|
عورتن کي ووٽ ڏيڻ جو حق
آمريڪا جي آزاديءَ کان اٽڪل هڪ سؤ سال پوءِ تائين به، رياستي
قانون ٺاهيندڙ اسيمبلين عورتن کي ووٽ ڏيڻ واري حق
جي امڪان تي ڪڏهن ويچار به نه ڪيو هو. گهرُو جنگ
کان ڪجهه اڳ وارن سالن اندر عورتن پاڻ لاءِ وڌيڪ
قانوني برابري حاصل ڪرڻ جي ڪوشش شروع ڪئي. جيئن ته
ووٽ جو حق به هڪ اڻٽر ضرورت هئي، تنهن ڪري عورتن
پنهنجن مطالبن ۾ ان کي به شامل ڪيو، پر ان کي ڪا
گهڻي ترجيح حاصل نه هئي.
عورتن کي ووٽ ڏيڻ جو حق پهريائين يامنگ (Wyoming)
علائقي، 1869ع ۾ ڏنو. عجب جهڙي ڳالهه آهي ته حق
حاصل ڪرڻ جي مهم هلائيندڙ عورتن جي جماعتن مان
ڪنهن به، انهيءَ علائقي ۾ ڪا به خاص ڪوشش ڪانه
ورتي هئي. ان جي رد عمل بابت گورنر پوءِ ٻڌايو ته
” عورتن جو عقل چرخ ٿي ويو! جيڪڏهن ملائڪن جي سڄي
فوج ٻرندڙ تراريون کڻي کين سچو ثابت ڪرڻ لاء مٿان
لهي اچي ها، ته به جيڪر عورتن کي ڪو وڌيڪ تعجب نه
ٿئي ها.“
1890ع ۾ يامنگ جي علائقي جڏهن رياست جي حيثيت اختيار ڪئي، ته ان
عورتن کي مردن جي برابريءَ ۾ ووٽ جو حق ڏنو. ان
کان پوءِ وارن ڏهن سالن اندر ئي ڪولوريڊو، اِڊاهو
۽ يوٽا (Utah)
۾ به عورتن کي ساڳيو حق ڏنو. اوڻيهين صديءَ جي
پڄاڻيءَ ڌاري اٽڪل ويهن رياستن ۾ عورتن کي جزوي حق
مليو – جهڙوڪ سرڪاري اسڪولن وغيره جهڙن مسئلن تي
ووٽ ڏيڻ باقي قومي عهديدارن کي چونڊڻ لاءِ ووٽ جو
مڪمل حق آهستي آهستي کين ڏنو ويو.مسيسپي نديءَ جي
اولهه وارين ستن رياستن، جتي وڏين جماعتن ۽ وڏن
مالي مفادن خلاف هارين ۽ ننڍن واپارين جي تحريڪ
تمام طاقتور هئي، راڪي مائونٽين (Rocky
Mountain)
جي چئن رياستن سان شامل ٿي، 1915ع ڌاري عورتن کي
ووٽ جو حق ڏنو.
اوڀر جون رياستون بهرحال پنهنجي ضد تي قائم رهيون. 1912ع کان
1915ع وارن سالن دوران مسيسپي نديءَ جي اوڀر وارين
درجن رياستن جي ووٽرن عورتن کي ووٽ ڏيڻ جي حق جي
گهُر رد ڪئي. اها نامنظوري ووٽن جي تمام وڏي
تعداد ذريعي ڪئي ويئي. انهيءَ ناڪاميءَ کان پوءِ
وارن سالن ۾، نيويارڪ جي عورتن کي ووٽ جي حق ڏيارڻ
واري جماعت نيويارڪ ۾ هڪ زبردست مهم شروع ڪئي.
جماعت جي ڪوششن 1917ع ۾ سوڀ حاصل ڪئي، ۽ عورتن جي
دٻاءَ اڳيان نيويارڪ جي آڻ مڃڻ جو اثر سڄي ملڪ تي
پيو.
صدارتي چونڊن ۾ نيويارڪ رياست جي حيثيت مرڪزي هئي (۽ اڃا به
آهي). نيويارڪ جي 45 چونڊيندڙ ووٽن(1)
جو اهو وڏو تعداد، 1920ع جي
صدارتي چونڊ جو آسانيءَ سان فيصلو ڪري پئي سگهيو.
