هن دليل جي موزون هجڻ سبب ڪنهن به هن کي نندڻ جي ڪوشش نه ڪئي آهي، البت ايترو سوچيو ويو آهي ته وڌل بندشون ۽ رڪاوٽون هميشه لاءِ نه پر قليل عرصي لاءِ هجڻ کپن. ڏٺو ويو آهي ته جيڪڏهن هڪ دفعو اهڙين صنعتن کي تحفظ ڏنو ٿو وڃي ته پوءِ مفاد پرست گروه هميشه انهيءَ ڪوشش ۾ لڳل هوندو آهي ته اهو تحفظ ڪنهن نه ڪنهن طريقي سان قائم رهي، جنهنڪري بندشون هٽائڻ ناممڪن ٿيو پون. ٻين لفظن ۾ جيڪڏهن ڪو هڪ دفعو نوعمر قرار ڏنو ويو ته پوءِ اهو هميشه نوعمر ئي رهندو. بورج جو چوڻ آهي ته: ”نوعمر صنعتون تحفظ ملڻ کانپوءِ ڪڏهن به پاڻ کي وڏي عمر واريون تسليم نٿيون ڪن، جيڪڏهن اهي وڌن ٿيون ته پوءِ به اهي پنهنجون سموريون قوتون وڌيڪ تحفظ حاصل ڪرڻ لاءِ صرف ڪن ٿيون“.(1)

تنهن کانسواءِ اهو به ڏٺو ويو آهي ته جيڪڏهن هڪ دفعو ڪنهن صنعت کي نوعمر قرار ڏنو ويو ته پوءِ انهيءَ بناد تي ٻيون به ڪيتريون ئي صنعتون بنا ڪنهن تميز جي بچاءَ جي گهر ڪن ٿيون. انهيءَ ڪري سياسي رشوت خوريءَ ۽ بدعنوانيءَ کي جنم ملي ٿو، انهيءَ ڳالهه کي واضح ڪندي ايلسورٿ لکي ٿو ته: ”نوعمر صنعت جو هڪ نعرو ٿيو پوي جنهن وسيلي هرڪا صنعت سواءِ ڪنهن تميز ۽ لياقت جي بچاءَ جي گُهرَ ڪري ٿي ۽ پوءِ جڏهن اهي بنا ڪنهن امتياز جي نوعمر قرار ڏنل صنعتون طاقتور بالغ نٿيون ٿين، تڏهن کين جيڪو بچاءُ ڏنو ويو آهي سو به ڪو ورلي دور ڪيو وڃي ٿو، ۽ پاڻ اهي ساڳئي بنياد تي وڌيڪ بچاءَ جي گهر ڪن ٿيون“(2)

(ii) ملڪ ۾ انيڪ يا طرحين طرحين صنعتن قائم ڪرڻ وارو دليل

Diversification of Industries

هن دليل مطابق ملڪ ۾ انيڪ يا طرحين طرحين صنعتون قائم ڪرڻ واسطي صنعتي بچاءُ ڏنو وڃي. مطلب ته جيئن ملڪ ۾ پيدائش ۽ روزگار جا ڪيترائي وسيلا هجن، ملڪ کي ڪنهن به هڪ يا ٻن صنعتن تي ڀاڙڻو نه پوي. هن مان فائدا آهن ته، هڪ ته ملڪ اندر پنهنجي ضرورتن جون شيون ٿوريون ڪي گهڻيون ٺاهيون وينديون، جنهن ڪري سڀ گهرجون ملڪ اندر ئي پوريون ٿي سگهنديون، ان ڪري ملڪ کي ٻاهرين ملڪن تي ڀاڙڻو ڪين پوندو ۽ نه ڪي وري کيس هڪ يا ٻن صنعتن تي ڀاڙڻو پوندو، ٻيو ته انيڪ صنعتن جو قائم ڪرڻ زراعتي ملڪن لاءِ فائدي وارو آهي، ڇاڪاڻ ته هڪ ته هنن کي زراعت جي لاهن چاڙهن کان ڪجهه قدر نجات ملي ٿي ۽ ٻيو ته اهو سمورو پڪو مال جيڪو هو ٻاهران گهرائيندا هئا سو هاڻي هو پاڻ ٺاهيندا. ٽيون ته انيڪ صنعتن قائم ڪرڻ ڪري نه رڳو ملڪ پاڻڀرو ٿئي ٿو پر مختلف ڌنڌن کلڻ ڪري ماڻهن جي ذهني توڙي جسماني صلاحيتن مان پورو پورو فائدو حاصل ڪري سگهجي ٿو.

