|
3- حڪومت جي هر شعبي ۾ عوام جي شموليت
(جيفرسن جي خيال ۾ اثرائتي ۽ پنهنجي حڪومت جي اهم تقاضا اها
هوندي هئي، ته عوام سياسي ڪاروبار جي هر شعبي ۾
شرڪت ڪري. ان ڪري هو جيوري سرشتي جو گهڻو قدر
ڪندوهو؛ انهيءَ خيال کان ته ”قانون جي تعميل، ان
جي تشڪيل کان زياده اهم ۽ ضروري آهي.)
**
پئرس نائب آرنوڪس ڏانهن
19- جولاءِ 1789ع
اسان جي خيال ۾ آمريڪا لاءِ اهو ضروري آهي ته هو عوام کي حڪومت
جي هر شعبي ۾ ان حد تائين شامل ڪري، جيستائين هو
ان عمل جي ادائگيءَ جي لائق آهي. اختيارات جي
دائمي وجود ۽ ايماندارانه نظام جو اهو ئي هڪ واحد
بنياد آهي.
هو جيڪڏهن پاڻ ۾ انتظام هلائڻ جي لياقت نٿا رکن ته ايتري شناس
ضرور اٿن ته ان ڪم لاءِ لائق ماڻهو ڳولي سگهن. ان
ڪري اسان وٽ هر چوٿين سال چونڊون ٿين ٿيون. ٻيو،
هو پاڻ ۾ قانون سازيءَ جي اهليت نٿا رکن، ان ڪري
اهو ڪم پنهنجي چونڊيل قانون ساز اداري جي حوالي
ڪندا آهن. ٽيون، هو قانوني مسئلن تي فيصلي ڏيڻ جي
لياقت نه ٿا رکن پر حقيقت جي پرک ۽ سمجهه جي
صلاحيت رکن ٿا؛ ان ڪري جيورين جي روپ ۾ حقيقتن جو
فيصلو هو پاڻ ڪن ٿا ۽ قانوني نڪتن سمجهڻ ۽ سوچڻ
لاءِ ججن تي ڀاڙين ٿا. اهي جج مستقل هوندا آهن، جن
تي ڪا روڪ هئڻ ضروري آهي. ڇا لاءِ جو ڄاتل سڃاتل
هئڻ سبب اهي رشوت وٺڻ جا وس ڪري سگهن ٿا؛ اقربا
پروريءَ جي اثر هيٺ گمراهه ٿي سگهن ٿا ۽ ساڳيءَ
طرح پارٽيبازيءَ جو شڪار به ٿي سگهن ٿا؛ هڪ ڌر سان
مليل جج کان ته بهتر آهي ته صليب ۽ ٿنڀو فيصلو ڪري
۽ شامل ٻارهن جيورين جي راءِ ان صليب ۽ ٿنڀي جي
راءِ کان وڌيڪ حق ۽ راستيءَ تي بيٺل هوندي. ان ڪري
اهو جيورين جي وس آهي ته جڏهن جج کي غير جانبدار
نه ڏسن، ته حقيقت سان گڏوگڏ قانوني مسئلي تي به
پنهنجو فيصلو ڏين. اهڙا فصلا هو ورلي ڇٽيءَ
ڇهماهيءَ تڏهين ڏيندا آهن، جڏهين هنن کي جج جي غير
جانبداريءَ ۾ مضبوط شڪ هوندو آهي. جيڪڏهن مون کان
ان معاملي تي راءِ گهري وڃي ته آيا عوام کي قانون
ساز اداري ۽ عدليه مان بي دخل ڪجي؟ ته منهنجي راءِ
۾ هنن کي قانون ساز اداري مان ٻاهر رکڻ ئي بهتر
ٿيندو. ڇو ته قانون جي تعميل انهن جي تعمير کان
اهم ۽ اوکي آهي. بهرحال، بهتر ائين ٿيندو ته هنن
کي ٽنهي شعبن ۾ شامل ڪيو وڃي.
**
مونٽيسيلو ائڊمنٽيوس
ڪوريءَ ڏانهن
30- آڪٽوبر 1823ع
اسان وٽ عدليه کان سواءِ، جنهن لاءِ سمجهه ۽ سوجهه جي لياقت
عوام کان پرانهين هوندي آهي، سڀ کاتا عوام جا
چونڊيل هوندا آهن. پر ان رهيل کاتي ۾، حقيقتن جي
نڪتن تي فيصلي لاءِ عوام جا نمائنده جيوري ٿي
ويهاريا ويندا آهن، ڇالاءِ جو اهي جيڪي ڪجهه ڪندا
آهن، سو آسانيءَ سان ڪري سگهندا آهن. انهيءَ ريت،
انهن کي رڳو منجهيل قانوني نڪتن تي فيصلو ڏيڻو
پوندو آهي. اهو انهيءَ اصول تي مبني آهي، ته عوام
کي ان حد تائين حڪومت ۾ شامل ڪيو وڃي، جيستائين
منجهن ان کي صحيح طور نڀائڻ جي صلاحيت آهي. هو
جيڪڏهن ڪا غلطي به ڪندا ته اتفاقي هوندي ڄاڻي واڻي
سوچيل سمجهيل منصوبي هيٺ حڪومت کي ڊاهڻ جي ڪڏهين
به سازش ڪا نه ڪندا. برعڪس ان جي، موروثي ادارا
پنهنجن ناجائز مفادن حاصل ڪرڻ لاءِ، حڪومت جي ڊاهه
ٺاهه ۽ عوام جي حقن ۾ دخل انداز ٿيڻ لاءِ، سدائين
جائز ناجائز موقعن جي تلاش ۾ رهندا ايندا.
