بئنڪ جي جوڙجڪ ۽ انتظام

Structure and Organization of the Bank

بئنڪ جي 1971ع جي آخر تائين جملي موڙي 3ء46.24 ملين ڊالر هئي، جيڪا ميمبر ملڪن طرفان حصي سارو جمع ڪيل آهي. جملي ذخيري مان ڪجهه سون يا ڊالرن ۾ ۽ ڪجهه وري ملڪن جي پنهنجي مقامي سڪي ۾ پياريل آهي. باقي رقم ملڪن جي مرڪزي بئنڪن ۾ هوندي آهي، جيڪا ڪنهن به ضرورت جي وقت گهرائي سگهجي ٿي.

ڪل ذخيرو يا موڙي ٽن حصن ۾ هيٺينءَ ريت ورهايل آهي:

(i) پهريون ته هر ملڪ (ميمبر ملڪ) کي پنهنجي حصي جو 2 سيڪڙو سون يا آمريڪي ڊالر ۾ ڏيڻو آهي، جيڪو بئنڪ ڪنهن به طريقي سان آسانيءَ سان استعمال ڪري سگهي ٿي.

(ii) ٻيو ته هر ميمبر ملڪ کي پنهنجي حصي جو 18 سيڪڙو سندس مقامي ناڻي ۾ جمع ڪرائڻو آهي. هر ميمبر ملڪ جي ناڻي جي ملهه ۾ ڦيرڦار سان هي اندازو به ڦري گهري سگهي ٿو، عالمي بئنڪ هي پئسا جنهن ملڪ جو ناڻو هوندو انهيءَ جي مرضيءَ سان اُڌارا ڏئي ٿي.

(iii) ٽيون ته باقي رهيل 80 سيڪڙو بئنڪ وٽ جمع نه ڪرايو ويندو آهي، پر اهو ميمبر ملڪ وٽ ئي رهندو آهي، جيڪو ضرورت وقت قرضن جي ادائگيءَ يا جن قرضن لاءِ ضمانت ڏني ويئي آهي، لاءِ استعمال ڪيو ويندو آهي. هر ملڪ کي اهڙي ضروري سڏ جي حالت ۾ ادائگي سون، آمريڪي ڊالر يا وري انهيءَ ناڻي ۾ ڪرڻي آهي، جنهن جي ادائگي ڪرڻي هوندي آهي.

بئنڪ جو انتظامي جوڙجڪ ٽن طبقن ۾ ورهايل آهي:

(i) گورنرن جو هڪ بورڊ هوندو آهي، جنهن جو واسطو بورڊ جي معاملن سان هوندو آهي، جنهن ۾ هڪ گورنر ۽هڪ ان جو نعم البدل، هر ميمبر ملڪ طرفان مقرر ڪيل هوندو آهي، گورنرن جي بورڊ جو اجلاس سال ۾ هڪ دفعو ڪجهه ڏينهن لاءِ ٿيندو آهي.

(ii) انتظامي ڊائريڪٽرن جو هڪ بورڊ هوندو آهي، جنهن ۾ 20 ميمبر آهن، انهن مان پنج ڊائريڪٽر هرهڪ آمريڪا، انگلينڊ، فرانس، جرمني ۽ هندوستان طرفان مقرر ڪيا ويندا آهن، چونڊيا باقي ڊائريڪٽر ٻين ميمبر ملڪن طرفان ويندا آهن. هر انتظامي ڊائريڪٽر پنهنجو نعم البدل مقرر ڪندو آهي، جيڪو سندس غير حاضريءَ ۾ سندس پاران ڪم ڪندو آهي.

(iii) انتظامي طبقو جيڪو سڀني ۾ وڌيڪ اهم آهي، سو بين الاقوامي عملي ۽ ان جي صدر تي ٻڌل هوندو آهي، صدر کي انتظامي ڊائريڪٽرن جي بورڊ طرفان نامزد ڪيو ويندو آهي، صدر بئنڪ جي انتظامي ڪارروائيءَ لاءِ جوابدار هوندو آهي ۽ قرض وٺندڙ سان اهم ڳالهه ٻولهه به ڪندو آهي. هو قرض لاءِ ڏنل درخواستن جي جاچ پڙتال ڪرڻ کانپوءِ لياقت جي بنياد تي اهي درخواستون انتظامي ڊائريڪٽرن ڏانهن منظور ڪرڻ لاءِ موڪليندو آهي. 1971ع جي آخر تائين بئنڪ جو جملي عملو 2952 ماڻهن تي ٻڌل هو، جيڪو 98 ملڪن مان ورتل هو، جنهن ۾ بئنڪر، اقتصادي ماهر، اڪائونٽنٽ، انجنيئر ۽ ٻيا ماهر شامل آهن.

