گهٽ وڌ ٿيندڙ محصولن متعلق اسين مٿي لکي آيا آهيون ته اهي يا ته مخصوص قسم جا هوندا آهن يا وري ملهائتا، پر عام طرح اُهي مخصوص قسم جا هوندا آهن، هي محصول گهڻو ڪري اناج تي مڙهيا ويندا آهن، ڇاڪاڻ ته هڪ طرف اناج جي قيمت آسانيءَ سان معلوم ٿي سگهندي ۽ ٻئي طرف حڪومت کي ان جي قيمت ۾ پختگي آڻڻ ۾ آساني ٿيندي آهي. مثال طور گهٽ وڌ ٿيندڙ قسم جا محصول انگلينڊ ۾ 1463ع کان وٺي 1846ع تائين اناج تي مڙهيا ويندا هئا، يعني ته جيستائين اناج وارا قانون منسوخ ڪيا ويا. جڏهن اناج جي قيمت ڪرندي هئي ته حڪومت محصول وڌائي ڇڏيندي هئي ۽ جڏهن اناج جي قيمت وڌندي هئي ته حڪومت محصول گهٽائي ڇڏيندي هئي. اڄڪلهه جي دور ۾ هي طريقو بلڪل ڪتب ڪونه ٿو اچي، ڇاڪاڻ ته هڪ ته گذريل تجربو ان کي ڪارآمد ثابت نٿو ڪري، ٻيو ته سٽي بازي ڪندڙن کي وجهه ملي وڃي ٿو. مثال طور جڏهن محصول گهٽ ڪيو وڃي ٿو ته تمام گهڻي انداز ۾ ڪڻڪ گهرائي وڃي ٿي، انهيءَ اميد سان ته اڳتي هلي وري شايد محصول وڌايو وڃي، جنهن ڪري قيمت ۾ پختگي نٿي رهي، اقتصاديات جي ماهرن جن اناج وارن قانونن جو اڀياس ڪيو آهي، تن مان اڪثر انهيءَ راءِ جا آهن ته هن ”سرشتي جو ناڪام ٿيڻ نه رڳو سندس غلط طريقه ڪار سان لاڳاپيل آهي (خصوصاً 1822ع کان اڳ ۾)، پر منجهس ڪيترائي بنيادي يا پيدائشي نقص به آهن“(1)

(ب) محصولن جا اثر Effects of Tariffs

ڪنڊلبرگر محصولن جي اثر جا ست قسم بيان ڪري ٿو، جهڙوڪ: (i) تحفظي اثر (ii) کاپي وارو اثر (iii) آمدنيءَ يا ڪمائيءَ وارو اثر (iv) ورڇيندڙ اثر (v) واپار جي نرخن وارو اثر (vi) روزگار وارو اثر ۽ (vii) ادائگين جي توازن وارو اثر.

(i) تحفظي يا بچاءَ وارو اثر The Protection Effect

جڏهن به ڪنهن ٻاهران گهرايل شيءِ تي محصول وجهبو آهي ته اها مهانگي ٿي ويندي آهي، جنهن ڪري ملڪ اندر انهيءَ شيءِ جي پيداوار وڌي ويندي آهي. جيڪڏهن محصول ايترو هجي جو ملڪ اندر انهيءَ شيءِ جي پيداوار ڪافي وڌي وڃي، ايتريقدر جو انهيءَ شيءِ جي ٻاهران گهرائڻ جي زحمت نه پوي ته پوءِ چئبو ته محصول تحفظي آهي، يعني ته محصول جو اثر ايترو پيو جو اندروني شيءِ کي واڌاري جو موقعو مليو، جيڪڏهن ڪنهن صنعت يا ملڪ جي حصي جي خاص هڪ اقتصادي مشغولي آهي ته پوءِ تحفظي اثر هيٺ اثر هميشه فائدي وارو هوندو آهي، جيڪڏهن ڪا فرم صنعتي بچاءَ جي ڪري پنهنجي شيءِ جي قيمت وڌائيندي ته کيس ٿوري عرصي لاءِ فائدو ٿيندو، جيتوڻيڪ ملڪ کي مجموعي طور نقصان ٿيندو.

(ii) کاپي وارو اثر The Consumption Effect

کاپي وارو اثر هميشه نقصانڪار ٿئي ٿو، ڇاڪاڻ ته ماڻهن کي تحفظ ڏنل شين جي قيمت گهڻي ڏيڻي پوي ٿي ۽ کين شيءِ به سٺي نه ٿي ملي. جيڪڏهن اها شيءِ ٻاهران بنا محصول جي گهرائي وڃي ها ته سٺي ۽ سستي هجي ها، انهيءَ ڪري چئبو ته کپائيندڙ کي صنعتي بچاءَ جي ڪري صافي نقصان پهچي ٿو، جيتوڻيڪ بيخبريءَ ۾ ماڻهو انهيءَ نقصان کي محسوس نه ڪندا هجن پر تنهن هوندي به اهو نقصان تمام گهڻو آهي. مثال طور جيڪڏهن واچن تي محصول نه هجي ته جيڪر اهي سستون به وڪامن ۽ گهڻي تعداد ۾ به کپن، تنهنڪري چئبو ته کپائيندڙن کي محصول ڪري، شين مهانگين ملڻ سببان نقصان پوي ٿو.

