باب ڇهون

اقتصادي ميلاپ

(Economic Integration)

اقتصادي ميلاپ جي معنيٰ ۽ ان جا قسم

(The Meaning and Forms of Integration)

عام طور ميلاپ جي معنى ڪن جزن کي ملائي هڪ ڪرڻ آهي. پر علم اقتصاديات ۾ اهو لفظ انهيءَ معنى ۾ استعمال نٿو ٿئي. بيلا بلاسا جو رايو آهي ته:

”اسان اقتصادي ميلاپ جي تشريح هڪ قسم جي طريقه ڪار يا واٽ ۽ معاملاتي صورتحال ۾ ڪريون ٿا. طريقه ڪار يا واٽ مان مراد آهي ته اهڙا طريقا جن جي وسيلي مختلف قومي رياستن جي اقتصادي يونٽن جي وچ ۾ ٿيندڙ امتياز کي ختم ڪيو وڃي، ۽ معاملاتي صورتحال مان مراد آهي ته اقتصادي نقطه نظر کان قومن درميان ٿيندڙ امتياز جي مختلف قسمن جو نه هجڻ“ (1)

ٻِن لفظن ۾ اقتصادي ميلاپ مان مراد آهي ته ڪنهن ايراضيءَ اندر سلوڪ کي ختم ڪيو وڃي. اقتصادي ميلاپ جا ڪيترائي قسم آهن، جيڪي اقتصادي ميلاپ جي مختلف درجن تي ٻڌل آهن، جهڙوڪ: آزاد واپاري ايراضي، ڪسٽم ٻڌي، عام يا هڪجهڙي مارڪيٽ،. اقتصادي ٻڌي ۽ مڪمل اقتصادي ميلاپ. ان کان علاوه ترجيحي واپار، ۽ ڊگهي مدي وارا واپاري معاهدا به ميلاپ جا قسم ليکيا وڃن ٿا. انهن جو ذڪر هيٺ ڪجي ٿو:

(i) آزاد واپار ايراضي   (Free Trade Area)

ڪي به ٻه يا ٻن کان وڌيڪ ملڪ، جيڪڏهن پاڻ ۾ ملي هڪ ٻئي جي واپار تان پابندوين هٽائي ڇڏين، ته اهڙي قسم جي ميلاپ کي آزاد واپاري ايراضي سڏجي ٿو. بيلابلاسا لکي ٿو:

”آزاد واپاري ايراضيءَ جي حالت ۾ پاڻ ۾ واپار ڪندڙ ملڪ هڪ ٻئي جي شين تان محصول (۽ وصفي پابنديون) ختم ڪريو ڇڏين. پر اهڙا ميمبر ملڪ ٻين ملڪن جي خلاف جيڪي آزاد واپاري ايراضيءَ جا ميمبر نه آهن، تن جي شين جي لاءِ پنهنجي مرضيءَ مطابق علحدا محصول مڙهين ٿا“ (1).

مطلب ته آزاد واپاري ايراضيءَ وارا ملڪ هڪ ٻئي لاءِ محصول جو ساڳيو اگهه مقررڪن ٿا، پر مختلف ملڪن لاءِ جيڪي ايراضيءَ جا ميمرب نه آهن، تن جي شين لاءِ پنهنجي مرضيءَ مطابق، محصول جا مختلف اگهه مقرر ڪن ٿا. يورپ جي آزاد واپاري جماعت E.F.T.A جيڪا 1959ع ۾ ٺهي، ۽ لئٽن آمريڪي آزاد واپاري جماعت جيڪا مانٽيويڊو عهدنامي تحت وجود ۾ آئي. آزاد واپاري ايراضيءَ جا مثال آهن. ڪي ملڪ آزاد واپاري ايراضي انهيءَ ڪري به چاهيندا آهن، جو کين پنهنجي مرضيءَ پٽاندر غير ملڪن سان واپار ڪرڻ جي اجازت هوندي آهي، يعني ته اُهي انهن غير ميمبر ملڪن سان محصول جو ڪهڙو به اگهه مقرر ڪري سگهن ٿا.

(ii) ڪسٽم ٻڌي (Customs Union)

ڪسٽم ٻڌي به اقتصادي ميلاپ جو هڪ قسم آهي، جنهن مطابق مختلف ملڪ پاڻ ۾ ملي هڪ ٻئي جي واپار تان پابنديون به هٽائين، ۽ ساڳئي وقت ٻاهرين ملڪن (يعني غير ميمبر ملڪن) لاءِ هڪجهڙا محصول پڻ لڳائين.

