|
باب پنجون
گڏيل رياستن جي دستور جا حقيقي اصول
يونين جي دستاويز جون اوڻايون.
گڏيل رياستن جي نئين دستور ڏانهن جيفرسن جو رويو.
الف. دستوري ڪنوينشن جي دوران ۾.
ب. بحاليءَ جي دوران ۾.
ج. عام طور.
3- دستور جي تشريح:
الف. جدا جدا شعبن جا پنهنجن عملن متعلق، معين ڪيل دستوري جواز.
ب. رياستنُ پاران آئيني حجتن جي تشريح.
ج. جيفرسن جو ڪئنٽڪي ٺهراءَ جو مسودو.
د: جماعتي آزادي.
و. وفاقي حڪومت جي دست اندازين خلاف احتجاج.
4- آئين جو انتظام ۽ واهپو.
**
1- وفاق (يونين) جي دستاويز جون اوڻايون
(جيفرسن جڏهن يورپ ۾ تجارتي معاهدن ۽ عوامي قرضن لاءِ ڳالهيون
ٻولهيون هلائي رهيو هو، تڏهن هن جي ڌيان تي وفاق
جي دستاويز هيٺ ڦلهڙي وفاق جون ڪمزوريون آيون. هو
انهن تڪليفن جو اندازو لڳائي پئي سگهيو، جيڪي وفاق
کي تجارتي معاهدن ڪرڻ ۽ محصولن رستي ماليات وڌائڻ
لاءِ مناسب اختيارات ۾ گهٽتائيءَ سبب پيش اچڻيون
هيون. پراڻيءَ ڪانگريس جي رڪن هئڻ سبب، هو ان جي
انهن خامين کان به باخبر هو، جي ڪنهن اثرائتي عمل
لاءِ رنڊڪون ثابت ٿين ها.)
**
پئرس جيمس ميونرو ڏانهن
7- جون 1785ع
مان رياستن جي انهيءَ ڪيل آڇ تي ڏاڍو خوش ٿيو آهيان ته ڪانگريس
کي سندن واپار هلائڻ جا اختيارات ڏنا وڃن ۽ باقي
ماليات جا معاملا رياستون پاڻ وٽ رکن. مان ان کي
سٺو خيال ٿو سمجهان، جا آڇ، وفاق تي ٿيندڙ اعتراضن
کي به ڪنهن حد تائين گهٽائي ٿي ڇڏي، مان انهيءَ
رٿا کان به متاثر ٿيو آهيان ته ان کي الڳ لئنڊ
آفيسون کولي، سموريون زمينون رياستن ۾ ورهائي
نيڪال ڪرڻ گهرجن. اهو خيال البت رياستن جي مفاد کي
علحدو ٿو ڪري، اسان کي هڪ قوم بنجڻ لاءِ پاڻ ۾
گڏجڻ گهرجي. ائين ڪرڻ سان عوام، ڪانگريس کي پنهنجو
اعليٰ اقتدار ڪري سمجهندو. جيڪڏهن رياستن کي انهن
جو حصو الڳ ٿي مليو، ته هو يا ته ان کي ضايع ڪري
ڇڏينديون يا ڪن جو شخصي مال بڻائي ڇڏينديون يا
انهن کي راضي ڪرڻ لاءِ لالچ جو اوزار بڻائينديون.
هاڻي آءٌ تنهنجي آڏو يورپي قومن سان معاهدن ۽ انهن جي نوعيت تي
پنهنجا خيال پيش ڪندس. انهن خيالن سان منهنجو ڪو
نڪاح ڪو نه آهي. ان ڪري جڏهين به ڪانگريس ڪي ٻيا
اصول اختيار ڪيا ته آءٌ انهن کي ڇڏي، نون اصولن کي
اختيار ڪندس. آءٌ اول انهن معاهدن جي پاليسيءَ
بابت ڪجهه ٻڌائيندس، جن جي ڪري وفاق هيٺ ڪانگريس
کي، رياستن جي واپار تي ڪي به اختيارات حاصل نه
آهن. پر ان وفاق جي دستاويز جي فقري نائين هيٺ،
اسان کي به تجارتي معاهدن ڪرڻ جو اختيار ڏنو ويو
آهي. جڏهن اهي معاهدا ٿين ٿا، تڏهن کان وٺي رياستن
جي واپار تي ڪانگريس جو اختيار وجود ۾ اچي ٿو ۽ ان
خاص رياست جو اختيار، ان حد تائين معطل ٿي وڃي ٿو،
جيستائين ان معاهدي ۾ موجودات آهي. جيتوڻيڪ هو
پنهنجا ٻيا اختيارات آرڊيننسن رستي عمل ۾ آڻي سگهن
ٿا، پر واپاري اختيار رڳو معاهدي رستي ئي عمل ۾
آڻي سگهجن ٿا، جو عمل رڳو وفاق جي متفق لفظن سان
ئي ٿي سگهي ٿو. جيڪڏهن رياستن لاءِ اهو بهتر آهي،
ته ڪانگريس ئي سندن تجارت هلائي، ته پوءِ هو انهن
سڀني قومن سان معاهدا ڪن، جن سان واپار ڪرڻ جا
امڪان هجن. اهڙن معاهدن ڪرڻ مان منهنجو اولين مقصد
آهي رياستن جي تجارت، سندن هٿ مان ڪڍي، ڪانگريس جي
نگهبانيءَ هيٺ رکڻ. اها نگهباني ان حد تائين
هوندي، جيستائين دستور جا اڻپورا موجودات اجازت
ڏيندا، يا جيستائين رياستون نون تعلقاتن پيدا ڪرڻ
سان پاڻ کي مڪمل ثابت ڪن. انهن معاهدن رستي، آءٌ
هڪ آباد قوم کي چوندس ته اوهان جا ماڻهو اسان جي
ماڻهن سان ۽ اسان جا ماڻهو توهان جي ماڻهن سان
آزاديءَ سان واپار ڪري سگهن ٿا. ائين ڪرڻ سان انهن
منفرد رياستن جي ناجائز حقن جو به خاتمو ٿي ويندو،
جيڪي زور زبردستيءَ کان ڪم وٺي، اسان جي تجارت ۾
رڪاوٽ وجهي رهيون آهن ۽ اسان کي ٻين قومن سان
ويڙهائي رهيون آهن.
