|
3- رياستن پاران آئيني حجت جي تشريح
(فيڊرلسٽ پارٽيءَ، پرڏيهي معاملات ۽ بغاوت جا قانون، (جن جو
اڳين خطن ۾ ذڪر ڪيو ويو آهي) ان مجنونانه تڪڙ، ڀؤ
۽ نفرت ۾ پاس ڪيا، جن جو مکيه ڪارڻ سڌو سنئون
فرانس، آئرلنڊ ۽ ٻين برطانيه جي مخالفن جي همدردين
جو اثر هو. انهن قانونن جي عمل ۾ اچڻ، آڊمس جي
انتظاميه جي نقادن لاءِ خراب حالتون پيدا ڪيون ۽
پريس جي اظهار خيال جي آزاديءَ کي سوڙهو گهٽيو، ۽
ان سبب عوام ۾ اهو جذبو پيدا ڪيو، جنهن 1800ع
وارين چونڊن ۾ جيفرسن جي پارٽيءَ جي ڪاميابيءَ
لاءِ وڏي مدد ڪئي.)
**
مونٽيسيلو جون ٽيلر ڏانهن
26- نومبر 1798ع
آءٌ پهريائين اهو پڌرو ڪندس ته پرڏيهي معاملن ۽ بغاوتن وارا
قانون، دستور جي منافي ۽ ڪالعدم آهن ۽ ٻين رياستن
کي به عرض ڪندس ته هو به اهڙا پڌرناما پڌرا ڪن.
آءٌ ڪو به اهڙو فيصلو يا عمل نه ڪندس، جو اسان کي
ڪنهن اصول يا نظريي سان ٻڌل رکي، پر پنهنجي مستقبل
کي اهڙي روپ ۾ بدلائيندس جو ايندڙ حالتون متعين
ڪنديون. اها ڳالهه دنيا جو عجوبو ٿي پيئي آهي، ته
هڪ طرف اسان جون رياستي حڪومتون، دنيا ۾ بهترين
ليکيون ٿيون وڃن، ته ٻئي طرف اسان جي وفاقي حڪومت
ڏهن سالن جي عرصي ۾ وڌيڪ جابر ٿي پئي آهي ۽ عوامي
آزاديءَ کي ان کان به گهڻو هڙپ ڪري وئي آهي، جيترو
انگلنڊ واريءَ حڪومت ڪيو هو.
**
مونٽيسيلو آرچيبالڊ.ايڇ روان ڏانهن
26- سيپٽمبر 1798ع
بهرحال، هيءَ رياست اڃا ايترو بي سرُت ڪا نه ٿي آهي. هو ان
تسليءَ لاءِ اهو جواز ڏئي پنهنجو بچاءُ ڪري رهيا
آهن، ته جي توهان پنهنجي تحفظ لاءِ ججن جي واهپي
لاءِ قانون پاڻ ئي پسند ڪندا ته اهي توهان کي گڏيل
رياستن جي انهن اختيارين کان بچائيندا، جي کين،
دستور ڏنا آهن. حبس بيجا جو قانون، هر ان ماڻهوءَ
کي، ڏيهي توڙي پرڏيهي معاملن ۾ هر اهڙي قدم کان
پناهه ڏئي ٿو، جو ڪنهن به قسم جو هجي، پر قانوني
نه هجي.
**
مونٽيسيلو اسٽيفن. ٽي مئس ڏانهن
11- آڪٽوبر 98 17ع
مون کي اطلاع مليو آهي ته ملڪ مان ”الف، ب ۽ ت“ جو خوف نڪري
رهيو آهي، ۽ پرڏيهي معاملن توڙي بغاوت جا قانون،
سختيءَ سان عمل ۾ اچي رهيا آهن. آءٌ سمجهان ٿو ته
ڪن رياستن جا قانون ساز ادارا ان موقعي تي سخت
احتجاج ڪندا. آءٌ سمجهان ٿو ته اهي قانون آمريڪي
ذهن لاءِ هڪ تجربو آهن، انهيءَ نتيجي ڏسڻ لاءِ ته
هو دستور جي انحرافي ڪيستائين برداشت ڪري سگهي ٿو.
جيڪڏهن اهو تجربو ڪامياب ويو ته ڪانگريس هڪ ٻيو
قانون ٺاهيندي، جنهن موجب صدر تاحيات عهدو ماڻيندو
۽ ٻئي درجي تي اهو عهدو مروثي ٿي ويندو ۽ سينيٽ جا
ميمبر به تاحيات مقرر ٿي ويندا.
**
مونٽيسيلو جيمس ميڊيسن ڏانهن
17- نومبر 1798ع
آءٌ تو ڏانهن ڪئنٽڪي ٺهرائن جي مسودي جي ڪاپي موڪلي رهيو آهيان.
آءٌ چاهيان ٿو ته اسان سڀني کي ان ڳالهه سان متفق
ٿيڻ گهرجي، ته مستقبل ۾ ان کي بنياد بڻايو وڃي ۽
معاملن کي ان رخ ۾ وڃڻ ڏجي، جنهن ۾ اسان اڳتي هلي
انتها پسند ٿيڻ جي ڪا جوابداري پاڻ تي نه کڻون ۽
ساڳي ئي وقت حالتن ۽ ضرورتن کي سامهون رکندي، اڳتي
وڌڻ لاءِ به آزاد رهون.
3- جيفرسن جو ڪئنٽڪي ٺهرائن وارو مسودو
(مٿئين عنوان وارو ڪينٽڪي جي ٺهرائن جو مسودو، جيفرسن تيار ڪيو
هو ۽ رياست جي قانون ساز اداري ڪن معمولي درستين
کان پوءِ ان کي پاس ڪيو. اهڙا ساڳيا ٺهراءَ ميڊيسن
پڻ لکيا هئا ۽ جن ۾ پرڏيهي معاملن ۽ بغاوت جي
قانون جي آئيني حيثيت تي حملا ڪيا هئا ۽ اهي
ورجينيا جي قانون ساز اداري به پاس ڪيا هئا.
جيفرسن جو ڪئٽڪي وارن ٺهرائن جو مسودو هيٺ ڏجي
ٿو.)
ٺهراءُ پاس ٿو ڪجي ته، آمريڪا جون گڏيل رياستون وفاقي حڪومت
ڏانهن لامحدود پيشڪش جي اصولن تي متحد نه آهن، پر
وفاق جي دستور جي طرز، عنوان ۽ انهن ۾ ايندڙ
درستين هيٺ هڪٻئي سان مليل آهن. دستور، جنهن خاص
مقصد لاءِ اها وفاقي حڪومت ٺاهي آهي، ۽ جنهن هيٺ
ان کي مقرر اختيارات سونپيا ويا آهن، ۽ خود حڪومت
با اختيارات ۽ عوام جا عام حقوق هر رياست وٽ مخصوص
رکيا ويا آهن، ان ڪري جڏهن به وفاقي حڪومت اڻ
سونپيل اختيارات ۾ هٿ وجهندي، تڏهين ان جو اهو
عمل، بغير اختياريءَ بيقاعدي ۽ بي اثري ئي هوندو.
انهيءَ وفاق لاءِ هر رياست هڪ منفرد ڌر جي حيثيت ۾
رضامندي ڏيکاري ٿي ۽ ٻيون رياستون ٻي ڌر سمجهن ها.
وفاق واري حڪومت، پاڻ کي سونپيل اختيارين جي فيصلي
ڪرڻ لاءِ، آخري جج مقرر نه ڪئي وئي آهي؛ ڇا لاءِ
ته ائين ڪرڻ سان ان جي اختيارين جي تقاضا دستور تي
نه، پر خود ان جي وجود تي ئي منحصر هجي ها. پر،
جيئن عام رواجي وفاقن جي حالت ۾ هوندو آهي، تيئن
هت به هر ڌر کي پنهنجو فيصلو پاڻ ڪرڻ ۽ انحرافي ۽
ڇوٽڪار جي راهن ۽ طريقن اختيار ڪرڻ لاءِ برابر حق
ڏنل آهن.“
ٺهراءُ پاس ٿو ڪجي ته ”جيئن ته گڏيل رياستن جو دستور، ڪانگريس
کي رڳو تفاوتن، ضمانتن، چالو سڪي جي رائج ڪرڻ،
ڌاڙن ۽ سمنڊ تي ٿيندڙ ڏوهن، ۽ قومي گناهن جي سزا
جا اختيارات سونپي ٿو ۽ ٻئي ڪنهن به ڏوهه جا نه.
