مقالو ٽيون
عدل جي حڪومت
127. عيسوي سن کان ڪي صديون اڳي، هڪ يهودي واپاري (64) ”گولڊ
ڪوسٽ“ ۾ وڏي پيماني تي واپار ڪندو هو. چيو وڃي ٿو
ته پنهنجي زماني ۾ اڻَمئِي مايا ميڙي هئائين، (۽
حڪمت عمليءَ ۾ پڻ نامورَ هو). پنهنجن کاتن کرڙن ۾
دولت متعلق ڪي عام مقولا لکي ڇڏيا هئائين، هي حيرت
انگيز ڳالهه آهي، جو اُهي اڄ ڏينهن تائين اسان وٽ
جيئن جو تيئن محفوظ آهن. وچئين دور جا هوشيار
واپاري خاص طرح ”وينس“
(Venice)
جا باشندا انهن معقولن جي تمام گهڻي عزت ڪندا هئا،
۽ انهيءَ ڪري انهيءَ واپاريءَ لاءِ ايتري ته دل ۾
عزت پيدا ٿي هين، جو سندس بوتو چوسول جي هڪ مشهور
جاءِ جي چوٽيءَ تي يادگار طور نصب ڪري ڇڏيو
هئائون.
128. ويجهڙائيءَ ۾ اُهي چوڻيون ۽ قول عزت ۾ ڪِري پيا آهن، ڇاڪاڻ
ته اُهي جديد تجارت جي اصولن جي خلاف آهن. تنهن
هوندي به آءُ منجهانئن چند مقولا هتي پيش ڪريان ٿو
_ ڇاڪاڻ ته نئين هئڻ سبب پڙهندڙ لاءِ شايد اُهي
دلچسپيءَ جو باعث، ٿين ۽ خاص طرح انهيءَ لاءِ، جو
اهي کيس هيءُ ثابت ڪري ڏيکاريندا ته هڪ ملڪيت
ميڙيندڙ ۽ عملي قسم جي واپاريءَ لاءِ عين ممڪن آهي
ته هو پنهنجي ڪامياب تاجرانه زندگيءَ جي دوران ۽
جائز ۽ ناجائز طريقي سان گڏ ڪيل دولت جو هميشه
امتياز تعلق رکي سگهي. انهيءَ جائز ۽ ناجائز جي
امتياز متعلق مون ڪي قدر زور پنهنجي اڳئين مقالي ۾
ڏنو آهي ۽ اسان جي واسطي اها ڳالهه ضروري آهي ته
وڌيڪ مڪمل طرح ان جو اڀياس هن مضمون ۾ ڪريون.
129. مثال طور، هو هڪ هنڌ فرمائي ٿو ته ”دروغگوئيءَ سان دولت
دستياب ڪرڻ هڪ بيسود ۽ بي بقا ڏيکُ آهي، جو هميشه
موت جي مشتاقن جي چوڌاري جلوه افروز رهي ٿو.“
ساڳئي مفهوم وارو مقولو هڪ ٻئي هنڌ به آندو اٿس
(بلاشڪه، هو مقولن کي ٻين ٻين لفظن ۾ ادا ڪرڻ جو
ماهر آهي): چي، ”ظلم جي خزانن مان ڪجهه به حاصل نه
آهي: پر انصاف موت کان نجات ڏياري سگهي ٿو.“ هي
مقولا انهيءَ ڪري اهم حيثيت رکن ٿا، جو انهيءَ
پٽاندڙ، دولت جي غير منصفانه تدبير سان حاصلات جو
لازمي نتيجو ۽ عاقبت موت ۽ صرف موت ئي آهي. جيڪڏهن
مذڪور مقولي ۾ ”دروغگوئيءَ“ جي جاءِ تي ”جڙتو
چُٽڪي (ليبل)، مارڪو، نمائش، يا اشتهار“ داخل
ڪنداسون، ته ان جي لفظ لفظ جو جديد تجارت ڏانهن
اطلاق ۽ اشارو چٽيءَ طرح سان اسان کي معلوم ٿي
ويندو.
130. جيڪي اهڙين فريبڪارين ۾ ڏينهن رات سرٽوڙ ڪوششون ڪندا رهن
ٿا، تن کي تحقيق ”موت جا مشتا“ سڏڻ ئي صحيح ۽ عين
مناسب آهي. اسين اڪثراتين چوندا آهيون ته ”موت
اسان جي پٺيان لڳو وتي؛ ۽ اسين ان کان ڀڄندا
وتون.“ پر اهڙو اتفاق ڪن جزوي حالتن ۾ ٿئي ٿو.
