|
3- دستور جي تشريح
1- جدا جدا شعبن جا پنهنجن عملن متعلق، تجويز ڪيل دستوري جواز.
(جيفرسن هڪ وڏو معمار هو. هو ان ڳالهه جو حامي هو ته حالتن ۽
عام راءِ پٽاندر دستور ۾ ترميمون آنديون وڃن. پر
هو انهيءَ عقيدي جو به هو، ته ڪن حالتن ۾ آفيسرن
کي اهڙن قدمن کڻڻ جو ڀل حق هجي جيڪو هو عام فائدي
وارو سمجهن؛ پوءِ توڙي کين اهڙي قانوني اختياري
هجي به يا نه (جهڙوڪ لوئيسيانا جي خريداري). هن جو
اهو به عقيدو هو ته حڪومت جي هر شعبي کي پنهنجن
فرضن جي ادائگيءَ ۾ سامهون ايندڙ قانوني رڪاوٽن کي
پاڻ ئي سلجهائڻ ۽ فيصل ڪرڻ گهرجي.)
**
مونٽيلو ولسن.سي نڪولاس ڏانهن
7- سيپٽمبر 1803ع
جڏهين ڪو دستاويز ٻه رخ پيدا ڪري يعني هڪ امن وارو ۽ ٻيو
خطرناڪ، هڪ؛ مختصر ۽ ٻيو غير محدود، ته آءٌ امن ۽
مختصر رخ واري پهلوءَ کي ترجيح ڏيندس. آءٌ اها
ڳالهه پسند ڪندس ته وقت پئي يا گهرج پئي، عوام کان
وڌيڪ اختيارات جي گهر ڪريان، بجاءِ ان جي جو اهو
قانون ٺاهي ڇڏيان، جو اسان جي اختيارات کي لامحدود
ڪري ڇڏي. اسان جي سلامتي لکيل دستور ۾ آهي. اسان
کي اهڙي دستور کي تشڪيل جي لحاظ کان خالي ڪاغذ نه
بنائڻ گهرجي. اها ڳالهه آءٌ انهن لاءِ ٿو چوان،
جيڪي انهيءَ خيال جا آهن ته معاهدن ڪرڻ جو اختيار
غير محدود هئڻ گهرجي. ان جو مطلب اهو ٿيندو ته ڄڻ
اسان وٽ ڪو دستور آهي ئي ڪو نه. جيڪڏهن ان جون ڪي
حد بنديون ٿي سگهن ٿيون ته سي، اهي اختيارات آهن،
جي دستور اسان کي سونپي ٿو، اهو، وفاقي حڪومت کي
ڏنل عملن کي واضح ۽ معين ڪري ٿو ۽ اهي سڀ اختيارات
ڏئي ٿو، جي انهن جي تعميل لاءِ ضروري آهن. انهن
متعدد مقصدن لاءِ ڇا ڇا ضرور آهي، ان تي ڀل ته
قانون ساز ادارو فيصلو ڪري، ۽ معاهدن رستي ڇاڇا
ڪرڻو آهي، اهو ڀل صدر ۽ سينيٽ معين ڪن. منصفانه
ڪارڪردگين لاءِ ڀل ته ڪو جج فيصلو ڏئي. ٻيو خدشو
آهي ته انهن جي اختيارات مان گهڻا خامين وارا آهن.
هر انساني فعل ۾ اڻائي ٿيو پوي. انهن جي پورائيءَ
لاءِ اسان کي دستور ۾ ترميمن رستي اهڙن اختيارات
جو اضافو ڪرڻ گهرجي، جي وقت ۽ تجربو ضروري ثابت
ڪري. اهو خيال غلط آهي ته ڪو ائين ڪرڻ سان معاهدن
جو اختيار باقي ”ڪين جهڙو“ وڃي بچندو. اهڙن اثرن
ڏسڻ جو اتفاق مون کي انهيءَ فرانسي معاهدي ڏسڻ سان
ٿيو آهي، جو اڳوڻيءَ ڪانگريس ڪيو هو. مون ڏٺو ته
ان جي ٽيهن اسمن مان به – ٽي اهڙا اسم هئا جي اسان
موجوده دستور ۾ شامل ڪري سگهون ٿا. ان ڪري آءٌ، سچ
پچ، عوام کي اهڙو اختيار ڏيڻ ٿو چاهيان، جو هڪ
مثال قائم ڪندو. پر جي منهنجا دوست ڪنهن ٻيءَ طرح
سوچين ٿا، ته پوءِ مون کي ان ڳالهه جو اعتراف ڪرڻو
پوندو ته اسان جي ملڪ جو چڱو ذهن، ان هئيت جي
بڇڙاين کي تڏهين درست ڪندو، جڏهين اها پنهنجو خراب
اثر ظاهر ڪري ڏيکاريندي.