ان ڪري پنهنجن حدن اندر، ٻين ڏوهن کي معين ڪرڻ ۽
انهن جي سزا ڏيڻ جو حق پوريءَ ريت رڳو رياستن لاءِ
مخصوص آهي.“
3- ٺهراءُ پاس ٿو ڪجي ته، اهو هڪ بنيادي حقيقي عام
اصول آهي ۽ دستور جي هڪ درستيءَ ۾ واضح طور پڌرو
ڪيو ويو آهي ته ”جيڪي اختيارات وفاقي حڪومت کي
سونپيا نه ويا آهن، ۽ نڪي رياستن کي انهن جي عمل ۾
آڻڻ لاءِ منع ڪيل آهي، سي يا ته واسطو رکندڙ
رياستن لاءِ مخصوص ڪيا ويا آهن يا وري عوام جي
راءِ لاءِ ڇڏيل آهن“، جيئن ته دستور هيٺ، مذهبي
آزادي، خيالن جي اظهار جي آزادي يا پريس جي
آزاديءَ جا اختيارات گڏيل رياستن کي سونپيا نه ويا
آهن، ان ڪري بيعزتي، دروغ گوئي، ۽ لادينيت تي
فيڊرل ٽربيونل جي ڪا به دسترس نه رهندي. ان ڪري
گڏيل رياستن جو قانون 14- جولاءِ 1798ع تي پاس
ٿيل، بعنوان ”گڏيل رياستن جي، ڪن ڏوهن خلاف واري
قانون جو تخيميني قانون“، جيڪو پريس جي آزاديءَ کي
محدود ٿو ڪري، ڪالعدم، ناجائز ۽ بي اثر آهي.“
4- ٺهراءُ پاس ٿو ڪجي ته ”ڌاريان دوست جيڪي رياستن جي حفاظت هيٺ
۽ اختيارات جي دائري ۾ رهن ٿا، تن جي ڪنهن به قسم
جي اختيارين کي وفاق ڏانهن منتقل نه ڪيو ويو آهي ۽
نه ئي انهن جي اختيارات کي مقامي باشندن جي
اختيارات کان مختلف قرار ڏئي“ رياستن لاءِ ممنوع
ڪيو ويو آهي. ان کي هڪ اهم اصول سمجهي، جيئن دستور
جي هڪ درستيءَ ۾ واضح ڪيو ويو آهي ته ”جيڪي اختيار
وفاق کي سونپيل نه آهن ۽ نڪي رياستن لاءِ ممنوع
آهن، سي يا ته واسطو رکندڙ رياست لاءِ مخصوص آهن
يا عوام جي راءِ لاءِ.“ گڏيل رياستن جي ڪانگريس جو
جولاءِ 1798ع ۾ پاس ڪيل قانون، بعنوان ”ڌارين سان
لاڳاپو رکندڙ قانون“، جو، دستور جي خلاف ڌارين
دوستن تي اختيارات حاصل ڪري ٿو، سو ڪالعدم، ناجائز
۽ بي اثر آهي.“
5- ٺهراءِ پاس ٿو ڪجي ته ”هو هڪ مڃيل اصول آهي ته اڻسونپيل
اختيارات مخصوص آهن، ۽ ان سان گڏوگڏ، هڪ ٻي خاص
موجودات، جا نهايت ئي خبرداريءَ سان دستور ۾ شامل
ڪئي ويئي آهي، پڌرو ڪري ٿي ته ”اهڙن شخصن جي
لڏپلاڻ يا درآمد، جا موجوده رياستون منظور ڪنديون،
1808ع کان اڳ واري، ڪانگريس ممنوع قرار نه ڏيندي.“
ان ڪري هيءَ دولت مشترڪه، پرڏيهي دوستن جي هجرت جي
اجازت ٿي ڏئي، ته ان هجرت خلاف، ڪا به قانوني
موجودات ڪالعدم آهي يا ناچيز آهي. پر انهن جي هجرت
کانپوءِ، انهن کي لڏائڻ، هجرت کان روڪڻ جي برابر
آهي ۽ ان ڪري دستور جي مٿين موجودات جي انحرافيءَ
۾ شمار آهي ڪيل ۽ ناجائز آهي.“
6- ٺهراءِ پاس ٿو ڪجي ته ”ڪنهن شخص کي جو هنوقت دولت مشترڪه جي
قانوني حفاظت هيٺ آهي، صدر جي ان خصيص حڪم تي ته
”هو گڏيل رياستن مان نڪري وڃي“ جي ڀڃڪڙيءَ ڪري،
”ڌارين سان لاڳاپو رکندڙ قانون“ هيٺ نظربند رکڻ،
دستور جي انحرافي آهي.“
7- ٺهراءُ پاس ٿو ڪجي ته ”جنرل حڪومت پاران، دستور جي انهن حصن
جي تشڪيل (جا هن جي متفرقه ڪاررواين مان ثابت ٿي
ٿئي)، جا ڪانگريس سان اهي اختيارات منسلڪ ڪري ته
”هو محصول مڙهين ۽ وصول ڪن، ٻيون ٽئڪسون ۽ آبڪاري
وصول ڪن، قرض چڪائن، علم بچاءَ لاءِ قدم کڻن ۽
گڏيل قومن جي بهبوديءَ لاءِ ڪم ڪن“، ۽ ”اهي سڀ عمل
ڪن، جي دستور پاران ڪانگريس کي ڏنل اختيارات جي
تعميل لاءِ ضوري آهن“. اها دستور پاران کين ڏنل
اختيارات جي سڀني حدن کي ختم ڪري ٿي ڇڏي، انهن
اختيارات جي تعميل بابت، دستور جي لفظن جي تشريح
اها نه هئڻ گهرجي ته اهي اختيارات غير محدود آهن ۽
ٻي هر موجودات کي ختم ڪري ٿا ڇڏين، ته وفاقي حڪومت
جي انهن فقرن جي رنگ ۾ اختيار ڪيل ڪارروائي، ڪنهن
سانتيڪي ماحول ۾ سڌارڻ ۽ درست ڪرڻ لاءِ سٺو موضوع
ٿيندي.“
8- ٺهراءُ پاس ڪيو ويو ته ”بحث مباحثي ۽ لکپڙهه لاءِ هڪ ڪميٽي
ٺاهي وڃي، جنهن تي اهو ڪم رکيو وڃي ته مٿيان
ٺهراءُ مختلف رياستن جي قانون ساز ادارن ڏانهن
موڪلي، ته جيئن کين يقين ٿئي ته دولت مشترڪه هنن
سان ساڳي ئي دوستانا تعلقات ۽ اتحاد ۾ آهي، جي
وفاق قائم ٿيڻ وقت هئا، اهو وفاق ”مخصوص قومي
مقصدن لاءِ هو، ۽ خاص ڪري انهن مقصدن لاءِ جي
پراڻي وفاق ۾ ڄاڻايل هئا، يعني رياستن جي خوشحالي،
خوشنودي ۽ امن لاءِ هڪٻئي جو دوست ٿيڻ. انهيءَ
وفاق سان وفادار هئڻ جي حيثيت ۾، هي رياست ان جي
حفاظت لاءِ به خواهان آهي، ۽ ان جو اهو به ايمان
آهي ته رياست وٽان خود مڪاني حڪومتن جا اختيار
کسي، وفاق کي سونپڻ ڪنهن به حالت ۾ رياست جي
خوشحاليءَ ۽ خوشنوديءَ جا ضامن نه آهن، ان ڪري
هيءَ رياست ان ڳالهه تي ٻين رياستن جيان اٽل آهي،
ته هن ڌرتيءَ تي ڪنهن به ماڻهوءَ يا اداري کي
لامحدود اختيار نه سونپيا ويندا، ۽ سونپيل
اختيارات جي ناجائز استعمال جي حالت ۾، وفاقي
حڪومت ۾ عوامي نمائندن جي تبديلي ئي هڪ دستوري
نجات ٿيندي؛ ڇو ته اهي عوام پاران چونڊيا وڃن ٿا.
پر جتي اهي اختيارات ائين ئي حاصل ڪيا ويا آهن،
اتي انهن عملن کي ناجائز قرار ڏيڻ ئي حقيقي نجات
آهي. هر رياست کي اهو قدرتي حق آهي ته هو پنهنجي
حدن اندر پنهنجا اختيارات ۽ ٻين جا اختيارات جائز
يا ناجائز قرار ڏئي. انهيءَ حق کان سواءِ رياست
پڪيءَ ريت وفاق جي ماتحت ٿي پوندي، دولت مشترڪه
ٻين رياستن سان فقط سندن توقير ۽ احترام لاءِ ان
موضوع تي اتفاق ڪري ٿي. رڳو انهن رياستن سان
تعلقات رکڻ ئي صحيح موزون آهي، ڇاڪاڻ ته اهي ئي ان
وفاق ۾ ڌريون آهن ۽ انهن کي ان هيٺ مليل اختيارات
تي عمل بابت فيصلي ڪرڻ جو حق آهي. ڪانگريس پاڻ ڪا
به ڌر نه آهي، پر ان وفاق جو نتيجو آهي ۽ پنهنجي
اختيارات لاءِ انهن جي فيصلي جي مرهون منت آهي، جن
گڏجي ان کي وجود ۾ آندو آهي. جيڪڏهن مٿان پيش ڪيل
اصول قائم رهيا ته ان مان هيٺيان نتيجا نڪرندا:
جنرل (وفاقي) حڪومت پنهنجي مرضيءَ مطابق ڏوهن جا
قانون پاس ڪري سگهندي ۽ انهن لاءِ سزائون معين ڪري
سگهندي، پوءِ کڻي ان قسم جا اختيارات دستور هيٺ
مليل هجن يا نه هو اهڙا اختيارات صدر يا ڪنهن به
هڪ فرد کي منتقل ڪري ڏيندا، جو پاڻ ئي الزام
لڳائيندڙ، وڪيل، جج ۽ جيوري هوندو. هنن رياستن جي
رهواسين جو چڱو چوکو تعداد باغي قرار ڏنو ويندو ۽
انهن کي هڪ ماڻهوءَ جي زوربار هيٺ آندو ويندو،
رياستن کان دستوري حدون پري ڇڪيون وينديون ۽ اسان
وٽ ڪو به اهڙو رستو نه رهندو، جنهن سان پاڻ کي
ڪانگريس جي اهڙين سزائن ۽ حرڪتن کان بچائي سگهون!
انهن مان اقليت وارن ادارن، قانون ساز ادارن، جج،
گورنر ۽ رياستن جي صلاحڪارن کي به نه بچائي سگهبو،
نه ئي اهي شهري بچي سگهندا، جي پنهنجن حقن جي گهر
ڪندا، اهي شخص به بچي نه سگهندا، جي اهڙن حاڪمن،
صدر يا چونڊيل ميمبرن کان متنفر هوندا يا بدظن ۽
متشڪي هوندا، هنن (ڪانگريس) پهرئين سولي تجربي
لاءِ ڌرين کي چونڊيو آهي ۽ ترت شهرين جو به وارو
ايندو، يا ائين کڻي چئجي ته انهن جو وارو به اچي
ويو آهي، ڇو جو هنن کي بغاوت جي قانونن جو شڪار ٿو
بڻايو وڃي، اهي يا انهن جهڙا ٻيا قانون جي شروع ۾
چيڪ نه ڪيا ويا ته رياست انقلاب ۽ خونرزيءَ ۾ داخل
ٿي ويندي، ۽ رعيتي راڄن لاءِ اهي قانون بدناموسيءَ
جو ڪارڻ بڻبا ۽ انهن ماڻهن لاءِ هٿي ٿيندا، جي
چوندا آهن ته عوام تي رڳو ڏنڊي سان ئي حڪومت ڪري
سگهجي ٿي. پنهنجي چونڊيل ماڻهن ۾ اهو ويساهه رکڻ
ته هو اسان جي حقن جي حفاظت جي خدشي کي جهڪو ڪندا،
هڪ خطرناڪ فريب ٿيندو ۽ اهو ايمان هر جاءِ تي غير
جمهوري راڄ جو بنياد بڻبو آهي.
