هيءَ به حقيقت آهي ته اڪثر ڪري مٽاسٽا جي اگهن جو اثر ادائگين جي توازن تي ٿئي ٿو، ۽ نه ڪي ادائگين جي توازن جو اگهن تي. ڪن ڳالهين ۾ هي نظريو ناڻي جي قوت خريد جي بابري واري نظريي کان ڪجهه قدر وڌيڪ حقيقت پسندانه آهي. ناڻي جي قوت خريد جي برابريءَ واري نظريي تحت ناڻي جي قوت خريد صرف عام قيمتن جي سطح تي ٻڌل هئي. پر هن نظريي موجب پرڏيهي ناڻي جو اگهه ڪيترين ئي ڳالهين کان متاثر ٿئي ٿو. ازانسواءِ هن نظريه تحت ادائگين جي توازن ۾ ناهموزني مٽاسٽا جي اگهه کي ٺيڪ ڪرڻ سان درست ٿي سگهي ٿي، ۽ نه ڪي گهرو قيمتن جي ڦيرڦار ڪري، جيئن قوت خريد جي برابريءَ واري نظريي تحت ڏيکاريل آهي.

مٽاسٽا جي هموزني يا برابريءَ وارو اگهه

(Equilibrium Rate of Exchange)

رئگنرنرڪس مٽاسٽا جي هموزني يا برابريءَ واري اگهه جي تشريح هن ريت ڪئي آهي: ”اهو اگهه جيڪو ادائگين جي توازن ۾ ڪنهن وقت تائين، بين الاقوامي ناڻي جي ذخيري ۾، ڪنهن به قسم جي صافي ڦيرڦار کان سواءِ، برابري قائم ڪري“  يعني ته هي اهو اگهه آهي جنهن تحت هر ناڻي جي طلب ان جي رسد جي برابر ٿيند.ي هن ۾ ڪنهن به قسم جي سٽي بازي يا غير معمولي چرپر کي خيال ۾ نه رکيو ويو آهي. مٽاسٽا جو هموزنيءَ وارو اگهه مختلف اقتصادي حالتن ۾ برابريءَ وارو لاڳاپو ڏيکاري ٿو. هن قسم جي اگهه تحت گهرو ناڻو، پرڏيهي ناڻي جي ڀيٽ ۾ نڪي ملهه ۾گهٽيل هوندو آهي، ۽ نه وري وڌيل. تنهن ڪري اهو نڪي راونگيءَ واري مال کي، ۽ نه وري درآمد واري مال کي هٿرادو هٿي ڏيندو. اهو اگهه غير واسطيدار هوندو آهي. مطلب ته جارج هام جي خيال موجب برابريءَ واري اگهه لاءِ هيٺين ڳالهه جو هجڻ لازمي آهي: (1)

”(i) اگهه اهڙو هجي جو ملڪ اندر سراسري طور تي ناڻي جي لحاظ کان مستحڪم هجي، ۽ اهڙو اگهه به نه هجي جو ملڪ اندر ٻيءَ دنيا جي مقابلي ۾ تمام گهڻي بي روزگاري هجي.

(ii) ڪافي عرصي تائين بين الاقوامي ناڻي جي ذخيري ۾ ڦيرڦار کان سواءِ برابري قائم ڪري.

(iii) هي اگهه بلڪل غير جانبدار هجڻ کپي، يعني ته نه پرڏيهي ناڻي جي مقابلي ۾ ملهه ۾ وڌيل هجي، ۽ نه وري گهٽيل هجي؛ ڇاڪاڻ ته ايئن ڪرڻ سان روانگي مال ۽ درآمدي مال کي مصنوعي هٿي ملي ٿي(1)“.

مٽاسٽا جي اگهه ۾ گهاٽيون واڌيون

(Fluctuations in the Rate of Exchange)

اسان مٿي ڄاڻائي آيا آهيون ته مٽاسٽا جي اگهن جي ڊگهي مدي واري برابري، سون واري سرشتي هيٺ ضربخاني جي خريد و فروخت واريءَ برابريءَ تحت ۽ اڻمٽندڙ ڪاغذي سرشتي هيٺ قوت خريد واري برابري جي لحاظ کان مقرر ٿئي ٿي. پر ٿوري عرصي اندر ڪيترائي سبب آهن جن جي ڪري انهيءَ برابريءَ واري اگهه ۾ گهاٽي واڌي ٿئي ٿي. اهي سبب ٻن قسمن جا ٿين ٿا.