ملڪ ۾ انيڪ صنعتن قائم ڪرڻ سان ملڪ جي اقتصادي حالت متوازن ٿئي ٿي ۽ ملڪ اقتصادي نقطهء نظر کان خودمختيار ٿيو پوي. اهڙي ملڪ جي قومي عزت ۽ وقار به ٻيڻو ٿيو پوي، پر هي دليل تقابلي لاڳتن واري اصول کي نظرانداز ڪيو ڇڏي، جنهن تحت هر ملڪ رڳو انهن شين جي پيدا ڪرڻ ۾ مهارت حاصل ڪري، جن ۾ کيس مقابلي ۾ گهڻو فائدو هجي، پر بچاءَ جي ڪري پيدائش جا جزا گهٽ پيداواري استعمالن ۾ لڳايا ويندا، جنهن ڪري جملي پيداوار ۽ خوشحالي پڻ گهٽبي.

(iii) بيروزگاري گهٽائڻ وارو دليل Reduction in Unemployment

ملڪي صنعت کي بچاءُ ڏيئي ملڪ مان بيروزگاري ختم ڪري سگهجي ٿي. درآمد تي بندش وجهڻ ڪري هڪ ته اهي صنعتون ترقي ڪنديون، جن جو مال ٻاهرين مال سان مقابلو ڪري نٿي سگهيو ۽ ٻيو ته درآمد واريون شيون نه اچڻ ڪري انهن شين جي پيداوار لاءِ نيون صنعتون وجود ۾ اينديون، جنهن ڪري روزگار ۾ اضافو ايندو ۽ ملڪ جي خوشحالي به ٿيندي. پر ڏٺو وڃي ته ايئن ڪرڻ سان جن ملڪن مان مال گهرائجي ٿو، انهن جي ڪمائي گهٽجي ويندي، جنهنڪري وري انهن ملڪن ۾ بيروزگاري وڌي ويندي. هن قسم جي عمل کي پنهجي پاڙيسريءَ کي فقير بنائڻ واري پاليسي سڏجي ٿو.

ٻاهرين ملڪن جي ڪمائي گهٽجڻ ڪري، اهي وري گهٽ مال گهرائيندا، يا بلڪل ڪين گهرائيندا. جنهن ڪري گهرو ملڪ جي روانگيءَ واري مال ۾ ڪمي ايندي. انهيءَ ڪري هڪ طرف بچاءُ وارين صنعتن ۾ روزگار وڌندو، ته ٻئي طرف روانگيءَ وارين صنعتن ۾ روزگار گهٽبو، جنهن ڪري هي عمل بلڪل نقصانڪار ثابت ٿيندو.  ان ڪري بهتر ٿيندو ته ناڻي ۽ مالي پاليسين وسليي بيروزگاري ختم ڪئي وڃي.

بچاءَ وسيلي درآمد گهٽائي، ملڪ ۾ روزگار وڌائڻ واري پاليسي، ٿوري عرصي لاءِ بلڪل ڪارآمد ٿي سگهي ٿي. انهيءَ ڪري سئملسن جو چوڻ آهي ته: ”پنهنجي پاڙييريءَ کي فقير بنائڻ واري پاليسي ٿوري عرصي لاءِ تيستائين روزگار وڌائيديندي جيستائين ٻيا ملڪ انهيءَ جو رد عمل ڪن“.  مطلب ته هيءَ پاليسي ٿوري عرصي لاءِ ڪارآمد ٿي سگهي ٿي، پر آخرڪار ٻيا ملڪ ان تي رد عمل ظاهر ڪندا، جنهن ڪري ڊگهي عرصي ۾ اها بلڪل بيڪار ثابت ٿيندي. (1).

صنعتي بچاءَ اختيار ڪري، ملڪ ۾ روزگار وڌائڻ لاءِ لارڊ ڪينس ٻه طريقا ڏسيا آهن. جن ۾ روانگي مال جو اندازو ساڳيو رکيو ويو آهي: هڪ ته ٻاهرئين مال تي بندش وڌي وڃي ۽ ڌارين ملڪن کي قرض ڏنا وڃن. جيئن سندن آمدني گهٽجڻ ڪري اهي پنهنجي درآمدات ۾ ڪمي نه آڻين. ايئن ڪرڻ سان ملڪ جي روانگي واري مال ۾ ڪمي ڪانه ايندي ۽  اهو اوترو ئي رهندو. روانگيءَ واري مال وارن ڪارخانن ۾ ساڳيا ماڻهو رڌل رهندا، ۽ بچاءَ وارن ڪارخانن ۾ نوان ماڻهو ڪم تي لڳندا، جنهن ڪري ملڪ اندر روزگار به وڌندو.

