156. پر هن وقت اسان جو ڌيان محض انصاف جي قانون ڏانهن ڇڪيل آهي، جنهن جو واسطو صرف پوريءَ ۽ مڪمل مٽاسٽا سان آهي. منصفانه اُجرت جي هن سنئين سادي بنيادي اصول ۾ فقط هڪڙيءَ ڳالهه جي گنجائش آهي ۽ اها هيءَ ته جيئن محنت (ڪارآمد انتظام هيٺ) اهڙي بار آور آهي جهڙو ڪنهن به ٻوٽي جو تخم، اهڙي نموني پهريائين استعمال ڪيل محنت جو ميوو ( يا ”سود“ جيئن به کيس سڏجي) ويچار ۾ آڻڻ گهرجي ۽ پوءِ ان محنت جو عيوضو سندس ان ميوي جي عيوض سميت ادا ڪرڻ گهرجي.

157. فرض ڪري وٺو ته هيءُ عيوضو سال جي آخر ۾ يا ٻئي ڪنهن اهڙي مدي کان پوءِ ادا ڪرڻو آهي ته ان حالت ۾ ان جو لڳ ڀڳ تخمينو سولائيءَ سان تيار ڪري سگهجي ٿو، پر جيئن پئسن يا زر جي ڏيڻ يا وٺڻ جو وقت سان ڪو خاص واسطو نه آهي (اِهو انهيءَ ماڻهوءَ جي اختيار تي آهي جنهن کي پئسا ڏيڻ ۾ اچن، ته هو اهي هڪدم پنهنجي خرچ ۾ آڻي يا ڪن سالن کان پوءِ ائين ڪري)، تنهنڪري اسان صرف هي نتيجو قائم ڪري سگهون ٿا ته جيڪو شخص پهريائين پنهنجو پورهيو پيش ٿو ڪري، انصاف روءِ تنهن کي عيوض ۾ ان کان قدري زياده ملڻ گهرجي ۽ انهي ڪري اهو سودو هڪ خاص نوعيت جو ٿي ٿو پوي _ يعني، جيڪڏهن اڄ توهان منهنجي خدمت ۾ هڪ ڪلاڪ صرف ٿا ڪريو ته اوهان جي ڀيري مون کي اوهان وٽ هڪ ڪلاڪ پنج منٽ خدمت ڪرڻ گهرجي. جيڪڏهن اڄ مون کي اٽي جو سير ٿا ڏيو ته مون کي اوهان جي ضرورت وقت اوهان کي سترهن آنا (70) موٽائي ڏيڻ کپن، وغيره وغيره.

158. هتي بهرحال ناظرين ڪرام لاءِ فقط هيءَ ڳالهه ڌيان ۾ رکڻ ضروري آهي ته جيڪو معاوضو واپس ڪرڻ لازمي آهي، سو انصاف جي نقطهء نگاهه کان ڪنهن به حاصل ڪيل انداز کان گهٽ هئڻ نه گهرجي.

159. مطلب ته مزور جي حقي يا واجبي اجرت جي اصولي مفهوم هيءُ آهي ته کيس ايتري رقم ادا ڪئي وڃي جنهن سان هو پنهنجي لاءِ ڪنهن به وقت جيڪڏهن وڌيڪ نه، ته به گهٽ ۾ گهٽ ايترو پورهيو خريد ڪري سگهي جيترو پورهيو اُن اجرت جي عيوض هن پاڻ ڪيو. ۽ ظاهر آهي ته هيءَ اجرت جو انصاف يا پورهيي جي حق رسي انهيءَ ڳالهه جي قطعاً لا تعلق آهي ته ماڻهن جو ڪيترو تعداد موجود آهي، جيڪي هڪ ئي وقت ڪنهن ڪم ڪرڻ لاءِ آماده آهن.

160. مون کي پنهنجي گهوڙي لاءِ نعل ٺهرائڻو آهي. ويهه يا ويهه هزار لوهار ان جي ٺاهڻ لاءِ تيار آهن. ظاهر آهي ته نعل ‎ٺاهيندڙن جي هن تعداد کي ان لوهار جي حقي اجرت جي معاملي ۾ رتيءَ ماتر به دخل ڪونهي، جيڪو پوءِ منهنجي گهوڙي لاءِ نعل ٿيو. نعل جي ٺهڻ تي ڪاريگر پنهنجي زندگيءَ جو پاءُ ڪلاڪ، بازو جي قوت ۽ چڱو خاصو فن خرچ ڪيو. پوءِ حقي ڳالهه اها آهي ته آئينده ڪنهن وقت آءٌ پنهنجي زندگيءَ جو (يا ٻئي ڪنهن اهڙي ماڻهوءَ جي زندگيءَ جو“ جيڪو منهنجي هٿ هيٺ هجي) اُهوئي پاءُ ڪلاڪ، ۽ پڻ ڪي منٽ وڌيڪ، ۽ اوترو ئي بازوءَ جي قوت ۽ فن جي لياقت، بلڪه ڪجهه ان کان وڌيڪ ، ان ڪاريگر جي واسي اهڙي ڪنهن ڪم ۾ خرچ ڪريان، جنهن جي هن کي ضرورت درپيش هجي.

