اوهلن وارو نظريو يا بين الاقوامي واپار جو جديد نظريو

Ohlin’s Theory or Modern Theory of International Trade

مٿي سمجهي آيا آهيون ته بين الاقوامي واپار جو بنياد، نسبتي يا تقابلي لاڳتن جي تفاوت ڪري وجود ۾ اچي ٿو. ڇاڪاڻ ته جيڪڏهن جدا جدا ملڪن ۾ شين جون لاڳتون نسبتي طور تي جدا جدا هونديون ته پوءِ واپار ۾ به فائدو ٿيندو، پر اسان ڏٺو ته نسبتي يا تقابلي لاڳتن وارو ڪلاسيڪي نظريو، انهيءَ ڳالهه جي وضاحت ڪرڻ کان قاصر آهي ته آخرڪار (بنيادي طور) انهن لاڳتن ۾ فرق ڇو ٿو ٿئي؟ ۽ بين الاقوامي خاص مهارت ڇو ٿي وجود ۾ اچي؟

انهيءَ ڳالهه کي واضع طور بيان ڪرڻ لاءِ سوئيڊن جي اقتصاديات جي هڪ ماهر، ”برٽل اوهلن“ 1933ع ۾ هڪ ڪتاب ”بين الطبقاتي ۽ بين الاقوامي واپار“ نالي لکيو، جنهن ۾ هن پهريون ڀيرو انهيءَ ڳالهه جي سٽائتي سمجهاڻي ڏني، ان ۾ اهو ڄاڻايائين ته جدا جدا ملڪن ۾ شين جون قيمتون نستبا جدا جدا ڇو ڇو ٿيون ٿين؟

اوهان جي راءِ پٽاندڙ، پهريائين مختلف ملڪن ۾ مختلف شين جي لاڳتن کي خيال ۾ رکيو وڃي ۽ پوءِ انهيءَ ڳالهه جو جائزو ورتو وڃي ته ڪنهن ملڪ ۾ شين جي سستي هجڻ ۾ وياج جي گهٽ اگهه، گهٽ مزوريءَ وغيره جو ڪيترو اثر آهي. جڏهن اهو معلوم ٿي وڃي ته پوءِ ڪجهه قدم اڳتي وڌائجي ۽ اهو معلوم ڪجي ته قيمتن جي مقرري ڪهڙين ڳالهين تي مدار رکي ٿي ۽ انهن جو پيدائش جي جزن ۽ مزوري وغيره سان ڪهڙو لاڳاپو ٿي سگهي ٿو؟ ذڪر ڪيل پهرين ڳالهين کي قدرت جي طرفان جزن جي بخشش سڏيو وڃي ٿو. پوين کي جزن جو شين ۾ استعمال چئجي ٿو، وضاحت لاءِ اوهلن جو نظريو ڏجي ٿو:

”جدا جدا شين جي پيداوار لاءِ جدا جدا پيدائش جا جزا ڪم اچن ٿا ۽ هر ملڪ کي قدرت جي طرفان جدا جدا پيدائش جي ذريعن سان نوازيو ويو آهي، جدا جدا ملڪن جي حالت ۾ نسبتي يا تقابلي لاڳتن ۾ فرق ان ڪري ٿو اچي جو هر ملڪ ۾ پيدائش جي جزن جون قيمتون نسبتا جدا جدا آهن. اهو وري انهيءَ ڪري آهي جو هر ملڪ ۾ پيدائش جي جزن جي محدوديت يا اڻاٺ ۾ فرق آهي. جزن جو محدود هجڻ وري انهيءَ ڪر مختلف آهي، جو جدا جدا ڀاڱن ۾ جزن جي بخشش يا جدا جدا ڀاڱن ۾ وري جزن جي بخشش جي مختلف هجڻ جو سبب ڪجهه قدرتي يا تاريخي واقعات يا سبب آهن ته ڪي قدر وري جدا جدا ڀاڱن ۾ پيدائش جي جزن جي عدم نقل پذيري آهي. جيستائين جدا جدا ملڪن ۾ پيدائش جي جزن جي طلب ۾ فرق ۽ رسد ۾ فرق ٻئي بلڪل برابر نٿا ٿين، تيستائين جزن جي قيمتن ۾ فرق ٿيندو رهندو، اهڙيءَ طرح هر ملڪ کي انهيءَ شيءِ جي خاص مهارت حاصل ڪرڻ ۾ فائدو ٿيندو رهندو، جنهن جي ٺهڻ ۾ پيدائش جو اهو جزو وڌيڪ استعمال ٿيندو جيڪو هن کي قدرت جي طرفان تمام گهڻو عطا ڪيل آهي“.