رواجي طرح موت پاڻ کي هميشه پردي ۾ رکي ٿو _ پاڻ
کي حسين بلڪه چمڪدار بنائي ٿو، ان شهزاديءَ وانگر
نه، جا واقعي حسين ۽ شاندار آهي، مگر هن جو صرف
ٻاهريون ڀڀڪو آهي: هن جا رڳو ڪپڙا سون مان تيار
ٿيل آهن. ۽ اسين مستن وانگر سڄي عمر سندس پيڇو
ڪندا وتون، ۽ هو اسان کان ڀڄندو ۽ ٽهندو وتي. پوءِ
اسين ستر سالن جي عمر ۾، هُن کي سندس لافاني شان ۽
شوڪت سوڌو يعني فريبي لباس، رنگ ۽ ڏيک سميت پڪڙي
وٺڻ ۾ نيٺ وڃي ٿا ڪامياب ٿيون.
131. واپاري وڌيڪ فرمائي ٿو، ”اهو ماڻهو جو پنهنجي خزاني کي پُر
ڪرڻ لاءِ غريبن کي پيڙي ٿو سو ضرور پاڻ به
محتاجيءَ جو مُنهن ڏسندو.“ وري انهيءَ کان به وڌيڪ
زوردار لفظن ۾ چوي ٿو: ”غريبن کي نه ڦريو، ڇاڪاڻ
ته هو غريب آهن، نڪي ڪاروبار جي دائري ۾ ستايلن کي
ستايو. تحقيق خدا انهن جي روح کي تباهه ڪندو، جن
هنن کي تباهه ڪيو هوندو.“
132. ”غريب کي غريب هئڻ سبب ٺڳڻ _“
133. تجارتي ڌاڙي جو اهوئي خاص طريقو آهي، هن ۾ انسان جي ضرورتن
جو ناجائز فائدو وٺي، سندس محنت ۽ ملڪيت کي سستي
ملهه ۾ حاصل ڪيو ٿو وڃي. رواجي ڌاڙين جي ڦُر جيڪا
هن تجارتي ڦر کان مختلف هوندي آهي _ ڇاڪاڻ ته ان ۾
شاهوڪار کي شاهوڪار هئڻ سبب ڦريو ويندو آهي _ هن
ٻڍي واپاريءَ جي نظر ۾ ڪا خاص اهميت ڪانه ٿي رکي،
ڇاڪاڻ ته اُها ڦر غريبن جي، مذڪور ڦر کان گهٽ
فائديمند ۽ وڌيڪ خطرناڪ آهي ۽ انهيءَ ڪري ڪو به
سمجهدار ماڻهو انهيءَ ڪم ۾ تڪڙ ڪري هٿ ڪو نه
وجهندو آهي.
134. پر، معنيٰ ۽ اهميت جي لحاظ سان سڀ کان زياده توجهه طلب
مقولا ٻه آهن، جي هيٺ ڏجن ٿا:
”غريب ۽ شاهوڪار اچي گڏيا آهن. ڌڻي انهن جو اُپائيندڙ آهي.“
”غريب ۽ شاهوڪار اچي گڏيا آهن. ڌڻي انهن جو سوجهرو آهي.“
134. اهي ”اچي گڏيا آهن“: وڌيڪ لفظي معنيٰ ۾، ”هڪٻئي سان مُنهان
منهن اچي ٿيا آهن.“ تنهن جي معنيٰ ته جيستائين
دنيا قائم آهي تيستائين دولت ۽ غربت جو عمل ۽
ردعمل، مفلس ۽ مالدار جو منهان منهن بيهڻ، زندگيءَ
جو ايتريقدر طي شده ۽ لازمي دستور آهي، جيتريقدر
نهر جو منهن سمنڊ ڏانهن يا برقي ڪڪرن ۾ طاقت جي ڏي
وٺ جو فطري منظر: ”ڌڻي انهن جو اپائيندڙ آهي.“
135. پر هيءَ عمل سانتيڪو ۽ موزون صورت وارو به ٿي سگهي ٿو ۽
تباهه ڪُن ۽ هيبتناڪ پڻ، مليا ميٽ ڪندڙ ٻوڏ جي
قهرماني صورت وارو به ۽، هندوري جي لوڏ جهڙيءَ
خواب آور لهر وانگر پڻ، ڀيانڪ گجگوڙ سان ڪرندڙ وڄ
جي صورت وارو به، جنهن جي سامهون جو آيو سو ڀسم ٿي
ويو، ۽ ان سهڻيءَ ۾ سوڀياوان باهه وانگر پڻ، جيڪا
لڳاتار طاقت ۽ گرمي پهچائي سگهي ٿي ۽ جنهن جي نرم
نرم ڄڀن جي پري کان بيهي نچڻ ۾ حسن جي نزاڪت ۽ عشق
جي مد مستي ڏسي سگهجي ٿي. پر انهن ٻنهي صورتن مان
هيءُ عمل ڪهڙي صورت وٺندو، ان جو مدار غريب توڙي
شاهوڪار ٻنهي جي هن ڄاڻ ۽ ويساهه تي آهي ته ڌڻي
تعاليٰ ئي هنن جي راهه جو سوجهرو آهي، ۽ انساني
زندگيءَ جي هن مانڊاڻ ۾ ان کان سواءِ ٻيو ڪو
سوجهرو، ٻي ڪا روشني آهي ئي ڪانه، جنهن جي مدد سان
هو هڪٻئي جا مهانڊا ڏسي ۽ سڃاڻي سگهن ۽ هڪٻئي سان
گڏجي گذاري سگهن. مٿي ذڪر ڪيل واپاريءَ جي هڪ ڪتاب
۾ اِن روشنيءَ کي ”عدل
(Justice)
جو سج“[1]
ڪري ڪوٺيو ويو آهي، ۽ ان لاءِ اها خاطري ڏني ويئي
آهي ته اهو آخر پنهنجي ”کنڀن جي سايي“ ۾ شفا ڏيڻ
(صحت بخشڻ، هٿي ڏيڻ، مڪمل بنائڻ، يا وحدت ۾ آڻڻ)
لاءِ طلوع ٿيندو.
