باب ٽيون

پرڏيهي مٽاسٽا يا زرمبادله

(Foreign Exchange)

1_ بين الاقوامي واپار کي گهرو واپار کان جدا ڪرڻ جو هڪڙو سبب اهو به هو ته مختلف ملڪن ۾، ناڻي ۽ بئنڪاريءَ جا مختلف سرشنا رائج آهن. هر هڪ ملڪ ۾ شيءِ جي قيمت سندس سڪي ۾ ڪئي ويندي آهي. مثال طور انگلنڊ ۾ پائونڊ ۾، آمريڪا ۾ ڊالر ۾، فرانس ۾ فرئنڪ ۾، جرمنيءَ ۾ ڊش مارڪ ۾ ۽ پاڪستان ۾ روپئي ۾. هڪ ملڪ جي باشندن لاءِ ٻئي ملڪ جو ناڻو اهڙو ئي نئون آهي، جھڙي اتي جي ٻولي نئين آهي. هڪ ملڪ جي اندر طاقت کي، چيڪن ۽ هنڊين وغيره وسيلي آسانيءَ سان ڦيرائي گهيرائي سگهجي ٿو، ۽ پري پري تائين ادائگيءَ ۾ سولائي ٿئي ٿي. پر بين الاقوامي ادائگين لاءِ مختلف سڪن جي ضرورت پوندي آهي. اهو ئي سبب آهي جو پرڏيهي مٽاسٽا جو سرشتو وجود ۾ آيو، جنهن جي ذريعي ملڪي ناڻي جي عيوض پرڏيهي ناڻو حاصل ڪر سگهجي ٿو.

پرڏيهي مٽاسٽا يا زرمبادله مختلف مفهومن ۾ استعمال ٿئي ٿو. پهريون ته هن سان مٽاسٽا جي اگهه جي معنيٰ ورتي ويندي آهي؛ يعني ته ٻاهرئين ملڪ جي ناڻي جو مقدار جيڪو گهرو ملڪ جي ناڻي جي ايڪي جي عيوض ۾ ملندو.

  ٻيون ته پرڏيهي مٽاسٽا جي ڏيتي ليتيءَ جي معنيٰ ۾، يعني هڪ ملڪ جي سڪي کي ٻئي ملڪ جي سڪي سان تبديل ڪرڻ يا، اها مشينري جنهنجي وسيلي ٻاهريون ادائگيون ڪيون وڃن ٿيون. ٽيون ته هڪ ملڪ اندر پرڏيهي مٽاسٽا جو ذخيرو يا فند.

پرڏيهي مٽاسٽا جي بازار

(Foreign Exchange Market)

ضرورتمندن کي گهربل ناڻو مهيا ڪري ڏيڻ لاءِ، هر ترقي يافته ملڪ ۾ مٽاسٽا جي بازار هوندي آهي. هيءَ بازار عام مارڪيٽ وانگر ڪو خاص مقرر هند نه هوندي آهي، پر انهيءَ ڪم ۾ مهارت رکندڙ ڪي خاص شخص جن جو وڏين وڏين بئنڪن، گڻگ واپارين ۽ پرڏيهي دلالن سان رستو هوندو آهي، اهي هر ملڪ جو ناڻو پاڻ وٽ جمع ڪندا آهن، ۽ حاجتمندن کي ملڪي ناڻي جي عيوض ڏيندا آهن. اهڙا ماڻهو ٽيليفونن ۽ تارن وغيره ذريعي، هڪ ٻئي کان خبر چار لهي، هڪجيترو اگهه وصول ڪندا آهن. جنهن ڪري عام بازار جيان سندن اگهه هر وقت ساڳيو رهندو آهي. کين مختلف سڪن جو تعداد هيٺين ذريعن مان موصول ٿئي ٿو:

(الف) ٻاهر مال موڪليندڙن کان،

(ب) (قرض) کڻندڙن کان، جيڪي ملڪي ضمانت ناما ٻاهرو ڪڻڻ ذريعي ڌاريو ناڻو حاصل ڪن ٿا، (ث) خذمتن جي اجرت وٺندڙن وٽان ۽ (د) ڪڏهن ڪڏهن سٽي بازاريءِ ۾.

وٺندڙن ۾ وري هيٺيان اچي وڃن ٿا:

(الف) ٻاهران مال گهرائيندڙ، (ب) خذمتون يا ٻاهريون ڌراوتون خريد ڪندڙ، ۽ (ث) سٽيءَ بازاريءَ ۾. ان بازار ۾ ناڻي جو اگهه روزمره جي خريد و فروخت جي مدنظر مقرر ڪيو ويندو آهي.

پرڏيهي مٽاسٽا جا چٺا يا دستاويز

Instruments of Foreign Exchange))

پرڏيهي مٽاسٽ مان رڳو ناڻي جي ڏي وٺ مراد ڪانهي، پر بيا ڪيترا ذريعا آهن، جن جي رستي ٻن ملڪن جي وچ ۾ ادائگي ڪري سگهجي ٿي. جهڙوڪ. پرڏيهي مدي جون هنڊيون، بئنڪ ڊرافٽ ۽ تار وسيلي ڏي وٺ وغيره. مدي جي هنڊي، هڪ ماڻهوءَ جو ڪنهن ٻئي ماڻهوءَ يا بئنڪ ڏانهن لکيل حڪم هوندو آهي، جنهن موجب ڪنهن ٽينءَ ڌر کي پئسا ڏياريل هوندا آهن. مدي جي هنڊيءَ ۾ 90 ڏينهن جو مدو مقرر هوندو آهي،  يعني ته پئسن جي وصولي نوي ڏينهن کانپوءِ ٿيندي آهي. ان جي ابتڙ درسني هنڊيءَ جي حالت ۾، هنڊي ڏيکارڻ شرط رقم وصول ٿئي ٿي.