بئنڪ جا مقصد Objectives of the Bank

بئنڪ جا مکيه مقصد هي آهن:*

(i) ميمبر ملڪن جي تعمير نو ۽ ترقي لاءِ موڙي مهيا ڪري ڏيڻ ته جيئن اها پيداواري مقصدن لاءِ سيڙائي سگهجي. جهڙوڪ: تباهه شده ملڪن يا انهن ملڪن جن جي اقتصادي حالت جنگ جي ڪري درهم برهم ٿي وئي هئي، تن ۾ پئسا سيڙائڻ ۾ مدد ڪرڻ ته جيئن هو پنهنجي پيرن تي بيهڻ جوڳا ٿي سگهن، ملڪن اندر پيداواري سهوليتن کي جنگي مقصدن جي عيوض صلح جي مقصدن لاءِ استعمال ڪرڻ ۽گهٽ ترقي يافته ملڪن اندر ترقيءَ کي همٿائڻ.

(ii) پئسن گهرندڙ ملڪن طرفان ضامن پئي، پرڏيهي خانگي سيڙپ ۽ قرض کي همٿائڻ، جيڪڏهن خانگي موڙي مناسب شرطن سان حاصل نٿي ٿي سگهي ته پوءِ بئنڪ پنهنجي وسيلن مان مناسب شرطن تي خانگي سيڙپ جي ڀرجهلي لاءِ پئسا مهيا ڪري ڏيندي.

(iii) بين الاقوامي سيڙپ کي ميمبر ملڪن جي پيداواري وسائل جي ترقي لاءِ همٿائڻ، ته جيئن انهن ملڪن جي ادائگين جي توازن ۾ هموزني رهي ۽ بين الاقوامي واپار به آسانيءَ سان ترقي ڪندو رهي. ڇاڪاڻ ته ايئن ڪرڻ سان مختلف علائقن اندر پيداوار به وڌندي، روزگار به وڌندو ۽ ان سان گڏ ماڻهن جي زندگيءَ جو معيار به وڌندو.

(iv) پنهنجي طرفان ڏنل قرض يا پرڏيهي سيڙپ جنهن جي لاءِ سندس ضمانت آهي، وقت اندر مهيا ڪري ڏيڻ، ته جيئن وڌيڪ ڪمائتا ۽ ضروري منصوبا وڏا توڙ ننڍا پهريائين پورا ڪيا وڃن.

(v) ميمبر ملڪن اندر سيڙپ تي چوڪيسي رکڻ ۽ ڏسڻ ته جنگ کانپوءِ يڪدم ٿورن سالن اندر ملڪي وسيلن جو استعمال جنگي پيداوار بدران امن جي پيداوار لاءِ ڪيو وڃي.

بئنڪ جا قرض Bank’s Landings

بئنڪ سندس قرضن لاءِ رقم هيٺين ذريعن مان حاصل ڪندي آهي:

