3- برطانوي آمريڪا جي حقن جو مختصر جائزو

(ٻيو اهم دستاويز، جنهن جو پڌرنامي تي گهڻو اثر ٿيو، سو هو جيفرسن جو پهريون ڇپيل ڪتاب، ”مختصر جائزو“. ڪانٽينيٽل ڪانگريس ڏانهن ويندڙ ورجينا جي نمائمندن کي ڏنل اهي هدايتون جيڪي هن ورجينا ڪنوينشن (منعقد 1774ع) ۾ پيش ڪرڻ لاءِ لکي تيار ڪيون هيون، جيئن ته اهي عوامي احساسات ۽ جذبن کان مٿانهيون هيون، ان ڪري انهن تي عمل ته گهڻي ڀاڱي ڪين ٿيو، پر شايع ڪرڻ جي لائق ضرور سمجهيون ويون.)

فيصلو ٿو ڪجي ته پنهنجن نمائندن کي هدايتون ڏجن، ته جڏهن هو آمريڪا جي ٻين رياستن جي نمائندن سان جنرل ڪانگريس ۾ گڏجن، تڏهن اتي اها رٿ پيش ڪن، ته ڪانگريس هزمئجسٽيءَ کي هڪ مؤدبانه ۽ مدبرانه درخواست پيش ڪري، جنهن ۾ هن کي برطانوي سلطنت جو اعليٰ منصف سمجهي، سندس آمريڪي رعيت پاران انهن شڪايتن پيش ڪرڻ جي اجازت گهري وڃي، جيڪي انهن غير قانوني ۽ زور زبردستيءَ وارين زيادتن ڪري پيدا ٿيون آهن، جي سلطنت جي هڪ حصي جي قانو ساز اداري پاران ٻئي حصي جي رهواسين جي انهن حقن سان ڪيون ويون آهن، جيڪي کين خدا طرفان مليل آهن ۽ قانون طرفان سڀني کي برابر ڏنل آهن. هزمئجسٽيءَ کي ٻڌايو وڃي ته هنن رياستن جي باشندن، اڪثر انفرادي طور تخت شاهيءَ کي درخواستون ڪري سندس مداخلت سان پنهنجي مجروح حقن لاءِ بچاءَ حاصل ڪرڻ چاهيو آهي، پر انهن مان ڪا به هڪ درخواست جواب ڏيڻ جهڙي نه سمجهي وئي. اميد ته هنن جي هيءَ گڏيل درخواست جا سچ جي زبان سان لکي وئي آهي ۽ خوشامد کان انهيءَ ڪري پاڪ رکي وئي آهي ته جيئن هزمئجسٽي ائين نه سمجهي نه اسان کانئس پنهنجو حق نه، پر مهربانيون پني رهيا آهيون. هزمئجسٽيءَ طرفان مناسب قدم کنيو ويندو، ڇاڪاڻ ته هزمئجسٽي عوام مٿان مقرر قانون جو اعليٰ منتظم آهي، ۽ کيس اهڙا اختيار مليل آهن ته هو عوام طرفان قائم ڪيل حڪومت جي عمل ۾ مناسب مدد ڪري. اسان جي انهن حقن ۽ ان سان ٿيل دست اندازين جوصحيح جائزو وٺرائڻ لاءِ، سموري حقيقت پوري تفصيل سان ۽ هن ملڪ ۾ اسان جي اصلي ۽ اوائلي رهائشي دور جي پس منظر سان پيش ڪئي وڃي.

هن کي ياد ڏياريو وڃي ته اسان جا وڏا، آمريڪا ڏانهن هجرت ڪرڻ کان اڳ يورپ جي برطانوي سلطنت جا آزاد باشندا هئا ۽ انهن کي هڪ ملڪ مان لڏي ٻئي ملڪ ۾ وڃڻ، نئين شهريت وٺڻ، ۽ عوام جي بهبوديءَ لاءِ نين جماعتن ۽ قانونن ٺاهڻ جا اهي سمورا حق هئا، جي قدرت هر انسان کي عطا ڪيا آهن، ته سندن وڏا سئڪس به، ان آفاقي قانون هيٺ پنهنجا اتر يورپ جا اباڻا جهنگ جهر ڇڏي اچي برطانيه جي ٻيٽن ۾ آباد ٿيا هئا، ۽ اتي اهي قاعدا قانون ٺاهيائون جي اتي اڳ وجود ۾ ئي نه هئا. سندن اهو مادر وطن، جنهن مان هو لڏي آيا هئا، تنهن ڪڏهن مٿن پنهنجي برتري ۽ افضليءَ جي دعوا ڪانه ڪئي هئي. اسان کي يقين آهي ته هزمئجسٽيءَ جي برطانوي رعيت کي به خيالي ۽ فرسوده دعوائون ڇڏي، پنهنجي قانون جي اعليٰ اختياريءَ اڳيان سر نوائڻ جي اٽل ۽ امر اِڇا هوندي. اسان جي خيال ۾ اهڙي ڪابه حالت يا واقعو رونما نه ٿيو آهي، جنهن برطانوي باشندن کي سئڪس کان گهٽ درجو ڏنو هجي. آمريڪا جي فتح بعد، اتي نو آبادياتي بيٺڪون شخصي دولت جي استعمال تي قائم ڪيون ويون هيون، ۽ نه برطانوي عوام جي خزاني سان. هو پنهنجي لاءِ ئي وڙهيا هئا، پنهنجن لاءِ ئي فتح ڪئي هئائون، ۽ انهن کي فقط پنهنجي لاءِ ئي ان تي قابض رهڻ جو حق آهي. هزمئجسٽي يا سندن وڏن جي خزاني ۾ تيستائين هڪڙو ٺلهو شلنگ به ان مهم جي خرچ لاءِ استعمال نه ڪيو ويو هو، جيستائين هي بيٺڪون پنهنجن پختن پيرن تي قائم ٿي نه بيٺيون هيون. جڏهن اهي تجارتي لحاظ کان برطانيه لاءِ وڏي قدر ۽ قيمت واريون ثابت ٿيون، تڏهن البته، پارليامينٽ، مهربانيءَ طور انهن کي ڌارين جي اڳرائين خلاف مدد ڏني. انهيءَ ڪري ته متان اهي ڌاريون قومون اڳرائي ڪري تجارتي فائدا وٺي وڃن ۽ برطانيه کي نقصان پئي. هو اڳي به اهڙيون ئي مددون پورچوگال ۽ ٻين حڪومتن کي ڏئي چڪا آهن، جن سان سندن تجارتي لاڳاپا اهن. پر انهن حڪومتن ڪڏهن به کانئن اها مدد وٺي، پاڻ کي سندن اعليٰ اختياريءَ آڏو ماتحت نه ڪيو آهي. جيڪڏهن انهن کي اهي شرط ٻڌايا وڃن ها، ته هو جيڪر سندن اها آڇ هڪدم ٿڏي ڦٽي ڪن ها ۽ دشمنن سان راضينامي ڪرڻ يا پنهنجي قوت کي آزمائڻ ۾ وڌيڪ ويساهه رکن ها. انهيءَ جي مراد اها به نه آهي ته ڪو اسان انهن امدادن کي ڪين جهڙو ٿا ڀانيون، جيڪي اسان لاءِ وڏي قدر واريون ثابت ٿيون. پر، مراد اها آهي ته اها سهائتا برطناوي پارليامينٽ کي ان اختياري لاءِ مجاز نٿي ڏئي سگهي، جا هوءَ اسان تي هلائي رهي آهي، ۽ نڪي اسان انهيءَ احسان جي موٽ ۾ برطانوي باشندن کي اهي واپاري سهولتون ڏيون جي انهن لاءِ ته نهايت فائديمند هجن، پر اسان لاءِ نقصانده. آمريڪا جي جهنگلن ۾ آباد ٿيل مهاجرن پاڻ لاءِ اهو قانون اختيار ڪرڻ بهتر سمجهيو، جنهن تحت هو، پنهنجي مادر وطن ۾ رهندا هئا؛ ۽ انهن سان پنهنجا لڳ لاڳاپا قائم ڪرڻ لاءِ هڪ اهڙيءَ اعليٰ اختياريءَ آڏو ماتحت ٿيڻ به قبول ڪيائون، جا سلطنت جي الڳ الڳ حصن کي ملائڻ لاءِ مرڪزي ڏور جي حيثيت حاصل ڪري چڪي آهي.

پر، ان کان ڳالهه جٽاءُ نه ڪيو، ڇو جو هنن دٻاءَ ۽ ڏاڍ جي هٿ کان پاسو ڪرڻ چاهيو ۽ انهن حقن ۾ دخل اندازي برداشت نه ڪئي، جيڪي هنن جاني مالي نقصان سهي حاصل ڪيا هئا. ان وقت برطانوي تخت تي هڪ شاهي گهراڻو براجمان هو، جنهن جي غدارانه ڏوهن اڳت هلي رعيت کي مجبور ڪيو ته هو مٿن مقدما هلائڻ ۽ سزا ڏيڻ جا اهي قانون استعمال ڪن جي نهايت نازڪ حالتن ۾ عوام طرفان استعمال ڪيا ويندا هئا ۽ جيڪي دستور تي پرکيا ويندا هئا ۽ اهڙيءَ کانسواءِ ٻئي ڪنهن جي حدود اختيارات ۾ اچڻ جوڳا نه هئا. جڏهن انهيءَ شاهي خاندان پاران روز بروز سمنڊ پار پنهنجي رعيت تي نوان ناجائز اختيارات هلايا ويندا هئا، تڏهن اهو ڀئو پيدا ٿيو، ته هتان جا ماڻهو ان جي مقابلي لاءِ ايترا پختا نه هيا، ڪو انهن ڏاڍاين کان آجو رهي سگهندا. ٿيو به ائين، اهو ملڪ جو حياتين، ڪشالن ۽ شخصي قربانين سان حاصل ڪيو ويو هو، ڪيترائي ڀيرا انهن شهزادن پاران ٽڪر ٽڪر ڪري ڦٻايل شاهي حقن جي زور تي خوشامندڙن ۽ پنهنجن حوارين کي ورهائي ڏنو ويو ۽ اهڙيون حڪومتون قائم ڪيون ويون، جي هزمئجسٽي جو عقل ۽ فهم اڄ به برداشت نه ڪندو. ڇو ته ملڪ کي ورهائڻ ۽ نِستي ڪرڻ جو اهڙو اختيار هزمئجسٽيءَ جي خود انگلينڊ ۾ به ڪڏهن عمل ۾ نه آندو ويو آهي ۽ نه ئي اتي يا هز مئجسٽيءَ جي سلطنت جي ٻئي ڪنهن به حصي ۾، ان کي دهرائڻ حق بجانب سمجهي سگهجي ٿو.

