|
واشنگٽن ارل آف بچان
ڏانهن
جولاءِ 1803ع
منهنجي هر ملڪ سان صلح ۾ رهڻ جي خواهش، ڪنهن به غلطيءَ هيٺ
مقابلي نه ڪرڻ وارن اصولن جي پيداوار نه آهي. ان
جو بنياد انهيءَ عقيدي تي آهي ته اسان پاران نيت –
پت ۽ دوستانه روش ٻين لاءِ ۽ اسان لاءِ ٻين وٽان
به،ساڳي نيت – پت ۽ دوستانه روش حاصل ڪندي.
**
2- بين الاقوامي بحري قوت رستي انصاف قائم ڪرڻ
(جڏهن جيفرسن پئرس ۾ ايلچي هو، تڏهن هن اهڙي بحري قوت قائم ڪرڻ
جي تجويز ڏني هئي، جا تجارت کي ڀونچ سمنڊ جي انهن
ڌاڙيلن کان بچائي، جن کي يورپ جي مکيه تجارتي
طاقتن جي پشت پناهي هئي. اها رٿا ناڪام ويئي. گڏيل
رياستون ان بحري قوت ۾ پنهنجي حصي (هڪ جنگي جهاز)
ڏيڻ جي بار کڻڻ لاءِ تيار نه هيون، ۽ انگلينڊ
(بقول لافينٽي) اها ڳالهه بهتر پئي سمجهي ته اهي
غير سلامتيءَ واريون حالتون جاري رهن، جي سندن
رقيب قومن جي واپار کي هاڃو رسائي رهيون هيون.)
**
پئرس جيمس ميونرو ڏانهن
11- آگسٽ 1787ع
الجزائرين، پورچو گيزن ۽ نيپولينين ۾ ٺاهه جا امڪان تمام ٿورا
آهن، تازو هن طرفان روس جي مهاراڻيءَ تي، ۽ قدرتي
غلبي هن کي به، هنن خلاف آڻي بيهاريو آهي. ان ڪري
امڪان آهي ته هي ٽيئي قومون، هن سان جنگ ڪنديون.
جيڪڏهن اسان انهن طاقتن سان اتحاد ڪري، جنگي جهاز
ڏئي، الجزائر جي ڪنارن تي آرماڙ بيهاري ڇڏيون،
ته کين چڱو سبق سيکاري سگهو. اهڙو اتحاد انهن سڀني
قومن لاءِ لکيل هئڻ گهرجي، جي ان ۾ اچڻ چاهين. ان
اتحاد جو مقصد هر قوم لاءِ امن جو قيام ۽اطمينان
هوندو. جيڪڏهن شروع ۾ هڪ – ٻن جي شموليت سان اهو
اتحاد ٺاهيو ويو ته پوءِ يورپ جون ٻيون طاقتون به
ان ۾ شامل ٿي وينديون. سواءِ انگلينڊ ۽ فرانس جي،
۽ شايد اسين ۽ هالنڊ به، انهن سان گڏجي بيهون.
انهن مان رڳو انگلنڊ ئي آهي جو الجزائر کي مدد ڪري
سگهي ٿو. تون سمجهين ٿو ته موراڪو اسان سان صلح ۾
رهندو؟ اهو اتحاد جيڪڏهن عزت ۽ مفاد جو باعث نه
بڻيو ته به اها ضرورت به پوري ٿي ويندي ته گڏيل
رياستن کي بحري فوج هجي. جيستائين وفاق پنهنجا
تارا نه ڦوٽاريندو، تيستائين ان لاءِ پئسو ڪٺو نه
ٿيندو. رياستن کي خطري جو ڏنڊو ڏسڻ گهرجي. شايد
انهن مان ڪن اهو محسوس به ڪيو هجي! مون ڪوشش ڪئي
آهي ته انهن مان هر ڪا پنهنجو حصو خوشيءَ سان ادا
ڪري. هر عقلمند شهريءَ کي تشدد جي پراثر ذريعن جو
خواهشمند رهڻ گهرجي؛ ۽ اهو اثر انهن کي رڳو سمنڊن
تي ئي ڏسڻ گهرجي. بحري فوج ڪڏهن به اسان جي
آزاديءَ لاءِ خطرناڪ ڪا نه ٿيندي ۽ نڪي خونريزيءَ
جا موقعا فراهم ڪندي؛ پر بري فوج اهي ٻئي ڪم ڪري
سگهندي. اها ڳالهه رياستن جي مرضيءَ تي ڪا نه ڇڏيل
آهي ته هو ان ڏس ۾ پئسا ڏين يا نه. جيڪڏهن ڳالهين
ٻولهين رستي امن حاصل ڪرڻ چاهين، ته کين وڏيون
رقمون ڏيڻيون پونديون؛ ۽ جيڪي ڪجهه به نٿيون ڪرڻ
چاهين ته کين رقم ويمي جي صورت ۾ ڏيڻي پوندي؛ ۽
جيڪو طريقو وڌيڪ تشدد وارو هوندو، سو ممڪن آهي ته
گهٽ اثر وارو هجي.