هڪ ته ميمبر ملڪن طرفان سندن ڏنل حصي واري رقم؛ ٻيو دنيا جي ٻين موڙي مارڪيٽن مان ورتل قرض؛ ۽ ٽيون؛ سندس صافي ڪمائي. بئنڪ نه رڳو قرض ڏيندڙ پر قرض وٺندڙ ادارو آهي؛ ڇو ته بئنڪ وٽ ميمبر ملڪن طرفان جمع ڪيل رقم سمورن رٿائن لاءِ ڪافي نه آهي. بئنڪ سندس قرضن تي اڳيئي 5985 ملين ڊالر ادا ڪري چڪي آهي، جنهن ۾ سندس جمع ٿيل موڙي مان رڳو 1704 ملين ڊالر استعمال ڪيا ويا آهن، ۽ باقي دنيا جي ٻين موڙي مارڪيٽن ۾ ضمانتن (بانڊن) وڪڻڻ سان حاصل ڪيا ويا آهن. جولاءِ 1964ع تائين بئنڪ تي قرضن جي بقايا 2500 ملين ڊالر هئي. جيڪا گھڻو ڪري آمريڪي ڊالر_ضمانتن يا بانڊن_ ۾ هئي، ۽ ان کان سواءِ ڪينڊئن ڊالر ۽ ٻين پورپي سڪن ۾ به هئي. هنن قرضن مان اڌ کان به وڌيڪ قرض آمريڪا کان ٻاهر جي خانگي يا سرڪاري ادارن کان ورتا ويا آهن. بئنڪ سندس قرضن جو ڪجھ حصو وڪرو به ڪندي آهي، ۽ انهيءَ نموني هن 1700 ملين ڊالر حاصل ڪيا آهن، جيڪي ترقياتي ڪمن لاءِ استعمال ڪيا پيا وڃن. بئنڪ کي جيڪي پئسا ڪمائيءَ مان ۽ قرضن جي واپس ادائگيءَ مان حاصل ٿين ٿا، سي به قرض ڏيڻ لاءِ استعمال ڪيا وڃن ٿا، بئمڪ جي صافي سالياني ڪمائي 1971ع ۾ 190 ملين ڊالر هئي.

قرضن جا شرط شروط: (Terms and Conditions of Lending)

بئنڪ جا قرض ٽن مکيه اصول کي خيال ۾ رکي ڏنا ويندا آهن: هڪ ته قرض وٺندڙ، قرض واپس ڪري سگهندو. ٻيو ته اها رٿا يا پروگرام جنهن لاءِ پر ڏيهي ناڻي ۾ قرض ورتو پيو وڃي، اڳتي هلي ملڪي معيشت لاءِ فائديمند ثابت ٿيندو. ٽيون ته اها رٿا ڀليءَ ڀت سٽيل آهي، ۽ ان تي عمل درآمد ٿي سگھندو.

قرض ڏيڻ کان اڳ ۾ بئنڪ انهيءَ ڳالهه جو جائزو وٺندي آهي ته قرض وٺندڙ ادارو پوءِ چاهي اها حڪومت هجي، خود مختيار ادارو هجي، يا خانگي منڊلي هجي، پئسا واپس ڪري سگهندو يا نه. اهڙي فيصلي ڪرڻ وقت بئنڪ قرض وٺندڙ جي حيثيت نه رڳو سندس مقامي سڪي ۾ ڏسندي آهي پر سندس پرڏيهي مٽاسٽا جو به جائزو وٺندي آهي، ڇو ته بئنڪ جا قرض پرڏيهي ناڻي ۾ ادا ڪرڻا پوندا آهن.

انهيءَ جائزي وٺڻ کان پوءِ بئنڪ طرفان ٻيو قدم رٿيل منصوبي يا پروگرام متعلق هوندو آهي ۽ جائزو وٺندي آهي ته انهيءَ مخصوص منصوبي کي ترجيح ڏني وڃي يا نه. انهيءَ کان پوءِ انهيءَ رٿا کي تفصيل سان توريو تڪيو ويندو آهي، جهڙوڪ: منصوبي جو نقشو، تعميري خرچ، اپراسو ۽ ڪم ڪرڻ لاءِ عملو وغيره. جڏهن بئنڪ هن ڏس ۾ مطمئن ٿيندي آهي ته پوءِ قرض منظور ڪرڻ لاءِ ڳالهه ٻولهه ڪندي آهي.

  بئنڪ عام طور تي رٿيل منصوبي جي سموري لاڳت جيترا پئسا قرض طور نه ڏيندي آهي. رڳو ٻاهرين ملڪن مان گھربل مال ۽ خذمتن لاءِ گھربل پرڏيهي ناڻو ڏيندي آهي، ۽ مقامي لاڳتون جيڪي گھڻو ڪري اڌ کان وڌيڪ هونديون آهن سي قرض وٺندڙ کي پنهنجن وسيلن مان ئي ڀرڻيون پونديون آهن. بئنڪ طرفان منظور ڪيل قرض هڪ ئي وقت نه ڏنو ويندو آهي، پر جيئن جيئن ڪم مڪمل ٿيندو ويندو آهي، تيئن تيئن گهربل پئسا ڏنا ويندا آهن. تان جو ڪم ختم ٿي سان سمورو قرض ملي چڪو هوندو آهي.