(iii) آمدنيءَ يا ڪمائيءَ وارو اثر The Revenue Effect

حڪومت آمدني وڌائڻ جي لحاظ کان به محصول مڙهيندي آهي ”ڪنڊلبرگر“ جو چوڻ آهي ته آمدنيءَ واري لحاظ کان محصول صرف انهن شين تي مڙهيا ويندا آهن جيڪي ملڪ اندر بلڪل نه پيدا ڪيون وينديو آهن، يا ته وري انهن شين کي جن جي مقابلي ۾ اوتروئي محصول گهرو پيداوار تي به هنيو ويندو آهي ته جيئن تحفظي ۽ ورڇيندڙ اثرات جو خاتمو آندو وڃي. پر ڏٺو وڃي ته اڄڪلهه، حڪومت جي ڪمائيءَ جو ڪافي حصو محصولن مان اچي ٿو. خاص طور تي گهٽ ترقي يافته ۽ ترقي پذير ملڪن جي آمدنيءَ جو ته ڪافي حصو محصولن مان اچي ٿو.

 (iv)ورڇيندڙ اثر (Redistribution Effect)

اليسورٿ هن کي انتقالي اثر سڏي ٿو. ڇاڪاڻ ته ورڇيندڙ اثر اهو آهي جنهن تحت کپائيندڙن جي بچت منتقل ٿي، پيدوارا ڪندڙ ڏانهن وڃي ٿي. صنتعي بچاءَ جي ڪري پيدوار جا وسائل وڌيڪ لاڳت وارن ۽ گهٽ اثرائتن استعمالن ۾ ڪم آندا وڃن ٿا،. يعني ته انهن شين جي پيداوار وڌي ٿي جيڪي مقالتاً مهانگيون ٺهن ٿين. جنهن ڪري شين جون قيمتون چوٽ چڙهي وڃن ٿيون، پيداوار ڪندڙ جو نفعو به وڌي وڃي ٿو، ۽ عام ماڻهو يا کپائيندڙ نقصان ۾ وڃي ٿو. محصول جي ڪري آمدنيءَ جي ورڇ پيداوار جي جزن ۾ ٿئي ٿي، جيڪي مختلف شين ۾ مختلف مقدارن ۾ استعمال ٿين ٿا. ڏٺو ويو آهي ته آزاد واپار ڪري گهڻائيءَ واري پيدائش جي جزي جي قيمت وڌي ٿي، ۽ محدود جزي جي گهٽجي ٿي. پر درآمدات تي محصولن جي ڪري، الٽو محدود پيداواري جزي جي قيمت وڌي ٿي، ۽ گهڻائيءَ واري پيداواري جزي جي قيمت گهٽجي ٿي.

(v) واپار جي نرخن وارو اثر (Terms of Trade Effect)

ٻاهران گهرايل مال تي محصول انهيءَ خيال کان به وڌو ويندو آهي ته جيئن اهو ملڪ جتان مال گهارايو وڃي ٿو، پنهنجي مال جي قيمت گهٽ ڪري، ڇو ته جيڪڏهن انهيءَ ملڪ پنهنجي شين جي قيمت گهٽ ڪئي ته پوءِ محصول مڙهيندڙ ملڪ جي واپار جا نرخ سڌري ويندا (اسان مٿي پڙهي آيا آهيون ته واپار جي نرخن مان مراد آهي ته اها نسبت جنهن تحت هڪ ملڪ جو مال ٻئي ملڪ جي مال سان مٽاسٽا ٿئي ٿو). پرڏٺو وڃي ته حقيقت ۾ واپار جي نرخن جو انهيءَ نموني سڌرڻ رسد جي لچڪ تي مدار رکي ٿو. جيڪڏهن انهيءَ جي برآمدات جي رسد اڻ لچڪيدار آهي ته پوءِ واپار جا نرخ سڌرندا. اهو ان ڪري جو پرڏيهي واپاري پنهنجي مال جي قيمت گهٽ ڪندا. جيڪڏهن انهيءَ ملڪ جي برآمدات جي رسد تمام لچڪيدار ناهي ته پوءِ محصول مڙهڻ ڪري واپار جا نرخ نه سڌرندا. ان کان سواءِ اهو به انديشو آهي ته جيڪڏهن مال موڪليندڙ ملڪ جي ضد ۾ اچي محصول مڙهيندڙ ملڪ جي روانگي مال تي محصول وجهي  ته پوءِ واپار جا نرخ ٿي سگهي ٿو سڌرڻ بدارن يا ته اصلوڪي حالت ۾ رهن، يا ته وري اڳئين کان به ابتر ٿين.