ان غير منصفانه حد دخليءَ جو ٻيو نشان، آمريڪي بيٺڪن جي سموري دنيا سان آزاد تجارتي پاليسي هئي. اهو فطري حق کانئن پنهنجو قانون به کسي ۽ گهٽائي نه سگهيو هو. ڪجهه بيٺڪون، جن هزمئجسٽي چارلس پهرئين جي نالي ۽ اختيار هيٺ پنهنجون حڪومتون هلائڻ بهتر سمجهيون، ۽ ان جي تخت تان لهڻ بعد به ان اعليٰ اختياريءَ هيٺ رهيون، تن تي به پارليامينٽ جارحانه حملو ڪيو ۽ انهن تي اختياري هلائي، مٿن برطانيه جي ٻيٽن کان سواءِ سڄيءَ دنيا سان واپاري لاڳاپن رکڻ جي پائبندي وڌي. بهرحال،اها بندش جلد واپس ورتي ويئي، ۽ هڪ عهدنامي (جو 12 مارچ 1651ع) تي دولت مشترڪه پاران سندن ڪمشنر ۽ ورجينا جي بيٺڪ پاران سندس ايوان برجيمنز درميان ڪيو ويو، تنهن جي فقري اٺين ۾ اهو واضح طور بيان ڪيو ويو ته آمريڪي عوام کي آزاد تجارت جا اهي حق حاصل هوندا، جيڪي برطانيه جا باشندا، هر ملڪ ۽قوم سان واپار ۾، دولت مشترڪه جي قانونن تحت ماڻين ٿا. پر، هزمئجسٽي ڪنگ چارلس، ٻئي، جي تخت نشين ٿيڻ تي اهي حق وري تلف ٿيا؛ ۽ اُن جي عهد حڪومت ۽ سندس پوين جي جارحانه حڪمن رستي بيٺڪن جو واپار اهڙين ته سختين ۽ پائبندين هيٺ ٿيڻ لڳو جو ثابت ٿيو ته پارليامينٽ ڪالونين تي لامحدود اختيارات رکي ٿي. تاريخ اسان کي چتاءُ ڏئي رهي آهي ته ماڻهن جون جماعتون يا فردن جون جماعتون، ظلم کان اثر پذير ٿينديون آهن. پارليامينٽ طرفان آمريڪا جي تجارت متعلق ٺاهيل قانون جو جائزو، انهيءَ مشاهدي جي سچائيءَ جو ثبوت ڏئي ٿو. انهن محصولن کان علاوه جي هنن اسان جي درآمد ۽ برآمد جي شين تي مڙهيا، اسان تي اها به بندش وڌي ته اسان ڪئپ فنسٽري جي اتر طرف اسپين جي مارڪيٽ ۾ به انهن شين جي خريد فروخت لاءِ نه وڃون، جيڪي برطانيه اسان کان خريد نه پئي ڪري سگهي يا اسان کي مهيا نه پئي ڪري سگهي. اهڙيءَ ريت، اسان جي حقن ۽ مفادن جي قربانيءَ ڪري، هنن پنهنجي تجارت ۾ پنهنجن ساٿي رياستن کان سهولتون ۽ رعايتون وٺڻ پئي چاهيون. هنن پنهنجي لالچ ڪري اسان جي ضرورتن جو ناجائز فائدو وٺي، آمريڪا ۾ پنهنجي آندل شين جو اگهه انهيءَ اگهه کان ٻيڻو ٽيڻو ڪري ڇڏيو جو انهن رعايتن ملڻ کان اڳ هو يا جنهن اگهه تي اسان کي ان کان سٺيون شيون ٻين هنڌن تان ملنديون هيون.ساڳي ئي وقت، هنن اسان کي پنهنجي مال جو ملهه تمام گهٽ ڏنو، جو جيڪڏهن اسان ٻين بندرن تي نيون ها ته بدلي ۾ جيڪر ججهو فائدو حاصل ڪريون ها. انهن حربن، اسان کي ان ڳالهه کان به روڪيو ته برطانيه کي مال مهيا ڪري ڏيڻ کان پوءِ به بچيل تماڪ اسان ٻئي گراهڪ ملڪ ڏي نه اماڻيون، ته جيئن اسان مجبور ٿي برطانوي تاجرن کي سندن مرضيءَ واري ملهه تي ڏيون ۽ هو پوءِ اهو مال ٻين ملڪن ڏانهن موڪلي، پورو پورو منافعو حاصل ڪن. پارلياماني انصاف جي اوج ۽ سندس طاقت جي استعمال جي طريقن واضح ڪرڻ لاءِ، اسان هز مئجسٽيءَ آڏو برطانوي پارليامينٽ جا ڪجهه ٻيا قانون پيش ڪرڻ جي اجازت به وٺنداسين؛ جن مطابق اسان کي پنهنجي لاءِ انهن شين ٺاهڻ کان روڪيو ويو آهي، جيڪي اسان پنهنجيءَ سر زمين تي پنهنجيءَ محنت سان پيدا ڪريون ٿا. مرحوم ڪنگ جارج ٻئي جي عهد حڪومت جي پنجين ورهيه ۾، هڪ قانون پاس ڪيو ويو، جنهن مطابق ڪو به آمريڪي باشندو پنهنجي لاءِ پشم جو ٽوپ نه پئي ٺاهي سگهيو، جا پشم هن پنهنجي ڌرتيءَ مان حاصل ڪئي هئي. اهڙو مثال برطانيه جي تاريخ ۾ ڪو نه ملندو. ساڳئي عهد حڪومت جي ٽيويهن سالن ۾، هڪ ٻيو قانون نافذ ڪيو ويو، جنهن موجب اسان پنهنجي پيدا ڪيل لوهه مان مصنوعات نه پئي ٺاهي سگهياسين، ۽اهڙي ڳري ۽ ضروري شئي حاصل ڪرڻ لاءِ، اسان کي ڪميشن ۽ ويمي کان سواءِ برطانيه ڏانهن اماڻڻ ۽ موٽائي آڻڻ لاءِ ڀاڙا پڻ ادا ڪرڻا پيا ته جيئن عظيم برطانيه جا نه رڳو ماڻهو پر مشينون به ان تي آسانيءَ سان پلجن. ان ساڳيءَ هڪجهڙائيءَ لاءِ ۽ غير جانبدارانه جذبي سان، پارليامينٽ جو اهو قانون به سوچڻ ويچارڻ جوڳو آهي جو ساڳئي د*ر حڪومت جي پنجين ورهيه ۾ پاس ٿيو، ۽ جنهن مطابق آمريڪين جون زمينون، برطانوي قرضدارن جي قبضي لائق ٺهرايون ويون، ۽ ٻئي طرف برطانوي باشندن جون زمينون، آمريڪي لهڻيدارن جي گرفت کان آجيون رکيون ويون. انهيءَ هلت مان هيٺيان به نتيجا نڪري سگهن ٿا. يا ته آمريڪا ۽ برطانيه ۾ انصاف هڪ شئي نه آهي، يا وري برطانوي پارليامينٽ، پنهنجي ملڪ جي مقابلي ۾ ٻئي هنڌ انصاف کي گهٽ عزت ڏئي ٿي. پر اسان هز مئجسٽيءَ آڏو، انهن قانونن جون ناانصافيون انهيءَ ڪري پيش نه ٿا ڪريون ته ڪو اسان انهن اصولن کي اهڙيءَ هلت سبب باطل ٿا سمجهون. پراسين اهو ڄاڻائڻ ٿا چاهيون ته تجربن انهن سياسي اصولن کي صحيح ثابت ڪري ڏيکاريو آهي، جن تحت، اسان برطانوي پارليامينٽ کان پنهنجا پلوَ ڇڏائڻ ٿا چاهيون. اهو بنياد، جنهن تي اسان انهن قانونن کي ناجائز ٿا ٺهرايون، سو هي آهي ته برطانوي پارليامينٽ کي اسان مٿان اختيارات هلائڻ جو ڪو به حق نه آهي.

انهن ناجائز اختيارات جي تعميل رڳو انهن واقعن تائين محدود نه ڪئي وئي آهي، جن ۾ سندن ظاهري لاڀ هو، پر بيٺڪن جي اندروني معاملات جي ڪارڪردگيءَ ۾ به وڏي دخل انداز ڪئي وئي آهي. آئين جي فقري نائين ۾، جو آمريڪا ۾ پوسٽ آفيسن کولڻ بابت هو، برطانيه جي خاص رعايتن جو ان ۾ خير ڪو ذڪر هو ۽ اهو رڳو ان ڪري لاڳو ڪيو ويو هو، جو ان رستي، هز مئجسٽيءَ جي درٻارين، خوشامدڙين ۽ منافع بخشن کي مٿانهان عهدا ملي سگهيا ٿي.

اسان مٿي هز مئجسٽيءَ کان اڳ انهن دورن جي روئيداد به مختصر نموني بيان ڪري ويا آهيو، جن دوران اسان جي حقن جي انحرافي، ڪافي ڪافي وقفي کان پوءِ ٿيڻ سبب، انهن حق تلفين ۽ڇوٽن کان گهٽ چتاءُ واري هئي، جهڙيون هن دور ۾ ٿي رهيون آهن. اسان جو ذهن اڃا برطانوي پارليامينٽ جي ڏنل هڪ صدمي مان مشڪل سان آجوٿو ٿئي، ته مٿان وري ٻيو ان کان به ڳرو ۽ روح رنجائيندڙ صدمو اچي ٿو ڪڙڪي. ظلم جو هڪ ئي عمل ته ڏينهن جو حادثو به چئي سگهجي ٿو، پر لڳاتار تشدد، جو هڪ خاص وقت تي شروع ٿئي ٿو ۽ هر وزارت ۾ جاري رهي ٿو، بلڪل صاف طور ظاهر ٿو ڪري ته اسان کي غلاميءَ جي درجي تي پهچائڻ لاءِ ڪا ڄاڻي ٻجهي هڪ مسلسل رٿا، عمل هيٺ آندي پئي وڃي.

