ تي
5 کان
80 رپيا ماهوار تائين هوندي هئي. جنس واري ڍل سند يا پٽي مان
ايرئي تي اجاريدار کي ڏني ويندي هئي ۽ اها ربيع
خريف
]14[ جي ٻن فصلن لاءِ هوندي هئي. گهڻو ڪري اها ڍل، ڪاردار ان جي
صورت ۾ وصول ڪري سرڪاري انباردارن جي حوالي ڪندا
هئا. انباردار وري اهو اناج ميرن ڏي موڪليندا هئا
يا هندو واپارين کي وڪڻندا، يا وري سرڪاري عملدارن
۽ ٻين نوڪرن چاڪرن کي، ميرن جي حڪم مطابق ڏيندا
هئا.
ڪڙميءَ کان ڇا ورتو ويندو هو؟ تنهن جو مدار فصل جي
قيمت، زمين جي حالت
]15[ هوا، پاڻيءَ ۽ اهڙين ٻين ڪيترين ڳالهين تي هوندو هو. ڪن
زمينن تي فصل جي چوٿين پتي ڍل وٺبي هئي، ۽ ڪن تان
ٽي پتي، پنج دوئي (ٻه ڀاڱي پنج) يا اڌو اڌ وصول
ڪئي ويندي هئي. حاڪم جو پورو حصو هر ڪنهن فصل تي
روبرو ڏسي، اندازي لڳائڻ رستي مقرر ڪيو ويندو هو.
ڪاردار ٻين سرڪاري عملدارن سان مقرر وقتن تي گڏجي،
(ٻيجي پوکڻ ۽ لاب وقت) پرڳڻي جي پرتال ڪندو هو.
تنهن کان پوءِ، مير ڏي اطلاع موڪليو ويندو هو جو
لاب وقت ڪاردار کان پنهنجي مقرر رقم هر حالت ۾
وصول ڪندو هو.
پيدائش جو سرڪاري حصو ٽن نمونن ۾ وصول ڪيو ويندو
هو. ڪن هنڌن تي کوهن تي ڍل هوندي هئي،جنهن کي
”چرخشماري“ چئبو هو. نار يا وڏا کوهه سال ۾ چاليهه
ڪاسا ۽ هرلا يعني ننڍا کوهه چوويهه ڪاسا
]16[ ڀريندا هئا. بعضي حاڪم ۽ رعيت پاڻ ۾ ٺاهه ڪري ڪو حصو مقرر
ڪندا هئا، جنهن جي ڏيڻ جو ذمو ڪڙمي پاڻ تي کڻندو
هو. ان کي ”داڻا - بندي“ چوندا هئا. مگر عام رواج
بٽئيءَ جو هوندو هو،جنهن ۾ لاب کان پوءِ پيدائش جي
باقاعدي ورهاست ٿيندي هئي. ڳوٺن جي ڀرسان ان جا ڍڳ
ڪري رکندا هئا. ۽ سرڪاري عملدار پنهنجو حصو مقرر
ڪرڻ لاءِ ايندا هئا. ان کان پوءِ مير مختلف ابواب
ڪاٽيندو هو، جيئن ته ”بستاره“ (ان جي کڻاڻي) جو
خرچ، ”ڪهگل“ يعني ديري کي مٽيءَ سان لنبڻ ۽ ڳوٺ جي
فقير، ملان ۽ ٻين پينن جي خيرات ۽ ڪيترن عملدار،
ڪوٽوال،ڪارائو(ان جي سنڀال وار) ۽ ”پيمان ڪش “
يعني ماپواري لاءِ مقرر حصو ورتو ويندو هو. ان کان
پوءِ باقي جو ڪجهه بچندو هو، سو بختاور (هاريءَ)
لاءِ هوندو هو.