161. ياد رهي ته منصفانه اجرت يا پورهيي جي حق رسيءَ جو هيءُ مفهوم اصولي ۽ نظرياتي آهي: ان تي جڏهن عمل ٿئي ٿو تڏهن هيءَ حقيقت لازمي طور ان تي اثر انداز ٿئي ٿي ته اجرت جي نوعيت عام آهي، يعني ان سان ڪنهن به قسم جو پورهيو، جڏهن به ان جي ضرورت درپيش اچي، تڏهن، خريد ڪري سگهجي ٿو؛ پر جنهن پورهيي جي عوض اها اجرت ادا ڪئي ويئي، اهو هڪ خاص قسم جو پورهيو هو. چالو سڪو، نوت يا هنڊي (پورهيي جي نقدي اجرت) قوم جي نالي گويا هڪ فرمان آهي ته ان جي عوض ان جي مالڪ لاءِ هيترو ڪي هيترو پورهيو جنهن به ڪم لاءِ ۽ جڏهن به هُن کي ان جي ضرورت پوي، تڏهن هڪدم ادا ڪيو وڃي ۽ هي ترت گهرجون، پوريون ڪندڙ عام قسم جو فرمان (يعني نقدي معاوضو) پنهنجي انهيءَ عام نوعيت سبب خاص قسم جي هر پورهيي کان ايترو ته زياده ڪمائتو ۽ قيمتي ٿئي ٿو، جو عام پورهيي جي گهٽ انداز واري مليل فرمان (يعني گهٽ نقدي معاوضي) کي به هميشه خاص پورهيي جي عين منصفانه اجرت سمجهيو ۽ قبول ڪيو وڃي ٿو. چنانچه هر ڪو ڪاريگر پنهنجي رضا خوشيءَ سان اهڙي ”قومي ڪم“ جي اڌ ڪلاڪ يا ان کان به گهٽ ڪم واري فرمان جي بدلي ۾ پنهنجي سڄي ڪلاڪ جي خاص ڪم پيش ڪرڻ لاءِ هميشه تيار ۽ آماده رهي ٿو.

162. اجرت جي مقرريءَ جي اها خبر غير يقيقي صورت ۽ ان سان گڏ پئسن جي صورت ۾ ڪاريگريءَ يا قابليت[1] جي بها ڪٿڻ جي دشواريءَ ‎_ اهي به ڳالهيون واقعي ڪنهن پورهيي لاءِ چالو ناڻي جو صورت ۾ مناسب (يا تقريباً مناسب) اجرت جي تعين ۾ ڪافي رڪاوٽون ثابت ٿين ٿيون. پر اهي رڪاوٽون ڏي وٺ يا مٽا سٽا جي اصول کي ريٽين يا ڪمزور ڪو نه ٿيون ڪن.

ڪنهن ڪم جي قيمت سولائيءَ سان معلوم نه به ٿي سگهندي هجي، پر اُن جي قيمت بهرحال آهي _ بلڪل اهڙي ئي مقرر ٿيل ۽ يقيني، جيئن ڪنهن جسم جو مخصوص وزن، پوءِ اهو وزن سردست سولائيءَ سان معلوم کڻي نه به ٿي سگهندو هجي، ڇاڪاڻ جو ان مهل اهو جسم ٻين جسمن سان خلط ملط ٿي ويل هجي. ۽ نه ئي وري آخري طور ان قيمت جو اندازو لڳائڻ ايڏو ڪو مشڪل يا گمان آلوده ڪم آهي، جيڏو عاميانه سياسي اقتصاديات جي معمولي ”وڌ ۾ وڌ ۽ گهٽ ۾ گهٽ“ انگن اکرن جي مقرر ڪرڻ جو ڪم.

163. اهڙو ڪو سودو آهي ئي ڪو نه، جنهن ۾ خريدار کي انهيءَ ڳالهه جي پوري خاطري ٿي سگهي ته وڪڻندڙ جنهن رقم ۾ کيس شئي ڏني تنهن کان گهٽ رقم ۾ به کيس اها شئي وڪڻي سگهيو ٿي، يا وڪڻندڙ کي پورو اطمينان ٿي سگهي ته خريدار جنهن رقم ۾ کانئس شئي ورتي ان کان وڌيڪ رقم ۾ به کانئس اها شئي هو خريد ڪري سگهيو ٿي يا نه. جيتوڻيڪ هن قسم جو پوري خبر رکڻ ٻنهي لاءِ ناممڪن آهي، تڏهن به هوٻيئي هڪٻئي جي وڌ ۾ وڌ دل آزاري ڪرڻ ۽ هڪٻئي کي وڌ ۾ وڌ نقصان رسائڻ کان پاڻ کي روڪي ئي نٿا سگهن، ۽ نه ئي وري هو هن ڳالهه کي هڪ سائنسي اصول طور قبول ڪرڻ کان باز رهي ٿا سگهن ته منجهانئن هڪڙي کي وڌ ۾ وڌ ممڪن رقم ۾ شئي وڪڻڻي آهي ۽ ٻئي کي گهٽ ۾ گهٽ رقم ۾ شئي وٺڻي آهي، توڙي جو سچي پچي وڌ ۾ وڌ رقم يا سچي پچي گهٽ ۾ گهٽ رقم ڪهڙي ٿي سگهي ٿي، تنهن جو ٻنهي مان ڪنهن کي به علم ڪونهي.