(iv) روزگار وارو اثر (Employment Effect)

هن بابت اسان مٿي صنعتي بچاءَ جي موزون دليلن وقت بيان ڪري چڪا آهيون.

(vii) ادائگين جي توازن واور اثر

 (Balance of Payment Effect)

هن بابت به اسان مٿي بچاءَ جي موزون دليلن بيان ڪرڻ وقت ذڪر ڪري آيا آهيون.

(ب) ڪوٽا (Quota)

بين الاقوامي مال جي اچ وڃ تي وڌل مقداري پابندين کي ”ڪوٽا“ سڏجي ٿو. اينڪي ۽ سيلري پنهنجي ڪتاب ۾ ڪوٽا جي تشريح هن ريت ڪن ٿا: ”ڪوٽا هڪ قسم جي مقداري پابندي آهي، جنهن تحت ڪنهن به ملڪ ۾ ڪنهن خاص وقت اندر ڪنهن شيءِ جو رڳو ڪو خامقدار گهرائي سگهجي ٿو. ڪوٽا جي نظام تحت مختلف ماڻهن کي ٻاهران مقرر مقدار ۾ مال گهرائڻ لاءِ ليسن جاري ڪيا ويندا آهن“ (1)

مطلب ته درآمدي ڪوٽا مان مراد آهي ته ڪنهن به شيءِ جو اهو مخوص مقدار، جيڪو ملڪ اندر ڪنهن مقرر وقت اندر گهرايو وڃي.

ملڪ پنهنجي ادائگين جي توازن جي اڻائيءَ کي دور ڪرڻ لاءِ ٻين طريقن سان گڏ ڪوٽا جو  طريقو به استعمال ڪندا آهن.

ڪوٽا جي شروعات

ڪوٽا جي شروعات ويهين صديءَ ۾ پهرين ”مهاڀاري جنگ“ دوران ۽ ان کان ستت پوءِ ٿي. جنگ جي ڪري متاثر ٿيند ڙملڪن اهڙي قسم جو ضابطو اختيار ڪيو. وري 1922ع ۾ فرانس سندس سڪي جي تحفظ لاءِ اهڙي قسم جا ضابطا وڌا. ان کان سواءِ سئٽرزلينڊ ۽ ٻين ملڪن به گهرايل مال جي ڪوٽا مقرر ڪرڻ شروع ڪئي.

1929ع ۾ تباهه ڪن زرعي موڙيءَ يا لاهه جي ڪري ڪيترن ئي ملڪن مقداري ضابطا جاري ڪيا. جهڙوڪ آسٽريليا پڪي مال گهرائڻ لاءِ ليسنن وارو سرشتو شروع ڪيو، اسپين ڪڻڪ جي درآمد بند ڪري ڇڏي، چيڪوسلوواڪيا سرنهن ۽ جَوَن لاءِ ليسن جاري ڪيا ساڳيءَ طرح ٻين يورپي ملڪن به ڪيترن ئي قسمن جا مقداري ضابطا جاري ڪيا. وري 1931ع ۾ ڪيترن ئي ملڪن جهڙوڪ: فرانس، اسپين، بيلجم، سئيڊن، چلي ۽ ميڪسيڪو اناج ۽ ٻين کاڌي جي شين گهرائڻ جي لاءِ درآمدي ليسن جاري ڪيا. هنگريءَ پڻ انهن ملڪن مان، جن سان سندس عهدنامو ڪونه هو، مال گهرائڻ لاءِ ليسن جاري ڪيا. ايران سمورو پرڏيهي واپار حڪومت جي حوالي ڪيو، ۽ مختف شين جي گهرائڻ لاءِ ڪوٽا مقرر ڪئي ويئي. برازيل پڻ مشينريءَ جي گهرائڻ تي پابنديون عائد ڪيون، ۽ فرانس وري ڪوئلي ۽ ڪوئلي مان ٺهندڙ شين، عمارتي ڪاٺ‎ ۽ شراب جي گهرائڻ لاءِ ڪوٽا مقرر ڪئي. 1931ع جي وچ ڌاري بين الاقوامي  ”نائٽريٽس عهدنامي“ جي خاتمي کانپوءِ ڪيترن ئي يورپي ملڪن ۾ ولائتي ڀاڻ تي به پابنديون وڌيون.

