سيڪشن؛  سياسيات

ڪتاب: آمريڪا جو سياسي سرشتو

باب: --

صفحو : 15

 

صدارتي چونڊ ڪندڙ ووٽر

صدارتي اميدوار جي ڪاميابيءَ جو مدار عملي طرح عام ووٽن(popular votes) جي نتيجي تي نه آهي. آئين موجب صدر جي چونڊ،”صدارتي چونڊ ڪندڙ ووٽرن“(presidential electors) کي ڪرڻي آهي. هر ڪنهن رياست ۾ صدارتي چونڊ ڪندڙن جو تعداد اوترو ئي هوندو آهي، جيترو انرياست مان ڪانگريس جي نمائندن  واري ايوان ۽ سينيٽ جي ميمبرن جو. انهيءَ سرشتي هيٺ، 1960ع ۾ نيويارڪ کي 45 صدارتي چونِندڙ ووٽ هئا، پينسلوانيا ۽ ڪئليفورنيا مان هر هڪ کي 32؛ اِلينائي کي 25؛ ۽ ٽيڪساس ۽ مشيگن کي 20 يا  ان کان وڌيڪ. هڪ رياست  ۾ صدر جي چونڊ ڪندڙ ووٽرن جي تعداد جو بنياد انهيءَ رياست جي آدمشماريءَ مطابق هوندو آهي. جڏهن آدمشماريءَ ۾ فرق ٿئي ٿو، ته ان سان گڏ ان رياست طرفان ڪانگريس ۾ ميمبرن ۽ صدارتي چونڊ ڪندڙ ووٽرن جي تعداد ۾ به ڦيرواچي ٿو. 1960ع ۾ ڪيل آدمشماريءَ سان، گهڻين رياستن جي اهميت ۾ وڏو فرق اچي ويو. نيويارڪ، مساشوسيٽس، پينسلوانيا، اِلينائي، ۽ ٻين گهڻين رياستن نمائندن واري ايوان ۾ هڪ يا ٻه نمائندا وڃايا، ڇو ته انهن رياستن جي آدمشماريءَ ۾ گهٽتائي ٿي هئي.  فلاريڊا ۽ ڪئليفورنيا، هر هڪ کي ست ووٽ وڌيڪ مليا، ۽ ٽيڪساس ۽ ڪجهه ٻين رياستن کي به ووٽن جو فائدو پهتو.

هڪ اميدوار لاءِ ”عام ووٽن“ جي اڪثريت نه کڻڻ کان پوءِ به کٽڻ ممڪن آهي. هڪ رياست  جا سمورا ”صدر جي چونڊ ڪندڙ ووٽ“ انهيءَ اميدوار کي ملندا آهن، جيڪو انهيءَ رياست ۾”عام ووٽن“جي اڪثريت کڻندو آهي. انهيءَ اصول تي ان ڳالهه جو ڪو به اثر نٿو پوي ته اڪثريت گهڻي آهي يا ٿوري. تنهنڪري، اهو ظاهر آهي ته جيڪڏهن ڪو اميدوار ٿورين رياستن ۾ تمام گهڻيءَ اڪثريت سان کٽئي ٿو باقي رياست ۾ ٿوري اڪثريت هارائي ٿو، ته اهڙيءَ طرح هو عام ووٽن جي اڪثريت کڻڻ سان به صدارت حاصل ڪرڻ ۾ ڪامياب نه ٿيندو. آمريڪي تاريخ ۾ اهڙا ٻه مثال آهن، جن ۾ ڪامياب اميدوار”صدارتي چونڊيندڙ ووٽرن“ جي اڪثريت حاصل ڪئي، ۽ پنهنجي مخالف کان ”عام ووٽ“ ٿورا کنيا. 1876ع ۾ سئموئل جي. ٽلڊين (Samuel J. Tilden)، رد رفورڊ بي. هيز (Rutherford B. Hayes) جي مقابلي ۾، هڪ ”چونڊيندڙ ووٽ“ گهٽ کنيو، حالانڪ هن جي ”عام ووٽن“ جي اڪثريت هيز کان اٽڪل اڍائي لک ووٽ وڌيڪ هئي. ٻارهن سال پوءِ جڏهن گروور ڪليولنڊ(Gover Clevleand) صدارت لاءِ ٻيهر چونڊ وڙهي رهيو هو، تڏهن هن بينجامن هئريسن (Benjamin Harrison) جي 233 جي مقابلي ۾ 168 ”چونڊيندڙ ووٽ“ کنيا، حالانڪ ڪليولنڊ، هئريسن کان 95 هزار 7 سؤ ۽ 13 ”عام ووٽ“ وڌيڪ کنيا هئا. 1916ع ۾ ذري گهٽ ساڳي صورتحال پيدا ٿي هئي، جڏهن چارلس اِيوانس هيوفز (Charles Evans Hughes) وڊ روولسن( Woodrow Wilson) کان 23 ”چونڊيندڙ ووٽ“ گهٽ کنيا، حالانڪ سندس ” عام ووٽن“ جي اڪثريت هن کان اٽڪل ساڍا ست لک وڌيڪ هئي.

1960ع ۾ به جيڪڏهن ووٽن ۾ ڪا ٿورڙي هيٺ- مٿانهين ٿئي ها، ته جيڪر هڪ دفعو ٻيهر به عام ووٽن جي ٿورائي کڻندڙ صدر چونڊجي وڃي ها، پر جان. ايف. ڪينيڊيءَ رچرڊ نڪسن جي 219 ”چونڊيندڙ ووٽن“جي مقابلي ۾303 ووٽ کنيا.

