باب پنجون

بين الاقوامي ادارا

International Institutions

1.    بين الاقوامي ناڻي جو فنڊ

International Monetary Fund (IMF)

1931ع واري عالمگير واپاري موڙي کان پوءِ دنيا جي ملن ۾ وڳوڙ پئجي ويو، هر ملڪ پنهنجو توازن برقرار رکي نه سگهيو، جنهن ڪري سڀني کي مالي مشڪلاتون درپش اچڻ لڳيون. نتيجي ۾ هر ملڪ پنهنجي ناڻي جي ملهه ۾ ڦيرڦار آڻڻ لڳو، تنهن ڪري ملڪن جو هڪ ٻئي جي ناڻن مان اعتمادن ڪري ويو ۽ مٽاسٽا جي اگهن ۾ وقت بوقت ڦيرڦار ايندي رهي. انهن سببن ڪري سون وارو سرشتو جو اڳ ۾ دنيا ۾ مقبول هو، ان جون پاڙون پٽجڻ لڳيون، ڇاڪاڻ ته ناڻي جو ملهه هاڻي سون ۾ نه پر حڪومت جي پورن ۽ ريچڪن مطابق بدلجڻ لڳو هو، ان ڪري ٿوري عرصي اندر سون واري سرشتي جو وجود ئي مٽجي ويو. جنهن سبب هيڪاري وڌيڪ وڳوڙ پئجي ويو ۽ بين الاقوامي واپار کي ڪافي ڌڪ لڳو. سون واري سرشتي نه هئڻ ڪري توازن ۾ پاڻمرادو هموزني اچڻ جي ڪابه اميد باقي نه رهي، جنهن هيڪاري ملڪن کي مونجهاري ۾ وجهي ڇڏيو ۽ انهن ناڻي جي مشڪلاتن مان نجات حاصل ڪرڻ لاءِ اقتصادي ماهرن سوچڻ شروع ڪيو.

وري ٻيءَ مهاڀاري لڙائيءَ دوران جڏهن ملڪن جي واپار ۾ اضافو آيو تڏهن ناڻي جي اگهن ۾ هڪجهڙائي نه هجڻ ڪري ڏاڍي پريشاني ٿيڻ لڳي، مال موڪليندڙ ملڪن پنهنجي ناڻي جي ملهه ۾ زبردست اضافو ڪري ڇڏيو، جنهن ڪري وٺندڙن کي تڪليف ٿي، انهيءَ ڪري اهو پڪو ارادو ڪيو ويو ته دنيا جي بهتريءَ لاءِ ضروري آهي ته مختلف ملڪن جي ناڻن ۾ ڪا خاص نسبت مقرر ڪجي، جنهن کي آسانيءَ سان ڦرڻ گهرڻ نه ڏجي. انگلينڊ ۽ آمريڪا پهريان ملڪ هئا جن انهيءَ ڏس ۾ قدم وڌايو ۽ ٻنهي ملڪن پنهنجون رٿون پيش ڪيون.

اهي رٿون لکيل صورت ۾ 7 اپريل 1943ع ۾ ظاهر ڪيون ويون ۽ انهن کي سندن لکندڙن جي نالن سان ڳنڍيو ويو. انگلينڊ واري رٿ جو لکندڙ ’لارڊ ڪينس‘ هو، جنهن ڪري ان رٿ کي ’ڪينس جي رٿ‘ سڏجي ٿو. آمريڪا واري رٿ وري ’هنري ڊي وائيٽ‘ پيش ڪئي هئي، جنهن ڪري ان کي ’وائٽ جي رٿ‘ جو نالو ڏنو ويو.

”ڪينس جي رٿ“ موجب، هڪ بين الاقوامي ادارو، بين الاقوامي صفائي ڪندڙ ٻڌي جي نالي سان برپا ڪرڻ جي سفارش ڪئي وئي، جنهن جي لاءِ هڪ مخصوص بين الاقوامي ناڻو ايجاد ڪيو وڃي، جنهن کي بئنڪر (BANCOR) ڪوٺيو وڃي. ان ناڻي جو ملهه سون جي نسبت ۾ مقرر ڪيو وڃي، جنهن ۾ ڦيرڦار نٿي اچي سگهي. اداري جي سڀني ميمبرن ملڪن کي پاڻ ۾ ادائگي ڪرڻ وقت ان ناڻي کي استعمال ڪرڻو هو، ان ڪري بئنڪر جي صورت ۾ ملڪ جي مرڪزي بئنڪ کي پنهنجو کاتو اداري ۾ کولڻو هو، ادائگيءَ جي سڻائي توازن وارا ملڪ پنهنجي نفعي وارو حصو انهيءَ کاتي ۾ جمع ڪرائين۽ ادائگيءَ جي اڻائي توازن وارا ملڪ پنهنجي کاتن وارو بئنڪر ناڻو ضرورت آهر استعمال ڪري سگهيا ٿي. اهڙيءَ طرح اهو صفائيءَ وارو ادارو سڀني ملڪن جي ڏيتي ليتيءَ تي ضابطو به رکي ٿي سگهيو.