اوهلن نموني طور ٻن مختلف ملڪي ڀاڱن يا حصن کي مثال طور ورتو، هتي اهو ظاهر ڪرڻ لازمي آهي ته هن ڪيتريون ئي ڳالهيون فرض ڪري ورتيون، جن جو اڳتي هلي بيان ڪبو. هن جو چوڻ آهي ته ”هر شيءِ جي ٺاهڻ لاءِ پيدائش جي جزن جي جدا جدا مقدار جي ضرورت آهي ۽ هر حصي ۾ هنن جزن جو مقدار مختلف ٿئي ٿو. ڪنهن ۾ ڪو جزو گهڻو ٿو ٿئي ته ڪنهن ۾ اهو ٿورو ٿو ٿئي، ان ڪري هر ڀاڱي ۾ اها شيءِ سستن پئسن ۾ تيار ٿيندي، جنهن جي ٺهڻ ۾ پيدائش جا جزا گهڻي مقدار ۾ کپندا، جن جي انهيءَ ڀاڱي ۾ قدرتي طور گهڻائي آهي“. انهيءَ ڪري لازمي آهي ته هو اها شيءِ برآمد ڪندو جنهن جي ٺهڻ ۾ گهٽ خرچ اچي ٿو.(1)

ان مان معلوم ٿيو ته هن نظريي جي مکيه سمجهاڻي اها آهي ته هر ملڪ انهيءَ شيءِ جي پيداوار ۾ خاص مهارت حاصل ڪندو، جنهن جي پيدائش جي جزن جي اتي گهڻائي هوندي، ڇاڪاڻ ته اهڙي قسم جي پيداوار هو سستي اگهه ۾ تيار ڪري جھجھي مقدار ۾ ٻين ملڪن کي برآمد ڪندو، وري اها پيداوار جنهن جي جزن جي گهڻائي ڪنهن ٻئي ملڪ ۾ آهي ۽ اتي سستي اگهه تي پيدا ٿي سگهي ٿي ته مٿيون ملڪ اها شيءِ اتان درآمد ڪندو، مثال طور زمين، پورهيو ۽ موڙي پيداوار جا مکيه ذريعا آهن ۽ فرض ڪريو ته ڪڻڪ جي پيداوار لاءِ پورهئي ۽ موڙيءَ جي مقابلي ۾ گهڻي زمين جي ضرورت آهي ته پوءِ اهي ملڪ جتي زرخيز زمين نسبتي طور تي گهڻي هوندي، تتي ڪڻڪ سستي پيدا ٿيندي. ان جي ابتڙ وري جيڪڏهن ڪپڙي ۽ رُڪ جي پيداوار لاءِ زمين جي ڀيٽ ۾ پورهئي ۽ موڙيءَ جي وڌيڪ ضرورت آهي ته پوءِ اهي ملڪ جن ۾ پورهيو ۽ موڙي نسبتي طور تي وڌيڪ هوندا، رُڪ ۽ ڪپڙو سستو پيدا ڪندا. اهڙيءَ طرح پهرئين قسم جا ملڪ ڪڻڪ برآمد ڪري ڪپڙو ۽ رُڪ درآمد ڪندا، ته ٻئي قسم جا ملڪ وري ڪپڙو ۽ رُڪ برآمد ڪري ڪڻڪ درآمد ڪندا.

جزن جي قيمتن جي برابريءَ وارو نظريو

Factor Price Equailisation Theorem

بين الاقوامي واپار جي ڪلاسيڪي نظريي مطابق هر ڪنهن ملڪ اندر پيدائش جا جزا آسانيءَ سان مڪمل طور منتقل ٿي سگهن ٿا. ان ڪري مختلف ملڪن ۾ انهن جزن جون قيمتون مطلقا يا نسبتي طور تي هڪجهڙيون وڃي ٿينديون. پروفيسر برٽل اوهلن 1933ع ۾ هن نظريي ۾ ڪجهه ترميمون ڪري قابل قدر اضافو ڪيو، هن ڪافي بحث کان پوءِ هيٺيان نتيجا ڪڍيا.

(1)     جيڪڏهن جزن جي تبديلي نه به ٿئي، تڏهن به بين الاقوامي واپار ۾ شين جي چرپر يا نقل پذيري، ڪجهه قدر جزن جي نقل پذيريءَ جو ڪم سرانجام ڏيئي سگهي ٿي.

(2)    بين الاقوامي واپار ۾ شين جي چرپر جزن جي مطابق ۽ نسبتي قيمتن ۾ ڪجهه قدر هڪجهڙائي آڻيندي. مطلب ته اوهلن جي هن نظريي جو مکيه مقصد اهو آهي ته پيدائش جي جزن جون حقيقي قيمتون مختلف ملڪن ۾ ساڳيون هجڻ کپن.

هتي هيءَ ڳالهه واضع هجڻ کپي ته اوهلن جو هيءُ نظريو اِي ايف هيڪشر (E. F. Hecksher) جي نظريي تي مدار رکي ٿو.

