سڪي جو ملهه گهٽائڻ Devaluation

هر ملڪ ۾ رائج سڪي جو ملهه سندس سون جي نسبت ۾ قدر کي جاچي مقرر ڪيو ويندو آهي، جيڪڏهن سڪي جي سون سان نسبت گهٽ ڪئ وڃي، يعني هڪ سڪي جي عيوض اڳوڻي مقرر ڪيل سون جي مقدار ۾ ڪمي آندي وڃي ته سڪي جو ملهه گهٽجي ويندو. جنهن مان مراد آهي ته ملڪي سڪي جو ملهه ٻاهرين ملڪن جي سڪن جي ڀيٽ ۾ گهٽجي ويندو. ٻين لفظن ۾ ايئن سمجھبو ته هاڻي ٻاهرين ملڪن جي سڪي جي بدلي ۾ اڳئين کان وڌيڪ سڪا ڏنا ويندا، جنهن ڪري لازمي طور درآمدات مهانگيون ٿي وينديون، هاڻي ساڳين شين جي گهرائڻ لاءِ اڳئين کان وڌيڪ رقم ڏني ويندي، برآمدات سستيون ٿي وينديون ۽ ٻاهرين ملڪن کي اڳين جي مقابلي ۾ ساڳين شين لاءِ گهٽ پئسا ڏيڻا پوندا.

حقيقت ۾ هيءُ ئي هڪ اهڙو طريقو آهي جنهن سان آسانيءَ سان توازن ۾ ناهموزني دور ڪري سگهجي ٿي. هڪ ئي ڌڪ سان سڪي جي قيمت ۾ ڪمي اچڻ ڪري هڪ طرف ٻاهران گهرايل مال جون قيمتون چڙهي وينديون ۽ گهرايل مال ۾ ڪمي اچي ويندي، جنهنڪري ملڪ کي ٻاهرين ملڪ کي گهٽ ادائگي ڪرڻي پوندي. ٻئي طرف ٻاهرين ملڪن لاءِ شيون سستيون ٿيڻ ڪري روانگي مال کي هٿي ايندي، جنهن ڪري ڪمائي وڌندي، اهڙيءَ طرح گهٽ خريداري ۽ وڌيڪ وڪري ڪري توازن جي کوٽ جو پورائو ٿي سگهندو.

 هن طريقي مان فائدي سان گڏ نقصان به آهن، پهريائين هي طريقو رڳو تڏهن استعمال ڪبو آهي، جڏهن ملڪ لاءِ ٻيو ڪوبه چارو نه هوندو آهي، ڇو ته سڪي جو ملهه گهٽائڻ، ملڪ جي ناماچار کي ڌڪ رسائي ٿو ۽ اهڙي ملڪ جي ٻاهرين ملڪن ۾ ساک ڪري پوي ٿي، تنهن کانسواءِ جيڪڏهن هر هر قيمت گهٽائبي رهبي ته ڌارين ملڪن ۾ بدگماني جاڳندي ۽ ان ملڪ مان سندن اعتماد نڪري ويندو، جنهن ڪري سندس بين الاقوامي واپار خطري ۾ پئجي ويندو.

ٻيو ته موجوده دور ۾ ڌارين سيڙپ عام آهي، شاهوڪار ملڪ يا اتي جا رهواسي ننڍن ترقي ڪندڙ ملڪن ۾ پنهنجي موڙي سيڙائيندا آهن، گهڻو ڪري هر ملڪ ۾ اهڙي سيڙپ جا مثال ملندا آهن. هاڻي جيڪڏهن اهڙو ملڪ هر وقت پنهنجي ناڻي جو ملهه بدلائيندو رهندو ته ممڪن آهي ته ان ڳالهه کي ناپسند ڪندي ٻاهرين ملڪن جا ماڻهو اڳتي لاءِ اتي پنهجي سيڙپ بند ڪري ڇڏين، جنهن ڪري ملڪ جي ترقيءَ جي راهه ۾ رڪاوٽ ٿيندي، ان ڪري سڪي جي قيمت کي گهٽائڻ وقت اهڙيءَ ڳالهه کي ذهن ۾ رکڻ گهرجي.