جيڪڏهن زمين زميندار جي ملڪيت هوندي هئي، ته عام
طرح هو پنهنجو حصو هاريءَ يا ڪڙميءَ سان ورهائيندو
هو. سراسري زميندارکي سموري خرچ لٿي، فصل جو ٽيون
حصو بچندو هو. وڌيڪ آباديءَ وارن سالن ۾ آباديءَ
مان، سيڙايل موڙيءَ تي، اٽڪل ٽي چار سيڪڙو نفعو
حاصل ٿيندو هو. انهيءَ هوندي به زميندار گهڻو ڪري
هر هنڌ
سُڃو
هوندو هو. انهيءَ جا مکيه سبب هئا زمينداري طبقي
جي ماڻهن جون بدخصلتون، بي انتها سستي ۽ جهالت.
جيستائين زميندار کي روزاني خوراڪ ۽ ڀنگ چُڪو ملندو ايندو هو ۽ هو هڪ ٻن زالن ۽ شايد ڪنهن طائفي جي
پرورش سان گڏ، تلوار ڪشي گهوڙي تي چڙهي گهمندو هو،
تيستائين هو ورلي پنهنجي زمين جي سنڀال جو اونو يا
ڳڻتي ڪندو هو. وڌيڪ شاهوڪار طبقي وارا زميندار،
پاڻ وٽ ڪارڪن
]17[ رکندا هئا ۽ اهي سمورو ليکو چوکو
پنهنجي نموني ۾ رکندا هئا، ڇاڪاڻ ته سندن مالڪ
اڪثر لکي پڙهي ڪو نه ڄاڻندا هئا ۽ نه وري حساب
ڪتاب سمجهي سگهندا هئا، اهڙين حالتن هيٺ، انهن کي
قرض کڻڻ کان سواءِ ٻيو ڪو به چارو ڪو نه هوندو هو.
هندو واپاري اڪثر هيٺين شرطن تي اوڌر ڏيڻ لاءِ
تيار هوندا هئا: سؤ رپئي جي اوڌر لاءِ، حالتن
مطابق
125 يا
150 رپين جي رسيد ورتي ويندي هئي ۽ انهيءَ رقم تي وياج اٺ يا
ڏهه في سيڪڙو حساب سان هوندو هو. قرض لاهڻ جو وعدو
فصل تي هوندو هو. پر اهو شرط ورلي پاڙيو ويندو هو،
ڇاڪاڻ ته قرضيءَ وٽ روڪ پئسو ڪو نه هوندو هو ۽
بٽئيءَ وقت هنن کي اٽلو اڳين لهڻيدارن کي راضي ڪرڻ
لاءِ زياده موڙيءَ جي ضرورت ٿيندي هئي. انهيءَ ڪري
مجبوراً زميندار کي ساڳئي وقت ڳاٽي ڀڳي وياج تي قرض کڻڻو پوندو هو.
حرفتي واپاري، هن کي پنهنجي ان خريد ڪرڻ کان پوءِ
اٽلو مٿس پنهنجو ٿورو مڙهيندو هو. قرضيءَ کي
پنهنجي مرتبي ۽ ضرورت آهر ڪشاده دل به ٿيڻو پوندو
هو. وڏو ماڻهو جيستائين وياج خور کي ڪو گهوڙو ۽
سوني هٿيي سان تلوار تحفي طور نه ڏيندو هو،
تيستائين هن کي قرض به نه ملي سگهندو هو. ڏيهي
حاڪمن جي صاحبيءَ ۾، ڪاردار اڪثر ڪري پنهنجن مالڪن
سان ٺڳي ڪري، سندن حصي جي پيدائش به کائي ويندا
هئا. انهيءَ ڪري حاڪم، وقت بوقت مٿن ٺڳيءَ جي تهمت
رکي کين سزا ڏيندا هئا، ته جيئن آئندي اهڙي ڪُڌي ڪم کان باز اچن. بعضي بعضي ڪاردار کان،
جنهن جي پگهار ٻن سوَن
کان مٿي نه هوندي هئي،
1200
سؤ رپيا جرمانو، پيڙائي ورتو ويندو هو. اهي
موتمار ڏنڊ هڪدم ڀرايا ويندا هئا ته جيئن ٻيهر
اهڙيءَ بي ايمانيءَ ڪرڻ جي ڪنهن کي جرات نه ٿئي.