(i) پرڏيهي ناڻي جي طلب ۽رسد (Demand and Supply of Foreign Currencies) سان واسطو رکندڙ، ۽

(ii) سڪي جي صورتحال (Currency Conditions)

پرڏيهي ناڻي جي طالب ۽ رسد وري هيٺين ڳالهين تي مدار رکي ٿي:

(الف) واپاري صورتحال،

(ب) اسٽاڪ ايڪسچينج يا صرف خاني جا اثر، ۽

(ث) بئنڪاريءَ جا اثر

(الف) واپاري صورتحال (Trade Conditions)

پرڏيهي سڪي جي طلب ۽ رسد جو مدار بنيادي طور تي راونگي مال ۽ درآمدي مال (ظاهري توڙي باطني) جي مقدار تي آهي. جيڪڏهن ڪنهن ملڪ جو راونگي مال، درآمدي مال کان وڌيڪ آهي ته پوءِ ٻاهرين ملڪن کي، انهيءَ ملڪ کي وڌيڪ پئسا ڏيڻا پوندا، ۽ مٽاسٽا جو اگهه انهيءَ جي فائدي ۾ ويندو. ڇو ته سندس سڪي لاءِ ٻاهرين ملڪن ۾ طلب وڌندي، پر ان جي برعڪس جيڪڏهن اهڙي ملڪ جو درآمدي مال روانگي مال کان وڌيڪ آهي ته پوءِ سندس مٽاسٽا جو اگهه اڻائو ٿيندو، ڇو ته کيس پرڏيهي ناڻي لاءِ طلب وڌيڪ آهي.

(ب) اسٽاڪ ايڪسچينج يا صرافخاني جا اثر

(Stock Exchange Influences)

هن ۾ ٻاهرين ملڪن کان قرض کڻڻ، وياج ۽ مور جي واپسي، پرڏيهي ضمانتن جي ملڪي سيڙپ ڪندڙن طرفان خريد و فروخت يا پرڏيهي سيڙپ ڪندڙن طرفان ملڪي ضمانتن جي خريد و فروخت اچي وڃن ٿا. جڏهن گهرو ملڪ، پرڏيهي ملڪ کي قرض ڏيندو ته اهو قرض پرڏيهي سڪي ۾ تبديل ڪرڻو پوندو. جنهنڪري پرڏيهي سڪي جي طلب وڌندي، ۽ان ڪري مٽاسٽا جو اگهه ملڪ جي خلاف ويندو، يعني ته اڻائو ٿيندو. ساڳي صورتحال ٿيندي، جيڪڏهن گهرو سيڙپ ڪندڙ، پرڏيهي ضمانتون خريد ڪندا، يا پرڏيهي سيڙپ ڪندڙ گهرو ضمانتون وڪڻندا. پر ان جي ابتڙ، مٽاسٽا جو اگهه ملڪ جي فائدي ۾ ويندو يا سڻائو ٿيندو، جڏهن ته قرض واپس ڪيا ويندا يا پرڏيهي سيڙپ گهرو ضمانتون خريد ڪندا، ڇاڪاڻ ته ايئن ڪرڻ سان گهرو سڪي جي طلب وڌندي.

(ث) بئنڪاريءَ جا اثر (Banking Influences)

هن ۾ بئنڪ ڊرافٽن جي خريد و فروخت، سفري اعتباري خط ۽ بئنڪ جو اگهه وغيره اچي وڃن ٿا. جڏهن ڪا بئنڪ ڊرافٽ يا اعتباري خط وغيره پرڏيهي شاخ ڏانهن جاري ڪندي آهي ته ان حالت ۾ پرڏيهي سڪي جي طلب وڌي ويندي آهي ۽ ان ڪري مٽاسٽا جو اگهه گهٽجي ويندو آهي. وري جيڪڏهن ٻين ملڪن جي مقابلي ۾ ملڪ اندر بئنڪ جو اگهه وڌيڪ هوندو ته پوءِ ٻاهرين ملڪن ج اماڻهو اتي پئسا سيڙائيندا، جنهن ڪري گهرو سڪي جي طلب وڌندي ۽ ان ڪري سندس قدر به وڌي ويندو. ان جي ابتڙ جيڪڏهن بئنڪ جو اگهه گهٽايو ويندو ته ملڪي ناڻي جو  ملهه ڪري پوندو ۽ مٽاسٽا جا اگهه اڻاوا ٿيندا.