سڪي جي ملهه گهٽائڻ ڪري هڪ ملڪ کي فائدو ٿيندو يا نه؟ انهيءَ جو مدار سندس شين جي ٻاهرين ملڪن ۾طلب جي لچڪ تي ۽ ملڪ اندر سندس شين جي رسد تي آهي، جيتري حد تائين سندس شيون سستيون هونديون، ٻاهرين ملڪن ۾ انهن شين جي طلب، قيمت گهٽجڻ ڪري نسبتي طور وڌيڪ ٿيندي، ته پوءِ کيس فائد ٿيندو. پر جيڪڏهن سندس شين جي طلب اڻلچڪيدار آهي ته پوءِ کيس نقصان پوندو. اڪثر ڏٺو ويو آهي ته ڪچو مال موڪليندڙ ملڪن کي ناڻي جي ملهه گهٽائڻ مان ڪو خاص فائدو ڪونه ٿو ٿئي، ڇاڪاڻ ته ڪچي مال جي ٻاهرين ملڪن ۾ طلب گهڻو ڪري اڻلچڪيدار هوندي آهي، مثال طور ڪچي سڻي ۽ ڪپهه ٻاهر موڪلي وڃي ٿي. هاڻي جيڪڏهن ناڻي جو ملهه گهٽايو وڃي ته انهن جي قيمت گهٽجي ويندي، پر انهن جي ٻاهرين ملڪن ۾ طلب ۾ اضافو نه ايندو، ڇو ته انهن تي هلندڙ مشينن جو تعدد مخصوص آهي ۽ رڳو ڪچي مال جي گهٽجڻ ڪري مشينن ۾ اضافو ڪونه ڪيو ويندو. ان ڪري انهن جي طلب جيتري هوندي اوتري ئي رهندي ۽ قيمت گهٽجڻ ڪري ڪچي مال جي طلب ڪانه وڌندي. تنهنڪري اهڙي ملڪ کي اٽلو ٽوٽو پوندو. باقي پڪو مال موڪليندڙ ملڪن کي ناڻي جي ملهه گهٽائڻ مان فائدو پوندو، ڇو ته انهن شين جي ٻاهرين ملڪن ۾ طلب گهڻي لچڪيدار آهي ۽ قيمت گهٽجڻ سان نسبتي طور تي طلب گهڻو وڌي ويندي. ان ڪري اهڙن ملڪن لاءِ هيءُ طريقو وڌيڪ مفيد آهي.

ناڻي جي ملهه گهٽائڻ مان هڪ ٻيو به نقصان آهي، ٿي سگهي ٿو ته هڪ ملڪ کي ڏسي ٻيا ملڪ به ساڳئي وقت پنهنجن سڪن جي قيمتن ۾ ڪمي آڻين، اهڙي صورت ۾ پهرئين ملڪ کي ڪنهن به فائدي جي اميد نه رهدي، هن ڏس ۾ سوچي سمجهي قدم کڻجي نه ته فائدي بدرانن اٽلو نقصان رسندو.

مٽاسٽا تي ضابطو (Exchange Control)

اسان ڏٺو ته ناڻي جي مقدار گهٽائڻ واري تدبير خطرناڪ آهي ناڻي جي ملهه گهٽائڻ واري تدبير هڪ طرفلڪ کي بدنام ڪري ٿي، ڇو ته ان مان اندازو لڳايو وڃي ٿو ته ملڪ جي مالي حالت ڊانوا نڊول آهي، ته ٻئي پاسي اهو به ڊپ آهي ته ٻيا ملڪ به سندن سڪن جو ملهه نه گهٽائين. انهيءَ ڪري حڪومت هنن طريق کان پاسو ڪندي آهي ۽ مٽاسٽا تي ضابطي وارو طريقو عمل ۾ آڻيندي آهي. روانگي مال وسيلي ڪمايل سمورو زرمبادله ملڪ جي مرڪزي بئنڪ پاڻ وٽ رکندي آهي ۽ پوءِ رڳو انهن ماڻهن کي ٻاهران مال گهرائڻ لاءِ اجازت ڏني ويندي آهي جن کي درآمدات جا لائسنس مليل هوندا آهن. ٻئي ڪنهن به ماڻهوءَ کي ٻاهران مال گهرائڻ جي اجازت نه هوندي آهي. اهڙي طرح درآمدات کي برآمدت جي حدن اندر رکڻ سان ادائگيءَ جي توازن ۾ ناهموزني درست ڪري سگهجي ٿي.

ان کانسواءِ اڄڪلهه ادائگيءَ جي توازن ۾ ناهموزني بين الاقوامي ناڻي جي فنڊ جي مدد سان درست ڪئي وڃي ٿي. فند (ادارو) اهڙن ملڪن کي ڪي مفيد مشورا ڏيندو آهي ۽ ڪن مناسب اُپائن وٺڻ جي صلاح ڏيندو آهي، جن جو ذڪر اڳتي هلي فند متعلق تفصيلن بيان ڪرڻ وقت ڪبو.

بهرحال ناهموزني دور ڪرڻ لاءِ اسان کي سوچي سمجهي سمورن طريقن کي خيال سان استعمال ڪرڻو پوندو، جهڙوڪ:

(الف) ناڻي جون ۽ مالي تبديليون، جيڪي قيمت ۽ شين جي مقدار وسيلي پنهنجو اثر ڏيکارين ٿيون.

(ب) مٽاسٽا جي اگهه کي هيٺ مٿي ڪرڻ سان، يعني ناڻي جي ملهه گهٽائڻ يا وڌائڻ سان.

(ٿ) واپاري ضابطن جهڙوڪ: ڪوٽا ۽ محصول ذريعي.

(د) موڙيءَ جي چرپر يعني ٻاهران ملڪن کي قرض ڏيڻ ۽ اتان وٺڻ وسيلي.