 

چونڊ جي سرشتي لاءِ تجويز ڪيل سڌارا

جيئن ته ٻه صدر ”عام ووٽن“ جي اڪثريت کانسواءِ چونڊيا ويا آهن، ۽ جيئن ته وري ائين ٿيڻ جو خطرو موجود آهي، تنهنڪري چونڊ جي سرشتي کي بدلائڻ ۽ آئين ۾ ترميمن  آڻڻ لاءِ سوين رٿون پيش ڪيون ويون آهن. حقيقت ۾ چونڊ جي سرشتي کي بدلائڻ لاءِ آئينن جي عمل ۾ اچڻ واري زماني کان وٺي رٿون پيش ڪيون پئي ويون آهن. رڳو هڪ تبديلي 1804ع ۾ عمل ۾ آئي، جنهن موجب آئين ۾ ترميم ڪئي ويئي ته صدر ۽ نائب صدر لاءِ ”چونڊيندڙ ووٽر“ جدا جدا بئلٽ- پيپرن تي ووٽ ڏين.انهيءَ تبديليءَ کان سواءِ، آئين ۾ ٻيون ترميمون آڻڻ واريون سڀ ڪوششون ناڪام ويون آهن.

ويجهڙائيءَ وارن سالن کان وٺي، هر سال ڪانگريس اڳيان ٽي تجويزون پيش ڪيون ويون آهن. هڪ تجويز ۾ چيو ويو آهي ته ”چونڊيندڙ ووٽرن(electoral voters) کي بلڪل ختم ڪري، صدر کي”عام ووٽرن“( popular voters) ذريعي چونڊيو وڃي، ۽ اهڙا طريقا اختيار ڪيا وڃن، جيئن اهو ماڻهو صدر نه چونڊجي سگهي، جيڪو پنهنجن مخالفن کان وڌيڪ عام ووٽ کڻڻ کان پوءِ به جملي عام ووٽن جي اڪثريت کڻڻ ۾ ناڪام ٿئي ٿو. ٻيءَ تجويز ۾ چيو ويو آهي ته هر رياست جي موجوده طاقت قائم رکي وڃي، پر چونڊيندڙ ووٽن کي اهڙيءَ طرح ورهايو وڃي، جيئن انهن جو تناسب انهيءَ رياست ۾ مختلف اميدوارن طرفان کنيل عام ووٽن جي مطابق هجي. ٽينءَ تجويز ۾ وري چيل آهي ته هر رياست ۾ ٻه چونڊيندڙ ووٽر سڄيءَ رياست جي بنياد تي چونڊيا وڃن، ۽ ٻيا چونڊيندڙ ووٽر ڪانگريس جي ميمبرن وانگر تڪن مان چونڊيا وڃن.

سڌيءَ عام چونڊ سان ظاهر آهي ته انهيءَ ماڻهوءَ جي صدر چونڊجڻ جا امڪان ختم ٿي ويندا، جيڪو عام ووٽن جي اڪثريت کڻڻ ۾ ناڪام ٿيو هجي. پوين ٻن تجويزن مان ڪنهن سان به اقليتي صدر جي ڪامياب ٿيڻ جا امڪان بلڪل ختم ٿي نه ويندا، توڙي جو چونڊيندڙ ووٽن کي ورهائڻ واريءَ تجويز سان اقليتي صدر جي چونڊ کي روڪڻ جي سلسلي ۾ وڏي مدد ملي سگهي ٿي(1). ٽينءَ تجويز سان، موجوده صورتحال ۾ ڪنهن وڏيءَ تبديليءَ جو امڪان نه آهي.

حقيقت ۾ چونڊ جي سرشتي ۾ تبديليءَ جي پرچار ڪندڙن جو اصل مقصد اقليتي صدر جي چونڊجڻ واري خطري کي ختم ڪرڻ نه آهي: هنن اهي خاص تبديلين جون تجويزون پنهنجين پارٽين يا نظرين جي مفاد کي نظر اڳيان رکندي پيش ڪيون آهن.

اهو تسليم ڪندي ته چونڊن تي شهرن جو قبضو هوندو آهي، جن ماڻهن کي انهيءَ مان نفعي جي اميد آهي، سي عام ووٽن ذريعي چونڊ ڪرائڻ جي فائدي ۾ آهن. خاص طرح ٻنهي پارٽين جون آزاد خيال ڌريون انهيءَ تجويز جي حق ۾ آهن. کين يقين آهي ته انهيءَ انتظام سان اترادي رياستن جي طاقت ۾واڌارو ٿيندو، ڇو ته اتي ڏاکڻين رياستن جي ڀيٽ ۾ گهڻا ووٽر ووٽ ڏين ٿا. تنهنڪري، ظاهر آهي ته ڏاکڻيون رياستون اهڙيءَ تجويز  جي مخالفت ڪنديون.

ٻئي هٿ تي وري ڏاکڻيون رياستون انهيءَ تجويز ۾ ڪجهه خوبي ڏسن ٿيون، جنهن ۾ چيل آهي ته هر رياست جي چونڊيندڙ ووٽن جي موجوده تعداد کي برقرار رکڻ سان گڏ، چونڊيندڙ ووٽن جي ورهاست انهيءَ رياست ۾ مختلف اميدوارن طرفان کنيل عام ووٽن جي تعداد مطابق ڪئي وڃي. انهيءَ طريقي سان وڏيءَ آدمشماريءَ وارين رياستن جي طاقت نسبتاً گهٽجي ويندي، ۽ هر رياست کي ووٽن جي سلسلي ۾ پنهنجي مرضيءَ جي قانونن ٺاهڻ جي آزادي ملندي.