(ii) ناڻي يا سڪي جي صورتحال (Currency Conditions)

مٽا سٽا جي اگهن تي ملڪ اندر ناڻي جي صورتحال جو به گهڻو اثر ٿئي ٿو. جيڪڏهن ملڪي ناڻو گهڻي انداز ۾ جاري ڪبو يا جيڪڏهن ناڻي جو گهڻي مقدار ۾ جاري ٿيڻ جوا اندازو آهي ته پوءِ پرڏيهي سيڙپ ڪندڙ اهڙي ملڪ ۾ پنهنجا پئسا نه سيڙائيندا. پاڻ جن جا پئسا سيڙيل هوندا سي به ڪڍائي ويندا (اهڙي عمل کي ناڻي جي ڀاڄ سڏيو وڃي ٿو). ان ڪري مٽاسٽا جو اگهه اڻائو ٿي پوندو، پر جيڪڏهن ان جي ابتڙ ماڻهو اهو اندازو لڳائين ٿا ته ناڻي جو ملهه وڌي ويندو، ته پوءِ هو اهو ناڻو، سٽي بازاريءَ جي خيال کان خريد ڪندا، ۽ مٽاسٽا جو اگهه هن حالت ۾ فائديمند رهندو.

انهن کان علاوه سياسي توڙي صنعتي صورتحال وغيره جو به مٽاسٽا جي اگهه تي ڪافي اثر پوي ٿو.

مٽاسٽا تي ضابطي جا نمونا (Types of Exchange Control)

مارڪيٽ ۾ هڪ ملڪ جي ٻئي ملڪ ۾ ناڻي سان مٽاسٽا جي آزاديءَ تي حڪومت طرفان دخل اندازيءَ کي مٽاسٽا تي ضابطو چئجي ٿو. ايلسورٿ لکي ٿو، ”مٽاسٽا تي ضابطي جي مڪمل سرشتي مان مراد آهي ته پرڏيهي مٽاسٽا جي مارڪيٽ تي حڪومت جو مڪمل ضابطو هجي. روانگي مال يا ٻئي طريقي سان جيڪو پرڏيهي ناڻو ڪمايو وڃي، سو سمورو حڪومت طرفان مقرر ڪيل اداري (مرڪزي بئنڪ) وٽ جمع ٿيڻ کپي، ۽ ان کانپوءِ مال گهرائيندڙن کي، ملڪي ترجيحن جي بنياد تي شين گهرائڻ لاءِ ڏنو وڃي. مطلب ته مٽاسٽا تي ضابطي واري سرشتي هيٺ پرڏيهي ناڻي جي طلب ۽ رسد تي ضابطو، پر ڏيهي ناڻي جي مارڪيٽن تي بندش وجهڻ سان رکبو آهي. هي ضابطو ٻن قسمن جو آهي: هڪ وصفي ضابطو ۽ ٻيو مقداري ضابطو. (1)

(الف) وصفي ضابطو  (Qualitative  Control)

هن مان مراد آهي ته پرڏيهي مٽاسٽا جي خريد و فروخت جا مختلف اگهه مقرر ڪري، انهن جي وسيلي ڏيتي ليتيءَ  جي ڪن خاص نمونن تي ضابطو رکيو وڃي. اهي ضابطا وري هن طريقن جا ٿيندا آهن:

(i) مٽاسٽا جا گهڻائيءَ وار اگهه، (ii) مٽاسٽا جا گهٽ وڌ ٿيندڙ يا ڦرندڙ گهرندڙ اگهه، ۽ (iii) مٽاسٽا جا امتيازي اگهه.