انهيءَ رٿ جي هڪ خاص ڳالهه هيءَ هئي ته ادائگيءَ جي گهڻي اڻائي توازن وانگر گهڻي سڻائي توازن کي به ننديو ويو هو. نفعي حاصل ڪندڙ ملڪ کي مجبور ٿي اهو نفعو اداري ۾ جمع ڪرائڻو پوندو هو ۽ ڪنهن مخصوص حد کان وڌڻ کانپوءِ ان لاءِ ملڪ کي ڪجهه اداري کي ڏيڻو به پوندو هو. اهڙيءَ طرح سان پئسن ڪڍائڻ لاءِ به حد مقرر ڪئي وئي هئي، جنهن کان وڌيڪ واپار جي اجازت نه ڏني ويندي هئي.

آمريڪا واري رٿ يا ”وائيٽ جي رٿ“ موجب هڪڙي مرڪزي فنڊ جمع ڪرڻ جو ارادو ڪيو ويو، جنهن ۾ ميمبر ملڪ حصو ڏين، اهو حصو ڪجهه سون ۽ ڪجهه ملڪي ناڻي ۾ ورتو وڃي، پوءِ اهو فند پرڏيهي مٽاسٽا جي مارڪيٽ وانگر ڪم ڪري ۽ پنهنجي قاعدن قانونن مطابق مقرر ڪيل اگهن تي ناڻي کي وڪڻي يا خريد ڪري سگهي. فند هڪ نئون سڪو ايجاد ڪري جنهن کي ’يونيٽاس‘ (Unitas) سڏيو وڃي. انهيءَ يونيٽاس جي هر ملڪ جي ناڻي سان مختلف نسبت هجي، جا ”فند“ مقرر ڪندو. آمريڪا جا 10 ڊالر هڪ يونيٽاس جي برابر هئا.

جيتوڻيڪ ٻنهي رٿن جو اصل مقصد اڳيو هو پر مجموعي طور ’آمريڪا يا وائيٽ جي رٿ‘ جو بين الاقوامي فنڊ تي گهرو اثر پيو، رٿن جي وچ ۾ تفاوت رڳو اهو هو جو ’ڪينس جي رٿ‘ موجب هڪ مرڪزي بئنڪ تجويز ڪئي وئي هئي، پر ”وائٽ جي رٿ“ تحت هڪ بين الاقوامي مٽاسٽا جي مارڪيٽ برپا ڪرڻ جو خيال ظاهر ڪيو ويو.

تنهن کانپوءِ 1 جولاءِ 1944ع کان 22 جولاءِ تائين گڏيل قومن جي ناڻي ۽ ماليات بابت هڪڙي ڪانفرنس ڪوٺائي ويئي، اها ڪانفرنس آمريڪا جي نيو همپشائر رياست جي بريٽن ووڊس شهر ۾ منعقد ڪئي وئي، ان ڪانفرنس ۾ شرڪت لاءِ صدر روزويلٽ ٻين 44 ملڪن کي پنهنجا نمائندا موڪلڻ لاءِ دعوت ڏني. نيٺ گهڻي غور ويچار کانپوءِ بين الاقوامي ناڻي جي فند بابت ٺهراءُ بحال ڪيو ويو، جيڪو 27 حڪومتن جي صحيح کان پوءِ 27 ڊسمبر 1945ع کان عمل ۾ آيو ۽ مئي 1946ع کان ڪم ڪرڻ شروع ڪيائين. ان فند سان گڏوگڏ هڪ ٻيو بين الاقوامي ادارو پڻ وجود ۾ آيو، جنهن کي ’بين الاقوامي بئنڪ براءِ تعمير نو ۽ ترقي‘ جو نالو ڏنو ويو.