جيتوڻيڪ قرض وٺندڙ، ٻاهران مال پنهنجي مرضيءَ تي گھرائيندو آهي، تڏهن به بئنڪ اها جاچ رکندي آهي ته انهيءَ جي رسد يڪدم ٿئي، ۽ اهو سستي مارڪيٽ مان خريد ڪيل هجي.

منصوني جي تعمير دوران بئنڪ طرفان جاچ لاءِ عملو موڪليو ويندو آهي، جيڪو ڏسندو آهي ته ڪم ٺيڪ نموني هلي رهيو آهي يا نه. قرض وٺندڙ ملڪ کي ڪم جي رپورٽ وقت بوقت ڪرڻي پوندي آهي. بئنڪ تيستائين انهيءَ منصوبي بابت ڄاڻ حاصل ڪندي رهندي آهي، جيستائين اهو ڪم پورو ٿئي.

بئنڪ جي ڪارڪردگيءَ جو جائزو Evaluation of Progress

جيئن ته جنگ جي ڪري يورپي ملڪن جي حالت ابتر ٿي وئي هئي، ان ڪري بئنڪ طرفان پهريان قرض جنگ بعد يورپي ملڪن جي تعمير نو واسطي 1947ع ۾ ڏنا ويا، انهيءَ مقصد لاءِ بئنڪ طرفان 50 ڪروڙ ڊالر قرض ڏنو ويو، 1948ع ۾ بئنڪ ترقي لاءِ قرض ڏيڻ شروع ڪيا ۽ سندس فندن جو اڪثر حصو دنيا جي گهٽ ترقي يافته ايراضين لاءِ صرف ڪيو پيو وڃي. بئنڪ طرفان جولاءِ 1964ع تائين 73 ملڪن ۾ مختلف 800 منصوبن لاءِ 770 ڪروڙ ڊالرن جي ماليت جا 386 قرض ڏنا ويا. اهي قرض دنيا جي مختلف علائقن ۾ هن ريت ڏنا ويا.

(i)         آفريڪا 980 ملين ڊالر.

(ii)      ايشيا ۽ وچ اوڀر 2620 ملين ڊالر.

(iii)    آسٽريليا 458 ملين ڊالر.

(iv)     يورپ 1699 ملين ڊالر.

(v)       اولهه اڌ گول (هيمسفير) 1996 ملين ڊالر.

پاڪستان کي اوستائين 361 ملين ڊالرن جا 20 قرض مليا.

بئنڪ جا اڪثر قرض ميمبر ملڪن ۾ اقتصادي واڌاري لاءِ ڏنا ويا آهن، بئنڪ جي ترقياتي قرضن جو اندازً ٽيون حصو بجلي جي واڌاري لاءِ ڏنو ويو آهي، جنهن ڪري دنيا جي بجلي پاور ۾ 20 ملين ڪلوواٽ کان به وڌيڪ جو اضافو ٿيو آهي ۽ ٻيو، ٽيون حصو آمدرفت جي ترقي لاءِ جنهن ۾ ريلو، قومي شاهراهه، هوائي ۽ پاڻي جا رستا شامل آهن، قرضن جو باقي ٽيون حصو زراعت (خاص ڪري آبپاشي) صنعت (خاص ڪري رُڪ جي پيداوار) ۽ عام ترقياتي ڪمن لاءِ ڏنو ويو.

بئنڪ طرفان قرضن تي ڏنل وياج جي اگهه جو دارومدار انهي تي هوندو آهي ته اهي پئسا خود بئنڪ ڪهڙي اگهه تي اڌارا ورتا آهي، اڪثر ماضي قريب ۾ بئنڪ جي وياج جو اگهه ساڍا 5 ۽ سوا 6 سيڪڙي جي وچ ۾ پئي رهيو آهي، بئنڪ سڀني قرضين کا وياج جو اگهه ساڳيو وٺندي آهي، ڪنهن کان به گهٽ يا وڌ نه وٺندي آهي، بئنڪ جي قرضن جو مدو منصوبي جي نوعيت مطابق هوندو آهي ۽ اڪثر اهو سراسري 15 سالن لاءِ هوندو آهي.