136. ڇاڪاڻ ته ههڙي شفا سچ پچ ته فقط عدل سان ئي ممڪن آهي؛ ڪابه
محبت، ڪو به ايمان ۽ ڪابه اميد هرگز هيءَ شفا بخشي
نٿا سگهن؛ جيڪڏهن انسان بنيادي طرح عادل ۽ منصف
مزاج نه آهن، ته سندن ايمان ۽ محبت بيسود ۽ بي
معنيٰ آهن؛ پيڙهين کان وٺي بهترين کان بهترين
انسانن پڻ اهائي عظيم غلطي پئي ڪئي آهي، جو انهن
غريبن کي مدد ڪرڻ جي خيال کان فقط هنن کي خيرات
ڏيڻ ۽ صبر ڪرڻ يا بااميد رهڻ جي تلقين پئي ڪئي
آهي، ۽ پڻ ٻين اهڙن طريقن سان ئي هنن کي سُڪائڻ ۽
پرڀائڻ جو ويچار پئي ڪيو آهي؛ هڪ ڳالهه جنهن جو
هنن خيال ئي نه پئي رکيو آهي، سا هيءَ آهي، ته
جيئن رب تعاليٰ جو تاڪيد آهي، هنن غريبن سان عدل ۽
انصاف ڪيو وڃي.
137. پر هيءُ عدل ۽ انصاف جنهن ۾ پاڪيزگي ۽ اعانت ٻيئي سمايل
آهن ۽ جنهن ڏانهن بهترين انسانن به آزمائش جي
زماني ۾ توجه ڏيڻ کان انڪار ڪيو آهي، تنهنکي اڪثر
ماڻهن نفرت ۽ بيگانگيءَ جي نگاهن سان ڏٺو آهي:
ايتريقدر جو جڏهن انهن کي هڪ ڏينهن انتخاب (65) جو
مبارڪ موقعو ڏنو ويو، تڏهن هنن پنهنجي دستگير ۽
نجات ڏيندڙ کان انڪار ڪيو؛ ۽ هڪ خونيءَ، مفسد ۽
ڌاڙيل جي طلب ڪئي، يعني خونيءَ کي مسيح حيات، مفسد
کي امن جي علمبردار ۽ ڌاڙيل کي دنيا جي عادل منصف
مٿان ترجيع ڏنائون.
138. مون ٿورو اڳ سمنڊ ڏانهن نهرن جي فطري وهڪري لاءِ چيو هو ته
اُهو دولت جي عمل جو هڪ اڌورو مثال آهي. هڪ
ڳالهئين اهو ان جو اڌورو نه پر مڪمل مثال آهي.
اقتصاديات جي عام ماهر کي پنهنجي عقلمنديءَ تي
ڏاڍو فخر آهي، جو سمجهي ٿو ته اصول سندس ئي ايجاد
ڪيل آهي ته دولت يا هر قسم جي ملڪيت جو رخ هميشه
ان طرف ڏانهن رهي ٿو جتي ان جي طلب ۽ ڇڪ آهي، يعني
جتي طلب هوندي ته رسد به ان جو پيڇو ڪندي. وڌيڪ
سند اهو به چوڻ آهي ته طلب ۽ رسد جو هيءُ رخ ۽
سلسلو انساني قانون وسيلي ڪڏهن به بند ڪري نٿو
سگهجي. بلڪل انهيءَ معنيٰ ۾، انهيءَ ئي اَٽل انداز
سان، دنيا ۾ هر هنڌ پاني به انهيءَ طرف رخ رکي
وهندو آهي، جيڏانهن ان جي طلب يا ڇڪ هوندي آهي.
جنهن طرف زمين جو لاهه آهي، ان طرف ئي پاڻيءَ جي
وهڪ آهي. انساني منشا مطابق نڪي ڪڪرن جي ۽ نڪي
ندين جي هن رخ کي بند ڪري يا بيهاري ٿو سگهجي.