هز مئجسٽيءَ جي عهد حڪومت جي چوٿين سال ۾ پاس ٿيل هڪ قانون، بنام ”برطانوي بيٺڪن ۾ ڪن محصولن ۽ آمريڪا ۾ زراعت وغيره جي منظوري ڏيڻ جو قانون“، ۽ هڪ ٻيو قانون جو هزمئجسٽيءَ جي دور حڪومت جي پنجين ورهيه ۾ پاس ٿيو ۽ جنهن جو نالو هو، ”برٽش ڪالونين ۽ آمريڪي آباديات ۾ ڪن اسٽامپ ڊيوٽين ۽ ٻين ڊيوٽين لاڳو ڪرڻ ۽منظور ڪرڻ جو قانون“. اهڙو هڪ ٽيون قانون ”هزمئجسٽيءَ جي بيٺڪن تي برطانوي پارليامينٽ جي وڌيڪ اختياري حاصل ڪرڻ جو قانون“ ۽ هڪ ٻيو قانون جو ستين سال ۾ منظور ٿيو ۽ سندس نالو هو، ”ڪاغذ ۽ چانهه وغيره تي محصول لڳائڻ جو ائڪٽ“. اهي انهن پارلياماني حق تلفين جي زنجير جون مختلف ڪڙيون آهن ۽ اهي ئي هز مئجسٽيءَ ۽ پارليامينٽ ڏانهن اسان جي انهن ڪيل درخواستن جو بنيادي موضوع آهن، جن لاءِ هيل تائين اسان کي ڪو به جواب نه ڏنو ويو آهي. ان ڪري اسان انهن جي ٻيهر وچور ڏيئي، سائين جن کي پريشان ڪرڻ نه ٿا چاهيون.

پر، هڪ ٻيو قانون جو توهان جي دور حڪومت جي ستين سال ۾ پاس ٿيو آهي، اهو توجهه ڏيڻ جي قابل آهي، ڇاڪاڻ ته ان رستي هڪ خاص مقصد سامهون رکيو ويو آهي. ان جو نالو آهي، ”نيو يارڪ جي (قانون ساز اداري) کي ختم ڪرڻ جو قانون.“

هڪ آزاد ۽ خود مختيار قانون ساز ادارو، پاڻ کي هڪ اهڙي ٻئي اداري جي ختم ڪرڻ جااختيارات ٿو ڏئي، جيڪو سندس وانگر ئي آزاد ۽ خود مختيار آهي. اهڙيءَ ريت، هڪ اهڙو افسوسناڪ قدم کنيو پيو وڃي، جيڪو فطرت جي قانون ۾ ڪڏهن به ٻڌڻ ۾ ئي نٿو اچي، يعني پنهنجي ئي اختيارات جو خالق ۽ مخلوق! نه رڳو عام فهم رواجي سمجهه پر انساني احساسات به ختم ڪري، پوءِ اها ڳالهه مڃڻي پوندي ته اسان جو سياسي وجود، برطانوي پارليامينٽ جي خواهشن جو غلام آهي. ڇا اهي حڪومتون ائين ختم ٿيڻ گهرجن؟ انهن جون ملڪيتون زير بار آنديون وڃن ۽ اتان جا رهاڪو ڏتڙجي تباهه ٿيوڃن؟ ۽ اهي سموريون هاڃيڪار ڪارروايون، ماڻهن جي هڪ اهڙي مخصوص ٽولي جي مرضيءَ سان ٿين، جن کي ملڪي ماڻهن ڪڏهن ڏٺو به نه آهي، جن کي هنن ڪڏهن چونڊيو ئي نه آهي ۽ جن کي بدلائڻ جو انهيءَ مخصوص ٽولي کي ڪو اختيار ئي نه آهي؛ پوءِ ڀل ته انهن جا آمريڪن تي ظلم ۽ زيادتيون ڪيڏيون به عظيم ڇو نه هجن؟ انهيءَ لاءِ ڪهڙو دليل ڏئي سگهجي ٿوته برطانيه جا هڪ سوسٺ هزار انتخاب ڪندڙ، آمريڪا ۾ رهندڙ انهن چاليهه هزار ماڻهن کي قانون ڏين، جن مان هر هڪ شخص سمجه، طاقت ۽ گڻن جي لحاظ کان انهن مان هر هڪ شخص جي مقابلي جو آهي؟ جيڪڏهن اهوتسليم ڪجي ته پوءِ اسان آزاد باشندن بجاءِ، (جيئن پاڻ کي سمجهون ٿا ۽ سمجهندا رهنداسون)، پاڻ کي غلام ڏسون ها؛ نه رڳو هڪ خاص شخص جا، پر انهن هڪ سو سٺ هزار ظالم ووٽرن، جا، جي انهن لکها ماڻهن کان ان ڪري منفرد ۽ نرالا آهن، جو سندن دلين ۾ مظلومن طرفان جوابي ڪارروائيءَ جو احساس نه آهي ۽ انهيءَ ڪري ئي هو ظلم ۽ ڏاڍ جاري رکندا ٿا اچن!

هڪ قانون ”اتر آمريڪا جي مئساچوسيٽس صوبي جي بوسٽن بندر ۽ شهر ۾، جهازن تي تجارتي سامان جي چاڙهڻ ۽ لاهڻ کي معطل ڪرڻ جو قانون“ تحت، جيڪو برطانوي پارليامينٽ جي آخري اجلاس ۾ پاس ٿيو هو، هڪ وڏيءَ آدمشماريءَ واري وسندڙ شهر کي جنهن جو ذريعي معاش فقط تجارت هئي، تنهن کي واپار کان محروم ڪيو ويو ۽ بلڪل تباهيءَ جي ڪنڌيءَ تي آڻي بيهاريوويو. اچو ته کين پل لاءِ، حق ۽ انصاف جي سوال کي هڪ طرف رکي، انهيءَ قانون کي انصاف جي اصولن تي پرکيون؛ پارليامينٽ طرفان اهو قانون، چانهه تي محصول مڙهڻ لاءِ پاس ڪيو ويو، جيڪو فقط آمريڪا ۾ ڀريو ويو ٿي ۽ جنهن جي خلاف آمريڪي باشندن بي اختيار ۽ بي انتها احتجاج ڪيو. ايسٽ انڊيا ڪمپنيءَ، جنهن انهيءَ قانون پاس ٿيڻ کان اڳ چانهه جو هڪ پائونڊ به آمريڪا نه موڪليو هو، تنهن ان موقعي جو فائدو وٺندي، انهيءَ غليظ جنس جا ڪيئي جهاز ڀري روانا ڪيا. انهن جهازن جا مالڪ، آمريڪا پهچڻ تي پنهنجي ناپاڪ مقصد ۾ ڪامياب ٿيڻ بجاءِ، موٽ ۾  پنهنجا ڀريل ٻيڙا واپس ورائي ويا.

نيو انگلينڊ جي صوبي ۾، عوام جي احتجاج کي ڪا به عزت ڪا نه ڏني وئي ۽ سندن عرضداشتون ڪافي عرصو گوڏي هيٺ رکڻ  کانپوءِ، رديءَ جي ٽوڪريءَ ۾ اڇلايون ويون. ان حالت ۾ جهاز جو مالڪ پنهنجي ضد تي قائم رهيو يا هدايتن تي، سو نه ڄاڻندڙ  ٿي چئي سگهندا. ڪي رواجي موقعا اهڙا ٿيندا آهن، جن لاءِ غير رواجي حالتون ئي درڪار هونديون آهن. سجاڳ عوام، جنهنکي اهو احساس هوندو آهي ته اسين مضبوط طاقت آهيون، تنهن کي ڪن قانونن يا ڏنڊي سان دٻائي نٿو سگهجي. آخر ماڻهن جو وڏو تعداد، بوسٽن جي شهر ۾ ڪٺو ٿيو، سموري چانهه سمنڊ ۾ اڇلايائون ۽ ٻئي ڪنهن به تشدد جي ڪارروائيءَ ڪرڻ کانسواءِ پوئتي موٽي ويو. هو انهيءَ قدم کڻندي ڏوهاري بنيا هئا، ڇو ته هو ملڪ جي قانون کان مطمئن ڪين هئا. انهيءَ قدم کڻڻ کان سواءِ سندن لاءِ ڪير به ڪو نه چوندو ته هنن اڳ به ڪنهن موقعي تي اهڙي بغاوت ڪئي هجي. تنهن ڪري هن موقعي تي هنن کي ويساهه کان ٻاهر سمجهڻ نه گهربو هو. پر هيءَ بدبخت ڪالوني، جا اسٽوئرٽ گهراڻي جي مخالفت لاءِ بهادريءَ کان مشهور هئي، سا هاڻي هن عظيم شهنشاهيت کي هلائڻ وارن اڻڏٺل ماڻهن هٿان تباهه ٿيڻ لاءِ وقف ٿي چڪي هئي. افسوس نه ڪن اهڙن ماتحتن جي جانبدار سفارشن تي، جن جو عهدن تي رهڻ جو مقصد ئي حڪومت ۾ وڳوڙ جاري رکڻ هوندو آهي ۽ جيڪي پنهنجي بدنيتيءَ وارين ناپاڪ حرڪتن ۽ سازشن سان برطانوي نوابيءَ جا لقب حاصل ڪرڻ جا خواهشمند آهن، تن سڄو سارو هڪ قديم ۽نهايت شاهوڪار شهر جهٽ پٽ ۾ خوشحاليءَ جي دنيا مان بدلائي، گداگريءَ جي حالتن تي رسائي ڇڏيو. انهيءَ لاءِ نڪي ته جوابدارن کي گرفت ۾ آندو ويو ۽ نڪي ڪا جاچ جوچ ئي ڪئي وئي. مطلب ته مجرم ۽ معصوم ۾ ڪو به فرق ڪو نه ڪيو ويو. اهي ماڻهو جن پنهنجون حياتيون برطانوي واپار جي واڌاري لاءِ صرف ڪري ڇڏيون هيون ۽ جن انهيءَ مقصد ۾ پنهنجون سموريون دولتون ۽ صلاحيتون ڪم آنديون هيون، تن هڪ ئي لحظي ۾ پاڻ کي ۽ پنهنجن ڪٽنبن کي دنيا جي يتيمخانن ۽ خيرات – گهرن جي دروازن تي اڇلايل ڏٺو. انهيءَ عبرتناڪ واقعي جي شڪايت لاءِ شهر جي هڪ سيڪڙو ماڻهن به شرڪت نه ڪئي هئي. شهر واسين مان ڪيترا ان وقت برطانيه ۾ ۽سمنڊ پار ٻين ولايتن ۾ اڇلايا ويا. مطلب ته ڳچ هزار رپين جين قصان جي بدلي وٺڻ لاءِ، لکها رپين جي ملڪيتن کي وڏيءَ بيدرديءَ سان ناس ڪيو ويو. اهو آهي طاقتور هٿن طرفان انصاف جو انتظام! خبر نه آهي ته اهو تباهي آڻيندڙ طوفان ڪڏهن جهڪو ٿيندو؟ هز مئجسٽيءَ جيڪڏهن مناسب سمجهيو ته هڪ ٻه دڪان واپار لاءِ وري کوليا ويندا ۽ باقي سمورو بندر هميشه لاءِ ناقابل تجارت ئي رهندو! انهيءَ معمولي انصاف ڏيڻ جو مقصد رڳو اهو ئي آهي ته جيئن هزمئجسٽيءَ کي قانون سازيءَ جي اختيار ڏيڻ لاءِ هڪ راهه ڪڍي وڃي. جيڪڏهن انهيءَ تجربي تي سندس عوام جي نبض هوريان هوريان ڦڙڪي ته پوءِ هڪٻئي پٺيان ٻيا تجربا به ڪيا ويندا، جيستائين خودمختياريءَ جا سڀ ذريعا ۽ اصول پورا نه ٿيا آهن. انهيءَ رعايت تي سوچڻ ئي هڪ وڏي توهين آهي، جيڪا هن عظيم شهر جي تجارت کي واپس ساڳئي اوج تي آڻڻ لاءِ ڏني ويئي آهي. انهيءَ حرفتبازيءَ تي سوچڻ کان پوءِ ائين چئي سگهجي ٿو ته اهو قدم، بوسٽن شهر کي تباهه ڪرڻ لاءِ هڪ سوچيل سمجهيل اسڪيم آهي. پارليامينٽ جي آخري اجلاس ۾ ”بوسٽن ۾ بغاوت ۽ فسادين تي دٻاءُ“ واري پاس ڪيل قانون موجب، گورنر چاهي ته قتل جي ڏوهه جو مقدمو برطانيه جي ”ڪنگس بينچ ڪورٽ“ ڏي رجوع ڪري سگهي ٿو ۽ جيڪڏهن چاهي ته سندس سمن تي شاهد پڻ سرڪاري خرچ تي، ان مقدمي ۾ اوڏانهن وڃڻ لاءِ ٻڌل رهندا. ٻين لفظن ۾ کين به ڍل ڀرڻ جوڳو قرار ڏنو ويندو، ڇوجو سندن خرچ، گورنر جي مرضيءَ موجب ادا ڪيو ويندو. هز مئجسٽيءَ ڪيئن ٿو سمجهي ته ڪو شخص ڪن حقيقتن بيان ڪرڻ لاءِ ائٽلانٽڪ سمنڊ اُڪري پار ويندو! ائين درست آهي ته ان جو خرچ برابر گورنر صاحب ادا ڪندو، پر پٺتي ڇڏيل سندس گهر ۽ ٻار جو خرچ ڪير برداشت ڪندو، جن جو گذر ان ماڻهوءَ جي روزاني مزوريءَ تي آهي؟ هڪ مسڪين ڏتڙيل ڏوهاري، جڏهن آمريڪا ۾ ڏوهه ٿو ڪري، تڏهن پنهنجي ترَ جي جيورين وٽ مقدمو هلڻ کان محروم ٿوڪيووڃي. هن کي انهيءَ هنڌان هٽايو ٿو وڃي، جتي هوسموري ثابتي ڪنهن وڪيل، دولت ۽ دوستن جي مدد سان هٿ ڪري ٿوسگهي. افسوس ته هن تي آهي، جو اهڙي هنڌ مقدمو هلايو ٿو وڃي، جتان جا جج هن کي سزا ڏيڻ لاءِ اڳ ۾ ئي فيصلو ڪيو ويٺا آهن! ساڳي ئي مقصد سان، هڪ فقرو، هڪ ٻئي قانون ۾ پڻ رکيو ويو آهي، جو هز مئجسٽيءَ جي دور حڪومت جي ٻارهين سال ۾ پاس ٿيو ۽ جنهن جونالو،”هز مئجسٽيءَ جي ڊاڪ يارڊس ۽ باروتخانن ۽ جهازن ۽ هٿيارن جي بهتر تحفظ ۽ بچاءَ جو قانون“ آهي. انهيءَ قانون جي خلاف به ساڳين ئي سببن ڪري، ڪيترين بيٺڪن جي رهواسين احتجاج ڪيو آهي.