ٽينءَ تجويز کي، جنهن ۾ ٻه چونڊيندڙ سڄيءَ رياست جي بنياد تي ۽ ٻيا چونڊيندڙ ڪانگريس جي ميمبرن جي تڪن مان چونڊڻ جي سفارش ڪيل آهي، بنيادي طرح قدامت پسندن جي حمايت حاصل آهي. قدامت پسند سمجهن ٿا ته ان طريقي سان هو شهرن کان ٻاهر وارن تڪن ۾ ڪاميابي حاصل ڪري سگهندا. کين اميد آهي ته شهرن اندر آزاد خيال ڊيمو ڪريٽڪ ووٽر، شهرن جي ٿورن چونڊيندڙن تي پنهنجي اڪثريت ضايع ڪندا. هو اهو تسليم ڪن ٿا ته قدامت پسند ريپبليڪن جا به ڪجهه اهڙا تڪ آهن، جتي هو پنهنجي اڪثريت وڃائيندا، پر کين توقع آهي ته هو شهري ايراضين جي قريبي تڪن ۽ ڏاکڻين رياستن ۾ پنهنجي حصي کان وڌيڪ جايون کٽندا، جتي ٿي سگهي ٿو ته تڪن ۾ ڪانگريس جي ميمبريءَ لاءِ ڊيمو ڪريٽڪ پارٽيءَ جي اميدوارن کي چونڊيو وڃي، پر ساڳئي وقت صدارت لاءِ ريپبليڪن  اميدوارن کي ووٽ ڏنا وڃن.

انهن تجويز ڪيل تبديلين جا نتيجا گهڻي عرصي کان پوءِ نڪري سگهن ٿا. سياستدان عام طرح ايندڙ اليڪشن کي نظر ۾ رکندا آهن، ۽ نه10 يا 20  سال پوءِ ٿيندڙ اليڪشن کي . مستقبل  جي پرانهين زماني بدران حال جي ترت حالتن سان سياستدانن جي انهيءَ دلچسپيءَ سبب، صدارتي چونڊ جي هاڻوڪي طريقي ۾ ڪنهن به تبديليءَ جو امڪان ڪونه آهي.

اڳتي هلي، عام ووٽن ذريعي چونڊ جي سرشتي يا هر رياست ۾” چونڊيندڙ ووٽن“ جي ورهاست سان، ڏکڻ ۾ ووٽنگ جي حقن ۾ وڌيڪ هڪجهڙائيءَ کي جلد عمل ۾ آڻڻ جي سلسلي ۾ غالباً چڱي مدد ملندي. بهرحال، انهيءَ سان شيدين ۽ اتر ۾ ٻين اقليتي ووٽن جي طاقت جي اهميت گهٽجي ويندي، تنهنڪري اقليتن انهن ٻنهي رٿن جي حمايت ڪرڻ کان انڪار ڪيو آهي. وڏن شهرن جا اڳواڻ به، جن کي صدارتي چونڊ ۾ سڀ کان وڌيڪ اهميت حاصل آهي، ڪنهن ٻئي سرشتي کي رائج ڪري پنهنجيءَ اهميت سان جوا کيڏڻ نٿا گهرن.

شهرن جي ووٽرن کي انهن تبديلين سان ڀل ته ڪي دور رس فائدا به پهچندا هجن، پر تڏهن به ائين سمجهڻ لاءِ ڪو به سبب نه آهي ته ڪو پارٽي اڳواڻن کي به اوتري ئي قدر حاصلات ٿيندي. هينئر ته اڳواڻ ڪنوينشنن ۾ اهو چوندا ايندا آهن ته سندن مدد کان سواءِ ڪو به اميدوار کٽي نه سگهندو. اهو ئي سبب آهي جو اميدوارن کي نامزد ڪرڻ جي سلسلي ۾ کين ڪنوينشنن ۾ زبردست اهميت ڏني ويندي آهي. ڏاکڻين رياستن جي قدامت پسندن کي انهن تبديلين مان شايد فائدو پهچي، پر تڏهن به هو اهڙي ڪا به تبديلي نٿا گهرن، جنهن سان سندن رياستن ۾ ٻنهي پارٽين جي وچ ۾ چٽا ڀيٽي وڌي وڃي. هو ڄاڻن ٿا ته چٽا ڀيٽي وڌڻ جي معنيٰ اها به آهي ته وڌيڪ ووٽن جي گنجائش پيدا ڪرڻ لاءِ انهن گروپن کي به چونڊن ۾ شامل ڪرڻ جي تقاضا زور وٺندي، جيڪي هيستائين مقامي قانونن ۽ انتظامي پابندين هيٺ چونڊن ۾ بهرو نٿا وٺي سگهن. هو وڌيڪ اهو به ڄاڻن ٿا ته جيڪڏهن پارٽين جي وچ ۾ مقابلو وڌيو ته اهي ماڻهو به ووٽ ڏيڻ لڳندا، جيڪي هن وقت ووٽ نه ڏيڻ جا عادتي آهن. ممڪن آهي ته جيڪي ووٽر ووٽ نه ڏيندا آهن، تن جي اڪثريت پنهنجن اڳواڻن کان وڌيڪ آزاد خيال هجي. نتيجي طور، انهن رياستن اندر طاقت جي توازن ۾ سخت بگاڙي پيدا ٿيڻ جو خطرو آهي. ٻين لفظن ۾، جيتوڻيڪ انهن تبديلين سان ڪيترن ئي قومي گروپن کي فائدو پهچي سگهي ٿو، پر گهڻن اڳواڻن ۽ مفادي گروپن کي ايتري قدر ترت نقصان رسڻ جو انديشو آهي جو هو انهن تبديلين کي عمل ۾ آڻڻ لاءِ ڪڏهن به پاڻ ۾ متحد نه ٿيندا.