139. پر انهن جي استعمال ۽ ضابطي کي سو انساني دورانديشيءَ سان
بدلائي يا موڙي ضرور سگهجي ٿو. پاڻيءَ جي نهر جو
زحمت يا رحمت ثابت ٿيڻ، انسان جي محنت ۽ انتظامي
فهم تي مدار رکي ٿو. ڏٺو ويو آهي ته صدين جون
صديون دنيا جا وسيع ڀاڱا، ڀلي زمين ۽ ووافق آبهوا
سان مالامال هوندي به، پنهنجين ندين جي غيظ ۽ غضب
ڪري غير آباد لڳا پيا آهن؛ نه فقط غيرآباد، پر
موتمار وبائن سان بنهه وڪوڙيا ۽ نيست و نابود ٿيا
پيا آه.ن. اها نهر، جنهن کي جيڪڏهن صحيح رستي سان
نيو وڃي ها ته وند نرم نرم زمين مان وهندي، ٻِني
ٻِني سيراب ڪندي هوا کي صاف ۽ پاڪ ڪندي، انسان ۽
حيوان کي کاڌو رسائيندي، ۽ اشرف المخلوقات جا ڳرا
ڳرا بار پنهنجي سيني تي کڻي دور دراز مفاصلن تي
پهچائيندي، اڳتي وهندي وڃي ها، تنهن هاڻي ميدانن
جا ميدان برباد ۽ هوائن کي زهرناڪ ڪري ڇڏيو آهي،
سندس پاڻيءَ جي بدبوءَ مان بيماري پيدا ٿئي ٿي ۽
سندس ڪم ئي آهي قحط سالي ۽ گراني پيدا ڪرڻ.
140. ساڳيءَ طرح دولت پڻ ”اُتي وڃي ٿي، جتي ان جي طلب ۽ ڇڪ
آهي.“ ڪي به انساني قاعدا سندس اهڙيءَ وهڪ ۽ اهڙي
رخ جي آڏو نٿا اچي سگهن. اُهي سندس اُن وهڪ کي فقط
ضابطي ۾ رکي سگهن ٿا: ۽ اهو ايڏي ته مڪمل انداز
سان، جو سندس ”پيٽ ۽ بندن“ کي ضرورت سارو بيهارڻ
سان اُها ”ڏاهپ جي هٿ جو ثمر“[2]
يعني جنسي آبحيات بنجي سگهي ٿي يا برعڪس ان جي،
جيڪڏهن دولت هن وهڪ کي بنان ڪنهن قانوني روڪ ٺوڪ ۽
ضابطي جي ڇڏي ڏجي ته جيئن اڪثر ٿيندو پئي آيو آهي.
هوءَ هڪ انتهائي موتمار اجهل وبا بنجي سگهي ٿي،
جنهن کي ”آب مرح“ (67) سڏي سگهجي ٿو- ۽ هيءُ ئي
اُهو پاڻي آهي جنهن سان دنيا ۾ هر خرابيءَ جي پاڙ
سِرجي ٿي ۽ سائي ٿي ٿئي.
141. اسان جو عام اقتصادي ماهر پنهنجي هن خاص ”سائنس“ جي توصيف
ڪندي، استعمال يا ورهاست ۽ ضابطي جي هنن قاعدن جي
ضرورت کي عجيب نموني ۾ نظرانداز ڪري ٿو ڇڏي. اُن
جي بجاءِ، هو، ٿورن لفظن ۾، اُن کي شاهوڪار بنجڻ
جي ”سائنس“ سڏي ٿو.
142. پر شاهوڪار بنجڻ لاءِ انيڪ سائنسون ۽ پڻ انيڪ هنر موجود
آهن. وچئين زماني ۾، وڏيءَ ملڪيت وارن ماڻهن کي
زهر ڏيڻ وارو هنر وسيع پيماني تي استعمال ڪيو
ويندو هو. موجوده وقت ۾ وري گهٽ ملڪيت وارن ماڻهن
جي کاڌي ۾ غير شين جي ملاوت ڪرڻ وارو هنر اڪثر هيٺ
آهي. جابلو پٽن جي قديم ۽ معتبر رهواسين وارو ڀُنگ
ڏيڻ جو طريقو، اُن کان ڪجهه گهٽ معتبر مگر جديد
طريقو جنهن موجب مال جي خريد فروخت محض ڳالهين جي
حرفت تي ٿيندي ٿي رهي ۽ پڻ ٻيا اهڙا پرائي مال کي
زوريءَ قبضي ۾ آڻڻ ۽ رکڻ جا سڌريل طريقا _ جي
شاهوڪار بنجڻ جي صنعت جي ننڍي توڙي وڏي گُر کان
وٺي ويندي کيسي ڪپڻ جي گُر تائين موجوده زماني جي
مخصوص تيز فهميءَ جي ئي پيداوار آهن _ اهي سڀيئي
ڳالهيون شاهوڪار ٿيڻ واري سائنس ۽ فن جي تحت اچي
وڃن ٿيون.
