ناهموزني جا قسم ۽ سبب

Kinds and Causes of Disequilibrium

ناهموزنيءَ جا قسم هي آهي:

(الف) چڪرائتي Cyclical (ب) دنيوي Secular (ث) بنيادي يا ڍانچي ۾ تبديلي آڻيندڙ (Structural) اها وري ٻن قسمن جي ٿيندي آهي (i) شين تائين محدود (Goods level ۽ (ii) پيدائش جي جزن تائين محدود at Factors level).

(الف) چڪرائتي يا وارائتي ناهموزني (Cyclical Disequilibrium)

هن قسم جي ناهموزني انهن ملڪن ۾ ٿيندي آهي، جن ۾ آمدنيءَ جا نمونا، واري واري سان علحدا علحدا هوندا آهن، يا آمدنيءَ جو نمونو ساڳيو هوندو آهي، پر آمدنيءَ جي لچڪ جدا جدا هودي آهي، يا وري آمدنيءَ جا نمونا ۽ آمدنيءَ جي لچڪ هڪجهڙي هوندي آهي، پر قيمتن جي لچڪ جدا جدا هوندي آهي. ”جيڪڏهن ڪنهن ملڪ ۾ خوشحاليءَ جي وقت قيمتون چڙهي وينديون آهن، ۽ لاهيءَ جي دوران لهي وينديون آهن، ته پوءِ انهيءَ ملڪ ۾ جيڪڏهن درآمد ڪيل سامان لاءِ قيمت جي لچڪ هڪ ايڪي کان وڌيڪ آهي ته پوءِ خوشحاليءَ جي دور ۾ سندس جملي درآمدات گهٽجي وينديون، پر جيڪڏهن قيمت جي لچڪ هڪ کان گهٽ آهي، ته پوءِ درآمدات وڌي وينديون، جيتوڻيڪ آمدنيءَ ۾ تبديلين اچڻ ڪري ايئن نه به ٿئي. ان جي برعڪس وري جيڪڏهن لاهيءَ ۾ قيمتون گهٽجي وينديون ته پوءِ لچڪيدار طلب جي ڪري درآمدات وڌي وينديون، ۽ اڻلچڪيداري جي حالت ۾ اهي درآمدات گهٽجي وينديون“.(1)

عام طور ايئن سمجهيو ويندو آهي ته ترقي پذير ملڪن جي ادائگيءَ جي توازن کي ٻنهي، لاهيءَ توڙي خوشحاليءَ وارين حالتن ۾ نقصان پهچندو آهي، ڇاڪاڻ ته لاهيءَ وقت قيمتون گهٽجي وينديون آهن، انهيءَ ڪري سندن برآمدات کي نقصان پهچندو آهي، ۽ خوشحاليءَ جي وقت گهڻي آمدنيءَ جي ڪري سندن درآمدات وڌي وينديون آهن. ترقي يافته ملڪن کي وري دنيا جي خوشحاليءَ وقت، سندن درآمدات جي مهانگي هجڻ ڪري ۽ لاهيءَ وقت ٻين ملڪن ۾ گهٽ آمدني هجڻ ڪري نقصان پهچندو آهي. پر حقيقت ۾ ايئن نه آهي.

جيتوڻيڪ ترقي پذير ملڪن جي ادائگين جي توازن کي خوشحاليءَ جي وقت ۾ آمدنيءَ جي اثر ڪري ۽ لاهيءَ جي وقت ۾ قيمتن جي اثر ڪري نقصان پهچي ٿو، پر انهن ملڪن تي واپاري چڪرن جي صحيح اثر معلوم ڪرڻ لاءِ لاهيءَ جي وقت ۾ آمدنيءَ جو اثر معلوم ڪيو وڃي، ۽ خوشحاليءَ جي وقت ۾ واپار جي نرخن جو اثر يا قيمتن جو اثر معلوم ڪيو وڃي. ان جي ابتڙ ترقي يافته ملڪن جي ادائگيءَ جي توازن تي صحيح اثر معلوم ڪرڻ لاءِ لاهيءَ جي وقت ۾ قيمتن جو اثر ۽ خوشحاليءَ جي وقت ۾ آمدني جو اثر معلوم ڪيو وڃي.

