|
4- جيفرسن جا فرانس جي دستور تي رايا
(فرانسيسي حڪومت جي سڌارن لاءِ ورتل ڪوششن ۾ به جيفرسن ساڳيو ئي
معيار رکيو آهي. اهو تسليم ڪندي،ته ”هر حڪومت جي
سٺائي انهيءَ ڳالهه ۾ آهي ته جن تي اها حڪومت ڪئي
ٿي وڃي، انهن جي (عوام جي) خواهشن پٽاندر ڪئي
وڃي.“ هن انهيءَ ڳالهه تي زور ڀريو آهي ته حڪومت
جي ترقي وڏيءَ خبرداريءَ سان ۽ درجي بدرجي ڪئي
وڃي. هن، حقن جو هڪ چارٽر به تيار ڪيو هو، جو سندس
چوڻيءَ مطابق ان وقت وارين فرانس جي حالتن سان
ٺهڪندڙ هو، ۽ آزاد حڪومت قائم ڪرڻ لاءِ ضروري ۽
اهم هو.)
**
پئرس جون، هَي ڏانهن
23- مئي 1788ع
هنن جي اها خواهش آهي ته هو ڪم از ڪم حقن جي پڌرنامي تي پاڻ ۾
متفق ٿين، ته جيئن قوم کي ڄاڻ پئي ته کين اهڙا
بنيادي حق به مليل آهن، جن کي ڪو قانون ساز ادارو
نٿو ميٽي سگهي؛ ۽ اهي سندن ترقيءَ لاءِ بنيادي
اهميت وارا آهن.
**
پئرس جون. بي ڪٽنگ ڏانهن
24- جولاءِ 1788ع
اندروني معاملا اڃا صاف نه ٿيا آهن. پويان آندل سڌارا بهتر ۽
سٺا ثابت ٿيا آهن. ٻن ڳالهين کي بنيادي طور نندڻ
گهرجي: پارليامينٽ کي ختم ڪرڻ ۽ ان جي جاءِ تي ڪور
پلينير قائم ڪرڻ. جيڪڏهن بادشاهه کي اهي اختيار
آهن، ته پوءِ ان ملڪ جي حڪومت تشدد ۽ ڏاڍ وارو راڄ
ٿي پوندو. پر مانٽيسڪيو کان پوءِ، قوم اها ڳالهه
دهرائي ٿي، ته مئجسٽريٽي، پادرين ۾ نوابن جا
ادارا، عوام ۽ بادشاهه درميان حدبنديون آهن. اهو
ثابت ڪرڻ سولو آهي، ته اهي حدبنديون رڳو عوام سان
واسطو رکنديون ۽ انهن ادارن کي ئي بادشاهه جي رضا
تي قانوني بندشن خلاف آواز اٿارڻ جو حق هوندو، نڪي
عوام کي.
**
پئرس رچرڊ پرائيس ڏانهن
جنوري 1789ع
هاڻي اسان ان بابت اڳڪٿي ڪنداسين. جيڪڏهن رياست جي جنرل
اسيمبليءَ اٿڻ سان ئي ٿاٻو نه کاڌو ته پوءِ،
پنهنجي پهرئين اجلاس ۾ هيٺيون ڳالهيون حاصل ڪري
وٺندا:
مستقبل ۾ رياستن جو وقتائتو ميڙ، (2) کين سول فهرست ۾ شامل پئسن
حاصل ڪرڻ ۽ خرچ ڪرڻ جو پورو پورو حق، (3) قانون
ساز ادارن ۾ شموليت. شايد کين پهرئين ڏاڪي تي
درستين آڻڻ ۽ تجويزن ڏيڻ جا پارليامينٽ جهڙا حق
ڏنا وڃن ۽ آخر ۾ سندن اختيار، قانون ٺاهڻ تي وڃي
پڄندا، (4) هو شايد حقن جو پڌرنامو به مرتب ڪن.
ڀائنجي پيو ته آخر هو اهو سڀ ڪجهه حاصل ڪري وٺندا.
منهنجيءَ نظر ۾ شايد ٻه ٻيا مقصد به حاصل ڪن: حبس
بيجا جو قانون ۽ آزاد پريس. هو انهيءَ اميد ۾ خوش
آهن ته سندن دستور انگلنڊ کان به سٺو هوندو.