اوهلن پنهنجي بين الاقوامي واپار جي نظريي جو مرڪزي بنياد مٿي بيان ڪيل تخيل تي ٻڌو. هن جو هيءُ نظريو ته پيدائش جي جزن جون قيمتون، جزن جي نقل پذيريءَ کان سواءِ شين جي آزادانه چرپر ڪري به ڪجهه قدر هڪجهڙيون وڃي ٿينديون، گهڻي قدر قابل قبول آهي، ڪو به ملڪ رڳو انهيءَ شيءِ جي پيداوار ۾ خاص مهارت حاصل ڪري برآمد ڪندو، جنهن شيءِ جي پيدا ڪرڻ جا جزا اتي گهڻا هوندا ۽ پيدائش جي جزن جي قيمتن ۾ واپار شروع ڪرڻ کان اڳ جيڪي فرق هوندا سي خاص مهارت حاصل ڪري هڪٻئي سان واپار ڪرڻ ڪري ڪجهه قدر دور ٿي ويندا. اوهلن پنهنجن لفظن ۾ هيٺينءَ ريت بيان ڪري ٿو:

”ٻن حصن ۾ پيدائش جي جزن جي پوري نقل پذيري نه هجڻ جو پورائو ڪجهه قدر شين جي چرپر يا نقل پذيريءَ سان ٿي سگهي ٿو“.(1)

هو اڳتي هلي لکي ٿو:

”جزن جي قيمتن جي برابريءَ واري رجحان مان اها مراد آهي ته انهن جو بهتر استعمال ٿي سگهندو، جنهن ڪري جيڪڏهن ڪنهن ملڪ کي جاگرافيءَ جي نڪتهء نگاهه کان خاص فائدو هوندو ته اهو به گهٽجي ويندو“.

تنهن ڪري ايئن چئبو ته اوهلن جي جزن جي قيمتن جي براربريءَ متعلق کوجنا معقول آهي، هي نظريو جنهن پٽاندر ٻن ملڪن ۾ پيدائش جي جزن جون قيمتون ساڳيون هجڻ کپن، هيٺين فرض ڪيل ڳالهين تي مدار رکي ٿو:

1.      هر قسم جي مارڪيٽ ۾ مڪمل چٽاڀيٽي.

2.     آمدرفت تي لاڳت جي عدم موجودگي.

3.     مختلف ملڪن ۾ شين جي آسانيءَ اسان مڪمل طور تي نقل پذيريءَ، پر پيدائش جي جزن جو تبديل نه ٿي سگهڻ.

4.     شين جي هڪجهڙي پيداوار واري اصول تحت پيدائش.

5.     پيدائش ۾ گهٽجندڙ سرحدي پيداوار واري اصول جو اطلاق.

6.     مختلف ملڪن ۾ پيداوار لاءِ جزن جو ساڳيو پيداواري استعمال.

7.     پيداوار جي جزن جو وصفي طور تي خاصيت يا قسم ۾ ساڳيو هجڻ، جيتوڻيڪ اهي مختلف مقدار ۾ هجن.

8.     جن به شين ۾ واپار هلي ٿو تن ۾ پيدائش جا جزا مختلف مقدارن ۾ استعمال ٿين ٿا، يعني ته ڪن شين جي پيداوار لاءِ گهڻي زمين، ڪن جي لاءِ گهڻو پورهيو گهرجي، ته وري ڪن جي لاءِ گهڻي موڙي گهربل آهي.

9.     بين الاقوامي خاص مهارت اڻپوري ٿئي ٿي، ڇاڪاڻ ته واپار کان پوءِ ئي ملڪ سڀ شيون پيدا ڪن ٿا، ڏٺو وڃي ته هي نظريو مذڪوره فرض ڪيل ڳالهين تحت بلڪل ٺيڪ نظر ايندو، پر اهي فرض ڪيل ڳالهيون ظاهري طور حقيقت تي مبني نه آهن، ان ڪري هي نظريو کليءَ طور درست نظر نٿو اچي.

اوهلن جي نظريي تي تنقيد

Criticism of Ohlin’s Theory

اوهلن جي نظريي ۾ هيٺيون اوڻايون نظر اينديون:

(الف) هن نظريي لاءِ فرض ورتل هڪ ڳالهه هيءَ به آهي ته مخلتف ملڪن ۾ پيداوار لاءِ پيدائش جي جزن جو پيداواري عمل ساڳيو ٿئي ٿو، ڇاڪاڻ ته هر ملڪ ۾ قدرتي طور پيدائش جا جزا مختلف مقدارن ۾ آهن، ان ڪري هر ملڪ ۾ صرف تڏهن فائدو ٿئي ٿو جڏهن هو اهي شيون پيدا ڪندو جن جي پيدائش جا جزا اتي گهڻي مقدار ۾ هوندا، پر حقيقت ۾ ڏٺو وڃي ته نه ڪي پيدائش جي جزن جي خاصيت هڪڙي هوندي آهي ۽ نه وري انهن جو پيداواري عمل هڪجهڙو هوندو آهي، پال سئملسن انهيءَ تي خيال آرائي ڪندي لکي ٿو ”هر هنڌ فطري قانون ساڳيا ٿي سگهن ٿا پر فطري قانون ۽ اقتصادي نڪتهء نظر کان پيداواري عمل جن جي ڪري وڌ ۾ وڌ پيدائش ٿئي ٿي، ٻه مختلف ڳالهيون آهن، جن جو پاڻ ۾ ايترو سنٻنڌ نه آهي“.(1)