بئنڪ مالي امدد کان علاوه ميمبر حڪومتن کي فني مدد به ڏيندي آهي،  جنهن ۾ اقتصادي سروي (هيستائين اهڙيون 20 سروي ڪيون ويون آهن) کان وٺي، ويندي علائقائي چڪاس ۽ صلاح مشورا شامل آهن.

بئنڪ ميمبر ملڪن جي درخواست تي وقت بوقت صلاحڪار موڪليندي رهندي آهي ۽ اهڙن صلاحڪارن لاءِ جدا نوڪريءَ جو کاتو شروع ڪيو ويو آهي، بئنڪ طرفان اسٽاف ڪاليج کوليو ويو آهي، ان کانپوءِ 1956ع ۾ اقتصادي ترقياتي ادارو قائم ڪيو ويو آهي، جنهن ۾ گهٽ ترقي يافته ملڪن جي سينيئر آفيسرن کي اقتصادي حڪمت عمليءَ جي تربيت ڏني ويندي آهي، هن اداري جو مقصد اهو آهي ته گهٽ ترقي يافته ملڪن مان سينيئر آفيسر گڏ ڪري انهن کي اقتصادي انتظام جي تربيت ڏئي کين ماهر ڪيو وڃي، ته جيئن هو مختلف منصوبن کي سنڀالي سگهن، انهي سلسلي ۾ بئنڪ جي اسٽاف ميمبرن جهڙوڪ اقتصادي ماهر، مالي تجربيڪار، شين جا ڄاڻو ۽ملڪن جي ڄاڻ ۾ ماهرن جون خدمتون حاصل ڪيون وڃن ٿيون، بئنڪ جي ڪارڪردگيءَ کي سمجهائڻ لاءِ مختلف دستاويز به پيش ڪيا ويندا آهن، ان کانسواءِ بئنڪ طرفان ميمبر ملڪن مان ڪيترن آفيسرن کي جدا جدا مخصوص سکيا پڻ ڏني ويندي آهي.

بئنڪ طرفان 1963ع ۾ هڪ جونيئر پروفيشنل ريڪروٽمينٽ اينڊ ٽريننگ ڪورس به شروع ڪيو ويو، جنهن جو مقصد آهي ته ميمبر ملڪن مان 30 سالن جي عمر تائين نوجوان عملو ڀرتي ڪيو وڃي.

بئنڪ مٿي ذڪر ڪيل خدمتن کان سواءِ ميمبر ملڪن جي وچ ۾ پيدا ٿيندڙ اقتصادي جهيڙا به نبيريندي آهي، انهيءَ جو وڏي ۾ وڏو مثال پاڪستان ۽ هندوستان جي وچ ۾ پاڻيءَ تان پيدا ٿيل جهڳڙو آهي، جيڪو بئنڪ 1952ع کان 1960ع تائين ڪوشش ڪري نبيرو ڪرايو، ان کانسواءِ جڏهن مصر سوئيز واهه کي قومي ملڪيت بڻايو ته ان مان پيدا ٿيل تڪرارن کي به نبيريو ويو، جنهن ۾ سوئيز واهه ڪمپنيءَ کي هرجاڻو ڏياريو ويو، مصر ۽ انگلينڊ جي وچ ۾ مالي ڏکيائين جو به نبيرو ڪيو ويو.

مٿي ڳالهين کان علاوه بئنڪ هر وقت ملڪن جي مالي ڏکيائين جو جائزو وٺندي رهي ٿي ۽ انهن کي دور ڪرڻ لاءِ هر ممڪن ڪوشش ڪندي رهي ٿي، خانگي ادارن پاران ترقياتي ڪمن ۾ حصي وٺڻ لاءِ قرض ڏيڻ لاءِ بين الاقوامي مالي منڊلي 1956ع ۾ کولي وئي ۽ ملڪن طرفان ڪيل تنقيد کي، ته بئنڪ جا قرض سخت تجارتي نوعيت جا آهن، منهن ڏيڻ لاءِ نئون ادارو ”بين الاقوامي ترقياتي جماعت“ کوليو ويو، جن جو ذڪر هيٺ ڪجي ٿو.

3. بين الاقوامي مالي منڊلي International Finance Corporation (I.M.F.)