منهنجي خيال ۾ ڪي قدر چڱو هوندو ۽ ڪي قدر ڪسو. پر
نمائندگيءَ جي لحاظ کان چڱو ٿيندو؛ ڇاڪاڻ ته ان ۾
مساوي حقن کي بنياد بڻايو ويندو؛ ۽ ڪسو ان ڪري
ٿيندو، جو هو حالتن کان مجبور ٿي ملڪ ۾ فوج وڌائڻ
جو ڪم ڪري رهيا آهن. باقي مقدمن جي جيوريءَ رستي
سماعت ڪرائڻ وارو حق، هو شايد مشڪل وٺي سگهن، ڇا
لاءِ جو منجهن اڃا ان جي قدر ۽ قيمت ڄاڻائڻ جيترو
شعور ڪو نه آهي.
**
فلاڊلفيا گورنر مورس ڏانهن
23- جنوري 1792ع
اسين هن حڪومت تي، ڪا راءِ زني نٿا ڪري سگهون؛ ڇاڪاڻ ته ائين
ڪرڻ، هڪ نه ٻيءَ پارٽيءَ کي ضرور ناراض ڪندو. ان
ڪري انهيءَ سوال کي ٽارڻ ئي بهتر آهي.
بادشاهه ۽ قوم پاران ساک تي قائم ڪيل حقن جو پروانو
3- جون 1789ع، جيفرسن جو فرانس لاءِ دستور جو مسودو
اسٽيٽس جنرل، هر سال جي نومبر مهيني ۾، يا ڪنهن نوٽيس جي ڪٺي
ٿيندي ۽ برخواست ٿيڻ جي مناسب سبب ملڻ تائين،
اجلاس ۾ هلندي رهندي. هو پنهنجن چونڊن ۽ طريقئه
ڪار کي معين ڪندا ۽ جيستائين قانون ٺهي، تيستائين
ٽئين – ٽئين سال اهڙي نموني چونڊبا، جهڙي نموني
شروع ۾ چونڊيا ويا هوندا.
رڳو اسٽيٽس جنرل ئي، بادشاهه جي راضپي سان قانون ٺاهي سگهندي.
سواءِ قانوني ڪارروائيءَ ۽ ڪورٽ طرفان انصاف جي فيصلي ٿيڻ بنا،
ڪنهن به ماڻهوءَ کي آزاديءَ کان محروم نه ڪيو
ويندو (بشرطيڪ هڪ نواب کي ڪورٽ سندس ٻارهن عزيزن
جي التجا تي، جيل اماڻي سگهي ٿي). ڪنهن به ناحق
بنديءَ جي شڪايت تي، جج هڪدم انهيءَ قيديءَ کي پاڻ
وٽ گهرائيندو ۽ پڇا ڪندو، ۽ سندس نظربنديءَ لاءِ
ڪو به جواز نه ڏسي، هڪدم آزاد ڪندو. ان قيديءَ جو
محافظ آفيسر، جج جي حڪم مڃڻ لاءِ ٻڌل رهندو. جج
توڙي اهو آفيسر، پنهنجن فرضن نڀائڻ لاءِ يا
ڪوتاهيءَ ۾ ديواني توڙي فوجداري طور، ذميوار ۽
جوابدر رهندا.
فوج، شهري اختياريءَ جي هٿ هيٺ هوندي.
پريس ۽ اشاعت تي ڪا به بندش نه هوندي، سواءِ ڪنهن جي خانگي
ايذاءَ رسائيءَ جي، جا کين قانوني ڪارروائيءَ جو
موجب بڻائيندي.
مالي لحاظ کان سماجي ۽ سموريون تفرقيبازيون، هينئر کان ئي ختم
ڪجن ٿيون.
بادشاهه جا اڳ ورتل قرض، قومي قرض ليکجن ٿا ۽ انهن جي وقت اندر
ادائگيءَ جو بار اسين پاڻ تي کڻون ٿا.
قومي قرضن ادا ڪرڻ ۽ وڌائڻ لاءِ، بادشاهه کي اٺ ڪروڙ لوريز
(سِڪا) ڏنا وڃن ٿا.
اڄ کان اسٽيٽس جنرل، برخواست ٿي ٿئي، ۽ وري ٻئي سال جي پهرينءَ
نومبر تي ڪٺي ٿيندي.