(ب) ٻي فرض ڪيل ڳالهه هيءَ آهي ته شيون پيداوار جي هڪجھڙي اصول تحت پيدا ٿين ٿيون. اها راءِ به درست نه آهي، ڇاڪاڻ ته ڪيترين حالتن ۾ پيداوار جا ٻيا به اصول وڌندڙ ۽ گهٽجندڙ پيداوار وارا لاڳو رهن ٿا. ڏٺو وڃي ته اوهلن وڌندڙ پيداوار جي اصول کي خيال ۾ رکيو هو، پر ان کي انهيءَ ڪري نظرانداز ڪيو هئائين جو هن جو چوڻ هو ته، ”هر ملڪ کي قدرتي طور مختلف پيدائش جا جزا عطا ٿيل آهن، تنهنڪري مٿيون اصول واپار جي ڄاڻايل اصولن کان بلڪل مختلف آهي.“

(ج) آمدورفت جي لاڳتن کي بلڪل نظرانداز ڪيو ويو هو. ليڪن ڏٺو وڃي ته بين الاقوامي واپار ۾ شين جي قيمتن ڪٿڻ ۾ آمدورفت جي لاڳتن جو وڏو هٿ آهي.

(د) هن نظريي تحت بين الاقوامي واپار رڳو تڏهن عمل ۾ اچي ٿو جڏهن هر ملڪ ۾ شين جي نسبتي قيمتن ۾ فرق هوندا. پر عملي طور ڏٺو وڃي ته دنيا ۾ سمورا واپار رڳو شين جي نسبتي قيمتن جي فرقن ڪري نٿو ٿئَي پر ان کان سواءِ ٻيا به ڪيترائي سبب آهن. مثال طور خريدارن کي آماده ڪرڻ لاءِ آيل خرچ، صنعتن جي اندروني تنظيم، مختلف ملڪن جي وچ ۾ ٿيل گڏيل واپاري ٺاهه يا سودا، محصول ۽ آمد رفت جا خرچ وغيره.

(هه) مٿين ڳالهين کان سواءِ ڏٺو وڃي ته هن تي عمل ڪرڻ لاءِ گهڻو وقت گهرجي، يعني ته هيءُ نظريو في الحال ٿوري عرصي اندر صحيح طرح عمل ۾ نه اچي سگهندو. درحقيقت گهڻي عرصي کان پوءِ پيدائشي جزن جي رسد ۾ بين الاقوامي واپار ڪري ڪافي تبديلي اچي ويندي، ان ڪري اهو عملي طور تي تڏهن به صحيح ثابت نه ٿيندو.

ٻنهي نظرين جو سرسري جائزو

General Appraisal of the Two Theories

جيڪڏهن غور ڪري ڏسنداسين ته ٻنهي نظرين ۾ ڪو به بنيادي اختلاف نظر نه ايندو. جيتوڻيڪ اوهلن جو نظريو ڪن ڳالهين ۾ ڪلاسيڪي نظريي کان مٿانهون آهي، تڏهن به اهو ڪلاسيڪي نظريي جو متبادل نه آهي، بلڪ ايئن کڻي چئجي ته ان نظريي جهڙو آهي، درحقيقت اوهلن جن ڳالهين جي چڪاس ڪئي انهن سان رڪارڊو جو ايڏو واسطو ڪونه هو. ظاهري طور ٻنهي نظرين ۾ مکيه فرق رڳو هيءُ هو ته ڪلاسيڪي نظريي تحت ٻن ملڪن ۾ شين جي نسبتي لاڳتن ۾ فرق، پيدائش جي جزن (خاص طور پورهئي) جي خاصيتن ۾ فرق ڪري ٿيو هو ۽ اوهلن جي نظريي مطابق اهو فرق پيدائش جي جزن جي مقدارن ۾ فرق هجڻ ڪري ٿيو هو، اسين ڏسي آيا آهيون ته ڪلاسيڪي نظريي جي تحت پورهئي جي خاصيتن جو لاڳتن جي ڪٿڻ ۾ وڏو هٿ آهي. اوهلن جي نظريي مطابق اسان ڏٺو ته هر هڪ ملڪ ۾ قدرتي طور پيدائش جا جزا جدا جدا مقدار ۾ آهن، ان ڪري هر ڪو ملڪ صرف انهيءَ شيءِ ۾ خاص مهارت حاصل ڪندو، جنهن جي پيدا ڪرڻ جي جزن جي اتي گهڻائي هوندي، انهيءَ ڪري چئبو ته ڪلاسيڪي نظريي جي اها هڪ وڏي خامي هئي. هنن پيدائش جي جزن جي مقدار کي نظرانداز ڪري ڇڏيو هو، پر اهو شايد انهيءَ ڪري هو جو رڪارڊو بنيادي طور تي نسبتي فائدي بدران پرڏيهي واپار مان حاصلات جي سمجهاڻيءَ طرف ڌيان ڏنو.