آزاد حڪومت جو بنياد حسد تي هوندو آهي، نڪي اعتماد تي، اهو حسد
آهي ۽ نه اعتماد، جو انهن تي دستوري حد بنديون ۽
بندشون مقرر ڪري ٿو، جن کي اسين اختيارات سونپيون
ٿا؛ ته اسان جي دستور – اهڙيون حد بنديون مقرر
ڪيون آهن، جن کان وڌيڪ اسان جو اعتماد نه وڌيڪ
مقرر ڪري سگهندو، ڀل اعتماد ۾ ايمان رکندڙ، اهي
بغاوت ۽ ڌارين وارا قانون پڙهي ڏسن، ۽ پوءِ راءِ
ڏين ته دستور جون اهڙيون حدون ۽ بندشون مقرر ڪرڻ
سياڻپ هئي يا نه، آيا انهن حدن کي ختم ڪرڻ اسان جي
عقلمندي ٿيندي يا نه؟ سو هو ٻڌائن ته اسان جي
حڪومت ظلم ۽ ڏاڍ جي حڪومت آهي يا نه، جا اسان جي
چونڊيل ماڻهن، صدر کي عطا ڪئي آهي ۽ جا اسان جي
پسندي جي صدر، قبول ڪئي آهي ۽ انهن ڌارين دوستن تي
آزمائڻ شروع ڪئي آهي، جن کي اسان جي قانون
مهربانيون ۽ سلامتيون بخشيون آهن. اسان جي چونڊيل
ماڻهن اسان جي حقن، سچ جي مقدس قوتن، قانون ۽
انصاف وغيره، وڌيڪ صدر جي شڪن ۽ گمانن جي عزت ڪئي
آهي. ان ڪري طاقت جي استعمال تي، انساني اعتماد کي
ڇڏي، قانوني ۽ دستوري بندشون وجهي، انهن حرڪتن کان
پاڻ بچايو وڃي. ان ڪري هي دولت مشترڪه، پنهنجي
ساٿي رياستن کي گذارش ٿي ڪري ته هو انهن ڌرين ۽
بغاوت جي قانون تي پنهنجي جذبات جو اظهار ڪن ۽
کليو کلايو اعلان ڪن ته اهي قانون وفاقي اتحاد
پاران سونپيل اختيارات پٽاندر آهن يا نه. اسان کي
اها به پڪ آهي ته هو وفاق سان پنهنجا تعلقات
مٽائيندا ڪين. شريڪ رياستون پنهنجن حقن ڏانهن
موٽندي ان اعلان تي متفق ٿينديون ته اهي قانون
ناجائز ۽ ناقابل اثر آهن، ۽ هر ڪا رياست پنهنجي سر
اهڙا قدم کڻندي جيئن اهي اختيارات سندن حدن اندر
عمل ۾ نه اچن، جن کي ڪو دستوري جواز يا بحالي مليل
نه آهي.“
9- ٺهراءُ پاس ٿو ڪجي ته ”ان ڪميٽيءَ کي اها اختياري ٿي ڏجي ته
هو هر ان شخص سان، جنهن کي رياست ساڻس بحث مباحثي
يا لکپڙهه لاءِ مقرر ڪري، ڪنهن به وقت ڪنهن به
جاءِ تي شخصي بحث يا خطو ڪتابت رستي تعلقات قائم
ڪري، ۽ پنهنجي ڪار گذاريءَ جي رپورٽ اسيمبليءَ جي
ٻئي اجلاس ۾ پيش ڪري.“
4- جماعتي آزادي
(جيفرسن جي پارٽيءَ سان ملحق ڪانگريسي ميمبر به، ڌارين ۽ بغاوت
جي قانونن جي مجنونانه ايذاءَ کان آجا نه هئا.
رچمنڊ جي هڪ وفاق پرست جيوريءَ جي ڌيان تي ڪي اهڙا
خط آيا، جي هن جي حد جي ميمبرن ڏانهن ڪانگريس جي
ميمبر سيميوئيل جي. ڪئبل لکيا هئا، جو جيفرسن واري
ضلعي جو باشندو هو. ان حقيقت کي سياسي سرمايو
بنائڻ لاءِ هڪ احتجاج نامو ورجينيا جي قانون ساز
اداري ۾ پيش ڪرڻ لاءِ تيار ڪيو ويو.)
**
مونٽيسيلو جيمس ميونرو ڏانهن
7- سيپٽمبر 1797ع
تو جيان منهنجو خيال به، وڏي جيوري، ورسز ڪئبل، واري مقدمي جي
اختياراتي حدن جي نُڪتي ڏي ويو هو. پر مون ڄاتو
پئي ته ڪانگريس ۾، ايوان جي نمائندن ڏانهن اهڙي
يادداشت موڪلڻ، حالتن کي وڌيڪ بگاڙي ها. ڇو جو
انهن جي اڪثريت ان کي منظور ڪري ڇڏي ها، ان جي
ڳوڙهي مطالعي سان انهيءَ اندازي تي پهچجي ٿو ته
اسان پنهنجي حڪومت جي اختياريءَ کي ان تي بالادست
ڪري سگهون ٿا.
شهريءَ جو شهريءَ سان خط و ڪتابت جو حق، سندن ڪنهن به مفاد خاطر
۽ ڪنهن به قانون هيٺ، سندن بنيادي ۽ فطري حق آهي.
اهو حق، نه ڪنهن ميونسپل قانون جي ڏنل سوکڙي آهي
نه انگلنڊ يا ڪانگريس جي. پر ٻين فطري حقن جيان
اهو به اسان جي بچاءَ جي انهن مقصدن جي پيداوار
آهي، جن هيٺ سماج ٺهي ٿو ۽ ميونسپل جا قانون قائم
ٿين ٿا.
هن دولت مشترڪه جون عدالتون (انهن ۾ عام ڪورٽون به اچي وڃن
ٿيون) هڪ شهريءَ جي حق تي ٻئي شهريءَ جي مداخلت کي
ڌيان تي آڻڻ ۽ ٻڌڻ جا اصلي اختيارات ماڻن ٿيون. ان
کان سواءِ، هو اهي سڀ ٻڌڻ جوڳا اختيارات به رکن
ٿيون، جي وفاق وٽانئن منتقل نه ڪيا آهن.
وفاقي دستور، وٽائن انهن حالتن ۾ سڀ اختيارات منتقل ڪري ٿو، جي
کين دستور هيٺ، ڪانگريسي قانون هيٺ ۽ عهدنامن هيٺ
اچي وڃن ٿا. پر ڪانگريس ۾، جنرل اسيمبليءَ ۾ يا
فرانس ۾ ڪنهن عوامي نمائندي سان، يا ڪنهن خانگي
ماڻهوءَ سان يا دوست سان اهوخط و ڪتابت جو حق اسان
کي نه دستور هيٺ، نه ڪانگريس جي قانون هيٺ ۽ نه ئي
وري ڪنهن معاهدي هيٺ مليو آهي. پر قدرتي طور ٻين
حقن جيان بنيادي آهي، ان ڪري اهو اسان جي عدالتن
جي حفاظت ۾ رهي ٿو ۽ منتقل نٿو ڪري سگهجي.
ڪنهن ڳالهه جو مشڪوڪ هئڻ، ان کي ڇڏي ڏيڻ جو جواز نه هوندو آهي.
وفاقي حڪومت جو سرشتو ئي اهي وجوهات حاصل ڪرڻ آهي.
اسان کي به پٽ سٽ ۾ شامل ٿيڻ گهرجي نه ته ڪجهه به
ڪين ملندو. جتي حق وٺڻو آهي، اتي ڪوڙ ڳالهائيندڙ
ڪجهه به نه پائيندو. ان کان سواءِ، انهن کي اهڙا
اختيار ڏيڻ به واجب نه آهي، ته هو پنهنجن شڪن ۽
گمانن سان قطعي فيصلا ڪندڙ عدالتن تي روڪ ۽ بندش
وجهن.
اهو مڃيل ۽ پختو تجربو آهي ته رياستون پنهنجن شهرين تي حتي
الامڪان اختيارات رکن ٿيون. انهن اختيارات کي
پرڏيهي اختيارات جي آڙ ۾، رياستن وٽان کسي وٺڻ هڪ
اهڙو تخريبي ناجائز، بيقاعدگين وارو ۽ تخريبي
حرڪتن جو حامل ٿيندو، جو سوچي به نٿو سگهجي.
اهڙيءَ حالت ۾ پرئيميو جي قانون کي ڪيئن درست ڪجي
يا ڦيرائجي (هن قانون رستي عدالتن جي ٻڌڻ جوڳين
اختياراتي حدن کي عريضيءَ مٿي للڪاريو آهي)؟
پنهنجي رياستن جي عدالتن کي اختيارات هئڻ، يا
پرڏيهي عدالتن کي اهڙن اختيارات هئڻ جي حجت، جي
جائز فيصل ڪئي ويئي ته فائديمند ٿيندي ۽ جي ناجائز
فيصل ڪئي وئي، ته پرئميونائر قانون هيٺ سزا جوڳي
ٿيندي.
