|
بيٺڪي دور جي
پڄاڻيءَ وقت سنڌ
واءِ – وي – گانڪوفسڪي
ھن ننڍڙي مضمون ۾ سنڌ جي نسلي تاريخ کي پوريءَ طرح
بيان ڪرڻ ممڪن نھ آھي. پر اسان کي معلوم آھي تھ ٻارھن
سؤ ورھيھ اڳ، اٺين صدي عيسويءَ جي پڇاڙيءَ ڌاري ننڍي
کنڊ جي ٻين ايراضين ۾ سنڌ جي آدمشماريءَ کي ھڪ ڪرو
سمجھيو ويندو ھو، جنھن جي نسلي نوعيت، روحاني جوڙجڪ ۽
ٻولي بنھھ پنھنجي ھئي. جين دڪشينيھ چيھنھ (778ع جي لڳ
ڀڳ) سنڌين جي انھن مخصوص خاصيتن کي ھنن لفظن ۾ بيان
ڪري ٿو: ’ٺاھوڪا..... سھڻي، ٽلندڙ ٽور وارا...... راڳ
ناچ جا شوقين ۽ ساڻيھھ تان گھور ويندڙ.‘ (ڪوال يمل
ڪٿا، بڙودا، 1927ع)
جيستائين بيٺڪي دور جي پڄاڻيءَ وقت سنڌ جي جديد نسل جي
جوڙجڪ جو لاڳاپو آھي تھ ان بابت سوويت يونين جي دفتر
خانن ۾ سنڌ بابت ڪيترو ئي قيمتي ۽ دلچسپ مواد ملي ٿو.
اھو مواد اوڻيھين صديءَ جي پڇاڙيءَ ۽ ويھين صديءَ جي
پھرئين ڏھاڪي سان واسطو رکي ٿو. اھو مواد نھ رڳو ماسڪو
۾، پر لينن گراڊ، اوڊيسا، ريگا، ٽالن ۽ سوويت يونين جي
ٻين ڪيترن ئي شھرن ۾ موجود آھي. ان ۾ روز ڪٿائون ۽
رسالا، نوٽ، خط ۽ اھڙن روسين جا احوال شامل آھن، جيڪي
سنڌ کان چڪر ھڻي پھتا ھئا. مثال طور، ھڪڙو احوال ڊاڪٽر
مارڪ جو لکيل آھي، جيڪو ٻھ ورھيھ (1896ع ۽ 1897ع) ھت
رھي ويو ھو. تڏھن ھڪڙي طبي ٽولي پليگ جي وبا سلسلي ۾
سنڌ آئي ھئي. ڊاڪٽر مارڪ ان ٽوليءَ جو سرواڻ ھو. ھن نھ
فقط شھرن ۾، پر سوين ننڍن ڳوٺن ۾ پڻ ڪم ڪيو. ھن جا سنڌ
۾ ڪئين سٺا دوست ھئا ۽ ھن جا انھيءَ دوري بابت تاثرات
نھايت دلچسپ آھن.
بيٺڪي دور ۾ سنڌ ۾ جيڪو نيارو سماجي، اقتصادي واڌارو
آيو، تنھن سنڌ جي نسلي جوڙجڪ جي بناوت تي مخصوص اثر
ڇڏيا. جيئن پاڪستان جو ھيءُ ڀاڱو، ٻين ايراضين جيان
وڏي شھر جو زرعي ضميمو بڻيو، تيئن پيدائش – ناڻي
لاڳاپن ۽ پوکراھي – پيداوار جي انھن شاخن زور ورتو، جن
جو بنيادي مقصد مال موڪلڻ ھو. ڪي ايراضيون پيدائش جون
خاص جنسون پيدا ڪرڻ لاءِ مخصوص ٿي ويون. وڏن زميندارن
موجود زمين ۾ پنھنجي پتي ھيڪاري وڌائي ڇڏي ۽ جيئن تھ
سنڌ جي ڳوٺائي آبادي بيٺڪي دور کان اڳ ئي اڀرڻ لڳي
ھئي، ان ڪري ھتان جا ڪڙمي پنھنجيون زمينداريون، پنجاب
جي ڀيٽ ۾، وڌيڪ تڪڙيون وڃائڻ لڳا. ويھينءَ صديءَ جي
منڍ ڌاري تھ سنڌ جي سموريءَ زمين جو ذري گھٽ اَسي
سيڪڙو مرضيءَ وارا ھاري آباد ڪندا ھئا.
وڏي شھر ھٿان سنڌ جي پرمار وڻج واپار ۽ موڙيءَ جي سيڙپ
کي ھٿي ڏني. زمينن جي پيدائش گھڻو ڪري ٻاھرين سيڙپ
ڪندڙ فرمن جي دلالن جي ھٿ وس ھوندي ھئي. نتيجي طور،
گھڻا زميندار (ڪڙمي توڙي ننڍا کاتيدار) وياج خورن جي
قرضن ۾ جڪڙجي ويندا ھئا ۽ اھڙيءَ ريت پنھنجون زمينون
وڃائي ويھندا ھئا. ويھين صديءَ جي اوائل ۾ سنڌ اندر
سموري آباديءَ لائق زمينن جو چاليھھ سيڪڙو وياج خورن
جي ملڪيت ھو.
ريلن جي اڏاوت ۽ اترينءَ سنڌ ۾ آبپاشيءَ جي وڏين رٿائن
جي ڪري توڻي روانگي واپار ۽ اندروني وڻج جي واڌاري
شھرن جي اوسر کي ھٿي ڏني. انھن ۾ پھريون شھر ڪراچي ھو،
جو سنڌ جو وڏي ۾ وڏو اقتصادي، انتظامي۽ ثقافتي مرڪز
بڻجي ويو. ٻيا شھر حيدرآباد، شڪارپور ۽ سکر وغيره ھئا.
لڏپلاڻ زور ورتو: اقتصادي ٽڪر ٽوٽائي ۽ ڪن پاڻ ڀرو
ايراضين جي ايڪانت پويان پساه پئي کنيا. پورھئي جي
صنعتي ۽ زرعي پورھئي ۾ ورڇ جيئن اجاگر ٿي، تيئن
موڙيوند اقتصادي حياتي نروار ٿي.
اوڻيھين صديءَ جي پوين ڏھاڪن ۾ سنڌ اندر وڏا طبقا ۽
بورزوا سماج جا سماجي طبقا منھن ڪڍڻ لڳا. مڪاني وچولي
طبقي جو وڏو حصو ھندو بڻ بنياد جو ھو. بيٺڪي حاڪمن سنڌ
اندر موڙيوند بانيڪاري جي راھھ ۾ جيڪي رنڊڪون وڌيون،
تن سنڌي بورزوا طبقي کي پنھنجون سرگرميون پرڳڻي جي حدن
کان، ويندي اڄوڪي پاڪستان جي حدن کان، پرتي پکيڙڻ تي
مجبور ڪري ڇڏيو.
سنڌ جي بيٺڪي حيثيت سنڌ پرولتاري طبقي جي بناوت تي پڻ
ناڪاري اثر وڌو. ويھين صدي عيسويءَ جي منڍ ڌاري سنڌ
اندر چاليھھ کن مس ننڍا ڪارخانا ھئا. انھن منجھان
پنجھتر سيڪڙو ڪپھھ ٽاڻڻ ۽ ڌوڻڻ جو ڪم ڪندا ھئا؛ يعني
اھي برطانوي فرمن جون روانگي واپار واريون ضرورتون
پوريون ڪندا ھئا.
سنڌ ۾ زرعي پورھيو ڪندڙن جي گھڻائي ھجڻ ڪري ڪارخانيدار
مزورن جي مزوري گھٽ ۾ گھٽ رکي پئي سگھيو. اھو ڪارخانن
جي مالڪن لاءِ نفعي جو ھڪ اضافي ذريعو ھو؛ ساڳئي وقت
ان ھڪ مضبوط پرولتاري طبقي کي اڀرڻ کان پڻ روڪيو ٿي.
سنڌين ۾ جديد دانشور طبقي جي اوسر بھ تمام ڍري ھئي.
انھن منجھان گھڻا زميندار طبقي مان ھئا، جي بيٺڪي
حاڪمن جي ڍل واري پاليسيءَ جي ڪري پنھنجون زمينون
وڃائي چڪا ھئا. ھنن لاءِ رڳو ھڪڙي ئي واھھ ھئي، اھا
ھيءَ تھ سرڪاري نوڪرين ۾ گھڙن. ان ڪري ھنن کي انگريزي
تعليم وٺڻي ٿي پئي، جنھن کان سواءِ ڪلارڪي ملڻ بھ
ناممڪن ھئي. ان ھوندي بھ، ويندي 1930ع تائين انگريزي
پڙھيل سنڌين جو تعداد تمام ٿورو ھو.
موڙيوند عناصرن جي واڌاري سان سنڌي ٻوليءَ ۾ جديد
محاورو رائج ٿيو ۽ سنڌي سماج جو نظريو اُسريو.
اوڻيھين صديءَ جي پڇاڙيءَ ۽ ويھين صديءَ جي پھرين
ڏھاڪن ۾ سنڌيءَ جو جديد محاورو ھيٺينءَ سنڌ (يعني
پرڳڻي جو سڀني ۾ سڌريل ڀاڱو، جنھن ۾ اتان جا مکيھ
مرڪز، ڪراچي ۽ حيدرآباد واقع ھئا) جي ٻوليءَ جي بنياد
تي ۽ برک سنڌي ليکڪن جي اثر ھيٺ وڌيو ويجھيو.
خواندگيءَ جو واڌارو، اخبار نويسيءَ جو ڦھلاءُ ۽ شھرن
جي ترقي، اھي مکيھ سبب ھئا، جن ادبي ٻوليءَ ۽ مڪاني
محاورن کي ھڪ ٻئي تي اثر انداز ٿيڻ ۾ مکيھ مدد ڏني.
اوڻيھين صدي جي وچ ڌاري وٿان صاحب سنڌي لپي ۾ سڌارو
آندو ۽ سنڌي وياڪرڻ ۽ سنڌي ٻوليءَ جي تاريخ تي ڪيترا
ڪتاب نڪتا تھ ان جي نتيجي ۾ ادبي ٻوليءَ جو اثر وڌڻ
لڳو. (وڌيڪ تفصيل لاءِ ڏسو پير حسام الدين راشديءَ جا
ليکَ.)
سنڌي جيئن جيئن نسلي ھيڪڙائيءَ جي رستي تي اڳتي وڌيا،
تيئن تيئن ھو غير سنڌي عناصر (بلوچ، راجسٿاني، عربي،
بروھي ۽ ايراني) پاڻ ۾ جذب ڪندا ويا. سنڌي انھن ڇڙوڇڙ
نسلي گروهن جي ٻولين کي بيدخل ڪري ڇڏيو ۽ بيٺڪي دور جي
پڄاڻي وقت غالب زبان بڻجي وئي. نسلي تبديلي جي ھڪڙي
نشاني تھ اھا آھي تھ سنڌي کي مادري ٻولي سمجھڻ وارن
کان سنڌي ڳالھائڻ وارن جو تعداد گھڻو وڌيڪ ھو. (ڏسو:
”پاڪستان جي آدمشماريءَ جي ڳڻپ“ 1951ع، جلد ڇھون)
روشن خياليءَ جا بانيڪار اوڻيھين صدي جي پڄاڻي تي ظاھر
ٿيا. انھن سڀني جو سَر موڙ مولوي الله بخش اٻوجھو
(وفات 1901ع) ھو. ھن پنھنجين تصنيفن ۾ اھو معلوم ڪرڻ
جي ڪوشش ڪئي تھ سنڌ جيئن پوءِ پٺتي ڇو پئي پوندي وڃي ۽
ترقي جو راز ڪھڙو آھي؟ ھو نئين تعليم جي فائدي ۾ ھو.
سنڌ جي تاريخ ۾ ڇوڪرين جو پھريون اسڪول ھن ئي کوليو.
اھو اسڪول ھن ڪراچي ۾ برپا ڪيو. الله بخش اٻوجهي جي
نظريي ۽ لکڻي تي ممتاز شاعر ۽ فيلوسوف الطاف حسين حالي
(1837-1914ع) جو وڏو اثر ھو. حالي اردو ۾ لکندو ھو.
اوڻيھين صدي جي پڄاڻي تي، سنڌ ۾ ھڪ جماعت ٺھي، جنھن جو
مقصد سنڌي سماج ۾ سڌارو آڻڻ ھو. يوروپي طرز جا اسڪول
برپا ٿيا، جتي سنڌي ۾ پڙھايو ويندو ھو.
اوڻيھين صديءَ جي پوئين اڌ ۽ ويھين صديءَ جي منڍ ڌاري
نئون سنڌي ادب تصنيف ٿيڻ لڳو. اھڙي ادب جي واڌاري ۾
مرزا قليچ بيگ (1855-1929ع) جو وڏو ھٿ ھو. مرزا صاحب
نئين سنڌي نثر جو باني ھو ۽ ھن ڪيترا ئي عام پسند ناول
پڻ جوڙيا. سنڌي ۾ پھريان مديوار رسالا شايع ٿيا ۽ مرزا
قليچ بيگ، حڪيم فتح محمد سيوھاڻي ۽ ڪيترن ٻين صاحبن جي
ڪوشش ڪري صحافت زور ورتو.
ويھين صدي جي شروعاتي ڏھاڪن ۾ سنڌي ۾ پھريون ڀيرو
افسانو شايع ٿيو ۽ تاريخي رسالا پڌرا ٿيا. (جان عالم،
الڪاشف، الوحيد) سنڌي ليکڪن (آخوند لطف الله، وليد
قريشي، حاجي امام بخش وغيره) ڪيترا ئي اصلوڪا ڪتاب
لکيا ۽ مشرقي ۽ يورپي ٻولين جا ڪيئي سٺا ڪتاب سنڌي ۾
آندا. ترقي پسند اديبن نون سماجي خيالن تي طبع آزمائي
شروع ڪندي انگريزن جي غلاميءَ کي ننديو ۽ سماجي ۽
اخلاقي سڌارن جي گھر ڪئي.
بيٺڪي دور جي پڇاڙي ڌاري جيڪي موڙيوند لاڙا ظاھر ٿيا
ھئا، تن جي واڌاري سنڌ ۾ نسلي جوڙجڪ کي متاثر ڪندڙ
ڳالھين تي بنيادي اثر وڌو، جنھن جي نتيجي ۾ ھاڻوڪي
سنڌي قوم وجود ۾ آئي.
(ترجمو: سليم احمد)
عبيدالله
سنڌي ۽ شاھھ ولي الله
جي قرآني نظريات ۾ ڀيٽ
ڊاڪٽر جي – ايم – ايس – بالجن
عبيدالله سنڌي (1872ع-1944ع) نھ سنڌ ۾ ڄايو ھو ۽ نھ
وري ھن پنھنجي زندگيءَ جو وڏو عرصو سنڌ ۾ گذاريو ھو.
انھيءَ ھوندي بھ ھن پاڻ کي ’سنڌي‘ سڏائڻ پسند ڪيو. ان
مان ظاھر ٿئي ٿو تھ سندس آڏو سنڌ ضرور ھڪ خاص معنيٰ جي
حامل ھئي. انھيءَ خاص معنيٰ جو مطلب سمجھڻ ڪو مشڪل
ڪونھي: عبيدالله جي بيقرار ۽ بيچين زندگيءَ ۾، سنڌ ٽي
ڀيرا سندس پناه ۽ رھائش جي جاءِ ثابت ٿي، جتي ھن کي
غور وفڪر ۽ مطالعي ڪرڻ جو وجھھ مليو. پھريون ڀيرو جڏھن
ھن جي عمر اڃا پندرھن سال ھئي ۽ اتر پنجاب ۾ پنھنجي سک
گھراڻي مان ھن کي ڀڄي نڪرڻ تي مجبور ڪيو ويو، تڏھن سنڌ
جي صوبي ۾ ئي کيس اھا سلامتي ۽ اھو وجھھ مليو، جنھن ۾
ھن پنھنجي اختيار ڪيل نئين عقيدي ۾ مھارت حاصل ڪئي.
اھڙيءَ ريت ھو ڀرچونڊيءَ ۾ حافظ محمد صديق جو مريد
ٿيو. پھريون ڀيرو سنڌ ۾ ھو گھڻو وقت نھ رھيو. جلد ئي
ھو بھاولپور روانو ٿيو ۽ سن1889ع ۾ ديوبند ويو.
