باب چوٿون

تجارتي نيتي

(Commercial Policy)

آزاد واپار ۽ صنعتي بچاءُ (Free Trade and Protection). آزاد واپار مان مراد آهي ته بين الاقوامي واپار ۾ آزادي هجي. يعني ته درآمد ۽ برآمد تي ڪي به جڙتو بندشون يا رڪاوٽون نه هجن. ڏٺو وڃي ته آزاد واپار جي وسيلي ئي پورهئي جي ورڇ جو صحيح فائدو حاصل ڪري سگهجي ٿو. جيئن ته گهرو واپار وڌيڪ آزاد هجڻ ڪري نفعي وارو هوندو آهي، ڇو ته مڪمل چٽاڀيٽي هئڻ ڪري ماڻهو ان هنڌان شيون خريد ڪندا، جتي اهي سستيون هونديون، تيئن بنا روڪ ٽوڪ جي پرڏيهي واپار ۾ به هر ملڪ سستي هنڌان شيون خريد ڪندو، ۽ مهانگي هنڌ وڪڻندو. اهڙي نموني ٻنهي پاسن کان نفعو حاصل ڪندو.

آزاد واپار کي ڪامياب ڪرڻ لاءِ خاص طور ٻن ڳالهين جو هجڻ ضروري آهي. هڪ ته موڙيءَ ۽ پورهئي جي آسانيءَ سان چرپر، جيئن اهي هڪ ملڪ مان ٻئي ملڪ ۾ سولائيءَ سان منتقل ڪري اهڙي هنڌ سيڙائي سگهجن جتان منجهائن گهڻي کان گهڻو فائدو ماڻي سگهجي. ٻيو ته هر ملڪ اهڙيءَ شيءِ ۾ مهارت رکي جنهن ۾ کيس وڌيڪ تقابلي فائدو هجي، يعني انهن شين جي پيدا ڪرڻ تي اڪتفا ڪري، جيڪي هو سڀ کان وڌيڪ سولائيءَ ۽ سستائيءَ سان پيدا ڪري سگهي. اهڙي طريقي سان سڄيءَ دنيا جي پيداوار گهڻي ۾ گهڻي ٿي سگهندي، تنهن کانسواءِ جيڪا شيءِ اتي گهٽ تقابلي لاڳت سان پيدا ٿي سگهي ٿي، اها ٻاهر موڪلي اتان پنهنجي ملڪ جي ضرورت جون شيون گهرائي وٺي، جيڪي اتي نسبتي طور گهٽ لاڳت سان پيدا ٿين ٿيون. اهڙيءَ طرح سان آزاد واپار ۾ نه رڳو مخصوص ملڪ کي فائدو ٿيندو، پر سموري دنيا فائدي ۾ رهندي ۽ ماڻهن جو معيار زندگي به وڌندو.

صنعتي بچاءَ مان مراد آهي ته حڪومت طرفان گهرو صنعتن کي تحفظ ڏئي انهن کي پرڏيهي چٽاڀيٽيءَ کان بچايو وڃي، يعني ته آزاد واپار تي بندش وجهي ملڪي صنعت کي بچاءُ ڏجي. آزاد واپار تحت ڌارين ملڪن مان سستو مال ملڪ جي اندر ايندو، جنهن ڪري اتان جي ڪارخانن جو مال بازار ۾ وڪامي نه سگهندو. ڇاڪاڻ ته اهو مقابلتاً وڌيڪ لاڳت سان پيدا ڪيل هوندو. انهيءَ ڪري اهو ٻاهران گهرايل مال جي ڀيٽ ۾ مهانگو هوندو، ان ڪري ملڪي صنعت کي ڪاپاري ڌڪ لڳندو ۽ ڪارخانا بند ٿي ويندا، ملڪي صنعت کي تحفظ ڏيڻ لاءِ حڪومتن طرفان پرڏيهي شين تي ڪيتريون ئي بندشون ۽ رڪاوٽون وڌيون وڃن ٿيون، جيئن ته: درآمد تي محصول وجهڻ، درآمد جي ڪوٽا مقرر ڪرڻ، درآمد لاءِ لائسنس جاري ڪرڻ ۽ گهريلو صنعت کي همٿائڻ لاءِ مدد ڏيڻ وغيره.