بئنڪ ڊرافٽ هڪ بئنڪ طرفان سندس شاخ ڏانهن هڪ  قسم جو حڪم هوندو آهي، جنهنجي وسيلي ادائگي ڪئي ويندي آهي، مال گهرائيندڙ پنهنجي بئنڪ کان اهڙو ڊرافٽ يا چٺو وٺي، مال رواني ڪندڙ ڏي موڪليندو آهي، جو پنهنجي ملڪ ۾ ان بئنڪ جي ٻاهرين شاخن يا ايجنٽ کان لکيل رقم وصول ڪندو آهي.

بين الاقوامي مالي مرڪز

(International Financial Centres)

موجوده دور ۾ تقريبن هر ملڪ کي ٻين ڪيترن ملڪن سان ناڻي جي معملي ۾ ڏي وٺ ڪرڻي پوي ٿي. جيڪڏهن هر ملڪ جي بئنڪ ٻين سڀني ملڪن جي بئنڪن سان پنهنجن کنڌن بابت ويهي لکپڙه ڪري ته هڪ قسم جي گيهل ٿي پوندي، ۽ ناڻي جي مختلف مسئلن کي منهن ڏيڻ تڪليف جو باعث ٿيندو. ان ڪري اهڙي قسم جا مسئلا ڪن خاص پرڏيهي مالي مرڪزن وسيل حل ڪري سگهجن ٿا، جتي سڀني ملڪن جي نمائندگي اتي جي بئنڪ جي شاخ ڪندي. خاص ڪري اهڙا ٻه مالي مرڪز، لنڊن ۽ نيويارڪ گهڻي اهميت رکن ٿا. لنڊن واري مرڪز ۾ ڏي – وٺ پائونڊن ۾ ٿيندي آهي، تنهنڪري ان کي پاونڊ جو دائرو ۽ نيويارڪ واري مرڪز ۾ وري ڊالر ۾ ڏي وٺ ٿيڻ ڪري ان کي ڊالر وارو دائرو ڪوٺجي ٿو.

پائونڊ جي دائري ۾ انگلينڊ، ڀارت، سلون، برما، آسٽريليا، ڏکڻ آفريڪا ۽ آئرس ريپبلڪ اچي وڃن ٿا. هن دائري اندر دنيا جو 27 سيڪڙو واپار هلي ٿو. ڊالر جي دائري ۾ هيٺيان ملڪ اچي وڃن ٿا:

ڪئناڊا، ڪئبين اپٻيٽ، آمريڪا، فلپائين ۽ جپان. جيئن ته مٿي لکي آيا آهيون ته پائونڊ واري دائري جو مرڪز لنڊن، ۽ ڊالرواري دائري جو مرڪز نيويارڪ ۾ آهي؛ انهيءَ مان اهو مطلب نه آهي ته ٻنهي دائرن جو پاڻ ۾ ڪوبه تعلق نه آهي. ڪن ملڪن کي ته ٻنهي مرڪزن سان واسطو رهندو آهي، ۽ وقت تي ٻنهي مان ڪم وٺڻو پوي ٿو. انهن مرڪزن کان سواءِ پئرس، برلن، روم، ائمسٽرڊم، ۽ ٽوڪيو ۾ پڻ اهڙا مرڪز آهن، جي ساڳيءَ طرح ناڻي جي ڏي وٺ ۾ مدد ڪن ٿا.

پرڏيهي مٽاسٽا جو اگهه (Rate of Foreign Exchange)

مٽا سٽا جي اگهه مان مراد آهي ٻن ملڪن جي ناڻن ۾ تناسب. ٻين لفظن ۾ ايئن چئجي ته ملڪي ناڻي جي ايڪي عيوض پرڏيهي ملڪ جي ناڻي جو مقدار. مطلب ته مٽاسٽا جي اگهه مان مراد هيءَ آهي ته ملڪي ناڻي جي قيمت ٻئي قسم جي ناڻي ۾ ڪيتري آهي. بهرحال مٽاسٽا جي حالت ۾ هڪ ناڻي جي ڀيٽ ۾ ظاهر ڪئي ويندي آهي. پوءِ اها چاهي ڪهڙي به سڪي ۾ لکي وڃي. عملي طرح مٽاسٽا جي اگهه لکڻ لاءِ ڪابه پابندي ڪانهي. هر ملڪ پنهنجي سڪي ۾ ٻاهرين سڪي جي قيمت ڏيکاريندو آهي؛ جيتوڻيڪ آمريڪا ۾ ڊالر جي مقابلي ۾ ٻاهرين سڪن جي ۽ پاڪستان ۾ وري پاڪستاني روپئي ۾ قيمت ڏيکاري ويندي آهي.

