|
باب چوٿون
دستور جا بنيادي قدر ڪهڙا آهن
دستور ڇا آهي؟
الف– ورجينا جي دستور جون اوڻايون،
ب- جيفرسن جو ورجينا لاءِ دستور جو مسودو تيار ڪرڻ (1783).
ج – رياستن جي دستور ۾ ڇا ڇا هئڻ گهرجي.
د- فرانس جي دستور تي جيفرسن جا رايا.
2. دستور کي وقت سان وک وڌائڻي آهي ۽ مسقتل
نه رهڻو آهي.
الف– درستين جي ضرورت.
ب- درستيءَ جو حق هئڻ.
3- حقن جي بل جو قدر ڪرڻ.
**
1- دستور ڇا آهي؟
(جيفرسن جي راءِ ۾ رڳو ان دستور کي قانون چئي سگهجي ٿو، جو سڌو
سنئون عوام جي اختياريءَ سان جاري ٿئي؛ حڪومت جي
عام ادارن تي وس وارو هجي؛ ۽ انهن جي ترمين کان
بالاتر هجي. هن جي خيال ۾، ورجينا جو دستور به ان
آزمائش تي پورو نه هو. سو سڄي ڄمار ان جو منتظر
رهيو ته انهيءَ دستور کي اهڙي نئين سٺي دستور آڻڻ
سان هٽايو وڃي، جو حڪومت کي وڌيڪ صحيح جمهوري
ڪردار بخشي. هن ”ورجينا تي نوٽ“، ۾ رياست جي دستور
جون بنيادي اوڻايون بيان ڪيون هيون ۽ پڇاڙيءَ ۾
دستور جو اهو مسوده پڻ ڏنو هو، جو سنه 1783ع ۾
اهڙي وقت لکيو ويو هو، جڏهن ورجينا ۾ دستور
ڪنوينشن ڪوٺائڻ جون ڳالهيون ٿي رهيون هيون.)
ورجينا جي دستور جون اوڻايون
پئرس جين نڪولاس ڏانهن
24- جنوري 1786ع
هي دستور تڏهن ٺاهيو ويو هو، جڏهن اسان نوان هئاسين ۽ حڪومت جي
ڄاڻ ۽ تجربي کان بلڪل ڪورا. سڀني گڏيل رياستن ۾
اهو پهريون دستور هو. ان ڪري جيڪڏهن وقت ۽ آزمائش
ان دستور ۾ ڪي اوڻايون ڳولي لڌيون، ته ان تي اسان
کي عجب نه کائڻ کپي.
رياست جي انهن ماڻهن جي اڪثريت کي، قانون ساز اداري ۾ نمائندگي
نه آهي، جي محصول ادا ڪن ٿا ۽ ان جي بقا لاءِ لڙن
ٿا. ووٽ ڏيندڙن جي فهرستن ۾ انهن ماڻهن جو اڌ شامل
نه ڪيو ويو آهي جيڪي مليڇا ۾ آهن يا محصول ادا
ڪندڙ آهن.
نمائندگيءَ ۾ ڀاڱي وٺندڙن ۾ به حصن جي ورهاست برابريءَ واري نه
آهي. واروڪ ڪائونٽي، جنهن ۾ هڪ سؤ ماڻهو ٿا رهن،
ان کي به نمائندگيءَ جو اوترو حصو آهي، جيترو هڪ
هزار ست سؤ آدم واري لوڊون ڪائونٽيءَ کي. انهيءَ
جو مطلب اهو آهي ته واروڪ ڪائونٽيءَ جي هر هڪ
ماڻهوءَ کي حڪومت ۾ ايترو دخل آهي، جيترو لوڊون
ڪائونٽيءَ جي سترهن ماڻهن کي.
سينيٽ، پنهنجي بيهڪ جي لحاظ کان بلڪل نمائندن جي ايوان جهڙي
آهي، جيئن ته اهي ساڳي ئي مقصد لاءِ چونڊايا ويندا
آهن. ان ڪري ساڳي ئي قسم جي ماڻهن تي پکو پوندو
آهي. نمائندن جي علحده ايوانن چونڊائڻ جو مطلب هو
مختلف مفادن ۽ اصولن کي مروج ڪرڻ. ان ڪري ئي
برطانيه جي دستور لاءِ چيو ويندو آهي، ته اهو
ايمانداريءَ لاءِ دارالعلوم تي ڀاڙيندو آهي، ۽
عقلمنديءَ لاءِ دارالامرا ڏانهن. جيڪڏهن ايمانداري
پئسن سان خريد ڪري سگهجي ٿي، ۽ عقلمندي ورثي ۾ وٺي
سگهجي ٿي، ته پوءِ اهو فلسفو ويساهه جوڳو آهي.
آمريڪا جي ڪن رياستن ۾ نمائنده ۽ سينيٽر اهڙي
نموني چونڊيا ويندا آهن، جو پهريان، شخصن جي
نمائندگي ڪندا آهن، ۽ پويان ملڪيت ۽ دولت جي. پر
اسان وٽ دولت ۽ سياڻپ کي ٻنهي ايوانن ۾ داخل ٿيڻ
جا مساوي موقعا آهن. ان ڪري اسان ايوانن جي
علحدگيءَ مان اهي فائدا نه ٿا حاصل ڪري سگهون، جي
اصولي ڇڪتاڻ سب پيدا ٿين ٿا ۽ جيڪي ان اڻبڻت سبب
پيدا ٿيل اوڻاين کي ريٽي سگهن ٿا.
حڪومت، قانون ساز ادرا، انتظاميه ۽ عدليه سڀني جا مڙئي اختيارات
قانون ساز اداري جو نتيجو ٿين ٿا، انهن مڙني جو هڪ
هٿ ۾ ڪٺو ٿيڻ، حڪومت کي ظلم ۽ تشدد واري حڪومت
بڻائي ڇڏي ٿو، پوءِ ڀل کڻي ان جي عمل ۾ هڪ هٿ
بجاءِ ڪيترائي هٿ گڏجي ڪم ڪن. هڪ سؤ ٽيهتر شخص به
ائين .ئي جبر ڪندا، جيئن هڪ شخص. جيڪي شخص ان
ڳالهه ۾ شڪ ڪن، تن کي وينس جي رعيتي راڄ جو اڀياس
ڪرڻ گهرجي. اسان جي لڙاين ۽ جدوجهد جو مقصد چونڊيل
تشدد واري حڪومت نه، پر اهڙي حڪومت هجي، جا نه رڳو
آزاد اصولن تي بيٺل هجي، پر جنهن ۾ اختيارن جي
ورهاست اهڙي نموني ڪيل هجي، جو انهن تي پنهنجين
حدن اندر روڪ ٽوڪ به ٿي سگهي. ان ڪري ڪنوينشن
حڪومت وارو آرڊيننس پاس ڪرڻ وقت، حڪومت جو بنياد
ان ڳالهه تي ڄاڻايو ويو هو ته قانون ساز ادارا،
انتظاميه ۽ عدليه جا شعبا جدا جدا هئڻ گهرجي ۽
ڪنهن به وقت هڪ ماڻهو، انهن مان هڪ کان وڌيڪ
اختيارات ماڻي نه سگهي. پر ان ۾ به ڪيترن ئي جي حد
بندي ڪا نه ڪئي وئي هئي. عدليه ۾ انتظاميه جا
ميمبر، پنهنجن عهدن جي بقا لاءِ قانون ساز اداري
جا محتاج رکيا ويا هئا. انهيءَ ڪري جيڪڏهن ڪو شخص
قانون ساز اداري، انتظاميه ۽ عدليه جا اختيارات هڪ
ڀيرو حاصل ڪري ٿو، ته ان جي مخالفت ناممڪن ٿيو پوي
۽ جي ٿئي به کڻي، تڏهن به اثرائتي ڪا نه ٿيندي؛ ڇا
لاءِ ته ان صورت ۾ هو پنهنجين ڪاررواين کي
اسيمبليءَ مان قانون جي صورت ۾ منظوري ڏياري ٿو
سگهي.