ڪلاسيڪي نظريي ۾ جيڪي خاميون آهن سي خاص طور انهيءَ ڪري آهن جو هنن رڳو پورهئي کي ئي پيدائش جو اهم جزو قرار ڏنو هو، هيءَ ڳالهه ثابت ٿي چڪي آهي ته رڳو پورهيو ئي پيدائش جو جزو نه آهي، جيتوڻيڪ هئبرلر انهيءَ ڳالهه ۾ ڪجهه سڌارو آڻي متبادل لاڳتن وارو نظريو بيان ڪيو، جنهن موجب هن جو چوڻ هو ته پيدائش جي جزن کي گهٽ ۾ گهٽ ايترو اجورو ملڻ کپي، جيترو انهن کي ٻين شين جي پيدا ڪرڻ ۾ ملي ٿو. ايئن ڪرڻ سان هنن واپار مان حاصلات وغيره تي وڌيڪ زور ڏنو. ان جي ابتڙ اوهلن اها ڳالهه سمجهائڻ جي ڪوشش ڪئي ته بنيادي طور نسبتي قيمتن ۾ فرق ڇو ٿو ٿئي ۽ اها ئي مکيه ڳالهه آهي، جنهن ڪري اوهلن جي نظريي کي ڪلاسيڪي نظريي تي برتري حاصل آهي. هن پهريون ڀيرو اها ڳالهه ڀليءَ ڀت سمجهائي ته هر ملڪ قدرتي طور پيدائش جي مختلف جزن سان نوازيل هوندو آهي ۽ اهو ملڪ سگهوئي انهيءَ شيءِ ۾ خاص مهارت حاصل ڪري ان کي برآمد ڪندو، جنهن جي پيدائش ۾ استعمال ٿيندڙ جزن جي اتي قدرتي طور گهڻائي هوندي، ڇاڪاڻ ته ايئن ڪرڻ سان اها شيءِ ٻين ملڪن جي ڀيٽ ۾ اتي ستي اگهه تي ٺهي سگهندي. اهڙيءَ طرح پهريون ڀيرو جزن جي مارڪيٽ ۽ شين جي مارڪيٽ جو ميلاپ ڏيکاريو ويو آهي. انهيءَ لحاظ کان اها ئي خاص وصف آهي، جنهن ڪري اوهلن جي نظريي کي سمجهيو وڃي ٿو.

بين الاقوامي واپار مان حاصلات يا لاڀ

Gain from International Trade

مٿي بيان ڪري آيا آهيون ته بين الاقوامي واپار صرف انهيءَ ڪري وجود ۾ آيو جو هر ملڪ هڪ خاص شيءِ جي پيداوار ۾ ماهر ٿي ويو ۽ اها پيداوار ٻئي ملڪ کي ڏئي، اتان پنهنجي ملڪ جي ضرورت جون شيون وٺڻ لڳو. ٻين لفظن ۾ ايئن کڻي چئجي ته هڪ ملڪ ٻئي جي قدرتي وسائل مان فائدو حاصل ڪيو، ته ٻئي ملڪ وري پهرئين جي وسائل مان فائدو ورتو. مثال طور انگلينڊ زراعت جي ڀيٽ ۾ صنعت ڏانهن لاڙو رکيو، ڏٺائين ته جيڪڏهن ملڪ جي جملي پيدائش جي جزن کي زراعت ڏانهن منتقل ڪجي ۽ ڪجهه اناج پيدا ڪجي ته اهو اناج هنن کي مهانگو پوندو، تنهن ڪري بجاءِ انهيءَ جي، اهي اناج لاءِ سيڙايل ذريعا صنعت ۾ لڳائجن ۽ اتي پيدا ڪيل شيون ٻاهر موڪلي انهن جي بدلي ۾ اناج ٻاهران گهرائجي، ان ڪري انگلينڊ ۾ سمورا پيدائشي ذريعا صنعت ۾ لڳايا ويا، ان جي ابتڙ آسٽريليا ۽ ڪئناڊا ساڳين سببن جي ڪري پنهنجو زور زراعت تي ڏنو ۽ پنهنجي نهايت زرخيز زمين تي وڌ کان وڌ محنت ڪري وڌ ۾ وڌ ڪڻڪ اُپائڻ جي ڪوشش ڪئي، غور سان ڏسبو ته معلوم ٿيندو ته ٻنهي ملڪن جي مهارت ۽ مٽاسٽا سبب آسٽريليا ۽ ڪئناڊا جي زمين جي ڀلپڻي مان برطانيه فائدو ورتو، هوڏانهن وري پوين ٻن ملڪن کي انگلينڊ جي وڌيڪ موڙيءَ جو فائدو مليو، اهڙيءَ طرح سان واپار ۾ ٽنهي مالڪن کي نفعو حاصل ٿيو.