بئنڪ جي شروع ٿيڻ کان ڪجهه سال پوءِ ڏٺو ويو ته سندس ڪارڪردگي ترقياتي ماليات جون سڀ ضرورتون پوريون نٿي ڪري، هڪ ته بئنڪ جي قاعدن موجب سندس سمورن قرضن جي ضمانت اتي جي حڪومت کي ڏيڻي هئي، ان ڪري اها سڌيءَ طرح سان خانگي ڌنڌن کي قرض نٿي ڏئي سگهي، انهي ڪري حڪومت پنهنجي مرضيءَ مطابق ڪنهن به خانگي اداري کي سندس اهليت کان بغير به فائدو پهچائي سگهي ٿي ۽ پڻ انهيءَ شرط جي ڪري خانگي قرض وٺندڙن کي سرڪاري آفيسرن طرفان سندن ڌنڌي ۾ دخل اندازي ڪرڻ جو خطرو رهندو آهي، ٻيو ته عالمي بئنڪ رڳو قرض واري موڙي مهيا ڪندي آهي ۽ ڌنڌي لاءِ ڪابه امداد يا ڪي به حصا وغيره خريد نه ڪندي آهي، ٽيون ته عالمي بئنڪ عام طور صرف مخصوص منصوبن لاءِ پرڏيهي ناڻي جي گهربل ضرورت پوري ڪندي آهي، باقي عام طور نڪي مقامي لاڳتن جو پورائو ڪندي آهي نه وري ڪم هلائڻ لاءِ گهربل موڙي مهيا ڪندي آهي، چوٿون ته بئنڪ عام طور عام مفاد جي وڏن منصوبن لاءِ رقم مهيا ڪندي آهي ۽ خانگي شعبن ۾ ننڍن منصوبن لاءِ رڳو اڻ سڌيءَ طرح ترقياتي بئنڪن جي هٿان رقم مهيا ڪندي آهي.

انهن سببن جي ڪري آخرڪار 1956ع ۾ هڪ خودمختيار بين الاقوامي ادارو، بين الاقوامي مالي منڊليءَ نالي قائم ڪيو ويو، جنهن جو مقصد هو ته خانگي ادارن جي مدد سان اهو پيداواري ڌنڌن ۾ سواءِ ڪنهن حڪومت جي ضمانت جي رقم سيڙائي.

بين الاقوامي مالي منڊليءَ جا مقصد

 Objective of I.F.C

منڊليءَ جا مکيه مقصد هي آهن:*

(i) خانگي سيڙپ ڪندڙن جي مدد سان حڪومت جي ضمانت بغير انهن منصوبن لاءِ رقم مهيا ڪرڻ، جتي خانگي موڙي مناسب شرطن تي حاصل نٿي ٿي سگهي.

(ii) گهرو ۽ پرڏيهي سيڙپ ڪندڙن ۽ تجربيڪار منتظمين کي گڏ ڪري سيڙپ جا موقعا فراهم ڪرڻ.

(iii) ميمبر ملڪن اندر خانگي موڙِ کي خانگي سيڙپ لاءِ همٿائڻ جي ڪوشش ڪرڻ.

منڊليءَ جو انتظام - ان جا مالي وسيلا

Administration, Management and Resources of I.F.C

جيئن ته منڊلي عالمي بئنڪ سان لاڳو آهي، تنهن ڪري جيڪي به ملڪ بئنڪ جا ميمبر آهن، سي سڀ منڊليءَ جا ميمبر ٿي سگهن ٿا. 1971ع تائين ڪل 89 حڪومتون منڊليءَ جون ميمبر هيون، هنن جو منڊلي جي موڙي ۾ ڏنل حصو جملي 2ء107 ملين ڊالر هو. پاڪستان جو حصو 11.8 هزار ڊالر آهي ۽ کيس 1358 ووٽن جو حق مليل آهي.

جيڪي حڪومتون منڊلي جون ميمبر آهن انهن طرفان عالمي بئنڪ لاءِ نمائندگي ڪندڙ انتظامي ڊائريڪٽرن تي ئي منڊليءَ جي ڊائريڪٽرن جو بورڊ مشتمل آهي، بئنڪ جو صدر ئي منڊلي جي بورڊ جو چيئرمين هوندو آهي ۽ کيس ڊائريڪٽرن طرفان منڊلي جو صدر به چونڊيو ويو آهي، منڊليءَ کي ڪاروبار هلائڻ لاءِ پنهنجو عملو آهي پر انتظام ۽ ٻين ڳالهين لاءِ بئنڪ جي عملي تي ڀاڙيندي آهي.