ڏٺو وڃي ته انهن رڪاوٽن جي ڪري پرڏيهي واپار مان جيڪو نفعو حاصل ڪري سگهجي ها ان ۾ ڪمي اچي ويندي، ان کانسواءِ واپاري بندشن ڪري هڪ ملڪ ۾ ٻه خاص اثر ٿيندا: هڪ اهڙو ملڪ پنهنجن وسيلن مان پورو فائدو وٺي نه سگهندو، خاص مهارت واري شيءِ پيدا ڪرڻ وارا اهي وسيلا گهٽ مهارت واري شيءِ پيدا ڪرڻ ۾ صرف ڪيا ويندا، جنهنڪري انهن جو ڪافي حصو بيڪار ٿي ويندو، ٻيو ته ملڪ جي ماڻهن کي شيءِ جي خريداريءَ ۾ پنهنجي پسند پٽاندر اختيار نه رهندو، انهيءَ ڪري ڳري قيمت ڀرڻ بدران ماڻهو شيءِ جو کاپو گهٽائيندا. پر ان جي ابتڙ صنعتي بچاءَ وسيلي ملڪ قومي لحاظ کان ڪافي شين جي پيداوار ۾ پاڻڀرو ٿي ويندو، ۽ ٻاهرين ملڪن تي مدار رکڻو ڪونه پوندس. صنعتي بچاءَ جي خلاف ۽ فائدي ۾ ڏنل دليل هيٺ پيش ڪجن ٿا.

صنعتي بچاءَ جي فائدي ۾ جيڪي دليل پيش ڪيا وڃن ٿا، اهي ٻن قسمن جا آهن، هڪڙا غير واجبي يا ناموزون دليل ۽ ٻيا واجبي يا موزون دليل هيٺ ٻنهي قسمن جا دليل پيش ڪجن ٿا.

(الف) صنعتي بچاءَ لاءِ غير واجبي يا ناموزون دليل:

(Non-Sense or Fallacious Arguments for Protection)

صنعتي بچاءَ جي فائدي ۾ ڪيترا دليل سواءِ ڪنهن اقتصادي نقطهء نظر جي رڳو تعصب جي بنياد تي ٻڌل آهن، جنهن ڪري اهڙن دليلن کي ناموزون يا غير واجبي دليل سڏيو وڃي ٿو. هتي انهيءَ قسم جا دليل پيش ڪجن ٿا.

(i) ملڪ جو ناڻو ملڪ اندر رهڻ گهرجي

(Keeping Money in the Country or Keeping Money at Home)

هن دليل هيٺ جيڪڏهن اسان ٻاهران شيون گهرائينداسون ته شيون ته اسان کي ملنديون پر اسان جو ملڪي ناڻو ڌاريا کڻي ويندا، پر جيڪڏهن اسين ملڪي ٺاهيل شيون خريد ڪنداسون ته شين سان گڏوگڏ ناڻو به ملڪ اندر رهندو. هي رايو دراصل رابرٽ انگرسول جو آهي، جيڪو غلطيءَ وچان ابراهيم لنڪن ڏانهن منسوب ڪيو ويو آهي، جنهن ۾ هن چيو هو ته:

”مون کي محصولن متعلق ڪا گهڻي خبر نه آهي، البت مونکي ايتري ڄاڻ آهي ته جڏهن اسان ٻاهران پڪو مال خريد ڪريون ٿا ته اسان کي شيون ملن ٿيون ۽ ڌارين کي ناڻو ملي ٿو، جڏهن اسان پڪو مال ملڪ اندر ئي خريد ڪريون ٿا ته پوءِ اسان کي شيون ۽ ناڻو ٻئي ملن ٿا“.