جيڪڏهن انهن مان ڪنهن به تبديليءَ جي رٿ تي ڪانگريس گهربل ٻه ڀاڱي ٽي ووٽ ڏئي، تڏهن به اهو امڪان گهٽ آهي ته ٽي ڀاڱي چار رياستن طرفان به انهن تبديلين جي گهربل حمايت ڪئي ويندي. تنهنڪري صدر جي چونڊ موجوده سرشتي هيٺ ئي ٿيندي رهندي، جيستائين ڪا اهڙي ڳنڀير صورتحال نه پيدا ٿئي، جنهن ۾ موجوده طريقي کي ڦيرائڻ ضروري ٿي پوي.

نتيجن جو ڇيد

ساڳئي ئي وقت، جڏهن ڪينيڊي ٿورڙيءَ اڪثريت سان صدارت کٽي رهيو هو، نمائندن واري ايوان ۾ ڊيموڪريٽڪ اميدوارن جي وڏي اڪثريت ڪامياب ٿي رهي هئي. ازان سواءِ، نڪسن ڪانگريس جي 228 تڪن ۾ اڪثريت حاصل ڪئي، جڏهن ته ڪينيڊيءَ کي 206 تڪن ۾ اڪثريت ملي. ٽن تڪن ۾ وري ٽئين صدارتي اميدوار کي اڪثريت ملي. تنهن ٻنهي مناسبتن سان، 1960ع واري چونڊ ساڳيءَ ئي طرح هئي، جهڙيءَ طرح 1948ع کان هر چونڊ ٿيندي پئي آهي. 1948ع ۾ صدر ٽرومن ”چونڊيندڙ ووٽرن“ ۾ کيس اڪثريت حاصل نه ٿي. 1952ع ۾ ريپبليڪن اميدوارن ڪانگريس جي تڪن جي اڪثريت حاصل ڪئي، پر جنرل آئز نهاور پنهنجن ساٿين کان به وڌيڪ اڪثريت کنئي. 1956ع ۾ ته آئز نهاور 1952ع کان به وڌيڪ اڪثريت حاصل  ڪئي، تنهن هوندي به نمائندن واري ايوان ۾ اڪثريت ڊيمو ڪريٽڪ پارٽيءَ کي ملي.

قدامت پسند ڏکڻ ۽ وڌيڪ آزاد خيال اتر، ٻنهي ۾ ڊيمو ڪريٽ نمائندن واري ايوان جون جايون حاصل ڪري سگهن ٿا. سواءِ 1952ع جي، 1948ع کان وٺي ڊيمو ڪريٽڪ پارٽيءَ کي نمائندن واري ايوان ۾ اڪثريت پئي رهي آهي. ٻئي هٿ تي وري قدامت پسند ڏکڻ، ڊيمو ڪريٽڪ پارٽيءَ جي صدارتي اميدوارن کي اوتري مدد ڏيڻ ۾ ناڪام ٿيو آهي. ڪانگريس جي گهڻن تڪن ۾ جتي ڊيمو ڪريٽڪ پارٽيءَ جي اميدوارن کي چونڊيو ويو آهي، اتي صدارتي عهدي لاءِ ووٽ ڊيمو ڪريٽڪ اميدوار کي ڇڏي ٻين کي ڏنا ويا آهن. 1948ع ۾ چئن رياستن پنهنجا صدارتي ووٽ ”رياستي حقن واري پارٽيءَ“ کي ڏنا هئا. 1952ع، 1956ع ۽ 1960ع ۾، چئن يا پنجن رياستن صدارتي ووٽ يا ته ريپبليڪن اميدوارکي ڏنا، يا وري ورجينيا جي سينيٽر هئري بائرڊ (Harry Byrd) کي. ڏکڻ هينئر ڊيمو ڪريٽڪ صدارتي اميدوارن لاءِ محفوظ ايراضي نه آهي، حالانڪ ڪانگريس جي ميمبريءَ لاءِ ڊيمو ڪريٽڪ اميدوارن کي اتان اڳي وانگر گهڻا ووٽ ملن ٿا.

1960ع ۾، گهڻن علائقن ۾ ٻن صدارتي اميدوارن ٻين عهدن لاءِ پنهنجين پارٽين جي اميدوارن کان يا ته گهڻا ووٽ کنيا يا وري گهٽ. ان جي ڪجهه سمجهاڻي هن طرح ڏيئي سگهجي ٿي ته آمريڪا ۾ صدارتي مهم ٻن ماڻهن ۾ شخصي مقابلي جي حيثيت وٺي ٿي، جنهن ۾ پارٽيءَ جي نسبت کان علاوه ٻيا مسئلا به وچ تي اچيو وڃن. مثال طور، گذريل چونڊ ۾ مذهب جو سوال هڪ مسئلو هو، جيتوڻيڪ سياسي مبصر ان جي اهميت تي متفق نه آهن. اهڙيءَ طرح، ٽيليويزن جي مباحثن جو سلسلو به هڪ سبب هو، جنهن سان ڪينيڊيءَ جي پوزيشن نڪسن کان مضبوط ٿي ويئي.