ڪو به ملڪ پنهنجون سموريون گهرجون هڪ ئي وقت پوريون ڪري نٿو سگهي، اهو ناممڪن نه، تڏهن به تمام گهڻو مشڪل آهي ۽ هن کي ضرور ٻين ملڪن جو سهارو يا مدد وٺڻي پوندي، تنهن ڪري بهتر آهي ته اهڙيون شيون جن جو ملڪ ۾ اُپائڻ مهانگو ٿيو پوي، يا مٿن سيڙايل ذريعا بيڪار ٿا وڃن ته پوءِ اهي شيون انهن ملڪن مان گهرايون وڃن، جتان اهي نسبتي طور پنهنجي ملڪ کان سستيون ملن. اهڙيءَ طرح انهن جي پويان پنهنجا ذريعا ضايع ڪرڻ بجاءِ اهي مهارت واري ڌنڌي ۾ لڳا. انهن جي عيوض گهربل شيءِ ٻئي ملڪ وٽان حاصل ڪجي. ايئن ڪرڻ سان مهانگي شيءِ پيدا ڪرڻ بدران اهي ذريعا سستي شيءِ تي لڳائي، اها شيءِ ٻاهر رواني ڪري ان جي عيوض گهربل شيءِ سستي اگهه ۾ درآمد ڪري سگهبي. ان ريت واپار ۾ ٻنهي ملڪن کي نفعو حاصل ته ٿيو پر ان نفعي جي ڪٿ ڪرڻ ته ڪهڙي ملڪ کي ڪيترو نفعو حاصل ٿيو هڪ منجهيل مسئلو آهي، هاڻ ڏسڻ گهرجي ته اهي ڪهڙا سبب يا ڪارڻ آهن جيڪي واپار مان حاصلات جي ڪٿ ڪرڻ ۾ مدد ڪن ٿا. اُهي آهن:

(الف) جملي حاصلات يا فائدي جو دارومدار ٻن ملڪن ۾ تقابلي لاڳتن جي تناسب واري فرق تي آهي، جيڪڏهن پيدائش جي تقابلي لاڳتن جي تناسب ۾ گهڻو فرق هوندو ته جملي فائدو به گهڻو ٿيندو، پر جيڪڏهن اهو فرق گهٽ هوندو ته جملي نفعو به گهٽ ٿيندو.

هئرڊ پنهنجي ڪتاب ”بين الاقوامي اقتصاديات“ ۾ لکي ٿو ته ”ڪنهن به ملڪ کي پرڏيهي واپار ۾ فائدو تڏهن ٿئي ٿو جڏهن واپاري ڏسن ٿا ته سندن ملڪ جي ڀيٽ ۾ ٻاهر قيمتن جي تناسب ۾ گهڻو فرق آهي، هو اهي شيون خريد ڪن ٿا جيڪي کين سستيون لڳن ٿيون ۽ اهڙي اگهه تي پنهنجيون شيون وڪڻن ٿا جيڪو کين فائدي وارو نظر اچي ٿو. اهڙيءَ طرح جيترو انهن اگهن ۾ وڌيڪ فرق هوندو ۽ جيترو اهي شيون وڌيڪ اهم هونديون اوترو واپار مان وڌيڪ فائدو ٿيندو“.(1)

(ب) جيتري قدر ملڪن جي پيداواري صلاحيت ۾ واڌارو ايندو، اوتري قدر انهن کي فائدو گهڻو ٿيندو. جيڪڏهن اهڙي قسم جو واڌارو، ٻاهرين ملڪن ۾ انهن شين جي پيدا ڪرڻ ۾ ٿئي ٿو، جيڪي اهو ملڪ اتان گهرائ ٿو ته پوءِ اهو ملڪ فائدي ۾ رهندو، پر جيڪڏهن اهڙي قسم جو واڌارو ٻاهرين ملڪن ۾ انهن شين جي پيداوار ۾ ٿئي ٿو، جيڪي هو موڪلي ٿو ته کيس نقصان ٿيندو، ڇاڪاڻ ته هاڻ سندس برآمد واريون شيون چٽاڀيٽيءَ ۾ مهانگيون ٿينديون ۽ گهٽ کپنديون.

(ج) جيڪڏهن ملڪن ۾ شيون وڌندڙ پيداوار واري يا گهٽجندڙ خرچ واري اصول تحت ٺهن ٿيون ته پوءِ جملي فائدو وڌيڪ ٿيندو. پر ان جي ابتڙ جيڪڏهن اهي شيون گهٽجندڙ پيداوار يا وڌندڙ خرچ واري اصول تحت ٺهن ٿيون ته پوءِ جملي فائدو گهٽ ٿيندو.

(د) جيڪڏهن گهرو ملڪ جي ڀيٽ ۾ ٻي دنيا وڏي آهي ته پوءِ واپار مان وڌيڪ فائدو ٿيندو. ڇاڪاڻ ته ٻيءَ دنيا ۾ جيڪڏهن آدمشماري وڌندي يا انهن جي پيداواري صلاحيت ۾ واڌ ايندي ته اها هن لاءِ فائديمند ثابت ٿيندي.

