مارشل ايجورٿ”آڇ_ڏنگ“

Marshall Edgeworth offer eurves

مل جي ٻپاسي طلب واري اصول جي پويان جيڪو نظريو سمايل آهي تنهن کي ’ايجورٿ‘، ۽ ان کان پوءِ ’مارشل‘ تصويري ليڪن وسيلي واضح ڪيو. اهڙي قسم جي ڏنگين ليڪن کي ”آڇ ڏنگ“ ليڪون سڏيو وڃي ٿو. بين الاقوامي واپار ۾ اها ڳالهه لازمي نظر آئي ته ڪابه هڪ اهڙي قيمت مقرر ٿئي، جنهن تحت ٻنهي ملڪن جي طلب ۽ رسد برابر بيهن؛ يعني ته اهڙي قيمت هجي جنهن تحت هڪ ملڪ پنهنجون سموريون شيون، جيڪي هن کي وڪڻڻيون هجن، سي هو ٻئي ملڪ جي آڇ ڪيل شين جي بدلي ۾ مٽاسٽا ڪري سگهي. مارشل جي خيال مطابق، واپار جا هي نرخ بين الاقوامي طلب ۽ رسد تحت مقرر ٿيندا. هن انهيءَ اصول کي ثابت ڪرڻ لاءِ ڪپيندڙ آڇ ڏنگون استعمال ڪيون.

مارشل هن ڳالهه جي اظهار لاءِ ملڪ جي سڀني روانگيءَ وارين شين جي ماپ هڪ عام عدد يا ايڪي ۾ ڪئي. هن جرمني ۽ انگلنڊ کي مثال طور ورتو. جرمنيءَ جو سمورو روانگيءَ وارو مال ”گ“ ڳٺڙين جي برابر، ۽ انگلند جو ”ي“ ڳٺڙين جي برابر ڪري ورتائين ڳٺڙيءَ جي تشريح هن طرح ڪيائين ته، انهيءَ ۾ ملڪ جي پورهئي (جيڪو جداجدا خاصيتن جو آهي) ۽ موڙيءَ جو ساڳيو مقدار سمايل آهي، يعني ته اها ملڪ جي پورهئي، جيڪو جداجدا خاصيتن جو آهي، ۽ موڙيءَ جي ساڳي مقدار جي برابر آهي، ۽ سڀ ڳٺڙيون هڪجھڙيون آهن. تنهنڪري چئبو ته شيون کڻي مختلف هجن پر انهن جي حقيقي لاڳت يا قيمت ساڳي آهي. هو سمجھاڻيءَ طور جرمنيءَ ۽ انگلنڊ جي ٻپاسي طلب جي ياد داشت يا وچور هيٺينءَ ريت پيش ڪري ٿو.(1)

نوٽ: هن ياداشت ۾ 1_ خانو_ فرض ڪري ورتل آهي، 2_ خانو فرض ڪري ورتل 3_ خانو 1 ۽ 2 تان حساب ڪيل، 4_ خانو فرض ڪري ورتل ۽ 5 خانو  4 ۽ 3 تان حساب ڪيل آهي.

مٿي ڄاڻايل ياداشت مان اسان کي هر هڪ ملڪ جي ٻئي ملڪ جي ڳٺڙين لاءِ طلب ۽ سندس پنهنجي رسد، جيڪا هر مٽاسٽا جي نسبت مطابق ٿيندي آهي، معلوم ٿئي ٿي.(1)

اسان ڏسنداسين ته آخرڪار مٽاسٽا جي اها نسبت وڃي قائم ٿيندي، جنهن تحت ٻنهي ملڪن جي طلب ۽ رسد برابر ٿئي ٿي. مارشل واري مٿي ڄاڻايل يادداشت مان اسان کي معلوم ٿيندو ته مٽاسٽا جي اها نسبت جنهن تحت طلب ۽ رسد ٻئي برابر ٿينديون، اها آهي: جرمنيءَ جون 78 ڳٺڙيون برابر انگلينڊ جي 100 ڳٺڙين جي. هئبرلر هن متعلق راءِ ڏيندي لکي ٿو:

”تنهن ڪري چئبو ته مارشل واري يادداشت بين الاقوامي واپار جي سموري مشينريءَ جي منجهيل بناوت جو آخري نچوڙ ڏيکاري ٿي. يادداشت جي هر ڳالهه قيمتن ۽ پيدائش ۾ ڪيترين ئي تبديلين تي ٻڌل آهي. ”ايجورٿ“ انهن ڏنگين ليڪن کي جيڪي تصويري طور اهڙي يادداشت واضع ڪن ٿيون، گهڙيال جي ڪانٽن سان مشابهت ڏني آهي، ڇاڪاڻ ته گهڙيال جي ڪانٽن جي چرپر به ڪيترين پيچيده اندروني حالتن جو نتيجو آهي“.