ناهموزنيءَ جو پاڻمرادو جوڙ توڙ يا ٺيڪ ٺاڪ ٿيڻ

Automatic Adjustment of Disequilibrium

اقتصاديات جي ڪن ماهرن جو چوڻ آهي ته ادائگيءَ جي توازن ۾ ناهموزني دور ڪرڻ لاءِ اون ۽ ڳڻتي جي ضرورت ڪانهي ۽ نه ئي وري ڪن خاص اُپائن وٺڻ جي ضرورت آهي. سندن راءِ موجب ملڪ جي ادائگيءَ جي توازن ۾ ناهموزني گهڻو وقت جٽاءُ نه ڪندي ۽ ڪجهه عرصي کانپوءِ پاڻمرادو ٺيڪ ٺاڪ ٿي ويندي. هن قسم جي حقيقت کي واضع ڪرڻ لاءِ ٻه نظريا آهن:

(i) سون واري سرشتي تي مدار رکندڙ نظريو، ۽ (ii) اڻمٽندڙ نوٽن واري سرشتي تي مدار رکندڙ قيمت ۾ تبديلين وارو نظريو ۽ آمدنيءَ ۾ تبديلين وارو نظريو. هر هڪ جي وضاحت هن ريت آهي:

سون واري سرشتي تي مدار رکندڙ نظريو

Adjustment under Gold Standard

هي نظريو، اقتصاديات جي ڪلاسيڪي ماهرن ڊيوڊ هيوم ۽ ڊيوڊ رڪارڊو جي دماغي ڪاوشن جو نتيجو آهي. ڪلاسيڪي ماهر هميشه آزاد واپار جا حامي ۽ واپاري رڪاوٽن جي سخت خلاف رهيا آهن. هن نظرئي ۾ پڻ آزاد واپار تي خاص زور ڏنو ويو آهي. هن نظريي موجب آزاد واپار جي اثر هيٺ جيڪڏهن سون ملڪ ۾ ايندو ۽ نڪرندو رهندو ته ملڪ جي ادائگيءَ جو توازن پاڻمرادو هموزن ٿيندو رهندو.

انهيءَ پاڻمرادي هموزنيءَ لاءِ ضروري آهي ته واپار ڪندڙ سڀني ملڪن ۾ سون وارو سرشتو رائج هجي. هاڻي جيڪڏهن هڪ ملڪ ٻاهران وڌيڪ مال گهرائي ٿو ته ضرور هن کي ٻاهرين ملڪن کي سون ڏيڻو پوندو، تنهنڪري ملڪ اندر سون جو مقدار گهٽجي ويندو. انهيءَ ڪري ملڪ ۾ ناڻي جي رسد گهٽجي ويندي ۽ نتيجي ۾ ملڪ جي عام قيمتن جي سطح پڻ ڪري پوندي ۽ ملڪ ۾ سستائي ٿي ويندي ۽ شيون سستي اگهه تي وڪامنديون.

ٻئي پاسي ٻيو ملڪ جنهن پهرئين ملڪ کي پنهنجون شيون وڪرو ڪري ڏنيون هونديون، تنهنجي ڪمائي وڌي ويندي، سندس سون جو مقدار به وڌندو، جنهن ڪري ملڪ ۾ ناڻي جي رسد وڌندي ۽ ناڻي جي مقدار وڌڻ ڪري طلب وڌندي ۽ شين جون قيمتون به چوٽ چڙهڻ لڳنديون. ٻين لفظن ۾ عام قيمتن جي سطح وڌي ويندي. لازمي آهي ته ملڪ ۾ سخت مهانگائي هجڻ ڪري اهو ملڪ اهي شيون ٻاهران گهرائيندو جتان کيس سستي اگهه تي ملنديون. پهرئين ملڪ مان جتي هاڻي هن ملڪ جي مقابلي ۾ شيون سستيون هونديون، اتان شيون گهرايون وينديون، جنهنڪري وري پهرئين ملڪ ۾ سون جو مقدار وڌندو ۽ پوئين ملڪ ۾ گهٽبو، اهڙيءَ طرح ملڪ ۾ سون جي اچڻ وڃڻ ڪري ڪجهه عرصي بعد ادائگيءَ جي توازن ۾ کوٽ پاڻمرادي پوري ٿي ويندي.

مگر سون جي سرشتي تحت ادائگيءَ جو توازن پاڻمرادو تڏهن هموزن ٿيندو، جڏهن ٻن خاص قاعدن جي پابندي ڪئي ويندي. جيڪڏهن واپار ڪندڙ ملڪ انهن اصولن جا پابند نه رهيا ته توازن پاڻمرادو هموزن ٿي نه سگهندو. اهي ٻه قاعدا پوءِ جن کي سون واري سرشتي جي راند يا کيڏ جا قاعدا (Rules of Gold Standard Game) سڏيو وڃي ٿو، اهي هي آهن:

پهريو قاعدو هي آهي ته سون جي چرپر کي ڇڏي ڏنو وڃي ته اها قيمتن تي پنهنجو پورو اثر ڏيکاري، يعني ته جڏهن ڪنهن به ملڪ ۾ سون جو مقدار وڌي وڃي ته پوءِ ملڪ ۾ ڪارپت يا اعتبار به اوترو ئي وڌايو وڃي، معنى ته ناڻي جو مقدار به وڌايو وڃي. جڏهن وري سون ملڪ مان ٻاهر وڃي، يعني سون جو مقدار گهٽجڻ لڳي، ته پوءِ ملڪ ۾ ڪارپت يا اعتبار کي به گھٽايو وڃي، يعني ته ناڻي جو مقدار گهٽايو وڃي.

