دٻاءَ وارن گروپن جي طاقت
مفاد وارن گروپن جي طاقت جي سلسلي ۾ عام طرح وڌاءَ کان ڪم
ورتو ويندو آهي، پر اها ڪا تعجب جهڙي ڳالهه ڪا نه
آهي. انهن گروپن جا اڳواڻ پنهنجيءَ طاقت کي وڌائي
ٻڌائيندا آهن ته جيئن پنهنجن ۽ ڪانگريس جي ميمبرن
اڳيان سرخرو ٿين. ڪڏهن ڪڏهن مخالف گروپ به، پنهنجن
ميمبرن ۾ روح ڦوڪڻ لاءِ، مفادي گروپن جي طاقت کي
وڌائي بيان ڪندا آهن. مثال طور، ”ڪارخانيدارن جي
قومي انجمن“ چونڊن تي اثر وجهڻ لاءِ يا چونڊيل
نمائندن کي متاثر ڪرڻ لاءِ، منظم پورهيتن جي طاقت
بابت ڏهڪاءُ پيدا ڪندي آهي. ان جي جواب ۾،
پورهيتن جي فيڊريشن وري منظم واپارين ۽ صنعتڪارن
جي زبردست طاقت جون اوڻايون بيان ڪندي آهي.
فقط سياسي اميدوار ۽ مفاد وارا گروپ ئي نه آهن، جيڪي مخصوص
مفادي جماعتن جي اڳواڻن جي هٿن ۾ زبردست طاقت هجڻ
واري انهيءَ خيال کي دائمي طور قائم رکڻ ۾ مدد ڪن
ٿا، بلڪ اخبارن وارا ۽ عالم به گهڻو ڪري ساڳيءَ
غلط فهميءَ جو شڪار ٿيندا پئي رهيا آهن. دٻاءَ
وارن گروپن بابت لکڻ وقت ليکڪ عام طرح ٻڌائيندا
آهن ته اهي گروپ نه رڳو تمام طاقتور آهن، پر ان
سان گڏ بڇڙا به آهن. انهن ٻنهي ڳالهين مان ڪا به
صحيح نه آهي. دٻاءَ وارا گروپ چڱا به ٿي سگهن ٿا ۽
بڇڙا به. گهڻو ڪري سڀ گروپ سمجهندا آهن ته هو نه
رڳو پنهنجي فائدي لاءِ ڪم ڪن ٿا، بلڪ سڄي معاشري
جي سڌاري لاءِ ڪوشش ڪن ٿا، ڇو ته هو معاشري جو ئي
حصو آهن. انهن گروپن مان ڪو به ايترو طاقتور نه
آهي جو پنهنجن اڪيچار مسئلن بابت هر وقت پنهنجي
مرضيءَ جا قانون ٺهرائي سگهي. سواءِ انهن گروپن
جي، جيڪي تمام معمولي قانون ٺهرائڻ جي ڪوشش ڪندا
آهن، عام طرح هڪ خاص گروپ جي رٿن جي ٻين گروپن
طرفان گهڻو ڪري هميشه مخالفت ڪئي ويندي آهي.
ڪانگريس جا ميمبر ڪن پاليسي معاملن بابت ڪشاديءَ
دل سان ويچار ڪندا آهن، بشرطيڪ اهي سندن نظرياتي
دائري کان ٻاهر نه هجن. اهو ظاهر آهي ته پورهيت
تنظيمن کي ڪانگريس جي قدامت پسند ووٽرن تي اثر
پيدا ڪرڻ جي اميد گهٽ هوندي آهي. ساڳيءَ طرح،
واپاري ادارن کي آزاد خيال ميمبرن جي خيالن کي
بدلائڻ جي توقع نه هوندي آهي. ملڪي پاليسيءَ جي
اهم معاملن بابت ڪانگريس جي ميمبرن جا موقف
هڪجهڙا هوندا آهن، جن کي هو ڪنهن به خاص مفادي
گروپ جي چوڻ تي نه بدلائيندا آهن. خود پورهيتن جي
منظم جماعت به، جيڪا مفاد وارين مضبوط جماعتن مان
هڪ آهي ۽ جيڪا چونڊن تي نسبتاً وڌيڪ اثر انداز هجڻ
جي دعوا رکي ٿي،طاقت جي لحاظ کان محدود آهي. 1958ع
وارين چونڊن کانپوءِ، ڊيمو ڪريٽڪ پارٽيءَ کي
ڪانگريس جي ٻنهي ايوانن ۾ چڱي اڪثريت هئي. انهن
مان گهڻن جي ڪاميابيءَ ۾ پورهيتن جو هٿ هو. تنهن
هوندي به جڏهن پورهيت تنظيمن جي سرگرمين کي ضابطي
۾ آڻڻ بابت، پورهيت اڳواڻن جي مرضيءَ خلاف،ڪانگريس
۾” لئنڊرم– گرفن“ ( Landrum-Griffin)
قانون جو بل پيش ٿيو، تڏهن پورهيتن جي فيڊريشن
ڪانگريس جي ميمبرن جي ايتري حمايت حاصل نه ڪري
سگهي جو ان کي منظور ٿيڻ کان روڪي سگهي. جيتوڻيڪ
پورهيتن طرفان ڪانگريس جي ميمبرن کان چونڊن ۾ بدلي
وٺڻ جا دڙڪا به ڏنا ويا، پر ان جو اثر ڪنهن به
پارٽيءَ جا ميمبر تي ڪو نه پيو.