مٽاسٽا جا گهڻائيءَ وارا اگهه (Multiple Exchange Rates)

حڪومت هڪ ئي وقت هڪ کان وڌيڪ مٽاسٽا جا اگهه مقرر ڪندي آيه. سرڪاري اگهه هڪڙو ته عام مارڪيٽ جي مٽاسٽا جو اگهه ٻيو، ۽ڪنهن مخصوص شي جي گهرائڻ لاءِ وري ٽيون اگهه ٿيندو. اينڪي ۽ سليرا جي چوڻ مطابق: ”مٽاسٽا تي ضابطو رکندڙن حڪومتن مان اڌ کان وڌيڪ، مٽاسٽا جي گهڻائيءَ وارن اگهن جو طريقو استعمال ڪنديون آهن  ڪيترا ملڪ سندن اڻاون واپاري نرخن ڪري، هي سرشتو استعمال ڪندا آهن ته جيئن سندن محدود پرڏيهي مٽاسٽا جي ذخيرن مان گهڻي کان گهڻو فائدو حاصل ڪري سگهن. پرڏيهي مٽاسٽا جو هي طريقو جرمنيءَ ايجاد ڪيو. (1)

گهڻائيءَ وارن اگهن مان هي فائدو آهي ته درآمدي مال لاءِ مقدار مقرر ڪرڻ واري بدعت کان بچي سگهجي ٿو. جنهن شيءِ جي گهرائڻ لاءِ حڪومت کي اعتراض آهي، ان لاءِ مٽاسٽا جو اگهه جدا مقرر ڪري، سندس آمد کي روڪي سگهي ٿي؛ ۽ اهڙيءَ طرح سان ان جو ٻين شين جي مقدار ۽ قيمت تي به ڪو اثر نه پوندو.

گهڻائيءَ وارن  اگهن مان سولو طريقو صرف اهو آهي جنهن ۾ ٻه اگهه ٿين ٿا. هڪ سرڪاري اگهه جيڪو گهڻو ڪري وڌيل ملهه وارو هوندو آهي، ۽ ٻيو آزاد اگهه جيڪو سڀني قسمن جي ڏيتي ليتيءَ لاءِ ساڳيو هوندو آهي. هن کي مٽاسٽا جي اگهه جو ٻٽو سرشتو سڏجي ٿو.

سرڪاري اگهه (جيڪو وڌيل ملهه وارو هوندو آهي)، روانگيءَ واري پاسي انهن شين لاءِ استعمال ڪيو ويندو آهي، جن جي پرڏيهي مارڪيٽن ۾اڻ لچڪيدار طلب آهي، ۽ درآمديءَ واري پاسي انهن شين لاءِ استعمال ڪيو ويندو آهي، جيڪي تمام اهم ۽ ضروري (بنيادي ضرورتن واريون) هونديون آهن. ٻنهي حالتن ۾ هڪ طرف روانگيءَ واريون شيون مهانگيون وڪڻن سان، ۽ ٻئي طرف ضروريات. سستي اگهه تي خريد ڪرڻ سان، ملڪ کي فائدو ٿئي ٿو. ٻيون سموريون ڏيتيون ليتيون جهڙوڪ: راونگيءَ وارو اهو مال جنهن کي ترقي ڏيارڻي هوندي آهي، يا عيش واريون ۽ غير ضروري درآمدات، ۽گهڻوڪري سموريون باطني شيون، ۽ موڙيءَ واريون برآمدات ۽ درآمدات، آزاد اگهه وسيلي ڪيون وينديون آهن.

مٽا سٽا جا گهڻائيءَ وارا مستحڪم يا مقرر اگهه

(Fixed Multiple Exchange Rates)

جيڪي به ادارا پرڏيهي ناڻو ڪمائيندا آهن، انهن کان مرڪزي بئنڪون خاص مختلف اگهن تي پرڏيهي ناڻو خريد ڪري پنهنجي ضابطي هيٺ رکندي آهي. مختلف قسمن جي ڏيتين ليتين لاءِ مختلف اگهه هوندا آهن گهڻو ڪري راونگيءَ وارو اهو مال جيڪو مارڪيٽ ۾ چٽاڀيٽي ڪري سگهي ٿو، ۽ اهي درآمدات جيڪي ملڪ جي اقتصادي لحاظ کان بلڪل ضروري آهن، تن لاءِ گهٽ اگهه مقرر هوندو آهي، ۽ اهو روانگي مال جنهن کي ترقي ڏيارڻي هوندي آهي، ۽اهي درآمدات جيڪي مقابلي ۾ گهٽ ضروري هونديون آهن، تن لاءِ وڏا اگهه مقرر ڪيا ويندا آهن. سڀني باطني شين لاءِ ۽ موڙيءَ جي تبديلين لاءِ تمام وڏا اگهه مقرر ڪيا ويندا آهن.