حقيقت ۾ هي دليل بلڪل اجايو آهي، ڇاڪاڻ ته ٻاهران مال انهي صورت ۾ خريد ڪيو ويندو آهي جڏهن اهو گهرو مال جي مقابلي ۾ سستو هوندو آهي، گهرو مال خريد ڪرڻ معنى ته مهانگي مارڪيٽ جو مال خريد ڪرڻ، انهيءَ ڪري سستو مال ڇڏي مهانگو مال خريد ڪرڻ ڪٿي جي عقلمندي آهي؟ سر وليم بورج انهيءَ دليل تي تنقيد ڪندي لکي ٿو ته: ”انهي سموري ڳالهه ۾ ڪابه صداقت نه آهي، جيڪڏهن ڪن لفظن ۾ صداقت آهي ته اهي صرف پهريان اٺ لفظ آهن، يعني ته ’مون کي محصولن بابت ڪا گهڻي خبر نه آهي‘“.

(ii) ڪنگال يا مسڪين پورهئي وارو دليل

(Pauper Labour Argument )

دنيا ۾ هر ملڪ جو معيار زندگي الڳ الڳ هوندو آهي، جنهن جو مدار ماڻهو جي آمدنيءَ تي آهي، تمام خوشحال ملڪن جهڙوڪ: آمريڪا ۽ جرمنيءَ ۾ پورهئي جي اجرت وڌيڪ آهي، جنهنڪري اتي جي مزورن جون مزوريون ٻين ملڪن کان مٿي آهن، هن دليل هيٺ آزاد واپار تحت وڌيڪ مزوريون ڏيندڙ ملڪن جون ٺاهيل شيون گهٽ مزوريءَ وارن ملڪن جي ٺاهيل شين سان چٽاڀيٽي ڪري نه سگهنديون آهن، ڇو جو سندن قيمت مهانگي هوندي آهي، انهيءَ ڪري انهن ملڪن کي غريب مزورن واري ملڪ کان پناه ملڻ کپي. مثال طور انهيءَ ڳالهه تي زور ڏنو ويو ته آمريڪي پورهئي کي غريب پورهئي وارن ايشيائي ملڪن، جهڙوڪ: جاپان ۽ چين وغيره کان پناه ڏني وڃي، جيئن ته هي دليل ملڪ جي سموري پورهئي سان واسطو رکي ٿو ان ڪري بلڪل بي سود آهي، ايلسورٿ هن دليل کي نسوري بي عقلي ڄاڻايو آهي.