مٿي بيان ڪيل احوال کي هيٺ تصوير ذريعي ظاهر ڪجي ٿو:

هن شڪل ۾  X محور تي E ڳٺڙين جو تعداد، E طرفان رسد ڪيل (خانو ٽيون) ماپيل آهي، ۽ Y محور تي ان جي مقابلي ۾ E  جي طلب G ڳٺڙين لاءِ (خانو ٻيو) ماپيل آهي. جيڪڏهن اسين هنن ٻنهي ياداشتن جي سٽا نڪتن ذريعي ڪنداسين ته اسان کي O-E نالي انگلينڊ جي رسد – طلب جي ڏنگي ليڪ ملي پوندي. وري جيڪڏهن ٽئين ۽ پنجين خاني وارين ياداشتن کي نڪتن ذريعي ملائينداسين ته اسان کي O-G نالي جرمنيءَ جي ر سد- طلب جي ڏنگي ليڪ ملندي، E ڏنگي ليڪ X محور ڏانهن محدب يعني پٺتي نڪتل آهي. جنهن مان مراد آهي ته G ڳٺڙين جو وڌيڪ مقدار E ۾ گهٽ اگهه تي وڪڻي سگهبو، ۽ ساڳي مرااد ضروري تبديلين سان G ڏنگي ليڪ سان آهي، اها وري Y محور طرف محدب آهي، يعني پٺتي نڪتل آهي، جيئن مٿي بيان ڪيل آهي ته هنن ڏنگين ليڪن کي ”ايجورٿ“ گهڙيال جي ڪانٽن سان مشابهت ڏني آهي، جن جي چرپر جو دارومدار گهڙيال جي سموري پيچيده اندروني بناوت تي آهي، يعني ته ظاهري طور اسان صرف گهڙيال جا ڪانٽا چُرندي ڏسون ٿا، جن جي وسيلي اسان وقت معلوم ڪريون ٿا، پر حقيقت ۾ ڪانٽن جي اها چرپر گھڙيال ۾ اندر رکيل پيچيده سازو سامان جو نتيجو آهي. انهيءَ ڪري اسان کي اهو ذهن نشين هئڻ گهرجي. ته هن ٻن OE ۽ OG ڏنگين ليڪن جي پويان ڪيتراي حقيقتن سان واسطو رکندڙ دسياب موجود آهن.

هن شڪل ۾ O-E جو OG کي P وٽ ڪٽڻ، واپار جو برابريءَ واور نرخ ڏيکاري ٿو. جنهن تحت E ڳٺڙين جو طلب ڪيل ۽ رسد ڪيل مقدار OM ٿيندو، ۽ G ڳٺڙين طلب ڪيل مقدار P-M ٿيندو. سمجهو تهP  برابريءَ واري نرخ وارو نقطو نه آهي، پر اهو نقطو O-E تي P` آهي. ته پوءِ P` وٽ، ’ک‘ ڳٺڙين جو تعداد P`M`، ’ي‘ ۾، OM` ”ي“ ڳٺڙين جي خلاف مٽاسٽا ٿيندو. مٽاسٽا جي نسبت آهي P`M`/OM` جيڪا سڌي ليڪ OW` جي X محور ڏانهن لاهه وسيلي  ڏيکاري سگهجي ٿي. پر هن نسبت تحت، ”ک“ ۾ OM” ’ي‘ ڳٺڙيون وڪامنديون؛ جنهن مان مراد آهي ته ”ک“ جي ”ي“ ڳٺڙين لاءِ طلب، ”ي“ ڳٺڙين جي رسد جي ڀيٽ ۾، وڌيڪ آهي. انهيءَ ”گ“ جي ادائگيءَ جو توازن اڻائو ٿي پوندو. ناڻي جي ميڪانيت جي وسيلي ”گ“ ۾ مزوريون ۽ قيمتون گهٽجي ويندوين، ۽ ”ي“ ۾ وڌي وينديون . انڪري ”ي“ لاءِ ”گ“ ڳٺڙيون سستيون ٿي پونديون، ۽ ”ي“ ۾ انهن جي خريداري وڌي ويندي. ڪجهه عرصي کان پوءِ وري توازن اچي P نقطي وٽ بيهندو  جتي ”ي“ جي طلب ۽ رسد ”گ“ جي طلب ۽ رسد جي برابر آهي.

هتي انهيءَ ڳاله جو ذڪر ڪرڻ لازمي آهي، ته جيترو OW سڌي ليڪ (جيڪا PM/OM نسبت ڏيکاري ٿي) ۽ X محور جي وچ ۾ ڪنڊ وڏي هوندي، اوترو P نقطو OE تي مٿي هوندو؛ جنهنڪري واپار جو نرخ ”ي“ جي فائدي ۾ وڌيڪ، ۽”گ“ جي فائدي ۾ گهٽ هوندو. ان جي برعڪس جيڪڏهن اها ڪنڊ ننڍي هوندي ته P نقطو OE تي هيٺ ٿيندو، ۽ واپار جو نرخ ’گ‘ جي فائدي ۾ وڌيڪ، ۽ ’ي‘ جي فائدي ۾ گهٽ ٿيندو.