صدارتي مهمن جو خرچ

1960ع ۾، ٻن وڏين پارٽين پنهنجين قومي مهمن ۾ هڪ ڪروڙ نوي لک ڊالر(اٽڪل ساڍا نوَ ڪروڙ رپيا) خرچ ڪيا. انهيءَ انگ ۾ رڳو اها رقم شامل آهي، جيڪا هڪ کان وڌيڪ رياستن ۾ ڪم ڪندڙ ڪميٽين خرچ ڪئي هئي. اها رقم نه ڳڻتي ويئي آهي، جيڪا قومي تنظيمن رياستي يا مقامي ڪميٽين کي ڏني هئي، ۽ نه وري اها رقم شامل آهي، جيڪا ننڍن عهدن جي اميدوارن تي خرچ ڪئي ويئي. جيڪڏهن سڀني عهدن لاءِ خرچ ڪيل سموريءَ رقم جو جوڙ ڪيو وڃي ته خرچ ساڍا سورهن ڪروڙ ڊالرن(اٽڪل ساڍا ٻياسي ڪروڙ رپيا) کان ساڍا سترهن ڪروڙ ڊالر (اٽڪل ساڍا ستاسي ڪروڙ رپيا) وڃي بيهندو.

ويجهڙائيءَ وارن سالن ۾ قومي ڪميٽين جيڪو خرچ ڪيو آهي، ان جو وڏو حصو ٽيليويزن تان صدارتي اميدوارن جي مشهوري ڪرڻ تي صرف ٿيو آهي. 1956ع ۾، ڪميٽين جي فنڊ جو اٽڪل ٽيون حصو ٽيليويزن لاءِ خرچ ٿيو. 1960ع ۾ ڪينيڊي-نڪسن مباحثن لاءِ جيتوڻيڪ ٽيليويزن طرفان مفت وقت ڏنو ويو هو، تنهن هوندي به ٽيليويزنن کي مليل رقم1956ع جيتري ئي هئي.

صدارتي ۽ نائب صدارتي اميدوارن کي مهم دوران وڏا سفر ڪرڻ لاءِ مجبور ٿيڻو پوي ٿو. عام طرح اميدوار خلاصو هوائي جهاز ڀاڙي تي وٺندا آهن، جنهن ۾ نه رڳو اميدوار، پر سندس سڄو عملو هوندو آهي. 1960ع ۾جان ايف ڪينيڊيءَ 43 رياستن ۾ 44 هزار ميل سفر ڪيو، ۽ رچرڊ ايم نڪسن 50 رياستن ۾ 65 هزار ميل گشت ڪيو.

هر پارٽيءَ جي قومي ڪميٽيءَ کي مرڪزي آفيس يا ”هيڊ ڪوارٽر“ هوندو آهي، جتي وڏو عملو ڪم ڪندو آهي. هر ڪنهن هيڊ ڪوارٽر طرفان بيشمار اشتهار ۽ ڪتابڙا ڇپايا ويندا آهن، جيڪي ملڪ جي ڪنڊ ڪڙڇ ۾ ڦهلايا ويندا آهن. سواءِ تمام وڏي عهدي جي، باقي ٻين سڀني عهدن لاءِ مهم جو خرچ رياستي يا مقامي پارٽيون ڪنديون آهن.

موجوده قانونن هيٺ  پابندي وڌل آهي ته هر قومي ڪميٽيءَ جي سالياني آمدني ۽ خرچ ٽيهه لک ڊالرن (اٽڪل ڏيڍ ڪروڙ رپيا) وڌيڪ نه هجڻ گهرجي. ٻيو ته ڪو به ماڻهو ٻن يا وڌيڪ رياستن ۾ ڪم ڪندڙ ڪنهن به ڪميٽيءَ کي 5 هزار ڊالرن ( اٽڪل 25 هزار رپين)  کان وڌيڪ چندو نٿو ڏيئي سگهي.”مهمن جي خرچن واريءَ صدارتي ڪميشن“ جو اندازو آهي ته ” انهن قانونن سان خرچن ۽ چندن تي ڪو به اثر نه ٿو پوي“، تنهنڪري ڪميشن انهن قانونن کي رد ڪرڻ جي سفارش ڪئي هئي.

قومي قانون ۾ اهڙو ڪو به فقرو نه آهي، جنهن سان هر اميدوار جي پٺڀرائي ڪندڙ قومي ڪميٽين جي تعداد تي پابندي وڌل هجي، ۽ نه وري اها پابندي وڌل آهي ته هڪ ماڻهو ڪيترين قومي ڪميٽين کي چندا ڏيئي سگهي ٿو. ان جي نتيجي ۾، صدارتي اميدوارن جي پٺڀرائي  ڪرڻ لاءِ گهڻيون قومي ڪميٽيون ٺاهيون وڃن ٿيون، ۽ ڪجهه ماڻهن طرفان انهن ڪميٽين کي ملندڙ چندن جي رقم تمام وڏي آهي.

1956ع ۾، اٽڪل 259 ماڻهن مان هر هڪ ڄڻي پارٽيءَ کي گهٽ ۾ گهٽ 5 هزار ڊالر چندو ڏنو. انهن مان گهڻن هڪ کان وڌيڪ قومي ڪميٽين کي چندو ڏنو. انهيءَ سال مهمن جي خرچ لاءِ 80 لک ماڻهن وڏين پارٽين کي چندا ڏنا. اهو انگ، جن ماڻهن 1952ع ۾ پارٽين کي چندا ڏنا هئا، تنهن کان30 لک وڌيڪ آهي. اهو معلوم ٿي نه سگهيو آهي ته 1960ع ۾ گهٽ ماڻهن چندا ڏنا، پر امڪان آهي ته انهن جو تعداد اڳين مهمن کان وڌيڪ آهي. ظاهر آهي ته اڪثر ماڻهن مهمن ۾ ننڍين رقمن جا چندا ڏنا هوندا.