(ب) دنيوي ناهموزني Secular Disequilibrium

جڏهن ڪنهن ملڪ جي اقتصادي حالت هڪ درجي مان ٻئي درجي ڏانهن وڌندي آهي ته پوءِ منجهس ڊگهي مدي وارين تبديلين ڪري ادائگيءَ جي توازن ۾ ناهموزني پيدا ٿيندي آهي. جنهن کي دنيوي ناهموزني چئجي ٿو. ڪنڊلبرگر جي چوڻ موجب جڏهن ٻاهرين قرض جي رفتار سوچيل بچت جي سوچيل سيڙپ جي واڌ کان جيڪڏهن گهٽ ٿيندي يا ٻاهرين اوڌر جي رفتار، سوچيل سيڙپ جي سوچيل بچت کان واڌ، جيڪڏهن گهٽ ٿيندي ته پوءِ دنيوي ناهموزني پيدا ٿيندي.

ڏٺو ويو آهي ته جيڪڏهن ڪو ملڪ ترقيءَ جي شروعاتي ڏاڪي تي آهي ته منجهس گهرو سيڙپ، گهرو بچت کان وڌي ويندي آهي، ۽ درآمدات، برآمدات کان وڌي وينديون آهن، انهيءَ حالت ۾ ناهموزني ٿي پوندي آهي، ڇاڪاڻ ته ايترا ڏوڪڙ ڪونه ايندا آهن جو گهرايل مال جي واڌ کي منهن ڏئي سگهجي. ٻين لفظن ۾ ايئن کڻي چئجي ته درآمدات جي واڌ ايتري ته هوندي آهي جو ٻاهرين ملڪن مان حاصل ڪيل موڙيءَ سان به پوري نه ٿي ڪري سگهجي، ان کان اڳتي وري ترقيءَ جي ٻئي ڏاڪي تي يعني ٻچڙ قرض خواه جي حالت ۾ گهرو بچت، گهرو سيڙپ کان وڌيڪ هوندي آهي ۽ برآمدات، درآمدات کان وڌي وينديون آهن. انهي حالت ۾ ناهموزني انهي ڪري ٿيندي جو ڊگهي مدي واري موڙيءَ جي ٻاهرين ملڪن ڏانهن تبديلي، واڌو بچت کان گهٽ ٿيندي، ايئن کڻي چئجي ته واڌو بچت، ٻاهرين ملڪن ۾ سيڙپ جي موقعن کان وڌي وڃي ٿي. اڃا به ترقي جي هڪ ٻئِ ڏاڪي يعني ”ساماڻل قرضخواه“ جي حالت ۾ گهرو سيڙپ ۽ گهرو بچت برابر رهن ٿا ۽ ڊگهي مدي وارين موڙيءَ جي تبديلين جي توازن به ٻڙيءَ برابر هوندو آهي. هن حالت ۾ ڪا به تبديلي ناهموزني پيدا ڪندي.

دنيوي ناهموزني انهي ڪري ٿيندي جو ڊگهي مدي واريون موڙيءَ جون تبديليون، بچت ۽ سيڙپ ۾ تبديلين سان پوري طرح ٺهڪي نه اينديون. عام طرح سان ترقي ڪندڙ ملڪ گهڻو ڪري انهيءَ ڳالهه لاءِ ڪوشان هوندا آهن ته ڪنهن به طريقي سان سندن ۽ ترقي يافته ملڪن وچ ۾ خال کي ڀريو وڃي ۽ پوءِ انهيءَ اتساهيءَ ۾ ڪڏهن بچت ته ڪڏهن سيڙپ وڌيڪ ڪري ويندا آهن، انهي ڪري به ناهموزني ٿي پوندي آهي.