واضح ٿيو ته ماسل جي آڇ ڏنگين ۽ عام رواجي طلب جي ڏنگين ليڪن ۾ هي فرق آهي ته آڇ ڏنگيون بين الاقوامي واپار جي ميڪانيت جي آخر نتيجي جي پوري صورتحال پيش ڪن ٿيون ۽ هنن جي نسبت عيوضي ڳٺڙين سان آهي. پر طلب جون عام رواجي ڏنگيون ليڪون ڪنهن خاص هڪ شيءِ جي مختلف مقدارن لاءِ ناڻي ۾طلب ڏيکارين ٿيون. ساڳئي وقت اهو به فرض ڪيو وڃي ٿو ته ٻيون شيون ساڳيون رهنديون، يعني ته خاص طور تي ٻيون سڀ قيمتون ساڳيون رهنديون. انهيءَ ڪري چئبو ته اهي صرف اڻپوري صورتحال پيش ڪن ٿيون. آڇ ڏنگ به هڪ قسم جي طلب جي ڏنگي ليڪ آهي پر هڪ خاص مفهوم سان هوءَ هڪ شيءِ جي طلب، ٻيءَ شيءِ جي رسد ۾ ڏيکاري ٿي.

واپار جا نرخ (Terms of Trade)

واپار جي نرخن جي تشريح عام طور هيئن ڪري سگهجي ٿي ته ’بين الاقوامي واپا ر۾ گهرايل مال ۽ رواني ڪيل مال جي قيمتن جي وچ ۾ نسبت کي واپار جا نرخ سڏبو آهي‘، ٻين لفظن ۾ ايئن چئبو ته اهو نرخ جنهن تحت درآمد ۽ برآمد ڪيل مال هڪ ٻي سان مٽاسٽا ٿين.  واپار جي نرخن جون ٻه صورتون ٿي سگهن ٿيون: پهريون واپار جا سڻاوا نرخ ۽ ٻيو واپار جي اڻاوا نرخ جيڪڏهن روانگي يا برآمد ٿيندڙ مال جي بدلي ۾ اڳ جي مقابلي ۾ آمدني يا درآمدي مال وڌيڪ ملي گهي، يا ساڳئي درآمد مال لاءِ گهٽ برآمد ٿيندڙ مال ڏنو وڃي ته پوءِ چئبو ته ان حالت ۾ واپار جا نرخ سڻاوا آهن. ٻيءَ صورت ۾ ان جي ابتڙ حالت ۾ اهي اڻاوا ليکيا ويندا. ڪنهن به مل جي واپار جا نرخ هميشه سڻاوا يا اڻاوا نٿا رهن. بلڪه اهي وقت بوقت ملڪن جي اقتصادي حالتن ۾ ڦيرڦار اچڻ سان گڏ ڦرند اگهرندا رهن ٿا. تنهنڪري اهو ضروي نه آحي ته جيڪڏهن هڪ وقت ڪنهن به ملڪ جا واپار جا نرخ سڻاوا آهن ته اهي هميشه سڻاوا رهندا؛ پر اهي ڪنهن به وقت اڻاوا ٿي سگهن ٿا.

ڪيترائي اهڙا سبب آهن جيڪي ڪنهن ملڪ جي واپار جي نرخن تي اثرانداز ٿين ٿا، يعني کين سڻائو يا اڻائو بنائين ٿا. انهن مان ڪي هي آهن:

(i)    واپار جي نرخن جو سڻائو يا اڻائو هجڻ جڪنهن ملڪ جي برآمد لاءِ ٻاهرين ملڪن ۾ طلب جي لچڪ ۽ درآمد (ٻاهرين ملڪ جي سامان) لاءِ سندس ملڪ اندر طلب جي لچڪ تي مدرا رکي ٿو. جيڪڏهن سنڌ مان روانگيءَ مال يا برآمد لاءِ ٻاهرئين ملڪ ۾ طلب اڻ لچڪيدار آهي، ۽ منجهس ٻاهرين ملڪن جي سامان لاءِ طلب لچڪيدار آهي، ته پوءِ سندس واپار جا نرخ سڻاوا ٿيندا، ۽ ان جي ابتڙ حالت ۾ اڻاوا ٿيندا. بشرطيڪ ٻيون حالتون به ساڳيون هجن.

(ii) جيڪڏهن ڪنهن ملڪ جي هڪ هٽي آهي، يعني روانگي مال لاءِ متبادل موجود نه آهن، ته پوءِ واپار جا رنخ سندس لاءِ سڻاوا ٿيندا.

(iii)           رسد جي لچڪ جو پڻ واپار جي نرخن تي اثر ٿئي ٿو. جيڪڏهن  ڪنهن ملڪ ۾ رسد تمام گهڻي لچڪيدار آهي، ته پوءِ واپار جا نرخ ان جي فائدي ۾ ويندا، پر شرط هي آهي ته ٻيون حالتون به ساڳيون هجن، ڇاڪاڻ ته هو گهڻي لچڪيدار رسد جي ڪري ڪيڏيءَ مهل به ٻاهرين طلب ۾ ڦيرڦار اچڻ سان رسد کي گهٽائي يا وڌائي سگهي ٿو.

(iv)            جيڪڏهن ڪنهن تمام ججهي آدمشماريءَ واري ملڪ ۾طلب تمام گهڻي آهي ته پوءِ وارپار جا نرخ ان جي فائدي ۾ ويندا، ڇاڪاڻ ته جيڪڏهن طلب گهڻي هوندي ته پوءِ رسد ڪندڙ ملڪ سان وڏي گراهڪ جي حيثيت ۾، پنهنجي مفاد خاطر سوديبازي جي ڪرڻ ۾ ڪامياب ٿي ويندو. جيڪڏهن مال وڪڻندڙ ملڪ سندس ڀيٽ ۾ تمام ننڍو هوندو، ته سندس سوديبازيءَ جي قوت اڃا به وڌي ويندي.