**
مونٽيسلو جون – بي ڪولون ڏانهن
25- سيپٽمبر 1810ع
تنهنجو اهوسوال، ته ”ڇا، ڪڏهين اهڙيون حالتون پيدا نه ٿينديون
آهن، جڏهين اعليٰ اعتماد دوران، آفيسرن لاءِ اهو
ضروري ٿي پوندو آهي ته هو قانون کان وڌيڪ اختيارات
استعمال ڪن؟ اصولن ته اهو مسئلو آسانيءَ سان حل ٿي
سگهي ٿو، پر عملاً ڪنهن وقت ڏکيو ٿيو پوي. لکيل
قانون جي پوئيواري، سٺي شهريءَ لاءِ هڪ اعليٰ فرض
آهي، پر اعليٰ تر نه، ضرورت جو قانون، پنهنجي
سلامتيءَ جو قانون ۽ ملڪ کي خطري کان بچائڻ جو
قانون، هڪ اعليٰ ترين فرض آهي. لکيل قانون جي شڪي
۽ غير ضروري مڃتا ملڪ وڃائڻ جي برابر ٿيندي، ٻين
لفظن ۾ ائين چئجي ته حياتي، آزادي ملڪيت ۽ هر اها
شئي وڃائڻي ٿيندي، جيڪا، اسان ان وسيلي ماڻيون ٿا.
اهو ٿيو مقصد لاءِ ذريعن کي قربان ڪرڻ. جهڙيءَ ريت
جرمن ٽائون جي جنگ ۾، جنرل واشنگٽن جي فوج گهر کان
ناراض ٿي پنهنجي توبن جو منهن ان طرف ڪري ڇڏيو،
حالانڪه اهو گهر به عوام جي ملڪيت هو. جڏهين هن
پارڪ ٽائون هٿ ڪيو، تڏهن ان جو آسپاس وارو علائقو
به ڊهرائي پٽ ڪرائي ڇڏيائين. انهيءَ عمل مان اها
مراد هئي ته ملڪيت جي قانون کي قوم جي ڀلائيءَ
خاطر معطل ڪري ڇڏڻ.
انهن پيش ڪيل مثالن ۽ اصولن مان تون چڱيءَ طرح محسوس ڪري
سگهندين، ته ان تجويز ڪيل سوال متعلق مان ڪهڙا
رايا رکان ٿو. انهن نظرين جو واسطو انهن آفيسرن
سان نه آهي، جن کي اهڙا ننڍا اختيار مليل آهن، جن
جا نتيجا اهم نه آهن ۽ انهن تي قانوني چاره جوئيءَ
لاءِ ڪافي مدو ۽ ميعاد ڏنل آهي. اهڙن آفيسرن کي
قانوني حدن کان وڌيڪ اختيار ماڻڻ جو ڪو حق يا جواز
نه آهي. انهيءَ حالت ۾ قانون کي اهڙي نموني
اورانگهڻ، ان جي نامڪمل صورت جي مڃتا کان وڌيڪ
خراب اثر پيدا ڪندو. اهو نظريو صرف انهن آفيسرن
لاءِ آهي، جي وڏن، هنگامي ۽ اهم موقعن تي قوم ۽
ملڪ جي مفاد کي بچائڻ خاطر وڏا جوکها کڻن ٿا.
**
مونٽيسيلو
12- جون 1823ع وليم جونس
ڏانهن
آءٌ مٿي ڪنهن هنڌ بيان ڪري آيو آهيان ته وفاق پرستن جا اصل مقصد
هي هئا: پهريون، اسان جي حڪومت کي وڌيڪ کان وڌيڪ
بادشاهي طرز وارو ڪرڻ ۽ ٻيو اسان جي حڪومتن ۾
تعاون ۽ سهڪار جي عناصر کي ڪمزور ڪرڻ. قوم جي
اضافي جذبي سبب، هو پنهنجي پهرين نيت ۾ ايترو ته
ناڪامياب ٿا آهن، جو وري ان لاءِ سوچيندا به ڪو
نه. هو هاڻي ناڪام ٿي اسان جا شريڪ سڏائي، نقلي
جمهوريت جونقاب چاڙهي، ڪنهن ٻئي ڪارج لاءِ اسان ۾
ڪاهي پيا آهن. هو اسان مان ڪي مشڪوڪ ۽ ڦريل ماڻهو
ساڻ کڻي، مٿي چڙهي رهيا آهن. مون تي اها تهمت
هنئين ٿي وڃي ته مان چوان ٿو ته وفاق جي اصولن ۽
نظرين جو عمل ۾ رهڻ، اڳتي هلي سڌارڪ يا انقلابي
هلچل کي جنم ڏيندو آءٌ ان جي جواب ۾ ڪي سوال ٿو
پڇان: ڇا، ڪا به هڪ رياست اهو دستور قبول ڪرڻ بعد،
سڀ اختيارات وفاقي حڪومت کي ڏي ها؟ ڇا، اها سڄي
مخالفت، هڪ رياست جي ٻيءَ رياست جي ماتحت ٿيڻ جي
ڀؤ کان نه آهي؟ ڇا، ان مڃڻ لاءِ ڪو جواز يا سبب
آهي، ته رياستون هاڻي ان کان وڌيڪ آئيني آهن،
جهڙيون هو پنهنجا سڀ حق ۽ اختيار وفاقي ۽ مرڪزي
حڪومت کي سونپڻ سان هجن ها، ڇا ان وقت اهي اختيار
ناقابل تقسيم ۽ باطاقت هجن ها؟
