شيدين جي حيثيت ۾ تازا سڌارا
جيئن ڊاڪٽر مائرڊل اڳڪٿي ڪئي هئي، هڪ دفعو جڏهن شيدين جي حالت
سڌرڻ شروع ٿي ته سندن خلاف نفرت وارو جذبو ڪمزور
ٿيندو ويو، جنهن جي نتيجي ۾ شيدين کي پنهنجي حالت
اڃا به وڌيڪ سڌارڻ لاءِ ڪاميابي حاصل ڪرڻ۾ سولائي
ٿي پيئي. 1940ع جي شروعات ڌاري، آمريڪا کي ٻي
مهاڀاري لڙائيءَ ۾ حصي وٺڻ جي تياريءَ لاءِ جن
ڪمپنين وٽ سامان پهچائڻ جا ٺيڪا هئا، حڪومت انهن
کي حڪم ڪيو ته شيدين خلاف ڪو به امتياز نه ڪيو
وڃي. ڪجهه تنظيمن، جن جو تعلق وڏين صنعتن سان هو،
شيدين جي ساڻن شامل ٿيڻ جي آجيان ڪئي. فوجي
ايجنسين سڀني نسلن جي ماڻهن کي هٿياربند فوجن ۾
شامل ڪيو. انهيءَ سبب ڪري، لکين گورن جي لکين ڪارن
سان تعلق ۾ اچڻ سان، ڪجهه سالن اندر شيدين خلاف
نفرت ۾ نمايان ڪمي اچي ويئي. وري جڏهن ڪوريا کي
ڪميونسٽ اڳرائيءَ کان بچائڻ لاءِ آمريڪي فوجن جي
ضرورت ٿي، تڏهن آمريڪا جي هٿياربند فوجن ۾ امتياز
جو بلڪل خاتمو اچي ويو.
1940ع کان 1950ع واري عرصي اندر سپريم ڪورٽ انهن رياستي قانونن
کي ختم ڪري ڇڏيو، جن سان اعليٰ تعليم ۽ جاين حاصل
ڪرڻ ۾ نسلي متڀيد کي هَٿي پئي ملي. ان کان پوءِ،
1954ع ۽ 1955ع ۾، سپريم ڪورٽ فيصلو ڏنو ته ابتدائي
۽ ثانوي اسڪولن ۾ ٻارن کي نسلي بنياد تي الڳ تعليم
ڏيارڻ جي سهوليتن کي برداشت نه ڪيو ويندو
(1).
ڪورٽ پنهنجي فيصلي جو بنياد ”چوڏهين ترميم“ ۾
هڪجهڙيءَ حفاظت بابت آيل فقري تي رکيو، ۽ چيو ته
”هڪجهڙي حفاظت“ مان اها مراد آهي ته سڀني نسلن جي
ٻارن کي ساڳين اسڪولن ۾ داخل ٿيڻ جي اجازت ڏيڻي
آهي. کين جدا اسڪولن ۾ داخل ٿيڻ لاءِ مجبور ڪرڻ،
توڙي جو اهي اسڪول ساڳئي پايي جا هجن، هڪجهڙائي
ڏيڻ کان انڪار ڪرڻ برابر آهي. 1954ع کان اڪثر
رياستن پنهنجن اسڪولن ۾ نسلي امتياز جو بلڪل خاتمو
ڪري ڇڏيو آهي. ڪجهه رياستن ۾ امتياز ختم ڪرڻ جي
تحريڪ سست آهي، ۽ سا به قومي حڪومت جي زور ڀرڻ تي
شروع ڪئي ويئي آهي. بهرحال، ڪجهه سالن کان وٺي
شيدين جي حيثيت ۾ ايڏو ته گهڻو سڌارو آيو آهي جو
1962ع ۾ ڊاڪٽر مائرڊل چيو ته ”آمريڪي سوسائٽيءَ ۾
شيدي ايترو ته اڳتي وڌي آيا آهن جو اوهين بنا ڪنهن
هٻڪ جي محسوس ڪري سگهو ٿا ته جيڪي ڪجهه آمريڪا
لاءِ چڱو آهي، اهو شيدين لاءِ به چڱو آهي - ۽
ساڳيءَ ريت اوهين اهو به محسوس ڪري سگهو ٿا ته
جيڪي ڪجهه شيدين لاءِ چڱو آهي، اهو آمريڪا لاءِ به
چڱو آهي.“
بهتر نسلي ناتن ۽ سماجي ۽ اقتصادي ميدانن ۾ ٿيل واڌارن جو ذڪر
انهيءَ ڪري ڪيو ويو آهي جو اهي واڌارا انهيءَ
وڏيءَ تحريڪ جو حصو هئا، جنهن ۾ وڌيڪ سياسي
برابري حاصل ڪرڻ واريون ڪوششون به شامل هيون
(1).