(v)  واپار جي نرخن جو دارومدار مٽاسٽا جي اگهه تي به ٿي سگهي ٿو. اهو انهيءَ ڪري ٿئي ٿو جو هڪ ملڪ سندس سڪي جي پرڏيهي ملهه وڌائڻ سان واپار جا نرخ پنهنجي فائدي ۾ ڦيرائي سگهي ٿو.

(vi)            جيتوڻيڪ واپار جا نرخ ٻين ڳالهين سان گڏ شين جي طلب ۽ رسد جي لچڪن هيٺ اثر انداز ٿين ٿا، پر هنن لچڪن تي اثرانداز ٿيندڙ سبب تام پيچيده هوندا آهن.

مطلب ته واپار جا نرخ ڪيترين ئي ڳالهين تي مدار رکن ٿا. جهڙوڪ: طلب ۽ رسد جي لچڪ، درآمد ڪندڙ ملڪ جي روانگيءَ مال جا متبادل، برآمد يا روانگي ڪندڙ ملڪ جي اقتصادي حالت، ۽ روانگي ڪندڙ ملڪ جي ڪارخانن ۾ پيداوار جي اصولن جو لاڳو هئڻ، ۽ مٽاسٽا جو اگهه وغيره.

واپار جي نرخن جا قسم

Kinds of Terms of Trade

واپار جي نرخ ڪيترن ئي قسمن جا ٿي سگهن ٿا. مثال طور واپار جا جنسن وار انرخ، واپار جا حقيقي يا پورهئي وارا نرخ، واپار جا صافي يا مجموعي نرخ، پيدائش جي جزن وارا واپار يا هيڪوڻا نرخ، ۽ پيدائش جي جزن وارا واپار جا ٻٽا نرخ وغيره. اُنهن مان هر هڪ جي وضاحت هيٺ ڪجي ٿي:

(الف) واپار جا جنسن وارا نرخ

Barter of Commodity Terms of Trade

واپار جا جنسن وارا نرخ انهي تناسب کي ٿو چئجي جنهن تحت ڪنهن به ملڪ جي شين جي ڪنهن تعداد جي ٻئي ملڪ جي شين جي تعداد سان مٽاسٽا ٿئي. مثال جيڪڏهن ڪو ’الف‘ ملڪ چانورن جا X مڻ، ’ب‘ ملڪ جي کوپري جي تيل جي Y مڻن جي بدلي ۾ روانا ڪري ٿو، انهيءَ حساب سان واپار جا جنسن وارا نرخ Y/X ٿيندا. هيءَ نسبت ڏيکاري ٿي ته چانورن جي هڪ مڻ جي بدلي ۾ کوپري جي تيل جا ڪيترا مڻ ملندا، جيڪڏهن ڪنهن ملڪ کي اڳينءَ تناسب جي مقابلي ۾ هينئر وڌيڪ ملندو ته پوءِ چئبو ته ان لاءِ واپار جا جنسن وارا نرخ سڻاوا ٿيا ۽ ان ملڪ کي جيڪڏهن گهٽ مليو ته پوءِ اهي اڻاوا چئبا. واپار جا نرخ اهو ٻڌائين ٿا ته بين الاقوامي واپار ۾ ٿيندڙ جملي فائدو مختلف ملڪن ۾ ڪهڙيءَ ريت ورهائبو آهي.

(ب) حققي يا پورهئي وارا واپار جا نرخ

Real or Labour Terms of Trade

هيءَ اها نسبت آهي جنهن جي ڪري هڪ ملڪ جي پورهئي جي ٻئي ملڪ جي پورهئي سان مٽاسٽا ڪبي آهي. ڪلاسيڪي نظريي موجب جنسن وارن مٽاسٽا جي نرخن ۾ جيتري تبديلي ايندي، اوتري ئي تبديلي حقيقي يا پورهئي وارن نرخن ۾ پڻ ايندي. مٿي جيڪو ’ٽاسگ‘ وارو مثال بيان ڪيل آهي، تنهن ۾ جاچي ڏسبو ته سڻيءَ جي ڪپڙي ۽ ڪڻڪ جي هر ايڪي جي پيدائش لاءِ پورهئي جو ساڳيو انداز گهربل آهي، انهيءَ ڪري چئبو ته واپار جا جنسن وارا نرخ ۽ واپار جا پورهئي وارا نرخ ساڳيا آهن. پر اسان کي خبر آهي ته ٽاسگ وارو مثال ڪن فرضي ورتل ڳالهين تي ٻڌل آهي، جهڙوڪ: آمدورفت جو خرچ حساب ۾ نه آڻڻ ۽ پيدائش جو هڪجيتري پيداوار جي اصول تحت ٿيڻ وغيره. جيڪڏهن اسين هي فرضي ڳالهيون هٽائي ڇڏيون ته واپار جي جنس وارن نرخن ۽ پورهئي وارن نرخن جي وچ ۾ جيڪا ساڳي مشابهت آهي سا ختم ٿي ويندي، يعني ته اهي هڪجهڙا نه رهندا ۽ اهي پاڻ هڪٻئي جي ابتڙ ٿي ويندا. جيڪڏهن واپار جا جنسن وارا نرخ بگڙي ويندا ته حقيقي نرخ وري سڌري ويندا. انگلينڊ ۾ 1900ع کان 1910ع تائين بلڪل ساڳي اهڙي حالت رونما ٿي هئي. صنعتي ترقيءَ جي ڪري هنن جي روانگي مال وارين شين جي پيدائشي لاڳت تمام گهڻي گهٽجي وئي، جنهنڪري واپار جا جنسن وارا نرخ بگڙي ويا، پر واپار جا پورهئي وارا نرخ نه بگڙيا، ساڳئي وقت مزوري پڻ وڌي رهي هئي، هت اهو ياد رکڻ گهرجي ته جيڪڏهن ٻين ملڪن جي روانگي ڪارخانن ۾ گهٽجندڙ پيداوار واري اصول تحت پيدائش ٿيندي هوندي ته پوءِ اتان گهرايل مال جي قيمت انهيءَ ڪري وڌيڪ هوندي، اهڙيءَ حالت ۾ واپار جي جنسن وارن نرخن جو بگڙجڻ پورهئي وارن نرخن کي اڃا به وڌيڪ بگاڙي ٿو  ڇڏي.