فند جا قم Objectives of Fund

بين الاقوامي ناڻي جي فند جا مکيه نقصد هي آهن:

(i) هڪ مستقل ادارو قائم ڪرڻ، جنهن جي وسيلي ناڻي متعلق بين الاقوامي تعاون وڌايو وڃي ۽ جيڪو بين الاقوامي ناڻي جي مسئلن متعلق پڻ صلاح مشورو ڏئي ۽ مدد ڪري.

(ii) بين الاقوامي واپار جي ترقي ۽ متوازن واڌ لاءِ سهولتون پيدا ڪرڻ، ته جئن ملڪن جي حقيقي آمدني ۽ روزگار وڌي، اهڙيءَ طرح سان سڀني ميمبر ملڪن جي پيداواري ذريعن جي ترقي ٿئي.

(iii) مٽاسٽا ۾ پختگي آڻڻ، ته جيئن ممبر ملڪن ۾ مٽاسٽا جا مستحڪم اگهه هجن، ان لاءِ ته واپار ۾ تڪليف نه ٿئي، ۽ ان کانسواءِ هر هڪ ملڪ پنهنجي ناڻي جي ملهه ۾ ڪمي به نه آڻي. ڇاڪاڻ ته جيڪڏهن مٽاسٽا جا اگهه پختا نه آهن ته پوءِ هر هڪ ملڪ پنهنجي مرضيءَ مطابق پنهنجي ناڻي جو ملهه گهٽائيندو ۽ وڌائيندو رهي ٿو.

(iv) مختلف ميمبر ملڪن ۾ ناڻي جي ڏيتي ليتييءَ لاءِ ادائگين جو گهڻطرفو يا ”ڪثيرالسمت“ سرشتو قائم ڪرڻ، ۽ مٽاسٽا تي پابندين کي ختم ڪرڻ“ ڇاڪاڻ ته انهن پابندين جي ڪري واپار کي نقصان پهچي ٿو.

(v) ميمبر ملڪن کي ويساهه ڏيارڻ لاءِ فند جي ذخيرن کي موجود رکڻ ته جيئن ضرورت وقت اهي پنهنجي ادائگين جي اڻائي توازن کي اتان پئسا وٺي متوازن ڪري سگهن، ٻيءَ حالت ۾ کين مجبور ٿي اهڙا طريقا اختيار ڪرڻا پوندا، جيڪي بين الاقوامي ترقيءَ لاءِ نقصانڪار هوندا.

(vi) مٿين مقصدن کي ماڻڻ لاءِ ميمبر ملڪن جي بين الاقوامي ادائگين جي ناهموزنيءَ جي حد ۽ وقت ۾ ڪمي آڻڻ.

فند جو ذخيرو، انتظام ۽ ڪم

Resources, Administration and Function

فند جو ذخيرو: فند جو ڪل ذخيرو 31 ڊسمبر 1971ع تائين 80ء28،87 ملين ايس ڊي آر هو، جيڪو سڀني ميمبر ملڪن طرفان حصي سارو جمع ڪيل آهي، هن ۾ پاڪستان جو حصو 235 ملين ايس ڊي آر آهي.*

فند جو ذخيرو ڪجهه سون ۾ ۽ ڪجهه ميمبر ملڪن جي ناڻي ۾ آهي، هر ملڪ جو حصو فند طرفان مقرر ڪيو ويندو آهي، جيڪو وٽس موجود جائداد ۽ سندس پرڏيهي واپار کي نظر ۾ رکي مقرر ڪيو ويو آهي، هر ملڪ کي سندس حصي جو 25 سيڪڙو سون ۾ يا وٽس موجود سون جي ذخيري جو 10 سيڪڙو (ٻنهي مان جيڪو گهٽ هجي)، ۽ باقي 75 سيڪڙو پنهنجي ملڪي ناڻي ۾ ادا ڪرڻو پوندو آهي. جيڪڏهن 25 سيڪڙي کان گهٽ سون ڏنو ويو آهي ته پوءِ جيئن ئي اهڙي ملڪ جو ذخيرو وڌي، تيئن ان جو پورائو ڪري ڇڏي. مقصد اهو ته ملڪي ناڻو 75 سيڪڙو ۽ سون 25 سيڪڙو هجڻ کپي. هر ملڪ کي سندس ڪوٽا مطابق ووٽ ڏيڻ جو حق هوندو آهي، انهيءَ مطابق فند مان پرڏيهي مٽاسٽا اڌاري وٺي سگهي ٿو، پاڪستان کي 2600 ووٽن جو حق حاصل آهي.