**
مونٽيسيلو جون ڪارٽ رائيٽ ڏانهن
5- جون 1814ع
اسان جي اڪثر رياستن جو دستور، انهيءَ حقيقتن جو ضامن آهي ته
مڙني اختيارين جا سرچشما عوام مان ڦٽي نڪرن ٿا. هو
انهيءَ حد تائين انهن کي پاڻ استعمال ڪري سگهن ٿا،
جيستائين انهن کي سمجهڻ جي لائق آهن. (مثلاََ
پنهنجن عهديدارن کي مقرر ڪرڻ، انتظاميه ۽ قانون
ساز ادارا چونڊڻ، جيورين رستي مقدمن جي حقيقت وارن
پهلوئن جا فيصلا ڪرڻ، وغيره وغيره). جيڪڏهن هو اهو
عمل پاڻ نه ڪري سگهن، ته ان لاءِ آزاديءَ سان
پنهنجا نمائنده چونڊين؛ ته پوءِ اهو انهن جو حق ۽
فرض آهي ۽ کين انهيءَ حق ۽ فرض سان هميشه هٿياربند
رهڻ گهرجي. هو شخصي، مذهبي، ملڪيتي ۽ پريس جي
آزاديءَ جا پڻ حقدار آهن.اسان جي تجربي موجب، بنا
ڪنهن اصولي ڀڃڪڙيءَ جي مقصد حاصل ڪرڻ لاءِ ضروري
آهي ته قانوني مسئلا، قانون ساز اداري جي ٻنهي
ايوانن ڏانهن رجوع ڪن.
**
مونٽيسيلو جون
آڊمس ڏانهن
28- آڪٽوبر 1813ع
آءٌ انهيءَ ڳالهه ۾ توسان متفق آهيان، ته فطرتاََ هر ماڻهوءَ جو
لاڙو آمريت ڏانهن هوندو آهي. ان جا ڪارڻ، گڻ ۽
سياڻپ آهن. اوائل ۾، جسماني قوت ۽ خوبيون ئي
اميريءَ جي درجي تي پڄائينديون هيون، پر جڏهين
بارود جي ايجاد، بهادر توڙي هيڻي کي موت جي هٿيارن
سان هڪجهڙو مسلح ڪري ڇڏيو، تڏهن کان جسماني قوتون
۽ مون جهڙو مضبوط بدن، سونهن، مزاج؛ نرم دلي ۽
ٻيون خصلتون رڳو مددگار ۽ ثانوي درجي واريون
لياقتون ٿي پيون. هڪ ٻئي قسم جي اميري به آهي، جا
هٿرادو آهي؛ ڇا لاءِ جو ان جو وجود مٿين خوبين
بجاءِ دولت ۽ نسل مان جنم وٺي ٿو. منهنجي خيال ۾
قدرتي اميري، رهبريءَ، ايمانداريءَ ۽ سماجي نظام
لاءِ هڪ املهه سوغات آهي. اهو واقعي تخليق جي
اصولن جي منافي هجي ها، جيڪڏهن انسان کي سماجي
حيوان ڪري پيدا نه ڪيو وڃي ها ۽ منجهن نظام هلائڻ
جون صلاحيتون ۽ لياقتون عدم پيدا هجن ها.