آمريڪا جي سياسي پارٽين اڳيان مهمن جو خرچ هڪ وڏو مسئلو ٿي پيو آهي. صدر ڪينيڊيءَ ۽ اڳوڻي صدر آئزنهاور، ٻنهي انهيءَ مسئلي ڏانهن ڌيان ڏنو آهي. هر هڪ گهري ٿو ته مهمن جي خرچن کي سڀني شهرين تي ورڇيو وڃي، ۽ انهن کي چند شاهوڪار ماڻهن جي هٿن ۾ رهڻ نه ڏنو وڃي. ننڍن ننڍن چندن ڏيندڙن جي تعداد کي وڌائڻ لاءِ، ”مهمن جي خرچ واريءَ صدارتي ڪميشن“مختلف طريقن جي سفارش ڪئي آهي ته جيڪڏهن ڪو ماڻهو 20 ڊالر يا ان کان وڌيڪ رقم پارٽيءَ کي چندي طور ڏئي، ان کي سالياني ٽئڪس ۾ 10 ڊالرن جي رعايت ڏني وڃي. ساڳئي وقت، اها سفارش به ڪئي ويئي آهي ته پورهيت تنظيمن ۽ ڪارپوريشنن پاران چندن ڏيڻ واري هاڻوڪي بندش قائم رکي وڃي ۽ ان تي سختيءَ سان عمل ڪيو وڃي. ڪميشن وڌيڪ اها به سفارش ڪئي آهي ته هاڻوڪن قانونن کي اهڙيءَ ريت ڦيرايو وڃي، جيئن نه رڳو پارٽين جون قومي ڪاميٽيون، بلڪ اميدواربه پنهنجي آمدنيءَ ۽ خرچ جا تفصيل وڌيڪ مڪمل نموني سان ظاهر ڪن.

صدارتي ڪميشن انهيءَ رٿ جي مخالفت ڪئي ته مهمن جو چندو  حڪومت پنهنجي هٿ ۾ رکي. ڪميشن انهيءَ جي فائدي ۾ آهي ته مهمن جو خرچ خانگي چندن مان پوري ڪرڻ وارو طريقو جاري رکيو وڃي.

اختصار

آمريڪي سياست ۾ صدارتي چونڊ جي مهم سڀ کان وڏي ۽ بيحد اُتساهه ڏياريندڙ تقريب آهي. هڪڙيءَ چونڊ جي ختم ٿيڻ سان ئي ايندڙ چونڊ جي اميدوارن بابت خيال ظاهر ٿيڻ شروع ٿي ويندا آهن. اليڪشن واري سال جي شروع ۾، جيئن ئي نيو هئمپشائر جي صدارتي ابتدائي چونڊ ٿي گذرندي، قوم جو ڌيان اميدوارن تي کپي ويندو، جيڪي ڪنوينشن جي نمائندن جي حمايت حاصل ڪرڻ لاءِ ڊڪ ڊوڙ ۾ هوندا آهن.

قومي ڪنوينشن جي ڪارروائي ملڪ جي ڪنڊ- ڪڙڇ ۾، لکين ماڻهو ٽيليويزن تي ڏسندا آهن. ڪنوينشن انهيءَ وقت چوٽ تي هوندو آهي، جڏهن صدارتي اميدوار ٿاڦيو ويندو آهي.

ڪجهه هفتن جي آرام کان پوءِ، اميدوار ووٽن حاصل ڪرڻ لاءِ ملڪ جو دوروڪندا آهن. وڏين پارٽين جا اميدوار ملڪ جي هرحصي ۾ وڃي ڳالهائيندا آهن، پر هو انهن رياستن تي وڌيڪ ڌيان ڏيندا آهن، جتي آدمشماري تمام گهڻي آهي. 1960ع ۾ اميدوارن ٽيليويزن تي هڪٻئي سان مباحثو ڪيو- ۽شايد آئيندي سدائين اهڙا مباحثا ڪيا ويندا.

ملڪ جي هر هڪ تڪ ۾ اميدوارن جا لکين حمايت ڪندڙ، جن ۾ اڪثر رضاڪار هوندا آهن، پنهنجن اميدوارن کي ووٽ ڏيارڻ لاءِ ووٽرن کي پولنگ اسٽيشنن تي وٺي ايندا آهن. ٻن مکيه صدارتي اميدوارن جي مهمن تي ڪروڙين ڊالر خرچ ڪيا ويندا آهن.

اميدوارن طرفان هلايل مهمن جي نوعيت ۽ اهميت، عوام طرفان اميدوارن جي گهڻي وقت کان جاچ ۽ پرک، قومي ڪنويشنن ۾  نامزدگي، ۽ سندن مهم هلائڻ جو ڍنگ ۽ سليقو، اهي سڀ ڳالهيون گڏجي، ڪامياب اميدوار جي سوڀ کي شخصي بنائن ٿيون. سندس طاقت سندس پارٽيءَ  کان ٻاهر تائين هوندي آهي. هو اهڙيءَ حالت ۾ به کٽي سگهي ٿو، جڏهن ٻين عهدن لاءِ سندس پارٽيءَ جي اميدوارن کي شڪست ملي رهي هجي. ملڪ جي اڪثر عوام جي نظرن ۾ هو پنهنجيءَ پارٽيءَ جو نمايان نشان آهي، پر تڏهن به سڄيءَ  قوم جي ترجمان جي حيثيت سان هو ان کان بلند آهي.