گهڻائيءَ وارن اگهن جا اثر: گهڻائيءَ وارا اگهه هڪ طرف بچاءَ ۽ ٻئي طرف پئسن جي مدد جا اثر ڏيکاريندا آهن. فرض ڪريو ته سڀني مختلف اگهن جي سراسري ڪڍجي ٿي، ۽ اها سراسري وڃِي انهيءَ اگهه جي برابر بيهي ٿي جيڪو اگهه مٽاسٽا جي آزادانه سرشتي هيٺ بيهي ٿو. هاڻي جيڪي اگهه انهيءَ سراسري اگهه کان وڌيڪ آهن، سي ناڻي جو ملهه وڌائين ٿا. ۽ جيڪي انهيءَ سراسري اگهه کان وڌيڪ آهن. سي ناڻي جو ملهه گهٽائين ٿا. وڌيل ملهه روانگيءَ مال کي مهانگو ۽ درآمدات کي سستو ڪري ٿو. انهيءَ ڪري چئبو ته اهو هڪ طرف روانگي مال کي ٽيڪس ڪري ٿو، ۽ ٻئي طرف درآمدات کي مدد ڪري ٿو. تنهنڪري رڳو اهي شيون روانيون ڪري سگهبيون، جن ۾ چٽاڀيٽيءَ جي صلاحيت اتم هوندي آهي. ٻئي طرف درآمدات سستيون ٿي وڃن ٿيون، تنهن ڪري انهن سان، ملڪي متبادل شيون چٽاڀيٽيءَ ۾ نٿيون اچي سگهن، انهيءَ ڪري انهن کي نقصان پهچي ٿو. ان ڪري ايئن چئبو ته وڌيل ملهه وارو ناڻو ملڪي وڌيڪ پيداواري ذرائع کي روانگي توڙي درآمدي پاسي ڏانهن نه ٿوهمٿائي. گهٽيل ملهه وارو ناڻو وري روانگي مال کي سستو ڪري ٿو (کين مدد ڏئي ٿو). انهيءَ ڪري گهٽ پيداواري ذريعا به پيدائش لاءِ استعمال ٿين ٿا. ٻئي طرف، درآمدات مهانگيون  ٿين ٿيون، تنهن ڪري ماڻهو ٻاهران شيون گهٽ خريد ڪن ٿا، ۽ملڪي ناڪار صنعتن کي تحفظ ملي ٿو. هن مان ظاهر ٿيو ته گهڻائيءَ وارا اگهه، جيڪڏهن ناڻي جو ملهه مڪمل طور نٿا گهٽائين، تڏهن به اهي لازمي طور ڪجهه قدر ناڻي جو ملهه گهٽائين ٿا. ايلسورٿ جو چوڻ آهي ته گهڻائيءَ وارا اگهه گهٽيل ملهه طرف اڌو گابرو لاڙو رکن ٿا، تنهن ڪري اهي عجيب قسم جو مونجهارو ۽ غير يقيني حالت پيدا ڪن ٿا(1)“.

(ii) مٽاسٽا جا گهٽ وڌ ٿيندڙ يا ڦرندڙ گهڙندر اگھه

(Fluctuating Exchange Rates)