(ث) واپار جا صافي ۽ مجموعي نرخ

(Net and Gross Terms of Trade)

’ٽاسگ‘ واپار جي نرخن جا ٻه قسم بيان ڪيا آهن:

(1) واپار جا صافي نرخ ۽ (2) مجموعي نرخ

(i) واپار جا صافي جنسن وارا نرخ

(Net Barter Terms of Trade)

راونگي مال ۽ درآمد ڪيل مال جي قيمتن جي تناسب کي واپار جا صافي جنسن وارا نرخ سڏجي ٿو. ڪن به ٻن مختلف وقتن تي واپار جي نرخن معلوم ڪرڻ لاءِ، ”ڏسڻا انگ“ يا ”اشاريه“ ڪم آندا ويندا آهن. سمجهو کڻي ته اسان کي اهو ڏسڻو آهي ته 1960ع جي مقابلي ۾ 1968ع ۾ واپار جا نرخ وڌيا آهن يا گهٽيا آهن؟ انهيءَ لاءِ اسين 1960ع (يعني سانتيڪو سال يا اوائلي سال) ۾ نرخ کي 100 جي برابر ڪري وٺنداسين، ۽ اهڙيءَ طرح، ان سان 1968ع جي نرخ جي ڀيٽ ڪندا آهيون. واپار جي صافي جنسن وارن نرخن کي علامتي طور هن ريت بيان ڪجي ٿو:

هتي =p قميت، =x  روانگي مال، =m درامد، =o سنتيڪو سال =1 ڏنل سال، يعني جنهن جا نرخ اسان کي معلوم ڪرڻا آهن.

سمجهو ته ڪنهن ملڪ ۾، سانتيڪي سال جي مقابلي ۾ ڏنل (گهربل) سال ۾ روانگي مال جي قيمت 100 مان وڌي 150 ٿي آهي، ۽ درآمد جي قيمت 100 مان وڌي 125 ٿي آهي، ته پوءِ ڏنل (گهربل) سال ۾ واپار جا نرخ هيٺينءَ ريت ٿيندا:

معلوم ٿيو ته ڏنل (گهربل) سال ۾ واپار جا نرخ 20 سيڪڙو وڌي ويا. هن مان ثابت ٿيو ته جيڪڏهن درامد ڪيل شين جي مقابلي ۾ راونگي شين جون قيمتون وڌيڪ وڌنديون ته پوءِ واپار جا نرخ سڻاوا ٿيندا؛ ٻيءَ صورت ۾، ان جي ابتڙ حالت ۾ اڻاوا ٿيندا.

واپار جا صافي جنسن وارا نرخ صرف ان حالت ۾ فائدي وارا آهن، جڏهن ادائگيءَ جي توازن ۾ صرف مال ۽ خدمتن جي درآمده جي پئسن کانسواءِ ٻيو ڪجهه به شامل ڪيل نه هجي، ٻيءَ حالت ۾ اهي ڪارائتا نه ٿيندا. جيڪڏهن هڪ طرف ادائگي، جيڪا درآمد يا برآمد جي واڌ جو نتيجو هوندي، ان ۾ شامل ڪجي ته هي نرخ ڪارائتا نه ٿيندا. اهي ادائگيءَ جي توازن جي نوعيت ٻڌائڻ کان قاصر آهن. ان حالت ۾ واپار جا مجموعي نرخ ڪارائتا ٿيندا.