ٻيو ته روانگيءَ واري مال لاءِ ٽئڪس کان ڇوٽ ۽ پئسن وغيره جي مدد ڏني وڃي. جنهن ڪري روانگيءَ وارو مال ٻاهرين ملڪن ۾ سستو وڪامندو. ان ڪري روانگي مال ۾ واڌ ايندي.

پهرئين طريقي موجب اهو درست ٿي سگهي ٿو ته ڌارين ملڪن کي قرض ڏيئي ملڪ جو روانگي مال ساڳيو بيهاريو وڃي پر ايئن ڪرڻ سان ملڪ جو ڪافي ناڻو ٻاهر نڪري ويندو، جنهن جو ملڪ اندر سيڙپ تي گهرو اثر پوندو. اهڙيءَ طرح ملڪ جا وسيلا ضايع ٿيڻ جو امڪان آهي.

هونءَ به اهو ڪو عقلي قدم ڪين ٿيندو. ٻاهرين ملڪن مان ايندڙ مال تي بندش وجهڻ معنى ته انهيءَ ملڪ جي ڪمائي تي لت ڏيڻ. جنهن جو نتيجو اهو ٿيندو ته انهيءَ ملڪ جي خوشحاليءَ کي ڌڪ رسندو. ماڻهن جي آمدني گهٽبي، ۽ اهڙي ملڪ کي وري پنهنجي هٿان روڪڙ ڪڍي ڏيڻ ٺيڪ نه ٿيندو. مورڳو پاڻ کي ڇيهو رسائبو.

ٻئي طريقي لاءِ ايئن چئي سگجهي ٿو ته جنهن ملڪ ڏانهن روانگي مال سستو ڪري موڪلبو ته اهو ملڪ پنهنجي بچاءَ خاطر انهيءَ مال تي محصول وجهندو، جنهن ڪري روانگي مال جي طلب وڌڻ بدران اٽلو گهٽبي، ۽ ملڪ کي ڪوبه فائدو ڪونه ٿيندو. ان مان ظاهر ٿيو ته ڪنهن به طريقي سان ٻاهرئين مال تي بندش وجهي، ملڪ جي روانگيءَ واري مال کي ساڳيو رکي ڪين سگهبو. تنهن ڪري اهو ٺيڪ نه آهي ته صنعتي بچاءَ جا اُپاءَ اختيار ڪرڻ وسيلي ملڪ ۾ بيروزگاري گهٽبي.

(iv) واپار جي نرخن سڌارڻ وارو دليل

(Terms of Trade Argument)

هن دليل مطابق، واپار جي نرخن سڌارڻ لاءِ ٻاهران گهرايل مال تي محصول مڙهيو ويندو آهي. هڪ ملڪ ٻئي ملڪ مان گهرايل مال تي محصول انهيءَ لاءِ مڙهيندو آهي ته جيئن انهيءَ ملڪ تي دٻاءُ وجهي، ته اهو سندس روانگي مال (يعني هن ملڪ لاءِ درآمد) جي قيمت گهٽائي. انهيءَ ڪري محصول مڙهيندڙ ملڪ جي روانگي مال جي عيوض وڌيڪ درآمدي مال ملندو، ۽ سندس واپار جا نرخ سڌري ويندا.

ڏٺو وڃي ته هي دليل به ايڏو ڪارگر نه آهي، ڇاڪاڻ ته درآمدات ۾قيمت جي ڪميءَ جو دارومدار انهن جي رسد تي آهي. جيڪڏهن درآمدات جي رسد اڻلچڪيدرا آهي ته پوءِ شين جون قيمتون گهٽ ڪيون وينديون ، جنهن ڪري واپار جا نرخ سڌرندا  ٻي حالت ۾ نه سڌرندا. ٻيو ته ٿي سگهي ٿو، ٻيا ملڪ به محصول مڙهڻ تي رد عمل ظاهر ڪن. جيڪڏهن هو ايئن نه ڪن ته پوءِ محصول مڙهيندڙ ملڪ جي روانگي مال جي قيمت به گهٽجي ويندي. جنهن ڪري واپار جا نرخ وري ساڳي حد تي وڃي بيهندا، يا ٿي سگهي ٿو ته الٽو انهيءَ کان به گهٽ بيهن . جنهن ڪري نتيجو اهو نڪرندو جو، ”هڪ طرف ماڻهن جي کاپي ۾ڪمي ايندي، ته ٻئي طرف پيدائش جا ذريعا گهٽ پيداواري استعال ۾ ايندا.“(1)

(v) سوديبازيءَ واري مقصد سان محصول مڙهڻ وارو دليل

(Tariffs for Bargaining Purposes)