ڇا اسين اهڙيءَ طرز حڪومت کي بهتر چئي سگهون ٿا، جنهن ۾ انهن
قدرتي اميرن کي پاڻ چونڊائڻ لاءِ سهولتون مهيا
ڪيون ويون هجن؟ هٿرادو اميري، حڪومت ۾ سازش ۽
شرمناڪ حرڪتن جا ڪارڻ بڻبي آهي. ان ڪري سماجي
سرشتي ۾ اهڙي گنجائش رکي وڃي، جيئن هٿرادو امير يا
انهن جا وارث روڪجي سگهن. انهيءَ لاءِ بهترين
گنجائش ڪهڙي هئڻ گهرجي؟ ان تي تون ۽ مان مختلف
راءِ رکي سگهون ٿا. تنهنجو چوڻ آهي ته ”انهن کي
قانون ساز اداري جي الڳ ايوان ۾ رکيو وڃي. جتي هو
حرڪتن ۽ شرارتن کان به روڪجي ويندا، ۽ عوام کي
گمراهه ڪري، ناجائز دولت ڪٺي ڪرڻ کان به محروم
رهجي ويندا.“ منهنجي خيال ۾ انهيءَ طريقي، يعني
کين ڪجهه اختيار ڏيئي، شرارتن ۽ حرڪتن کان روڪڻ ۽
سندن بڇڙاين کان عوام کي بچائڻ بجاءِ، کين هٿ وٺي
انهن برن عملن لاءِ وڌيڪ هٿياربند ڪرڻ جي برابر
ٿيندو.
**
مونٽيسيلو لائنٽي
ڏانهن
17- مئي 1816ع
ان قانون (تعليم عام ڪرڻ) تي انهيءَ کان وڌيڪ ٻي اهم ۽ جائز
راءِ ڪهڙي ٿي سگهي ٿي ته عوام کي پنهنجي آزاديءَ
جو سنڀاليندڙ مقرر ڪيو وڃي. تاريخ هنن کي پنهنجو
ماضي ياد ڏياري، مستقبل سوچڻ تي آماده ڪندي، اها
کين گذريل دؤرن ۽ قومن جي تجربن سان آشنا ڪندي؛
اها کين انسان جي عمل ۽ ارادي جو پارکو بڻائيندي ۽
هو انهيءَ ڄاڻ کان پوءِ ئي پنهنجي لاءِ صحيح راءِ
۽ فيصلا قائم ڪري سگهندا، ڌرتيءَ تي هر حڪومت ۾،
انساني ڪمزوريءَ جو ڪو نه ڪو آثار هوندو آهي، ۽
بدديانتيءَ ۽ ذلالت جا جيوڙا هر هنڌ آهن؛ ٻئي
عناصر، ظلم ۽ نالائقيءَ ۾ وڌندا ويجهندا رهندا
آهن. حڪومت جڏهن حاڪمن جي ڀروسي تي ڇڏي ويندي آهي
ته اها انتهائي ذليل ۽ خوار ٿيڻ شروع ٿيندي آهي ۽
ان جي انهن غير سماجي ۽ ظالمانه حرڪتن جو شڪار
عوام ئي ٿيندو آهي. ان ڪري عوام جي حفاظت لاءِ
ضروري آهي، ته انهن ۾ ذهني ۽ شعوري واڌارو آندو
وڃي. ان لاءِ تعليم جي واڌاري بابت دستوري ترميم
به نهايت ضروري آهي. سماج جو هر فرد جيڪڏهن اعليٰ
اختياريءَ ۾ شريڪ هوندو ته اها حڪومت بلڪل سلامت
رهندي.
**
ڪئري – 14، ورجينا تي نوٽ
موجوده حالتن کي سامهون رکندي (واٽر لوتي بونا پارٽ جي هار کان
پوءِ)، تون پنهنجي ملڪ کي اهڙو دستور ڏيندين، جنهن
۾ حڪومت جي هر عمل تي عوام جي خواهشن جو پورو
ضابطو هوندو ۽ ان انتظاميه ۾ مڙني شهرين جي بچاءَ
جي گنجائش هوندي.
**
مونٽيسيلو جون
آڊمس ڏانهن
ڊسمبر 1816ع
ڪا به حڪومت تيستائين انصاف ۽ امن واري نٿي ٿي سگهي، جيستائين
اها عوام جي ضابطي هيٺ نه آهي.
**
مونٽيسيلو جيمس پلزنٽ
ڏانهن
26- ڊسمبر 1821ع
جنهن حڪومت ۾ اعليٰ اختيارين جو هڪ حصو، عوام جي ضابطي کان ٻاهر
هجي، ان کي رعيتي راڄ ڪوٺڻ، نالي جي ڀُل آهي.
4- عوام جي تعليم ۽ پريس جي آزادي
(جيفرسن سڄي ڄمار اهو پرچار ڪندو رهيو ته آزاد حڪومت جي قيام ۽
قومي ترقيءَ لاءِ، عوام ۾ تعليم جو ڦهلاءُ ڪرڻ
تمام ضروري آهي. هو ان ڪري عوام لاءِ، هڪ مڪمل
تعليمي نظام ۽ پريس جي آزاديءَ کي جمهوري نظام جي
وجود لاءِ ضروري بنياد سمجهندو هو.)
**
مونٽيسيلو وليم سي جاروس ڏانهن
28- سيپٽمبر 1820ع
مان عوام کان سواءِ، ٻئي ڪنهن کي به اعليٰ اختيارين جو محافظ
نٿو سمجهان. جيڪڏهن هو اهو ضابطو عمل ۾ آڻڻ جي
لائق نه آهن، ته ان جو مطلب اهو نه آهي ته کانئن
اهي اختياريون کسيون وڃن. ان جو علاج، تعليم رستي
سندن سمجهه ۽ شعور وڌائڻ ۾ ئي آهي.