”سرشماري“ يا ”مٿگي“ جدا جدا ضلعن ۾ اجاريدارن يا
تحويلدارن کي ايريي تي ڏيندا هئا، جيڪي اها مقرر
رقم وصول ڪري خزاني ۾ پياريندا هئا. اها ڍل فقط
سنڌي ماڻهن ۽ جت قومن سان لاڳو هوندي هئي. بلوچ
هميشه ائين سمجهندا هئا ته اسان قومي سردارن جي
نوڪري ڏيون ٿا، تنهنڪري محصول کان آجا آهيون. وڏن
جاگيردارن ۽ سردارن کي اڪثر آبادگارن کان،
”سرشماري“ خواه زمينداري ۽ ٻين محصول وصول ڪرڻ جو
سندن ڪن شرطن مطابق پروانو ڏنو ويندو هو. انهيءَ
حالت ۾ هو سرڪار کي ڪجهه به نه ڏيندا هئا.
زميندارن، سرڪاري ڪامورن ۽عملدارن، فوجي سپاهين
خواه مذهبي پيشوائن، جهڙوڪ، قاضين، پيرن، سيدن ۽
ٻين کي محصول معاف هوندو هو.
”سرشماريءَ“ جو انتظام هن ريت هوندو هو: مرد،
زالون ۽ ٻار (سواءِ معصومن جي) سڀ ڍل ڀريندا هئا.
سڀني
]18[ جو ذمو گهر جي وڏي تي هوندو هو. تنهن کان سواءِ، هر هڪ
ڀاتي، پنهنجي ٻئي ڀاتيءَ جو ضامن هوندو هو. پٽ
پيءُ جو، چاچو ڀائٽي جو. اهڙي طرح ٻيا رشتيدار.
مثلاً جيڪڏهن شروعات ۾ ڪنهن گهر ۾ ويهه ڀاتي هوندا
هئا ۽ انهن مان پنج يا ڇهه مري يا لڏي ويندا هئا
ته حاڪم هميشه اصلي مقرر ڪيل رقم جي طلب ڪندو هو.
ان کان سواءِ جيڪي غير حاضر هوندا هئا، انهن ڏي به
سندن حصي
]19[
لاءِ ماڻهو موڪليو ويندو هو. ”مٿگي“ هر هڪ
ماڻهوءَ تي، هر فصل تي، فصل لهڻ وقت اٺ آنا ۽ سال
لاءِ هڪ رپيو هوندي هئي، جيڪا هميشه روڪ ورتي
ويندي هئي. سرچارلس نيپيئر انهيءَ ڍل کي ماڻهن
لاءِ آزار سمجهي رد ڪري ڇڏيو. مگر مشرقي دنيا جي
هن حصي ۾، انهيءَ محصول جو عام رواج آهي. اهو
محصول افغانستان، ملتان، بهاولپور، جيسلمير، پنجاب
۽ ايران جي ڪيترن ڀاڱن ۾ رائج آهي. ان جي مکيه
خامي اها آهي جو ان جو غبن ٿيڻ جو گهڻو امڪان
هوندو آهي.
سنڌ جا هندو، جيڪي اڪثر واپاري ۽ سوداگر هوندا
هئا، سي باقاعدي ”مٿگي“ ڪو نه ڏيندا هئا. انهن
مان جيڪي ميرن جي نوڪريءَ ۾ عامل هوندا هئا، سي ته
سرڪار کي سواءِ ڪنهن اتفاقي ڏنڊ جي ٻيو ڪجهه به نه
ڏيندا هئا.