ڪسٽم ٻڌيءَ مان مراد آهي: ”ٻه يا ٻن کان وڌيڪ ڪسٽم علائقن جي عيوض، هڪ ڪسٽم علائقو قائم ڪيو وڃي ته جيئن:

(i) تجارتي ٻڌيءَ جي مختلف علائقن ۾ ٿيندڙ اٽڪل سموري واپار تان ڊيوٽيون ۽ ٻيون تجارتي پابنديون ختم ڪيون وڃن، يا گهٽ ۾ گهٽ انهن شين، جيڪي انهن علائقن اندر پيدا ٿين ٿيون، تن جي واپار تان محصول وغيرهه ختم ڪيو وڃي، ۽ (ii) ڪسٽم ٻڌيءَ جي سڀني ميمبرن طرفان غير ميمبر ملڪن سان ٿيندڙ واپار جي حالت ۾ هڪجهڙا محصول ۽ تجارتي پابنديون عائد ڪيون وڃن ٿيون“(1)

بيلابلاسا لکي ٿو: ”ڪسٽم ٻڌي قائم ٿيڻ ڪري هڪ طرف ميمبر ملڪ واپار ۾ هڪ ٻئي سان امتيازي سلوڪ ختم ڪيو ڇڏين، ۽ ٻئي طرف اهي غير ميمبر ملڪن لاءِ هڪجھڙا محصول مقر ڪن ٿا“(1).

مطلب ته ڪسٽم ٻڌيءَ هيڍ ميمبر ملڪ ڌارين ملڪن، مان گهرايل مال تي هڪجهڙا محصول مڙهين ٿا، جنهن کي ”بيروني محصولن جي هڪجهڙي ديوار“ سڏجي ٿو؛ يعني ته ڌاريون ملڪ، ڪسٽم ٻڌيءَ وارن ملڪن مان ڪنهن به ملڪ ۾ جيڪڏهن ڪا شيءِ موڪليندو ته سڀني ملڪن ۾ ان شيءِ لاءِ محصول جو اگهه ساڳيو هوندو.

(iii) عام يا هڪجهڙي مارڪيٽ (Common Market)

 عام يا هڪجهڙي مارڪيٽ، ميلاپ جو اهم ڏاڪو  آهي، جنهن هيٺ ٻنهي، واپار ۽ پيدائش جي جزن جي چرپر تي پابنديون ختم ڪيون وينديون آهن. تنهن ڪري هيءُ ميلاپ طرف ڪسٽم ٻڌيءَ کان هڪ قدم اڳتي آهي. ڇاڪاڻ ته ڪسٽم ٻڌيءَ ۾ رڳو واپار تان پابنديون ختم ڪيون وڃن ٿيون، پر عام مارڪيٽ ۾ ته پيدائش جي جزن جي چرپر تان پڻ پابنديون ختم ڪيون وڃن ٿيون. پر عام مارڪيٽ ۾ ته پيدائش جي جزن جي چرپر تان پڻ پابنديون ختم ڪيون وڇن ٿيون. اڄڪلهه عام يا هڪجهڙي مارڪيٽ واري ميلاپ کي ڪيترن ئي سببن ڪري ترجيح ڏني وڃي ٿي:

هڪڙو ته شين جي مارڪيٽ وڌڻ ڪري، شيون وڏي پئماني تي پيدا ڪيون وينديون. جنهن ڪري وڏي پئماني تي پيداوار مان ٿيندڙ اندروني توڙي بيروني ڪفايتون حاصل ٿينديون.

ٻيو ته خاص مهارت يا مخصوصيت ڪري، خاص طور تي وڏي مشينري، انجنيئري سامان ۽ ٻين موڙيءَ جي سامان مان فائدا ٿين ٿا.

ٽيون ته  هن قسم جي ميلاپ جي ڪري، جيئن ته ملڪن جا ذريعا گڏجي استعمال ٿين ٿا، تنهن ڪري هنن ۾، دنيا جي ٻين ملڪن سان چٽاڀيٽيءَ جي صلاحيت ۽ قابليت پيدا ٿئي ٿي.

چوٿون، مارڪيٽ وارن ملڪن ۾، جيڪڏهن ڪي گهٽ ترقي يافته علائقا آهن ته پوءِ انهن جي ترقي گڏيل ذريعن  وسيلي سولائي سان ڪري سگهجي ٿي.

پنجون، جيئن ته هنن ملڪن ۾ ميلاپ ڪري چٽاڀيٽيءَ جي صلاحيت پيدا ٿئي ٿي، انهيءَ ڪري وڌيڪ چٽاڀيٽيءَ سببان نه رڳو پيداواري صلاحيت وڌي ٿي، پر فائدا پڻ ٿين ٿا.