ٻيو قاعدو هيءُ آهي ته مالي ۽ واپاري نيتون اهڙي نموني سان ٺاهيون وڃن، جيئن ادائگيءَ جي توازن ۾ هم آهنگي پيدا ڪري سگهجي. اهي ملڪ جن جي ڪمائي وڌيڪ آهي، انهن کي گهرجي ته برآمدات جي مقابلي ۾ درآمدات زياده گهرائين ۽ اهڙا ڪي به طريقا اختيار نه ڪن جن جي ڪري سندن درآمدات گهٽجي وڃن، ڇاڪاڻ ته سندن درآمدات ٻين ملڪن جون برآمدات آهن، جن مان ڪمايل پئسن مان ئي هو سندن قرض لاهيندا. پر ڏٺو وڃي ته هنن قاعدن تي عمل نه ڪيو ويو، جنهن ڪري سون واري سرشتي جي پڄاڻي آئي ۽ ملڪن انهيءَ کي بلڪل ترڪ ڪري ڇڏيو.

(i)- اڻمٽندڙ نوٽن واري سرشتي تي مدار رکندڙ قيمت ۾ تبديلين وارو نظريو

(Adjustment under Inconvertible Paper Standard Price Changes)

هن نظريي موجب واپار تي شين جي قيمت جو گهرو اثر پوي ٿو، ۽ قيمتن تي وري ملڪ اندر ناڻن جي مقدار جو اثر پوي ٿو.

جيڪڏهن هڪ ملڪ جون برآمدات وڌنديون ته نتيجي ۾ ملڪ ۾ ٻاهريون ناڻو وڌيڪ مقدار ۾ جمع ٿيندو ۽ ملڪ ۾ اعتبار يا ڪارپت جي رفتار وڌي ويندي. ماڻهن وٽ اڳئين کان وڌيڪ ناڻي هجڻ ڪري شين جي جملي طلب وڌندي، جنهن ڪري شيون مهانگيون ٿينديون، ڪارخانا وڌندا، پيداوار وڌندي، مزورن جي مزوري وڌندي، ۽ آخرڪار شين جي ٺهڻ جي لاڳتن ۾ اضافو ايندو. انهيءَ ڪري ملڪ جو روانگيءَ وارو مال مهانگو ٿيندو ۽ ٻاهريان ملڪ پوءِ گهٽ مال گهرائيندا. ٻئي طرف گهرو شيون مهانگيون هجڻ ڪري ساڳيون شيون ٻين ملڪن مان گهرايون وينديون، ڇاڪاڻ ته اتي هاڻي نسبتاً اهي سستيون هونديون، انهيءَ ڪري هڪ طرف برآمدات مان ڪمائي گهٽ ٿيندي ۽ ٻئي طرف درآمدات وڌڻ ڪري ادائگيون وڌي وينديون. اهڙيءَ طرح ڪجهه عرصي بعد ملڪ ۾ ناڻي جو مقدار گهٽجي ويندو، حالتون سازگار ٿي وينديون ۽ ادائگيءَ جو توازن، قيمت ۾ تبديلين ڪري پاڻمرادو ٺيڪ ٿي ويندو.

(ii) – اڻمٽجندڙ نوٽن واري سرشتي تي مدار رکندڙ آمدنيءَ ۾ تبديلين وارو نظريو

(Adjustment under Inconvertible Paper Standard Income Changes)

هن نظريي موجب ملڪي ماڻهن جي آمدنيءَ جي وڌڻ  گهٽجڻ جو اثر ادائگيءَ جي توازن تي پوندو. جيڪڏهن ملڪ جون برآمدات وڌنديون، ته انهيءَ جي معنيٰ ته سندن ڪمائي وڌي. ٻين لفظن ۾ ملڪي ماڻهن جي آمدني ۾ اضافو آيو، ۽ آمدني وڌڻ جو اثر سندن طلب تي پوندو. هو زياده آرامده زندگي گذارڻ جي خواهش رکندا، جنهن  ڪري هو ٻاهران موٽرون، ريڊيا، ريفريجيٽر ۽ ٽيليويزن سيٽ وغيره گهرائيندا يا ڌنڌي  کي وڌائڻ لاءِ مشينري وغيره جي ضرورت محسوس ڪندا. مطلب ته اهو ملڪ ڪافي مال ٻاهران گهرائيندو، جنهن ڪري کيس ٻين ملڪن کي پئس ڏيڻا پوندا. اهڙي ريت دولت جيئن ٻاهران آئي تيئن ٻاهرويئي، ۽ ادائگي جو توازن خوبخود ٺيڪ ٿي ويندو. انهي  نظريي کي آمدني جي ڦيرڦار واور نظريو سڏجي ٿو.