”سير“ يعني وکر جي روانگيءَ تي محصول،سو ٿڏي تي
وصول ڪيو ويندو هو. جيڪڏهن مال پاڻيءَ رستي ايندو
هو ته ان جي لاهڻ وقت هڪ مقرر رقم، جيڪا اڪثر ڪري
ڇهه في سيڪڙو جي حساب سان هوندي هئي،ورتي ويندي
هئي.جيڪڏهن مال خشڪيءَ رستي ايندو هو ته محصول
سرحد تي ورتو ويندو هو. تنهن کان پوءِ بنان ڪنهن
رنڊ روڪ جي انهيءَ شهر ۾ پهچي ويندو هو، جتي وڪرو
ٿيڻو هوندو هو. اتي هڪ ٻي ڳري رقم به مال کولڻ کان
اڳ مقرر نرخ تي هر هڪ اُٺ مٿان ورتي ويندي هئي، جا اٽڪل مڻ تي پنج
آنا اچي بيهندي هئي. هر هڪ گهوڙي تي ٽي يا ساڍا ٽي
رپيا ڏيڻا پوندا هئا. اهي ٻيا محصول انهن سوداگرن
کان به گهريا ويندا هئا. مثلاً جڏهن ڪو افغانستان
جو قافلو، ڪراچيءَ کان بمبئيءَ وڃڻ لاءِ سنڌ جي حد
اندر داخل ٿيندو هو، (ڪن حالتن ۾ جيڪڏهن وڪرو
ٿيندو هو)، تڏهن ” سير“ وصول ڪيو ويندو هو. خاص
جڏهن ان ۽ گيهه هڪ شهر کان ٻئي شهر موڪليا ويندا
هئا.
ڪن هنڌين ”سير“ اماني
]20[
طور وصول ٿيندو هو ته ڪن هنڌين اجاريدارن کي ٺيڪي
تي ڏنو ويندو هو. وڏن سيٺين يا واپارين سان خاص
رعايتون ٿينديون هيون. انهن مان هڪ اها به هوندي
هئي ته جتي غريب واپاري پنج يا ڇهه سيڪڙو محصول
ڏيندو هو، يا جيڪي انهن جا وقتي خانگي ڪم ڪاريون
ڪندا هئا،تن کي ”سير“ ڏيڻ کان سواءِ مال وڪڻڻ جي
اجازت هوندي هئي. ڪن تي جيڪڏهن ڪا خاص مهرباني
ٿيندي هئي ته کين محصول جو پنجون بلڪ چوٿون حصو به
معاف ڪيو ويندو هو. اها رعايت، عام ڪئي ويندي هئي،
ڇاڪاڻ ته پئسا اجاريدار جي کيسي مان نڪرندا هئا.
ڪيترا سردار، ” سير“ کان سواءِ راهداري وٺندا هئا،
جيڪو سچ پچ هڪ قسم جو ڀونگو هوندو هو. مثلاً جوکيا قوم، پنهنجي علائقي مان لنگهندڙ هر هڪ اُٺ تي ” نٿ“ (مهار) جي نالي ۾ آنو، ٻه آنا
يا ٽي آنا وصول ڪندا هئا.
ٻيا به ڪيترائي خاص محصول هوندا هئا. انهن مان ڪي
ته بنهه معمولي هوندا هئا. ان قسم جي مکيه محصولن
جي فهرست هيٺ ڏجي ٿي. انهن مان جيڪڏهن ڏيهي حڪومت
جي قابليت ثابت ٿئي ٿي، ته به اهو روشن ٿئي ٿو ته
کين خراج جي مختلف نمونن کي عمل ۾ آڻڻ جو اونو
هوندو هو.
1. ”پيشڪش“ مهاجن:
سنڌ ۾ هندن جي قوم ايتري گهڻائيءَ ۾ هئي جو مٿن،
انهن تي جزية اِلهنود
]21 [ مڙهڻ آسان نه هو، جيتوڻيڪ قرآن جي حڪم مطابق اهو محصول انهن
غير مسلم قومن کي ڀرڻو آهي، جيڪي اسلام جي سايي ۾
رهن ٿيون. بخارا جهڙيون اسلامي حڪومتون. اڃا اهو
محصول وٺنديون آهن. ان جي بدران ننڍڙا هندو
دڪاندار پنج جا ڏهه رپيا ساليانو .پيشڪش“ ڏيڻ پسند
ڪندا هئا ۽ اها ڍل به فقط مرد ڀريندا هئا. وڏا
واپاري ۽ سرڪاري ڪامورا
]22[ انهيءَ خراج کان آجا هئا.