(ii) واپار جا مجموعي جنسن وارا نرخ

(Gross Barter Terms of Trade)

ملڪ جي روانگي مال جي جملي  ملهه ۽ درآمد ڪيل مال جي جملي ملهه جي تناسب کي، واپار جا مجموعي جسن وارا نرخ چئبو آهي. واپار جي مجموعي نرخن تحت اسان قيمتن جي ڀيٽ ڪرڻ بدران، مقدارن جي ڀيٽ ڪندا آهيون، تنهنڪري، ان جي تشريح هنن لفظن ۾ ڪري سگهجي ٿي ته: واپار جا مجموعي نرخ ٻن مختلف وقتن ۾، حقيقي درامد ڪيل مال ۽ حقيقي برآمد ڪيل مال جي مقدارن جي نسبت جي برابر آهن؛ علامتي طور، اهي هيٺينءَ ريت ڏيکارجن ٿا:.

مٿي =p قيمتن جي عام سطح، =q مقدار، =x  روانگي مال، =m درآمدي مال، =o سانتيڪو مال ۽ =1 ڏنل يا گهربل مال. واپار جي مجموعي نرخن جي صافي نرخن تي برتري انهيءَ ڳالهه ۾ آهي ته اهي ڪيترن ئي قسمن جي هڪ طرفين ادائگين کي حساب ۾ آڻين، جيڪي ادائگيون توازن ۾ اهم حصو ادا ڪن ٿيون، پر صافي نرخن ۾ ايئن نه آهي.

(ج) پيدائش جي جزن وارا هيڪوڻا ۽ ٻٽا نرخ

(Single and Double Factoral Terms of Trade)

واپار جي صافي ۽ مجموعي نرخن ۾ پيداوار جي وڏين تبديلين کي خيال ۾ رکيو ويو هو. ان ڪري پروفيسر وائينر وري ٻيا قسم بيان ڪيا، جن ۾ پيداوار کي نه شامل ڪيائين. هن انهن قسمن کي پيدائش جي جزن وارا هيڪوڻا ۽ پيدائش جي جزن وارا ٻٽا واپار جا نرخ ڪري سڏيو آهي.

(i) پيدائش جي جزن وارا هيڪوڻا واپار جا نرخ

(Single Factoral Terms of Trade)

ڪنهن به ملڪ جي روانگي مال ۾ استعمال ٿيندڙ پيدائش جي جزن جي پيداوار ۾ تبديلين کي خيال ۾ رکڻ کانپوءِ، سند روانگي مال جي قيمت ۽ درآمد ڪيل مال جي قيمت جي وچ ۾ تناسب کي، پيدائش جي جزن وارا هيڪوڻا واپار جا نرخ سڏجي ٿو. علامتي طور اهي هيٺينءَ ريت لکبا:

مٿي

=TC,f ٻاهرئين مال جي مادي يا ظاهري مقدار جو اشاريه يا ڏسڻو انگ، جيڪو في ايڪي لاڳت جي حساب سان حاصل ڪيل هجي، ۽ اها لاڳت پيدائش جي جزن جي مقدار ۾ هجي.

Fx^o/Fx` لاڳتن جي اشاريه ڏسڻي انگ جي موٽ يا ٻيو پاسو. لاڳت مان مراد آهي راونگي مال جي في ايڪي لاءِ استعمال ٿيندڙ پيدائش جي جزن جو مقدار.

باقي ٻين علامتن مان مراد ساڳي آهي، جيڪا مٿي ڄاڻائي ويئي آهي. واپار جي پيدائش جي جزن وارن هيڪوڻن نرخن مان اسان کي انهيءَ اگهه جو پتو پي ٿو، جنهن جي ڪري هڪڙي ملڪ جي پيدائشي جزن جون خدمتون، ٻئي ملڪ جي شين سان مٽاسٽا ڪجن ٿيون. جيڪڏهن ڪنن ملڪ جي روانگي مال جون قيمتون، درآمد ٿيندڙ مال جي قيمتن جي ڀيٽ ۾ گهٽجي وڃن ٿيون، پر سندس پيداواري صلاحيت اڳئين کان وڌيڪ ٿئي ٿي.، ته پوءِ حقيقي نرخن جي لحاظ کان هو فائدي ۾ويندو. پر صافي جنسن وارا مٽاسٽا جا نرخ، پيداواري صلاحيت ۾ ايندڙ ڦيرڦار وارين حالتن ۾ جملي واپار مان فائدي جو صحيح ندازو لڳائڻ کان قاصر آهن. سر ڊنس رابرٽسن واپار جي پيدائش جي جزن واران هيڪوڻن نرخن کي سڀني قسمن جي واپاري نرخن کان وڌيڪ اهم قرار ڏنو آهي.

(ii) پيدائش جي جزن وارا واپار جا ٻٽا نرخ

Double Tactoral Term of Trade

واپار جي پيدائش جي جزن وارن هيڪوڻن نرخن ۾ صرف ڪنهن ملڪ جي روانگي مال ۾ استعمال ٿيندڙ پيدائش جي جزن جي پيداوار ۾ تبديلين کي خيال ۾ رکيو ويو هو، پر ٻٽن نرخن ۾ درآمد ٿيندڙ مال جي پيدائشش جي پيداواري جزن جي تبديلين کي به خيال ۾ رکيو ويو آهي. ڇاڪاڻ ته جزن جي پيداوار جي ڦيرڦار نه صرف روانگي ٿيندڙ مال تي پر درآمد ٿيندڙ مال تي پڻ اثرانداز ٿئي ٿي. ان ڪري انهن تبديلين کي خيال ۾ رکڻ کانپوءِ قيمتن جي جيڪا نسبت بيهي، تنهن کي واپار جا پيدائشن جي جزن وارا ٻٽا نرخ سڏجي ٿو. ’ج وائينر‘ (J. Viner) (1) انهن ٻٽن نرخن جي تشريح هينئن ٿو ڪري:

”ٻاهرئين ملڪ جي پيدائش جي پيداواري خدمتن جي ايڪن جو اهو تعداد، جيڪو اسان جي (پنهنجي) ملڪ جي پيدائش جي پيداواري خدمتن جي هڪ ايڪي جي عيوض مٽاسٽا ٿي سگهي“.