فند جو انتظام: فند جي انتظام هلائڻ لاءِ گورنرن جو هڪ بورڊ هوندو آهي، جنهن ۾ هر ميمبر ملڪ هڪ گورنر ۽ ان جو هڪ نعم البدل موڪليندو آهي. هن وقت ڪل 120 ملڪ ميمبر آهن، گورنرن جو بورڊ سال ۾ هڪ دفعو واشنگٽن يا ڪنهن ٻئي ملڪ جي وڏي شهر ۾ گڏبو آهي، جيڪو فند جي ڪارڪردگيءَ متعلق غور ۽ فيصلا ڪندو آهي.

گورنرن طرفان وري فند جي ڪم ڪار هلائڻ لاءِ سواءِ ڪن چند اختيارن جي، ٻيا سمورا اختيار انتظامي ڊائريڪٽرن جي هڪ بورڊ کي سپرد ڪيا ويا آهن، انهيءَ انتظامي ڊائريڪٽرن جي بورڊ ۾ ڪل 20 ميمبر آهن، جن مان پنج انهن ملڪن منجهان مقرر ڪيا ويندا آهن، جن جو فند ۾ سڀ کان وڌيڪ حصو آهي. انهن ملڪن ۾ آمريڪا، انگلينڊ، فرانس، اولهه جرمني ۽ هندوستان اچي وڃن ٿا، باقي 15 ٻيا ميمبر ملڪ پنهنجي مرضيءَ سان ٻن سالن جي عرصي لاءِ چونڊين ٿا، هر انتظامي ڊائريڪٽر پنهنجو هڪ نعم البدل مقرر ڪندو آهي، جيڪو يا ته سندس ملڪ مان هوندو آهي يا وري انهن ملڪن مان ڪنهن به هڪ مان هوندو آهي، جن طرفان کيس ووٽ ڏنو ويندو آهي، ان کانسواءِ هڪ مئنيجنگ ڊائريڪٽر به هوندو آهي، جيڪو انتظامي ڊائريڪٽرن جو چيئرمين هوندو آهي. کيس مدد ڪرڻ لاءِ وري هڪ ڊپٽي مئنيجنگ ڊائريڪٽر هوندو آهي، انتظامي ڊائريڪٽر سڄو سال ڊيوٽي تي هوندا آهن ۽ ڪيترن ئي ضروري مسئلن جي حالت ۾ 72 ڪلاڪن اندر کين فيصلو ڪرڻو پوندو آهي. مثال طور جيڪڏهن ڪو ملڪ پنهنجي ناڻي جي برابريءَ ۾ ڦيرڦار آڻڻ چاهي ته ان حالت ۾ کين 72 ڪلاڪن اندر فيصلو ڏيڻو آهي.

فند جا ڪم: فند جا مکيه ڪم هيٺينءَ ريت آهن:

(i) مختلف ميمبر ملڪن ۾ ناڻي جي ڏيتي ليتيءَ لاءِ ادائگين جو گهڻ طرفو يا ڪثيرالسمت سرشتو قائم ڪرڻ ۽ مٽاسٽا تي پابندين کي ختم ڪرڻ.

(ii) مختلف ملڪن جي ناڻن ۽ برابريءَ واري ملهه وارو سرشتو قائم ڪرڻ، يعني ته مختلف ملڪن جي سڪن جي مٽاسٽا جا اگهه سون جي برابريءَ واري حساب سان مقرر ڪرڻ. ان کانسواءِ کيس اهو به اختيار آهي ته بين الاقوامي هموزني قائم ڪرڻ لاءِ انهن برابرين ۾ ضرورت آهر تبديلي آڻي، مٽاسٽا جي استحڪامت قائم ڪري.