هتي اها ڳالهه خاص طور تشويشناڪ آهي ته هڪڙي ناڻي جو ٻئي ناڻي سان ڪهڙو تناسب رکيو وڃي، ڇاڪاڻ ته اڪثر جدا جدا ملڪن جي ناڻن ۾ تبديليون اينديون رهن ٿيون، جن جو اثر ملڪن جي اقتصادي حالت تي پوي ٿو. اهو اثر ڪن حالتن ۾ خطرناڪ صورت اختيار ڪري ٿو. انهيءَ ڪري ضروري آهي ته مٽاسٽا جو اگهه اهڙو هجي، جيڪو ملڪ جي ادائگيءَ جي توازن کي برقرار رکي ۽ ڪنهن به قسم جو اقتصادي بحران پيدا نه ڪري.

هيٺ ڏسنداسين ته مٽاسٽا جا اگهه، ناڻي جي مختلف سرشتن هيٺ ڪيئن ٿا مقرر ٿين:

(الف) سون واري سرشتي هيٺ مٽاسٽا جا اگهه

(Rates of Exchange under Gold Standard)

ڪن به ملڪن ۾ جيڪڏهن سون جا سڪا راج هجن يا نوٽ وغيره ڪنهن خاص اگهه تي سون ۾ آسانيءَ سان تبديل ٿيندڙ هجن، ته چئبو ته اهڙن ملڪن ۾ سون وارو سرشتو رائج آهي. ڪنهن به ملڪ جو ناڻو مڪمل طرح سان سون واري سرشتي تي تڏهن سمجهيو ويندو آهي، جڏهن:

(الف) حڪومت ڪنهن خاص مقرر قيمت تي سون جو ڪيترو به مقدار سواءِ ڪنهن روڪ ٽوڪ جي ڳنهي ۽ وڪرو ڪري، ۽

(ب) ملڪ اندر سون اچڻ تي يا ملڪ مان سون نڪرڻ تي ڪابه پابندي نه هجي.

هن سرشتي هيٺ هلندڙ ملڪن جي هر ماڻهوءَ کي اها اڳ ئي خبر هوندي ته کيس سندس ملڪ ۾ ئي وٽس ناڻي جي عيوض ڪيترو سون ملندو، ۽ وري سندس اهو سون ٻاهرئين ملڪ جي ناڻي جو ڪيترو مقدار خريد ڪري سگهندو. سون واري سرشتي هيٺ هلندڙ ملڪن ۾ سندن ناڻي جي مٽاسٽا جو اگهه ضربخاني واري  خريدي يا برابري اگهه جي لڳ ڀڳ ٿيندو. ضربخاني واري برابريءَ مان مراد آهي ته مٽاسٽا جو اگهه ٻنهي ملڪن جي ناڻي ۾ سون جي سمايل مقدار مطابق برابر ٿيندو.

پهرين مهاڀاري لڙائيءَ (1914ع) کان اڳ انگلينڊ ۽ فرانس، ٻنهي ملڪن ۾ سون وارو سرشتو رائج هو. انگلينڊ واري گنيءَ ۾ 98815ء 7 گارم سون (12/11نج) هو، ۽ فرانس ۾ فرينچ نيپولين (20 فرئنڪ) ۾ 45161ع 6 گرام سون (10/9 نمبر( هو. حساب لڳائي ڏسنداسين ته هڪ انگريزي گني  2215ء 257 فرئنڪن جي برابر هئي. سون تي هلندڙ ناڻي جي سرشتن ۾ مٽاسٽا جا اگهه انهيءَ طريقي سان مقرر ڪيا ويندا آهن. اسان جي مثال مطابق فرانسي مال گهرائيندڙ کي پئرس ۾ 2215ء 25 فرئنڪن ڏيڻ مان لنڊن ۾ هڪ پائونڊ ملندو، ۽ ٻئي طرف انگريز مال گهرائيندڙ کي لنڊن ۾ هڪ پائونڊ ڏيڻ سان فرانس ۾ 2215ء25 سون ملندو.

نقدي يا سون واريون حدون (Specie Points)

اسان مٿي لکي آيا آهيون ته سون واري سرشتي تحت هڪ ملڪ ۾ سون جي موڪلڻ ۽ آڻڻ تي ڪابه بندش ڪانه هوندي آهي. پر ڏٺو وڃي ته هڪ ملڪ مان ٻئي ملڪ ۾ سون موڪلڻ تي ڪجهه خرچ اچي ٿو. جهڙوڪ: آمدرفت  جو خرچ، ومو ۽ وياج وغيره. انهيءَ ڪري فرانس جو ماڻهو انگلينڊ ڏانهن سون رڳو ان حالت ۾ موڪليندو، جڏهن مٽاسٽا جو اگهه برابري واري حد کان سون جي موڪلن تي آيل خرچ کان مٿي هوندو.