143. هن مان صاف ظاهر آهي ته هيءُ نامور اقتصادي ماهر، جيڪو
پنهنجي اقتصاديات کي خالص شاهوڪار بنجڻ جي سائنس
سڏي ٿو، تنهن لاءِ اُن سائنس جي نوعيت جي مزيد
توضيح ۽ صفائي پيش ڪرڻ ضروري آهي. مون کي اميد آهي
ته انهيءَ ڳالهه ۾ ڪا غلط بياني ڪانه ٿو ڪريان ته
هو پنهنجي سائنس کي ”قانوني يا منصفانه طريقي سان
شاهوڪار بنجڻ“ جي سائنس تصور ڪري ٿو. هاڻي، اهو
ڏسڻو آهي ته سندس وصف ۾ آخرين طور ڪهڙي لفظ جو
استعمال جائز رهي سگهندو _ لفظ ”قانوني“ جو يا لفظ
”منصفانه“ جو! ڇاڪاڻ ته ڪن قومن يا ڪن حاڪمن جي
تحت، يا وڪيل جي مدد سان، اهو ممڪن آهي ته ڪاروائي
کڻي عين قانوني هجي، پر ڪنهن به حالت ۾ اها
منصفانه نه هجي، جيڪڏهن پوءِ اسان پنهنجي وصف ۾
لفظ ”منصفانه“ کي ئي فقط رهڻ ڏينداسون ته صرف اهو
هڪڙو ئي ننڍڙو ۽ واحد لفظ اسان جي هن سائنس جي
”گرامر“ ۾ حيرت انگيز فرق آڻي ڇڏيندو.
144. ڇاڪاڻ ته ان مان پوءِ اهو مطلب نڪرندو ته ان سائنس جي منشا
مطابق شاهوڪار بنجڻ لاءِ اسان کي منصفانه طريقي
سان شاهوڪار بنجڻو پوندو ۽ ان لاءِ اسان کي
پهريائين خبر رکڻ پوندي ته عدل يا انصاف ڇا آهي؛
انهيءَ لاءِ ته اسان جي اقتصاديات نه فقط سياڻپ
(Prudence)
تي بلڪه ”عدالتي سياڻپ“
(Juris-Prudence)
تي مبني هجي _ جنهن جو دارو مدار انساني دستور تي
نه پر فطرت جي دستور تي هجي.
145. ۽ اها سياڻپ ڪا جهڙي تهڙي درجي جي نه آهي؛ اُها ايتري ته
مٿانهين ۽ بلند آهي جيتري آسماني فضا بلند ۽
مٿانهين آهي ان جي نگاهه هميشه آفتاب عدل جي روشني
تي مرڪوز رهي ٿي. اهڙا روح جي انهيءَ روشنيءَ کان
منور آهن، سي ”ڊانٽي“ (68) جي نظر ۾ اهڙا ستارا
آهن جي عقابي اک وانگر آسمان ۾ بيٺا آهن _ اُهي ڄڻ
ته زندگيءَ ۾ تاريڪيءَ ۽ روشنيءَ جو صحيح سنڌو
مقرر ڪن ٿا، ۽ ساري انسانذات لاءِ ائين آهن جيئن
اکيون جسم لاءِ ۽ اُهي روح، جي وري عقاب جي پرن
جيان آهن؛ جن مان انصاف کي قوت ۽ اختيار ملي ٿو _
”ان جي پرن ۾ شفا جي قوت آهي“، سي ساڳي وقت ان ئي
روشنيءَ جي باکن سان آسمان ۾ هي لفظ اڪيري بيهن
ٿا: ”ڌرتيءَ تي انصاف ڪرڻ وارو، انصاف سان پيار
رکو!“
146. ”اي انسانو! اوهان، جيڪي ڌرتيءَ تي انصاف ٿا ڪريو، انصاف
سان رسمي پيار نه پر دل جي خلوص سان پيار ڪريو“:
اهو پيار جيڪو دل جي سچيءَ چاهنا ۽ پسنديءَ وارو
هجي ۽ جنهن کي هر شئي تي فوقيت هجي.