**
پئرس جين نڪولاس ڏانهن
27- جنوري 1786ع
جن حالتن هيٺ وفاق ٺاهيو ويو، تن تي ويچارڻ بعد چئي سگهجي ٿو ته
اهو وفاق پنهنجيءَ جاءِ تي پورو ۽ مڪمل هو. پر
تجربو ڏيکاري ٿو ته ان ۾ ڪن ترميمن جي ضرورت آهي.
مکيه ترميمون ٽي ٿي سگهن ٿيون: (1) وفاق ۾ نين
رياستن جي شموليت لاءِ ڪو قاعدو ٺاهڻ، (2) وفاق جي
عهدنامي جي فقري اٺين ۾، ڄاڻايل آهي ته هر رياست
کي پنهنجي زمينن جي ملڪيت جي حساب سان مرڪز کي
پئسو ڏيڻو پوندو. پر تجربي ڏيکاريو آهي، ته اهو
حساب ڪتاب تعميل جوڳو نه آهي. ان ڪري رياستن کي
تجويز ڪيو ويو هو ته مرڪز کي پنهنجن آدمشمارين جي
حساب سان مالي امداد ڪن. ان ڳڻپ ۾ پنج غلام، ٽن
آزاد شهرين جي برابر لکيا ويندا. روڊ آئلنڊ کان
سواءِ، ٻين سڀني رياستن اها راءِ قبول ڪئي هئي،
(3) وفاق، رياستن جي ٻين قومن سان سڌيءَريت تجارتي
ناتن قائم ڪرڻ تي بندشون ٿو وجهي، ۽ اهڙن معاهدن
جو اختيار رڳو ڪانگريس کي ٿو ڏئي. پر ان ۾ به ٻه
گنجائشون رکيون ويون آهن، جي هيءُ آهن ته هو اهڙو
ڪو به معاهدو قبول نه ڪندا، جو (الف) قانون ساز
اداري تي اها بندش وجهي ته هو ڌارين تي اهڙو محصول
نه لڳائي، جو رياست جي مقامي ماڻهن تي عائد آهي،
يا (ب)، جو ڪنهن به جنس جي آمدنيءَ يا روانگيءَ جي
واپار تي بندش وجهي. ان مان ظاهر آهي، ته ڪانگريس
مليل اختيارات موجب، ٻين قومن سان اهڙين حدن اندر
واپاري ناتا قائم ڪري سگهي ٿي، جي مٿي ڄاڻايل
گنجائشن جي انحرافيءَ ۾ نه هجن. پر اها موجودات به
اڻپوري آهي؛ ڇاڪاڻ ته جيستائين ڪنهن قوم سان
معاهدو ڪجي، تيستائين ان سان اهو واپاري وهنوار،
اها رياست پئي ڪندي رهندي. جيڪڏهن ڪنهن معاهدي
وسيلي رياست کان اهو اختيار وٺجي به، ته اهو انهن
حدن اندر هوندو، جن ۾ رياست واپار ڪيو پئي. پر
معاهدا، واپار کي وچور وار هلائڻ لاءِ اڻپوريون
مشينون آهن. اسان جي تجارتي تعلقات جا ڪي مکيه
اصول هوندا: (1) ڪنهن به قوم جي سامان تي اهڙيون
بندشون ۽ محصول وجهڻ، جي هوءَ به ساڳين ئي نمونن
جي واپاري گروهن تي مڙهي (2) سڀني رياستن ۾ تجارتي
سامان تي هڪجيترو محصول وجهڻ، جيئن هو عوامي خرچن
برداشت ڪرڻ جي قابل رهن. هاڻي اهو ڪارج، رياستون
الڳ الڳ نموني نٿيون ڪري سگهن، ڇاڪاڻ ته انفرادي
طرح سمورن معاملن کي نڀائڻ هنن لاءِ ڏکيو ٿي پيو
آهي. ان مان ثابت ٿو ٿئي ته رياستن جي واپاري
وهنوار کي هڪ ادارو ئي بهتر نموني ۾ نڀائي سگهي ٿو
۽ ان لاءِ موزون ادارو ڪانگريس ئي آهي.
**
پئرس جين نڪولاس ڊسيوينر ڏانهن
جنوري 1786ع
بهتر ٿئي ها، جيڪڏهن وفاقي دستور ۾، رياستن جي دستورن کي به
سمائي ڇڏڻ جي ڪوشش ڪئي وڃي ها. انهن دستورن، سڀني
رياستن، عدليه، انتظاميه ۽ قانون ساز ادارن کي
مختلف شعبن ۾ ورهايو ويو آهي. وفاقي دستور ۾ عدليه
کي ته الڳ ۽ آزاد رکيو ويو آهي، پر قانون ساز
اداري ۽ انتظاميه جا اختيارات پڪا ڪانگريس کي ئي
ڏنا ويا آهن. انهيءَ اوڻائيءَ کي ختم ڪرڻ تي به
سوچيو ويو آهي. ڪانگريس کي اختيار آهي ته مختلف
ڪميٽيون ٺاهي، انهن ۾ پنهنجن ڪمن جي ورڇ ڪري. ان
ڪري هن کي گهرجي، ته پنهنجي پهرئين اجلاس ۾ ئي هڪ
انتظاميه ڪميٽي قائم ڪري، جنهن ۾، هر رياست مان هڪ
ميمبر هجي، ۽ ان ڏي سڀ انتظامي ڳالهيون منتقل ڪري،
۽ پاڻ وٽ رڳو قانون سازيءَ جا اختيارات رکي.
**
پئرس جيمس مئڊيسن ڏانهن
16- ڊسمبر 1786ع
پرڏيهي معاملن ۾ هڪ قوم ٿيڻ، ۽ اندروني معاملن ۾ الڳ الڳ، قوميت
وار هئڻ لاءِ، حڪومتن ۾ اختيارات جي مناسب ورڇ
تمام ضروري آهي. وفاق جو سربراهه، مليل اختيار سٺي
نموني ۽ صحيح رخ سان هلائي، ان لاءِ ضروري آهي ته
انهن کي ورهايو وڃي، مثلاً قانون ساز ادارا،
انتظاميه ۽ عدليه. اسان وٽ پهريون ۽ ٽيون شعبو، اڳ
ئي الڳ آهن، باقي ٻئي کي آزاد ڪرڻو آهي.