**
مونٽيسيلو چارلس ياسنيءَ
ڏانهن
6- جنوري 1816ع
اڄوڪي تهذيب جي زماني ۾ جيڪڏهن ڪا قوم جاهل ۽ لاتعلق رهڻ چاهي
ٿي، ته اها هڪ اڻٿيڻي ڳالهه جي گهر ٿي ڪري. هر
حڪومت جا مالڪ، پنهنجن حدن اندر آزاديءَ ۽ ملڪيت
جي تحفظ لاءِ مختار هوندا آهن. انهن لاءِ بهترين
نگهبان سندن عوام آهن؛ بشرطيڪ هو علم ۽ فهم وارا
هجن. جتي پريس آزاد ۽ هر ماڻهو لکي پڙهي سگهي ٿو،
دراصل اها ئي حڪومت سدا سلامت رهي سگهي ٿي.
**
مونٽيسيلو جوزف. سي ڪئبل ڏانهن
14- جنوري 1818ع
اهڙي تعليمي سرشتي ۾ عملي حصي وٺڻ لاءِ تيار آهيان، جيڪو
هر شهريءَ لاءِ هجي؛ امير غريب کي فيض رسائي ۽ هر عوامي معاملي
سان واسطو رکندڙ هجي.
**
پئرس ائڊورڊ ڪيئرنگٽن ڏانهن
16- جنوري 1787
آمريڪا جي وڳوڙن (شيز جي بغاوت)، منهنجي توقع موجب يورپ ۾، اسان
جي رياستن جي باري ۾، ناشانائته رايا پدا ڪيا
هوندا، پر ائين نه ٿيو. ان جي برعڪس، ان ننڍڙي
هنگامي، حڪومت جي استقلال ۾ وڌيڪ اعتماد پيدا ڪيو.
عوام جي ان دست اندازيءَ جو سرڪاري راءِ ۽ خيال تي
گهڻو اثر پيو آهي. مان ان نتيجي تي پهتو آهيان ته
عوام جو بهتر شعور، بهتر فوج جي برابر آهي. اهي ڀل
گمراهه ٿي وڃن، پر ستت ئي پاڻ درست ڪري وٺندا.
رڳو عوام ئي پنهنجن حاڪمن لاءِ سهڻي چڪاس ۽ سٺو
نگهبان آهي. عوام جون غلطيون به حڪومت کي سٺن ۽
صحيح اصولن تي ڪارفرما ڪنديون. انهن جي غلطين کي
ڏاڍ سان دٻائڻ ٿيندو آزاديءَ جي محافظن کي دٻائڻ!
عوام جي انهن ناجائز دست اندازين کي روڪڻ جو واحد
ذريعو، کين آزاد پريس رستي پوري ۽ صحيح معلومات
مهيا ڪري ڏيڻ آهي. جيئن ته اسان جي حڪومت جو بنياد
عوامي خواهشن تي آهي، ان ڪري اسان جو اولين مقصد
ان حق کي قائم رکڻو آهي. مون تي جيڪڏهن اهو فيصلو
ڇڏيو وڃي ته اسان وٽ اخبارن کان سواءِ حڪومت هجي،
يا حڪومت کان سواءِ اخبارون؟ ته مان بنا دير جي
پوئينءَ ڳالهه کي وڌيڪ ترجيح ڏيندس، پر ان لاءِ
اهو ضروري آهي ته هر فرد اها اخبار وٺي ۽ پڙهي
سگهي.
**
واشنگٽن جون
فارويل ڏانهن
11- جون 1807ع
تو مون کان اخبارن جي صحيح استعمال ۽ انهن جي ذريعن لاءِ راءِ
پڇي آهي. ان ڏس ۾ منهنجي راءِ هيءَ آهي ته انهن کي
سچين حقيقتن ۽ سالم اصولن جي حدن اندر محدود ڪرڻ
گهرجي. ممڪن آهي ته اهڙي اخبار، ٿورڙا گراهڪ پيدا
ڪري. اها هڪ دکدائڪ حقيقت آهي، ته اخبارن تي
پابندي، عوامي مفاد لاءِ ايترو هاڃيڪار نه ٿيندي
آهي، جيتري انهن جي غلط بياني. اڄ جي اخبارن ۾
شايع ٿيل ڪنهن به مواد تي اعتبار ڪرڻ، ڏکيو ٿي پيو
آهي. غير معتبر شئي ۾ جيڪڏهن حقيقت کي گڏبو ته اهو
سچ به مشڪوڪ ٿي پوندو. ان حد تائين غلطبيانيءَ کي
نه رڳو اهي ئي پرکي سگهندا، جي حقيقت جي ڪوڙ سان
ڀيٽ ڪرڻ جي وڏي ڀيٽ ڪرڻ جي وڏي لياقت رکندا هوندا.