147. هن ڌرتيءَ تي اهڙي قسم جو انصاف ڪرڻ يا
انصافي ڪرڻ يا انصافي فيصلا ڏيڻ، حيثيت ۽ رتي
سارو، نه فقط قاضيءَ ۽ حاڪم جو بلڪه هر شخص جو فرض
۽ اختيار آهي:[3]
هن حقيقت کي خود انهن ماڻهن به نهايت افسوسناڪ
نموني ۾ نظرانداز ڪري ڇڏيو آهي، جيڪي پاڪ ڪتابن جا
اهي حصا پاڻ ڏانهن منسوب ڪن ٿا، جن ۾ ڪرستانن کي
”ولي“ (امداد ۽ شفا بخشڻ وارا) سڏيو ويو آهي ۽ کين
ئي ”بادشاهه“ بنجڻ جي لائق (عالم ۽ هادي) ڪري شمار
ڪيو ويو آهي. واقعي، بادشاهت ۽ ولايت جهڙين پاڪ
حيثيتن تي ناهل ۽ نالائق ماڻهن طرفان فريبڪاريءَ ۽
عياريءَ جي عمل هنن لقبن جي حقيقي مراد ۽ مفهوم کي
ختم ڪري ڇڏيو آهي. نه رڳو ايترو پر انهن جي صحيح
مفهوم کي ختم ڪرڻ لاءِ گهڻي زماني کان هليو ايندڙ
هيءُ خيال به جوابدار آهي ته ولايت ۽ بادشاهت رحم
جي خاني ۽ انصاف جي گهر هئڻ بجاءِ رڳو ڊگهن چوغن
ڍڪڻ ۽ وڏي تاج پهرڻ جا ٻيا نالا آهن. درحقيقت
پاڪيزگي ۽ قدوسيت بچائيندڙ ۽ پناهه ڏيندڙ طاقت
آهي، ۽ بادشاهت حڪمراني ڪندڙ طاقت آهي؛ بي انصافي
ان طاقت جي انڪار جي علامت آهي، جنهن بي انصافيءَ
جي اثر هيٺ انسانن جي حيثيت محض سُرندڙ جيون جهڙي
وڃي بيهي ٿي، ۽ اُهي سامونڊي مڇين وانگر ٿي پون
ٿا، جن کي ڪو به حڪمران نه آهي.
[4]
148. تحقيق، مطابق مطلق صداقت وانر مطلق انصاف حاصل ڪرڻ به مشڪل
آهي؛ پر هڪ ديانتدار ماڻهوءَ کي غير ديانتدار
ماڻهوءَ مٿان فقط سندس دل ۾ جيڪا انصاف جي خواهش ۽
اميد رهي ٿي، تنهن جي آڌار تي ترجيع ڏيئي سگهجي ٿي
_ بلڪل اهڙيءَ طرح، جهڙيءَ طرح هڪ سچي ماڻهوءَ کي
ڪوڙي ماڻهوءَ تي ترجيع صرف هُن جي دل ۾ جيڪا سچ جي
خواهش ۽ اميد موجود رهي ٿي، ان جي آڌار تي ڏيئي ٿي
سگهجي. ۽ مطلق انصاف تائين رسڻ کڻي ناممڪن آهي،
تنهن هوندي به جيتري انصاف جي اسان کي زندگيءَ جي
عملي ڳالهين لاءِ ضرورت آهي. اوتري انصاف جي شناس
هر هڪ جي حصي ۾ اچي سگهي ٿي، بشرطيڪه ان تائين
پهچڻ جو هن جي دل ۾ مقصد موجود هجي.
149. هن وقت اسان کي زير نظر موضوع جي سلسلي ۾ هي ڏسڻو آهي ته
اُهي ڪهڙا عدل ۽ انصاف جا اصول آهن، جي پورهيي جي
اجرت سان تعلق رکن ٿا ۽ يقين سان چئي سگهجي ٿو ته
گهڻي ڀاڱي اُهي اصول ئي آهن جي عدالتي قانون جا
بنياد آهن.
150. مون پنهنجي اڳئين مقالي ۾ پئسن (69) جي ڏيتي _ ليتيءَ جي
اصول کي ايتريقدر ته ڇانگي، صاف ڪري، بلڪل آسان ۽
بنيادي صورت ۾ پيش ڪيو آهي، جو ان صورت ۾ ان جي
ساخت ۽ ان متعلق عدل ۽ انصاف جي تقاضا ڇا آهي _
اها ڳالهه تمام چڱيءَ رح سان معلوم ڪري سگهجي ٿي.