عام قانون ساز ادارو پنهنجو دستور بدلائي سگهي ٿو. جيتوڻيڪ هي
نظريو ابتدائي عام فهم تي ٻڌل آهي، تڏهين به ڪي
شخص ان کي ان جي ابتڙ مڃين ٿا. ڇاڪاڻ ته: (1) هنن
جي خيال ۾ ڪنوينشن کي برطانيه جي مخالفت لاءِ هو
ضروري اختيار سونپيو ويو هو ۽ انهن دليلن کي پوري
ڪرڻ لاءِ هو اڳتي چون ٿا ته برطانيه جي مخالفت
تيستائين اثرائتي نه ٿي سگهندي، جيستائين اهڙي طرز
حڪومت اختيار نه ڪئي وئي آهي، جا مستقل ۽ اڻمٽ
هجي. اهو سڀ ڪجهه درست نه آهي. (2) هو چون ٿا ته
جيڪڏهين ڪنوينشن جي راءِ ۾ هي دستاويز به، سندس
آرڊيننس وانگر ڦير ڦار جو نشانو ٿي پئي سگهيو، ته
پوءِ ان کي آرڊيننس ئي ڪوٺين ها ته چڱو. پر هنن ان
جو نالو ”دستور“ رکيو آهي، جنهن جو مطلب آهي، ”اهو
قانون، جنهن سان قانون ساز اداري جي هٿ چراند نه
ٿي سگهي“. لفظ دستور ۾، جيڪا جادوگري سمايل آهي؛
ان کان جان ڇڏائڻ لاءِ اچو ته ان جي تفصيل سان
تشريح ڪري ڏسون، جيڪا هو پيش ڪن ٿا، جي ان کي
قانون ساز اداري جي اختيارات کان بالاتر سمجهن ٿا.
سمجهو ته ڪنوينشن، هينءَ چوڻ بجاءِ ”اسان، عام
قانون ساز ادارو، هي دستور نافذ ڪيون ٿا“. چوي ها،
”اسان، عام قانون ساز ادارو، اهو قانون جوڙيون ٿا،
جو عام قانون ساز اداري جي اختيارات کان بالاتر
آهي“. ڇا اهو جملو سمورين ڪوششن ۽ محنتن جي نسڦل ۽
بيڪار هئڻ برابر نه ٿئي ها؟ (3) هو چون ٿا ته جيئن
جو عوام ان کي قبول ڪيو آهي، ان ڪري، ان کي قانون
کان بالاتر اختياري ملي وئي آهي. ائين برابر آهي
ته عوام ان جي مخالفت ڪا نه ڪئي، پر ڇا، اهو بغاوت
لاءِ مناسب موقعو هو؟ ڇا ڪن نازڪ حالتن ۾ هڪ قسم
جي منظوريءَ مان اها مراد ٿي سگهي ٿي، ته انهن
حالتن ۾ هر غير قانوني عمل يا قدم کي بحال ڪيو
وڃي؟ ڇا قانون ساز اداري جي هر غير مختار قوت جي
خلاف عوام کي بغاوت ڪرڻ گهرجي، يا انهن جي
خاموشيءَ کي سندس آڻ مڃڻ ليکيو وڃي؟ (6) اسيمبلين
کي اهو اختيار آهي ته هو انهن ادارن جو ڪورم مقرر
ڪن، جي اسان لاءِ قانون ٺاهين ٿا. نئين سرشتي قائم
ٿيڻ کان پوءِ، هو ان راءِ جا ٿيا آهن، ته اڪثريت
جو آواز عام قانون ۽ حق تي مبني هجي. اهو آواز هر
جماعت جو قدرتي قانون آهي. ان ڪري هو اڪثريت جي
موجودگي، قانون پاس ڪرڻ لاءِ ضروري سمجهندا آهن.
برطانوي پارليامينٽ به ڪورم مقرر ڪيو ۽ اسان جي
اڳين اسيمبلين ۾ طاقت جي فائدي ۾ هڪ به مثال، ان
جي مخالفت وارن سؤ مثالن کان وڌيڪ مضبوط ٿيندو
آهي. ان ڪري نمائندن جي ايوان تازو فيصلو ڪري،
موجوده هنگامي حالتن ۾، ايوان جو ڪورم چاليهه مقرر
ڪيو آهي. هنن اهو انگ انهيءَ ڪري مقرر ڪيو جو کين
ڀؤ هو ته وڌيڪ ميمبرن جي شرڪت حاصل ڪرڻ ڏکي ٿيندي
پر اهو ڀؤ کين اهو اختيار نٿو ڏئي، ته هو ان کي
ايوان سڏين. جيڪڏهن هو انهيءَ لاءِ اهو تعداد مقرر
ڪري سگهن ٿا، ته سڀاڻي ان کان به گهٽ مقرر ڪري
سگهندا ۽ اهڙيءَ طرح، اهو ايوان هڪ نمائنده اداري
جون سموريون خوبيون وڃائي ويهندو.
هڪ شخص جي خامين کي دستور جي اوڻاين ۾ شمار ڪرڻ، سراسر غلط ثابت
ٿيندو. 1776ع ۾ نهايت خراب حالتن کي سامهون رکندي،
اها تجويز ڏني پئي وئي، ته نمائنده ايوان ۾ هڪ
ڊڪٽيٽر پيدا ڪجي، جنهن کي سڀني ماڻهن، ملڪيت ۽
مقصدن، قانون ساز اداري، انتظاميه، عدليه، شهري،
فوجي، موت ۽ حياتيءَ جا اختيارات ڏنا وڃن. جون
1781ع ۾ وڳوڙ وارين حالتن سبب وري ساڳي تجويز
دهرائي پئي وئي، پر ڪن ٿورن ووٽن تان اها ناڪام ٿي
وئي. اهو ماڻهو، جو هن معاملي ۾ رڳو آزاديءَ ۽
کسيل حقن وٺڻ لاءِ دلچسپي وٺي رهيو آهي، جيڪو انهن
بنيادي حقن جي سنڀال لاءِ قرباني ڏيڻ ۽ هر خطري کي
منهن ڏيڻ لاءِ تيار آهي، جيڪو رت ۽ ست رڳو مالڪن
بدلائڻ لاءِ ڏيڻ تي هرگز خواهشمند نه آهي، جيڪو
اهي اختيارات پنهنجي پسند جي ماڻهن جي مجموعي کي
ڏيڻ لاءِ تيار آهي، ته جيئن آئنده هڪ ماڻهوءَ جو
خراب ارادو هن کي دٻائي يا ڪچلي نه ڇڏي، اهو پڪ ئي
پڪ حيران ۽ نراس ٿي ويندو ته انهن شخصن جي مجموعي
جو قابل غور تعداد دليون ٿو هڻي ۽ پڇتائي ٿو ته
اهي اختيارات هڪ ماڻهوءَ جي هٿ ۾ ڏئي، محدود
بادشاهت جي بجاءِ ڊڪٽيٽر شپ قائم ڪئي وڃي! ائين
ڪرڻ قوم جي ڪوششن ۽ قربانين جو ڪيترو نه
اڻسهائيندڙ انجام آهي؟ ڇا، اهو اسان جي پراڻن
قانونن ۾ هو؟ ڇا، اهو اسان جي نئين دستور جي ظاهر
يا منجهيل موجودات مان آهي؟ نه، اهو ته ان جي هر
موجودات جي ابتڙ آهي. ان جي ته بنيادي گرمي اها
آهي ته رياست تي گڏيل دولت وانگيان حڪومت هلائي
ويندي. ڇا اها تجويز معاملي يا وقت جي اهميت کان
هئي؟ جيڪا ضرورت حڪومت کي ختم ڪندي آهي، سا
پنهنجون اختياريون ڪنهن ڊڪٽيٽر يا بادشاهه جي
حوالي نه ڪندي آهي. اها پنهنجا اختيارات واپس عوام
کي ڏيندي آهي. ان تي سوچڻ ئي عوام سان غداريءَ جي
برابر آهي، عام انسانذات سان ڊوهه (ڇاڪاڻ ته ائين
ٿيڻ سان عوام ڪش حاڪمن کي اهو ثبوت ملي ها ته
رعيتي راڄ هنگامي حالتن ۾ عوام جي بچاءَ لاءِ ڪجهه
به نٿي ڪري سگهيو.) هو، هُو ان ثبوت کي وڏي واڪ
ڦهلائين ها، ۽ عوام جي گردن ۾ پيل زنجيرن کي وڌيڪ
مضبوط ۽ سوڙهو ڪن ها. ان تجويز تي سوچيندي مون کي
ان نظريي جي حق يا جواز ۾ ڪا به چڱائي نظر نٿي
اچي، پر اٽلو ڪافي خاميون ڏسڻ ۾ آيون آهن. جيئن ته
قانون ساز ادارو، انتظاميه، ۽ عدليه جي وچ ۾ ڪا به
حد بندي ڪا نه آهي، ان ڪري قانون جماعت سڀ
اختيارات ڦٻائڻ بعد هوءَ پنهنجو ڪورم گهٽائيندي،
گهٽائيندي، هڪ شخص تي وڃي بيهاري ها، جنهن کي
چيئرمين، اسپيڪر يا ڊڪٽيٽر يا ڪو ٻيو نالو ڏئي ها!