ترقي ڪندڙ ملڪن جي ادائگين جو توازن

(Balance of Payments of Developing Countries)

اڪثر ڏٺو ويو آهي ته ترقي ڪندڙ ملڪن کي سندن ادائگين جي توازن کي برقرار رکڻ ۾ ڪافي رڪاوٽون پيش اينديون آهن. ترقي ڪندڙ ملڪن جي اقتصادي حالت گهڻو ڪري زراعت تي مدار رکندڙ هوندي آهي، ۽ هو انهيءَ ڪوشش ۾ آهن ته محنت ڪري صنعت ۾ پاڻ ڀرا ٿي وڃن. انهيءَ ڪري هنن کي ٻاهران  مشينريون، سازو سامان، صنعتي ڪچو مال ۽ هنري ڄاڻ وغيره حاصل ڪرڻي هوندي آهي، جنهن لاءِ کين پئسا ڏيڻا پوندا آهن. ان کانسواءِ جيئن ته اهڙن ملڪن ۾ موڙي جي کوٽ هوندي آهي، تنهنڪري ترقيءَ جيڪي رفتار تيز ڪرڻ لاءِ هنن کي ٻاهرين ملڪن مان موڙي اڌاري وٺڻي پوندي آهي، جيڪا وياج سميت کين واپس ڪرڻي پوندي آهي. انهن سڀني ڳالهين ڪري هنن ملڪن طرفان ٻاهرين ملڪن کي گهڻي ادائگي ڪرڻي پوندي آهي.

ٻئي طرف سندن روانگيءَ واري مال مان ڪا خاص ڪمائي ڪانه هوندي آهي. اهي گهڻو ڪچو مال ٻاهر موڪليندا آهن، جنهن جي طلب گهڻو ڪري ايتري لچڪيدار ڪونهي. ان کان سواءِ جيڪي شيون هو پيدا ڪندا آهن، سي گهڻو ڪري ملڪ اندر ئي کپي وينديون آهن. انهيءَ ڪري هو، ٻاهر مال موڪلي گهڻي پئسا ڪمائي نه سگهندا آهن. جيئن ته هنن ملڪن وٽ موڙيءَ جي اڳي ئي کوٽ هوندي آهي، تنهنڪري ٻاهرين ملڪن ۾ سيڙپ به ڪري نه سگهندا آهن. ان کان علاوه، هو ايترا ترقي يافته به نه هوندا آهن جو خذمتون برآمد ڪري سگهن. انهيءَ ڪري سندن ڪمائي به گهٽ رهندي آهي. ان کانسواءِ پنهنجيءَ ترقيءَ تي وڌندڙ خرچ جي ڪري، هنن کي کوٽ جي پورائي لاءِ بئنڪن وغيره کان مدد وٺڻي پوندي آهي، جنهن ڪري ملڪ ۾ مهانگائي ٿيندي آهي.

انهيءَ ڪري هڪ طرف وڌندڙ درآمدات جي ڪري، ادائگيون وڌنديون رهن ٿيون، ۽ ٻئي طرف برآمدات مان ايتري ڪمائي نه هجڻ ڪري، سندن ادائگيءَ جو توازن ناهموزن رهي ٿو. پاڪستان به هڪ ترقي پذير ملڪ آهي، ۽ سندن ادائگين جو توازن به ڪوريا واري چاڙه وارن سالن کانسواءِ گهڻو ڪري اڻائو رهيو آهي.

بين الاقوامي ادائگين جي بچت

(International Liquidity)

اڄڪلهه اقتصاديات جي ماهرن وٽ لفظ ادائگين جي پڄت (Liquidity) جو استعمال وڌي ويو آهي. اڳ ۾، هي لفظ جائداد يا ڪن مقروض ماڻهن جي ادائگين جي پڄت يا ڪن تجارتي بئنڪن جي ادائگي جي پڄت جي سلسلي ۾ استعمال ڪيو ويندو هو. ان وقت هنن کي انهيءَ ڳالهه جي شايدئي ڪا خبر هئي ته هي لفظ اڳتي هلي هڪ ملڪ جي ادائگين جي پڄت يا سڄيءَ دنيا جي ادائگين جي پڄت جي سلسلي ۾ استعمال ٿيندو. هن وقت ڏٺو وڃي ٿو ته اڪثر ماڻهو، ناڻي، سون يا مٽاسٽا جي ناڻي جي مقدار (Quantity) يا رسد (Supply) جي عيوض هيءَ لفظ ڪتب آڻين ٿا. فرٽس مئچلپ پنهنجي ڪتاب ۾ لکي ٿو ته:”ڇاڪاڻ ته اهو ڏسڻ ۾ ٿو اچي ته شايد هر چئن مثالن مان ٽن جي حالت ۾، تمام سٺن نتيجن سان، پراڻن سادن لفظن جي بجاءِ پڄت (Liquidity) وارو محاورو استعمال ڪري سگهجي ٿو، ۽ تحقيق ڪيترن جملن مان انهيءَ لفظ جي استعمال ڪرڻ سان  تمام سٺو مفهوم نڪري ٿو“.⁽[1]⁾