مطلب ته مقداري ضابطن جي نئين سرشروعات زرعي لاهَه جي ڪري ٿي. جنهن وقت انگلينڊ سون واري سرشتي کي ڇڏي ڏنو ته حالت اڃا به ابتر ٿي ويئي اٽڪل هڪ سال اندر سڄي يورپ ۾ مقداري ضابطن جو ڄار پکڙجي ويو. ’جون رابنسن‘ انهيءَ تي خيال آرائي ڪندي لکي ٿو ته:هر هڪ ”پنهنجي پاڙيسريءَ کي فقير بنائڻ“ واري پاليسيءَ تي عمل ڪرڻ لڳو. هر ملڪ چاهيو ٿي ته گهڻي کان گهڻو مال ٻاهر موڪليو وڃي، ۽ پاڻ ٻاهران مال خريد ڪرڻ لاءِ هر گز تيار نه هو، جنهن ڪري بين الاقوامي آزاد واپار کي ڪاپاري ڌڪ لڳو.

(ث) سڌين درآمدي ڪوٽائن جا قسم

(Types of Direct Import Quotas)

سڌيون درآمدي ڪوٽائون پنجن قسمن جو آهن: جيئن ته (i) محصول يا ڪسٽم ڪوٽائون،  (ii) هڪ طرفيون درآمدي ڪوٽائون، (iii) درآمدي ليسن، (iv) ٻطرفيون ڪوٽائون، ۽ (v) گڏيل  ڪوٽائون.

(i) محصول يا ڪسٽم ڪوٽائون

(Tariffs or Custom Quotas)

اينڪي ۽ سليرا محصول يا ڪسٽم ڪوٽا بابت پنهنجي ڪتاب ۾ لکن ٿا:

”هي هڪ اهڙو طريقه ڪار آهي جنهن هيٺ ملڪ اندر داخل ٿيندڙ ڪنهن مخصوص شيءِ جي خاص مقدار لاءِ گهٽ اگهه سان ڊيوٽي مڙهي ويندي آهي، ۽ جيڪڏهن انهيءَ کان وڌيڪ مقدار، انهيءَ شيءِ جو گهرايو ويندو ته پوءِ انهيءَ تي تمام وڌيڪ اگهه سان ڊيوٽي مڙهي ويندي. مطلب  ته هن قسم جي ڪوٽا ۾ مخصوص ڪوٽا ۽ عام رواجي محصول به شامل آهن“(1)

يعني ته  ملڪ اندر ڪنهن به شيءِ جو خاص مقدر گهرائڻ تي ڊيوٽي گهٽ اگهه سان مڙهي ويندي آهي، جيڪڏهن انهيءَ کان وڌيڪ مقدار ۾ اها شيءِ گهرائي ويندي ته پوءِ انهيءَ تي تمام وڌيڪ ڊيوٽي مڙهي ويندي.

هي محصولي ڪوٽائون گذريل دور ۾ تمام گهڻو مروج هيون. مثال طور: اڻهينءَ صديءَ جي وچ ڌاري ڪيترن ئي يورپي ملڪن هن طريقه ڪار کي استعمال ۾ آندو. هيءَ قدم پاڙيسري ملڪ مان هڪ خاص شين جي درآمد کي ترقي ڏيارڻ لاءِ کنيو ويو هو. پر گذريل ڪيترن سالن ۾ انهيءَ طريقي کي ڇڏي مخصوص ڪوٽا وارو طريقو عمل ۾ آندو ويو.

(ii) هڪ طرفيون درامدي ڪوٽائون

(Unilateral Import Quotas)

جيڪڏهن ڪوبه ملڪ پنهنجي ليکي ٻئي ملڪ مان مال گهرائڻ جي ڪا خاص حد مقرر ڪري ڇڏي (يعني ته انهيءَ مخصوص مقدار کان وڌيڪ مال نه گهرائجي)، ته اهڙي قسم جي  ڪوٽا کي هڪ طرفي ڪوٽا سڏجي ٿو. اينڪي ۽ سليرا هڪ طرفي ڪوٽا جي تشريح هن ريت ڪن ٿا:

”هڪ طرفي ڪوٽا مان مراد آهي ته ٻئي ملڪ جي مرضي کانسواءِ ڪنهن مقرر وقت اندر ڪنهن شيءِ جي گهرائڻ جي متعلق حد مقرر ڪئي وڃي. اهڙي قسم جي مخصوص ڪوٽا يا ته عالمي ڪوٽا هوندي آهي، جنهن موجب دنيا جي ڪنهن به ملڪ منجهان مقرر ڪوٽا جيترو مال گهرائي سگهجي ٿو، يا ته وري ورڇيل ڪوٽا هوندي آهي، جنهن مطابق جملي ڪوٽا وري جدا جدا ملڪن ۾ ورهايل هوندي آهي (يعني ته ڪيترو مال ڪهڙي ملڪ مان گهرايو وڃي)، يا وري ملڪ اندر مخصوص مال گهرائيندڙن ۾ ورڇيل هوندي آهي“(1).