ساڳئي وقت عام مارڪيٽ مان ڪي نقصان به آهن. اقتصادي لحاظ کان، خودڪفيل ٿيڻ وارين پاليسين اختيار ڪرڻ سان، ملڪي ذريعن جو استعمال صحيح نٿو ٿئي، اهي ذريعا ٻين شين جي پيداوار ۾ استعمال ٿيڻ سان جيڪر وڌيڪ فائدو پهچائين ها. (1)

پروفيسر جيڪب وائنر ڪسٽم ٻڌيءَ جا ٻه اثر بيان ڪري ٿو: هڪ واپار پيدا ڪندڙ يا ايجاد ڪندڙ اثر، ۽ ٻيو واپار ڦيرائيندڙ اثر. واپار پيدا ڪندڙ اثر مان مراد آهي ته ڪسٽم ٻڌي ٺهڻ کان اڳ، ميمبر ملڪ ڪا شيءِ پاڻ صنعتي بچاءَ هيٺ ٺاهيندو هو، پر هاڻي ڪسٽم ٻڌيءَ کان پوءِ اها شيءِ ٻئي ميمبر ملڪ مان گهرائي ٿو، جتي اها سستي اگهه تي تيار ٿئي ٿي. اهڙي قسم جو اثر فائدي وارو آهي، ڇاڪاڻ ته واپار جاري ٿيڻ ڪري انهيءَ ملڪ جي ماڻهن کي شيءِ سستي اگهه تي ملي ٿي، ۽ ان کان سواءِ سندس ذريعن جو وڌيڪ صحيح استعمال ٿئي ٿو. واپار ڦيرائيندڙ اثر مان مراد آهي ته ڪسٽم ٻڌي ٺهڻ کان اڳ ۾ اهو ملڪ ڪنهن ٽيئن ملڪ کان شيءِ سستي اگهه تي گهرائيندو هو، پر هاڻي ٻڌيءَ جي ميمبر هجڻ ڪري هن کي اها شيءِ ڪجهه وڌيڪ اگهه تي ٻٽي ميمبر ملڪن کان خريد ڪرڻي پوي ٿي. تنهن ڪري اهو اثر نقصانڪار آهي، ڇاڪاڻ ته هڪ ته انهيءَ ملڪ جي ماڻهن کي اها شيءِ اڳي کان مهانگي ملي ٿي، ۽ ٻيو ته  ملڪ جي وسائل جو استعمال صحيح نٿو ٿئي. ان ڪري چئبو ته عام مارڪيٽ ٺاهڻ هڪ غير اقتصادي ۽ نقصانڪار عمل ٿيندو، ڇو جو واپار ڦيرائيندڙ اثر جي ڪري هڪ ته دنيا جي پيداوار گهٽبي، ۽ ٻيو ته ماڻهن جو عام معيار زندگي ڪٿي نه ڪٿي ضرور گهٽبو، پر ان سلسلي ۾ جي – اي ميڊ لکي ٿو ته ”ڪسٽم يونين جي ٺهڻ ڪري معاشي بهبودي گهٽجڻ جي بدلي وڌيڪ وڌندي، جيڪڏهن ميمبر ملڪن طرفان ٻڌيءَ کان اڳ ۾ مڙهيل محصول جو اگهه گهڻو آهي“ (1).

پروفيسر وائنر جڪي ٻه اثر، واپار پيدا ڪندڙ ۽ واپار ڦيرائيندڙ بيان ڪيا آهن، تن مان صافي فائدي جي ڪٿ نٿي ڪئي وڃي؛ يعني ٻين لفظن ۾ ايئن چئجي ته اهو نٿو ڏٺو وڃي ته صافي فائدو ڪيترو ٿيو؟ ’ميڊ‘ انهيءَ ڏس ۾ رهنمائي ڪري ٿو. سندس طريقي موجب: ”هڪ طرف، جيترو واپار ٿيو، ۽ انهيءَ تي لاڳت ۾ جيتري واڌ آئي، ٻنهي کي پاڻ ۾ ضربيو وڃي ٿو. ٻئي طرف جيترو وڌيڪ واپار پيدا ٿيو، ۽ انهيءَ تي لاڳت ۾ جيتري ڪمي آئي، ٻنهي کي پاڻ ۾ضربيو وڃي ٿو“  پوءِ اندازو لڳايو وڃي ٿو ته ڪيترو صافي فائدو حاصل ٿيو. هيءَ طريقو ٺيڪ آهي بشرطيڪ هڪجهڙي طلب هجي، ۽ پيدائش، پيداوار واري هڪجهڙي اصول تحت ٿيندي هجي. ’ميڊ‘ هنن شرطن کان بچڻ لاءِ وري طلب ۽ رسد جي آخري  لاڳتن جي تبديلين کي خيال ۾ رکي ٻڌائي ٿو ته جملي واپار تي ٽن قسمن جا اثر ٿيندا. جيڪي پهرئين درجي، ٻئي درجي ۽ ٽئين درجي وارا هوندا. ميڊ جي خيال مطابق پهرئين درجي وارا اثر هميشه فائدي وارا هوندا. ٻئي درجي وارا اثر جنهن طرف تبديل جو رخ هوندو، اڪثر ڪري ان طرف ٿيندا. ادائگين جي توازن ۾ جيڪا به اوڻائي هنن ٻن اثرن جي ڪري ٿيندي، سا جيڪڏهن مناسب پاليسيون عمل ۾ آنديون وينديون، ته پوءِ ٽئين درجي وارن اثرن ڪري دور ٿي ويندي. (2).