تو مون کي چيو آهي ته مان پنهنجي ليکي مخفي طور ڏسان ته سپريم
ڪورٽ پنهنجي آئيني حدن کان اُڪري، رياست جي
اختيارات ۾ دخل انداز ته ڪا نه ٿي آهي؟ پيارا
سائين، مان اهو سمجهي نه سگهندس، ڇا لاءِ ته مان
ان جو اهل نه آهيان: عمر ۽ ذهن جي ڪمزوريءَ مون کي
ان قابل نه رکيو آهي ته اهڙي سخت ۽ ڪشالن واري
تحقيق ڪريان. ان جي ضرورت مان ان ڪري به نٿو
سمجهان، جو اهو ڪم ٻيا به پنهنجيءَ ڄاڻ ۽ شعور سان
ڪري سگهن ٿا. مارچ 1813ع ۾ جج روني الگونن جي نالي
۾، ڪوهينس ورسز وريجينيا رياست جي ڪيس ۾، جاچ
ڪندڙن لاءِ، هڪ مضمونن جو سلسلو ان ڪيس جي قانوني
تشريحن بابت شايع ڪرايو هو. مون اهي مضمون شايع
ٿيڻ سان ئي پڙهيا هئا ۽ ڏٺو هوم ته اهي جج، مارشل
جي هر انهيءَ راين کي ڀڃي ڀوري پيا ڇڏين، جي هن
فيصلي جي آخري حصي ۾ ڏنيون هيون.
جيڪي حالتون اڃا ڪورٽ آڏو ئي نه آهن، تن بابت قانون جو رخ پيش
ڪرڻ جي جج مارشل جيڪا روش ورتي آهي، سا هڪ وڏي
اعتراض جوڳي بيقاعدگي آهي. اهڙو هڪ ٻيو واقعو ياد
اٿم جو ڪنهن حد تائين، مون سان به واسطو رکي ٿو.
مسٽر آڊمس، اليگزينڊريا جي فيڊرل جسٽس آف پيس جي
عهدن تي، اڌ رات ڌاري ڪي مقرريون ڪيون. هن اهڙا
آرڊر صحيح ڪيا ۽ سيل مهر ڪرائي روانا ڪيا. پر اهي
منزل تائين پڳائي ڪين. مون آفيس ۾ اچڻ تي اهي آرڊر
رياستي معاملن واريءَ ميز تي پيل ڏٺا ۽ انهن جي
پهچ رد ڪرائي ڇڏي. مسٽر ماربريءَ، جو پڻ مقرر ٿيلن
۾ هو. سپريم ڪورٽ جو در کڙڪايو ته رياستن جي
سيڪريٽري (شٽر ميڊيسن) کي حڪم ڏنو وڃي ته هو جاري
ٿيل آرڊر ستت هن ڏانهن ڏياري موڪلي. ڪورٽ ان تي
فيصلو ڏنو ته ”جيئن ته اهو اصلي حڪم نامو هو. ان
ڪري ان تي ڪورٽ کي سماعت ڪرڻ جو اختيار نه آهي“ پر
چيف جج ان ۾ رمارڪ ڏنو ته ”جي هنن کي ڪيس ٻڌڻ جو
اختيار هجي ها ته ان ڪميشن جي اجراءَ لاءِ حڪمنامو
ڏين ها!“ ماربري ۽ ميڊيسن جو اهو مقدمو اڃا تائين
ججن ۽ وڪيلن جي بحث جو شڪار ٿيندو ٿو اچي، گويا
چيف جج جي اها مرڻينگ لکيت، هڪ مڃل ۽ بيداغ قانون
آهي.
لفظن جو هڪ اهڙو فارمولا يا نسخو جيڪو هر ڪيس فيصل ڪرڻ جي حدن ۽
اختيارين کي مقرر ڪري ٿو، سو ناقابل عمل ٿي سگهي
ٿو پر ٻه نيتون اهڙيون آهن جي اسان جي گهڻن مقدمن
۾ رهنمائي ڪري سگهن ٿيون: 1- دستور جو اهم ۽ مکيه
مقصد اهو هجي ته رياستن کي اهي سڀ اختياريون ڏنيون
وڃن جي سندن شهرين سان واسطو رکندڙ آهن ۽ وفاق کي
اهي اختياريون ڏنيون وڃن، جي ٻاهرين شهرين سان يا
ٻين رياستن سان واسطو رکندڙ آهن. ائين ڪرڻ سان
اسين الڳ الڳ رهندي به، هڪ ٿي سگهياسين ٿي. ان ڪري
پوئينءَ حالت ۾، عملي اختيار عام عملي دائري تائين
هئڻ گهرجي ۽ پهرين ۾ رياستن جي اندروني معاملن
تائين. 2- هيئت جي هر سوال تي اسان کي ان وقت
ڏانهن رجوع ڪرڻ گهرجي، جڏهين کان دستور پاس ٿيو
هو. اهو به جذبو ياد ڪريو، جنهن سان ان تي بحث ٿيو
هو. هر فقري جي تشريح تي ڪافي سوچ ويچار کان اڳ،
اسان کي گهرجي ته اهو ياد رکون ته ان فقري پاس ٿيڻ
وقت، ان جي مراد ڇا هئي؟ قانون عام سمجهه وارن
ماڻهن لاءِ ٺاهيو ويندو آهي، ان ڪري ان جي تشريح
به عام طريقي ۽ عام سمجهه جي بنيادن تي ڪئي وڃي.