ڏٺو وڃي ته مهانگي اجرت وارو پورهيو، گهٽ اجرت واري پورهئي سان چٽاڀيٽي ڪري سگهي ٿو، هڪ ته پورهيو ئي اڪيلو پيدائش جو جزو نه  آهي، هر پيداوار جي حالت ۾ پيدائش جا جزا مختلف ڀاڱن ۾ مليل ٿين ٿا ۽ هر پيداوار جي جزي جي مختلف ملڪن ۾ لاڳت به مختلف آهي، انهيءَ ڪري جتي پورهيو سستو هوندو اتي اهي شيون سستي اگهه تي پيدا ڪيون وينديون، جن ۾ پورهئي جو استعمال گهڻو آهي، جتي موڙي سستي آهي اتي جن شين ۾ موڙيءَ جو استعمال گهڻو آهي اتي اهي شيون سستي اگهه تي پيدا ڪيون وينديون، جن ۾ زمين جو استعمال وڌيڪ آهي انهيءَ ڪري چئبو ته جن ملڪن ۾ پورهيو سستو آهي، اهي رڳو اهي شيون سستي اگهه تي پيدا ڪري سگهندا، جن ۾ پورهئي جو استعمال گهڻو آهي ۽ نه ڪو سموريون شيون سستي اگهه تي پيدا ڪري سگهندا. انهيءَ ڪري اهو چوڻ بيوقوفي آهي ته گهڻي مزوريءَ واري ملڪ کي گهٽ مزوريءَ واري ملڪ جي ڀيٽ ۾ سڀن شين جي پيداوار ۾ نقصان آهي، ٻيو فرض ڪريو ته رڳو پورهيو ئي پيداوار جو جزو آهي ته پوءِ به گهڻي مزوري وارو ملڪ ٿوري مزوري واري ملڪ سان چٽاڀيٽي ڪري سگهندو، جيڪڏهن سندس پيدائش مزوريءَ جي نسبت ۾ وڌيڪ آهي. مثال طور جڏهن آمريڪا ۾ پاڪستان جي مقابلي ۾ مزوري ڏهوڻي آهي ته سندس پيداوار پندرهوڻي آهي، ڇاڪاڻ ته سندس پورهئي جي قابليت به اعلى معيار زندگي ۽ ٻين سهوليتن سبب وڌيڪ آهي، تنهن ڪري اهي شيون مقابلتاً پاڪستان کان سستي اگهه تي تيار ٿينديون. انهيءَ ڪري چئبو ته ڪنگال پورهئي وارو دليل لڪل بي بنياد آهي.

(iii) گهرو مارڪيٽ وارو دليل Home Market Argument

هي دليل اٽڪل سو سال يا ان کان به وڌيڪ عرصو اڳ هينري ڪلي طرفان پيش ڪيو ويو هو، جنهن تحت صنعتي بچاءَ ڪري ملڪي زراعت لاءِ گهرو مارڪيٽ وڌندي. بچاءَ جي ڪري تحفظ ڏنل ڪارخانن ۾ مزورن جو تعداد وڌندو، جنهن ڪري صنعتي مزورن جي قوت خريد وڌندي ۽ انهيءَ ڪري ملڪي زرعي شين لاءِ مارڪيٽ وڌندي.

پر ڏٺو وڃي ته هي دليل به بلڪل بي بنياد آهي، ڇاڪاڻ ته جيڪڏهن درآمد تي بندش وڌي وئي ته پوءِ انهيءَ عمل ڪري ٻاهرين ملڪن جي ماڻهن جي قوت خريد گهٽبي، جنهن ڪري هو ٻاهران گهٽ مال خريد ڪندا. نتيجي ۾ انهيءَ ملڪ جي برآمد گهٽجي ويندي. انهيءَ ڪري هڪ طرف جيڪڏهن بچاءُ ڏنل ڪارخانن جي وسيلي گهرو مارڪيٽ وڌائي ويندي ته ٻئي طرف وري برآمدات لاءِ ٻاهرين مارڪيٽ ختم ٿي ويندي. تنهنڪري اهڙي ملڪ کي فائدو ته ڪونه ٿيندو الٽو کيس تحفظ جي ڪري شيون مهانگيون ڪرڻيون پونديون. انهيءَ ڪري چئبو ته هي گهرو مارڪيٽ جي واڌاري وارو نعرو به بلڪل بي سود آهي.

(iv) پيداواري لاڳتون برابر ڪرڻ يا سائنسي محصول وارو دليل

(Equalizing the Cost of Production or Scientific Tariff)

هن دليل تحت سائنسي محصول اهو آهي، جنهن جي وسيلي ملڪ جي اندر توڙي ٻاهر شين جي لاڳت برابر ڪئي وڃي. مثال طور جيڪڏهن گهرو لاڳتون ٻاهرين لاڳتن کان 30 سيڪڙو وڌيڪ آهن ته پوءِ ٻاهرين مال تي 30 سيڪڙو محصول مڙهيو وڃي ته جيئن ٻنهي شين جي قيمت ساڳي بيهي ۽ پوري چٽاڀيٽي ٿي سگهي.