 

سياست ۽ آمريڪي ادارا

ويهين صديءَ اندر قانون ساز ادارن جي گهڻي قوت حڪومت جي انتظامي ماهرن جي هٿ ۾ اچي ويئي آهي. پرڏيهي معاملن  جو سڀ کان پهريون مسئلو آهي، جنهن کي هر حڪومت کي نبيرڻو آهي. ماڻهن جي معاشي ۽ سماجي ڀلائيءَ لاءِ جيئن حڪومت پاڻ تي وڌ کان وڌ ذميداريون کنيون آهن، تيئن گهرو مسئلا وڌيڪ منجهائيندڙ ٿي پيا آهن. حڪومت طرفان پاليسين جي خاڪن ۽ فني تفصيلن تيار ڪرڻ جو ڪم ان جي ماهرن کي سپرد ڪيو وڃي ٿو. هينئر قانون ٺاهيندڙ ادارا حڪومت جي رٿل قدمن جي رڳو منظوري ڏين ٿا.

آمريڪي ادارن به اها تبديلي محسوس ڪئي آهي، پر انهيءَ حد تائين نه، جيئن ٻين اڪثر ملڪن ۾ آهي. پاليسي ٺاهڻ جي ميدان ۾ ڪانگريس پنهنجو ڪافي اختيار اڃا تائين برقرار رکيو آهي، گهرو معاملن ۾ صدر جو اثر وڌي ويو آهي. پر ان سان ڪانگريس جي اختيار تي ڪو نمايان اثر نه پيو آهي. بچاءَ ۽ پرڏيهي معاملن ۾ حڪومت تمام گهڻا اختيار استعمال ڪري ٿي، پر ان سلسلي ۾ ڪانگريس جو اثر به ڪنهن حد تائين قائم آهي. ڪميونسٽ چين خلاف ٺهرائن جي ڪانگريس طرفان ذري گهٽ متفق حمايت سان، حڪومت جا قدم محدود ٿي پيا آهن. صدر کي عام طرح اميد هوندي آهي ته بچاءَ ۽ پرڏيهي معاملن لاءِ سندس طلب ڪيل خرچ جي ڪانگريس منظوري ڏيندي، تنهن هوندي به ڪانگريس جي خرچ پکي واري ڪميٽي صدر جي بجيٽ جي سخت پڙتال ڪندي آهي، ۽ اصول کي برقرار رکندي، صدر طرفان طلب ڪيل رقمن ۾ ڪجهه ڪتر آڻيندي آهي.

حڪومت کي قانون سازيءَ جي معاملن ۾ ڪجهه اڳرائيءَ جو اختيار مليو آهي، پر ڪانگريس حڪومت تي پنهنجي اختيار کي قائم رکيو آهي، بلڪ شايد ڪجهه وڌيڪ تيز ڪيو آهي. ڪانگريس جي ڪميٽين جا ميمبر گهڻي عرصي تائين عهدن تي رهڻ سببان ماهر ٿي پيا آهن، جيڪي حڪومت جي انتظامي عملي تي ڪڙي نگراني رکي سگهن ٿا. حڪومت جي وڏن عملدارن کي، جنهن ۾ صدر جا وزير به شامل آهن، هميشه ڊپ رهندو آهي ته جيڪڏهن ڪنهن قانون تي چڱيءَ ريت عمل نه ڪيو ويو ته نمائندن واري ايوان جا سينيٽ جي ميمبرن طرفان جاچ ڪئي ويندي. ڪانگريس طرفان اها جاچ مکيه عملدارن لاءِ اهڙيءَ حالت ۾ وڌيڪ پريشانيءَ جو باعث بنجي سگهي ٿي، جڏهن ڪانگريس ۾ صدر جي مخالف پارٽيءَ جو قبضو هوندو آهي. حڪومت ۽ ڪانگريس جي اختيارن جي علحدگيءَ سببان، انهن ۾ ٻن مختلف ذميدار ادارن جي حيثيت سان هڪٻئي تي چوڪسي رکڻ جي جيڪا صورتحال پيدا ٿي پيئي آهي، سا پارٽيءَ جي لڳ لاڳاپن کان وڌيڪ طاقت واري آهي.

ڪجهه ٻين ملڪن جي ڀيٽ ۾، ڪانگريس حڪومت جي اختيارن جو وڏو حصو پنهنجي قبضي ۾ رکيو آهي، ڇو ته آئين هيٺ ڪانگريس جي ميمبرن کي حڪومت جي اثر کان آزادي مليل آهي. وفاقي سرشتي سان، جنهن ۾ چونڊ ڪرائڻ جو اختيار رياستن وٽ آهي، نمائندن واري ايوان جي ميمبرن ۽ سينيٽرن کي هڪ مقامي سياسي بنياد مليو آهي، جيڪو صدر جي اثر کان ٻاهر آهي. وفاقي سرشتي هيٺ رياستن ۽ شهرن جي سياسي پارٽين کي گهڻن اختيارن ملڻ ۽ ابتدائي چونڊن واري طريقي وڌڻ سببان، سياسي طاقت ورهائجي ويئي آهي- ايتري قدر جو اميدوارن جي چونڊ جي سلسلي ۾  خود مقامي سياسي جماعتن جو اثر به گهٽجي ويو آهي. رياست ضلعي ۾ رهائش جي گهربل شرط سببان، ڪانگريس جا ميمبر قومي رياستي پارٽيءَ جي اشارن تي ڪم نٿا ڪن.  سندن طاقت جو وسيلو اُها حمايت آهي، جيڪا کين پنهنجي ضلعي ۾ ملي ٿي. رواج موجب، عوامي عهدن لاءِ مهم ۾ پارٽيءَ جي ڪوشش گهٽ، ۽ اميدوارن جي شخصي ڪوشش وڌيڪ هوندي آهي.