انهيءَ سبب ڪري، جڏهن نيويارڪ عورتن کي ووٽ جو
مردن جهڙو حق ڏنو، تڏهن ٻنهي وڏين قومي پارٽين
هڪدم آئين ۾ ”اوڻيهين ترميم“ جي پٺڀرائي ڪئي، جنهن
موجب ڪنهن رياست کي رڳو جنس جي بنياد تي ڪنهن کي
به ووٽ جي حق کان محروم نه ڪرڻو هو. رياست پٺيان
رياست انهيءَ رٿ کي منظور ڪيو. انهيءَ رٿ کي عمل ۾
آڻڻ لاءِ باقي جن 36 رياستن جي ضرورت هئي، تن به
آگسٽ 1920ع ڌاري ترميم کي قبول ڪيو. انهيءَ سال،
نومبر مهيني ۾، عورتن پهريون دفعو سڄي ملڪ ۾ قومي
عهديدارن جي چونڊ ۾ ووٽ ڏنا.
ڪجهه مردن جي انهيءَ عام ڊپ ۽ ڪجهه عورتن جي گهڻين اميدن جي
ابتڙ، عورتن کي ڏنل ووٽ جي حق جو اثر چونڊن جي
نتيجي تي بلڪل ٿورو پيو. اوائلي سالن ۾، مردن جي
ڀيٽ ۾، عورتن چونڊن ۾ تمام گهٽ حصو ورتو. ووٽ جي
حق استعمال ڪرڻ جي معاملي ۾ اڄ به عورتون مردن کان
گهڻو پٺتي آهن. عورتن طرفان ووٽ استعمال ڪرڻ جي
اها ڪوتاهي ڪجهه شهرن ۾ ۽ ڏکڻ جي ڪن حصن ۾ خاص طرح
نمايان آهي. مردن جي مقابلي ۾ عورتن جي نظرين بابت
ورتل مختلف جائزن ۾ جيتوڻيڪ ٿورو اختلاف آهي، پر
انهيءَ اختلاف جو اثر، سواءِ بلڪل سخت چونڊن جي،
عام چونڊن تي بلڪل ٿورو پوي ٿو.
شيدين کي ووٽ ڏيڻ جو حق
گهرو لڙائيءَ کان اڳ شيدين کي ووٽ جو حق رڳو چئن اُترين رياستن
– مساشوسيٽس، نيو هئمپشائر، نيويارڪ، ۽ ورمانٽ - ۾
هو. هڪ ڏاکڻين رياست، نارٿ ڪئرولينا، ڪجهه وقت
تائين آزاد ڪيل غلامن کي ووٽ ڏيڻ جو حق بخشيو.
1870ع ۾ ”پندرهين ترميم“ منظور ٿيڻ تائين رڳو ستن
اُترين رياستن شيدين کي ووٽ جو حق ڏنو هو.
آئين جي ”پندرهينءَ ترميم“ ۾ چيو ويو ته ”آمريڪا جي شهرين جي
ووٽ ڏيڻ وارو حق آمريڪا يا ڪنهن به رياست طرفان
نسل، رنگ يا اڳ غلام هجڻ واري بنياد تي کسيو يا
گهٽايو نه ويندو.“ اِنهيءَ ترميم جي رٿ ۽ منظوري
ان وقت ٿي ويئي، جڏهن اتر جون فوجون اڃا ڏکڻ جي
اڳوڻين وفاقي رياستن ۾ موجود هيون. ان کان پوءِ
اٽڪل ويهن سالن تائين، شيدين ڏکڻ جي رياستن ۾ توڙي
ٻئي سڄي ملڪ ۾ قانوني، ۽ عام طرح اصلي، ووٽ جو حق
ماڻيو. هنن کي مقامي ۽ رياستي عهدن تي چونڊيو ويو،
جتي هنن ڪم به ڪيو. گهڻن اڳوڻن غلامن کي به ڏکڻ
مان آمريڪا ڪانگريس جو ميمبر چونڊيو ويو.
’پندرهين ترميم‘ جي تشريح ۾ سپريم ڪورٽ جي ٿيل ڪيترن فيصلن، ڏکڻ
۾ اڇيءَ چمڙيءَ وارن شهرين جي منظم جماعتن جي
دٻاءَ، ۽ آئين طرفان رياستن کي ووٽرن جي لياقتن
مقرر ڪرڻ واري اختيار- انهن سڀني ڳالهين، گڏجي،
اڳوڻين ڏاکڻين وفاقي رياستن ۾ اڪثر شيدين کان ووٽ
جو حق کسي ڇڏيو. ان سان گڏ، جڏهن اُترين فوجن ڏکڻ
تي پنهنجو قبضو ختم ڪيو، تڏهن اتر جي ڪانگريس ۾
گهڻن ميمبرن انهيءَ سڄي مسئلي ۾ دلچسپي وٺڻ ڇڏي
ڏني. ڪانگريس، جنهن کي آئين جي ”پندرهين ترميم“
کي عمل ۾ آڻڻ لاءِ ”مناسب قانون ٺاهڻ“ جو اختيار
ڏنو ويو هو، تنهن شيدين کي ووٽ واري حق ڏيارڻ جي
سلسلي ۾ 1877ع کان پوءِ ڪو به قدم نه کنيو.