مون کي واقعي انهن شهرين سان همدردي آهي، جي
اخبارون پڙهي سمجهن ٿا، ته کين سندن دنيا ۾ ٿيندڙ
سڀن واقعن ۽ حالتن جي پروڙ پئجي وئي آهي؛ حالانڪه
هو سڀ سچ ڪو نه ٿا پڙهن. انهن مان نه رڳو موٽيون
موٽيون معلوماتي خبرون ئي هٿ ڪري سگهجن ٿيون،
جهڙوڪ: يورپ ۾ جنگ جاري آهي؛ بونا پارٿ ڪامياب
ويڙهو آهي ۽ يورپ جو وڏو حصو هٿ ڪري ويو آهي،
وغيره، وغيره. پر انهن جي ڪنهن به تفصيل تي اعتبار
نٿو ڪري سگهجي. مان ته ايترو به چوندس ته اهو
ماڻهو جيڪو اخبار نٿو پڙهي، ان ماڻهوءَ کان وڌيڪ
معلومات ٿو رکي جيڪو اخبار ٿو پڙهي. ڇاڪاڻ ته جو
ڪجهه هو نٿو ڄاڻي، سو سچ کي ويجهو آهي ۽ جو اخبار
پڙهي ڄاڻ جي دعوا ٿو ڪري، تنهن جو دماغ غلطين ۽
ڪوڙ سان ڀريل آهي.
ڪاش، ڪو ايڊيٽر، اخبار ۾ هيٺيان سڌارا آڻي: اخبار کي چئن ڀاڱن ۾
ورهائي. پهرين ڀاڱي جو سِرو سچ، ٻئي جو ممڪنات،
ٽئين جو ناممڪن ۽ چوٿين جو ڪوڙ مقرر ڪري. پهرئين
سري هيٺ مواد بلڪل ٿورو هوندو، ڇو جو ان ۾ رڳو ڪي
دستاويزي ۽ معتبر ذريعن جا اطلاع هوندا. ٻيو سرو
ويچارن ۽ انومانن سان ڀريل هوندو، جنهن جي آخر ۾
ايڊيٽر پنهنجي راءِ ۽ فيصلي کي، سچي ثابت ڪرڻ جي
ڪوشش ڪندو. ٽئين ۽ چوٿين ۾ رڳو انهن ماڻهن لاءِ
مواد هوندو، جي سچ کي ڪوڙو گهرندا هوندا، ۽ ڪوڙ کي
مٺو!
**
5- جيفرسن جو سرشتو: رعيتي راڄ جو هڪ درجو
(اختيارات جي درجيبندي، سٺيءَ حڪومت جي ڍانچي جو اهم حصو آهي.
ان رستي ئي هر شهريءَ جي عوامي معاملن جي ڪاريه ۾
شموليت جي ضمانت ٿي سگهي ٿي. پورهئي جي منصفانه
ورهاست) هر ڪنهن آڏو اها شئي رکڻ، جنهن جي هو
سنڀال ڪري سگهي) سان ئي حڪومت جو بهترين انتظام
هلائي، ۽ عوام کي بدانتظامين کان بچائي سگهجي ٿو.
جيفرسن جي سياسي سمجهه سوجهه ۾ اهو نظريو بنيادي
نگاهه جو مقام والاري ٿو، ان ڪري ان کي ”جيفرسن جو
سرشتو“ به ڪوٺيو وڃي ٿو.)