ڪي ملڪ محصول کي سوديبازيءَ جي مقصد سان استعمال ڪندا آهن، ته جيئن ٻين ملڪن کي آماده ڪن، ته اهي وري هنن جي روانگي مال تي گهٽ محصول مڙهين. هي دليل رڳو انهيءَ حالت ۾ صحيح ٿي سگهي ٿو، جڏهن ملڪ آزاد واپار تي هلندڙ آهي، ۽ بلڪل ٿورا محصول مڙهيا ويا آهن. هن طريقي مان هي به خطرو آهي، ته ٻين ملڪن سان سوديبازي ڪرڻ بدران، اٽلندو ٻيا ملڪ اهڙي ملڪ سان سوديبازي ڪري، کانئس فائدو حاصل ڪري نه وڃن.

(vi) مال ٿڦڻ خلاف بچاءَ وارو دليل

(Protection Against Dumping)

ڪي ملڪ محض ٻين ملڪن جي اسرندڙ صنعتن کي ختم ڪرڻ لاءِ، انهن ملڪن ۾ پنهنجو مال گهٽ اگهه تي وڪڻندا آهن. اهڙي عمل کي ’مال ٿڦڻ‘ سڏبو آهي. هن مان مراد آهي ته ٻاهرين ملڪن ۾ ساڳي شيءِ، پنهنجي ملڪ جي مقابلي ۾ گهٽ قيمت تي وڪڻڻ، هئبرلر لکي ٿو:

”مال ٿڦڻ مان، هاڻي همه گير طور تي اها مراد ورتي ويندي آهي ته ساڳيءَ شيءِ کي، ٻاهرين ملڪن ۾ پنهنجي ملڪ جي مقابلي ۾، ساڳي وقت ۾ ساڳين حالتن ۾ گهٽ قيمت تي وڪڻڻ، ان ۾ صرف هڪ ملڪ مان ٻئي ملڪ ۾، موڪلڻ تي آيل آمدورفت جي خرچ جيترو فرق هوندو آهي“  وائنر مال ٿڦڻ جي تشريح هن ريت ڪئي آهي ته: ٻن مارڪيٽن ۾ قيمتن جي امتياز کي مال ٿڦڻ سڏيو وڃي ٿو. هن مان مراد آهي ته ٻن مختلف مارڪيٽن ۾ ساڳي شيءِ جي قميت مختلف هوندي، مثال طور ٿي سگهي ٿو ته ٻاهرينءَ مارڪيٽ ۾ گهرو مارڪيٽ کان قيمت وڌيڪ هجي يا گهٽ هجي. ان کان سواءِ امتياز نه رڳو گهرو مارڪيٽ ۽ ٻاهرينءَ مارڪيٽ ۾ هوندو آهي، پرمختلف ٻاهرين مارڪيٽن ۾ به مختلف قيمتون ٿي سگهن ٿيون. مطلب ته مال ٿڦڻ جا مکيه جزا آهن:(1).

(i)         گهرو قيمت،

(ii)      ٻاهرين قيمت ۽ انهن جي ڀيٽ

پر جيئن مٿي هئبرلر جي تشريح ۾ ڄاڻايل آهي، ته گهرو قيمت ۽ ٻاهرينءَ قيمت جي ڀيٽ ڪرڻ مهل انهيءَ وقت جو خيال ڪيو وڃي، جڏهن وڪري جو معاهدو عمل ۾ آيو، ۽ ٻيو آمدورفت جي لاڳت (جيڪڏهن ٻاهرين قيمت، گهرو قيمت کان آمدورفت تي آيل جملي خرچ کان ڪجهه گهٽ، جيتري وڌيڪ آهي ته پوءِ به مال ٿڦڻ وارو عمل ٿيندو)، ۽ ٽيون ٻين حالتن جهڙوڪ: مخصوص پئڪنگ، ادائگيءَ جا شرط وغيره.

مال ٿڦڻ جا مختلف قسم ٿيندا آهن؛ جهڙوڪ: (i) اتفاقي (ii) ٿوري عرصي لاءِ يا واري واري سان، (iii) گهڻي عرصي لاءِ يا مستحڪم.