164. اُنهيءَ ساڳئي نموني، هڪ منصف مزاج ماڻهو پنهنجي لاءِ هيءُ هڪ علمي اصول ڪري وٺي ٿو ته هن کي واجبي ۽ منصفانه قيمت ادا ڪرڻي آهي ۽ جيتوڻيڪ ان قيمت جون صحيح حدون هو معلوم نٿو ڪري سگهي، تڏهن به هو ڪوشش ڪري انهن جي لڳ ڀڳ قيمت ادا ڪرڻ جي ڪوشش ڪري ٿو. عملي طور، منصفانه قيمت جو اهڙو معقول تخمينو يا اندازو لڳائڻ هُن لاءِ عين ممڪن پڻ آهي. علمي طور پڻ اها ڳالهه معلوم ڪرڻ وڌيڪ آسان آهي ته هڪ ماڻهو کي سندس ڪم لاءِ ڇا ڏيڻ گهرجي، بنسبت انهيءَ جي جو معلوم ڪجي ته سندس ضرورتون کيس ڇا وٺڻ تي مجبور ڪنديون. سندس ضرورتن متعلق رڳو انومان ۽ اندازا ئي لڳائي سگهجن ٿا، پر سندس حق ڇا آهي، سو ڳالهين جي ڇنڊ ڇاڻ سان ڪافي حد تائين معلوم ٿي سگهي ٿو. پهرين حالت ۾ توهان کي هڪڙي پريشان دماغ يا موڳي اسڪولي ڇوڪري وانگر ڌُڪي جو جواب کڻي بار بار حساب سان لڳائي ڏسڻو ٿو پوي ته صحيح آهي يا نه ۽ اها ڪوشش ايستائين جاري رکو ٿا جيستائين توهان کي حساب جو صحيح جواب ملي ۽ ٻيءَ حالت ۾ توهان سنئين سڌي ڳڻڳوت ڪري، حسابي حساب سان، ڪن حدن اندر پنهنجا صحيح نتيجا يا جواب حاصل ڪري سگهو ٿا.

165. هاڻي، سمجهو ته ڪنهن پورهيي جي خاص مقدار جي واجبي اجرت معلوم ٿي چڪي آهي، _ ته پوءِ اچو ته ڏسون اُن لاءِ جيڪڏهن واجبي يا غير واجبي اجرت ادا ڪئي وڃي ته ان مان ڪهڙا اوائلي نتيجا نڪرندا، خاص طرح تڏهن جڏهن صورتحال پورهيي جي خريدار يا مزوري ڏيندڙ شخص لاءِ فائديمند هجي _ يعني تڏهن جڏهن ڪم ڪرڻ لاءِ ٻه ماڻهو تيار هجن ۽ مزوري ڏيندڙ صرف هڪڙو شخص موجود هجي.

166. بي انصاف خريدار ٻنهي کي مجبور ڪري هڪٻئي جي خلاف تيستائين واڪ ڏياريندو رهندو، جيستائين هو پنهنجي طلب کي گهٽائي گهٽائي، بنهه پَٽ نه آڻي ڇڏين. هاڻي، فرض ڪري وٺو ته منجهانئن گهٽ ۾ گهٽ واڪ ڏيندڙ مزور اهو ڪم ان جي واجبي قيمت کان بنهه اڌ قيمت تي ڪرڻ لاءِ تيار ٿي وڃي ٿو.