عدليه جي نمائندن ۽ ميمبرن ”چونڊيندڙن“ درميان مداخلت ڪرڻ تي،
دولت مشترڪه جو ورجينيا جي نمائندن جي ايوان ڏانهن
احتجاج _ 1787ع
ائمهرسٽ، ابيمارلي، فليووانا ۽ گوچلنڊ ڪائونٽين جي رهندڙن جي
پٽيشن ڏيکاري ٿي ته:
هن دولت مشترڪه جي ضلعن ۾ ورهاست وقت، جنهن مان هر هڪ کي
ڪانگريس ۾ هڪ نمائندو چونڊي موڪلڻو هو، ائمهرسٽ،
البيمارلي، فليووانا ۽ گوچلنڊ جون ڪائونٽيون هڪ ئي
ضلعي ۾ رکيون ويون هيون. سال 1795ع ۽ 1797ع جي
اپريل ۾، ان ضلعي ۾ ٿيل چونڊن ۾ عوام ائمهرسٽ
ڪائونٽي جي هڪ شخص، سئميوئيل جورڊان ڪئبل کي،
قانون ساز اداري ۽ وفاقي حڪومت ۾ نمائندو ڪري
چونڊيو. هن سئميوئيل هَي ڪئبل عهدو قبوليو، مناسب
موقعي تي وفاقي حڪومت ۾ سڌارا آندا، لائق ۽ فائق
نمائندي ثابت ٿيڻ لاءِ پنهنجا اختيارات استعمال
ڪندو رهيو. ان ڪري هو پنهنجن ميمبرن (چونڊيندڙن)
سان خط و ڪتابت جو عادي هو، جنهن ۾ هو اسان ڏانهن
ڪارروايون موڪليندو هو، مشورا گهرندو هو ۽ صلاحون
ڏيندو هو، ۽ هو، وفاقي حڪومت جي عملن کي اوسيتائين
محدود رکندو هو، جيسين سندس عوام جي اصولن ۽ جذبات
جي اجازت هوندي هئي. هو جنهن وقت پنهنجا فرائض بجا
آڻي رهيو هو ۽ انهن سان خط و ڪتاب جو سلسلو جاري
رکيو پئي آيو، جو مقدس رستو هو ۽ هن کان اڳ، ڪنهن
به حڪومت نه للڪاريو هو، سو وفاقي حڪومت، ورجينيا
جي رچمنڊ ضلعي ۾، 1797ع ۾ ختم ڪري ڇڏيو. ان ڪورٽ،
جنهن ۾ جناب ”الف ب“ کان سواءِ ڪي ٻيا پرڏيهي جج
به رکيا ويا هئا. سئميوئيل جي ان خط و ڪتابت تي
راءِ ڏني ته ”اسان گڏيل رياستن جي ورجينيا جا وڏا
جيوري، اڳوڻي ڪانگريس جي ميمبرن ۽ خاص ڪري سئموئيل
جي خطن کي هڪ شر ۽ حرڪت سمجهون ٿا. اهي خط خوشحال
گڏيل رياستن جي حڪومت خلاف نفرت ڦهلائي عوام لاءِ
خطرو پيدا ڪن ٿا ۽ عوام کي ان وفاق مان نڪرڻ تي
آماده ڪن ٿا. اهڙو پرڏيهي اثر پيدا ڪن ٿا، جو هنن
گڏيل رياستن جي آزاديءَ، خوشنوديءَ ۽ امن لاءِ،
هاڃيڪار آهي!“
وڏا جيوري به، عدليه جو مستقل نه، پر ايڪس آفيشو عهدو ماڻيندڙ
حصو آهن ۽ ٻين ججن وانگر پنهنجن عملن ۽ ڪار گذارين
لاءِ جوابدار آهن. عدليه جو قانون ساز اداري ۾ دخل
ڏيڻ، نمائندن ۽ انهن جي چونڊيندڙن جي وچ ۾ پوڻ،
انهن جي فرض ادائگيءَ تي ضابطو رکڻ، انهن جي
درميان، جا آزاد خط و ڪتابت جاري آهي ۽ جاري هئڻ
گهرجي، تنهن کي بند ڪرڻ، هنن جي خيالن جي ڏي وٺ کي
محدود ڪرڻ، اهڙي ڏي وٺ يا لاڳاپن تي سزا مقرر ڪرڻ،
نمائندن کي پنهنجو هم خيال ڪرڻ لاءِ انهن کي
فوجداري ڪيسن، پريشانين ۽ خرچن ۽ سزائن جي ڀؤ هيٺ
رکڻ، قانون ساز اداري کي عدليه جي پيرن ۾ اڇلي ڦٽو
ڪرڻ جي برابر آهي. ائين ڪرڻ سان اسان رڳو سايو
رهجي وينداسين ۽ نمائندگيءَ جو اهو ٺوس تت، اسان
مان نڪري ويندو، جنهن جي اهم تقاضا آهي ته نمائندو
به چونڊيندڙن جيان آزاد هجي، ۽ انهن جي پاڻ ۾ جذبن
۽ خيالن جي ڏي وٺ ائين قانون آهي، جيئن سندن شخصي
حياتيءَ ۾، ائين ڪرڻ عوام کي پنهنجن نمائندن جي
ڪارڪردگيءَ تي اثر وجهڻ کان روڪڻ جي برابر آهي،
ڇاڪاڻ ته ائين ڪرڻ سان هنن کي رڳو اها معلومات ٿي
ملي، جا حڪومت جي نظرين مطابق آهي ۽ ٻيءَ کان هو
محروم رکيا ٿا وڃن. اهي سڀ عمل ان ڪري وڌيڪ
هاڃيڪار آهن، جو اهي وڏا جيوري اهڙا آفيسر مقرر ڪن
ٿا، جي پنهنجا عهدا انتظاميه جي خواهشن تي ماڻين
ٿا. هو انهن جي اثر هيٺ رهن ٿا، جي انتظاميه پاران
مقرر ڪيا وڃن ٿا، جيتوڻيڪ اهي ظاهري طور مستقل
هوندا آهن، پر عهدن جي اضافن ۽ ٻين لالچن سبب
سدائين انهن جي خوش آمد ۾ هوندا آهن، جي کين مقرر
ڪندا آهن. اهي جيوري گهڻو ڪري پرڏيهين مان چونڊيا
ويندا آهن،يا جن کي پرڏيهه سان دلچسپي يا مفادن جي
غرض هوندي آهي ۽ کين ان قانون جي ٿورڙي ڄاڻ هوندي
آهي، جنهن تي فيصلي ڪرڻ لاءِ هو ٿاڦيا ويندا آهن.
ان ڪري عدليه کي ۽ ان معرفت انتظاميه کي قانون ساز
اداري مٿان بالادستي ٿي رهي ۽ دستور جي اها
عاقلاڻي موجودات بيفائدو ۽ بي اثر ٿيو پوي، جنهن
موجب اختيارات کي ٽن شعبن ۾ ورهايو ٿو وڃي.
ان ڪري اسين، توهان جا عرضدار، توهان کي عرض ٿا ڪريون، ته توهان
مهرباني ڪري ان ڳالهه جو دستوري چتاءُ وٺو ۽ اهڙي
”الف _ ب“ وغيره کي روڪڻ ۽ سزا ڏيارڻ لاءِ قانوني
چاره جوئي ڪريو، ته جيئن هن دولت مشترڪه جي شهرين
جو اهو حق محفوظ رهي ته سندن نمائندا، پنهنجن فرضن
جي ادائگي ۾ ٻين شعبن جي هٿ چراند کان آجا رهن.
هنن کي اهو حق رهي ته هو نمائندن سان تعلقات ۽
قانون پٽاندر جائز قسم جي خط و ڪتابت ۽ خيالن جي
ڏي وٺ ڪري سگهن، ته جيئن توهان جو اهو عمل هن کان
پوءِ اهڙن حاڪمن لاءِ ڀؤ ۽ ڊپ ثابت ٿئي، جي انهن
حقن ۽ بنيادي اصولن کي محدود ۽ ختم ڪرڻ جي ڪوشش ٿا
ڪن.
5- وفاقي حڪومت جي دخل اندازين خلاف احتجاج
(حياتيءَ جي پوئين عرصي ۾، جيفرسن انهن اصولن کي چهٽي پيو هو،
جن آمريڪي عوام کي انقلاب لاءِ اڀاريو هو ۽ حڪومت
جي هٿن ۾ لامحدود اختيارات هئڻ کي هڪ عظيم سياسي
خطا تسليم ڪيو هو. جڏهن هن ڏٺو ته وفاقي حڪومت
انهن اختيارات کان وڌيڪ قدم کڻي رهي آهي، جي کيس
دستور عطا ڪيا هئا، تڏهن هن 1774ع ۾ برطانوي حڪومت
جي اختيارات جي ان عين آئيني وڌاري خلاف هڪ احتجاج
نامو تيار ڪيو، جو ڪانٽيٽل ڪانگريس جي ٺهراءَ جي
ياد تازي ڪري ٿو).
آمريڪا جي گڏيل رياستن جي دستور جي اصولن ۽ انهن جي ٿيندڙ
ڀڃڪڙين خلاف، دولت مشترڪ ورجينيا جو احتجاج ۽ سا
تي پڌرنامو – 1825ع.
اسان، ورجينيا جي جنرل اسيمبلي، پنهنجي عوام پاران ۽ نالي ۾،
هيٺينءَ ريت اعلان ٿا ڪريون:
اتر آمريڪا جون رياستون، جن ۾ ورجينيا به آهي، سي گڏجي عظيم
برطانيه جي حڪومت کان علحدگي اختيار ڪري، آزاد
حڪومتون ٿي پيون آهن ۽ انهن کي آزادي آهي ته هرڪا
پنهنجي لاءِ اهڙي حڪومت تشڪيل ڪري، جا موزون ۽
بهتر سمجهي.
انهن پاڻ ۾ وفاق ڪيو (جنهن کي آمريڪا جي گڏيل رياستن جو دستور
ٿو چئجي)، جنهن هيٺ، هنن هڪٻئي سان لاڳاپن، پرڏيهي
معاملن ۽ ڪن ٻين بيان ڪيل ڏسن ۾ هڪ ئي وفاقي حڪومت
ٺاهي آهي پر گڏوگڏ، هنن گهرو معاملات ۽ ٻين معاملن
جا حق، جي آزاد حڪومت وٽ هوندا آهن، پاڻ وٽ ئي
مخصوص رکيا آهن.
هنن وفاقي تنظيم لاءِ پاڻ ۾ ملي، يڪراءِ ٿي، قانون ساز اداري،
انتظاميه ۽ عدليه جا ئي الڳ الڳ شعبا ۽ انهن جا
عهديدار مقرر ڪرڻ قبول ڪيا آهن، جن لاءِ هرڪا
رياست پنهنجي الڳ الڳ شهنشاهي مقرر ڪرڻ جي
خواهشمند هئي.
عهديدارن جا اهي به ٽولا، جي هڪٻئي کان آزاد هئا، هر هڪ رياست
لاءِ علحده علحده حڪومت تشڪيل ڪن ٿا.