**
مونٽيسيلو گڊين گوينجر
ڏانهن
13- آگسٽ 1800ع
توهان جي رياست ۾ آيل نظرياتي تبديلين تي مان ڏاڍو خوش ٿيو
آهيان. هاڻي يقين اٿم ته اسان گڏيل رياستن جي
وفاقي قانون جي حمايتي قانون ساز ادارن ۾ اڪثريت
حاصل ڪنداسين. انهن ئي رستي، رياستن جي انهن حقن
جو بچاءُ ڪيو پيو وڃي، جي انهن وٽ اڳ ئي آهن؛
جهڙوڪ مذهبي آزادي، پريس جي آزادي جيورين رستي
مقدمي جي سماعت جي حمايت؛ ۽ بيٺل فوجن، ڪاغذي
سرشتي، ۽ جنگ ۽ واپار کان سواءِ ٻين پرڏيهي لاڳاپن
جي مخالفت، ان هوندي به جي سڄي نيو انگلينڊ، ڄاڻي
واڻي غلطيءَ وچان، اسان جي انهن اصولن جي مخالفت
ڪندي رهي، ته اسان جي حڪومت کي سک جو ساهه کڻڻ
نصيب ڪين ٿيندو. جيڪڏهن معزز شهرين جو ٿورڙو حصو،
اهڙن اصولن جي تائيد ڪندو، جي وفاقي دستور کي
مٽائيندا، رياستي حڪومتن کي ٽوڙيندا ۽ انهن کي گڏي
هڪ ڪري، مٿن ڪو بادشاهه ٿاڦيندا، ته اسان جي حڪومت
ڪڏهن به جٽادار ۽ اتحاد واري نه ٿي سگهندي. اسان
جو ملڪ گهڻو وڏو آهي، ۽ ان جا معاملا هڪ حاڪم جي
وس جا نه آهن. ايترو پري ويهي، پلڪه ملازم لاءِ
انتظام هلائڻ ڏکيو آهي ۽ گڏوگڏ ان جي دوري، مقامي
ملازمن کي رشوت، بدديانتيءَ ۽ افراتفريءَ تي به
آماده ڪندي. ان ڪري يقين اٿم ته جي اهي اصول
(سمورا اختيارات مرڪزي حڪومت کي ڏيڻ ۽ حڪومت کي هڪ
يونٽ بنائڻ) قانوني صورت ۾ عوام مٿان مڙهيا ويا،
ته اسان جي حڪومت دنيا ۾ سڀ کان وڌيڪ خراب ۽ بگڙيل
حڪومت ٿي پوندي. تو عوامي ملازمن کي، پنهنجن
ڪرتوتن جي پرده پوشي ڪندي ڏٺو هوندو؟ جتي هو ائين
نه ڪري سگهندا آهن، ته ڪيئن نه عوام کان بچڻ ۽
نٽائڻ جي ڪوشش ڪندا آهن. سڀ اختيارات پنهنجي حوالي
ڪرڻ بعد، مرڪزي حڪومت کي نوڪرين، کائڻ پيئڻ، رهڻ
سهڻ ۽ شيل شغل لاءِ ڪيترو نه ڪشادو ميدان ملي
پوندو! اسان جي دستور جو اهو نظريو ڪيترو نه صحيح
۽ عقلمندي تي مبني آهي، ته رياستون اندروني
معاملات لاءِ آزاد آهن ۽ ٻاهرين معاملن لاءِ متفق
۽ هڪ! پوءِ ڇو نه مرڪزي حڪومت کي رڳو پرڏيهي
معاملا ئي سپرد ڪيا وڃن، ۽ پنهنجا معاملا، سواءِ
تجارت ۽ واپار جي، (جن کي به واپاري بهتر نموني
طئي ڪري سگهن ٿا) ڌارين کان الڳ رکون. اهڙيءَ ريت،
مرڪزي حڪومت کي ننڍڙي تنظيم ۽ گهٽ خرچائو اداري
تائين محدود ڪريون، جنهن ۾ ڪي ٿورا ملازم، ٿورا ۽
واضح فرض ۽ ڪم بجا آڻين.
**
مونٽيسيلو جوزف. سي ڪئبل ڏانهن
30- جنوري 1814ع
مان عوامي معاملن ۾ بلڪل گهٽ ۽ نه جهڙي مداخلت ڪريان ٿو. آءٌ
ٻن ڳالهين جو وڌڻ ۽ ويجهڻ، ساري ڄمار ۾ حق
سمجهندس: عوام ۽ تعليم، ۽ ڪائونٽين جي تڪن ۾
ورهاست. مان رعيتي راڄ جو بچاءُ ۽ بقا انهن ٻنهي
ڳالهين جو مرهون منت سمجهندو آهيان.
**
مونٽيسيلو سيموئل ڪرچيوال ڏانهن
5- سيپٽمبر 1816ع
منهنجي تڪڙي ۽ نئين خواهش اها آهي، ته ڪائونٽين کي تڪن ۾ ورهايو
وڃي. اهي خالص ۽ بنيادي جمهوريتون ٿينديون ۽ انهن
مان ڪن جو مجموعو رياستون ٺاهيندو، ۽ سموري کي
صحيح جمهوريت ۾ تبديل ڪندو. وڏن جمهوريتن جا
معاملا، ڪائونٽين، رياستن ۽ يونين جا
معاملا،چونڊيل نمائندن کي سونپيا ويندا؛ ۽ جتي
شخصي عمل ناممڪن هوندو، اتي نمائندگي آندي ويندي.
اهڙيءَ ريت، اسان سماج جي وڏي ۾ وڏي درجي تائين
جمهوري ٿي سگهنداسين؛ حڪومت ۾ خلوص ۽ صداقت قائم
رکي سگهنداسين، ۽ ان تي عوام جو ضابطو جاري رکي
سگهنداسين. عوام جي حقن جو ان کان وڌيڪ محافظ ٻيو
ڪو به ادارو ٿي نه ٿو سگهي.