اتفاقي مال ٿاڦڻ، تمام ٿوري عرصي لاءِ هوندو آهي. ڪي ملڪ جڏهن ڏسندا آهن ته سندن مال ملڪ اندر نٿو کپي سگهي، ۽ انهيءَ مال جي موسم ختم ٿيڻ واري آهي، ته پوءِ اهي گهٽ اگهه تي ٻاهرين مارڪيٽ ۾ وڪڻندا آهن ته جيئن سندن سمورو مال کپي وڃي. جيڪڏهن ڪنهن ملڪ وٽ گرم ڪپڙو، گهڻي انداز ۾بچي پيو آهي، ۽ سرديءَ جي موسم ختم ٿيڻ تي آهي ته پوءِ اهو ملڪ، مال مان جند ڇڏائڻ لاءِ ٻاهرين ملڪن ۾ اهو مال گهٽ اگهه تي نيڪال ڪندو آهي. جيئن ته هن قسم جو مال ٿڦڻ تمام گهٽ عرصي لاءِ هوندو آهي، انهيءَ ڪري اهو انهن ملڪن لاءِ تشويش جو باعث نه بڻيو آهي، ۽ اڪثر ان جي خلاف رد عمل ڪونه ٿيندو آهي. اهڙي قسم جو مال ٿڦڻ، جيڪو ملڪي صنعت کي نقصان نه پهچائي، سو پاڻ ماڻهن لاءِ فائدي وارو هوندو آهي.

ٿوري عرصي وارو مال ٿاڦڻ مان مراد آهي ته وقت به وقت ملڪي قيمت کان گهٽ قيمت تي، ٻاهرين ملڪن ۾ مال وڪڻن. اهو خاص طور هنن سببن جي ڪري ڪيو ويندو آهي، ته جيئن پرڏيهي مارڪيٽ ۾ پنهنجين شين لاءِ جاءِ پيدا ڪجي، يعني ته پنهنجي شيءِ ماڻهن ۾ مقبول بڻائجي. ٻيو ته ٻين مقابلو ڪندڙن جو خاتمو آڻجي، يعني شيءِ گهٽ قيمت تي انهيءَ لاءِ وڪڻجي ته جيئن ٻيا واپاري، انهيءَ اگهه تي چٽاڀيٽي نه ڪري سگهن ۽ آخرڪار مارڪيٽ تي انهيءَ ملڪ جوقبضو ٿي وڃي. ٽيون ته، مال انهيءَ لاءِ به ٿڦيوويندو آهي؛ ته جيئن مخالف ڪارخانا برپا نه ٿي سگهن. چوٿون سبب مال ٿڦڻ خلاف رد عمل طور حفاظتي مال ٿڦڻ آهي.

مطلب ته جيئن ته هن قسم جي مال ٿڦڻ جا مقصد به جدا جدا آهن، انهيءَ ڪري، انهن کي منهن ڏيڻ لاءِ به مختلف قسم جون تدبيرون اختيار ڪيون وينديون. جدا جدا مقصد واري مال ٿڦڻ جي خلاف جدا جدا محصول لڳايا ويندا آهن.

ڊگهي عرصي لاءِ يا مستحڪم مال ٿڦڻ وارو عمل دائمي هوندو آهي. هن قسم جو مال ٿڦڻ، ڪن ملڪن جي هڪ خاص رٿا ۽ پاليسيءَ جو نتيجو هوندو آهي. هيءَ پاليسي گهڻو ڪري انهن ملڪن طرفان اختيار ڪئي ويندي آهي، جن ۾ مال وڌندڙ پيداوار جي اصول تي ٺاهيو ويندو آهي، يعني ته جيتري وڌيڪ پيداوار، اوترو في ايڪو گهٽ خرچ ايندو آهي.

ٻيو ته مستحڪم مال ٿڦڻ انهيءَ لاءِ به ٿيندو آهي، جو ڪن ملڪن طرفان، سندن برآمدات کي همٿائڻ لاءِ امداد ڏني ويندي آهي. انهيءَ ڪري هو پاڻ پنهنجو مال ٻاهرين مارڪيٽ ۾ گهٽ اگهه تي وڪڻندا آهن. هڪ لحاظ کان ته هن قسم جو مال ٿڦڻ پاڻ فائدي وارو هوندو آهي، ڇاڪاڻ ته شيون گهٽ اگهه تي ملنديون آهن، پر حقيقت ۾ اهو عمل ملڪي صنعت لاءِ نقصانڪار هوندو آهي، ڇو ته ملڪي صنعت انهيءَ عمل سان هميشه لاءِ ختم ٿيو وڃي. انهيءَ ڪري، انهيءَ عمل خلاف تدبيرون اختيار ڪرڻ گهرجن. ملڪ اندر جيڪو به مال ٿڦيو وڃي، انهيءَ تي ڳرا محصول وڌا وڃن. جيڪڏهن تمام گهڻي قدر مال ٿڦيو وڃي، ته پوءِ بهتر آهي ته انهيءَ ملڪ جي مال تي مڪمل بندش وجهي ڇڏجي . پر بهتر ايئن آهي ته اهڙي مال تي محصول وڌا وڃن، ته جيئن هڪ طرف کپائيندڙن تي به اثر نه پوي، ۽ ٻئي طرف حڪومت کي به ڪافي آمدني ٿئي.