واپاري جماعتن جا مقصد جيڪڏهن عوام جي مفاد جي ابتڙ هوندا آهن،
ته انهن کي قبول ڪرائڻ لاءِ انهن جماعتن وٽ ڪافي
طاقت ڪا نه آهي. 1962ع ۾ جڏهن رڪ جي صنعت جي
اڳواڻن رڪ جون قيمتون وڌائي ڇڏيون، ته کين
ريپبليڪن پارٽيءَ طرفان پٺڀرائيءَ جي اميد هئي،
پر جڏهن وقت آيو ته ڪنهن به مدد ڪا نه ڪين. مٿين
ٻنهي مثالن مان معلوم ٿيندو ته دٻاءَ وجهندڙ
جماعتون (Pressure
Groups) پنهنجن هميشه جي همدردن جي مدد به حاصل ڪري نه سگهيون، ڇاڪاڻ
ته ڪانگريس جا ميمبر يا ته پنهنجن نجي عقيدن تي
قائم رهيا، يا هنن اهو موقف اختيار ڪيو جيڪو سندن
خيال موجب ووٽرن جي اڪثريت جو هوندو.
اهي دٻاءَ وجهندڙ گروپ، جن جو واسطو ڪنهن هڪ مسئلي سان هوندو
آهي، اميد ڪري سگهن ٿا ته ڪانگريس ۾ ووٽنگ جي
نوعيت سان سندن ميمبرن جي تمام وڏي تعداد جو تعلق
آهي، ۽ ان حد تائين ڪانگريس جي ميمبرن کي متاثر
ڪري سگهجي ٿو، تنهنڪري اهڙن گروپن جي مسئلن کي
اهميت به ملي سگهي ٿي ۽ اهي پنهنجي فائدي ۾ ڪجهه
ووٽ به حاصل ڪري سگهن ٿا. پر انهيءَ زمري ۾ شمار
ٿيڻ وارا ڪي ٿورا گروپ آهن. جيئن اسين مٿي چئي آيا
آهيون، ”رنگ وارن ماڻهن جي ترقيءَ جي قومي انجمن“
اهڙن گروپن مان هڪ آهي، پر اها انجمن به – جنهن
جون سرگرميون شهري حقن جي مسئلن تائين محدود آهن ۽
کلم کلا شيدين جي حقن جي حمايت ڪري ٿي- انهن
ميمبرن جي خيالن تي ڪو اثر نٿي وجهي سگهي، جيڪي
نسلي هڪجهڙائيءَ جي خلاف آهن.
دٻاءَ وجهندڙ هڪ گروپ جيترو گهڻن مسئلن سان واسطو رکندو آهي،
اوترو ئي ان جو اثر چونڊيل عهديدارن جي نظرين تي
گهٽ ٿيندو آهي. انهيءَ حقيقت جي صحيح تصوير جان
ايل. ليوس(
John L. Lewis)
جي مثالي واقعي مان ملي سگهي ٿي. ليوس هڪ پورهيت
اڳواڻ هو، جنهن سان کاڻيون کوٽيندڙ مزدور بيحد
وفادار هئا. جڏهن به ليوس کين هڙتال ڪرڻ جي صلاح
ڏيندو هو ته مزدور ان تي عمل ڪندا هئا، ڇو ته هو
پنهجن مسئلن کان واقف هئا ۽ کين معلوم هو ته ليوس
جي رهنمائي هميشه کين ڪاميابيءَ ڏانهن وٺي ويئي
آهي. 1940ع ۾ ليوس جڏهن کين فرينڪلن روزويلٽ کي
ٻيهر چونڊڻ جي مخالفت ڪرڻ لاءِ چيو، ته مزدورن ذري
گهٽ يڪراءِ ٿي ليوس جي چوڻ جي ڀڃڪڙي ڪئي. انهيءَ
چونڊ ۾ ليوس جي پنهنجي ضلعي مان، جيڪو گهڻي ڀاڱي
کاڻين جو علائقو هو، روزويلٽ کي 92 سيڪڙو ووٽ
مليا.