ڪن ماهرن ته هن لفظ ”پڄت“ کي بنا ڪنهن رنڊڪ جي ناڻي، اوڏي ويجهي ناڻي (Near Money) يا ڪارپت (Credit) جي رسد لاءِ استعمال ڪيو آهي. مثال طور پر جئڪبسن لکي ٿو: ”پڄت“ (Liquidity) مان منهنجي مراد آهي ته قومي ناڻن (National Currencies) ۾ ڪارپت جي اُها رسد، جيڪا واپار ۽ پيداوار جي ادائگين لاءِ استعمال ڪئي وڃي.[2]⁽“⁾ ڊچ بئنڪ جي رپورٽ ۾ لکيل آهي ته: ”ملڪ اندر جاري ٿيندڙ جملي پڄت، ٻن عناصرن تي ٻڌل آهي: هڪ عنصر آهي ناڻي جي رسد يا بنيادي پڄت، ۽ ٻيو، ٻئي درجي جي پڄتي جائدادن تي مشتمل آهي. هن ۾ بئنڪن، مقامي اختيارين ۽ حڪومت تي دعوائون (Claims) شامل آهن، جيڪي بنا ڪنهن خرچ يا نقصان جي، ٿوري وقت جي نوٽيس تي، ناڻي ۾ تبديل ڪري سگهجن ٿا ⁽[3]⁾

جيتري قدر لفظ، بين الاقوامي ادائگين پڄت (International Liquidity) جو تعلق آهي، اوتري قدر چئي سگهجي ٿو ته اهو لفظ بين الاقوامي ناڻي جي سرشتي بابت پراڻي ادب ۾ اڪثر نٿو ملي. پر تنهن هوندي به اهي مسئلا تڏهن به ساڳيا رهيا آهن. جڏهن ته هينئر بين الاقوامي ادائگين جي پڄت جي کوٽ جو ذڪر ڪيو وڃي ٿو تڏهن ان وقت انهيءَ ساڳئي مفهوم کي سون جي رسد جي کوٽ ۽ سون جي موجوده ذخيره جي اڻبرابريءَ ڏانهن منسوب ڪيو ويندو هو.

بهرحال لفظ ”ادائگين جي پڄت (Liquidity) مان مراد آهي هڪدم پئسن ادا ڪرڻ جي حيثيت، پوءِ اها چاهي هڪ يا گهڻن فردن بابت هجي، يا پوري قوم، يا کڻي پوري دنيا بابت هجي. مطلب ته اها رقم جيڪا ادائگين جي بار لاهڻ لاءِ هڪدم استعمال ڪري سگهجي، جنهن ۾ هٿ ۾ موجود روڪڙ (Cash in Hand) ناڻي ۽ اوڏي (ويجهي) ناڻي جا موجود ذخيرا وغيره اچي وڃن ٿا.

بين الاقوامي ادائگين جي پڄت (International Liquidity) بابت به مختلف رايا آهن. ڪن جو خيال آهي ته انهيءَ مان، ملڪن جي سون ۽ پرڏيهي ناڻي جي ذخيري ۽ سندن درآمدات جي ملهه جي وچ ۾ نسبت مراد آهي. پر ڪن ماهرن جو خيال آهي ته اهو ماپو درست نه آهي ڇاڪاڻ ته انهيءَ ۾ موڙيءَ جي روانگي، حڪومت طرفان ٻاهرين ملڪن ۾ ڪيل خرچ، بئنڪاري ۽ ٻين خدمتن جا اجورا، ويمو ۽ بين الاقوامي سياحت وغيره شامل نه آهن. اهو ان ڪري آهي جو انهن مدن تي ايترو ته خرچ آهي جو انهيءَ کي بين الاقوامي ادائگين جي پڄت واري تشريح ۾ شامل ڪرڻ ضروري ٿي پيو آهي. ڪي ماهر وري انهيءَ راءِ جا آهن ته انهيءَ مان ڪنهن ملڪ جي سون ۽ پرڏيهي مٽاسٽا جي ذخيري ۽ سندس ادائگين جي توازن ۾ مختلف سالن دوران ٿيل وڌ ۾ وڌ کوٽ جي في سيڪڙو نسبت وارو مطلب وٺڻ گهرجي ڪي وري ملڪ جي پرڏيهي ذخيرن جي ٿوري مدي واري پرڏيهي مقروضيت (Short-term foreign Indebtedness) سان نسبت، واري خيال جا آهن. بهرحال ڪنهن به هڪ ملڪ جي مرڪزي بئنڪ يا جملي ملڪن جي بئنڪن جي پرڏيهي ادائگين جي ادا ڪرڻ جي حيثيت کي بين الاقوامي ادائگين جي پڄت سڏيو وڃي ٿو.