2. ”سرشماري اضافگران“:هي
جدا جدا قسمن جي ڪاسبين مثلاً رنگريزن، واڍن،
لوهارن، رازن ۽ ٻين کان هڪڙي قسم جي ڍل ورتي ويندي
هئي. هر هڪ بالغ مرد،جنهن تي هيءُ ڍل لازمي هوندي
هئي، سو سراسري ٽي رپيا سال ۾ ڀريندو هو.
3. ”دلالي“، يعني دلالن تي ڍل:
هر هڪ دلال، مير کي قافلن ۽ واپارين سان وهنوار
ڪرڻ جي اجازت جي عيوض هڪ ننڍي رقم ماهوار ڏيندو
هو. انهيءَ ڪري واپارين جي، دلال کان سواءِ سري نه
سگهندي هئي. جيڪڏهن هو دلالن جي مدد کان سواءِ مال
نيڪال ڪرڻ جي ڪوشش ڪندا هئا، ته کين ڪامياب ٿيڻ جي
اميد گهٽ نظر ايندي، انهيءَ ڪري مجبوراً دلالي ڏيڻي پوندي هين.
4. ”هوائي“:
جيڪي جهاز پاڻيءَ ۾ ٻڏي ويندا هئا، يا ڀڄي پوندا
هئا، تن جو مال شاهي خزاني ۾ جمع ٿيندو هو.
5. ”فروعي“:
اُٺ،
ٻڪريون يا ٻيو چوپايو مال، جيڪو ڪنهن آباد ۽ ڍل
بسته ٻنيءَ ۾ پوندو هو، ته ڌڻ جو ڌڻ وڪڻي ڇڏيندا
هئا ۽ ان جا پئسا سرڪار جي حوالي ٿيندا هئا. وڏي
ڳالهه ته مال جي ڌڻيءَ ۽ زمين جي مالڪ کي ڪو به
عيوضو ڪو نه ملندو هو. رولو مال جي جيڪڏهن هڪدم
مالڪي نه ڪئي ويندي هئي، ته اهو ضبط ڪيو ويندو هو.
6. ”چرخي“:
نارن تي آباد ڪيل باغن ۽ زمينن تي هڪ قسم جي ڍل
هوندي هئي. اها هر ڪنهن ضلعي ۾ نرالي هوندي هئي.
ان جو مدار چرخي
]23[ جي ماپ تي هوندو هو.
7. ”حقابو“:
هي پاڻيءَ جي قيمت هوندي هئي، جيڪا ڪن خاص
زميندارن کان ورتي ويندي هئي. ڏيهي حڪومت ۾ ان
محصول جو عام رواج ڪو نه هوندو هو.
8. ”اجاره ڪولابه“:
ڪولاب، يعني ٻوڏ هيٺ آيل زمينون ۽ ڍنڍون، جيئن ته
منڇر مڃر وغيره اهي زمينون سرڪاري ڪامورن کي ٺيڪي
تي ڏنيون وينديون هيون، جيڪي پکين، پٻڻ
]24[، اَن ۽ ڪانن جي پيدائش مان ٽيون حصو يا نفعي جو اڌ ڏيندا هئا.
9. ”اجاره پتڻ“:
دريائي پتڻ، اجاريدارن کي ٺيڪي تي ڏيندا هئا، ۽
اهي وري مسافرن کان پئسو يا ٻه پئسا في پُور جي حساب سان وٺندا هئا.
10. شڪار ماهي:
سرشماري کان سواءِ، سرڪار، مهاڻن کان ٽيون حصو يا
اڌ شڪار جو وٺندي هئي، خاص ڪري انهن کان، جن جو
گذران پَلن
ڦاسائڻ يا مارڻ تي هوندو هو.
11. سر درختي يا زير درختي: زمينن ۽ باغات جي ڍلن کان سواءِ، انبن، کجور ۽ ٻين
اهڙن ميون جي وڻن تي ٿورڙو محصول مقرر هوندو هو.