**
پئرس جون آڊمس ڏانهن
23- فيبروري 1787ع
مون تنهنجو ڪتاب آرام ۽ دل جي خوض سان پڙهيو آهي. اُهو آمريڪا ۾
سٺو ڪارج پورو ڪندو. مون کي اميد آهي ته ان جي
سکيا ۽ سياڻپ، اسان جي جوانن توڙي ٻڍن لاءِ هڪ
اداري جو مقصد پورو ڪندي. ان ۾ مون کي رڳو هڪ خيال
نه آئڙيو، جنهن تي وري سوچڻ لاءِ مان توکي عرض ڪرڻ
وارو آهيان: تو صفحي 363 تي لکيو آهي ته ڪانگريس
قانن ساز ادارو نه، پر ايلچين جي مجلس آهي. اسان
جي رياستن جي اعليٰ اقتدار جيڪڏهن مختلف شعبن ۾
ورهايو ويندو، ته انهن مان ڪي ڪانگريس جي تابع ڏسڻ
۾ ايندا. قانون ساز ادارو ۽ انتظاميه انهن ۾ مکيه
آهن. جيڪڏهن وفاق، رياستن کي ججن مقرر ڪرڻ جا
اختيارات نه ڏئي ها، ته عدليه به سڌو سنئون وفاق
جي تابع ٿي پوي ها. اسان جي عدالتن جو اهو فيصلو
آهي ته وفاق، ملڪ جي زمينن جي قانون جو حصو آهي ۽
اختيارات ۾ عام قانون کان مٿڀرو آهي؛ ڇاڪاڻ ته ان
کي هڪ رياست جو قانون ساز ادارو تبديل ڪري نٿو
سگهي. پوءِ انهيءَ اداري کي ”ايلچين جي مجلس“ ڪهڙي
ويچار کان چئي سگهجي ٿو!
**
پئرس ائڊمنڊالف ڏانهن
3- آگسٽ 1787ع
آءٌ توهان جي فيڊرل ڪنوينشن جي ڪارروائي ڄاڻڻ لاءِ ڏاڍو اتاولو
آهيان. آءٌ سمجهان ٿو ته توهان رياستن کي انهيءَ
ڳالهه تي آمادهه ڪرڻ ۾ ڪامياب ٿي ويا هوندؤ، ته هو
پنهنجا تجارتي معاملات، ڪانگريس کي سپرد ڪن ۽ پاڻ
کي پنهنجن قرضن ادا ڪرڻ جي قابل بڻائين. وفاقي
سربراهه جي اختيارات ۾ جيڪا گهٽتائي آهي، سا هيءَ
آهي ته هڪ ڌر کي مڃرائڻ جي اختياري ڏيڻ ۽ ٻيءَ ڌر
کي پوئواري تي آماده ڪرڻ، اهڙي طاقت نه هئڻ کپي.
**
پئرس ڪيئرنگٽن ڏانهن
4- آگسٽ 1787ع
منهنجو هيءُ تجربو آهي، ته مڙني رياستن جو پرڏيهي معاملن ۾
اتحاد هجي ۽ گهرو معاملن ۾ هر ڪنهن کي پورين
آزادي، پر موجوده اوڻاين جي باوجود اسان جي حڪومت
بيمثال آهي ۽ اهڙي حڪومت اڳ ڪڏهن به وجود ۾ ڪا نه
آيل هئي. ان جي وڏي ۾ وڏي خامي آهي، تجارتي معاملن
نبيرڻ جو اڻپورو طريقو. چيو وڃي ٿو ته ڪانگريس کي
ڪن ڪمن ڪرڻ جا اختيارات نه آهن، جهڙوڪ فند ڪٺو
ڪرڻ، وغيره وغيره. اهو اختيار واضح طور تي ڏيڻ
ضروري نه هو، اهو انهن کي قدرتي نيمن پٽاندر خود
بخود ملي ٿو وڃي. جڏهن ٻه ڌريون پاڻ ۾ ڪو معاهدو
ڪن ٿيون، تڏهن ان جي نتيجي ۾، هڪ ڌر کي مڃرائڻ جو
اختيار آهي ۽ ٻئي تي تعميل جي بندش.
**
پئرس جارج ويٿ ڏانهن
16- سيپٽمبر 1787ع
تو مون کان پڇيو آهي ته آءٌ وفاقي دستور ۾ ڪهڙيءَ درستيءَ جو
خواهشمند آهيان؟ ان جواب ڏيڻ جي ويل، ڪو وقت ٿيو
جو گذري وئي. مان درستين جو سدائين خواهان رهيو
آهيان. ان بابت توهان کي پنهنجا نظريا هوندا، پر
اسان کي پنهنجا آهن. رياست کي پنهنجن يا پاڻ سان
واسطو رکندڙ معاملن تي خود اعليٰ اقتدار سمجهڻ
گهرجي؛ ۽ ان جي ٻين رياستن يا ڌارين قومن سان ناتن
۽ معاملن تي وفاق کي اعليٰ اقتدار سمجهڻ گهرجي.
وفاقي اعليٰ اقتدار کي ٽن ڀاڱن ۾ ورهائڻ گهرجي؛
قانون ساز ادارو، انتظاميه ۽ عدليه؛ ۽ وفاقي
سربراهه کي اهڙو امن ۽ آشتيءَ وارو ذريعو ڏجي،
جنهن سان هو رياستن کي فيصلن جي پوئيواريءَ لاءِ
آماده ڪري سگهي.
**
پئرس جون آڊمس ڏانهن
28- سيپٽمبر 1787ع
ڪامياب حڪومت جو پهريون ۽ حقيقي اصول هيءُ آهي ته ان جي
اختيارات جي قانون ساز اداري، انتظاميه ۽ عدليه ۾
ورهاست، ۽ پوئين شعبي جي ٻن يا ٽن شاخن ۾ ورڇ.
انگلينڊ جي دستور کي اڳلن سڀني دستورن کان چڱو ٿو
ليکيو وڃي؛ ڇا لاءِ جو اهو ان ورهاست کي گهڻو
ويجهو آهي. هاڻي پنهنجي دستور جي انگريزي دستور
سان ڀيٽ ڪريو ۽ ٻڌايو ته ٻنهي مان ڪهڙو بهتر آهي؟
وفاق جو دستاويز، واقعي تنهنجي قلم جي زور جو
مرهون منت آهي. اهو پيش ڪري تون واقعي دلچسپ اضافو
ڪندين، ته اڳ ڪهڙي قسم جا وفاق هوندا هئا؛ انهن جا
سربراهه ڪيئن هئا، ۽ انهن ۾ ڪهڙيون اوڻايون هيون.