هن زماني ۾ دنيا جي ملڪن جو هڪ ٻئي سان شين ۽ خذمتن جو واپار هلي ٿو، جنهنڪري هن کي هڪ ٻئي کي ادائگيون ڪرڻيون پون ٿيون. اهي ادائگيون پرڏيهي مٽاسٽا يا زرمبادله ۾ ڪيون وڃن ٿيون. فرض ڪريو ته پاڪستان جيڪڏهن جرمنيءَ کان مال گهرائي ٿو ته پوءِ پاڪستان کي جرمن مارڪ ۾ادائگي ڪرڻ پوندي، يا جيڪڏهن جپان کان گهرائي ٿو ته پوءِ جپاني ’يين‘ ۾ ادائگي ڪرڻ پوندي. اهڙيءَ طرح سان جيڪي مختلف ملڪ هڪ ٻئي سان واپار ڪن ٿا، تن کي ادائگين ڪرڻ لاءِ مختلف ناڻن جي ضروت پوي ٿي. تنهنڪري انهن ملڪن جي بين الاقوامي ادائگين جي پڄت (International Liquidity) جو دارومدار انهيءَ ڳالهه تي آهي ته وٽن پرڏيهي مٽاسٽا جا ذخيرا ڪيترا انداز ۾ موجود آهن. جيڪڏهن اهي ايترا مقدار ۾ آهن جو بين الاقوامي ادئگيون سولائيءَ سان ٿي وڃن ته پوءِ ٺيڪ آهي، پر جيڪڏهن اهي گهٽ مقدار ۾ آهن ته پوءِ انهن لاءِ مسئلو بڻجيو پوي. نه رڳو ايترو، پر ان مان بين الاقوامي ناڻي جي سرشتي جي نااهليءَ جو به ثبوت ملي ٿو. انهيءَ ڪري چئبو ته بين الاقوامي ادائگين جي پڄت مان ڪنهن به هڪ يا ٻئي ملڪ جي سندس پر ڏيهي ادائگين جي بين الاقوامي ادائگين جي ذريعن وسيلي جلد ادا ڪرڻ جي حيثيت، يعني ته سندن پرڏيهي جوابدارين ۽ وٽس موجود پرڏيهي ناڻي جي مقدار جي نسبت مراد آهي، جيڪڏهن وٽس سندس پرڏيهي جوابدارين کان وڌيڪ پرڏيهي ناڻو يا ادائگين جا ذريعا موجود آهن، ته پوءِ سندس مالي حالت مضبوط چئبي؛ پر جيڪڏهن اهي جوابدارين کان گهٽ آهن ته پوءِ سندس مالي حالت ضعيف چئبي.

جيڪڏهن ملڪن جي ادائگين جو توازن هموزن آهي ته پوءِ بين الاقوامي ادائگين جي پڄت جو سوال ئي نٿو اٿي، ڇاڪاڻ ته، انهيءَ حالت ۾ پرڏيهي ناڻي جي ضرورت نٿي پوي. پر ان جي ابتڙ جيڪڏهن توازن ۾ کوٽ آهي ته پوءِ ان جي ضرورت پوي ٿي. اسان کي معلوم آهي ته جڏهن سون وارو سرستو رائج هو تڏهن بين الاقوامي ادائگين جي پڄت جو مسئلو ايڏو گهڻو ڏکيو نه هو، ڇو جو سون واري سرشتي هيٺ توازن ڪجهه وقت کان پوءِ پاڻمرادو هموزن ٿي ويندو هو. پر هن وقت حالتون مختلف آهن، جيئن ته ملڪن ۾ اڻمٽندڙ نوٽن وارو سرشتو رائج آهي، ۽ مختلف، ملڪن جو واپار به هڪ ٻئي سان تمام گهڻو وڌو ويو آهي، ان ڪري مختلف ملڪن جي ادائگين جي توازن ۾ ناهموزني ڏينهون ڏينهن وڌندڙ آهي. مثال طور 1958ع ۾ دنيا جي ملڪن جون درآمدات جملي اٽڪل 1,00,000 ملين ڊالر هيون، ۽ سندن جملي مالي ذخيرا 58,000 ملين ڊالرن جا هئا، ۽ وري 1965ع ۾ دارآمدات وڌي 183,000 ملين ڊالر ٿيون، يعني تقريباً ٻيڻيون ٿيون، پر سندن مالي ذخيرا وڌي صرف 70,000 ملين ڊالرن جي برابر ٿيا (يعني تقريباً پنجون ڀاڱو واڌ ٿي).

هي ڳالهه بين الاقوامي ناڻي جي سرشتي جي نااهلي جو ثبوت پيش ڪري ٿي. اهوئي سبب آهي جو بين الاقوامي ادائگين جي پڄت جو مسئلو شدت اختيار ڪري چڪو آهي.

بين الاقوامي ادائگين جا ذريعا

(Means of International Payments)

بين الاقوامي ادائگين جي پڄت لاءِ جيڪي ادائگين جا ذريعا ضروري سمجهيا وڃن ٿا، سي هي آهن:

(i) سون: بين الاقوامي ادائگين جو اڌ کان به وڌيڪ حصو اڃا تائين سون ۾ ادا ڪيو وڃي ٿو. جيئن 1968ع جي وچ ڌاري اهو 53 سيڪڙي جي برابر هو. جيتوڻيڪ سون کي اڃا تائين امتيازي حيثيت حاصل آهي، پر تنهن هوندي به اهو وڌندڙ دنيا جي ضرورتن لاءِ ناڪافي آهي. ناڻي واري سون جو مقدار جيئن پوءِ تيئن گهٽبو رهي ٿو. مثال طور 1967ع ۾ 1400 ملين ڊالر ۽ 1966ع جي وچ ڌاري 900 ملين ڊالر کن گهٽجي ويو. جيتوڻيڪ سون جي کاڻين مان هر سال 400 ملين ڊالرن جي لڳ ڀڳ سون لڀندو رهي ٿو، پر هڪ ته اهو مقدار ضرورتن کان تمام گهٽ آهي، ۽ ٻيو ته نه رڳو اهو سون پر ناڻي واري سون جو به ڪجهه حصو هڪ ته صنعتن ۾ استعمال ٿئي ٿو، ۽ ٻيو ته اهو خانگي سون جمع ڪرڻ وارن ماڻهن ۽ ادارن جي ور چڙهيو وڃي. کاڻين مان وڌيڪ سون هٿ ڪري سگهجي ٿو، پر جيئن ته آمريڪا طرفان سون جي ڊالرن ۾ قيمت مستقل رکي ويئي آهي (35 ڊالر برابر هڪ آئونس سٺي سون جو). ان ڪري وڌيڪ سون جو پيدا ڪرڻ مهانگو پوي ٿو. پر جيڪڏهن سون جي قيمت وڌائي به وڃي ته ڪن چند ملڪن جهڙوڪ ڏکڻ آمريڪا ۽ روس کي سون پيدا ڪندڙن جي حيثيت ۾، ۽ آمريڪا، فرانس ۽ جرمنيءَ کي سون جي ذخيره اندوزي ڪرڻ وارن جي حيثيت ۾، ان جو فائدو پهچندو. بهرحال، هن همه گير ادائگين جي ذريعي جي کوٽ، بين الاقوامي ادائگين جي پڄت واري مسئلي کي تمام پيچيدو بڻائي ڇڏيو آهي.

(ii) ڊالر ۽ پائونڊ: سون کان پوءِ ٻئي نمبر تي بين الاقوامي ادائگيون آمريڪي ڊالر ۽ برطانوي پائونڊ ۾ ڪيون وڃن ٿيون. پرڏيهي ادائگين ۾ هنن ٻنهي جو ‎حصو اٽڪل 30 سيڪڙو آهي. جملي رقم جو اٽڪل 5/3 سيڪڙو ڊالرن، ۽ 5/2 حصو پائونڊن ۾ آهي. جيتوڻيڪ هي ناڻا ملڪن جي ادائگين جي مسئلي حل ڪرڻ لاءِ ڪافي ڪارآمد آهن، پر آمريڪا جي ادائگين جي توازن ۾ کوٽ ۽ برطانيه طرفان پائونڊ جو ملهه گهٽائڻ ڪري، انهن سڪن جي ساک گهٽجي ويئي آهي. ان ڪري ڪيترا ملڪ انهن ۾ذخيري رکڻ بدران سون خريد ڪري ان ۾ ذخيرو رکندا آهن؛ پر مٿي ڄاڻائي آيا آهيون ته سون به ادائگين جي پورائي لاءِ ڪافي نه آهي.

(iii) ٻيا ناڻا: هنن ٻن مکيه ناڻن کان علاوه ٻين ناڻن جهڙوڪ: جرمن مارڪ، فرينچ ۽ سوئز فرئنڪ، اٽليءَ جا ليرا ۽ جپاني يين وغيره به ادائگين جي پورائي لاءِ ڪم اچن ٿا.

(iv) بين الاقوامي ناڻي جي فند طرفان جاري ڪيل ڪارپت

ادائگين جي پورائيءَ لاءِ، بين الاقوامي ناڻي واري فند IMF طرفان ڪارپت  (Credit) جاري ڪئي ويندي آهي. پر حقيقت ۾اها رقم محدود هوندي آهي. ان کان سواءِ اها وري مٽجندڙ ناڻن (Convertible Currencies) (ڊالرن ۽ پائونڊن وغيره) يا سون ۾، وياج سميت واپس ڪرڻي پوندي آهي، تنهنڪري انهيءَ جو به گهڻو فائدو ڪونه ٿو ٿئي.

هنن ذريعن کان سواءِ مختلف ملڪن طرفان ٻطرفن يا گهڻطرفن وهنوارن ڪري، هڪ ٻئي کي قومي ناڻن ۾ ادائگي ڪئي ويندي آهي هن ڪري به بين الاقوامي ادائگين جي پڄت ۾ ڪافي واڌارو ٿيو آهي.

جيتوڻيڪ بين الاقوامي ادائگين جي پڄت ۾ واڌاري آڻن لاءِ ڪيترائي طريقا اختيار ڪيا ويا آه، پر جيئن ته اسان مٿي ڏٺو ته وڌندڙ واپار ڪري اهي سڀئي اڃا اڻپورا آهن، خاص طور غريب ۽ ترقي ڪندڙ ملڪن جي حالت ته تمام خراب آهي، انهيءَ ڪري ڪيترائي دفعا بين الاقوامي فند جي طرفان انهن جي ڀلي لاءِ رٿائون پيش ڪيون ويون آهن ۽ مختلف ڪانفرنسن ۾ طريقا سوچيا ويا آهن، جهڙوڪ: بين الاقوامي نانو جاري ڪرڻ وغيره، پر اڃا تائين ڪوبه خاطر خواه نتيجو نه نڪتو آهي.

نئون صفحو --  ڪتاب جو ٽائيٽل صفحو
ٻيا صفحا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
هوم پيج - - لائبريري ڪئٽلاگ