ملڪن ۾ پيداوار جون فني يا ٽيڪنيڪي تبديليون به ناهموزنيءَ جو ڪارڻ ٿينديون آهن، ڪا به نئين ايجاد ناهموزني پيدا ڪندي آهي، ڇاڪاڻ ته جيڪڏهن ايجاد درآمد ٿيندڙ شين متعلق آهي ته پوءِ درآمدات گهٽجي وينديون ۽ جيڪڏهن برآمدات متعلق آهي ته پوءِ برآمدات وڌي وينديون. ٻنهي حالتن ۾ ناهموزني ٿيندي.

(ث) بنيادي يا ڍانچي واري ناهموزني

(Structural Disequilibrium)

هيءَ ناهموزني قيمت واري سرشتي جي بيهڪ ۾ هيٺ مٿانهين ڪري ٿئي ٿي. هي ناهموزني ٻن قسمن جي ٿيندي آهي، هڪڙي شين تائن محدود ٿيندي آهي ۽ ٻي پيدائش جي جزن تائين محدود هوندي آهي.

(i) شين تائين محدود بنيادي ناهموزني

(Structural Disequilibrium at Goods Level)

روانگي مال يا درآمدات جي طلب يا رسد ۾ تبديلي اچڻ سان جيڪڏهن ناهموزني پيدا ٿئي يا جن حالتن تحت ٻاهرين ملڪن ۾ آمدني، ڪمائي يا خرچ ڪئي وڃي ٿي، انهن ۾ تبديلين اچڻ ڪري جيڪا ناهموزني پيدا ٿئي، اهڙيءَ ناهموزنيءَ کي شين تائين محدود ناهموزني سڏبو آهي. (1)

فرض ڪريو ته پاڪستاني ڪپهه جي ٻاهرين ملڪن ۾ طلب گهٽجي وڃي ٿي، ان حالت ۾ ڪپهه جي پيداوار ۾ استعمال ٿيندڙ ذريعن کي ڪنهن ٻيءَ پيداوار ۾ لڳائڻ گهرجي يا درآمدات تي پابندي وجهڻ گهرجي، نه ته بنيادي ناهموزني پيدا ٿي پوندي. ٻئي طرف وري رسد ۾ تبديلي اچڻ سان به ناهموزني پيدا ٿي سگهي ٿي، مثال طور جيڪڏهن پاڪستان جي ڪپهه جي پيداوار گهٽجي ويندي ته برآمدات به گهٽجي وينديون، جنهن جي ڪري ناهموزني ٿي پوندي.

شين ۾ تبديليءَ کانسواءِ خذمتن واري آمدنيءَ ۾ ڪم اچڻ سان به ادائگين جو توازن برقرار نه رهندو. ازانسواءِ ٻاهرين ملڪن ۾ سيڙايل رقم کي نقصان پوڻ، يا وري ان رقم کي اتي جي حڪومت پنهنجي تحويل ۾ آڻي ته پوءِ آمدني گهٽجي وڃي ٿي، ان ڪري پڻ ناهموزني پيدا ٿئي ٿي. جنگ لڳڻ ڪري به بنيادي تبديليون اينديون آهن، جيڪي نه رڳو شين تي پر پيدائش جي جزن تي پڻ اثرانداز ٿينديون آهن.

(ii) پيدائش جي جزن تائين محدود بنيادي ناهموزني

(Structural Disequilibrium at Factors Level)