ورجينيا جي دولت مشترڪه، خلوص ۽ ايمان سان تشڪيل، اختيارات ۽
ورڇ سان متفق آهي. پر ساڳي وقت ساڳي خلوص سان ان
ڳالهه جي سخت مخالف آهي، ته انهن سان ڪو به هڪ
شعبو ڪنهن ٻئي شعبي جي حقن غصب ڪرڻ جي ڪوشش ڪري.
وفاقي شعبن، ڪن حالتن ۾، انهن اختيارات کان وڌيڪ اختيارات حاصل
ڪيا آهن، يا انهن جي دعوا ڪئي آهي. جي کين دستور
ڏياريا آهن. سندن ان حرڪت کي هيءَ دولت مشترڪه،
آزاد شعبن جي حقن کي ڦٻائڻ ۽وفاق ۾ دخل اندازي ۽
رڪاوٽ سمجهي ٿي. جيڪڏهن جنرل اسيمبلي، انهن حقن جو
پڌرنامو جاري ڪري ٿي، جي سندس رياست لاءِ مخصوص
ڪيل آهن ۽جي هنن نڪي وفاق ڏانهن منتقل ڪيا آهن ۽
نه ڪندا، ته انهيءَ جومطلب اهو نه آهي ته ان وفاق
۾ جيڪي ڌريون آهن، سي انهن رياستن کان علحدگي يا
بغاوت جو علم بلند ڪن ٿا. اسان وفاق جي نعمتن کان
ڀلي ڀت واقف آهيون. اسان ان دستاويز (وفاقي دستور)
متعلق ٻين رياستن جي راين ۽ جذبن کي به سڪ ۽ عزت
سان ڏسي رهيا آهيون. ان ۾ تشريح جو هر اختلاف ڦوٽ
جو ڪارڻ آهي. اسان اهڙي ڦوٽ جي مصيبت کي ڪا اهڙي
وڏي مصيبت ڪا نه ٿا سمجهون، جا حڪومت کي لامحدود
اختيارات ڏيڻ سان پيدا ٿئي ٿي. جڏهن برداشت جي قوت
ختم ٿي ويندي، تڏهين ان مصيبت کان مجبوراََ جان
ڇڏائڻي پوندي. جيڪڏهن شامل ڌرين جي اڪثريت، هن
اسيمبليءَ جي توقع ۽خواهشن خلاف، وفاقي حڪومت جي
اختيارات حاصل ڪرڻ تي رضامندي ڏيکاري ٿي، ته اسان
وقت لاءِ کڻي صبر ۽ تحمل کان ڪم وٺنداسين، پر اهو
وقت پري نه هوندو، جڏهين کين ان جي نتيجن جي ڪل
پوندي. پر ان وقت اسان ان جي چنبي ۾ سوگها ڦاسي
چڪا هونداسين. ان وقت اسان کي هن جي نڀاڳ ۾ به
شامل ۽ شريڪ رهڻو پوندو ڇو جو ٻيو ڪو طريقو ئي ڪو
نه بچندو.
اسان پنهنجي وفاقي ڀائرن لاءِ ۽ ساريءَ دنيا لاءِ،قربانين ڏيڻ
لاءِ تيار آهيون ۽ ان تجربي کي ماٺيڻائپ ۽ مستقل
مزاجيءَ سان ڏسندا رهنداسين، جو ثابت ڪندو ته
ماڻهو سماج ۾ ئي رهي سگهي ٿو، پاڻ تي پنهنجن
قانونن هيٺ حڪومت ڪرڻ جي لائق ۽ اهل آهي، ۽ سماج
جي رڪنن جي حياتيءَ، آزاديءَ ۽ ملڪيت ۽ امن حاصل
ڪرڻ لاءِ ثابت قدم ۽ مستقل مزاج آهي. اهو تجربو
اها ڳالهه وڌيڪ ثابت ڪري ڏيکاريندو ته جڏهن کين
پنهنجي حڪومت ئي ذليل ۽ خوار ڪري ٿي، تڏهن هو
نرانس يا نااميد نٿا ٿين، پر جدوجهد ڪري ان گمراهه
حڪومت کي راهه راست تي آڻي، بنيادي اصولن تي هلڻ
لاءِ مجبور ڪن ٿا. هن احتجاج ۽ پڌرنامي جا بنيادي
مقصد به اهي ئي آهن.
ورجينيا جو رٿيل پڌرنامو ۽ احتجاج
آءٌ به تو وانگر حڪومت جي انهن وکن ڏي غور سان واجهائي رهيو
آهيان، جن سان هوءَ رياستن لاءِ مخصوص حقن کي
جڻائڻ لاءِ وڌي رهي آهي. هوءَ هي سڀ اختيار پاڻ وٽ
سهيڙڻ چاهي ٿي ۽ انهن تي ڪا روڪ ٽوڪ برداشت ڪرڻ
نٿي چاهي. فيڊرل ڪورٽ جا فيصلا، صدر جا اصول،
وفاقي دستور جي غلط تشريح گڏي ڏسو ته توهان کي اهو
ثبوت ملندو ته اهي ٽئي حڪمران شعبا، پاڻ ۾ ملي،
پنهنجي ساٿين کي مات ڪري، رياستي اختيارين جا
اختيارات هڙپ ڪري رهيا آهن ۽ سڀ معاملات، گهرو يا
پرڏيهي، پاڻ استعال ڪري رهيا آهن. واپار هلائڻ
وارن اختيارن هيٺ هنن، زراعت ۽ صنعتڪارن مٿان به
وس هلائڻ شروع ڪيو آهي. هو رستن ٺاهڻ جي اختيارن
جي آڙ ۾ رستن ٺاهڻ لاءِ جبلن ٽاڪڻ ۽ واهن کوٽڻ جي
دعوا به ڪن ٿا ۽ لفظ ”عام ڀلائيءَ“ جي آڙ ۾ هو نه
رڳو اهي ڪم ڪن ٿا، جي هو قانوني طرح ڪرڻ لاءِ ٻڌل
آهن، پر هر جائز ۽ ناجائز ڪم به ڪن ٿا. اسان وٽ
دستور جي حفاظت جو ڪهڙو طريقو آهي؟اهو آهي دليل ۽
بحث، تون رڳو انهن جي چوگرد ٿيل سنگ مرمر جي ٿنڀن
سان ئي دليلبازي ڪري سگهندين. اسان جا چونڊيل
نمائندا اُهي به ان منصوبي ۾ شامل آهن، ڪي غلط
نظرين ڪري ۽ ڪي بدديانتيءَ ڪري. ڇا پوءِ اسان
هٿيار تي ڀروسو رکون؟ نه. اهو اسان جو آخري حل هئڻ
گهرجي، جنهن لاءِ اسان کي تيسين سوچڻ به نه گهرجي،
جيسين تڪليفون ۽ حق طلفيون حد کان وڌي نه وڃن. جي
هڪ رڪاوٽ کي ٽوڙڻ لاءِ وفاق ٽوڙيوسين، ته پوءِ ڪو
به وفاق عمل ۾ نه اچي سگهندو. اسان کي انهن غريب
مصيبت ۾ ڦاٿل ڀائرن سان صبر ۽ استقلال سان پيش اچڻ
گهرجي؛ هنن کي موقعو ڏجي ته هو تجربن ۽ انهن جي
نتيجن کان واقف ٿين؛ ان وفاق کي ٽوڙڻجي ڪوشش تڏهين
ڪريون، جڏهين ان کان سواءِ ٻيو چارو نه رهي، يا ته
لامحدود اختياريءَ واريءَ حڪومت آڏو سر نوايون يا
وفاق ختم ڪريون. انهن ٻن بڇڙاين مان ڪنهن به هڪ کي
پسند ڪرڻ ۾ ڪو به رک رکاءُ يا دير مدار نه ڪجي. پر
ان منزل تي پهچڻ کان اڳ، اختيارات جي ان پٽ – ڊوهه
جو خبرداريءَ سان چتاءُ وٺڻ گهرجي، ابتدائي دور ۾
انهن جي انحرافي ڪرڻ گهرجي، ان جبر خلاف احتجاج
ڪرڻ گهرجي تيستائين، جيستائين حالتون علحدگيءَ
لاءِ مجبور نه ڪن. مان اڃا ان کان به اڳڀرو وڌي
دستور ۾ باقاعدي ترميم رستي، وفاقي ميمبرن کي حق
ڏياريندس ته هو رياستن درميان مواصلات لاءِ رستا
ٺهرائين، جنهن ۾ اهو به اعلان ڪرايو ويندو ته
ڪانگريس ۾ وڌندڙ بدديانتن ۽ رشوت ستانين کي روڪڻ
لاءِ وفاقي خزاني ۾ هر رياست جي حصي جيتري رقم ان
رياست اندر يا ان جي منظوري سان ئي خرچ ڪئي وڃي.
منهنجي راءِ ۾ اهو طريقو سڀ کان وڌيڪ بهتر ۽
سلامتيءَ وارو آهي.
4- آئيني انتظام ۽ واهپو
(جيفرسن جو پارليامينٽري طريقئه ڪار لاءِ قاعدن جو ڪتاب، ”قانون
سان چهٽي پوڻ“ جي ترغيب سان شروع ٿو ٿئي. هن ان ۾
ڪارروائي ۽ قاعدن ۽ نمونن تي هڪ اهڙو هٿيار ڪري
پيش ڪيو آهي، جنهن سان اقليت پاڻ کي اڪثريت جي
ناجائز طريقن ۽ حرڪتن کان بچائي سگهي ٿي. ڪارروائي
جي سٺي طريقي بابت جيفرسن هردم حساس ۽ خواهشمند
رهندو هو).
**
مونٽيسيلو واٽر جونسن ڏانهن
5- مارچ 1810ع
روزمرهه جو ڪاروبار، صدر ۽ واسطيدار کاتي جي سربراهه جي درميان
مشورن سان ئي حل ڪيو ٿو وڃي. تڪڙي ضرورت ۽ هنگامي
حالتن ۾، انهن سربراهن جو رايو الڳ الڳ گفتگوءَ يا
خط و ڪتابت رستي ورتو ٿو وڃي. اهو دستور جي موافقت
۾ آهي. ڇاڪاڻ ته ان حالت ۾ صدر، سڀني مشورن جي
تورتڪ بعد پنهنجي سر فيصلي ڪرڻ لاءِ آزاد ٿو رهي.