يعني ته هڪ ملڪ جي روانگي مال ۾ استعمال ٿيندڙ پيدائش جي جزن جي ٻئي ملڪ مان درآمد ٿيندڙ مال ۾ استعمال ٿيندڙ پيدائش جي جزن جي تناسب کي واپار جا پيدائش جي جزن وارا ٻٽا نرخ سڏجي ٿو. علامتي طور ٻٽا نرخ هيٺئين ريت لکيا ويندا:

هن ۾ =Tc, F2 واپار جا پيدائشي جزن وارا ٻٽا نرخ لاڳتن جي اشاريا يا ڏسڻي انگ جي موٽ يا ٻيو پاسو. لاڳتن مان مراد آهي درآمد ٿيندڙ مال جي في ايڪي لاءِ استعمال ٿيندڙ پيدائش جي جزن جو مقدار، باقي ٻين علامتن مان مراد ساڳئي آهي، جيڪا مٿي بيان ڪيل آهي.

هتي هن نڪتي جي سمجهڻ جي ضرورت آهي ته ڪنهن به ملڪ جي پيدائش جي جزن جي پيداوار ۾ تبديلين جو اندازو لڳائڻ عملي طرح تمام ڏکيو آهي.

واپار جي مٿي بيان ڪيل نرخن کانسواءِ ٻيا به ڪيترائي قسم آهن، جهڙوڪ: واپار جا آمدنيءَ وارا نرخ، واپار جا مارڪيٽ وارا نرخ ۽ واپار جا ڪارج وارا نرخ وغيره. پر عام طرح جڏهن واپار جي نرخن جو ذڪر ڪبو آهي تڏهن ان ۾ جيڪي ڳالهيون شامل هونديون آهن اهي هي آهن: روانگي مال ۽ گهرايل مال جي قيمتن وچ ۾ تناسب، گهرايل ۽ روانگي مال جو مقدار، ۽ روانگي ۽ گهرايل مال سان لاڳو ٻيا شرط شروط جهڙوڪ: جهاز راني ويمي ۽ مشينريءَ جي سنڀال وغيره. واپار جي نرخن متعلق هن قسم جو تخيل ڪافي ڪارائتو آهي، ڇاڪاڻ ته ان مان بين الاقوامي واپار ۾ ٿيندڙ فائدن ۽ نقصانن جو اندازو لڳي ٿو.

(هه) ترقي ڪندڙ ملڪن جي واپار جا نرخ

(Terms of Trade of Developing Countries)

ڪنهن به ملڪ جي اقتصادي ترقيءَ ۾ ان ملڪ جي واپار جي نرخن جو اهم حصو هوندو آهي، اهو ئي سبب آهي جو اقتصادي ترقيءَ جي نظرئي موجب واپار جي نرخن جي حيثيت اهم آهي. ميئر ۽ بالڊون لکيو آهي ته ”واپار جي نرخن ۾ واڌارو يعني ته روانگي مال جي قيمت جو درآمد ڪيل مال جي قيمت جي نسبت ۾ واڌارو، ملڪ جي بين الاقوامي مارڪيٽن ۾ قوت خريد وڌائي ٿو، جنهن جي ڪري ملڪ جي ترقيءَ ۾ به واڌ اچي ٿي(1). جيڪڏهن ٻين ڳالهين سان گڏ ترقي ڪندڙ ملڪن جا واپار جا نرخ سڻاوا هوندا ته اهي ملڪ وڌيڪ تيز رفتاريءَ سان ترقي ڪري سگهندا. پر دنيا جي واپار کي آڏو رکي ڏٺو وڃي ته ترقي ڪندڙ ملڪن جي واپار جا نرخ سڌارڻ جي بدران وڌيڪ بگڙي ويا آهن، ڪيترن ئي ليکڪن جهڙوڪ: ايڇ سنگر، آر پريسچ ۽ جي مِزڊال جو خيال آهي ته ترقي ڪندڙ ملڪن (خاص طور اهي جيڪي بنيادي شيون يعني ڪچو مال، زرعي شيون وغيره برآمد ڪن ٿا) جا واپار جا نرخ پڪي مال برآمد ڪندڙ ملڪن سان گهڻو ڪري اڻاوا هوندا آهن ۽ خراب ٿيندا رهندا آهن. هنن جو خيال آهي ته اهڙن ملڪن کي گهرجي ته اهي صنعتي لحاظ کان ترقي ڪن ته جيئن اهي يا ته گهڻي قدر پڪي مال ۾ پاڻ ڀرا ٿي سگهن ۽ يا وري پڪو مال برآمد ڪن ۽ کاڌي جو سامان ۽ ڪچو مال ٻاهران درآمد ڪن.