(هه) ڪنهن هڪ ملڪ کي واپار مان ڪيترو فائدو ٿيو، ان جو دارومدار واپار جي نرخن تي آهي، مثال طور تقابلي لاڳتن واري اصول بيان ڪرڻ وقت اسان ڏٺو ته جيڪڏهن پورچوگال کي مشروبات جي هڪ ايڪي جي عيوض ڪپڙي جي 88 ايڪي کان وڌيڪ ملندوته کيس لازمي طور فائدو پوندو ۽ انگلينڊ کي وري تڏهن فائدو ٿيندو جڏهن هو مشروبات جي هڪ ايڪي جي بدلي ۾ ڪپڙي جي 42 ايڪي کان گهٽ ڏيندو. مطلب ته مٽاسٽا جو اگهه مشروبات جي هڪ ايڪي جي عيوض، ڪپڙي جي 88ع ۽ 22ع ايڪن جي وچ ۾ ڪهڙو به فرق بيهي، تڏهن به ٻنهي ملڪن کي فائدو ٿيندو. هاڻ فرض ڪريو ته تناسبي اگهه مشروبات جو هڪ ايڪو برابر ڪپڙي جي هڪ ايڪي جي بيهي ٿو ته پوءِ انگلينڊ کي وڌيڪ فائدو ٿيندو، ڇاڪاڻ ته انگلينڊ کي 42 ايڪو فائدو ٿيندو، ۽ پورچوگال کي صرف 12 ايڪو نفعو ملندو. پر جيڪڏهن مشروبات جو هڪ ايڪو برابر ڪپڙي جي 410 ايڪي جي آهي ته پوءِ پورچوگال کي وڌيڪ فائدو ٿيندو ۽ انگلينڊ کي صرف 10ء فائدو ملندو. ان ڪري ظاهر ٿيو ته ڪنهن به هڪ ملڪ کي پوندڙ فائدي جو دارومدار واپار جي نرخن تي آهي. واپار جي نرخن جو دارومدار وري ملڪن جي ”ٻپاسي طلب“ (Reciprocal Demand) تي آهي.(2)

”جان اسٽوئرٽ مل“ جي چوڻ مطابق مٽاسٽا جي صحيح اگهه جو دارومدار هر ملڪ جي ٻئي ملڪ جي شين لاءِ طلب جي گهرائي۽ لچڪ تي آهي، يعني ته جيڪڏهن پورچوگال ۾ انگلينڊ جي شين لاءِ نسبتي طور تي طلب وڌيڪ آهي ته پوءِ واپار جا نرخ انگلينڊ جي فائدي ۾ ٿيندا ۽ جي طلب جي لچڪ ان جي ابتڙ آهي ته پوءِ پورچوگال جي فائدي ۾ ٿيندا. تنهن ڪري چئبو ته پرڏيهي واپار ۾ ان ملڪ کي وڌيڪ فائدو ٿيندو جنهن جي شين جي ٻاهرين ملڪن ۾ طلب وڌيڪ هوندي ۽ ان جي ڀيٽ ۾ منجهس ٻاهرين ملڪن جي شين لاءِ طلب گهٽ هوندي. اقتصادي اصطلاح ۾ ايئن کڻي چئجي ته واپار جا نرخ انهيءَ ملڪ جي فائدي ۾ ٿيندا، جنهن جي ٻاهرين ملڪن جي سامان لاءِ طلب تمام لچڪيدار هوندي آهي، ۽ ٻاهرين ملڪن جي طلب سندس سامان لاءِ تمام اڻلچڪيدار رهندي آهي.

اهو ٻڌائڻ پڻ ضروري آهي ته آمدورفت جي خرچ ۾ ڪمي به نفعي جي دائري ۾ اضافو ڪري ٿي.

بين الاقوامي قدرن (ملهن) جو تعين

Determination of International Values

اسان مٿي ڏسي آيا آهيون ته تقابلي لاڳتن وارو نطريو اسان کي اهي حدون قائم ڪري ڏئي ٿو، جن جي وچ ۾ واپار جا نرخ مقرر ٿيندا، پر انهن حدن جي وچ ۾ واپار جا نرخ ڪهڙا ٿيندا، انهن جي ڪٿ اسان بين الاقوامي قدرن سان ڪري سگهون ٿا، جن جو ذڪر هيٺ ڪجي ٿو:

مل جو بين الاقوامي قدرن يا ملهن وارو نطريو

Mill’s Theory of International Values

تقابلي لاڳتن واري اصول بيان ڪرڻ وقت اسان ڏٺو ته انگلنڊ ۾ مشروبات جي هڪ ايڪي جي بدلي ۾ ڪپڙي جو 42 مليو ٿي، ۽ پورچو گال ۾ هڪ ايڪو مشروبات جو 488 ۾ ملي ٿو. اسان اهو به ڏٺو ته پورچو گال کي فائدو صرف تڏهن ٿيندو، جڏهن کيس مشرويات جي هڪ ايڪي جي عيوض ۾، 42 ايڪي کان گهٽ ڪپڙو ڏيڻو پوي، يعني ته واپار جي نرخن جون حدون (بينالاقوامي مٽاسٽا جو تناسب) سندن گهرو مٽاسٽا جي تناسب تي مدار رکن ٿيون، ۽ اهي گهرو نسبتون هر ملڪ ۾ پورهئي جي قابليت تي مدار رکن ٿيون(1)