هو ان طريقي سان پاڻ ۾ ملن نٿا ۽ نڪي هڪٻئي جي
راين کان واقف ٿا ٿين. جنرل واشنگٽن جي عهد حڪومت
جي پهرين ٻن – ٽن سالن ۾ به اهو ئي طريقو عمل ۾
رهيو. اهو طريقو تڏهين ختم ٿيو جڏهن انگلينڊ ۽
فرانس جي معاملن اسان کي پاڻ ۾ گڏجي ويچارڻ تي
مجبور نه ڪيو هو. انهن مباحثن ۾ هئملٽن ۽ آءٌ ڪڪڙن
وارا ٽڪر کائيندا هئاسين. ان وقت اسان پاڻ ۾ چار
هئاسين ۽ صدر ٽن جي اڪثريت سان فيصلو ڪندو هو.
تڪليف رڳو مون کي ۽ هئملٽن کي هئي، باقي عوام کي
ڪا به ڏکيائي ڪا نه هئي. مون اهو طريقو ان ڪري
استعمال ڪيو، جو اسان کي مساوات ۽ برابري ايتري
عزيز هئي، جو اسان باهمي طور يڪراءِ ٿيڻ ۾ ڪڏهين
به ناڪام نه وياسين. اهڙو اتفاق ڪڏهين نه ٿيو جو
منهنجي مٿينءَ دعوا کي ڪوڙو ثابت ڪري. ان عمل،
انتظاميه کي هدايتن ڪندڙ محڪمي ۾ تبديل ڪري ڇڏيو،
۽ مون ٻئي طريقي کي وڌيڪ آئيني قرار ڏنو. اهو تضاد
۽ تڪرار کي روڪڻ لاءِ بهترين رستو آهي، نه ته به
گهٽ ۾ گهٽ انهن جي نقصانڪار اثرن کي جهڪو ڪرڻ لاءِ
نهايت ئي ڪارگر آهي.
**
مونٽيسيلو جيمس ميڊيسن ڏانهن
11- نومبر 1791ع
مون هاؤ جي ڪيس تي پنهنجي رپورٽ ۾ چيو آهي ته اُهو صدر ڏانهن
وڃڻ گهرجي. هاڻي سوال اٿندو ته ايوان ان کي، صدر
ڏانهن رجوع ڪري يا اهو عرضدار کي واپس ڪري ۽
عرضدار پاڻ سڌو سنئون صدر ڏانهن مخاطب ٿئي. مان
پوئينءَ ڳالهه کي ئي موزون ٿو سمجهان؛ ڇاڪاڻ ته:
1- اهو معاملو خاص طور انتظاميه سان واسطو رکندڙ
آهي، 2- قانون ساز اداري کي مٿين پرڏيهي قومن جي
معاملن ۾ پاڻ نه اٽڪائڻ گهرجي، جيسين معاملو ايترو
اهم سنگين نه آهي جو هو ان کي قوم جي سپرد ڪرڻ نه
چاهين، 3- جيڪڏهن فردن کي پنهنجن معاملن کي،
پنهنجي معرفت، انتظاميه ڏانهن اماڻڻ تي هيرايو ويو
ته سڀ فرد ان بااقتدار اداري جي باري ۾ سفارش وٺڻ
جي ڪوشش ڪندا. اهڙيءَ طرح پنهنجون درخواستون صدر
معرفت قانون ساز اداري ڏانهن موڪلڻ لاءِ به ڏاڍيون
ڪوششون ڪيون ويون آهن، جي هو مسلسل ٺڪرائيندو ويو
آهي. ان لاءِ بهتر طريقو اهو آهي ته هر شخص سڌيءَ
طرح ان کاتي يا سربراهه ڏانهن رجوع ٿئي، جنهن کي
دستور سندس ان معاملي ته اختيار ڏنو آهي. ان
معاملي تي ٻين کاتن جو موزون جواب اهو هئڻ گهرجي
ته ”دستور اهو معاملو اسان جي وس نه رکيو آهي.“
مان اهي تجويزون تو ڏانهن ان ڪري موڪلي رهيو
آهيان، ته جي تون انهن کي درست ۽ صحيح سمجهين ته
کين موزون صورت سان عمل ۾ آندو وڃي.
**
فلاڊيلفيا ائڊمنڊ، سي جنيٽ ڏانهن
7- جون 1793ع
شخصي ملڪيتن جي معاملن تي فيصلو ڏيڻ، انتظاميه جي اختيار ۾ نه
آهي. اهو معاملورڳو عدليه سان واسطو رکي ٿو، ۽
جڏهين ڪو به فرد يا ملڪيت سندس تحويل ۾ اچي ٿي،
تڏهن ملڪ ڪا به اهڙي اختياري ڪا نه آهي، جا کانئس
اهي واپس موٽرائي وٺي. ان ڪري تون سمجهي سگهين ٿو
ته ان ڏس ۾ صدر ڪجهه به نٿو ڪري سگهي. ان تي
اثرائتي نموني عمل درآمد اهي ڪري سگهندا، جن کي
اهي فرض يا اختيار ڏنا ويا آهن.
**
فلاڊيلفيا ائنڊ منڊ رينڊ الف ڏانهن
8- مئي 1793ع
آءٌ اڃا ان خط جي مسودي تي سوچي رهيو آهيان، جو مالي کاتي جي
سيڪريٽريءَ ڪسٽم هائوس آفيسرن ڏانهن لکيو آهي ۽
جنهن ۾ کين هدايتون ڪيون ويون آهن ته شهرين طرفان
بيطرفداريءَ جي قانون جي ٿيندڙ ڀڃڪڙين يا اهڙن
رجحانن جي نگهباني ڪن؛ ۽ اهڙي رپورٽ هن ڏانهن
اماڻين. ان هدايت سان ڪسٽم آفيسرن کي پنهنجي هم
شهرين مٿان جاسوسي جٿو ڪري بيهاريو ٿو وڃي، جن جي
چرپر تي هو مخفي نظر رکندا ۽ انهن خلاف سيڪريٽريءَ
ڏانهن مخفي رپورٽ موڪليندا جا هو صدر ڏانهن
موڪليندو.... ان اداري جو مقصد بيطرفداريءَ وارن
قانونن جي حفاظت ۽ پرڏيهي قومن سان امن قائم ڪرڻ
چيو وڃي ٿو.جنگي ۽ پرڏيهي معاملن جا اختيارات
منهنجي خيال ۾ محڪمه جنگ يا ان محڪمه سان منسلڪ
آهن، جو پرڏيهي معاملن جي چارج ۾ آهي، مان سمجهي
نٿو سگهان ته اهي اختيارات مالي کاتي کي ڪهڙي رستي
سونپي سگهجن ٿا؟ جنهن جو واسطو رڳو ماليات سان
آهي. اهو عمل ان کاتي کي اڃا به وڌيڪ وسيع ۽ خود
اختيار ڪرڻ جي برابر آهي، جو اڳ ئي وڏن اختياراتن
۽ اثر رسوخ وارو آهي. ان لاءِ اهو دليل ڏنو وڃي ٿو
ته ڪسٽم وصول ڪندڙ، ان جاسوسيءَ لاءِ وڌيڪ موزون ۽
لياقت وارا آهن. اهي ته جنگي جهازن ٺاهڻ جي به
لياقت رکن ٿا، پوءِ ڇو نه اهو ڪم به واسطيدار
کاتي کان کسي، ان کاتي جي حوالي ڪيو وڃي؟نيت ته
اهڙي ئي نظر اچي ٿي. جيتوڻيڪ اسان پرڏيهين کي
پنهنجي علائقي ۾ قيد ڪرڻ انساني دشمني سمجهون ٿا،
تڏهين به انهن قاعدن ۽ قانونن جي پنهنجي عوام
طرفان ڀڃڪڙي، ڏوهه سمجهون ٿا. ان لاءِ کليءَ عدالت
۾ مقدمي جي سماعت جا حامي آهيون. اسان جا جيوري ئي
ملڪ جي قائدن قانونن جا سٺا مخبر ۽ محافظ آهن. هو
هر هنڌ آهن ۽ هر شئي کي جاسوسيءَ واري بدنيتيءَ
سان نه، پر شخصي ۽ غير جانبدارانه نيت سان ڏسي
سگهن ٿا. هنن جو بيان ساک تي هوندو. اهي عوام مان
کنيان ٿا وڃن ۽ انهن کي ويجها آهن. اهو عزت جوڳو
عهدو آهي ۽ تجربي ڏيکاريو آهي ته اسان ان عهد تي
ڪردار، ملڪيت ۽ آزاديءَ جو اعتماد رکي سگهون ٿا.
عوام عهدي تي مستقل نٿو رهي، ان ڪري ڪنهن به
پاڙيسريءَ کي عهدي جو ناجائز فائدو وٺي تنگ ۽
پريشان نه ڪندو! مون کي پڪ نه آهي ته ڪالهه ڇا
فيصلو ڪيو ويو، پر اڃا ويل ڪا نه وئي آهي، جو رٿ
ڏجي ته ان ڪم لاءِ ڪسٽم وصول ڪندڙن جي جاءِ تي، جج
۽ جيوري بااختيار ڪيا وڃن.
**
جرمن ٽائون ائبمنڊ. سي جينيٽ ڏانهن
22- نومبر 1793ع
مسٽر ڊئنري جو، سفارت جو پروانو، گڏيل رياستن جي صدر ڏانهن
مخاطب هئڻ گهربو هو. ملڪ ۽ ڌارين قومن درميان واحد
خط و ڪتابت جي ذريعي هئڻ جي حيثيت ۾ ڌاريون قومون
رڳو هن وٽان ئي سندس قوم جي خواهشن بابت معلومات
حاصل ڪري سگهن ٿيون. مون توکي ٻڌايو هو ته ان لاءِ
اسان کي ٻڌايو ٿو وڃي ته ان معاملي ۾ فرانس سرڪار
پاران، خطاب جي غلطي ڄاڻي واڻي صدر جي اختيارات کي
اورناگهڻ جي نيت سان نه هئي، تنهنڪري پرواني جاري
ڪرڻ ۾ ڪا به دشواري پيش ڪا نه آئي. اسان تي اڃا به
اهو اثر ويهاريو ٿو وڃي. پر تو پنهنجي 14- نومبر
واري خط ۾ شخصي طور، صدر جي اهڙن اختيارات ۾ شڪ ۽
گمان ڏيکاريو آهي ۽ ان ڪري ئي پيلينيورٽ ۽ چيردي
جا پروانا، توهان هن ڏانهن مخاطب نه ڪيا آهن.