اسان واقعي نازڪ دور مان لنگهي رهيا آهيون. مون کي
يقين آهي ته منهنجا هموطن ڀائر انهيءَ نزاڪت جو
احساس ۽ شعور رکندي، ان مان خاص ڇوٽڪاري جي راهه
ڳولي لهندا. اُها راهه اِها آهي ته ڪنوينشن دستور
تيار ڪري، ان ۾ سڌارا ۽ ڦيريون ڦاريون آڻي، حڪومت
جي شعبن کي قانون رستي هڪٻئي ڏانهن جوابدار ۽
واسطيدار ڪري.
**
ڪُئري – 14، ورجينيا تي نوٽس
ورجينيا ۾ جتي قانون ساز جماعت جي اڪثريت، دستور کي به ٻين
قانونن جيان ليکي ٿي، اتي قانون ايترو ته جلد
بازيءَ سان ٺاهيا ٿا وڃن، جو انهن جو اثر محدود ٿي
پيو آهي. جنهن جي خيال ۾ ٻيءَ ڪنهن به رياست ۾
قانون سان ائين هٿ چراند ڪا نه ٿي هوندي؛ ڇاڪاڻ ته
جج انهيءَ قانون کي لاقانونيت سمجهندا، جيڪو دستور
جي ابتڙ هوندو. پينسلوانيا رياست ٻن ڌرين ۾ ورهايل
آهي، جي ذري گهٽ هم خيال آهن: هڪ جي راءِ آهي ته
دستور ڦيرايو وڃي ۽ ٻيءُ جو چوڻ آهي ته نه.
ورجينيا ۾ هڪ حصو حڪومت جي نظام کي دستور ٿو سمجهي
۽ ان جي ائين رهڻ تي راضي آهي؛ ۽ ٻيو حصو دستور کي
قانون ساز اداري جو هڪ عام رواجي قانون ٿو سمجهي
ان ڪري اهو پويون حصو جاري شده قانونن جي اوڻاين
جي مشاهدن کان پوءِ، انهن ۾ درستيون آڻي هڪ حقيقي
۽ صحيح دستور جوڙڻ جو خواهان آهي.
**
پئرس جين نڪولاس. ڊي ميونزو ڏانهن
24- جنوري 1786ع کان پوءِ
آءٌ هيٺ ڪي اهڙا مثال ٿو ڏيان، جن مان ثابت ٿيندو ته ورجينيا جي
جنرل اسيمبلي، انهن آرڊيننس کي به، جن کي دستور
ڪوٺيو وڃي ٿو، ٻين آرڊيننس يا قانون جهڙو سمجهي
ٿي، ۽ ان ۾ قانون ساز ادارو ڦير ڦار ڪري سگهي ٿو:
جنهن ڪنوينشن اهو دستور ٺاهيو، ان پنهنجي عرصي ۾ پاڻ کي نمائندن
جو ايوان ڪري پڌرو ڪيو ۽ ان سال جي سرءُ ۾ ئي
چونڊيل سينيٽ ڪوٺائي، قانون سازيءَ جو ڪم شروع
ڪيو. ان وقت سمورا جيل، قيدين سان ڀريا پيا هئا ۽
ڪا به ڪورٽ ڪيسن هلائڻ لاءِ تيار نه هئي. هنن هڪڙو
قانون پاس ڪري، ڪن اهڙن شخصن کي ڪورٽ تي مقدمن هلڻ
لاءِ مقرر ڪيو، جي ساڳي ئي وقت قانون ساز اداري ۽
انتظاميه جا ميمبر به هئا، - حالانڪه دستور ۾ ان
جي وضاحت ڪيل هئي: ته ڪو به شخص هڪ ئي وقت هڪ کان
وڌيڪ ادارن جا اختيايرات نه هلائيندو. ان مان ثابت
ٿيو، ته هنن سمجهيو پئي ته جنرل اسيمبلي ئي دستور
۾ ڦير ڦار ڪري سگهي ٿي.
ٽن ڏينهن ۾ عدالت ۾ هڪ مقدمو هلي رهيو هو، جو ٻن شخصن رابنسن ۽
فانٽلري درميان هو. هو ٻئي برطانوي رعيتي، رابنسن
سان مائٽي رکندڙ هئا. اهو رابنسن تازو مري ويو هو.
مقدمي جي هر ڌر پاڻ کي ان جو وارث سمجهي، ملڪيت ۽
زمين تي قابض ٿيڻ جي دعويدار هئي. اهو مقدمو
عدالتي ڪورٽن اڳيان هلي رهيو هو. پر ان وچ ۾ هڪ ڌر
جنرل اسيمبليءَ ۾ دعوا بابت عريضي پيش ڪئي (منهنجي
خيال ۾ اهو واقعو سال 1782ع ۾ ٿيو هو)، جنهن ان تي
قانون پاس ڪري کيس ملڪيت ڏياري. اسيمبليءَ جو اهو
قدم دستور جي ان فقري جي خلاف آهي، جنهن ۾ چيو ويو
هو ته ڪو به شخص هڪ ئي وقت قانون ساز اداري ۽
عدليه جا اختيارات نه هلائي سگهندو.
پنهنجي اجلاس دوران اسيمبلي، انتظاميه کي ڪمن بابت هدايتن ڏيڻ
تي هريل آهي. سندن رپورٽن جا فائيل انهن مثالن سان
ٽمٽار آهن ته هڪ ئي وقت ساڳيو ماڻهو، قانون ساز
اداري ۽ انتظاميه جا اختيارات هلائيندو رهيو آهي.