اهي آهن طاقت جا اُهي عمل، جي ڪن محدود شخصن جي هڪ جماعت حاصل ڪيا آهن، جااسان جي دستور لاءِ ڌاري ۽ اسان جي قانونن جي ڄاڻ کان پالهي آهي ۽ جنهن جي خلاف اسان برطانوي آمريڪا جي رهواسين پاران، هن لڳاتار احتجاج ۾ شرڪت ڪريون ٿا، ۽ اسان اڃا به. پوري يقين سان هز مئجسٽيءَ کي پنهنجو امين سمجهي عرض ٿا ڪريون؛ ته هو برطانوي شهنشاهيت ۽ پارليامينٽ جي وچ ۾ دخل ڏيئي، انهن مڙني قانونن جي تنسيخ جي سفارش ڪري، جيڪي اڳتي هلي، اسان ۾ وڌيڪ ناراضپي ۽ حسد جو سبب بڻجي سگهجن ٿا.

ان کان پوءِ، اسان هز مئجسٽيءَ جي ان هلت کي ويچار هيٺ آڻينداسين، جيڪا هو هنن رياستن جي قانونن کي عمل ۾ آڻڻ لاءِ اختيار ڪري ٿو ۽ ان فرض جي راهه ۾ سندس ڪمزورين ۽گمراهين کي پڻ ظاهر ڪنداسين. برطانيه جي دستور توڙي ٻين ڪيترين رياستن جي دستور پٽاندر، هز مئجسٽي ڪنهن به اهڙي پاس ٿيل بل جي قانوني حيثيت قبول ڪرڻ کان انڪار ڪري سگهي ٿو، جو قانون ساز اداري جي ٻنهي ايوانن پاس ڪيو هجي. هز مئجسٽيءَ ۽ سندس وڏڙن، جڏهن پارليامينٽ جي ٻنهي ايوانن جي معاملي فهم ۽ سمجهدار راءِ کي به نامناسب ڄاتو آهي، تڏهن ريٽڻ جي نامناسب تجويز سان ان کي ريٽي (برطانيه ۾)، ان اختيارات جي استعمال کان پاسو ڪرائيندا رهيا آهن. پر هن وقت حالتن جي تبديليءَ سببان سندن فيصلن ۾ ٻين اصولن پڻ اثر انداز ٿيڻ شروع ڪيو آهي؛ جيڪي سراسر غير منصفانه آهن. برطانوي سلطنت سان ٻين رياستن جي الحاق، هڪ نئين ۽ مختلف مفاد جو به اضافو آندو آهي. ان ڪري هاڻي هز مئجسٽيءَ کي پنهنجا اهي خاص اختيارات استعمال ڪري، انهن قانونن جي منظوري نه ڏيڻ گهرجي، جيڪي اڪثر ٻين جي حقن ۽ مفادن لاءِ سراسر هاڃيڪار ثابت ٿين ٿا. پر اهڙو قدم به هزمئجسٽيءَ جي ان آپيشاهيءَ واري اختيارات جي تلافي نه ڪري سگهندو، جيڪو هو آمريڪي قانون ساز اداري تي استعمال ڪندو رهي ٿو.ڇاڪاڻ ته ڪنهن وقت ڪيترن ئي رواجي سببن جي ڪري، بنهه ڪين جهڙن دليلن تي به هز مئجسٽيءَ اسان جا نهايت ئي ڪارائتا ۽ انصاف وارا قانون به رد ڪري پئي ڇڏيا آهن. ٻانهپ وارن قانونن تي بندش کي، انهن ڪالونين ۾ نهايت اعتراض جوڳو سمجهيو وڃي ٿو، جتي اوائلي دؤر ۾ ان جو عام رواج هوندو هو. غلام ۽ ٻانها جيڪي اسان وٽ اڳ ۾ ئي آهن، تن کي نجات ڏيڻ کان اول اهو ضروري آهي ته انهن جي آفريڪا جي ملڪن مان درآمد تي بندش وڌي وڃي. پر اسان جي انهيءَ ڏس ۾ مسلسل ڪوششن، جهڙوڪ مٿن بندش وجهڻ يا ايتريون ڳريون ٽئڪسون مڙهڻ، جيڪي بندش جو روپ وٺن، تن کي هز مئجسٽي پنهنجي انڪاري اختيارات سان ختم ڪندو آيو آهي، فقط انهيءَ لاءِ ته جيئن چند برطانوي مالدار مفاد حاصل ڪن. اهڙيءَ ريت، آمريڪي رياستن ۾ انساني حقن کي بلڪل نظر انداز ڪيو ويو آهي، جي غير سماجي حرڪتن سبب انتهائي مجروح ٿيل آهن. هڪ واسطيدار شخص جي خواهشن کي قانون تي ترجيح مليل آهي ۽ ملڪ جي مفاد کي پري اڇلي ڦٽو ڪيو ويو آهي. هز مئجسٽيءَ کي ڪن مقصدن لاءِ ڏنل اختيارات جو اهو ناجائز استعمال، ايترو ته شرمناڪ آهي، جيڪڏهن اهو بند نه ڪيو ويو يا سڌاريو نه ويو ته مجبوراََ ان تي قانوني پابنديون عائد ڪيون وينديون.

هز مئجسٽيءَ پنهنجي هتان جي باشندن جي مطالبن ڏانهن به ساڳيءَ بيت وجهيءَ جو رخ اختيار ڪندي، اسان جي قانونن کي انگلينڊ جي ڪنهن ڪنڊ پاسي تي رکي ڇڏيو آهي. ڪافي سالن گذرڻ کان پوءِ به نڪي انهن کي منظور ڪيو اٿائين ۽ نڪي وري پنهنجا اختيارات هلائي، انهن کي رد ڪيو اٿائين! ان طرح، انهن قانونن کي، جن جي منسوخيءَ جي ڪا به گنجائش نه آهي، اسان هز مئجسٽيءَ جي رحم وڪرم تي ڇڏي ڏنو آهي. اهي قانون جي هز مجسٽيءَ جي منظوريءَ تائين معطل سمجهيل آهن،تن لاءِ اهو خدشو پيدا ٿيو آهي ته اهي تڏهن عمل ۾ آندا ويندا، جڏهن اڳتي هلي، وقت گذرڻ تي حالتن جي تبديلي انهن کي هتان جي عوام لاءِ نقصانڪار ۽ تباهه ڪن بڻائي ڇڏيندي. انهيءَ ڏاڍائيءَ کي وڌيڪ آزاريندڙ بڻائڻ لاءِ، هز مئجسٽيءَ پنهنجن هدايتن سان هتان جي گورنرن تي اهي پائبنديون عائد ڪيون آهن ته هو اهڙو ڪو به قانون پاس نه ڪن، جنهن ۾معطليءَ وارو فقرو هجي، ته جيئن ان قانون جي ضرورت هوندي به ان تي تيستائين عمل نه ڪيو وڃي، جيستائين اهو ٻه دفعا ائٽلانڪ سمنڊ کي پار نه ڪري، پوءِ ڀل کڻي پويان ان جون خرابيون وڃي ملڪ جون پاڙون پٽي ناس ڪن.