جيڪڏهن توهان ضد تي آهيو ته اسان کي به اهڙيون
هدايتون آهن. ان ڪري اهي پروانا توهان ڏانهن واپس
ٿا ڪجن، ۽ توهان کي اطلاع ٿا ڏيون ته دستوري
اختيارات سان ٻڌل هئڻ جي حالت ۾، اسان جو صدر ڪنهن
به اهڙي سفير يا نائب سفير جي مقرريءَ جي تصديق نه
ڪندو، جي صحيح ۽ موزون نموني نه موڪليا ويا آهن؛ ۽
خاص ڪري جڏهين اهي ان ملڪ مان ٿا اچن، جنهن کي سڄو
طريقئه ڪار ۽ خطاب جو نمونو ٻڌايو ويو آهي.
**
4- سيپٽمبر 1793ع اناس
آءٌ عدليه جي آفيسرن ڏانهن خط لکڻ جي خلاف هئس. مون هنن کي
انتظاميه جي ماتحت نٿي سمجهيو. هو ان ڪري ئي نڪي
ان جي دٻاءَ هيٺ رهيا ۽ نه ان جي فهمائشن تي ڌيان
لاءِ ٻڌل ۽ ذميوار.
**
جولاءِ 1801ع جيمس ميونرو ڏانهن
آءٌ پاڻ کي انهيءَ مسئلي جو منصف نٿو ڪرڻ چاهيان، ته عام ۽ خاص
انتظامي آفيسرن درميان خط و ڪتابت هئڻ گهرجي يا
نه. انهيءَ ڪري نه، ته آءٌ ڪو ان ۾ بدگمانيءَ کان
ڪم وٺندس. ڇو ته آءٌ شعور جي ان منزل تي پهتو
آهيان، جتي ڪنهن به ننڍي کان ننڍيءَ ۽ وڏي کان
وڏيءَ لکپڙهه ۾ فرق محسوس نٿو ٿئي. پر ان ڪري جو
آءٌ ان ڳالهه جو قائل آهيان ته طرز ۽ طريقن کي
مقصديت آڏو نه اچڻ گهرجي. ٻنهي حڪومتن جي ڀيٽا
ڪندي ۽ انهن جي اختيارات جو مشاهدو ڪندي، ۽ سندن
گڏجي ۽ جدا جدا ڪم ڪرڻ جي طريقن کي ڏسندي، ائين
چئي سگهبوته هر هڪ انتظاميه، آزاد حڪومت جو اعليٰ
سربراهه آهي. انهن معاملن ۾ وفاقي انتظاميه البت
اعليٰ سربراهه ۽ برتر آهي؛ جو معاملا، رياستن،
دستور هيٺ ان کي ڏنا آهن. ان ڪري آءٌ تعظيم ۽
توقير جي لحاظ کان چوندس ته پهرئين قسم جي معاملن
۾ ٻنهي سربراهن کي پاڻ ۾ لکپڙهه ڪرڻ گهرجي ۽
پوئينءَ حالت ۾ گورنر کي مرڪز وٽان ائين حڪم اچڻ
گهرجي، جيئن ٻين ماتحت آفيسرن ڏانهن اچن ٿا. جتي
اهو نظر اچي ته هڪ ڌر فرضي ۽ بي انصافي جي دعوا
اٿاري ٿي، اتي ٻيءَ ڌر کي پنهنجن حقن جي بچاءَ
لاءِ آواز اٿارڻ جو پورو پورو جواز هجي. جنرل
واشنگٽن جي ڏينهن ۾، اهو ڪاروبار سهڻي نموني هلندو
رهيو. هو ڪڏهن کاتي جي سربراهن کي خطاب ڪندو هو،
ڪڏهين گورنر ڏانهن. جي اها روش ٻنهي حالتن ۾ عمل ۾
آندي وڃي، ته ٻئي ڌريون، جي هڪٻئي جي عزت ۽ مان کي
بالائي طق رکي چڪيون آهن، کنڊ کير ٿي وينديون ۽
کين ان بابت رهنمائي به ملندي ته ڪهڙي ڳالهه ۾
ڪنهن سان مخاطب ٿجي. مجموعي طور، آءٌ آزاد لکپڙهه
کي بهتر ٿو سمجهان، ۽ هر وفاقي معاملي ۾، جو ان
نوعيت جو هوندو، آءٌ گورنر سان مخاطب ٿيڻ ۾ نه
هٻڪندس ۽ نه شرم محسوس ڪندس.
**
واشنگٽن
6- نومبر 1801ع سرڪيولر کاتن جي سربراهن ڏانهن
اسان کي اڳ ڪنهن به طريقئه ڪار جي ڄاڻ ڪا نه هئي، ان ڪري عهدن
وٺڻ بعد اسان مان اها توقع نه رکڻ گهربي هئي ته
اسان ڪو اهڙو طريقئه ڪار اختيار ڪنداسين، جنهن ۾
ڪنهن به ڦير ڦار جي گنجائش نه هوندي. خط و ڪتابت
جو نمونو، خاص ڪري صدر ۽ ٻين کاتن جي سربراهن
درميان سدائين ساڳيو نه رهيو آهي. ان هوندي به
اسان لاءِ ۽ عوام لاءِ اهو طريقوسلامتيءَ وارو ۽
بهتر ٿيندو ته فضيلت ۽ تعظيم جو يڪسان طريقو
اختيار ڪيو وڃي. مان جنرل واشنگٽن جي پهرين
انتظاميه جي ميمبر رهڻ جي حالت ۾ اهو ٻڌائي ٿو
سگهان ته انهن ڏينهن ۾ ڪهڙو طريقو اختيار ڪيو
ويندو هو: ڪاروباري خط اڪثر کاتن جي سربراهن ڏانهن
لکيا ويندا هئا، پر ڪڏهن ڪڏهن اهي صدر ڏانهن به
مخاطب ٿيل هوندا هئا. ان حالت ۾، هو، واسطو رکندڙ
کاتن ڏانهن رجوع ڪندو هو. پر جي اهو ڪنهن سيڪريٽري
ڏانهن لکيل هوندو هو ۽ ڪنهن جواب جو طالب نه هوندو
هو، ته ان جي ڪاپي اطلاع لاءِ صدر ڏانهن به موڪلي
ويندي هئي. جيڪڏهن جواب لاءِ هوندو هو ته سيڪريٽري
رٿيل جواب جو مسودو خط سميت صدر ڏانهن موڪليندو
هو. اهي خط ملاخطي بعد منظوريءَ سان موٽايا ويندا
هئا. هو ڪڏهين ڪڏهين اهي خط پنهنجن نوٽن سان واپس
موڪليندو هو، جنهن ۾ جاچ يا ڦير ڦار لاءِ تجويزون
هونديون هيون. جيڪڏهن ڪو ڳوڙهو ۽ پيچيدو مسئلو
هوندو هوته اهو ڪانفرنس لاءِ مخصوص رکيو ويندو هو.
ان طريقي سان صدر سڄي وفاق ۽ واسطو رکندڙ کاتن جي
ڪار گذارين ۽ حقيقتن کان واقف رهندو هو. هن مختلف
کاتن لاءِ هڪ مرڪزي اصول ٺاهيو هو؛ انهيءَ ۾ مقصد
۽ عمل جو ايڪو سلامت پئي رهيو ۽ هو ان موجب معاملن
۾ ايترو دخل ڏيندو هو، جيترو دستور کيس اختيار ٿي
ڏنو. مسٽر آڊمس پنهنجي دور ۾ اڪثر غير حاضر ۽ پري
رهندو هو، ان ڪري سندس دور ۾ اهو طريقو متروڪ
ٿيندو ويو، ۽ حڪومت اهڙن چئن وڏن سربراهن ۾
ورهائجي ويئي، جي ڪڏهين ڪڏهين هڪٻئي جي مخالف ڏس ۾
هلندا هئا. پهريون طريقو ٻئي کان بلاشڪ بي شبه
درست ۽ بهتر آهي. آءٌ هر کاتي جي سربراهه جي
لکپڙهه جي فائيلن کي روزانه صدر ڏانهن موڪلڻ جي
پورٽ فوليي ۾ وجهندو هوس. ان ڪري سندن ٽپال جي
نيڪال ۾ هڪ ڏينهن جي دير اوس پوندي هئي. پر هنگامي
۽ تڪڙين حالتن ۾، اها تلافي تڪڙي پيشڪش سان ڪئي
ويندي هئي. ان مان اهو فائدو هوندو هو ته هر ڪم ۾
اسان کي صدر جي منظوري مليل هوندي هئي. تجربو اسان
کي ٻڌائي ٿو ته اهو طريقو ڇڏڻ گهرجي يا نه؟ پر آءٌ
کاتن جي سربراهن کي عرض ڪندس ته في الحال اسان کي
اهوطريقو جاري رکڻ گهرجي، ۽ ان ۾ ڦيريون ڦاريون
ڪرڻ،وقت ۽ تجربي تي ڇڏي ڏجن.
**
مونٽيسيلو ائنٿوني.ايل.سي. ڊيسٽ. ڊي ٽريسيءَ ڏانهن
26- جنوريءَ 1811ع
تنهنجي جامع انتظاميه جي، واحد انتظاميه تي ترجيح واريءَ رٿ کي
شايد هت ڪا به منظوري ۽ رضامندي نه ملي سگهي. جڏهن
اسان جي حڪومت پهريائين وجود ۾ آئي، تڏهن اسان به
ان تي گهڻي شڪ ۽ گمان وارا هئاسين ۽ هڪ اعليٰ
انتظامي مجلس ڏانهن لاڙو پئي رکيوسين. اتفاق سان
ان وقت اهڙو تجربو فرانس ۾ ٿي رهيو هو، ۽ واحد
انتظامي سربراهه واري حڪومت هن تجربي هيٺ هئي.