تنهنجي انهيءَ مضمون سان اسان جي دستور جي ڀيٽ،
اسان لاءِ مفيد ٿيندي؛ ڇو جو اها عوام ۾ ان لاءِ
احترام پيدا ڪندي. اسان جي بدبختي آهي، جو اسان جو
عوام، دستور جي قدرن کي چڱيءَ ريت نٿو ڄاڻي ۽ نڪي
اها ڳالهه ٿو سمجهي سگهي، ته هو هن حڪومت هيٺ رهي،
دنيا جي ٻين قومن کان ڪيترو ته وڌيڪ خوش قسمت ۽
ڀاڳوان آهن.
2- گڏيل رياستن جي نئين دستور ڏانهن
جيفرسن جو رويو
1- دستور جي ڪنوينشن دوران ۾
(1787ع ۾، فلاڊيلفيا ۾ ڪوٺايل دستور واري ڪنوينشن ۾، جيمس
ميڊيسن انهيءَ ڳالهه تي زور پئي ڏنو ته رياست جي
قانون سازيءَ ۾ وفاقي حڪومت کي، سڀني ڪمن تي ويٽو
جو اختيار ڏنو وڃي. جيفرسن جي خيال ۾ اها تجويز حد
کان وڌيڪ وسيع هئي، هن انهيءَ اختيار جي بچاءَ ۾
عدالتي نظرثانيءَ ڪرڻ جي پيشڪش ڪئي. ڪنوينشن به
اها ئي رٿ اختيار ڪئي ۽ ان کي دستور جي فقري ڇهين
جي ٻئي ڀاڱي جي صورت ڏني وئي، جنهن موجب دستور ۽
وفاقي قانون کي ”ملڪ جو اعليٰ قانون“ قرار ڏنو ويو
۽ ان کي رياستن جي قانونن جي موجودگيءَ ۾ به اتان
جي ڪورٽن سان لاڳو ڪيو ويو. دستور جي فقري نمبر
ٽئين هيٺ، فيڊرل ڪورٽ کي به وفاقي مسئلن تي مڪمل
طور عملي اختيار ڏنو ويو.)
**
پئرس جيمس ميڊيسن ڏانهن
20- جون 1787ع
عدليه وانگر، انتظامي امور کي به ڪانگريس جي وفاقي اختيارات کان
الڳ ڪرڻ تمام ضروري آهي، آءٌ ڪانگريس تي بار بار
اهو زور رکندو آيو آهيان، ته هو ان ڏس ۾ هڪ ڪميٽي
ٺاهي جا ائين ڪم ڪندي رهي، جيئن رياستن جون
ڪميٽيون وئڪيشن واري عرصي ۾ ڪنديون آهن، پر ان
ڪميٽي جي تشڪيل ۽ کيس انتظامي معاملن سونپڻ لاءِ
جيڪا انتظامي قوت ۽ خود ضابطگي درڪار آهي، سا شايد
ڪانگريس وٽ ڪا نه آهي. ان ڪري بهتر ٿيندو ته اها
اختيارات جي ورڇ، وفاقي قانون هيٺ ڪئي وڃي. انهن
کي علحده قانون سازيءَ واري اداري تي ڪلي اختيارات
ڏيڻ جو خيال، پهريون ئي دفعو منهنجي دماغ ۾ آيو
آهي. بنيادي ۽ اصولي طرح مان اهو پسند نٿو ڪريان.
اهو، دستور جي اهم خصوصيتن ۾ اچي ٿو وڃي ته سارو
دستور يا ان جو ڪو به حصو هڪجهڙا هئڻ گهرجن. پر هن
تجويز جو دراصل هيءُ مقصد آهي ته اڳئين ڦاٽل پوشاڪ
کي لڪائڻ لاءِ، ٻيو وڳو پهرڻ کپي. رياستي معاملن
جو هڪ سيڪڙو به مشڪل سان وفاق سان وابسته هوندو،
هيءَ تجويز ان کي هڪ سيڪڙو اختيارات ڏيڻ بجاءِ
نوانوي سيڪڙو اختيارات ڏئي رهي آهي ۽ اهو به يقين
رکو ته هو نوانوي سيڪڙو اختيارات عمل ۾ ڪين آڻي
سگهندا. هر اختيارات جي عمل تي ضرور سوال اٿندو جو
ابتدائي ۽ اهم هوندو ته ”اهو معاملو وفاق سان
واسطو رکندڙ آهي؟“ ڪڏهين ڪڏهين اهڙي رٿ به آئي
آهي، جيڪا ڪانگريس مان بنا ڪنهن بحث مباحثي جي پاس
ٿي وئي آهي. هن جا فيصلا سدائين عقلمنديءَ جا
اظهار هوندا آهن ۽ ڪنهن سخت ڌاتوءَ وانگر ٺوس. جتي
وفاقي عمل جو سوال آهي، ڇا اتي رياستي عدليه جي
اپيل اثرائتي ۽ ان اوڻائيءَ جو علاج ثابت ڪا نه
ٿيندي؟ مثال طور هڪ برطانوي قرضدار، پنهنجي قرض جي
وصوليءَ لاءِ ورجينيا ۾ دعوا داخل ٿو ڪري ته
مدعاعليه، رياست جي قانون جو بچاءُ ٿو وٺي، جيڪو
ڌارين کي پنهنجن ڪورٽن مان خارج ٿو ڪري، هوڏانهن
مدعيءَ جو چوڻ آهي ته وفاق ۽ ان هيٺ ٿيل معاهدو،
رياستي قانون جي دائري عمل کان ٻاهر آهي، اهڙي
حالت ۾ جج قانون ساز اداري جي موافقت ۾ فيصلي ڪرڻ
لاءِ ٻڌل ۽ مجبور هوندا. ٻيءَ حالت ۾ فيڊرل ڪورٽ
ڏانهن اپيل سڀ ڳالهيون ٺيڪ ڪري ڇڏيندي. تنهن جي
معنيٰ ته اها ڪورٽ رياستن جي ڪورٽن جي اختيارات ۾
دخل انداز ٿي سگهي ٿي پر انهن جي صحيح انتظام ۽
اختياري مقرر ڪرڻ لاءِ به ڪو ادارو، ڪا طاقت ضرور
هئڻ گهرجي. منهنجي نظر ۾ اها فقط ڪانگريس ئي آهي.