مون ٻڌو آهي ته مساوي نمائندگيءَ جي سوال تي اسان جي رياست جي
ڪن حصن جا هم شهري، غلامن لاءِ به نمائندگي جو حق
گهري رهيا آهن. ٻين معاملن وانگر هن معاملي ۾ به
اسان لاءِ صحيح اصول سوچ جي راهه هموار ڪندو.
جيڪڏهن اسان جي رياست، پوري جمهوري هجي، جنهن ۾ هر
فرد کي راءِ جو حق هجي، ته به ان مان ٽن طبقن کي
خارج ڪرڻو ضروري پوندو: 1- ٻار، ڇو جوان طبقي ۾
شعور نه آهي؛ 2- عورت، جا اخلاقاََ مرد سان گڏ
ويهاري نٿي سگهجي؛ ۽ 3 غلام، جنهن کان بدقسمتيءَ
سان ملڪيت ۽ مرضيءَ جا حق کسيا ويا آهن، ۽ جن کي
ڪا مرضي ئي ڪا نه آهي، اهي نمائنده ايوان ۾ ڇاجو
اظهار ڪندا؟
**
مونٽيسيلو جوزف.سي ڪئبل ڏانهن
2- فيبروري 1816ع
چيو وڃي ٿو ته ابتدائي اسڪولن کي گورنر، يا ڪائونسل، يا تعليمي
فند جي ڪمشنر معرفت بهتر نموني هلائي سگهجي ٿو.
اهو نظريو مڙني تجربن جي خلاف آهي. ان کان به هڪ
وک اڳتي وڌائي ڏسو! بل رستي درستي آڻي، پنهنجي
سڀني زمينن، ملڪيتن ۽ ڪاروبارن جو ضابطو به گورنر
يا ڪائونسل کي ڏيو! نه، منهنجا دوست، سٺي ۽ سيڀتي
حڪومت ماڻڻ جو مطلب اهو نه آهي، ته سڀ اختيار هڪ
کي سونپجن پر هر ڪنهن کي ايترو اختيار ڏجي، جنهن
جي پوري ڪرڻ جو اهو اهل آهي.قومي مرڪزي حڪومت کي
رڳو،بچاءَ، پرڏيهي نيتن ۽ وفاقي معاملن جا اختيار
ڏيو؛ ڪائونٽين کي پنهنجا مقامي معاملات ڏيو؛ ۽ نڪن
کي پنهنجي مفاد جا ڪم سونپيو. جمهوريت کي ورهايو ۽
وري ورهايو، ايستائين جو آخر فرد تي پنهنجي
ڪاروبار، ۽ فرض پوري ڪرڻ جي جوابداري وڃي پئي.
ائين ڪرڻ سان بهتر نتيجا حاصل ڪري سگهجن ٿا. هن
ڌرتيءَ تي عوام جي حقن ۽ آزاديءَ کي ڪنهن ٻئي
تباهه ڪيو آهي؟ اختيارات جي هڪ اداري، يا شخص
ڏانهن منتقلي؟ پوءِ ڀل اها روس ۽ فرانس جي
بادشاهيت هجي، يا ويٽيانا رياست جي امري. منهنجي
ويساهه مطابق خدا به ان خيال جو آهي، ته انسان
آزاد آهي ۽ تيستائين پنهنجي اختيارات ماڻڻ جي لائق
آهي، جيستائين نڀائي سگهي ۽ ان بعد هو اهي پنهنجي
چونڊيل نمائندن رستي هلائڻ جو حقدار آهي. تڪن جي
بنيادي جمهوريت، ڪائونٽي جمهوريتون، رياستن جا
رعيتي راڄ اختيارات جا درجا ۽ مرتبا جوڙيندا، جن
مان هر ڪنهن جو بنياد قانون تي هوندو ۽ کين پنهنجا
سونپيل اختيارات هوندا، جي حڪومت لاءِ توازن ۽
نگهداشت جا ضامن هوندا. جڏهن هر فرد، تڪ جي يا
ڪائونٽي يا رياست جي جمهوريت ۾ حصيدار آهي ۽ پاڻ
کي ملڪ جي انتظام ۾ ڀاڱي ڀائي سمجهي ٿو، ته پوءِ
اهو سر ڌڙ جي بازي لڳائڻ لاءِ تيار ٿيندو، پوءِ
ڪنهن سيزر يا بونا پارٽ کي پنهنجن حقن تي قبضو ڪرڻ
نه ڏيندو. اسان کي بندرن واري معاملي ۾ ان تنظيم
جي قوت جو احساس ڪيترو نه شدت سان ٿو ٿئي! مان ان
راءِ جو آهيان ته ڪائونٽين کي تڪن ۾ ورهايو. هڪ
مقصد لاءِ ائين ڪري ڏسو، پوءِ خبر پوندو ته اهو
ٻين ڪيترن مقصدن لاءِ به ڪار آمد آهي.