پيدائشي جزن جي قيمت ۾ اهڙي تبديلي اچي، جيڪا قدرتي طور عطا ٿيل جزن جي مقدار جي بيهڪ سان ٺهڪي نه اچي ته پوءِ ناهموزني پيدا ٿي پوندي آهي ۽ اهڙي ناهموزنيءَ کي پيدائش جي جزن تائين محدود ناهموزني سڏجي ٿو. ڇاڪاڻ ته اهڙي طرح سان قيمتن ۾ تبديلي اچڻ ڪري، پيداوار جي ڍانچي ۾ فرق اچي ٿو، يعني ته پيداواري عمل مختلف ٿئي ٿو، يا ايئن کڻي چئجي ته پيداوار ۾ استعمال ٿيندڙ جزن جي مقدار ۾ فرق اچي ٿو، جنهن ڪري ناهموزني پيدا ٿئي ٿي. مثال طور جيڪڏهن پورهئي جي قيمت تمام گهڻي ٿي وئي آهي ته پوءِ پيداوار ۾ پورهيو گهٽ مقدار ۾ استعمال ڪيو ويندو ۽ اهو ملڪ اهي شيون ٻاهران گهرائيندو جن جي ٺهڻ ۾ پيدائش جي ٻين جزن جي ڀيٽ ۾ پورهيو گهڻي مقدار ۾ استعمال ٿئي ٿو، جنهن ڪري ملڪي پورهيو پاڇي ٿي پوندو ۽ ملڪ ۾ بيروزگاري وڌي ويندي، جنهنڪري ملڪ جو اقتصادي توازن ڊانواڊول ٿي ويندو.

اسان مٿي چئن قسمن جي ناهموزنيءَ جهڙوڪ: چڪرائتي، دنيوي ۽ ٻن قسمن جي بنيادي ناهموزنين جو ذڪر ڪيو آهي، ۽ اهو پڻ ٻڌايو آهي ته انهن ناهموزنين ٿيڻ جا ڪارڻ ڪهڙا آهن، هر حالت ۾ انهن جا ڪارڻ روانگيءَ وارين شين ۽ خذمتن ۾ تبديليءَ ڪري رونما ٿين ٿا.

ناهموزني دور ڪرڻ جا طريقا

(Corrective Measures of Disequilibrium)

ناهموزني ڪهڙي به قسم جي هجي، اها يا ته عارضي نوعيت جي هوندي آهي يا وري دائمي يا لاڳيتي هوندي آهي. عارضي يا وقتي ناهموزني، گهٽ عرصي تائين رهندي آهي، يعني چار يا ڇهه مهينا، يا وڌ ۾ وڌ هڪ سال، اها گهڻو ڪري موسمن تي مدار رکي ٿي ۽ اڪثر زراعتي مال روانو ڪندڙ ملڪن ۾ عام هوندي آهي. مثال طور آسٽريليا ۾ نومبر ۽ مارچ جي وچ ۾ جڏهن اُنَ پيدا ٿيندي آهي تڏهن سندس آمدني، خرچ جي نسبت ۾ گهڻي زياده هوندي آهي ۽ سندس ناڻي جو ذخيرو وڌي ويندو آهي، پر ٻين مهينن دوران سندس خرچ جي نسبت ۾ آمدني گهڻو گهٽ هوندي آهي، ان ڪري ادائگيءَ جو سمورو بار سندس جمع ڪيل ذخيري تي پوندو آهي. جنهن جو وري ٻئي سال پورائو ٿيڻ ضروري آهي، اهڙيءَ طرح سان فصلن جو گهٽ وڌ لهڻ به توازن تي گهرو اثر ڪري ٿو، جنهن ڪري درآمد ۽ برآمد ۾ ڦيرڦار ٿئ ٿي، پر اهي سڀ عارضي مشڪلاتون آهن، جن تي آسانيءَ سان گهرايل مال ۽ موڪليل مال ۾ ڦيرڦار ڪري قابض ٿي سگهجي ٿو. ان ڪري انهيءَ بابت ڳڻتي ڪرڻ بيڪار آهي، باقي دائمي يا لاڳيتي ناهموزنيءَ جو اونو ڪجي جنهن جا پرڏيهي واپار توڙي ملڪي اقتصادي حالت تي تمام خراب اثر پون ٿا. ان ڪري ملڪن کي ڪو نه ڪو اُپاءُ وٺڻ گهرجي، جنهن سان ادائگين جو توازن برقرار رکي سگهجي، ناهموزني دور ڪرڻ لاءِ هيٺيان طريقا استعمال ڪيا ويندا آهن:

زرمبادله جي ذخيرن کي ڪتب آڻڻ

(To Utilize Foreign Exchange Reserves)