غور ڪيو وڃي ته هي نظريو بلڪل غير سائنسي ٿو نظر اچي. ڇاڪاڻ ته هن مان ثابت ٿيو ته ڪنهن جي گهرو قيمت جيترو وڌيڪ اوترو کيس وڌيڪ تحفظ ڏنو وڃي، يعني اوترو ٻاهرين شين تي وڌيڪ محصول لڳايو وڃي. ٻين لفظن ۾ چئبو ته جيترو ڪا صنعت گهٽ قابليت واري، اوترو کيس وڌيڪ بچاءُ ڏنو وڃي. جيڪڏهن انهيءَ ڳالهه جو تجزيو ڪيو وڃي ته معلوم ٿيندو ته ايئن ڪرڻ سان پرڏيهي واپار جو بلڪل خاتمو ٿي ويندو. ڇاڪاڻ ته اسان کي معلوم آهي ته ٻن ملڪن ۾ واپار تڏهن ٿيندو، جڏهن شين جي لاڳتن ۾ تقابلي فرق هوندو. پر جيڪڏهن محصول مڙهي اهو فرق مٽائي ڇڏبو ته پوءِ واپار ڇا جو؟ سئملسن هن دليل تي تبصرو ڪندي لکي ٿو: ”هن قسم جي محصول ۾ ڪابه سائنسي ۽ عقلي ڳالهه نه آهي. اهو دليل آمريڪي ماڻهن جي اقتصادي اڻڄاڻائي ظاهر ڪري ٿو، جو سڀني بچاءَ جي دليلن مان هن گهٽ ۾ گهٽ مدلل دليل کي ايتري سياست اهميت ڏني وئي، ايتريقدر جو ڪنهن وقت انهيءَ کي قانوني شڪل به ڏني وئي آهي“.(1)

(v) واپاري توازن وارو دليل Balance of Trade Argument

واپاري ماڻهن (مرڪنٽلسٽس) جو پرڏيهي واپار ڪرڻ مان مقصد ئي گهڻي ۾ گهڻو ڪچو سون گڏ ڪرڻ هوندو هو، انهيءَ مقصد جي حاصل ڪرڻ لاءِ هو برآمد کي همٿائي وڌائيندا هئا ۽ درآمد تي ڪوشش ڪري بندشون وجهندا هئا، ته جيئن ٻاهرين ملڪن مان ججهو سون حاصل ڪري سگهن. پر ڏسجي ته جيڪڏهن سڀئي ملڪ مال گهرائڻ تي بندش وجهي رڳو مال وڪڻڻ جا خواهان هجن ته پوءِ مال وٺندو ڪير؟ دنيا جو چرخو ڪيئن هلندو؟ صرف ناڻو يا سون ته دولت نه آهي؟ خوشحاليءَ جو دارومدار نه صرف جمع ڪيل سون تي آهي پر ماڻهن کي سستي اگهه تي شيون ميسر ڪري ڏيڻ تي به آهي. اهو مقصد آزاد بين الاقوامي واپار وسيلي مهيا ٿي سگهي ٿو، ڇاڪاڻ ته واپار وسيلي اسان کي شيون سستي اگهه تي ملن ٿيون، تنهن کانسواءِ اهو به ضروري آهي ته ڪجهه عرصي کانپوءِ درآمد ۽ برآمد جو توازن هجڻ لازمي آهي. تنهن ڪري ڪوبه ملڪ هميشه لاءِ بندش وجهي صرف برآمد وڌائيندو رهي، ناممڪن آهي، ڇو ته ايئن ڪرڻ سان ادائگين جي توازن ۾ ناهموزني ٿيندي، جنهن جا اثر اگرا نڪرندا. ڪنڊلبرگر جي خيال موجب: هي واپاري توازن وارو دليل به هڪ قسم جي ”پنهنجي پاڙيسريءَ کي غريب بڻائڻ واري نيتي آهي، جيڪا رڳو تيستائين ٺيڪ آهي، جيستائين ٻيا ملڪ انهيءَ جو ردعمل نه ڪن“.(1)

هنن دليلن کانسواءِ صنعتي بچاءَ لاءِ ٻيا به ڪيترائي غير موزون دليل آهن، جيڪي ڇنڊڇاڻ ڪرڻ کانپوءِ بلڪل جڙتو معلوم ٿين ٿا.