ان جو مطلب روحاني سمجهاڻين تي ٻڌل هئڻ گهرجي،
جنهن مان هر ڳالهه جو مطلب، سڀ ڪجهه به، ۽ ”ڪجهه
ڪين به“ ڪڍي سگهجي. اهو وڪيلن جي سمجهه تي ڇڏڻ
گهرجي، جن جو ڌنڌو ٿي اهو آهي ته مدعا عليه کي
مدعي ثابت ڪن. حالانڪ انهن کي ڪورٽ تي زوريءَ ائين
مڙهيو ويندو آهي، جيئن بونا پارٽ جي رضاڪارن کي
زنجيرن ۾ جڪڙي، ميدان تي پهچايو ويو هو. رياستن
ائين سمجهيو هو ته ڏهينءَ ترميم سان هنن پنهنجا
اختيارات حاصل ڪري ورتا آهن. شايد مٿين مقدمن مان
هن مهل تائين نڪي سبق سکيو آهي ۽ نڪي وري قانون
جهڳڙن ۽ ترڪڻن کان واقف ٿيون آهن. آءٌ، نڪي وفاقي
حڪومت جي خلاف ڳالهايئندس، نه رياستي حڪومتن جي.
منهنجو اهو ايمان آهي ته اندروني ۽ گهرو معاملن تي
رياستون ئي بهتر ضابطو رکي سگهن ٿيون ۽ پرڏيهي
معاملن تي وفاقي حڪومت. ان ڪري ئي آءٌ ان جو قائل
آهيان ته دستور رستي مقرر ڪيل اختيارات جي ورڇ
جاري رهڻ گهرجي. آءٌ اها ڳالهه ڪڏهن برداشت نه
ڪندس ته سڀ عهدا واشنگٽن ڏانهن منتقل ڪيا وڃن، جتي
عوامي نظرن کان دور هجڻ سببان، آسانيءَ ۽ سلامتيءَ
سان سستي اگهه وڪامي سگهن.
پر، چيف جج چئي ٿو ته ”ڪٿي نه ڪٿي ڪو اعليٰ منصف هئڻ گهرجي.“
درست، هئڻ گهرجي، پر ان جو مطلب اهو آهي ڇا ته اهو
انهن ٻنهي ڌرن مان ئي ڪو هجي؟ صحيح منصف ته ان
وفاق جو عوام ئي آهي، جو پنهنجي نمائندن جي صورت ۾
ڪانگريس ۽ ڪنوينشن ۾ اچي ڪٺو ٿو ٿئي. اهو فيصلو
انهن تي ڇڏيو ته ٻنهي ادارن مان جنهن کي وڻين تنهن
کي اهو اختيار ڏين. اها اسان جي دستور جي خاص حڪمت
۽ ڪاميابي آهي، جو اهڙو پرامن رستو مهيا ڪيو
اٿائين؛ نه ته ٻين قومن ۾ اهو معاملو زور زبردستي
سان فيصل ٿيندو آهي.
سلسليوار راين جو، تو هرڪو مثال ڏنو آهي، سو مون کي وڻيو. مون
اهو ٻڌو آهي ۽ دل سان هنڊايو آهي. تنهنجا ڪي ڀائر
شايد ان تي عمل ڪري، پاڻ کي باهمت محسوس ڪن. وقت
اچي جو اسان سڀ ان کي پنهنجو طريقو بنايون ۽
ابتدائي ڪورٽون به اهو طريقو اختيار ڪن، ڇو نه جج
کي چيو وڃي ته هو پنهنجو رايو رڳو ها يا نه ۾ ڏئي،
ته جيئن عوام ترت انهن کي سمجهي سگهي ۽ فيصلو ڪري
سگهي ته اهي رايا ٻڌڻ لائق آهن يا نه. ائين ڪرڻ
سان اهو پتو به پوندو ته فيصلو يڪ راءِ هو يا نه.
ان کان سواءِ، ائين ڪرڻ سان فيصلا وزنائتا ۽
بقادار به ٿيندا.