هر ملڪ وٽ سون، چاندي ۽ ٻاهرين ملڪن جي ناڻي جو ذخيرو هوندو آهي، جيڪڏهن ڪنهن به ملڪ جي ادائگيءَ جي توازن ۾ کوٽ آهي ۽ کيس ٻين ملڪن کي ادائگي ڪرڻي آهي ته پوءِ هو في الحال سندس جمع ڪيل ذخيرن مان پورائو ڪندو. پر ڏٺو ويو آهي ته اڪثر ملڪن وٽ اهو ذخيرو ايتري مقدار ۾ نٿو رهي، جو ادائگيءَ جي سموري کوٽ پوري ڪري سگهي، وقتي طور منهن ڏيڻ لاءِ ڪجهه ڀاڱي جو پورائو ڪري سگهجي ٿو ته جيئن في الحال مشڪلن کان ڇوٽڪارو ملي وڃي ۽ پوءِ اڳتي هلي ٻيا ذريعا اختيار ڪري ان جو پورائو ڪجي.

هيءُ رڳو هڪ قسم جو عارضي طريقو آهي، جنهن وسيلي في الحال صورت حال جو مقابلو ڪري سگهجي ٿو، ڇاڪاڻ ته ڪوبه ملڪ پنهنجو زرمبادله، سون ۽ چاندي وغيره ۽ ٻين ڌاتن جو ذخيرو ختم ڪرڻ نه چاهيندو آهي، ڇاڪاڻ ته هڪ طرف ته انهيءَ ذخيري جي مقدار مان ملڪ جي عظمت ۽ شاهوڪاريءَ جو اندازو لڳائي سگهجي ٿو ۽ ٻئي طرف جيڪڏهن ڪا اوچتي ضرورت پوي ته انهيءَ کي منهن ڏئي سگهجي. مثال طور اوچتو ڪا جنگ ڇڙي پوي، يا ڏڪار، ٻوڏ يا بيماري، باهه يا ڪا ٻي آفت ڪڙڪي ته اهو ئي ذخيرو ڪم آڻي سگهجي ٿو. تنهن ڪري هر ملڪ ڪوشش ڪري ذخيري جي استعمال ذريعي کوٽ پوري ڪرڻ کان پاز رهندو آهي، جيتوڻيڪ هندوستان اهڙو قدم 1958ع ۾ کنيو هو، يعني ته هن ادائگين جي کوٽ پوري ڪرڻ لاءِ ذخيري جو سهارو ورتو هو.

برآمد وڌائڻ ۽ /يا درآمدات گهٽائڻ

(By Encouraging Exports and/or Checking Imports)

مٿي ڏٺو ويو آهي ته ناهموزني ملڪ جي برآمدات ذريعي ڪمايل رقم ۾ ڪمي اچڻ ڪري ٿئي ٿي، ان ڪري بهتر ٿيندو ته يا ته برآمدات وڌايون وڃن يا درآمدات گهٽايون وڃن. برآمدات وڌائڻ لاءِ حڪومت کي خاص اُپاءَ وٺڻا پوندا آهن. مثال طور پيداواري لاڳت گهٽ ڪرڻ، ملڪ جي واپارين کي زياده فائدن جي لالچ ڏئي وڌيڪ مال برآمد ڪرڻ تي آماده ڪرڻ ۽ ٻين قسمن جون نيون نيون رٿون عمل ۾ آڻڻ. جيئن پاڪستان ۾ خصوصي طور ايڪسپورٽ بونس اسڪيم (برآمد مان ڪمايل رقم مان حصي واري رٿ) عمل ۾ آندي وئي هئي، جنهن ڪري برآمدات ۾ ڪافي اضافو ٿيو، جيتوڻيڪ اها اسڪيم شين جي قيمت ۾ حد کان وڌيڪ اضافو آڻيندڙ هئي، بهرحال بهتر آهي ته برآمدات کي وڌائي کوٽ جو پورائو ڪيو وڃي، جيڪڏهن ايئن ڪرڻ سان کوٽ جو پورائو ڪيو وڃي. جيڪڏهن ايئن ڪرڻ سان کوٽ جو پورائو نه ٿو ٿئي ته پوءِ وري درآمدات کي گهٽايو وڃي. گهرايل مال ۾ ڪمي ڪيترن اُپائن وسيلي آڻي سگهجي ٿي. جهڙوڪ: ڪوٽا ۽ محصول وغيره ايئن ڪرڻ سان ٻاهرين ملڪن کي گهٽ پئسا ڏيڻا پوندا ۽ ان ملڪ جو توازن ٺيڪ ٿي ويندو.