بين الاقوامي ڏيتي ليتين ۾ سهولت ڪرڻ واسطي هر ملڪ کي ميمبر ٿيڻ وقت پنهنجي ناڻي جي برابريءَ وارو اگهه سون ۾ يا ڊالر ۾ مقرر ڪرڻو پوندو. هر ميمبر ملڪ برابريءَ واري هن اگهه تي مٽاسٽا جون ڏيتيون ليتيون ڪندو، پر سون واري سرشتي جي ابتڙ هيءُ برابريءَ وارو مٽاسٽا جو اگهه ضرورت آهر تبديل ڪري سگهجي ٿو. فنڊ جي صلاح ۽ مشوري سان 10 سيڪڙو تائين پنهنجي ناڻي جو ملهه تبديل ڪري سگهجي ٿو، جنهن لاءِ فنڊ کي ڪوبه اعتراض نه هوندو آهي. جيڪڏهن انهيءَ مان به مطلب حاصل نه ٿي سگهي ته وري به 10 سيڪڙي تائين ناڻي جي ملهه ۾ تبديليءَ لاءِ فند کي درخواست ڪري سگهجي ٿي. پوءِ فند چاهي اها منظور ڪري يا ان تي اعتراض ڪري، پر پنهنجي راءِ کيس 72 ڪلاڪن اندر ظاهر ڪرڻي آهي، ان کان وڌيڪ ٻيون به تبديليون فند جي اجازت سان ڪري سگهجن ٿيون ۽ جيڪڏهن فند انهن ڳالهين کان مطمئن ٿئي ته بنيادي ناهموزنيءَ کي دور ڪرڻ لاءِ تبديلي ضروري آحي ته پوءِ کيس اهڙيءَ وڌيڪ تبديلي جي ضرور منظوري ڏيڻي پوندي. اهڙيءَ طرح فند جي اجازت بغير ۽ غير واجب طور ڪوبه ملڪ پنهنجي ناڻي جو ملهه گهٽائي وڌائي نٿو سگهي.

(iii) ميمبر ملڪن کي سندن ادائگين جي توازن جي چالو کاتي ۾ ناهموزنيءَ کي دور ڪرڻ لاءِ عارضي امدد ڪرڻ، ڇاڪاڻ ته جيڪڏهن فند طرفان امداد جي اميد نه هوندي ته پوءِ ميمبر ملڪ مٽاسٽا تي ضابطا اختيار ڪندا، جنهن ڪري ناڻي جي استحڪامت ڪانه رهندي.

(iv) سون متعلق ڪجهه ڪم سرانجام ڏيڻ: جهڙوڪ مختلف ناڻن جو سون جي عيوض وڪرو ڪرڻ، مختلف ملڪن ۾ سون جي وڪري جي نگهباني ڪرڻ ۽ مختلف ملڪن ۾ سون جي چرپر کي گهٽائڻ لاءِ مدد ڪرڻ.

(v) ڪي خاص فني نوعيت جا ڪم ڪرڻ، جيئن ته ميمبر حڪومت کي ناڻي ۽ مالي حالت مطابق، وقت بوقت صلاح مشورا ڏيڻ ۽ مختلف ناڻي جي مرڪزن ۾ پنهنجا نمائندا مقرر ڪرڻ، جيڪي کيس مالي مسئلن کان آگاهه ڪندا رهن ته جيئن انهن متعلق ترت قدم کڻي کين منهن ڏئي سگهن.

(vi) ٻن بين الاقوامي رٿابندي ادارن سان تعلقات قائم ڪرڻ.

فند مان پئسن وٺڻ جو طريقو Drawings From Fund

هر ميمبر ملڪ پنهنجي ڏنل ڪوٽا جي مدنظر ضروت وقت ادائگين جي توازن ۾ عارضي ناهموزني دور ڪرڻ لاءِ قرض وٺي سگهي ٿو. قرض وٺڻ جي به حد مقرر هوندي آهي، هر ملڪ پنهنجي ڪوٽا جو 75 سيڪڙو قرض پرڏيهي ناڻي ۾ حاصل ڪري سگهي ٿو. تنهن بعد هر سال ڪوٽا جي 25 سيڪڙو جيترو قرض وٺي سگهندو. پر جملي قرض سندس ڪوٽا جي 200 سيڪڙي کان وڌيڪ نه هوندو، يعني وڌ ۾ وڌ پنهنجي ڏنل حصي جي ٻيڻ جيترو، پرڏيهي ناڻي ۾ قرض آهستي آهستي وٺي سگهي ٿو. هي مقرر حد تمام ضروري حالت ۾ فند پنهنجي مرضيءَ سان وڌائي سگهي ٿو. 1952ع کان وٺي وري ميمبر ملڪن لاءِ هڪ مددي انتظام ڪيو ويو آهي، جنهن تحت کين خاطري ڏني وئي آهي ته ڪنهن مقرر وقت اندر مخصوص حد تائين، سندن مالي حالت تي نظرثاني ڪرڻ کانسواءِ کين قرض ڏئي سگهجي ٿو.