دارالعلوم ديوبند مان تعليم حاصل ڪرڻ کان پوءِ ھو سنڌ
موٽي آيو، جتي ھڪ معلم ٿي ڪم ڪرڻ لڳو. سن1908ع ۾ کيس
واپس ديوبند گھرايو ويو. ٽيون ڀيرو سن1939ع ۾ پنھنجي
جلاوطنيءَ جا چوٽيھھ سال پورا ڪرڻ کان پوءِ ھو سنڌ ۾
اچي رھيو. ھڪ ڀيرو وري بھ سندس چوڌاري شاگردن جو ميڙو
لڳي ويو، جن کي ھو شاھھ ولي الله دھلوي (62-1703ع) جي
تعليمات بابت سمجھاڻيون ڏيڻ لڳو.
عبيدالله پنھنجي علمي سرگرمين جي ڀيٽ ۾ پنھنجن سياسي
مشغولين جي ڪري گھڻو ڄاتو سڃاتو وڃي ٿو. حقيقت ۾ سندس
سموريون ڪوششون انھن ڳالھين بابت ھونديون ھيون، جن کي
ھو شاھھ ولي الله جي اصولن جا عملي نتيجا ڪري سمجھندو
ھو. ھو پنھنجي لکيل قرآني تفسير ’الھام الرحمان‘ ۾
پنھنجي امام جي تعريف ۽ توصيف ڪندي ھڪ ھنڌ شاھھ ولي
الله ۽ سندس پوئلڳن تي چوٽ ڪري ٿو تھ اھي گھڻو نظرياتي
ھوندا ھئا. ”اھي نظريي کي عملي جامو پھرائڻ ۾ ناڪام
ثابت ٿيا.“ جيتوڻيڪ ھو رعايت ڪندي وڌيڪ لکي ٿو تھ: ”جن
لاءِ سندن ڪي مجبوريون ھونديون.“(1)
پر سنڌ ۾ عبيدالله جي اھميت بابت ڳالھائڻ وقت بحث جو
نمايان موضوع سندس علمي ڪارناما ھوندو، ڇاڪاڻ تھ ھن
سنڌ ۾ ئي معلم جي حيثيت ۾ ڪم ڪيو آھي. اھو انھيءَ ڪري
بھ تھ جيڪڏھن غور ڪيو وڃي تھ اسان جي ھن بين الاقوامي
سيمينار جو ٿيڻ ئي حقيقت ۾ انھيءَ اُگري تنقيد جو صحيح
جواب آھي، جيڪا اسان جي سنڌي عالم پنھنجي ساڳئي قرآني
تفسير جي ھڪ حصي ۾ ڪئي آھي. ھو تاريخ ۾ پنھنجي
دلچسپيءَ بابت ذڪر ڪري ٿو، انھيءَ موضوع تي پنھنجيءَ
تحقيق سان گڏ ھندن ۽ انگريزن جي تحقيق جو احوال لکي
ٿو، پر مسلمانن کي نظر انداز ڪري ٿو، جيڪي – سندس
شڪايت موجب – تاريخ بابت ڪجھھ بھ نٿا ڄاڻن. اھڙيءَ ريت
سندس رايو آھي تھ ”سنڌ جا مسلمان محمد بن قاسم الثقفي
تي ڏاڍو ٿا مرڪن، پر انھيءَ سورمي جي زندگيءَ بابت کين
ڪابھ ڄاڻ ڪانھي.“
منھنجي مقالي جي موضوع جي چونڊ جا سبب تمام سادا آھن.
سن1968ع ۾ آءٌ جڏھن حيدرآباد ۾ ترسيل ھوس، تڏھن منھنجي
بزرگ دوست ۽ معلم، استاد غلام مصطفيٰ قاسميءَ مون کي
ھديھ طور عبيدالله جا ٻھ ڪتاب ڏنا، جيڪي ٻئي قرآن جي
تفسير بابت آھن. منھنجي خيال ۾ انھن قيمتي تحفن جي پھچ
جو شڪريو ادا ڪرڻ لاءِ مناسب طريقو ھيءُ آھي تھ انھن
بابت ھڪ مقالو لکيو وڃي ۽ ھن سيمينار مون کي ھڪ عمدو
موقعو ڏنو آھي تھ آءٌ پنھنجن ڪن نتيجن کي ھتي پيش
ڪريان.
عبدالله ۽ شاھھ ولي الله جي قرآني نظرين جي ڀيٽ ڪرڻ
انھيءَ ڪري بھ مناسب معلوم ٿئي ٿو، ڇاڪاڻ تھ عبيدالله
قرآن جي تفسير جي ھر ھڪ صفحي تي پنھنجي استاد جي
تصنيفات جا حوالا ڏئي ٿو ۽ انھن کي پنھنجن خيالن جو
سرچشمو ۽ تخليقي تحريڪ جو ذريعو ڄاڻائي ٿو. انھيءَ ڪري
مون کي بحيثيت اسلاميات جي ھڪ شاگرد جي، خيال ٿيو تھ
تحقيقات ڪجي تھ سنڌ جي عالم پنھنجي عالم امام جي ڪيتري
قدر پيروي ڪئي آھي، ھن جي خيالن کي ڪيتري قدر مڪمل ڪيو
آھي يا انھن کان پاسو ڪري ٻين نتيجن تي پھتو آھي.
شاھھ ولي الله جو اثر نمايان آھي، ڇاڪاڻ تھ جيڪڏھن غور
سان ڏٺو وڃي تھ ھن جي شاگرد سندس انھن سڀني اصطلاحن کي
ڏاڍي ذوق ۽ شوق سان استعمال ڪيو آھي، جيڪي خاص ڪري
دھليءَ جي عالم دينيات جا آھن. ھو سواءِ ڪنھن ھٻڪ جي
شاھھ ولي الله جا خاص محاورا، جھڙوڪ حظيرة القدس،
الملاء الاعليٰ، الملاء السافل، التجلي الاعظم، النفس
الرحماني استعمال ڪري ٿو. مثال طور سوره آل عمران(2)
جي تفسير ۾ لکي ٿو تھ ”الفرقان“ انسان جي اھا پاڪ صفت
آھي، جنھن جي وسيلي ھن کي ’الملاء الاعليٰ‘ جي حقيقت
جي ڄاڻ ٿئي ٿي ۽ جنھن کان پوءِ ھو ”حظيرة القدس“(3) ۾
ٿيل فيصلي کي ڳولي لھڻ جي لائق ٿئي ٿو. قرآني تفسير ۾
مڪمل ھڪجھڙائي سورة البقره جي 34 آيت ۾ ڏسي سگھجي ٿي:
’۽ جڏھن اسان فرشتن کي چيو تھ آدم جي اڳيان سجدو
ڪريو.‘ عبيدالله لکي ٿو تھ خدا اھو انھيءَ ڪري چيو،
جيئن فرشتن کي احساس ٿئي تھ آدم ۽ سندس اولاد جي خدمت
ڪرڻ عبادت الاھي جي برابر آھي ۽ سندس اولاد ھنن جي
عبادت لاءِ ’قبلو‘ ھوندا. (4) پنھنجيءَ تصنيف ’تاويل
الاحاديث‘ ۾ دھلوي عالم لکي ٿو تھ ”آدم جي اولاد جي
عبادت ۽ بندگي ڪري حقيقت ۾ فرشتا خدا تعاليٰ جي عبادت
ڪن ٿا. اھڙيءَ ريت آدم ۽ سندس اولاد ھنن جي عبادت لاءِ
’قبلو‘ آھن.“(5) وري عبيدالله پاڻ کي ھڪ اعتماد جوڳو
شاگرد ثابت ڪري ٿو، جڏھن ھو ’تطبيق‘ جي ضرورت تي زور
ڏئي ٿو، يعني تھ قرآني آيتون ھڪ ٻئي سان لاڳاپيل آھن.
(6) ڇاڪاڻ تھ شاھھ ولي الله ’تفھيمات الاھيھ‘ ۾ بيان
ڪري ٿو تھ، ”۽ جيڪڏھن ڪو شخص صحيح عقيدي کي حاصل ڪرڻ
لاءِ ڪوشش ڪري ٿو تھ کيس گھرجي تھ قرآن اصل صورت ۾
پڙھي.“ ھو معلمن کي ھدايت ڪري ٿو تھ اوھين ان ڳالھھ جو
خيال رکو تھ اوھان جا شاگرد قرآن پھرين سواءِ ڪنھن
تفسير يا ترجمي جي پڙھن. (7) ٻئي عالم ’جھاد‘ جي خاص
اھميت تي زور ڏين ٿا. سوره البقره جي 28 آيت ۾ آيو آھي
تھ جڏھن فرشتن زمين تي خليفي جي مقرر ٿيڻ جي خلاف
احتجاج اٿاريو، ڇاڪاڻ تھ ھو زمين تي خون وھائيندو تھ
عبيدالله جي لکڻ مطابق اھو انھيءَ ڪري ڪيو ويو ھو تھ
”ھنن کي خبر نھ ھئي تھ خدائي احڪامن جي معيار مطابق ھڪ
حڪومت جي سرشتي جو قيام جدوجھد کان سواءِ ممڪن
ڪونھي.“(8) سوره النساءِ جي 104 آيت جي حوالي سان،
”پوءِ جڏھن اوھين اطمينان حاصل ڪريو، تڏھن نماز ادا
ڪريو“، ھو ھيءُ نتيجو ڪڍي ٿو تھ جڏھن ھڪ ئي وقت تي
جھاد جو حڪم ھجي ۽ نماز جو بھ، تڏھن عبادت جي حڪم تي
جھاد جي حڪم کي ترجيح ڏيڻ گھرجي. (9) پنھنجي ھڪ خطبي ۾
شاھھ ولي الله مسلمان بادشاھن کي خطاب ڪندي، ٻين
ڳالھين سان گڏ چوي ٿو: اي بادشاھو! اسان جي زماني جي
’الملاء الاعليٰ‘ جي خواھش ھيءَ آھي تھ اوھين ترار کي
مياڻ مان ٻاھر ڪڍو ۽ ان کي ايستائين مياڻ ۾ نھ رکو،
جيستائين خدا مسلمانن ۽ مشرڪن جي وچ ۾ حد فاصل (فرقان)
قائم نھ ڪري. (10) سوره النساءِ جي 64 آيت: ”اوھين ڏسو
ٿا تھ منافق اوھان جي رستن ۾ رڪاوٽون پيدا ڪن ٿا“ جو
تفسير ڪندي عبيدالله لکي ٿو تھ مفسرن کان گھڻو ڪري
ھيءَ غلطي ٿي آھي، جو ھو منافقن جي اھڙيءَ روش کي مڪي
۽ مدني واقعن ۾ ڳولڻ جي ڪوشش ڪن ٿا. قرآن شريف جي اھڙي
تفسير جي ڪري عام ماڻھو اھو سمجھندو تھ قرآن رڳو عربن
جي لاءِ نازل ٿيو آھي. (11) اھا راءِ پڻ شاھھ ولي الله
جي ھن راءِ سان ٺھڪي اچي ٿي، جڏھن پنھنجي ڪتاب ’الفوز
الڪبير‘ (ص21) ۾ ’اسباب النزول‘ يعني حضرت محمد صلعم
جي ڏينھن ۾ ٿيندڙ واقعن بابت، قرآن جي ڪن نازل ٿيل
آيتن جي اھميت تي زور ڏيندڙن کي تنبيھھ ڪئي آھي.
انھن ٻنھي عالمن جو خيال آھي تھ قرآني پيغام کي صحيح
طرح سمجھڻ جي لاءِ ھن حقيقت کي ذھن نشين ڪرڻ گھرجي تھ
ڪنھن بھ پيغمبر تي جيڪي آيتون نازل ٿيون، اھي سندس وقت
۽ حالتن مطابق ھيون. ساڳيءَ ريت سوره آل عمران جي 91
آيت جو تفسير ڪندي، عبيدالله لکي ٿو تھ: مقامِ ابراھيم
۽ حجرِ اسود پراڻي دور جي عبادت جون نشانيون آھن. حضرت
ابراھيم پنھنجي زماني جي دستور مطابق حجر اسود کي ان
جي مشھور جاءِ تي انھيءَ لاءِ رکيو تھ جيڪو بھ ان کي
ڇھندو، اھو ڄڻ تھ سندس دين ۾ شامل ھوندو. (12) تفھيمات
الاھيھ (جلد2 ص66) ۾ دھلوي عالم لکي ٿو تھ: ”ڄاڻڻ
گھرجي تھ اسان جي خيال ۾ سچو علم اھو آھي، جيڪو پنھنجي
وقت جي ضرورتن مطابق ھجي ۽ قرآن پنھنجي دور جي حالتن
مطابق نازل ٿيو آھي“ ۽ ’الفوز الڪبير‘ (ص4، 40، 47) ۾
ھو لکي ٿو تھ: ”قرآني تعليمات جو اسلوب اوائلي زماني
جي عربن جي اسلوب جھڙو آھي ۽ نھ پوئين زماني جي عربن
جھڙو. تنھن ڪري قانون بابت آيتن ۾ ماھرن واري اختصار
کي ضروري نھ سمجھيو ويو آھي، ۽ نھ وري شرطن جي اصولن
جو خيال رکيو ويو آھي، جيئن علم فقھھ جا عالم ڪندا
آھن. مباھلھ وارين آيتن ۾ عام طرح ڄاتل سڃاتل حقيقتن
جا حوالا ڏيڻ ۽ مفيد وعظ ڪرڻ ضروري سمجھيو ويو آھي، پر
انھن ۾ بھ عقلي دليلن ڏيڻ کان پاسو ڪيو ويو آھي ۽
ايندڙ موضوعن جي وچ ۾ ڪنھن بھ سلسلي کي قائم ڪرڻ جي
ڪوشش نھ ڪئي وئي آھي، جيئن ان کان پوءِ جي دور جي
عالمن جو طريقو ھوندو ھو. تقريبًا ٽيھھ صفحا اڳتي ھلي
اسان جو دھلوي مصنف پنھنجي ڪتاب ۾ لکي ٿو: انھيءَ جي
برخلاف قرآن جي خوبي اھا آھي تھ ان ۾ ڪنھن بھ ترتيب جو
خيال نھ رکيو ويو آھي. ڪٿي تھ ساڳئي موقعي تي نازل ٿيل
آيتن ۾ بي ترتيبي ٿي وئي آھي. مثال طور: سوره البقره
جي 139 آيت (”اسين اوھان کي ڏسون ٿا تھ اڪثر ڪري اوھان
جا منھن آسمان ڏانھن آھن: تنھن ڪري اسين اوھان کي ھڪ
’قبلھ‘ ڏانھن ڦيرينداسون، جيڪو اوھان کي پسند ايندو“)
ضرور البقره جي آيت 136 (”بيوقوف ماڻھو چوندا تھ ڪھڙي
سبب جي ڪري ھنن پنھنجي قبلھ کان منھن موڙيو آھي، جنھن
جا اھي عادي ھئا“) کان اڳ نازل ٿي ھوندي. قرآن پنھنجي
پيغام جي مختلف رخن جي وضاحت ڪرڻ لاءِ خيال جي ھڪ
تسلسل کي قائم رکڻ جي بدران پنھنجن ھدايتن کي ورجايو
آھي ۽ علم جي مختلف قسمن کي ’استحضار‘ جي خاطر ورائي
ورائي بيان ڪيو آھي، يعني تھ ان جا مقصد چٽيءَ طرح
ٻڌندڙن جي ذھن نشين ٿين. اھڙيءَ ريت اھي خيال ٻڌندڙ جي
ذھن ۾ اھڙا تھ چٽا ٿي بيھن ٿا، جو ھو انھن جي نزاڪتن
کي محسوس ڪري ٿو ۽ اھي آخرڪار سندس دل ۽ دماغ تي اثر
ڪن ٿيون. بلڪل ائين جيئن ڪنھن نظم جي پھرين پڙھڻيءَ
کان پوءِ ان جي مطلب سمجھڻ تي اسين ان کي بار بار
پڙھندا آھيون. انھيءَ لاءِ تھ ان جي لطافت جي لذت کي
ھر دفعي نئين سر محسوس ڪريون ۽ انھيءَ خوشيءَ جي ڪري
ئي اسين ان کي ورجائيندا آھيون. عبيدالله جي جيد عالم
ھجڻ جو ثبوت قرآني پيغام جي تاريخي پس منظر مان عام
واقفيت لاءِ سندس وضاحت مان ملي ٿو، جڏھن ھو سوره يوسف
جي باري ۾ لکي ٿو تھ: ”۽ خدا، حضرت محمد صلعم کي حضرت
يوسف جي آکاڻيءَ کان آگاه ڪيو، جيئن کين ڄاڻ ٿئي تھ
سندن حالتون کين ڪھڙي طرف وٺي وينديون ۽ مستقبل ۾ ساڻن
ڇا ٿيندو.“ حضرت يوسف جي آکاڻي ۽ پيغمبر اسلام جي اھلِ
قريش سان ھلت جي واقعي ۾ پوري ھڪجھڙائي آھي. (13)
پيغمبرانھ معجزن جي تشريح ٻنھي عالمن ساڳي پر مختلف
لفظن ۾ ڪئي آھي. عبيدالله وضاحت ڪندي لکي ٿو تھ:
جيتوڻيڪ خدا جي پيغمبر جي ’شريعت‘ ۾ غير منطقي ’احڪام‘
ھوندا آھن، پر ھڪ پيغمبر کي پنھنجيءَ صداقت کي ثابت
ڪرڻ لاءِ معجزو ڏيکارڻ لازمي آھي. حضرت ھود جنھن جي ڪا
’شريعت‘ نھ ھئي، تنھن کي ڪنھن معجزي ڏيکارڻ جي ضرورت
نھ ھئي، ڇاڪاڻ تھ ماڻھو عقل جي رھنمائيءَ کي قبول ڪندا
آھن. حضرت ھود جي اھا ئي حالت ھئي. سوره ھود جي آيت 57
۾ آيو آھي تھ: ”ھنن چيو اي ھود! اوھان اسان لاءِ واضح
نشاني نھ آندي آھي.“(14) شاه ولي الله پيغمبرانھ معجزي
جي افاديت کي تشبيھھ طور ھن ريت بيان ڪري ٿو تھ: ”خدا
مالڪ آھي، پيغمبر نائب آھي، انسان بيمار ٻانھو آھي ۽
’شريعت‘ دوا آھي. اھڙيءَ طرح مالڪ پنھنجي معتبر نائب
کي حڪم ڪري ٿو تھ سندس بيمار ٻانھن کي دوا پيئڻ تي زور
ڀري. انھن کي دوا پيارڻ تي آماده ڪرڻ جو ھڪ بھترين
طريقو ھيءُ آھي تھ معجزو ڏيکاريو وڃي، جيئن ھنن کي
اطمينان حاصل ٿئي تھ جيڪو شخص کين ھدايت ڪري ٿو، اھو
ڀروسي جوڳو آھي.“(15)
توقع مطابق عبيدالله جي تفسير ۾ قرآن جي ڪن آيتن جي
سياسي پھلو کي برابر بيان ڪيو ويو آھي. ’الھام
الرحمان‘ جلد ٻئي جي شروع ۾ ئي ھو لکي ٿو تھ: سوره آل
عمران عيسائين تي واضح ڪري ڇڏيو تھ عالمي حڪومت جو
بنياد صرف دين ابراھيم تي رکي سگھجي ٿو ۽ نھ عيسائين
يا يھودين جي دين تي؛ ٻيو تھ جيڪو بھ قرآن جي مخالفت
ڪري ٿو، اھو مطيع غلام رھندو. (16) اصول مطابق تورات ۽
انجيل جي نازل ٿيڻ جو مقصد بھ ساڳيو ئي ھو. پر حضرت
موسيٰ ۽ حضرت عيسيٰ کي انھيءَ ڪري ڪاميابي حاصل نھ ٿي،
ڇاڪاڻ تھ ھنن جا امتي نااھل ۽ ڪمزور ھئا. اسان جي
پيغمبر صلعم پنھنجي امت جي صلاحيت ۽ اھليت جي ڪري
انھيءَ مقصد کي حاصل ڪري ورتو ھو، ڇاڪاڻ تھ اھي امي
ھئا ۽ تنھن ڪري ھنن پنھنجي پيغمبر صلعم جي تعليمات جي
مخالفت ڪانھ ڪئي، جيئن يھودين ڪئي ھئي. (17) عيسائين
جي خامي ھيءَ آھي تھ ھنن حضرت عيسيٰ کي خدائي مرتبو
ڏنو، جنھن ڪري ھنن بادشاھن کي بھ انھيءَ نظر سان ڏٺو.