’پندرهين ترميمن‘ جي لفظن جي معنيٰ تي ڏنل فيصلي ۾ سپريم ڪورٽ
چيو ته انهيءَ ترميم سان ڪنهن کي به ووٽ جو حق نٿو
ملي. ڪورٽ چيو ته ترميم جو مقصد رڳو رياستن جي
ڪنهن هڪ نسل خلاف امتيازي پابندين کي روڪڻ آهي.
سپريم ڪورٽ انهيءَ ڳالهه تي به زور ڏنو ته ڪورٽ
طرفان رياستن جي ووٽن بابت قانونن کي تڏهن ئي غير
آئيني قرار ڏيئي سگهبو، جڏهن اول انهن قانونن ۾ ڪي
امتيازي حد بنديون موجود هجن. ٻين لفظن ۾، جڏهن ته
رياستي قانونن ۾ ووٽن بابت ڪنهن به نسل خلاف خاص
طرح امتيازي اشارو ڪيل نه هو ۽ اهي شيدين توڙي
گورن سان ساڳيءَ طرح لاڳو ٿيندا نظر پئي آيا، تڏهن
ڪورٽ انهن قانونن جي خاموش لفظن جي تهه ۾ وڃي انهن
جي اصل مراد يا يقيني ۽ امڪاني نتيجن جي کوجنا ڪرڻ
کان انڪر ڪري ڇڏيو. آخر ۾ سپريم ڪورٽ چيو ته آئين
جي ”پندرهين ترميم“ رڳو رياستن ۽ انهن جي عيوضين
سان لاڳو ٿئي ٿي، ۽ نه عام شهرين يا جماعتن سان،
جن جو مقصد سڀني نسلن کي ووٽ جي هڪجهڙي حق ملڻ کي
روڪڻ آهي(1).
هڪ دفعو سپريم ڪورٽ اهي فيصلا ڏنا، ته ان کان پوءِ ڏاکڻين
رياستن جي قانون ٺاهيندڙ اسيمبلين طرفان شيدين کي
ووٽ جي حق کان محروم ڪرڻ آسان ٿي پيو، ۽ انهن
اسيمبلين اهڙا قانون ٺاهيا، جيڪي لفظي طرح امتياز
ڏيکاريندڙ نه هئا. ووٽ جي حقداريءَ لاءِ تعليمي
لياقتن جو شرط ان وقت لاڳو ڪيو ويو، جڏهن اڪثر
شيدي اڃا اڻپڙهيل هئا. تعليمي لياقت ڏيکارڻ بدران،
يا ان سان گڏ، شهرين کي چيو ويو ته هو رياستي ۽
قومي آئين جو مفهوم سمجهائي، پنهنجي لياقت ڏيکاري
سگهن ٿا. انهيءَ فقري کي عمل ۾ آڻڻ لاءِ اليڪشن
عملدارن امتياز کان ڪم ورتو، ۽ سولا سوال اڇي
چمڙيءَ وارن اميدوارن کان پڇيا ويندا هئا ۽ ڏکيا
سوال شيدي اميدوارن جي حصي ۾ ايندا هئا. ووٽ تي
ٽئڪس ان وقت مَڙهيو ويو، جڏهن ووٽ جو حق حاصل ڪرڻ
لاءِ شيدين کي هڪ يا ٻن ڊالرن ڏيڻ جي وسعت به ڪا
نه هئي. اهو شرط به هنيو ويو ته ووٽ ڏيڻ کان اڳ
شهريءَ جو رياست ۾ ٻن سالن کان وٺي رهڻ ضروري آهي.
ان وقت شيدين جو آزادي ملڻ ڪري پوکن سان ناتو ٽُٽي
پيو هو، ۽ هو گهڻو ڪري هڪ ضلعي کان ٻئي ضلعي ڏانهن
ويندا هئا. ان جو نتيجو اهو نڪتو جو گهڻن کان ووٽ
جو حق کسجي ويو. مختلف رياستن ۾ ملڪيت وارو شرط
وري لاڳو ڪيو ويو. ان شرط جو ڪاپاري ڌڪ شيدين کي
لڳو، جيڪي ورلي ڪنهن ملڪيت جا مالڪ هئا.