ميمبر ملڪن کي کنيل قرض ٽن سالن جي عرصي دوران واپس ڪرڻو آهي، پر جيڪڏهن سندن ادائگين جو مسئلو انهيءَ ساري وقت دوران حل نٿو ٿئي ته پوءِ پنجن سالن اندر واپس ڪرڻو آهي، فند پنهنجي خدمتن جي عيوض سڀني قسم جي ڏيتين ليتين تي اڌ سيڪڙو وياج وٺندو آهي، جيڪڏهن ميمبر ملڪ سندس سون واري ڪوٽا کان وڌيڪ قرض حاصل ڪندو آهي ته پوءِ کانئس وڌيڪ وياج ورتو ويندو آهي. وڌيڪ ضرورت جي حالت ۾ فند ملڪ کي پنهنجي مالي ۽ ناڻي جي حالت سڌارڻ لاءِ مشورو ڏيندو ۽ اهڙا اُپاءَ کيس ڏسيندو ته جيئن سند مالي مشڪلاتون دور ٿي وڃن.

فند مان مدد ڪنهن خاص تعميري ڪم يا فوجي اسباب لاءِ نه ڏني ويندي آهي، پر ملڪ کي ڪلي طور سندس بين الاقوامي ادائگين جي توازن کي هموزن ڪرڻ لاءِ ڏني ويندي. 31 ڊسمبر 1971ع تائين ميمبر ملڪن فند مان جمله 5ء80239 ملين ايس ڊي آر ورتا. فند جي 120 ميمبرن مان 35 ميمبرن 1971ع ۾ فند جي ذخيرن مان فائدو حاصل ڪيو.(1)

فند مان دستبردار ٿيڻ لاءِ ميمبر ملڪ رڳو هڪ درخواست ڏئي خارج ٿي سگهي ٿو. هر ملڪ جي مرضيءَ تي ڇڏيل آهي ته هو جڏهن به چاهي اداري مان نڪري گهي ٿو، پولينڊ 14 مارچ 1949ع ۾ فند ۾ ميمبري تان استعيفى ڏني.

اڻلڀ ناڻي وارو فقرو The Scare Currency Clause

فند وٽ هر ملڪ جو ناڻو رهي ٿو، جو ضرورت وقت ٻين ملڪن کي ڏنو ويندو آهي، ڪنهن وقت هڪ ملڪ جي ناڻي جي طلب فند وٽ انهيءَ ناڻي جي ذخيري کان وڌي ويندي آهي ته ان ناڻي کي فند جي محاوري ۾ ”اڻلڀ ناڻو“ سڏيو ويندو آهي. جيڪڏهن ڪنهن ملڪ جي برآمدي واڌ سندس ڪوٽا جي 75 سيڪڙي کان وڌندي ته پوءِ اهڙي ناڻي کي اڻلڀ قرار ڏنو ويندو، اهڙيءَ حالت ۾ فند ان ملڪ کان سندس ناڻي ۾ قرض گهرندو، يا سندس ناڻو سون ڏئي خريد ڪندو. اهڙيءَ طرح سان انهيءَ ناڻي جي وڌندڙ طلب کي پورو ڪيو ويندو. ٻيءَ صورت ۾ ملڪن کي انهيءَ ملڪ مان مال نه گهرائڻ جي تلقين ڪندو ۽ انهيءَ ملڪ جي خلاف تدبيري اُپائن وٺڻ جي اجازت ڏيندو، مطلب ته ڪيئن به ڪري ملڪن جو اهو مالي مسئلو دور ڪرڻ جي حتي المقدور ڪوشش ڪندو.

فنڊ ۽ سون وارو سرشتو The Fund and the Gold

جيتوڻيڪ سون واري سرشتي جو وجود ختم ٿي چڪو آهي، ۽ ڪوبه ملڪ سون واري سرشتي تحت واپار ڪونه ٿو ڪري، ان هوندي به سون واري سرشتي ۽ بين الاقوامي مالي فند جو پاڻ ۾ گهرو سٻنڌ ڏسجي ٿو. فند جي موجودگيءَ ۾ سون واري سرشتي کي تڙي ڪين ڪڍيو ويو آهي، پر پاڻ ڪي بنيادي اصول انهيءَ سرشتي مان اخذ ڪري فند جو بنياد وڌو ويو.