(18) اھڙيءَ حالت ۾ ھڪ عادل عالمي حڪومت جو بنياد رکڻ
ناممڪن آھي. عبيدالله وڌيڪ لکيو آھي تھ سرمائيدارن ۽
شخصي آمريت کي ترجيح ڏيڻ جي ڪري انساني سماج ۾
افراتفري پيدا ٿئي ٿي. ’حجة الله البالغة‘ ۾ شاه ولي
الله بھ ساڳيو ئي خيال ڏيکاريو آھي. (19) انھيءَ ڪتاب
۾ ساٺيڪو صفحا اڳتي ھلي، عبيدالله ’حجة الله البالغة‘
بابت پنھنجي احسانمنديءَ جو اظھار ڪري ٿو، جنھن جي
ذريعي کيس معلوم ٿيو تھ اسلامي انقلاب جو لبِ لباب ھر
قسم جي ملوڪيت کي نيست ونابود ڪرڻ آھي. (20) عبيدالله
پنھنجي سامراج دشمن ھجڻ لاءِ ۽ اشتراڪيت ۾ ڪامل يقين
رکڻ لاءِ، شاھھ ولي الله کي شاھد طور پيش ڪرڻ ۾ ڪيتري
قدر حق بجانب آھي، اھا سوال جوڳي ڳالھھ آھي. عبيدالله
۽ موجوده دور جي ڪيترن ئي اديبن، شاه ولي الله کي ھڪ
سياسي يا سماجي انقلابي ثابت ڪرڻ لاءِ وڌاءُ ڪيو آھي.
مجموعي طرح دھلوي عالمِ دينيات پنھنجي تصنيفات ۾
بنيادي سياسي يا سماجي راين جو ورلي اظھار ڪيو آھي، پر
انھيءَ ھوندي بھ اھا حقيقت آھي تھ ان سلسلي ۾ ھن ’حجة
الله البالغة‘ ۾ ڪي مشھور معروف خيال پڌرا ڪيا آھن.
انھيءَ ڪتاب جي پھرئين حصي ۾ اسان کي شاه ولي الله جا
اھي مشھور معروف لفظ ملن ٿا، جن کي گھڻو ڪري حوالي طور
استعمال ڪيو ويندو آھي: ”ايران ۽ روم جي بادشاھن جي
عيش عشرت لاءِ ھوس ۽ لالچ، غريب عوام جا کيسا خالي ڪري
ڇڏيا. ڇاڪاڻ تھ سندن حاڪم ۽ ڪامورا، ھارين واپارين
وغيره تي ڳرا محصول مڙھڻ لاءِ مجبور ھئا...... تنھن
ڪري غريبن لاءِ انھيءَ کان سواءِ ٻي ڪابھ راه نھ ھئي
تھ زرخريد غلامن وانگر رھن ۽ جانورن جھڙي زندگي
گذارين.“(21) اشتراڪيت بابت انھيءَ کان بھ وڌيڪ اھم
سندس ٻيو بيان آھي، جنھن جو تمام گھٽ حوالو ڏنو ويندو
آھي. اھو ’حجة الله البالغة‘ جي ٻئي حصي ۾ ڏسي سگھجي
ٿو. انھيءَ مطابق: ”دولت جي معنيٰ ھيءَ آھي تھ جيڪو
شخص زمين تي پوک اپائي ٿو، اھو ٻئي شخص جي ڀيٽ ۾
انھيءَ جو وڌيڪ حقدر آھي.“(22)
شاھھ ولي الله جي علمي ڪارنامن جو جائزو پيش ڪرڻ وقت،
سندس فارسيءَ ۾ ڪيل قرآن جي ترجمي جو ذڪر ضرور ڪيو
ويندو آھي. قرآن جي ترجمن تي اڪثر ڪري مسلمانن ۾ بحث
ٿيندا رھيا آھن. پر دھلوي عالم انھيءَ کي تمام ضروري
سمجھيو، ڇاڪاڻ تھ ان وقت ھندوستاني مسلمانن جي وڏي
اڪثريت عربيءَ کان اڻ واقف ھئي. سندس شاگرد عبيدالله
ٻھ وکون اڳتي نڪري ويو آھي. سوره النساءِ آيت 46 (اي
مؤمنو! نماز جي ويجھو نھ اچو جڏھن اوھين نشي ۾ ھجو.
اھا پابندي ايستائين آھي جڏھن اوھين جيڪي ڪجھھ چئو ٿا،
ان کي سمجھو) جو تفسير ڪندي ھو لکي ٿو تھ: ”جيڪڏھن ھڪ
غير عرب قرآن جو ھڪ لفظ سمجھڻ کان سواءِ پڙھي ٿو، تڏھن
ائين کڻي چئجي تھ مٿس نشو چڙھيو وڃي. تنھن ڪري ھر اھو
مؤمن، جيڪو قرآن جي ٻولي نھ ٿو سمجھي سگھي، ان کي
گھرجي تھ نماز ۾ بھ انھيءَ جو ترجمو پڙھي، جيستائين
کيس خبر پوي تھ ھو ڇا ٿو چوي؟“(23) اھڙيءَ ريت ’تاويل
الاحاديث‘ ۽ ’خلاصة القرآن‘ ۾ حوا جي پيدائش بابت ٻنھي
جو بيان ھڪجھڙو آھي. شاه ولي الله اسان کي ٻڌائي ٿو تھ
بھشت ۾ رھڻ وقت بھ آدم ۾ نفساني خواھشون موجود ھيون،
جنھن ڪري ھو پنھنجي ھم جنس عورت جي لاءِ بيقرار رھڻ
لڳو ۽ انھيءَ حالت ۾ ھن ھڪ عورت جو تصور ڪيو، تنھن ڪري
سندس انھيءَ تصور مان عورت وجود ۾ آئي.“(24) عبيدالله
پنھنجي تفسير ۾ لکي ٿو تھ: ”پوءِ ھڪ عورت جي لاءِ آدم
جي خواھش ۽ تمنا اڀرڻ لڳي ۽ ھن عورت جو تصور ڪيو
........ ۽ ھڪ عورت وجود ۾ آئي. (25) پر عبيدالله
پنھنجي استاد سان اختلاف ڪندي اڳتي نڪري وڃي ٿو ۽
ٻڌائي ٿو تھ نوع انساني جي اصل نموني (امام) جو خيال
عام ماڻھوءَ جي سمجھھ کان گھڻو مٿي آھي، تنھن ڪري قرآن
ٻڌائي ٿو تھ حوا جي پيدائش آدم مان ٿي. جيتوڻيڪ حقيقت
۾ ھوءَ سندس سڳي ڀيڻ ھئي، ڇاڪاڻ تھ ھوءَ بھ نوع انساني
جي اصل نموني (امام) جي ڌيءَ ھئي، جيئن سوره النساٰءِ
جي پھرين آيت ۾ آيو آھي ”نفس واحدة“ (ھڪ ئي نفس) (26)
سندن راين ۾ جيڪا ھڪجھڙائي آھي ۽ شاھھ ولي الله جو
عبيدالله جيڪو تفصيل ڏنو آھي، تنھن جي بيان ڪرڻ کان
پوءِ مناسب معلوم ٿئي ٿو تھ ٻنھي مصنفن جي وچ ۾ جيڪو
ٿورو اختلاف آھي، ان جو بھ ذڪر ڪجي. مثال طور ھندو
مذھب جي باري ۾ ٻنھي جي خيالن ۾ اختلاف آھي. شاه ولي
الله جي راءِ ۾ ھندو مشرڪ آھن. (27) پر عبيدالله جو
فيصلو ھندوستان جي غير مسلم مذھبن بابت گھڻو نرم آھي.
ھو سوره البقره جي 59 آيت ۾ بيان ڪيل ’صابئين‘ جو
تفسير ڪندي انھن کي ٽن فرقن ۾ ورھائي ٿو: 1- مجوسي 2-
برھمڻ ۽ 3- ٻڌ مذھب وارا. سوره جن جي پھرين آيت (جنن
جي ھڪ جماعت ٻڌو) جي تفسير ۾ عبيدالله لکي ٿو تھ
منھنجي خيال ۾ ”حضرت ابراھيم جي رھڻ واري سرزمين قرآن
جي تعليم جو مرڪز آھي. انھيءَ کان ٻاھر زمين تي جنن جي
حڪمراني آھي، جن جو ڪم آھي تھ قرآن کي انھن ماڻھن،
جھڙوڪ راھبن، جوڳين ۽ گوتم ٻڌ جي پوئلڳن تائين پھچائين
جيڪي (خود جنن وانگر) رياضت جي ذريعي مادي دنيا کان
پاسو ڪري ويٺا آھن.“(28) انھيءَ خيال جي ڪري ھندن جي
سماجي زندگي ۾ جيڪي مونجھارا پيدا ٿين ٿا، انھن جو حل
سنڌي عالم، سوره النساءِ جي آيت 40 ۾ ڳوليو آھي.
انھيءَ آيت ۾ ڄاڻايل يتيم ۽ حاجتمند جيڪي زڪوات جا
مستحق آھن، اھي مائٽ ٿي سگھن ٿا، جڏھن تھ اھي لفظ
”پاڙيسري جيڪو مائٽ آھي ۽ پاڙيسري جيڪو ڌاريو آھي.(29)
ظاھر ڪن ٿا تھ جيڪي ماڻھو ڌارين قومن مان آھن، انھن
سان بھ پنھنجي قوم جي ماڻھن جھڙو سلوڪ ڪرڻ گھرجي.
عبيدالله جي لکڻ مطابق انھيءَ جو سھڻو مثال حڪيم اجمل
خان قائم ڪيو ھو، جنھن جو فيض ھندن ۽ سِکن لاءِ بھ
ايترو ئي عام جام ھو، جيترو مسلمانن لاءِ. انھيءَ
سلسلي ۾ چئي سگھجي ٿو تھ ھندن ۽ ھندوستان جي ٻين غير
مسلمانن جي باري ۾ انھيءَ عزت ۽ تعظيم جو ھڪ ٻئي
اختلافي مسئلي سان تعلق آھي. ”تفھيمات الاھيھ“ (جلد2
ص245) ۾ شاه ولي الله لکي ٿو تھ ”مون کي عربي نسل مان
ھجڻ جي ڪري ۽ عربي زبان ڄاڻڻ تي فخر آھي، ڇاڪاڻ تھ اھي
ٻئي ڳالھيون حضرت محمد صلعم جي ويجھو وٺي وڃڻ جو وسيلو
آھن.“(30) وري ”آلخير الڪثير“ (خزانھ9) ۾ لکي ٿو تھ
غير عربن جا ڪمال رڳو ’مجازي‘ آھن. ٻئي طرف عبيدالله
ڪيترن ئي موقعن تي عربن جي برخلاف غير عرب ھجڻ جي ڪري
احساس ڪمتري جي اظھار نھ ڪرڻ جي تصديق ڪري ٿو. سندس
ھيءُ بيان بھ آھي تھ عربن جي مڪمل سياسي عروج واري
زماني ۾ بھ علمي ۽ خاص ڪري تفسير ۾ ھن پنھنجي
ھندوستاني ھجڻ تي انھيءَ ڪري فخر ڪيو آھي، ڇاڪاڻ تھ
آدم جو بھشت ڪشمير ۾ ٻڌايو ويو آھي. (32) انھيءَ کان
سواءِ ٻيا بھ ڪي اختلاف آھن، جن جي گھڻي اھميت ڪانھي؛
مثال طور سوره المائده جي آيت 110 (عيسيٰ کي روح القدس
جي تائيد ڏني) جي تفسير ۾ شاه ولي الله لکي ٿو تھ:
”انھيءَ جو مطلب اھو ٿيو تھ جبرئيل بيبي مريم جي
شرمگاه تي دم ڪيو.“(33) پر عبيدالله انھيءَ کي سوره آل
عمران جي آيت ۾ بيان ڪيل ’فرقان‘ جي برابر سمجھي ٿو،
جنھن جو ’حظيرة القدس‘ سان ويجھو لاڳاپو آھي. (34)
آخر ۾ اسين چئي سگھون ٿا تھ عام طرح عبيدالله پنھنجي
لائق احترام استاد جي نقش قدم تي ھليو آھي. پر ھڪ غلام
وانگر ڪڏھن بھ نھ ۽ اڪثر ڪري ھن پنھنجي انداز ۾ ساڳين
خيالن جو اظھار ڪيو آھي ۽ جتي بھ ضروري سمجھيو اٿس،
اتي ھڪ نئين راه ورتي اٿس.
حوالا ۽ سمجھاڻيون
(1)
عبيدالله سنڌي، الھام الرحمان جلد2 (شيخ محمد نور مرشد
المڪي ۽ ابو سعيد غلام مصطفيٰ القاسمي) عزيز آباد ص61.