منڊلي جو ماليات مهيا ڪرڻ جو طريقو I.F.C’s Financing

منڊليءَ طرفان ماليات هيٺين اصولن جي بنياد تي مهيا ڪئي ويندي آهي:

(i) منصوبي جي جملي لاڳت جي گهٽ ۾ گهٽ اڌ رقم، گهٽ ترق يافته ملڪن جي خانگي سيڙپ طرفان ڀري وڃي.

(ii) خانگي سيڙپ وانگر ڪنهن منصوبي جو جائزو منجهانئس حاصل ٿيندڙ نفعي جي آڌار تي ڪيو ويندو آهي.

(iii) پاليسي جي لحاظ کان منڊلي وڌيڪ ترقي يافته ملڪن، جهڙوڪ: اولهه يورپ، جپان ۽ اتر آمريڪا ۾ پئسا نه سيڙائيندي آهي.

(iv) منڊلي جي مرضي تي ڇڏيل آهي ته اها پنهنجن قرضن کي موڙي جي حصن ۾ تبديل ڪري ڇڏي ۽ کيس اهو به حق آهي ته هو ڪهڙي به وقت ڪنهن کي به سندس موڙي جا حصا وڪڻي ڏئي.

(v) مقامي ڌنڌن ۾ پرڏيهي ماڻهن کي به گڏي ڪم ڪرڻ لاءِ همٿائيندي آهي ته جيئن پرڏيهي تجربيڪار مئنيجرن يا ڪم هلائيندڙن جون خدمتون حاصل ڪيون وڃن، ڇو ته ترقي ڪندڙ ملڪن ۾ اڪثر انهيءَ ڳالهه جي ڪمي هوندي آهي.

(vi) منڊلي، ميمبر ملڪ جي ڪنهن به اهڙي منصوبي ۾ پئسا نه سيڙائيندي آهي جنهنجي لاءِ اتي جي حڪومت کي اعتراض هجي.

(vii) جنهن ڌنڌي ۾ منڊليءَ طرفان پئسا سيڙايا ويندا آهن، انهي جي انتظام جي جوابداري پاڻ تي کڻڻ لاءِ ٻڌل نه آهي ۽ نڪي اها انتظامي ضابطي تحت ڪنهن به مقصد لاءِ سواءِ جوکي جي حالت ۾ ووٽ جو حق استعمال ڪندي آهي.

(viii) انهيءَ ڌنڌي، جنهن ۾ حڪومت جي سيڙپ جو ڪجهه حصو آهي، ان ۾ سيڙپ ڪرڻ لاءِ کيس منع نه آهي.

(ix) منڊليءَ کي مناسب طور تي طرحين طرحين صنعتن ۾ رقم سيڙائڻ کپي.

منڊليءَ طرفان ڪيترن ئي مختلف منصوبن ۾ رقم سيڙائي وئي آهي، جهڙوڪ: انجنيئري سامان، جاين لاءِ گهربل سامان، بجليءَ جو سامان، کاڌي جون شيون، ڪاغذ، رُڪ ۽ ٻيا ڌاتو، ڪپڙو، ڀاڻ ۽ کاڻين وغيره لاءِ.

جولاءِ 1956ع کان وٺي ڊسمبر 1963ع تائين منڊليءَ طرفان 27 ملڪن ۾ ڪل 68 منصوبن ۾ 2ء94 ملين ڊالر سيڙائڻ جو ذمو کنيو ويو، پاڪستان ۾ 449400 ڊالر، پاڪستان صنعتي اعتبار ۽ سيڙپ واريءَ ڪارپوريشن جي تحت سيڙائڻ جو ذمو کنيائين.

قرضن جا شرط شروط مختلف پئي رهيا آهن. عام طور سيڙپ غير سلامت قرضن ۾ ڪئي ويندي آهي. ليڪن ٻن کان پنجن سالن بعد، باقاعدي هر سال ڪجهه رقم ادائگيءَ لاءِ علحدي رکي ويندي آهي. قرض سراسري طور 10 کان 15 سالن لاءِ ڏنا ويندا آهن.  عام طور وياج جو اگهه 6 کان 7 سيڪڙوي جي وچ ۾ مقرر پئي رهيو آهي.