حڪومت ۽ قانون ٺاهيندڙ اسيمبلين ۾ اختيارن جي ورهاست ۽ ڪانگريس جي ميمبرن جي مقامي مقصدن سببان، پارٽين جي تنظيمي واڌاري تي روڪ پئجي ويئي آهي. ان ڪري، ٻئي هٿ تي وري اهو فائدو پهتو آهي ته قوم جي مختلف مفادن کي ٻُڌو وڃي ٿو. جيڪڏهن پارٽين ۾ تنظيم هجي ها ته جيڪر ڪيترائي آواز دٻجي وڃن ها. ڪا به اقتدار واري اڪثريت، ڪمزور اقليت کي سختيءَ سان دٻائي نٿي سگهي. جڏهن علاقائي مفاد وچ ۾ اچن ٿا ته اڪثريتي پارٽي تڏهن ئي کٽندي آهي، جڏهن ان کي ڪجهه اقليتي ووٽن جي حمايت به حاصل هجي. ڪي تمام ٿورا ريپبليڪن عام طرح ڊيمو ڪريٽڪ پارٽيءَ ڏانهن ووٽ ڪندا آهن. ريپبليڪن ۽ ڊيمو ڪريٽن جي اڪثريت، ڪانگريس ۾ گهڻو ڪري پنهنجن اڳواڻن يا پنهنجي پارٽيءَ جي صدر جي حمايت ڪندي آهي. اڪثر ميمبر ڪانگريس ۾ پنهنجيءَ پارٽيءَ جي اڳواڻن يا پارٽيءَ جي اڪثريت سان ووٽ ڏيڻ کي ترجيح ڏيندا آهن، پر پنهنجي ضمير جي تقاضائن ۽ عملي سياست جي ضرورتن سببان، هو سدائين ائين نٿا ڪري سگهن.

آمريڪي سياست جي ڪشادگيءَ ۽ پارٽيءَ بدران شخصي ناتن جي ڪري، ڪانگريس جي ميمبرن تي پنهنجي تڪن جي ماڻهن جي خدمت ڪرڻ جي سلسلي ۾ وڏيون ذميداريون آهن. پر ان جو مطلب اهو نه آهي ته هو هميشہ پنهنجن تڪن جي مفادن جي ئي نمائندگي ڪندا آهن. ڪانگريس جا ميمبر نه رڳو ملڪ جا قانون ٺاهيندڙ آهن، پر ان سان گڏ حڪومت ۽ شهرين جي وچ رابطي قائم ڪرڻ جو وسيلوبه آهن.ڪانگريس جا ميمبر پارٽيءَ جي وفادارين کي نظر ۾ رکڻ کان سواءِ پنهنجي تڪ جي ماڻهن جي خدمت ڪن ٿا.

ائين چيو ويندو آهي ته آمريڪا جي سياسي سرشتي ۾ حڪومت جو ڪم سست ۽ گهٽ اثر وارو ٿئي ٿو. صدر ۽ پارٽي اڳواڻن طرفان رٿيل قانونن جي منظور ٿيڻ ۾ دير ٿي ويندي آهي، يا وري اهي منظور ئي نه ڪيا ويندا آهن. رڳو جنگ يا اقتصادي  بحران دوران حڪومت جو ڪم تڪڙو هلندو آهي، جڏهن ڪانگريس ڪجهه وقت لاءِ پنهنجن اختيارن تان هٿ کڻي ويندي آهي، بحران جي ختم ٿيڻ کان پوءِ حڪومت جو ڪم وري سست ٿي وڃي ٿو، ۽ انهيءَ کي پارٽيءَ جا اڳواڻ روڪي نٿا سگهن. اهو بيان بيشڪ صحيح آهي، پر عوام گذريل 175 سالن کان انهيءَ ئي طريقي کي ترجيح پئي ڏني آهي. گهڻو ڪري سڀ آمريڪي گهرن ٿا ته حڪومت ۽ پارٽين جي علحدگيءَ وارو موجوده سرشتو قائم رهي،  جيئن اختيارين جي طاقت ٿورڙن هٿن ۾ محدود نه ٿي سگهي. هو سستيءَ ۽ بي اثرائيءَ کي پنهنجين روايتي آزادين جي حفاظت لاءِ معمولي معاوضو ڪري ٿا سمجهن.


(1)  ٽنهي تجويزن جي تفصيل لاءِ ڏسو، عدالتن بابت سينيٽ جي سب ڪميٽيءَ جي 1961ع واري رپورٽ. ٻيءَ نمبر تجويز هيٺ اقليتي صدر جي چونڊجڻ جو امڪان قائم رهي ٿو، ڇو ته ڪجهه رياستن ۾ ٻين رياستن جي ڀيٽ ۾ گهڻا ووٽر ووٽ ڏيندا آهن. چونڊيندڙ ووٽن جي ورهاست جو بنياد انهن ووٽرن تي نه آهي، جيڪي ووٽ ڏين ٿا،  پر چونڊيندڙ ووٽن جي تعداد تي آهي، جيڪي هڪ رياست کي مليل آهن، ۽ انهيءَ جو بنياد وري جملي آدمشماريءَ تي آهي، نه شهرين جي انهيءَ تعداد تي، جيڪي ووٽ ڏين ٿا.

نئون صفحو --  ڪتاب جو ٽائيٽل صفحو
ٻيا صفحا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

هوم پيج - - لائبريري ڪئٽلاگ

© Copy Right 2007
Sindhi Adabi Board (Jamshoro),
Ph: 022-2633679 Email: bookinfo@sindhiadabiboard.org