(سڄيءَ قوم، بادشاهه ۽ انهن جي اسٽيٽس جنرل ۾ موجوده نمائندن
طرفان، سال 1789ع جي جون مهيني جي ..... تاريخ،
مار سيلز ۾ دستور تيار ڪيو ويو. بادشاهه جي
موجودگيءَ ۾، هر ميمبر ۽ خود بادشاهه طرفان
انفرادي طور صحيحون ڪيون ويون).
2- ملڪ جي دستور کي وقت سان وک وڌائڻي آهي،
۽ اهو دائمي رهڻو نه آهي
1- درستيون ڪرڻ
(جيفرسن جي سياسي فلسفي جو هڪ بنيادي اصول هيءُ هو، ته عوام کي
وقت بوقت قانون ۾ سڌارا آڻي، ان کي حالات ۽ وقت کي
منهن ڏيڻ جوڳو بنائڻ گهرجي. انهيءَ خيال جو پرزور
اظهار، اسان کي سندس انهيءَ خط مان ملي ٿو، جيڪو
هن سيموئل ڪرچيوال ڏانهن لکيو هو. هيٺ انهيءَ خط
مان واسطيدار ٽڪرا ڏجن ٿا.)
**
مونٽيسيلو سيموئل ڪرچيوال ڏانهن
12- جولاءِ 1816ع
ڪي ماڻهو دستور کي الهام وانگيان مقدس سمجهندا آهن ۽ ان کي
”عهدنامي واري صندوق“ ڪري ليکيندا آهن، جا سندن
نظر ايتري مقدس آهي، جو ان کي ڪير به ڇهي نٿو
سگهي. هو گذريل وقت جي ماڻهن کي عقلمند ۽ پاڻ کان
وڌيڪ سياڻو ليکيندا آهن ۽ انهيءَ راءِ جا هوندا
آهن، ته انهن جو جيڪي ڪجهه ڪيو آهي، ان ۾ ڪا به
ترميم آڻي نٿي سگهجي. مان اهڙن ماڻهن کي چڱيءَ ريت
سڃاڻا. مان انهن سان گڏ رهيو آهيان ۽ ساڻن گڏجي ڪم
ڪيو اٿم. اڳئين دؤر ۾ ملڪ لاءِ واقعي گهڻو ڪجهه
ڪيو ويو هو. اهو دور به هن دور جيان ئي هو، پر فرق
رڳو هيءُ آهي ته انهن وٽ تجربو ڪو نه هو. جيڪڏهن
هو اڄ قبر مان اٿي اچي سگهن ته انهيءَ اعتراف ڪندي
دير ڪين ڪندا ته حڪومت ۾ چاليهن سالن جو تجربو،
ڪتابن جي صدين جي مطالعي کان وڌيڪ اهم آهي. آءُ
پاڻ انهيءَ خيال جو نه آهيان ته دستور يا قانون ۾
ڪي هر هر اڻ آزمايل ترميمون آنديون وڃن. منهنجي
خيال ۾ ننڍيون ۽ هلڪيون اوڻايون درگذر ڪري ڇڏڻ
گهرجن، ڇو جو انهن کي اسان عمل دوران به چيڪ ڪري
سگهون ٿا. ساڳئي وقت آءٌ انهيءَ راءِ جو به آهيان
ته قانون ۽ قانوني ادارن کي انساني ذهن جي ارتقا ۽
وقت جي رفتار سان گڏ وک وڌائڻ گهرجي. هو جيئن وڌيڪ
ترقي ڪندا ۽ وڌيڪ صحتمند ٿيندا رهن ٿا، تيئن نين
نين ايجادن سان نيون ڪائناتي حقيقتون به نمايان
ٿين ٿيون ۽ حالتن سان گڏ طريقا ۽ رايا به ڦرندا
رهن ٿا. ان ڪري انهن ادارن کي وقت سان ساٿ ڏيڻ
گهرجي. هن مهذب دور ۾ وڏن جي قائم ڪيل حڪومت جي
سرشتي هيٺ رهڻ ائين آهي، جيئن ڪنهن کي انهيءَ ڪوٽ
پائڻ لاءِ چيو وڃي، جو کيس ٻاراڻيءَ وهيءَ ۾
پارايو ويندو هو. انهيءَ انڌيءَ تقليد ئي
ويجهڙائيءَ ۾، يورپ کي موت جي ڪناري تي آڻي