پر جي ڪانگريس ئي اعليٰ اختيار جي مالڪ ٿئي ته
پوءِ ان جي نگهباني ۽ سنڀال ڪير ڪندو؟ ان ڪري هنن
کي پنهنجي اختيار ۾ ٻين ادارن جا ايترائي اختيارات
رکڻ گهرجن، جيڪي هوند هو پاڻ استعمال ڪري سگهندا
هجن.
**
پئرس جون آڊمس ڏانهن
20- آگسٽ 1787ع
اها واقعي ڏک جهڙي ڳالهه آهي، جو هو (دستوري ڪنوينشن) پنهنجي
سوچ ويچار جي شروعات ئي ٻين جي زبان بنديءَ جهڙي
نفرت جوڳي مثال سان ڪري رهيا آهن. ان جو ڪارڻ يا
ته سندن سوچيل، سمجهيل سازش آهي يا عوامي بحثن جي
اصولن کان بيخبري ئي ذميوار ٿي سگهي ٿي مون کي هنن
جي ٻين عقلمندانه ڪوششن ۾ ڪو به شڪ شبه نه آهي. سچ
پچ ته هو خدا جي خاص نمائندن جي مجلس آهي.
**
پئرس ڊيوڊ همفري ڏانهن
18- مارچ 1787ع
فوجين بجاءِ سمجهدار ماڻهن کي گڏ ڪري ملڪي دستور بدلائڻ جو مثال
دنيا لاءِ ايترو اهم ۽ اصولي آهي، جنهن جهڙو اسان
کين اڳ ئي ڏئي چڪا آهيون. ڇو ته اهو دستور جيڪو
اسان جي سوچ ويچار جو نتيجو آهي، سو بنا ڪنهن شڪ
شبهي جي اهڙو عقلمنديءَ جو اظهار آهي، جهڙو اڳ
انسانذات ڪڏهن به نه ماڻيو آهي.
2- بحاليءَ دوران
(نئين دستور تي جيفرسن جو پهريون رد عمل وڏيءَ حيرت وارو هو. هن
جي خيال ۾، ان ۾ هيٺيون اهم اوڻايون هيون، مثلاًَ
حقن جي بل جي اڻهوند ۽ صدر جي مستقل ۽ وري وري
چونڊجڻ جي گنجائش، جن جو پهريون اعتراض، انهن آندل
ڏهن ترميمن سان دور ٿي ويو، جي 1791ع کان وٺي عمل
۾ آيون (پوءِ 1939ع ۾، اهي ڪينڪٽيڪٽ، جارجيا ۽
مشاچيوسيٽس رياستن به منظور ڪيون). جيفرسن جو باقي
ٻيو اعتراض، تيستائين دور نه ٿيو، جيستائين 1951ع
۾ ٻاويهين ترميم، بحال نه ڪئي وئي).
**
پئرس جون آڊمس ڏانهن
13- نومبر 1787ع
اسان جو نئون دستور توکي ڪيئن ٿو لڳي؟ آءٌ ڄاڻان ٿو ته ان ۾ ڪي
اهڙيون ڳالهيون به آهن، جن منهنجي تجويزن ۽ نظرين
کي ڪي قدر لوڏيو آهي، جهڙوڪ: وفاقي نمائندن جو
ايوان، جيڪو پرڏيهي توڙي وفاقي معاملن جي انتظام
جو اهل نه هوندو. سندن صدر ته ماڳهين پولش بادشاهه
جو بڇڙو نقل نظر ٿو اچي.
**
پئرس ايڊورڊ ڪيئرنگٽن ڏانهن
21- ڊسمبر 1787ع
آءٌ نئين دستور متعلق پاڻ کي غير جانبدر رکڻ ٿو چاهيان. ان ۾
سٺيون ڳالهيون وڻندڙ پيرايي ۾ آهن ته هڪ – اڌ
ڪڙيون ۽ اُگريون به!
**
پئرس اليگزينڊرڊ ڊونالڊ ڏانهن
7- فيبروري 1788ع
شال پهريون نَوَ گڏجاڻيون، اهو دستور بحال ڪن! ڇو ته ان ۾ ئي
اسان جي چڱائي سمايل آهي. ساڳيءَ وقت اها به خواهش
اٿم ته پويون چار گڏجاڻيون؛ اهو دستور تيستائين
قبول ڪرڻ کان انڪار ڪن، جيستائين ان ۾ حقن جو بل
شامل نه ڪيو ويو آهي. اهو بل ان کي بلڪل پورو ۽
مڪمل ڪري ڇڏيندو. حقن جي پڌرنامي مان منهنجي مراد
آهي: مذهبي آزادي، پريس جي آزادي، تجارت جي هڪ
هٽيءَ خلاف واپار جي عام آزادي، سڀني ڪيسن ۾
جيورين رستي سماعت، ناحق بنديءَ جي قانونن جي
معطلي ۽ بيڪار بيهاريل فوج جو خاتمو، انهن خرابين
دور ڪرڻ جا اهي ئي رستا آهن، جن کان ڪا به
ايماندار حڪومت انڪار ڪا نه ڪندي. ان دستور جو هڪ
ٻيو به پهلو آهي، جنهن کي پڻ آءٌ ناپسند ڪريان ٿو.
اهو آهي صدر جي مستقل طور يا وري وري چونڊجڻ جي
بحالي.
**
پئرس ايڊورڊ ڪيئرنگٽن ڏانهن
27- مئي 1788ع
نئين دستور جي وڌڻ ويجهن جون خبرون، آءٌ وڏيءَ خوشيءَ سان ٻڌي
رهيو آهيان. مون اها خواهش پئي ڪئي آهي ته اهو
دستور عوام جي ذهن تي به منهنجي ذهن جيان خوشگوار
۽ وڻندڙ اثر ڇڏي! منهنجو خيال هو ته رياستن کي اهو
دستور منظور ڪري، ان جي چڱاين کي محفوظ ڪرڻ گهرجي
۽ پوءِ ضرورتن آهر ان ۾ ترميمون ڪيون وڃن،
مشاچيوسيٽس جي رٿ واقعي ترجيح ڏيڻ جوڳي آهي.