(2)
ايضًا ص64
(3)
ايضًا ص2، الملاء الاعليٰ: اعليٰ فرشتا آھن ۽ انھن
پيغمبرن ۽ برگزيده انسانن جا روح آھن، جيڪي ’عالم
المثال‘ ۾ رھن ٿا. ’حظيرة القدس‘، ’عالم المثال‘ جو
اھو ھنڌ آھي، جتي انسانن جي تقديرن جا فيصلا ٿين ٿا.
(4)
عبيدالله سنڌي، خلاصة القرآن (ابو سعيد غلام مصطفيٰ
القاسمي) عزيز آباد ص2.
(5)
شاھھ ولي الله، تاويل الاحاديث (ترجمو:
جي.ايم.ايس.بالجن)، ليڊن 1973ع ص7.
(6)
الھام الرحمان ص88
(7)
شاھھ ولي الله، تفھيماتِ الاھيھ (ڊابيل 1936ع/1335ھھ)
ج2 ص245.
(8)
خلاصة القرآن ص2
(9)
الھام الرحمان ص208
(10)
شاھھ ولي الله، تفھيماتِ الاھيھ ج1 ص215.
(11)
الھام الرحمان ص189
(12)
ايضًا ص74
(13)
خلاصة القرآن، ص47
(14)
ايضًا ص45
(15)شاھھ
ولي الله، حجة الله البالغة (دھلي 1936ع/1355ھھ) ج1
ص85.
(16)
الھام الرحمان ص1
(17)
ايضًا ص6
(18)
ايضًا ص35
(19)
ايضًا ص171
(20)
ايضًا ص234
(21)
حجة الله البالغة، ج1 ص105، اھا اھم ڳالھھ آھي تھ
اميرن جي طبقي تي الزام ھڻڻ کان پوءِ شاھھ ولي الله
اھو نھ ٿو چوي تھ انھن جي پرماريت سبب غريبن کي بغاوت
ڪرڻ گھرجي. نھ، ھن کي افسوس رڳو ان ڳالھھ جو آھي تھ
”ھنن کي ايترو وقت نھ ٿو ملي جو ھو موت کان پوءِ جي
زندگيءَ تي ڪو ڌيان ڏين.“
(22)
ايضًا ج2 ص103
(23)
الھام الرحمان ص174
(24)
تاويل الاحاديث ص8
(25)
خلاصة القرآن ص20
(26)
ايضًا ص21
(27)
شاھھ ولي الله، البدور البازغھ، بجنور (1935ع/1354ھھ)
ص189
(28)
خلاصة القرآن ص5
(29)
ايضًا ص89
(30)
الھام الرحمان ص169
(31)
محمد سرور ’مولانا عبيدالله سنڌي: حالاتِ زندگي،
تعليمات اور سياسي افڪار‘ (لاھور، 1967ع) ص240، بحوال
ديتلو خالد: عبدالله سنڌي: ’اسلامڪ اسٽڊيز‘ جون 1969ع
ص98
(32)
خلاصة القرآن ص3
(33)
تاويل الاحاديث ص55
(34)
الھام الرحمن ص7.
(ترجمو: مراد علي مرزا)
سنڌ جي ترقيءَ ۾
ڀائيواري
قانوني جوڙجڪ ۽ سندس ڪجھھ مسئلا
پ – بخاري
اھو ممڪن آھي تھ ڪنھن پروگرام ماتحت ڪي اھڙا اصولي
مقصد رٿيا وڃن، جن جي ھڪ ئي وقت پيروي ڪرڻ ھر اھڙي
حڪومت لاءِ لازمي ھئڻ گھرجي، جا پاڪستان ۾ بھتري ۽
ترقيءَ لاءِ خواھان ھجي. آدمشماري ۾ جو اضافو تيزيءَ
سان ٿي رھيو آھي، ان ڪري ملازمت وارن موقعن ۾ وسعت
پيدا ڪرڻ اشد ضروري ٿيو پوي. مزدورن جو زائد حصو
ڪارخانن ۾ رنڀائي سگھجي ٿو ۽ ڪارخانيداريءَ ۾ اضافي جو
دارومدار وري زراعتي اپت جي واڌ تي منحصر آھي، جو
پورھئي واري مال ۽ غير ملڪي سرمايھ ڪمائڻ جو ذريعو پڻ
آھي. ڪارخانيداري جي واڌاري جو ٻيو شرط آھي غير ملڪي
سرمايي جو ميسر ھئڻ، پوءِ اھو ٻاھران مليل امداد جي
صورت ۾ ھجي يا تجارت ذريعي حاصل ڪيل ھجي ۽ اھڙو
سرمايو، يعني اھڙيون گھربل شيون، جي ٻاھرين ملڪن کان
گھرائڻيون پونديون، جيئن تھ ڪچو مال ۽ پورھئي وارو
مال، جي چيزون ۽ سامان پاڪستان ۾ في الحال مناسب انداز
۾ تيار ڪري نھ ٿيون سگھجن. ڪارخانيداريءَ واري شعبي ۾
ڪيتري بھ ممڪن واڌ ٿئي، تڏھن بھ زراعت کي بدستور
پورھيت طبقي جي اضافي حصي کي زمين جي ڪم ۾ سيڙائڻو
پوندو. ھي ھرگز ڪافي نھ آھي تھ زرعي پيدائش کپت کان
زياده بچت جي حد تائين اپائي وڃي.جيڪڏھن ڍل يا ٽيڪس جي
بنيادي دائري واري تنگيءَ تي قابض ٿيڻو آھي تھ پوءِ
اھڙو طريقو ضرور سوچڻو پوندو، جنھن ذريعي زرعي اپت
اھڙي نموني استعمال ڪئي وڃي، جيئن پيدائش جا مقصد حل
ٿي سگھن. ساڳئي وقت پاڪستان ۾ رھندڙ مختلف طبقن جي
زندگيءَ جا معيار اھڙن سطحن تي برقرار رکيا وڃن، جي
گھٽ ۾ گھٽ درجي مطابق ھجن يا ان کان ڪجھھ مٿڀرو ھجن.
ليڪن اھي معيار سندن انفرادي ۽ سماجي انصاف واري نظريي
مطابق ھئڻ گھرجن، يا وري ان قابل ھجن جو ڪي بھ حالتون
منھن ڪڍن تھ گھٽ ۾ گھٽ ان صورتحال جي مقابلي ڪرڻ جي
طاقت منجھن ھئڻ گھرجي. اھڙن مختلف مقصدن جي حاصلات يا
موافقت ۾ جيڪڏھن ناڪاميابي حاصل ٿي تھ پوءِ اھڙين
حالتن ۾ پاڪستان جي اندروني سالميت کي بحيثيت ھڪ سماج،
معيشت ۽ نظام حڪومت کي ھڪ قسم جو خطرو لاحق ٿيندو.
زراعت ۾ اپت وڌائڻ مان مراد آھي تھ اڪثر اراضين ۾ جڏھن
مکيھ عنصر جي زراعت کي اشد ضرورت آھي، جيئن تھ پاڻي يا
وري ٽيوب ويل اراضين ۽ بجلي يونٽ جي پيدائش ۾ وڌ ۾ وڌ
اضافو ڪرڻ. مشين ذريعي ڪم جي معنيٰ آھي مزدوري باعث ڪم
يا ڏاند جو نعم البدل، جا ڳالھھ روزگار جي موقعن وڌائڻ
واري مقصد جي ضد ۾ اچي ٿي. سواءِ ھن جي تھ ڪن حالتن ۾
پيدائش جي انداز ۾ اضافي باعث تلافيءَ جي گنجائش رھي
ٿي. زراعت ۾ روزگار جا موقعا پيدا ڪري ٿا سگھجن،
جيڪڏھن اھڙا قدم کنيا وڃن، جن جي ذريعي زراعت ۾
استعمال ٿيندڙ عنصرن جي رسد ۾ اضافو ڪيو وڃي، يا وري
اھڙا رستا اختيار ڪيا وڃن، جيئن بلند پايي جي صنعتي
ھنرن کي جاري ڪرڻ ۾ ھمٿايو وڃي تھ ان جي نتيجي ۾ وڏي
سطح تي محنت مزدوريءَ جي ضرورت محسوس ٿيندي. ھن مقصد
لاءِ انھن اراضين ۾ آبپاشيءَ جو انتظام ڪرڻو پوندو،
ليڪن اھڙو قدم، ھن مقصد يعني اڻلڀ يا ناياب ذريعي
(پاڻي) جي پيدائش ۾ گھڻي کان گھڻو اضافو ڪيو وڃي، ان
جي ضد ۾ ٿيندو ۽ انھيءَ ڪري فقط انھن حالتن ۾ معقول
ٿيندو، جتي اھڙي ضرورت محسوس ڪئي وڃي تھ جيئن
آدمشماريءَ جي خاص گروهن جي زندگيءَ واري معيار کي،
سياسي مدنظر جو گھٽ ۾ گھٽ ممڪن سطح ھجي، ان آھر يا ان
کان وڌيڪ سطح تي برقرار رکيو وڃي. ٻيو رستو ھي آھي يا
وري ان کان علاوه اھڙا قدم کنيا وڃن تھ جيئن موجوده
آبپاشيءَ جي سطح ۽ وقت جي مدت ٻنھي ۾ سڌارو آندو وڃي
تھ جيئن جملي پوک جي موسمن کي استعمال ڪيو وڃي، گھڻي ۾
گھڻن لابارن جي گنجائش نڪري اچي، يا وري اھڙن وقتن تي
اناج جي وڏي ضرورت ھجي ۽ فصلن جي زياده پوکڻ طرف ڌيان
ڏنو وڃي ۽ پوکن جو ميلاپ يا سلسلو اھڙو رٿيو وڃي جو
وڌيڪ سودمند ثابت ٿي سگھي.
روزگار جي موقعن ۾ اڃان بھ شايد وڌيڪ وسعت آڻي سگھجي
ٿي، جيڪڏھن ڍور ڍڳن جي پالنا انتھائي بلند پايي تي ڪئي
وڃي، جا نھ فقط واري ڦيري سان سيڙايل موڙيءَ جي سماجي
نفعي جي موافقت ۾ ھجي، پر چوپائي مال واري توازن مطابق
پڻ ھجي؛ جو وقت جي تقاضا ۽ پسند جي مدنظر پڻ موزون
ھجي. يعني ٻين لفظن ۾، جيڪڏھن ڪنھن ٻيلائي يا ڪچي واري
زمين جي حد کان وڌيڪ پائيندڙ حالت کي روڪيو نھ ويو، تھ
پوءِ سوڪ يا ٻوڏ واريون حالتون نمودار ٿي سگھنديون. يا
وري گاھن جي فصلن جي وار ڦير ۾ حد کان وڌيڪ اضافو ڪيو
ويو تھ پوءِ زرخيزي خواه مخواه زمين جي ٿڪاوٽ باعث ختم
ٿي ويندي. زراعت ۾ روزگار لاءِ وڌيڪ موقعا پيدا ڪرڻ
سان گڏوگڏ ۽ زرعي اُپت ۾ پاڌ سبب، ھڪ اھڙي دستور جي
خاڪي جي ضرورت محسوس ٿئي ٿي، جنھن ماتحت کپت کان وڌيڪ
بچت حاصل ٿيل آھي، تنھن کي گھٽ ۾ گھٽ سماجي قيمت تي
ڪتب آندو وڃي. جتي جتي ديھاتي ترقي واري پروگرام کي
عملي جامي پھرائڻ ۾ دشواريون پيش آيون آھن تھ اھا
ناڪاميابي فقط ھن سبب ٿي آھي، ڇاڪاڻ جو دستوري ماحول
کي حساب ۾ ئي نھ آندو ويو آھي.
سنڌ جي معيشت جو دستوري خاڪو پاڪستان اندر انوکي قسم
جو آھي، ڇاڪاڻ تھ زمين جي سيڙپ ۾، فصل ۾ حصيداري واري
سرشتي کي بيحد غلبو حاصل آھي. سن1960ع واري زرعي
آدمشماري جي مدنظر حيدرآباد ۽ خيرپور ڊويزنن جي جملي
ڪارگر زمين جو 71 ۽ 72 سيڪڙو اھڙيون زمينون ھيون، جي
ڪڙمين ذريعي آباد ٿي ٿيون. ان جي ڀيٽ ۾ مغربي پاڪستان
۾ 42 سيڪڙو زمين ڪڙمين جي حوالي ھئي. اھي زمين جا حصا
جي ڪڙمين آباد ٿي ڪيا، تن جو خيرپور ۽ حيدرآباد ڊويزنن
جي زمين جو 59 ۽ 55 سيڪڙو ھو، جو ڪل پاڪستان جو 39
سيڪڙو ۽ لاھور ڊويزن جو 36 سيڪڙو آھي. خيرپور ۽
حيدرآباد جي زمين جو 95 سيڪڙي کان وڌيڪ حصو، فصل ۾
حصيداري واري سرشتي ماتحت آباد ڪيو وڃي ٿو ۽ ھيءَ
ڳالھھ ڌيان ۾ رکي وڃي تھ جنھن زمين لاءِ چيو وڃي ٿو تھ
مالڪ خود کيتي ڪندڙ آھي تھ اھا زمين حقيقت ۾ انھن
ڪڙمين ذريعي آباد ڪئي وڃي ٿي، جي فصل ۾ ڀائيوار آھن.
جيتوڻيڪ ڀائيواريءَ جي سرشتي متعلق اقتصادي ماھر متفق
راءِ نھ آھن، تڏھن بھ ھن ڳالھھ متعلق جملي يڪراءِ آھن
تھ ڀائيواري اصول تي جا پيدائش ٿئي ٿي، اھا ان زمين جي
کيتي، جا خود مالڪ پاڻ ڪري ٿو، تنھن جي پيدائش بنسبت
مختلف اصولن جي رخ ۾ آھي. انھيءَ ڪري ڳوٺاڻن جي ترقي
واري پروگرام کي تشڪيل ڏيندي اھو ذھن ۾ رکڻ ضروري آھي
تھ جو بھ قدم کنيو ويندو، ان جو اثر ڀائيواري واري
اصول تي آباد ٿيندڙ زمين ۽ مالڪ ذريعي آباد ٿيندڙ زمين
تي مختلف ٿيندو، جيستائين اپت جي ورھاست ۽ سندس کپت جي
نمونن جا نتيجا، بچت ۽ سرمايي سيڙائڻ جي لچڪ جو تعلق
آھي. ازانسواءِ اثرائتي ورڇ واري زمين جا انگ اکر
موجود آھن، ليڪن انھن زمينن جا اعداد وشمار ھرگز نھ
ڏنا ويا آھن، جي مالڪن ذريعي آباد ڪيون وڃن ٿيون. تنھن
ھوندي بھ بين الاقوامي بئنڪ جي صلاحڪارن طرفان سال
62-1961ع لاءِ حيدرآباد ۽ خيرپور ڊويزنن ۾ جيڪي زمين
جي مالڪي وارا نمونا ھئڻ گھرجن، ان سلسلي ۾ سڌي طرح
انگ اکر جمع ڪيا ويا، جي وري ان اعداد وشمار جي بنياد
تي تيار ڪيا ويا، جيڪي ضلعي سطح تي تيار ڪيل ھئا ۽
اڃان سوڌو شايع ڪيل نھ ھئا. انھن انگن اکرن مطابق مالڪ
جي حوالي جيڪا زمين آھي، اھا جملي اراضيءَ جو 3ء17
سيڪڙو آھي، جنھن جو 60 سيڪڙو زمين 16 ايڪڙن کان گھٽ
اراضيءَ جي آھي. وري ٻئي طرف 9ء5 سيڪڙو ايراضي، جيڪا
مالڪ ذريعي پوک ڪئي وڃي ٿي، يعني 2ء21 سيڪڙو. باقي
زمين سرسري طور اڍائي سؤ ايڪڙن کان زياده آھي. اھو قدم
نھايت عبرتناڪ آھي جو 1959ع جي زرعي سڌارن ماتحت نھري
اراضيءَ جي 500 ايڪڙ ۽ باراني اراضيءَ جي 1000 ايڪڙن
تائين وڌ ۾ وڌ حد مقرر ڪئي ويئي ھئي. انگن اکرن متعلق
ڪھڙا بھ رايا ھجن، ليڪن ھتي ڪنھن بھ شڪ جي گنجائش نھ
آھي تھ مالڪاڻي حقوق جي سلسلي ۾ ھي مسئلو نھايت پيچيده
ثابت ٿئي ٿو. اھڙا ڪي شايع ٿيل انگ اکر موجود نھ آھن،
جن جي مدنظر سنڌو ماٿريءَ جي ٻين حصن سان ڀيٽ ڪري
سگھجي. سواءِ ڪنھن پراڻي رڪارڊ جي، جنھن ۾ وري اھڙا
انگ اکر موجود ئي ڪين آھن جي 1959ع واري زرعي سڌارن جي
ڪميشن طرفان ڄاڻايا ويا ھئا. اسان کي ٻڌايو وڃي ٿو تھ
سنڌ ۾ (سواءِ خيرپور رياست جي) 47-1946ع ڌاري 75 سيڪڙو
زميندارن وٽ 5ء21 سيڪڙو زمين ھئي، جنھن ۾ سراسري طرح
زمين جو بلاڪ 25 ايڪڙن کان گھٽ اراضيءَ جو ھو ۽ وري ھڪ
سيڪڙو زميندارن وٽ 29 سيڪڙو زمين ھئي، جنھن ۾ في بلاڪ
500 ايڪڙ اراضي يا ان کان زياده ھو، جڏھن خيرپور ۾
(اھي انگ اکر 1955ع ۾ ڪٺا ڪيا ويا ھئا، ليڪن ڪھڙي سال
جا ھئا؟ اھا خبر ڄاڻايل نھ ھئي) 5ء90 سيڪڙي زميندارن
وٽ 6ء48 سيڪڙو زمين ھئي، في بلاڪ 25 ايڪڙ اراضيءَ کان
گھٽ ۽ 37ء سيڪڙو زميندارن وٽ 9ء7 سيڪڙو اراضي ھئي جنھن
۾ في بلاڪ 500 ايڪڙ يا ان کان وڌيڪ ھئا. مالڪيءَ جي
ھڪجھڙي سطح خيرپور ۾ ڪا خاص طور نمايان نھ ھئي. پنجاب
۾ (بھاولپور کان علاوه) 45-1944ع ۽ بھاولپور ۾
53-1952ع ڌاري 25 سيڪڙن کان گھٽ اراضيءَ واري زمين تي
6ء19 ۽ 86 سيڪڙي زميندارن وٽ 6ء55 ۽ 4ء43 سيڪڙو زمين
ھئي، جڏھن 500 ايڪڙ ۽ ان کان وڌيڪ اراضي تي فقط 1ء ۽
2ء سيڪڙو زميندارن کي 7ء9 ۽ 1ء11 سيڪڙو زمين ھئي. ھتي
مالڪيءَ جي ھڪ جھڙي سطح جي سنڌ ۾ ان وقت جا حالت ھئي،
تنھن کان گھٽ نمايان ڏسڻ ۾ ٿي اچي.