هن سرشتي هيٺ پرڏيهي مٽاسٽا جو اگهه، پرڏيهي مٽاسٽا جي بازار ۾ طلب ۽ رسد جي اصولن تحت مقرر ٿئي ٿو. هن ۾ ملڪ جي ناڻي جي اختياريءَ وارن طرفان، پرڏيهي مٽاسٽا جي طلب ۽رسد ۾ ڪابه دخل اندازي نه ڪئي ويندي آهي، ۽ اگهه طلب ۽ رسد جي اصولن موجب بدلبو رهندو آهي.  جيڪڏهن ڪنهن ملڪ ۾ مٽاسٽا تي ضابطو به هوندو آهي، تڏهن به ضروري نه آهي ته مٽاسٽا جو اگهه جنهن تحت قانوني طور ناڻو ٻين ناڻن سان تبديل ڪيو وڃي، اهو ناڻي وارن اختيارن (مرڪزي بئنڪ يا حڪومت) طرفان مقرر ڪيو وڃي، پر اهو مارڪيٽ جي اثرن هيٺ مقرر ٿيندو. جيئن ته هي اگهه طلب ۽ رسد جي اصولن تحت ڦرندو رهي ٿو، تنهن ڪري اهو ادائگين جي توازن کي هموزن ڪرڻ ۾ مدد گار ثابت ٿئي ٿو. ازانسواءِ افراط زر ۽ تفريط زر جي اثرات کان به پاڪ رکي سگهي ٿو. مطلب ته ڦرندڙ گهرندڙ اگهه واري سرشتي تحت، قومي آمدني، گهرو قيمتن جي سطح، ناڻي متعلق بئنڪاريءَ ۾ مالي فيتين ۾ ڪابه ڦير ڦار ڪا نه آڻبي اهي. جيئن آهن تيئن رهنديون، ۽ بين الاقوامي مفاهمت مٽاسٽا جي اگهن ۾ تبديلين سان آڻبي آهي. (1).

مٽاسٽا جي بلڪل آزاديءَ سان ڦرندڙ گهرندڙ اگهن وارو سرشتو جنهن منجهه حڪومت جي طرفان بلڪل دخل اندازي نه هجي، مشڪل سان ڪو ڪٿي عمل ۾ به هجي. اهو گهڻو ڪري دنيا جي سڀني ملڪن ڪيترن ئي سببن ڪري، ترڪ ڪري ڇڏيو آهي. مثال طور اهو گهرو استحڪام جي لاءِ نقصانڪار آهي ڇاڪاڻ ته بين الاقوامي واپار وڌيڪ خطري وارو ۽ مبهم ٿئي ٿو. ڪڏهن تمام گهڻو فائدو ته ڪڏهن وري تمام گهڻو نقصان ٿئي ٿو، ۽ ڊگهي مدي وارين سيڙپن کي نٿو همٿائي.

(iii) مٽاسٽا جا امتيازي اگهه

(Discriminatory Rates of Exchange)

هي اگهه جدا جدا ملڪ يا جدا جدا سڪي جي ايراضين ۾ فرق رکندا آهن. يعني ته ڪنهن ملڪ لاءِ  خاص رعايت يا ڪنهن سڪي جي ايراضيءَ لاءِ ٻين جي مقابلي ۾ خاص رعايت هوندي آهي. مطلب ته ٻه اکيائي کان ڪم ورتو ويندو آهي. سياسي جهڳڙن يا اقتصادي پريشانيءَ کان ڪن چند ملڪن يا ڪنهن خاص ملڪ سان ضرورت مطابق، امتيازي سلوڪ برپا ڪيو ويندو آهي. اهو طريقو گهڻو ڪر اهي سڀئي ملڪ، پوءِ چاهي اهي وڏا يا ننڍا هجن، جن جون واپاري حالتون خوشگوار نه هونديون آهن، سي اختيار ڪندا آهن. ڇاڪاڻ ته جيڪڏهن امتيازي سلوڪ نه ڪندا ته سندن واپار ڊانواڊول ٿي ويندو. ٻي مهاڀاري جنگ کان پوءِ ڪيترن ئي ملڪن ڊالر جي محدود هجڻ ڪري ان جي خلاف امتيازي سلوڪ اختيار ڪيو. بين الاقوامي مالي فنڊ طرفان انهيءَ ملڪ سان امتيازي سلوڪ ڪرڻ جي اجازت هوندي آهي، جنهن جو سڪو محدود قرار ڏنو وڃي. ڏٺو وڃي ته اهو گهڻو ڪري صحيح آهي ته انهن ملڪن جي خلاف امتيازي سلوڪ ڪيو وڃي، جن جا سڪا مقابلي ۾ محدود هجن، ۽ ٻين ملن سان واپار غير امتيازي سلوڪ وسيلي ۽ آزادانه نموني ڪيو وڃي؛ ڇاڪاڻ ته جيڪڏهن سڀني ملڪن سان امتيازي سلوڪ اختيار ڪيو ويو ته پوءِ نه واپار وڌي سگهندو ۽ نه وري واپار مان فائدا حاصل ٿيندا.