**
واشنگٽن جاجر هَي
ڏانهن
20- جون 1870ع
مون گذريل رات تائين، صدر خلاف، ڪورٽ ۾ پيش ٿيڻ واريءَ رٽ تي جج
جو ڏنل رايو ڪو نه ڏٺو هو. مون هن جي دليلبازي ڪا
نه پڙهي هئي. پر پوءِ پڙهڻ بعد مون محسوس ڪيو ته
هن پنهنجيءَ مرضيءَ تي فيصلي ڏيڻ لاءِ ننڍڙين
ننڍڙين ۽ پنهنجي فائدي وارين ڳالهين تي بحث ڪيو
آهي، پر وڏين ۽ اهم ڳالهين کي جي هن جي حق ۾ نه
هيون نظرانداز ڪري ويو آهي. عام حالتن ۾ هر
ماڻهوءَ کي ڪورٽ آڏو حاضر ڪرڻ تي مجبور ڪري سگهجي
ٿو. هن ان ڳالهه جو سهارو وٺي رياست جي ڪنهن به
شخص کي ان کان بيقرار نه ڏنو آهي. پر ڇا، ڪو خاص
ماڻهو، جنهن تي وڏا منصب ۽ فرض رکيا وا آهن، سو
انهن ننڍڙن ننڍڙن فرضن کان بري رهي نٿو سگهي؟
دستور هن کي هر وقت سٺ لک عوام جي خدمت ۽ ڪمن ۾
رڌل رکڻ ٿو چاهي. ڇا، قانون ان کي هڪ شخص جي سڏ تي
گهرائڻ جو مجاز رکي ٿو؟
**
مونٽيسيلو ايڊورڊ لونگسٽن
ڏانهن
4- اپريل 1824ع
اسان جي حڪومت جي دستور جي خوبين مان بهترين ۽ بنيادي خوبي،
جنهن کي آءٌ مشڪوڪ حالت ۾ رهبر ڪري ڪم آڻيندو
آهيان، اها هيءَ آهي ته اسان جي حڪومت ٻن اهم شعبن
۾ ورهايل آهي: گهرو ۽ پرڏيهي (پوئين شعبي ۾ رياستن
جا پاڻ ۾ باهمي تعلقات به اچي وڃن ٿا). پهريون
شعبو رياستن لاءِ پنهنجي حدن اندر مخصوص ٿيل آهي،
جنهن کي پرڏيهي کاتو چئجي ٿو، جو وفاقي بنيادن
بجاءِ هڪ علحدي نموني قائم ٿيل آهي. انهن شعبن کي
جدا جدا راهه عمل، طريقه ڪار ۽ آزادي مليل آهي ۽
پنهنجي دائري ۽ عملي اختيارات ۾ هر ڪو اعليٰ آهي.
جڏهين به مونجهارو ٿيندو آهي ته ڪهڙو اختيار ڪهڙي
شعبي سان ملحق آهي، ته مان ان جي پرک انهيءَ چڪاس
سان ڪندو آهيان.
**
مونٽيسيلو جوزف، سي
ڪئبل ڏانهن
30- جنوري 1814ع
تو مون کان پڇيو آهي ته آيا، رياستون پنهنجي ڪانگريسي ميمبرن
تي، دستور هيٺ عائد ڪيل ۽ مقرر ڪيل لياقتن کان
وڌيڪ لياقتن جو اضافو ڪري سگهن ٿيون؟ جيڪڏهن دستور
ان ڏس ۾ خاموش هجي ها ته هر ڪو ائين سمجهي ها ته
رياست کي ڪانگريس لاءِ پنهنجي نمائندي جي لياقتن ۽
نااهليتن مقرر ڪرڻ جو پورو پورو حق هو، ۽ اهڙيءَ
ريت دستور معين ڪرڻ جو به پورو پورو حق هو؛ پر
دستور پاڻ ڪٿي به نٿو چئي ته اهو (نمائندو) چريو،
ڏيوالو، بغاوت جو مجرم يا خون يا ڪنهن ٻئي ڏوهه جو
ڏوهي نه هجي؛ يا ان خاص ضلعي جو رهواسي به هجي؛
نڪي دستور ڪٿي رياستن کي انهن لياقتن يا نااهليتن
مقرر ڪرڻ کان روڪي ٿو.