167. مزوري ڏيندڙ شخص پوءِ انهيءَ مزور کي ملازمت ۾ رکي ٿو ۽ ٻئي مزور کي جواب ڏيئي، موٽائي ٿو ڇڏي. جنهن جو پهريون يا کليل نتيجو هي نڪري ٿو ته انهن ٻنهي مان هڪ بيروزگار رهي ٿو يا بک ۾ پاهه ٿيڻ لاءِ مجبور ٿئي ٿو، _ بلڪل اهڙيءَ طرح جهڙيءَ طرح هو ائين ئي بيروزگار رهڻ ۽ بک ۾ پاهه ٿيڻ لاءِ مجبور رهي ها، جيڪڏهن انصاف کان ڪم وٺي، واجبي اجرت ادا ڪري، ان ڪم لاءِ انهن ٻنهي مزورن مان جيڪو بهتر مزور هجي ها، تنهن کي ان ڪم تي مقرر ڪيو وڃي ها. جن ليکڪن منهنجي پهرئين مقالي ۾ پيش ڪيل مٿئين نظريي کي باطل ٺهرائڻ جي ڪوشش ڪئي آهي، تن انهيءَ نُڪتي ڏانهن توجهه ئي ڪونه ڏنو آهي، ۽ کڻي ڳنڍ ٻڌي اٿن ته بي انصاف مزوري ڏيندڙ شخص ڄڻ ٻنهي مزورن کي پاڻ وٽ ملازمت ۾ رکي ٿو. حقيقت هيءَ آهي ته ٻنهي مزورن کي پنهنجي ملزمت ۾ نه واجبي اجرت ادا ڪندڙ شخص رکي ٿو، نه بيواجبي اجرت ادا ڪندڙ شخص ئي ٿو رکي. ٻنهي حالتن ۾ (شروعاتي) فرق فقط هيءَ ٿو رهي ته منصف مزاج شخص هڪڙي مزور کي ملازمت ۾ رکي، ان کي واجبي ۽ مناسب اجرت ڏئي ٿو، ۽ بي انصاف شخص اُن کي بلڪل ناڪافي ۽ غير واجبي اجرت ادا ٿو ڪري.

168. آءٌ چوان ٿو ته ٻنهي حالتن ۾ ”شروعاتي“ فرق اهو آهي، ڇاڪاڻ ته اهو شروعاتي يا ظاهري فرق ڪو سندن اصلي فرق ڪونهي. غير منصفانه طريقي جي استعمال سبب ڪم جي واجبي قيمت جي اڌ جيتري رقم مزوري ڏيندڙ شخص وٽ باقي رهي ٿي. ان باقي رهيل رقم سان هو ڪنهن ٻئي ڪم لاءِ ساڳيءَ ئي بيواجبي اجرت تي هڪڙي ٻئي ماڻهوءَ کي پاڻ وٽ ملازم رکي سگهي ٿو؛ جنهن جو آخري نتيجو اهو ٿو نڪري جو وٽس ٻه ماڻهو اڌ قيمت تي ملازمت ۾ لڳي وڃن ٿا ۽ ان جي بدران ٻه ماڻهو اهوئي ملازمت کان خارج رهجي ٿا وڃن.

169. منصفانه طريقي جي استعمال سان پهرئين ڪم جي سڄي قيمت انهيءَ ماڻهوءَ کي ملي ٿي وڃي، جيڪو اُهو ڪم ڪري ٿو. ملازمت ڏيندڙ شخص وٽ اُن مان پاڇي رقم ڪانه ٿي رهي، تنهنڪري هو ٻيو ماڻهو ٻئي ڪم واسطي پاڻ وٽ نٿو رکي سگهي. پر جيتري هُن جي ملازم جي اها طاقت گهٽجي ٿي، اوتري وٽس بيٺل ملازم جي اها طاقت وڌي ٿي، ڇاڪاڻ جو جيڪا وڌيڪ اڌ قيمت هن کي دستياب ٿي، تنهن سان هو پاڻ وري ڪنهن ٻئي کي پنهنجي ملازمت ۾ رکي سگهي ٿو. ٿوريءَ گهڙيءَ لاءِ، هتي آءٌ گهٽ ۾ گهٽ فائدي واري صورتحال فرض ڪري ٿو وٺان _ جيتوڻيڪ اُها عين ممڪن صورتحال فرض ڪري ٿو وٺان _ جيتوڻيڪ اُها عين ممڪن صورتحال پڻ آهي _ ته اُهو ملازم، اگرچه ساڻس منصفانه روش اختيار ڪئي ويئي، پر پاڻ وٽ ملازم بيهارڻ لاءِ ٻئي سان اُهائي ساڳي غير منصفانه روش اختيار ڪري ٿو ۽ جي سندس اختيار ۾ آهي ته اُن کي اڌ قيمت ۾ ئي پاڻ وٽ ڪم تي لڳائي ٿو.