ميڊ جي هن بيان مان اهو اندازو لڳائڻ مشڪل آهي ته ڪسٽم ٻڌي فائدي واري آهي يا نه؟ ان کان علاوه سندس تجزيو پڻ محدود آهي، جنهن ڪري ڪن حالتن ۾ ڪسٽم ٻڌيءَ جي خلاف نتيجا نڪرن ٿا. مثال طور هڪ ته ميڊ هر واپاري ملڪ اندر سرحدي لاڳتن ۽ سماجي قدرن ۾ ڪوبه فرق ڪونه ٿو محسوس ڪري؛ ٻيو ته پيداوار جي وڌندڙ اصولن کي خيال ۾ نه رکيو ويو آهي؛ ٽيون ته ڪسٽم ٻڌيءَ جي ڪري واپاري ملڪن ۾ آمدنيءَ جي ورهاست تي جيڪي اثر ٿيندا، سي هن تجزيي هيٺ خيال ۾ نه آندا ويا آهن؛ چوٿون ته هن مان هڪ ڳجھو مفروضو ظاهر ٿئي ٿو ته واپار تي رڪاوٽون رڳو درآمد محصول جي شڪل ۾ آهن، نڪي ڪي ٻيون آهن. مثال طور مقداري ضابطا وغيرهه. پنجون، ميڊ اهو فرض ٿو. ڪري وٺي ته اهي پاليسيون اختيار ڪيون وڃن ٿيون، جيڪي ملڪ ۾ مڪمل روزگار آڻين ٿيون، ۽ ادائگين جي توازن کي هموزن ڪن ٿيون. حقيقت ۾ ڏٺو وڃي ته هي فرض ورتل ڳالهيون هن تجزئي کي تمام محدود ڪندڙ آهن. انهيءَ ڪري ماڻهو ائين چوڻ ۾ حق بجانب آهي ته عام مارڪيٽ جي ٺهڻ ڪري سموري دنيا جي پيدائش جا جيڪي وسيلا آهن تن جي بهترين استعمال تي ڳپل کن اثر پوندو. انهيءَ ڪري هن ڏس ۾ محصولن ۽ واپار بابت عام ٺاهه واري اداري جي قلم 24 ۾ ڄاڻايو ويو آهي ته عام مارڪيٽ کي تمام گھڻيون پابنديون ته وجھڻ  کپن. ڇاڪاڻ ته ائين ڪرڻ سان دنيا جي پيدائشي وسيلن تي اثر پوندو.

(vi) اقتصادي ٻڌي ۽ مڪمل اقتصادي ميلاپ

(Economic Union and Comple Economic Integration)

اقتصادي ٻڌي ۽ مڪمل اقتصادي ميلاپ، ميلاپ جا اهي قسم آهن، جيڪي مٿي بيان ڪيل ميلاپ جي قسمن کان وڌيڪ اثرائتا آهن. بيلا بلاسا لکي ٿو: (1).

”اقتصادي ٻڌي ۽ عام مارڪيٽ ۾ اهو فرق آهي ته عان مارڪيٽ۾ شين ۽ پيدائش جي جزن جي چرپرتان پابنديون هٽايون وڃن ٿيون. پر هن ۾ انهيءَ سان گڏ ڪي قدر قومي اقتصادي پاليسين جي هڪجھڙائي ڪئي وڃي ٿي، ته جيئن هنن مختلف پاليسين جي ڪري جيڪو امتياز هو سو دور ٿي وڃي“  ۽ مڪمل اقتصادي ميلاپ ۾ وري سڀني ناڻي وارين، مالي، سماجي ۽ واپاري چڪرن خلاف پاليسين وغيره جي هڪجھڙائي ڪئي وڃي ٿي، ۽ هڪ قومي اختيارين کان مٿانهين اٿارٽي مقرر ڪئي وڃي ٿي، جنهن جي هدايتن تي سڀئي ميمبر ملڪ عمل پيرا ٿيڻ لاءِ ٻڌل آهن“(2).