مان انهيءَ خيال جو آهيان ته جن معاملن ۾ وفاقي حڪومت ۽ رياستي
حڪومت جي اختيارات جي ورهاست واري حد مشڪوڪ ۽
منجهيل آهي، ته اتي ٻنهي ڌرين لاءِ اهو بهتر ۽
سياڻپ وارو قدم ٿيندو ته هو سواءِ ڪنهن ضروري ۽
اڻٽر حالتن جي، ان حد تي پهچن ئي نه. ان ڳالهه جي
اظهار جي هن وقت ڪهڙي لوڙ آهي ته ضلعي جو غير
رهواسي ڪانگريس جي ميمبر ٿيڻ جي لائق نه آهي. مان
ائين سمجهندو آهيان ته عملي طور عوام جي جانبداري،
انهن چونڊن لاءِ چڱي ضمانت آهي. جيڪڏهن ڪن حالتن
۾ڪو غير رهواسي ضلعي مان ميسر ٿيڻ چاهي، ته ان کي
اهڙيون لياقتون ۽ خاصيتون هئڻ گهرجن، جي بڇڙائيءَ
بجاءِ چڱايون پلئي وجهن. پر جيڪڏهن ڪن حالتن ۾ اهو
معاملو صاف ۽ چٽو نه آهي، ته پوءِ ائين بهتر ٿيندو
ته ان سوال کي ڇيڙيو ئي نه وڃي؟
**
مونٽيسيلو ايڊورڊ ايوريٽ
ڏانهن
8- اپريل 1826ع
ٻانهپ جي رواج کي قانوني شڪل ڏيڻ واري سوال تي، يعني
هڪ ماڻهوءَ کي ٻئي ماڻهوءَ جي مرضيءَ کان سواءِ ان جي ذهني ۽
جسماني قوتن، ۽ لياقتن کي پنهنجي ڪتب آڻڻ جي حق
هئڻ متعلق، اڃا آءٌ توڻي پنهنجي اڳينءَ راءِ تي
قائم آهيان، ۽ انهيءَ سوال تي به، ته ڪو ٽيون
ماڻهو ٻنهي ڌرين جي وچ ۾ مداخلت ڪري ۽ ان بابت
ڪنوينشن جو اهو اصطلاح ته ”اسان ٻئي گهڻي ڀاڱي
هڪٻئي کي ويجهو آهيون.“ آءٌ توسان متفق آهيان.
**
مونٽيسيلو وليم. ايڇ ٽورسين
ڏانهن
11- جون 1815ع
اهو سوال، ته ججن کي قانون جي دستوري حيثيت متعلق فيصلي ڏيڻ جو
حق آهي، يا نه؟ اڪثر منهنجي ويچار هيٺ پئي رهيو
آهي. يقيناً سڄي دستور ۾ ڪٿي به اهڙو لفظ موجود نه
آهي، جو انهن کي ان ڏس ۾ انتظاميه يا قانون ساز
اداري کان وڌيڪ اختيارات ڏنل ڏيکاريندو هجي. هڪ
مخصوص قانون هيٺ، ملڪيت، ڪردار ۽ ڏوهه جا مسئلا
انهن کي فيصلي لاءِ سونپيا ويا آهن. ان ڪري انهن
سوالن ۽ معاملن سان واسطو رکندڙ قانون به انهن کي
سونپيل آهن، ته جيئن هو انهن جي باري ۾ به فيصلو
ڏئي سگهن. ان ڪري، انتظاميه جي عمل ۽ خود ان متعلق
فيصلو ڪرڻ، ته اهي قانوني طور جائز آهن يا نه،
انتظاميه وارن جي وس ۾ آهي. ساڳيو ئي حال قانون
ساز اداري وارن جو آهي. عام طور، اها شاخ جا آخرين
فيصلو، بنا ڪنهن قانوني جواز جي ڪري ٿي، سا قانون
جي جائز هئڻ جو مظهر آهي ۽ ان تي ان جهڙين ٻين
اختيارين جوڪو به ضابطو ڪو نه آهي.
**
پاپلر فاريسٽ اسپينسر روني ڏانهن
6- سيپٽمبر 1819ع
مون ”انڪوائرر“ پڙهيو آهي ۽ ان ۾ هئمپڊن جي نالي سان لکيل ٽڪرا
مون وري وري چاهه سان پڙهيا آهن. مان ان جي هر
موضوع تي ساڻس متفق آهيان. انهن ۾ 1800ع واري
انقلاب جا بنيادي سبب ۽ اصول ڄاڻايل آهن. حڪومت جي
لحاظ کان اهو 1776ع واري انقلاب وانگر ئي هو. فرق
رڳو اهو آهي، ته هن ۾ تلوار استعمال ڪئي وئي هئي،
۽ هيءُ آهي سڌارن جو پُرامن اوزار، جو عوام جي
راءِ ۽ سوچ ويچار سان عمل ۾ آيو آهي. عوام، هڪ
اصول وارن عهديدارن کي هٽائي، ٻئي اصول وارن کي
انتظاميه ۽ قانون ساز اداري تي چونڊي، پنهنجي
خواهشن جو اظهار ڪيو آهي. عدليه تي ضابطي رکڻ کان
کين دستور ئي محروم ڪيو آهي. ان ڪري اهو شعبو
ساڳئي رسواڪُن طرز تي هلي رهيو آهي. حالانڪه ان ۾
ڪجهه نواڻ آندي وئي آهي، تڏهين به، پراڻي خيال جي
ماڻهن نئين خيال کي به مروٽي پاڻ جهڙو ڪري ڇڏيو
آهي. عوام جي چونڊن رستي پڌري ڪيل خواهشن، يعني
وفاقي طرز حڪومت جي ويهن سالن بعد، اسين ڏسي رهيا
آهيون ته هر موقعي تي عدليه ئي اسان کي وڌيڪ نفاق
طرف وٺي وڃي رهي آهي.