منهنجي خيال ۾ جن رياستن ان ڏس ۾ اڃا ڪو فيصلو نه
ڪيو آهي، تن کي به ان جي پيروي ڪرڻ گهرجي. آءٌ ٻن
درستين لاءِ ڏاڍو اتاولو آهيان: (1) حقن جو بل، جو
سڀني رياستن جي مفاد لاءِ تمام ضروري آهي، (2)
ضرورت ۽ حالتن پٽاندر درستين ۽ ترميمن وارو اصول،
ٻنهي مان پويون نهايت اهم ۽ ضروري آهي. في الحال
مون کي انهن ترميمن جي اميد ڪا نه آهي، ڇو جو
آمريڪا مان ڪٿان به انهن اوڻاين خلاف آواز نه اٿيو
آهي. پر جيڪڏهن اڳتي هلي ترت اهي درستيون عمل ۾ نه
آيون، ته ڪڏهين به ڪم اچي نه سگهنديون، شين جي
قدرتي واڌ ۽ ترقيءَ آڏو، آزاديءَ جي فڪر کي جهڪڻو
پوندو، ۽ حڪومت پنهنجا پير پختا ڪري وٺندي. اڃا
تائين اسان جا روح آزاد آهن. اسان جو بغض ۽ ڪينو
ان ڪري لڪل ۽ ستل آهي، جو اسان جو انهيءَ شخص ۾
لامحدود اعتماد آهي، جنهن کي صدر سڏيو وڃي ٿو.
**
پئرس جون برائون
ڏانهن
26- مئي 1788ع
ڌڻي در وينتي آهي ته شال اسان جي حڪومت پاڻ کي باعزت ۽ باوقار
محسوس ڪرائڻ جي اهميت کان آگاهه ٿئي. ان لاءِ هن
کي پهريائين پرڏيهي قرضن جي ادائگيءَ لاءِ گنجائش
پيدا ڪرڻ گهرجي. انهيءَ قدم جي سرانجاميءَ تي کين
ڪافي داد ملندو. ٻيو ضروري ۽ اهم ڪم اهو هئڻ گهرجي
ته هٿيار ۽ بارود جي پيداوار وڌائڻ کپي. آءٌ
انهيءَ ڳالهه ٻڌڻ لاءِ سخت منتظر آهيان ته نون
رياستن جي ڪنوينشن، اهو دستور منظور ڪري ڇڏيو!
اسان کي ان جي چڱاين اختيار ڪرڻ ۽ خامين دور ڪرڻ
لاءِ راضي ۽ متفق ٿيڻ گهرجي. پرڏيهي معاملن ۾ عزت
۽ وقار قائم ڪرڻ لاءِ اهو ضروري آهي، ته اندروني
امن ۽ انصاف جو سهڻو انتظام هجي.
**
پئرس جونير ٿامس لي شپين ڏانهن
19- جون 1788ع
جنرل واشنگٽن مون ڏانهن لکيو آهي ته ورجينيا، نئون دستور قبول
ڪندي. آءٌ سڀني حالتن ۽ معلومات کي سامهون رکندي
يقين سان چئي سگهان ٿو ته انهيءَ دستور جو رد ٿيڻ،
رياست کي هڪ اهڙي نااميديءَ ۽ خطرناڪ حادثن ۾ اڇلي
ڇڏيندو، جنهن لاءِ ڪا اڳڪٿي ڪري ئي نٿي سگهجي. ان
ڪري ان کي قبول ڪرڻ تمام ضرور ٿي پيو آهي. نون
شامل ٿيندڙ رياستن کان دستور ۾ ترميمن جي منظوري
وٺڻ ايترو ڏکيو نه آهي، جيترو تيرهن رياستن کي
وفاق خاطر ٻيءَ ڪنوينشن لاءِ ڪٺو ڪرڻ. ان ڪري
منهنجي استدعا آهي ته ٻيون رياستون به ان کي ائين
قبول ڪن، جيئن مشاچيوسيٽس ڪيو آهي؛ جنهن موجب هن
پنهنجن نمائندن کي هدايتون ڪيون آهن ته هو
تيستائين ترميمن تي زور ڏيندا اچن، جيستائين اهي
بحال نه ٿيون آهن. جڏهين اٺن ٻين رياستن جا
نمائندا به اهڙين هدايتن سان ڪٺا ٿيندا، ته پوءِ
اهي درستيون حاصل ڪرڻ ڏکيون ڪين ٿينديون.
3- عام طور
(جيفرسن جي تيار ڪيل دستور جي اصولن جي بهترين واکاڻ، شايد سندس
انهيءَ خط ۾ آهي، جيڪو هن ميڊيسن ڏانهن لکيو هو.)
**
پئرس جيمس ميڊيسن ڏانهن
20- ڊسمبر 1787ع
آءٌ انهيءَ عام راءِ کي ڏاڍو پسند ٿو ڪريان ته حڪومت جو سرشتو
اهڙو هئڻ گهرجي، جو رياستن جي قانون جي هر هر
محتاجيءَ ڪڍڻ کان سواءِ پنهنجي سر امن ۽ شانتيءَ
سان ڪاروبار هلائي سگهجي. آءٌ حڪومت جي قانون ساز
اداري، انتظاميه ۽ عدليه ۾ ورهاست پسند ٿو ڪريان.