مطلب ته هڪ طرفي ڪوٽا يا ته عالمي هوندي آهي، يا وري ورڇيل هوندي آهي. عالمي ڪوٽا وارو طريقو جيتوڻيڪ پراڻو آهي پر تنهن هوندي به اهو ايڏو ڪارآمد ثابت نه ٿيو آهي. جيئن ته هن طريقي موجب نه رڳو دنيا جي ڪنهن به ملڪ کان مال گهرائي سگهجي ٿو، پر اهو به نه ڄاڻايل هوندو آهي ته ڪو ملڪي واپاري ڪيترو مال گهرائي. تنهنڪري انهيءَ حالت ۾ ڪوٽا جيتري، مال گهرائڻ لاءِ غير صحتمند چٽاڀيٽي  ٿيندي آهي. ٻيو ته هن طريقي مان ملڻ تي گهڻي مقدار ۾ مال پهچائي سگهن ٿا. انهيءَ ڪري جيڪي ننڍيون مال گهائيندڙ ڌريون هونديون آهن، اهي ختم ٿيو وڃن، ۽ ان کانسواءِ مال گهرائڻ لاءِ رش هجڻ ڪري مارڪيٽ ۾ شين جي قيمتن ۾ پختگي نه رهندي. ٽيون ته ڪوٽا پوري ڪرڻ جي حوس ۾ ٿي سگهي ٿو. گهڻو مال اچي وڃي جيڪو واپس ڪرڻو پوندو. جنهن ڪري ڏنڊ وغيره جي پوڻ جو انديشو آهي. انهيءَ ڪري مذڪوره سببن جي پيش نظر، ورڇيل ڪوٽ واري طريقي کي ترجيح ڏني ويندي آهي. جنهن مطابق جدا جدا ملڪن مان ڪوٽا جو مخصوص حصو گهرايو ويندو آهي. پر ڏٺو وڃي ته ڪن حالتن ۾ مختلف ملڪن مان ڪوٽا جو ڪيترو سيڪڙو مال گهرايو وڃي، جي حد مقرر ڪرڻ ۾ ڪافي وقت لڳي ٿو. ٻيو جيئن ته ڪوٽا ورڇيل آهي، انهيءَ ڪري آئينده لاءِ ٻيا واپاري مال موڪلڻ جي ڊوڙ ۾ حصو وٺي ڪونه سگهندا. انهيءَ ڪري هڪ – هٽي قائم ٿي ويندي آهي، ۽ بين الاقوامي واپار مان حاصل ٿيندڙ وڌ ۾ وڌ فائدو، مستقل مفادن ڪري گهٽ ٿئي ٿو.

(iii) درآمدي ليسن (Import Licensing):

هڪ طرفي درآمدي ڪوٽا جي تحت پيش ايندڙ دشوارين کي منهن ڏيڻ لاءِ درآمدي ليسن وارو طريقو جاري ڪيو ويو، يعني ته مال گهرائڻ لاءِ ليسن جاري ڪيا ويا. هن طريقي مان ڪافي فائدا آهن. هڪ ته ملڪ اندر مختلف واپارين کي سندن پيداواري وسعت آهر ليسن جاري ڪيا وڃن ٿا، جنهن ڪري ليسنن جي پوري ورهاست ٿئي ٿي. ٻيو ته هن طريقي مطابق مال جي جملي ڪوٽا عوام آڏو ظاهر نه ڪئي ويندي آهي، يعني ته جملي ڪيترو مال گهرايو ويندو، ان جو پتو ماڻهن کي نه ڏنو ويندو آهي، جنهن ڪري سٽي بازيءَ جو انديشو گهٽ رهي ٿو. ڇاڪاڻ ته جيڪڏهن جملي ڪوٽا ڄاڻايل هوندي ته پوءِ جيڪڏهن اها گهرو طلب کان وڌيڪ هوندي ته قيمت ڪري پوندي ۽ جيڪڏهن گهٽ هوندي ته قيمت چڙهي ويندي. تنهن کانسواءِ ٻاهران مال موڪليندڙ ملڪ به اڻڄاڻائيءَ واريءَ حالت ۾ قيمت گهڻي ڦيرڦار ڪونه ڪندا. پر جيڪڏهن کين ڪوٽا جي اڳواٽ خبر هوندي ته پوءِ هو انهيءَ مطابق گهٽ وڌائي ڪري سگهن ٿا. ٽيون ته درآمدي ليسنن جي ڪري مال جي رسد به لڳاتار ساڳي رهي ٿي. چوٿون ته ليسنن واري طريقي هجڻ ڪري انتظامي ضابطو، مرتب معلومات هجڻ ڪري وڌيڪ سٽائتو ٿيو پوي.