مطلب ته مڪمل اقتصادي ميلاپ مان مراد آهي ته سڀني ميمبر ملڪن جي تجارتي ۽ مالي پاليسي ساڳي هجي، ۽ هڪ ئي اختياري مقرر ڪيل هجي، جيڪا انهن پاليسين بابت وقت بوقت سوچي ۽ عمل ڪرائي. ان کان سواءِ مڪمل اقتصادي ميلاپ لاءِ سماجي ميلاپ جو هجڻ به ضروري آهي. ڇاڪاڻ ته اهڙي قسم جو ميلاپ، اقتصادي ميلاپ کي وڌيڪ موثر بڻائيندو آهي. انهيءَ ڪري اقتصادي ميلاپ مان مراد نه رڳو اقتصادي، پر سماجي ميلاپ پڻ آهي.

(2) ترجيحي واپار (Preferential Trading)

ترجيهي واپار اقتصادي سهڪار جو هڪ مکيه قسم آهي، جنهن هيٺ مختلف ملڪ پاڻ ۾ هڪٻئي جي شين سان واپار ۾ ترجيحي برتاءُ ڪندا آهن. ان جو بهترين مثال شاهي ترجيح (جنهن کي دولت مشترڪ واري ترجيح جي نالي سان سڏجي ٿو) آهي، ان جو ذڪر مٿي، چوٿين باب ۾ ڪيو ويو آهي. ٻيو اهم مثال يورپي اقتصادي سهڪار واري جماعت (O. E. E. C.) جو واپار کي وڌيڪ آزاد بنائڻ متعلق پروگرام آهي، جنهن مطابق ميمبر ملڪن 1949ع ۾ هڪ ٺاهه ڪيو ته هو 15ڊسمبر 1949ع تائين پنهنجن خانگي کاتن تحت درآمدات تان مقداري پابندين جو 50 سيڪڙو گهٽ ڪندا. انهن درآمدات ۾ کاڌو، کاڌي وارو سامان، ڪچو سامان ۽ پڪو مال شامل هئا.

(vi) ڊگهي مدي وارا واپاري معاهدا

(Long Term Trade Contracts)

ڊگهي مدي وارا واپاري معاهدا، ٻطرفن واپاري جوڙجڪن جا نمونا آهن، جيڪي ڪنهن هڪ يا وڌيڪ پيداواري شين متعلق ڪيا ويندا آهن. ڊگھي مدي وارا معاهدا هڪ سال کان وڌيڪ عرصي لاءِ ڪيا ويندا آهن. هن مان ڪافي فائدا به آهن. مثال طور اهي ملڪ جيڪي زرعي شيون ٻاهر برآمد ڪن ٿا، تن جي شين کي مقرره قيمت تي وڪڻي سگھجي ٿو. انهيءَ خاطري هجڻ ڪري سندن ادائگين جي توازن ۾ پُختگي قائم ٿئي ٿي. ان کان سواءِ معاهدي واري ڌر، عالمي مارڪيٽ  ۾، قيمت ۾ ٿيندڙ ڦيرين گھيرين جي اثر کان به بچيو وڃي. ٻيو، جيئن ته هنن ملڪن کي معاهدي جي ڪري اڳ ۾ ئي معلوم هوندو آهي ته سندن مٽاسٽا جي ڪمائي ڪيتري ٿيندي، ان ڪري اڳ ۾ ئي انهيءَ بنياد تي خرچ جي ضروري رٿابندي ڪن ٿا. هن مان نقصان هيءُ آهي ته معاهي واري ڌر کي عالمي مارڪيٽ ۾ قيمت جي ڦيرين گھيرين مان جيڪو فائدو ٿئي ها، سو ڪونه ٿيندو. ازانسواءِ معاهدي مطابق، شين جو مقرر تعداد ٻاهر موڪلڻو پوندو آهي. جيڪڏهن پيداوار انهيءَ تعداد کان وڌيڪ  ٿي ته بهتر، نه ته کين گھرو ضرورتن کي گھٽائي به اوترو مال موڪلڻو پوندو؛ جنهن ڪري گھرو مارڪيٽ ۾ شين جي ڪمي ٿي پوندي، جنهن جو ملڪي روزگار ۽ ترقيءَ تي خراب اثر پوندو.