اها حقيقت آهي ته اتر ۾ شيدين جي ووٽن جي طاقت
قومي حڪومت تي اهو دٻاءُ وڌايو ته شيدين جي عام
حيثيت سڌارڻ لاءِ سڄي ملڪ ۾ ڪوشش ورتي وڃي.
سياسي هڪجهڙائيءَ طرف اهم قدم 1944ع کان پوءِ کنيا ويا آهن.
انهيءَ سال سپريم ڪورٽ فيصلو ڏنو ته سياسي جماعتن
طرفان پنهنجن اميدوارن کي ٿاڦڻ به چونڊن جي سڄي
سرشتي جو هڪ حصو آهي. ڪا به رياست توڙي سياسي
جماعت نسل جي بنياد تي ماڻهن کي ٿاڦڻ واري طريقي ۾
حصو وٺڻ کان روڪي نٿي سگهي. ڪورٽ خاص طرح انهيءَ
جماعتي انتظام کي منسوخ ڪري ڇڏيو، جنهن کي ڳجهيءَ
طرح رياستن جي پٺڀرائي حاصل هئي، ۽ جنهن هيٺ
ڏاکڻين رياستن ۾شيدين کي ڊيمو ڪريٽڪ پارٽيءَ جي
ابتدائي چونڊن ۾ بهرو وٺڻ کان روڪيو ويندو هو
(1).
سپريم ڪورٽ جي انهيءَ فيصلي کان اڳ ڊيمو ڪريٽڪ
پارٽيءَ ۾، جنهن جو صديءَ جي ٽن چوٿائي سالن تائين
ڏکڻ جي سياست تي قبضو رهيو هو، شيدين کي پارٽيءَ
جو ميمبر نه ڪيو ويندو هو. جيئن ته رڳو ڊيمو ڪريٽڪ
پارٽيءَ جا ميمبر ئي ابتدائي چونڊن ۾ حصو وٺي
سگهندا هئا، ۽ ڇاڪاڻ ته ڊيمو ڪريٽڪ پارٽيءَ جي
اميدوارن جو هرعهدي لاءِ ڪامياب ٿيڻ يقيني هو،
تنهن ڪري عوامي عهدن لاءِ شيدين کي چونڊن ۾ حصو
وٺڻ کان اثرائتي نموني ۾ پري رکيو ويو. 1944ع کان
وٺي، ڏاکڻين رياستن جي ابتدائي چونڊن ۾ شيدي ووٽرن
جي تعداد ۾ گهڻو اضافو ٿيو آهي.
انهيءَ هوندي به شيدي ووٽرن جو اضافو سڄي ڏکڻ ۾ هڪجهڙو نه آهي.
ڪن رياستن ۾ ڪنهن به نسل جي ماڻهن کي ووٽ ڏيڻ ۾ ڪي
وڏيون رنڊڪون سامهون نٿيون اچن. ٻين رياستن جي
ڪجهه حصن ۾ تمام گهڻا شيدي چونڊن ۾ حصو وٺن ٿا،
جيتوڻيڪ سڄيءَ رياست ۾ ووٽ ڏيندڙن جي انگ ۾ گهڻو
اضافو نه ٿيو آهي. مثال طور، ڏکڻ ڪئرولينا رياست
اندر جيتوڻيڪ شيدين جي تمام وڏي آبادي شهري مرڪزن
۾ هئي، تڏهن به 1960ع واريءَ چونڊ ۾ سڄيءَ رياست ۾
طاقت جو توازن سندن هٿ ۾ هو. ڪجهه رياستن ۾، ۽ ٻين
رياستن جي ڪن حصن ۾، شيدين کي ووٽ جي حق ڏيڻ جي
مسئلي تي مقامي ۽ رياستي چونڊون ڪرائيندڙ عملدار
هڪٻئي سان سخت وڙهيا آهن. رياستن جي قانون جي
تشريح ڪندي، انهن قانونن تي عمل ڪرائيندڙ عملدارن
نسلي بنياد تي امتياز کان ڪم ورتو آهي
(1).
بهرحال، 1957ع کان وٺي ووٽن جي حق ۾ برابري ڏيڻ
لاءِ شهري حڪومت، رياستن مٿان تمام گهڻو دٻاءُ وڌو
آهي.