امتيازي اگهه انهن حالتن ۾ اختيار ڪرڻ گهرجن جڏهن بين الاقوامي ناهموزني ٿوري عرصي واري هجي. جيڪڏهن ناهموزين جا بينادي اسباب مستقل نوعيت جا آهن، ۽ اقتصادي ڍانچي ۾ تبديلي لازمي آهي ته پوءِ اهي امتيازي اگهه اهڙي نموني مقرر ڪيا وڃن جو جملي واپار کي، ۽ قومي آمدنين کي نقصان نه پهچي، ۽اميتازي اگهن جو اهڙو طريقو اختيار ڪيو وڃي جواهي ضرورت پوري ٿيڻ کان پوءِ ختم ڪيا وڃن، ۽ گهڻي وقت تائين جاري نه ڪيا وڃن.

(ب) مقداري ضابطا (Quantitative Controls)

مقداري ضابطن يا ڏيتي ليتيءَ جي ڪن خاص قسمن تي بندش تحت، پرڏيهي مٽاسٽا جي ڪمائي، ادائگي ۽ موڙيءَ جي تبديلين تي ضابطو رکيو ويندو آهي. سموري پرڏيهي مٽاسٽا جي ڪمائي حڪومت پنهنجي ضابطي هيٺ رکندي آهي. ان مان مال گهرائيندڙن کي مخصوص انداز ۾ ڏني ويندي آهي. ڪيترن ملڪن ۾ حڪومت طرفان درآمد لاءِ ليسن ڏنا ويندا آهن، جنهن تحت هو مال گهرائيندا آهن، ۽ حڪومت انهن جي ادائگيءَ جو بندوبست ڪندي آهي؛ يا وري کليل عام ليسن هوندا آهن، جن تحت آسانيءَ سان مال گهرائي سگهجي ٿو. جن ملڪن ۾ کليل عام ليسن نه هوندا آهن، اتي وري جدا جدا ملڪن مان مال گهرائڻ جي ڪوٽا مقرر ڪيل هوندي آهي بهرحال مال ليسن وسيلي گهرائي سگهجي ٿو. پاڪستان ۾ به هن قسم جا طريقا عمل ۾ اچن ٿا.

حڪومتون نه رڳو ليسنن وسيلي درآمدات تي ضابطو رکنديون آهن، پر انهن جي ادائگيءَ لاءِ ملڪ اندر خاص ادارن کي پرڏيهي مٽاسٽا ۾ ڏيتي ليتي ڪرڻ جي اجازت ڏينديون  آهن. پاڪستان اندر اسٽيٽ بئنڪ آف پاڪستان ڪيترين ئي بئنڪن کي پرڏيهي مٽاسٽا ۾ ڏيتي ليتيءَ جي اجازت ڏني آهي. انهيءَ خاص اجازت نامي جو مقصد آهي ته حڪومت کي معلوم ٿئي ته پرڏيهي مٽاسٽا صحيح طريقي سان مٽاسٽا جي ضابطي تحت استعمال ٿئي ٿي يا نه، ۽ پڻ موڙيءَ جي ٻاهر وڃڻ تي روڪ ٿام ٿئي ٿي يا نه، ان کانسواءِ حڪومت کي پرڏيهي مٽاسٽا جي انگن اکرن جي ڄاڻ رهي ٿي ته ڪيترو ناڻو آيو، ۽ ڪيترو خرچ ٿيو.

جيڪا به پرڏيهي ناڻي جي ڪمائي ٿئي ٿي، حڪومت انهيءَ تي ضابطي رکڻ لاءِ ملڪ جي مرڪزي بئنڪ کي اختيار ڏيندي آهي ته محدود ناڻو پاڻ وٽ رکي. پاڪستان ۾ سڀني مال روانو ڪندڙن کي پرڏيهي ناڻو اسٽيٽ بئنڪ آف پاڪستان وٽ جمع ڪرائڻو پوندو آهي. ساڳئي نموني سان موڙيءَ جي اندر اچڻ ۽ ٻاهر وڃڻ تي به بندشون عائد آهن.

نئون صفحو --  ڪتاب جو ٽائيٽل صفحو
ٻيا صفحا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
هوم پيج - - لائبريري ڪئٽلاگ