ليسنن واري طريقي منجھان ڪجھ نقصان به آهن:

(1) جينئن ته انتظام آفيسرن جي هٿ ۾ رهي ٿو، تنهن ڪري آفيسر يا ڪامورا شاهيءَ ڪري پاسخاطري ۽ اقربا پروري جنم وٺن ٿيون.

(2) ليسنن واري طريقي هيٺ علحده شين جي قيمتن ۾ تبديلين، مختلف مال موڪليندڙ ملڪن جي رسد جي حالات ۾ تبديلين، ۽ نون وڌيڪ قابل مال گهرائيندڙ واپارين جو خيال نٿو رکيو وڃي. انهيءَ ڪري سوديبازيءَ مان حاصل ٿيندڙ فائدن جي گهٽتائي ڪري ٿي سگهي ٿو ته پيداوار جي گهرو لاڳت وڌي وڃي.

(3) جيتوڻيڪ کڻي نون وڌيڪ قابل واپارين کي ليسن جاري ڪيا وڃن، پر تنهن هوندي به انهن قابليت جو فائدو کپائيندڙن ماڻهن کي حاصل ٿي نه سگهندو، ڇو جو ٿي سگهي ٿو ته نين يا عام فرمن جي داخلا ڪري ٻين جي ڪوٽا ۾ ڪمي نه اچي، ۽ اهو به ٿي سگهي ٿو ته شين جي قيمتن ۾ ڪابه ڪمي نه اچي ڇاڪاڻ ته جملي درآمد ٿيندڙ مال جو مقدار ساڳيو رهي ٿو، تنهنڪري چئبو ته نون واپارين جي داخلا ڪري صرف واپارين جو نفعو وڌي ٿو، تنهن هوندي هي ليسنن وارو طريقو مٿي بيان ڪيل درآمدي ڪوٽا واري طريقي کان چڱو آهي. ”تنهن هوندي به درآمدي ليسن وارو طريقو عالمي ڪوٽا واري طريقي کان وڌيڪ چڱو آهي. جيستائين ڪوٽا پوري ٿئي تيستائين مال گهرائڻ لاءِ ٿيندڙ ڀڄ ڊوڙ، قيمتن ۾ تمام گهڻي گهٽ وڌائي، ۽ وڏين فرمن کي فائدو رسائڻ وغيره گهٽجي وڃي ٿو. ان سان گڏ حد کان وڌيڪ حاصل ٿيندڙ نفعن کي ليسنن جي نيلام وسيلي گهٽائي سگهجي ٿو، جنهن ڪري ماڻهن کي گهٽ ٽئڪس ڏيڻا پوندا، ۽ اهڙيءَ طرح کين فائدو پهچندو“(1).

(4) ٻطرفيون ڪوٽائون (Bilateral Quotas)

جڏهن مختلف ملڪ هڪ ٻئي سان ڳالهين ٻولهين وسيلي طئه ڪن ته هر هڪ ملڪ ٻئي وٽان ڪيترو مال گهرائيندو، ته اهڙي قدم جي ڪوٽا کي ٻطرفيون ڪوٽائون يا مڃيل ڪوٽائون سڏجن ٿيون. اسان ڏٺو ته جيڪڏهن ٻاهرئين ملڪ جي مال موڪليندڙ واپاريءَ واري حالت پيدا ٿئي ٿي. انهيءَ ڪري حڪومتون هڪ هٽيءَ کان بچڻ خاطرهڪ ٻئي سان ڳالهين ٻولهين وسيلي مال جو مختلف مقدار مقرر ڪنديون آهن ته هڪ ملڪ ٻئي کان ڪيترو مال گهرائي.

هڪ طرفي ڪوٽا جي ڪري درآمدات جي رسد ۾ گهڻي ڦيرڦار ٿيندي هئي. پر هن حالت ۾ مختلف مال موڪليندڙ جو خطرو ڪونه ٿو رهي. ٻيو ته جيئن مٿي بيان ڪري آيا آهيون ته برآمدات جي هڪ هٽيءَ کان ڇٽڪارو ملي ٿو. ٽيون ته هڪ طرفي ڪوٽا واري حالت ۾ ٻاهرين ملڪن ۾ ناراضگي ٿيندي آهي، ۽ اهي وري به ضد ۾ اچي مختلف قسمن جون رڪاوٽون وجھندا آهن. پر هن حالت ۾ جيئن ته ٻنهي ملڪن جي صلاح مشوري سان ڪوٽائون مقرر ڪيون وڃن ٿيون، انهيءَ ڪري انهيءَ ڳالهه جو خطرو نه آهي. چوٿون، مال موڪليندڙ ملڪن جي ليسنن جاري ٿيڻ ڪري، ڪوٽا واري ملڪ جي مال گهرائيندڙن جي اپيلن وغيره مان درپيش ٿيندڙ مشڪلاتن مان به جان ڇٽي پوي ٿي. پنجون ته، مال موڪليندڙ انهيءَ ڳالهه جو خيال رکندو آهي ته سندس مال ملڪ جي عالمي ڪوٽا کان وڌي نه وڃي.