يورپي اقتصاد جاتي

(E. E. C.) (European Economic Community)

اولهه يورپ جي ڇهن ملڪن_بيلجم، نيدرلئنڊس، لگزمبرگ، اٽلي، فرانس ۽ اولهه جرمني_پاڻ ۾ اقتصادي طور ميلاپ ڪرڻ جو عزم ڪيو، ۽ انهيءَ سلسلي ۾ 1951ع ۾ هڪ عهدنامو ڪيو ويو، جيڪو آگسٽ 1952ع کان عمل ۾ آيو، جنهن هيٺ گھڻي بحث مباحشي کان پوءِ يورپي ڪوئلي ۽ رُڪ جي جائي قائم ڪئي ويئي، جيڪا پوءِ شمن رٿا جي نالي سان مشهور ٿي. هن معاهدي جو مقصد اهو هو ته واپار تان پابنديون هٽايون وڃن، ۽ ڪوئلي ۽ رڪ جي صنعتن جي پيداوار وڌائي وڃي. جيئن ته هنن صنعتن تان محصول ۽ ڪوٽا وغيره جون پابنديون لاٿيون ويون، ۽ ان کان سواءِ آمدورفت جي اگھن ۾ ڪافي ڪمي ٿي، جنهن ڪري پيداوار ۾ ڪافي اضافو آيو. انهيءَ ڳالهه کان متاثر ٿي هنن ملڪن عام مارڪيٽ ٺاهڻ جو عزم ڪيو.

جون 1955ع ۾ ميسينا، سسليءَ ۾ مذڪور ڇهن ملڪن جي پرڏيهي کاتي جي وزيرن جي گڏجاڻي ٿي، جنهن ۾ اقتصادي ميلاپ متعلق ٺوس رٿون پيش ڪيون ويون. ”عام مارڪيٽ“ ۽ ”ائٽمي توانائي پول“ ٺاهڻ جو فيصلو ڪيو ويو. آخرڪار ڪافي ڳالهين ٻولهين کان پوءِ  25 مارچ 1957ع ۾، روم ۾ ”اقتصادي جاتي“ ۽ ”يورپي ائٽمي توانائي جاتي“ بابت عهدنامو ڪيو ويو، جيڪو روم وارن عهدنامن جي نالي سان مشهور آهي.

عهدنامن کي مختلف ملڪن جي پارليامينٽن طرفان بحال ڪرڻ کان پوءِ پهرين جنوري 1958ع کان عمل ۾ آندو ويو. روم وار عهدنامي جو هيٺ  مختصر طور ذڪر ڪجي ٿو.

عام مارڪيٽ (The Common Market)

يورپي اقتصادي جاتيءَ جو بنياد انهيءَ ڳالهه تي ٻڌو ويو ته هڪ عام مارڪيٽ قائم ڪئي وڃي. جيڪا ٻارهن سالن جي عرصي ۾ مڪمل طورتي وجود ۾ اچي وڃي. اهو ٻارهن سالن جو عرصوچئن چئن سالن جي ٽن مختلف مرحلن ۾ ورهايو ويندو؛ جنهن منجھ وڌندڙ رفتار سان شين تان محصول ۽ ٻيون پابنديون لاٿيون وينديون، ۽ آخرڪار 12 سالن کان پوءِ مڪمل عام مارڪيٽ وجود ۾ ايندي. اهو عرصو، ضرورت واري حالت ۾ وڌ ۾ وڌ ٽي سال ٻيا به وڌائي سگهبو. يعني ته وڌ ۾ وڌ عرصو 15 سال هوندو. انهيءَ عارضي عرصي ختم ٿيڻ کان پوءِ، عام مارڪيٽ مڪمل طور تي قائم ٿي ويندي.

ڪسٽم محصولن جو خاتمو (Abolition of Customs Tariffs)

ميمبر ملڪن درميان هڪٻئي جي واپار تان محصول ٽن قسطن ۾ ختم ڪيا ويندا، يعني ته مٿي بيان ڪيل ٽن مرحلن مان هر هڪ مرحلي ۾ ترتيبوار 30،30 ۽40 سيڪڙي جي حساب سان ختم ڪيا ويندا. ڪسٽم محصولن جي خاتمي جي شروعات، عهدنامي جي عمل ۾ اچڻ کان هڪ سال پوءِ، يعني پهرين جنوري 1959ع کان هر محصول تي 10 سيڪڙي سان لاٿ سان ٿي. محصولن جو پورو خاتمو ٽئين مرحلي واري عرصي ختم ٿيڻ کان پوءِ ڪائونسل طرفان مقرر ڪيل ٽائيم ٽيبل مطابق ٿيندو. ڪائونسل کي اهو به اختيارهوندو ته جيڪڏهن ضرورت پوي ته پهرئين مرحلي جي عرصي کي وڌائي، ۽ پڻ في سيڪڙو لاٿ ۾ به واڌ آڻي.