هوءَ حق کان منهن موڙيندي، دستور جي تشريح کي غلط استعمال ڪري
رهي آهي. ان بابت مان توکان به وڌيڪ سجاڳ رهڻ وارو
آهيان، بشرطيڪ آءٌ تنهنجي ”فيڊر لسٽ“ ۾ انهيءَ پيش
ڪيل نظريي کي سمجهي سگهان، ته ”حڪومت جي ٻين کاتن
جي سلسلي ۾ عدليه اسان لاءِ آخري اجهو آهي، پر
ڌرين جي انهيءَ حق بابت نه، جنهن هيٺ عدليه وجود ۾
آئي آهي“، جي اهو رايو وزنائتو هجي ها ته اسان جو
دستور سچ پچ، پاڻ لاءِ پاڻ ئي موت ثابت ٿئي ها!.
هڪٻئي سان واسطو رکڻ ۽ آزاد ٿي الڳ الڳ کاتا قائم ڪرڻ، ته جيئن
هو هڪٻئي تي چوڪسي رکي سگهن ۽ توازن قائم ڪري
سگهن؛ ۽ ان نظريي سان ئي انهن مان هڪ جماعت کي، جا
غير منتخب شده ۽ عوامي خواهشن کان آزاد آهي؛ ٻين
ٻن لاءِ قاعدن قانونن ٺاهڻ جو حق ڏيڻ، موت برابر
نه آهي ته ٻيو ڇا آهي؟ تجربي اڳيئي ثابت ڪري
ڏيکاريو آهي، ته ان ۾ مهيا ڪيل روڪ ۽ بندش ڪنهن به
طرح ڪامياب نه ٿي آهي. ان لحاظ کان اسان جو دستور،
عدليه اڳيان ميڻ جيان آهي، جنهن کي مرضيءَ مطابق
ڪنهن به روپ ۾ موڙي يا آڻي سگهجي ٿو. سياست ۾
انهيءَ ڳالهه کي لافاني اصول ڪري مڃجي ته ڪا به
حڪومت جيڪا اختياريءَ ۾ آزاد راءِ هوندي آهي، سا
خود آزاد هوندي آهي. جڏهن عوام جا جذبا ڀڙڪيل
هوندا آهن، تڏهن اها اصولي طور آزاد هوندي آهي ۽
جڏهن عوامي جذبا ٿڌا ٿيڻ شروع ٿيندا آهن، تڏهن اها
آزادي به عملي صورت اختيار ڪرڻ شروع ڪندي آهي.
آزاديءَ کان سواءِ عوام جي صحيح فيصلي جو اعتماد ٻيءَ ڪنهن به
ڳالهه تي نٿو رکي سگهجي. اهي سواءِ اخلاق جي هر
ڳالهه ۾ آزاد آهن. منهنجي دستور جي تشڪيل تنهنجي
تشڪيل کان بلڪل مختلف آهي. منهنجي تشڪيل اها آهي
ته: هر کاتو ٻين ان کان ان ڏس ۾ بلڪل آزاد آهي.
کيس به اهڙو مساوي حق آهي ته پنهنجن عملن متعلق
آئيني حجتن جو پاڻ فيصلو ڪري، ۽ خاص ڪري ان حالت ۾
جڏهن سندس عمل يا فيصصلو آخرين ۽ ناقابل اپيل آهي.
**
مونٽيسيلو وليم جي ساروس
ڏانهن
28- سيپٽمبر 1820ع
ائين ٿو ڏسجي، ته تون ججن کي دستوري حجتن تي، آخري منصف ٿو
سمجهين؟ اهو نظريو ايترو خطرناڪ آهي، جو هڪ ڏينهن
اسان کي اميراڻي راڄ ۾ آڻي بيهاريندو. اسان جا جج
به ايترو ئي ايماندار آهن، جيترو ٻيا ماڻهو، ۽ نڪي
انهن کان وڌيڪ. انهن کي ٻين وانگر پنهنجي مخصوص
حقن جو احساس ۽ ساڳيءَ پارٽيءَ ۾ ان جي طاقت لاءِ
چاهنا آهي. انهن جي طاقت وڌيڪ خطرناڪ آهي، ڇاڪاڻ
ته هو ٻين ڪامورن جيان انتخابي ضابطي هيٺ نه آهن ۽
تاحيات عهدو ماڻين ٿا. اهو ڄاڻندي به، ته وقت ۽
حالتن هيٺ ماڻهن جي خراب ٿيڻ جي حالت ۾، ان جا
ميمبر به ظالم ۽ جابر ٿي ويندا. دستور ان لاءِ ڪا
به هڪ ٽربيونل قائم نه ڪئي هئي. هن سياڻپ سان سڀ
محڪما هڪجهڙا ۽ خود مختار قائم ڪيا هئا. جيڪڏهن
قانون ساز ادارو آدمشماريءَ، ججن ۽ ٻين ڪامورن جي
پگهارن يا مليڇا قائم ڪرڻ لاءِ ڪي قانون نه ٺاهي؛
يا ڪانگريس جي ميڙ ڪوٺائڻ ۾ ناڪام ٿئي ته ججن کي
هن تي حڪم جاري ڪرڻ جو اختيار نه هوندو. يا جيڪڏهن
صدر ، جج کي مقرر ڪرڻ کان انڪار ڪري، يا ڪو ٻيو
شهري يا فوجي عملدار مقرر نه ڪري، يا ڪا گهربل
ڪميشن جاري نه ڪري، ته جج هن کي ائين ڪرڻ لاءِ زور
ڀري نه سگهندو.