پر ڏٺو وڃي ته هن طريقي هجڻ ڪري اڪثر واپار بين الاقوامي ڪارٽين جي هٿن ۾ رهي ٿو، جنهن ڪري شين جون قيمتون چڙهيو وڃن. جيئن ته مال گهرائيندڙ ملڪن ۾ شين جون قيمتون چڙهيو وڃن، تنهن ڪري مال گهرائيندڙن کي ڪلي حيثيت سان نقصان پهچي ٿو. انهيءَ ڪري حڪومت جي آمدني به گهٽجي ٿي، ڇاڪاڻ ته درآمدات مان ٿيندڙ فائدو، مال گهرائيندڙن پاران مال موڪليندڙن کي ٿئي ٿو. ان ڪري اهو ٽئڪس کان آجو رهي ٿو. حقيقت ۾ ڏٺو وڃي ته اهي خاميون رڳو تڏهن ٿين ٿيون، جڏهن ٻاهرين ملڪن ۾ ڪارٽيل هجن، ۽ قيمت به وڌيڪ هجي؛ پر جيڪڏهن اهي ٻئي نه آهن ته پوءِ ٻطرفي ڪوٽا مناسب ٿيندي، ۽ پڻ جن ملڪن ۾ پرڏيهي مٽاسٽا جو ذخيرو گهٽ آهي، تن ۾ ادائگي جي توازن کي هموزن ڪرڻ لاءِ هي طريقو بهتر ٿيندو. (*)

(5) گڏيل ڪوٽائون (Mixing Quotas)

حڪومتون ڪن شين جي ٺهڻ ۾ استعمال ٿيندڙ سموري ڪچي مال جي ٻاهران گهرائڻ بدران رڳو انهيءَ ڪچي مال جو ڪجھ حصو ٻاهران گهرائڻ جي اجازت ڏينديون آهن، ۽ گهرو ڪچي مال جو باقي حصو ان سان گڏائي استعمال ڪبو آهي. اهڙي قسم جي ڪوٽا کي گڏيل ڪوٽا سڏجي ٿو. جھڙوڪ انگلنڊ ۾ اهو لازمي قرار ڏنو ويو آهي ته ڊبل روٽيءَ ۾ استعمال ٿيندڙ سمورو اٽو ٻاهران نه گهرايو وڃي، پر ان ۾ ڪجھ ٻاهريون اٽو ۽ ڪجھ ملڪي اٽو ملائي ڊبل روٽي تيار ڪئي وڃي. هن قسم جي ڪوٽا هجڻ ڪري ملڪ کي مڪمل طور ٻاهرئين ملڪ تي مدار نٿو رکڻو پوي، پر تنهن هوندي به شيءِ جي جنس گهٽجي ٿي، ۽ ان سان گڏ مهانگي به ٿئي ٿي.

(ج) ڪوٽائن مان فائدا (Advantages of Quotas)

ڪوٽا مان ڪيترا ئي فائدا آهن، جھڙوڪ:

(1)        درآمد جي حد مقرر آهي تنهن ڪري گهرو واپاري (مال ٺاهيندڙ) ٻاهرين واپارين جي چٽاڀيٽيءَ کان محفوظ رهي ٿو.

(2)       گهرو صنعتن کي ڪوٽا جي ڪري صنعتي بچاءُ ملي ٿو.

(3)       صلح جي زماني ۾ ڪوٽائن هجڻ ڪري ماڻهو هري وڃن ٿا، تنهن ڪري جنگ جي وقت ۾ ڪوٽائن هجڻ ڪري کين وڌيڪ ڏکيائي محسوس نٿي ٿئي. ان ڪري خاص اقتصادي بحران نٿو ٿئي.

(4)       ڪوٽائون ملڪن کي سندن آڻائي ادائگيءَ جي توازن کي سڌارڻ ۾ مدد ڏين ٿيون.

(5)        عام طرح سان ڏٺو ويو آهي ته بين الاقوامي آزاد واپار هيٺ پوئتي پيل ملڪ، سڌريل ملڪن سان مقابلو نٿا ڪري سگهن، جنهن ڪري سندن حالت اٽلو خراب ٿئي ٿي. ان ڪري ورڇيل ڪوٽا مقرر ڪرڻ مهل انهن ملڪن جي ڀلي جو وڌيڪ خيال ڪيو ويندو آهي. مطلب ته پوئتي پيل ملڪن جي لحاظ کان ڪوٽا سرشتو ڪافي فائدي وارو آهي.