151. جيئن اُتي ڄاڻايل آهي، پئسن جي ڏيتي _ ليتي جو بنيادي مطلب
اسان جي هڪڙي کلئي وعدي يا انجام ۾ سمايل آهي، جو
اسان ان ماڻهوءَ سان ڪريون ٿا جيڪو اسان جو ڪم ڪري
ٿو، ته جيڪو وقت ۽ محنت اڄوڪي ڏينهن هو اسان جي
خدمت ۾ صرف ڪري ٿو، اوترو وقت ۽ اوتري محنت مستقبل
۾ سندس تقاضا ڪرڻ تي اسين پاڻ به سندس خدمت ۾ صرف
ڪنداسون يا ڪنهن ٻيءَ طرح کيس اها ميسر ڪري
ڏينداسون.[5]
152. جيڪڏهن هُن جي ڏنل پورهيي کان گهٽ پورهيي ڏيڻ جو ساڻس
اقرار ڪنداسون، ته چئبو ته اسان هن کي گهٽ معاوضو
ڏنو. جيڪڏهن سندس ڏنل پورهيي کان وڌيڪ پورهيي ڏيڻ
جو هن سان انجام ڪنداسون، ته ڄڻ اسان کيس حق کان
زياده اجورو ڏنو. سمجهو ته طلب ۽ رسد جي قانونن
مطابق به ماڻهو آهن جي ڪنهن خاص ڪم ڪرڻ لاءِ تيار
آهن ۽ صرف هڪ ئي ماڻهو آهي جو ان ڪم جي سرانجامي
چاهي ٿو ته پوءِ هو ٻيئي ماڻهو ڪم حاصل ڪرڻ لاءِ
هڪٻئي جي خلاف گهٽ مزوريءَ جو واڪ ڏيڻ شروع ڪندا،
۽ پوءِ منجهانئن جنهن کي به اهو ڪم سونپيو ويندو
ته ان جو اجورو به ضرور هن کي گهٽ ملندو. وري
جيڪڏهن ٻن ماڻهن کي ڪم جي واسطي پورهيتن جي درڪار
آهي ۽ ڪم ڪرڻ لاءِ فقط هڪ ماڻهو موجود آهي ته پوءِ
هو ٻيئي ماڻهو جن کي پورهيت جي ضرورت آهي، هڪٻئي
تي چڙهت ڪري مزوريءَ جي آڇ ڪندا، ۽ پورهيت کي وڌيڪ
اُجورو ملندو.
153. آءٌ بي انصافيءَ جي هنن ٻن نڪتن متعلق پنهنجا ويچار
ترتيبوار اڳتي هلي پيش ڪندس. پر پهريائين آءٌ
چاهيان ٿو ته ناظرين ڪرام انهن ٻنهي جي تهه ۾ جيڪو
صحيح منصفانه اُجرت جي ادائگيءَ جو مرڪزي اصول
آهي، ان کي چٽي طرح سمجهن.
154. جنهن وقت ڪنهن ماڻهوءَ کان خدمت جي طلب ڪئي ويندي آهي، ته
اهو ماڻهو يا ته بنان اجوري خدمت سرانجام ڏيندا
آهي، يا ان لاءِ اجوري جي تقاضا ڪندو آهي. بلا
معاوضي خدمت متعلق اسان ڪوبه بحث نٿا ڪريون، ڇاڪاڻ
ته ان جو دارومدار محبت تي آهي ۽ نه ڏي وٺ جي اصول
تي. جيڪڏهن ڪو ماڻهو ان لاءِ معاوضي جي طلب ٿو ڪري
۽ اسين هن سان مڪمل انصاف وارو برتاءُ ڪرڻ چاهيون
ٿا، ته حق انهيءَ ۾ آهي ته هن جي وقت جو عيوضو کيس
وقت جي صورت ۾، زور جو زور جي صورت ۾ ۽ هنرمنديءَ
جو هنرمنديءَ جي صورت ۾ ادا ڪيو وڃي. جيڪڏهن ڪو
ماڻهو اسان وٽ هڪ ڪلاڪ پورهيو ٿو ڪري ۽ اسين ان جي
عيوض فقط اڌ ڪلاڪ ڪم ڪرڻ جو ساڻس انجام ڪريون ٿا،
ته پوءِ ائين چئبو ته اسين منجهانئس غير واجبي
فائدو وٺي رهيا آهيون، جيڪڏهن اسين ساڻس ڏيڍ ڪلاڪ
ڪم ڪرڻ جو وعدو ڪريون ٿا ، ته پوءِ چئبو ته هن کي
اسان وٽان غير واجبي فائدو حاصل ٿيو.
155. انصاف هِن ۾ سمايل آهي ته ڏي وٺ يا مٽا سٽا پوري ۽ مڪمل
ٿئي. هڪڙي انسان جي مفلسي ڪو معقول عذر نه آهي ته
جي هو اڄ مون کي هڪ سير اٽي جو ڏئي ته آءٌ کيس موٽ
۾ سڀاڻي هڪ سير کان گهٽ ڏيان. ساڳيءَ طرح انسان جي
بيعلمي به ڪو معقول سبب نه آهي، جو هو ڄاڻ ۽ محنت
جو ڪو خاص انداز منهنجي خدمت ۾ استعمال ڪري، ته
آءٌ ان جي عيوض هن لاءِ ان کان گهت محنت ۽ گهٽ ڄاڻ
استعمال ڪريان. شايد زياده موزون ۽ خوشگوار ڳالهه
آخرڪار پاڻ هيءَ ثابت ٿئي، ته مون کي جو ڪجهه
کانئس حاصل ٿئي، ان کان ڪجهه وڌيڪ ئي آءٌ کيس ادا
ڪريان.
اڃا به جيڪڏهن ”عدالت يا عدلپڻي
(Justness)
جو سج“ استعمال ڪجي ها، ته وڌيڪ درست ٿئي ها.