بيهاريو هو. انهن جا بادشاهه، پاڻ تي وقت ۽ حالتن
جي تبديليءَ کي تسليم ڪرڻ، ترقيءَ ۽ سڌارن آڻڻ
بجاءِ، پنهنجن پراڻن ڪرتوتن ۽ رڪعتن تي ڳنڍ ٻڌيو
بيٺا رهيا ۽ پنهنجيءَ رعايا کي مجبور ڪيائون ته هو
پنهنجو ڇوٽڪارو خونريزيءَ، تباهيءَ ۽ بغاوت رستي
حاصل ڪن! جيڪڏهن بادشاهه، اهي مسئلا ڪرڻ لاءِ
رعايا جي احتجاجن تي ڌيان ڏين ها ته اهو ڇوٽڪار
امن ۽ آشتيءَ سان به حاصل ڪري سگهجي ها. اسان کي
انهن مثالن کي ورجائڻ نه گهرجي ۽ نڪي انهيءَ ڪمزور
عقيدي ۾ ويساهه رکڻ گهرجي ته نئون نسل پنهنجن حقن
۽ معاملن سنڀالڻ لاءِ، گذريل نسل جهڙو لائق ۽ قابل
نه هوندو آهي. هر نسل، گذريل نسل کان وڌيڪ آزاد ۽
بالا هوندو آهي. ان ڪري هن کي حق آهي، ته پنهنجي
لاءِ، حالتن ۽ ضرورتن پٽاندر اهڙي طرز حڪومت منتخب
ڪري، جا سندس آسودگيءَ جي ضمانت بنجي. ساڳئي وقت
انسانذات جي ڀلائيءَ لاءِ اهو پڻ ضروري آهي، ته هر
اڻيهين – ويهين سان نئين نسل کي وقتن ۽ حالتن
پٽاندر دستور ۾ ترميمن آڻڻ جا حق ڏنا وڃن.
مان ته عام طور ماڻهن ۾ حڪومت بابت اهو ئي نظريو ڏسان ٿو ۽ انهن
اصولن سان ئي اسان گمراهيءَ کان بچي سگهون ٿا. مان
تنهنجيءَ گهرُ کان به وڌيڪ وضاحت ڪري چڪو آهيان.
مون کي پڪ آهي ته اوهان منهنجي هن خط جو اهڙو
استعمال نه ڪندا، جو عوامي اخبارون مون کي ڇنڊ
ڇوهه جو نشانو بڻائين.
**
مونٽيسيلو رابرٽ هَي گارينٽ ڏانهن
14- فيبروري 1824ع
وفاقي دستور جي پٺڀرائيءَ ۽ ان کي امر رکڻ جي خواهشمندن کي
گهرجي ته هو ان ۾ اهڙيون ترميمون آڻين، جيئن اهو
هن دور جي سائنسي ۽ تجرباتي ترقيءَ سان همڪنار رهي
سگهي. يورپي حڪومتن، اهڙين درستين جي مخالفت ڪئي،
۽ نتيجي ۾ عوام اهو حق، زور زبردستيءَ بغاوت سان
حاصل ڪيو.
2- درستيءَ جو حق
(جيفرسن انهيءَ نظريي جو هو ته ”ڌرتي جيئرن لاءِ آهي“، ۽ ان ڪري
ڪو به دستور يا قانون دائمي نٿو ٿي سگهي. هن انگن
اکرن سان هڪ نسل جي سراسري عمر مقرر ڪئي ۽ زور
ڀريو ته ان عرصي کان وڌيڪ وقت لاءِ قانون نافذ يا
جاري رهڻ نه گهرجي. سندس مطلب هو ته انهيءَ عرصي
کان پوءِ، ان ۾ ترميم آڻڻ ضروري ڄاتي وڃي.)
مونٽيسيلو جون ڪارٽ رائيٽ ڏانهن
5- جون 1824ع
انهن تفصيلن مان توهان چڱيءَ ريت سمجهي ويندا ته اسان جو دستور
ايترو دائمي ۽ اڻمٽ نه آهي، جو ان ۾ ڪنهن ترميم جي
گنجائش نه هجي. اسان هن دور ۾ به ان ۾ انهي ئي
طريقي سان ترميم آڻڻ ٿا چاهيون، جنهن هيٺ عوام اهي
اختيار، پنهنجي چونڊيل نمائندن کي ڏنا آهن.