(د) ڪوٽائن مان نقصان (Disadvantages of Quotas)

ڪوٽائن مان ڪيترا نقصان به آهن: هڪ ته ڪوٽا جي هجڻ ڪري، مال گهرائيندڙن جي هڪ هٽي قائم ٿيو وڃي. ٻيو ته ٻاهرين مال موڪليندڙن واپارين ۾ به چٽاڀيٽي گهٽ ٿئي ٿي، جنهن ڪري شيون مهانگيون ملن ٿيون. ٽيون ته ڪوٽائون نه صرف مال تي پابندي وجھن ٿيون، پر سندن نظام به منجھائيندڙ آهي. چوٿون ته جيئن ته ڪوٽا تحت گهربل مال جي هيٺين ۽ مٿين حد ٻئي مقرر آهن، تنهن ڪري ان جو طلب جي ڦيرگهير مان ڪوبه واسطو نٿو رهي. پنجون ته ڪوٽا مقرر هجڻ ڪري، شين جون قيمتون چوٽ چڙهيو وڃن، جنهن ڪري واپارين لاءِ درآمد وارو واپار وڌيڪ فائديمند ٿي پوي. انهيءَ ڪري گهٽ صلاحيت واريون فرمون به انهيءَ واپار ڪرڻ لاءِ آماده ٿيون پون. جنهن ڪري درآمد جو واپار غيرديانتدارن سٽيبازن جي هٿ چڙهيو وڃي. ڇهون ته ڪوٽائن جي حالت ۾ گهڻي رعايتي هلت واري نظريي کي درگذر ڪيو وڃي ٿو، جنهن ڪري پرڏيهي دنيا ۾ سياسي ناراضگي قائم ٿئي ٿي.

(ح) محصول ۽ ڪوٽا جي ڀيٽ

(Tariffs and Quotas Compared)

اينڪي ۽ سليرا جي خيال موجب عام طور تي محصول ۽ ڪوٽا ٻنهي جو اثر هوندو آهي درآمدات گهٽائڻ، مال گهرائيندڙ ملڪ جي ماڻهن لاءِ شين کي مهانگو ڪرڻ، ۽ جيڪڏهن انهيءَ شيءِ جي پيداوار ملڪ اندر به ٿيندڙ آهي ته پوءِ ٻاهرين شيءِ جي مهانگي ٿيڻ ڪري انهيءَ جو وڪرو وڌيڪ ٿيندو. انهيءَ کان علاوه محصولن جي ڪري، حڪومت جي آمدنيءَ ۾ به اضافو ٿيندو، ۽ وري ڪوٽا جي ڪري جن ماڻهن کي مال گهرائڻ جي پرمٽ مليل هوندي آهي تن کي وڌيڪ نفعو ٿيندو آهي.

جيتوڻيڪ حڪومت جي آمدنيءَ ۾ واڌاري کانسواءِ محصول ۽ ڪوٽا جو ترت اثر ساڳيو آهي، پر تنهن هوندي به ٻنهي ۾ مقابلتاً فرق آهي. ڪوٽائون محصول جي مقابلي ۾ وڌيڪ مال تي وڌيڪ پابندي وجهن ٿيون، ڇو جو ڪوٽا جي حالت ۾ انهيءَ مقدار کان وڌيڪ مال گهرائڻو ناهي. پر محصول جي حالت ۾صرف شيءِ وڌيڪ مهانگي ٿيندي، پر ان جي گهرائڻ جي ڪابه حد مقرر نه آهي. محصول واري قيمت تي ڪيترو به مال گهرائي سگهجي ٿو، ٻيو ته ڪوٽائون درآمدات کي يقيني طور روڪين ٿيون، ڇاڪاڻ ته مال حد کان وڌيڪ گهرائڻو نه پوندو آهي پر محصول جي حالت ۾ ايئن نه آهي. تنهن ڪري جن ملڪن ۾ ناڻي جي گهڻائي (افراط زر) ڪري ادائگيءَ جي توازن ۾ گڙٻڙ آهي ته پوءِ اهي ان کي ڪوٽا وسيلي سڌاري سگهن ٿا، ٽيون ته محصولن تحت محصولن ڀرڻ کان پوءِ مال ڪيتري به مقدار ۾ ڪنهن به ملڪ کان گهرائي سگهجي ٿو، ان ڪري اهي قومن سان گهڻي رعايتي هلت واري فقري سان ٺهڪي اچن ٿا، پر ڪوٽا واري حالت ۾ ايئن نه آهي، تنهن ڪري پرڏيهي دنيا ۾ سياسي ناراضگي ٿيو پوي.

نئون صفحو --  ڪتاب جو ٽائيٽل صفحو
ٻيا صفحا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
هوم پيج - - لائبريري ڪئٽلاگ