ائين برابر آهي ته ججن کي آئيني سوالن تي عمل ڪرڻ جو اڪثر موقعو
ملندو رهندو هوندو، ڇاڪاڻ ته منهنجا ۽ تنهنجا
قانون ۽ڏوهن جا قاعدا، جي قانوني سرشتي جو وڏو
ڀاڱو آهن، سندن محڪمي سان واسطو رکندڙ آهن. جيڪڏهن
قانون ساز اداري ۽ انتظاميه جا عملدار ڪو غير
آئيني ڪم ڪن ٿا، ته هو پنهنجي چونڊيل هئڻ جي حيثيت
۾، عوام ڏانهن جوابدار آهن. ججن کي ان ڳالهه کان
آجو رکڻ واقعي خطري وارو ٿيندو. منهنجي خيال ۾
سماج جي آخرين اختيارات جو محافظ، عوام کان وڌيڪ
ٻيو ڪو به ڪو نه آهي. جيڪڏهن اسان هنن کي ايترو
سمجهدار نٿا سمجهون، جو انهن تي ضابطو رکي سگهن ته
ان جو علاج اهو نه آهي ته اُهي حق کانئن کسي وٺجن!
پر علاج اهو آهي، ته هنن کي تعليم رستي سجاڳ ڪجي.
آئيني اختيارات کي غلط استعمال کان بچائڻ لاءِ،
اهو ئي هڪ صحيح ۽ ڪارگر علاج آهي.
**
واشنگٽن ائبيگئل آڊمس
ڏانهن
22- جولاءِ 1804ع
مون بغاوت جي قانون هيٺ ساز کاڌلن ۽ مقدمن هيٺ رهندڙ سڀني شخصن
کي آزاد ڪري ڇڏيو. ڇاڪاڻ ته مان سمجهان ٿو ته
قانون هڪ معدوميت آهي، اهڙي نجي ٺوس رايي (ڄڻ
ڪانگريس اسان کي چيو هجي ته گوڏا کوڙي سوني پاڇي
جي عادت ڪريو!) تي منهنجو اهو فرض هو ته ان جي هر
قدم تي عمل ڪريان، ته جيئن انهن ماڻهن کي ان باهه
کان بچايان، جن کي اهڙي ٻانهپ اختيار ڪرڻ کان
انڪار هو. مون هر موقعي ۽ مهل تي ائين ڪيو. اهو به
ڪو نه پڇيم ته هن ڪهڙو ڏوهه ڪيو يا ڪنهن جي خلاف
ڪيو، رڳو اهو ڏٺو ويو ته جن نام نهاد ڏوهن هيٺ هو
سزا ڪاٽي يا ڪيس لڙي رهيا هئا، سي انهن بغاوت وارن
قانونن هيٺ هئا يا نه.
**
مونٽيسيلو ائبيگئل آڊمس
ڏانهن
11- سيپٽمبر 1804ع
تنهنجي خيال ۾ ججن کي اهڙو اختيار ڏنو ويو آهي، ته هو بغاوت جي
قانون جي جائزيت تي فيصلو ڏيئي سگهن ٿا. پر دستور
۾ اهڙي ڪا موجودات ڪا نه آهي، جا کين اهڙو اختيار
ڏيندي هجي ته هو انتظاميه متعلق به فيصلو ڪري سگهن
۽ اهڙي حالت انتظاميه جي ججن جي به آهي. ٻئي جج
پنهنجي اختيارين ۾ برابر ۽ هڪجهڙا آزاد آهن. جج،
قانون هيٺ ڏنڊ يا جيل جي سزا ڏيڻ جو حق رکن ٿا،
ڇاڪاڻ ته دستور کين اهڙي اختياري ڏني آهي.
انتظاميه، قانون کي غير آئيني سمجهي، اها سزا رد
ڪرڻ لاءِ پاڻ کي ٻڌل سمجهي ٿي؛ ڇاڪاڻ ته اها
اختياري کين دستور ڏني آهي. ان دستور جو مطلب اهو
آهي، ته جيئن الڳ الڳ کاتا هڪٻئي تي روڪ ٽوڪ ثابت
ٿين. پر اها رٿ، جا ججن کي ان ڳالهه جو حق ڏيندي،
ته هو نه رڳو پنهنجي لاءِ، پر ٻين کاتن، انتظاميه
۽ قانون ساز اداري لاءِ به اهو فيصلو ڪن ته ڪو
قانون آئيني آهي يا نه، عدليه کي هڪ خود مختار ۽
ضابطي کان آزاد شعبو بڻائي ڇڏيندي. |