170. هن جو آخرين نتيجو هيءُ وڃي بيهندو ته هڪڙو ماڻهو هڪڙي مالڪ وٽ پوريءَ قيمت تي ملازمت ۾ لڳل رهندو ۽ هڪڙو ماڻهو وري خود ان ملازم وٽ اڌ قيمت تي وڃي ڪم تي چڙهندو ۽ ٻه ڄڻا اهوئي، پهرينءَ حالت وانگر، ملازمت کان خارج رهندا. اهي ٻه ماڻهو، جيئن مون اڳي چيو آهي، ٻنهي حالتن ۾ ملازمت کان ٻاهر ئي رهندا. منصفانه ۽ غير منصفانه طريقن جي وچ ۾ جو فرق آهي سو ملازمت ۾ لڳل ماڻهن جي تعداد جو فرق نه آهي، پر کين جا اجرت ملي ٿي، ان جو ۽ اُها اجرت کين ڪير شخص ڏين ٿا، انهن جو فرق آهي. ٻنهي حالتن ۾ جو لازمي فرق پڙهندڙ جي سامهون آءُ صاف طرح آڻڻ گهران ٿو، سو هيءُ آهي ته غير منصفانه صورتحال ۾ ٻه ماڻهو هڪ ئي شخص وٽ، يعني پهرئين ئي مالڪ وٽ، ملازم بيهن ٿا. هيڏانهن منصفانه صورتحال ۾، هڪڙو ڪمي پهرئين مالڪ وٽ ڪمائي ٿو، ٻيو وري خود ان ڪميءَ وٽ ڪمائي ٿو؛ ۽ اهڙي طرح ملازمت جي مختلف درجن پٽاندڙ هيٺڀرو يا مٿڀرو اهوئي ساڳيو نمونو رهي ٿو، انصاف ان سلسلي کي اڳتي ٿو نِئي، ۽ بي انصافي ان جي خاتمي جو سبب ٿي بڻجي.

171. هنن معاملي ۾ انصاف جو دائمي ۽ عالمگير عمل هيءُ ٿو رهي ته گهڻن ماڻهن مٿان دولت جي طاقت جيڪا هڪڙي ماڻهوءَ جي هٿ ۾ اچيو ٿي وڃي، تنهن کي گهٽايو وڃي، ۽ ان کي هڪ کان ٻئي، ٻئي کان ٽئين . . . اهڙيءَ طرح مختلف ماڻهن ۾ تقسيم ڪيو وڃي. دولت جي اصلي ۽ مجموعي طاقت ٻنهي حالتن ۾ ساڳي ٿي رهي؛ پر غير منصفانه حالت ۾ اُها هڪ ئي ماڻهوءَ جي هٿ ۾ رهي ٿي، جنهن سبب هو ساڳئي وقت ۽ پوري زور سان پنهنجي ارد گرد وارن سڀني ماڻهن جي پورهيي تي قبضو ڄمائي ٿو ويهي، منصفانه صورتحال ۾ هُن کي فقط پنهنجي قريب ترين ماڻهوءَ يا ماڻهن سان اهڙيءَ نسبت جو موقعو ميسر رهي ٿو، جن جي معرفت، نسبتاً گهٽ شدت سان دولت جي اُها طاقت هڪڙن وٽان ٻين تائين منتقل ٿيندي رهي ٿي، تان جو ٿيندي ٿيندي نيٺ اها گهٽجي گهٽجي، مورڳو ئي ختم ٿي وڃي ٿي.

172. مطلب ته انصاف جي هن عمل جو فوري نتيجو هن سلسلي ۾ هيءُ ٿو نڪري ته دولت جي طاقت عيش عشرت جي حاصل ڪرڻ لاءِ توڙي عام خلق تي پنهنجي اثر رسوخ صائم ڪرڻ جي ذريعي ماڻهن جو پورهيو پنهنجن ذاتي ڪمن ڪارين ۽ مفادن لاءِ مخصوص ڪري سگهي ٿو ۽ انهن جي ذهن ۽ راءِ کي ئي ان حالت ۾ پنهنجي مرضيءَ جو مطيع ڪري ٿو سگهي.

173. پر انصاف جي عمل جو ثانوي اثر ۽ نتيجو ڪو هن کان گهٽ اهم نه آهي. جڏهن اڻپوريءَ اجرت تي گهڻا ماڻهو هڪڙي مالڪ وٽ ڪم ڪرڻ تي مجبور ٿين ٿا، تڏهن منجهانئن سڀني جي سامهون پاڻان مٿانهين درجي تي رسڻ ۽ ترقي ڪرڻ جا دروازا تقريباً بند ٿي وڃن ٿا. هن قسم جي واڌاري ۽ ترقيءَ جي آڏو رڪاوٽون پيدا ڪرڻ هن سرشتي جي گويا لازمي صفت آهي. برعڪس ان جي، جڏهن پوري ۽ منصفانه اُجرت مٿان کان وٺي هيٺ تائين درجيوار[2] هر هڪ ملازم کي ملي ٿي، تڏهن ان جي زير اثر هر ڪنهن زيردست کي پاڻان مٿئين درجي تي رسڻ جا سڀ موقعا ۽ سهولتون ميسر رهن ٿيون، جن کي هو جيئن چاهي تيئن استعمال ڪري سگهي ٿو ۽ اهڙيءَ طرح نه رڳو خود دولت جي فوري طاقت گهٽجي ٿي، پر غربت جون بدترين ڪمزوريون ۽ حد بنديون پڻ ختم ٿي وڃن ٿيون.