مطلب ته مال ٿڦڻ خلاف ڪابه هڪ تدبير ڪانهي، جيڪا عمل ۾ آندي وڃي. بلڪ مال ٿڦڻ جي  مختلف قسمن لاءِ تدبيرون به مختلف ٿينديون آهن.

(vii) ملڪي دفاع وارو دليل  (Defence Argument)

ملڪي دفاع کي تمام گهڻي اهميت ڏني ويندي آهي، ۽ اهو چيو ويندو آهي، ته جيتوڻيڪ ملڪ اقتصادي طور تي خوشحال نه هجي، تڏهن به ان کي فوجي طور مضبوط ڪيو وڃي. ائڊم سمٿ جو چوڻ آهي ته ملڪي دفاع، شاهوڪاري يا دولتمنديءَ کان تمام گهڻو اهم آهي. مقصد ته ملڪي دفاع کي شاهوڪاريءَ تي ترجيح ڏني وڃي. هن دليل موجب انهن صنعتن کي تحفظ ڏيئي ترقي وٺائي وڃي. جن جو هجڻ ملڪي دفاع لاءِ ضروري آهي. جيتوڻيڪ ايئن ڪرڻ سان ملڪي ذريعن جو اقتصادي نقطه نظر کان استعمال کڻي صحيح نه به هجي.

هيءُ هڪ غير اقتصادي دليل آهي، يعني ته هن جو واسطو اقتصادي لوازمات سان نه آهي. پر ڏٺو وڃي ته ڪن ڳالهين ۾ اهو ضروري آهي ته ملڪ کي دفاع ۾ مضبوط ڪرڻ خاطر دفاعي صنعت هڪ ته ٽيڪنيڪل سامان جهڙوڪ: رئڊار، بارود، هوائي جهاز ۽ ٽئنڪون وغيره ٺاهيندڙ صنتعون. حڪومت کي پنهنجي تحويل ۾ رکڻ کپن. قومي دفاعي پروگرامن تحت انهن تي حڪومت طرفان خرچ ڪيو وڃي؛ يا ٻيو ته اهڙين صنعتن کي سرڪاري خزاني مان امداد ڏني وڃي. جيئن ته دفائي صنعتن جو فائدو ملڪ جي سڀني ماڻهن کي حاصل ٿئي ٿو، انهيءَ ڪري ضروري آهي ته انهيءَ تي حڪوت طرفان عام ٽئڪسن جي ڪمائيءَ مان خرچ ڪيو وڃي. ٻيءَ حالت ۾ جيڪڏهن اهڙين صنعتن کي بچاءَ وسيلي تحفظ ڏنو ويو، ته پوءِ کپائيندڙن تي بار پوندو.

(ٺ) صنعتي بچاءَ خلاف دليل

(Arguments Against Protection)

(i) صنعتي بچاءَ خلاف اڪثر اهو دليل ڏنوويندو آهي، ته ايئن ڪرڻ سان پورهئي جي ورڇ تي خراب اثر پوي ٿو. موڙيءَ ۽ پيدائش جي ٻين جزن جو صحيح استعمال نٿو ٿئي. ان ڪري جملي پيدائش گهٽ ٿئي ٿي. پر حقيقت ۾ ڏٺو وڃي ته ترقي ڪندڙ ملڪ ترقي يافته ملڪن سان مقابلو ڪري نٿا سگهن. انهيءَ ڪري انهن کي پنهنجي مفاد جي تحفظ لاءِ صنعتي بچاءُ ڪرڻ گهرجي.

(ii) صنعتي بچاءَ ڪري مفاد پرست طبقو وجود ۾ اچي ٿو. هڪ دفعو بچاءَ ملڻ کان پوءِ هي صنعتون هميشه نو عمر رهن ٿيون، ۽ هيءَ طبقو هميشه ڪوشان هوندو آهي ته بچاءَ کي نه هٽايو وڃي.

(iii) جيئن ته بچاءَ ڪري ٻاهرين چٽاڀيٽيءَ جو ڊپ ڪونه هوندو آهي، انهيءَ ڪري گهرو ڪارخانن واري مال جي قسم وغيره سڌارڻ جي ڪا به ڪوشش ڪونه ڪندا آهن، ۽ سندس مقصد رڳو پئسا ڪمائڻ هوندو آهي. انهيءَ ڪري ٽيڪنيڪل ترقي زور نٿي وٺي.