عالمگير بئنڪ جي صلاحڪارن جو ھي رايو آھي تھ 1959ع جي
زرعي سڌارن جي نتيجي ۾ زمين جي مالڪاڻي نوعيت ۾ تمام
ٿوري ردوبدل ٿي. فقط 13 سيڪڙو انھن زميندارن وٽ، جن وٽ
سراسري 500 ايڪڙن کان زياده اراضيءَ جون زمينون ھيون،
تن واقعي پنھنجي ڪجھھ زمين واپس ڪئي. سنڌو نديءَ جي
ھيٺئين نھري علائقي ۾ 1ء4 زميندارن پنھنجي 520374 ايڪڙ
زمين واپس ڪئي. ھن علائقي جي جملي زميندارن جي قبضي ۾
زمين 12739031 ايڪڙ ھئي، ان باعث واپس ڏنل زمين جملي
زمين جو 5 سيڪڙو مس ھئي. اھڙيون زمينون جيڪي مقرر حد
يعني 36000 ھزار اپت جي يونٽن کان زياده ھيون، انھن ۾
اھڙيون اراضيون پڻ شامل ھيون، جي زرعي سڌارن واري
قانون جي مختلف فقرن ماتحت قانون جي عمل کان آزاد
رکيون ويون ھيون. چوپائي مال ۽ ٻين پالتو جانورن جھڙوڪ
گھوڙن جا فارم رکندڙن کي ايتري زياده زمين پاڻ وٽ رکڻ
لاءِ اجازت ڏني ويئي، جيتري قدر سرڪار طرفان ضروري
سمجھيو ٿي ويو. باغ جي سلسلي ۾ پڻ 150 ايڪڙ وڌيڪ زمين
رکڻ جي پڻ منظوري ڏني وئي. 18 ھزارن پيدائشي يونٽن
جيتري زمين پنھنجي وارثن کي کاتي بدل ڪري ڏيڻ جي اجازت
ھئي ۽ 6 ھزارن يونٽن واري زمين گھر واريءَ جي رشتيدارن
کي ملي ٿي سگھي. اھڙي طرح حاصل ڪيل يونٽن جو اندازو
72000 کان 80000 ھزارن تي وڃي ٿي رسيو. بقول وزيراعظم
ڀٽي جي، عالمگير بئنڪ جي صلاحڪارن ڏٺو تھ سندس اڀياس
واري نھري اراضيءَ جي 613 زميندارن، جيڪي سنڌوءَ جي
ھيٺئين علائقي سان تعلق رکندڙ ھئا (65/1964ع 64-1963ع)
تن وٽ في زميندار اڍائي سؤ ايڪڙ زمين يا ان کان وڌيڪ
زمين ھئي. اھو اندازو اڀياس واري اراضيءَ جي جملي
ايڪڙن جو 87 سيڪڙو ھو ۽ ھر زمين سراسري طور 1873 ايڪڙن
تائين وسيع ھئي.
مالڪاڻي حقن جي صحيح نقشي کي ھن حقيقت سان لڪايو ويو
تھ وڏيون زمينداريون، جي دراصل مقامي ۽ ديسي مالڪن جون
ھيون، بنسبت تازو لڏي آيل ماڻھن جي، اھي عام طور ڪيترن
ٻين ماڻھن جي نالن ۾ رجسٽر ڪرايون ويون. جيڪي انگ اکر
ڄاڻايا ويا آھن، اھي انھيءَ حقيقت جي علم ھئڻ واري
بنياد تي منحضر آھن. 1959ع وارن زرعي سڌارن جي نتيجي ۾
خيرپور ڊويزن ۾ 6415 ھارين پنھنجي قبضي ۾ آيل زمين
خريد ڪئي ۽ 78393 ھارين پنھنجي گذاري واري حد جي زمين
۾ اضافو ڪيو ۽ 748 ننڍن کاتيدارن زمين خريد ڪئي. اھڙي
طرح 85455 ماڻھن کي ڪنھن نھ ڪنھن نموني فائدو رسيو، جو
تعداد 1961ع جي زرعي پورھيتن جي اندازي 855303 مطابق
ھو. حيدرآباد ڊويزن ۾ 17014 موروثي ھارين، 4558 انھن
ھارين جن پنھنجي زمين ۾ اضافو ڪيو ۽ 1011 ننڍن
کاتيدارن کي فائدو رسيو، جن جو جملي جوڙ 22643 ھو،
جيڪو ذري گھٽ زرعي پورھيتن جي تعداد 763977 جيترو ھو.
اھڙي طرح ٻنھي ڊويزنن ۾ زرعي پورھيتن ست سيڪڙي کان بھ
گھٽ زمين خريد ڪئي ۽ اھا بھ ھر ڪنھن ٻھ چار ايڪڙ زمين
مس خريد ڪئي. تنھن ھوندي بھ انفرادي طور ھر واسطيدار
ماڻھوءَ لاءِ ٻھ چار ايڪڙ بھ وڏي معنيٰ رکندڙ ھئا.
ڪجھھ بھ ھجي، ليڪن مالڪي جي ھڪ جھڙي سطح جي مقدار ۽
انداز تي ڪو خاص اثر ڪونھ پيو.
1972ع جي زرعي اصلاحات ماتحت ھر فرد جي زمين واري
آخرين حد 150 ايڪڙ موڪي يا چرخي؛ يا 300 ايڪڙ باراني
زمين يا 12 ھزارن پيدائشي يونٽن تائين محدود ڪئي وئي ۽
ٻن ھزارن يونٽن جي وڌيڪ ڇوٽ ڏني ٿي وئي، جيڪڏھن ڪنھن
ٽريڪٽر يا ٽيوب ويل جو بندوبست ڪيو ٿي. سرڪاري ملازمن
جي زمين جي حد ھڪ سؤ ايڪڙن تائين محدود رکي وئي، سواءِ
ان حالت جي جنھن کي زمين ورثي ۾ ملي ٿي. 1959ع ۾ زمين
جي انتھائي حد لاءِ جيڪي رعايتون ڏنيون ويون ھيون، سي
1972ع وارن اصلاحات سان لاڳو نھ ھيون. مسٽر ڀٽي
زميندارن جي طاقت، وڏيرن، ملڪن ۽ ڪن قبائلي سردارن جي
بالااختياريءَ جو ذڪر ڪندي چيو تھ ”ھو انھن زرعي سڌارن
کي ناڪامياب ڪرڻ ۾ ڌوڪو ڏيڻ ۾ ڪنھن بھ ڳالھھ کان دريغ
نھ ڪندا.“ تنھن جي نتيجي ۾ زرعي سڌارن واري قانون ۾
اھڙا فقرا رکيا ويا، جن مطابق زمين جي کاتي بدل، جيڪا
آخرين حد جو اثر رد ڪرڻ لاءِ ڪئي ٿي وئي، ڏوھھ قرار
ڏني وئي. ليڪن اھي فقرا بعد ۾ ھڪ درستي واري رٿ ذريعي
بي اثر ۽ ڪمزور ثابت ٿيا، ڇاڪاڻ تھ اھڙي رٿ سنڌ، پنجاب
۽ صوبي سرحد جي صوبائي اسيمبلين ۾ پاس ڪئي وئي، جنھن
موجب ڪٽنب يا خاندان جي دائري اندر جيڪا کاتي بدل ڪيل
ھئي ۽ اھا زمين جي مقرر ڪيل حد کان زياده ھئي، ان جو
آخري مدو مارچ 1967ع تائين قانوني طور جائز قرار ڏنو
ويو. انھن درستين جي مدنظر زمين جي کاتي بدل لاءِ مارچ
1967ع کان ڊسمبر 1971ع تائين زمين ڪنھن غير شادي شده
يا رنڙ ڀيڻ جي نالي ڪرڻ جي اجازت ھئي، جيڪڏھن کيس
پنھنجو موروثي حق ڏنل ھو. ان کان علاوه وڌيڪ پيدائشي
يونٽن جي رعايت ٽريڪٽرن ۽ ٽيوب ويلن جي سلسلي ۾ پڻ
لاڳو ڪئي ويئي، حالانڪ اھي زرعي اصلاحات جي قانون جاري
ٿيڻ کان پوءِ خريد ڪيا ويا ھئا ۽ جتي اصلوڪي قانون
مطابق آخرين حد ھڪ سؤ ايڪڙ قرار ڏني ويئي، اھو انھن
ماڻھن سان لاڳو ھو، جي ”پاڪستان جي ملازمت ۾ ھئا.“
جنھن مان ھي مفھوم نڪري سگھيو ٿي تھ اھڙو قانون
ھٿياربند فوجن سان لازم ھو، ليڪن اھو جملو وري ٻيھر
واضح ڪيو ويو ۽ ان کي فقط ”شھري ملازمت“ تائين محدود
رکيو ويو. اھڙي طرح اعليٰ عملدار ۽ قومي خواه صوبائي
اسيمبلين جا ميمبر ان قانون جي گرفت کان آجا ڪيا ويا.
صوبائي اسيمبلين ۾ جيڪي ترميمون بحال ڪيون ويون، تن جي
نتيجي ۾ جيڪا زمين سرڪار جي حوالي ٿيڻي ھئي، ان جي
انداز ۾ تخفيف اچي وئي. ڏسڻ ۾ ائين ٿي آيو تھ ھر حالت
۾ جيڪا زمين واپس سرڪار کي سونپي ٿي وئي، تنھن جو ڳچ
حصو اڳواٽ ئي ڪنھن نھ ڪنھن بھاني لڪايو ويو. تپيدار،
جيڪي ڍل جي وصوليءَ ۽ زمين جو رڪارڊ ٺاھڻ لاءِ ذميوار
آھن، تن متعلق ھڪ جائزي ۾ ڄاڻايو ويو تھ ”ڪيترا تپيدار
زميندارن جي دٻاءُ جو شڪار ھئا ۽ ڪيترن اثر رسوخ جي
ڪري تحفا تحائف پڻ قبول ڪيا ھئا.“ 1974ع جي سرءُ ڌاري
جا آباد زمين سرڪار جي حوالي ڪئي وئي، اھا جملي آباد
زمين جي ھڪ سيڪڙو کان بھ گھٽ ھئي. سنڌ جي دادو ضلعي جا
انگ اکر ھي ظاھر ڪن ٿا تھ فقط 66 زميندارن پنھنجي ڪجھھ
زمين سرڪار جي حوالي ڪئي ھئي. حالانڪ ان ساڳئي ضلعي ۾
ھڪ لک کن اھڙا ڪڙمي موجود ھئا، جن کي پنھنجي ڪا زمين
ڪانھ ھئي. ھڪ اندازي مطابق جيڪا زمين واپس سونپيل آھي،
اھا 7800 ايڪڙ آھي ۽ جيڪڏھن اھا تجويز مطابق في ڪڙمي
سورھن ايڪڙن جي حساب سان تقسيم ڪئي ويندي تھ ان جو
فائدو بي زمين ھارين جي فقط ٻھ عدد سيڪڙي کي مس ملندو.
دھقاني سنڌ جي اثر رسوخ جا اڳ جيڪي سرچشما ھئا، تن ۾
زمين جي ٺيڪي تي ڏيڻ واري سرشتي باعث مزيد اضافو ٿيو.
بين الاقوامي بئنڪ جي صلاحڪارن ڏٺو تھ زميندارن جي
زمين جو 35 سيڪڙو، جنھن جا ڪجھھ حصا انھن واھن تي آباد
ٿيندڙ ھئا، جتي سندن مطالعي واري اراضي ھئي، اھا زمين
ھڪ يا ٻن کان وڌيڪ ماڻھن کي مقاطعي تي ڏني وئي ھئي.
ديھاتي اراضين ۾ گذر ڪرڻ جون حالتون نھايت سقيم ٿين
ٿيون ۽ اھڙن مالڪن کي، جي خود زمين تي ڪم ڪندڙ آھن يا
مقاطعي تي زمين ڏيئي ڇڏي اٿن، تن کي جيڪو نفعو مھيا
ٿئي ٿو، اھو گھڻو ڪري ٿورو ٿئي ٿو يا وري گھٽ وڌ ٿيندو
رھي ٿو. جيڪڏھن زمين جا ڪي ٽڪر ڏورانھان آھن تھ انھن
کي مقاطعي تي ڏيڻ ۾ ڪو نقصان ڪونھي. لڏپلاڻ جي ڪري آيل
زميندار گھڻو ڪري پنھنجي زمين مقاطعي تي ڏئي ڇڏيندا تھ
جيئن سندن قبضي واري زمين بھتر ٿي سگھي. ٻيا وري اھي
جي مقامي زميندار يا ڊاڪن جي آزار کان مقاطعي تي زمين
ڏيڻ لاءِ مجبور ٿيندا آھن. دور دراز اراضين جا زميندار
ڪڏھن ڪڏھن ننڍن کاتيدارن کي سندن پنھنجي زمين کين
مقاطعي تي ڏيڻ لاءِ مجبور ھن نموني ڪندا آھن جو سندن
پاڻيءَ جي رسد بند ڪري ڇڏيندا آھن، يا وري ان صورت ۾
زمين مقاطعي تي ڏني ويندي آھي، جڏھن مالڪ خود پنھنجي
زمين ۾ ڪا دلچسپي رکندڙ نھ آھي يا وري ٻئي طرف ھو
مقاطعي تي ڏيڻ ۾ اھا اميد رکي ٿو تھ سندس زمين يا
پاڻيءَ جي رسد سڌاري ويندي. ساڳي زمين ڪيترا دفعا
مقاطعي تي ڏني وڃي ٿي، ان جو دارومدار آھي اراضيءَ جي
نوعيت تي ۽ اھو رواج سکر بيراج جي دائمي پاڻيءَ وارين
اراضين ۾ عام آھي، خاص ڪري روھڙي نار اراضيءَ ۾.