ڪيترائي اڇي چمڙيءَ وارا جيڪي انهن قانونن هيٺ آيا ٿي، تن کي
ووٽ جي حق کان محروم ٿيڻ کان بچائڻ لاءِ ، رياستن
ڪڏهن ڪڏهن اها رعايت ڏني ته جنهن به 1868ع کان اڳ
پاڻ ووٽ ڏنو هو يا ان کان اڳ جنهن جي پيءُ ڏاڏي
ووٽ استعمال ڪيو هو، ان لاءِ ڪجهه نين گهرُجن کي
پورو ڪرڻ لازمي نه آهي. جيڪي اڇي چمڙيءَ وارا
هونئن قانون جي سخت شرطن کي پورو نه ڪري سگهن ها،
سي انهيءَ ”ڏاڏي واري فقري“ هيٺ ووٽ جا حقدار ٿي
ويا . جيئن ته ڪن تمام ٿورڙن شيدين انهيءَ سال کان
اڳ ووٽ ڏنو هو، تنهن ڪري ڪو به شيدي انهن شرطن کي
پورو نه ڪري سگهيو. آخرڪار سپريم ڪورٽ کي انهيءَ
قانون تي فيصلو ڏيڻ جو موقعو مليو. 1915ع ۾ ڪورٽ
فيصلو ڏنو ته جيئن اهو سال صاف ظاهر آهي ته امتياز
ڪرڻ خاطر مقرر ڪيو ويو آهي، تنهن ڪري اهو قانون
آئين جي ”پندرهين ترميم“ جي خلاف آهي.(1).
ڏاکڻين رياستن جي قانون ٺاهيندڙ اسيمبلين طرفان ووٽ ڏيڻ تي جيڪي
قسمين قسمين بندشون وڌيون ويون، تن جي ڪري شيدي
ووٽرن جي تعداد ۾ زبردست ڪتر اچي ويئي. ڪن رياستن
۾ ته شيدي ووٽرن جي جملي تعداد ۾ ٽيون حصو ڪمي ٿي
ويئي، سڀ کان وڌيڪ ڪمي انهن علائقن ۾ آئي، جتي
جملي آباديءَ جو وڏو حصو شيدين جو هو. ڪن وڏن شهرن
۾ ڪجهه شيدي ووٽ جو حق ماڻيندا رهيا، پر انهن
ٿورڙن ووٽن ڏيڻ سان ڪنهن به نتيجي نه نڪرڻ ڪري،
گهڻن شيدين پنهنجو ووٽ استعمال ڪرڻ بند ڪري ڇڏيو.
انهيءَ وچ ۾ ڊيموڪريٽڪ پارٽيءَ سڀني ڏاکڻين رياستن
۾ ذري گهٽ مڪمل اقتدار حاصل ڪري ورتو. پارٽين جي
هڪ ٻئي ۾ سخت چٽاڀيٽين جي ختم ٿيڻ سان، گهڻن اڇيءَ
چمڙيءَ وارن به ووٽ ڏيڻ بند ڪري ڇڏيو. اڄ به، ملڪ
جي ٻين رياستن جي ڀيٽ ۾، ڏاکڻين رياستن ۾ گهٽ
ماڻهو ووٽ ڏيندا آهن.
اهڙيءَ طرح، ڏکڻ ۾ شيدين کي ووٽ جي حق ملڻ کان ويهه سال پوءِ،
جڏهن طاقتور اڇيءَ چمڙيءَ وارن شيدين کي ووٽ جي حق
کان محروم ڪرڻ شروع ڪيو ته شيدين وٽ ڪا به راهه ڪا
نه هئي. اها حالت، سواءِ ڪن ٿورن مثالن جي، سڄيءَ
ايراضيءَ ۾ اڌ صديءَ کان وڌيڪ عرصي تائين قائم
رهي.
شيدين کي ٻيهر ووٽ جو حق
ڏکڻ جي شيدين وارو گروپ ئي آهي، جنهن هڪ دفعو ووٽ جو حق حاصل
ڪرن کان پوءِ گهڻي ڀاڱي وري ان کي هٿان وڃائي
ڇڏيو. ٻيهر اهو حق حاصل ڪرڻ واري جدوجهد گهڻن سالن
کان هلندي پيئي اچي، پر ويجهڙائيءَ وارن سالن
تائين موٽ جو اهو طريقو سست ۽ ايذائيندڙ پئي رهيو
آهي. اڄ ٻنهي وڏين سياسي جماعتن پنهنجن قومي
پڌرنامن ۾ حقن جي برابريءَ جي پٺڀرائي ڪئي آهي.