پهريائين ته هر ميمبر ملڪ کي پنهنجي ڪوٽا جو 25 سيڪڙو يا سندس سون جي ذخيري جو ڏهه سيڪڙو (جيڪو ٻنهي مان گهٽ هجي)، فند کي سون ۾ ڏيڻو پوي ٿو، ٻيو ته شروع ۾ ناڻي جي ملهه ڪٿڻ لاءِ ان جي نسبت سون يا وري ڊالر ۾ مقرر ڪئي وڃي ٿي (جيتوڻيڪ اسا نسبت تبديل ٿيندڙ آهي)، ٽيون وري اڻلڀ ناڻي کي حاصل ڪرڻ لاءِ فند ان ملڪ کي سون آڇي، ان جي عيوض اهو ناڻو حاصل ڪري سگهي ٿو، مطلب ته سون اڃا تائين به بين الاقوامي ادائگين جو آخري وسيلو آهي.

اهڙيءَ طرح پرڏيهي ادائگين ۾ سون جي حيثيت اڃا ساڳي برقرار رهندي اچي. پر انهيءَ کي سڌو سنئون سون وارو سرشتو چئي نٿو سگهجي، ڇو ته جيتوڻيڪ ناڻي جي مٽاسٽا جو اگهه سندس سون جي نسبت مطابق مقرر ڪجي ٿو، تنهن هوندي به ان ۾ ڪجهه حد تائين آسانيءَ سان ڦيرڦار ڪري سگهجي ٿي، جيڪا سون واري سرشتي ۾ ڪانه آهي، تنهن کانسواءِ جيڪڏهن فند وٽ مختلف ملڪن جي ناڻي جو ججهو ذخيرو موجود ٿي وڃي ته پوءِ سون جي گهڻي درڪار نه رهندي ۽ ان کانسواءِ به ڪاروبار خاطر خواهه طريقي سان هلي سگهي ٿو.

بين الاقوامي تعمير نو ۽ ترقياتي بئنڪ

International Bank for Reconstruction and Development (I.B.R.D.)

ٻي مهاڀاري لڙائيءَ دوران دنيا جا ڪيترائي ملڪ تباهه ٿي ويا ۽ کين ڪافي جاني ۽ مالي نقصان ٿيو، انهيءَ نقصان جي پورائي ڪرڻ، ۽ شهرن کي وري ساڳئي اوج تي آڻڻ لاءِ ڪافي موڙي جي ضرورت هئي، ظاهر  هو ته اها سيڙپ ٻاهران اچڻ بنا پورائو ڪونه ٿئي ها. آمريڪا مان پئسي اچڻ جي اميد نه رهي هئي، ڇو ته جنگ جي دوران آمريڪي پئسن سيڙائيندڙن ڪافي گهاٽو سَٺُو هو. ان ڪري اهڙي اداري جي اشد ضرورت هئي جو پئسن وارن ملڪن کي سندن پئسن واپس ملڻ جي ضمانت ڏئي ۽ کين انهن ملڪن ۾ ڊگهي مدي لاءِ پئسن سيڙائڻ تي آماده ڪري.

آمريڪا جي ان لوقت جي صدر ”روز ويلٽ“ گڏيل قومن جي ناڻي ۽ ماليات بابت ڪانفرنس سڏائي، جنهن جي اجلاس ۾ هڪ اهڙي بئنڪ برپا ڪرڻ جو ٺهراءُ پڻ بحال ڪيو ويو، جا ملڪن کي تباه شده شهرن ۾ پئسي سيڙائڻ لاءِ لالچائي ۽ کين ترقيءَ لاءِ پئسن ڏيڻ تي آماده ٿئي. انهيءَ بئنڪ کي بين الاقوامي تعمير نو ۽ ترقياتي بئنڪ جو نالو ڏنو ويو، ساڳئي وقت ان کي عالمي بئنڪ به سڏجي ٿو. بئنڪ جو بنياد جون 1944ع ۾ برٽين ووڊس ۾ ٿيل اقتصادي ڪانفرنس ۾ پيو ۽ جون 1946ع کان ڪم ڪرڻ شروع ڪيائين، سندس هيڊ آفيس واشنگٽن ۾ آهي.

نئون صفحو --  ڪتاب جو ٽائيٽل صفحو
ٻيا صفحا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
هوم پيج - - لائبريري ڪئٽلاگ