فرض ڪريو ته فرانس مان انگليڊ ۽ انگلينڊ مان فرانس ڏانهن سون موڪلڻ تي جملي خرچ 3ء فرئنڪ اچي ٿو، هاڻ جيڪڏهن مٽاسٽا جو اگهه 2215ء 25 فرئنڪ برابر هڪ پائونڊ کان 3ء فرئنڪ کان به مٿي هوندو ته پوءِ فرانس مان، انگلينڊ ڏانهن سون موڪليو ويندو. انهيءَ حد کي فرانس جي نقطه، نظر کان سون جي روانگي واري حد، ۽ انگلينڊ جي نقطه نظر کان سون جي گهرائڻ واري حد چئجي ٿو. انهيءَ کي روڪڙ جي مٿانهين حد يا سون واري مٿانهين حد به سڏيو وڃي ٿو. اها حد مٽاسٽا جي برابريءَ واري اگهه ۾ آمدرفت جو جملي خرچ وغيره ملائڻ سان معلوم ڪئي وڃي ٿي. اسان جي مثال ۾ اها 5215ء 25 فرائنڪ برابر هڪ پائونڊ ٿيندي. ٻئي طرف روڪڙ جي هيٺانهين حد يا سون واري هيٺانهين حد به هوندي آهي، جيڪا مٽاسٽا جي برابري واري اگهه مان آمد روفت وغيره تي آيل جملي خرچ ڪاٽڻ سان معلوم ڪئي ويندي آهي. اسان جي مثال ۾ اها 9215ء 24 فرئنڪ برابر هڪ پائونڊ ٿيندي. جيڪڏهن مٽاسٽا جو اگهه هن حد کان به هيٺ ڪرندو ته پوءِ انگريز مال گهرائيندڙ ، فرانس کي سون وڪڻندا.

سون واري سرشتي هيٺ مٽاسٽا جو اگهه سون وارين هنن ٻن مٿانهين ۽ هيٺانهينءَ وارين حدن اندر ڦرندو گهرندو رهندو. انهن ٻن حدن اندر مٽاسٽا جي اگهه ۾ ڦيرڦار، ٻاهرين ملڪ جي ناڻي لاءِ طلب ۽ سندس رسد تي دارومدار رکندي.

سون واري سرشتي هيٺ مٽاسٽا جي اگهه مقر ڪرڻ لاءِ، سون واريون حدون ڪافي ڪارآمد آهن، ڇاڪاڻ ته انهن مان هڪ اهو اندازو لڳي ٿو ته ڪيتري حد تائين ڏينهون ڏينهن مٽاسٽا جو اگهه مٽاسٽا جي بازار ۾ ڦرندو گهرندو، ۽ ٻي طرف اهو به معلوم ٿئي ٿو ته برابريءَ واري اگهه کان حقيقي مٽاسٽا جو اگهه ڇو گهٽ وڌ ٿئي ٿو.

هيءَ ڳالهه ڪرڻ ضروري آهي ته جيڪڏهن هڪ ملڪ ۾ سون وارو سرشتو ۽ ٻئي ملڪ ۾ چاندي وارو سرشتو رائج آهي ته پوءِ مٽاسٽا جو برابريءَ وارو اگهه، سون واري سرشتي تحت هلندڙ ملڪ ۾ چانديءَ جي سون ۾ قيمت، ۽ چانديءَ واري سرشتي هيٺ هلندڙ ملڪ ۾ سون جي چانديءَ ۾ قيمت کي خيال ۾ رکي مقرر ڪيو ويندو.

(ب) اڻمٽندڙ ڪاغذي سرشتي هيٺ مٽاسٽا جا اگهه

(Exchange Rates under Inconvertible Paper Standard)

اسان مٿي ڏٺو ته سون واري سرشتي هيٺ هلندڙ ملڪن منجهه مٽاسٽا جي اگهه مقرر ڪرڻ ۾ ايڏي ڏکيائي نٿي ٿئي، پر اڻمٽندڙ ڪاغذي سرشتي هيٺ مٽاسٽا جي اگهه مقرر ڪرڻ ۾ تمام گهڻي تڪليف آهي. هن سرشتي هيٺ هلندڙ ملڪن وچ ۾ مٽاسٽا جا اگهه، قوت خريد جي برابريءَ واري نظريي تحت مقرر ٿين ٿا.

قوت خريد جي برابريءَ وارو نظريو

(Purchasing Power Parity Theory)

اڻمٽندڙ ڪاغذي سرشتي تحت مٽاسٽا جي اگهه مقرر ڪرڻ لاءِ اقتصاديات جي هڪ سئيڊش ماهر، پروفيسر گسٽاوڪيسل هڪ پراڻي اصول تي پنهنجو نئون نظريو وجود ۾ آندو، جنهن کي قوت خريد جي برابريءَ وارو نظريو سڏجي ٿو. هي نظريو، مطلق ۽ تقابلي طريقن ۾ بيان ڪيل آهي. انهيءَ ڪري سندس ٻه حصا آهن: هڪڙو هن نظريي موجب ملڪن جي ناڻي جي مٽاسٽا جا اگهه، انهن ناڻن جي پنهنجن ملڪن اندر قوت خريد جي نسبت ۾ مقرر ڪيا ويندا آهن. ٻين لفظن ۾ ته ملڪ اندر قيمتن آهر، ناڻي جي مٽاسٽا جا نرخ ڪٿي سگهبا.