جيتوڻيڪ زمين ھر دفعي مقاطعي تي ڏني ويندي آھي، تڏھن
بھ زمين جو قطعي وڪرو ورلي ڪيو ويندو آھي. زمين جي
وڪري وارا رڪارڊ حالانڪ غير تسلي بخش آھن، تڏھن بھ
سنڌو نديءَ جي ھيٺئين علائقي جي ٻارنھن تعلقن جو نموني
طور وڪرن جو جائزو ورتو ويو آھي، ان مان ھي ڏسڻ ۾ اچي
ٿو تھ جملي زمين جي فقط ڏھائي ڇھھ سيڪڙي جيتري زمين ھر
سال مالڪ بدلايا آھن. حالانڪ انھن انگن اکرن ۾ غلطين
جي ڪافي گنجائش بھ رکي وڃي، تڏھن بھ وڪرن جو انداز
بلڪل معمولي قسم جو آھي. اھي ماڻھو، جي پنھنجي طاقت کي
باقاعدي برقرار رکڻ چاھين ٿا يا ان ۾ اضافو ڪرڻ گھرن
ٿا، انھن طرفان گھڻو ڪري زمين خريد ڪئي ويندي آھي، يا
وري ان ۾ ڪاميابي نھ ٿيندي اٿن تھ زمين جا مقاطعا
کڻندا آھن. وڏن زميندارن کي وري جڏھن روڪڙ جي ترت
ضرورت درپيش ھوندي آھي تھ پنھنجي زمين کي وڪڻڻ بجاءِ
مقاطعي تي ڏيڻ پسند ڪندا آھن. ڇاڪاڻ تھ زمين وڪرو ڪرڻ
۾ ھو پنھنجي بي عزتي سمجھندا آھن. بين الاقوامي بئنڪ
جي صلاحڪارن جيڪو مطالعو ڪيو آھي، ان جي مدنظر
زميندارن جو 25 سيڪڙو، جيڪي جملي زمين جي 39 سيڪڙي جا
مالڪ ھئا، اھي اھڙا زميندار ھئا، جن کي غير حاضر
زميندار سڏيو وڃي ٿو، يعني تھ ھو پنھنجي زمين تي رھائش
پذير ھئا ۽ نھ وري ھفتي اندر ڪو پنھنجي زمين تي وارو
ڦيرو ڪيو ھئائون. ھي اھو ابتدائي خاڪو آھي، جنھن لاءِ
ڳوٺاڻي ترقيءَ جو پروگرام تعمير ڪرڻو آھي ۽ جنھن جي
دائري اندر اھڙي پروگرام کي سنڌ ۾ عملي جامو پھرائڻو
آھي.
زميندارن ۽ ڪڙمين درميان جيڪو رشتو آھي، اھو قانون جي
مدنظر برقرار رکيو وڃي ٿو. ھارپ جي حقن واري قانون
متعلق 1945ع ۾ جا ڪميٽي جي رپورٽ پيش ڪئي ويل ھئي، ان
۾ انھن ھارين کي ھارپ جي حقن ڏيڻ لاءِ سفارشي تجويزون
ڏنل ھيون، جن ساڳئي زميندار جي چار ايڪڙ زمين اٺن يا
ان کان زياده سالن تائين آباد ڪئي ھجي. ان رپورٽ ۾
زميندارن طرفان ھارين جي يڪدم بيدخلي جي سلسلي ۾ پڻ
نڪتھ چيني ڪيل ھئي، ليڪن ھن رپورٽ تي ڪوبھ خاطر خواه
قدم نھ کنيو ويو ھو.
1948ع9 ۾ جيڪا ھاري ڪميٽي جي رپورٽ شايع ڪئي وئي، تنھن
۾ ھارين کي زمين جي ھارپ جا دائمي حق ڏيڻ جي مخالفت
ڪيل ھئي، ليڪن ان ۾ زميندار ۽ ھاريءَ جي رشتي کي
قانوني حيثيت ڏيڻ ۽ 1950ع واري سنڌ ٽيننسي ايڪٽ جي
حمايت ڪئي وئي ھئي، جنھن ڪري ھن وقت پاڪستان ۾ ھارين
جي حقن لاءِ جيڪا قانون سازي عمل ۾ آھي، اھو ھن ئي
رپورٽ جو نتيجو آھي. ھر انھيءَ اراضيءَ ۾ جتي زمين ھڪ
ڍڳن جي جوڙي ذريعي آباد ڪئي ٿي وئي، اتي ھر انھيءَ
ڪڙميءَ کي زمين تي دائمي حق ڏنا ٿي ويا، جنھن گھٽ ۾
گھٽ چار ايڪڙ زمين ساڳئي زميندار وٽ گذريل ٽن سالن کان
آباد ڪئي ھئي. (يا وري جتي عارضي مقاطعو عمل ۾ ھو، محض
ھن مقصد لاءِ تھ جيئن پاڻيءَ جي کپت مناسب انداز ۾ ڪئي
وڃي ۽ زمين جي زرخيزي برقرار رھي ۽ اھو مقاطعو ان
ڪڙميءَ جي حوالي ڪيو وڃي، جنھن ساڳئي زميندار جي زمين
وارن مختلف ٽڪرن کي آباد ڪيو ھجي، ان حالت ۾ ان ڪڙمي
کي جي حق ڏنا ويندا، سي ڪنھن خاص زمين جي ٽڪر تائين
محدود نھ ھوندا) تنھن ھوندي بھ ھاريءَ کي زمين تان
بيدخل ڪري ٿو سگھجي، حالانڪ ھن زميندار جون جملي
ذميواريون پوري طرح سرانجام ڏنيون بھ ھجن، ليڪن ھڪ سال
جي چتاءُ ڏيڻ بعد ۽ اھو بھ ھن سبب تي زميندار کي ان
زمين جي ڪنھن حقي ماڻھوءَ کي ڏيڻ يا مشينن ذريعي آبادي
ڪرڻ جي ضرورت درپيش ھئي. ليڪن ان صورت ۾ بيدخل ڪيل
ڪڙميءَ کي ساڳئي قسم جي ٻي زمين ڏيڻ، جيڪڏھن اھا موجود
ھئي تھ يا وري مقرر ٿيل مقدار ۾ عيوضو ڏيڻ ضروري ھو.
پر اھو عيوضو روڪ رقم جي شڪل ۾ ادا ڪرڻ سان بيدخل ڪيل
ڪڙميءَ کي ان حالت ۾ محدود فائدو ٿيڻ جو امڪان ھو، جتي
زمين جون قيمتون ھن ڳالھھ جو عڪس ھيون تھ زمين جي خريد
فروخت محض مان شان ۽ اثر رسوخ ۽ سرمايي جي سيڙپ جي
مدنظر عمل ۾ آئي ٿي ۽ جتي ٻئي ڪنھن بھ قسم جي روزگار
جا موقعا بلڪل گھٽ ۽ ناپيد ھئا.
بھرحال، زميندارن ان قانون کي بي اثر بنائڻ لاءِ ڇا
ڪيو جو ھنن اھڙي طريقي سان زمين جي ڦير گھير عمل ۾ ٿي
آندي جو ڪڙميءَ کي ساڳيءَ زمين تي مسلسل ٽي سال آبادي
ڪرڻ جو موقعو ئي ڏنو نٿي ويو ۽ جيڪڏھن ڪڙمي اڳيئي ٽي
سال آبادي ڪري چڪو ھو تھ سرڪاري رڪارڊ ۾ اھڙي داخلا
رکڻ نٿي ڏني ويئي. پوءِ يا تھ اھڙو اطلاع وس وارن کي
بروقت مھيا نھ ٿي ڪيو ويو يا وري رشوت ذريعي معاملو حل
ڪيو ٿي ويو. ساڳئي نموني ۾ پيدائش جو حصو بھ ھڪ ڀاڱي
ٽي مقرر ڪيو ويو، جتي غير آبپاشيءَ واري زمين تي ڪيل
خرچ يا اوزارن جي سنڀال ڪڙميءَ ذمي ھئي ۽ ٻھ ڀاڱي ٽي
حصو آبپاشيءَ واري زمين جي حالت ۾ ۽ ٻين حالتن ۾ اڌواڌ
بٽئي ڏني ٿي وئي. انھيءَ قانون کي صحيح نموني ھرگز نھ
مڙھيو ويو ۽ نھ وري درست طريقي ۾ عملي صورت ڏيڻ ممڪن
ھو. ڇاڪاڻ تھ اھڙي زمين جيڪا ڪڙمين ذريعي آباد ٿي
سگھي، ان جي سخت قلت ھئي. ھر دفعي زمين مقاطعي تي ڏيڻ
باعث اھڙي عجيب صورتحال پيدا ٿي وئي جو ان کان گھٽ
زمين جي ٽڪر لاءِ ساڳي رقم ٿي وصول ڪئي وئي، بجاءِ ان
جي جو رقم ۾ اضافو ڪيو وڃي. مارشل لا ريگيوليشن نمبر
64، جيڪو 1959ع ۾ نافذ ڪيو ويو، تنھن ماتحت اھڙي قبضي
وارا جيڪي بھ ھاري بچيل ھئا، تن کي مالڪ جي حيثيت ڏني
وئي. ليڪن اھو فقرو سنڌ ۾ بي معنيٰ ثابت ٿيو، ڇاڪاڻ تھ
اھڙي قبضي وارا ڪي بھ ڪڙمي موجود نھ ھئا. باقي ٻين
ڪڙمين کي قبضي جي قانون ماتحت اختياري ڏني وئي ۽ انھن
کي فقط ان حالت ۾ بيدخل ڪرڻ ممڪن ھو، جڏھن يا تھ ھو
رقم نھ ڏين، يا ھو مناسب انداز ۾ آبادي نھ ڪن، يا وري
ٻئي ڪڙميءَ کي مقاطعي تي زمين ڏين ۽ پوءِ ان حالت ۾ ھو
معاوضي لاءِ حقدار ھو، جو کيس زمين سڌارڻ يا وري ڌنڌي
کان بيڪار ٿيڻ جو عيوض ڏنو ٿي ويو. اھڙي قسم جي
ادائگين کي اختياريءَ ماتحت رکيو ويو ۽ جي پئسا مقاطعي
کان علاوه ھئا، تن جي وصولي تي بندش عائد ڪئي وئي.
ڇاڪاڻ تھ ڪڙميءَ کي سندس حقن کي عملي جامو پھرائڻ لاءِ
ڪوبھ اختيار ڪونھ ڏنل ھو. انھيءَ ڪري انھن جو معاھدي
وارن تعلقات تي ڪو بھ اثر نھ پيو.
1972ع وارن زرعي سڌارن دوران ھارپ جي حقن کي زور
وٺارايو ويو ۽ قانوني فقرن ۾ ھير ڦار آڻي کين واضح
لفظن ۾ عيان ڪيو ويو، جنھن ۾ زميندارن ۽ ڪڙمين جا ھڪ
ٻئي ڏانھن فرائض، ڍل، حقابو ۽ ٻج جي قيمت لاءِ زميندار
کي ذميوار ٺھرايو ويو. اھو ممڪن آھي تھ زميندار انھن
خرچن جي، فصل جي بٽئي واري حصي کي کليو کلايو پنھنجي
حق ۾ ڦيرائڻ سان يا ٻئي ڳجھي نموني ٻج جي قيمت ٻيڻي
ٽيڻي وصول ڪرڻ سان، يا وري ھاري کان ورتل پيدائش جي
عيوض گھٽ قيمت ڏيڻ ذريعي، يا وري ھاريءَ جي حساب ۾
ڳڙٻڙ ڪرڻ سان ڪسر ڪڍي وڃي. سڀ کان وڌيڪ اھم خدمتون جي
زميندار ھاريءَ لاءِ سرانجام ٿي ڏنيون، اھي ھيون تقاوي
يعني اوڌر رقم ڏيڻ ۽ سندس بچاءُ ڪرڻ، انھيءَ باعث
ھاريءَ جو زميندار تي دارومدار سنڌ ۾ بنسبت پنجاب جي
وڌيڪ آھي.
زميندار طرفان ھاريءَ کي تقاويءَ وارو جيڪو حساب ڪتاب
رکيل ھو، اھڙن 531 ھارين جي حساب جو مطالعو ڪيو ويو،
جي سنڌو جي ھيٺئين علائقي سان تعلق رکندڙ ھئا. ھر
ھاريءَ تي وڏي ۾ وڏو قرض 581 رپيا ھو، يعني سراسري فصل
واري ھر ايڪڙ پٺيان 44 رپيا. اھي انگ اکر اتر وارن
علائقن جي قريبًا لڳ ڀڳ ھئا، جي بين الاقوامي بئنڪ جي
صلاحڪارن پنھنجي واھن واري مطالعي جي نتيجي ۾ ظاھر ڪيا
ھئا ۽ اھي ھن طرح ھئا تھ ھر ھاريءَ کي ڏنل قرض 584
رپيا ۽ سراسري ھر آباد ايڪڙ پٺيان 38 رپيا 54 پئسا.
ليڪن فرق ھي ھو تھ اترئين علائقي ۾ ھارين مٿان جيڪو
قرض ھو، ان جو فقط 11 سيڪڙو رقم زميندار طرفان ڏنل ھئي
۽ ڏاکڻن علائقن ۾ سمورو قرض زميندار طرفان ڏنل ھو ۽
انھيءَ ڳالھھ کي دعويٰ سان چيو ٿي ويو تھ ھن علائقي ۾
ھاريءَ طرفان ٻين ذريعن کان جو قرض ورتو ٿي ويو، اھو
بلڪل ٿورو ھو.
حيدرآباد رٿا جي سلسلي ۾ فارم مئنيجمينٽ سروي جي رپورٽ
۾، زراعت جي مفاد ۾ ڪم ڪندڙ مالي يا ٻين ادارن جي
ڪارڪردگيءَ جو جيڪو ذڪر آيل آھي، ان ۾ ڄاڻايل آھي تھ
ھڪ غريب ھاريءَ لاءِ انھن ادارن تائين پھچڻ نھايت مشڪل
معاملو ھو، ڇاڪاڻ تھ انھن جون سھولتون ۽ رعايتون گھڻي
ڀاڱي اثر رسوخ وارن جي حق ۾ جاري رھيون. زميندار جو
ضلعي جي پوليس ڪمانيءَ سان بھ ڪافي اثر رسوخ ھو. پوليس
سپرنٽينڊنٽ ۽ ضلعي جي ڪشمنر جڏھن ان ڳوٺ جو دورو ٿي
ڪيو تھ سندن زميندار جي شاھي مھمانخاني يا اوطاق تي
آجيان ٿي ڪئي وئي، ڇاڪاڻ تھ ھاريءَ جي جھوپڙيءَ ۾ ڪو
اھڙو انتظام نٿي ٿي سگھيو. زميندار طرفان ھاري کي ڳوٺ
ٻاھران جي غير ھمدرد عناصر ھئا، يا وري اھڙي دنيا جنھن
جي کيس گھٽ معلومات ھئي، تنھن کان پناه ۾ رکيو ٿي ويو.
سندس طرفان ھارپن جي نالي ۾ آفيسرن ۽ عملدارن کي
سفارشي خط لکيا ٿي ويا. ھن شادي وارن جھڳڙن کي نبيريو
ٿي ۽ چوريءَ يا ٻين اھڙن معاملن کي منھن ٿي ڏنو. ھر
مصيبت، کوٽ يا بيماريءَ جي حالت ۾ ھاريءَ ھميشھ پھرين
رخ پنھنجي زميندار ڏانھن ٿي ڪيو. سواءِ سندس مدد جي ڪو
ھاري پنھنجا معاملا سنڀالي سگھي، ان ۾ شڪ جي گنجائش
آھي.
اھا آھي صورتحال ۽ پس منظر، جنھن جي روشنيءَ ۾ اسان کي
بين الاقوامي بئنڪ جي صلاحڪارن طرفان پيش ڪيل ان مشوري
تي غور ڪرڻو آھي تھ ھارين کي قانوني مدد ڏيڻ جي تنظيم
وجود ۾ آندي وڃي، جيئن ھن ڳالھھ جي خاطري ٿي سگھي تھ
اھي پنھنجي جائز حقن کي عملي صورت ڏئي سگھن. زميندار
طرفان سندس ھارين لاءِ جي ٻھ مکيھ خدمتون سرانجام
ڏنيون وڃن ٿيون، جيئن تھ بچاءَ ۽ تقاوي، اھي ٻئي قانون
ماتحت ڪي بھ ضرورتون نھ آھن ۽ نھ وري اھڙي ڪا ضرورت
آھي تھ ائين ٿيڻ گھرجي. ڇا لاءِ تھ اھو ٻنھي ڌرين جي
باھمي مفاد جو اظھار آھي. قانون ماتحت اختيارين کي
مساوي ڪرڻ اھڙو ئي ناممڪن آھي، جھڙو آبھوا ۾ تبديلي
آڻڻ لاءِ ڪو قانوني قدم کنيو وڃي. ھاريءَ کي قانوني
امداد واري تنظيم مان ڪوبھ فائدو پھچي نھ ٿو سگھي،
جيڪڏھن زميندار طرفان سندس بچاءَ ۽ تقاوي ڏيڻ کان
انڪار ڪيو ٿو وڃي. ھن لاءِ فقط ھي رستو ڇڏيل آھي تھ يا
تھ ھو زميندار سان وفادار ٿي رھي يا وري ھو ان زميندار
جي پچر ڇڏي ڏيڻ لاءِ فيصلو ڪري.