حقيقت هيءَ آهي ته موجوده دور ۾ ڪوبه ملڪ پنهنجون سموريون گهرجون پاڻ پوريون نٿو ڪري سگهي، ماڻهن جون ضرورتون ڏينهون ڏينهن وڌيڪ سوايون ٿينديون وڃن ٿيون، انهيءَ ڪري مجبور ٿي هڪ ملڪ کي ڪي شيون جيڪي هو پاڻ نٿو پيدا ڪري سگهي ٻاهران گهرائڻيون پون ٿيون. انهن ۾ ڪمي آڻڻ معنى پنهنجي قومي ضرورتن کي اڻپورو ڪرڻ. ڪي شيون وري اهڙيون به آهن جن کي پورو ڪرڻ ضروري ٿيو پوي ٿو. مثال طور انگلينڊ کي اناج لاءِ آسٽريليا ۽ ڪئناڊا تي ڀاڙڻو پوي ٿو. هاڻي جيڪڏهن انگلينڊ جي توازن ۾ کوٽ پوي ته ڇا اتي جا ماڻهو کائڻ ڇڏي ڏيندا؟ يا وري پاڪستان جو مثال وٺو، اسان کي ترقيءَ جي رفتار تيز ڪرڻ لاءِ مشينري ۽ ماڻهن جي صحت برقرار رکڻ لاءِ دوائون گهرجن، ڇا پاڪستان اهڙيون شيون گهرائڻ بند ڪندو؟ ظاهر آهي ته اهڙين حالتن ۾ ڪم ايندڙ مال تي رڪاوٽ وجهڻ هڪ مشڪل مسئلوآهي، ايئن ڪرڻ سان ملڪ جي اندروني حالت بدتر ٿي ويندي.

اڄڪلهه واپار پورهئي جي بين الاقوامي ورڇ تي ئي هلي ٿو. هڪ شيءِ جي پيدا ڪرڻ ۾ ڪئين ملڪ ڀاڱي ڀائيوار آهن، جهڙوڪ: ڪچو مال موڪليندڙ ملڪ، مشينن جا پرزا ٺاهيندڙ ملڪ وغيره. ازانسواءِ ڪو به صنعتي ملڪ سڀڪجهه پاڻ اڪيلو پيدا نه ٿو ڪري، جيڪڏهن اهڙو ملڪ ٻاهران ايندڙ ڪچي مال تي بندش وجهي ته سندس ڪهڙو حال ٿيندو؟ سندس ادائگيءَ جو توازن درست ٿيڻ جي بدران مورڳو بگڙندو رهندو، ڇاڪاڻ ته سندس ملڪي پيداوار گهٽجي ويندي. ان مان ظاهر آهي ته گهرايل مال تي بندش وجهڻ مان ڪافي نقصان به آهن، جيڪڏهن سڀ ملڪ اهو طريقو اختيار ڪن ته واپار ڪيئن هلندو؟

ٻئي پاسي مٿي ذڪر ڪيل روانگي مال کي همٿائڻ جي تدبير کوٽ جي پورائيءَ لاءِ واقعي بهترين آهي، جنهن کان ڪوبه انڪار نه آهي، پر تڏهن به ان ۾ نقصان جو ڪجهه انديشو رهي ٿو.