(ب) صنعتي بچاءَ لاءِ واجبي يا موزون دليل

Serious or Genuine Arguments for Protection

هي دليل مٿين دليلن جي مقابلي ۾ ڪافي وزندار آهن، انهيءَ ڪري انهن کي واجبي يا موزون دليلَ سڏيو وڃي ٿو.

(i) ٻچڙ يا نوعمر صنعتن وارو دليل

(Infant Industry or Young Economy Argument)

هي دليل پهريائين الينگزينڊر هئملٽن 1790ع ۾ بيان ڪيو، جنهن کي بعد ۾ جرمن اقتصاديات جي ماهر ’فريڊرڪ لسٽ‘ مشهور ڪيو. هن جي چوڻ مطابق اهڙي شيءِ جي صنعت جنهن جي پيدائش جا جزا ملڪ ۾ گهڻي مقدار ۾ هجن ته انهيءَ جو تحفظ ڪيو وڃي، ڇو جو هڪ ته انهيءَ صنعت جي اُسرڻ جا موقعا نه آهن، ٻيو ته جيئن اها نوعمر آهي، تنهن ڪري ٻاهرينءَ چٽاڀيٽيءَ جو مقابلو نه ٿي ڪري سگهي. تنهنڪري انهيءَ کي تيستائين بچاءُ ڏنو وڃي جيستائن اها پنهنجن پيرن تي بيهي سگهي ۽ ٻاهرين صنعتن سان مقابلي جوڳي ٿئي. انهيءَ جو لاڳاپو البت انگريزيءَ جي هن مقولي سان آهي ته: ”ٻالڪ جي ٽهل ٽڪور ڪجي، نوعمر ڇوڪر جي سنڀار يا بچاءُ ڪجي ۽ جوان کي آزاد ڇڏي ڏجي“. مطلب ته اهڙيون نوعمر صنعتون جيڪي اڳتي هلي پنهنجي پيرن تي بيهنديون ۽منهن مقابل ٿي سگهنديون تن کي عارضي طور تي تحفظ ڏنو وڃي ته اهي ترقي ڪري سگهن. پر اهو تحفظ هميشه لاءِ مقرر نه هجي. اهڙن ملڪن کي عارضي بچاءَ ڪري ڪجهه وقت لاءِ درآمد تي بندش وجهڻ ڪري ٿورو نقصان ٿيندو، پر پوءِ ملڪي صنعت جي ترقيءَ ڪري کين گهڻو فائدو پهچندو. جي ايس مل جو چوڻ آهي ته: ”نوعمر صنعت جي بچاءَ لاءِ، بچاءَ واري ڊيوٽي لڳائڻ گهٽ تڪليفده طريقو آهي، جنهن جي وسيلي قوم ڪجهه عرصي لاءِ پاڻ کي اهڙي صنعت جي ترقيءَ لاءِ ٽئڪس ڪري ٿي، پر اهو ضروري آهي ته تحفظ اهڙين صنعتن کي ڏنو وڃي، جن لاءِ خاطري هجي ته ڪجهه وقت کان پوءِ اهي منهن مقابل ٿي سگهنديون ۽ کين بچاءَ جي ضرورت نه رهندي“.(1)

نئون صفحو --  ڪتاب جو ٽائيٽل صفحو
ٻيا صفحا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
هوم پيج - - لائبريري ڪئٽلاگ