بين الاقوامي بئنڪ جي صلاحڪارن ڄاڻايو آھي تھ سندن
طرفان 455 اراضين جو واھن جي سلسلي ۾ جيڪو مطالعو ڪيو
ويو آھي، ان مطابق ھارين جو 47 سيڪڙو بنان معاوضي وٺڻ
جي پورھيو ڪندا رھيا آھن ۽ اھو بھ ڪنھن ھڪ نھ بلڪ ڪن
موقعن تي جي ٻن سالن رونما ٿيا آھن. 113 اھڙا واقعا
پيش آيا جن ۾ ھارين کي زمين تان بيدخل ڪيو ويو ۽ ان
لاءِ ڪوبھ نوٽيس ڪونھ ڏنو ويو ۽ 97 چورين جون وارداتون
عمل ۾ آيون. 93 سيڪڙو ھارين واھن جي کاٽيءَ جو ڪم ڪيو،
جنھن لاءِ نھ کين ڪا روڪ رقم ملي ۽ نھ وري ڪم دوران ڪو
کاڌ خوراڪ جو انتظام ئي ڪيو ويو. 5 سيڪڙو ھارين کي ڍل
جو ڪجھھ حصو ڀرڻو پيو ۽ 51 سيڪڙو اھڙا ھاري ھئا، جي
سدائين زميندار جا قرضي ٿي رھيا. ھارين کان 138 اھڙيون
شڪايتون موصول ٿيون، جنھن ۾ فصل جي حصي ملڻ ۾ يا تھ
دير ڪئي وئي، يا وري بٽئيءَ جي حساب ۾ ڳڙ ٻڙ ڪيل ھئي.
ھارين جي 65 سيڪڙي، زميندار جي حصي جو اناج بنان
معاوضي وٺڻ جي ۽ پنھنجن گاڏين ذريعي گدامن ۾ پھچايو
ويو يا وري مارڪيٽ کڻي پھچايائون.
زميندار خاندان پنھنجو ھڪ وليعھد تھ سياست ۾ رنڀائڻ
پسند ڪندا آھن. سياستدان بحيثيت ھڪ ٺاه ڪرائيندڙن يا
وچ واري جي جڏھن ھو عام پبلڪ ۽ ڌرين درميان ٽياڪر يا
امين جي حالت ۾ ڪم ڪري ٿو، ايترو اھم آھي جيترو سندس
قانون ساز اسيمبليءَ ۾ ميمبرشپ حاصل ڪرڻ جي آھي. حمزي
علوي طرفان پاڪستان جي ڳوٺاڻين اراضين ۾ سياسي پٺڀرائي
متعلق وضاحت ڪندي ڄاڻايو آھي تھ ”اھا قوت محتاجي جي
عمودي ڪڙين جي پيداوار آھي.“ جيڪو ليڊر ٿيڻ جو خواھان
آھي تھ ھن کي سندس بٽئيءَ جي حصيدارن جي بلڪل پڪي
پٺڀرائي حاصل آھي ۽ ھو ٻين زميندارن سان سنگت جي حلقي
۾ داخل ٿئي ٿو، جي زميندار وري پنھنجا ٻيا پوئلڳ پويان
آڻين ٿا. بٽئي جا ٻيا حصيدار انھيءَ لاءِ پاڻ ۾ اتحاد
نھ ٿا ڪن جو اھي ساڳئي طبقي سان واسطو رکندڙ آھن،
ڇاڪاڻ تھ اھي انفرادي ۽ شخصي طور زميندار تي دارومدار
رکندڙ آھن. ان ساڳئي سبب جي ڪري ھنن ۾ جيڪا برادري عمل
۾ اچي ٿي، اھا ڪمزور قسم جي آھي.
ننڍا کاتيدار ڳوٺاڻا بعض اوقات برادري طريقي تي پاڻ ۾
منظم ٿيندا آھن ۽ انھن برادرين جي شرڪت حاصل ڪرڻ لاءِ
جيڪي ذريعا استعمال ڪندا آھن، تن ۾ لاپرواھيءَ کان ڪم
ورتو ويندو آھي. پوءِ ڪڏھن نياز نوڙت سان تھ ڪڏھن وري
دڙڪي داب ذريعي. پنجاب ۾ اھڙيون برادريون ھڪ قسم جون
طاقتور جماعتون آھن، ليڪن سنڌ ۾ سندن گھٽ تعداد ھئڻ
سبب سندن اھميت گھٽي آھي ۽ اھو ڪنھن بھ ليڊريءَ جي
خواھان زميندار جي اڀرندڙ طاقت کي محدود رکڻ ۾ بااثر
ثابت نھ ٿيون آھن.
سنڌ جي ڳوٺاڻن ۾ گھڻا ماڻھو پيرن جا مريد آھن. پير
دراصل ھڪ روحاني قسم جو ليڊر آھي، جنھن کي ھڪ بزرگ جي
حيثيت ۾ عزت ڏني وڃي ٿي. وقت بوقت ھو پنھنجي مريدن جي
ڳوٺن جا دورا ڪندو رھي ٿو، ان مقصد لاءِ تھ پنھنجو ڏن
بھ وصول ڪندو رھي ۽ کين پنھنجي حاضريءَ سان نوازيندو
پڻ رھي. اڪثر حالتن ۾ پير صاحب جو دولتمند ۽ وڏو
زميندار ٿيڻ يقيني امر آھي. ھن قسم جي ليڊري موروثي
آھي ۽ زميندار پڻ نسل در نسل ھلندو ٿو رھي، ڇاڪاڻ تھ
مريد، پير صاحب جي احڪامن جي بجا آوري ڪرڻ کي پنھنجو
اخلاقي فرض سمجھندا آھن. نتيجي طور پير صاحب پنھنجي
پوئلڳن کي ڪنھن بھ خاص سياسي ليڊر يا اميدوار جي
پٺڀرائي ڪرڻ لاءِ حڪم صادر ڪري ٿو سگھي. پوءِ ڪھڙي بھ
سياسي جماعت طاقت ۾ ھجي، پر ان ۾ اھڙن زميندارن جي
ڪافي نمائندگي ھئڻ لاءِ قوي اميد رکي سگھجي ٿي، اھا پڻ
خاطري آھي تھ سندن مفاد باقاعدي محفوظ رھندا. اھڙي طرح
1955ع واري اليڪشن ۾ سنڌ اسيمبليءَ جون نوي سيڪڙو
سيٽون اھڙن ماڻھن والاريون، جي وڏن زميندار خاندانن جا
افراد ھئا ۽ ھڪ بھ ھاري چونڊجي نھ آيو. مغربي پاڪستان
جي عارضي قانون ساز اسيمبليءَ ۾ 310 ميمبرن مان 200
ميمبر زمينداري مفاد سان وابستھ ھئا. آئين ساز اسيمبلي
دوئم جي 40 ميمبرن مان 28 ڄڻا زميندار ھئا. اليڪشن ٿيڻ
کان اڳ جيڪي خواھان اميدوار ھوندا آھن، سي پنھنجي تڪ
جي ماڻھن لاءِ ھڪ ٽياڪر يا وچ واري جي حيثيت ۾ ڪافي
محنت ڪندا آھن. انھن مان ڪي اليڪشن پوري ٿيڻ بعد پڻ ان
ڪم جو سلسلو جاري رکندڙ آھن. ليڪن ٻيا، غير حاضر
زميندار جي حيثيت ۾ ھئڻ سبب پنھنجا ڳوٺ ڇڏي شھر ڏانھن
لڏي پلاڻي ھليا ويندا آھن.
زمينداري طبقي جي فردن کي ملڪ جي ٻين بااثر گروهن سان
پڻ ڳوڙھا واسطا آھن، جا صورتحال وقت جي ھڪ ٻئي پٺيان
ايندڙ حڪومتن جي پيداوار آھي، ڇاڪاڻ تھ انھن حڪومتن
طرفان سرڪاري عملدارن ۽ ملٽريءَ وارن کي زمين جي بخشش
بطور انعام وغيره جي ۽ زمين جا وڪرا رعايتي اگھن تي
ڪيا ويا، ان جي نتيجي ۾ زرعي سڌرن جي نظريي ۽ عملي
صورت درميان جيڪو نمايان فرق نظر اچي ٿو، ان ۾ تعجب
لاءِ ڪا گنجائش نھ آھي. انھيءَ ڳالھھ جي جيڪڏھن مشرقي
پاڪستان جي اسٽيٽ ائڪئيزيشن ۽ ٽيننسي ايڪٽ 1950ع سان
ڀيٽ ڪئي ويندي تھ حقيقت وڌيڪ واضح ٿي سگھندي. مذڪور
ايڪٽ تحت زمين جي مالڪيءَ جي وڌ ۾ وڌ قانوني حد فقط 33
ايڪڙ تي ڪٽنب ۽ 3ء3 ايڪڙ في گھر ڀاتي لاءِ مقرر ڪئي
وئي. اھا ٻي ڳالھھ آھي تھ ان علائقي جي وڏن زميندارن
گھڻي ڀاڱي (جو بھ زياده ھجي) تازو ھندوستان طرف لڏپلاڻ
ڪئي ھئي.
مٿئين مثال جو مقصد اھو ھرگز نھ آھي تھ وڏين زميندارين
کي ٽوڙي تڪرا ٽڪرا ڪرڻ ڪو باعث رحمت ٿيندو. انھيءَ ۾
ڪو شڪ نھ آھي تھ وڏن زميندارن لاءِ بنسبت ننڍن
کاتيدارن جي ھي زياده آسان ٿيندو تھ ھو زراعت جي جديد
قسم جي سائنسي طريقن ۾ پنھنجو سرمايو سيڙائين. ساڳيءَ
طرح جيئن تھ بٽئي جي ڀائيواري واري سرشتي جي طفيل
پيدائش جي بچت جو ڳچ حصو مارڪيٽ طرف روانو ڪيو وڃي ٿو،
تھ موجوده زندگيءَ جي گذر سفر ۽ روزگار وارين حالتن جي
روشنيءَ ۾ اھڙو ڪو ٻيو سياسي ذريعو تلاش ڪرڻ آسان نھ
ٿيندو، جنھن مطابق ننڍي کاتيدار کان ساڳئي مقدار ۾
اناج جي بچت وٺي مارڪيٽ ۾ آڻي سگھجي. اقتصادي پروگرام
جو مول مقصد اھو پئي رھيو آھي تھ زرعي پيدائش جي بچت ۾
وڌ ۾ وڌ اضافو ڪيو وڃي ۽ جنھن پروگرام جي مصلحت درون
پرده وڏن ماڻھن جو مفاد پئي رھيو آھي ۽ نھ ڳوٺاڻي آدم
جي بھبودگي يا اصلاح ڪرڻ. صنعتي ترقيءَ جي بي پناه
رفتار ۽ غير ملڪي سرمايي جي مسلسل ڪمي جي مدنظر ان
اصول جي پيرويءَ تي اصرار ڪرڻ تھ اسان جي سمجھھ کان
بعيد آھي. آخرڪار صنعتي روزگار جي موقعن سبب بقايا
ڳوٺاڻن ۽ ڪمين ڪارين جي حالتن ۾ سڌارو اچڻ لازمي امر
آھي، جيڪڏھن ٻيون سڀ حالتون ساڳيون رھيون تھ. ڪجھھ بھ
ھجي، في الحال، ان عرصي اندر ٻيون طاقتون زور وٺنديون
رھنديون.
1960ع ۽ پوءِ جي چند سالن اندر زرعي اپت ۾ ڪافي ترقي
ٿي، جنھن جو پھريون سبب ھي ھو تھ اھڙي قسم جا ٻج پوکيا
وڃن، جن جي اپت زياده ھئي ۽ ان بعد ٽيوب ويل جي شروعات
ڪئي ويئي، جنھن ڪري انگريزي ڀاڻ ۽ پاڻيءَ جي رسد جو
پورو پورو فائدو ورتو ويو. انھن طريقن کي وڌيڪ اثرائتو
۽ مفيد بنائڻ خاطر حڪومت طرفان ٻھ اھم قدم کنيا ويا،
ھڪ اھو تھ ڀاڻ وغيره جي قيمتن ۾ رعايت ڪئي وئي ۽ ٻيو
تھ اناج جي قيمت ۾ اضافو آندو ويو. اھا پڻ حقيقت آھي
تھ ٽيوب ويل طريقي سان آبادي ڪرڻ ۾ جا ترقي رونما ٿي،
اھا خانگي ڪوشش جو نتيجو ھئي. اھڙي نمايان ترقي پنجاب
۾ پاڻيءَ جي زير زمين ذخيري وارن علائقن تائين محدود
ھئي. اھڙي ترقيءَ سبب انھيءَ علائقي پنجاب جي راولپنڊي
ڊويزن ۽ ٻين صوبن درميان ۽ سرمائيدار آباگارن ۽ ڳوٺاڻي
غريب ھارين جي وچ ۾ جيڪي بھ طبقاتي فرق ھئا، تن ۾
واڌارو ٿيو. 1968ع ۾ خيرپور ڊويزن کي 1472 ٽيوب ويل
چالو حالت ۾ ھئا، حيدرآباد ڊويزن ۾ 334 ۽ ڪراچي ڊويزن
اندر 905، جيڪي جملي مغربي پاڪستان جي ٽيوب ويلن جو
5ء3 حصو ھئا.
ساڳئي وقت ٽريڪٽرن ذريعي آبادي ڪرڻ جي پڻ شروعات ڪئي
وئي ۽ سڪي جي قيمت ۾ ڪمي اچڻ کان اڳ ٽريڪٽرن جي قيمت
بين الاقوامي مارڪيٽ جي قيمتن جي مقابلي ۾ مناسب ھئڻ
ڪري ٽريڪٽرن جي خريديءَ ۾ اضافو ٿيو ھو. ٽريڪٽرن کي
زياده تر زمين جي سنوت ڪرڻ ۽ آباديءَ جي ڪمن ۾ استعمال
ڪيو ٿي ويو. لابارو بدستور ھٿن سان ٿيندو رھيو. 1968ع
۾ خيرپور ڊويزن اندر 1068 ٽريڪٽر، حيدرآباد ۾ 1373
ٽريڪٽر ۽ ڪراچي ڊويزن ۾ 119 ٽريڪٽر ھئا، جي مغربي
پاڪستان جي جملي ٽريڪٽرن جو 5ء13 سيڪڙو ھئا.
ٽيوب ويل ذريعي آبپاشيءَ جو نتيجو ھي ٿو نڪري تھ
پيدائش لاءِ جنھن محنت جو کپ ٿئي ٿو، ان ۾ اضافو ٿئي
ٿو، ڇاڪاڻ تھ اپت زياده ٿئي ٿي ۽ فصل جي انداز ۾ پڻ
واڌارو ٿئي ٿو. سنڌ اندر 1968ع ڌاري 283920 ايڪڙ مڪمل
طور يا ڪي قدر ٽيوب ويل ذريعي خريف ۾ سيراب ڪيا ويا
ھئا ۽ 274540 ايڪڙ ربيع ۾. خانگي ٽريڪٽرن ذريعي 1968ع
۾ سنڌ اندر 85ء482 ايڪڙ زمين کي آباديءَ لائق ڪيو ويو،
جنھن ۾ اھا اراضي بھ شامل آھي، جنھن کي خانگي ٽريڪٽر
ڪرايي تي وٺي ڪم ۾ رنڀايو ويو ھو. اھڙا ڪي انگ اکر
موجود نھ آھن، جنھن مان صحيح اندازو لڳايو وڃي تھ
ٽريڪٽرن ذريعي آبادي ڪرڻ مان روزگار جون سھولتون ڪيتري
قدر مھيا ٿيون آھن؟ بين الاقوامي بئنڪ جي صلاحڪارن
ڄاڻايو آھي تھ سندن اڀياس جي اراضين ۾ جيڪي ٽريڪٽرن جا
مالڪ ھئا، تن ۾ اڪثريت انھن زميندارن جي ھئي، جن کي
اڍائي سؤ ايڪڙن کان زياده زمين ھئي. انھيءَ صورتحال جي
مدنظر ھن عجيب غريب منطق تي ڪا اھميت ڏئي نٿي سگھجي تھ
جيڪڏھن ننڍا آبادگار ٽريڪٽر خريد ڪندا تھ پوءِ ھو
پنھنجن ڪڙمين کي زمين تان بيدخل ڪري ڇڏيندا.