هز مئجسٽيءَ طرفان ورجينا ڪالونيءَ جي گورنر ڏانهن دير سان جاري ڪيل انهن هدايتن کي اسان ڪهڙن لفظن سان بيان ڪريون، جوهز مئجسٽي ۽ سچ، ٻنهي سان نڀائي سگهون ۽ جن پٽاندر هن کي ڪائونٽي جي تقسيم واري هر هڪ قانون تي منظوريءَ ڏيڻ کان تيستائين روڪيو ويو آهي جيستائين اها ڪائونٽي اسيمبليءَ ۾ پنهنجي نمائندگيءَ جي حق تان دستبردار نه ٿئي! ان ڪالونيءَ، اولهه طرف اڃا پنهنجي حدبندي ڪا نه ڪئي آهي، ان ڪري سندس اولهاين ڪائونٽين جون حدون غير معين آهن ۽ ڪي نه پنهنجن اوڀر وارين حدن کان به سوين ميلن تائين پکڙيل آهن. هز مئجسٽيءَ ڪڏهن انهن تي سوچيو آهي ته هو قانون هيٺ پنهنجن حق وٺڻ لاءِ، پوءِ اهي ڪيترا به ننڍا يا وڏا ڇو نه هجن، ايترو مفاصلو طئي ڪري پنهنجي شاهدن سميت وڃي ڪائونٽي ڪورٽ ۾ حاضر ٿين ۽ تيستائين اهي ڪشالا سهندا رهن، جيستائين سندن مقدمن جو فيصلو ٿئي؟ يا هز مئجسٽي چاهي ٿو ۽ دنيا کي به ٻڌائڻ گهري ٿو ته هن جي رعيت نمائندگيءَ جي سونهري اصولن کي ڇڏي ڏئي ۽ ان مان ڪجهه حاصل ڪرڻ جو سوچي به نه ۽ پاڻ کي حڪومت جي ڪلي رحم ۽ ڪرم جي آڏو نوائي ڇڏي؟ يا ٻين لفظن ۾ هز مئجسٽي، قانون ساز اداري جي نمائندن جو تعداد موجوده تعداد تائين محدو رکڻ ٿي چاهي، ته جيئن جڏهن به چاهي ته کين سستو خريد ڪري سگهي. رچرڊ ٻئي جي ڏينهن ۾، ويسٽ فلسٽر هال جي ججن، جن ڏريسيليان ۽ ٻين خلاف هڪ تحقيقات ۾ کين ملڪ جا غدار ٺهرائي ڦاسيءَ تي چاڙهيو هو، تن بادشاهه کي اها صلاح ڏني هئي ته هو ڪنهن به وقت پارليامينٽ کي معطل ڪري سگهي ٿو. ان کان پوءِ، هنن غير منصف ججن جي راءِ تي ٻين بادشاهن عمل ڪيو هو. شاندار انقلاب بعد پنهنجي آزاد ۽ قديم اصولن تي ٺهيل برطانوي دستور ملڻ کان پوءِ، هز مئجسٽي يا سندس وڏن ڪڏهن به برطانيه پارليامينٽ معطل ڪرڻ جي اختيارات کي استعمال ۾ نه آندو آهي، ۽ جڏهن به اتان جي عوام پارليامينٽ کي معطل ڪرڻ جي پرزور گهر ڪئي ٿي، جا هنن لاءِ مڪروه ٿي چڪي هئي، تڏهن برطانيه جي وزيرن وڏي وات اها دعويٰ ڪئي ٿي ته دستور پٽاندر، هز مئجسٽيءَ کي اهڙو ڪو به اختيار نه آهي. پر هت اسان جي حالت ۾، سندن فعل ۽ قول ڪيترو نه مختلف آهن! پنهنجي حقن جو اظهار ڪرڻ، ڌارئي قانون جي بالادستيءَ ۽ ڦٻائڻ واري پاليسيءَ جي مخالفت ڪرڻ، ۽ وزير يا گورنر جي ظالمانه قانونن جي عزت نه ڪرڻ  ئي آمريڪا ۾ نمائنده ايوانن جي معطليءَ جو مڃيل سبب بڻيا آهن. پر جيڪڏهن اهي اختيارات هز مئجسٽيءَ کي هجن به کڻي، ته ڇا انهن جو مقصد اهو آهي ته ميمبرن کي پنهنجي مقصدن تان انهن اختيارات رستي دٻائي هٽايو وڃي؟ جڏهن نمائنده ادارو پنهنجي حلقي جو اعتماد وڃائي چڪو هجي، جڏهن هن پنهنجي املهه حقن جي سوديبازي ڪئي هجي، جڏهن هو پنهنجن هٿن ۾ اهي اختيارات کڻي چڪا هجن، جي عوام کي نه ڏنا ويا هجن؛ تڏهن سندن طاقت ۽ ڪرسيءَ تي رهڻ ملڪ لاءِ هاڃيڪار ٿيو پوي ۽ ضرورت ٿيو پوي ته انهن کي معطل ڪيو وڃي. پوءِ جڏهن مٿين سببن کي ڪنهن نمائنده اداري کي معطل ڪرڻ يا نه ڪرڻ جو ڪارڻ سمجهيو وڃي، تڏهن هڪ غير واسطيدار مشاهدي ڪندڙ کي اها ڳالهه عجب واري نه لڳندي ته برطانيه جي پارليامينٽ هرگز معطل ٿي نه سگهندي، پر بيٺڪن جا اهي ادارا ڪيترا ئي ڀيرا اهڙيون سزائون کڻي چڪا آهن!

پر، هز مئجسٽي ۽ سندس گورنرن پنهنجي اختيارات کي انهن حدن کان به ٽپائي ڇڏيو آهي، جي کين قانون مقرر ڪري ڏنا آهن. هڪ ايوان کي معطل ڪرڻ بعد، هنن ٻئي ايوان کي سڏائڻ کان انڪار ڪري ڇڏيو ۽ نتيجي ۾ قانون ساز ادارو ڪيترو عرصو عدم موجود رهيو. فطرتاََ هر سماج لاءِ پنهنجي اندر هڪ قانون ساز ادارو هئڻ لازمي آهي. انساني احساس، اهڙين حالتن خلاف بغاوت ڪندا آهن، جن ۾ کين خطرن ۽ ترت تباهين جي ڀوَ کان بچڻ لاءِ ڪا قانوني گنجائش نظر نه ايندي آهي. جڏهن اهي ادارا قائم آهن، جن کي عوام چونڊيوآهي ته اهي ئي اهڙا اختيارات استعمال ڪري سگهن ٿا. پر جڏهن اهي معطل ڪيا وڃن ٿا ته اهي اختيارات واپس عوام وٽ وڃن ٿا، جي انهن کي حدن اندر يا حدن کان ٻاهر نڪري استعمال ڪرڻ جا حقدار ٿين ٿا پاڻ ۾ گڏجي يا پنهنجا نائب موڪلي، يا ٻئي ڪنهن به طريقي سان، جيئن هو بهتر سمجهن. اسان وڌيڪ نتيجن ڪڍڻ کان باز ٿا اچون، پر جن خطرن سان اها روش ڀرپور آهي، سي ته ڪي لڪل ڪو نه آهن.

هن وقت  اسين پنهنجين زمينن بابت هڪ وڏي غلطيءَ ڏانهن ڌيان ڇڪائينداسين، جا اسان جي ورسائجڻ جي شروعاتي دور ۾، اسان جي سامهون آئي. برطانيه جي جاگيردارانه نظام جو ظهور پراڻو آهي، تاهم ان معاملي تي ڪافي روشني وجهي ٿو، سئڪسن واري اوائلي دور ۾ جاگيردارانه نظام اڻلڀ هو، جو ڪجهه نظام هليو سو نارمن جي فتح کان پوءِ ئي رائج ٿيو. اسان جا سئڪسن وڏا، پنهنجون زمينون شخصي ملڪيت ڪري رکندا هئا، جن تي سندن پورو پورو قبضو هوندو هو ۽ مٿن ڪو به زور بار نه هو، پهريائين اهو سرشتو وليم نارمن رائج ڪيو. هيسٽنگ ۾، هارايلن جي زمينن سندس حڪومت جو هڪ وڏو حصو ٺاهي تيار ڪيو. هن اهي زمينون جاگيردارانه ڍلن تي ماڻهن کي ڏئي ڇڏيون ۽ اهڙيءَ طرح هن ٻيون رعيتي زمينون به ڏنيون، جي سندس فتح سبب سندس ماتحت ٿيون، پر اڃا به ڪيتريون زمينون سندس سئڪسن رعيت وٽ رهجي ويون، جي ڪنهن جاگيري نظام يا زور بار هيٺ نه آنديون ويون هيون، جي پوءِ واضح قانونن رستي ملٽري دفاع جي آڙ وٺي، ان ئي نظام هيٺ آنديون ويون ۽ نارمن جي وڪيلن ان تي ٻيون جاگيردارانه بندشون به وجهي ڇڏيون. پر اهي وري بادشاهه وٽ پيش نه ڪيون ويون هيون، تنهن ڪري ان جون منظور ڪيل يا عطا ڪيل به نه هيون، ان ڪري اهي زمينون، هن جون زمينون نه رهيون. پوءِ هڪ عام اصول نظام ڪيو ويو ته ”انگلينڊ جون سڀ زمينون دير مدار سان تاج جي ملڪيت آهن.“ پر اهو نظريو گهڻو ڪري انهن زمينن لاءِ هو جيڪي جاگيري هيون، باقي ٻين تي ان جو الحاق رڳو نالي ماتر هو. سئڪسن قبضي وارو قانون، جاگيرداريءَ کان بالاتر رکيو ويو، جنهن هيٺ اهڙيون سڀ زمينون مڪمل طور قابضين جي قبضي ۽ متصرفي ۾ هيون، آمريڪا، ڪا وليم نارمن فتح نه ڪئي هئي، نڪي اها هُن جي يا سندس ڪنهن وارث آڏو پيش پئي هئي. پر انهن زمينن تي ٿيل قبضا مڪمل ۽ الڳ نوعيت جا آهن: اسان جا وڏا جي هيڏانهن هجرت ڪري آيا سي ويچارا مزور هئا ۽ نه وڪيل. ان افسانوي اصول تي ته ”سڀ زمين تاج جي آهي“ کي سچو سمجهي، هنن ويچارن زمين جي منظوري بادشاهه کان ورتي، ۽ جيئن ته بادشاهه زمينون سولائيءَ سان سستي اگهه ۽ ساليانين گرانٽن ڏيندو رهيو، ان ڪري ان غلطيءَ کي دور ڪرڻ جي ضرورت ئي محسوس نه ٿي. پر اهو هز مئجسٽيءَ خريديءَ جا شرط سخت ڪيا ۽ اگهه ٻيڻا ڪري ڇڏيا، ان سبب ڪري زمين حاصل ڪرڻ ڏکي ٿي پئي آهي ۽ اسان جي آبادين جي آدمشماري تي روڪ پئجي وئي آهي. هاڻي هي وقت آهي جو اسان هز مئجسٽيءَ تي ظاهر ڪريون ته هن کي اسان جي زمينن جي ورهاست جو ڪو حق نه آهي. شهريت جي اصولن ۽ فطرت جي قانونن پٽاندر، جا به سوسائٽي جنهن به زمين تي آباد ٿئي ٿي، اها ان جي ٿي وڃي ٿي ۽ اها ئي ان جي تقسيم ۽ منتقلي ڪري سگهي ٿي. اهو سڀ ڪجهه هو پاڻ ۾ ڪٺو ٿي، ڪري سگهن ٿا يا انهن نمائنده ادارن جي معرفت جن کي هنن ئي چونڊ يو آهي ۽ اختيارات ڏنا آهن. جي اهي زمينون ائين نٿيون ڏنيون وڃن ته سماج جي هر فرد کي حق آهي ته، هو ان زمين تي قبضو ڪري جا هو خالي سمجهي ۽ اهڙو قبضو هن کي خود بخود مالڪيءَ جا حق ڏئي ڇڏيندو.