(iv) صنعتي بچاءَ ڪري ملڪ ۾ رشوتخوري ۽ چور بازاريءَ جي بازار گرم ٿيو وڃي. هرڪو آفيسر پنهنجن کي ورسائڻ ۽ پاڻ ورسڻ جي ڪوشش ۾ لڳل رهندو آهي. قانون ساز اسيمبليءَ جا ميمبر به انهيءَ اثر هيٺ اچي اهڙي قسم جا قانون ٺاهيندا آهن، جيڪي ماڻهن جي مفاد خلاف هوندا آهن.

(v) صنعتي بچاءَ جي ڪري جيئن ته ٻاهرين چٽاڀيٽيءَ جو خطرو ڪونه هوندو آهي، انهيءَ ڪري ڪارخاني وارا هڪ هٽي لايو ڏين، ۽ ملڪ کي ڦريو ناس ڪريو ڇڏين. محصول کي هڪ هٽيءَ وارن جي ماءُ سڏيو ويندو آهي.

(vi) درآمد تي محصول ڪري، شين جي قيمت ۾ اضافو اچي ٿو جنهن ڪري کپائيندڙ ۽ اهي صنعتون جن کي بچاءَ نه ڏنو ويو آهي، نقصان ۾ رهن ٿا.

(vii) صنعتي بچاءَ جي ڪري شاهوڪار ۽ سرمائيدار وڌيڪ ورسجن ٿا، جنهن ڪري دولت جي ورهاست پوري نٿي ٿئي، ۽ شاهوڪاريءَ ۽ غريبيءَ جي وچ ۾ ويڇو وڌندو رهي ٿو.

(viii) صنعتي بچاءَ جي ڪري مختلف ملڪن جا هڪٻئي سان ناتا ڪشيده رهن ٿا، جنهن ڪري جنگ جو خطرو پيدا ٿئي ٿو.

مطلب ته آزاد واپار سٺي ڳالهه آهي، پر ڪوبه ملڪ انهيءَ تي عمل نٿو ڪري. خاص طور تي آزاد واپار ترقي ڪندڙ ملڪ لاءِ فائديمند ڪونه آهي، انهيءَ ڪري صنعتي لحاظ ننڍن ملڪن کي ترقي يافته ملڪن خلاف تحفظ ملڻ کپي.

-2 واپاري ضابطا (Trade Controls)

بين الاقوامي واپار تي ضابطي رکڻ لاءِ ڪيترائي طريقا رٿيا ويا آهن. ضابطا ٻن قسم جا هوندا ها: هڪ مقداري ۽ ٻيو غيرمقداري. درآمد ۽ برآمد تي ڊيوٽي، محصول، ناڻي جو ملهه وڌائڻ يا گهٽائڻ مٽاسٽا تي ضابطي وغيره کي مقداري ضابطا چيو وڃي ٿو هيٺ انهن ۽ صنعتي بچاءَ جي ٻين طريقن جو ذڪر ڪجي ٿو:

(الف) محصول(Tariffs): ايلسورٿ محصول جي تشريح هن ريت ٿو ڪري: ”ملڪ اندر ٻاهران گهرايل مال تي ڊيوٽين جي ياداشت کي محصول چئجي ٿو.“ محصول ڪيترن ئي قسمن جا ٿيندا آهن؛ جهڙوڪ: مخصوص (Specific)، ملهائتا (Ad valorem)، مخصوص ۽ ملهائتا ٻئي گڏ وچڙ (Combined Specific and Ad valorem) ۽ گهٽ وڌ ٿيندڙ (Sliding Scale Duties).

مخصوص محصول اهي هوندا آهن، جن تحت ڪنهن به شيءِ جي ڪنهن خاص مقدار تي مقرر انداز ۾ پئسا لڳايا ويندا آهن. مثال طور في وال هيترو محصول يا في مڻ هيترو محصول. ملهائتن محصولن مان وري مراد آهي ته جيترو مال ٻاهران گهرايو ويو، يعني درآمدات جي ملهه جو ڪو مقرر ڀاڱو حڪومت کي محصول طور ڏنو ويندو آهي. جيڪڏهن 100 روپين جو مال ٻاهران گهريو وڃي ته ان جو ڏهه سيڪڙو محصول ڏنو وڃي، ملهائتن محصولن جي ڪٿڻ جو طريقو مختلف ملڪن ۾ مختلف ٿئي ٿو، جيئن ڪٿي ڪٿي ڪسٽم جي لحاظ کان درآمدات جو مله (i) جنهن ملڪ وٽان شيون گهرايون وڃن ٿيون، انهيءَ جي بندر تي f.o.b. جي حساب سان ڪٿيو وڃي ٿو ۽ پوءِ ان حساب سان محصول مڙهيو وڃي ٿو.