شيدين طرفان ووٽ داخل ڪرائڻ جا انگ اکر مڪمل طرح معلوم ٿي نه
سگهيا آهن، پر سندن ووٽن جي تعداد بابت معلومات
شهري حقن واريءَ ڪميشن (
Civil Rights Commission)
جي رپورٽن مان حاصل ٿي سگهي ٿي. ڪميشن جي رپورٽ ۾
ڄاڻايل آهي ته ”ووٽن جي معاملي ۾ نسلي ناموافقت،
ٻين رياستن جي ڀيٽ ۾، مسيسپيءَ ۾ گهڻي آهي.“ غير
سرڪاري انگن اکرن مان معلوم ٿئي ٿو ته مسيسپيءَ ۾
ووٽ ڏيڻ لاءِ گهربل عمر جي لياقت رکندڙ جملي شيدي
آباديءَ مان رڳو 4 في صدي شيدين جا ووٽ داخل ٿيل
آهن. ٻئي طرف، ڇهن ڏاکڻين رياستن – ارڪانساس،
فلاريڊا، جارجيا، لوئيزيانا، اتر ڪئرولينا ۽
ٽيڪساس - ۾ شيدين جا 25 في سيڪڙو کان وڌيڪ ووٽ
داخل ٿيل آهن. فلاريڊا ۽ ٽيڪساس ۾ اٽڪل چاليهه في
سيڪڙو شيدين جي ووٽن جي داخلا ٿيل آهي
(1)اهو
انگ ٻنهي رياستن ۾ اڇي چمڙيءَ وارن ووٽرن کان گهڻو
گهٽ نه آهي.
شهري حقن وارا قانون
آمريڪا جي ڪانگريس 1957ع ۽ 1960ع ۾ شهري حقن وارا قانون منظور
ڪيا، جن هيٺ صدر ۽ قومي ڪورٽن کي ووٽ ڏيڻ جي
برابري ڏيارڻ لاءِ گهڻين رياستن ۾ دخل ڏيڻ جو
اختيار ڏنو ويو. پهرئين قانون ذريعي شهري حقن تي
هڪ ڪميشن ٺاهي ويئي، جنهن کي ووٽن جي حق سان گڏ
متڀيد جي مختلف طريقن جي جائزي وٺڻ جو ڪم سونپيو
ويو. ڪميشن کي اختيار ڏنو ويو ته هوءَ شنوايون ڪري
۽ پنهنجن نتيجن کان صدر ۽ ڪانگريس کي آگاه ڪري.
ڪميشن کي اهو به چيو ويو ته وڌيڪ قانوني ۽ انتظامي
قدمن کڻڻ لاءِ سفارشون ڪري. 1957ع واري قانون هيٺ،
انصاف کاتي ۾ شهري حقن جو هڪ شعبو به قائم ڪيو
ويو، ۽ قومي عملدارن کي اختيار ڏنو ويو ته انهن
قانونن کي عمل ۾ آڻڻ لاءِ ڪورٽن جو دروازو
کڙڪائين، جن هيٺ ڪنهن ماڻهوءَ جي ووٽ واري حق سان
هٿچراند ڪرڻ جي منع ڪيل هئي. انهيءَ سلسلي ۾،
وفاقي ڪورٽن جي جي فيصلي جي ڀڃڪڙي ڪندڙن لاءِ ڏنڊ
۽ جيل سزا مقرر ڪئي ويئي.
ڪميشن پنهنجيءَ پهرينءَ رپورٽ ۾ مقامي عملدارن جي انهن اختيارن
جي اهميت تي زور ڏنو، جن هيٺ اهي عملدار هر
ايراضيءَ ۾ شيدين طرفان ووٽ ڏيڻ جي حد مقرر ڪري
پئي سگهيا. چونڊن جو انتظام، جنهن ۾ ووٽرن جي
داخلا به شامل آهي، ان ڪري رياستن جي هٿ ۾ ڏنل آهي
ته جيئن ڪنهن به هڪ رياست ۾ شيدين سان ٿيندڙ
امتياز جو نمايان فرق ظاهر ٿي سگهي. اهو به ممڪن
آهي ته ڪنهن رياست جي ڪجهه ڪائونٽين (علائقن) ۾
گهڻو ڪري ڪو به شيدي ووٽ ڏيئي نه سگهندو هجي، پر
ساڳيءَ رياست جي ٻين ڪائونٽين ۾ 80 يا 90 في سيڪڙو
شيدي پنهنجو ووٽ استعمال ڪري سگهندا هجن. حاصل ڪيل
معلومات جي نتيجي ۾ ، شهري حقن واريءَ ڪميشن،
شيدين کي ووٽ جي حق ۾ برابري ڏيارڻ لاءِ، قومي
حڪومت جي اختيار کي ڦهلائڻ ۽ وڌائڻ جي سفارش ڪئي.