ڇا، ان کي ناقابل ترميم ڪري سگهجي ٿو؟ ڇا هڪ نسل ٻئي نسل کي
پنهنجن عملن ۽ ويچارن لاءِ ٻڌل رکي سگهي ٿو مان
سمجهان ٿو ته هرگز نه. خالق هيءَ ڌرتي جيئرن لاءِ
جوڙي آهي، مئلن لاءِ نه. حقن ۽ اختيارات جو واسطو
ماڻهن سان هوندو آهي، نڪي بيجان چيزن يا جهنگلي
جانورن سان. مئل ته ڪا به شئي نه آهي، ۽ هر ڪنهن
جا جزا ۽ عنصر ته ڪيترن قسمن جي جانورن، وڻن، ٻوٽن
۽ معدني شين جو حصو آهن، ته پوءِ جيڪي حق ۽ اختيار
هنن انساني جيو جي حيثيت ۾ماڻيا پئي، اهي ڪنهن سان
لاڳاپيل آهن؟ هر نسل پاڻ کي ڪنهن شئي ڏانهن
تيستائين ذميدار ڪري سگهي ٿو، جيستائين ان جي
اڪثريت جيئري آهي. جڏهين اهو نسل ختم ٿو ٿئي ۽
نئين نسل جي اڪثريت اها جاءِ والاري ٿي، تڏهن انهن
کي اهي سڀ حق ۽ اختيار ٿا ملن، جيڪي کانئن اڳ ختم
ٿي ويل نسل کي هئا. ان ڪري انهن کي حق آهي ته هو
ان ۾ ايترو سڌارو آڻين، جو اهي سندن حالتن ۽ وقت
سان پوريءَ ريت ٺهڪي اچن.
3- حقن جي بل جو قدر ڪرڻ
پئرس جيمس ميڊيسن ڏانهن
15- مارچ 1789ع
حقن جي پڌرنامي جي موافقت ۾ ڳالهائيندي، تو هڪ دليل وساري ڇڏيو
آهي. مان ان کي گهڻو وزن ڏيندو آهيان. اهو آهي
عدليه جي مقرريءَ لاءِ قانوني حدبندي. هن اداري کي
جيڪڏهن آزاد ڇڏيو وڃي، ۽ رڳو انتظام جي ڀلائيءَ
لاءِ کاتي جي سختيءَ هيٺ رکيو وڃي، ته اهو پنهنجي
هوشياريءَ ۽ سالميت لاءِ ڪافي ويساهه ۽ اعتماد
قائم ڪري ويندو. اهڙي اداري لاءِ، جنهن ۾ ويٿ،
بليئر ۽ پينڊلٽن جهڙا ماڻهو آهن، ڪيتري اعتماد جي
گهرج آهي؟ اها ڳالهه مون لاءِ خوشيءَ جو باعث آهي
ته مجموعي طور تون هن درستيءَ جو سڄڻ ۽ خير خواهه
آهين. حقن جو پڌرنامو به ٻين انساني نعمتن جيان ڪن
اڻسهائيندڙ ڳالهين جو حامل آهي ۽ پورو مڪمل نه
آهي. پر ان ۾ جيڪي چڱايون آهن، سي براين کان ڀاري
آهن. مان تنهنجن سوالن جا جواب مختصر نموني ڏيان
ٿو: (1) ته زير بحث حق به، وفاقي اختيارات جيان
مخصوص آهي يا نه؟ انهيءَ جو منهنجيءَ نظر ۾ هيءُ
جواب آهي ته دستور ئي اهڙو پاس ڪرڻ گهرجي، جو حقن
جي پڌرنامي جي ڪا ضرورت ئي نه پوي. جيستائين اهو
دستور هلندو ته ان کي خود ئي پڌرنامي واري طاقت
هوندي ۽ وڌيڪ ڪنهن به شئي جي گهرج نه آهي. مون
پنهنجي دستور واري مسودي ۾، ڪوشش ڪري عوام جي
آزاديءَ جي هر پهلوءَ تي پهچڻ جي ڪوشش ڪئي هئي ۽
ان ۾ حقن جي پڌرنامي ڏيڻ جو خيال ئي ڪو نه هو.