اسان انهن ٻن رقيب تجويزن کي، دلچسپيءَ سان ۽ چونڊ
جي چاهه سان ڏسي رهيا هئاسين. فرانس جو تجربو يڪدم
ناڪام ثابت ٿيو. ان جو سبب ڪو وقت يا قوم جون خاص
حالتون ڪو نه هيون. اها ناڪامي ڊئريڪٽوريٽ جا اهي
اندروني نفاق ۽ حسد هئا، جي انهن ماڻهن ۾ سدائين
اڀرندا رهندا آهن، جن کي پنهنجن حقن تي اختيارات ۽
ضابطن لاءِ ڪي اصول نه هوندا آهن. اسان اهڙو
آزمودو 1784ع ۾ به ڪيو هوسين، جڏهن تيرهن رياستن
مان هڪ هڪ نمائندو کڻي هڪ ڪاميٽي ٺاهي هئيسين، جا
ڪانگريس جي غير موجودگيءَ ۾ اختيارات هلائيندي
هئي. اهي يڪدم نفاق ۽ اختيار جو شڪار ٿي پيا ۽
پنهنجو وجود ٽوڙي ڇڏيائون ۽ نتيجي ۾ حڪومت ٻيءَ
ڪانگريس تائين نڌڻڪي ٿي پئي. اڳتي هلي ان جي
ذميواري ٻن يا ٽن فردن جي طبيعتن تي وڌي ويئي.
اسان جي پهرئين صدر جي دور ۾، سندس وزارت جا چار
رڪن، بادشاهت ۽ رعيتي راڄ جي اصولن تي هڪجيترائي ۾
ورهايل هئا. جيڪڏهن اها وزارت آلجبرا جي اصولن
وانگر هجي ها، ته اهي مخالف ۽ نفيءَ خواهشون هڪٻئي
تي روز ڪم آڻين ها ۽ نتيجي ۾ حڪومت بلڪل بيڪار ٿي
پوي ها. پر صدر هنن مان هر هڪ جا دليل ۽ رايا،
ڌيرج سان ٻڌندو هو ۽ واجب رخ اختيار ڪندو هو.
حڪومت جو موزون مقام برقرار رکندو هو، جنهن تي
ڪنهن به اعتراض ۽ احتجاج جو اثر ڪو نه پوندو هو.
عوام، وزارت جي اختلافن مان واقف هوندي به بيچين
يا بدگمان نه ٿيندو هو. ڇاڪاڻ ته کين دلجاءِ هئي
ته ان جي مٿان سندن منتظم اختياري آهي، جا ان کي
سليقي سان هلائيندي ايندي. ٽيون دور، جو رڳو اٺن
سالن جو هو، ڇهن ڄڻن جي وزارت ۾ همخياليءَ جو اهڙو
مثال آهي، جنهن جو مٽ تاريخ ۾ ملڻ مشڪل آهي. اٺن
سالن جي ان عرصي ۾، ميمبرن درميان ڪڏهن به
اڻسهائيندڙ رويو يا اختلافي خيال سامهون نه آيا.
اسان ڪڏهن ڪڏهن مختلف راين سان ڪٺا ٿيندا هئاسين،
پر ائين ڪڏهن به نه ٿيو، جو بحث مباحثي ۽ دليلن
رستي هڪٻئي جا اختلاف دور ڪري، يڪراءِ فيصلو نه
ڏنو هجيسين. حالانڪه اهي ميمبر مصلحت پسند ۽ لائق
ماڻهو هئا، تڏهين به جي انهن سڀني کي هڪجهڙو ۽
آزاد اقتدار هجي ها، ته اهڙا نتيجا مشڪل نڪرن ها.
آءٌ تنهنجي انهيءَ راءِ کي اڃا به وزن ڏيان ٿو ته عوام جي
آزاديءَ جي تحفظ لاءِ اهو ضروري آهي ته ان جا
محافظ بدلبا رهندا هلن؛ ۽ اها تبديلي ممڪن حد
تائين اهڙي آرام ۽ ڌيرج سان آڻڻ گهرجي، جو حڪومت
جي تحرڪ ۾ ڪو رخنو اچڻ نه گهرجي. تو اهو خدشو
ڏيکاريو آهي ته واحد اعليٰ انتظامي اختياري، ذهانت
۽ اصولن جي اڻهوند سبب، غاصب ٿي پنهنجو عهدو ۽
اقتدار موروثي ڪري ڇڏيندي. پر تاريخ ۾ اسان کي ان
جي ابتڙ مثال ملن ٿا، جن ۾ اڪثريت جي اقتدار هيٺ
هلندڙ حڪومت، غاصب ٿي پئي آهي! ان ڪري مان انهيءَ
راءِ جو نه آهيان ته ڪو اهي خدشا گهڻن انتظامي
عهدن پيدا ڪرڻ سان دور ڪري سگهجن ٿا؛ پر اسان جي
آزاديءَ جون حقيقي محافظ، اسان جون رياستي حڪومتون
آهن. سترهن الڳ رياستون، جي پرڏيهي معاملن ۾ ڪٺيون
۽ اندروني انتظام ۾ آزاد آهن، ۽ جن جو ڪاروبار
سندن چونڊيل ۽ اخباري آزادي سان مالا مال قانون
ساز ادارو ۽ گورنر هلائي رهيا آهن، سي ڪڏهين به هڪ
ماڻهوءَ جي حرفت ۾ اچي ڄاڻي ٻجهي پاڻ کي غصب ٿيڻ
نه ڏينديون، ۽ نڪي انهن کي ڪو اقتدار قوت سان
جهڪائي سگهي ٿو!
ٻئي قسم جي خطري جو خدشو، رياستن جي فوجي ۽ شهري تنظيمن مان
پيدا ٿي سگهي ٿو؛ مثلاً ڪي رياستون مقامي حالات ۽
ناراضگين سبب وفاق کان الڳ ٿي وڃن. اهو ممڪن آهي
۽ هن تنظيم مان جنم وٺي سگهي ٿو. پر اهو سڀاويڪ نه
آهي ته ڪو مقامي رنجشون ايترو وڌي وينديون، جو ان
وسيع ۽ وڏي وفاق تي اثرانداز ٿين، پر جي هنن جي
اڪثريت ان راءِ جي ٿي، ته هو اهو ڇوٽڪارو نمائندن
رستي، دستوري ترميم سان حاصل ڪري سگهندا. هو آواز
پارٽيبازين ۽ سياسي نظرين جي اختلافن سبب به گهٽجي
سگهي ٿو.
**
مونٽيسيلو ائڊمنسٽيوس ڪوريءَ ڏانهن
31- آڪٽوبر 1823ع
جيڪڏهن تجربو سچ سيکاريندو آهي، ته آءٌ ائين چوڻ کان
ڪڏهن به نه هٻڪندس ته انتظامي اقتدار جي هَوَس ۾، اڪثريت هميشه
پارٽيبازيءَ ۾ ورهائجي ويندي آهي ۽ اها قوم کي ختم
ڪري ڇڏيندي آهي، ان جي قوتن کي نيست ڪري ڇڏيندي
آهي، ۽ قوم مجبور ٿي اهڙي ماڻهوءَ جي هٿ هيٺ ٿي
ويندي آهي، جو اڳتي هلي خود سندن حقن جو غاصب بنجي
پوندو آهي. اسان انتظاميه جي تشڪيل ۾ نهايت
خوشگوار طريقو اختيار ڪيو آهي، جنهن موجب صدر کي
اختيار ڏنو ويو آهي ته هو رياستي، مالياتي، جنگي ۽
آرماڙ کاتي جا سيڪريٽري مقرر ڪري، جن سان الڳ الڳ
گڏجي مشورو ڪري ۽ انهن جي اختلافن جو علاج، انهن
جي راين کي مرضيءَ موجب اختيار ڪرڻ يا ڇنڊ ڇاڻ ڪرڻ
سان ڪري. اهو طريقو قوم کي ورهائجي وڃڻ وارين
بڇڙاين کان محفوظ رکي سگهندو.
**
پئرس وليم رٽليج ڏانهن
2- فيبروري 1788ع
آءٌ سمجهان ٿو ته تون هيٽنگس جي مقدمي ٻڌڻ لاءِ لنڊن ۾ ترسي
پوندين. تون انهيءَ شان ۽ دٻدٻي کان متاثر ٿيڻ کان
سواءِ (جنهن ۾ مقدمو هلايو ويندو)، هيٺين ڳالهين
تي ويچار ڪر ۽ فيصلو ڪر. جيڪڏهن سندس ڏوهي هئڻ جو
فيصلو ملڪ جي قانون هيٺ ٿيڻ گهرجي ته پوءِ مٿس ان
عدالت ۾ ڪيس ڇو نه ٿو هلايو وڃي، جنهن ۾ سندس ٻين
هم شهرين جا مقدما هلايا وڃن ٿا، منهنجو مطلب آهي
بادشاهه جي بينچ؟ جيڪڏهن هو ٻيءَ عدالت جي حوالي
ڪيو ٿو وڃي ۽ سندس فيصلو سندس ملڪ جي قانون پٽاندر
نه، پر ججن جي مرضيءَ موجب ٿئي ٿو، ته ڇا، هو
پنهنجي ان قيمتي بنيادي حق کان محروم نٿو ڪيو وڃي
ته هو به ٻين شهرين وانگر پنهنجي ملڪ جي قانون جو
تحفظ ۽ فائدو وٺي؟ آءٌ سمجهان ٿو ته ان تي ٿوري
ويچارڻ بعد، تون نتيجي تي پهچندين ته غير رواجي
عدالتن جي جواز ۾ هر دليل بيڪار ۽ ناجائز آهي ۽ ان
جي تائيد ڪندڙ هر شخص نمائشي ۽ سطحي آهي. ائين ڪرڻ
سان ڄاڻ واري ۽ سمجهدار عدالت جي اختيارات جي، ان
عدالت طرف منتقلي آهي، جنهن جو وجود اڻڄاڻائيءَ ۽
بي اصوليءَ تي ٻڌل آهي. پر ڪن ماڻهن ۾ ايتري
بدگماني ۽ ويچارن جي ايتري اڻاٺ آهي، جو دنيا جي
اڪثر دستورن ۾، اها واحيات ۽ ناجائز موجودات
اختيار ڪئي وئي آهي. |