مثال طور پاڪستان ۾ ڪڏهن ڪن شين جو خاص تعداد 100 رپين ۾ ملي ٿو، ۽ ساڳيون شيون جيڪڏهن آمريڪا ۾ 10 ڊالرن ۾ ملن ٿيون ته چئبو ته پاڪستاني سـﺆ روپيه آمريڪي 10 ڊالرن جي برابر آهن. ٻنهي ملڪن اندر مٽاسٽا جو اگهه، هڪ پاڪستاني روپيو، 01 آمريڪي ڊالر جي برابر ٿيندو. اهڙيءَ طرح سان ٻن ملڪن اندر عام قيمتن جي سطح کي خيال ۾ رکي، مٽاسٽا جا اگهه مقرر ڪيا وڃن ٿا. حقيقي اگهه قوت خريدار جي ارد گرد ڦرندا گهرندا رهندا. جيستائين ملڪن جي قيمتن جي عام سطح ساڳي هوندي، تيستائين سندن مٽاسٽآ جي اگهن ۾ ڦيرڦآر ڪانه ايندي. حقيقت ۾ هيءَ برابري واري حد، آمدرفت جي خرچ ۽ محصول وغيره جي خرچ جي حد اندر ڦرندي گهرندي، ۽ اها سون وارين حدن جيان مستحڪم يا پختي نه آهي.

باريڪ بينيءَ  سان جيڪڏهن ڏٺو وڃي ته هن نظريي موجب پروفيسر ڪئسل ڪنهن نئين تحليل کي جنم نه ڏنو آهي، کائنس اڳ اقتصاديات جي ڪلاسيڪي ماهر رڪارڊو اهڙو اصول پيش ڪيو، جنهن موجب آزادانه مٽاسٽا ۾ اگهه، ناڻي جي ضربخاني جي برابري يا خريد واري طاقت تي منحصر  آهي. انهيءَ اصول يا هن اصول ۾ ڪو خاص تفاوت نه آهي. پهرينءَ حالت ۾ ناڻي سان خريد ڪيل سون کي خيال ۾ آڻي، انهيءَ نسبت ۾ ٻين ناڻن کي بدلي سگهبو هو، ۽ پوئينءَ حالت ۾سون جي عيوض عام شين جي سطح کي جڳهه ڏني ويئي آهي. پر ڪئسل جي نظريي ظاهر ٿيڻ وقت، پهرين عالمي جنگ ختم ٿيڻ ڪري، ڪافي وڳوڙ واريون حالتون هيون، ۽ ناڻي جي مٽاسٽا جي مقرر اگهه نه هئڻ ڪري مختلف ملڪن کي ڏيتي ليتيءَ جي معاملي ۾ ڪافي رنڊڪون ۽ تڪليفون درپيش آيون،. جنهن ڪري واپاري ڏاڍو پريشان هئا. انهن لاءِ هيءَ هڪ سلجهيل قدم هو، جنهن ڪري هو هن مان ڏاڍو متاثر ٿيا، ۽ ڪئسل جوهر طرف نالو ٿي ويو. حقيقت ۾ هن نطريي ۾ انيڪ خاميون آهن:

پهريائين ته هن نظريي پٽاندڙ مٽاسٽا جا اگهه عام قيمتن جي سطح آهر مقرر ٿين ٿا. عام قيمتن جي سطح جو اشاريه يا ڏسڻن انگن تي دارومدار آهي، اهي ڏسڻا انگ محض خيالي جوڙجڪ آهن، جن تي اعتماد رکڻ بيوقوفي آهي. انهن مان ڪو پورو پنو، صحيح  ۽ رياضياتي نتيجو اخذ ڪري نٿو سگهجي. تنهن ڪري عام قيمتن جي سطح پڻ صحيح نٿي چئي سگهجي. اهڙن اگهن ۾ پڻ غلطيِءَ جو امڪان آهي.

ٻيو ته هن نظريي مطابق ٻن مختلف ملڪن جون عام قيمتن جون سطحون ڀيٽيون ويون آهن. پر حقيقت ۾ سموريون شيون بين الاقوامي واپار ۾ نٿيون شامل ڪيون وڃن. واپار ڪن مخصوص شين ۾ ٿئي ٿو. مثال طور جاءِ يا جڳهه آهي. اها ڪنهن ملڪ ۾ ڪيتري به کڻي سستي هجي، پر اها اتان گهرائڻ ناممڪن آهي. اهڙيءَ طرح هڪ ملڪ اندر ٻيون به ڪيتريون خذمتون، بئنڪاري، انشوئرنس، ۽ سرڪاري سهولتون وغيره آهن، جن تي ڏنل اجرتن جو ملڪ جي عام قيمتن جي سطح تي اثر پوي ٿو. پر اهي هڪ ملڪ مان ٻئي ملڪ ڏانهن منتقل ڪري نه سگهبيون آهن.

ٽيون ته ٻڌن اگهن ۽ ريزڪي اگهن ۾ گهڻو تفاوت ٿئي ٿو. ڏسڻن انگن ۾ ريزڪي اگهن جو اثر رهي ٿو. پر پرڏيهي واپار ۾ ٻڌا اگهه مقرر ڪيا ويندا آهن. ان ڪري خريداري طاقت جون حدون، مختلف ملڪن ۾ سموري پيدا ٿيل مال کي مد نظر رکي، جاچڻ گهرجن. از انسواءِ، ملڪ ۾ ٻاهران گهرايل مال جو پڻ قيمتن تي اثر پوي ٿو. ان ڪري وڌيڪ بهتر آهي ته ملڪ جي بازار ۾ سموري مال (گهرو توڙي ٻاهران گهرايل) کي ڌيان ۾ آندو وڃي. ايئن ڪرڻ سان به مٽاسٽا جي بلڪل صحيح اگهه جو اندازو لڳائڻ مشڪل آهي.