**
مونٽيسيلو جون
آڊمس ڏانهن
28- آڪٽوبر 1839ع
پنهنجي قانون ساز اداري جي پهرئين اجلاس ۾، آزاديءَ جي
پڌرنامي کان پوءِ، اسان ورثي کي رد ڪرڻ جو قانون پاس ڪيو هوسين،
ان کان پوءِ، پريمو جينيچر (هن قانون رستي مرڻ
کانپوءِ سموري ملڪيت وڏي وياءَ کي ملندي هئي) کي
ختم ڪيوسين ۽ فوتيءَ جي سموريءَ ملڪيت کي سندس
وارثن ۾ برابريءَ سان تقسيم ڪرڻ جو قانون پاس
ڪيوسين. منهنجا تيار ڪيل اهي قانون، هٿراڌو
اميريءَ جي پيرن تي ڪهاڙو ٿي ڪريا. باقي هڪ ٻيو
قانون به جيڪڏهن پاس ڪيو وڃي ها، ته اسان جو ڪم
پورو ٿي وڃي ها! اهو تعليم جي ڦهلاءَ جو بل هو. ان
۾ اها تجويز ڏنل هئي، ته هر ڪائونٽيءَ کي ٽن چئن
همچورس ميلن واريءَ ايراضيءَ جي تڪن ۾ ورهايو وڃي؛
هر تڪ ۾ پڙهڻ، عام اڏاوت ۽ سکيا لاءِ هڪ اسڪول
قائم ڪيو وڃي؛ انهن شاگردن مان، هوشيار شاگردن کي
چونڊي، سرڪاري خرچ تي ڊسٽرڪٽ اسڪولن ڏانهن موڪليو
وڃي، ۽ اتان وري وڌيڪ لائق شاگردن کي چونڊي،
يونيورسٽين ڏانهن اماڻيو وڃي. اهڙيءَ طرح، هر طبقي
مان ذهين ۽ قابل ماڻهو تعليم ۾ ماهر ٿي، دولت ۽
نسل جي بنيادن تي هٿرادو اميرن سان مقابلو ڪن ها،
۽ کين مات ڪن ها، ۽ پنهنجي اختيارات سنڀالڻ جي
لائق به ٿي سگهن ها. جڏهن تڪن وارا پنهنجا معاملا
پاڻ سنڀالين ها، تڏهن ڪائونٽين يا رياستن جي
حڪومتن کي وڌيڪ اثرائتي نموني هلائي سگهجي ها.
انهيءَ بل جو هڪ حصو، مذهبي آزاديءَ بابت به هو،
جنهن موجب مذهبي رهبرن جي هڪ هٽي ختم ٿئي ها ۽
شهرين ۾ ذهني آزادي واپس موٽائي اچي ها، جا کين
هڪجهڙو سماجي پد بخشي ها. اهو تعليمي سرشتو عوام
کي اڀاري، اعليٰ اخلاقي مقام تي رسائي ها، ۽ حڪومت
جي حفاظت لاءِ صحيح ۽ مخلص امير پيدا ڪري ها.
**
مونٽيسيلو جون ڪارٽ رائيٽ ڏانهن
5- جون 1824ع
منهنجي رياست به، دستور ۾ ترميم آڻڻ لاءِ، ڪنوينشن گهرائڻ تي
سوچي رهي آهي. ان ۾ شايد ٻين سڌارن سان گڏوگڏ
ڪائونٽين جي تڪن ۾ ورهاست واري ترميم به عمل ۾
آندي وڃي. ڪائونٽيءَ جي ايراضي شايد 25 چورس ميل ۽
تڪ جي ايراضي ڇهه چورس ميل ٿيندي. انهن مان هر هڪ
تڪ ۾ هيٺيون ڳالهيون هونديون: 1- ابتدائي اسڪول،
2- آفيسر سميت فوجي ڪمپني، 3- جسٽس آف پيس ۽
سپاهي، 4- غريبن جي پرگهور جو ادارو، 5- رستا
ٺاهڻ، 6- پنهنجي پوليس، 7- پنهنجي جيوري چونڊيل ۽
8- ڪامورا چونڊيل. انهيءَ نموني هر هڪ تڪ
پنهنجيءَ جاءِ تي هڪ ننڍڙي ۽ بنيادي جمهوريت ٿي
پوندو، ۽ هر فرد پنهنجيءَ حڪومت جو باعمل جزو بنجي
ويندو، جيڪو پنهنجن شخصي معاملن ۽ حقن ۽ فرضن جي
پاڻ سنڀال ڪندو. آزاد، جٽادار ۽ سڀيتي رعيتي راڄ
لاءِ، ان کان وڌيڪ، ٺوس بنيادن تي انساني عقل ٻيو
ڪجهه ڪين ڏيئي سگهندو. |