ميوي پٽڻ کان اڳ، ڪاردار جو ماڻهو اچي وڻ ڏسندو هو
۽ هر هڪ وڻ تي هڪ آنو وصول ڪندو هو،جنهن کي
”سردرختي“ چوندا هئا. پٽيل، ميوي جي حصي کي
زيردرختي چوندا هئا. سرڪاري حصو اڌ به هوندو هو
ته ٽي حصا به.
12. ترازو:
جڏهن ان، ميوو ۽ کاڌي جون ٻيون شيون بزار ۾ وڪري
لاءِ رکندا هئا، تڏهن انهن تي محصول ورتو ويندو
هو. اهو محصول روڪ پئسن ۾ ورتو ويندو هو ۽ سراسري
پنجن سيرن
]25[ تي هڪ پئسي جي حساب سان ڏنو ويندو
هو. سنڌ جي ڪن حصن جي شهرن ۾، جيڪڏهن وڪري لاءِ
کير ايندو هو ته ان تي محصول وٺندا هئا. ڪيترن
جاين تي ”اجاره جغرات“ ڏيڻ کان سواءِ پنهنجي
چوپائي مال ڏهڻ جي به اجازت نه هوندي هئي.
13. سلامتي ڪشتي: جڏهن ڪو جهاز يا ٻيڙي، مال يا مسافرن سان ڀرجي بندر تي
پهچندا هئا، ته اجاريدار ان جي سلامت پهچڻ جي عيوض
پنج آنا محصول وٺندو هو. وري جڏهن لنگر هڻندا هئا
ته ڇهه آنا ٻيا ”نٿ“
]26
[ طور وصول ڪندا هئا. گهوڙن جي
آمدنيءَ تي اُٺ
آنا في ڪن ”سلامتي“ محصول هوندو هو.
14. مويشي:
گهوڙي، خچر، گڏهه، اُٺ
۽ ڳئونءَ جي وڪري تي جيڪو محصول هوندو هو، اهو
سرڪاري خسري ۾ ”ماويسي“جي نالي لکبو آهي، حاڪم جو
لوازمو رپئي تي آنو هوندو هو.
15. ريزڪي:
سڀ خريدار سرڪار کي رپئي تي آنو محصول ڏيندا هئا.
پر جيڪڏهن سودو سؤ رپين کان وڌيڪ هوندو هو ته ان
تي پنج سيڪڙو محصول ڏيندا هئا. شاهوڪارن ۽ دولتمند
واپارين کان چار سيڪڙو محصول ورتو ويندو هو.
16. پنچري:
سرڪاري زمين ۾ مال جي چارڻ تي محصول هوندو هو. اهو
هر اُٺ تي آڌي، مينهن تي چار آنا، ڳئونءَ تي ٻه آنا ۽ هر هڪ رڍ ۽
ٻڪريءَ تي هڪ آنو، مهيني جي حساب سان ڏنو ويندو
هو. هي محصول گهڻو ڪري اجاريدارن کي ٺيڪي تي ڏنو
ويندو هو.
17. گُتو يا اجاره شراب:
شراب جي هر هڪ بٺيءَ وارو، پنهنجي ڌنڌي جي نفعي
مان ڪجهه رقم سالياني ڏيندو هو. اها رقم ڄاڻي ٻجهي
مقرر نه ڪئي وئي هئي.
18. اميني:
جڏهن ٻن زميندارن جي وچ ۾ اڻبڻت ٿيندي هئي، ته
سرڪار انهن جي فيصلي ڪرڻ لاءِ ڪو امين موڪليندي
هئي. امين جو مرتبو ڌرين جي حيثيت مطابق هوندو هو.
سنڌي ماڻهو زمين جي معاملي ۾ تمام ڦڏائي آهن.