هڪجھڙا بيروني محصول (The Common External Tariffs)

ميمبر ملڪن طرفان ٻاهرين ملڪن لاءِ هڪجھڙا بيروني محصول مقرر ڪرڻا هئا، انهيءَ ڏس ۾ ميمبر ملڪن جون جيڪي چار مختلف ڪسٽم ايراضيون هيون تن طرفان، پهرين جنوري 1957ع ۾ ورتل محصول جي سراسريءَ واري حساب سان ٻاهرين ملڪن کان محصول وٺڻا هئا. اهي لاڳيتا، هر مرحلي جي خاتمي ٿيڻ کان پوءِ، يعني پهرين جنوري 1962ع کان عمل ۾ اچڻا هئا.*

ان کان سواءِ اهو به فيصلو ڪيو ويو ته ڪچي مال جي حالت ۾ هڪجھڙي محصول ۾ 3 سيڪڙو، اڌ پڪي مال جي حالت ۾ 10 سيڪڙو، ۽ ڪن خاص ڪيميائي شين جي حالت ۾ 15 سيڪڙي کان وڌيڪ واڌ نه ٿئي. اهو به ڳالهه ٻولهه وسيلي ڪن مخصوص شين لاءِ مقرر ڪيو ويندو، ۽ اهڙين شين جي لسٽ ٺاهي ويندي، جنهن کي ”گ“ (G) لسٽ سڏجي ٿو. ڪائونسل جي متفق فيصلي کان سواءِ، هڪجھڙن محصولن ۾ ڪابه تبديلي ڪانه آندي ويندي.

مقداري پابنديون (Quantitative Restrictions)

ٻارهن سالن واري عارضي عرصي گذرڻ تائين، ميمبر ملڪن طرفان عائد ڪيل سموريون مقداري پابنديون ختم ڪيون وينديون. هن قسم جا قاعدا زرعي پيداوار سان به لاڳو رهندا، جيتوڻيڪ زراعت لاءِ خاص رعايت ڏني ويئي آهي. عهدنامي کان هڪ سال پوءِ جيڪي به ٻطرفيون ڪوٽائون هيون، تن کي عالمي ڪوٽائن ۾ تبديل ڪيو ويو، ۽ سواءِ ڪنهن امتياز جي سڀني ميمبر ملڪن مان مال گھرائجي ٿي سگھيو. ڪوٽا جي ملهه ۾ هر سال اضافو آندو ويندو. تانجو 10 سالن تائين جملي ڪوٽائون، گھرو پيداوار جو گھٽ ۾ گھٽ 20 سيڪڙو هجڻ کپن.

چٽاڀيٽي ۽ حفاظت لاءِ قاعدا

(Rules of Competition and Safeguards)

جيڪڏهن ڪنهن ملڪ کي ادائگين جي توازن قائم ڪرڻ ۾ ڪا دشواري پيش اچي ٿي، ته پوءِ ان ملڪ لاءِ به جوڳو بندوبست ڪيل آهي. برآمد لاءِ پئسن جي مدد يا عنايت کان خاص طور منع ڪيل آهي. پر ڌنڌي جي ڏي_وٺ تي ٽئڪس، آبڪاري محصول، ۽ ٻين اڻ سڌن ٽئڪسن کان برآمدات کي ڇوٽ ۽ برآمدي پيداوار تي اڳ ۾ پياريل ٽئڪس لاءِ مجرائيءَ جي اجازت ڏني ويئي آهي. ٻيا حفاظتي بچاءَ هي آهن:

(i)         سرڪاري واپار ۽ حڪومت طرفان پئسن جي مدد يا عنايت تي پابندي عائد ڪئي ويئي آهي.

(ii)      ڪارٽيل يا هڪ هٽيءَ وارن تي، قيمتن مقرر ڪرڻ لاءِ ٺاهيل جماعت تي، ۽ ٻين قسمن جي بندشي عملن تي پابندي عائد ڪيل آهي.

سماجي پاليسين جي برابري

(Alignment of Social Policies)

ميمبر ملڪن کي هڪجھڙي سماجي پاليسي اختيار ڪرڻي پوندي. مثال طور مردن ۽ زالن لاءِ هڪجيترو پگھار، ميمبر ملڪن ۾ پورهيتن جي آزادانه چرپر ۽ جاتيءَ اندر قوميتن جي بنياد تي امتياز کي ختم ڪرڻ. ان کان سواءِ عام مارڪيٽ جي ٺهڻ ڪري ۽ صنعتن جي طريقئه ڪار ۾ تبديلي اچڻ ڪري، جيڪي پورهيت متاثر ٿيندا، تن جي لاءِ هڪ يورپي سماجي فند قائم ڪيو ويندو، جنهن مان انهن جي سکيا ۽ روزگار تي خرچ ڪيو ويندو.