سنڌ جي ڪن وڏن زميندارن اھڙو طريقو اختيار ڪيو آھي،
جنھن کي بقول حمزي علويءَ جي ”اپت جو جامع ذريعو“ چيو
وڃي ٿو. ھن طريقي جو بنيادي احوال ھي آھي تھ ٽريڪٽر
خريد ڪرڻ بعد زميندار ڪجھھ زمين پنھنجي سر پوک ڪرڻ
لاءِ پاڻ وٽ محفوظ رکي ٿو ۽ باقي جيڪا زمين ھارين جي
حوالي آھي، تنھن کي اوتري قدر گھٽ ڪري ھارين کي سونپي
ٿو. ان جو نتيجو ھي ٿو نڪري جو ھارين جي پيدائش ايتري
قدر گھٽجي ٿي وڃي جو ھو جڏھن موسم چڙھي اچي ٿي، تڏھن
زميندار جي حصي واري زمين تي بحيثيت ھڪ پورھيت جي ڪم
ڪرڻ لاءِ مجبور ٿين ٿا ۽ اھڙيءَ ريت ھو زميندار جي
مستن ۽ وفادار قسم جي مزدورن جي ضرورت پوري ڪندا رھن
ٿا. عالمگير بئنڪ جي صلاحڪارن جو رايو ھي آھي تھ
جزوقتي محنت مزدوري ڪندڙ بعض اوقات اھي ئي ساڳيا ھاري
ھئا، جن ساڳئي زميندار جي ونڊيءَ تي زمين آباد ڪئي
ھئي. ٻئي طرف ساڳئي ذريعي طرفان ڄاڻايو ويو آھي تھ
جنھن کي ھو جديد مثالي قسم جو فارم سڏين ٿا ۽ جيڪو
علائقي ۾ مشين ذريعي آباديءَ جو دستوري نمونو آھي،
سندس جائزي ورتل مواد جي مدنظر فارم 500 ايڪڙ زمين تي
پکڙيل آھي، جنھن جي سالياني فصلن جي پيداوار 65 سيڪڙو
آھي ۽ ان تي ويھھ ھاري ڪم ڪن ٿا، بمقابلي 33 ھارين جي،
جيڪي مشين ذريعي آبادي واري سلسلي کان اڳ ڪم ۾ رنڀايا
ويندا ھئا.
ھتي رواج ھن قسم جو ھوندو تھ زميندار پنھنجي ٽريڪٽر جي
استعمال لاءِ ھاريءَ کان عيوضو طلب ڪندا ۽ بٽئي وقت
اوتري رقم ھاريءَ جي حصي مان وضع ڪري ڇڏيندا. ھي پڻ
زميندار لاءِ ڪا غير معمولي ڳالھھ آھي تھ ھو ٽريڪٽر
خريد ڪرڻ بعد بھ نھ ڪا ايراضي خصوصًا پاڻ ڪاشت ڪرڻ
لاءِ علحده ڪندا ۽ پنھنجا سڀ ھاري بھ اڳي جيان پاڻ وٽ
بدستور رکندا. سندن اھڙي ڪوشش محض ھن مقصد لاءِ آھي تھ
اڳوڻا روايتي ۽ سماجي لڳ لاڳاپا، جديد مشيني دور جي
مقابلي ۾ قائم رکيا وڃن. ليڪن اھا يقين سان پيشنگوئي
ڪري سگھجي ٿي تھ اھو سرشتو آخر ۾ نيٺ ناڪامياب ٿيڻو
آھي، ڇاڪاڻ تھ بيسود آھي ۽ اھو اڳتي ھلي انھن ٻن سرشتن
مان ڪنھن ھڪ سان وڃي ملندو، جن جو ذڪر ڪيو ويو آھي، يا
وري آباديءَ جي غير مشين طريقي تي واپس ورندو.
اھو ممڪن نھ آھي تھ ائين خاطريءَ سان چئي سگھجي تھ آيا
مشينن ذريعي پوک ڪرڻ ڪري سموري سال دوران جن مزدورن جي
ضرورت ھوندي آھي، ان جي تعداد ۾ جيڪا ڪمي آھي، سا ٽيوب
ويل آبپاشي ۽ زياده اپت وارن ٻجن باعث مزدورن جي گھرج
۾ اضافو ٿيو آھي تنھن کان زياده آھي يا نھ؟ جو ڪجھھ
معقول ڏسڻ ۾ اچي ٿو، اھو ھي آھي تھ ڪجھھ عرصي گذرڻ بعد
ائين ئي ٿيندو جيئن امڪان ڪيو ويو آھي. 1968ع ۾ جيڪا
زمين ٽريڪٽر ذريعي آباد ڪئي وئي، اھا ان زمين کان ٻيڻي
ھئي جا ٽيوب ويل ذريعي سيراب ڪئي وئي. ٽيوب ويل جي
تعداد ۾ جو ممڪن اضافو ٿي سگھي ٿو، اھو ھن ڪري محدود
آھي جو سنڌ اندر زير زمين پاڻيءَ جو ذخيرو بلڪل ٿورو
آھي. واھن وارو پاڻي گھرج کان گھٽ ھئڻ ڪري ۽ سندس
وھڪري جي ڦرندڙ گھرندڙ گھٽ وڌائيءَ ڪري ۽ پاڻيءَ جي
مختلف وارن ڦيرن جي ڪري زياده اَن اپائيندڙ ٻجن وارن
قسمن جو دائرو محدود ٿي وڃي ٿو. خاص طور اھڙين اراضين
۾، جتي زير زمين پاڻي زياده تر کارو آھي. سنڌ ۾ ٽريڪٽر
ذريعي آبادي ڪرڻ ۾ بچت جو ڪو مسئلو نھ آھي، ڇاڪاڻ تھ
زمينداري گھڻو ڪري ساڳئي رخ ۾ آھي. ان ڳالھھ جو ثبوت
ٽريڪٽر ذريعي آباديءَ ۾ بي پناه اضافو آھي، جو 1966ع
کان 1968ع تائين عمل ۾ آيو. 1966ع دوران حيدرآباد ۽
خيرپور ڊويزنن ۾ جملي 1238 ٽريڪٽر زرعي ڪم ۾ استعمال
ڪيا ٿي ويا ۽ 1968ع ۾ اھو انداز وڌي وڃي 3440 تي پھتو.
انھيءَ قسم جي غير معمولي واڌ ۾ سڪي جي قيمت گھٽجڻ بعد
ڪجھھ ڪمي آئي آھي. جيئن آدمشماريءَ ۾ فطري اضافو ايندو
رھندو ۽ پنجاب کان ھن طرف آبادگارن جي لڏ پلاڻ جي ڪري
آدمشماريءَ جو دٻاءُ، زمينن جي مشينن ذريعي آبادي ۽
زرعي سڌارن جي وڌيڪ قانون عمل ۾ اچڻ جي توقع سبب،
زميندار ۽ ھاريءَ جي تعلقات جو وڌيڪ ناسازگار ٿيڻ ھڪ
لازمي امر آھي. ان جي نتيجي ۾ مشين ذريعي زمين جي
آباديءَ ۾ بي انداز واڌارو ٿيندو رھندو. ڇاڪاڻ تھ ان
کي مزدورن جي مسئلي کان پاسو ڪرڻ جو واحد علاج سمجھيو
وڃي ٿو. جيڪڏھن مستقبل ۾ لابارو مشين ذريعي ڪرڻ جو
دستور قائم ٿيو تھ پوءِ آباديءَ جي دائري کان ٻاھر
وارين اراضين، جھڙوڪ ڪوھستان ۽ ٿر جي معاشي حالت تباه
ٿي ويندي، ڇاڪاڻ تھ انھن اراضين جا ماڻھو پنھنجي غير
تسلي بخش آمدني، جنھن جو ڪو ڀروسو نھ آھي، تنھن ۾
اضافو ھن طرح ڪندا جو آبپاشي وارن علائقن کي موسمي
لڏپلاڻ وارن مزدورن جي رسد پھچائيندا آھن ۽ واھن تي
آباد ٿيندڙ اراضين ۾ پورھيو ڪندڙ پالتو جانور وڪرو
ڪندا آھن.
سنڌ ۾ زرعي پروگرام کي وڌيڪ تقويت ھن نموني رسائي ويئي
آھي جو ڳوٺاڻي ترقيءَ جي سلسلي ۾ مختلف رٿون عمل ۾
آنديون ويون آھن. ديھي امداد جو خاتمو ٿيو ۽ بنيادي
جمھوريت ۽ ڳوٺاڻي ترقيءَ جو پروگرام عمل ۾ آندو ويو.
جلد ئي ايگريڪلچرل ڊيولمپينٽ ڪارپوريشن کي اھو فرض
سونپيو ويو تھ زرعي امداد باھمي جا مرڪز قائم ڪيا وڃن،
خاص طور ھن لاءِ تھ جيڪي چيزون زرعي اپت ۾ استعمال
ٿين، سي ھارين کي پھچايون وڃن ۽ اھڙو انتظام مڪمل ڪيو
وڃي. ليڪن انھن اھا فرض ادائي سرانجام نھ ڏني. ھن وقت
اسان وٽ سالم ديھي ترقيءَ وارو پروگرام زير عمل آھي.
ھن وقت تائين جي بھ ان ڏس ۾ ڪوششون ڪيون ويون آھن، سي
زرعي ترقيءَ جي مانيءَ واري اَٽي لاءِ نشاستو ملائڻ ۾
ناڪامياب ٿيون آھن. بجاءِ ان جي جو ھو پاڻ کي پاڻ
مرادو برقرار رھڻ لائق ڪن، منجھن ھن ڳالھھ جو رجحان
زور وٺندو ٿو رھي تھ ھو مڪمل طور غائب ٿي وڃن ۽ اھڙي
نموني جو سندن ڪوبھ نالو نشان ئي نھ رھي. اھا ڳالھھ
بلڪل مايوسيءَ جھڙي آھي، ليڪن ان ۾ تعجب ڪرڻ لاءِ ڪو
سبب ئي ڪونھ آھي. انھن پروگرام ۾ جيڪا عام ۽ وڏي ۾ وڏي
خرابي آھي، سا ھيءَ تھ ھيٺاھين سطح تي مسئلا حل ڪرڻ کي
ھمٿايو نھ ويو آھي ۽ بجاءِ ان جي سرڪاري ڪامورا شاھيءَ
جي ھدايتن کي بھتر سمجھيو ويو آھي.
ديھي امداد جي اداري جي ننڍن سرڪاري ڪامورن طرفان ھن
ڪري مخالفت ڪئي وئي جو کانئن مقاطعن جو انتظام ۽ ڪم جي
نظرداريءَ واريون ذميواريون کسي، بيڪار بنايو ٿي ويو ۽
سندن ”چانھھ پاڻي“ جي ذريعن کي ختم ٿي ڪيو ويو. علاوه
ان جي جيئن مسيح الزمان ڄاڻايو آھي تھ ڪابھ تنظيم ڪنھن
خاص مقصد لاءِ وجود ۾ آڻڻ سان ھن خطري جي ابتدا ٿئي ٿي
تھ اھي ٻين مقصدن جي حاصلات لاءِ تنظيم عمل ۾ آڻين ٿا،
جيئن تھ ننڍي قسم جي رشوت جو مقابلو ڪرڻ، رشوتخوري،
زبردستي ۽ دٻاءُ ذريعي پيسو حاصل ڪرڻ، ظلم کي ٻنجي ڏيڻ
لاءِ حوصلو ڌارڻ ۽ سرڪاري عملدارن يا مقامي زميندارن
جي اختيارين ۽ رعايتن ۾ ڪمي آڻڻ جي ڪوشش ڪن ٿا. اھو ئي
سبب آھي جو اھڙي تنظيم جي مخالفت ڪئي وڃي ٿي، جيڪو ھڪ
فطري امر آھي. سنڌ ۾ انتظامي ادارن جي نوعيت ۽
زمينداري طبقي جو رجحان ۽ سندن طرز عمل اھڙي قسم جو
آھي، جيڪو ھن نموني جي ڳوٺاڻي ترقيءَ جي ضد ۾ آھي.
موجوده ڳوٺاڻن جي ترقيءَ واري پروگرام کي چين جي
جماعتي سرشتي سان ڀيٽ ڏني وڃي ٿي. ٻنھي درميان ڪھڙي بھ
مشابھت ھجي ليڪن ھڪ بنيادي فرق ضرور آھي. چين ۾ زمين
حڪومت جي يا ملڪ جي ملڪيت آھي. پاڪستان ۾ ائين نھ آھي.
سنڌ ۾ تقريبًا سموري زمين وڏيرن جي ھٿن ۾ آھي.
زمين جي مالڪي واري اھڙي رجحان سبب سنڌ ۾ اھڙيون
زوردار طاقتون وجود ۾ آھن، جيڪي موجوده صورتحال کي
برقرار رکنديون اچن. ڳوٺ جي حدن اندر مقامي سطح تي
طاقت ۽ اختيار وڏيرن کي حاصل آھي ۽ ڳوٺ جي حدن کان
ٻاھر وڏيرا پنھنجي انھيءَ اختيار کي انھن سان
حصيداريءَ ۾ استعمال ڪن ٿا، جن جو مفاد سندن مفاد سان
ويجھي لڳ لاڳاپي ۾ مضمر آھي. انھيءَ ڪري انصاف جي ورڇ
کي تقويت رسائڻ واريون ڪوششون ڪامياب ٿين، سا اميد گھٽ
آھي. زمين جي مالڪي، جيڪا ھڪ سطح تي محڪم آھي، تنھن کي
گھٽ ڪرڻ لاءِ ھيءَ ڪوشش پڻ ڪئي ويئي تھ آبپاشي وارين
نين اراضين ۾ زمين ننڍن آبادگارن کي مھيا ڪئي وڃي،
ليڪن ان جو نتيجو خاطر خواه نھ نڪتو. ڪيترا ئي اھڙا
آبادگار، جن کڻتون کنيون، سي واپس پنھنجن اڳوڻن
زميندارن وٽ وڃي فصل ۾ حصيدار ھئڻ جي آڇ ڪندا رھيا،
ڇاڪاڻ تھ اھي بچاءُ ۽ تقاويءَ بغير زمين سنڀالڻ لائق
نھ ھئا.
ڪجھھ بھ ھجي، ليڪن موجوده صورتحال نازڪ آھي. ڇاڪاڻ تھ
صنعتي ترقي جي ممڪن مقدار تي بندشون عائد ٿيل آھن ۽
صنعت جي سرمايي واري تيزي ۾ واڌ جو امڪان، جيڪو انھيءَ
ڪري وجود ۾ آيو آھي تھ جيئن وڏي پئماني تي صنعت ۽ سندس
گھربل ساز سامان ميسر ڪيو وڃي، تنھن ڪري ڳوٺاڻي محنت
مزدوري واري طبقاتي مجموعي جي مقدار ۾ سنڌ اندر اضافو
ٿيندو رھي ٿو. ٻئي طرف مزدورن جي گھرج ۾ جا ممڪن واڌ
ٿيڻ گھرجي، ان جي حد بندي ڪئي ويئي آھي ۽ اھا ھن نموني
تي ڪنھن بھ قسم جا اھڙا سلسلا پيدا نٿا ڪيا وڃن تھ
جيئن ڪيمياوي يا علم حيات جي دائرن ۾ فني ڪمال حاصل
ٿئي، يا وري ائين ڪيو وڃي تھ جيئن پاڻيءَ جي قلت دور
ڪري، پاڻيءَ جي رسد ايتري قدر وسيع ڪئي وڃي، جيئن ملڪ
جي جملي آباديءَ لائق زمين سيراب ٿي سگھي. بي زمين
ھارين جي تعداد ۾ وڌيڪ اضافو ٿيڻ جو امڪان آھي. ڳوٺاڻي
سنڌ ۾ روزگار جي موقعن ۾ روز بروز ڪمي ايندي رھندي.
وڌيڪ مشڪلاتون پڻ پيدا ٿينديون، ڇاڪاڻ تھ پنجاب کان
لڏپلاڻ ٿيندي رھندي. زميندارن ۽ ڳوٺاڻن درميان جا شڪر
رنجي آھي، اھا انھيءَ ڳالھھ جو ثبوت آھي تھ ڳوٺاڻن جي
توقع واري سطح ۾ واڌارو ٿيندو رھي ٿو. اھڙي قسم جي
باھمي جھڳڙن جي وري وري اُسرڻ لاءِ امڪان رکي سگھجي
ٿو. آخرڪار رعايتون ڪرڻيون ئي پونديون، جيڪڏھن مقصد
اھو آھي تھ نازڪ قسم جي طبقاتي دنگي فساد کي ٽاريو
وڃي.
(ترجمو: علي احمد بروھي) |