اهي ڳالهيون ثابت ڪن ٿيون ته منڍ کان وٺي جنرل
اسيمبلي ان راءِ جي هئي، ته هوءَ دستور تي ضابطو
رکي ۽ ورجينيا رياست کي ڪو جٽادار دستور ميسر نه
ٿئي.
**
فلاڊيلفيا نوح ويسٽر
ڏانهن
ڊسمبر 1790ع
اهي نظريا، سڀني رياستن جا طئي شده نظريا هئا. ورجينيا جا به،
جنهن تي مان لکان پيو، ۽ ٻين جا به. ٻين رياستن ته
حقن جا ڇڏيل حصا ۽ غلطين خلاف بندشون به آزاديءَ
جي پڌرنامي ۽ دستور هيٺ ڇڏڻ پئي چاهيون؛ ۽ ڪن ته
ائين ڪري به ڇڏيو. هن اهو ڪم ان ڪنوينشن معرفت
ڪيو، جا هنن خاص حقن جي حفاظت ۾، قانون ساز اداري،
انتظاميه ۽ عدليه کي اختيارات سونپڻ لاءِ ڪوٺائي
وئي هئي. ان ڪري انهن حقن جي حفاظت لاءِ تيسين
ڪجهه نٿو ڪري سگهجي، جيسين اهڙيءَ اجازت لاءِ
ڪنوينشن ڪوٺائڻ لاءِ عوام کان منظوري نه ورتي وئي
آهي.
2- جيفرسن جو ورجينيا لاءِ دستور جو مسودو (1783)
جيئن ته هيءُ قانون به، ٻين قانون ساز ادارن جي قانونن وانگر،
ٻئي قانون ساز اداري پاران ڦيرائي گهيرائي سگهجي
ٿو. ان ڪري اهو واجب سمجهيو ويو ته ان ۾ وقت ۽
استعمال متعلق تجويز ڪيل درستيون آڻي، ان کي اعليٰ
اختيار ڏئي، عام قانون ساز اداري کان بالا ڪيو
وڃي. انهيءَ ڪري ئي هن رياست جي جنرل اسيمبليءَ،
عوام کي سفارش ڪئي، ته هو جنرل ڪنوينشن لاءِ
نمائنده چونڊي، پنهنجي حڪومت هلائڻ لاءِ دستور
ٺاهڻ جا اختيارات ڏئي؛ ۽ اهو اختيار به ڏئي ته هو
اهڙا بنيادي اصول تيار ڪري، جن تي اسان جو موجوده
۽ مستقبل جا سڀ قانون آڌار رکن. ان سفارش جي
پوئواريءَ ۾ هنن اسان کي چونڊيو ۽ اهڙا اختيارات
سونپيا.
انهيءَ ڪري اسين، هن رياست جي عوام جا چونڊيل نمائندا، ان جنرل
ڪنوينشن ۾ ڪٺا ٿي، ڏنل اختيارات جي تعميل ۾،
ورجينيا رياست جي حڪومت لاءِ هيٺيون دستور ۽
بنيادي اصول جوڙيون ٿا.
هن کانپوءِ، هن رياست جو نظام دولت مشترڪه جهڙو هوندو.
حڪومت جا اختيارات ٽن الڳ الڳ شعبن ۾ ورهايا ويندا، جن مان هر
هڪ الڳ مئجسٽريٽي تائين محدود هوندو، يعني هر ڪنهن
لاءِ الڳ سربراهه ۽ رڪن هوندا. ڪو به شخص يا شخص
جو اجتماع، جو هڪ شعبي ۾ هوندو، سو ڪنهن ٻئي شعبي
جي ڪاروبار جا اختيار نه هلائيندو.
قانون ساز اداري جون ٻه شاخون هونديون. هڪ کي نمائندن
(Delegates)
جو ايوان سڏبو ۽ ٻئي کي سينيٽ ۽ ٻنهي کي گڏي جنرل
اسيمبلي سڏبو. ڪنهن به قانون پاس ڪرڻ لاءِ ان جي
ٽن الڳ پڙهڻين تي، ٻنهي ايوانن جو اتفاق ضروري
ڄاتو ويندو. رڳو انهن آزاد، بالغ ۽ سالم دماغ
شهرين کي ڪائونٽي، سينيٽ ۽ ضلعي لاءِ چونڊن ڪرڻ جو
حق هوندو، جي گهٽ ۾ گهٽ هڪ سال کان رياست ۾ ويٺل
آهن ۽ ملڪيت هوندين، يا ذڪر ڪيل عرصو مليڇا ۾ رهيا
آهن. اهي پنهنجي ووٽ جو اظهار روبرو ۽ زباني ڪندا.
ڪنهن به هڪ ايوان جي اڪثريت ڪاروبار هلائڻ لاءِ، لازمي گهربل
تعداد يا عوام جي موجودگيءَ تي هوندي. پر خاص وقتن
تي ايوانن جي ڪاروبار هلائڻ لاءِ ڪو به ننڍو تعداد
واجب ۽ ڪافي سمجهي، مقرر ڪري سگهيو. جنرل
اسيمبليءَ کي اهي اختيار ڪين هوندا ته هوءَ ڪنهن
به شخص جا شهري حق، سندس مذهبي عقيدي سبب گهٽائي؛
ان کي پنهنجي اعتقاد يا ايمان جي اظهار ۽ ڦهلاءَ
کان روڪي يا ان کي اهڙي مذهب جي پيرويءَ لاءِ
مجبور ڪري، جو سندس نه آهي؛ غداري، خون يا فوجي
ڏوهه کان سواءِ موت جي سزا مقرر ڪري؛ بغاوت ۽ قتل
جي سزا يافته ڏوهين جي سزائن جي معافي ڏئي، يا
اهڙا اختيارات ٻين کي سونپي. اهڙا قانون پاس ڪري،
جن ۾ انهن جي پاس ٿيڻ کان اڳ جي ڪيل ڏوه لاءِ، سزا
مقرر ڪئي وئي هجي، بغاوت يا قتل ڪندڙ لاءِ ڪو
قانون پاس ڪري يا موجوده نسل کان پوءِ (جيڪو تاريخ
ٽيهين ڊسمبر، ارڙهن سؤ عيسوي تائين هتي رهي ٿو.
ملڪ ۾ ٻانهپ ۽ غلامي جاري رکي وڃي. ان تاريخ
کانپوءِ سمورا ڄاول شخص آزاد سمجهيا ويندا).