ملڪ جي پيداوار جو سڌو لاڳاپو سندس وسيلن سان هوندو آهي ۽ ملڪي وسيلا مخصوص هوندا آهن، انهن کي وڌائڻ حڪومت جي وس کان ٻاهر آهي، ان مان ظاهر آهي ته ملڪي پيداوار جي به هڪ مقرر حد ٿئي ٿي، جنهن کان پيدائش کي وڌائڻ ملڪ لاءِ فائديمند نه ٿيندو، ڇو جو انهيءَ حد کان پوءِ گهٽجندڙ پيداوار جو اصول عمل ۾ ايندو، جنهن تحت پيداوار کي وڌائڻ لاءِ جيئن جيئن وڌيڪ پيدائش جا ذريعا لڳائبا، تيئن تيئن انهن لڳايل ذريعن جي نسبت ۾ پيداوار گهٽبي. ٻين لفظن ۾ ايئن چئبو ته شيءِ جي ٺهڻ تي آخري خرچ وڌندو ويندو، انهيءَ ڪري جيڪڏهن روانگي مال کي پيداوار جي مقرر حد کان وڌايو ويو ته پوءِ ملڪ کي گهاٽو پوندو، ڇو ته شيءِ جي ٺاهڻ تي خرچ، سندس قيمت کان وڌيڪ ٿيندو.

ڪي ملڪ وري روانگي مال کي وڌائڻ لاءِ پنهنجي پيداوار ٻين ملڪن ۾ پنهنجي ملڪ جي ڀيٽ ۾، گهٽ اگهه تي وڪڻندا آهن، جنهنکي مال جو ٿڦڻ چئبو آهي. اهو پڻ اقتصادي نقطهء نظر کان غير واجبي آهي. ايئن ڪرڻ سان ٻئي ملڪ جي صنعت کي ڪاپاري ڌڪ لڳندو. ڇو ته انهن جي اڀرندڙ صنعت جي پيدا ڪيل مال جي قيمت، ٿڦيل مال جي قيمت کان وڌيڪ هوندي، جنهن ڪري ملڪي مال، ٿڦيندڙ ملڪ جي مال سان مقابلو نه ڪري سگهندو، ۽ پوءِ صنعت جي بند ٿي وڃڻ جو خطرو رهندو. روانگي واري مال کي اهڙي نموني سان همٿائڻ کي اقتصاديات ۾ ننديو ويو آهي.

هت اهو لکڻ به ضروري آهي ته روانگي واري مال کي وڌائڻ جو اثر ملڪ جي اندروني قيمتن تي به پوندو. زياده مال موڪلڻ سبب ملڪ جي ڪمائي وڌندي، جنهنڪري ملڪ ۾ ناڻي جو مقدار وڌندو. ناڻي جي مقدار وڌڻ سبب ناڻي جو قدر گهٽجي ويندو، يعني ته شين جون قيمتون چڙهي وينديون، ان ڪري عام قيمتن جي سطح به وڌندي ويندي. نتيجي ۾ ملڪ ۾ ڪلي طور مهانگائي ٿي ويندي اهڙي نموني ملڪ اندر رهواسين کي نقصان رسندو، ۽ مهانگائيءَ سبب سندن گذرتنگ ٿيندو. نه رڳو ايترو پر برآمدات به مهانگي هجڻ ڪري گهٽجي وينديون، جنهن جو ملڪ جي اقتصادي حالت تي به برو اثر پوندو. بهرحال درآمد وڌائڻ سان جيتوڻيڪ اڳتي هلي نقصان به آهن، پر تنهن هوندي به ادائگين جي توازن ۾ کوٽ پوري ڪرڻ ۾ اهو طريقو ڪارآمد ٿئي ٿو.