مان قانون ساز اداري کي محصول لڳائڻ جي ڏنل
اختيارن کي پسند ٿو ڪريان ۽ ان لاءِ انهيءَ ايوان
جو سڌو سنئون عوام مان چونڊجڻ واريءَ خوبيءَ کي به
پسند ٿو ڪريان. جيتوڻيڪ آءٌ سمجهان ٿو ته اهڙو
چونڊيل ايوان، وفاق ۽ پرڏيهي معاملن وغيره لاءِ
قانون ٺاهڻ جو ايترو اهل نه هوندو، پر ان هوندي به
اها خامي، انهيءَ چڱائيءَ کان گهڻو گهٽ آهي ته
عوام تي ان جي مرضيءَ کان سواءِ ڪو به محصول نه
وڌو وڃي. آءٌ وڏين ننڍين رياستن جي متضاد دعوائن
جي راضي نامي تي به ڏاڍو پرسن ٿيو آهيان. اها
ڳالهه به خوشيءَ جهڙي آهي ته رياستن جي راءِ
شماريءَ بجاءِ، عوام جي راءِ شماريءَ جو طريقو
رائج ڪيو ويو آهي. مان انتظاميه کي ڏنل نفي
اختيارات کي به پسند ڪريان ٿو، پر ان ڳالهه تي
وڌيڪ خوش ٿيان ها، جي عدليه کي به اهڙا اختيارات
ڏنا وڃن ها. يا گهٽ ۾ گهٽ ان کي به انتظاميه سان
شريڪ ڪيو وڃي ها. هاڻي آءٌ ڪجهه پنهنجي پسنديدگيءَ
بابت چوندس: سڀ کان اول عوام جي حقن جي بل جي عدم
موجودگي آهي. ان ۾ مذهبي آزادي، پريس جي آزادي،
بيڪار بيهاريل فوجن جي خرچ کان بچاءُ، انساني راءِ
جي اظهار جي آزادي، ناحق بنديءَ خلاف بچاءُ ۽ ٻيا
اهم حق آهن. آءٌ ائين چوڻ کان به ڪين رهندس ته حقن
جو بل اها شئي آهي، جنهن شئي جو حاصل هجڻ، عوام جو
بنيادي ۽ فطري حق آهي ۽ جيڪو ڪا به حڪومت ڏيڻ لاءِ
ٻڌل ۽ مجبور آهي. ٻي ڳالهه آهي آفيس ۽ عهدن، خاص
ڪري صدر جي عهدي ۾ ڦيرين ڦارين تي پابندي. ان کان
سواءِ ڪي ٻيا ننڍڙا اعتراض به آهن: جهڙوڪ قانون تي
اپيل ۽ عوام کي انتظاميه، عدليه ۽ قانون ساز جي
حفاظت لاءِ قسم رستي ٻڌل رکڻ. مان ان فيصلي ڪرڻ جي
دعوا نٿو ڪري سگهان ته سٺي ۽ ڪارائتي دستور حاصل
ڪرڻ يا ان جي خامين دور ڪرڻ لاءِ ڪهڙو طريقو بهتر
ٿيندو.
**
پئرس جيمس ميڊيسن ڏانهن
30- جولاءِ 1784ع
نون (9) رياستن پاران، هن دستور کي قبول ڪرڻ واريءَ ڳالهه مون
کي سچ پچ سرهائي بخشي آهي. اسان جو دستور هڪ سٺو
نقش آهي ۽ ان ۾ رڳو هڪ ٻن هنڌن تي ذرا زياده برش
ڦيرڻ جي ضرورت آهي. اهو آهي: ڏکڻ کان اتر تائين
سموري عوام جو آواز، يعني حقن جو بل؛ جنهن کي
سمجهڻ ڏکيو نه آهي، يعني جيورين، ناحق بنديءَ خلاف
قانون، بيڪار بيٺل فوجن، پريس، مذهب ۽ واپاري ۾ هڪ
هٽي. آءٌ سمجهان ٿو ته انهن نڪتن تي سڀني رياستن
لاءِ هڪساريڪو ۽ مساوي معيار مقرر ڪرڻ ڏکيو آهي.
پر ائين ڪرڻ لاءِ انهيءَ ڳالهه جي ضرورت نه رهندي
ته مقدما جيورين رستي هلايا ويا وڃن، حبس بيجا جو
قانون لاڳو ڪيو وڃي، پريس جي آزادي برقرار رکي
وڃي، سڀني حالتن ۾ مذهبي آزادي ڏني وڃي، امن وقت
بيٺل فوجون نوڪريءَ مان آزاد ڪيون وڃن ۽ واپاري هڪ
هٽي ختم ڪئي وڃي. انهن اصولن لاڳو ڪرڻ سان، جي ڪٿي
ڪي خرابيون سامهون آيون ته اهي انهن خرابين اڳيان
تڇ برابر هونديون، جي انهن اصولن لاڳو نه ڪرڻ ڪري
پيدا ٿينديون. پرڏيهي ۽ مقامي ماڻهن درميان مقدمو،
جيورين رستي هلائڻ واقعي نامناسب آهي. ان حالت ۾
جيوريءَ جي سرشتي کي اهڙي صورت ڏجي، جو هو ترجمان
جو ڪم به ڏئي سگهي. هنگامي حالتن دوران حبس بيجا
جو قانون ڇو معطل ڪيو وڃي؟ جيڪي ڌريون جهلجن، تن
تي بروقت انهن ئي ڏوهن جي تهمت هنئي وڃي، ۽ پوءِ
جج خود ئي ان معاملي کي فيصل ڪندا. جيڪڏهن عام جي
اها تقاضا هجي، ته ٿورڙي ثبوت تي ئي ڪنهن ماڻهوءَ
کي گرفتار ڪيو وڃي، يا ضروري ڄاڻي، هن کي هر هر
جهليو وڃي ۽ ڪيس هلايو وڃي، ته پوءِ هن کي اهو حق
ڏنو وڃي ته هو ڪيس ڪوڙي ثابت ٿيڻ تي حڪومت تي
نقصان ۽ هر جاني جي دعوا ڪري سگهي. انگلنڊ جي
تاريخ جاچيو، ڏسو ته اتي ڪيئن نه هڪ – ٻن موقعن تي
حبس بيجا جي قانونن جي معطلي ثابت ٿي آهي! پر اها
يا ته سچ پچ سخت هنگامي حالتن ۾ ٿي آهي، يا شرمناڪ
۽ تباهه ڪن منصوبن جي حالت ۾. انهن چند غير معطلي
حالتن ۾، آندل معطلي سٺي ثابت ٿي آهي ۽ اها عام
معطلي ٿي پئي آهي ۽ عوامي ذهن ان مستقل معطليءَ
هيٺ رهڻ جو عادي ٿي پيو آهي. اهڙو پڌرنامو، ته
اخبارون مواد ڇاپن لاءِ آزاد آهن، انهن کي اهو حق
ڪو نه ڏيندو ته هو غلط ۽ گمراهه ڪن خبرون شايع ڪن،
مذهبي عقيدن جي آزادي انهن ڏوهن کان بچڻ جو جواز
هرگز ڪا نه ٿيندي، جي جنوني فرقه پرست ڪندا آهن.