انتظامي اختيارات گورنر طرفان عمل ۾ آندا ويندا، جو اسيمبليءَ
جي ٻنهي ايوانن جي گڏيل ووٽ سان، پنجن سالن جي
عرصي لاءِ چونڊيو ويندو ۽ اهو وري ٻيهر انهن چونڊن
لڙڻ جو حقدار نه رهندو. هو انهيءَ عرصي ۾، انهيءَ
عهدي کان سواءِ رياست ۾ ٻيو ڪو به عهدو يا نفع بخش
حيثيت وٺي يا اختيار ڪري نه سگهندو. انتظامي
اختيارات مان اسان جي مراد سابق حڪومتن وارا
اختيار نه آهن، ۽ نه ئي اسان انهن کي پنهنجي پرک
جو معيار بڻائينداسين. اسين هن (گورنر) کي رڳو اهي
اختيارات ٿا ڏيون، جي قانون ساز اداري عدليه جا نه
آهن، پر قانون جي تفصيل لاءِ ضروري آهن. ان جو
طريقو عام راءِ تي فيصل ٿيندو. اسان بلڪل واضح طور
تي هن کي هيٺين اختيارات کان آجو ڪريون ٿا؛ هو
عدالتون قائم ڪري؛ عهدا، بروز (ننڍيون)
ڪارپوريشنون، ميلا، مارڪيٽون، بندر، لائيٽ هائوس ۽
سامونڊي مارڪيٽون قائم ڪري؛ يا قانون ساز اداري جي
اجازت کانسواءِ ڪنهن رياستي باشندي کي زوريءَ
جهلي، گهرائي يا ڪنهن کي شهريت جو حق ڏئي. اسان
هيٺيان ڪم ڪانفيڊريشن جي اختياريءَ هيٺ تعميل لاءِ
ڇڏيون ٿا؛ جنگ جو اعلان ڪرڻ؛ صلح جو پڌرنامو ڪڍڻ،
مال غنيمت لٽڻ جا احڪام جاري ڪرڻ، فوجي قوت جاري
رکڻ يا وڌائڻ، لڙاڪو جهاز گهرائڻ، عهدناما ڪرڻ،
قلع اڏڻ، سڪا ٺاهڻ ۽ انهن جو ملهه مقرر ڪرڻ ۽ تور
۽ ماپ جو سرشتو رائج ڪرڻ.جيڪڏهن اهي اختيارات
ڪانفيڊريشن جي وس کان ٻاهر آهن، ته اهي گورنر
قانون ساز اداري جي پاس ڪيل قانونن هيٺ استعمال
ڪندو.
عدالتي اختيار، ڪائونٽي ڪورٽن يا ٻين زبردست ڪورٽن پاران
استعمال ڪيا ويندا، جي قانون ساز ادارو هنن ٽن
اعليٰ عدالتن جي صلاح سان قائم ڪندو؛ ڪورٽ آف
ائڊمرلٽي، جنرل ڪورٽ آف ڪامن لا، ۽ هاءِ ڪورٽ آف
چانسري. ان ۾ سپريم ڪورٽ، جا اپيلن جي ڪورٽ آهي،
تنهن جي صلاح به ورتي ويندي.
**
1783ع دولت مشترڪه ورجينيا لاءِ، بنيادي دستور جو مسودو
ڪانفيڊريشن کي هن دستور جو حصو بڻايو ٿو وڃي، پر ان ۾ آئندي هن
رياست ۽ ٻين وفاقي رياستن جي قانون ساز ادارن جي
اتفاق سان درستيون ۽ ڦيريون ڦاريون آڻي سگهبيون.
ڪانگريس لاءِ نمائندن جو تعداد پنج هوندو، جن سان گهٽ ۾ گهٽ ٽي
نمائندا هوندا. انهن جي مقرري، وڌ ۾ وڌ هڪ سال
لاءِ اسيمبليءَ جي ٻنهي ايوانن جي گڏيل ووٽ سان
ٿيندي ۽ اها به ائين ئي ڪري سگهبي. اهي ساڳئي وقت
قانون ساز اداري ۽ عدليه جا به ميمبر ٿي سگهن ٿا،
پر انتظاميه جا نه.
قانون ساز اداري طرفان ناحق بنديءَ يا حبس بيجا جو قانون ۽
استعمال، هر شهريءَ لاءِ عام ۽ مفت ڪيو ويندو. ان
تحت ڪو به شخص، جنهن جي درخواست اعليٰ ڪورٽ جي
مقرر ڪيل جج وٽ پيش ٿيل آهي؛ ان درخواست رد ٿيڻ
کان پوءِ، ڏهن ڏينهن کان وڌيڪ عرصي لاءِ بنا ڪنهن
سبب جي جيل ۾ نه ترسايو ويندو.
فوج شهري اختياريءَ جي ماتحت هوندي.
پريس تي ڪا به پابندي نه هوندي، البت ڪوڙين حقيقتن شايع ڪرڻ تي،
قانوني ڪارروائي جو نشانو بڻبي. جيڪڏهن حڪومت جي
ٽنهي شعبن مان ڪي به ٻه شعبا، پنهنجي موجود تعداد
جي ٻه ڀاڱي ٽي حصي جي اڪثريت سان متفق ٿين، ته
ڪنوينشن سڏائي، قانون ۾ ترميم يا اضافو آندو وڃي،
ته هو ڪائونٽين ڏانهن رٽ جاري ڪري، کين جنرل
اسيمبليءَ ڏانهن نمائندن چونڊي موڪلڻ جي هدايت
ڪندا. اهڙا نمائندا رٽ جاري ٿيڻ کان ٽي مهينا
پوءِ، جنرل اسيمبليءَ واري جاءِ تي اچي ملندا ۽
کين موجوده ڪنوينشن جهڙائي اختيار هوندا. اهڙي رٽ
(پرواني) تي انهن سڀني ميمبرن کي صحيح ڪرڻي پوندي،
جي ان سان متفق هوندا.
3- رياست جي دستور ۾ ڇا هئڻ گهرجي؟
فلاڊيلفيا آرچيبالڊ اسٽوئرٽ
ڏانهن
13- ڊسمبر 1791ع
رياست لاءِ دستور جي ضرورت ۾ ڪو به شڪ نٿو آڻي سگهجي؛ ۽ اها
ڳالهه به شڪ کان صفا صاف نه آهي ته ان نالي واري
آرڊيننس ۾ به ڪي خاص خاميون آهن. آءٌ فرصت جي اڻاٺ
سببان، انهن جو مختصر بيان ڪندس.
”مان وفاقي دستور جي ان حد بنديءَ واري لائينن کي قائم رکڻ ٿو
چاهيان، جنهن سان هن عام ۽ خاص حڪومت ۾ سڌو رکيو
آهي، ۽ ڪوشش ڪندس ته جيئن انهن مان هڪڙو ٻئي جي
اختيارات ۽ حقن کي اورانگهي نه وڃي. ان ڳالهه
جواڃا اسان کي ڪو تجربو نه ٿيو آهي ته ڪهڙي طرف
کان بيجا دخل اندازي ٿيندي، پر حالتن جي نوعيت مان
اندازو لڳائي سگهجي ٿو ته رياستي حڪومتن جي دخل
اندازي، آزاديءَ جي اضافي ڪرڻ ۾ ظاهر ٿيندي ۽
مرڪزي حڪومت طرفان دخل اندازي، بادشاهيت جي روپ ۾
پڌري ٿيندي. مان ڇڙواڳ آزاديءَ کان وڌيڪ سهولت، سک
۽ محدود آزاديءَ ۾ محسوس ڪندس، پر رياست جي حڪومت
کي پڪو پختو ڪرڻ به ضروري آهي، ۽ اهو ڪجهه دستور ۾
ترميم آڻڻ سان ئي ڪري سگهجي ٿو. ان ڪري اهو ڪم
رياستي حڪومتون، دستور بنيادن تي اهڙين حد بندين
قائم ڪرڻ سان ڪري سگهن ٿيون، جن کي ڪو به اورانگهي
نه سگهي. انهيءَ حدبنديءَ جو بهترين نمونو پختي ۽
باشعور حڪومت آهي. ڪمزور حڪومت هر ڏس ۾ پٺتي پوندي
ويندي. سهڻي ۽ باشعور حڪومت قائم ڪرڻ، لاءِ،
هيٺيون تبديليون آڻڻ ضروري آهي ۽ نمائندن جو تعداد
گهٽائڻ (سؤ تائين)، انهن جو ميعاد وڌائڻ پر
انتخابي علائقن جي برابريءَ واريءَ ورهاست سان،
قانون ساز اداري کي وڌيڪ عوامي خواهشن جو ادارو
بنايو وڃي؛ انتظاميه جا عهدا وڌيڪ لائق ۽ قابل
ماڻهن کي ڏيئي، انهن کي سڌاري، قانون ساز اداري
کان وڌيڪ آزاد ڪيو وڃي. جهڙوڪ انهن جي مقرري چونڊن
رستي ڪئي وڃي، ميعاد وڌايو وڃي ۽ ٻيهر چونڊجڻ جو
اهل ڄاتو وڃي. آزاد حڪومت جي سرشتي ۾ جوابداري،
وڌيڪ ڏڪائيندڙ ۽ هيسائيندڙ شئي آهي. ان ڪري، سڄي
جوابداري انهن مٿان وڌي وڃي. تجربي ڏيکاريو آهي،
ته انهن طريقن سان ڪارڪردگيءَ جا سٺا نتيجا نڪتا
آهن. عدليه کي هر طرح قابل عزت ۽ توقير بڻايو وڃي.