ناڻي جي مقدار ۾ ڪمي آڻڻ (تفريط زر) (Deflation)

ادائگيءَ جي توازن ۾ ناهموزني دور ڪرڻ جو هڪ طريقو اهو به آهي ته ملڪ اندر ناڻي جو مقدار گهٽايو وڃي، ناڻي جي مقدار ۾ ڪمي اچڻ ڪري شين جون قيمتون ڪري پونديون، جنهنڪري ٻاهريان ملڪ اتان مال گهرائيندا. اهڙيءَ ريت ملڪ جي روانگي واري مال ۾ ڪافي اضافو ٿيندو ۽ پرڏيهي ناڻو وڌيڪ مقدار ۾ ڪمائي سگهبو. ٻئي طرف ناڻي جي گهٽ مقدار هجڻ ڪري ماڻهن جي آمدني گهٽجي ويندي، ان ڪري درآمدات گهٽجي وينديون. مطلب ته ايئن ڪرڻ سان هڪ طرف برآمدت وڌنديون ۽ ٻئي طرف درآمدات گهٽبيون ۽ توازن جي کوٽ پوري ڪري سگهبي.

اهو ته کڻي ٺيڪ هجي پر سوال ٿو اٿي ته ڪيتري حد تائين ناڻي جو مقدار گهٽايو وڃي، شيون ڪيترو سستيون ڪيون وڃن ۽ عام قيمت جي سطح ڪيترو گهٽائي وڃي؟

هر شيءِ جي ٺهڻ ۾ رڳو هڪ جزو ڪم ڪونه ٿو اچي، بلڪ پيدائش جي سڀني جزن کي ملائڻ بعد ئي شيءِ کي وجود ملي ٿو. ان ڪري سندس ٺاهڻ تي خرچ لڳايل جزن تي ڏنل اجرت مان معلوم ڪري سگهجي ٿو، تنهنڪري روانگيءَ واري شيءِ جي قيمت سندس ٺاهڻ تي آيل خرچ کي نظر ۾ رکي مقرر ڪئي وڃي ٿي. ان ڪري ڪنهن شيءِ جي قيمت گهٽائڻ معنى ته ان شيءِ کي مٿس آيل خرچ کان به گهٽ قيمت تي وڪڻڻ، ايئن ڪيو ويو ته فائدو ته فائدي جي ماڳ، اٽلو واپار مان ڇيهو پائبو. پرڏيهي ناڻو ته گهوريو، مورڳو ٽوٽو ڳچي ۾ پوندو. ان ڪري ناڻي جو مقدار گهٽائي ملڪي شين کي سستي ڪرڻ سان ڪو خاص فائدو ڪونهي.

ازانسواءِ ٻيو نقصان هيءُ به آهي ته ناڻي جي مقدار گهٽائڻ وسيلي شين سستين ڪرڻ سان ملڪي ڪارخانن تي به خراب اثر پوندو. رسد جي اصول موجب جن بانيڪارن جو شيءِ تي ٺاهڻ جو خرچ گهڻو هوندو، سي شين جي سستي ٿيڻ ڪري مال ٺاهڻ بند ڪري ڇڏيندا، ڇو ته سندن خرچ قيمت کان وڌيڪ آهي، ان ڪري هو اها شيءِ بازار ۾ وڪڻي نه سگهندا، جنهن ڪري ڪارخانا ئي بند ٿي ويندا ۽ پدائش گهٽجي ويندي. ملڪ ۾ بيروزگاري وڌي ويندي ۽ ماڻهن جي آمدني به گهٽجي ويندي. انهيءَ ڪري ملڪ جي اندروني اقتصادي حالت بلڪل ڇيهون ڇيهون ٿي ويندي. اهڙي طريقي سان توازن بجاءِ خود، اٽلو اقتصادي حالت به بدتر ٿي پوندي.

هاڻوڪي محاوري ۾ ’ناڻي جي مقدار ۾ ڪمي آڻڻ‘ نفرت آميز اصطلاح سمجهيو ويندو آهي. انهي ڪري ان ج بدران ناڻي جي گهڻائيءَ کي روڪڻ (افراط زر کي گهٽ ڪرڻ) جي اصطلاح ڪم آندو وڃي ٿو. مطلب ته هي رڳو ڪنهن خاص حد تائين (يعني وڌيڪ طلب کي روڪڻ جي حد تائين) ڪارآمد ٿي سگهي ٿو.

نئون صفحو --  ڪتاب جو ٽائيٽل صفحو
ٻيا صفحا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
هوم پيج - - لائبريري ڪئٽلاگ