شايد ان ۾ ڪي اوڻايون رهجي ويون هيون، پر اهي
اهڙيون هيون، جي بحث دوران دور ڪري سگهجن ها. پر
جيڪڏهن دستور ڪن قيمتي ڳالهين کي نظر انداز ڪري
ڇڏي، ته ان حالت ۾ حقن جي پڌرنامي جو ضميمي جي
صورت ۾ اچڻ ضروري ٿيو پوي. اسان جي نئين انگلنڊ جي
دستور سان به اها حالت آهي. اهو دستاويز اسان کي
ڪنهن مقصد لاءِ هڪ رياست بڻائي ٿو ۽ اسان کي انهن
مقصدن لاءِ قانون ساز ادارا ۽ انتظامي ادارا ڏئي
ٿو. (2) ڇا، ڪن مزوري حقن جو پڪو پڌرنامو، گُهرن
جي حدن اندر حاصل نٿو ڪري سگهجي؟ انهيءَ جو جواب
هيءُ آهي ته سڄي ماني نه هئڻ کان اڌ ماني به ڀلي.
جيڪڏهن اسان سڀ حق حاصل نٿا ڪري سگهون، ته پوءِ
اهي ته وٺون جي پلئه پئي سگهجن ٿا. (3) ڇا، وفاقي
حڪومت جا محدود اختيارات ۽ ماتحت حڪومتن جا بغض ۽
ساڙ اسان کي ڪو تحفظ ڏين ٿا؟ جواب:پهرين شئي مٿي
ڄاڻايل پهرئين مقصد سان حل ڪري سگهجي ٿي. ماتحت
حڪومتن جو حسد ته قيمتي سرمايو آهي. اهي حڪومتون
رڳو ايجنٽ آهن. هنن کي حسد ۽ ساڙي جا ڪي سبب
هوندا! حقن جو پڌرنامو اهو مواد ٿيندو، جنهن سان
هو وفاقي حڪومت جي مڙني عملن کي آزمائينديون ۽
وفاقي حڪومت وري انهن ماتحت حڪومتن جي مخالفت کي
پرکيندي. (4) تجربن، حقن جي بل کي نااهل ثابت ڪيو
آهي؟ جواب: برابر. پر ان ۾ سدائين چڱايون ججهيون
هونديون آهن ۽ برايون ورلي. حقن جي بل جي گهر ڪندڙ
۽ وٺندڙن جي ڪردارن ۾ نمايان فرق آهي. پڌرنامي جو
مقصد اهو، ته حڪومت جيئن ڪارائتي ڪارج کان اپاهج
نه ٿي پئي. پڌرنامي جون تڪليفون دائمي، اثرائتيون
۽ ناقابل ترميم آهن. اسان جي حڪومت ۾ انتظاميه جو
حسد ۽ ساڙ اڪيلو نه، پر عام معمولي اصول آهي. هن
دور ۾ وڌيڪ ڀوائتو ۽ نه سڌرندو عمل، اهو قانون ساز
اداري جو ظلم ئي آهي. انتظاميه جو وارو به ايندو،
پر گهڻو دير سان. مان سمجهان ٿو ته اسان ۾ ڪي اهڙا
ڳاڻ ڳڻيا ماڻهو به هوندا، جي اڃا به بادشاهي قائم
ڪرڻ چاهيندا هوندا! نئون نسل سمورو ئي جمهوري آهي.
جيئن ته اسان جي تعليم شاهي دور ۾ ٿي آهي، ان ڪر
ڪن شاهه پرستن جو موجود هجڻ ممڪن آهي. اسان جا
نوجوان جمهوريت ۾ پڙهيا آهن، ان ڪري انهن جو
بادشاهت ڏي ڦرڻ ناممڪن آهي. مون کي حقن جي بل جي
شامل ٿيڻ تي ڏاڍي خوشي ٿي آهي. اميد اٿم ته اهو بل
حڪومت جي ڪنهن به حصي کي ڪو خطرو لاحق نه ڪندو.
**
واشنگٽن جوزف پريسٽليءَ
ڏانهن
19- جون 1802ع
اهو يقيني آهي ته عوام پاران انهيءَ لکيل دستور جي ڀڃڪڙي ڪئي
ويندي؛ پر ان ۾ اهڙي موجودات به آهي، جنهن هيٺ ان
جا نگهبان عقل سان عوام کي سڏي ۽ پنهنجي سياسي
ويساهه جا اصول مقرر ڪري سگهن ٿا. |