شهري حقن جو ٻيو قانون 1960ع ۾ منظور ڪيو ويو. نئين قانون امينن
مقرر ڪرڻ جي موڪل ڏني. امينن کي اختيار ڏنو ويو ته
جن ضلعنِ ۾ شيدين خلاف متڀيد جي ثابتي ملي هجي،
اتي امين پاڻ شيدين جا ووٽ داخل ڪن. جيئن ته
پهرئين قانون هيٺ امتياز جي حقيقتن معلوم ڪرڻ ۾
ڪميشن کي ڏکيائيءَ جو مقابلو ڪرڻو پيو، تنهنڪري
نئين قانون اهو لازمي ٺهرايو ته هر چونڊ کان پوءِ
ووٽرن ۽ ووٽن جا رڪارڊ 22 مهينن تائين محفوظ رکيا
وڃن.
1962ع ۾ ڪانگريس رٿ پيش ڪئي ته آئين ۾ ترميم ڪري، ووٽ ڏيڻ لاءِ
ٽئڪس ڀرڻ واري شرط کي ختم ڪيو وڃي. انهيءَ ترميم
کي ڪا به حقيقي اهميت ڪا نه هئي، ڇو ته ووٽ ڏيڻ
لاءِ ٽئڪس جو شرط فقط اڌ درجن کن رياستن ۾ لاڳو
هو. ٻيو ته سياست جي اڪثر ڄاڻن محسوس ڪيو ته هڪ
شيديءَ جي ووٽ ڏيڻ ۾ ٽئڪس ڪا وڏي رنڊڪ ڪا نه هئي.
جيئن مٿي چيل آهي، ٽيڪساس ۾ شيدين ۽ اڇي چمڙيءَ
وارن جو اٽڪل 40 في سيڪڙو ووٽ ڏيندو آهي، حالانڪ
ٽيڪساس ۾ ٽئڪس جو شرط اڃا به قائم آهي. سڀني
ڏاکڻين رياستن ۾، پارٽين ۾ گهٽ چٽا ڀيٽي هجڻ
سببان، ٻنهي نسلن جي ووٽرن جو تعداد گهٽ آهي. ٻين
طريقن وسيلي شيدين سان امتياز اڃا به اهميت رکي
ٿو. ٽئڪس جي شرط هٽائڻ جهڙيءَ معمولي ڳالهه لاءِ
آئين ۾ ترميم ڪرڻ جهڙي اڍنگي هٿيار کان مدد وٺڻ جو
سبب اهو ٿي سگهي ٿو ته گهڻن سالن تائين ووٽ ٽئڪس
شيدين خلاف متڀيد جي هڪ وڏي نشاني هئي.
شهري حقن جي ٻن قانونن جي منظوري، آئين ۾ ترميم جي رٿ، ۽ نسل جي
بنياد تي ٿيندڙ متڀيد کي ختم ڪرڻ لاءِ وڏين سياسي
جماعتن جي دلچسپيءَ جا ٻه وڏا ڪارڻ ٿي سگهن ٿا.
پهريون ته عام طرح آمريڪين ۾، ۽ خاص طرح سياستدانن
۾ اهو احساس تمام گهڻو آهي ته متڀيد ڪرڻ بداخلاقي
آهي ۽ هڪ جمهوري سماج ۾ متڀيد کي ڪا به جاءِ حاصل
نه آهي. ٻيو ته ٻنهي وڏين سياسي جماعتن جا اڳواڻ
ڄاڻن ٿا ته اتر جي شهري علائقن ۾ نسلي اقليتون سڄي
ملڪ ۾ برابر حقن کي ڪيڏي نه اهميت ڏين ٿيون.
سياستدان انهيءَ حقيقت کان به واقف آهن ته اتر جي
شهري مرڪزن ۾ اقليتن جي گڏيل مخالفت، هڪ صدارتي
اميدوار جي چونڊ کي ذري گهٽ ناممڪن بڻائي سگهي ٿي.
وڏن شهرن مان ٻنهي جماعتن جا ڪانگريس لاءِ
اميدوار، سڌارن جا زبردست حامي آهن. جيئن ته وڏي
تعداد ۾ شيدي اتر جي شهرن ڏانهن ويندا رهيا آهن،
تنهنڪري صدارتي چونڊن جي نتيجن کي متاثر ڪرڻ
واريءَ سندن قوت ۾ اڃا به وڌيڪ واڌارو ٿيو آهي.
انهيءَ اليڪشني ڌڙڪي ڪري، نسل يا عقيدي بنا، سياسي
هڪجهڙائيءَ واري عام خيال کي وڏي هَٿي ملي آهي.
|