سيپٽمبر 1961ع ۾ منڊليءَ جي پاليسيءَ ۾ هڪ اهم تبديلي آندي ويئي، جنهن تحت گورنرن جي بورڊ، منڊليءَ کي خانگي ڌنڌن جي حصي واري موڙي ۾سيڙپ جي اجازت ڏني. منڊليءَ جي ڪارڪردگيءَ ۾ هيءَ هڪ قسم جي وڌيڪ سولائي ڪئي ويئي. پر ڏيهي قرضن سان جيڪي مٽاسٽا جا خطرا شامل هوندا آهن، تن مان، منڊليءَ طرفان حصي واري موڙيءَ جي سيڙپ جي ڪري، جان آجي ٿيو پوي. انڪري ڪارخانيدارن کي وڌيڪ سهوليت ٿيو پوي.

منڊلي جيئن ته هاڻي سڌيءَ طرح سيڙپ ڪري سگهي ٿي، انهي ڪري گهٽ ترقي يافته ملڪن ۾ موڙيءَ جي واڌاري لاءِ ڪجهه ڪري سگهي ٿي. ميمبر ملڪن جي مقامي موڙيءَ جي مارڪيٽن کي، حصن جي عام ماڻهن ۾ وڪري کان اڳ ۾ ويمو اتارڻ وسيلي يا مددي انتظام وسيلي مدد ڪري سگهي ٿي. منڊلي اهڙن حصن جو بين الاقوامي مارڪيٽ ۾ به ويمو اتاري سگهي ٿي. ان کان علاوه پنهنجي سيڙپ خانگي ادارن کي به وڪڻي ڏيندي آهي. انهي ڪري خانگي سيڙپ کي هٿي ملندي آهي. رڳو 63- 1962ع دوران 7ع6 ملين ڊارلن جي ماليت جا 13 سيڙپن جا حصا خانگي ادران کي وڪيا ويا.

ڏٺو وڃي ته بين الاقوامي مالي منڊليءَ جو ڪاروبار نفعي ۾هلي رهيو آهي. 3   1962ع دوران 2,50,75,718 ڊالرن جي مجموعي آمدني ٿي، جنهن منجهه مجموعي خرچ 2,16,912 ڊالر هو، ۽ باقي 33,13,806 ڊالرن جي صافي آمدني ٿي.

4- بين الاقوامي ترقياتي جماعت

(International Development Association (IDA)

جيئن ته گهٽ ترقي يافته ملڪن جي تعداد ۾ ڏينهون ڏينهن اضافو ايندو ويو، ۽اهڙن ملڪن ۾ پرڏيهي موڙيءَ جي کپت زياده هئي، پر وٽن رسمي قرضن واپس ڪرڻ جي ايتري صلاحيت ڪانه هئي، انهيءَ ڪري انهيءَ حالت کي منهن ڏيڻ لاءِ هيءَ جماعت وجود ۾ آندي ويئي.

جماعت جا مقصد هي آهن: (i) اقتصادي ترقي ۽ پيداوار وڌائي وڃي ته جيئن ميمبر ملڪن جي گهٽ ترقي يافته ايراضين ۾ ماڻهن جو معيار زندگي اوچو ڪيووڃي؛ (ii) اهم ترقياتي منصوبن لاءِ جيڪا سيڙپ مهيا ڪئي وڃي سا رسمي قرضن کان مختلف هجي، ۽ جيڪا ميمبر ملڪن جي اداگين جي توازن تي بار نه بڻجي پوي. اهڙيءَ طرح سان هيءَ جماعت عالمي بئنڪ جي ترقياتي مقصدن کي وڌائيندي، ۽ سندس ڪارڪردگيءَ کي به هٿي ڏيندي.

انهن مقصدن کي حاصل ڪرڻ لاءِ ترقياتي جماعت جا شرط اهڙي نموني سان بنايا ويا آهن ته جيئن قرض وٺندڙن ملڪن جي ادا.ئگين جي توازن تي رسمي قرضن جي ڀيٽ ۾ تمام گهٽ بار پوي. جولاءِ 1964ع تائين جيڪي ڌراوتون ڏنيون ويون آهن، تن ما هر هڪ بنا وياج جي 50 سالن جي عرصي لاءِ آهي.

نئون صفحو --  ڪتاب جو ٽائيٽل صفحو
ٻيا صفحا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
هوم پيج - - لائبريري ڪئٽلاگ