نه رڳو مختلف ماهرن پر گڏيل قومن جي اداري به انهيءَ ڳالهه جو اعلان ڪيو آهي ته ترقي ڪندڙ ملڪن جي واپار جا نرخ بگڙي ويا آهن. انهيءَ مان ثابت ٿيو ته تقابلي لاڳتن وارو ڪلاسيڪي نظريو، ترقي ڪندڙ ملڪن لاءِ بلڪل غلط ۽ بي سود ثابت ٿيو آهي. هنن جو اهو به چوڻ ته ”بين الاقواميي پورهئي جي ورڇ ۽ تخصيص يا مهارت ڪري واپار مان ٻنهي ڌرين کي فائدو پهچي ٿو، جنهن جا اثر خوسگوار ٿين ٿا“، بلڪل غلط ثابت ٿيو آهي.

ترقي ڪندڙ ملڪن جي واپار جي نرخن جي بگڙڻ جا ڪيترائي ڪارڻ آهن، سڀني کان اهم ڪارڻ هي آهي ته گهڻا ملڪ بنيادي طرح گهڻو ڪري زراعتي ملڪ آهن، جنهن ڪري هو بنيادي شيون ۽ ڪچو مال برآمد ڪن ٿا، انهن ملڪن ۾ طلب ۽ رسد جون حالتون ترقي يافته ملڪن جي ڀيٽ ۾ اهڙيون آهن جو سندن لاءِ نقصانڪار ثابت ٿين ٿيون ۽ واپار جي نرخن کي بگاڙيو ڇڏين ٿيون. ٻيو ته هنن ملڪن ۾ رسد گهڻو ڪري اڻ لچڪيدار آهي، جيئن ته هنن ملڪن جي پيدائش جو دارومدار زراعت تي آهي، تنهن ڪري اها نه رڳو موسمي حالتن کان متاثر ٿئي ٿي، پر ساڳئي وقت ان جي تيار ٿيڻ ۾ پڻ پڪي مال جي مقابلي ۾ وقت گهڻو لڳي ٿو، ان کان سواءِ ان پيدائش جو ذخيرو گهڻي وقت لاءِ ڪٺو به نه ٿو ڪري سگهجي، انهيءَ ڪري اهي بين الاقوامي طلب ۾ گهٽتائي اچڻ سان پيدائش گهٽائيي نٿا گهن ۽ نه وري بين الاقوامي قيمتن وڌڻ سان رسد وڌائي ٿا سگهن. ان ڪري هو ٻنهي حالتن ۾ نقصان ۾ وڃن ٿا ۽ سندن واپار جا نرخ اڻاوا ٿين ٿا.

ٽيون ته صنعتي طور ترقي يافته ملڪن جي طلب ڪچي مال، ڌاتن ۽ اناج وغيره لاءِ گهڻي قدر اڻلچڪيدار آهي، انهيءَ ڪري اهي ترقي ڪندڙ ملڪ جي شين جي قيمت گهٽجڻ ڪري نسبتاً وڌيڪ مال به خريد نٿا ڪن، نه ته جيڪر انهيءَ کوٽ جو پورائو ٿي سگهي، ان جي ابتڙ سندن روانگي مال جي رسد لچڪيدار آهي، جيڪا قيمتن جي گهٽجڻ ۽ وڌڻ سان گهٽ وڌ ٿي سگهي ٿي.

انهن سڀني سببن جي ڪري هنن ملڪن جي واپار جا نرخ بگڙي ويا آهن ۽ ترقي يافته ملڪن جا نرخ سڌري ويا آهن.

هنن بنيادي شين پيدا ڪندڙ ترقي پذير ملڪن کان سواءِ ٻئي درجي جو سامان پيدا ڪندڙ ترقي پذير ملڪن جهڙوڪ: ارجنٽينا، برازيل، فن لينڊ، ميڪسيڪو وغيره جا واپاري نرخ به ترقي يافته ملڪن جي ڀيٽ ۾ بگڙيل آهن، انهي جو مکيه ڪارڻ سندن وڌندڙ درآمد آهي، درآمد جي سامان جون قيمتون گهڻي قدر وڌي ويون آهن ۽ سندن برآمد جون قيمتون گهڻو ڪري هڪجهڙيون رهيون آهن. انهي ڪري سندن واپار جا نرخ بگڙي ويا آهن.

(ر) پاڪستان جا واپار جا نرخ

Terms of Trade of Pakistan

پاڪستان به هڪ ترقي پذير ملڪ آهي، ان جي واپار جا نرخ به گهڻو ڪري بگڙيل آهن، جن جا سبب به گهڻو ڪري اِهي ئي ساڳيا آهن، جيڪي مٿي ڄاڻايا ويا آهن. هيٺ ڏنل ياداشت مال ظاهر ٿيندو ته پاڪستان جا واپار جا نرخ مستقل طور بگڙندا رهيا آهن:

درآمد ۽ برامد جا ڏسڻا انگ ۽ واپار جا نرخ

نئون صفحو --  ڪتاب جو ٽائيٽل صفحو
ٻيا صفحا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
هوم پيج - - لائبريري ڪئٽلاگ