**
2. انسانن ۽ قومن لاءِ هڪ ئي اخلاقي ضابطو
(جيفرسن ان نظريي جو سخت مخالف هو ته رڳو فرد ئي اخلاقي قانون
سان ٻڌل هجن ۽ قومون پنهنجي مفادن خاطر ڪنهن به
اخلاقي پابندي کان سواءِ عمل لاءِ آزاد هجن.)
**
پئرس
28- آگسٽ 1789ع جيمس ميڊيسن ڏانهن
ائين چوڻ ته قومن جي عمل ۾ اخلاقي حد بندين جو ڪو دخل نه آهي،
ته پوءِ، انهن اصولن کي وري جيئري ڪرڻ جي برابر
آهي، جي صديون اڳ پنهنجي لاقانونيت، خونريزي، زهر
ڏيڻ ۽ ڪورٽ جي بيحرمتيءَ ڪرڻ وارن ذليل حرڪتن
سميت، دفن ٿي چڪا آهن. دراصل هي سڀ ان تاريڪ دور
جا اصول هئا، جو قديم ۽ جديد تهذيب جي وچ ۾ آيو
هو. اهي اصول ارڙهين صديءَ ۾ ڀوائتا ۽ ڀ* وارا ٿي
پيا آهن. منهنجي خيال ۾ انسانذات لاءِ انفرادي يا
اجتماعي طور ساڳيو ئي اخلاقي قانون آهي. جيڪڏهن ڪو
ماڻهو چئي ته جماعت سان ڪم ڪرڻ وقت مان بدمعاش
هوندس ۽ اڪيلو ڪم ڪرڻ وقت شريف، ته ان کي پهرئين
ڪردار وارو ڪري ليکيو، نه ڪي پوئين وارو. مان هڪ
شاعر جو قول دهرائيندس. ”اي روسيو! هي بدمعاش
اٿوَ، هن کان خبردار رهو!“ جيڪڏهن هڪ فرد جي
اخلاقي هلت، هن جي انفرادي ڪردار کي خراب ڪري ٿي،
ته پوءِ س* ماڻهن جي اجتماعي هلت، هن جي ڪردار کي
شايد درست ڪري! منهنجا احساس ۽ ويچار ته ائين چون
ٿا. مون کي اميد آهي ته موقعي تي اسان جي حڪومت
ڏيکاريندي ته ٻين قومن سان هلت ۾ هوءَ ڪو به
اخلاقي قدر هٿان ڪا نه ڇڏيندي.
**
نيو يارڪ
12- اپريل 1790ع ڊچيز – ڊي
ائنوائلي ڏانهن
مون وٽ انسانن ۽ قومن لاءِ هڪ ئي اخلاقي ضابطو آهي، - احسانمند
ٿيڻ، هر حالت ۾ وعدي سان وفا ڪرڻ، فراغ دل ۽
ديالوُ ٿيڻ، ۽ ڊگهي عرصي لاءِ ٻنهي جا مفاد سلامت
رکڻ. مون کي يقين آهي ته اهو اخلاقي ضابطو انهن
خوشحالين جو وڏو ضامن ٿيندو.