قومي حڪومت جي ٽنهي شاخن به گذريل ويهن سالن اندر
اهڙا نمايان قدم کنيا آهن، جنهن سان شيدي ووٽرن جو
انگ گهڻو وڌيو آهي، ۽ صاف طرح لاڙو ملڪ جي سڀني
علائقن ۾ سڀني نسلن کي هڪجهڙن حقن ڏيڻ طرف آهي.
شيدين کي ووٽ جي حق ڏيارڻ جي ٻي مهم هن صديءَ جي پهرين ڏهن سالن
اندر شروع ٿي، جڏهن”رنگ وارن ماڻهن جي ترقيءَ جي
قومي انجمن“ (National
Association for the Advancement of Colored
People)
قائم ٿي(1) . انهيءَ انجمن، جيڪا شيدين ۽ انهن سان همدردي رکندڙ اڇي
چمڙيءَ وارن قائم ڪئي، نه رڳو شيدين کي ووٽ جي حق
ڏيارڻ لاءِ، بلڪ کين سماجي ۽ اقتصادي ميدانن ۾ پڻ
هڪجهڙائيءَ جي حق ڏيارڻ جي ڪوشش شروع ڪئي. شروعات
وارن سالن اندر انجمن جو مکيه ڪم هو ته انهن
ميدانن ۾ امتيازي سلوڪ خلاف رياستن ۽ قومي ڪورٽن ۾
ڪيس داخل ڪرڻ لاءِ قانوني صلاح ۽ رقم مهيا ڪئي
وڃي. اوائل ۾ انهيءَ انجمن ڪا غير رواجي ڪاميابي
حاصل نه ڪئي، پر تنهن هوندي به ڪجهه ترقي ٿي.
سئيڊن جي سماجي سائنسدان، ڊاڪٽر گُنار مائرڊل (Dr.
Gunnar Myrdal)،
جنهن 1940ع ۾ آمريڪا ۾ نسلي ناتن جو وڏو مطالعو
ڪيو هو، تنهن اسان کي ٻڌايو آهي ته موجوده صديءَ
جي ٽئين ڏهاڪي وارن سالن ۾ به شيدين جي حيثيت
آمريڪا ۾ بلڪل گهٽ هئي. سندس قائم ڪيل نظريي موجب،
شيدين جي غربت، سندن گهٽ تعليم، ووٽن جي پيتين
تائين سندن پهچ نه هجڻ – انهن ڳالهين گڏجي هنن
خلاف نفرت کي زور وٺايو، جنهن جي نتيجي ۾ پنهنجي
حالت سڌارڻ لاءِ شيدين طرفان ٿيندڙ ڪوششن ۾ رنڊڪون
پيدا ڪيون ويون. ٻين لفظن ۾ ائين چئجي ته نفرت جي
ڪري شيدين جي حيثيت هيٺانهين رهي، ۽ انهيءَ
هيٺانهين حيثيت ڪري ماڻهو شيدين لاءِ پنهنجي نفرت
کي صحيح سمجهندا رهيا
(1).
1930ع کان پوءِ وارن ڪجهه سالن اندر، جڏهن آمريڪا
سخت اقتصادي بحران ۾ ڦاٿل هئي، شيدين جي حيثيت ۾
البت سڌارو آيو. اقتصادي ابتريءَ دوران، بيروزگارن
کي نوڪرين ڏيارڻ ۽ ٻي مدد ڏيڻ لاءِ قومي حڪومت
هنگامي قدم کنيا. شيدين کي معلوم ٿو ته انهن
قانونن کي عمل ۾ آڻڻ لاءِ ساڻن بلڪل گهٽ امتياز
ڪيو پئي ويو. اهڙيءَ طرح، شيدين خلاف جيڪا اَڻ
ڀَڄندڙ ڀِت سمجهي ويندي هئي، تنهن ۾ پهريون ڏار
پيدا ٿيو. ساڳين سالن اندر سپريم ڪورٽ به اهڙا
ڪجهه فيصلا ڏنا، جن جو مقصد ڪورٽن ۾ وڌيڪ هڪجهڙائي
قائم ڪرڻ هو.
|