174. هيءُ هڪ نهايت اهم مسئلو آهي، جنهن تي مزور جي ساريءَ قسمت جو دارومدار آهي. ڪيترائي ننڍا ننڍا سوال ٻيا اُٿي سگهن ٿا، جيڪي ائين معلوم ٿيندو ڄڻ هن بنيادي مسئلي کي ريٽي ٿا ڇڏين. پر درحقيقت اُهي مڙيئي ان جي تحت اچي ٿا وڃن. مثال طور هيٺئين طبقيوارا ماڻهو جڏهن ڏسن ٿا ته کين پنهنجي ڪمائيءَ مان ظاهريءَ طرح ڪافي حصو (منهنجي اندازي مطابق پنجٽيهه يا چاليهه سيڪڙو (72)، محصول طور جو درحقيقت نالي ماتر ئي آهي) ڏيڻو پوي ٿو، تڏهن سندن دلين ۾ ڪافي اضطراب پيدا ٿئي ٿو. ۽ ڏسڻ ۾ اهو واقعي افسوسناڪ پڻ آهي؛ پر حقيقت هيءَ آهي ته اهو محصول مزور پاڻ ڪونه ٿو ادا ڪري، پر سندس مالڪ کي ئي ادا ڪرڻو ٿو پوي. جيڪڏهن اهو مزور کي ائين ڏيڻو نه پوي ها، ته سندس اُجرت اوتريقدر گهٽ هجي ها: چٽاڀيٽيءَ ۾ سندس اُجرت پوءِ به گهٽجي، اوتريءَ حد تائين وڃي بيهندي، جتي هن جو محض گذارو ممڪن هوندو.

175. ساڳيءَ طرح هيٺئين طبقيوارن ماڻهن ائين سمجهي ”اناج جي قانون“[3] جي منسوخ ٿيڻ لاءِ هلچل هلائي ته جيڪڏهن روٽي سستي هوندي ته سندن زندگي زياده آسان نموني زياده آسان نموني گذري سگهندي. کين اها ڳالهه ڪڏهن به ويچار ۾ نه آئي ته جيڪڏهن روٽي مستقل طرح سستي ٿي پوندي، ته سندس اُجرت به آخر انهيءَ ئي حد تائين گهٽجي ويندي: ”اناج جا قانون“، جي منسوخ ڪيا ويا، سي بلڪل صحيح طور منسوخ ڪيا ويا؛ پر اُهو انهيءَ ڪري نه ته ڪو انهن سڌيءَطرح غريبن کي پيڙيو ٿي، پر ڇاڪاڻ ته انهن کي اڻسڌيءَ طرح تباهه ٿي ڪيو، جنهنڪري سندن محنت جو وڏو حصو بيڪار ۽ بيسود ضايع ٿِي ٿي ويو.

176. ساڳيءَ طرح غير ضروري محصول سرمايي جي تباهيءَ ذريعي غريبن کي نقصان ٿو رسائي پر غريبن جي تقدير جو دارومدار دراصل ۽ خاص طرح حقي اُجرتِ جي سوال تي آهي. سندن ڏک ۽ پريشاسني (سندن آرس، ننڍين ننڍين غلطين ۽ گناهن جي باوجود) وسيع پيماني تي محض ٻن طاقتن __ چٽاڀيٽيءَ ۽ ظلم جي باهمي عمل ۽ رد عمل جو نتيجو آهي.

177. دنيا ۾، نه اڄ نه هن کان پوءِ ڪنهن طويل عرصي تائين ئي، آدمشماريءَ جي حد کان زياده وڌي وڃڻ جو ڪو امڪان يا ڊپ موجود آهي؛ پر مقامي طور زائد آدمشماريءَ يا زياده واضح لفظن ۾، ڪنهن حد تائين زائد آدمشماريءَ جو رونما ٿيڻ عين ممڪن آهي _ اهڙيءَ طرح جو ان لاءِ جوڳو انتظام ۽ اهتمام، سرِ دست موجود هوندڙ حالتن ۾ دور انديشيءَ ۽ گهربلڪ وسائل جي ڪوتاهيءَ ۽ عدم موجودگيءَ سبب، مشڪل بنجي پوي _ پر هن قسم جي محدود زائد آدمشماريءَ جو مسئلو پڻ لازمي طرح مٿي بيان ڪيل مقابلي ۽ چٽاڀيٽيءَ جي ئي دٻاءَ جي اثر ۽ نتيجي طور ظاهر ٿي سگهي ٿو؛ ۽ انهيءَ چٽاڀيٽيءَ جي آزڙ ۾ محنت ۽ پورهيي جا خريدار پورهيتن جو پورهيو سستي کان سستيءَ اُجرت تي خريد ڪري، انهن توڙي خود پنهنجي لاءِ انتهائي حد تائين دک ۽ عذاب جو سبب بنجن ٿا، ڇاڪاڻ ته هِن حالت ۾ (جيئن آءُ سمجهان ٿو ته ٻيءَ هر قسمجي غلاميءَ جي حالت ۾)، ظالم آخرين طرح مظلوم کان زياده ئي تڪليف ۽ اذيت ڀوڳي ٿو، ۽ هن سلسلي ۾ پوپ جو اُهو بيمثل شعر پنهنجي ڪمال زور ۽ تاثر هوندي به حقيقت جي اصل تائين شايد ئي پهچي سگهندو هجي _