انهيءَ ڪري ڏيهي حڪومت ۾ اهڙا معاملا روز پيا
ٿيندا هئا. ڪن حالتن ۾ ته لڙايون پڻ ٿينديون هيون
۽ حياتيون ورتيون وينديون هيون. زميندار پنهنجي حق
جي بچاءَ ۾، هٿيارن استعمال ڪرڻ کان ڪين ٽرندا
هئا. اهو، پنهنجو مقرر لوازمو، رشوت ۽ خرچيءَ کان
سواءِ مهماني به ڪڍندو هو ۽ پنهنجي عملي سميت ڌرين
جي خرچ تي رهندو هو. جڏهن تڪرار جو نبيرو ٿيندو
هو، تڏهن ٻيئي ڌريون ان ۽ مال جي نذراني کان
سواءِ، هڪ مقرر رقم پڻ ڏينديون هيون. اها رقم حاڪم
جي نالي ۾ ڏني ويندي
هئي، پر کڻندو عملدار هو. ماڻهن کي رشوت ۽ حرامخوريءَ جي سُتي پيل هئي، تنهنڪري هو انصاف خريد ڪرڻ
کان سواءِ رهي نه سگهندا هئا. جيڪڏهن امين
ايمانداري ڪري، نذراني وٺڻ کان انڪار ڪندو هو ته
آڇيندڙ ائين سمجهندو هو ته مخالف ڌر مون کان وڌيڪ
امين کي فراخدليءَ سان لبڻ جو ڪم ورتو آهي. معاملي
جو نبيرو ڪنهن به ڌر جي فائدي ۾ ڪرڻ امين جي وس ۾
هوندو هو. جيڪڏهن هن جو فيصلو ظاهر ظهور انصاف جي
خلاف هوندو هو، ته مظلوم ڌر کي چوندو هو ته ’ٻرندڙ
باهه
]28[
مان لنگهي يا پاڻيءَ ۾ ٽٻي ڏئي يا ڪنهن ٻئي نموني
۾ پنهنجي بيقصوريءَ جي ثابتي ڏي.‘ سڀ کان ڪامياب
امين اهي سمجهيا ويندا هئا، جيڪي پنهنجو ۽ پنهنجن
مالڪن جو پيٽ چڱيءَ طرح ڀري سگهندا هئا.
19. جرمانو يا ڏنڊ:
ڏيهي حاڪم، ڏوهارين لاءِ ڏنڊ جي سزا ڏيڻ وڌيڪ پسند
ڪندا هئا، يعني مارڻ کان سندن رت - ست ڏُهڻ وڌيڪ ۽ مفيد ۽ اثرائتو ڄاتو ويندو هو.
اڪثر ڪري جسماني سزائون بدلائي انهن جي عيوض ڏنڊ
وصول ڪيو ويندو هو. زنا لاءِ ڪاردار ڦٽڪا هڻائيندو
هو، پر تنهن کان پوءِ به سنڌي ڏوهاريءَ کي ڏنڊ به
ڀرڻو پوندو هو. چوري، ڦر ۽ خون جو فيصلو به ساڳيءَ
ريت ڪيو ويندو هو. انهيءَ آمدنيءَ مان حاڪم کي
گهڻو فائدو ڪو نه ٿيندو هو، ڇاڪاڻ ته ان جو گهڻو
حصو ڪاردار ۽ ٻيا عملدار کائي ويندا هئا.
مٿين ذڪر ڪيل ملڪي ڍلن ۽ محصولن مان هيءَ حقيقت
ظاهر ٿئي ٿي ته سنڌ ۾ ڪڙميءَ ۽ واپاريءَ تي ڍلن جي
چٽي هلڪي ڪا نه هوندي هئي. اسان جي حڪومت ۾ اهو
طريقو بدلائي، هندستان جي ٻين پرڳڻن جهڙو ڪيو ويو
آهي. اها تبديلي ماڻهن ۾ اڃا مقبول ڪا نه ٿي آهي.
هنن
ئي اهو اثر ويٺل آهي ته اسان جي ڏينهون
ڏينهن وڌندڙ مفلسيءَ
جو ڪارڻ اسان جو ڍلن وارو نئون سسٽم آهي. |