مثلاً عهدي لاءِ پڪو عرصو، سٺيون پگهارون ۽ تعداد
۾ گهٽتائي، ڇو جو هر ملڪ ۾ ودياوان ۽ وويڪ وارا
ماڻهو ٿورڙا هوندا آهن ۽ جاهل ۽ بي ضمير ماڻهن کي
اهڙن عهدن تي رکڻ سان ملڪ جا لائق ماڻهو، نالائقن
آڏو هچارا ٿي پوندا آهن.
برابريءَ جي اصول واريءَ نمائندگيءَ جي سوال تي تنهنجي رٽ هڪ
طرفي ٿي پئي آهي، جنهنڪري عام طرح آءٌ ان ۾ حصي
وٺڻ لاءِ خواهشمند نه آهيان، پر جيڪڏهن تو اها رٽ
عوام اڳيان رکڻ لاءِ نه، بلڪه پنهنجي دلجاءِ لاءِ
پيش ڪئي آهي، ته پوءِ آءٌ تنهنجي آڏو رڪاوٽ پيدا
نه ڪندس. ”ورجينيا تي نوٽ“ جي اختتام ۾ مون جيڪو
مساوي نمائندگيءَ تي رايو ڏنو هو، سو مون آزاديءَ
بعد وريجينيا لاءِ دستور جي مسودي ۾ به شامل ڪيو
هو. ان سبب اسان جي انتظاميه ۾ ناتجربيڪاريءَ ۽
موضوع جي نواڻ سبب، ان مسودي ۾ ڪيتريون اهڙيون
ڳالهيون اچي ويون، جي رعيتي راڄ جي مقصد کان پري
وٺي ويندڙ هيون، دراصل بادشاهت جي ناجائز حرڪتن
اسان جي سياسي سوچ ۾ ايترو ته زهر ڀري ڇڏيو، جو
اسان هر ان شئي کي جمهوري سمجهڻ لڳاسين، جا
بادشاهيت جي خلاف هئي. اسان اڃا انهيءَ خاص اصول
تي ويچار ئي ڪو نه ڪيو هيوسين، ته ڪو حڪومت اوترو
عوامي هوندي آهي، جيترو ان ۾ عوام جي مرضي ۽
خواهشن جي تعميل هوندي آهي. ان ڪري اسان جي پهرئين
دستور ۾، ڪي خاص اهم اصول نه آهن. تجربي ۽
مشاهدي،رٿيل نمائندگيءَ بجاءِ، مساوي نمائندگيءَ ۾
منهنجو اعتماد وڌيڪ مضبوط ڪيو آهي.
اچو ته انهيءَ حقيقت تي اتفاق ڪريون ته ”حڪومت اوترو عوامي
هوندي آهي، جيترو ان ۾ هر فرد کي پنهنجي معاملن تي
اختيار ۽ آواز اٿارڻ جو حق هوندو آهي؛ اچو ته
دستور کي انهيءَ اصول تي آزمائي ڏسون. قانون ساز
اداري ۾ نمائندن جي ايوان جي چونڊ، اڌ کان به گهٽ
شهري ڪن ٿا ۽ اهو به مساوي حقن تي نه؛ سينيٽ ته
اڃا به وڌيڪ غيرمناسب حصي ۽ عرصي لاءِ چونڊجي
ٿي.انتظاميه، گورنر ۽ عوام جي مرضيءَ يا ضابطي کان
بلڪل آزاد آهي؛ ۽ ان جي صلاحڪار ڪائونسل به ائين
آزاد آهي ۽ سندس وجود گاڏيءَ لاءِ پنجين ڦيٿي
برابر آهي. عدليه ۾، اعليٰ ۾ اعليٰ جج به ڪنهن جي
ماتحتيءَ ۾ نه آهن. انگلينڊ ۾ ججن جي مقرري موروثي
منتظمين جي خواهشن تي ٿيندي هئي، جنهن سبب
لاقانونيت چوٽ چڙهي ويئي. اتي وڏيءَ جدوجهد سان
انهن عهدن کي موروثي منتظمين کان آجو ڪرايو ويو.
پر هن عوام جي مرضيءَ تي ٻڌل حڪومت ۾، اهو اصول
ابتو ڪارفرما آهي ۽ عوام جي مرضين جي بلڪل خلاف
آهي. اتي (انگلينڊ) ۾ به، کين قانون ساز اداري ۽
انتظاميه جي فيصلن سان هٽائي پري ڪيو پئي ويو آهي.
پر اسان کين قوم کان بلڪل آزاد ڪري ڇڏيو آهي. هت
هنن کي رڳو پنهنجو ادارو ئي، خراب هلت يا چريائپ
جي سببن تي، هٽائي سگهي ٿو. زبردست ڪورٽن جا جج به
سڄي ڄار لاءِ پائڻون پسند ڪري مقرر ڪيا ويندا آهن.
هڪ دفعو ڪنهن ڪائونٽيءَ تي جج مقرر ٿيڻ تي، هو
تاحيات ان سان لاڳاپيل رهندا آهن. اهي جج، ننڍن
معاملن تي جج ٿيڻ کان سواءِ، انتظامي آفيسر به
هوندا آهن. اهي اسان تي محصول مڙهي سگهن ٿا؛
ڪائونٽي جو سڀ کان اهم عهدو (شيرف) ڀري سگهن ٿا؛ ۽
فوجي سربراهه تاحيات مقرر ڪري سگهن ٿا. اسان وٽ
جيورين جا ماڻهو، جيڪي حقيقتن جي نڪتن تي فيصلا
ڏيندا آهن، سي نه عوام مان چونڊيا ويندا آهن، نه
ان ڏانهن جوابدار هوندا آهن. اهي هڪ اهڙي آفيسر
پاران ٿاڦيا ويندا آهن، جنهن جي خود مقرري عدالت ۽
انتظاميه ڪندي آهي. مون ”ٿاڦيا“ انهيءَ ڪري چيو،
جو شيرف، انهن کي ان وقت ڳولي رکندو آهي، جنهن وقت
ڪورٽ جي احاطي مان سڀ شريف ۽ عزت وارا ماڻهو هليا
ويندا آهن. ته پوءِ، اسان جي جمهوريت ڪٿي ٿي بيهي؟
دستور ۾ يقيناً ڪا نه ٿي بيهي، البت عوام جي روح ۾
ٿوري ڪي گهڻي وسي ٿي، پر ان لحاظ سان ته اسان ڪجهه
به نه ٿا ڪري سگهون. تنهنڪري اها حقيقت، جنهن جو
پرچار، سڌارڪ هلچل جي دشمنن پاران وڏي وات ڪيو ويو
آهي. سا دستور جو ڦل نه آهي؛ پر ائين ليکجي ضرور
پئي. اسان جي ڪارڪنن سٺو ڪم ڪيو. ڇو جو انهن ۾
اڪثر ايماندار هئا، ۽ جيڪي ايماندار نه هئا، ته
اهي به بي ايمانيءَ ڪرڻ کان ڊڄي رهيا هئا.