اڳ ڄاڻايل غير قانوني طريقن کي عمل ۾ آڻڻ لاءِ هز مئجسٽي وقت بوقت اسان ۾ فوجي قوتون کڙيون ڪندو رهيو آهي. جي هٿياربند فوجي، نه اسان جي ماڻهن مان هوندا آهن ۽ نه وري اسان جي قانونن جا ئي تخليق ڪيل هوندا آهن. ڇا هز مئجسٽيءَ کي ڪو اهڙو اختيار آهي؟ ته انهن طريقن سان هو اسان جا ٻيا حق به جڏهن چاهي تڏهن غضب ڪري سگهي ٿو! پر هز مئجسٽيءَ کي اسان جي ملڪ جي ڪنارن تي هڪ به هٿياربند فوجي بيهارڻ جو حق نه آهي ۽ جن کي هن موڪليو آهي، سي اسان جي قانون هيٺ وڳوڙ، فساد ۽ غير قانوني مجموعن جي ڏوهن هيٺ چالان ٿيڻ جي لائق آهن. يا اُهي اسان جون دشمن فوجون شمار ڪرڻ جوڳيون آهن، ڇو جو اهي اسان جي قانوني بچائن جي طريقن تي حمله – آور ٿي آيون آهن. گذريل جنگ دوران جڏهين اهو ضروري سمجهيو ويو ته هئنوئر فوج کي برطانيه جي بچاءَ لاءِ طلب ڪيو وڃي، ته توهان جي ڏاڏي، ڪنهن به فرضي قانون جي مجاز هيٺ ان کي گهرائڻ جو ارادو نه ڪيو. اهڙو عمل، سندس برطانوي رعيت کي ڀڙڪائي ڇڏي ها، جن جي آزادي هڪ ڌاريءَ فوج جي موجودگيءَ ۾ ڪڏهن به سلامت نه رهي سگهي ها؛ جيڪڏهن اها فوج، رعيت جي مرضيءَ ۽ اجازت کانسواءِ گهرائي وڃي ها. ان ڪري هُن پارليامينٽ ڏانهن رجوع ڪيو ۽ ان کان انهيءَ مقصد لاءِ هڪ بل پاس ڪرايو، جنهن ۾ فوج جو تعداد ۽ رهڻ وارو عرصو نه ڄاڻايو ويو ۽ ”اهڙو طريقه ڪار ملڪ جي هر حصي سان لاڳو هئڻ گهرجي.“ هن کي برابر ڪنهن رياست جي قانون کي، رياست ۾ عمل ۾ آڻڻ جا اختيارات آهن پر اهي خاص رياست جا قانون، ان خاص رياست ۾ ئي عمل ۾ آڻي ٿا سگهجن، نڪي هڪ رياست جا ٻيءَ ۾! اها رياست، ان ڳالهه جو فيصلو پاڻ ڪري سگهي ٿي ته هن کي بچاءَ لاءِ ڪيتري فوج کپي، اهي ڪير هجن، ۽ انهن تي ڪهڙيون پائبنديون ۽ حدون مقرر ڪجن.

انهن ڪاررواين کي هلائڻ لاءِ اسان جي مٿان قانونن کي وڌيڪ سخت ڪرڻ لاءِ، ملٽريءَ کي شهري انتظاميه جي ماتحت ڪرڻ بجاءِ، شهري انتظاميه کي فوج جي ماتحت ڪيو ويو آهي. ڇا، هز مئجسٽي اهڙيءَ ريت سڀ قانون پنهنجن پيرن هيٺان لتاڙي سگهي ٿو؟ ڇا، هو اهڙي طاقت کڙي ڪري سگهي ٿو، جا ان طاقت کان به بالاتر هجي، جنهن کيس وجود ۾ آندو آهي؟ هن اهو سڀ ڪجهه ڏاڍ جي نشي ۾ ڪيوآهي، پر کيس ياد رکڻ گهرجي ته ڏاڍ ڪو حق نه ڏيندو آهي!

اسان جون اهي شڪايتون آهن جي اسان هز مئجسٽيءَ آڏو ان زبان ۽ احساسات جي آزاديءَ سان پيش ڪيون آهن، جا آزاد ماڻهن جو حق آهي جا زبان انسان قدرت جي قانون مان حاصل ٿو ڪري، نڪي پنهنجي حاڪم اعليٰ وٽان. خوشامد اهي ڪن جي خائف هجن، اهو آمريڪي شان نه آهي. غير مناسب ساراهه ڪرڻ، ڀَل ته رشوت کان به ڀلي هجي، پر خدا اها انهن کي بخشي جي انساني حقن جا علمبردار ٿا سڏائين. اهي ڄاڻن ٿا ۽ چوندا وتن ته بادشاهه عوام جا خادم هوندا آهن، نه مالڪ! اي برطانيه وارو توهان پنهنجي دل آزاد ۽ وسيع خيالن لاءِ ڪشآدي ڪريو، ائين نه ٿئي جو جارج ٽئين جو نالو تاريخ تي بدنما داغ ٿي پوي. توهان جي چوگرد برطانوي ڪائونسلر آهن پر اهو ياد رکو ته انهن ۾ به ڌريون آهن. آمريڪي معاملات لاءِ توهان وٽ ڪو وزير نه آهي، ڇو ته توهان اسان مان ڪو به وزير نه کنيو آهي ۽ نڪي توهان وٽ ڪو ٻيو اهڙو قانوني مهارت رکندڙ ماڻهو آهي، جو توهان کي ان ڏس ۾ صلاح ڏيئي سگهي. ان ڪري توهان لاءِ لازمي آهي ته توهان رعيت ۽ پنهنجي تعلقاتن تي سوچيو ۽ عمل ڪريو. حق ۽ ناحق جا موٽا اصول هر ڪو سمجهي سگهي ٿو، انهن کي حاصل ڪرڻ لاءِ ڪائونسلرن جي مدد درڪار نه هوندي آهي. حڪومت جو سمورو نظام ايماندار ٿيڻ جي فن ۾ سمايل آهي. رڳو فرض جي پورائي جو مقصد رکو، پوءِ جي ناڪام ٿيو ته به عوام توهان کي داد ڏيندو. حڪومت جي هڪ حصي جي مفادن لاءِ ٻئي حصي جا حق غصب نه ڪريو پر هڪجهڙو ۽ غير جانبدارانه ورتاءُ ڪريو. ڪو به قانون ساز ادارو اهڙو قانون پاس نه ڪري، جو ٻين جي حقن تي دخل انداز ٿئي! توهان کي بخت هن اوچي پد تي رسايو آهي جو وڏيءَ سلطنت جا هرتا ڪرتا ٿي پيا آهيو. هي توهان کي، توهان جي ان آمريڪي صلاحڪار جي صلاح آهي جنهن جو مشاهدو شايد توهان کي مستقبل ۾ مشهوري ۽ بقا جاودان بخشي! ۽ آمريڪا ۽ برطانيه جي تعلقات ۾ ٺاپر ۽ بهتري آڻي. اها نه اسان جي خواهش آهي ۽ نه مفاد، ته ڪو اسان برطانيه کان الڳ ٿيون. اسان پنهنجي سر بهترين تعلقات قائم ڪرڻ لاءِ هر اها شئي قربان ڪرڻ لاءِ تيار آهيون، جنهن جي اسان کي فهم اجازت ڏيندو. ٻئي طرف هو به ڪجهه سخاوت کان ڪم وٺن. ڀل اهي شرط پيش ڪن پر اهي غير منصفانه نه هجن. اسان هر اهو تجارتي اصول مڃڻ لاءِ تيار آهيون جنهن مان اسان ٻنهي ڌرين کي ڪو فائدو پهچي: هو اسان کي ٻيءَ مارڪيٽ ۾ انهن شين ڏيڻ کان نه روڪين جي هو نٿا وٺن، انهن شين گهرائڻ جي بندش نه وجهن جي هو اسان کي نٿا ڏيئي سگهن. اسان اها تجويز به ڏيون ٿا ته اسان جي درن اندر اسان جي ملڪيتن تي محصول رڳو اسان جي اختياري سان لڳايو وڃي، نه ڪنهن ٻيءَ قوت رٿ سان. خدا، جنهن اسان کي حياتي ڏني آهي، ساڳئي وقت اسان کي آزادي به ڏني آهي، تنهنڪري قوت وارو هٿ انهن کي ختم ڪري سگهي ٿو، پر جدا نٿو ڪري سگهي. اهو اسان جو آخري ۽ مستقل فيصلو آهي. اسان کي اميد آهي ته توهان اسان جي مشڪلاتن دور ڪرڻ لاءِ دلي خلوص واري روش اختيار ڪندو، جيئن توهان جي برطانوي آمريڪا جو ذهن ايندڙ مداخلت جي خطرن کان خالي ٿي پوي ۽ سڄيءَ سلطنت ۾ اها ئي سڪ ۽ قرب وڌي، جو طويل عرصي لاءِ دائم ۽ قائم هجي، برطانوي آمريڪا جي ماڻهن جي اها خواهش ۽ ڌڻيءَ در دعا آهي!