چوٿون ته جملي گهروشين جي قيمتن ۽ بين الاقوامي واپار ۾ داخل ٿيندڙ شين جي قيمتن جو رجحان ساڳيو نه هوندو آهي؛ يعني ته جيڪڏهن گهرو شين جي قيمت وڌي يا گهٽي ته پرڏيهي واپار ۾ داخل ٿيندڙ شين جي قيمت پڻ گهٽبي يا وڌندي. جيڪڏهن خاص طور پرڏيهي واپار کي ملڪ جي اقتصادي زندگي ۾ ڪافي دخل آهي، ته پوءِ گهڻي عرصي بعد مٽاسٽا جو اگهه قيمتن جي سطحن جو رجحان به ساڳيو نه ٿيندو. انهيءَ مان مراد آهي ته هي نظريو ڊگهي عرصي وارو آهي، يعني ته اهو گهڻي مدت گذرڻ کان پوءِ صحيح ثابت ٿيندو. پر عملي نڪتي مان، ٿورو مدو وڌيڪ اهم آهي. اهوئي سبب اهي جو ڪينس چيو آهي ته گهڻي عرصي کانپوءِ اسين سڀ مري چڪا هونداسين. ازانسواءِ اهو به ڏٺو ويو آهي ته پرڏيهي واپار ۾ داخل ٿيندڙ شيون هيمشه ساڳيون نه آهن. پر اهي وقت گذرڻ سان ڦرنديون گهرنديون رهن ٿيون. انهيءَ جو دارومدار به مٽاسٽا جي اگهه تي پڻ آهي. جيڪڏهن ٻاهر پرڏيهي ناڻي جي قيمت وڌي وڃي ٿي ته پوءِ اهڙو ملڪ ٻيون شيون به ٻاهر موڪليندو جيڪي هيستائين گهرو استعمال ۾ اينديون هيون؛ ڇاڪاڻ ته هاڻي وڌيڪ مال ٻاهر موڪلڻ هن لاءِ وڌيڪ فائدي وارو ٿيندو.

پنجون ته انهيءَ کان سواءِ گهرايل مال جو اندازو مقرر ڪرڻ، گهرايل مال تي ڳرو محصول مڙهڻ، ۽ واپار تي بندش جو به ملڪ جي عام قيمتن تي اثر پوي ٿو، جنهن ڪري اهي ڦرنديون گهرنديون رهن ٿيون، ۽ انهن جي پاڻ ۾ نسبت هڪ جهڙي نه  ٿي رهي. انهيءَ ڪري اصلي اگهن ۽ خريداري طاقت واري حد جي وچ ۾ چڱو تفاوت رهجيو وڃي. ان کان علاوه موڙيءَ جي تبديلي ۽ ادائگيءَ جي توازن ۾ باطني جزن وغيره جو پڻ مٽاسٽا جي اگهن تي اثر پوي ٿو.

نظريي جي ٻئي حصي ۾ ڪئسل جو چوڻ آهي ته ملڪ اندر عام قيمتن جي سطح ۾ ڦير گهير جو اثر مٽاسٽا جي اگهن تي پوندو، پر مٽاسٽا جي اگهه ۾ تبديلين جو اثر عام قيمتن جي سطح تي نه پوندو. حقيقت ۾، ڪئسل جي نظريي جي هن ۾ ڪابه صداقت نه آهي. ناڻي جي ملهه گهٽجڻ ڪري ملڪ جون اندروني قيمتون چڙهي وينديون، ۽ پرڏيهي شين جون قيمتون گهٽجي وينديون، نه رڳو ايترو پر مٽاسٽا جي اگهه ۾ ڦيرڦار جو اثر مختلف ملڪن ۾ مختلف ٿيندو. فرض ڪريو ته انگلينڊ جي پائونڊ جو ملهه ڪري ٿو پوي، ته ان جو نتيجو اهو نڪرندو، جو گهرايل مال مهانگو ٿي ويندو. جيئن ته انگلينڊ جي گهرايل مال ۾ ڪچو مال به آهي ان ڪري اهي شيون جيڪي انهيءَ ڪچي مال مان تيار ٿي وڪامنديون هونديون، سي به مهانگيون ٿي وينديون. ٻئي طرف وري روانگيءَ وارو مال سستي ٿيڻ ڪري ججهي تعداد ۾ ٻاهر موڪليو ويندو. لالچ تي لڳي مال موڪليندڙ ادارا پنهنجي شين جون قيمتون وڌائيندا، ڇوته پائونڊ جي ملهه گهٽجڻ ڪري جيڪڏهن سندن وڌايل قيمت ۽ پائونڊ جي گهٽيل قيمت ۾ ڪجهه تفاوت هوندو، تڏهن به سندن مال جي ٻاهرين طلب وڌندي، ۽ کين ڪافي فائدو رسندو. اهڙيءَ طرح هڪ طرف پائونڊ جو ملهه گهٽبو ته ٻئي طرف ان جي اثر ڪري ملڪ جون عام قيمتون وڌنديون. ساڳئي وقت انگلينڊ جي مارڪيٽ جي وڌڻ ڪري ٻين ملڪن جا مال موڪليندڙ ادارا چٽاڀيٽي ڪري پنهنجي بازار نه وڃائڻ ڏيندا. جنهن ڪري آهستي آهستي شين جا پرڏيهي اگهه به گهٽبا رهندا. اهڙيءَ طرح پائونڊ جو ملهه گهٽجڻ ڪري نه رڳو انگلينڊ ۾ قيمتون وڌنديون، پر پرڏيهي چٽاڀيٽيءَ سبب پرڏيهي قيمت ۾ به ڪمي ايندي.