ماڻهو چوندا آهن، ته ”اوڻايون لهڻ، سواءِ ڪم آهي، پر انهن کي
سڌارڻ اوکو“، منهنجي خيال ۾ انهن کي درست ڪرڻ ڪو
هروڀرو ايترو ڏکيو به نه آهي، جيترو مڪر ۽ فريب
سان اظهار ڪيو وڃي ٿو. رڳو حق جا اصول معين ڪري،
انهن کي اڻموٽ ٿي چهٽي پوء، حاڪمن جي ڏاڍ کان يا
دولت جي دلبي ۾ اچي، عوام جي مرضيءَ خلاف انهن تان
دستبردار نه ٿيو. جيڪڏهن توهان کي ان لاءِ تجربي
جو مطالعو کپي، ته پندرهن يا ويهن حڪومتن جا پويان
چاليهه سال ڏسو. توهان ڏسندؤ ته عوام، انهن چاليهن
سالن ۾ شرارت جو اڌ به نه ڪيو هوندو، جا شرارت هر
بادشاهه هڪ سال ۾ ڪئي هوندي! جمهوري حڪومت جو
بنيادي اصول هي آهي ته هر شخص کي پنهنجي شخصي ۽
ملڪيت جي معاملات ۾ مساوي حق ڏنل هجي، دستور جو هڪ
هڪ فقرو انهيءَ اصول سان پرکيو ۽ ڏسو ته اهو سچ پچ
عوام جي خواهشن سان تعلق رکندڙ آهي يا نه، مسئلن ۽
معاملن تي پوري ۽ اثرائتي بحث مباحثي خاطر، قانون
ساز اداري جي ميمبرن جو تعداد سهولت واريءَ حد
تائين گهٽايو، هر ان ماڻهوءَ کي چونڊن ۾ حصي وٺڻ
جو حق ڏيو، جيڪو ملڪ لاءِ وڙهي ٿو يا محصول ادا
ڪري ٿو. انهن کي هٽائڻ جي حد بندي به مقرر ڪريو.
هنن کي ڇڏيو ته انتظاميه به ساڳئي نموني ۾ ساڳئي
عرصي لاءِ پاڻ ئي چونڊين. عام طور چيو وڃي ٿو ته
عوام، قانون جي ڄاڻو ججن چونڊڻ جي اهل نه آهي.
منهنجي خيال ۾ اهو درست نه آهي. جيڪڏهن اها راءِ
مشڪوڪ آهي، ته اسان کي اتي به اصول جي پيروي ڪرڻ
گهرجي. هو ان ۾ به ٻين چونڊن جيان ناموري ۽ شهرت
کي رهنما بڻائيندا ۽ اهو گهٽ ۾ گهٽ موجوده
نامزديءَ کان گهٽ ڀل چڪ وارو رستو هوندو.
**
مونٽيسيلو سيموئل ڪرچيوال ڏانهن
12- جولاءِ 1816ع
گهڻو وقت، اڳ، يونين جي هڪ رياست ۾ اهو تجربو ڪيو ويو هو، جنهن
جو نتيجو خاطر خواهه نڪتو هو. ڪنيڪٽيڪٽ جا جج، ٻن
صدين تائين، هر ڇهين مهيني، عوام پاران چونڊيا
ويندا هئا. اسان کي گهرجي، ته بادشاهي ادارن مان
ورتل بدگمانن ۽ بيشمار بڇڙاين کي پنهنجي اهم
انتخابي اصولن تي حاوي ٿيڻ نه ڏيون ۽ ججن جي چونڊن
جي موجوده سرشتي ۾ اعتماد پختو ڪريون. اسان کي
انگريزي روايتن مان سٺين ڳالهين کي پنهنجو ڪرڻ
گهرجي ۽ بڇڙاين کي ڇڏي ڏيڻ گهرجي. عهدي جي مقرري
هڪ انتظامي ڳالهه آهي، ان کي، قانون ساز اداري جي
حوالي ڪرڻ، (جيئن اسان ڪري رهيا آهيون) اختيارات
جي ورهاست واري اصول جي ڀڃڪڙي آهي. ائين ڪرڻ سان
ميمبرن کي هٿ وٺي گمراهه ڪري، عهدن لاءِ پاڻ ۾
سازشن ڪرڻ تي ڀڙڪائڻو آهي ۽ ووٽن جي صحيح استعمال
کي نقصان رسائڻو آهي. ڪنهن به مقرريءَ کي پنهنجي
مناسب جڳهه، انتظامي امور هيٺ رهڻ سان هڪ طرف
اختيارات جي ورهاست وارو اصول سلامت رهندو ۽ ٻئي
طرف هر اداري تي جوابداريءَ ۽ ذميواريءَ جو بار
مناسبت سان پوندو.
اسان جي ڪائونٽيءَ ۾ انتظاميه جي تشڪيل برابر ڏکي لڳندي هوندي،
پر توهان رڳو اصول کي چهٽي پوء ته مونجهارا پاڻيهي
ئي دور ٿي ويندا. ڪائونٽيءَ کي ايترن تڪن ۾
ورهايو، جيئن ڪنهن به فرد کي سڏ ڪجي ته هو ذاتي
طور به هلي اچي ڪم ڪري. هن سان واسطو رکندڙ سڀني
معاملن جي حڪمراني ۽ نظرداري سندن ئي هٿن ۾ ڏيو.
هو هر هڪ تڪ ۾ پنهنجو جسٽس آف پيس پاڻ ئي چونڊين؛
ملٽري دستا ۽ پٽرول ڪندڙ پاڻ مقرر ڪن؛ اسڪول،
غريبخانه ۽ رستا وغيره پاڻ تعمير ڪرائين ۽ پنهنجا
جيوري به پاڻ ئي چونڊين. ائين ڪرڻ سان ڪائونٽيءَ
تان ڪم جو گهڻو بوجهه لهي پوندو ۽ ڪم به سٺي نموني
هلندو. هر شهريءَ کي حڪومت جي سرگرم رڪن بڻائڻ سان
کيس پنهنجي ملڪ جي آزاد ۽ جمهوري هئڻ جو پڻ گهرو
احساس پيدا ٿيندو. هر هڪ تڪ جا چونڊيل جج گڏجي،
پاڻ ئي ڪائونٽيءَ جي عدالت ٺاهيندا ۽ پنهنجا فرض
به پورا ڪندا: هو رستا ۽ پليون ٺهرائيندا، شهرين
تي محصول نافذ ڪندا، غريبن لاءِ فند ڪٺو ڪندا، ۽
سڄي علائقي ۾ عام ڀلي جا ڪم ڪندا. انهن تڪن کي
انگلينڊ ۾ ٽائون شپ ڪوٺيو ويندو آهي ۽ اهو اصول
اتي ايترو ته ڪامياب ويو آهي، جو پنهنجي پاڻ حڪومت
هلائڻ ۽ ان جي سنڀال لاءِ انهيءَ کان وڌيڪ بهتر
رستو، انساني عقل ڪڏهن به ڪين سوچيو هو، ان ڪري
اسان کي پنهنجيءَ حڪومت کي هيٺين جمهوري درجن ۾
ورهائڻ گهرجي: (1) جنرل فيڊرل ريپبلڪ، جا پرڏيهي ۽
وفاقي معاملن لاءِ هوندي، (2) رياستي جمهوريت،
جيڪا انهن معاملن لاءِ هوندي، جن جو واسطو اسان جي
شهرين سان آهي، (3) ڪائونٽي جمهوريتون، جن جو
لاڳاپو ڪائونٽيءَ جي مسئلن سان هوندو ۽ (4) تڪن
جون جمهوريتون، جي پاڙيسرين جي دلچسپيءَ وارن ننڍن
معاملن جي پورائي ڪنديون. حڪومت يا ٻئي ڪنهن به
ڪار حيات جي معاملن ۽ فرضن جي سرانجامي، ڪمن جي
ننڍين کان ننڍين ورڇن سان ئي پوري ڪري سگهجي ٿي.