4- مذهبي آزادي

(آزاديءَ جي پڌرنامي سان گڏوگڏ، جيفرسن ”ورجينا لاءِ مذهبي آزاديءَ جي قانون“ کي پنهنجي مشهور لکيتن ۾ شمار ڪندو هو. اهو ”ڪميٽي آف روائيزرس“ جي رپورٽ ۾، بل نمبر 82 جي صورت ۾ 1786ع ۾ ڇپيو ويو. جو جميسن مئڊسين جي ڪوشش سان قانون جي صورت ۾ آيو. ان وقت جيفرسن فرانس ۾ آمريڪي وزير جي حيثيت ۾ رهيل هو. 1785ع ۾ پئرس ۾ ڇپيل جيفرسن جي ”ورجينا تي نوٽ“ ۾، مذهبي آزاديءَ متعلق ساڳيا ئي نظريا بيان ڪيل آهن.)

جيفرسن جو لکيل، ”ورجينا لاءِ مذهبي آزاديءَ جي قانون جو مسودو.“

اها ڄاڻ هر ڪنهن کي هوندي ته ماڻهوءَ جي راءِ ۽ ايمان سندس پنهنجي خواهش تي منحصر نه هوندا آهن، پر سندس ذهني مشاهدي جا ئي مرهون منت هوندا آهن. باري تعاليٰ ذهن کي آزاد خلقيو آهي جنهن لاءِ پنهنجي اعليٰ خواهش جو اظهار ڪندي، ان کي هميشه لاءِ آزاد رکڻ جو اعلان ڪيو آهي ۽ ان کي ڪنهن به بندش جو محتاج نه رکيو آهي، تنهنڪري ان کي سزا ڏيئي سماجي طرح يا ٻئي ڪنهن نموني متاثر ڪرڻ جي ڪوشش ڪرڻ، مڪر ۽ فريب کي جنم ڏيڻ جي برابر آهي. اها ذلالت آهي ۽ اسان جي انهن مقدس مذهبي اڳواڻن جي خيالن جي خلاف آهي، جن روحن ۽ جسمن جي مالڪ هوندي به مذهب پکيڙڻ لاءِ زور ۽ دٻاءُ جو استعمال نه ڪيو، جو هنن جي وس ۾ هو پر ان جي ڦهلاءَ لاءِ رڳو منطق جو ئي سهارو ورتو. ڇو ته شهري يا مذهبي اڳواڻ ۽ قانون ساز ٺلها، انتهائي رجعت پسند ۽ تنزل وارا ماڻهو آهن ۽ رڳو پنهنجي فڪر ۽ خيال کي ٻين کان برتر ۽ سچو سمجهي ٻين مٿان پنهنجي مذهب مڙهڻ جي ڪوشش ڪري رهيا آهن ۽ انهن جا اهي ناپاڪ ارادا ئي هر دور ۾ ، دنيا ۾ ڪوڙا مذهب جاري رکندا آيا آهن. نه ته ڪنهن به ماڻهوءَ کي اهڙي مذهب جي تشهير لاءِ ڏن ڀرڻ تي مجبور ڪرڻ جنهن کان هن کي نفرت آهي ۽ جنهن ۾ سندس ايمان نه آهي، هڪ وڏي ظلم ۽ گناهه جي برابر آهي، ڪنهن به ماڻهوءَ کي پنهنجي مذهب جي تائيد لاءِ زورڀرڻ هن کي پنهنجي ان آزاد خياليءَ کان محروم ڪرڻ جي برابر آهي، جنهن سان هو هڪ اهڙي خاص فرض جي تائيد ڪرڻ چاهي ٿو، ۽ سندس نظر ۾ هو حق تي آهي ۽ جنهن جي اخلاقي اصولن کي هو پنهنجي زندگيءَ جو نظريو بڻائڻ چاهي ٿو. اسان جا شهري حقوق به اهڙيءَ ريت ڪنهن مذهب جا مرهون منت ناهن ۽ جهڙيءَ ريت علم طبيعات يا جاميٽريءَ جا اصول، تنهن ڪري ڪنهن شهريءَ کي رڳو ان بنياد تي ڪنهن عهدي يا پد جي لائق نه سمجهڻ، ته هو ڪنهن خاص فرقي يا مذهب جو پوئلڳ آهي، گويا کيس پنهنجي حق کان محروم ڪرڻو آهي، جو هو شهريءَ هئڻ جي حيثيت ۾ هر شهريءَ جيان، فطري طور ڪنهن عهدي ماڻڻ جو حقدار آهي. اهڙي ريت دنيوي عهدا ۽ لالچون ڏيئي ڪنهن کي ڦاسائڻ، آهي انهيءَ مذهب کي خود خراب ڪرڻ جي برابر، جنهن جي تبليغ ڪرڻ مقدس فرض آهي. اهو برابر آهي ته سچي مذهب کان انڪار ڪرڻ وارا ڏوهي آهن، پر اهڙي بيجا سختي ڪرڻ وارا به ته معصوم ڪين سمجهبا! انساني نظريا، حڪومت جومقصد نه آهن ۽ نڪي ان جي اختياراتن جي حدن ۾ آهن. ڪنهن به شهري جج کي مذهبي نظرين ۾ دخل انداز ٿيڻ، يا ڪنهن مذهبي پرچار لاءِ زور ڀرڻ يا روڪڻ، اهڙو عمل آهي جو مذهبي آزاديءَ کي ختم ڪريو ڇڏي. اهو هن ڪري ته: هو فتوائن ذريعي رڳو پنهنجي مذهب جي تعريف ٻيو ڪندو ۽ ٻين کي، جن سان سندس اتفاق ناهي، ننديندو رهندو. تنهنڪري شهري حڪومتن لاءِ اڃا وقت آهي ته هو انهن وڳوڙ پسند حرڪتن کان باز اچن ۽ اهي امن خلاف ڪارروايون ختم ڪن. ڇاڪاڻ ته سچ هڪ عظيم شئي آهي جي ان کي پنهنجي مرضيءَ تي ڇڏيو ويو ته هو پاڻ کي پاڻهي بلند ۽ بالاتر ثابت ڪندو. سچ غلطين جو دشمن آهي ۽ ڪنهن به وڳوڙ کان ڊڄي نٿو، ان ڪري، (اسان ورجينا جي اسيمبلي) هيءَ قانون پاس ڪريون ٿا ته ”ڪنهن به ماڻهوءَ تي ڪنهن به مذهب جي اختيار ڪرڻ يا ڇڏڻ لاءِ ڪو به زور بار نه آندو ويندو، نڪي هن تي سندس مذهبي خيالن سبب ڪو اثر يا دٻاءُ وڌو ويندو. سڀ باشندا پنهنجن نظرين تي محڪم رهن ۽ پنهنجن خيالن جي پرچار ڪرڻ لاءِ آزاد رهندا ۽ سندن ذاتي نظريا ڪنهن به صورت ۾ سندن شهري مرتبي گهٽائڻ يا وڌائڻ جو ڪارڻ نه بڻبا.“ اسان جيتوڻيڪ ڄاڻون ٿا ته هيءَ اسيمبلي رڳو قانون سازيءَ جي مقصد لاءِ منتخب ٿيل آهي ۽ هن کي ايندڙ اسيمبليءَ جي ڪاررواين تي ڪنهن به بندش وجهڻ جو اختيار ناهي. ڇو ته اهي به انهن اختياراتن سان وابسته آهن، جن وسيلي اسان وجود ۾ آيا آهيون. تنهنڪري هن قانون کي ناقابل ترديد ظاهر ڪرڻ اسان جو فرض ناهي؛ پر تنهن هوندي به اسان اعلان ڪرڻ لاءِ آزاد آهيون، ۽ اعلان ٿا ڪريون ”ته هن هيٺ ڄاڻايل حق، جيئن ته انسانذات جا بنيادي ۽ فطرتي حق آهن، تنهنڪري هن کان پوءِ جيڪڏهن ڪو به قانون يا قاعدو هن ٺهراءَ کي رد ڪرڻ يا محدود ڪرڻ لاءِ پاس ڪيو ويو ته اهو فطرتي حقن تي ناجائز گرفت ليکيو ويندو.“

(2) مذهبي آزاديءَ متعلق جيفرسن جا نظرياِ:

اهي غلط خيال اڃا به وجود ۾ آهن ته انساني ذهن جو عمل ۽ جسماني عمل ٻئي قانوني زور بار جي ماتحت آهن. اسان جي حاڪمن کي اسان جي انهن حقن مٿان اختيارات ٿي سگهن ٿا، جن لاءِ اسان پاڻ کي سندن آڏو جهڪايو آهي، پر اسان ضمير کي ڪڏهن به هنن جي سپرد نه ڪيو آهي ۽ نڪي ڪري ئي سگهنداسين. ان لاءِ اسان خدا اڳيان ئي جوابدر رهنداسون. سرڪار جا قانون سازيءَ جااختيارات، اسان جي انهن عملن تي غالب آهن، جيستائين اهي عمل ٻين لاءِ نقصانڪار نه ٿا ٿين. پر جي منهنجو پاڙيسري چوي ته هن جهان ۾ به خدا آهن يا خدا آهي ئي ڪو نه، ته هو مون کي ڪو به ايذاءُ يا نقصان ڪو نه ٿو پهچائي. ائين ڪرڻ سان نڪي ته هو منهنجو کيسو ڪاٽي ٿو وٺي ۽ نڪي ڪا ڄنگهه ئي ٿو ڀڃي وجهي! جي هن جي ڪورٽ ۾ ڏنل ساک کي نٿو مڃي سگهجي، ته اها ساک ڀل رد ڪري ڇڏيوس. هن تي اهو هڪ ڪلنڪ لڳايو. پر مٿس زور بار آڻڻ سان هن کي دولابي ۽ ٺڳ بڻائي، وڌيڪ خراب ڪري سگهجي ٿو. اهو طريقو هن کي ڪڏهن به سچو انسان بڻائي نه سگهندو. اهو هن کي غلطين ۾ غرق ڪري ڇڏيندو ۽ هن جي دستگيري نٿو ڪري سگهي. گمراهين خلاف بهترين اوزار، خيالن ۽ نظرين جي ڏي وٺ ۽ آزاد پڇا – ڳاڇا ئي آهي. جي انهن کي ڊگهي رسي ڏيو ته هو پنهنجي سر ئي هن متي جي پٺڀرائي ڪندا، ڪوڙن ۽ کوٽن نظرين کي هڻي اگهاڙو ڪري رکندا ڇو ته اهي گمراهين جا قدرتي دشمن آهن. جيڪڏهن رومي حڪومت آزادانه پڇا – ڳاڇا جي اجازت نه ڏئي ها ته مسيحت ڪڏهن به ڦهلجي نه سگهي ها ۽ جي سڌارڪ تحريڪ وقت، آزاد پڇا – ڳاڇا ۽ استفسار جو شعور پيدا نه ٿئي ها ته عيسائيت مان خرابيون ۽ بدمعاشيون ڪڏهن به ختم ٿي ڪين سگهن ها. هينئر به انهن ٻنهي تي سختيون عائد ڪيون ويون ته موجوده مذهبي گمراهيون محفوظ ٿي وينديون ۽ انهن جي همت افزائي ٿيندي.