مٿي لکي آيا آهيون ته مٽاسٽا جي اگهه ۾ ڦيرڦار جو اثر مختلف ملڪن ۾ مختلف ٿيندو. انهيءَ جو دارومدار درآمد ٿيندڙ ۽ برآمد ٿيندڙ شين جي طلب جي لچڪ تي آهي. هڪ ملڪ جيڪو پنهنجي لاءِ کاپي واريون شيون زياده تعداد ۾ گهرائي ٿو، ۽پنهنجا سمورا ذريعا انهن شين تي صرف ڪري ٿو، جيڪي هو ٻاهر موڪلي ٿو، ته اهڙيءَ صورت ۾ ان ملڪ تي اگهن جو گهرو اثر پوڻ لازمي آهي. ڇاڪاڻ ته اهڙن ملڪن جو سڄو دارومدار، شيون ٻاهران گهرائڻ ۽ موڪلڻ تي آهي، ۽ اگهن جي تبديليءَ جو اثر سندن سڀني شين جي قيمتن تي پوندو، جنهن ڪري سندن عام قيمتن جي سطح ۾ ڦيرڦار به ضرور ايندي. جيتوڻيڪ اها ڦيرڦار هر ملڪ ۾ مختلف انداز ۾ايندي، پر اهو نتيجو اخذ ڪري سگهجي ٿو ته مٽاسٽا جي اگهن ۽ ملڪ اندر عام قيمتن جو پاڻ ۾ خاصو سنٻنڌ آهي. انهن جو اهو ر شتو يا نسبت، قوت خريد جي برابريءَ وسيلي معلوم ڪري سگهجي ٿي. پر ان نظريي لاءِ حالتون ساز گار نٿيون بيهن، ڇو ته اڄڪلهه هر ملڪ محصول وغيره مڙهيو ڇڏي، ۽ ان کان علاوه انهن شين کي چونڊڻ جو به مسئلو آهي، جن جون قيمتون ڏسڻن انگن ۾ شامل ڪيون وڃن تنهن ڪري محض اهو هڪ خيالي نظريو ٿيو پوي.

بهرحال مٽاسٽا جا اگهه قوت خريد جي برابري کان هيٺِن سببن ڪري مختلف ٿيندا.

(i)                پرڏيهي واپار ۾ داخل ٿيندڙ (درآمد ۽ برآمد شين جي قيمتن ملڪ جي عام قيمتن ۾ فرق جي ڪري،

(ii)             واپار ۾ استعمال ٿيندڙ شين ۽ خذمتن جي قيمتن ۾ فرق (ڪئسل صرف شين جي قيمتن کي خيال ۾ رکي ٿو.)

(iii)           مال جي کڻاڻيءَ جو برآمد ۽ درآمد تي اثر،

(iv)            جيڪڏهن هڪ ملڪ شيون، ۽ ٻيون خذمتون موڪلي ٿو ته پوءِ ٻنهي جي کڻاڻيءَ يا ڀاڙي ۾ فرق، جا مختلف قانون، ۽

(v)              غير اقتصادي سبب جيڪي ٻن ملڪن جي وچ ۾ شين جي ڏي وٺ ۾ رڪاوٽ وجهن ٿا.

جيتوڻيڪ هن نظريي ۾ ڪيتريون ئي خاميون آهن، تنهن هوندي به ناڻي جي ميتيءَ جي نقطه نظر کان عملي طور تي اهو نظريو ڪافي اهميت رکي ٿو. اهو سڀني قسمن جي ناڻن سان لاڳو ٿئي ٿو.

’جارج اين هام‘ پنهنجي ڪتاب ”ناڻي ۽ بئنڪاريءَ جي اقتصاديات“ ۾ لکي ٿو:

”اسانکي ناڻي جي قوت خريد جي برابريءَ وارو نظريو ڪو خاص اميد افزا نٿو نظر اچي، ۽ اسين انهيءَ نتيجي تي پهچون ٿا ته قوت خريد جون برابريون، مٽاسٽا جي برابريءَ واري اگهه لهڻ ۾ ڪارآمد نه آهن، ۽ نڪي بين الاقوامي ادائگين جي برابري ۾ ڦيرڦار  معلوم ڪرڻ ۾ ڪارآمد آهن. پر تنهن هوندي به جڏهن اسان اونداهيءَ ۾ڻ ڦاٿل آهيون، ۽ ٻي ڪابه واهه نه آهي جيئن ته اڪثر عرصو مٽاسٽا جي ضابطي هيٺ رهڻ کانپوءِ، يا تمام گهڻي افراط زر کانپوءِ، ملڪ مونجهاري ۾ هوندا آهن، ته پوءِ اهو ڪارآمد هوندو آهي، ۽ لڳ ڀڳ اها حد معلوم ڪرڻ ۾ مدد ڪري ٿو جنهن اندر برابريءَ وارو اگهه ٿي سگهي ٿو.(1)