”پر، هي ويچارا زر پرست _ هنن به ڪجهه انصاف لهڻو،

هنن جي دلين ۾ پنهنجن پاڙيسرين ۽ خود پنهنجي پاڻ لاءِ،

نفرت جا کورا پيا ٻرن،

کاڻين جي دوزخ ۾ پيل، هي ٻيئي ساڳيءَ تقدير جي گرفت ۾

مجبور آهن _

هو غلام جيڪي کاڻيون کوٽي دولت ٻاهر ٿا آڻين، ۽ هي غلام جيڪي اُن کي موٽائي پاڻ وٽ دفن ڪري ٿا ڇڏين.“

178. هن مسئلي ۾ انصاف جي ٻه- طرفائين ۽ جواب عمل تي، آءٌ هن کان پوءِ ويچار ڪندس (پهريائين ان لاءِ ضروري آهي ته ”قدر _ Value “ جي نوعيت جي تشريح ڪئي وڃي)، تنهن کان پوءِ انهيءَ ڳالهه تي غور ڪري سگهبو ته ڪهڙين عملي حالتن هيٺ هڪ زياده منصفانه نظام قائم ڪري سگهجي ٿو؛ ۽ ان کان پوءِ پڇاڙيءَ ۾ ئي بيروزگار پورهيتن[4] جي قسمت جو منجهيل سوال بحث هيٺ اچي سگهندو.

پر پڙهندڙ متان اسان جي تفتيش جي متوقع نتيجن کي خيال ۾ آڻي، ڊڄي وڃي ته جيتريقدر اُهي دولت جي طاقت تي اثرانداز ٿين ٿا، اوتريقدر اُهي ڪن ڳالهين ۾ اشتراڪيت (74) جي مترادف آهن، تنهنڪري آءٌ چاهيان ٿو ته ان سلسلي ۾ جيڪي هڪ يا ٻه نُڪتا منهنجي خيال ۾ آهن، پهريائين اُهي هو پوريءَ طرح سمجهي ۽ پنهنجي ذهن ۾ ويهاري.

179. جي فلسفي اشتراڪيت بري ۽ بحري فوجن ۾ زياده مقبوليت حاصل ڪئي آهي (جتي اُجرت منهنجي اُصول مطابق ادا ٿيندي رهي ٿي)، يا ان کي صنعتي مزورن ۾ وڌيڪ مقبوليت حاصل ٿي آهي (جتي اُجرت جي ادائگي منهنجي مخالفن جي اصولن مطابق ٿيندي ٿي رهي) _ ان جو فيصلو ۽ اعلان آءٌ پنهنجن اُنهن مخالفتن تي ئي ڇڏيان ٿو. سندن فيصلو ڪهڙو به بيهي، پر آءٌ بهرحال پنهنجي طرفان فقط هي جواب ڏيڻ ضروري ٿو سمجهان: آءٌ پنهنجي تصنيفات ۾ جيڪڏهن ڪنهن به هڪ ڳالهه تي ٻين سڀني ڳالهين کان زياده زور ڏيندو رهيو آهيان، ته اها هيءَ ئي آهي ته انسانن ۾ مطلق برابريءَ جو رونما ٿيڻ محال بلڪه ناممڪن آهي.

180. منهنجو لڳاتار مقصد هيءُ پئي رهيو آهي ته آءٌ هيءَ چيز ظاهر ڪندو رهان ته ڪي شخص ٻين کان ۽ ڪڏهن ڪڏهن هڪڙو شخص ٻين سڀني ان برتر ۽ افضل آهي، ۽ مناسب هي آهي ته اهڙن ئي شخصن کي پاڻ کان ڪمتر شخصن جي هدايت ۽ رهبري ۽ ڪن حالتن ۾، انهن تي جبر استعمال ڪري کين پنهنجي تابع بنائڻ لاءِ مقرر ڪيو وڃي. منهنجا سياسي اقتصاديات جا اصول هڪڙي ئي مختصر اصطلاح _ ”هَر جي مُٺي جهلڻ وارا سپاهي ۽ تلوار جي مُٺيئي جهلڻ وارا سپاهي (75) _ سمايل پئي رهيا آهن، جيڪو مون مئنچيسٽر ۾ ٽي سال اڳ پيش ڪيو هو: ۽ انهن سڀني اصولن جو تت مون پنهنجي ڪتاب ”جديد مصور“ جي پوئين جلد جي هڪڙي ئي جملي ۾ پيش ڪيو هو ته ”هر ڳالهه ۾ حڪومت ۽ تعاون ئي زندگيءَ جا قانون آهن ۽ ان جي برعڪس نراجيت ۽ مقابليبازي موت جا قانون آهن.“