جيڪڏهن حڪومت اسان لاءِ دوائن ۽ کاڌي جو انتظام نه ڪري ها ته اسان جا جسم به روڳي ۽ بيمار هجن ها جيئن اسان جا روح آهن. فرانس ۾ ملڪ ۾ ڪنهن زماني ۾ الٽي آڻيندڙ دوا ممنوع قرار ڏنل هئي ۽ پٽاٽن کي کاڌي طور استعمال ڪرڻ تي بندش هئي. اُها سرڪار پڻ تنزل پسند آهي، جيڪا انساني ذهنن کي  آزادانه ماحول ۾ پلجڻ جي حقن تي بندش ٿي وجهي. گئليلو کي ان ڪري پڇا – ڳاڇا جو نشانو بڻايو ويو، جو هن اعلان ڪيو ته ”ڌرتي گول آهي“ ۽ مسيحت اعلان ڪيو هو ته ”اها سڌي سنواٽي آهي!“ گئليلو پنهنجي غلطي مڃڻ کان انڪار ڪيو. اڳتي هلي مسيحت جي غلطي ظاهر ٿي ۽ ڌرتي گول مڃي ويئي! ڊيساڪارٽيو ظاهر ڪيو ته ”زمين جي محور ۾ جي چوگرد ڪُنَ ۽ ڀَنوَر هئا!“ هو جنهن حڪومت ۾ رهندو هو، سا سمجهدار هئي ۽ سمجهي ويئي ته اهو شهري اختيارات جي حدن جو سوال نه آهي. نه ته جيڪر اڄ اسان سڀ انهيءَ اختيارات هجڻ يا نه هجڻ جي چڪر ۾ هجون ها!

حقيقت ۾ اهو چڪر به ٽٽو، ڇو ته نيوٽن جو ”ڪشش ثقل“ وارو نظريو پختن پيرن تي قائم ٿي بيهي رهيو آهي. اهو سڀ علم منطق ڪري آهي، پر ان کي سرڪاري قانون پاس ڪري ايمان جو جُز نه بڻايو ويو آهي. منطق ۽ تجربو پاڻ ۾ گڏيا ته انهن جي اڳيان ڪي به گمراهيون بيهي نه سگهنديون. گمراهين کي ئي رڳو سرڪار جي سهڪار يا مدد جي درڪار هوندي آهي؛ پر سچ ته پاڻ پيرن ڀرو بيهي ۽ قائم رهي سگهي ٿو.

انساني رايو، جي زوربار جوشڪار بڻيو ته ڪنهن ٻئي کي پنهنجو جاچ ڪندڙ بڻائيندو. تنزل پذير انسان، جيڪو خراب جذبن جي اثر هيٺ آهي، ان کي ڪنهن زوربار هيٺ ڇو ٿا آڻيو،هڪجهڙائي قائم رکڻ لاءِ! ڇا نظرين جي هڪجهڙائي ضروري آهي؟ قد، ڪاٺ ۽ چهرن کان به وڌيڪ هن جو هجڻ ضروري آهي ڇا؟ پوءِ ته پراڪرسٽيز وارو رستو اختيار ڪريو؛ متان ڪو ڊگهو ماڻهو ڪنهن بندري کي ماري وجهي تنهن ڪري سڀني کي هڪجيترو قد ڏيو يعني ڊگهن کي ڪُٽي سٽي ننڍو ڪريو ۽ بندرن کي ڇڪي ڊگهو ڪريو!

مذهب ۾ راين جو اختلاف ته پاڻ سودمند ٿيندو آهي. مختلف فرقا هڪٻئي مٿان پائبندين وجهڻ جو ڪم ڏيندا آهن. ڇا مذهب ۾ هڪجهڙائي حاصل ڪري سگهجي ٿي؟ عيسائين جي وجود ۾ اچڻ کان وٺي، لکها مرد، ٻڍا، ٻار ۽ عورتون ساڙيا ويا آهن، ماريا ويا آهن ۽ جيلن ۾ وڌايا آهن؛ تڏهن به هڪجهڙائي طرف اڃا ته اسين هڪڙو سوت به نه وڌي سگهيا آهيون! انهيءَ دٻاءَ جواثر ڪهڙو ٿيو آهي؟ دنيا جي هڪ اڌ حصي کي بيوقوف بنايو ويو ۽ ٻي اڌ کي بهروپي يعني دنيا ۾ بدمعاشي ۽ گمراهي ڦهلائيندڙ! سوچڻ گهرجي ته دنيا ڪروڙين ماڻهن جي رهڻ سان آباد ٿي آهي، جن کي الڳ الڳ ايمان آهي. اسان جو به انهن مان هڪ هجڻ لازمي امر آهي. تنهنڪري فقط ڪنهن هڪ جماعت کي سچو ۽ حق تي سمجهڻ ۽ باقي هزارين جماعتن ۽ گروهن کي ناحق تي سمجهي انهن جي پٺيان ڪاٺ ڪهاڙا کڻي ڪاهي پوڻ ۽ انهن کي مجبور ڪرڻ، سو اسان اهڙو دٻاءُ ۽ تشدد اڪثريت خلاف استعمال ڪري نٿا سگهون. مذهبي سچاين لاءِ، دليل ۽ بي لوث خدمت ئي هٿيار بنجي سگهن ٿا. گمراهن کي راهه تي آڻڻ لاءِ آزادانه پڇا – ڳاڇا ۽ خيالن جي ڏي – وٺ هئڻ گهرجي. پوءِ ٻين لاءِ اسان اها راءِ ڪيئن ٿا قائم ڪري سگهون، جڏهن اسان پاڻ ئي صحيح طريقو اختيار نه ڪيو آهي!“ هر هڪ رياست مذهب اختيار ڪيو آهي؟“ هڪ شخص مون کان پڇيو. مون ورندي ڏنيس ”ته نه، ڪن ٻين به هڪ مذهب رکيو آهي!“ اسان جي ڀينر پينسلوينيا ۽ نيو يارڪ رياستن ڪيتري وقت کان وٺي ڪنهن مذهب قائم ڪرڻ کان سواءِ رياستي ڪم پي هلايو آهي. شروعات ۾ اهو ڪارنامو نئون ۽ مشڪوڪ هو، پر پوءِ توقع کان وڌيڪ ڪامياب ويو. هو رياستون ترقي ڪنديون رهيون. مذهب سٺو سهڪار آهي، مختلف فرقا سٺا آهن. پر جي سڀئي گڏجي امن امان ۽ شانتيءَ جي بقا لاءِ ڪم ڪن! پر جي ڪو فرقو زهري خيالن جي اوٽ ۾ اڳتي ٿو وڌي ته فتح پوءِ به مقبول خيالات وارن جي ٿي ٿئي ۽ اهي انهن تخريبي خيالات وارن مٿان کلندا ٿا رهن! انهن رياستن ۾ ايترا مذهبي ڏوهي نٿا لڙڪايا وڃن، جيترا اسان لڙڪايون ٿا! تنهنڪري انهن ۾ ايتري مذهبي افراتفري ناهي – پر ان جي برعڪس سندن ترقي مثال لائق آهي جا دراصل سندن مذهبي قوت جي برداشت جو نتيجو آهي. انهن ۾ ڪو به اختلاف ناهي. تنهنڪري هنن انهيءَ ڳالهه تي سندرو کڻي ٻڌو آهي ته مذهبي ڇڪتاڻ وارين ڳالهين تي اصل ڌيان  ئي نه ڏنو وڃي! هاڻ اچو ته پاڻ به غير جانبدارانه تجربي جو استعمال ڪريون ۽ انهن ظالم قانونن کان نجات حاصل ڪريون. جي اها حقيقت آهي ته اسان اڃا تائين وقت جي آڙ ۾، انهن کان اهو صحيح آهي ته اسان وقت جي سازگار حالتن ڪري اڃا انهن قانونن جي اثر کان محفوظ آهيون. مان نٿو سمجهان ته هن ملڪ جي ماڻهن کي، افواهن جي آڌار تي سزائون ڏنيون وينديون يا عيسائيت جي اسرارن کي نه سمجهڻ ڪري ٽي ورهيه ٽيپ ڏني ويندي. پر سوال آهي ته سدائين وقت ۽ حالتون سازگار رهنديون ڇا، يا سدائين ماڻهن جو جذبو قائم رهي سگهندو؟ ڇا حڪومت ان کي چئبو آهي؟ اسان کان جيڪي حق کسيا وڃن ٿا، هي انهن جو عيوضو آهي؟ وقت بدلجي سگهي ٿو ۽ بدلبو. اسان جا حاڪم خراب ٿيندا ۽ اسان جو عوام، لاپرواهه ٿي ويندو. ممڪن آهي ته ڪو تنها ماڻهو ظلم شروع ڪري ۽ نيڪ ماڻهو سندس ظلم جو نشانو ٿي وڃن. اها ڳالهه سدائين ڪا نه دهرائبي ته قانوني بنياد تي هر جائز حق مقرر ڪرڻ جو وقت تڏهن ئي آهي، جڏهن اسان جا حاڪم ٺيڪ آهن ۽ اسان ۾ اتحاد آهي. هن جنگ جي نتيجي طور اسين جيئن پوءِ تيئن هيٺ لهندا وينداسين. پوءِ هر گهڙيءَ عوام کان مدد طلبڻ جي ضرورت نه رهندي. عوام کي وساريو ويندو ۽ سندن حق اورانگهيا ويندا. ماڻهو پئسن ڪمائڻ ۾ محو ٿي ويندا ۽ کين پنهنجا حق ياد به نه رهندا. انهيءَ ڪري هن جنگ جي خاتمي وقت به اسان تان بندشون نه لهنديون ۽ اهي جيئن پوءِ تيئن وڌنديون وينديون، تان جو اسان جا حق بنهه ختم ٿي وڃن، يا اهي قائم ٿي بيهن.

**

نئون صفحو --  ڪتاب جو ٽائيٽل صفحو
ٻيا صفحا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

هوم پيج - - لائبريري ڪئٽلاگ