اهو چوڻ ته ڪا به واپاري هڪ هٽي نه هوندي، واپار
کي ڪو ٻنجو ڪا نه ڏئي ڇڏيندي. ساڳئي وقت پرامن
حالتن ۾ قابل برداشت حد تائين بيٺل فوجن جي تعداد
تي روڪ نٿي وجهي سگهجي، ته انهن کي سري کان ئي ختم
ڪرڻ بهتر آهي؛ ۽ گولي بارود جي حفاظت لاءِ مليڇا
جي چڱي نموني تنظيم ڪئي وڃي ۽ مناسبت جي لحاظ کان
ٿورا محافظ رکيا ويا ته اهي بيڪار ٿيندا ۽ جيڪڏهن
گهڻا رکيا ويا ته اهي وري خطرناڪ ثابت ٿيندا. ڪا
به يورپي قوم اسان تي، اسان جي خوف کان وڌيڪ فوج
موڪلڻ جي اهل نه آهي. پوءِ اها بدبختي چئبي جو
اسان جي مليڇا، ڪئناڊا ۽ فلوريڊا جي مقابلي جهڙي
به ڪا نه ٿئي! ان ڪري منهنجي خيال ۾ موزون اخراج
(Exception)
انهن حالتن ۾ ممڪن ۽ قابل عمل آهي، پر جي ان تي
متفق نه ٿي سگهجي ته پوءِ ڪي مساوي قاعدا قانون
قائم ڪرڻ گهرجن، جي به خرابين کي گهٽائيندا. ان
ڪري مون کي يقين آهي ته عوام جي حقن جي تحفظ خاطر،
حقن جو بل منظور ڪيو ويندو ته بهتر، جو ملڪي
رياستن مان ڪيترين ۾ اڳهين موجود آهي.
**
واشنگٽن جون ٽيلر
ڏانهن
6- جنوري 1805ع
دراصل آءٌ انهيءَ نظريي جو هئس ته گڏيل رياستن جو صدر هڪ
وقت تي ستن سالن لاءِ چونڊيو وڃي ۽ ان بعد هو هميشه لاءِ ان
عهدي واسطي نااهل قرار ڏنو وڃي. پوءِ مون سوچيو ته
ستن سالن جو عرصو ڪافي ڊگهو آهي، ان ڪري ڪو اهڙو
رستو هئڻ گهرجي، جو جڏهين به هو ڪي غلطيون ڪري ته
کيس وچ ۾ ئي دست بردار ڪري يا هٽائي سگهجي. انهيءَ
اختيار سان پهرين چئن سالن جي پڄاڻيءَ تي هو پاڻ
ئي اٺن سالن تائين عهدو ماڻڻ کان دست بردار ٿي
وڃي، منهنجي اصول ۽ تجربي سان ٺهڪي ايندو. ان ڪري
ئي مون پنهنجي هن مدي جي پوياڙيءَ ۾ دست بردار ٿيڻ
جو فيصلو ڪيو آهي. خطرو اهو آهي ته عوام سان واسطو
۽ دخل، ماڻهوءَ کي ان مهل به ڪرسيءَ سان چهٽيو رهڻ
لاءِ مجبور ڪندو! جڏهين هو بلڪل بيڪار ۽ مدي خارج
ٿي ويندو. ان ڪري هو سڄي عمر چونڊن لڙڻ جو به عادي
ٿي ويندو. جنرل واشنگٽن، مدي پوري ٿيڻ بعد،
رضاڪارانه طور دستبردار ٿيڻ جو مثال قائم ڪيو آهي.
مان به ان جي پوئواري ڪندس. اهڙا هڪ – ٻه مثال ان
ماڻهوءَ جي راهه ۾ چڱي رڪاوٽ ثابت ٿيندا، جي مدي
گذرڻ بعد به، عهدي کي چنبڙي پوڻ جا آرزو مند
هوندا. شايد انهن مثالن جو ورجائڻ اهو نتيجو پيدا
ڪري، جو اهو رواج ترميم جي صورت ۾ بدلجي، دستور جو
حصو بڻجي پوي.
**
مونٽيسيلو جيمس مارٽن
ڏانهن
20- سيپٽمبر 1813ع
آءٌ هر سماجي منتظم کي ٿوري عرصي لاءِ ذميوارين ۽ جوابدارين ڏيڻ
جي حق ۾ آهيان. ساري حياتي ۽ تمام ڊگهي عرصي تائين
عهدي ڏيڻ لاءِ مون کي ڪو به مناسب سبب يا جواز نظر
نٿو اچي. ان ڪري صدر جي عهدي جي ميعاد کي ستن سالن
مان گهٽائي، ڇهن سالن جي ڪرڻ جو خواهان آهيان. ان
بعد هو وري انهيءَ عهدي ماڻڻ جي لائق يا اهل نه
رهندو. مون کي اميد آهي ته ٻيءُ چونڊ تائين هو
قانون ملڪي دستور سان لاڳو ڪيو ويندو.
**
پئرس رچرڊ پرائيس ڏانهن
8- جنوري 1789ع
اسان جو نئون دستور منهنجي توقع کان وڌيڪ ڪامياب ويو آهي. مون
کي اها ڳالهه ويساهه ۾ ئي ڪا نه پئي آئي ته ڪو
تيرهن رياستن مان يارهن رياستون پنهنجي گڏجي هڪ ٿي
وڃڻ (وفاق) تي متفق ٿينديون. منهنجي ملڪ ڇڏڻ
کانپوءِ پيدا ٿيل حالتن شايد سندن سڀاوَ ۾ اهڙي
تبديلي آندي آهي. جو اهڙي وفاق کي ضروري ٿا سمجهن
جو رياستي حڪومتن جي مدد کان سواءِ پنهنجن پيرن تي
بيهي ۽ هلي سگهي. انهيءَ ضرورت جو احساس ۽ ان آڏو
جهڪڻ جو جذبو، انهن ڳالهين لاءِ هڪ ٺوس ثبوت آهي
ته باشعور عوام پنهنجي حڪومت ۾ ڀروسو رکي سگهي ٿو
۽ ساڳئي وقت هو پنهنجي ڀليل ڀٽڪيل نمائنده حڪومت
کي راهه راست تي آڻڻ جي به صلاحيت رکي ٿو. |