181. ۽ جيتريقدر انهيءَ طريقهء ڪار جو تعلق آهي، جنهن سان ملڪيت جي تحفظ تي اثر پئجي سگهي ٿو، آءٌ ان تحفظ کي ٿوري کان ٿوري نقصان رسائڻ کان پڻ ايترو ته حذر ڪريان ٿو، جو منهنجي هننن مقالن جو سمورو لب لباب هيءَ ئي ڏسڻ ۾ ايندو ته ان تحفظ جي دائري کي پاڻ زياده وسيع ڪيو وڃي؛ _ ۽ جيئن ته ائين گهڻي وقت کان سمجهيو ويو آهي ۽ اعلان ڪيو ويو آهي ته غريبن کي دولتمندن جي ملڪيت تي ڪوبه حق ڪونهي، ساڳيءَ طرح آءٌ چاهيان ٿو ته هيءَ ڳالهه ايتري ئي چڱيءَ طرح معلوم ٿي وڃي ۽ ان جو به اهڙو ئي عام اعلان ڪيو وڃي ته دولتمندن کي به غريبن جي ملڪيت تي ڪو حق ڪونهي.

182. پر، مون کي هن ڳالهه کان برابر انڪار ڪونهي ته جيڪو سرشتو آءٌ قائم ڪرڻ چاهيان ٿو، ان جي عمل ۾ اچڻ ڪري ”عياشيءَ جي خاتونءَ“ جي حيثيت ۾ دولت ۽ ”پورهيي  جي آقا“ جي حيثيت ۾ سرمايي ۽ ظاهريءَ طاقت ۽ ”پورهيي جي آقا“ جي حيثيت ۾ سرمايي جي لڪل ۽ اصلوڪيءَ طاقت کي نه پر سندن سڌيءَ ۽ ظاهريءَ طاقت کي اهو سرشتو گهڻن ئي رستن سان بيشڪ گهٽائي ٿو ۽ ڪمزور ٿو ڪري: هن ڳالهه جي انڪار بدران، ان جي کليل اقرار ۽ اظهار ۾ آءٌ خوشي محسوس ڪريان ٿو؛ ڇاڪاڻ ته منهنجي ڄاڻ موجب بني نوع انسان جي بهبوديءَ جي خيال کان اڄ دولت جو حرص ۽ ان جي طاقت پنهنجي انتها کان به مٿي چڙهي چڪا آهن.

183. مون پنهنجي گذريل مقالي ۾ چيو آهي ته مون کي سڄي تاريخ ۾ انساني عقل ۽ فهم لاءِ ههڙي ڪا ٻي شرمناڪ ڳالهه ڏسڻ ۾ ڪانه ٿي اچي، جو سياسي اقتصاديات جي هنن عامي اصولن کي اڄ اسان وٽ هڪ علمي ۽ سائنسي حيثيت سان تسليم ڪيو پيو وڃي. انهيءَ دعوا لاءِ مون وٽ ڪافي دليل آهن. پر مکيه دليلن مان هڪڙو دليل ٿورن اکرن ۾ هتي پيش ڪريان ٿو.

184. مون کي قومن جي تاريخ ۾ اڳ اهڙو ڪو به مثال ڪونه سُجهي“جنهن ۾ ڪنهن قوم پنهنجي تسليم شده مذهب جي بنيادي اصولن جي ههڙي باقاعدي ۽ سلسليوار نافرماني اختيار ڪئي هجي. اهي لکتيون، جن کي اسين (زباني طور) خدائي لکتيون مڃي، ايڏي عزت ڏيون ٿا، سي نه فقط دولت جي محبت کي (86) هر بديءَ جو بنياد ۽ خدا طرفان لعنت ڪيل هڪ بردترين بت پرستي سمجهن ٿيون، پر دولت جي پرستش کي خدا جي پرستش ۽ عبادت جو هڪ پورو پورور ۽ مڪمل ضد ڪري ظاهر ڪن ٿيون، جڏهن به انهن ۾ مطلق غربت جو ذڪر اچي ٿو، تڏهن اتي شاهوڪار جي مٿان لعنت ۽ غريب جي مٿان رحمت جو اعلان موجود آهي. ايتري چوڻ کان پوءِ، هاڻي اسين فوراً ”هن شاهوڪار بنجڻ جي سائنس“ جي ڇنڊ ڇاڻ ڪرڻ شروع ڪيون ٿا، جنهن کي قومي خوشحاليءَ جي منزل تي پهچڻ جو ننڍي ۾ ننڍو رستو سمجهيو ۽ سڏيو وڃي ٿو.

”ڪرستانن تي هنن وانگر ”ايٿياپ“ لعنت ۽ ڦٽڪار وجهندو، جڏهن اهي ٻه گروهه هميشه لاءِ هڪٻئي کان ڇڄي جدا ٿيندا _ هڪڙا دولتمند ۽ ٻيا مفلس.“

نئون صفحو --  ڪتاب جو ٽائيٽل صفحو
ٻيا صفحا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

هوم پيج - - لائبريري ڪئٽلاگ