پر ”عد لپڻو
(Justness)“
جهڙي اڻ تراشيل لفظ بدران انگريزي ٻوليءَ ۾
اِتي لفظ ”حقانيت
(Righteousness)“
استعمال ٿيندو پئي آيو آهي، جيڪو وري لفظ
”قدوسيت
(Goddiness)“
سان رلي ملي وڃڻ ڪري هڪ کان زياده معنائن وارو
۽ ڪافي مبهم ٿي چڪو آهي، جنهن سبب جتي اُهو
لفظ آيل آهي، ان ٽڪري جي صحيح اهميت ماڻهن تي
روشن نه ٿي سگهي آهي. لفظ ”حقانيت
(Right-eousness)“
جو اشارو ”حق جي عدل“ ڏانهن آهي ۽ ”حق“ جو عدل
”قانون“ جي عدل کان علحدو آهي، ڇو ته قانوني
عدل ۾ تفريق ۽ تقسيم جو عنصر غالب رهي ٿو.
حقاني عدل سلطاني عدل آهي ۽ قانوني عدل
قاضيانه عدل ٿو ٿئي؛ سلطان سڀني جا حق ويچار ۾
رکي، سندن سهارو ٿو بنهي ۽ سندن رهبري ٿو ڪري
۽ قاضي ڌرين جي وچ ۾ فرق ۽ امتياز روا رکي ٿو
۽ مٿن فيصلا نافذ ٿو ڪري ۽ حڪم ٿو هلائي:
حقاني عدل کي دليان تسليم ٿو ڪجي ۽ قانوني عدل
جي محض فرمانبرداري ٿي ڪرڻي پوي.
مون ٻڌو آهي ته اسان جي ڪيترن وڪيلن کي منهنجي
پهرئين مقالي هنن لفظن تي ڏاڍو عجب لڳو آهي ته
”وڪيل جو ڪم انصاف ڪرڻ آهي.“ درحقيقت هن خيال
جو اظهار مون ڪنهن ٺٺوليءَ جي خيال کان نه ڪيو
هو؛ بهرحال مٿئين ٽڪري ۾ ڏٺو ويندو ته انصاف
ڪرڻ توڙي انصاف ڏيڻ رڳو وڪيلن جو ڪم ڪري تصور
ڪونه ڪيو ويو آهي ۽ ممڪن آهي، ته جيترو زياده
اسان جي سپاهين، پادرين (جن ۾ سڀ استاد ۽ معلم
اچي وڃن ٿا) ۽ وڪيلن (جن ۾ قانونساز توڙي
قانوندان ٻيئي شامل آهن) جي هنن دائمي لشڪرن
بدران ملڪ ۾ سياڻپ ۽ ايمانداريءَ جا گڻ پيدا
ٿيندا، اسان جي قوم ۽ ملڪ لاءِ اوترو زياده
اها ڳالهه مفيد ۽ ڪارآمد ثابت ٿيندي.
مڇين جو به ڪوئن ۽ بگهڙن وانگر اهوئي امتياز
آهي ته هو محض طلب ۽ رسد جي قانونن مطابق
زندگي گذارين ٿيو؛ پر انسانذات جو اهو شرف آهي
ته هو حق جي قانون موجب زندگي بسر ڪن.
ظاهر ائين ٿو اچي ته محنت جي عام بازاري بها
اهڙيءَ ئي مٽاسٽا جو اظهار آهي، پر درحقيقت
ائين نه آهي؛ ڇاڪاڻ ته بازار جي بها صرف گهربل
قسم جي محنت جي هڪ وقتي قيمت آهي __ محنت جي
حقيقي قيمت ٻي ڪا ان جي برابر واري نفعي بخش
انساني محنت ئي ٿي سگهي ٿي. محنت جي قيمت جو
هيءُ فرق پنهنجي موزون جاءِ تي واضع ڪيو
ويندو. هيءَ ڳالهه پڻ ڌيان ۾ رکڻ کپي ته هتي
آءٌ فقط محنت جي مٽاسٽا واريءَ قيمت بابت ذڪر
ڪريان ٿو ۽ نه جنسن جي مٽاسٽا واريءَ قيمت جو.
ڪنهن به جنس جي پيداوار لاءِ استعمال ڪيل محنت
کي جيڪڏهن ان جي طلب جي طاقت سان ضرب ڪبو ته
اها ضرف اُپت برابر ٿيندي جنس جي مٽاسٽا واري
قيمت جي. جيڪڏهن محنت جي قيمت برابر آهي ج جي
۽ طلب جي طاقت برابر آهي. د جي؛ ته انهيءَ جنس
جي مٽاسٽا واري قيمت آهي ج
x
د جي، پوءِ جيڪڏهن اتفاق سان ج يا د برابر آهي
ٻُڙي جي، ته ج
x
د (جنس جي مٽاسٽا واري قيمت) به ٻُڙي جي برابر
ٿيندي.
|