(ii) ٻيو وري c.i.f. قيمتن جي حساب سان لڳايو وڃي ٿو، يعني ته f.o.b. وارو ملهه ۽ ان ۾ ڀاڙو، ويمو ۽ ڪڏهن ڪڏهن ڪميشن به شامل ڪئي ويندي آهي.

(iii) ٽيون وري سامان جي هر قسم لاءِ جدا جدا هٿرادو ملهه مقرر ڪيو ويندو آهي، جنهن تحت محصول مڙهيو ويندو آهي، جڏهن وري شين جو هر قسم جو هٿرادو ملهه ڪٿيو ۽ محصول مڙهيو ويندو آهي ۽ ان تي ملهائتو محصول به لڳايو ويندو آهي ته انهيءَ کي مخصوص ۽ ملهائتا-گڏوچڙ محصول چئجي ٿو. ٻئي طرف جيڪڏهن محصول شين جي قيمتن ۾ ڦير گهير اچڻ سان ڦري گهري ته انهي کي گهٽ وڌ ٿيندڙ محصول سڏجي ٿو. هي محصول يا ته مخصوص هوندا آهن يا وري ملهائتا، پر عام طرح اهي مخصوص هوندا آهن.

مخصوص ۽ ملهائتن محصولن، ٻنهي کي پنهنجا پنهنجا فائدا ۽ نقصان آهن، جيئن ته ملهائتا محصول شين جي ملهه جي مقرر سيڪڙي جي حساب سان مڙهيا ويندا آهن، تنهن ڪري انهن جو وزن نسبتي طور درآمد ڪيل شين جي قيمتن ۾ ڦيرڦار سان گڏ نٿو ڦري گهري، پر ان جي ابتڙ مخصوص محصولن جو بار شين جي قيمتن جي ڦيرڦار سان ڦري گهري ٿو. مثال طور لاهه جي حالت ۾ اهي محصول وڌيڪ بچاءُ مهيا ڪن ٿا، پر ان جي برعڪس چاڙهه يا خوشحاليءَ جي حالت ۾ گهٽ بچاءُ مهيا ڪن ٿا، ٻيو ته مخصوص محصولن جي حالت وري سستين ۽ گهٽ درجي وارين شين تي في ايڪي ملهه جي حساب سان وڌيڪ ٽئڪس لڳي ٿو، جنهن ڪري ملڪ جي سٺين ۽ بهتر درجي وارين شين کي، گهٽ درجي وارين شين جي مقابلي ۾ گهٽ بچاءُ ملي ٿو، تنهن ڪري انهن شين جي پيداوار ۽ کپت اثرانداز ٿئي ٿي، پر ان جي برعڪس ملهائتا محصول شين جي جدا جدا درجي لاءِ سندن لياقت آهر مقرر ڪيا ويندا آهن، تنهن ڪري اهي وڌيڪ موزون ۽ برابري آڻيندڙ آهن، ٽيون ته اهي شيون جن جي قيمت آسانيءَ سان ڪَٿي نٿي سگهجي، تن جي حالت ۾ مخصوص محصول مڙهڻ ناممڪن آهي، مثال طور ڪنهن فنڪار ۽ آرٽسٽ جو ڪو خاص شاهڪار پينٽنگ وغيره جي روپ ۾ ان جي قيمت جو اندازو لڳائڻ مشڪل آهي، ڇاڪاڻ ته انهن شين جي قيمت داخلي اثرن جي ڪري ڪَٿي وڃي ٿي، جيڪا ڪيتري به ٿي سگهي ٿي. ان جي تور، ڊول يا ماپ وغيره سان ڪابه نسبت ۽ لاڳاپو ڪونه هوندو آهي. اهڙين حالتن ۾ ملهائتا محصول وڌيڪ ڪارآمد ٿيندا. انهيءَ ڪري چئبو ته ملهائتن محصولن کي سندن وڌندڙ نوعيت جي ڪري مخصوص محصولن تي ترجيح ڏني ويندي آهي. رڳو ڪن حالتن جن ۾ شين جون قيمتون تمام گهڻيون لهن ۽ چڙهن ٿيون، مخصوص محصول وڌيڪ ڪارآمد ثابت ٿين ٿا، هتي هيءَ ڳالهه خيال ۾ رکڻ گهرجي ته ڪن حالتن ۾ وري ڪن شين تي بنيادي طرح مخصوص محصول مڙهيو ويندو آهي ۽ پڻ وڌيڪ ملهائتو محصول به مڙهيو ويندو آهي.

نئون صفحو --  ڪتاب جو ٽائيٽل صفحو
ٻيا صفحا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
هوم پيج - - لائبريري ڪئٽلاگ