دٻاءَ وجهندڙ گروپن مٿان
قانوني ضابطا
اسيمبلين هلندي ميمبرن تي اثر ۽ دٻاءَ وجهن وارين سرگرمين مٿان
( جن کي انگريزيءَ ۾ ” لابينگ“
Lobbying
چيو ويندو اهي) ضابطو اوڻيهين صديءَ کان وٺي قائم
آهي، جڏهن جارجيا رياست پنهنجي آئين ۾ هڪ سٽ اها
به شامل ڪئي ته ” لابينگ ڏوهه آهي“. ٻين رياستن ۽
قومي حڪومت به ڳچ سالن کان اهو ضابطو جاري ڪيو
آهي. انهيءَ سلسلي ۾ رشوت ڏيڻ ته هونئن به شروع
کان ئي بند ڪيل آهي، پر تازو ڪي اهڙا اهم قانون
لاڳو ڪيا ويا آهن جو هاڻي آمريڪي رياست جي سڄي
ميدان مان رشوت مڪمل طرح غائب ٿي ويئي آهي.
”لابينگ“ بابت 1946ع واري قومي قانون هيٺ، جيڪي ماڻهو يا
جماعتون حڪومت جي فيصلن تي اتر وجهڻ گهرنديون آهن،
انهن کي نمائندن واري ايوان توڙي سينيٽ جي
سرشتيدارن وٽ پنهنجا نالا داخل ڪرائڻا پوندا آهن ۽
وقت بوقت رپورٽون به ڏيڻيون پونديون آهن. انهن
رپورٽن ۾ انهن سڀني ماڻهن يا تنظيمن جا نالا ڏيڻا
پوندا آهن، جن ڪنهن به مفادي گروپ کي 5 سؤ ڊالرن
کان مٿي چندو ڏنو هوندو. رپورٽن ۾ انهن ماڻهن جا
نالا به لکڻا پوندا آهن، جن ڪنهن به مفادي گروپ
کان ڏهن ڊالرن کان وڌيڪ رقم ورتي هوندي. رپورٽن ۾
ڏنل انگن اکرن جي اها معلومات عام ماڻهن توڙي
ڪانگريس جي ڪاميٽين لاءِ کليل رهندي آهي.
1946ع واري انهيءَ قانون هيٺ وڌل ضابطن ۾ ڪجهه تبديليون آڻڻ
لاءِ ڪانگريس تحقيقات ڪئي آهي
(1).جيتوڻيڪ
هن وقت تائين قانون ۾ ڪا به نمايان ڦير گهير نه
ڪئي ويئي آهي، پر ڪانگريس هينئر پختيءَ طرح انهيءَ
راءِ تي پهتي آهي ته مفادي گروپن جي ڪارڪردگيءَ
بابت مفصل ضابطن بجاءِ، انهن جي سرگرمين ۽ خرچن
کان عوام کي باخبر رکيو وڃي. اهڙيءَ طرح ماڻهن کي
موقعو ملندو ته هو انهن جماعتن جي خرچن جو توڙي
پنهنجن مقصد کي حاصل ڪرڻ جي طريقن جو پاڻ جائزو
وٺي، جماعتن جي اثر ۽ طاقت بابت راءِ قائم ڪن.
مفادي گروپن بابت رياستي ضابطو به ساڳيو قومي ضابطي جهڙو آهي.
جتي به اهڙو ضابطو وڌيو آهي، اتي رياستن جي قانونن
طرفان مفاد وارين جماعتن جي سرگرمين کي محدود ڪرڻ
يا انهن تي وڌيڪ ضابطن وجهڻ، بدران، جماعتن کي
سندن خرچن ۽ ڪمن کي عوام اڳيان پڌرو ڪرڻ لاءِ چيو
ويو آهي.
|