مطلب ته جنس جي مٽاسٽا جي نرخن جي حد مشروبات جي هڪ ايڪي جي بدلي ۾ ، ڪپڙي جي 488 ايڪي ۽ 42 ايڪي جي وچ ۾ بيهندي. هاڻ ڏسڻو آهي ته انهيءَ حد اندر اها ڪهڙي نسبت آهي، جنهن تي جنسن جي مٽاسٽا ٿيندي. انهيءَ مسئلي کي جان اسٽوئرٽ مل، سندس”ٻپاسي طلب“ واري اصول وسيلي حل ڪيو آهي. هن جو چوڻ آهي ته: ”مٽاسٽا جي صحيح نرخن جو دارومدار هڪ ملڪ جي، ٻئي ملڪ جي شين لاءِ طلب جي گهرائيءَ ۽ لچڪ تي آهي. هيءَ نسبت انهيءَ حالت ۾ مستحڪم ليکبي، جڏهن هر ملڪ جي برآمد ڪيل مال جي ڪمائي سندس درآمد ڪيل مال جي خرچ جي برابر ٿيندي“ انهيءَ ڪري چئبو ته مل (Mill) جي خيال موجب، بين الاقوامي قدر يا قيمتون، جن تحت پرڏيهي واپار ٿيندو، تن جو تعين ٻپاسي طلب واري واپاري اصول تحت ڪيو ويندو.(1).

مٽاسٽا جي تناسب جي مستحڪم حالت صرف تڏهن ٿيندي، جڏهن روانگي ۽ آمدنيءَ واري مال جون قيمتون هڪ جيتريون ٿينديون. مثال طور جيڪڏهن پورچو گال ۾ انگلنڊ جي سامان لاءِ چٽاڀيٽيءَ ۾ وڌيڪ طلب آهي ته پوءِ واپار جا نرخ انگلنڊ جي فائدي ۾ ويندا، ۽ انگلنڊ کي وڌيڪ نفعو ٿيندو. انهيءَ ڪري انگلنڊ جي ڪمائي وڌندي، جنهنڪري مال روانگي ڪندڙ ڪارخانن جي مزدورن جي مزوري وڌائڻي پوندي. نتيجي ۾ سڄي ملڪ ۾ ضروريءَ جا اگهه وڌندا. اهڙيءَ طرح سڀني ماڻهن جي آمدني وڌندي، ۽ ان سان گڏوگڏ قيمتون پڻ چڙهنديون. قيمتن جي چڙهڻ ڪري لازمي آهي ته انگلنڊ ۾ روانگيءَ وارين شين تي پيداواري خرچ وڌي ويندو، ۽ اهي مهانگيون ٿي وينديون، ۽ انگلنڊ جي ڪمائي گهٽجي ويندي؛ ڇاڪاڻ ته شين مهانگين ٿيڻ ڪري سندن طلب ٻاهرين ملڪن ۾ گهٽجي ويندي، ان جي ابتڙ پورچو گال جي ڪمائي وڌي ويندي، ڇو جو ان وقت پورچو گال جو روانگي مال چٽاڀيٽيءَ ۾ سستو هندو، جنهنڪري انگلنڊ ۾ ان جي طلب وڌيڪ ٿيندي. آخرڪار نتيجو اهو نڪرندو جو واپار جا نرخ انگلنڊ جي خلاف، ۽ پورچو گال جي فائدي ۾ ٿيندا. بهرحال ضرورتن ۽ قيمتن جي اثر هيٺ طلب ۾ ٿيندڙ تبديلين جي ڪري آخرڪار مستحڪم حالت تڏهن وڃي بيهندي جڏهن روانگي مال جي ڪمائي ۽ آمدني مال جو خرچ برابر ٿيندا. مٿئين بحث مان نتيجو هي ٿو نڪري ته:

(الف) واپار جي جنسن جي مٽاسٽا ۾ نرخن جون حدون، ملڪن جي سندن گهرو واپاري نرخن تي مدار رکن ٿيون، ۽ اهي گهرو نرخن جون نسبتون هر ملڪ منجھ پورهئي جي قابليت تي مدار رکن ٿيون.

(ب) انهن حدن اندر حقيقي نرخ ڪهڙا ٿيندا، تن جو دارومدار هر ملڪ جو ٻئي ملڪ جي شين جي شين جي طلب تي آهي.

(ج) صرف انهن جنسن جي مٽاسٽا وارا نرخ مستحڪم ليکيا ويندا، جن جي ڪري هڪ ملڪ جي درآمد ڪيل مال تي آيل خرچ ۽ برآمد ڪيل سال مان ڪمائي برابر رهنديون.

انهيءَ ڳالهه جو ذڪر ڪرڻ به لازمي آهي ته ”مل“ صرف واپار واپار جي جنسن جي مٽاسٽا وارن نرخن جو ذڪر ڪيو ۽ نه ڪي شين جي ناڻي ۾ قيمتن جي وسيلي جو بيان ڪيائين. انهيءَ ڪري هن اڄڪلهه جي بين الاقوامي واپار جي نظريي ۾ اهم ڪردار ادا ڪندڙ مالي برابري، ۽ آمدني ۽ قيمتن جي لاڳاپي جھڙن مسئلن کي بلڪل نظرانداز ڪري ڇڏبو. پروفيسر فرئنڪ بي. گرهام، مل جي ٻپاسي طلب واري نظريي تي ننڪتچيني ڪندي لکي ٿو ته، ”هن (.ل) رسد کي بلڪل نظرانداز ڪري ڇڏيو آهي.“(1)،

نئون صفحو --  ڪتاب جو ٽائيٽل صفحو
ٻيا صفحا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  
هوم پيج - - لائبريري ڪئٽلاگ