يورپي سيڙپ واري بئنڪ

(European Investment Bank)

هڪ هزار ملين (1_ارب) ڊالرن جي موڙيءَ سان، هڪ يورپي سيڙپ واري بئنڪ قائم ڪئي ويندي، جنهن جو مقصد آهي جاتيءَ اندر پوئتي پيل علائقن کي ترقي ڏيارڻ، ۽ ميمبر ملڪن اندر سڌاري لاءِ اهڙا وڏا ڪم ڪرڻ، جيڪي هڪ ميمبر ملڪ جي وسيلن کان ٻاهر هجن.

هن بئنڪ جي جملي موڙيءَ ۾ ميمبر ملڪن جو حصو هن ريت آهي:

فرانس ۽ جرمني         30 ڪروڙ ڊالر (هرهڪ)

اٽلي                     24 ڪروڙ ڊالر

بيلجيم                 865 لک ڊالر

نيدر لينڊ                715 لک ڊالر

لگزمبرگ                20 لک ڊالر

ان کان سواءِ بئنڪ جاتيءَ اندر ۽ ٻاهرين موڙيءَ وارين مارڪيٽن مان فند جمع ڪري سگهي ٿي.

سمنڊ پار سيڙپ وارو فند Overseas Investment Fund

سمنڊن پار علائقن جي ترقيءَ ۾ مدد ڪرڻ لاءِ پنجن سالن جي عرصي دوران هڪ سمنڊ پار سيڙپ وارو فند قائم ڪيو ويندو، جنهن جي موڙي 5810 ڊالر هوندي، وڏي ۾ وڏو حصو فرانس ۽ جرمنيءَ جو هوندو، جيڪو هرهڪ طرفان 20 ڪروڙ ڊالر هوندو.

جاتيءَ وارا ادارا The Institutions of the Community

جاتيءَ جي جوڙجڪ هيٺئين ادارن تي ٻڌل هوندي آهي:

(i) وزيرن جي ڪائونس A Council of Ministers

هن ڪائونسل ۾ هر حڪومت جو هڪ نمائندو هوندو آهي، ڪائونسل جو مکيه ڪم اقتصادي پالسيون مرتب ڪرڻ هوندو آهي، ڪائونسل اقتصادي پاليسيون يڪراءِ يا اڪثريت راءِ سان بحال ڪندي آهي. ڪائونسل ۾ فرانس، جرمني ۽ اٽلي هر هڪ ملڪ کي چئن ووٽن جو حق آهي. بيلجيم ۽ نيدرلينڊز مان هر هڪ کي ٻه ووٽ ۽ لگزمبرگ کي هڪ ووٽ جو حق آهي. جيڪي رٿون يورپي ڪميشن جي طرفان ڪائونسل کي پيش ڪيون وينديون آهن، تن جي بحاليءَ لاءِ 12 ووٽن جي ضرورت هوندي آهي ۽ ٻين حالتن ۾ 12 ووٽن سان گڏوگڏ گهٽ ۾ گهٽ چئن ميمبرن جي تائيد جي ضرورت هوندي آهي.

(ii) يورپي ڪميشن The European Commission

هيءَ ڪميشن، جاتيءَ جو انتظامي جز آهي، جنهن جو ڪم آهي عهدنامي جي شرطن مطابق ڪارگذاري هلائڻ ۽ ان جي نظرداري ڪرڻ، هيءَ ڪميشن ڪل نون خودمختيار ميمبرن تي ٻڌل هوندي آهي ۽ ڪنهن به ملڪ مان ٻن کان وڌيڪ ميمبر مقرر نه ڪيا ويندا آهن. کيس اختيار هوندو آهي ته اڪثريت راءِ سان ڪنهن به معاملي تي فيصلو ڏئي.

(iii) ڪورٽ The Court of Justice

ستن ميمبرن تي ٻڌل هڪ ڪورٽ مقرر ڪئي وئي آهي، ڪورٽ جا ميمبر هڪ ٺاهه مطابق ٿاڦيا ويندا آهن، هن ڪورٽ جو ڪم آهي ته عهدنامي جي وضاحت ڪرڻ ۽ مختلف پيدا ٿيندڙ مسئلن تي فيصلو ڏيڻ. ”يورپي ائٽمي توانائيءَ واري جاتي“ ۽ ”يورپي ڪوئلي ۽ رُڪ واري جاتيءُ“ لاءِ به هي ساڳي ڪورٽ هوندي آهي ۽ انهن جاتين بابت مختلف مسئلن تي فيصلو ڏيندي آهي.

نئون صفحو --  ڪتاب جو ٽائيٽل صفحو
ٻيا صفحا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
هوم پيج - - لائبريري ڪئٽلاگ