(ث) مٽاسٽا جي اگهه جو ادائگين جي توازن يا طلب ۽ رسد واور نظريو:

(Balance of Payments theory of Demand and Supply Theory)

هن نظريي هيٺ مٽاسٽا جو اگهه پر ڏيهي ناڻي جي طلب ۽ رسد تي مدار رکي ٿو. ناڻي جي طلب ۽ رسد واري واپاري ادائگين جي توازن تي مدار رکي ٿي. جيڪڏهن ملڪ جو توازن اڻايو آهي. (ظاهري توڙي باطني) روانگي واري مال (ظاهري توڙي باطني) کان زياده آهي، ته ملڪ کي انهيءَ زياده مال جي قيمت ادا ڪرڻي پوندي. نتيجي ۾ ٻاهرئين ناڻي جي  ملڪ اندر طلب وڌندي، جنهن ڪري ٻاهرئي ناڻي جي قيمت وڌي ويندي، ۽ ملڪي ناڻي جو قدر گهٽجي ويندو، تنهن ڪري مٽاسٽا جا اگهه اڻاوا ٿيندا. ٻيءَ صورت ۾ جيڪڏهن توازن سڻائو هوندو ته ملڪي ناڻي جي طلب وڌندي، جنهن ڪري سندس قدر وڌندو، ۽ مٽاسٽا جا اگهه سڻاوا ٿيندا. اهڙي طرح سان پرڏيهي ناڻي جي طلب ۽ رسد وسيلي مٽاسٽا جا اگهه مقرر ٿين ٿا. جيئن ته ناڻي جي طلب جو دارومدار ٻاهران گهرايل مال جي تعداد، ۽ رسد جو دارمدار ٻاهرئين ملڪ ڏي موڪليل مال تي آهي. (ادائگين جي توازن وارو واصل کاتو پرڏيهي ناڻي لاءِ طلب ۽ جمع کاتو رسد ظاهر ڪري ٿو). انهيءَ ڪري انهي نظريي کي ادائگين جي توازن وارو نظريو به سڏيو وڃي ٿو.

فرض ڪريو ته ٻاهرين ملڪن ۾ پاڪستاني شين ۽ خذمتن جي طلب گهڻي آهي، ۽ ان جي مقابلي ۾ پاڪستان ۾ ٻاهرين ملڪن جي شين ۽ خذمتن لاءِ طلب گهٽ آهي، ته پوءِ پاڪستان جي آمدني سندس ادائگين کان وڌيڪ ٿيندي، ۽ سندس ادائگين جو توازن سڻائو ٿيندو، جنهن ڪري مٽاسٽا جو اگهه پاڪستان جي فائدي ۾ ويندو؛ ان جي ابتڙ جيڪڏهن ادائگين جو توازن اڻائو هوندو ته مٽا سٽا جا نرخ به پاڪستان لاءِ اڻاوا ٿيندا.

ڏٺو وڃي ته هن نظريي جو بياد مڪمل چٽاڀيٽيءَ تي آهي؛ تعني ته ماڻهن کي پرڏيهي مٽاسٽا جي خريدوفروخت جي مڪمل آزادي آهي، هو ڪي به رقم سيڙائي سگهن ٿا، ڪهڙي به ملڪ ۾ بنا روڪ ٽوڪ جي رقم موڪلي ۽ گهرائي سگهن ٿا، ۽ هڪ ملڪ مان ٻئي ملڪ منجهه ناڻي جي چرپر تي حڪومت طرفان دخل اندازي نه آهي، پر حقيقت ۾ عملي دنيا ۾ايئن نٿو ٿئي؛ نه ڪا مڪمل چٽا ڀيٽي آهي، ۽ نه ئي ڪا نالي جي چر پر تي حڪومت طرفان دخل اندازي نه آهي. ٻيو ته جيتوڻيڪ انهيءَ ڳالهه کان انڪار نه آهي ته ادائگين جي توازن جو مٽاسٽا جي اگهه تي اثر پوي ٿو. پر حقيقت ۾ توازن جي ناهموزني خود گهڻين ڳالهين تي مدار رکي ٿي. روانگيءَ واري مال ۾ اضافو ڇو ٿو اچي؟ درآمد تي بندش ڇا لاءِ وڌي وڃي ٿي؟ ڇو هڪ دفعي واپاري توازن سڻائو آهي ته ٻئي ڀيري اڻائو؟ اهڙا ٻيا به ڪيترا سوال آهن جن مان انهن ڳالهين جو پتو پوي ٿو جن تي واپاري توازن جو مدار آهي؛ يعني ته اڻسڌي طرح سندن مٽاسٽا جي اگهن تي اثر پوي ٿو.

نئون صفحو --  ڪتاب جو ٽائيٽل صفحو
ٻيا صفحا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
هوم پيج - - لائبريري ڪئٽلاگ