هر شهريءَ کي، عوامي انتظاميه ۾ شخصي طرح ڀاڱي ڏيڻ
سان ان کي وڌيڪ مضبوط ڪري سگهجي ٿو.
آءٌ انهيءَ ۾ هيٺيون درستيون تجويز ڪندس: (1) عام راءِ شماري،
(2) قانون ساز اداري ۾ هڪجهڙي نمائندگي، (3)
انتظاميه جي، عوام طرفان چونڊ (4) چونڊيل جج رکڻ
يا اهڙا جج مقرر ڪرڻ، جن کي هٽائي سگهجي، (5)
چونڊيل جسٽس آف پيس، جيوري ۽ شيرف، (6) ڪائونٽيءَ
جي تڪن ۾ ورهاست، (7) دستور ۾ وقتي ڦير ڦار ۽
درستي ڪرڻ.
مون اهي درستيون ٿلهي ليکي پيش ڪيون آهن، جن کي سوچ ويچار سان
وڌيڪ درست ڪري سگهجي ٿو. انهن جو مقصد عوام ۽
دستور جي منشائن کي جمهوري ڪرڻ ۽ انهيءَ جذبي کي
تقويت پهچائڻ آهي. اسان جي آزاديءَ ۽ ان جي جٽاءَ
جو دارومدار انهن ڳالهين تي آهي، نڪي شاهوڪار جي
وجود تي اسان کي، حاڪمن کي اها اجازت نه ڏيڻ گهرجي
ته هو سرمائيدارن ۽ دولتمندن کي وڌيڪ شاهوڪار ۽
مضبوط ڪرڻ لاءِ اسان (غريبن) کي دائمي قرضن ۾ غرق
رکندا ۽ بکن ۾ ماريندا رهن.
**
مونٽيسيلو جون، ايڇ پليزنٽ
ڏانهن
19- اپريل 1824ع
مون کي ٻارهينءَ تاريخ وارو خط وقت تي مليو آهي. تون دستور ۾
ترميمن آڻڻ لاءِ ڪنوينشن ڪوٺائڻ جي رٿ تي، منهنجي
راءِ گهري آهي. منهنجي نظر ۾ هر دستور ۾ اها درستي
آڻڻ مشڪل ٿي پئي آهي، ته ان جو بنياد عوام جي
اختياريءَ تي هئڻ گهرجي. اسان جي گذريل ڪنوينشن کي
اهڙي خاص اختياري ڪا نه ڏني وئي هئي، ته هو اهڙو
مستقل دستور جوڙي، جنهن ۾ ڦير ڦار جا اختيار ان
کان پوءِ چونڊجندڙ قانون ساز اداري کي هجن. اهي
رڳو قانون سازيءَ جي مراد سان ئي چونڊيا ويا هئا.
ان ڪري جيتوڻيڪ انهن ان آرڊيننس جو نالو دستور
رکيو، پر ان جي حيثيت اتي جي ٻين قانونن کان وڌيڪ
نه هئي، جن کي پوءِ چونڊجندڙ قانون ساز ادارو،
سڌاري ۽ ڦير گهير ڪري سگهيو ٿي.
ٻي اوڻائي، جيڪا اڪثر رياستن پنهنجي دستور سان دور ڪئي آهي، سا
اها آهي ته اسان جي دستور جا بنياد، مساوي حقن
واري اصول خلاف آهن. هت هر آزاد ملڪيت رکندڙ، ٻين
کي پنهنجن حقن کان محروم ڪري رهيو آهي. خود اسان
جي شهرين ۾ به دستور، مساوي سياسي حقن کي ختم ڪيو
آهي. ان ڳالهه کي صحيح يا جائز سمجهڻ لاءِ اسان وٽ
ڪهڙو منطق يا جواز آهي، ته وارو ڪ جي شهريءَ کي
حڪومت ۾ ايترو اثر ۽ حق هئڻ گهرجي، جيترو لوڊون جي
22 شهرين کي؟ جيڪڏهن انهيءَ کي به ڪا اهميت نٿي
ڏني وڃي، ته باقي ٻيو ڪهڙو اهم اصول وڃي بچندو؟
پوءِ ته دستور تي اعتماد رکڻ ائين آهي، جيئن هڪ
جابر يا ظالم حاڪم تي.
**
مونٽيسيلو ائڊمنٽس ڪوريءَ ڏانهن
31- آڪٽوبر 1823ع
جڏهن تجربي ۽ حالتن جي ڦير گهير ثابت ڪن، ته ڪنهن دستور جو ڪو
حصو، عوام جي مفاد لاءِ عمل لائق نه آهي، ته ان ۾
درستين آڻڻ لاءِ وڏيءَ خبرداريءَ کان ڪم وٺڻ
گهرجي. ڪن رياستن جو چوڻ آهي، ته انهيءَ لاءِ
سموري عوام جي اختياري، سندن چونڊيل نمائدن جي
معرفت وٺڻ گهرجي. تجربي اسان جي دستور ۾ جيڪي
خاميون ظاهر ڪيون آهن، تن جو علاج انهيءَ نموني
ڏاڍو ڏکيو ٿو نظر اچي. ضرورت اها آهي ته وقت ۽
حالتن گذرڻ سان هوريان هوريان درستيون آنديون وڃن.
انگلينڊ ۾، دستور ۾ قانون ساز اداري جي هڪ قانون
سان ئي درستي آڻي سگهجي ٿي. اسان جي ڪن رياستن ۾،
عوام طرفان چونڊيل ٻن ايوانن جو قانون، دستور ۾
درستي آڻڻ لاءِ ڪافي آهي. ظاهري طرح ته دستور ۾
ترميم آڻڻ لاءِ اهو بهترين طريقو آهي.
مان مٿي چئي آيو آهيان، ته اسان جي ڪيترين ئي رياستن جو دستور
ڪن خوبين سبب هڪٻئي کان مختلف آهي، پر ڪي اصول
اهڙا آهن، جن تي سڀ متفق آهن ۽ انهن کي شهرين جي
حياتين، حقن ۽ آزاديءَ جي تحفظ لاءِ ضروري ۽ اهم
سمجهن ٿا.
مذهبي آزادي: ان ۾ رڳو اها بندش هوندي ته هڪٻئي جي مذهبن ۾ دخل
اندازي نه ٿئي.
شخصي آزادي: هر ڪنهن کي قانون کان سواءِ، جيل يا جسماني بندش
کان محفوظ رکڻ. اهو حبس بيجا قانون هيٺ اثر ۾
ايندو.
جيوري رستي مقدمو: هي عوام جو سڀ کان وڌيڪ محافظ هوندو.
قانون سازي ۽ محصول لڳائڻ جو حق، رڳو عوامي نمائندن کي هوندو.
پريس جي آزادي: هنن ۾ رڳو شخصي ايذاءُ رسائيءَ جي بندش هوندي.
ائين ڪرڻ سان اهڙا سڌارا آڻي سگهجن ٿا، جي هوند رڳو انقلاب سان
اچي سگهن. انساني ذهن کي روشن ڪرڻ ۽ ان جي اخلاق ۽
سماجي قدرن کي سڌارڻ لاءِ به، اهو حربو بهترين
ثابت ٿيندو. |