**
وليمسبرگ
29- جنوري 1780ع جارج راجرس ڪلارڪ ڏانهن
انگريزن جي بنيادي فطرت ۽ مثال اڳيان هوندي به، اسان اها خواهش
نٿا ڪريون ته هو ڪو وحشي دشمنن جي سفاڪانه روش جو
شڪار ٿين. اسان پنهنجي ڪردار جي بلندي ڏيکاري،
انهن تي ميار رکڻ چاهينداسين. جيڪڏهن هنن
هندستانين (ڳاڙهن) تي حملو ڪيو ته هنن کي به اهو
حق هوندو، ته حملي آورن کي سيکت ڏين؛ ۽ ان لاءِ
اسان کين ڪا به روڪ ڪا نه ڪنداسين. انهيءَ سان
اسان جو ڪو واسطو نه هوندو. پر اسان ان ڳالهه کي
ٽارڻ جي ڪوشش برابر ڪنداسين جا انهن کي جنگ لاءِ
ڀڙڪائي ٿي.
قومن جو قانون
(بين الاقوامي قانون تڏهين اڀريو جڏهن فطري قانون جا اصول، فردن
۽ رياستن جي تعلقات سان لاڳو ڪيا ويا. قانوني
ماهرن جي راءِ ۾ قدرت ۽ قومن جي قانونن جو مول متو
هڪ ئي آهي. ارڙهين صديءَ جي ٻين سياسي مدبرن جيان،
جيفرسن به، قومن جي حق ۽ فرضن متعين ڪرڻ لاءِ
گروٽيس، وئٽيل، پفينڊارف جي لکيتن ڏانهن متوجهه
ٿيو هو.)
**
28- اپريل 1893ع ”ڪئبينيٽ
رايو“
جنهن قانون سان هيءُ سوال فيصل ڪري سگهجي ٿو، سو ٽن ڀاڱن ۾
ورهايل آهي: 1- قدرت جو اخلاقي ضابطو، 2 قومن جون
ريتون رسمون ۽ 3- انهن جا خاص رواج ۽ عادتون. هن
سوال مان هنن سان رڳو پهرئين ڀاڱي جو لاڳاپو آهي؛
يعني اخلاقي ضابطو، جو انسان لاءِ ان جي پالڻهار
جوڙيو آهي ۽ جنهن جو هنکي شعوري احساس آهي، ۽ اهو
شعور به هن کي ساڳي ئي مالڪ عطا ڪيو آهي. اخلاقي
فرض، هڪ فرد کي ٻئي فرد سان لاڳاپن رکڻ لاءِ آهن،
سي انهن سان سماجي لاڳاپي ۾ لاڳاپيل آهن، هڪ سماج
جا پاڻ ۾ لاڳاپيل اخلاقي ضابطا، ٻئي سماج سان به
لاڳو آهن. ان ڪري هڪ قوم جو ٻيءَ قوم سان اتحاد،
هنن کي انهن اخلاقي ضابطن جو پابند ٿو بنائي. جي
فردن کي پاڻ ۾ متحد ڪرڻ لاءِ لازمي آهن. ڪڏهين
اهڙيون حالتون به پيدا ٿينديون آهن،جي فرد کي فرد
سان معاهدي پوري نه ڪرڻ تي به معاف ڪن ٿيون، اهي
ئي حالتون، قومن درميان به پيدا ٿي سگهن ٿيون.
جڏهين ان معاهدي جي پورائي اڻٿيڻي ٿي ٿي پوي، ته
ان جي وفائي ڪو اخلاقي فرض نٿي ٿئي. اهڙيءَ ريت،
جڏهين اهڙي تڪميل پنهنجي تباهيءَ جو سبب ٿي رهي
هجي، ته پنهنجي تحفظ جو قانون، قومن جي قانون کي
اورانگهي ويندو. مان انهن اصولن جي صداقت لاءِ
موجود شاهدين جي سرچشمن ۽ منطقي ماڻهن جي دل ۽
دماغ جو آسرو وٺندس. اهي ئي اهي جايون آهن، جتي
قدرت پنهنجا قانون لکندي آهي ۽ جتان هر شخص انهن
جو مطالعو ڪري سگهي ٿو.
**
فلاڊيلفيا
7- جون 1793ع ائڊمنڊ. سي جينيٽ ڏانهن
توهان انهيءَ رايي کي به فطري قانون ۽ قومن جي رسمن جي ابتڙ ٿا
سمجهو، پر اهو اسان جي خيال ۾، ان قانون ۽رسمن سان
ٺهڪندڙ آهي. اسان ان کي اختيار ڪرڻ کان اڳ چڱيءَ
ريت جاچيو ۽ پرکيو آهي. اسان پنهنجي سر زمين جي ئي
ڪيترين جنگي طاقتن سان معاهدا ڪري ۽پرامن تعلقات
رکي، اهو آزمايوآهي. پر قدرتي قانون هيٺ، اسان هنن
سان اهڙن معاهدن کان سواءِ ئي ٺاهه ۾ آهيون. ڇاڪاڻ
ته قدرتي قانون پٽاندر، ماڻهو، ماڻهوءَ سان
تيستائين امن ۾ آهي، جيستائين ڪا اڳرائي نه ٿي
آهي. ان اڳرائي واري حالت ۾ ئي رڳو قانون هڪٻئي کي
دشمن سمجهڻ جو حق ٿو ڏئي.
**
18- مارچ 1792ع ”اسپين سان ڳالهين ٻولهين تي
نوٽ“
اسان جو (مسسپي ۾ جهاز راني) حق وسيع ۽ حقيقتن جي بنياد تي ٻڌل
آهي، يعني قدرت ۽ قومن جي قانون تي، ان تي ويچار
اسان کي انهيءَ احساس لاءِ آماده ڪندو ته سمنڊ، هر
ماڻهوءَ لاءِ کليل آهي ۽ انهن جون نديون سڀني
رهواسين لاءِ آهن. اهڙو ڪو مهذب يا غير مهذب
سجهيئي جو ان صداقت ۽ احساس کان انڪاري هجي؟ ان
ڪري اسان اهو فطري حق آفاقي طور تسليم ڪريون ٿا۽
ان جي حفاظت لاءِ دريائن کي سڀني باشندن لاءِ کولي
ٿا ڇڏيون. جي اهي نديون ٻئي علائقي ۾ وڃن ٿيون ته
انهن کي اوڏانهن وڃڻ کان روڪڻ، هڪ تشدد وارو عمل
آهي ۽ هڪ مضبوط سماج جي، ڪمزور سماج سان زيادتي
آهي، جنهن کي انساني انصاف هميشه ننديندو رهندو.
* *
مونٽيسيلو
جون 1817ع جون مئنرس ڏانهن
پنهنجي مرضيءَ سان مڪان مٽائڻ وارين اختيارين تي، منهنجي رايي
کي گهڻو وقت اڳ دفتر داخل ڪيو ويو آهي. ان ۾ مون
چٽيءَ طرح اهو حق ۽ ان جي عمل جو طريقئه ڪار به
ڄاڻايو هو. ان قدرتي حق جون شاهديون، ٻين حقن جيان
جهڙوڪ آزادي، حياتي ۽ خوشنودي جا حق، ضعيف ڪمزور
دليلن تي ٻڌل نه آهن، پر هر ماڻهوءَ جي سمجهه ۽
سياڻپ تي نقش ٿيل آهن. اسان ان حق جي گُهر بادشاهه
جي پرواني هيٺ نه ٿا ڪريون. اهو حق نه بادشاهن جي
به بادشاهه جي پرواني هيٺ اسان کي مليل آهي. جتي
قدرت انسان کي خوشنودي ماڻڻ لاءِ، اُدم ۽ ڪوشش جو
قانوني حق ڏنو آهي؛ اتي کيس اهو حق ٿو رسي ته ان
لاءِ زمان ۽ مڪان جي پسند لاءِ به آزاد هجي. مان
برطانيه جي قانوني ماهرن کي دعوا سان چئي سگهان ٿو
ته هو اهڙو نقشو پيش ڪن، جنهن ۾ قدرت، هر ماڻهوءَ
لاءِ انهيءَ ۾ جاگرافيائي حدون ڪڍي ڇڏيون هجن، جن
کي خوشنوديءَ ۽ خوشحاليءَ خاطر اورانگهڻ، هن لاءِ
ممنوع قرار ڏنو ويو هجي!
|
